فروش گسترده اوراق قرضه در بازارهای جهانی اکنون به کانبرا نیز رسیده است. جیم چالمرز هشدار داده است بدهی ارزان گذشته می‌تواند به مشکل پرهزینه آینده برای بودجه استرالیا تبدیل شود.
وزیر خزانه‌داری استرالیا روز سه‌شنبه گفت افزایش هزینه استقراض، بودجه دولت‌ها در سراسر جهان، از جمله استرالیا، را تحت فشار قرار خواهد داد. او بازتأمین مالی بدهی‌ها را یکی از مهم‌ترین عوامل فشار دانست و توضیح داد بخشی از بدهی‌های کم‌هزینه دولت، با سررسید شدن، باید با نرخ‌های بهره به‌مراتب بالاتر جایگزین شود.
چالمرز گفت پیش از پایان سال، بودجه ملی را به‌روزرسانی خواهد کرد تا تأثیر افزایش هزینه‌های استقراض در آن لحاظ شود.
ریسک بازتأمین مالی به‌تدریج افزایش می‌یابد و یک‌باره ظاهر نمی‌شود. دولت‌ها به‌طور مستمر اوراق سررسیدشده خود را تمدید می‌کنند؛ بنابراین، تداوم افزایش بازدهی اوراق باعث می‌شود هزینه بهره هر سال بیشتر شود، زیرا بدهی‌های قدیمی و ارزان با بدهی‌های جدید و گران‌تر جایگزین می‌شوند.
این هشدار در شرایطی مطرح شده است که بازار جهانی اوراق قرضه با موجی از فروش مواجه است. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا هفته گذشته به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید. هم‌زمان، فاصله بازدهی اوراق دولت‌های اروپایی نیز به‌شدت افزایش یافت و اختلاف بازدهی اوراق فرانسه و آلمان به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۲ رسید.
افزایش بازدهی اوراق در بازارهای جهانی معمولاً به بازار اوراق دولتی استرالیا نیز منتقل می‌شود و هزینه انتشار بدهی جدید برای دولت فدرال را بالا می‌برد.
سیاست پولی داخلی نیز بر این فشار افزوده است. بانک مرکزی استرالیا اخیراً نرخ بهره نقدی خود را به ۴.۶ درصد افزایش داد؛ سطحی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون سابقه نداشته است. برخی اقتصاددانان نیز انتظار دارند نرخ بهره در ماه نوامبر بار دیگر افزایش یابد.
چالمرز در کنار این هشدار، ارزیابی مثبت‌تری از اقتصاد استرالیا ارائه کرد. او گفت بخش خصوصی اکنون موتور اصلی رشد اقتصادی است و چشم‌انداز کلی اقتصاد کشور را مثبت توصیف کرد، هرچند چالش دیرینه بهره‌وری را نیز مورد تأکید قرار داد.
وزیر خزانه‌داری استرالیا همچنین به آنچه «سطح گسترده و خوشایند علاقه» از سوی ژاپن خواند، اشاره کرد.
اظهارات چالمرز نشان می‌دهد افزایش هزینه خدمات بدهی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی به‌روزرسانی بودجه میان‌سال تبدیل شود. این وضعیت احتمالاً فضای دولت برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه معافیت‌های مالیاتی جدید را محدود می‌کند؛ آن هم در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی همچنان بر خانوارها سنگینی می‌کند.
