بولیوی برای جذب دلار، مقررات صادرات طلا را تغییر می‌دهد

بولیوی برای جذب دلار و افزایش سپرده‌های ارزی در بانک‌های داخلی، مقررات صادرات طلا را تغییر می‌دهد. بلومبرگ روز چهارشنبه گزارش داد که صادرکنندگان طلا از این پس باید نشان دهند دست‌کم ۸۰ درصد درآمد حاصل از صادرات را در مؤسسات مالی بولیوی سپرده‌گذاری کرده‌اند.

بر اساس چارچوب جدید، صادرکنندگان باید این موضوع را به SENARECOM، نهاد ناظر بر تجارت معدن و فلزات، اثبات کنند. در مقابل، دیگر نیازی به دریافت گواهی بانک مرکزی پیش از ارسال طلا نخواهند داشت؛ گواهی‌ای که طی سه سال گذشته بخشی از فرایند صادرات بوده است.

این اصلاحات با حمایت رئیس‌جمهور انجام شده و هدف آن افزایش ورود ارز خارجی، بهبود دسترسی به دلار و تقویت نظارت بر تجارت طلا عنوان شده است.

این تغییر به یکی از مشکلات دیرپای بولیوی می‌پردازد: کمبود دلار. طلا به یکی از منابع مهم درآمد صادراتی این کشور تبدیل شده است. بر اساس آمار ملی که روزنامه محلی Correo del Sur گزارش کرده، صادرات طلا در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۱.۰۲ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی نزدیک به کل صادرات سال ۲۰۲۵، یعنی حدود ۱.۱۹ میلیارد دلار، و بالاتر از حدود ۶۹۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴.

افت صادرات پس از تصویب قانون طلای سال ۲۰۲۳ رخ داد؛ قانونی که فروش طلا به دولت را الزامی می‌کرد. وزیر معدن بولیوی این قانون را عامل سوق‌دادن بخشی از تجارت به مسیرهای قاچاق دانسته و گفته است که چارچوب موجود باید اصلاح شود.

✔️ بیشتر بخوانید: طلا ۶۰ دلار جهش کرد؛ آیا چین پشت پرده بازار اوراق آمریکا است؟

بولیوی همچنین اخیراً به سمت نرخ ارز شناور حرکت کرده و به شکافی پایان داده است که حدود سه سال میان نرخ رسمی و نرخ موازی وجود داشت. وزیر معدن گفته است این تغییر به حمایت از جریان صادرات طلا کمک کرده است.

رویکرد تازه عملاً کنترل بانک مرکزی بر محموله‌ها را با الزام بازگرداندن درآمدهای ارزی جایگزین می‌کند. موفقیت آن احتمالاً به نحوه اجرای مقررات بستگی دارد. تعاونی‌ها تقریباً تمام طلای بولیوی را تولید می‌کنند و منتقدان، از جمله یک وزیر پیشین، درباره توان SENARECOM برای ردیابی تمام طلای در حال جابه‌جایی در کشور تردید کرده‌اند.

برای بولیوی، ورود منظم‌تر دلار به بانک‌های داخلی می‌تواند فشار بر نرخ ارز و واردکنندگانی را که به ارز خارجی نیاز دارند کاهش دهد. با این حال، اگر صادرکنندگان الزام بازگرداندن دست‌کم ۸۰ درصد درآمد را بیش از حد محدودکننده بدانند، ممکن است بخشی از تجارت دوباره به مسیرهای غیررسمی برود و هدف سیاست را تضعیف کند.

از آنجا که این اقدام بیشتر سیاستی برای مدیریت ارز داخلی است تا تحولی در بازار جهانی طلا، اثر آن بر بازار جهانی شمش احتمالاً ناچیز خواهد بود. شاخص‌های مهم برای سنجش نتیجه، میزان صادرات طلا در ماه‌های آینده و تغییر حجم سپرده‌های دلاری در بانک‌های بولیوی است؛ سرمایه‌گذاران در اوراق دلاری این کشور نیز احتمالاً داده‌های ذخایر و سپرده‌ها را زیر نظر خواهند داشت.