EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۴۵ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۴۵ دقیقه پیش

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ تقابل قدرت و سناریوهای دلار

در یک نگاه نبرد کنگره: نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، موازنه قدرت در واشنگتن و توانایی دولت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. مسیریابی دلار: اثر انتخابات از طریق کسری بودجه، هزینه‌های دولتی و واکنش بازار اوراق خزانه‌داری به ارزش دلار منتقل می‌شود. نقش فدرال رزرو: سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نرخ تورم و بهای انرژی، همچنان عوامل اصلی‌تر و تعیین‌کننده‌تری در جهت‌گیری بازارها هستند.   سرمایه‌گذاران چشم به انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده دوخته‌اند، زیرا این رقابت فراتر از یک کشمکش حزبی ساده بوده و سرنوشت مواردی چون هزینه‌های دولتی، کسری بودجه، سیاست‌های تجاری و آینده قوانین اقتصادی را رقم می‌زند. این انتخابات در مقطع حساسی برگزار می‌شود که فشارهای ناشی از تورم و هزینه‌های زندگی، ریسک‌های ژئوپلیتیک و تلاش دلار برای حفظ جایگاه خود در میان انتظارات متغیر پیرامون نرخ بهره و بازده اوراق قرضه، به اوج خود رسیده است. اهمیت این انتخابات در این است که ترکیب کنگره را در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تعیین می‌کند. آمریکایی‌ها برای تعیین سرنوشت تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی سنا پای صندوق‌های رأی می‌روند که می‌تواند دست‌دولت را برای اجرای برنامه‌های مالی و تجاری باز بگذارد یا مانع‌تراشی‌های قانونی جدیدی ایجاد کند. نبرد برای کنگره و چشم‌انداز شکاف سیاسی بر اساس پیش‌بینی‌ها، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان پیشتازند، اما رقابت در سنا بسیار فشرده‌تر دنبال می‌شود. دموکرات‌ها برای به دست گرفتن کنترل هر دو مجلس کار سختی در پیش دارند و خروجی این رقابت‌های تنگاتنگ، شکل نهایی قوه مقننه را تعیین خواهد کرد. اگر دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را ببرند و جمهوری‌خواهان کنترل سنا را حفظ کنند، با یک دولت دودسته و چندپاره روبه‌رو خواهیم بود. در این سناریو، دست کاخ سفید برای تغییرات گسترده مالیاتی و بودجه‌ای بسته می‌شود، اما بازارها همچنان تحت‌تأثیر سیاست‌های واشنگتن باقی می‌مانند. از سوی دیگر، تسلط کامل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس، آزادی عمل بیشتری به دولت می‌دهد، اما هم‌زمان نگرانی سرمایه‌گذاران را از افزایش کسری بودجه و استقراض دولتی به همراه دارد که می‌تواند به بازار اوراق قرضه فشار بیاورد. کسری مالی و بازده اوراق؛ مهم‌ترین کانال برای دلار نتایج انتخابات مستقیماً روی نرخ دلار تأثیر نمی‌گذارد، بلکه از مسیر انتظارات بازار نسبت به اقتصاد و سیاست مالی عمل می‌کند. اگر نتیجه انتخابات به معنای افزایش هزینه‌ها و استقراض بیشتر باشد، بازده اوراق خزانه‌داری بالا می‌رود. زیرا سرمایه‌گذاران سود بیشتری در ازای پذیرش ریسک بدهی و تورم مطالبه می‌کنند. اگر رشد بازده اوراق ناشی از رونق اقتصادی باشد، به تقویت دلار کمک می‌کند. اما اگر علت آن نگرانی از تعمیق کسری بودجه باشد، اثر معکوس گذاشته و دلار را تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل، صرف نگاه کردن به جهت حرکت اوراق کافی نیست و باید دلایل ریشه‌ای آن را تحلیل کرد. تورم، انرژی و فدرال رزرو؛ فراتر از صندوق‌های رأی بازارهای مالی هم‌زمان با چالش‌های دیگری نظیر قیمت انرژی و هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قیمت سوخت فشار مضاعفی بر خانواده‌های آمریکایی آورده و تنش‌های منطقه‌ای نیز ریسک‌های تازه‌ای برای بازار انرژی و تورم ایجاد کرده است. با این حال، فدرال رزرو همچنان بازیگر اصلی بازار ارز است. تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ بهره و مهار تورم، تأثیر بسیار پررنگ‌تری نسبت به نتیجه انتخابات بر روی دلار دارد. اگر تورم انرژی مانع از کاهش نرخ بهره شود، اوراق قرضه و دلار تقویت می‌شوند. در مقابل، کند شدن اقتصاد می‌تواند این معادلات را تغییر دهد. انتخابات چه تأثیری بر آینده دلار دارد؟ به باور کارشناسان، سرنوشت دلار پس از انتخابات به سه عامل به هم پیوسته گره خورده است، ترکیب کنگره، رویکرد دولت در قبال هزینه‌ها و کسری بودجه، و واکنش بازار اوراق. اگر بازارها از پیش نتیجه را پیش‌بینی کرده باشند، نوسان محدودی خواهیم داشت، اما نتایج غافلگیرکننده یا بن‌بست‌های سیاسی می‌تواند نوسانات شدیدی را به بازار تزریق کند. در نهایت، برای سرمایه‌گذاران خود انتخابات سیگنال خرید یا فروش نیست، بلکه رصد بازده اوراق خزانه‌داری، مسیر نرخ بهره، شاخص‌های تورم و تحولات واشنگتن است که جهت‌گیری نهایی دلار را مشخص خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

سقوط قیمت نفت پس از چراغ سبز رهبر ایران به مذاکرات با آمریکا

در یک نگاه رهبر انقلاب اسلامی اختیارات بیشتری در زمینه مذاکرات به دولت اعطا کرده است؛ اقدامی که می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری برای تعامل با آمریکا در اختیار دولت قرار دهد. پس از انتشار این خبر و افزایش امیدواری‌ها به دستیابی به توافق، قیمت نفت کاهش یافت. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا اعلام کرد که رهبر ایران اختیارات مشخصی را در زمینه مذاکرات به دولت اعطا کرده است. بازارها این خبر را نشانه‌ای از افزایش انعطاف‌پذیری ایران تلقی کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند توانایی دولت برای دستیابی به توافق با آمریکا را تقویت کند. با این حال، باید توجه داشت که تصمیم‌گیری‌های راهبردی همچنان در حیطه اختیارات رهبر ایران قرار دارد؛ بنابراین، هرگونه پیشرفت در مذاکرات مستلزم هماهنگی میان رهبر ایران و مذاکره‌کنندگان خواهد بود. ایران پیش‌تر چارچوبی دو روزه برای بازگشایی تنگه هرمز پیشنهاد کرده بود که اجرای آن به برآورده شدن مطالبات تهران، از جمله رفع محاصره، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و کاهش تحریم‌ها، مشروط شده است. این چارچوب زمانی در مقایسه با پیشنهاد هفت‌روزه‌ای که یک ماه پیش مطرح شده بود، کوتاه‌تر است. بازارها کاهش این بازه زمانی را تحولی مثبت ارزیابی کردند؛ هرچند آمریکا تاکنون این پیشنهاد را نپذیرفته و مذاکرات همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود سایر بازارها نیز به این خبر واکنش مثبتی نشان دهند؛ چراکه کاهش قیمت نفت می‌تواند فشارهای تورمی و انتظارات برای افزایش نرخ بهره را کاهش دهد و هم‌زمان چشم‌انداز رشد اقتصادی را بهبود ببخشد. برای مثال، فلزات گران‌بها پس از انتشار این خبر رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند دستیابی به توافق، قیمت نفت را به میزان چشمگیری کاهش دهد و در نتیجه، انتظارات بازار درباره نرخ بهره به سمت سیاست‌های پولی انبساطی‌تر تغییر کند. بازار سهام نیز از این خبر حمایت شد؛ چرا که کاهش قیمت نفت و اتخاذ موضع کمتر انقباضی از سوی فدرال رزرو می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی را بهبود ببخشد. در حال حاضر، تحرکات بازارها عمدتاً بر اساس افزایش احتمال دستیابی به توافق شکل گرفته است؛ با این حال، برای تغییر روندهای اخیر بازار، احتمالاً به یک پیشرفت ملموس و روشن در مذاکرات نیاز خواهد بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل اثر بالا
تحلیل اثر بالا

جی‌پی مورگان افت احتمالی بازار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را فرصتی برای خرید می‌داند

جی‌پی مورگان هشدار داده است که احتمال ازسرگیری درگیری میان آمریکا و ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور می‌تواند به موج جدیدی از فروش سهام و جهش دوباره قیمت نفت منجر شود. با این حال، میسلاو ماتیکا، استراتژیست این بانک، انتظار دارد هرگونه تشدید تنش کوتاه‌مدت باشد و در نتیجه، فرصت دیگری برای خرید دارایی‌ها در قیمت‌های پایین‌تر فراهم شود. این بانک همچنان به سهام شرکت‌های بانکی، صنعتی، کالاهای اساسی و نیمه‌رساناها دیدگاه مثبتی دارد. جی‌پی مورگان همچنین افت اخیر قیمت طلا را فرصتی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این فلز گران‌بها ارزیابی می‌کند. جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند شاخص S&P 500 تا پایان سال به رکوردهای جدیدی دست یابد؛ رشدی که به باور این بانک، با افزایش سودآوری شرکت‌ها و تثبیت وضعیت سهام شرکت‌های فناوری حمایت خواهد شد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

طلا بدترین ماه خود از سال ۲۰۰۸ را پشت سر گذاشت؛ آیا موج جدید سقوط در راه است؟

در یک نگاه طلا اکتبر ۲۰۲۶ را با افتی کم‌سابقه از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ به پایان رساند و روز جمعه به ۳۸۷۵ دلار در هر اونس رسید؛ قیمت طلا تنها در آخرین جلسه معاملاتی هفته ۳.۶ درصد کاهش یافت. برخی تحلیلگران معتقدند بخش عمده فشار فروش تخلیه شده است. کاهش شدید موقعیت‌های سفته‌بازانه در بازار نقره و ضعف گسترده سهام شرکت‌های استخراج طلا نیز از نگاه آنها می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک‌شدن بازار به پایان اصلاح باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه و انتشار گزارش اشتغال اکتبر در روز جمعه، از مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر بازار در هفته جاری هستند. طلا روز جمعه، در پایان بدترین ماه اکتبر خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، معاملات را در سطح ۳۸۷۵ دلار به ازای هر اونس به پایان رساند. قیمت این فلز گران‌بها تنها در آخرین جلسه معاملاتی هفته ۳.۶ درصد کاهش یافت. با ازسرگیری معاملات، خریدارانی که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند، بیشترین آسیب‌پذیری را خواهند داشت. به گفته بانک ساکسو، سرمایه‌گذاران از ماه ژوئیه تاکنون حدود ۱۵۰ تن طلا به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اضافه کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از این خریدها اکنون در محدوده زیان قرار دارد. چرا بانک ساکسو معتقد است ریزش قیمت طلا ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد؟ اوله هانسن، رئیس استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، در یادداشتی نوشت که در حال حاضر فروشندگانی که بر اساس سیگنال‌های نموداری و تکنیکال معامله می‌کنند، کنترل بازار را در دست دارند. قیمت طلا ابتدا سطح حمایتی محدوده ۳۹۷۰ دلار را شکست و سپس در زیر سطح ۳۸۸۶ دلار، یعنی کف قیمتی اکتبر ۲۰۲۵، بسته شد. هانسن گفت صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) برای نهمین هفته متوالی از حجم موقعیت‌های خرید خود در بازار طلا کاسته‌اند. او هشدار داد اگر دارندگان بیشتری از موقعیت‌های خود خارج شوند، روند نزولی می‌تواند عمیق‌تر و طولانی‌تر شود. بازار سهام نیز فشار مضاعفی بر طلا وارد کرده است. صندوق‌های پوشش ریسک اخیراً بزرگ‌ترین کاهش سرمایه‌گذاری خود با بازار سهام از سال ۲۰۱۷ تاکنون را رقم زده‌اند؛ اتفاقی که عمدتاً تحت تأثیر سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی بوده است. پرم سونی، تحلیلگر بازار، افت قیمت روز جمعه را ناشی از فشار مارجین کال (Margin Call) دانست؛ وضعیتی که در آن کارگزاران از سرمایه‌گذارانی که سهام فناوری را با استفاده از اعتبار خریداری کرده‌اند، درخواست تأمین وجه نقد بیشتر می‌کنند. به گفته وی: وقتی بیش از حد از اهرم مالی استفاده کرده‌اید و جریان نقدی ندارید، چیزی را که ترجیح می‌دهید نمی‌فروشید؛ بلکه مجبور می‌شوید هر دارایی‌ را که امکان فروش آن را دارید، نقد کنید. رابین بروکس، اقتصاددان، در یادداشتی نوشت از زمان آغاز جنگ ایران، افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت برنت با افت ۴ درصدی قیمت طلا هم‌زمان بوده است. افزایش قیمت نفت به تشدید تورم منجر می‌شود و احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا را همچنان زنده نگه می‌دارد. از آنجا که طلا سود یا بهره‌ای پرداخت نمی‌کند، افزایش نرخ‌های بهره جذابیت آن را در مقایسه با دارایی‌های سودده کاهش می‌دهد. چه کسانی معتقدند بخش عمده فشار فروش طلا به پایان رسیده است؟ رابین بروکس این یادداشت را پس از آن منتشر کرد که قیمت طلا روز جمعه بار دیگر به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد؛ هم‌زمان با انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حملات نظامی آمریکا به ایران. او گفت: بازگشت قریب‌الوقوع به یک جنگ تمام‌عیار تا حدی بر قیمت طلا فشار وارد خواهد کرد، اما فضای کاهش بیشتر قیمت‌ها محدود است. رونی اشتوفرله، از مدیران شرکت مدیریت دارایی اینکرمنتوم (Incrementum)، روند خروج سفته‌بازان از بازار را دنبال می‌کند. او در یادداشتی نوشت تعداد قراردادهای خرید نقره که توسط سفته‌بازان نگهداری می‌شود، از ۴۲۷۵۶ قرارداد در جولای ۲۰۲۵ به تنها ۳۳۲۱ قرارداد کاهش یافته است. او در این باره نوشت: «نمودارها وضعیت ناخوشایندی را نشان می‌دهند، اما باید به تحولات پشت پرده بازار هم توجه کرد.» اشتوفرله همچنین اضافه کرد که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از شرکت‌های استخراج طلا با قیمتی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰روزه خود معامله می‌شوند؛ شاخصی که یکی از معیارهای رایج برای ارزیابی روند بلندمدت بازار است. رشاد حاجی‌یف، تحلیلگر بازار، نیز سال ۲۰۲۶ را دوره‌ای از توقف و استراحت بازار پیش از احتمال آغاز یک روند صعودی بزرگ می‌داند که می‌تواند قیمت طلا را در سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ به ۱۰۰۰۰ دلار برساند. چه عواملی مسیر بعدی قیمت طلا را در هفته جاری تعیین می‌کنند؟ آمریکایی‌ها روز سه‌شنبه برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای به پای صندوق‌های رأی می‌روند. همچنین گزارش اشتغال ماه اکتبر آمریکا روز جمعه (15 آبان) منتشر خواهد شد. هانسن معتقد است بازگشت قیمت طلا به بالای سطح ۴۰۰۰ دلار می‌تواند تا حدی از نگرانی‌های کوتاه‌مدت بازار بکاهد. با این حال، او می‌گوید سقوط عمیق‌تر بازار سهام ممکن است فدرال رزرو را وادار کند از دو مرحله افزایش نرخ بهره‌ای که بازارها همچنان انتظار آن را دارند، صرف‌نظر کند. از دیدگاه هانسن، ریزش بازار سهام که در حال حاضر به قیمت طلا نیز آسیب می‌زند، ممکن است در نهایت به عاملی حمایتی برای این فلز گران‌بها تبدیل شود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

انتخابات آمریکا به ضرر دلار تمام می‌شود؟ بازارها احتمال پیروزی دموکرات‌ها را ۷۲ درصد می‌دانند

در یک نگاه بازارهای پیش‌بینی احتمال می‌دهند دموکرات‌ها با شانس ۷۰ تا ۷۲ درصد کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آورند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند با افزایش بن‌بست سیاسی و نگرانی درباره سقف بدهی، بر دلار فشار وارد کند. با وجود ریسک‌های سیاسی و احتمال افت بیشتر سهام فناوری، رشد ۳.۴ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو همچنان از دلار حمایت می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان احتمالاً روز پنجشنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش می‌دهد؛ در مقابل، نگرانی‌های مالی فرانسه می‌تواند مانع تقویت یورو شود و جفت‌ارز یورو/پوند را تحت فشار نگه دارد. در آغاز هفته‌ای بسیار شلوغ برای بازار فارکس، دلار آمریکا تا حد زیادی توانسته است رشدهای اخیر خود را حفظ کند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ جایی که بازارهای پیش‌بینی احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره را حدود ۷۰ درصد برآورد می‌کنند. در کنار تحولات سیاسی، این هفته داده‌های تازه‌ای از بازار کار آمریکا منتشر می‌شود و انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی بریتانیا، استرالیا و سوئد نرخ بهره را افزایش دهند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار ارز مؤسسه ING تهیه شده و یوتوتایمز آن را برای مخاطبان فارسی‌زبان ارائه می‌کند. دلار آمریکا؛ بازار در انتظار نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای دلار آمریکا در آغاز هفته اندکی تضعیف شده است. ممکن است این حرکت از قیمت نفت تأثیر گرفته باشد؛ قیمت نفت در پی گزارش‌هایی مبنی بر تمایل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ادامه مسیر دیپلماسی با ایران، حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. این وضعیت، احساسات بازار در روز جمعه را معکوس می‌کند؛ زمانی که برخی معامله‌گران خود را برای حمله‌ای تازه در آخر هفته آماده کرده بودند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مهم‌ترین موضوع مورد توجه بازار در این هفته است. وب‌سایت‌های پیش‌بینی احتمال می‌دهند دموکرات‌ها با احتمال ۷۰ تا ۷۲ درصد کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند. می‌توان استدلال کرد که چنین نتیجه‌ای ممکن است به تضعیف دلار منجر شود؛ زیرا احتمالاً بن‌بست سیاسی در مذاکرات مربوط به سقف بدهی دولت را افزایش می‌دهد، تعطیلی دولت در سال آینده را طولانی‌تر می‌کند و ممکن است ترامپ را به اتخاذ سیاست خارجی فعالانه‌تر وادار سازد. با این حال، بسیاری از این دیدگاه‌ها همچنان در حد گمانه‌زنی هستند. آنچه قطعی‌تر به نظر می‌رسد، عملکرد قدرتمند اقتصاد آمریکا با رشد سالانه‌شده ۳.۴ درصدی در سه‌ماهه سوم، باقی ماندن تورم بالاتر از هدف برای ششمین سال متوالی و آمادگی فدرال رزرو برای افزایش دوباره نرخ بهره است. نظرسنجی‌های بخش تولید و خدمات مؤسسه ISM و همچنین داده‌های بازار کار، بخش مهمی از بحث‌های اقتصادی آمریکا در این هفته را شکل خواهند داد. انتظار می‌رود نظرسنجی‌های کسب‌وکار همچنان از خوش‌بینی فعالان اقتصادی و فشارهای بالای قیمت‌ها حکایت داشته باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود گزارش اشتغال ماه اکتبر که روز جمعه منتشر می‌شود، پس از آمار ضعیف ماه سپتامبر، از بهبود ملایم بازار کار خبر دهد. مگر آنکه گزارش اشتغال روز جمعه به‌شدت ناامیدکننده باشد، بعید می‌دانیم داده‌های بازار کار تغییر محسوسی در انتظارات مربوط به سیاست انقباضی فدرال رزرو ایجاد کنند. در این مقطع، داده‌های قیمت و تورم اهمیت بیشتری دارند. با این حال، ریزش سهام شرکت‌های فناوری همچنان زیر نظر بازار خواهد بود. اپل پس از پایان معاملات امروز گزارش مالی خود را منتشر می‌کند. افت ۹ درصدی شاخص نزدک در ماه گذشته به کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آمریکا منجر شده است. اگر سهام این بخش بار دیگر با موج فروش سنگینی روبه‌رو شود، احتمالاً این موضوع بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت‌های خرید دلار خواهد بود. تحلیلگر ING: انتظار داریم شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان در محدوده ۱۰۲ واحد نوسان کند و در حال حاضر دلیل قانع‌کننده‌ای برای اصلاح قابل‌توجه آن به سمت پایین نمی‌بینیم. یورو؛ هشدار منفی فیچ درباره وضعیت مالی فرانسه خبر ناخوشایندی که اواخر روز جمعه برای سیاست‌مداران فرانسه منتشر شد، به ارزیابی اعتباری برنامه‌ریزی‌نشده مؤسسه فیچ مربوط بود. این مؤسسه چشم‌انداز بدهی دولتی فرانسه را از «باثبات» به «منفی» تغییر داد و اعلام کرد تا پایان فوریه بار دیگر رتبه اعتباری این کشور را بررسی خواهد کرد. فیچ در حال حاضر رتبه اعتباری فرانسه را در سطح A+ قرار داده است. دلایل تغییر چشم‌انداز تا حد زیادی آشنا هستند، اما محور اصلی آن‌ها ناتوانی دولت در بهبود وضعیت مالی عمومی کشور در شرایط رشد اقتصادی ضعیف است. باید دید آیا این تصمیم غیرمنتظره امروز فشار بیشتری بر فاصله بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان، موسوم به اسپرد OAT-Bund، وارد می‌کند یا خیر. به باور تحلیلگر هدل، این خبر ظرفیت بازگشت جفت‌ارز EURUSD را در پی کاهش قیمت انرژی محدود می‌کند. ING همچنین انتظار دارد در صورت حرکت EURUSD به محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰، فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند. این خبر می‌تواند فشار بر جفت‌ارز EURCHF را نیز حفظ کند و آن را به سمت کف‌های روز جمعه در محدوده ۰.۹۱۸۰ تا ۰.۹۱۸۵ سوق دهد. پوند انگلیس؛ افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی کاملاً در قیمت‌ها لحاظ شده است پوند انگلیس عملکرد نسبتاً خوبی دارد. یکی از عوامل حمایت‌کننده از آن این دیدگاه است که بالا ماندن قیمت انرژی، بانک مرکزی انگلستان را ناگزیر می‌کند روز پنجشنبه نرخ بهره را افزایش دهد. به نظر می‌رسد افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره و رسیدن آن به ۴ درصد، تقریباً قطعی شده است. غافلگیری‌های مثبت در داده‌های اقتصادی، حرکت ظاهری سیاست مالی بریتانیا به سمت مسیری باثبات‌تر و گرم‌تر شدن روابط این کشور با اتحادیه اروپا نیز همگی به تقویت پوند کمک کرده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که معامله‌گران سفته‌باز همچنان موقعیت‌های فروش نسبتاً بزرگی روی پوند دارند. این موضوع نشان می‌دهد دوره عملکرد بهتر پوند در مقایسه با سایر ارزها ممکن است ادامه پیدا کند. جفت‌ارز EURGBP در مدت‌زمانی کوتاه مسیر زیادی را طی کرده و طی کمی بیش از یک ماه، نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته است. احتمالاً اکنون مقداری تثبیت قیمت لازم است. با این حال، بالا بودن قیمت انرژی احتمالاً انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بریتانیا را تا اوایل سال آینده حفظ می‌کند و مشکلات بودجه‌ای فرانسه نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. بنابراین، هنوز برای انتظار شکل‌گیری یک کف قیمتی مهم در جفت‌ارز EURGBP زود است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ از بحران هوش مصنوعی تا هفته پرریسک انتخابات و اشتغال آمریکا

آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.

خواندن کامل خبر
ویدیو کم اثر
ویدیو کم اثر

ژاپن کمک‌هزینه شاغلان کم‌درآمد را بررسی می‌کند؛ رقم نهایی هنوز مشخص نیست

در یک نگاه دولت ژاپن هزینه سالانه طرح کمک‌هزینه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین برآورد کرده است. رقم ۵ هزار ین محاسبه سرانه برای تعیین مبناست؛ اگر حدود ۲۰ میلیون نفر واجد شرایط باشند، میانگین پرداخت برآوردی حدود ۳۰ هزار ین است. هم‌زمان، پارلمان طرح کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ به یک درصد را برای دو سال از آوریل آینده بررسی می‌کند. دولت ژاپن در حال بررسی طرحی برای پرداخت کمک‌هزینه‌ای مرتبط با درآمد به شاغلان کم‌درآمد است. برآورد اولیه، هزینه سالانه این برنامه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین در نظر می‌گیرد؛ رقمی که بر پایه محاسبه سرانه، معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است. وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، تأکید کرده که این ارقام صرفاً برای ارجاع هستند و هنوز پیشنهادی رسمی ارائه نشده است. بر اساس اسنادی که برای نشست کمیته امور مالی مجلس سفلی ارائه شده، قرار است مبلغی ثابت به شاغلانی با درآمد سالانه تا حدود ۱.۲ میلیون ین پرداخت شود. کمک‌هزینه با افزایش درآمد تا محدوده ۱.۶ میلیون ین به‌تدریج بیشتر می‌شود و پس از عبور از سطح درآمدی مشخص، کاهش می‌یابد. هدف از این ساختار، حمایت از افراد کم‌درآمد و در عین حال حفظ انگیزه برای افزایش ساعات کار عنوان شده است. دولت برآورد کرده هزینه سالانه این برنامه حدود ۶۰۰ میلیارد ین باشد؛ رقمی معادل یک واحد درصد از مالیات بر مصرف. بر اساس محاسبه ساده سرانه، این بودجه معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است؛ رقمی که قرار است به‌عنوان مبنا هنگام تعیین میزان پرداخت به افراد کم‌درآمد در نظر گرفته شود، نه لزوماً مبلغ نهایی دریافتی هر مشمول. در برآورد دیگری، اگر حدود ۲۰ میلیون نفر با درآمد سالانه بین یک تا ۳.۵ میلیون ین واجد شرایط باشند، میانگین کمک‌هزینه برای هر نفر حدود ۳۰ هزار ین خواهد بود. تفاوت این رقم با برآورد ۵ هزار ینی به تعداد افرادی بستگی دارد که در محاسبه سرانه لحاظ می‌شوند و نشان می‌دهد مبلغ نهایی تا حد زیادی به معیارهای واجد شرایط بودن وابسته خواهد بود. پارلمان ژاپن همچنین در حال بررسی طرحی برای کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ درصد به یک درصد، به مدت دو سال از آوریل آینده است. این کاهش مالیاتی قرار است در کنار کمک‌هزینه جدید اجرا شود. کاتایاما گفته دولت هنوز پیشنهاد رسمی ارائه نکرده و ارقام مطرح‌شده صرفاً جنبه نمونه و مرجع دارند. کمک‌هزینه پیشنهادی در کنار کاهش موقت مالیات مواد غذایی، توجه سرمایه‌گذاران اوراق قرضه را به مسیر مالی ژاپن جلب می‌کند. اگر هزینه بسته حمایتی از ارقام مرجع فراتر برود، ممکن است فشار افزایشی بر بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت بیشتر شود و بر ین فشار وارد کند. با این حال، تا زمان مشخص شدن جزئیات نهایی برنامه و نحوه تأمین هزینه کاهش مالیات، ارزیابی بازار همچنان محدود است

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک ژاپن: تورم پایه ژاپن به حدود ۲ درصد رسیده است

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد برای ارزیابی شرایط مالی این کشور، مجموعه‌ای از داده‌ها و نظرسنجی‌ها را بررسی می‌کند و ارزیابی خود را به یک شاخص واحد محدود نخواهد کرد. این بانک همچنین تحولات قیمت دارایی‌ها، از جمله سهام و نرخ ارز، را در بررسی وضعیت مالی ژاپن زیر نظر دارد. به گفته بانک مرکزی، نرخ‌های بهره واقعی در ژاپن اخیراً افزایش یافته‌اند؛ این افزایش به‌ویژه در سررسیدهای بلند و فوق‌بلند مشهود بوده است. با این حال، میانگین نرخ‌های واقعیِ میانه همچنان در سطح پایینی قرار دارد. بانک ژاپن افزود تورم پایه در سال‌های اخیر افزایش یافته و به‌تدریج در حوالی ۲ درصد جا افتاده است. این بانک همچنین گفت افزایش نرخ بهره احتمالاً به کاهش تورم کمک می‌کند و از مصرف حمایت خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

طلا پس از سقوط ۳ درصدی بازمی‌گردد؟ تحلیل کومرتس‌بانک از کف یک‌ساله

در یک نگاه سقوط ۳ درصدی طلا به کف یک‌ساله: قیمت انس جهانی طلا در معاملات روز جمعه با ریزش شدید به زیر مرز ۳,۹۰۰ دلار تنزل یافت و فاصله خود را با سقف تاریخی امسال به حدود ۳۰ درصد رساند. فشار فروش اجباری با کال‌مارجین سهام فناوری: تحلیل‌گران کومرتس‌بانک (Commerzbank) تاکید کردند ریزش سنگین بخش فناوری و ترسی که از بازدهی سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی ایجاد شده، معامله‌گران را مجبور به نقدسازی طلا برای جبران مارجین کرده است. چشم‌انتظار آمار اشتغال و تورم آمریکا: علاوه بر مارجین کال، بالا ماندن قیمت نفت و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر بر طلا سنگینی می‌کند؛ داده‌های اشتغال (۶ نوامبر) و تورم (۱۰ نوامبر) مسیر بعدی را مشخص خواهند کرد. به گزارش اختصاصی رویترز و سی‌ان‌بی‌سی، سقوط ناگهانی و ۳ درصدی طلا به زیر ۳,۹۰۰ دلار در معاملات روز جمعه، سوالات زیادی را درباره عملکرد این دارایی امن ایجاد کرده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد ریزش اخیر بیش از آنکه به ضعف بنیادی طلا مربوط باشد، ناشی از ریزش سنگین بازار سهام آمریکا و موج «کال‌مارجین» در بخش فناوری بوده است. با این حال، تحلیل‌گران کومرتس‌بانک معتقدند با پاکسازی پوزیشن‌های اهرمی، امکان بازیابی سریع قیمت وجود دارد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا علل پشت‌پرده ریزش طلا، دیدگاه کومرتس‌بانک و داده‌های سرنوشت‌ساز هفته آینده را بررسی کنیم. وقتی سرمایه‌گذاران برای پوشش زیان سهام، طلا می‌فروشند در جریان معاملات روز جمعه، تشدید تردیدها نسبت به بازدهی سرمایه‌گذاری‌های غول‌آسا در حوزه هوش مصنوعی (AI)، باعث ریزش شدید شاخص‌های بخش فناوری شد. این افت ناگهانی، سرمایه‌گذاران دارای اهرم را با تشدید فشار کال‌مارجین مواجه کرد. تحلیل‌گران کومرتس‌بانک در یادداشتی اشاره کردند که معامله‌گران برای نقدسازی فوری و تامین نقدینگی حساب‌های خود، دست به فروش نقدپذیرترین دارایی یعنی طلا زدند. همین امر باعث شد طلا سقوط بیش از ۳ درصدی را تجربه کرده و تا کف یک‌ساله خود در زیر ۳,۹۰۰ دلار عقب‌نشینی کند. طبق تحلیل کومرتس‌بانک، این فشار فروش اجباری با تخلیه پوزیشن‌های اهرمی فروکش خواهد کرد و فضا برای بازگشت صعودی فلز زرد مهیا می‌شود. نقش کلیدی نفت و نرخ بهره فدرال رزرو در پس‌زمینه بازار اگرچه فروش اجباری عامل شتاب‌دهنده ریزش جمعه بود، اما عوامل بنیادی اقتصادی نیز کماکان به عنوان اهرم فشار بر طلا عمل می‌کنند. در آخرین نشست فدرال رزرو، اگرچه نرخ بهره در محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد ثابت ماند، اما رای مثبت دو عضو به افزایش فوری نرخ‌ها و تداوم بالا ماندن قیمت نفت، شانس افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را به شدت بالا برده است. کومرتس‌بانک پیش از این نیز تاکید کرده بود که از زمان آغاز جنگ ایران، الگوی سنتی طلا تغییر کرده است؛ صعود نفت باعث افزایش تورم و تقویت احتمال انقباض پولی فدرال رزرو می‌شود که این موضوع به ضرر طلا (دارایی بدون بهره) است. از این رو، این بانک پیش‌بینی پایان سال ۲۰۲۶ خود برای طلا را به ۴,۸۰۰ دلار (از ۵,۰۰۰ دلار) تعدیل کرد، اما هدف سال ۲۰۲۷ را در سطح ۵۲۰۰ دلار دست‌نخورده باقی گذاشت. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا: خریداران تا کجا صبر می کنند؟ آیا سقوط در میانه راه است یا پایان مسیر؟ دو فاکتور کلیدی و تاریخ‌های سرنوشت‌ساز برای تعیین مسیر طلا مسیر کوتاه مدت طلا در روزهای آینده به دو متغیر اصلی وابسته خواهد بود: آرامش در بازار سهام یا تداوم سقوط: تثبیت شاخص‌های فناوری فشار فروش اجباری را حذف می‌کند، اما تعمیق افت سهام می‌تواند موج جدیدی از نقدسازی طلا را رقم بزند. دیپلماسی نفت و تنگه هرمز: پیشرفت در رایزنی‌ها با میانجی‌گری قطر برای بازگشایی آبراه‌های خلیج فارس می‌تواند با کاهش قیمت نفت، از فشار انتظارات تورمی بر فدرال رزرو بکاهد. همچنین معامله‌گران معطوف به دو داده بسیار مهم در تقویم اقتصادی آمریکا هستند: آمار اشتغال ماهانه (۶ نوامبر / ۱۵ آبان) و آمار تورم مصرف‌کننده (۱۰ نوامبر / ۱۹ آبان). این دو گزارش تایید خواهند کرد که آیا فدرال رزرو در ماه دسامبر ماشه افزایش نرخ بهره را خواهد کشید یا خیر.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا کم اثر
تحلیل طلا کم اثر

ادعای جنجالی تاکر کارلسون درباره تصمیم ترامپ؛ پرونده هسته‌ای ایران و کوه پیک‌اکس به نقطه حساس رسید؟

در یک نگاه تاکر کارلسون مدعی شده ترامپ ممکن است با فشار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به‌زودی دستور حمله‌ای هسته‌ای به کوه پیک‌اکس در ایران بدهد؛ این ادعا مستقلاً تأیید نشده است. ترامپ گفته برای اقدام درباره یک یا دو سایت ایرانی، از جمله کوه پیک‌اکس، عجله‌ای ندارد و وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرده تصمیم نهایی برای ازسرگیری حملات گرفته نشده است. ادامه مذاکرات و طرح پیشنهادی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در صورت برآورده‌شدن شروط تهران، در کنار احتمال حمله، می‌تواند بر بازار نفت اثر بگذارد. ادعای جنجالی و تأییدنشده تاکر کارلسون، مفسر محافظه‌کار، بحث درباره اقدام احتمالی دونالد ترامپ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را پررنگ‌تر کرده است. با این حال، اطلاعات تأییدشده نشان می‌دهد رئیس‌جمهور آمریکا هم‌زمان در حال سنجیدن گزینه حمله و ادامه مذاکرات است. کارلسون در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده ترامپ ممکن است ظرف چند روز دستور حمله‌ای هسته‌ای به کوه پیک‌اکس (کلنگ) در ایران را صادر کند؛ حمله‌ای که به گفته او، زیر فشار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مطرح شده است. این ادعا مستقلاً تأیید نشده و اظهارات رسمی یا گزارش‌های رسانه‌های جریان اصلی، مطرح‌بودن استفاده از سلاح هسته‌ای را تأیید نمی‌کنند. کارلسون در پست خود، کوه پیک‌اکس در مرکز ایران را هدف احتمالی دانسته است؛ محلی که به گفته او، اطلاعات اسرائیل حاکی از ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم در آن است. او به نقل از فردی ناشناس که او را «مطلع» خوانده، گفته نتانیاهو هر روز درباره این موضوع با ترامپ تماس می‌گیرد. کارلسون همچنین مدعی شده هیچ سلاح متعارفی قادر به نابودی این سایت نیست و ترامپ احتمالاً تا ۷ نوامبر تصمیم می‌گیرد. با این حال، کارلسون نوشته ترامپ هنوز مردد است و به نظر مشاورانی از جمله جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، گوش می‌دهد؛ افرادی که به گفته او، توافق با ایران را ممکن می‌دانند. کارلسون پیش‌تر نیز بر سر جنگ ایران علناً از ترامپ فاصله گرفته و گفته بود رئیس‌جمهور به‌دلیل تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای باید از مقام خود برکنار می‌شد. بخشی از زمینه این بحث تأیید شده است. ترامپ روز شنبه در مارالاگو به خبرنگاران گفت آمریکا بخش عمده توان هسته‌ای و نظامی ایران را نابود کرده، اما هنوز باید به یک یا دو سایت رسیدگی کند و نام کوه پیک‌اکس را نیز مطرح کرد. او گفت می‌توان در «۱۰ دقیقه» به این سایت حمله کرد. ترامپ همچنین گفت مذاکرات با ایران به‌خوبی پیش می‌رود، هرچند تهران را غیرقابل‌اعتماد خواند، و افزود برای اقدام بعدی عجله زیادی ندارد. آکسیوس گزارش داد ترامپ و نتانیاهو روز شنبه تماس تلفنی پرتنشی داشتند؛ گزارشی که به نقل از منابع اسرائیلی و آمریکایی منتشر شد. بر اساس این گزارش، نتانیاهو خواهان حمله بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه آمریکاست، در حالی که ترامپ می‌خواهد فعلاً به مذاکرات فرصت دهد. یکی از مقام‌های کاخ سفید گفت دولت درباره طرح‌های نظامی حساسی که ممکن است وجود داشته باشند یا نداشته باشند اظهارنظر نمی‌کند. او افزود ترامپ برای اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز گفته است هنوز هیچ تصمیم نهایی برای ازسرگیری حملات گرفته نشده است. ایران هرگونه فعالیت هسته‌ای در مجموعه کوه پیک‌اکس را رد کرده است. رهبر جمهوری اسلامی نیز به آمریکا و اسرائیل درباره انجام حملات تازه هشدار داده است. این ادعاها در شرایطی مطرح شده که مسیر دیپلماسی همچنان دنبال می‌شود. مقام‌های ایرانی با میانجی‌های قطری درباره طرحی گفت‌وگو کرده‌اند که به گفته تهران، در صورت برآورده‌شدن شروط واشنگتن می‌تواند تنگه هرمز را ظرف دو روز بازگشایی کند. محسن رضایی نیز نامه اخیر ونس را نشانه‌ای از مثبت‌ترشدن لحن آمریکا دانسته است. تصمیم ترامپ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، چه ادامه مذاکرات باشد و چه حمله، احتمالاً بر مرحله بعدی درگیری‌ها اثر خواهد گذاشت. برای بازار نفت، اهمیت این ادعاها بیش از آنکه به جزئیات تأییدنشده آن‌ها مربوط باشد، به ریسکی برمی‌گردد که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه ایجاد می‌کنند. حتی بدون درنظرگرفتن بخش هسته‌ای ادعا، گزارش‌های تأییدشده از احتمال واقعی ازسرگیری حملات آمریکا به ایران پس از رأی‌گیری حکایت دارند و گفته می‌شود اسرائیل خواهان اقدام فوری است. این وضعیت می‌تواند پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی را در قیمت نفت حفظ کند و توضیح دهد چرا بانک‌هایی مانند گلدمن ساکس احتمال اختلال در عرضه را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کنند. در سوی دیگر، تمایل اعلام‌شده ترامپ به ادامه گفت‌وگوهای میانجی‌گری‌شده از سوی قطر و طرح ایران برای بازگشایی تنگه هرمز ظرف دو روز، در صورت پذیرفته‌شدن شروط تهران، می‌تواند راهی برای کاهش تنش فراهم کند. معامله‌گران احتمالاً در این هفته به خبرهای واشنگتن، اورشلیم و تهران حساس خواهند ماند و قیمت‌ها ممکن است در هر دو جهت نوسان شدیدی داشته باشند.

خواندن کامل خبر
اخبار ایران کم اثر
اخبار ایران کم اثر

وزیر دارایی ژاپن: بیانیه ارزی با آمریکا پابرجاست؛ توکیو با نوسانات بی‌نظم ین مقابله می‌کند

در یک نگاه کاتایاما گفت بیانیه ارزی مشترک ژاپن و آمریکا همچنان پابرجاست و توکیو با نوسانات بی‌نظم مقابله خواهد کرد. او از اعلام سطح مشخص برای نرخ ارز خودداری کرد و گفت شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته است. ین در معاملات امروز تضعیف شد و نظرسنجی بخش تولید از افزایش تورم قیمت نهاده‌ها برای نخستین بار در پنج ماه خبر داد. ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، روز یکشنبه گفت بیانیه مشترک ارزی ژاپن و آمریکا همچنان پابرجاست و توکیو در برابر نوسانات بی‌نظم ارز اقدام خواهد کرد. او از اظهارنظر درباره سطوح مشخص نرخ ارز خودداری کرد؛ در همین حال، ین در معاملات روز تضعیف شد. کاتایاما درباره مناسب یا نامناسب بودن سطوح فعلی نرخ ارز اظهارنظر نکرد و بر اهمیت ثبات بازار و پرهیز از نوسانات بی‌نظم تأکید کرد. او گفت شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما توضیح بیشتری نداد. وزیر دارایی ژاپن همچنین یادآور شد که تاکایچی، نخست‌وزیر این کشور، کم‌ارزش بودن ین را مسئله‌ای نگران‌کننده دانسته است. اشاره کاتایاما به بیانیه مشترک با واشنگتن نشان می‌دهد توکیو معتقد است در صورت تشدید نوسانات، امکان اقدام در بازار فارکس را دارد و آمریکا نیز با این گزینه موافق است. با این حال، اظهارات او به‌منزله اعلام قریب‌الوقوع مداخله نبود. خودداری از اظهارنظر درباره سطح نرخ ارز و اشاره به بهبود شرایط، بیشتر نشانه مراقبت و پیگیری وضعیت بود تا افزایش هشدارهای لفظی. تضعیف ین در معاملات نیز حاکی از آن بود که بازارها این اظهارات را بازدارنده‌ای قوی تلقی نکردند. هم‌زمان، ارز ضعیف‌تر هزینه‌های شرکت‌های ژاپنی را افزایش داده است. یک نظرسنجی از بخش تولید که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد تورم قیمت نهاده‌ها برای نخستین بار طی پنج ماه افزایش یافته است. شرکت‌ها این افزایش را به بالاتر رفتن هزینه نفت، مواد خام و قطعات مرتبط دانستند. کاتایاما درباره سیاست مالی نیز گفت دولت برای برآورد دقیق‌تر درآمدهای مالیاتی و افزایش شفافیت در این زمینه تلاش خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که پارلمان درباره پیشنهادهایی برای کاهش مالیات مصرف مواد غذایی و ایجاد مزایای جدید وابسته به درآمد برای کارکنان کم‌درآمد بحث می‌کند؛ موضوعاتی که چشم‌انداز مالی ژاپن را همچنان زیر نظر نگه داشته‌اند. ارزیابی بازارها به این بستگی دارد که آیا افت ارزش ین شتاب می‌گیرد یا نه. توکیو اقدام احتمالی را به سرعت و بی‌نظمی نوسانات مرتبط دانسته، نه به یک نرخ مشخص؛ بنابراین، افت شدید و سریع ین بیش از کاهش تدریجی آن می‌تواند به مداخله منجر شود.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

اقتصاد جهانی در نقطه عطف؛ آیا رکود جای خود را به نظمی تازه می‌دهد؟

در یک نگاه رشد اقتصادی جهان تحت تأثیر نرخ‌های بالای بهره و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی روند کندی به خود گرفته است. به طوری که IMF رشد ۳ درصدی، بانک جهانی ۲.۵ درصد و OECD رشد ۲.۹ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند. حجم بالای بدهی‌های عمومی و خصوصی، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، به همراه دلار قوی و افزایش هزینه‌های استقراض، فشار مضاعفی بر بودجه‌ها، تورم و بازار کار وارد کرده است. تنش‌های تجاری، جنگ‌ها به ویژه در خلیج فارس و اختلال در زنجیره‌های تأمین، اقتصاد جهانی را در دوراهی «گذار کنترل‌شده» یا «رکود شدید» قرار داده و نظم اقتصادی جدیدی را رقم می‌زنند. اقتصاد جهانی همچنان تاثیر شوک‌های سال‌های اخیر را احساس می‌کند. فشارهای تورمی پس از همه‌گیری کرونا، افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی، نوسانات قیمت انرژی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، چشم‌انداز اقتصادی جهانی را تضعیف کرده است. آخرین پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی نشان می‌دهد که رشد ادامه خواهد یافت اما با سرعت کمتری. صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد جهانی را در سال ۲۰۲۶، ۳ درصد، بانک جهانی ۲.۵ درصد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ۲.۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند. همچنین صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصادی جهان در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد خواهد رسید.  سیاست‌های نرخ بهره، رشد را سرکوب می‌کنند یکی از دقیق‌ترین جنبه‌های اقتصاد جهانی همچنان سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی است. افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم، هزینه‌های اعتباری را در بسیاری از کشورها افزایش داده و فعالیت اقتصادی را کند کرده است. سیاست‌گذاران در تلاشند تا ثبات قیمت‌ها را حفظ و همزمان بر جلوگیری از کاهش شدید رشد تمرکز کنند. با این حال، شرایط فعلی ایجاد تعادل بین این دو هدف را دشوار می‌کند. کاهش مصرف، تمایل به کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن بازار کار، فشار بر چشم‌انداز اقتصادی را افزایش می‌دهد.  ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان تأثیرگذار هستند جنگ‌ها، تحریم‌ها، نگرانی‌ها در مورد تأمین انرژی و اختلال در جریان‌های تجاری از دیگر عوامل اصلی مؤثر بر اقتصاد جهانی هستند. این تحولات نه تنها نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند، بلکه جهت نظم اقتصادی را نیز تغییر می‌دهند. اختلال در تجارت جهانی بسیاری از کشورها را به اتخاذ اقدامات حمایتی بیشتر سوق داده است. تجدید ساختار زنجیره‌های تأمین، انتقال تولید به مناطق مختلف و کاهش وابستگی به منابع خارجی در مناطق راهبردی به عنوان نشانه‌هایی از تغییر نظم اقتصادی تلقی می‌شوند.  بار بدهی قابل توجه است یکی دیگر از مسائل مهم در اقتصاد جهانی، سطح بدهی است. هم امور مالی عمومی و هم بخش خصوصی در محیطی با نرخ بهره بالا تحت فشار قابل توجهی قرار دارند. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، هزینه‌های بازپرداخت بدهی خارجی در حال افزایش است و فشار بر بودجه‌ها را تشدید می‌کند. افزایش هزینه‌های استقراض، فضای مانور در هزینه‌های دولت را محدود می‌کند. این امر بر بسیاری از حوزه‌ها، از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گرفته تا سیاست‌های اجتماعی، تأثیر می‌گذارد. اگر روند فعلی ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که ظرفیت رشد برخی از اقتصادها بیشتر تضعیف شود.  اقتصادهای در حال توسعه آسیب‌پذیرتر هستند اقتصادهای در حال توسعه از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین تأثیر را از نوسانات جهانی می‌پذیرند. وابستگی آنها به تأمین مالی خارجی و نوسانات نرخ ارز، این کشورها را در برابر نوسانات نرخ بهره جهانی آسیب‌پذیرتر می‌کند. دلار قوی هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد و بر ارزهای محلی فشار وارد می‌کند. این امر می‌تواند تورم را افزایش داده و فضای مانور بانک‌های مرکزی را محدود کند. در نهایت، این امر می‌تواند مشکلات جدیدی را برای رشد، اشتغال و توزیع درآمد ایجاد کند. عبور کنترل‌شده یا کاهش ناگهانی سرعت؟ وضعیت فعلی دو احتمال را برای اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. اول اینکه رکود به یک گذار کنترل‌شده تبدیل شود. دوم اینکه تنش‌های تجاری، سطح بالای بدهی و سیاست‌های پولی انقباضی طولانی‌مدت، رکود شدیدتری را رقم بزنند. بنابراین، اقتصاد جهانی احتمالا نه تنها دوره رکود را پشت سر بگذارد، بلکه آستانه‌ای را نیز طی کند که در آن قوانین جدیدی در حال شکل‌گیری است. در دوره آینده، تعادل بین رشد، تورم، بدهی و خطرات ژئوپلیتیکی تعیین خواهد کرد که این تصویر چگونه آشکار خواهد شد.

خواندن کامل خبر
ژئوپلیتیک کم اثر
ژئوپلیتیک کم اثر

سقوط خریداران طلا و جهش ین؛ راز بازآرایی جدید بزرگان بازار

در یک نگاه شاخص دلار آمریکا؛ افت آرام موقعیت خالص: با وجود کاهش هم‌زمان خریدها و فروش‌ها، افت موقعیت‌های خرید سنگین‌تر بود و موقعیت خالص دلار با کاهش روبه‌رو شد. جهش مقتدرانه ین ژاپن: ین این هفته یکی از بالاترین رشدها را در بخش موقعیت خالص به ثبت رساند. طلا؛ استراحت عمیق خریداران: خروج گسترده قراردادهای خرید، افت معناداری را در موقعیت خالص طلا رقم زد. کامودیتی‌ها و غلات؛ تخلیه سنگین موقعیت‌ها: بازارهای کشاورزی و انرژی شاهد تغییرات و خروج شدید قراردادها بودند. بررسی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) منتهی به ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ (غیرتجاری) در آستانه تحولات جدید کلان، دست به بازآرایی سبد معاملاتی خود زده‌اند. در این میان، شاخص دلار آمریکا شاهد کاهش موقعیت خالص خرید بوده، در حالی که در بخش کامودیتی‌ها و فلزات گران‌بها نوسانات قابل‌توجهی به ثبت رسیده است. شاخص دلار آمریکا؛ کاهش خریدها و افت موقعیت خالص در شاخص دلار، ارقام هفتگی نشان‌دهنده احتیاط بیشتر معامله‌گران است. موقعیت‌های خرید با ۱,۱۶۸ قرارداد کاهش به ۳۱,۲۵۴ قرارداد رسید. موقعیت‌های فروش نیز با ۲۴۵ قرارداد کاهش در رقم ۱۷,۱۳۳ قرارداد تثبیت شد. در نتیجه این تغییرات، موقعیت خالص خرید دلار با ۹۲۳ قرارداد کاهش به ۱۴,۱۲۱ قرارداد رسید. این آمار نشان می‌دهد که کاهش موقعیت‌های خرید عامل اصلی افت جزئی موقعیت خالص این ارز بوده است. ارزهای اصلی؛ چرخش‌های متفاوت در ین، یورو و پوند ین ژاپن؛ رشد چشمگیر خریداران ین ژاپن این هفته ستاره بازار فارکس بود؛ جایی که افزایش ۲۵,۳۳۰ قراردادی در بخش خرید و کاهش ۶,۳۸۳ قراردادی در بخش فروش، جهشی معادل ۳۱,۷۱۳ قرارداد را در موقعیت خالص رقم زد و آن را به ۱۰۱,۵۹۱ قرارداد خرید رساند. یورو و پوند انگلیس یورو: با وجود افزایش ۴,۲۲۵ قراردادی خریدها، رشد سنگین ۱۳,۵۹۵ قراردادی در بخش فروش باعث شد موقعیت خالص یورو ۹,۳۷۰ قرارداد منفی‌تر شده و به ۱۴۳,۸۹۴- قرارداد برسد. پوند: ثبت افزایشی متوازن در هر دو سمت خرید و فروش، بهبود خفیف ۱,۰۰۶ قراردادی را در موقعیت خالص پوند ایجاد کرد. طلا و کامودیتی‌ها؛ عقب‌نشینی معنادار در فلز زرد طلا؛ خروج سنگین خریداران در بازار طلا، معامله‌گران غیرتجاری دست به تسویه گسترده زدند: موقعیت‌های خرید با افت چشمگیر ۱۳,۴۱۸ قراردادی به ۲۲۳,۷۲۴ قرارداد کاهش یافت. موقعیت‌های فروش تغییر چندانی نکرد (۴ قرارداد کاهش). برآیند این تغییرات، افت ۱۳,۴۱۴ قراردادی در موقعیت خالص خرید طلا بود که آن را به ۱۸۶,۴۵۱ قرارداد رساند؛ رقمی که نشان‌دهنده سبک‌سازی سبد خریداران بزرگ است. نفت خام WTI در بخش انرژی، خریدهای نفت خام ۴,۹۴۴ قرارداد کاهش و فروش‌ها ۱۰,۰۳۸ قرارداد افزایش یافت که در نهایت منجر به افت ۱۴,۹۸۲ قراردادی در موقعیت خالص و رسیدن آن به ۷۴,۳۴۳ قرارداد خرید شد. بازار سهام آمریکا؛ حرکت احتیاطی در شاخص‌ها E-Mini S&P 500 : با وجود کاهش ۸,۲۶۴ قراردادی فروش‌ها و ثبات نسبی خریدها، موقعیت خالص این شاخص ۸,۳۰۳ قرارداد بهبود یافت و به ۱۴۳,۳۶۸- قرارداد رسید. نزدک: موقعیت خالص این شاخص با افت خفیف ۱,۸۸۷ قراردادی در محدوده ۴۸,۸۳۹ قرارداد خرید باقی ماند. جمع‌بندی گزارش COT مورخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ گویای فضایی محتاطانه و در عین حال واگرا در بازارهای جهانی است. عقب‌نشینی خریداران در طلا، تقویت موقعیت ین ژاپن و افت آرام دلار نشان می‌دهد که بزرگان بازار در حال ارزیابی دوباره ریسک‌های پیش‌رو هستند. این گزارش یوتوتایمز بر اساس داده‌های رسمی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) تنظیم شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

جهان در چنبره بدهی‌ها؛ کدام کشورها بیشترین سرانه بدهی را دارند؟

در یک نگاه بر اساس داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی، سوئیس با بدهی سرانه ۳۴۲,۲۴۰ دلار بالاترین میزان بدهی را در جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای نروژ، هلند و ایالات متحده آمریکا با فاصله‌ای قابل‌توجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخلاف سوئیس، در آمریکا بدهی عمومی سهم عمده‌ای (حدود ۴۴ درصد) از کل بدهی‌های سرانه را تشکیل می‌دهد. در این رتبه‌بندی ۳۹ کشوری، ژاپن از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را دارد و کشورهایی نظیر اندونزی و هند در پایین‌ترین سطوح بدهی سرانه جهانی جای گرفته‌اند.   بر اساس جدیدترین داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS)، کل بدهی ۳۹ اقتصاد جهان بر اساس سرانه مقایسه شده است. این مطالعه که از داده‌های بدهی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد بهره برده، مجموع بدهی دولت، خانوارها و شرکت‌های غیرمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده است.  سوئیس در صدر، آمریکا در رتبه چهارم سوئیس با ۳۴۲,۲۴۰ دلار بدهی سرانه در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی ساختار بدهی در این کشور نشان می‌دهد که بخش عمده آن را بدهی شرکت‌های غیرمالی (۱۵۷,۱۰۸ دلار) و بدهی خانوار (۱۵۳,۱۳۸ دلار) تشکیل می‌دهد و بدهی عمومی تنها ۳۱,۹۹۴ دلار (حدود ۹ درصد از کل بدهی‌ها) است. پس از سوئیس، نروژ با ۲۷۳,۸۵۶ دلار، هلند با ۲۲۴,۱۵۷ دلار و ایالات متحده آمریکا با ۲۲۴,۰۳۲ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفته‌اند. در ایالات متحده، برخلاف سوئیس، بدهی عمومی برجسته‌تر بوده و با ۹۹,۱۰۳ دلار، تقریبا ۴۴ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بدهی خانوار ۶۰,۱۰۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیرمالی ۶۴,۸۲۶ دلار محاسبه شده است. کشورهای دانمارک، کانادا و سوئد نیز در ادامه این فهرست با بالاترین بدهی‌های سرانه قرار دارند. ترکیه با مجموع بدهی سرانه ۱۲,۴۲۳ دلار از بین ۳۹ اقتصاد مورد بررسی در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. از این مبلغ، ۱,۷۴۸ دلار مربوط به بدهی خانوار، ۳,۹۳۹ دلار بدهی دولت و ۶,۷۳۶ دلار سهم بدهی شرکت‌های غیرمالی است. کشورهای کلمبیا، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ترکیه قرار دارند. ژاپن با مجموع بدهی سرانه ۱۲۰,۳۳۹ دلار در رتبه شانزدهم قرار دارد. این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را در میان کشورهای بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. چین با بدهی سرانه ۴۴,۳۸۴ دلار در رتبه ۲۵ ایستاده است و از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. ۲۰ کشور برتر جهان به تفکیک بیشترین بدهی سرانه: ۱. سوئیس: ۳۴۲,۲۴۰ دلار ۲. نروژ: ۲۷۳,۸۵۶ دلار ۳. هلند: ۲۲۴,۱۵۷ دلار ۴. ایالات متحده آمریکا: ۲۲۴,۰۳۲ دلار ۵. دانمارک: ۱۹۵,۳۶۵ دلار ۶. کانادا: ۱۸۳,۲۵۴ دلار ۷. سوئد: ۱۷۸,۲۵۹ دلار ۸. بلژیک: ۱۷۳,۱۲۳ دلار ۹. فرانسه: ۱۶۷,۷۳۶ دلار ۱۰. استرالیا: ۱۶۵,۹۹۵ دلار ۱۱. فنلاند: ۱۴۹,۴۷۹ دلار ۱۲. اسرائیل: ۱۳۴,۴۵۶ دلار ۱۳. اتریش: ۱۳۲,۵۹۵ دلار ۱۴. بریتانیا: ۱۲۴,۹۲۳ دلار ۱۵. آلمان: ۱۲۱,۷۴۱ دلار ۱۶. ژاپن: ۱۲۰,۳۳۹ دلار ۱۷. نیوزیلند: ۱۰۴,۵۸۵ دلار ۱۸. ایتالیا: ۱۰۲,۷۰۴ دلار ۱۹. اسپانیا: ۸۹,۶۶۷ دلار ۲۰. کره جنوبی: ۸۳,۷۸۱ دلار

خواندن کامل خبر
تحلیل تکنیکال کم اثر
تحلیل تکنیکال کم اثر

بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ آیا گزارش اشتغال آمریکا به نجات طلا می‌آید؟

در یک نگاه سقوط طلا به پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته: قیمت طلا تحت فشار سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، افزایش نگرانی‌های تورمی و موج فروش در بازار سهام، به زیر ۳۹۰۰ دلار سقوط کرد. بدبینی کم‌سابقه تحلیلگران وال‌استریت: در تازه‌ترین نظرسنجی کیتکو، ۶۳ درصد تحلیلگران کاهش بیشتر قیمت طلا را پیش‌بینی کردند، در حالی که ۵۳ درصد سرمایه‌گذاران خرد همچنان به بازگشت قیمت امیدوارند. هفته‌ای سرنوشت‌ساز با انتخابات آمریکا و گزارش اشتغال: انتخابات میان‌دوره‌ای و انتشار گزارش NFP می‌توانند مسیر بعدی طلا را تعیین کنند؛ در صورت تداوم فشار فروش، محدوده ۳۷۵۰ تا ۳۸۵۰ دلار و سپس سطح ۳۵۰۰ دلار در کانون توجه خواهند بود. قیمت طلا هفته دیگری را با افت شدید به پایان رساند؛ زیرا بهبود اولیه قیمت جای خود را به موج سنگین فروش داد. حفظ موضع هاوکیش فدرال رزرو، انتشار داده‌های اقتصادی قدرتمندتر از انتظار آمریکا و تقویت انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره، فشار قابل‌توجهی بر این فلز گران‌بها وارد کردند. در نهایت، سقوط شدید سهام شرکت‌های فناوری در روز جمعه، موج گسترده‌ای از نقدکردن پوزیشن‌های معاملاتی را در بازار فلزات گران‌بها به راه انداخت و به ریزش بیشتر قیمت‌ها منجر شد. طلای نقدی معاملات هفته را شامگاه یکشنبه در سطح ۳۹۹۴.۹۵ دلار به ازای هر اونس آغاز کرد و در ابتدا با ورود خریدارانی که به دنبال استفاده از فرصت خرید در قیمت‌های پایین پس از سقوط هفته گذشته به زیر ۴۰۰۰ دلار بودند، افزایش یافت. این روند صعودی روز سه‌شنبه با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و تضعیف دلار آمریکا شتاب بیشتری گرفت و قیمت طلا را پیش از اعلام تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو در روز چهارشنبه، بار دیگر به بالای ۴۰۵۰ دلار رساند. فدرال رزرو در نشست خود با رأی ۱۰ در برابر ۲ تصمیم گرفت نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد بدون تغییر حفظ کند؛ در حالی که دو عضو مخالف خواستار افزایش دوباره نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه بودند. پس از این تصمیم، طلای نقدی اندکی پیش از پایان معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه، سقف هفتگی خود را در سطح ۴۰۸۲.۵۰ دلار به ازای هر اونس ثبت کرد، اما پس از آن فروشندگان بار دیگر کنترل بازار را به دست گرفتند. طلا روز پنج‌شنبه بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفت؛ زیرا رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم که فراتر از انتظارات بود، همراه با تورم بالای شاخص خالص مخارج مصرف شخصی (Core PCE)، احتمال ضرورت تشدید بیشتر سیاست‌های پولی را تقویت کرد. در نتیجه، قیمت این فلز گران‌بها بار دیگر به سمت سطح ۴۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد و با وجود کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و افت قیمت نفت که تا حدودی از فشارهای بازار کاسته بودند، حمایت نسبی از دلار آمریکا همچنان ادامه یافت. فشار فروش روز جمعه به‌شدت افزایش یافت؛ پس از آنکه سقوط سنگین سهام شرکت‌های فناوری، تحت تأثیر نگرانی‌های فزاینده درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه هوش مصنوعی، موج گسترده‌ای از نقدکردن موقعیت‌های معاملاتی را در بازارهای مالی به راه انداخت. طلا با قدرت به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد و هم‌زمان با نقره و سایر فلزات گران‌بها به روند نزولی خود ادامه داد؛ زیرا فروش‌های اجباری و انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو، بر تقاضای دارایی امن غلبه کردند. در نهایت، طلای نقدی در ساعات پایانی معاملات جمعه، کف هفتگی خود را در سطح ۳۸۷۰.۲۵ دلار به ازای هر اونس ثبت کرد که پایین‌ترین قیمت این فلز گران‌بها در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شد. قیمت طلا در آستانه پایان معاملات هفتگی نیز تنها چند دلار بالاتر از این سطح قرار داشت. تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز نشان می‌دهد که پس از سقوط قیمت طلا به زیر سطح ۳۹۰۰ دلار، خوش‌بینی تحلیلگران وال‌استریت به‌شدت کاهش یافته است؛ در مقابل، سرمایه‌گذاران خُرد مِین‌استریت با وجود ریزش سنگین این فلز گران‌بها، همچنان با اختلافی اندک دیدگاه صعودی خود را حفظ کرده‌اند. مارک چندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، گفت: «درخشش طلا کم‌رنگ شده است. همین اواخر آگوست بود که قیمت این فلز گران‌بها در نزدیکی ۴۷۰۰ دلار قرار داشت. البته یک نکته قابل‌توجه وجود دارد و آن اینکه طلا بار دیگر به زیر باند پایینی بولینگر سقوط کرده است؛ سطحی که دو انحراف معیار پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰روزه قرار دارد. با این حال، هنوز نشانه‌ای از تسلیم کامل فروشندگان و شکل‌گیری موج نهایی فروش در بازار مشاهده نمی‌شود. بنابراین، با فرض اینکه طلا به سمت ثبت کف‌های جدید سالانه حرکت کند، احتمال می‌دهم قیمت تا محدوده ۳۷۵۰ تا ۳۸۵۰ دلار کاهش یابد.» آدام باتن، رئیس بخش استراتژی ارزی در investingLive، گفت: «نزولی. هفته بسیار مهمی در پیش داریم که با انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال ازسرگیری جنگ با ایران همراه خواهد بود. با این حال، نگرانی من این است که ترامپ با واکنشی تند، تنش‌ها را تشدید کند و این اتفاق موج شدیدی از ریسک‌گریزی را در بازارهای مالی به راه بیندازد.» کالین چشینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، گفت: «برای هفته آینده نسبت به طلا دیدگاه نزولی دارم. از منظر تکنیکال، شکست سطح ۴۰۰۰ دلار به سمت پایین اتفاق بسیار مهمی محسوب می‌شود.» ریچ چکان، رئیس و مدیر عملیاتی Asset Strategies International، گفت: «بدون تغییر. در هفته پیش‌رو شاهد عوامل متضادی هستم که می‌توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند. ازسرگیری حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز ممکن است اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا با اقدامات تلافی‌جویانه همراه شود. چنین اتفاقی احتمالاً قیمت نفت را افزایش می‌دهد و نگرانی‌های تورمی را تشدید می‌کند؛ عواملی که می‌توانند فشار نزولی بیشتری بر طلا وارد کنند. اما از سوی دیگر، اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای موفق به کسب کرسی‌های بیشتری شوند، این موضوع ممکن است جمهوری‌خواهان نگران را به سمت طلا به‌عنوان دارایی امن و ابزاری برای حفظ سرمایه سوق دهد.» چکان افزود: «من هر افت قیمت طلا را فرصتی مناسب برای خرید در سطوح جذاب تلقی می‌کنم.» دنیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کامودیتی در StoneX Group، به کیتکو نیوز گفت اکنون که طلا و نقره حمایت‌های کلیدی کوتاه‌مدت خود را شکسته‌اند، احتمال دارد بازار فلزات گران‌بها وارد دوره‌ای طولانی‌تر و عمیق‌تر از اصلاح قیمت شود. به اعتقاد او، طلا برای ازسرگیری روند صعودی دو سال گذشته، به نشانه‌هایی از تسهیل سیاست پولی نیاز خواهد داشت. او گفت: «هنوز شاهد فشارهای تورمی هستیم. بازار سهام تحت فشار فروش قرار گرفته و قیمت کامودیتی‌ها نیز، به‌استثنای برخی بخش‌های بازار انرژی، کاهش یافته است.» پاویلونیس معتقد است بازار در میانه فرایند بازگشایی و تسویه پوزیشن‌های معاملاتی قرار دارد. او گفت: «اگر به نمودارها نگاه کنید، وضعیت چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. اگر صرفاً از منظر تکنیکال و بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادی بازار را بررسی کنیم، به نظر می‌رسد قیمت‌ها همچنان ظرفیت کاهش بیشتری دارند.» پاویلونیس درباره میزان احتمالی افت قیمت فلزات گران‌بها گفت که بازار ممکن است پیش از بازگشت تقاضای پایدار، اصلاح نزولی عمیقی را تجربه کند. او گفت: «می‌توانم تصور کنم که قیمت نقره تا محدوده بالایی ۳۰ دلار کاهش پیدا کند. همچنین احتمال می‌دهم طلا تا سطوحی در نزدیکی ۳۰۰۰ دلار سقوط کند. به نظرم احتمال وقوع چنین سناریویی تا سه‌ماهه نخست سال آینده بسیار زیاد است. پس از آن، ممکن است قیمت‌ها برای مدتی در محدوده‌ای مشخص تثبیت شوند و سپس احتمالاً دوباره مسیر صعودی را در پیش بگیرند.» پاویلونیس تأکید کرد که چنین الگوهایی را بارها در گذشته مشاهده کرده است. او گفت: «در دفعات گذشته، وقتی قیمت نقره به ۵۰ دلار رسید یا طلا جهش شدیدی را تجربه کرد، چه اتفاقی افتاد؟ پس از آن شاهد موج فروش بودیم. جشن صعود به پایان رسیده است. همان مضامینی که در زمان ثبت سقف‌های قیمتی اوایل سال ۲۰۲۶ مشاهده می‌کردیم، همان تیترهای خبری و همان روایت‌ها دوباره مطرح می‌شوند؛ اینکه قیمت‌ها به دلیل تورم یا این عامل و آن عامل افزایش یافته‌اند. مردم نیاز دارند برای توضیح اینکه چرا قیمت‌ها تا این اندازه رشد کرده‌اند، دلایلی منطقی پیدا کنند.» او ادامه داد: «اما اگر به آرشیو اخبار بازگردید و گزارش‌های حوالی سال ۱۹۸۰ را بررسی کنید، پیش از آنکه مردم متوجه نقش برادران هانت شوند که البته تنها بخشی از ماجرا بود، دقیقاً با همین روایت‌ها مواجه می‌شوید: ذخایر نقره رو به پایان است، طلای کافی وجود ندارد، موجودی بورس‌ها پایین آمده، انبارها خالی شده‌اند و ذخایر کاهش یافته‌اند. مردم در حال خرید هستند و بنابراین شما هم باید هرچه سریع‌تر طلا و نقره بخرید! در دوره منتهی به سال ۱۹۸۰، روزنامه نیویورک تایمز مقالاتی درباره طلا و نقره منتشر می‌کرد که تقریباً با گزارش‌های امروزی یکسان بودند.» پاویلونیس معتقد است سرمایه‌گذارانی که از موج صعودی اخیر همچنان دارای پوزیشن‌های باز هستند و حد ضرر آن‌ها فعال نشده، یا کسانی که طلای فیزیکی نگهداری می‌کنند، اکنون باید به فکر پوشش ریسک دارایی‌های خود باشند. او گفت: «به نظرم اکنون زمان پوشش ریسک فرا رسیده است. باید استفاده از استراتژی‌های حفاظتی مانند کولار (Collar) را برای پوزیشن‌های خود آغاز کنید و از فرصت‌های موجود بهره ببرید. زیرا اگر قیمت‌ها کاهش بیشتری پیدا کنند، روش‌هایی برای محدودکردن زیان ناشی از این افت وجود دارد. با چنین رویکردی می‌توانید خود را در شرایط مناسبی قرار دهید تا در سطوح پایین‌تر، دارایی بیشتری انباشت کنید. اگر من جای سرمایه‌گذاران بودم، اکنون به چنین موضوعاتی فکر می‌کردم.» پاویلونیس همچنین هشدار داد که اگر موج نقدکردن پوزیشن‌های معاملاتی در بازارهای مالی ادامه پیدا کند، احتمالاً فشار فروش بیشتری در بازار طلا نیز مشاهده خواهد شد. او گفت: «ما دلایلی برای خرید و نگهداری فلزات گران‌بها داریم. فکر می‌کنم در بلندمدت این دیدگاه درست از آب درخواهد آمد، اما در کوتاه‌مدت ممکن است فرضیه سرمایه‌گذاری شما اشتباه باشد. بنابراین، اگر تاکنون اقدامی برای پوشش ریسک انجام نداده‌اید، شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که حتی محافظت بیشتری برای دارایی‌های خود در نظر بگیرید.» این هفته ۱۶ تحلیلگر در نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند و پس از ناکامی قیمت طلا در حفظ سطح ۳۹۰۰ دلار، خوش‌بینی تحلیلگران وال‌استریت تقریباً به‌طور کامل از بین رفت. تنها یک کارشناس، معادل ۶ درصد، انتظار داشت قیمت طلا در هفته پیش‌رو افزایش یابد؛ در حالی که ۱۰ تحلیلگر، معادل ۶۳ درصد، کاهش بیشتر قیمت این فلز گران‌بها را پیش‌بینی کردند. پنج تحلیلگر باقی‌مانده نیز که ۳۱ درصد از کل شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دادند، اعلام کردند قادر به پیش‌بینی جهت حرکت طلا نیستند یا انتظار دارند قیمت در هفته آینده در محدوده‌ای خنثی نوسان کند. در همین حال، در نظرسنجی آنلاین کیتکو ۱۸۴ رأی ثبت شد و سرمایه‌گذاران خرد مین‌استریت، با وجود سقوط شدید قیمت طلا، بار دیگر دیدگاهی به‌مراتب صعودی‌تر از تحلیلگران حرفه‌ای داشتند. ۹۸ معامله‌گر خُرد، معادل ۵۳ درصد، انتظار داشتند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد؛ در حالی که ۵۶ نفر دیگر، معادل ۳۰ درصد، کاهش بیشتر قیمت این فلز گران‌بها را پیش‌بینی کردند. ۳۰ سرمایه‌گذار باقی‌مانده نیز که ۱۶ درصد از کل آرا را تشکیل می‌دادند، انتظار داشتند طلا در هفته پیش‌رو وارد مرحله تثبیت قیمت شود. هفته آینده مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی مهم و رویدادهای ژئوپلیتیکی پیش روی سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت که می‌توانند نوسانات قابل‌توجهی در بازارهای مالی ایجاد کنند. در این میان، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و گزارش اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP) ماه اکتبر مهم‌ترین رویدادهای هفته خواهند بود. تقویم اقتصادی آمریکا از عصر دوشنبه با انتشار شاخص مدیران خرید بخش تولید مؤسسه ISM برای ماه اکتبر آغاز خواهد شد. سپس روز سه‌شنبه، گزارش فرصت‌های شغلی خالی (JOLTS) منتشر می‌شود؛ در حالی که روند رأی‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مهم‌ترین موضوع مورد توجه رسانه‌ها و فعالان بازار خواهد بود. روز چهارشنبه، دومین گزارش مهم بازار کار آمریکا، یعنی آمار اشتغال بخش خصوصی غیرکشاورزی مؤسسه ADP منتشر خواهد شد و پس از آن، نوبت به انتشار شاخص مدیران خرید بخش خدمات مؤسسه ISM خواهد رسید. روز پنج‌شنبه نیز معامله‌گران تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (BoE) و آمار هفتگی مدعیان دریافت مزایای بیکاری آمریکا را زیر نظر خواهند داشت. در نهایت، عصر جمعه با انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) برای ماه اکتبر، مهم‌ترین داده اقتصادی هفته در اختیار بازارها قرار خواهد گرفت. پس از آن نیز برآورد مقدماتی شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر می‌شود و تقویم رویدادهای مهم اقتصادی هفته به پایان می‌رسد. جسی کلمبو، تحلیلگر مستقل فلزات گران‌بها و بنیان‌گذار BubbleBubble Report، گفت که طلا و نقره در حال آزمون محدوده‌های حمایتی کلیدی خود هستند؛ سطوحی که در صورت شکست قطعی، می‌توانند موج گسترده‌ای از فروش ناشی از تسلیم خریداران را در بازار فلزات گران‌بها به راه بیندازند. کلمبو گفت رفتار قیمتی بازار در روز جمعه تا حدودی غیرمعمول بوده است؛ زیرا برخلاف بسیاری از مواقع، ریزش قیمت طلا ناشی از جهش آشکار ارزش دلار آمریکا نیست. او گفت: «در عین حال شاهد کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و به‌طور کلی بازده اوراق قرضه هستیم. قیمت نفت افزایش یافته و این موضوع قطعاً می‌تواند یکی از عوامل مؤثر باشد، اما رشد نفت چندان شدید نبوده و حدود ۲ تا ۲.۵ درصد است. به نظر نمی‌رسد شدت فروش در بازار طلا با میزان افزایش قیمت نفت تناسب داشته باشد.» کلمبو افزود: «قطعاً عوامل تکنیکال نیز در این اتفاق نقش دارند. گمان می‌کنم در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ریسک‌گریزی در بازارها افزایش یافته و هم‌زمان شاهد نقدکردن پوزیشن‌های معاملاتی در سهام شرکت‌های فناوری هستیم.» او همچنین به نگرانی سرمایه‌گذاران درباره احتمال تشدید درگیری با ایران از سوی دولت آمریکا اشاره کرد. کلمبو گفت: «حتی گمانه‌زنی‌هایی دیده‌ام مبنی بر اینکه ممکن است همین آخر هفته اقداماتی صورت بگیرد. رئیس‌جمهور ترامپ در بسیاری از مواقع ترجیح می‌دهد اقدامات خود را در تعطیلات آخر هفته آغاز کند، درگیری کوتاهی شکل بگیرد و سپس تا شامگاه یکشنبه، پیش از بازگشایی بازارهای فیوچرز، ماجرا را به پایان برساند. بنابراین ممکن است پیش از این آخر هفته شاهد افزایش ریسک‌گریزی باشیم؛ شرایطی که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند ابتدا دارایی‌های خود را بفروشند و بعداً درباره دلایل آن پرس‌وجو کنند.» کلمبو هشدار داد که تشدید بدبینی در بازار، مومنتوم نزولی را تقویت کرده و اثری شبیه گلوله برفی ایجاد کرده است؛ روندی که ممکن است به‌زودی به مرحله تسلیم گسترده خریداران و فروش هیجانی منجر شود. او گفت: «قیمت در حال عبور از سطوح حمایتی کلیدی است. برای مثال، در قراردادهای آتی طلای بورس کامکس (COMEX)، محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار همان منطقه حمایتی مهمی است که مدت‌ها زیر نظر داشته‌ام. این محدوده دقیقاً یک سال پیش، در ماه‌های اکتبر و نوامبر، شکل گرفت. اکنون قیمت در حال آزمون این منطقه است، اما هنوز شکست قطعی آن به سمت پایین رخ نداده است.» کلمبو افزود که علاوه بر وضعیت فعلی قیمت، نحوه بسته‌شدن معاملات روز جمعه و آغاز معاملات هفته آینده را نیز به‌دقت دنبال خواهد کرد. او گفت: «آیا قیمت همچنان می‌تواند این محدوده حمایتی را حفظ کند؟ اکنون واقعاً در نقطه‌ای بسیار حساس قرار داریم. اگر قیمت، احتمالاً در هفته آینده، با حجم معاملات بالا به زیر این منطقه نفوذ کند و معاملات را پایین‌تر از آن به پایان برساند، حمایت بعدی که زیر نظر خواهم داشت در حوالی ۳۵۰۰ دلار قرار دارد.» کلمبو تأکید کرد: «نمی‌گویم قیمت لزوماً تا آن سطح سقوط خواهد کرد؛ فقط می‌گویم اگر حمایت فعلی واقعاً از دست برود، سطح بعدی که باید زیر نظر داشت ۳۵۰۰ دلار است.» در بازار نقره نیز کلمبو محدوده حمایتی ۴۵ تا ۵۵ دلار را در قراردادهای آتی بورس کامکس زیر نظر دارد؛ محدوده‌ای که بر اساس سقف‌ها و کف‌های قیمتی ماه‌های اکتبر و نوامبر سال گذشته شکل گرفته است. او گفت: «این محدوده آخرین منطقه‌ای بود که نقره پیش از آغاز جهش سهمی‌وار و پرشتاب خود در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶، در آن به تثبیت قیمت و نوسانات رفت‌وبرگشتی مشغول بود. بنابراین می‌خواهم ببینم قیمت اکنون در مواجهه دوباره با این محدوده چه واکنشی نشان می‌دهد.» کلمبو افزود: «علاوه بر این، سطح ۵۰ دلار نیز اهمیت تاریخی بسیار زیادی دارد. این سطح به سال ۱۹۸۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که نقره و سایر فلزات گران‌بها تقریباً به اوج بازار صعودی بلندمدت خود در دهه ۱۹۷۰ رسیدند. سطح ۵۰ دلار در سال ۲۰۱۱ نیز نقش مهمی ایفا کرد.» او ادامه داد: «در نوامبر ۲۰۲۵، نقره با قدرت از سطح ۵۰ دلار عبور کرد و من این اتفاق را نشانه‌ای از وقوع یک شکست صعودی بزرگ و چندساله تلقی کردم.» کلمبو گفت: «اکنون قیمت نقره از سطوح بالاتر در حال نزدیک‌شدن دوباره به ۵۰ دلار است و این سطح به یک حمایت جدید تبدیل شده است. البته منظورم دقیقاً عدد ۵۰ دلار نیست، بلکه محدوده‌ای در اطراف آن است؛ زیرا می‌دانیم در چنین سطح مهمی ممکن است انواع نوسانات غیرعادی و حرکات فریبنده رخ دهد.» او در پایان افزود: «می‌خواهم ببینم آیا این حمایت حفظ خواهد شد یا خیر. ممکن است قیمت برای مدت کوتاهی اندکی به زیر آن نفوذ کند و یک موج فروش سریع شکل بگیرد. اگر حمایت حفظ شود، اتفاق مثبتی خواهد بود؛ اما اگر شکسته شود، باید به سراغ حمایت بعدی برویم. با این حال، در شرایط فعلی این منطقه حمایتی همچنان پابرجاست و من فعلاً بر حفظ آن حساب می‌کنم.» الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، انتظار دارد قیمت طلا در هفته آینده کاهش بیشتری را تجربه کند. او گفت: «طلا اکنون نزدیک به دو ماه و نیم است که در یک روند نزولی قرار دارد و با ثبت مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر، خط مقاومت نزولی تقریباً بی‌نقصی را شکل داده است. روز جمعه، قیمت نقدی هر اونس تروا طلا تا سطح ۳۹۴۰ دلار سقوط کرد و با ثبت پایین‌ترین قیمت از نوامبر سال گذشته، محدوده حمایتی اندکی پایین‌تر از ۴۰۰۰ دلار را که در ماه‌های ژوئن و جولای مانع ادامه فشار فروش شده بود، شکست. با در نظر گرفتن کل روند صعودی اخیر، از کف‌های چهار سال پیش تا سقف‌های ثبت‌شده در ژانویه و فوریه، قیمت اکنون ۶۱.۸ درصد از آن رشد را اصلاح کرده است؛ به این معنا که طلا به مرز پایینی یک اصلاح کلاسیک رسیده است.» با این حال، کوپتسیکویچ نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا ابراز نگرانی کرد. او هشدار داد: «افت قیمت طلا با موج گسترده فروش در بازارهای سهام همراه شده است. به عبارت دیگر، شاهد یک وضعیت معمول ریسک‌گریزی هستیم که احتمال فعال‌شدن درخواست‌های افزایش وجه تضمین (کال مارجین) نیز در آن وجود دارد. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بازار توجه چندانی به سطوح قیمتی ندارند و صرفاً تلاش می‌کنند با تعدیل پوزیشن‌های معاملاتی خود، میزان ریسک سبد دارایی‌هایشان را به سطوح معمول بازگردانند. اگرچه طلا عموماً به‌عنوان دارایی امن شناخته می‌شود، اما در جریان چنین موج‌های فروشی معمولاً هم‌جهت با بازار سهام حرکت می‌کند و تنها پس از آن به مسیر صعودی بازمی‌گردد که بانک‌های مرکزی نشانه‌هایی از تغییر سیاست پولی به سمت تسهیل ارائه دهند.» کوپتسیکویچ گفت اگرچه فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن در هفته جاری نرخ بهره را افزایش ندادند، اما مواضع آن‌ها انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تقویت کرد. او افزود: «در همین حال، قیمت نفت که در شرایط اقتصادی کنونی یکی از شاخص‌های پیش‌نگر تورم محسوب می‌شود، به مرز بالایی محدوده نوسان سال جاری نزدیک شده است؛ موضوعی که از احتمال تشدید فشارهای تورمی حکایت دارد. روشن است که همبستگی معکوس میان نفت و طلا، مشابه آنچه چهار سال پیش مشاهده می‌کردیم، بار دیگر بازگشته است؛ به‌طوری که هرچه قیمت نفت بالاتر می‌رود، قیمت طلا کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، ناچاریم بار دیگر سناریوی اولیه خود درباره طلا را که از ابتدای سال مطرح کرده بودیم، مورد توجه قرار دهیم؛ سناریویی که کاهش قیمت هر اونس تروا طلا تا سطح ۳۳۰۰ دلار را پیش‌بینی می‌کرد.» نیل ولش، رئیس بخش فلزات در Britannia Global Markets، گفت کاهش قیمت طلا در شرایطی رخ داده که بازار سهام شرکت‌های فناوری با افت مواجه شده، قیمت انرژی افزایش یافته و انتظارات درباره مسیر نرخ بهره تغییر کرده است. او گفت: «این عوامل به‌صورت هم‌زمان و در تعامل با یکدیگر بر بازار تأثیر می‌گذارند و نمی‌توان افت قیمت طلا را صرفاً به یک عامل مشخص نسبت داد. اعتبار طلا به‌عنوان دارایی امن نیز به این معنا نیست که این فلز گران‌بها در برابر نیاز بازار به نقدینگی مصون خواهد بود.» ولش معتقد است مهم‌ترین محرک احتمالی برای تغییر مسیر طلا، تضعیف محسوس فعالیت‌های اقتصادی آمریکا، به‌ویژه در بازار کار، خواهد بود؛ تحولی که بتواند انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش دهد و بازده واقعی اوراق را پایین بیاورد. او گفت: «صرفاً توقف افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی احتمالاً کافی نخواهد بود. فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا هر دو همچنان موضعی مشروط و متمایل به انقباض بیشتر سیاست پولی حفظ کرده‌اند. بنابراین، طلا برای بازگشت به مسیر صعودی به شواهدی از تغییر واقعی چشم‌انداز سیاست پولی نیاز دارد، نه صرفاً شرایطی که بانک‌های مرکزی در انتظار انتشار داده‌های بیشتر باشند.» ولش گفت گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) که جمعه آینده منتشر خواهد شد، آزمون مهمی برای بازارهای مالی خواهد بود. او توضیح داد: «اگر این گزارش ضعیف‌تر از انتظارات منتشر شود، به‌ویژه اگر با کاهش سرعت رشد دستمزدها، افزایش نرخ بیکاری یا بازنگری نزولی آمار ماه‌های گذشته همراه باشد، می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و شرایط اقتصاد کلان را به نفع طلا تغییر دهد.» ولش در ادامه هشدار داد: «با این حال، اگر تورم همچنان بالا باقی بماند و اقتصاد در مجموع مقاومت خود را حفظ کند، انتشار تنها یک گزارش اقتصادی ممکن است برای تغییر چشم‌انداز بازار کافی نباشد. در چنین شرایطی، هرگونه بهبود قیمت طلا می‌تواند صرفاً یک بازگشت صعودی کوتاه‌مدت در چارچوب دوره‌ای طولانی‌تر از تثبیت و نوسانات قیمتی باشد.» در زمان نگارش این مقاله یوتوتایمز، طلای نقدی آخرین بار در سطح ۳۸۷۵.۰۵ دلار به ازای هر اونس معامله می‌شد که نشان‌دهنده افت ۳.۷۴ درصدی در مقیاس هفتگی و کاهش ۳.۶۲ درصدی در معاملات روزانه بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

طلا زیر ۴۰۰۰ دلار رفت؛ چرا یوبی‌اس هنوز به ۵۰۰۰ دلار در ۲۰۲۷ امیدوار است؟

در یک نگاه طلا روز ۳۰ اکتبر به زیر ۴۰۰۰ دلار در هر اونس رفت، اما یوبی‌اس رسیدن آن به ۵۰۰۰ دلار را در ۲۰۲۷ همچنان ممکن می‌داند. فدرال رزرو روز ۲۸ اکتبر نرخ بهره را در محدودهٔ ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت، اما دو عضو رأی‌دهنده خواهان افزایش فوری نرخ بودند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر نسبت به سال قبل ۳٫۷ درصد رشد کرد و از ۳٫۴ درصد اوت بالاتر رفت. خود یوبی‌اس افزایش نرخ بهره را در دسامبر ۲۰۲۶ و مارس ۲۰۲۷ انتظار دارد؛ نرخ بهرهٔ بالاتر معمولاً بر قیمت طلا فشار می‌آورد. طلا روز ۳۰ اکتبر به زیر ۴۰۰۰ دلار در هر اونس رفت و حدود ۲۹ درصد از اوج حدود ۵۵۹۵ دلاری ژانویه (به گزارش رویترز) فاصله گرفت. با این حال، یوبی‌اس از پیش‌بینی قبلی خود عقب ننشسته و همچنان رسیدن طلا به ۵۰۰۰ دلار یا بیشتر را در ۲۰۲۷ ممکن می‌داند. کسی را در نظر بگیرید که در اوج ژانویه ۱۰٬۰۰۰ دلار طلا خرید تا پس‌اندازش را در برابر تورم و درگیری‌های بین‌المللی حفظ کند. این مبلغ تا ۳۰ اکتبر، پس از کسر هزینه‌ها، به حدود ۷۱۴۰ دلار کاهش یافته است. جیووانی استانوو، راهبردپرداز یوبی‌اس، به گزارش رویترز تکرار کرد که طلا ممکن است در ۲۰۲۷ به ۵۰۰۰ دلار یا بیشتر برسد. این رقم حدود ۲۵ درصد بالاتر از ۴۰۰۰ دلار است و هدف این بانک سوئیسی برای سپتامبر ۲۰۲۷، یعنی ۵۴۰۰ دلار، به معنای حدود ۳۵ درصد رشد است. با این حال، حتی ۵۴۰۰ دلار هم طلا را پایین‌تر از اوج ژانویه نگه می‌دارد و عمق این ریزش را نشان می‌دهد. یوبی‌اس چشم‌انداز ۵۰۰۰ دلاری را نخستین بار در اوت مطرح کرد و تا اکتبر، حتی وقتی قیمت به مرز ۴۰۰۰ دلار نزدیک می‌شد، روی آن ماند. استانوو روز ۲۳ اکتبر نوشت: «از نگاه ما، افت قیمت به سمت ۴۰۰۰ دلار در هر اونس فرصت‌هایی برای افزایش سهم طلا در سبد سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.» دلیل اصلی امیدواری یوبی‌اس جلسهٔ بعدی فدرال رزرو نیست؛ این بانک بیشتر روی خریدارانی حساب می‌کند که همچنان طلا می‌خرند. به گزارش Biggo به نقل از شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در فصل دوم ۲۸۹ تن طلا خریدند که ۶۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) با پشتوانهٔ طلا هم در فصل سوم ورود رکورد ۳۱ میلیارد دلار سرمایه را ثبت کردند، حتی با اینکه قیمت‌ها در سپتامبر ضعیف شدند. پشت این تقاضا، نگرانی دربارهٔ بدهی دولت‌ها، قدرت خرید پول‌ها و اتکا به ذخایر دلاری قرار دارد. یوبی‌اس در این خوش‌بینی تنها نیست. گلدمن ساکس هدف ۵۴۰۰ دلار را تا پایان ۲۰۲۷ تعیین کرده و چشم‌انداز قبلی جی‌پی‌مورگان هم ۶۳۰۰ دلار بود. در مقابل، نظرسنجی رویترز از ۳۰ تحلیلگر و معامله‌گر، میانهٔ پیش‌بینی‌ها (عدد وسط پیش‌بینی‌ها) برای میانگین قیمت طلا در ۲۰۲۷ را ۴۶۵۰ دلار نشان می‌دهد. این رقم از هدف ۵۴۰۰ دلاری یوبی‌اس برای سپتامبر پایین‌تر است، هرچند این دو افق زمانی مستقیماً قابل مقایسه نیستند. فدرال رزرو؛ مانع بزرگ بازگشت طلا رفتار طلا این بار غیرعادی است: تورم ناخوشایند مانده، نفت خام گران است و ریسک‌های ژئوپلیتیکی هم از بین نرفته‌اند. طبق این گزارش، چنین شرایطی معمولاً می‌تواند تقاضا برای طلا را به‌عنوان ذخیرهٔ ارزش سنتی (دارایی‌ای برای حفظ ارزش پول) بالا ببرد. اما طلا پایین آمد، چون چشم‌انداز نرخ بهرهٔ بالاتر سرمایه‌گذاری‌های سوددهنده را جذاب‌تر می‌کند و طلا سودی نمی‌پردازد. وقتی تورم فدرال رزرو را به سمت نرخ بهرهٔ بالاتر ببرد، بازده اوراق خزانه می‌تواند بالا برود و با تقویت دلار، بر طلا فشار بیاورد. فدرال رزرو روز ۲۸ اکتبر نرخ بهره را در محدودهٔ ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. با این حال، دو نفر از ۱۲ عضو رأی‌دهنده، لیزا کوک و بث همک، افزایش فوری یک‌چهارم واحد درصدی را ترجیح می‌دادند. آمارها نشان می‌دهد تورم همچنان بالاست: شاخص قیمت مصرف‌کننده (سنجهٔ تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی) در سپتامبر نسبت به سال قبل ۳٫۷ درصد رشد کرد و از ۳٫۴ درصد اوت بالاتر رفت. قیمت بنزین فقط در یک ماه ۹٫۱ درصد جهش کرد و بیش از نیمی از کل افزایش ماهانهٔ این شاخص را رقم زد. شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، سنجهٔ تورمی مورد علاقهٔ فدرال رزرو، هم از ۳٫۴ به ۳٫۶ درصد سالانه رسید. در عین حال، اقتصاد نشانه‌ای از کوچک‌شدن قریب‌الوقوع نشان نمی‌دهد و تولید ناخالص داخلی فصل سوم با نرخ سالانه‌شدهٔ ۳٫۴ درصد رشد کرد. اما هزینهٔ مصرفی واقعی خانوارها (پس از کسر اثر تورم) در سپتامبر ثابت ماند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران باید میان تورم سرسخت و کندشدن احتمالی تقاضای خانوارها تعادل برقرار کنند. خود یوبی‌اس هم روز ۲۶ اکتبر نوشت: «ما افزایش نرخ بهره را در دسامبر ۲۰۲۶ و مارس ۲۰۲۷ انتظار داریم.» شرط‌های رسیدن به ۵۰۰۰ دلار یوبی‌اس در واقع شرط بسته که تقاضای بلندمدت در نهایت بر فشار کوتاه‌مدت نرخ بهره غلبه کند؛ اینکه چنین شود، هنوز روشن نیست. برای تحقق پیش‌بینی این بانک، خرید بانک‌های مرکزی و صندوق‌ها باید قوی بماند، تورم آرام شود و شاید بازده اوراق و دلار هم پایین بیایند. در مقابل، سیاست انقباضی تهاجمی فدرال رزرو می‌تواند این بازگشت را به تأخیر بیندازد. نشانه‌های مهمی که باید دنبال کرد، تصمیم دسامبر فدرال رزرو، بازده واقعی (بازده پس از کسر تورم)، قدرت دلار و جریان سرمایهٔ صندوق‌ها هستند. جمع‌بندی با وجود افت طلا به زیر ۴۰۰۰ دلار و فاصلهٔ حدود ۲۹ درصدی از اوج ژانویه، یوبی‌اس همچنان طلای ۵۰۰۰ دلاری را در ۲۰۲۷ ممکن می‌داند. پشتوانهٔ این خوش‌بینی، خرید بانک‌های مرکزی و ورود سرمایه به صندوق‌های طلاست. اما انتظار افزایش نرخ بهره، حتی از سوی خود یوبی‌اس، مسیر بازگشت را دشوار می‌کند و تصمیم دسامبر فدرال رزرو را به نقطه‌ای کلیدی تبدیل کرده است. تیم یوتوتایمز این مطلب را با استفاده از گزارش وب‌سایت TheStreet برای خوانندگان فارسی‌زبان آماده کرده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

نقره برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۵ زیر ۵۰ دلار رفت؛ نشانهٔ کف قیمت است؟

در یک نگاه قیمت نقدی نقره روز جمعه بیش از ۶ درصد افت کرد و با ۴۹٫۰۸ دلار در هر اونس، برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۵ زیر ۵۰ دلار رفت. قیمت نقدی طلا روز جمعه ۳ درصد پایین آمد و به ۳۸۹۷٫۱۷ دلار در هر اونس رسید؛ صندوق طلای GLD هم کف ۵۲ هفته‌ای تازه‌ای ثبت کرد. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما طبق ابزار CME FedWatch احتمال افزایش نرخ در دسامبر ۷۳ درصد است. با وجود ریزش فلزات گران‌بها، احساسات خرده‌سرمایه‌گذاران در Stocktwits دربارهٔ صندوق نقرهٔ SLV از «خوش‌بین» به «بسیار خوش‌بین» تغییر کرد. قیمت نقدی نقره روز جمعه بیش از ۶ درصد افت کرد و به ۴۹٫۰۸ دلار در هر اونس رسید. به این ترتیب، نقره برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۵ زیر مرز ۵۰ دلار رفت. با این حال، پیتر برانت، معامله‌گر کهنه‌کار، در همین ریزش نشانه‌های یک کف احتمالی را می‌بیند. فشار فروش فقط به نقره محدود نماند و قیمت نقدی طلا هم ۳ درصد پایین آمد و به ۳۸۹۷٫۱۷ دلار در هر اونس رسید. صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) که قیمت فلزات گران‌بها را دنبال می‌کنند هم به‌شدت افت کردند. صندوق SPDR Gold Shares با نماد GLD به پایین‌ترین سطح خود در ۵۲ هفتهٔ گذشته رسید. صندوق نقرهٔ iShares Silver Trust با نماد SLV هم به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۱۱ ماه رسید. قراردادهای آتی طلا (قراردادهایی برای معامله در تاریخی مشخص در آینده) با سررسید دسامبر ۲۰۲۶ نیز ۳ درصد پایین آمدند و به ۳۹۱۰ دلار در هر اونس رسیدند. پیتر برانت و نشانه‌های کف قیمت نقره برانت می‌گوید افت تند نقره از فروش سرمایه‌گذارانی می‌آید که بالای ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر اونس نقره خریده بودند. به گفتهٔ او، همین افراد پیش‌تر اصرار داشتند هرگز نمی‌فروشند، اما حالا دارایی‌شان را می‌فروشند و می‌گویند دیگر هرگز نقره نمی‌خرند. برانت در پستی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «آغاز کف‌ها این‌گونه شکل می‌گیرد.» پس از نگاه برانت، این موج فروش نشانهٔ شروع شکل‌گیری کف است. این برداشت یک معامله‌گر از رفتار بازار است و پیش‌بینی قطعی مسیر قیمت به شمار نمی‌رود. نفت، تورم و سایهٔ افزایش نرخ بهره تحلیلگران این فروش هیجانی را به نگرانی‌های تورمی ناشی از گرانی انرژی و احتمال افزایش نرخ بهره در ادامهٔ سال ۲۰۲۶ نسبت می‌دهند. بارت ملک، مدیر جهانی راهبرد کالاها در تی‌دی سکیوریتیز، روز جمعه به بلومبرگ گفت: «بالا رفتن قیمت نفت به فضای ریسک‌گریزی دامن می‌زند و همین، موج خرید اوراق خزانه را به راه انداخته است. این موضوع نقدینگی بازار سهام را کم می‌کند و طلا هم در این موج گرفتار شده است.» ریسک‌گریزی یعنی سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک فاصله می‌گیرند و به گزینه‌های امن‌تر رو می‌آورند. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما معامله‌گران شرط‌بندی روی افزایش نرخ تا پیش از پایان ۲۰۲۶ را بیشتر کرده‌اند. طبق ابزار CME FedWatch (ابزاری برای سنجش احتمال تصمیم‌های نرخ بهره)، احتمال افزایش نرخ در دسامبر ۷۳ درصد است. پیتر گرانت، معاون رئیس و راهبردپرداز ارشد فلزات در زینر متالز، به رویترز گفت بانک‌های مرکزی بزرگ نرخ‌ها را ثابت نگه داشتند. به گفتهٔ او، نشانه‌ها حاکی است که «تم بالاتر برای مدت طولانی‌تر غالب است و همین بر فلزات گران‌بها فشار می‌آورد» (یعنی انتظار ماندگاری نرخ‌های بهرهٔ بالا برای مدتی طولانی‌تر). در سوی دیگر، خرده‌سرمایه‌گذاران (سرمایه‌گذاران فردی) با وجود این فروش هیجانی خوش‌بین ماندند. در پلتفرم Stocktwits، احساسات دربارهٔ GLD در ۲۴ ساعت منتهی به این گزارش «خوش‌بین» ماند و برای SLV از «خوش‌بین» به «بسیار خوش‌بین» تغییر کرد. طبق این گزارش، SLV از ابتدای ۲۰۲۶ بیش از ۳۲ درصد و GLD حدود ۱۰ درصد افت کرده است. برانت در این فروش نشانهٔ کف می‌بیند، اما تحلیلگران عامل فشار را نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر می‌دانند. همین دو عامل را باید زیر نظر داشت. جمع‌بندی نقره در معاملات روز جمعه با ۴۹٫۰۸ دلار در هر اونس زیر ۵۰ دلار رفت و طلا هم ۳ درصد ارزان‌تر شد. تحلیلگران نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره را عامل این فروش می‌دانند و ابزار CME FedWatch احتمال افزایش نرخ در دسامبر را ۷۳ درصد نشان می‌دهد. پیتر برانت در فروش کسانی که نقره را گران خریده بودند، نشانهٔ یک کف احتمالی می‌بیند. این تحلیل از گزارش وب‌سایت یاهو فایننس گرفته شده و تیم یوتوتایمز آن را به زبان فارسی بازنویسی کرده است.  

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

لوگان، عضو فدرال رزرو: نرخ بهره باید دست‌کم دو بار دیگر افزایش یابد

لوگان، عضو فدرال رزرو اعلام کرد قرار نگرفتن تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲ درصدی «غیرقابل‌قبول» است و این نهاد باید دست‌کم دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد و سپس برای ارزیابی متوقف شود. او تأکید کرد افزایش نرخ‌های بازار پیامی است که نشان می‌دهد فدرال رزرو هنوز کار بیشتری پیش رو دارد. این مقام با بیان اینکه جاانداختن یک نشست مسیر سیاست‌گذاری را تغییر نمی‌دهد، افزود تعدیل تدریجی سیاست می‌تواند خطر افت ناگهانی اقتصاد را کاهش دهد. به گفتهٔ او، پس از ۵۰ واحد پایه افزایش نرخ، توقف برای ارزیابی گام‌های بعدی اقدامی منطقی است تا هدف نهایی یعنی حفظ سیاست پولی در سطحی نسبتاً محدودکننده محقق شود. لوگان تصریح کرد تغییر تدریجی سیاست و شفاف‌سازی هدف نرخ بهره به خانوارها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با نرخ‌های بالاتر سازگار شوند و از مزایای توقف بهره‌مند گردند. وی اشاره کرد نرخ‌های بلندمدت بالا رفته اما فشار آن بر اقتصاد کمتر از حد انتظار بوده و شرایط مالی همچنان به رشد اقتصادی شتاب می‌دهد. این عضو فدرال رزرو در پایان خاطرنشان کرد رشد اقتصادی قوی و مخارج مصرف‌کنندگان پایدار مانده است و بازار کار شرایطی متعادل دارد و شاید اندکی به سمت کمبود نیروی کار پیش می‌رود.

خواندن کامل خبر
بانک‌های مرکزی اثر متوسط
بانک‌های مرکزی اثر متوسط

مسلم خواستار افزایش مجدد نرخ بهره در آینده نزدیک شد

مسلم، از مقام‌های فدرال رزرو، می‌گوید بانک مرکزی آمریکا برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باید «به‌زودی» بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. دلایل اصلی این موضع عبارت‌اند از: تداوم تورم بالا: نرخ تورم همچنان بیش از حد مطلوب است و ریسک‌ها همچنان به سمت افزایش بیشتر قیمت‌ها متمایل هستند. شرایط پولی انبساطی: با وجود اندکی سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط، سیاست پولی و وضعیت مالی همچنان انبساطی هستند. تاب‌آوری اقتصاد آمریکا: اقتصاد و بازار کار آمریکا همچنان قدرتمند هستند و فضای لازم برای افزایش بیشتر نرخ بهره را فراهم می‌کنند. موسالم معتقد است افزایش زودتر و تدریجی نرخ بهره می‌تواند احتمال نیاز به افزایش‌های شدیدتر و مختل‌کننده‌تر در آینده را کاهش دهد. اقدام زودهنگام‌تر برای افزایش نرخ بهره، ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد کلان را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی آمریکا به‌زودی بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. تعدیل تدریجی نرخ بهره به افزایش‌های ناگهانی و یک‌باره ترجیح دارد. انتظار بازار برای افزایش نرخ‌های سیاستی، به بالا ماندن بازده اوراق قرضه بلندمدت دامن زده است. نرخ تورم همچنان بالاست و بعید است بدون اقدامات بانک مرکزی کاهش پیدا کند. سیاست پولی فعلی همچنان انبساطی است. شرایط مالی نیز همچنان انبساطی است. در شرایط کنونی، اولویت اصلی باید بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باشد. شرایط مالی اندکی سخت‌گیرانه‌تر شده، اما میزان این تغییر محدود است. اقتصاد کلان و بازار کار آمریکا همچنان از بنیان‌های قدرتمندی برخوردارند. ریسک‌های تورمی همچنان بیشتر به سمت افزایش تورم متمایل هستند. انتظارات تورمی همچنان باثبات باقی مانده‌اند. داده‌های سه‌ماهه سوم، استحکام بنیادین اقتصاد آمریکا را تأیید می‌کنند. بسیار مهم است که مردم درک روشنی از نحوه تفکر و عملکرد بانک مرکزی داشته باشند. اطلاع‌رسانی لزوماً به معنای ارائه سیاست لفظی درباره مسیر آینده سیاست‌های پولی نیست. قواعد سیاست‌گذاری ابزارهای مفیدی برای تدوین و اجرای سیاست پولی هستند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار درباره آینده نقره؛ چرا این فلز گران‌بها از طلا عقب ماند؟

در یک نگاه نسبت طلا به نقره برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۵ به بالای ۷۶ رسیده و از ابتدای سال بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است. موجودی نقره در خزانه‌های لندن به ۹۳۲ میلیون اونس رسیده که بالاترین سطح در نزدیک به چهار سال گذشته است. کسری عرضه جهانی نقره در سال جاری کاهش می‌یابد و بازار در سال ۲۰۲۷ وارد وضعیت مازاد عرضه خواهد شد. قیمت طلا و نقره همچنان تحت فشار تورم پایدار و افزایش بازده اوراق قرضه قرار دارند. به گفته یک مؤسسه تحقیقاتی، کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری و بهبود نقدشوندگی در بازار فیزیکی می‌تواند فشار فروش بیشتری بر قیمت این فلز سفید وارد کند. تحلیلگران مؤسسه تحقیقاتی متالز فوکِس (Metals Focus) در تازه‌ترین گزارش خود که توسط یوتوتایمز بازنویسی و ترجمه شده است، درباره فلزات گران‌بها اعلام کردند که عملکرد ضعیف‌تر نقره در مقایسه با طلا، نسبت طلا به نقره را برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۵ به بالای ۷۶ رسانده است. این نسبت در بیشتر ماه‌های تابستان در محدوده ۶۰ تا ۷۰ قرار داشت. اگرچه نسبت طلا به نقره همچنان پایین‌تر از میانگین ۸۲ واحدی آن در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ قرار دارد، تحلیلگران معتقدند با توجه به موانع جدی پیش روی نقره، این نسبت همچنان ظرفیت افزایش دارد. این شاخص از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۱ درصد رشد کرده است. تحلیلگران توضیح دادند که نوسانات شدیدتر نقره در مقایسه با طلا، فشار فروش گسترده در بازار فلزات گران‌بها را تشدید کرده است. ادامه جنگ در ایران، قیمت انرژی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تشدید تورم را تقویت کرده است. اگرچه فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، همچنان رویکردی متمایل به سیاست‌های انقباضی را حفظ کرد؛ چرا که سیاست‌گذاران این نهاد همچنان بر بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی متمرکز هستند. بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کنند. همچنین دست‌کم دو مرحله افزایش دیگر نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ در قیمت‌گذاری بازار لحاظ شده است. چشم‌انداز افزایش نرخ بهره و رشد بازده اوراق قرضه همچنان هزینه فرصت نگهداری فلزات گران‌بهایی را که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کنند، افزایش می‌دهد. با این حال در میان این دو فلز گران‌بها، طلا به دلیل ویژگی‌های پولی و تداوم تقاضای دارایی امن، مقاومت بیشتری در برابر این فشارها نشان داده است. به گفته تحلیلگران، خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی و همچنین تقاضای سرمایه‌گذاران بلندمدتی که به دنبال محافظت از دارایی‌های خود در برابر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی هستند، به حمایت از قیمت طلا کمک کرده است. در مقابل، نقره همچنان وابستگی بیشتری به تقاضای صنعتی و جریان سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه دارد. تضعیف تقاضای فیزیکی؛ عامل دیگری برای فشار بر نقره متالز فوکِس علاوه بر شرایط نامساعد اقتصاد کلان، کاهش تقاضا در بازار فیزیکی را نیز یکی از عوامل فشار بر قیمت نقره می‌داند. تحلیلگران این مؤسسه خاطرنشان کردند محدودیت‌های شدید نقدشوندگی که در سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶ به افزایش بی‌سابقه قیمت نقره کمک کرده بودند، تا حد زیادی از بین رفته‌اند. بر اساس این گزارش، موجودی نقره در خزانه‌های لندن تا پایان ماه سپتامبر به ۹۳۲ میلیون اونس افزایش یافته که بالاترین میزان در نزدیک به چهار سال گذشته محسوب می‌شود. مهم‌تر از آن، موجودی قابل عرضه در بازار، به غیر از نقره نگهداری‌شده در صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه فیزیکی، به حدود ۲۶۷ میلیون اونس رسیده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در اکتبر ۲۰۲۵ است. افزایش عرضه قابل دسترس در شرایطی اتفاق می‌افتد که تقاضای سرمایه‌گذاری همچنان روندی نزولی دارد. به گفته متالز فوکِس، میزان دارایی صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه نقره در سراسر جهان از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۰ میلیون اونس کاهش یافته است. این روند باعث شده بخشی از نقره‌ای که پیش‌تر در اختیار صندوق‌ها قرار داشت، دوباره به بازار فیزیکی بازگردد. تحلیلگران توضیح دادند که اگرچه خروج اولیه سرمایه از این صندوق‌ها عمدتاً ناشی از برداشت سود پس از ثبت رکوردهای قیمتی نقره بود، اما نبود اطمینان کافی در میان سرمایه‌گذاران مانع شکل‌گیری جریان‌های جدید و قابل‌توجه سرمایه‌گذاری شده است. علاقه معامله‌گران سفته‌باز نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. در این گزارش آمده که موقعیت‌های خرید خالص صندوق‌های مدیریت‌شده در معاملات آتی نقره در بورس کالای شیکاگو (CME) به تنها ۱۷ میلیون اونس رسیده است؛ پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۴ تاکنون. تقاضای فیزیکی نیز حمایت چندانی از قیمت نمی‌کند تقاضا برای خرید شمش و سکه نقره نیز حمایت چندانی از بازار به عمل نیاورده است. بر اساس بررسی متالز فوکِس از ضرابخانه‌های بزرگ، فروش سکه‌های سرمایه‌گذاری نقره در سه‌ماهه دوم سال نسبت به سه ماه نخست بیش از ۸۰ درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح فصلی از زمان آغاز این بررسی در سال ۲۰۱۰ رسید. اگرچه فروش این محصولات در سه‌ماهه سوم تا حدودی بهبود یافت، همچنان ۲۲ درصد پایین‌تر از مدت مشابه سال گذشته باقی ماند. این مؤسسه تحقیقاتی پیش‌بینی می‌کند که عوامل بنیادی بازار فیزیکی نقره همچنان ضعیف باقی بمانند؛ چرا که قیمت‌های بالا، مصرف نقره در بخش جواهرات و ظروف نقره‌ای را تحت فشار قرار می‌دهند. هم‌زمان، تقاضای صنعتی نیز با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو است. تولیدکنندگان در تلاش‌اند میزان مصرف نقره را کاهش دهند یا از مواد جایگزین استفاده کنند؛ روندی که به‌ویژه در صنعت فتوولتائیک و تولید پنل‌های خورشیدی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در نتیجه، متالز فوکِس انتظار دارد کسری عرضه در بازار جهانی نقره طی سال جاری بیش از پیش کاهش یابد و این بازار در سال ۲۰۲۷ وارد وضعیت مازاد عرضه شود. تغییر چشم‌انداز عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که احتمال تکرار یک بحران شدید کمبود نقره در بازار فیزیکی طی آینده نزدیک چندان بالا نیست. آیا افت نقره در برابر طلا ادامه‌دار خواهد بود؟ با وجود چشم‌انداز نزولی، متالز فوکِس انتظار ندارد عملکرد ضعیف‌تر نقره در مقایسه با طلا برای همیشه ادامه پیدا کند. تحلیلگران این مؤسسه معتقدند نقره طی ۱۲ ماه آینده احتمالاً همچنان مسیر قیمتی خود را از طلا می‌گیرد. با این حال، افزایش نرخ بهره و رشد بازدهی اوراق قرضه می‌تواند در کوتاه‌مدت ریسک افت بیشتر قیمت نقره را افزایش دهد.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

توماس بارکین، از مقام‌های فدرال رزرو: فدرال رزرو بر رویکردی تدریجی تأکید کرده است

باید ببینیم طی دوره پیش‌رو چه اطلاعات و داده‌های جدیدی به دست می‌آوریم. مسیر کلی سیاست پولی برای فدرال رزرو روشن است؛ مسئله اصلی، سرعت حرکت در این مسیر است. کسب‌وکارهای آمریکایی با فشارهای هزینه‌ای گسترده‌ای روبه‌رو هستند. با توجه به تقریباً ثابت ماندن درآمدها، تاب‌آوری و قدرت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان فراتر از انتظار بوده است. موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، زنجیره‌های تأمین را تحت فشار قرار داده و از این طریق به افزایش تورم دامن می‌زند. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی موجب ایجاد تورم از سمت تقاضا شده است؛ عاملی که فدرال رزرو می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی برای مهار آن اقدام کند. صاحبان کسب‌وکارها می‌گویند تقاضا همچنان قدرتمند است و ضعف عمدتاً به بخش سازمان‌های غیرانتفاعی و بازار مسکن محدود می‌شود. به گفته کسب‌وکارها، فشارهای هزینه‌ای گسترده است و بخش‌های مختلف اقتصاد را دربر می‌گیرد. از کسب‌وکارها می‌شنوم که قصد دارند افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی محصولات و خدمات خود منتقل کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

طلا در تله سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو؛ پیش‌بینی جدید از محدوده قیمت تا پایان سال

در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما همچنان بر مهار تورم و بازگرداندن آن به هدف ۲ درصدی تأکید دارد. پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در کوتاه‌مدت بین ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار در هر اونس نوسان کند. انتظار می‌رود نقره نیز در محدوده ۵۰ تا ۵۵ دلار در هر اونس باقی بماند. قیمت طلا پس از آنکه فدرال رزرو روز چهارشنبه (6 آبان) نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، همچنان بالاتر از سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس باقی مانده است. با این حال، بانک مرکزی آمریکا با مواضع خود نشان داد که همچنان کاهش تورم به سطح هدف ۲ درصدی را در اولویت قرار داده است. در حالی که قیمت طلا همچنان در محدوده یک سطح کلیدی و تعیین‌کننده نوسان می‌کند، موسسه TD Securities معتقد است که تا پایان سال همچنان امکان تغییر قیمت‌ها وجود دارد؛ هرچند انتظار ریزش شدید در بازار را نیز ندارد. بارت مِلیک، رئیس بخش استراتژی کامودیتی در TD Securities، در تازه‌ترین یادداشت خود اعلام کرد که همچنان انتظار دارد قیمت طلا در برابر فشارهای نزولی آسیب‌پذیر باشد و در محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار به ازای هر اونس نوسان کند. به عقده مِلیک: اگرچه تصمیم فدرال رزرو لحنی انقباضی داشت، اما شدت آن کمتر از چیزی بود که می‌توانست باشد. با وجود تداوم فشارهای تورمی، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که اعضای کمیته تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند تا فرصت بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی شرایط اقتصادی داشته باشند. او در سخنان ابتدایی خود گفت: «کمیته معتقد است جمع‌آوری اطلاعات بیشتر به تعیین موضع مناسب سیاست پولی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود تورم در زمان مناسب به هدف ۲ درصدی بازمی‌گردد. کمیته ثبات قیمت‌ها را محقق خواهد کرد.» وی افزود: «از زمان اقدام سیاستی ما در ماه سپتامبر، شاهد برخی تغییرات در شرایط مالی و اعتباری بوده‌ایم. شرایط برای برخی کسب‌وکارها و خانوارها سخت‌تر شده است؛ اتفاقی که تا حد زیادی مطابق انتظار ما بود. فعالان بازار نیز در تخصیص سرمایه با دقت و گزینش بیشتری عمل می‌کنند. اگرچه شرایط کلی مالی انقباضی‌تر شده، اما نمی‌توانم و نمی‌خواهم آن را کاملاً محدودکننده توصیف کنم. با این حال، در مجموع، این تحولات در راستای دستیابی به دوره‌ای طولانی‌تر و باثبات‌تر از رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها قرار دارند. مِلیک در واکنش به اظهارات وارش گفت که فدرال رزرو با وجود توقف فعلی در تغییر نرخ بهره، همچنان رویکردی متمایل به سیاست‌های انقباضی را حفظ کرده است. او توضیح داد: «باید انتظار داشته باشیم که نرخ بهره در ادامه مسیر افزایش پیدا کند. با این حال، احتمالاً این افزایش‌ها محدود خواهند بود؛ چرا که نرخ بازده اوراق قرضه در سررسیدهای بلندمدت همچنان اثر محدودکننده‌ای بر اقتصاد دارد و فشارهای قیمتی نیز چندان شدید نیستند. از سوی دیگر، انتظارات تورمی همچنان به‌خوبی مهار شده‌اند.» بازده سرمایه‌گذاری‌های جایگزین افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب، هزینه فرصت نگهداری طلا نیز بیشتر می‌شود؛ زیرا نرخ بازده اوراق قرضه بلندمدت همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. این شرایط نشان می‌دهد که فعلاً نمی‌توان انتظار جهش قابل‌توجهی در قیمت طلا داشت.» مِلیک همچنین پیش‌بینی کرد که نقره نیز مانند طلا در یک محدوده مشخص باقی بماند و بین ۵۰ تا ۵۵ دلار به ازای هر اونس معامله شود. با وجود این لحن محتاطانه، مِلیک همچنان در چشم‌انداز بلندمدت نسبت به طلا دیدگاهی نسبتاً صعودی دارد. او گفت: «زمانی که روند تورم به سمت هدف ۲ درصدی متمایل شود، بانک مرکزی آمریکا تمرکز خود را به سمت مأموریت دوم خود، یعنی دستیابی به حداکثر اشتغال، معطوف خواهد کرد. چنین تغییری می‌تواند زمینه بازگشت قیمت طلا به سقف‌های اخیر را فراهم کند.»  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

جهش ۲۸ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان؛ آمریکا رکورد ۱۰ ساله زد

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی در نیمه نخست سال جاری میلادی روند رو به رشدی را تجربه کرد و با ثبت افزایشی ۲۸ درصدی به ۱.۱۹۸ تریلیون دلار رسید. با این وجود، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با انتشار این آمار، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را همچنان تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های متغیر تجاری ارزیابی می‌کند. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل جهش چشمگیر ۴۵ درصدی را ثبت کردند که در سه‌ماهه دوم با یک تعدیل، ۲۶ درصد کاهش یافتند. با وجود افت نسبی در سه‌ماهه دوم، میانگین جریان سرمایه از ژانویه تا ژوئن نشان می‌دهد که مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی با ۲۸ درصد رشد به رقم ۱.۱۹۸ تریلیون دلار بالغ شده است. تقریباً دو سوم اقتصادهای عضو OECD و بسیاری از کشورهای در حال توسعه در این مدت شاهد افزایش جذب سرمایه بوده‌اند. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش سهام و تا حد محدودتری حاصل فعالیت در وام‌های درون‌شرکتی بوده است. پیشتازی کشورهای OECD و رکورشکنی ایالات متحده بررسی تفکیکی آمارها نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در نیمه نخست سال با افزایشی ۶۷ درصدی مواجه شده است. در این میان، ایالات متحده عامل اصلی این روند صعودی بوده و جریان ورودی سرمایه به این کشور، به ویژه در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، به بالاترین سطح خود در ۱۰ سال گذشته رسیده است. با وجود آمارهای مثبت نیمه نخست سال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داده است که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری برای ماه‌های باقی‌مانده سال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. استمرار تنش‌های ژئوپلیتیکی، ظهور فشارهای جدید بر هزینه‌های انرژی و سایر نهاده‌های تولید، در کنار تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های تجاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند روند صعودی سرمایه‌گذاری جهانی را تهدید کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

انتخابات آمریکا به ریسک تازه دلار تبدیل شد؛ یورو تا ۱.۱۲۵۰ بالا می‌رود؟

در یک نگاه افزایش ریسک سیاسی برای دلار: نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال پیروزی دموکرات‌ها، معامله‌گران را به کاهش محتاطانه موقعیت‌های خرید دلار ترغیب کرده است. در بازارهای پیش‌بینی، احتمال تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس کنگره حدود ۶۸ درصد برآورد می‌شود. چشم‌انداز سخت‌گیرانه‌تر بانک مرکزی اروپا: کریستین لاگارد از مطرح شدن احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اخیر خبر داد و پیام بعدی مقام‌های بانک مرکزی نیز از آمادگی برای افزایش نرخ‌ها در دسامبر حکایت داشت؛ موضوعی که از یورو حمایت می‌کند. تغییر موضع بانک مرکزی ژاپن: بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در سطح ۱.۲۵ درصد حفظ کرد، اما برای نخستین بار اعلام کرد هدف تورمی ۲ درصدی محقق شده است. ING اکنون انتظار دارد افزایش بعدی نرخ بهره ژاپن در دسامبر انجام شود. بانک مرکزی اروپا دیروز پیام روشنی فرستاد: افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر محتمل است. این موضع پیش از انتشار امروز آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم، فضای حمایتی‌تری برای یورو فراهم کرده است. در همین حال، بازگشت نگرانی‌های مرتبط با هوش مصنوعی و نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، به باور موسسه ING ریسک‌های نزولی دلار را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، موضع همچنان انقباضی فدرال رزرو می‌تواند مانع اصلاح قابل‌توجه ارزش دلار شود. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار ارز مؤسسه ING تهیه شده و یوتوتایمز آن را برای مخاطبان فارسی‌زبان ارائه می‌کند. دلار آمریکا؛ انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد فشار تازه بر سهام شرکت‌های فناوری، موجی از خرید دارایی‌های امن در بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا ایجاد کرده و هم‌زمان بر دلار فشار وارد کرده است؛ زیرا نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار نیز در واکنش به این تحولات کاهش یافته‌اند. هرچند تغییرات بازار سهام و ارز هنوز محدود است، این تحولات یادآوری می‌کنند که دلار همچنان در برابر نوسان احساسات سرمایه‌گذاران درباره هوش مصنوعی آسیب‌پذیر است. در مقابل، هر زمان که سهام فناوری در مرکز توجه بازار قرار نداشته‌اند، دلار به‌راحتی خریداران خود را جذب کرده است. از نگاه ING، نشست چهارشنبه فدرال رزرو نیز این وضعیت را تغییر نداده است. داده‌های اقتصادی آمریکا در روز گذشته هم گرایش نسبتاً انقباضی داشتند: رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم با ثبت نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد، اندکی بالاتر از انتظارات بازار قرار گرفت و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته (Core PCE) در سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. این ارقام برای حفظ حساسیت فدرال رزرو نسبت به تورم کافی هستند. با این حال، ING معتقد است مهم‌ترین ریسک کوتاه‌مدت برای دلار در معاملات امروز، کاهش احتیاطی موقعیت‌های خالص خرید دلار پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه آینده آمریکاست. در بازارهای پیش‌بینی، احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها و در اختیار گرفتن هر دو مجلس کنگره حدود ۶۸ درصد قیمت‌گذاری شده است. چنین نتیجه‌ای می‌تواند از چند مسیر برای دلار منفی باشد: افزایش احتمال تعطیلی دولت، دشوارتر شدن مذاکرات مربوط به سقف بدهی و تشدید نگرانی‌ها درباره آینده بخش هوش مصنوعی که هم‌اکنون نیز با چالش‌هایی روبه‌روست. به همین دلیل، ING توصیه می‌کند معامله‌گران در چند روز آینده برای دنبال کردن موج صعودی دلار احتیاط کنند. دوره سکوت مقام‌های فدرال رزرو پیش از نشست سیاست پولی نیز امروز به پایان می‌رسد و قرار است توماس بارکین، مری دالی و آلبرتو موسالم سخنرانی کنند. با این حال، ING انتظار ندارد اظهارنظرهای آن‌ها در شرایط فعلی اطلاعات تعیین‌کننده تازه‌ای به بازار بدهد. با توجه به تحولات اخیر قیمت انرژی، این مؤسسه همچنین معتقد است اظهارات متمایل به کاهش نرخ بهره از سوی مقام‌های فدرال رزرو چندان توجیه‌پذیر نیست. یورو؛ بانک مرکزی اروپا مسیر انقباضی را ادامه می‌دهد یورو در معاملات روز گذشته، هم‌زمان با تصمیم بانک مرکزی اروپا برای ثابت نگه داشتن نرخ‌های بهره، نوساناتی را تجربه کرد. بیانیه اولیه بانک مرکزی اندکی متمایل به سیاست انبساطی به نظر می‌رسید؛ زیرا در آن به تأثیر شرایط مالی بر تورم و رشد اقتصادی اشاره شده بود. با این حال، اظهارات کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری پس از تصمیم نرخ بهره، لحن سخت‌گیرانه‌تری داشت و به تقویت یورو کمک کرد. لاگارد اعلام کرد که موضوع افزایش نرخ بهره در نشست اخیر مورد بحث قرار گرفته است؛ اظهارنظری که نشان می‌دهد مسیر سیاست پولی همچنان به سمت انقباض بیشتر متمایل است. او همچنین هیچ نشانه‌ای ارائه نکرد که بحران اوراق قرضه فرانسه باعث تغییر رویکرد بانک مرکزی اروپا به سمت سیاستی انبساطی‌تر شده باشد. در ادامه، پیام غیررسمی مقام‌های بانک مرکزی اروپا به رسانه‌ها، چند ساعت پس از نشست، حاکی از آن بود که سیاست‌گذاران برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر «آماده» هستند. این پیام تأیید دیگری برای انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره بود و باعث شد یورو حمایت بیشتری پیدا کند. در حاشیه این تحولات، استعفای کریستین لاگارد با اجرایی شدن از ۷ فوریه مطرح شد؛ اتفاقی که زمان اعلام جانشین او را چند ماه جلو می‌اندازد. پابلو هرناندس دِ کاس، با گرایش انبساطی‌تر، و کلاوس نات، با رویکرد انقباضی‌تر، دو گزینه پیشتاز برای جانشینی او محسوب می‌شوند. انتخاب گزینه نخست می‌تواند ریسک‌هایی نزولی برای یورو ایجاد کند. تمرکز امروز بازار بر انتشار آمار تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه سوم خواهد بود. ING انتظار دارد رشد اقتصادی این منطقه با ثبت ۰.۳ درصد نسبت به فصل قبل، اندکی بالاتر از پیش‌بینی اجماع بازار باشد. عملکرد اقتصادی فرانسه نیز با دقت دنبال خواهد شد. ING برای اقتصاد این کشور رشد صفر درصدی را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که برآورد اجماع بازار ۰.۱ درصد است. انتشار عددی منفی می‌تواند بار دیگر به افزایش فاصله بازدهی اوراق قرضه فرانسه با اوراق کشورهای دیگر منطقه یورو منجر شود. در مجموع، ING احتمال می‌دهد جفت‌ارز EURUSD بتواند بار دیگر محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰ را آزمایش کند؛ زیرا دلار با ریسک‌های نزولی ناشی از سهام شرکت‌های هوش مصنوعی و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مواجه است. ین ژاپن؛ بانک مرکزی ژاپن همچنان لحن انقباضی دارد بانک مرکزی ژاپن امروز نرخ بهره سیاستی خود را در سطح ۱.۲۵ درصد حفظ کرد، اما برای نخستین بار اعلام کرد که هدف تورمی ۲ درصدی این بانک محقق شده است. سه موضوع اصلی در بیانیه سیاست پولی و گزارش جدید چشم‌انداز اقتصادی بانک مرکزی ژاپن برجسته بود که به اعتقاد سیاست‌گذاران می‌توانند ریسک افزایش قیمت‌ها را تقویت کنند: قیمت انرژی، تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی و ضعف ین ژاپن. در گزارش جدید، پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن در محدوده ۰.۷ تا ۰.۸ درصد باقی ماند؛ سطحی که نزدیک به نرخ رشد بالقوه اقتصاد یا اندکی بالاتر از آن است. در همین حال، پیش‌بینی‌های تورمی نیز اندکی افزایش یافتند. بازارها همچنان درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن اختلاف نظر دارند و نشست دسامبر یا ژانویه را به‌عنوان گزینه‌های محتمل بررسی می‌کنند. با این حال، اطمینان بازار نسبت به حرکت نرخ بهره به سمت محدوده ۲ درصد تا تابستان آینده همچنان بالاست. بانک مرکزی ژاپن همچنین به افزایش نرخ بهره در دیگر اقتصادهای بزرگ اشاره کرد و احتمالاً از این موضوع آگاه است که اگر در ماه دسامبر هم‌زمان با فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش ندهد، ممکن است فشار بیشتری بر ین وارد شود. ING اکنون انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن در دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد و پس از آن نیز در مارس یا آوریل، یک مرحله دیگر از افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد. جفت‌ارز USDJPY پس از تصمیم امروز بانک مرکزی ژاپن با اندکی کاهش روبه‌رو شده است؛ هرچند دلار در برابر مجموعه‌ای از ارزها نیز تضعیف شده است. از دید ING، این جفت‌ارز احتمالاً در کوتاه‌مدت همچنان به سمت بخش بالایی محدوده گسترده ۱۵۵ تا ۱۶۰ حرکت می‌کند، اما در سه‌ماهه دوم سال آینده مسیر نزولی در پیش خواهد گرفت.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

اوئدا از تداوم رشد متوسط اقتصاد ژاپن خبر داد

بانک مرکزی ژاپن پیش‌تر در جلسه امروز، با رأی ۸ به ۱ نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر و در سطح ۱.۲۵ درصد نگه داشت. این تصمیم به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌شد، اما بانک مرکزی سرانجام پس از بیش از یک دهه تلاش دشوار، اعلام کرد که در نبرد با تورم به پیروزی رسیده است. اوئدا اکنون در توضیح این تصمیم می‌گوید اعضای هیئت‌مدیره در مقطع کنونی درباره قیمت‌ها دیدگاهی مشترک دارند. او از جمله گفت: انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن به رشد متوسط خود ادامه دهد. تورم پایه در سطحی قرار دارد که عموماً با هدف ثبات قیمت‌ها در ۲ درصد سازگار است و انتظار می‌رود در حدود همان سطح باقی بماند. همه اعضا توافق دارند که تورم پایه به هدف ۲ درصدی رسیده است. نمی‌توان اجازه داد تورم پایه از این سطح بالاتر برود. بانک مرکزی ژاپن در واکنش به فعالیت اقتصادی، قیمت‌ها و تحولات مالی، به افزایش نرخ بهره سیاستی و تعدیل میزان سیاست‌های پولی انبساطی ادامه خواهد داد. بانک مرکزی با بررسی احتمال تحقق سناریوهای پایه در چشم‌انداز اقتصادی و قیمت‌ها، زمان‌بندی و سرعت تغییر سیاست پولی را مدنظر قرار خواهد داد. در پاسخ به پرسشی درباره علت ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، اوئدا گفت لازم است ریسک‌ها، شرایط مالی و اثر آن‌ها بر اقتصاد و قیمت‌ها کمی بیشتر بررسی شوند. اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که اجازه داده نشود تورم پایه از هدف ۲ درصدی فراتر برود. اظهارات اوئدا آشکارا به موضعی متمایل‌تر به افزایش نرخ بهره اشاره دارد، اما بانک مرکزی ژاپن هنوز اقدامی انجام نداده است. همین موضوع تا حد زیادی گویای وضعیت کنونی است. توازن ریسک‌ها تغییر کرده و سیاست‌گذاران اکنون بر ضرورت جلوگیری از خارج‌شدن تورم از کنترل تأکید می‌کنند. بنابراین، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی ژاپن تا چه اندازه حاضر است از حرف فراتر برود و برای اجرای سیاستی که وعده داده، اقدام کند. اوئدا همچنین گفت بانک مرکزی می‌خواهد فعالانه‌تر عمل کند و برای هدایت تورم به سطح ۲ درصد، سیاست‌هایش را «به‌سرعت» تعدیل کند، نه اینکه «منفعلانه منتظر بماند». بااین‌حال، در نهایت این اقدامات هستند که اهمیت دارند، نه صرفاً اظهارات. احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان مطرح است، اما روشن است که بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد گزینه‌هایش را باز نگه دارد. خطر صبرکردن بیش از حد این است که بانک مرکزی زمان مناسب را از دست بدهد؛ به‌ویژه آنکه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، سال آینده فرصت دیگری برای تغییر ترکیب هیئت‌مدیره خواهد داشت. این امر می‌تواند پیگیری اقدامات بیشتر برای انقباض پولی را برای بانک مرکزی دشوارتر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر