در یک نگاه پیشنهاد صلح روسیه و اوکراین که از سوی آمریکا مطرح شده و اروپا را ملزم به از سرگیری واردات بیشتر گاز روسیه می‌کند، مستقیماً با تلاش سیاسی واشنگتن برای جایگزینی گاز مایع (LNG) آمریکا به جای خطوط لوله روسیه در تضاد است. بازگشایی خط لوله صادراتی روسیه و همچنین لغو احتمالی تحریم‌ها علیه ظرفیت صادرات LNG تا سقف ۸۰ میلیارد متر مکعب در سال، مستقیماً با صادرات LNG ایالات متحده رقابت و توجیه اقتصادی پروژه‌های توسعه آن را تضعیف می‌کند. البته از سرگیری عرضه گاز روسیه با موانع قانونی و ساختاری بزرگی در اروپا مانند مقررات کاهش تدریجی گاز، ادعاهای مالی طلبکاران علیه گازپروم و تحریم‌های نورد استریم، مواجه است که صرفاً با تغییر سیاست ایالات متحده از بین نمی‌روند. براساس گزارش نیویورک تایمز، یکی از عناصر کلیدی طرح صلح دولت ترامپ برای روسیه و اوکراین، از سرگیری واردات گاز روسیه توسط اروپا است. این امر نشان‌دهنده یک چرخش کامل در راهبرد دولت ترامپ جهت گسترش مفهوم «تسلط انرژی» شامل صادرات بیشتر گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده به اتحادیه اروپا، به ویژه با فشار برای حذف کامل گاز روسیه است که در این راستا، اتحادیه اروپا قانونی را تصویب و آماده کرد تا واردات گاز روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۷ متوقف کند. تلاش واشنگتن برای جایگزینی گاز آمریکا با روسیه از سال ۲۰۲۲، هم دولت‌های بایدن و هم ترامپ از افزایش حجم گاز مایع آمریکا به جای روسیه در اروپا حمایت و دولت ترامپ برای تثبیت و نهادینه کردن این تغییر تجاری بسیار تلاش کرد. محرک اصلی چرخش گاز اروپا به سمت LNG ایالات متحده، تصمیم روسیه برای کاهش عرضه گاز از طریق خط لوله به اروپا در سال ۲۰۲۲ بود که کشورهای اروپایی را مجبور به روی آوردن به منابع جایگزین مانند LNG کرد. در نتیجه، صادرات LNG ایالات متحده به کشورهای اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ چهار برابر شد.  دولت بایدن در مارس ۲۰۲۲ با اعلام افزایش سریع صادرات LNG ایالات متحده به اروپا، حرکت اولیه را آغاز کرد. دولت ترامپ با قاطعیت بیشتری LNG را به عنوان ستون اصلی راهبرد «سلطه انرژی» خود قرار داد. بطوریکه، واشنگتن به کشورهای اتحادیه اروپا فشار آورد تا خرید گاز روسیه را متوقف کرده و در عوض LNG بیشتری از ایالات متحده وارد کنند. براساس برآورد ژوئیه ۲۰۲۵، کشورهای اتحادیه اروپا به طور متوسط سالانه ۲۵۰ میلیارد دلار انرژی ایالات متحده را طی سه سال خریداری می‌کنند.  بخش دیگری از این تلاش دیپلماتیک بر جنوب شرقی اروپا متمرکز بود که روسیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶ میلیارد متر مکعب (bcm) از طریق خط لوله ترک‌استریم صادر کرده بود. دولت ترامپ با گسترش پروژه‌های زیرساختی، انتقال گاز از یونان به اروپای مرکزی و شرقی، و پایانه‌های جدید واردات LNG، دیپلماسی دوجانبه هدفمندی را در قبال کشورهای جنوب شرقی اروپا به کار گرفت تا به سمت قراردادهای بلندمدت برای LNG ایالات متحده روی آورند و آن را امضا کنند. در نهایت، سازوکارهای قانونی مانند قانون تحریم روسیه و ایران لیندسی گراهام مصوب ۲۰۲۶، اهرم فشار بیشتری برای فشار بر خریداران نفت و گاز روسیه از جمله اروپایی‌ها از طریق تهدید به تحریم‌های ثانویه فراهم کرد. با این حال، در ۱۶ اکتبر، رئیس جمهور دونالد ترامپ با صدور فرمانی اجرایی، اعمال تحریم‌ها، محدودیت‌ها و عوارض گمرکی تحت این قانون را لغو کرد. حمایت از بازگشت یک رقیب کلیدی؟ به باور کارشناسان، ایالات متحده به دلیل افزایش ظرفیت صادرات LNG به ۳۶۰ میلیارد متر مکعب در سال تا اوایل دهه ۲۰۳۰، همچنان تسلط بی‌چون و چرای خود را بر بازارهای جهانی LNG حفظ خواهد کرد. در این میان، اروپا با بازار آزاد گاز و ظرفیت واردات بالای خود، با توجه به مسافت‌های کوتاه‌تر حمل و نقل و عدم وجود گلوگاه‌های دریایی در مقایسه با آسیا، بازار بسیار مناسبی برای LNG ایالات متحده است. ادامه عرضه فعلی گاز روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا، ۳۶ میلیارد متر مکعب، پس از سال ۲۰۲۷ مسلماً نیاز اروپا به جایگزین LNG را کاهش می‌دهد. اما بازگشت به حجم بیشتر گاز خط لوله روسیه به اروپا، واردات LNG به ویژه از ایالات متحده را به طور کلی کاهش می‌دهد. محموله‌های ایالات متحده می‌توانند خریداران دیگری پیدا کنند، اما رقابت شدیدتر بر قیمت‌ها فشار وارد کرده و تضمین قراردادهای مورد نیاز برای گسترش بیشتر LNG ایالات متحده را دشوارتر می‌کند. علاوه بر این، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قطعاً به احیای صادرات خط لوله به اروپا بسنده نخواهد کرد. لغو تحریم‌های ایالات متحده بر پروژه‌های LNG روسیه مانند Arctic LNG ۲، Portovaya LNG و Vysotsk LNG و همچنین فعال کردن پروژه‌های LNG در حال ارزیابی، یکی دیگر از اجزای احتمالی این مذاکرات به نظر می‌رسد. در مجموع، این امر می‌تواند تقریباً ۸۰ میلیارد متر مکعب در سال از ظرفیت صادرات LNG روسیه را آزاد کند.  موانع جدی بازگشت گاز روسیه بازگرداندن گاز به اروپا به فراتر از توافق سیاسی بین واشنگتن و مسکو نیاز دارد. چنین توافقی، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه خط لوله نورد استریم، محدودیت‌های واردات گاز روسیه یا الزامات صدور گواهینامه برای نورد استریم ۲ را لغو نمی‌کند. با وجود حمایت برخی از احزاب پوپولیست، اکثر دولت‌های اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا با توجه به حملات اخیر روسیه، مخالف بازگشت گاز مسکو هستند. نورد استریم این مشکل را بصورت جدی نشان می‌دهد. در سپتامبر ۲۰۲۲، چهار انفجار در خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ رخ داد و سه خط از چهار خط آن را از کار انداخت. خط نورد استریم ۲ با ظرفیت ۲۷.۵ میلیارد متر مکعب در سال که هنوز پابرجاست، هرگز به صورت تجاری عملیاتی نشده و به مجوز آلمان و رعایت قوانین اتحادیه اروپا نیاز دارد. اساساً، اتحادیه اروپا معاملات مربوط به تکمیل، بهره‌برداری، نگهداری و استفاده از نورد استریم ۲ را ممنوع کرد. این محدودیت در مورد خود زیرساخت اعمال می‌شود، بنابراین تغییر مالکیت، آن را از بین نمی‌برد. بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده نیز نیاز به ارزیابی‌های فنی، تأمین مالی و کارهای تعمیراتی دارد. شرکت‌های اروپایی دارای حقوق مالکیت و بازپرداخت هستند که واشنگتن و مسکو نمی‌توانند به سادگی از آن‌ها چشم‌پوشی کنند. سهامداران اروپایی، از جمله شرکت شبکه گاز هلندی «گازونی» ۴۹ درصد از سهام اپراتور نورداستریم ۱ را در اختیار دارند. نورد استرسم ۲ نیز کاملاً متعلق به گازپروم است، اما وام‌دهندگان اروپایی، از جمله OMV و Uniper، به تأمین مالی ساخت آن کمک کرده‌اند. این وام‌دهندگان در حال حاضر در تلاش برای بازیابی پول خود هستند. استفاده از سایر خطوط لوله موجود نیز چالش برانگیز است. به عنوان مثال، بازگشایی مسیر اوکراین مستلزم توافق با کیف و تعمیر زیرساخت‌های ایستگاه اندازه‌گیری سودژا در منطقه کورسک روسیه است که در مارس ۲۰۲۵ تخریب شد. همچنین، گازپروم استفاده از بخش لهستانی خط لوله یامال-اروپا را در سال ۲۰۲۲ متوقف کرد و بسیار بعید است که لهستان اجازه از سرگیری ترانزیت را بدهد.