- بانک فدرال رزرو نیویورک میزان وام‌دهی جی‌پی‌مورگان، ولز فارگو، بارکلیز و مورگان استنلی به شرکت‌های اعتبار خصوصی را بررسی کرده است.
- این بررسی پس از آن انجام شد که جی‌پی‌مورگان در ماه مارس ارزش برخی وام‌های خود، به‌ویژه وام‌های مرتبط با شرکت‌های نرم‌افزاری در معرض اختلال هوش مصنوعی، را کاهش داد.
- افزایش نظارت می‌تواند بانک‌ها را در اعطای وام با پشتوانه دارایی‌های اعتبار خصوصی محتاط‌تر کند و هزینه تأمین مالی شرکت‌های متوسط را افزایش دهد.
بانک فدرال رزرو نیویورک در حال بررسی میزان وابستگی برخی از بزرگ‌ترین بانک‌ها به شرکت‌های اعتبار خصوصی است؛ اقدامی که نشان می‌دهد نهادهای ناظر توجه بیشتری به یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد نظام مالی دارند.
بر اساس گزارشی از سِمافور، مقام‌های فدرال رزرو از بهار امسال با جی‌پی‌مورگان چیس، ولز فارگو، بارکلیز و مورگان استنلی دیدار کرده‌اند. تمرکز این بررسی‌ها بر میزان کلی مواجهه بانک‌ها با وام‌دهندگان اعتبار خصوصی، شیوه‌های مدیریت ریسک و کیفیت وثیقه‌های پشتوانه وام‌ها بوده است.
بررسی در برخی بانک‌ها، از جمله جی‌پی‌مورگان، تکمیل شده است. فدرال رزرو و چهار بانک مورد اشاره درباره این موضوع اظهارنظری نکرده‌اند.
بخشی از این نظارت‌ها پس از تصمیم جی‌پی‌مورگان در ماه مارس برای کاهش ارزش وام‌های اعطایی به شرکت‌های اعتبار خصوصی آغاز شد. این کاهش ارزش به‌ویژه شامل وام‌هایی به شرکت‌های نرم‌افزاری بود که در برابر اختلال ناشی از هوش مصنوعی آسیب‌پذیر ارزیابی می‌شدند.
از آنجا که این وام‌ها هنگام استقراض صندوق‌های اعتبار خصوصی از بانک‌ها به‌عنوان وثیقه استفاده می‌شوند، کاهش ارزش آنها میزان تأمین مالی در دسترس این وام‌دهندگان را نیز کاهش داد.
گسترش ارتباط میان بانک‌ها و وام‌دهندگان غیربانکی، دلیل اصلی تمرکز مقام‌های نظارتی است. بر اساس گزارش سِمافور، وام‌دهی بانک‌ها به مؤسسات مالی غیربانکی از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که تقریباً معادل ۱۱ درصد کل وام‌های بانکی است.
این دیدارها در ادامه اقدامات قبلی فدرال رزرو انجام شده‌اند. این نهاد در ماه آوریل از بانک‌های بزرگ خواست جزئیات میزان مواجهه خود با شرکت‌های اعتبار خصوصی را ارائه کنند. هدف از این درخواست، بررسی میزان استقراض این صندوق‌ها از بانک‌ها، سنجش فشارهای موجود در این بخش و ارزیابی احتمال سرایت مشکلات به سایر بازارها بود.
هم‌زمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز درباره سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در اعتبار خصوصی از آنها پرس‌وجو کرد. صنعت اعتبار خصوصی که در آن زمان حدود ۱.۸ تریلیون دلار برآورد می‌شد، با افزایش درخواست‌های بازخرید و رشد وام‌های مشکل‌دار مواجه بود.
سایر نهادهای نظارتی نیز توجه بیشتری به این حوزه نشان داده‌اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اخیراً درباره نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های خصوصی دستورالعمل‌هایی صادر کرده است. بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نیز بررسی‌های خود درباره آسیب‌پذیری‌های اعتبار خصوصی و شیوه‌های ارزش‌گذاری در این بازار را گسترش داده‌اند.
این بررسی به‌تنهایی نشانه زیان‌دهی بانک‌های موردنظر نیست، اما نشان می‌دهد ناظران به دنبال شواهد محکم‌تری هستند تا اطمینان پیدا کنند ارزش وثیقه‌ها و سازوکارهای کنترل ریسک، در صورت وخیم‌تر شدن شرایط بازار اعتبار خصوصی، همچنان دوام خواهند آورد.
افزایش نظارت می‌تواند بانک‌ها را نسبت به اعطای وام با پشتوانه وثیقه‌های اعتبار خصوصی محتاط‌تر کند. چنین رویکردی ممکن است منابع مالی وام‌دهندگان غیربانکی را محدود و هزینه استقراض شرکت‌های متوسط متکی به این منابع را بیشتر کند.
همچنین بانک‌هایی که وام‌دهی گسترده‌ای به مؤسسات مالی غیربانکی دارند، ممکن است در فصل پیش‌رو گزارش‌های مالی با پرسش‌های بیشتری درباره نحوه افشای ریسک و ارزش‌گذاری وثیقه‌ها روبه‌رو شوند. ارتباط میان ریسک اختلال هوش مصنوعی و وام‌های بخش نرم‌افزار نیز مسیر تازه‌ای برای انتقال ضعف بازار فناوری به بازارهای اعتباری ایجاد کرده است
