به گزارش نیکی، وزارت دارایی ژاپن در حال بررسی این است که نرخ بهره فرضی مورد استفاده برای محاسبه هزینههای خدمتدهی به بدهی در بودجه سال مالی ۲۰۲۷/۲۰۲۸ را به ۳.۸ درصد افزایش دهد. این نرخ مبنا نقش کلیدی در برآورد هزینههای بهره اوراق دولتی دارد و افزایش آن نشان میدهد دولت انتظار دارد فشار مالی ناشی از نرخهای بالاتر در سالهای آینده ادامه یابد.
این بازنگری در شرایطی مطرح میشود که بازارها نسبت به مسیر سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن حساساند و افزایش نرخهای واقعی میتواند بار مالی بودجه را سنگینتر کند. تحلیلگران میگویند نرخ ۳.۸ درصد، در صورت تصویب، یکی از بالاترین نرخهای فرضی سالهای اخیر خواهد بود و میتواند بر نحوهٔ تنظیم بودجه و برنامهریزی مالی دولت تأثیر بگذارد.
