ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
در یک نگاه گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر داشته باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ آیا تقسیم قدرت در کنگره می‌تواند با استقبال بازارهای مالی همراه شود؟ بانک‌های مرکزی استرالیا و انگلستان برای افزایش نرخ بهره آماده می‌شوند، اما تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بر راهنمایی‌های آنها درباره مسیر آتی سیاست پولی خواهد بود. داده‌های تورم منطقه یورو می‌توانند پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا، ابهامات درباره چشم‌انداز نرخ بهره را کاهش دهند. فدرال رزرو کمتر از انتظار انقباضی ظاهر شد؛ وارش بر ضرورت صبر تأکید کرد دلار آمریکا در هفته جاری در برابر بیشتر ارزهای اصلی تقویت شد و معاملات هفته را تحت تأثیر انتظارات برای اتخاذ موضعی هاوکیش از سوی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در نشست روز چهارشنبه، با قدرت آغاز کرد. اگرچه فعالان بازار اطمینان داشتند که افزایش نرخ بهره در این نشست منتفی است، اما به دنبال نشانه‌هایی بودند که مشخص کند آیا پیش‌بینی آنها مبنی بر افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر، که تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، درست است یا خیر. سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی ثابت ماندن نرخ بهره در این نشست درست عمل کردند، اما تصمیم فدرال رزرو به‌اندازه‌ای که انتظار داشتند، با موضعی انقباضی همراه نبود. بیانیه فدرال رزرو البته لحنی هاوکیش داشت؛ به‌طوری که سیاست‌گذاران توصیف خود از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را از «مطلوب» (Solid) به «قدرتمند» (Strong) ارتقا دادند و همچنان بر بالا بودن سطح تورم تأکید کردند. همچنین دو نفر از اعضای کمیته با تصمیم حفظ نرخ بهره مخالفت کردند و به افزایش فوری 25 واحد پایه‌ای آن رأی دادند. با این حال، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری بر ضرورت صبر و احتیاط تأکید کرد و اعلام داشت که پیش از اتخاذ تصمیم بعدی، به داده‌ها و اطلاعات بیشتری نیاز است. واکنش بازارها به این اظهارات، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و عقب‌نشینی دلار بود؛ زیرا مشخص شد که افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر هنوز قطعی نیست. گزارش اشتغال NFP می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر داشته باشد با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان در سطح بالای حدود 80 درصد باقی مانده است. این بدان معناست که اگر داده‌های اقتصادی هفته آینده، به‌ویژه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (گزارش NFP)، قدرتمندتر از انتظار منتشر شوند، سرمایه‌گذاران ممکن است افزایش نرخ بهره در دسامبر را تقریباً قطعی تلقی کنند و حتی چند واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را برای سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کنند. در حال حاضر، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال آینده حدود 70 واحد پایه بالاتر از سطح کنونی قرار گیرد. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر به‌شدت ناامیدکننده بود؛ به‌طوری که تعداد مشاغل ایجادشده از 133 هزار شغل در ماه آگوست به تنها 29 هزار شغل کاهش یافت و بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی 90 هزار شغلی قرار گرفت. با این حال، بر اساس برآورد اولیه شاخص مدیران خرید ترکیبی (Composite PMI) مؤسسه S&P Global، سرعت استخدام در بخش‌های تولید و خدمات به دومین سطح بالای خود از سال 2022 رسید. این موضوع در کنار کاهش آمار هفتگی مدعیان اولیه بیکاری در طول ماه، نشان می‌دهد که احتمال غافلگیری مثبت در گزارش اشتغال هفته آینده بیشتر است. همچنین شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM در روز دوشنبه، شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP که آن نیز روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار آمریکا در ماه اکتبر ارائه دهند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ موج پیروزی جمهوری‌خواهان، پیروزی کامل دموکرات‌ها یا بن‌بست سیاسی؟ گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی تنها رویداد مهم تقویم هفته آینده نیست. روز سه‌شنبه، شهروندان آمریکایی برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. مهم‌ترین نگرانی سرمایه‌گذاران این است که آیا کنگره آمریکا از کنترل یکپارچه جمهوری‌خواهان خارج شده و به ساختاری با قدرت تقسیم‌شده میان دو حزب تبدیل خواهد شد یا خیر. انتظار می‌رود دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، اما سرنوشت رقابت بر سر سنا همچنان بسیار نزدیک و نامشخص است. کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان به این معنا خواهد بود که دموکرات‌ها از اختیارات نظارتی و تحقیقاتی بیشتری برخوردار می‌شوند و می‌توانند بر اجرای سخت‌گیرانه‌تر مقررات در بانک‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و شرکت‌های فناوری تأکید کنند. با این حال، ترامپ همچنان حق وتو و اختیارات اجرایی خود را در زمینه تعرفه‌های تجاری، مهاجرت و سیاست خارجی حفظ خواهد کرد؛ موضوعی که دامنه تغییرات قانون‌گذاری را محدود می‌کند. پیروزی کامل دموکرات‌ها در هر دو مجلس نیز نظارت بر دولت را تقویت خواهد کرد و به این حزب امکان می‌دهد از تأیید برخی نامزدهای پیشنهادی برای مناصب دولتی جلوگیری کرده و کنترل کمیته‌های کنگره را در دست بگیرد؛ هرچند حق وتوی رئیس‌جمهور همچنان مانعی در برابر تغییرات سیاستی خواهد بود. در مقابل، تداوم کنترل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس می‌تواند اصطکاک‌های بودجه‌ای را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و از سیاست‌های مرتبط با تقویت بخش دفاعی و مقررات‌زدایی حمایت کند. با این حال، چنین نتیجه‌ای ممکن است نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و کسری بودجه را نیز تشدید کند. از منظر واکنش بازارها، پیروزی کامل دموکرات‌ها می‌تواند برای شاخص‌های سهام آمریکا پیامدهای منفی داشته باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاران احتمالاً نظارت سخت‌گیرانه‌تر و افزایش فشارهای نظارتی و مقرراتی را در قیمت‌ها لحاظ خواهند کرد. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار ممکن است تحت تأثیر انتظارات برای انضباط مالی بیشتر و کند شدن رشد اقتصادی کاهش یابند. پیروزی کامل جمهوری‌خواهان نیز می‌تواند برای وال‌استریت منفی باشد؛ زیرا نگرانی‌ها درباره احتمال پیگیری سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیشتر از سوی ترامپ بار دیگر افزایش خواهد یافت. با این حال، در چنین سناریویی احتمالاً بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا تقویت خواهند شد؛ چراکه نگرانی از اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند ترس از ماندگاری تورم در سطوح بالا و در نتیجه، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره در سال آینده را تشدید کند. از دیدگاه بازارها، مطلوب‌ترین نتیجه ممکن است کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان باشد. بن‌بست قانون‌گذاری ناشی از تقسیم قدرت میان دو حزب، امکان ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت و مقررات را محدود خواهد کرد. در چنین شرایطی، با کاهش عدم قطعیت سیاسی و بازگشت تمرکز سرمایه‌گذاران به فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها، وال‌استریت می‌تواند تا حدودی تقویت شود. همچنین بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا ممکن است اندکی کاهش یابند؛ زیرا دموکرات‌ها از قدرت بیشتری برای مخالفت با برخی سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ برخوردار خواهند شد. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اما دلار استرالیا به حمایت بیشتری نیاز دارد! در خارج از آمریکا، دو بانک مرکزی قرار است درباره سیاست پولی خود تصمیم‌گیری کنند: بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه و بانک انگلستان (BoE) در روز پنجشنبه. ابتدا به بانک مرکزی استرالیا می‌پردازیم. سیاست‌گذاران این بانک در آخرین نشست خود در 29 سپتامبر، با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم تورم در سطوح بالا، تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهند. آنها همچنین تأکید کردند که در صورت لزوم، همچنان برای تشدید بیشتر سیاست پولی آمادگی دارند. داده‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای سپتامبر که روز 28 اکتبر منتشر شدند، نشان دادند تورم سرفصل در مقیاس سالانه از 4.0 درصد در ماه آگوست به 4.3 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) نیز از 3.5 درصد به 3.6 درصد در مقیاس سالانه رسید. با توجه به اینکه هر دو شاخص همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سقف محدوده هدف تورمی 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی استرالیا قرار دارند، سرمایه‌گذاران اکنون احتمال بالای 85 درصدی برای افزایش مجدد 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست روز سه‌شنبه در نظر گرفته‌اند. با این حال، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سال 2027 تنها 50 درصد برآورد می‌شود. بنابراین، برای تقویت دلار استرالیا پس از اعلام تصمیم نرخ بهره، صرف افزایش نرخ ممکن است کافی نباشد. سیاست‌گذاران احتمالاً باید موضعی به‌اندازه کافی انقباضی اتخاذ کنند تا فعالان بازار متقاعد شوند افزایش‌های بیشتری را برای سال آینده در قیمت‌ها لحاظ کنند. نخستین افزایش نرخ بهره بانک انگلستان از آگوست 2023 اکنون نوبت به بانک انگلستان (BoE) می‌رسد. این بانک در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما نتیجه رأی‌گیری نشان‌دهنده افزایش اختلاف‌نظر میان اعضای کمیته سیاست پولی و تقویت مواضع انقباضی بود؛ به‌طوری که سه عضو به افزایش نرخ بهره رأی دادند. اگرچه این ششمین نشست متوالی بود که نرخ بهره بدون تغییر باقی می‌ماند، بازارها اکنون افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست پیش‌رو را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. نرخ تورم بریتانیا در ماه سپتامبر به 3.5 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت و بیش از پیش از هدف تورمی 2 درصدی بانک انگلستان فاصله گرفت؛ موضوعی که احتمال نخستین افزایش نرخ بهره این بانک از آگوست 2023 را تقویت کرده است. بنابراین، بعید است واکنش پوند صرفاً تحت تأثیر خود تصمیم افزایش نرخ بهره قرار گیرد؛ بلکه نتیجه رأی‌گیری اعضا، پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده و راهنمایی‌های بانک درباره تشدید بیشتر سیاست پولی اهمیت بیشتری خواهند داشت. رأی یکپارچه اعضا به افزایش نرخ بهره، بازنگری صعودی در پیش‌بینی‌های تورمی و ابراز تمایل قاطع برای ادامه افزایش نرخ بهره می‌توانند نیروی تازه‌ای به روند صعودی پوند ببخشند. داده‌های تورم منطقه یورو پس از اتخاذ رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی اروپا در سایر بازارها، برآورد اولیه تورم منطقه یورو برای ماه اکتبر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد؛ گزارشی که ممکن است پس از تصمیم روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا (ECB) برای حفظ نرخ بهره، اهمیتی بیش از معمول داشته باشد. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، اعلام کرد که سیاست‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری برای اتخاذ رویکرد صبر و انتظار، درباره ضرورت افزایش نرخ بهره نیز گفت‌وگو کرده بودند. اگرچه مقامات بانک مرکزی اروپا همچنان نسبت به ریسک‌های صعودی تورم در شرایط بحران انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه نگران بودند، اما در عین حال بر ریسک‌های نزولی رشد اقتصادی نیز تأکید کردند. به همین دلیل، آنها صراحتاً بار دیگر اعلام کردند که خود را از پیش به هیچ مسیر مشخصی در سیاست پولی متعهد نمی‌دانند؛ موضعی که تمامی گزینه‌ها را برای نشست ماه دسامبر باز نگه می‌دارد. بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای پولی منطقه یورو، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر حدود 65 درصد است. انتشار مجموعه دیگری از داده‌ها که از تداوم تورم چسبنده حکایت داشته باشند، می‌تواند این احتمال را افزایش دهد و در نتیجه، تا حدودی به حمایت از یوروی تحت فشار کمک کند. گزارش‌های اشتغال نیوزیلند و کانادا و تداوم فصل انتشار گزارش‌های مالی گزارش اشتغال نیوزیلند برای سه‌ماهه سوم، روز چهارشنبه در جریان جلسه معاملاتی آسیا منتشر خواهد شد. در همین حال، معامله‌گران جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD) نیز باید همزمان با انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا، داده‌های اشتغال کانادا برای ماه اکتبر را ارزیابی کنند. در بخش گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اپل، پالانتیر و ON Semiconductor قرار است روز دوشنبه پس از بسته شدن بازار سهام نتایج مالی خود را منتشر کنند. شرکت AMD روز سه‌شنبه و کوالکام نیز روز چهارشنبه گزارش‌های مالی خود را ارائه خواهند داد. با توجه به نگرانی‌های موجود درباره هزینه‌کرد گسترده و افزایش استقراض غول‌های فناوری برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، انتشار نتایج مالی ناامیدکننده می‌تواند فشار فروش شدیدی را بر وال‌استریت تحمیل کند.
در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آنها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.
در یک نگاه برمن گفت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست و همه اعضای کمیته افزایش‌های بیشتر را محتمل می‌دانند. نرخ بهره پس از تصمیم غافلگیرکننده بانک مرکزی نیوزیلند در ۲.۷۵ درصد ثابت ماند؛ بازارها اکنون احتمال افزایش آن در دسامبر را حدود ۷۷ درصد می‌دانند. تورم، ضعف دلار نیوزیلند و قیمت سوخت از عواملی هستند که بر تصمیم بعدی بانک مرکزی اثر می‌گذارند. آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست؛ این اظهارنظر یک روز پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی با ثابت نگه‌داشتن نرخ رسمی نقدی در ۲.۷۵ درصد، بازارها را غافلگیر کرد. برمن گفت همه اعضای کمیته سیاست پولی معتقدند افزایش بیشتر نرخ بهره محتمل است، هرچند زمان‌بندی آن به چشم‌انداز اقتصادی و روند تورم بستگی دارد. برمن در گفت‌وگو با روزنامه «نیوزیلند هرالد» احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را بالا توصیف کرد. این اظهارات از پیام بانک مرکزی پس از تصمیم روز چهارشنبه فراتر رفت؛ بانک در آن زمان، ضمن ثابت نگه‌داشتن نرخ، گفته بود افزایش‌های بیشتر محتمل است. پیش از اعلام تصمیم، بازارها افزایش نرخ را تقریباً قطعی می‌دانستند و پس از ثابت ماندن آن، دلار نیوزیلند به‌شدت افت کرد. اکنون بازارها احتمال افزایش نرخ در دسامبر را حدود ۷۷ درصد ارزیابی می‌کنند. تصمیم به ثابت نگه‌داشتن نرخ با اختلاف اندکی گرفته شد: رأی کمیته ۴ به ۳ بود و برمن در میان اکثریتی قرار داشت که معتقد بودند پس از دو افزایش اخیر نرخ بهره باید برای ارزیابی اثرات آنها زمان داد. او در نشست خبری پس از تصمیم گفت روند انقباض پولی ممکن است لازم باشد تا سطوح محدودکننده ادامه پیدا کند. همچنین هشدار داد که تضعیف ارز می‌تواند با بالا بردن تورم وارداتی، به‌ویژه در شرایطی که هزینه سوخت افزایش یافته، فشار بیشتری ایجاد کند. داده‌های تازه نیز بر این نگرانی افزوده است. نظرسنجی بنگاه‌های اقتصادی که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد سهم شرکت‌های نیوزیلندی که قصد دارند قیمت‌هایشان را افزایش دهند به بالاترین سطح از ماه مه رسیده است؛ انتظارات مربوط به هزینه‌ها نیز همچنان بسیار بالا باقی مانده است. برمن گفت بانک مرکزی با وجود فضای نامطمئن، آرامش خود را حفظ می‌کند و بر مأموریتش برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف متمرکز می‌ماند. تصمیم دسامبر همزمان با انتشار بیانیه سیاست پولی بانک گرفته خواهد شد؛ بیانیه‌ای که پیش‌بینی‌های به‌روزشده و مسیر تازه‌ای برای نرخ رسمی نقدی در بر خواهد داشت. اظهارات برمن در برابر برداشتی محتاطانه از تصمیم چهارشنبه قرار می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد هدف آن آرام‌کردن دلار نیوزیلند باشد؛ او پیش‌تر گفته بود تضعیف این ارز می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. احتمال حدود ۷۷ درصدی افزایش نرخ، در صورت انتشار داده‌های اقتصادی پشتیبان، همچنان می‌تواند بیشتر شود و از ارز نیوزیلند و بازده اوراق کوتاه‌مدت حمایت کند. بااین‌حال، تأکید بر نامشخص‌بودن زمان‌بندی، احتمال ثابت‌ماندن دوباره نرخ در دسامبر را باز می‌گذارد و می‌تواند به این معنا باشد که بهبود دلار نیوزیلند تدریجی باشد، نه ناگهانی. قیمت سوخت همچنان عامل بیرونی مهمی است که مسیر سیاست پولی بانک مرکزی را به نفت و درگیری ایران پیوند می‌دهد.
افزایش ریسک‌های تورمی، فضای بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی انبساطی را محدود کرده است. چشم‌انداز تورم کانادا بدتر شده، در حالی که چشم‌انداز رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته است. افزایش نرخ بهره برای کاهش خطر تبدیل شدن قیمت‌های بالای انرژی به تورمی فراگیر ضروری بود. با انتظار برای بهبود اقتصاد، فشار نزولی بر قیمت‌ها که می‌توانست افزایش هزینه‌ها را جبران کند، کاهش یافته است. رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده ۲ درصدی در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، ظرفیت مازاد باقی‌مانده در اقتصاد را جذب خواهد کرد. دلیل اصلی افزایش نرخ بهره این بود که انتظار می‌رود قیمت انرژی برای مدت طولانی‌تری بالا بماند و فشارهای هزینه‌ای نیز در حال افزایش باشند. دلیل اصلی موافقت با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره این بود که تورم عمدتاً به قیمت انرژی و خدماتی محدود شده بود که به انرژی وابستگی دارند.
بانک مرکزی کانادا (BoC) پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد افزایش یابد. تورم کانادا احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۸ بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی خواهد ماند. بانک مرکزی اعلام کرد ممکن است به افزایش دوباره نرخ بهره نیاز باشد، اما در تصمیم‌گیری‌ها با احتیاط عمل خواهد کرد. رشد اقتصادی کانادا در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به‌طور متوسط ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ از ۲ درصد به ۳.۱ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی همچنان معتقد است در اقتصاد کانادا مقداری عرضه مازاد وجود دارد. پیش‌بینی میانگین تورم برای سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که برآورد ماه ژوئیه ۲.۵ درصد بود. برای سال ۲۰۲۷ نیز تورم ۳.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۸ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ برآوردهای قبلی به‌ترتیب ۲ درصد و ۲.۱ درصد بودند. رشد سالانه‌شده اقتصاد در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، ۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ در مقایسه با برآورد قبلی ۱.۵ درصد. رشد سه‌ماهه چهارم نیز ۰.۸ درصد برآورد می‌شود. انتظار می‌رود رشد تولید بالقوه اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۶ به اندکی کمتر از ۱.۵ درصد کاهش یابد. نرخ بهره خنثی اسمی در کانادا، برابر با نقطه میانی دامنه برآوردشده ۲٫۲۵ تا ۳٫۲۵ درصد، یعنی ۲٫۷۵ درصد، در نظر گرفته شده است. در برآوردهای سیاست پولی، فرض بر این است که بیشتر معافیت‌های مربوط به کالاهای منطبق با توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) همچنان برقرار خواهند ماند. در گزارش سیاست پولی، پیش‌بینی شده است که میانگین قیمت نفت برنت در سه‌ماهه چهارم به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد و سپس به‌تدریج کاهش یابد و تا پایان سال ۲۰۲۸ به حدود ۷۵ دلار برسد. افزایش ریسک‌های تورمی به این معناست که فضای کمتری برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود دارد. چشم‌انداز تورم در این کشور بدتر شده، در حالی که چشم‌انداز رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته است.
در یک نگاه شاخص دلار: عبور از مقاومت ۱۰۲.۵۰ می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱۰۳ را باز کند. موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی از عوامل حمایتی دلار هستند. یورو: جفت‌ارز EURUSD نزدیک کف سالانه قرار دارد و حمایت ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ برای آن اهمیت دارد؛ شکست این محدوده می‌تواند توجه بازار را به سطح ۱.۰۸۸۰ جلب کند. دلار کانادا و پوند: تصمیم بانک مرکزی کانادا درباره نرخ بهره و جزئیات بودجه بریتانیا می‌توانند نوسان این ارزها را افزایش دهند. ING با وجود افزایش احتمال رشد نرخ بهره کانادا، همچنان سناریوی تثبیت نرخ را محتمل‌تر می‌داند. کاهش نگرانی‌ها درباره سهام هوش مصنوعی و انتشار نتایج مالی قدرتمند شرکت کره‌ای SK Hynix، بخشی از فشار اخیر بر بازارهای سهام را کم کرده است. این تغییر به معامله‌گران اجازه داده دوباره بر رشد اقتصادی مقاوم، تورم بالا و احتمال افزایش بیشتر قیمت انرژی تمرکز کنند؛ عواملی که از نگاه مؤسسه ING می‌توانند از دلار آمریکا حمایت کنند. اکنون توجه بازار به نشست فدرال رزرو، تصمیم بانک مرکزی کانادا و بودجه بریتانیا معطوف است. در این بررسی، با یوتوتایمز همراه باشید تا سطوح کلیدی دلار و یورو و سناریوهای پیش روی دلار کانادا و پوند را براساس مقاله ING مرور کنیم. دلار آمریکا؛ فروکش کردن نگرانی‌های AI، تمرکز بر فدرال رزرو یکی از مهم‌ترین تهدیدهای دلار در هفته‌های اخیر، اصلاح بازار سهام مرتبط با هوش مصنوعی بود. افزایش هزینه‌های تأمین مالی، تردیدهایی درباره مدل کسب‌وکار برخی شرکت‌ها ایجاد کرده بود؛ به‌ویژه ناشران اوراق با بازده بالا که نسبت به افزایش هزینه استقراض آسیب‌پذیرترند. با این حال، انتشار نتایج مالی مثبت از سوی شرکت‌های بزرگ این حوزه، بخشی از این نگرانی‌ها را کاهش داده است. شرکت کره‌ای SK Hynix از عملکرد قدرتمند سه‌ماهه سوم، سفارش‌های قابل‌توجه و برنامه جذاب توزیع سود برای سهام‌داران خبر داد. همزمان، معاملات آتی نزدک در ساعات شبانه ۰.۶ درصد رشد کرد و به بهبود خود از کف هفته گذشته ادامه داد؛ هرچند این شاخص همچنان حدود ۳ درصد پایین‌تر از آن سطح قرار دارد. اکنون توجه بازار به گزارش عملکرد سه‌ماهه سوم آلفابت و مایکروسافت معطوف است که پس از پایان معاملات امروز آمریکا منتشر می‌شوند. چرا ثبات بازار فناوری می‌تواند به دلار کمک کند؟ با کاهش نسبی نگرانی‌های مربوط به هوش مصنوعی، بازار فارکس دوباره به عواملی توجه می‌کند که از نگاه ING برای دلار اهمیت بیشتری دارند: قیمت بالای انرژی، فشار تورمی و واکنش احتمالی بانک‌های مرکزی. تصمیم شب گذشته بانک مرکزی نیوزیلند نمونه‌ای از حساسیت بازار به سیاست پولی بود. با وجود آنکه بازار احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۹۵ درصد قیمت‌گذاری کرده بود، بانک مرکزی با رأی ۴ به ۳ نرخ را بدون تغییر نگه داشت و ضعف تقاضای داخلی را دلیل تصمیم خود اعلام کرد. دلار نیوزیلند در واکنش اولیه ۱.۶ درصد افت کرد. ING معتقد است تصمیم بانک مرکزی کانادا نیز می‌تواند واکنشی مشابه ایجاد کند؛ به‌ویژه چون بازار احتمال افزایش نرخ بهره را در روزهای اخیر بیشتر در قیمت‌ها لحاظ کرده است. نشست فدرال رزرو؛ رویداد اصلی بازار مهم‌ترین رویداد امروز، نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) است. ING انتظار دارد کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، از موضعی که بر بازگرداندن ثبات پولی و مهار تورم تأکید دارد، فاصله نگیرد. این مؤسسه همچنین معتقد است وارش احتمالاً از تأکید بیش از حد بر سخت‌تر شدن شرایط مالی خودداری خواهد کرد؛ موضوعی که واکنش شدید بازار به نشست خبری ماه ژوئیه اهمیت آن را نشان داده بود. از نگاه ING، حفظ پیام انقباضی فدرال رزرو می‌تواند به حمایت از دلار ادامه دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال نزدیک شدن به سقف‌های سالانه خود است و عبور از سطح ۱۰۲.۵۰ می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱۰۳.۰۰ را باز کند. یورو؛ حمایت حساس EURUSD در محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ جفت‌ارز EURUSD همچنان نزدیک کف سالانه خود معامله می‌شود؛ وضعیتی که ING آن را به قدرت فراگیر دلار و تداوم بحران بودجه فرانسه نسبت می‌دهد. قیمت انرژی نیز در سطوح بالایی قرار دارد و احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند فشار بیشتری بر بازار انرژی وارد کند. در منطقه یورو، فعالیت اقتصادی همچنان نسبتاً مقاوم است و ING انتظار دارد آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم که روز جمعه منتشر می‌شود، تصویری نسبتاً امیدوارکننده از رشد اقتصادی ارائه دهد. با این حال، نظرسنجی وام‌دهی بانکی بانک مرکزی اروپا که روز گذشته منتشر شد، نشانه‌هایی از سخت‌تر شدن شرایط اعتباری و کاهش غیرمنتظره تقاضای شرکت‌ها برای وام را نشان داد. این تحول می‌تواند در ادامه بر فعالیت اقتصادی منطقه یورو اثر بگذارد. ING معتقد است ممکن است برای بانک مرکزی اروپا هنوز زود باشد که در نشست خبری فردا انتظارات بازار برای سیاست پولی انقباضی‌تر را به‌طور جدی تعدیل کند؛ با این حال، ریسک حرکت در این جهت در حال افزایش است. از نظر تکنیکال، محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ برای EURUSD اهمیت زیادی دارد. در صورت شکست این حمایت، تحلیلگران ممکن است سطح ۱.۰۸۸۰ را به‌عنوان هدف بعدی بررسی کنند. با وجود آنکه موقعیت‌گیری معامله‌گران تا حدی به نفع دلار است، ING در شرایط فعلی محرک روشنی برای بازگشت قابل‌توجه یورو نمی‌بیند. پوند؛ بودجه بریتانیا و بازدهی اوراق قرضه در کانون توجه در بازار پوند، انتشار بودجه بریتانیا می‌تواند بر بازدهی اوراق دولتی و انتظارات مربوط به سیاست پولی اثر بگذارد. میشل توکر، استراتژیست نرخ بهره ING، برآورد می‌کند که بازدهی اوراق قرضه ۱۰ساله بریتانیا حدود ۲۰ نقطه پایه صرف ریسک دارد. بخشی از این صرف ریسک ممکن است پس از انتشار بودجه امروز از بازار خارج شود. انتظار نمی‌رود بودجه به‌تنهایی تأثیر زیادی بر چشم‌انداز افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان داشته باشد؛ با این حال، هرگونه افزایش بیش از انتظار در تعدیلات حداقل دستمزد می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند و به شکل‌گیری موضعی انقباضی‌تر در بازار نرخ بهره منجر شود. کاهش فاصله بازدهی اوراق بریتانیا و آلمان نیز می‌تواند یادآور این نکته باشد که بریتانیا در میان اقتصادهای گروه هفت، از جمله کشورهایی است که از نظر مالی در مسیر مناسب‌تری برای ورود به سال ۲۰۲۷ قرار دارند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند کسری بودجه این کشور ممکن است به کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ بخشی از این بهبود به افزایش درآمد مالیاتی در اثر تورم مربوط می‌شود. جفت‌ارز EURGBP بالاتر از حمایت ۰.۸۳۵۰ قرار دارد، اما همچنان تحت فشار به نظر می‌رسد. در صورت نبود وعده‌های هزینه‌ای غیرمنتظره در بودجه که بر اوراق بریتانیا فشار وارد کند، احتمال حرکت این جفت‌ارز به سمت ۰.۸۳۱۵ وجود دارد. دلار کانادا؛ تصمیم بانک مرکزی می‌تواند نوسان را افزایش دهد ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا افزایش نرخ بهره را تا ماه دسامبر به تعویق بیندازد. با این حال، شرط‌بندی‌های سفته‌بازانه روی افزایش نرخ در نشست امروز طی چند روز گذشته به‌طور محسوسی افزایش یافته‌اند. محرک اصلی این تغییر، جهش انتظارات تورمی در گزارش چشم‌انداز کسب‌وکار بانک مرکزی کانادا در ۱۹ اکتبر بود. بر همین اساس، میزان افزایش نرخ بهره‌ای که بازار برای نشست امروز قیمت‌گذاری کرده، از ۹ نقطه پایه به ۲۰ نقطه پایه رسیده و تا صبح امروز در همین محدوده باقی مانده است. این تغییر، اثر داده‌های نسبتاً ملایم تورمی سپتامبر را تا حد زیادی خنثی کرده است. تورم کل به ۳.۱ درصد رسید که کمتر از انتظار بود و شاخص‌های تورم هسته نیز در محدوده نسبتاً باثبات ۲ درصد قرار داشتند. ING برای پیش‌بینی تثبیت نرخ بهره به همین آمار تورمی و تضعیف بازار کار اشاره می‌کند. با این حال، این مؤسسه می‌پذیرد که احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر شده است؛ زیرا سیاست‌گذاران ممکن است بخواهند از تثبیت انتظارات تورمی و واکنش منفی بازدهی اوراق بلندمدت جلوگیری کنند. با توجه به تقسیم تقریباً برابر پیش‌بینی‌های بازار، ING ریسک نزولی را برای دلار کانادا در صورت تثبیت نرخ بهره بالا می‌داند؛ زیرا بخشی از احتمال افزایش نرخ از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده است. در مقابل، اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد و همزمان از ادامه سیاست انقباضی خبر دهد، USDCAD می‌تواند دوباره به زیر ۱.۴۰ بازگردد. با این حال، ING انتظار ندارد USDCAD به‌طور پایدار زیر ۱.۴۰ معامله شود. این مؤسسه معتقد است بازار در حال حاضر میزان انقباض پولی بانک مرکزی کانادا در سال ۲۰۲۷ را بیش از حد برآورد کرده و کاهش احتمالی قیمت نفت می‌تواند همچنان بر دلار کانادا فشار وارد کند. از نگاه ING، بازگشت USDCAD به محدوده ۱.۴۲۰۰ نیز همچنان یک ریسک محسوب می‌شود. جمع‌بندی؛ دلار در انتظار تصمیم فدرال رزرو کاهش نگرانی‌ها درباره سهام هوش مصنوعی، توجه بازار را دوباره به تورم بالا، قیمت انرژی و سیاست پولی بانک‌های مرکزی معطوف کرده است. این عوامل از نگاه ING می‌توانند از دلار آمریکا حمایت کنند؛ به‌ویژه اگر پیام فدرال رزرو همچنان بر مهار تورم تأکید داشته باشد. در بازار فارکس، عبور شاخص دلار از ۱۰۲.۵۰ می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۱۰۳.۰۰ باز کند، در حالی که محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ حمایت مهم EURUSD باقی می‌ماند. در ادامه روز نیز تصمیم بانک مرکزی کانادا و جزئیات بودجه بریتانیا می‌توانند به محرک‌های مهم نوسان بازار تبدیل شوند.
آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو محتمل است. او افزود ممکن است به تشدید بیشتری نیاز باشد و نرخ‌ها حتی به سطوح محدودکننده برسند. برمن همچنین گفت احتمال دارد نرخ رسمی نقدی (OCR) از پیش‌بینی قبلی بالاتر برود. به گفته او، بانک مرکزی بررسی کرده است که آیا مسیر پیش‌بینی‌شده برای نرخ رسمی نقدی باید افزایش یابد یا نرخ‌ها ممکن است از آن مسیر فراتر بروند. تصمیم‌گیری بر پایه چشم‌انداز اقتصادی انجام شده و قیمت‌گذاری بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است. برمن نسبت به افت ارزش دلار نیوزیلند ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این کاهش ادامه پیدا کند، می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. او همچنین تأکید کرد که آمارهای جزئی تورم و داده‌های بازار کار در هفته‌های آینده برای ارزیابی شرایط اهمیت خواهند داشت. رشد دستمزدها پایین‌تر از سطحی است که با هدف تورمی سازگاری دارد. برمن در عین حال گفت شرایط همچنان برای بازگرداندن تورم به هدف مساعد است. او با اشاره به طیف گسترده برآوردها درباره نرخ بهره خنثی گفت تعیین این نرخ همواره با عدم‌قطعیت همراه است. همچنین، خطر افت ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارها نیز بررسی شده است.
در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آنها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.
در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آنها را ارزیابی کند. آنها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.
در یک نگاه میانگین تعدیل‌شده تورم استرالیا در سه‌ماهه سوم سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل سه‌ماهه ۱.۳ درصد و تورم سالانه سپتامبر ۴.۳ درصد رشد کرد؛ هر دو رقم از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود. این داده‌ها در آستانه نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی منتشر شده و به تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره انجامیده است. تورم پایه استرالیا در سه‌ماهه سپتامبر بیش از انتظار افزایش یافت و میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رقم، در کنار رشد بیشتر از انتظار تورم کل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی را تقویت کرده است. میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم ۱ درصد رشد کرد؛ رقمی مطابق پیش‌بینی‌ها و بالاتر از افزایش ۰.۸ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در مقیاس سالانه، این شاخص از ۳.۶ درصد در سه‌ماهه قبل به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که انتظار می‌رفت روی ۳.۶ درصد بماند. رشد فصلی آن همچنین از حدود ۰.۸ درصدی که از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی برمی‌آمد، بیشتر بود. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۱.۲ درصدی و بیش از دو برابر رشد ۰.۶ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در داده‌های ماهانه نیز قیمت‌ها در سپتامبر ۰.۸ درصد بالا رفتند؛ بیش از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی. در نتیجه، تورم سالانه از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسید و از پیش‌بینی ۴.۲ درصدی فراتر رفت. میانگین تعدیل‌شده ماهانه در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها بود؛ نرخ سالانه آن نیز در ۳.۶ درصد باقی ماند. میانه وزنی، یکی دیگر از شاخص‌های تورم پایه، در سه‌ماهه ۱ درصد رشد کرد که کمی کمتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی بود؛ نرخ سالانه آن به ۳.۶ درصد رسید. این آمار همزمان با حضور میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در برابر کمیته‌ای از سنای این کشور منتشر شد. بولاک در بیانیه آغازین خود، که کمی پیش از انتشار داده‌ها ارائه شد، گفت تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد بود. او به افزایش قیمت انرژی در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه و نیز فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرد. به گفته بولاک، یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. افزایش تورم کل تا حدی با رشد قیمت نفت و انرژی مرتبط است؛ موضوعی که بولاک نیز اندکی پیش از انتشار داده‌ها بر آن تأکید کرده بود. اما افزایش میانگین تعدیل‌شده از ۳.۶ به ۳.۷ درصد، در حالی رخ داد که بانک مرکزی انتظار داشت این شاخص تثبیت شود. این نتیجه، در کنار فشار مستقیم هزینه‌های انرژی بر تورم کل، با نگرانی‌هایی درباره فشارهای داخلی بر ظرفیت اقتصاد هم‌راستاست. بانک مرکزی استرالیا قرار است پیش‌بینی‌های تازه خود را همزمان با اعلام تصمیم هفته آینده منتشر کند. این پیش‌بینی‌ها نشان خواهند داد که بانک تا چه اندازه چشم‌انداز تورم را تغییر داده و آیا افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری می‌داند یا خیر. افزایش میانگین تعدیل‌شده به ۳.۷ درصد عاملی حمایتی برای دلار استرالیا و بازده اوراق کوتاه‌مدت ارزیابی شده است. رقم اندکی پایین‌تر از انتظارِ میانه وزنی، از شدت این برداشت می‌کاهد، اما پیام کلی داده‌ها را تغییر نمی‌دهد. اظهارات مقام‌های بانک مرکزی استرالیا، از جمله اظهارات هاوزر و هانتر در هفته گذشته، در کنار داده‌های امروز، احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌شنبه آینده را تقریبا قطعی می‌کند.
در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آنها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آنکه نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.
انتشار جزئیات صورت‌جلسه نشست بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) از وجود شکاف و اختلاف‌نظر جدی میان سیاست‌گذاران این بانک خبر می‌دهد؛ تصمیمی که در نهایت به توقف غیرمنتظره روند افزایش نرخ بهره و افت محسوس دلار نیوزیلند منجر شد. بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیوزیلند، کمیته سیاست‌گذاری پولی با رای‌گیری شکننده ۴ به ۳ تصمیم گرفت نرخ بهره پایه (OCR) را بدون تغییر در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کند. این اقدام برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی فعالان بازار ارز مبنی بر افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره صورت گرفت. طبق جزئیات این صورت‌جلسه، اگرچه تمامی اعضا درباره وجود ریسک‌های تورمی ناشی از افت ارزش ارز و افزایش قیمت جهانی سوخت اتفاق نظر داشتند، اما درباره زمان‌بندی و شدت پاسخ پولی دچار اختلاف بودند. با وجود توقف فعلی، کمیته تاکید کرده است که اتخاذ سیاست‌های انقباضی بیشتر در صورت تداوم فشارهای تورمی دور از انتظار نخواهد بود. در پی اعلام این تصمیم و غافلگیری معامله‌گرانی که سناریوی انقباضی را در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند، فشار فروش بر دلار نیوزیلند تشدید شد و این ارز با افت ۱.۴ درصدی تا سطح حمایتی ۰.۵۶۰۰ تنزل یافت.
در یک نگاه دلار آمریکا: بهبود احساسات بازار درباره هوش مصنوعی و موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو، از دلار حمایت کرده‌اند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا و نتایج انتخابات اسرائیل نیز در کانون توجه امروز قرار دارند. یورو: تقویت دلار می‌تواند فشار نزولی بر EURUSD را حفظ کند. ING حمایت کلیدی این جفت‌ارز را در سطح ۱.۱۱۰۰ می‌بیند و فعلاً انتظار شکست آن را ندارد. دلار نیوزیلند: ING انتظار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند تا ۳ درصد را دارد؛ لحنی انقباضی در بیانیه بانک می‌تواند از دلار نیوزیلند حمایت کند. دلار آمریکا هفته را با قدرت بیشتری آغاز کرده است؛ تغییری که به بهبود فضای روانی بازارهای فناوری، قیمت بالای انرژی و آماده‌شدن معامله‌گران برای نشست پیش‌روی فدرال رزرو نسبت داده می‌شود. در همین حال، نتیجه انتخابات اسرائیل می‌تواند بر چشم‌انداز تنش با ایران و قیمت نفت اثر بگذارد. در نیوزیلند نیز مؤسسه ING انتظار دارد بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. در این بررسی، با یوتوتایمز همراه باشید تا چشم‌انداز دلار، یورو و دلار نیوزیلند را پیش از تصمیم‌های مهم بانک‌های مرکزی براساس مقاله موسسه ING بررسی کنیم. دلار آمریکا؛ تقاضا پیش از نشست فدرال رزرو افزایش یافت دلار آمریکا در آغاز هفته حمایت مناسبی پیدا کرده است. به ارزیابی ING، بهبود فضای روانی پیرامون هوش مصنوعی باعث شده بازارها دوباره به عواملی توجه کنند که پیش‌تر از دلار حمایت می‌کردند؛ از جمله موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی. موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) نیز ممکن است به این روند کمک کرده باشد. در بازار فارکس، این دیدگاه تقویت شده که تأکید دوباره کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد به مهار تورم می‌تواند پشتوانه‌ای برای دلار ایجاد کند. ING نیز با این ارزیابی هم‌سو است و انتظار دارد دلار در طول هفته به‌طور کلی حمایت شود. اعتماد مصرف‌کننده آمریکا زیر ذره‌بین تقویم اقتصادی آمریکا در معاملات امروز نسبتاً شلوغ است. مهم‌ترین رویداد، انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده مؤسسه کنفرانس بورد است. این شاخص در ماه سپتامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۸۱.۹ سقوط کرد. ING رقم ۸۱.۵ را برای انتشار جدید پیش‌بینی می‌کند، در حالی که اجماع بازار روی ۸۱.۰ قرار دارد. هرچند غافلگیری در این داده احتمالاً به‌تنهایی لحن نشست فردای فدرال رزرو را تغییر نخواهد داد، انتظارات بازار برای انقباض پولی بیشتر در روزهای اخیر شکننده شده است. به همین دلیل، نشانه‌های تازه از تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان می‌تواند بر ارزیابی معامله‌گران از مسیر نرخ بهره اثر بگذارد. سفارش‌های کالاهای بادوام ماه سپتامبر، فروش خانه‌های نوساز و شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند نیز منتشر می‌شوند، اما اهمیت آنها در مقایسه با شاخص اعتماد مصرف‌کننده کمتر است. انتخابات اسرائیل و تأثیر احتمالی بر دلار و نفت بخش دیگری از توجه بازار به نتایج اولیه انتخابات اسرائیل معطوف است. نظرسنجی‌ها از رقابتی نزدیک میان ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت حکایت دارند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود هیچ‌یک از دو طرف به‌تنهایی اکثریت پارلمانی را به دست نیاورند و برای تشکیل اکثریت به حمایت احزاب کوچک‌تر نیاز داشته باشند. آیزنکوت در کارزار انتخاباتی خود رویکردی تا حدی دیپلماتیک‌تر در قبال ایران مطرح کرده است. تمرکز او بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده، در حالی که گزینه تغییر حکومت در تهران را کنار گذاشته است. از نگاه ING، عملکرد قوی‌تر بلوک مخالفان می‌تواند احتمال کاهش نسبی قیمت نفت و تضعیف دلار را افزایش دهد. با این حال، بازار برای کنارگذاشتن صرف ریسک ژئوپلیتیکی به نشانه‌های بسیار قوی‌تری از بهبود چشم‌انداز صلح نیاز دارد. در مجموع، ING انتظار دارد ترکیب موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی همچنان از دلار حمایت کند؛ مگر آنکه داده‌های اقتصادی یا تحولات سیاسی، ارزیابی بازار از ریسک‌های موجود را به‌طور محسوسی تغییر دهند. یورو؛ قدرت دلار فشار نزولی بر EURUSD را حفظ می‌کند یورو پس از تنش‌های اخیر در بازار اوراق قرضه فرانسه، حمایت چندانی از کاهش فشارها دریافت نکرده است. پس از آنکه مؤسسه مودیز روز جمعه رتبه اعتباری فرانسه را در سطح Aa3 حفظ کرد، اوراق این کشور بخشی از فشار قبلی را جبران کردند؛ اما این اتفاق نتوانسته به بهبود چشمگیر یورو منجر شود. برآورد ING نشان می‌دهد EURUSD همچنان حدود ۱ تا ۱.۵ درصد پایین‌تر از ارزش کوتاه‌مدت برآوردشده این مؤسسه معامله می‌شود؛ وضعیتی که عمدتاً به ریسک‌های مرتبط با فرانسه نسبت داده می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد برای ایجاد موج نزولی بزرگ دیگری در یورو، فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان باید از سطح فعلی ۱۵۳ نقطه پایه به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. تقویم اقتصادی منطقه یورو امروز سبک است. انتشار شاخص قوی فضای کسب‌وکار Ifo آلمان نیز به شواهدی افزوده که نشان می‌دهند تاب‌آوری اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم ادامه دارد. ING انتظار دارد بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. از نگاه این مؤسسه، انتظار برای چرخشی بزرگ و انبساطی در سیاست پولی بانک مرکزی اروپا به دلیل مشکلات مالی فرانسه، توجیه کافی ندارد. با این حال، تقویت دلار پیش از نشست چهارشنبه فدرال رزرو می‌تواند ریسک‌های نزولی EURUSD را حفظ کند. سطح ۱.۱۱۰۰، یعنی کف ثبت‌شده در ۱۴ اکتبر، حمایت مهم بعدی این جفت‌ارز است. ING در حال حاضر انتظار ندارد قیمت به زیر این سطح سقوط کند. دلار نیوزیلند؛ ING انتظار افزایش نرخ بهره را دارد بانک مرکزی نیوزیلند قرار است سیاست پولی خود را در ساعت ۰۴:۳۰ بامداد به وقت ایران در روز چهارشنبه اعلام کند. ING انتظار دارد نرخ بهره در این نشست ۲۵ نقطه پایه افزایش یابد و به ۳ درصد برسد؛ پیش‌بینی‌ای که با اجماع بازار و قیمت‌گذاری فعلی معامله‌گران هم‌خوانی دارد. بازار حدود ۲۳ نقطه پایه افزایش نرخ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. پس از افزایش نرخ بهره با لحنی انبساطی‌تر در ماه سپتامبر، چند عامل از ضرورت اقدام سریع‌تر بانک مرکزی نیوزیلند حمایت کرده‌اند: افزایش قیمت انرژی، تضعیف دلار نیوزیلند و بالا رفتن نرخ‌های بهره جهانی. این شرایط در حالی ایجاد شده که تورم سه‌ماهه سوم کمتر از انتظارات بوده است. مقام‌های بانک مرکزی در هفته‌های اخیر لحنی به‌مراتب انقباضی‌تر اتخاذ کرده‌اند و ING احتمال غافلگیری بازار با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره را پایین می‌داند. لحن بیانیه می‌تواند برای دلار نیوزیلند تعیین‌کننده باشد ING علاوه بر افزایش نرخ بهره، انتظار دارد بیانیه بانک مرکزی نیوزیلند نیز انقباضی باشد و احتمال ادامه سیاست سخت‌گیرانه‌تر (هاوکیش‌تر) را مطرح کند. سیاست‌گذاران ممکن است بخواهند فعلاً انتظارات بازار را تأیید کنند؛ هرچند اطمینان چندانی ندارند که بتوانند تمام ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخی را که برای ۱۲ ماه آینده در بازار قیمت‌گذاری شده، اجرا کنند. از آنجا که در این نشست پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید منتشر نمی‌شود، احتمال دارد بانک مرکزی از ارائه تعهدی روشن درباره مسیر آتی نرخ بهره خودداری کند. در عین حال، حفظ ارزش دلار نیوزیلند می‌تواند به مهار تورم وارداتی کمک کند. ING برای NZDUSD تا پایان سال مقداری ظرفیت رشد بیشتر در نظر می‌گیرد و انتظار دارد موضع انقباضی بانک مرکزی در این روند نقش داشته باشد. با این حال، این مؤسسه درباره افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر قانع نشده و پیش‌بینی خود برای سه‌ماهه چهارم را روی ۰.۵۷۰ حفظ کرده است. جمع‌بندی؛ چشم بازار به فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی بازگشت تقاضا برای دلار در آغاز هفته، بازتاب بهبود احساسات بازار درباره هوش مصنوعی و موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو است. قیمت بالای انرژی نیز همچنان از این ارز حمایت می‌کند. در مقابل، انتخابات اسرائیل می‌تواند با تغییر انتظارات درباره تنش با ایران، بر قیمت نفت و مسیر دلار اثر بگذارد. در بازارهای دیگر، یورو همچنان با ریسک‌های مالی فرانسه و قدرت دلار مواجه است؛ در حالی که انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند می‌تواند به دلار نیوزیلند کمک کند. در کوتاه‌مدت، تصمیم فدرال رزرو و لحن کوین وارش از مهم‌ترین محرک‌هایی هستند که می‌توانند مسیر بازار فارکس را مشخص کنند.
در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند چهارشنبه نرخ بهره را با افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی به ۳ درصد برساند. بازارها احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانند؛ تضعیف دلار نیوزیلند و افزایش قیمت نفت از عوامل نگرانی درباره تورم‌اند. انتخابات عمومی نیوزیلند ۷ نوامبر برگزار می‌شود و تصمیم نرخ بهره ۱۰ روز پیش از آن اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) روز چهارشنبه نرخ رسمی نقدی (OCR) را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش دهد و به ۳ درصد برساند. این تصمیم احتمالی در شرایطی مطرح است که افزایش قیمت نفت و تضعیف دلار نیوزیلند نگرانی‌ها درباره تورم را بیشتر کرده است؛ نشست بانک نیز ۱۰ روز پیش از انتخابات عمومی ۷ نوامبر برگزار می‌شود. این افزایش، در صورت تصویب، سومین افزایش پیاپی نرخ بهره پس از اقدام‌های ماه‌های ژوئیه و سپتامبر خواهد بود. پیش‌بینی‌ها در هفته‌های اخیر تغییر کرده‌اند: پس از افزایش نرخ به ۲٫۷۵ درصد در اوایل سپتامبر، تصور می‌شد بانک مرکزی در نشست بعدی مکث کند، اما رشد بهای نفت، افت ارزش دلار نیوزیلند و تداوم فشارهای قیمتی احتمال افزایش دوباره را بالا برده است. تورم سالانه در سه‌ماهه سپتامبر به ۳٫۷ درصد کاهش یافت؛ کمتر از پیش‌بینی ۳٫۹ درصدی بانک مرکزی و پایین‌تر از نرخ ۴٫۱ درصدی ماه ژوئن. با این حال، برخی تحلیلگران انتظار دارند تورم در سه‌ماهه دسامبر دوباره افزایش یابد و به حدود ۴٫۷ درصد برسد. بازارها احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی را حدود ۹۰ درصد برآورد می‌کنند و انتظار دارند نرخ بهره تا فوریه به اوج حدود ۳٫۵ درصد برسد. وست‌پک احتمال داده است نرخ رسمی نقدی تا سپتامبر ۲۰۲۷ به ۴ درصد برسد. از آنجا که افزایش نرخ تا حد زیادی در قیمت‌گذاری بازار لحاظ شده، واکنش دلار نیوزیلند احتمالاً به پیام بانک درباره مسیر بعدی سیاست پولی بستگی خواهد داشت. نگه‌داشتن نرخ بهره بدون تغییر می‌تواند دلار نیوزیلند را به‌شدت تضعیف کند؛ در مقابل، افزایش نرخ همراه با اشاره روشن به ادامه سیاست انقباضی می‌تواند از این ارز حمایت کند. پیام محتاطانه‌تر و مبتنی بر «صبر و ارزیابی شرایط» نیز ممکن است بخشی از انتظارها برای اوج نرخ بهره را کاهش دهد. تصمیم بانک قرار است چهارشنبه ساعت ۰۱:۰۰ به وقت گرینویچ اعلام شود؛ برابر با ساعت ۴:۳۰ سه‌شنبه به وقت ایران. معامله‌گران دلار استرالیا و نیوزیلند با ریسک دو نشست پیاپی بانک‌های مرکزی روبه‌رو هستند؛ زیرا انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا نیز ۳ نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد.
سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، می‌گوید این بانک هنوز برای مهار تورم به‌اندازه کافی اقدام نکرده است؛ اظهاراتی که انتظار بازارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر را تقویت کرده است. هانتر در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه ناین که شامگاه یکشنبه به وقت استرالیا پخش شد، گفت بانک مرکزی پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، هنوز «کاملاً» به هدف خود نرسیده است. او از پیش‌داوری درباره تصمیم نشست بعدی خودداری کرد، اما گفت سیاست‌گذاران همچنان متعهدند تورم را کاهش دهند. او همچنین گفت افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و ایران به برخی زنجیره‌های تأمین راه یافته و انتظار می‌رود اثر آن بیشتر شود. به نوشته گزارش، این فشار می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و مهار تورم را دشوارتر کند. اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی، نیز چهارشنبه گفته بود چشم‌انداز تورم در مقایسه با ارزیابی ماه اوت بانک به‌طور محسوسی بدتر شده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در اواخر سپتامبر به ۴٫۶ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته. هانتر گفت افت قیمت مسکن، تاکنون موجب تنش نظام‌مند در نظام مالی نشده است. اکنون توجه بازارها به انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه معطوف است. تورم هسته تعدیل‌شده، ۳٫۶ درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی نزدیک به فصل قبل. اگر داده‌ها مطابق پیش‌بینی باشد و فشار ناشی از افزایش قیمت نفت ادامه یابد، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر همچنان سناریوی اصلی بازارها خواهد بود. مسیر قیمت نفت نیز می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی بانک اثر بگذارد.
در یک نگاه شاخص دلار؛ بهبودِ ناشی از بسته‌شدن فروش‌ها: برخلاف تصور رایج از ضعف یا قدرت مطلق، بهبود موقعیت خالص خرید دلار این بار بیش از هر چیز نتیجه کاهش موقعیت‌های فروش بوده است تا ورود خریداران جدید. ارزهای اصلی؛ چرخش‌های مثبت در ین، پوند و دلار کانادا: هر سه ارز شاهد کاهش معنادار موقعیت‌های فروش یا تقویت خریدها بودند که وضعیت خالص آنها را بهبود داد. طلا؛ افت موقعیت‌های خرید: کاهش چشمگیر قراردادهای خرید در بازار طلا، موقعیت خالص این فلز گران‌بها را پایین‌تر کشید. بازار سهام آمریکا؛ واگرایی میان نزدک و S&P 500: در نزدک افزایش همزمان خرید و فروش (با غلبه خریدها) دیده شد، در حالی که در S&P 500 کاهش خریدها برتری داشت. رمزارزها؛ کاهش موقعیت‌گیری دوطرفه: در بیت‌کوین و اتریوم، هر دو سمت خرید و فروش با افت مواجه شدند که نشان‌دهنده کاهش نسبی حجم موقعیت‌گیری معامله‌گران غیرتجاری است. گاهی در گزارش COT، خودِ عدد نهایی تمام ماجرا را تعریف نمی‌کند؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که پشت صحنه‌ی این عدد، خریداران و فروشندگان چه تغییراتی را ثبت کرده‌اند تا به رقم خالص فعلی برسیم. گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ دقیقاً چنین تصویری را پیش روی ما می‌گذارد. در بازار فارکس، شاخص دلار با وجود ثبت یک بهبود خالص، داستانی متفاوت از افزایش خریداران دارد. در سوی دیگر، ارزهایی مانند ین، پوند و دلار کانادا تغییرات معناداری را تجربه کرده‌اند. در بازار طلا و کامودیتی‌ها شاهد عقب‌نشینی خریدها هستیم و در بازار سهام و رمزارزها نیز رفتار معامله‌گران غیرتجاری ابعاد جدیدی به خود گرفته است. دلار آمریکا؛ کاهش فروش‌ها، عامل اصلی بهبود موقعیت خالص در شاخص دلار (DXY)، ارقام هفتگی جزئیات جالبی را روایت می‌کنند. معامله‌گران غیرتجاری این هفته ۱۷۴ قرارداد از موقعیت‌های خرید خود کاستند و تعداد خریدها به ۳۲,۴۲۲ قرارداد رسید. در سوی مقابل، موقعیت‌های فروش با کاهش سنگین‌تری به میزان ۲,۲۹۹ قرارداد روبه‌رو شد و به ۱۷,۳۷۸ قرارداد رسید. در نتیجه، موقعیت خالص خرید دلار با افزایش ۲,۱۲۵ قراردادی به ۱۵,۰۴۴ قرارداد رسید. این تغییر به وضوح نشان می‌دهد که بهبود موقعیت خالص دلار ناشی از ورود خریداران تازه نبوده، بلکه عمدتاً از بسته‌شدن موقعیت‌های فروش سرچشمه گرفته است. ارزهای اصلی؛ حرکات ترکیبی در ین، پوند و دلار کانادا ین ژاپن؛ تقویتی همه‌جانبه موقعیت‌های خرید ین با افزایش ۸,۹۳۰ قراردادی به ۲۰۰,۱۸۶ رسید و همزمان موقعیت‌های فروش با ۱۰,۷۴۱ قرارداد کاهش به ۱۳۰,۳۰۸ قرارداد تنزل یافت. برآیند این دو حرکت، رشد ۱۹,۶۷۱ قراردادی موقعیت خالص و رسیدن آن به ۶۹,۸۷۸ قرارداد خرید بود. پوند انگلیس؛ خروج چشمگیر فروشندگان در پوند، موقعیت‌های خرید ۱۰,۰۴۳ قرارداد افزایش یافت و به ۵۴,۲۲۸ رسید. در طرف فروش، کاهش قابل‌توجه ۱۶,۵۰۱ قراردادی رخ داد و فروش‌ها به ۱۳۴,۶۴۸ قرارداد رسیدند. این موازنه باعث افزایش ۲۶,۵۴۴ قراردادی موقعیت خالص شد. با وجود این بهبود بزرگ، پوند همچنان در محدوده خالص فروش (۸۰,۴۲۰-) قرار دارد. دلار کانادا؛ رشد خریداران و خروج فروشندگان در دلار کانادا، خریدها ۱۱,۶۶۷ قرارداد رشد کرد و فروش‌ها ۸,۳۸۹ قرارداد کاهش یافت. این ساختار دوطرفه، موقعیت خالص را ۲۰,۰۵۶ قرارداد بهبود داد و منفیِ خالص را به ۷۴,۷۰۹- قرارداد کاهش داد. دلار استرالیا و نیوزیلند استرالیا: خریدها تقریباً ثابت (۳۰+) ماند اما فروش‌ها ۱۰,۰۲۳ قرارداد رشد کرد که موقعیت خالص را ۹,۹۹۳ قرارداد منفی‌تر کرد (رسیدن به ۱۲۷,۲۹۲- قرارداد خرید). نیوزیلند: خریدها ۲,۸۹۴ قرارداد کم شد و فروش‌ها ۸,۲۵۴ قرارداد اضافه شد؛ در نتیجه موقعیت خالص ۱۱,۱۴۸ قرارداد افت کرد و به منفی ۵۸,۱۴۹ رسید. طلا و کامودیتی‌ها؛ عقب‌نشینی در فلزات و انرژی طلا؛ افت موقعیت‌های خرید در طلا، موقعیت‌های خرید با افت ۸,۱۵۸ قراردادی به ۲۳۷,۱۴۲ رسید. فروش‌ها نیز تغییر کوچکی معادل ۱۴۴- قرارداد داشتند. در نتیجه، موقعیت خالص خرید طلا با افت ۸,۰۱۴ قراردادی به ۱۹۹,۸۶۵ قرارداد رسید. این تغییرات نشان می‌دهد که کاهش موقعیت خالص عمدتاً ناشی از کاهش موقعیت‌های خرید بوده است، هرچند داده‌های COT به‌تنهایی انگیزه‌های روانی یا هدف معامله‌گران را مشخص نمی‌کنند. مس، نفت WTI و گاز طبیعی مس: با کاهش ۹,۰۲۴ قراردادی خریدها و افزایش ۲,۰۹۹ قراردادی فروش‌ها، موقعیت خالص ۱۱,۱۲۳ قرارداد افت کرد و به ۵۷,۳۹۷ قرارداد رسید. نفت WTI: خریدها ۹,۵۴۱ قرارداد کاهش و فروش‌ها ۱,۴۷۷ قرارداد افزایش یافت؛ موقعیت خالص نفت با ۱۱,۰۱۸ قرارداد کاهش به ۸۹,۳۲۵ قرارداد خرید رسید. گاز طبیعی: خریدها ۱۲,۸۵۳ قرارداد و فروش‌ها ۵,۱۵۹ قرارداد کاهش یافتند و موقعیت خالص در سطح منفی ۲۴۱,۲۷۲ قرارداد باقی ماند. بازار سهام آمریکا؛ دو مسیر متفاوت در شاخص‌ها شاخص E-Mini S&P 500 در این شاخص، خریدها ۸,۹۱۹ قرارداد و فروش‌ها ۷,۲۴۳ قرارداد کاهش یافتند. غلبه کاهش خرید بر فروش موجب شد موقعیت خالص ۱,۶۷۶ قرارداد منفی‌تر شده و به منفی ۱۴۲,۶۷۱ قرارداد برسد. شاخص نزدک ۱۰۰ در قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰، خریدها ۲,۵۷۴ قرارداد و فروش‌ها ۳۷۱ قرارداد افزایش یافتند. از آنجا که هر دو سمت بازار افزایش یافته بود اما رشد خریداران بیشتر بود، موقعیت خالص خرید ۲,۲۰۳ قرارداد بهبود یافت و به ۵۰,۷۲۶ قرارداد رسید. داوجونز (YM) و راسل ۲۰۰۰ داوجونز: خریدها ۱,۲۳۶ قرارداد و فروش‌ها ۲,۶۴۷ قرارداد رشد کردند که موقعیت خالص را ۱,۴۱۱ قرارداد کاهش داد (رسیدن به ۶,۷۲۵ قرارداد خرید). راسل ۲۰۰۰: خریدها ۳,۶۴۹ قرارداد افزایش و فروش‌ها ۱۵,۴۴۵ قرارداد کاهش یافت؛ این ترکیب موقعیت خالص راسل را ۱۹,۰۹۴ قرارداد بهبود داد و به منفی ۴۱,۹۰۹ رساند. بازار رمزارزها؛ کاهش فعالیت در قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتریوم بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) بیت‌کوین: موقعیت‌های خرید ۳۵۸ قرارداد و فروش‌ها ۲۴۲ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۱۱۶ قراردادی به ۲,۴۱۸ قرارداد خرید برسد. اتریوم: خریدها ۵۶۰ قرارداد و فروش‌ها ۱۰۰ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۴۶۰ قراردادی به ۱,۹۴۷ قرارداد خرید برسد. کاهش همزمان خریدها و فروش‌ها در این دو رمزارز نشان‌دهنده افت سطح موقعیت‌گیری این گروه از معامله‌گران است، بدون آنکه بتوان آن را به مفهوم کلیِ اهرم‌زدایی در کل بازار تعبیر کرد. جمع‌بندی گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ بازآرایی محتاطانه‌ی موقعیت‌های معامله‌گران بزرگ را به نمایش می‌گذارد. در حالی که دلار آمریکا از مسیر بسته‌شدن فروش‌ها تقویت شده، ارزهایی مانند ین و پوند حرکات مثبتی را ثبت کرده‌اند و بازار سهام نیز رفتارهای متفاوتی را میان نزدک و S&P 500 به نمایش گذاشته است. این گزارش توسط تیم یوتوتایمز و بر اساس داده‌های رسمی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) تنظیم شده است.
در یک نگاه فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، احتمالاً در نشست‌های پیش‌رو نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ خواهند کرد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی نیوزیلند و کانادا با افزایش نرخ بهره، سیاست‌های پولی خود را بیش از پیش انقباضی کنند. داده‌های تورمی آمریکا، ژاپن و استرالیا از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته خواهند بود و می‌توانند انتظارات بازار درباره مسیر آتی نرخ بهره را تغییر دهند. بودجه پاییزی بریتانیا زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران قرار دارد و پرهیز از تصمیم‌های غافلگیرکننده می‌تواند به حفظ ثبات پوند کمک کند. انتشار گزارش‌های مالی غول‌های فناوری شتاب می‌گیرد؛ در حالی که نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری سهام و پایداری رشد هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سایه انداخته است. فدرال رزرو با وجود تورم بالا، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ خواهد کرد پس از پیوستن به جمع بانک‌های مرکزی افزایش‌دهنده نرخ بهره در ماه سپتامبر، به نظر می‌رسد فدرال رزرو قصد دارد در ماه اکتبر نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند و پیش از تصمیم‌گیری برای افزایش مجدد، منتظر انتشار داده‌های اقتصادی بیشتری بماند. اگرچه چنین رویکردی برای یک بانک مرکزی غیرمعمول نیست، اما تا حدودی با شعار جدید کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر وابستگی تصمیم‌ها به داده‌های اقتصادی و کنار گذاشتن کامل راهنمایی آینده‌نگر در تضاد است. وارش که پیش‌تر تأکید زیادی بر این موضوع داشت که بازارها باید صرفاً بر اساس داده‌های اقتصادی جهت‌گیری کنند، نه اظهارنظرهای مداوم مقامات فدرال رزرو و سیاست‌گذاران نیز نباید تصمیم‌های خود را بر مبنای انتظارات بازار اتخاذ کنند، پس از شوک‌های ناشی از انتشار شاخص CPI و PPI، به جان ویلیامز، یکی از نزدیک‌ترین همکاران خود، متوسل شد تا انتظارات بازار را در مسیری متفاوت هدایت کند. زمان‌بندی نشست بعدی فدرال رزرو، که کمتر از یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برگزار می‌شود، احتمالاً نقش مهمی در مخالفت قاطع ویلیامز و سایر مقامات این بانک با افزایش نرخ بهره برای دومین نشست متوالی داشته است. با این حال، به نظر می‌رسد فدرال رزرو به‌صورت هدفمند این پیام را نیز به بازارها منتقل کرده که شرایط کنونی اقتصاد، سرعتی بیش از یک افزایش نرخ بهره در هر فصل را توجیه نمی‌کند. البته چنین رفتاری از سوی فدرال رزرو تازگی ندارد و هرگاه انتظارات بازار بیش از اندازه شتاب می‌گیرند، این بانک معمولاً برای تعدیل آنها وارد عمل می‌شود. با این حال، مشکل اصلی آنجاست که وارش خود را از این مباحث کنار کشیده و سیگنال‌های متناقضی درباره موضع سیاست پولی‌اش به بازار ارسال کرده است. بنابراین، در شرایطی که تقریباً قطعی به نظر می‌رسد فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده 3.75 تا 4.00 درصد بدون تغییر حفظ کند، تمرکز سرمایه‌گذاران بر نشست خبری وارش خواهد بود. البته نمی‌توان احتمال مخالفت برخی اعضای هاوکیش با تصمیم کمیته را رد کرد، اما مهم‌ترین خواسته بازارها، دریافت توضیحات روشن‌تر از وارش درباره چشم‌انداز نرخ بهره خواهد بود. دلار و وال‌استریت در آستانه هفته‌ای پرنوسان با این حال، آنچه شرایط را برای دلار آمریکا پیچیده‌تر می‌کند، انتشار مجموعه گسترده‌ای از داده‌های اقتصادی در روز پس از نشست فدرال رزرو است. آمار تورم PCE ماه سپتامبر و برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم این ظرفیت را دارند که واکنش اولیه بازار به تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) را معکوس کنند یا به آن شدت ببخشند. پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته (Core PCE)، که معیار تورمی ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، در ماه سپتامبر به 3.1 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافته باشد. همچنین انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم شتاب گرفته و به نرخ سالانه‌شده 3.2 درصد رسیده باشد. داده‌های مصرف شخصی نیز برای ارزیابی قدرت مخارج خانوارها اهمیت زیادی خواهند داشت. از دیگر گزارش‌های اقتصادی هفته آینده می‌توان به سفارش‌های کالاهای بادوام ماه سپتامبر، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ماه اکتبر و آمار فروش خانه‌های نوساز ماه سپتامبر اشاره کرد که همگی روز سه‌شنبه منتشر خواهند شد. شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI) نیز روز جمعه در دسترس قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای دو، پنج و هفت‌ساله زیر نظر سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ زیرا تقاضای ضعیف در این حراج‌ها می‌تواند موج تازه‌ای از فروش اوراق را به دنبال داشته باشد. حفظ نرخ بهره همراه با لحنی هاوکیش از سوی فدرال رزرو، در صورتی که با انتشار داده‌های PCE و GDP قوی‌تر از انتظار همراه شود، می‌تواند پس از اصلاح دلار در اواسط اکتبر، بار دیگر به روند صعودی این ارز شتاب ببخشد. با این حال، چنین سناریویی کمترین مطلوبیت را برای وال‌استریت خواهد داشت؛ جایی که افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا باعث شده ارزش‌گذاری‌های بالای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار بگیرند. فصل گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم تاکنون آغاز قدرتمندی داشته است، اما این موضوع نتوانسته نگرانی‌های بازار درباره معاملات مرتبط با هوش مصنوعی را چندان کاهش دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به پایداری تقاضا برای هوش مصنوعی در شرایط افزایش هزینه‌های استقراض و تشدید رقابت از سوی چین نگران هستند. در شرایطی که نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری حباب در سهام مرتبط با هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سایه انداخته است، مایکروسافت، آلفابت و آمازون برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران با انتشار تازه‌ترین گزارش‌های مالی فصلی خود، با انتظارات بسیار بالایی روبه‌رو هستند. هرگونه افزایش جدید در هزینه‌کرد این غول‌های فناوری برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌تواند بر رشد سودآوری آنها سایه بیندازد؛ حتی اگر نتایج مالی‌شان در بالاترین محدوده پیش‌بینی‌ها قرار داشته باشد. یوروی تحت فشار به موضع انقباضی بانک مرکزی اروپا امیدوار است بحث‌های مربوط به بودجه فرانسه که همزمان با موج تازه‌ای از اعتراضات خشونت‌آمیز در شهرهای این کشور جریان دارد، شرایط چندان مساعدی برای یورو ایجاد نکرده است. افزایش فاصله بازده اوراق دولتی 10ساله فرانسه و آلمان، خاطرات بحران بدهی منطقه یورو را دوباره زنده کرده و این ارز را با نوسانات شدیدی مواجه ساخته است. بررسی و گفت‌وگو درباره اقدامات مختلف بودجه‌ای در هفته آینده نیز در مجلس ملی فرانسه ادامه خواهد یافت، اما پرسش مهم‌تر برای سرمایه‌گذاران این است که آیا در داخل بانک مرکزی اروپا (ECB)، بحث‌هایی درباره نحوه واکنش به تشدید سقوط قیمت اوراق دولتی فرانسه و سایر کشورهای اروپایی در جریان است یا خیر. هرگونه اشاره کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری پس از تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، به میزان نگرانی شورای حکام از شکل‌گیری یک بحران بدهی جدید، به‌سرعت مورد توجه خبرنگاران قرار خواهد گرفت. در خصوص نشست روز پنجشنبه نیز انتظار گسترده بازارها این است که بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. در نبود پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده، اظهارات لاگارد مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده جهت حرکت یورو خواهد بود؛ به‌ویژه توضیحات او درباره هرگونه تغییر در چشم‌انداز تورم نسبت به نشست ماه سپتامبر. هرگونه نشانه‌ای مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از گزینه‌های احتمالی است، می‌تواند تا حدودی از یورو حمایت کند. در بخش داده‌های اقتصادی نیز برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو در سه‌ماهه سوم، همراه با ارقام اولیه تورم CPI ماه اکتبر فرانسه و آلمان که روز جمعه منتشر خواهند شد، می‌توانند توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. آیا بانک مرکزی ژاپن می‌تواند انتظارات صعودی نسبت به ین را برآورده کند؟ بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نیز یکی دیگر از بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود تنظیمات سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. پس از افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، افزایش مجدد نرخ در اکتبر هرگز به‌عنوان سناریویی جدی مطرح نبود، اما احتمال چنین اقدامی در ماه دسامبر وجود دارد. با این حال، افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره تا ماه ژانویه به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ نشده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هرگونه اظهارنظر انقباضی از سوی کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در نشست خبری روز جمعه می‌تواند انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد. اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی ژاپن عمدتاً لحنی انقباضی داشته است. در همین حال، داده‌های تورمی جدیدی نیز در راه‌اند که می‌توانند انتظارات برای تشدید سیاست پولی را تقویت کنند. این داده‌ها شامل شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات (PPI) در روز سه‌شنبه و شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (CPI) در روز جمعه خواهند بود. با این حال، بهترین فرصت ین برای بهره‌برداری از انتظارات انقباضی نسبت به سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن زمانی فراهم می‌شود که دلار آمریکا تحت تأثیر موضعی غیرمنتظره و انبساطی از سوی فدرال رزرو یا انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار آمریکا، با فشار فروش مواجه شود. در جفت‌ارز دلار/ین (USDJPY)، سطوح 159 و 157 ین همچنان به‌ترتیب مهم‌ترین محدوده‌های مقاومت و حمایت محسوب می‌شوند. آیا بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را افزایش خواهد داد؟ انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا (BoC) در ماه اکتبر، اوایل هفته جاری و پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این بانک قصد دارد همزمان با انتشار تازه‌ترین پیش‌بینی‌های فصلی خود، چشم‌انداز تورم را افزایش دهد، به‌شدت تقویت شد. از آن زمان تاکنون، احتمال افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در محدوده 80 درصد نوسان کرده است؛ موضوعی که همچنان احتمال غافلگیری بازارها در روز چهارشنبه را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه قیمت نفت نه‌تنها همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، بلکه تمایل صعودی خود را نیز حفظ کرده است، افزایش نرخ بهره محتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد. با این حال، داده‌های اقتصادی اخیر از ادامه رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی کانادا حمایت می‌کنند. اشتغال کانادا در ماه سپتامبر برخلاف انتظار کاهش یافت و نرخ بیکاری را به 6.5 درصد رساند. داده‌های تورم CPI ماه سپتامبر نیز ضعیف‌تر از انتظار بودند. هر دو شاخص تورم سرفصل و تورم هسته پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفتند و از فوریت تشدید سیاست پولی کاستند. با این وجود، نظرسنجی‌های خود بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهند که انتظارات تورمی در حال افزایش است؛ موضوعی که حکایت از آن دارد که احتمالاً قیمت‌ها برای مدت طولانی در وضعیت مهارشده باقی نخواهند ماند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاران از نشست اکتبر برای ارسال سیگنال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر استفاده خواهند کرد یا تصمیم می‌گیرند همین حالا دست به اقدام بزنند؟ برای دلار کانادا، حفظ نرخ بهره همراه با لحنی انقباضی احتمالاً پیامد مثبت‌تری نسبت به افزایش نرخ بهره با لحنی انبساطی یا محتاطانه خواهد داشت؛ زیرا چنین رویکردی انتظارات برای تشدید سیاست پولی در آینده را همچنان زنده نگه می‌دارد. بانک مرکزی نیوزیلند در مسیر سومین افزایش نرخ بهره در نیوزیلند، افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر از قطعیت بسیار بیشتری برخوردار است؛ زیرا این اقدام تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) تاکنون دو بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داده و سرمایه‌گذاران نیز مجموعاً 100 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را تا پایان سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. لحن انقباضی بانک مرکزی در هفته جاری با اظهارات اندرو هاوزر، معاون رئیس این بانک، تقویت شد. او اعلام کرد که چشم‌انداز تورم به‌شکلی «قابل‌توجه بدتر شده است». با این حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیوزیلند در سه‌ماهه سوم بیش از انتظار کاهش یافت و از 4.1 درصد به 3.7 درصد رسید. این تحول احتمال غافلگیری انبساطی در نشست روز چهارشنبه بانک مرکزی نیوزیلند را افزایش می‌دهد؛ هرچند چنین غافلگیری‌ای به احتمال زیاد در قالب راهنمایی‌های آینده‌نگر این بانک ظاهر خواهد شد، نه در تصمیم نرخ بهره. اگر بانک مرکزی نیوزیلند افزایش مورد انتظار نرخ بهره را با لحنی قاطعانه و انقباضی همراه نکند، دلار نیوزیلند ممکن است بار دیگر به زیر سطح 0.56 دلار آمریکا سقوط کند. داده‌های تورم استرالیا و بودجه بریتانیا نیز در کانون توجه در آن سوی دریای تاسمان، بانک مرکزی استرالیا (RBA)، همتای استرالیایی بانک مرکزی نیوزیلند، تازه‌ترین داده‌های تورم این کشور را با دقت زیر نظر خواهد داشت. آمار تورم سه‌ماهه سوم و ماه سپتامبر از این جهت اهمیت دارند که مشخص شود آیا شاخص‌های تورم زیربنایی در طول این فصل به روند صعودی کلی خود ادامه داده‌اند و آیا نرخ تورم سرفصل در ماه سپتامبر بیش از پیش از سطح 4 درصد فاصله گرفته است یا خیر. انتشار ارقام تورمی بالاتر از انتظار می‌تواند معامله‌گران را به لحاظ کردن یک افزایش 25 واحد پایه‌ای دیگر در نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا طی سال آینده ترغیب کند؛ تحولی که احتمالاً به دلار استرالیا کمک خواهد کرد تا روند بازگشتی خود در برابر دلار آمریکا را ادامه دهد. در بریتانیا، تمرکز معامله‌گران پوند بر بودجه پاییزی خواهد بود؛ نخستین بودجه‌ای که جان هیلی، وزیر دارایی این کشور، پس از انتصابش از سوی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، ارائه خواهد کرد. برنهام در ماه جولای جانشین کر استارمر شد. با این حال، اگرچه نوسانات اخیر بازار اوراق قرضه حساسیت شرایط را برای هیلی و برنهام افزایش داده است، تهدید اصلی برای اوراق دولتی بریتانیا (Gilts) بیش از آنکه از خود بودجه ناشی شود، به خطر سرایت بحران از قاره اروپا مربوط می‌شود. در واقع، بعید به نظر می‌رسد روز اعلام بودجه با تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری همراه باشد. انتظار می‌رود دولت عمدتاً همان مسیر اقدامات اعلام‌شده قبلی را دنبال کند؛ اقداماتی که هدف آنها کاهش تدریجی فشار ناشی از شوک قیمت انرژی بر خانوارها و کسب‌وکارهاست و عمدتاً از طریق تخصیص مجدد منابع مالی برنامه‌هایی با اولویت پایین‌تر تأمین خواهد شد. با این حال، اگر اقدامات پیشنهادی برای تقویت رشد اقتصادی نتوانند رضایت بازارها را جلب کنند و هیلی نیز گام‌های مؤثرتری برای کاهش استقراض دولت برندارد، بازده اوراق دولتی بریتانیا ممکن است جهش کند و فشار بیشتری بر پوند وارد سازد.
۱۶ نفر از ۲۹ اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی کانادا تا پایان ماه مارس، نرخ بهره شبانه را دو بار افزایش دهد. این در حالی است که در نظرسنجی ماه اوت، ۱۷ نفر از ۳۴ اقتصاددان انتظار داشتند نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی بماند.
در یک نگاه انقباض غیرمنتظره بخش خصوصی استرالیا: شاخص ترکیبی مدیران خرید (Flash PMI) استرالیا در ماه اکتبر به ۴۷.۷ سقوط کرد که نشان‌دهنده اولین رکود فعالیت‌های اقتصادی طی ۵ ماه اخیر است. اوج‌گیری هزینه‌ها در سایه نفت ۱۱۰ دلاری: تورم هزینه‌های ورودی شرکت‌ها به بالاترین حد از ماه مه رسید؛ افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، فشار تورمی بر تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. دو راهی سخت بانک مرکزی استرالیا (RBA): هم‌زمانی رکود اقتصادی و رشد تورم، سیاست‌گذاران را در میان گزینه کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد یا افزایش آن برای مهار تورم قفل کرده است. آمارهای جدید موسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) نشان می‌دهد که اقتصاد استرالیا در ابتدای فصل چهارم سال با چالش پیچیده‌ای مواجه شده است. بخش خصوصی این کشور تحت فشار هزینه‌های بالای وام‌گیری و تورم جامانده، برای اولین بار طی ۵ ماه گذشته وارد محدوده انقباض و رکود شد. نکته نگران‌کننده اینجاست که همزمان با افت فعالیت‌های تجاری، فشار هزینه‌های ورودی و تورم قیمت فروش شدت یافته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، زوایای این آمار و پیچیدگی تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی استرالیا را بررسی کنیم. سقوط شاخص PMI؛ بخش خدمات هم به رکود پیوست بر اساس گزارش مقدماتی ماه اکتبر، شاخص ترکیبی مدیران خرید استرالیا از ۵۱.۳ در ماه سپتامبر به ۴۷.۷ افت کرد. از آنجایی که عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض است، این رقم ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد استرالیا از ماه مارس محسوب می‌شود. عامل اصلی این ریزش، افت شدید در بخش خدمات بود؛ جایی که شاخص فعالیت‌های تجاری از ۵۱.۹ به ۴۷.۸ سقوط کرد تا اولین رکود خود را از ماه مه تجربه کند. در بخش تولید و صنعت نیز شاخص خروجی روی عدد ۴۶.۵ باقی ماند تا نشان دهد کارخانه‌های استرالیایی همچنان با کاهش سفارشات جدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تغذیه تورم از انرژی و حمل‌ونقل؛ بازگشت فشار هزینه‌ها در حالی که تقاضای داخلی به دلیل نرخ‌های بهره بالا تضعیف شده، بخش تورمی گزارش پیام‌های نگران‌کننده‌ای دارد. میانگین هزینه‌های ورودی شرکت‌ها با سریع‌ترین نرخ از ماه مه تا کنون رشد کرده است. فعالان اقتصادی علت اصلی این جهش قیمتی را موارد زیر عنوان کرده‌اند: جهش قیمت انرژی: تداوم قیمت نفت در بالای ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه، هزینه‌های سوخت و تولید را بالا برده است. افزایش کرایه حمل‌ونقل و مواد اولیه: اختلالات در سلاسل تامین بین‌المللی موجب طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالاها و رشد هزینه‌های ترابری شده است. رشد دستمزدها: فشار هزینه‌های معیشتی موجب افزایش سطح دستمزدهای درخواستی نیروهای کار شده است. به گفته جینگ‌یینگ پان، مدیر بخش اقتصاد اس‌اندپی گلوبال، شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود مجبور شده‌اند این هزینه‌ها را به مشتریان نهایی منتقل کنند که این امر به معنای تداوم تورم در ماه‌های آینده است. کابوس استگ‌فلیشن و سردرگمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) ترکیب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تورم، کلاسیک‌ترین تعریف از شرایط رکود تورمی (Stagflation) است؛ وضعیتی که کار را برای بانک مرکزی استرالیا بسیار دشوار می‌کند. از یک سو، افت تولید و افت اعتماد کسب‌وکارها نیاز به کاهش نرخ بهره را فریاد می‌زند، اما از سوی دیگر، سیگنال‌های اخیر مقامات بانک مرکزی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر برای مهار تورم، معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) و اوراق قرضه را سردرگم کرده است. افت اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از ماه ژوئن، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو در ماه‌های پایانی سال را پررنگ‌تر کرده و سهام شرکت‌های داخلی استرالیا را زیر فشار قرار داده است.
در یک نگاه افت تورم به ۳.۷ درصد؛ کمتر از پیش‌بینی‌ها: تورم سالانه نیوزیلند در سه ماهه سوم به ۳.۷ درصد کاهش یافت که پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۸ درصدی بازار و ۳.۹ درصدی بانک مرکزی (RBNZ) است، اما همچنان بالاتر از محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد باقی ماند. احتمال ۹۸ درصدی افزایش نرخ بهره در هفته آینده: انحراف اندک داده‌های تورمی تغییر چندانی در نقشه راه بانک مرکزی ایجاد نکرده و معامله‌گران افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر را تقریباً قطعی می‌دانند. هشدار صعود تورم در فصل چهارم با جهش سوخت: تحلیلگران بانک ASB پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های ترانزیت ناشی از جنگ خاورمیانه، تورم نیوزیلند تا پایان سال به ۴.۵ درصد جهش خواهد کرد. آمارهای جدید نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه نیوزیلند در سه ماهه سوم سال کمی بیش از حد انتظار کاهش یافته است، اما این کند شدن برای منصرف کردن بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) از افزایش مجدد نرخ بهره کافی نیست. با توجه به سرسختی تورم هسته و جهش مجدد قیمت سوخت، معامله‌گران همچنان شانس بسیار بالایی برای اقدام انقباضی بانک مرکزی در هفته آینده قائل هستند. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ریز داده‌های تورمی و تاثیر آن بر دلار نیوزیلند (NZD) را بررسی کنیم. جزئیات آماری تورم فصل سوم نیوزیلند بر اساس گزارش مرکز آمار نیوزیلند، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سه ماهه سوم نسبت به فصل قبل ۰.۷ درصد رشد کرده که کمتر از پیش‌بینی ۰.۸ درصدی معامله‌گران است. در بعد سالانه نیز تورم به شرح زیر ثبت شد: تورم سالانه فعلی: ۳.۷ درصد (افت از ۴.۱ درصد در سه ماهه دوم) پیش‌بینی بازار: ۳.۸ درصد پیش‌بینی بانک مرکزی نیوزیلند: ۳.۹ درصد با وجود این افت، تورم غیرقابل‌تجارت (داخلی) روی سطح ۳.۳ درصد و تورم قابل‌تجارت (وارداتی) روی سطح ۴.۳ درصد باقی مانده است. بنزین و هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن اصلی‌ترین محرک‌های تورمی در این فصل بوده‌اند. چرا بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را باز هم بالا می‌برد؟ افت جزیی تورم نتوانست مسیر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را تغییر دهد؛ زیرا نرخ بهره کلیدی در حال حاضر روی سطح ۲.۷۵ درصد قرار دارد و فاصله تورم تا محدوده هدف (۱ تا ۳ درصد) همچنان زیاد است. اقتصاددانان ارشد بانک وست‌پک (Westpac) معتقدند با وجود انحراف مثبت داده‌ها، استمرار تورم هسته باعث می‌شود که افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر (۶ آبان) آسان‌ترین و منطقی‌ترین مسیر برای سیاست‌گذاران باشد. در حال حاضر بازارها شانس افزایش نرخ بهره در هفته آینده را ۹۸ درصد قیمت‌گذاری کرده‌اند و انتظار دارند تا پایان ماه فوریه، در مجموع ۵۰ نقطه پایه به نرخ بهره این کشور اضافه شود. سایه‌افکنی جنگ خاورمیانه و جهش احتمالی تورم تا ۴.۵ درصد تحلیلگران موسسه مالی ASB هشدار می‌دهند که این افت تورم موقتی است و در سه ماهه چهارم سال شاهد بازگشت مجدد فشار قیمت‌ها خواهیم بود. درگیری‌های خاورمیانه و اختلال در خطوط کشتیرانی، هزینه‌های سوخت، کود شیمیایی و حمل‌ونقل را بالا برده و اثر مستقیمی بر اقتصاد نیوزیلند گذاشته است. کارشناسان ASB پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم تا پایان سال جاری میلادی به محدوده ۴.۵ درصد جهش خواهد کرد. این انتشار آماری که آخرین داده مهم اقتصادی پیش از انتخابات سراسری و حساس ۷ نوامبر نیوزیلند محسوب می‌شود، دلار نیوزیلند (NZD) را تا محدوده ۰.۵۶۹ دلار عقب راند؛ اما افت عمیق‌تر آن با توجه به چشم‌انداز هاوکیش بانک مرکزی مهار شد.
در یک نگاه مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در نخستین سفر رسمی یک رهبر کانادایی به ترکیه، با رجب طیب اردوغان دیدار می‌کند تا با امضای بیانیه‌ای مشترک، آغاز «رابطه راهبردی» میان دو کشور را کلید بزنند و مذاکرات توافق‌نامه تجارت آزاد را برای افزایش حجم تجارت از ۲.۵ به ۱۰ میلیارد دلار آغاز کنند. همکاری در پروژه‌های انرژی هسته‌ای و بررسی فرصت‌های مشترک در بخش معادن حیاتی، در کنار لغو تحریم‌های صادراتی تسلیحاتی کانادا و توسعه همکاری‌های صنایع دفاعی و هوانوردی، محورهای اصلی این سفر سه روزه هستند. علاوه بر مسائل ناتو و هماهنگی‌های منطقه‌ای، نخست‌وزیر کانادا موضوع مشارکت ترکیه و سهم احتمالی ۶۰۰ میلیون دلاری آنکارا در «بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری کانادا (DSRB)» را برای تقویت صنایع دفاعی دو کشور دنبال می‌کند. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، امروز سفر سه‌روزه خود به ترکیه را آغاز می‌کند. او نخستین رهبر کانادایی است که در مقام نخست‌وزیر به‌طور رسمی به ترکیه سفر می‌کند که هم از نظر نمادین و هم به‌دلیل دستور کار گسترده، نقطه‌عطفی در روابط دو کشور به شمار می‌رود. براساس اعلام رسانه‌های ترک، انتظار می‌رود کانادا و ترکیه در جریان این سفر توافق‌های مهمی در حوزه‌های اقتصادی و دفاعی امضا کنند. کارنی در استانبول و آنکارا با مقام‌های دو کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. او را هیئتی بزرگ، از جمله آنیتا آناند، وزیر امور خارجه، و تیم هاجسون، وزیر انرژی و منابع طبیعی، همراهی می‌کند. کارنی ابتدا در استانبول با مقام‌های تجاری دیدار خواهد کرد و سپس در آنکارا مورد استقبال رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، قرار می‌گیرد. اردوغان و کارنی پیش‌تر در ماه ژوئیه و در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا با یکدیگر دیدار کرده بودند. آغاز رابطه‌ای راهبردی مارسل لبلو، سفیر کانادا در آنکارا، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی، سفر کارنی را تاریخی توصیف کرد و گفت: «باید بگویم که این یک سفر تاریخی است. این نخستین سفر رسمی یک رهبر دولت کانادا به ترکیه خواهد بود. این دیدار آغاز یک رابطه راهبردی جدید میان ترکیه و کانادا خواهد بود. کانادا پس از بروز شکاف‌های مهم اخیر در روابط خارجی خود، به‌ویژه در رابطه با ایالات متحده، بر تقویت مناسبات با کشورهای مختلف و سازمان‌هایی همچون اتحادیه اروپا و یافتن شرکای جایگزین تمرکز کرده است. براساس گزارش بی‌بی‌سی ترکی، تصمیم کانادا برای بازنگری در روابط با ترکیه و آغاز گفت‌وگوها درباره توافق‌نامه تجارت آزاد نیز در همین چارچوب اتخاذ شده است. هدف‌گذاری برای افزایش مبادلات به ۱۰ میلیارد دلار براساس ادعای رسانه‌های ترک، انتظار می‌رود اعلام «رابطه راهبردی» میان ترکیه و کانادا در قالب بیانیه‌ای مشترک صورت گیرد که اردوغان و کارنی آن را امضا خواهند کرد. دو طرف قرار است در چارچوب عضویت مشترک در ناتو، درباره مجموعه‌ای از مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو و سیاست‌های خود را هماهنگ کنند. بیانیه مشترک نیز بر تعمیق همکاری در حوزه‌های مختلف، متناسب با ماهیت راهبردی روابط دو کشور، از جمله در زمینه‌های اقتصاد، تجارت، انرژی، معدن، صنایع دفاعی و هوانوردی تأکید خواهد داشت. پس از سفر کارنی، قرار است مذاکرات ترکیه و کانادا برای دستیابی به توافق‌نامه تجارت آزاد از ماه آینده آغاز شود. براساس برآورد مقام‌های دو کشور، با اجرایی‌شدن این توافق، حجم تجارت سالانه می‌تواند از حدود ۲.۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار برسد. انرژی هسته‌ای و نیروگاه‌های جدید ترکیه انرژی یکی از حوزه‌های دارای اولویت در دستور کار دو کشور است. انتظار می‌رود وزیران انرژی ترکیه و کانادا در جریان این سفر نشستی جداگانه برگزار، بیانیه‌ای مشترک منتشر و پروژه‌های مشخص همکاری را اعلام کنند. انرژی هسته‌ای از زمینه‌های مورد توجه کانادا در ترکیه است. ترکیه برای کاهش وابستگی به سوخت‌های کربنی، گام‌های مهمی در توسعه انرژی هسته‌ای برداشته و نخستین نیروگاه هسته‌ای خود را با همکاری روسیه در قالب پروژه آکویو در دست ساخت دارد. آنکارا همچنین قصد دارد دو نیروگاه هسته‌ای دیگر، یکی در سینوپ و دیگری در تراکیه، با مجموع هشت راکتور احداث کند. روند مناقصه این نیروگاه‌ها هنوز آغاز نشده، اما ترکیه در مرحله پیش از مناقصه گفت‌وگوهای پیشرفته‌ای با کره جنوبی و کانادا داشته است. در همین چارچوب، در ماه مارس یادداشت تفاهمی میان شرکت انرژی هسته‌ای ترکیه (TÜNAŞ)، مسئول توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور، و شرکت کانادایی اتکینز رئالیس امضا شد. این توافق، ارزیابی دقیق امکان به‌کارگیری فناوری راکتور CANDU کانادا در ترکیه را دربرمی‌گیرد. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در سفر خود به کانادا در ماه ژوئن از یک نیروگاه هسته‌ای بزرگ بازدید کرد و درباره فرصت‌های همکاری هسته‌ای میان دو کشور گفت‌وگو داشت. انتظار می‌رود دو طرف همچنین موضوع مواد معدنی حیاتی و استخراج معادن مرتبط با انرژی را بررسی کنند. از تحریم‌های صادراتی تا همکاری دفاعی صنایع دفاعی دومین محور مهم مذاکرات ترکیه و کانادا خواهد بود. کانادا در سال ۲۰۲۰، پس از آنکه مشخص شد پهپادهای ساخت ترکیه در جنگ دوم قره‌باغ از قطعات کانادایی استفاده کرده‌اند، مجوزهای صادراتی خود را به حالت تعلیق درآورد. اتاوا در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ترکیه در حوزه صنایع دفاعی را لغو می‌کند و گفت‌وگو با آنکارا درباره فرصت‌های همکاری دوجانبه را آغاز خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود این موضوع یکی از محورهای اصلی دیدار اردوغان و کارنی باشد و در بیانیه مشترک دو کشور نیز بازتاب پیدا کند. مارسل لبلو، سفیر کانادا در آنکارا، گفته است توافقی در این زمینه نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین انتظار می‌رود مقام‌های دو کشور در این دیدارها فرصت‌های همکاری در حوزه‌های هوانوردی و فناوری‌های پیشرفته را بررسی کنند. ترکیه ۶۰۰ میلیون دلار به بانک دفاعی کانادا اختصاص می‌دهد؟ علاوه بر همکاری‌های دوجانبه، انتظار می‌رود کارنی موضوع مشارکت ترکیه در بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری کانادا (DSRB) را مطرح کند که در دست توسعه است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز کند. این بانک زیر نظارت ناتو تأسیس شده، اما پیوستن به آن مستلزم عضویت در ناتو نیست. از اهداف آن می‌توان به ارائه اعتبار بلندمدت به شرکت‌های فعال در بخش دفاعی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، گسترش دسترسی به سرمایه، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و افزایش ظرفیت صنعتی دفاعی کشورهای عضو اشاره کرد. ظرفیت تأمین مالی این بانک حدود ۱۳۳ میلیارد دلار برآورد شده و قرار است حدود ۲۰ درصد از سرمایه آن از سوی مشارکت‌کنندگان تأمین شود. بلژیک، یونان، اوکراین، رومانی، لوکزامبورگ و لتونی از جمله کشورهایی هستند که تاکنون به این بانک پیوسته‌اند. ترکیه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که به این بانک خواهد پیوست. مقام‌ها گفته‌اند انتظار می‌رود آنکارا حدود ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه اختصاص دهد. با این وجود، این موضوع به‌طور عمومی اعلام نشده است که این پرداخت انجام شد یا خیر.
در یک نگاه دلار آمریکا: نگرانی‌های مرتبط با سهام فناوری و احتمال افت قیمت نفت، آسیب‌پذیری دلار را افزایش داده‌اند؛ بااین‌حال، ING همچنان کاهش تدریجی و کنترل‌شده دلار را محتمل‌تر از افت شدید آن می‌داند. یورو: افزایش فاصله بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان و نگرانی‌های سیاسی و اجتماعی، ریسک نزولی یورو در برابر فرانک سوئیس را تشدید کرده است. پوند انگلیس: تورم سالانه بریتانیا در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید و انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور را تقویت کرد؛ بااین‌حال، ING احتمال اصلاح قیمت پوند را رو به افزایش می‌بیند. دلار نیوزیلند: در صورت نبود غافلگیری نزولی در آمار تورم سه‌ماهه سوم، ING انتظار دارد بانک مرکزی نیوزیلند هفته آینده نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد. دلار آمریکا در شرایطی با فشارهای تازه روبه‌رو شده که نگرانی‌های مرتبط با سهام فناوری، احتمال کاهش قیمت نفت و تغییر انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو می‌توانند مسیر حرکت این ارز را تحت تأثیر قرار دهند. همزمان، تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی و اجتماعی فرانسه بر یورو فشار وارد کرده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بریتانیا و نیوزیلند، چشم‌انداز پوند و دلار نیوزیلند را پیچیده‌تر کرده است. در این مقاله، همراه ما در یوتوتایمز باشید تا گزارش روزانه مؤسسه ING را بررسی کنیم و ببینیم تحولات نفت، بحران فرانسه و انتظارات نرخ بهره چه پیامدهایی برای بازار فارکس دارند. دلار آمریکا؛ افت نفت می‌تواند فشارها را تشدید کند دلار آمریکا همچنان با تمایلی نزولی معامله می‌شود. از نگاه تحلیلگران ING، این وضعیت تا حدی از تداوم نگرانی‌ها درباره سهام فناوری و تا حدی از تعدیل موقعیت‌های خریدی ناشی می‌شود که پیش‌تر بیش از اندازه گسترش یافته بودند. نوسان دوباره اوراق قرضه شرکت CoreWeave در روز گذشته نیز نشان داد که نگرانی‌های مرتبط با بخش فناوری همچنان در بازار حضور دارند. بااین‌حال، بر اساس شاخص‌های ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت ING، دلار دیگر به‌اندازه گذشته بیش‌ارزش‌گذاری‌شده به نظر نمی‌رسد. در میان ارزهای گروه ۱۰ اقتصاد بزرگ، پوند انگلیس، کرون نروژ و دلار استرالیا اندکی گران‌تر از ارزش برآوردشده در برابر دلار آمریکا معامله می‌شوند. دلار کانادا و فرانک سوئیس تقریباً در محدوده ارزش منصفانه قرار دارند؛ درحالی‌که یورو، ین ژاپن، کرون سوئد و دلار نیوزیلند همچنان کمتر از ارزش برآوردشده معامله می‌شوند. با وجود این تفاوت‌ها، تمام این ارزها در محدوده یک‌ونیم انحراف معیار قرار دارند؛ بنابراین، از منظر ارزش‌گذاری سیگنال قدرتمندی برای جهت حرکت هیچ‌یک از آنها دیده نمی‌شود. چرا کاهش قیمت نفت می‌تواند به ضرر دلار تمام شود؟ تحولات روز گذشته بار دیگر نشان داد که افت قیمت نفت می‌تواند دلار آمریکا را تحت فشار قرار دهد. انتشار گزارش‌هایی تأییدنشده درباره پیشرفت مذاکرات در خاورمیانه، قیمت نفت برنت را برای مدتی کوتاه کاهش داد و شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز موقتاً تا محدوده ۱۰۱.۵۰ پایین آمد. با بهبود چشم‌انداز عرضه نفت، قیمت‌های بالای این کالا بیش از گذشته به ریسک‌های ژئوپلیتیکی وابسته شده‌اند. ازاین‌رو، اگر نشانه‌های معتبری از پیشرفت مذاکرات ظاهر شود، بازار فارکس ممکن است احتمال کاهش شدید قیمت نفت خام را بیش از پیش در قیمت‌ها لحاظ کند. واکنش دلار به تغییرات قیمت نفت نیز احتمالاً طی حدود یک هفته گذشته تغییر کرده است. افزایش نگرانی‌ها درباره سهام فناوری تا حدی از اطمینان بازار به موضع انقباضی فدرال رزرو کاسته و فضای بیشتری برای تعدیل انتظارات به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر فراهم کرده است. در چنین شرایطی، افت قیمت نفت می‌تواند بدون نیاز به انتشار داده‌های اقتصادی جدید، بر انتظارات نرخ بهره در کوتاه‌مدت اثر بگذارد و فشار بیشتری بر دلار وارد کند. در مجموع، ING معتقد است توازن ریسک‌ها تا حدی بیشتر به سمت تضعیف دلار متمایل شده است. بااین‌حال، سناریوی اصلی این مؤسسه همچنان کاهش تدریجی و منظم دلار است، نه سقوط شدید آن؛ زیرا چشم‌انداز کلی سیاست پولی فدرال رزرو، قیمت نفت و نرخ‌های بهره همچنان می‌تواند از این ارز حمایت کند. تقویم اقتصادی آمریکا در روز جاری رویداد مهمی ندارد. کاهش غیرمنتظره آمار آغاز ساخت‌وساز مسکن در روز گذشته نیز بر نشانه‌های ضعف بازار املاک این کشور افزود. در نتیجه، توجه معامله‌گران بیش از داده‌های اقتصادی به اخبار احتمالی درباره پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و ایران معطوف خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ بازار سهام در جست‌وجوی مسیر تازه با تمرکز بر گزارش‌های مالی شرکت‌ها یورو؛ بحران فرانسه فشار نزولی بر EURCHF را افزایش می‌دهد اوراق قرضه فرانسه در معاملات روز گذشته بار دیگر با فشار فروش روبه‌رو شدند. فاصله بازده اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه و آلمان که با عنوان اسپرد OAT-Bund شناخته می‌شود، در مقطعی به ۱۵۷ نقطه پایه رسید؛ سطحی که به اوج ۱۵۹ نقطه پایه ثبت‌شده در دوم اکتبر نزدیک است. نگرانی‌های مداوم درباره بودجه فرانسه اکنون با افزایش ناآرامی‌های اجتماعی تشدید شده‌اند. این ترکیب می‌تواند پیامدهای اقتصادی منفی به همراه داشته باشد و بر احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های فرانسوی فشار وارد کند. همچنین، بررسی رتبه اعتباری فرانسه از سوی مؤسسه مودیز در روز جمعه پیش رو قرار دارد؛ رویدادی که ممکن است به تداوم فضای منفی در بازار اوراق قرضه این کشور منجر شود. آیا EURCHF به زیر محدوده ۰.۹۲ سقوط می‌کند؟ در شرایطی که حرکت نسبتاً ضعیف دلار بر EURUSD تأثیر گذاشته، جفت‌ارز یورو به فرانک سوئیس (EURCHF) همچنان مسیر روشن‌تری برای انعکاس ریسک‌های ناشی از وضعیت فرانسه در بازار ارز است. این جفت‌ارز روز گذشته بار دیگر برای شکستن سطوح پایین‌تر تلاش کرد، اما محدوده ۰.۹۲۳۰ همچنان به‌عنوان حمایت ظاهر شد. این سطح به میانگین متحرک ۲۰۰روزه نزدیک است و از نظر تکنیکال اهمیت دارد. به اعتقاد ING، شکست حمایت ۰.۹۲۳۰ می‌تواند راه را برای حرکت به زیر ۰.۹۲۰۰ باز کند؛ بنابراین، ریسک‌ها همچنان به سمت کاهش بیشتر EURCHF متمایل هستند. در جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EURUSD)، احتمال دارد قیمت در کوتاه‌مدت بیشتر در محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰ نوسان کند. پوند انگلیس؛ تورم بالاتر، اما ریسک اصلاح قیمت همچنان جدی است جفت‌ارز یورو به پوند انگلیس (EURGBP) نیز همچنان با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه است و به زیر سطح ۰.۸۴۰۰ سقوط کرده است. هرچند ریسک‌های مرتبط با فرانسه در این حرکت نقش دارند، پوند انگلیس در حال تبدیل‌شدن به یکی از ارزهای قوی‌تر گروه ۱۰ اقتصاد بزرگ است. انتظارات مثبت درباره رشد اقتصادی بریتانیا، احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور و این دیدگاه که بودجه هفته آینده غافلگیری مهمی به همراه نخواهد داشت، از پوند حمایت می‌کنند. داده‌های منتشرشده در صبح نیز نشان داد تورم سالانه بریتانیا در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسیده که اندکی بالاتر از انتظارات بازار است. تورم خدمات نیز برخلاف انتظار شتاب گرفت و به ۳.۷ درصد رسید؛ هرچند افزایش قیمت بلیت هواپیما احتمالاً بخشی از این رشد را توضیح می‌دهد. بررسی ING نشان می‌دهد تورم بخش‌های انرژی‌بر هنوز نشانه‌ای از شتاب‌گیری ندارد و حتی از سطوح ثبت‌شده در ابتدای سال پایین‌تر است. همچنین، قیمت مواد غذایی در مقیاس ماهانه کاهش یافت و به تداوم دوره نسبتاً آرام تورم در فروشگاه‌های مواد غذایی کمک کرد. بنابراین، با وجود افزایش تورم کل و خدمات، هنوز نشانه روشنی از شکل‌گیری آثار تورمی دور دوم در اقتصاد بریتانیا دیده نمی‌شود؛ یعنی شواهد کافی وجود ندارد که افزایش هزینه‌ها به موج گسترده‌تر و ماندگارتر رشد قیمت‌ها تبدیل شده باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: بازگشت غول تورم به بریتانیا؛ آیا نرخ بهره در نوامبر باز هم بالا می‌رود؟ آیا بازار درباره افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس زیاده‌روی کرده است؟ اکنون افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی انگلیس محتمل به نظر می‌رسد. بااین‌حال، ING انتظارات بازار برای مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره تا ماه ژوئن را بیش از اندازه انقباضی می‌داند. از سوی دیگر، رشد اخیر پوند از منظر ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت بیش از حد اشباع شده است. به همین دلیل، تحلیلگران ING خطر اصلاح قیمت این ارز را در برابر یورو و دلار آمریکا رو به افزایش می‌بینند. در نتیجه، با وجود حمایت ناشی از انتظارات افزایش نرخ بهره، ادامه رشد پوند را نمی‌توان بدون ریسک در نظر گرفت؛ به‌ویژه اگر انتظارات بازار درباره مسیر آتی سیاست پولی تعدیل شوند. دلار نیوزیلند؛ افزایش نرخ بهره در هفته آینده محتمل است داده‌های تورم سه‌ماهه سوم نیوزیلند از رویدادهای مهم پیش روی بازار فارکس هستند. ING انتظار دارد تورم کل این کشور از ۴.۱ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یابد؛ رقمی که با پیش‌بینی اجماعی بازار مطابقت دارد و اندکی پایین‌تر از برآورد ۳.۹ درصدی بانک مرکزی نیوزیلند است. بااین‌حال، هرگونه غافلگیری افزایشی، حتی اگر محدود باشد، می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را تقویت کند. بازارها از زمان اظهارات انقباضی هفته گذشته پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، حدود ۱۸ تا ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را برای نشست هفته آینده در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. کانوی به‌صراحت اعلام کرده بود که نتیجه نشست ماه جاری از پیش مشخص نیست، ریسک‌های تورم سه‌ماهه چهارم به سمت افزایش متمایل‌اند و ضعف دلار نیوزیلند نیز نگران‌کننده است. از نگاه ING، این اظهارات احتمالاً با هدف تقویت انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره مطرح شده‌اند. بر همین اساس، اگر آمار تورم برخلاف انتظار به‌شدت کاهش نیابد، ING افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در هفته آینده را محتمل می‌داند. چشم‌انداز NZDUSD؛ ادامه فاصله‌گرفتن از کف ارزش‌گذاری دلار نیوزیلند همچنان در مقایسه با ارزش منصفانه برآوردشده در مدل کوتاه‌مدت ING ارزان به نظر می‌رسد. این مؤسسه انتظار دارد ارز نیوزیلند در برابر نزدیک‌ترین رقیب خود، یعنی دلار استرالیا، به بازیابی ارزش ادامه دهد. همچنین، پیش‌بینی ING این است که جفت‌ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا (NZDUSD) تا پایان سال بالاتر از سطح ۰.۵۷۰۰ معامله شود. البته تحقق این سناریو به داده‌های تورمی، تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند و تغییر انتظارات بازار درباره نرخ بهره بستگی خواهد داشت. جمع‌بندی؛ بازار فارکس میان نفت، ریسک سیاسی و نرخ بهره گزارش روزانه ING نشان می‌دهد که مسیر ارزهای اصلی بیش از یک عامل به تحولات پیش رو وابسته است. برای دلار آمریکا، کاهش احتمالی قیمت نفت و تداوم نگرانی‌های فناوری می‌توانند فشار نزولی را افزایش دهند؛ هرچند ING همچنان افت تدریجی دلار را به کاهش شدید آن ترجیح می‌دهد. در اروپا، بحران مالی و اجتماعی فرانسه به‌ویژه برای EURCHF ریسک نزولی ایجاد کرده است. در بریتانیا، تورم بالاتر و انتظارات افزایش نرخ بهره از پوند حمایت می‌کنند، اما احتمال اصلاح قیمت پس از رشد اخیر همچنان وجود دارد. در نیوزیلند نیز مسیر تورم می‌تواند انتظارات درباره افزایش نرخ بهره و عملکرد دلار این کشور را تعیین کند. در نتیجه، معامله‌گران بازار فارکس باید علاوه بر داده‌های اقتصادی، اخبار مذاکرات آمریکا و ایران، تحولات قیمت نفت، وضعیت اوراق قرضه فرانسه و تصمیم‌های پیش روی بانک‌های مرکزی را نیز دنبال کنند.
در یک نگاه سیگنال‌ها و مواضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا (RBA): اندرو هاوزر، معاون RBA، هشدار داد که چشم‌انداز تورم خیمه‌شب‌بازی بدتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته و شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) سه ماهه سوم احتمالاً داغ‌تر از حد انتظار خواهد بود. افزایش احتمال پنجمین رشد نرخ بهره در ۳ نوامبر: با وجود کاهش نسبی فشار در بازار کار، هاوزر تاکید کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه انحراف انتظارات تورمی از هدف را بدهد و واکنش به شوک‌های عرضه‌ای (مانند نفت) ضروری است. روز موعود بازار دلار استرالیا (۲۸ اکتبر): آمار رسمی تورم (CPI) فصل سوم که در ۲۸ اکتبر منتشر می‌شود، مسیر قطعی نشست ۳ نوامبر را تعیین خواهد کرد و می‌تواند موجب تقویت دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه شود. بانک مرکزی استرالیا (RBA) کمتر از دو هفته پیش از نشست سرنوشت‌ساز ۳ نوامبر، سیگنال‌های قوی و هاوکیشی به بازار صادر کرده است. اندرو هاوزر (Andrew Hauser)، معاون بانک مرکزی استرالیا، در سخنرانی خود اعلام کرد که چشم‌انداز تورم از پیش‌بینی‌های قبلی این بانک بدتر شده و فشار بر اقتصاد این کشور بیش از حد انتظار باقی مانده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات کامل این اظهارات و تاثیر آن بر دلار استرالیا را بررسی کنیم. چرا هاوزر نگران است؟ تورم هسته داغ‌تر از حد انتظار هاوزر در جریان همایش سرمایه‌گذاری سیتی (Citi) در سیدنی اعلام کرد که شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) – که اصلی‌ترین معیار RBA برای سنجش تورم بنیادی است – احتمالاً بالاتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در فصل سوم سال ظاهر خواهد شد. هشدار مستقیم یک هفته پیش از انتشار آمار رسمی، سیگنالی بسیار نادر و صریح به معامله‌گران محسوب می‌شود. به گفته هاوزر، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها فشار هزینه‌ها را به عنوان بزرگ‌ترین چالش خود گزارش می‌کنند. او تاکید کرد با اینکه تورم برای مدت طولانی بالا بوده، بانک مرکزی اجازه نخواهد داد انتظارات تورمی از محدوده هدف خارج شود. این مواضع نشان می‌دهد حتی با وجود افت جزیی در داده‌های مسکن و بازار کار، اولویت اصلی RBA مهار قیمت‌هاست. تغییر رویکرد نسبت به شوک‌های نفتی و زنجیره تامین نکته حائز اهمیت در سخنان معاون RBA، تغییر نگاه بانک مرکزی به شوک‌های عرضه‌ای (مانند جهش قیمت نفت به دلیل درگیری‌های خاورمیانه) است. در حالی که بانک‌های مرکزی معمولاً شوک‌های موقت انرژی را نادیده می‌گیرند، هاوزر صراحتاً اعلام کرد که RBA مجبور است برای مهار انتظارات تورمی به این شوک‌ها واکنش نشان دهد. این رویکرد، قیمت نفت را به یک ورودی مستقیم در نرخ‌گذاری دلار استرالیا تبدیل می‌کند. در حال حاضر نرخ بهره کلیدی استرالیا پس از افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در ۲۹ سپتامبر روی سطح ۴.۶۰ درصد قرار دارد که چهارمین افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ بوده است. اکنون معامله‌گران احتمال زیادی برای پنجمین افزایش نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر قائل هستند. تقویم پیش‌رو و گام بعدی بازار تکلیف نهایی RBA و دلار استرالیا (AUD) در دو تاریخ کلیدی مشخص خواهد شد: ۲۸ اکتبر (۷ آبان): انتشار آمار رسمی تورم (CPI) سه ماهه سوم استرالیا که آزمون نهایی برای بازار است. ۳ نوامبر (۱۳ آبان): تصمیم‌گیری رسمی بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی. اگر آمار تورم ۲۸ اکتبر قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، سناریوی افزایش مجدد نرخ بهره قطعی‌تر شده و می‌تواند تقاضا برای دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه کوتاه مدت را به‌شدت افزایش دهد.
با وجود افزایش تنش‌های تجاری، احساسات و انتظارات فعالان اقتصادی همچنان به‌مراتب قوی‌تر از دوره اوج تنش‌های تجاری در سال ۲۰۲۵ است. نظرسنجی جداگانه بانک مرکزی کانادا از چشم‌انداز کسب‌وکار در سه‌ماهه سوم: این نظرسنجی که عمدتاً پیش از فروپاشی مذاکرات تجاری انجام شده بود، از بهبود کلی فضای کسب‌وکار حکایت دارد. شاخص نظرسنجی کسب‌وکار بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه سوم به منفی ۰٫۳۳ رسید؛ درحالی‌که این شاخص در سه‌ماهه دوم منفی ۰٫۳۸ بود. رقم سه‌ماهه دوم پیش‌تر منفی ۰٫۳۹ اعلام شده بود. تنها ۶ درصد شرکت‌ها انتظار دارند کانادا سال آینده وارد رکود شود؛ این رقم در سه‌ماهه دوم ۱۷ درصد بود. شاخص تراز دیدگاه شرکت‌ها درباره فروش آینده به مثبت ۴۲ رسید؛ درحالی‌که این شاخص در سه‌ماهه دوم مثبت ۱۵ بود. ۴۱ درصد شرکت‌ها انتظار دارند نرخ تورم طی دو سال آینده بالاتر از ۳ درصد باشد؛ این رقم در سه‌ماهه دوم ۴۴ درصد بود. ۱۸ درصد شرکت‌ها اعلام کردند فروش آنها طی ۱۲ ماه گذشته کاهش یافته است؛ این رقم در سه‌ماهه دوم ۲۲ درصد بود. نظرسنجی سه‌ماهه سوم بانک مرکزی کانادا درباره چشم‌انداز مصرف‌کنندگان در ۱۲ ماه آینده: ۵۳ درصد کانادایی‌ها انتظار دارند اقتصاد این کشور وارد رکود شود؛ این رقم در سه‌ماهه دوم ۵۴٫۶ درصد بود. انتظارات تورمی پنج‌ساله از ۳٫۳۹ درصد در سه‌ماهه دوم به ۳٫۹۱ درصد افزایش یافت.
