- بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به‌اتفاق آرا ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۴.۶۰ درصد رساند.
- سه عامل اصلی تصمیم، خطرهای تورمی خاورمیانه، فشار هزینه‌ای مرتبط با هوش مصنوعی و محدودیت ظرفیت داخلی بودند.
- بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده است در صورت لزوم، نرخ بهره را بیشتر افزایش می‌دهد.
صورت‌جلسه نشست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد اعضای هیئت‌مدیره به‌اتفاق آرا نرخ بهره را به ۴٫۶۰ درصد افزایش دادند. در این صورت‌جلسه، سه عامل اصلی این تصمیم تشریح شده و بانک مرکزی اعلام کرده است در صورت لزوم، نرخ بهره را باز هم افزایش خواهد داد. تصمیم برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در نشست ۲۸ و ۲۹ سپتامبر گرفته شد.
سه عامل اصلی افزایش نرخ، تحقق یا تشدید خطرهای تورمی‌ای بود که در ماه اوت مطرح شده بودند: گسترش درگیری در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، فشار هزینه‌ای ناشی از رونق جهانی هوش مصنوعی و محدودتر بودن ظرفیت داخلی اقتصاد نسبت به برآوردهای قبلی.
اعضای هیئت‌مدیره همچنین به این نتیجه رسیدند که واکنش سریع‌تر می‌تواند به ایجاد توازن میان مهار تورم و حفظ اشتغال کمک کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه تورم برای مدتی طولانی بالاتر از هدف بوده و نظرسنجی‌ها از احتمال افزایش انتظارات تورمی بنگاه‌ها حکایت داشته‌اند. عامل دیگر این بود که حتی اگر همه خطرهای تورمی محقق نمی‌شدند، نرخ بهره ممکن بود برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد در بازه‌ای معقول کافی نباشد.
در ارزیابی بانک مرکزی، درگیری خاورمیانه گسترش یافته و قیمت نفت از سطحی که در پیش‌بینی‌های ماه اوت فرض شده بود، بالاتر رفته است. قیمت داخلی بنزین و گازوئیل نیز حدود ۱۳ درصد بیش از برآوردهای آن زمان بود. هم‌زمان، تقاضای جهانی مرتبط با محصولات هوش مصنوعی به افزایش فشار هزینه‌ها دامن زده و ظرفیت داخلی اقتصاد محدودتر از ارزیابی قبلی به نظر رسیده است.
این صورت‌جلسه همچنین از بازنگری در ارزیابی نرخ خنثی بهره حکایت دارد؛ نرخی که نه محرک اقتصاد است و نه آن را محدود می‌کند. اعضا گفتند اگر نشانه‌های بازار از افزایش نرخ خنثی جهانی درست باشد، نرخ ۴٫۳۵ درصدی پیشین در مقایسه با دو سال قبل محدودکنندگی کمتری داشته است. آنها افزودند اگر بانک مرکزی استرالیا نرخ را ثابت نگه دارد، در حالی که بانک‌های مرکزی دیگر آن را افزایش می‌دهند، تضعیف دلار استرالیا می‌تواند شرایط مالی داخلی را آسان‌تر کند.
وضعیت اقتصاد و پیامدهای احتمالی
رشد اقتصادی در سه‌ماهه ژوئن اندکی قوی‌تر از انتظار بود و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در یک سال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت؛ بخشی از این رشد به ساخت مراکز داده و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط می‌شد. در مقابل، رشد مصرف خانوارها به کمتر از روند معمول کاهش یافت، قیمت مسکن سریع‌تر از انتظار افت کرد و نرخ بیکاری در ماه اوت به ۴٫۶ درصد رسید.
کارکنان بانک مرکزی این احتمال را بررسی کردند که نرخ بیکاری سازگار با تورم هدف، بالاتر از برآورد پیشین باشد؛ موضوعی که می‌تواند به معنای تقاضای مازاد بیشتر در اقتصاد باشد. رشد هزینه‌های نیروی کار به‌ازای هر واحد تولید نیز همچنان بالاتر از سطح سازگار با هدف تورمی ارزیابی شد؛ مسئله‌ای که متن آن را بیشتر به ضعف بهره‌وری نسبت می‌دهد تا رشد شدید دستمزدها.
اعضای هیئت‌مدیره پذیرفتند که بازگرداندن تورم به هدف، به بهای کندتر شدن رشد تقاضا و اشتغال تمام می‌شود. در بخش ثبات مالی نیز صورت‌جلسه به افزایش خطرهای جهانی مرتبط با بازار اوراق قرضه و احتمال بازقیمت‌گذاری ناگهانی دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره می‌کند؛ با این حال، وام‌گیرندگان استرالیایی تاب‌آور ارزیابی شده‌اند.
لحن صورت‌جلسه به‌طور کلی از باز ماندن احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره حکایت دارد. در تحلیل همراه گزارش آمده است که بازارها افزایش دیگری به میزان حدود ۱۵ واحد پایه تا پایان سال و ۳۰ واحد پایه در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. همچنین، هرگونه تشدید بیشتر درگیری ایران می‌تواند با بالا بردن بهای نفت، خطر فشار تورمی و سخت‌گیری بیشتر بانک مرکزی را افزایش دهد.
بخش‌هایی از بازار که به نرخ بهره حساس‌اند، از جمله بانک‌ها، املاک و مستغلات و کالاهای مصرفی اختیاری، همچنان در معرض آسیب‌پذیری توصیف شده‌اند؛ این ارزیابی در متن با افت قیمت مسکن و انتظار هیئت‌مدیره برای تداوم ضعف نسبی هزینه‌کرد خانوارها همراه شده است.
