EURUSD 1.11577 USD ▼ 0.17%
XAUUSD 3,875.09 USD ▼ 3.63%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 104.12 USD ▲ 2.08%
BTCUSD 77,861.17 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70300 USD ▲ 0.07%
EURJPY 176.259 JPY ▲ 0.03%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۳۳ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۳۳ دقیقه پیش

اوپک‌پلاس پرونده سال ۲۰۲۶ را بست؛ تثبیت سهمیه تولید ۷ کشور در دسامبر

در یک نگاه تثبیت دسامبر: هفت کشور اوپک‌پلاس سهمیه تولید نفت خود را تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ روی سطوح سپتامبر ثابت نگه داشتند. چشم‌انداز ۲۰۲۷: ائتلاف منتظر تکمیل ارزیابی ظرفیت تولید پایدار است تا در نشست ۲۹ نوامبر، خطوط پایه سال آینده را تعیین کند. رشد سپتامبر: کل تولید اوپک‌پلاس با افزایشی چشمگیر به ۳۹.۰۶۸ میلیون بشکه در روز رسید که عربستان و عراق بیشترین نقش را در آن داشتند. در نشست امروز اوپک پلاس، هفت کشور عضو بر سر سهمیه‌های تولید نفت تا پایان سال جاری به توافق رسیدند. باید توجه داشت که این تصمیم در فضایی همراه با ابهام پیرامون عرضه و استمرار تنش‌های ژئوپلیتیکی اتخاذ شده است. این ۷ کشور تصمیم گرفتند سطح تولید موردنیاز برای سپتامبر ۲۰۲۶ را برای ماه دسامبر آینده نیز تثبیت کنند. پیش‌تر، این گروه ۷ کشوری شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان، به‌همراه امارات، کاهش داوطلبانه در مجموع ۳.۸۵ میلیون بشکه در روز را به پایان رسانده بودند. علاوه بر این، ائتلاف اوپک‌پلاس سطح دیگری از کاهش تولید را به میزان حدود ۲ میلیون بشکه در روز بر عهده دارد که اجرای آن از نوامبر ۲۰۲۲ آغاز شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. همچنین، اوپک پلاس باید بررسی ظرفیت تولید اعضا را طی سه ماهه چهارم سال به اتمام برساند تا پیش از تعیین خطوط پایه برای سال ۲۰۲۷ که برای تنظیم سهمیه‌های آتی و برنامه‌ریزی جهت پایان دادن به کاهش‌ها به کار خواهد رفت، اقدامات لازم را انجام دهد. ارزیابی تصمیم ائتلاف اوپک‌پلاس عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان در جریان نشست مجازی روز یکشنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۶ بار دیگر بر پایبندی خود به ثبات بازار تأکید کردند. بر اساس تصمیم این ۷ کشور عضو اوپک‌پلاس مبنی بر حفظ سیاست‌های تولیدی و استمرار رویکرد فعلی بدون هیچ‌گونه تغییر، سهمیه‌های رسمی تولید نفت برای ماه دسامبر به این شرح تعیین شد: عربستان سعودی ۱۰.۴۷۸ میلیون بشکه در روز، روسیه ۹.۹۴۹ میلیون بشکه، عراق ۴.۴۳۱ میلیون بشکه، کویت ۲.۶۷۶ میلیون بشکه، قزاقستان ۱.۶۲۸ میلیون بشکه، الجزایر ۱.۰۰۷ میلیون بشکه و عمان ۰.۸۴۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود. این ۷ کشور همچنین تعهد جمعی خود جهت پایبندی کامل به «اعلامیه همکاری» تجدید کرده و از تداوم برگزاری نشست‌های ماهانه جهت پیگیری تحولات بازار خبر دادند. در این راستا، نشست بعدی آن‌ها در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. باید توجه داشت که این کشورها پیش‌تر موفق شده بودند کاهش داوطلبانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز، اعلام‌شده در نوامبر ۲۰۲۳، را طی ۶ ماه به‌جای ۱۸ ماه حذف و در سپتامبر ۲۰۲۵ به پایان ببرند. همچنین آن‌ها توانستند کاهش داوطلبانه ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز، اعلام‌شده در آوریل ۲۰۲۳، را در فاصله اکتبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، به‌جای پایان سال، خاتمه دهند. پیش از این نیز کشورهای عضو اوپک‌پلاس در راستای اجرای تصمیم سی‌ونهمین نشست وزیران مبنی بر مکلف کردن دبیرخانه به تدوین سازوکاری برای ارزیابی حداکثر ظرفیت تولید پایدار اعضا، با آن موافقت کرده بودند تا به عنوان مرجع پایه برای سطوح تولید نفت در سال ۲۰۲۷ مورد استفاده قرار گیرد. این ائتلاف در انتظار تکمیل ارزیابی حداکثر ظرفیت تولید پایدار برای تمامی کشورهاست تا از آن به عنوان مرجع پایه استفاده کند و تصمیم نهایی در این زمینه طی نشست وزیران در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ اتخاذ خواهد شد. تولید نفت اوپک‌پلاس در سپتامبر ۲۰۲۶ تولید نفت اوپک‌پلاس در سپتامبر ۲۰۲۶ با حدود ۹۰۳ هزار بشکه در روز افزایش ماهانه، به ۳۹.۰۶۸ میلیون بشکه در روز رسید که در ماه اوت گذشته ۳۸.۱۶۵ میلیون بشکه بود. بر اساس گزارش ماهانه سازمان اوپک که در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، تولید اوپک طی ماه سپتامبر ۹۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۲۵.۰۹۷ میلیون بشکه در روز بالغ شده است. تولید این ائتلاف نفتی در سپتامبر برای ۱۰ کشور افزایش یافت که در صدر آن‌ها عربستان سعودی با کل تولید نفت خام ۸.۰۰۱ میلیون بشکه در روز و رشد حدود ۷۴۴ هزار بشکه در روز قرار دارد. عراق با افزایش تولید حدود ۳۸۶ هزار بشکه در روز و رسیدن به ۳.۹۲۰ میلیون بشکه در روز، جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. امارات متحده عربی نیز تولید نفت خود را حدود ۸۶ هزار بشکه در روز افزایش داد و به ۳.۹۱۷ میلیون بشکه در روز رساند. خاطرنشان می‌شود داده‌های امارات با وجود خروج از اوپک همچنان در گزارش این سازمان لحاظ می‌شود، زیرا طبق مقررات داخلی، عضویت این کشور در سازمان رسماً تا پایان سال ۲۰۲۶ خاتمه نمی‌یابد. در مقابل، تولید نفت اوپک‌پلاس در سپتامبر ۲۰۲۶ در ۱۱ کشور با کاهش مواجه شد. به طوری که کویت با افت حدود ۱۴۰ هزار بشکه در روز، بیشترین کاهش را ثبت کرد و تولید خود را به ۱.۷۶۶ میلیون بشکه در روز رساند. علاوه بر این، تولید نفت خام در ایران ۹۹ هزار بشکه در روز، لیبی حدود ۵۸ هزار بشکه در روز و روسیه ۳۸ هزار بشکه در روز کاهش یافت. در مقابل، عمان تولید نفت خود را در ماه سپتامبر در سطح ۹۳۹ هزار بشکه در روز ثابت نگاه داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی اثر متوسط
اخبار کامودیتی اثر متوسط

بازار گاز ژاپن؛ افت ۶۷ درصدی واردات از خلیج فارس و جهش عرضه آمریکا

در یک نگاه افت شدید عرضه از خلیج فارس: تنش‌ها و توقف صادرات از تنگه هرمز باعث شد واردات گاز ژاپن از خلیج فارس ۶۷ درصد کاهش یابد و سهم این منطقه به ۴.۲ درصد برسد. قطر بیشترین افت را تجربه کرد. جهش واردات از آمریکای شمالی: توکیو برای جبران کسری بازار به آمریکای شمالی روی آورد. به طوری که واردات LNG از ایالات متحده و کانادا با رشدی ۱۳۵ درصدی به ۲.۷۸ میلیون تن رسید. رتبه دوم ژاپن در واردات جهانی: مجموع واردات LNG ژاپن در سه ماهه سوم با افتی ۳.۶ درصدی به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید تا این کشور پس از چین در جایگاه دومین واردکننده بزرگ قرار گیرد.   واردات گاز مایع (LNG) ژاپن در سه ماهه سوم سال جاری، در سایه افت شدید عرضه از خلیج فارس، ۳.۶ درصد یا حدود ۵۶۲ هزار تن کاهش یافت. طبق گزارش رسانه‌های انرژی، واردات در این دوره به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱۵.۶۸ میلیون تن بود و این کشور را در رتبه دوم فهرست واردکنندگان عمده قرار داد. داده‌ها نشان می‌دهد که واردات ژاپن از خلیج فارس حدود ۱.۳۰ میلیون تن کاهش و در مقابل واردات آن از آمریکای شمالی ۱.۶۰ میلیون تن افزایش یافته است. طبق آمار سال ۲۰۲۵، تنگه هرمز تقریباً ۶.۳ درصد از کل واردات ژاپن را تشکیل می‌داد که ۵.۳ درصد آن از قطر بوده است. کاهش واردات گاز مایع خلیج فارس توسط ژاپن داده‌ها نشان می‌دهد که واردات گاز مایع ژاپن از خلیج فارس شامل قطر، عمان و امارات متحده عربی، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۰.۶۴ میلیون تن کاهش یافته است. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱.۹۳ میلیون تن بوده که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. قطر پس از آنکه صادراتش به ژاپن از ۱.۱۴ میلیون تن به تنها ۶۵ هزار تن کاهش یافت، افت ۹۴ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین آسیب را متحمل شد و حدود ۸۳ درصد از کل کاهش عرضه خلیج فارس را به خود اختصاص داد. برای نمونه، توکیو در ماه‌های اوت و سپتامبر هیچ محموله‌ گازی دریافت نکرد. در این راستا، شرکت انرژی قطر امسال به خرید ۳۳ محموله گاز مایع آمریکایی متوسل شد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۴ محموله آمریکایی بود. هدف از این خرید، تأمین گاز برای مشتریان آسیایی از جمله ژاپن بود، زیرا صادرات آن از طریق تنگه هرمز به دلیل جنگ با ایران متوقف شده بود. در همین حال، واردات گاز مایع عمان توسط ژاپن در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲ درصد کاهش یافت و به ۵۱۳ هزار تن رسید که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۶۶۱ هزار تن بود. عرضه امارات متحده عربی به ژاپن نیز در همین مدت ۵۵ درصد کاهش یافت و از ۱۳۱ هزار تن به ۶۰ هزار تن رسید. در نتیجه، سهم کشورهای خلیج فارس از کل واردات LNG ژاپن از ۱۲.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت و سهم قطر به تنهایی به ۰.۴ درصد رسید. در دوره آوریل تا پایان سپتامبر، واردات ژاپن از سه کشور حوزه خلیج فارس به ۱.۰۹ میلیون تن کاهش یافت. این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۳.۳۳ میلیون تن بود که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. جهش واردات ژاپن از آمریکا و کانادا در مقابل، واردات گاز مایع ژاپن از آمریکای شمالی شامل ایالات متحده و کانادا، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با ۱۳۵ درصد افزایش به ۲.۷۸ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱.۱۸ میلیون تن بود. در نتیجه، سهم ایالات متحده و کانادا در کل واردات ژاپن به ۱۸.۴ درصد افزایش یافت که این رقم در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵، ۷.۶ درصد بود. ایالات متحده با افزایش واردات به ۲.۲۰ میلیون تن، در مقایسه با ۱.۱۱ میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته، پیشتاز افزایش عرضه بود. در طول ماه اوت، واردات گاز مایع آمریکا توسط ژاپن برای اولین بار در یک ماه به یک میلیون تن رسید که از یک پنجم کل واردات فراتر رفت. در همین حال، محموله‌های کانادایی در همین مدت ۵۰۷ هزار تن افزایش یافت و به ۵۷۸ هزار تن رسید. علاوه بر این، برونئی، پاپوآ گینه نو و تعدادی دیگر از تأمین‌کنندگان، بخشی از شکاف ایجاد شده توسط عرضه خلیج فارس را پر کرده‌اند. در مقابل، واردات از سایر تأمین‌کنندگان کاهش یافت، به طوری که محموله‌های روسیه حدود ۵۱۲ هزار تن، اندونزی ۴۱۱ هزار تن، مالزی ۱۹۸ هزار تن و استرالیا ۱۸۲ هزار تن کاهش یافت.  واردات LNG ژاپن در ۹ ماه نخست امسال در طول نه ماه نخست سال ۲۰۲۶، واردات گاز مایع ژاپن به ۴۷ میلیون تن رسید که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۴۸.۵ میلیون تن بود و بیش از ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. زیرا این کشور در این دوره همچنان بزرگترین واردکننده بوده و چین را پشت سر گذاشته است. در این میان، ژانویه بالاترین سطح ماهانه را با ۶.۷۱ میلیون تن ثبت کرد، قبل از اینکه واردات به تدریج کاهش یابد و در ماه مه به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۴.۵۱ میلیون تن برسد. در طول سه ماهه سوم، واردات ژاپن در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۵.۱۹ میلیون تن رسید، قبل از اینکه در ماه آگوست ۶ درصد و در ماه سپتامبر نزدیک به ۱۳ درصد کاهش یابد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

حمله به کشتی شرکت ملی حمل‌ونقل گاز قطر

شرکت حمل ونقل گاز قطر اعلام کرد که یکی از کشتی‌های این شرکت شامگاه جمعه گذشته، هنگام عبور از آب‌های خلیج فارس، هدف حمله با اجسام نامشخص قرار گرفته است. این شرکت تاکید کرد که در پی این حادثه، هیچگونه تلفات جانی یا خسارت زیست‌محیطی گزارش نشده است و کشتی در حال حاضر در وضعیت ایمن قرار دارد. بنا بر اعلام این شرکت، ارزیابی ابعاد و پیامدهای ناشی از این حادثه همچنان ادامه دارد.

خواندن کامل خبر
ژئوپلیتیک کم اثر
ژئوپلیتیک کم اثر

اقتصاد جهانی در نقطه عطف؛ آیا رکود جای خود را به نظمی تازه می‌دهد؟

در یک نگاه رشد اقتصادی جهان تحت تأثیر نرخ‌های بالای بهره و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی روند کندی به خود گرفته است. به طوری که IMF رشد ۳ درصدی، بانک جهانی ۲.۵ درصد و OECD رشد ۲.۹ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند. حجم بالای بدهی‌های عمومی و خصوصی، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، به همراه دلار قوی و افزایش هزینه‌های استقراض، فشار مضاعفی بر بودجه‌ها، تورم و بازار کار وارد کرده است. تنش‌های تجاری، جنگ‌ها به ویژه در خلیج فارس و اختلال در زنجیره‌های تأمین، اقتصاد جهانی را در دوراهی «گذار کنترل‌شده» یا «رکود شدید» قرار داده و نظم اقتصادی جدیدی را رقم می‌زنند. اقتصاد جهانی همچنان تاثیر شوک‌های سال‌های اخیر را احساس می‌کند. فشارهای تورمی پس از همه‌گیری کرونا، افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی، نوسانات قیمت انرژی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، چشم‌انداز اقتصادی جهانی را تضعیف کرده است. آخرین پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی نشان می‌دهد که رشد ادامه خواهد یافت اما با سرعت کمتری. صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد جهانی را در سال ۲۰۲۶، ۳ درصد، بانک جهانی ۲.۵ درصد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ۲.۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند. همچنین صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصادی جهان در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد خواهد رسید.  سیاست‌های نرخ بهره، رشد را سرکوب می‌کنند یکی از دقیق‌ترین جنبه‌های اقتصاد جهانی همچنان سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی است. افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم، هزینه‌های اعتباری را در بسیاری از کشورها افزایش داده و فعالیت اقتصادی را کند کرده است. سیاست‌گذاران در تلاشند تا ثبات قیمت‌ها را حفظ و همزمان بر جلوگیری از کاهش شدید رشد تمرکز کنند. با این حال، شرایط فعلی ایجاد تعادل بین این دو هدف را دشوار می‌کند. کاهش مصرف، تمایل به کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن بازار کار، فشار بر چشم‌انداز اقتصادی را افزایش می‌دهد.  ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان تأثیرگذار هستند جنگ‌ها، تحریم‌ها، نگرانی‌ها در مورد تأمین انرژی و اختلال در جریان‌های تجاری از دیگر عوامل اصلی مؤثر بر اقتصاد جهانی هستند. این تحولات نه تنها نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند، بلکه جهت نظم اقتصادی را نیز تغییر می‌دهند. اختلال در تجارت جهانی بسیاری از کشورها را به اتخاذ اقدامات حمایتی بیشتر سوق داده است. تجدید ساختار زنجیره‌های تأمین، انتقال تولید به مناطق مختلف و کاهش وابستگی به منابع خارجی در مناطق راهبردی به عنوان نشانه‌هایی از تغییر نظم اقتصادی تلقی می‌شوند.  بار بدهی قابل توجه است یکی دیگر از مسائل مهم در اقتصاد جهانی، سطح بدهی است. هم امور مالی عمومی و هم بخش خصوصی در محیطی با نرخ بهره بالا تحت فشار قابل توجهی قرار دارند. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، هزینه‌های بازپرداخت بدهی خارجی در حال افزایش است و فشار بر بودجه‌ها را تشدید می‌کند. افزایش هزینه‌های استقراض، فضای مانور در هزینه‌های دولت را محدود می‌کند. این امر بر بسیاری از حوزه‌ها، از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گرفته تا سیاست‌های اجتماعی، تأثیر می‌گذارد. اگر روند فعلی ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که ظرفیت رشد برخی از اقتصادها بیشتر تضعیف شود.  اقتصادهای در حال توسعه آسیب‌پذیرتر هستند اقتصادهای در حال توسعه از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین تأثیر را از نوسانات جهانی می‌پذیرند. وابستگی آنها به تأمین مالی خارجی و نوسانات نرخ ارز، این کشورها را در برابر نوسانات نرخ بهره جهانی آسیب‌پذیرتر می‌کند. دلار قوی هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد و بر ارزهای محلی فشار وارد می‌کند. این امر می‌تواند تورم را افزایش داده و فضای مانور بانک‌های مرکزی را محدود کند. در نهایت، این امر می‌تواند مشکلات جدیدی را برای رشد، اشتغال و توزیع درآمد ایجاد کند. عبور کنترل‌شده یا کاهش ناگهانی سرعت؟ وضعیت فعلی دو احتمال را برای اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. اول اینکه رکود به یک گذار کنترل‌شده تبدیل شود. دوم اینکه تنش‌های تجاری، سطح بالای بدهی و سیاست‌های پولی انقباضی طولانی‌مدت، رکود شدیدتری را رقم بزنند. بنابراین، اقتصاد جهانی احتمالا نه تنها دوره رکود را پشت سر بگذارد، بلکه آستانه‌ای را نیز طی کند که در آن قوانین جدیدی در حال شکل‌گیری است. در دوره آینده، تعادل بین رشد، تورم، بدهی و خطرات ژئوپلیتیکی تعیین خواهد کرد که این تصویر چگونه آشکار خواهد شد.

خواندن کامل خبر
ژئوپلیتیک کم اثر
ژئوپلیتیک کم اثر

درآمد نجومی غول‌های نفتی از جنگ ایران؛ جهش ۱۸۰ درصدی سود شورون

در یک نگاه سود نجومی ۱۳۰ میلیارد دلاری: شرکت‌های بزرگ نفت و گاز ایالات متحده طی شش ماهه نخست جنگ، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سود خالص کسب کردند که سه برابر مدت مشابه سال قبل است. فشار سنگین بر شهروندان: حملات و بحران انرژی ناشی از جنگ، هزینه‌ای معادل ۱۱۰۰ دلار اضافی بر دوش هر خانوار آمریکایی برای تامین بنزین و سوخت تحمیل کرده است. رکوردشکنی اکسون و شورون: سود خالص اکسون‌موبیل با رشد بیش از ۱۰۴ درصدی به ۱۵.۴۱ میلیارد دلار و سود شورون با جهشی ۱۸۰ درصدی به ۹.۹۲ میلیارد دلار رسید.   براساس داده‌های منتشر شده، جنگ اخیر ایران باعث شد شهروندان آمریکایی قیمت‌های بسیار بالاتری برای بنزین، گازوئیل و سایر سوخت‌ها بپردازند، در حالی که شرکت‌های نفتی ایالات متحده بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سود کسب کنند.  این رقم، برآوردی محافظه‌کارانه بر اساس عملکرد شش‌ماهه، آوریل تا سپتامبر، بیش از ۵۰ شرکت بزرگ نفت و گاز ایالات متحده از جمله تولیدکنندگان و پالایشگاه‌هاست و سود کسب‌شده در ماه‌های مارس و اکتبر، ماه‌های آغازین جنگ، را شامل نمی‌شود. باید توجه داشت که این شرکت‌ها در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ و در شرایطی که قیمت نفت پایین‌تر بود، کمتر از ۴۷ میلیارد دلار سود کل کسب کرده بودند. سود بی‌سابقه شرکت‌های نفتی در سال جاری، نگرانی‌های دیرینه در مورد توزیع هزینه‌ها و منافع در زمان بحران‌های انرژی را بار دیگر برانگیخته است. بر اساس تحلیل مرکز انرژی CREA که در دانشگاه براون انجام شده، آمریکایی‌ها از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، ۱۴۷ میلیارد دلار اضافی برای بنزین و گازوئیل هزینه کرده‌اند که این مبلغ به ازای هر خانوار از ۱۱۰۰ دلار فراتر می‌رود. خسارت‌های سنگین واردشده به تأسیسات تولید سوخت در خاورمیانه و روسیه، به‌ویژه به نفع پالایشگاه‌های ایالات متحده تمام شده است. با کاهش تعداد پالایشگاه‌های فعال برای پاسخگویی به تقاضای جهانی، حاشیه سود واحدهای باقی‌مانده به سرعت افزایش یافته است. هم‌زمان، تولیدکنندگان آمریکایی نیز به دلیل قیمت‌های بالاتر و بدون مواجهه با خطرات و هزینه‌های فعالیت در مناطق جنگی، درآمد کلانی کسب کردند. اکسون موبیل و شورون، به عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی ایالات متحده، بالاترین درآمد سه ماهه سوم خود در سال‌های اخیر را گزارش کردند. به‌طوری‌که سود اکسون بیش از دو برابر و سود شورون تقریباً سه برابر شد.  نیل هانسن، مدیر ارشد مالی اکسون، در مصاحبه‌ای با اشاره به این شرایط گفت: «ما اذعان داریم که قیمت بالای سوخت به خانواده‌ها و کسب‌وکارها فشار می‌آورد. با این حال، این نوع کسب‌وکار به‌گونه‌ای است که نمی‌توان با سرمایه‌گذاری یک‌شبه از وضعیت آن خارج شد و تصمیمات کلیدی امروز، سال‌ها پیش اتخاذ شده‌اند.» انتظار می‌رود ده‌ها شرکت نفتی دیگر آمریکایی نیز نتایج مالی سه‌ماهه سوم خود را در هفته‌های آینده منتشر کنند. جهش ۱۰۰ درصدی سود اکسون‌موبیل برای نمونه، نتایج سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ اکسون‌موبیل از جهشی چشمگیر در سود این شرکت حکایت دارد که با رشد فعالیت‌های پالایشی در بازار ایالات متحده حمایت می‌شد و این غول انرژی توانست با بهره‌گیری از قیمت‌های بالاتر و کمبود عرضه هم‌زمان با افزایش تقاضای جهانی، سود سرشاری کسب کند. بر اساس گزارش فصلی منتشرشده، سود خالص این شرکت انرژی آمریکایی در بازه زمانی ژوئیه تا پایان سپتامبر، رشدی بیش از ۱۰۴ درصد نسبت به سال گذشته را به ثبت رسانده است. دارن وودز، مدیرعامل اکسون‌موبیل، در این زمینه توضیح داد که این شرکت با تکیه بر دارایی‌های گسترده و عملیات یکپارچه خود توانسته است نقش مهمی در تأمین تقاضای جهانی انرژی ایفا کند. با توجه به پیامدهای مداوم تحولات خاورمیانه، اکسون‌موبیل به دنبال تنوع‌بخشی به سبد کسب‌وکار خود در خارج از محدوده جغرافیایی این منطقه است و در همین راستا، بررسی فرصت‌های لازم برای بازگشت به ونزوئلا را در دستور کار قرار داده است. سود خالص این شرکت ۱۵.۴۱ میلیارد دلار بوده که بیش از دو برابر سود خالص ۷.۵۵ میلیارد دلاری در دوره مشابه سال گذشته است. سود هر سهم (EPS) این شرکت، ۳.۷۲ دلار، نیز در مقایسه با ۱.۷۶ دلار به ازای هر سهم در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ رشد بالایی داشته است. بر اساس گزارش رویترز، سود هر سهم تعدیل‌شده به حدود ۴.۳۲ دلار رسید که فراتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران گروه بورس لندن،حدود ۴.۰۸ دلار، بود. سود خالص اکسون‌موبیل برای ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۳۴.۱۲ میلیارد دلار تخمین زده شده است که در مقایسه با ۲۲.۳۴ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته، از رشد ۵۲.۷ درصدی حکایت دارد. همچنین، درآمد تعدیل‌شده برای سه فصل نخست سال با جهشی ۸۲.۴ درصدی از ۲۲.۸۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۰.۹۶ میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته است.  سود ۱۸۰ درصدی شورون با تکیه بر بازار پالایش هم‌زمان، شرکت شورون نیز عملکردی قدرتمند در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به نمایش گذاشت و خالص سود خود را با جهشی ۱۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ۹.۹۲ میلیارد دلار رساند. این رقم اگرچه نسبت به سود ۱۲.۰۷ میلیارد دلاری سه‌ماهه دوم کمی کاهش یافته، اما رشدی قابل‌توجه نسبت به ۳.۵۴ میلیارد دلار سه‌ماهه مشابه سال قبل است. مايك ويرث، مدیرعامل شورون، ضمن اشاره به تغییرات برنامه‌های تولید در ونزوئلا، بر پایبندی به راهبردهای شرکت و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها تأکید کرد. سود تعدیل‌شده شورون با ۱۸۵.۵ درصد افزایش به ۱۰.۳۶ میلیارد دلار، معادل ۵.۲۸ دلار به ازای هر سهم، رسید که فراتر از میانگین پیش‌بینی‌های ۴.۸۹ دلاری وال‌استریت بود. همچنین بدهی خالص شورون در پایان این سه‌ماهه به ۲۰.۷ میلیارد دلار کاهش یافت و هیئت مدیره آن پرداخت سود نقدی ۳.۵ میلیارد دلاری، ۱.۷۸ دلار به ازای هر سهم، به همراه بازخرید ۲.۵ میلیارد دلار سهام را مصوب کرد. بر اساس گزارش عملکرد سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ شرکت شورون، کل تولید نفت و گاز این غول انرژی به حدود ۳.۹۸ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسید که این رقم در مقایسه با تولید ۴.۰۹ میلیون بشکه معادل نفت در مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد. این میزان تولید میان بازار ایالات متحده و سایر بازارهای جهانی تقسیم شده است. تولید شورون در بازار داخلی آمریکا طی سه‌ماه گذشته به ۲.۰۴۳ میلیون بشکه معادل نفت در روز بالغ شد که ترکیبی از ۱.۴۵۶ میلیون بشکه مایعات نفتی و ۳.۵۲۲ میلیارد فوت مکعب گاز در روز را شامل می‌گردد. همچنین، تولید این شرکت در بازارهای بین‌المللی نیز به ۱.۹۳۷ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسید که شامل ۱.۰۱۰ میلیون بشکه مایعات نفتی و ۵.۵۶ میلیارد فوت مکعب گاز در روز است. با وجود افت جزئی در سه‌ماهه سوم، گزارش درآمد شورون حاکی از آن است که کل تولید این شرکت در نه ماه نخست سال ۲۰۲۶ به طور میانگین به حدود ۳.۹۷ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسیده که در مقایسه با رقم ۳.۶ میلیون بشکه معادل نفت در دوره مشابه سال گذشته، از رشدی قابل‌توجه معادل ۹.۸۵ درصد حکایت دارد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها اثر متوسط
تحلیل کامودیتی‌ها اثر متوسط

لوگان، عضو فدرال رزرو: نرخ بهره باید دست‌کم دو بار دیگر افزایش یابد

لوگان، عضو فدرال رزرو اعلام کرد قرار نگرفتن تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲ درصدی «غیرقابل‌قبول» است و این نهاد باید دست‌کم دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد و سپس برای ارزیابی متوقف شود. او تأکید کرد افزایش نرخ‌های بازار پیامی است که نشان می‌دهد فدرال رزرو هنوز کار بیشتری پیش رو دارد. این مقام با بیان اینکه جاانداختن یک نشست مسیر سیاست‌گذاری را تغییر نمی‌دهد، افزود تعدیل تدریجی سیاست می‌تواند خطر افت ناگهانی اقتصاد را کاهش دهد. به گفتهٔ او، پس از ۵۰ واحد پایه افزایش نرخ، توقف برای ارزیابی گام‌های بعدی اقدامی منطقی است تا هدف نهایی یعنی حفظ سیاست پولی در سطحی نسبتاً محدودکننده محقق شود. لوگان تصریح کرد تغییر تدریجی سیاست و شفاف‌سازی هدف نرخ بهره به خانوارها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با نرخ‌های بالاتر سازگار شوند و از مزایای توقف بهره‌مند گردند. وی اشاره کرد نرخ‌های بلندمدت بالا رفته اما فشار آن بر اقتصاد کمتر از حد انتظار بوده و شرایط مالی همچنان به رشد اقتصادی شتاب می‌دهد. این عضو فدرال رزرو در پایان خاطرنشان کرد رشد اقتصادی قوی و مخارج مصرف‌کنندگان پایدار مانده است و بازار کار شرایطی متعادل دارد و شاید اندکی به سمت کمبود نیروی کار پیش می‌رود.

خواندن کامل خبر
بانک‌های مرکزی اثر متوسط
بانک‌های مرکزی اثر متوسط

مسلم خواستار افزایش مجدد نرخ بهره در آینده نزدیک شد

مسلم، از مقام‌های فدرال رزرو، می‌گوید بانک مرکزی آمریکا برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باید «به‌زودی» بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. دلایل اصلی این موضع عبارت‌اند از: تداوم تورم بالا: نرخ تورم همچنان بیش از حد مطلوب است و ریسک‌ها همچنان به سمت افزایش بیشتر قیمت‌ها متمایل هستند. شرایط پولی انبساطی: با وجود اندکی سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط، سیاست پولی و وضعیت مالی همچنان انبساطی هستند. تاب‌آوری اقتصاد آمریکا: اقتصاد و بازار کار آمریکا همچنان قدرتمند هستند و فضای لازم برای افزایش بیشتر نرخ بهره را فراهم می‌کنند. موسالم معتقد است افزایش زودتر و تدریجی نرخ بهره می‌تواند احتمال نیاز به افزایش‌های شدیدتر و مختل‌کننده‌تر در آینده را کاهش دهد. اقدام زودهنگام‌تر برای افزایش نرخ بهره، ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد کلان را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی آمریکا به‌زودی بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. تعدیل تدریجی نرخ بهره به افزایش‌های ناگهانی و یک‌باره ترجیح دارد. انتظار بازار برای افزایش نرخ‌های سیاستی، به بالا ماندن بازده اوراق قرضه بلندمدت دامن زده است. نرخ تورم همچنان بالاست و بعید است بدون اقدامات بانک مرکزی کاهش پیدا کند. سیاست پولی فعلی همچنان انبساطی است. شرایط مالی نیز همچنان انبساطی است. در شرایط کنونی، اولویت اصلی باید بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باشد. شرایط مالی اندکی سخت‌گیرانه‌تر شده، اما میزان این تغییر محدود است. اقتصاد کلان و بازار کار آمریکا همچنان از بنیان‌های قدرتمندی برخوردارند. ریسک‌های تورمی همچنان بیشتر به سمت افزایش تورم متمایل هستند. انتظارات تورمی همچنان باثبات باقی مانده‌اند. داده‌های سه‌ماهه سوم، استحکام بنیادین اقتصاد آمریکا را تأیید می‌کنند. بسیار مهم است که مردم درک روشنی از نحوه تفکر و عملکرد بانک مرکزی داشته باشند. اطلاع‌رسانی لزوماً به معنای ارائه سیاست لفظی درباره مسیر آینده سیاست‌های پولی نیست. قواعد سیاست‌گذاری ابزارهای مفیدی برای تدوین و اجرای سیاست پولی هستند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

توماس بارکین، از مقام‌های فدرال رزرو: فدرال رزرو بر رویکردی تدریجی تأکید کرده است

باید ببینیم طی دوره پیش‌رو چه اطلاعات و داده‌های جدیدی به دست می‌آوریم. مسیر کلی سیاست پولی برای فدرال رزرو روشن است؛ مسئله اصلی، سرعت حرکت در این مسیر است. کسب‌وکارهای آمریکایی با فشارهای هزینه‌ای گسترده‌ای روبه‌رو هستند. با توجه به تقریباً ثابت ماندن درآمدها، تاب‌آوری و قدرت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان فراتر از انتظار بوده است. موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، زنجیره‌های تأمین را تحت فشار قرار داده و از این طریق به افزایش تورم دامن می‌زند. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی موجب ایجاد تورم از سمت تقاضا شده است؛ عاملی که فدرال رزرو می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی برای مهار آن اقدام کند. صاحبان کسب‌وکارها می‌گویند تقاضا همچنان قدرتمند است و ضعف عمدتاً به بخش سازمان‌های غیرانتفاعی و بازار مسکن محدود می‌شود. به گفته کسب‌وکارها، فشارهای هزینه‌ای گسترده است و بخش‌های مختلف اقتصاد را دربر می‌گیرد. از کسب‌وکارها می‌شنوم که قصد دارند افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی محصولات و خدمات خود منتقل کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

طلا در تله سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو؛ پیش‌بینی جدید از محدوده قیمت تا پایان سال

در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما همچنان بر مهار تورم و بازگرداندن آن به هدف ۲ درصدی تأکید دارد. پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در کوتاه‌مدت بین ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار در هر اونس نوسان کند. انتظار می‌رود نقره نیز در محدوده ۵۰ تا ۵۵ دلار در هر اونس باقی بماند. قیمت طلا پس از آنکه فدرال رزرو روز چهارشنبه (6 آبان) نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، همچنان بالاتر از سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس باقی مانده است. با این حال، بانک مرکزی آمریکا با مواضع خود نشان داد که همچنان کاهش تورم به سطح هدف ۲ درصدی را در اولویت قرار داده است. در حالی که قیمت طلا همچنان در محدوده یک سطح کلیدی و تعیین‌کننده نوسان می‌کند، موسسه TD Securities معتقد است که تا پایان سال همچنان امکان تغییر قیمت‌ها وجود دارد؛ هرچند انتظار ریزش شدید در بازار را نیز ندارد. بارت مِلیک، رئیس بخش استراتژی کامودیتی در TD Securities، در تازه‌ترین یادداشت خود اعلام کرد که همچنان انتظار دارد قیمت طلا در برابر فشارهای نزولی آسیب‌پذیر باشد و در محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار به ازای هر اونس نوسان کند. به عقده مِلیک: اگرچه تصمیم فدرال رزرو لحنی انقباضی داشت، اما شدت آن کمتر از چیزی بود که می‌توانست باشد. با وجود تداوم فشارهای تورمی، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که اعضای کمیته تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند تا فرصت بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی شرایط اقتصادی داشته باشند. او در سخنان ابتدایی خود گفت: «کمیته معتقد است جمع‌آوری اطلاعات بیشتر به تعیین موضع مناسب سیاست پولی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود تورم در زمان مناسب به هدف ۲ درصدی بازمی‌گردد. کمیته ثبات قیمت‌ها را محقق خواهد کرد.» وی افزود: «از زمان اقدام سیاستی ما در ماه سپتامبر، شاهد برخی تغییرات در شرایط مالی و اعتباری بوده‌ایم. شرایط برای برخی کسب‌وکارها و خانوارها سخت‌تر شده است؛ اتفاقی که تا حد زیادی مطابق انتظار ما بود. فعالان بازار نیز در تخصیص سرمایه با دقت و گزینش بیشتری عمل می‌کنند. اگرچه شرایط کلی مالی انقباضی‌تر شده، اما نمی‌توانم و نمی‌خواهم آن را کاملاً محدودکننده توصیف کنم. با این حال، در مجموع، این تحولات در راستای دستیابی به دوره‌ای طولانی‌تر و باثبات‌تر از رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها قرار دارند. مِلیک در واکنش به اظهارات وارش گفت که فدرال رزرو با وجود توقف فعلی در تغییر نرخ بهره، همچنان رویکردی متمایل به سیاست‌های انقباضی را حفظ کرده است. او توضیح داد: «باید انتظار داشته باشیم که نرخ بهره در ادامه مسیر افزایش پیدا کند. با این حال، احتمالاً این افزایش‌ها محدود خواهند بود؛ چرا که نرخ بازده اوراق قرضه در سررسیدهای بلندمدت همچنان اثر محدودکننده‌ای بر اقتصاد دارد و فشارهای قیمتی نیز چندان شدید نیستند. از سوی دیگر، انتظارات تورمی همچنان به‌خوبی مهار شده‌اند.» بازده سرمایه‌گذاری‌های جایگزین افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب، هزینه فرصت نگهداری طلا نیز بیشتر می‌شود؛ زیرا نرخ بازده اوراق قرضه بلندمدت همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. این شرایط نشان می‌دهد که فعلاً نمی‌توان انتظار جهش قابل‌توجهی در قیمت طلا داشت.» مِلیک همچنین پیش‌بینی کرد که نقره نیز مانند طلا در یک محدوده مشخص باقی بماند و بین ۵۰ تا ۵۵ دلار به ازای هر اونس معامله شود. با وجود این لحن محتاطانه، مِلیک همچنان در چشم‌انداز بلندمدت نسبت به طلا دیدگاهی نسبتاً صعودی دارد. او گفت: «زمانی که روند تورم به سمت هدف ۲ درصدی متمایل شود، بانک مرکزی آمریکا تمرکز خود را به سمت مأموریت دوم خود، یعنی دستیابی به حداکثر اشتغال، معطوف خواهد کرد. چنین تغییری می‌تواند زمینه بازگشت قیمت طلا به سقف‌های اخیر را فراهم کند.»  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

خبرگزاری تاس: روسیه قصد دارد در ماه نوامبر ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل صادر کند

خبرگزاری اینترفاکس: روسیه قصد دارد ممنوعیت صادرات گازوئیل را با در نظر گرفتن برخی استثناها، تا پایان ماه ژانویه تمدید کند. خبرگزاری تاس به نقل از الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه: روسیه قصد دارد در ماه اکتبر ۵۱۰ هزار تن و در ماه نوامبر ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل صادر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار گازپروم: قیمت گاز در اروپا به ۲۵۰۰ دلار می‌رسد

الکسی میلر، مدیرعامل «گازپروم» روسیه، هشدار داد که با توجه به بحران ذخیره‌سازی و چالش‌های عرضه، قیمت گاز طبیعی در اروپا می‌تواند در صورت وقوع یک زمستان سخت تا مرز ۲۵۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب افزایش یابد. میلر اعلام کرد که سطح ۱۲۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب، که کارشناسان غربی انتظار داشتند قیمت گاز طبیعی در ماه‌های پاییز و زمستان به آن برسد، هم‌اکنون و در جریان ماه اکتبر پشت سر گذاشته شده است. او خاطرنشان کرد که سطح ذخیره‌سازی گاز در تأسیسات زیرزمینی سراسر اروپا در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد. به طوری که در آلمان به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده گاز طبیعی در اروپا، تأسیسات ذخیره‌سازی تنها ۶۱.۶ درصد تکمیل شده‌اند. بر اساس داده‌های آژانس همکاری و تنظیم مقررات انرژی اتحادیه اروپا (ACER)، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سراسر اتحادیه اروپا در ماه اکتبر روی رقم ۷۵ درصد باقی مانده که این میزان به‌طور چشمگیری کمتر از میانگین ۹ ساله است. در همین حال، استمرار اختلالات در عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) نیز فشار افزایشی بر قیمت‌ها را در بازارهای جهانی تشدید کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

چرخش راهبردی پکن در بازار انرژی؛ نفت آفریقا و برزیل جایگزین روسیه و ایران می‌شود

در یک نگاه تغییر مسیر پکن: پالایشگاه‌های چینی با افت هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، خرید نفت از غرب آفریقا و برزیل را به‌طور چشمگیری افزایش دادند. شوک به نفت روسیه و ایران: جهش قیمت نفت ESPO روسیه و محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی ایران، پالایشگاه‌های مستقل چین را به سمت گزینه‌های جایگزین سوق داد. گسترش سبد تأمین انرژی: علاوه بر آفریقا و برزیل، نفت خام بصره عراق نیز به عنوان گزینه جدید روی میز خریداران چینی قرار گرفت براساس داده‌های اخیر، پالایشگاه‌های چینی در راستای کاهش هزینه‌های حمل و نقل دریایی، شروع به تأمین نفت از آفریقا و برزیل کرده‌اند. افزایش قیمت نفت روسیه و مشکلات عرضه ناشی از ایران، جستجوی جایگزین‌ها را تسریع کرده است. در چین، یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت جهان، پالایشگاه‌ها برای تامین نفت خام به بازارهای مختلفی روی آورده‌اند. با گران‌تر شدن نفت روسیه و تحولات خاورمیانه که بر عرضه تاثیر می‌گذارد، خرید از تولیدکنندگان در غرب آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. واحدهای فرآوری نفت چین سفارش‌های جدیدی برای نفت خام از غرب آفریقا و برزیل ثبت کرده‌اند که در ماه دسامبر تحویل داده می‌شوند. قیمت نفت مورد بحث ۱۵ تا ۲۰ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص نفت برنت تعیین شد و طبق گزارش‌ها، حداقل یک پالایشگاه مستقل چینی قراردادی برای حمل نفت از برزیل امضا کرده است. نفت سیبا از گینه استوایی، ساتورنو از آنگولا و مرو از برزیل مهمترین انواع نفت خریداری شده بودند. جهش قیمت نفت روسیه و محدودیت عرضه از سوی ایران نفت خام نوع ESPO روسیه که یکی از تامین‌کنندگان اصلی نفت چین بوده، در دو ماه گذشته افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده است. اختلالات در عرضه نفت ناشی از جنگ بین ایالات متحده و ایران، تقاضا برای نفت روسیه را از سوی شرکت‌های بزرگ نفتی هند و چین افزایش داده است. اختلاف قیمت نفت اسپو که در پایان ماه اوت ۵ دلار بالاتر از نفت خام برنت معامله می‌شد، تا پایان سپتامبر به ۳۰ دلار افزایش یافت. با این حال، اخیراً، طبق گزارش‌ها، این اختلاف به حدود ۲۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. پالایشگاه‌های نفت کوچک و مستقل در چین از نظر تاریخی نفت را عمدتاً از روسیه و با قیمت‌های تخفیف‌دار، از ایران تهیه می‌کردند. با این حال، محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا، عرضه نفت ارزان قیمت را محدود کرده است. بنابراین، این پالایشگاه‌ها که با حاشیه سود محدود مواجه هستند، به انواع نفت جایگزین روی آورده‌اند. با کاهش هزینه‌های حمل و نقل، خرید از غرب آفریقا و برزیل آسان‌تر شده است. کاهش هزینه‌های حمل و نقل و تسهیل واردات از مناطق دورتر کاهش هزینه‌های حمل و نقل دریایی در مسافت‌های طولانی، تأمین نفت از کشورهای دورتر را برای پالایشگاه‌های چینی آسان‌تر کرده است. هزینه حمل و نقل هر بشکه نفت از تگزاس به کره جنوبی در عرض حدود سه هفته از تقریباً ۴۲.۶۰ دلار به ۳۱ دلار کاهش یافت. همچنین، برای محموله‌های نفتی از غرب آفریقا به چین، هزینه حمل و نقل هر بشکه از تقریباً ۳۳ دلار به ۲۴.۵۰ دلار کاهش یافته است. در واقع، افزایش صادرات نفت از خلیج فارس به کاهش قیمت حمل و نقل تانکرهای دوربرد کمک کرده است. باوجود خطرات امنیتی در تنگه هرمز، گزارش شده که پالایشگاه‌های آسیایی به دلیل افزایش محموله‌های نفتی از خاورمیانه، خرید نفت خود را از این منطقه افزایش می‌دهند. نفت خام بصره عراق از جمله گزینه‌های مورد علاقه خریداران چینی است. طبق گزارش‌ها، نفت بصره تقریباً ۱۵ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص نفت برنت ICE عرضه شد. بنابراین، علاوه بر روسیه و ایران، پالایشگاه‌های چینی اکنون گزینه‌های تأمین نفت از جمله عراق، آنگولا، گینه استوایی و برزیل را نیز در اختیار دارند.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی اثر متوسط
اخبار کامودیتی اثر متوسط

یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا: نیمی از نفتی که طی ماه‌های آینده از ذخایر آزاد می‌شود، گازوئیل خواهد بود.

انتظار نداریم تأمین نفت و گاز با مشکل امنیتی مواجه شود، اما شهروندان برای پرداخت قبوض انرژی خود با دشواری روبه‌رو هستند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر بر تعهد خود برای آزادسازی سریع‌تر ۴۲.۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر تأکید کرده‌اند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا حتی توافق صلح هم نمی‌تواند قیمت نفت را به‌سرعت کاهش دهد؟

در یک نگاه کشورهای خاورمیانه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش‌ها با ایران تشدید کرده‌اند، اما بانک استاندارد چارترد انتظار دارد قیمت نفت تا زمان بازگشت کامل حمل‌ونقل دریایی و تولید نفت در خلیج فارس به وضعیت عادی، همچنان در سطوح بالا باقی بماند. کاهش ذخایر استراتژیک نفت می‌تواند قیمت‌ها را بالا نگه دارد؛ چرا که دولت‌ها برای بازسازی ذخایر اضطراری خود اقدام به خرید نفت خواهند کرد و این موضوع حتی در صورت احیای عرضه خاورمیانه، تقاضای جدیدی ایجاد می‌کند. قیمت گاز طبیعی در اروپا به آستانه ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت نزدیک شده است. افزایش تقاضای زمستانی، کاهش سطح ذخایر و تداوم کمبود گاز طبیعی مایع (LNG)، خطر افزایش بیشتر قیمت‌ها را به همراه دارد. کشورهای خاورمیانه تلاش‌های دیپلماتیک خود را از سر گرفته‌اند. روز دوشنبه، هیئت‌های بلندپایه‌ای از عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کردند تا چارچوبی برای امنیت منطقه‌ای بررسی کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش تنش‌ها صورت گرفته است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از آمادگی تهران برای حل‌وفصل اختلافات منطقه‌ای سخن گفته است. بااین‌حال، ایران همچنان تأکید دارد که پیش از آغاز مذاکرات گسترده‌تر، باید تحریم‌های آمریکا و محاصره بنادر ایران مورد رسیدگی قرار گیرد. بانک استاندارد چارترد انتظار دارد دستیابی به توافقی معتبر، بخش قابل‌توجهی از صرف ریسک ژئوپلیتیکی را به‌سرعت از قیمت نفت حذف کند. بااین‌حال، قیمت‌ها تا زمانی که امنیت مسیرهای کشتیرانی تضمین نشود و عرضه نفت از منطقه خلیج فارس به وضعیت قابل‌اتکایی بازنگردد، همچنان بالا خواهند ماند. درحالی‌که مقام‌های عربستان سعودی و ایران در تهران دیدار می‌کردند، حوثی‌ها مدعی شدند حملات جدیدی به ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله نفت شرق به غرب عربستان انجام داده‌اند. بااین‌حال، هنوز شواهد تأییدشده‌ای درباره وارد شدن خسارت جدید به این خط لوله یا اختلال در جریان انتقال نفت آن منتشر نشده است. با توجه به این شرایط، استاندارد چارترد پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت خام طی ماه‌های آینده همچنان در سطوح بالا باقی بماند. از نظر این بانک، سرعت و پایداری بازگشت عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توازن بازار خواهند بود. به گفته این بانک، ازسرگیری بخشی از صادرات نفت خام توانسته است از شدت کمبود فوری عرضه بکاهد، اما اختلال در تولید، محدودیت فعالیت پالایشگاه‌ها و استفاده از مسیرهای جایگزین و پرهزینه برای حمل‌ونقل، همچنان عرضه مؤثر نفت را محدود کرده‌اند. بیشترین ریسک متوجه فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده است؛ چرا که کمبود گازوئیل و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فشارهای تورمی را به بخش‌هایی فراتر از بازار نفت خام منتقل می‌کنند. دیپلماسی می‌تواند صرف ریسک ناشی از تنش‌های سیاسی را کاهش دهد، اما افت پایدار قیمت‌ها به عبور ایمن نفتکش‌ها از خلیج فارس و بازگشت حجم قابل‌توجهی از نفت منطقه به بازار نیاز دارد. در حال حاضر، آزادسازی ذخایر استراتژیک و تغییر مسیر تجارت نفت بخشی از کمبود عرضه را جبران می‌کنند، اما هیچ‌یک از این راهکارها نمی‌تواند برای مدت نامحدود جایگزین عرضه ازدست‌رفته شود. بازسازی ذخایر استراتژیک؛ عامل جدید افزایش تقاضای نفت دولت‌ها برای جبران کمبود عرضه، از ذخایر اضطراری نفت خود برداشت کرده‌اند. اکنون بازسازی این ذخایر می‌تواند طی ماه‌های آینده به افزایش تقاضای نفت منجر شود. بر اساس آخرین آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر استراتژیک نفت این کشور تنها ۲۸۲.۷ میلیون بشکه است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ تاکنون محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت در آسیا نیز برای جبران کاهش عرضه از منطقه خلیج فارس، از ذخایر استراتژیک و تجاری خود برداشت کرده‌اند. استاندارد چارترد انتظار دارد که بازسازی این ذخایر، بخش قابل‌توجهی از نفتی را که دوباره وارد بازار می‌شود، جذب کند؛ به‌ویژه اگر دولت‌ها پیش از بازگشت تولید و حمل‌ونقل نفت در خلیج فارس به شرایط عادی، خریدهای خود را آغاز کنند. در چنین شرایطی، نفت کمتری برای بازسازی ذخایر تجاری باقی خواهد ماند و این مسئله می‌تواند حتی با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت‌ها را در سطوح بالا نگه دارد. قیمت گاز اروپا به آستانه ۱۰۰ یورو نزدیک می‌شود در بازار گاز طبیعی، استاندارد چارترد پیش‌بینی قبلی خود را درباره باقی ماندن قیمت گاز اروپا در سطوح بالا طی فصل زمستان تکرار کرده است. حتی با وجود آنکه دما در محدوده معمول فصلی قرار دارد، توازن عرضه و تقاضای فیزیکی گاز در اروپا به‌اندازه‌ای محدود شده که قیمت‌ها به محدوده ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت نزدیک شده‌اند. روز چهارشنبه (6 آبان)، قراردادهای آتی گاز طبیعی اروپا در شاخص TTF با قیمت ۹۸.۵۸ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت معامله شدند. به نظر می‌رسد اروپا وارد دوره برداشت زمستانی از ذخایر گاز شده است؛ دوره‌ای که در آن مصرف از ذخایر افزایش می‌یابد و روند تزریق گاز به مخازن کاهش پیدا می‌کند. تقاضای گاز برای گرمایش در منطقه اروپای مرکزی و شمال‌غربی (CNWE) نسبت به هفته قبل حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است، درحالی‌که میزان خالص تزریق گاز به ذخایر با افت شدید ۷۱ درصدی مواجه شده است. این منطقه در روزهای ۲۰ و ۲۱ اکتبر، برای نخستین بار در فصل جاری دو روز متوالی برداشت خالص از ذخایر را ثبت کرد. البته در مجموع هفته، تراز ذخایر همچنان اندکی مثبت بود؛ به این معنا که میزان تزریق گاز در کل هفته، با اختلافی محدود از برداشت آن بیشتر باقی ماند. اکنون اروپا با سرعت بیشتری نسبت به میزان ذخیره‌سازی، گاز مصرف می‌کند. افزایش تقاضا برای گرمایش و افت شدید تزریق گاز به مخازن، فشار بر بازار را تشدید کرده است. نکته مهم این است که این محدودیت عرضه، بدون وقوع موج سرمای شدید شکل گرفته است. دما عمدتاً در محدوده معمول فصلی قرار داشته و پیش‌بینی می‌شود همین وضعیت ادامه پیدا کند. بااین‌حال، قیمت گاز در بازارهای روز آینده و قراردادهای ماه پیش‌رو در شاخص TTF به محدوده ۱۰۰ یورو نزدیک شده است و کشورهای شمال‌غربی قاره اروپا نیز به‌صورت مقطعی برداشت از ذخایر را آغاز کرده‌اند. استاندارد چارترد معتقد است بازار در حال حاضر زمستانی ملایم را در قیمت‌ها لحاظ کرده است؛ بنابراین، حتی اگر دما در محدوده معمول فصلی باقی بماند، همچنان امکان افزایش بیشتر قیمت گاز وجود دارد. رقابت اروپا و آسیا برای تأمین گاز طبیعی مایع اروپا اکنون از موقعیت بهتری برای رقابت بر سر محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) برخوردار است. در ۲۶ اکتبر، اختلاف قیمت قرارداد گاز TTF اروپا برای ماه دوم با شاخص JKM آسیا به ۱.۰۸ دلار به‌ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) کاهش یافت؛ این در حالی است که اختلاف قیمت در اوایل ماه بیشتر بود. کاهش این فاصله قیمتی به اروپا اجازه می‌دهد هم‌زمان با افزایش تقاضای گرمایشی و آغاز برداشت از ذخایر، برای جذب محموله‌های انعطاف‌پذیر گاز از آمریکا و حوزه اقیانوس اطلس رقابت کند. به گفته استاندارد چارترد، افزایش صرف قیمت گاز اروپا نسبت به شاخص هنری هاب آمریکا، انگیزه صادرکنندگان آمریکایی برای ارسال محموله‌های بیشتر به اروپا را تقویت می‌کند. بااین‌حال، این بانک تأکید دارد که پیش از محاسبه این مزیت به‌عنوان عرضه اضافی، باید تداوم آن در بازار مشاهده شود. صادرات LNG از منطقه خلیج فارس همچنان با اختلال مواجه است و خریداران آسیایی نیز با محدودیت‌های مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در نتیجه، اروپا و آسیا برای دسترسی به حجم محدودی از محموله‌های گاز طبیعی مایع با یکدیگر رقابت می‌کنند. احتمالاً اروپا برای تأمین گاز موردنیاز خود در طول زمستان، ناچار خواهد بود قیمت گاز در شاخص TTF را هم‌پای شاخص JKM آسیا افزایش دهد یا حتی از آن فراتر ببرد. کاهش فاصله قیمتی، توجه تأمین‌کنندگان را به بازار اروپا جلب می‌کند؛ اما برای جبران کاهش ذخایر، اروپا باید اطمینان حاصل کند که ورود محموله‌های گاز طبیعی مایع در طول زمستان ادامه خواهد داشت.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

منابع آگاه: روسیه در نظر دارد ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کند

روسیه برای عمل به تعهدات خود در قبال آمریکا، از نظام سهمیه‌بندی صادرات برای شرکت‌های مختلف استفاده می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تصمیم فدرال رزرو نتوانست طلا را نجات دهد؛ آیا حمایت ۳۹۷۵ دلاری حفظ می‌شود؟

در یک نگاه قیمت طلا واکنش پایداری به تصمیم مورد انتظار فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد نشان نداد. قیمت این فلز گران‌بها برای مدت کوتاهی از ۴۰۷۰ دلار عبور کرد، اما سپس به محدوده ۴۰۴۰ دلار بازگشت. مخالفت غیرمنتظره لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، با ثابت ماندن نرخ بهره و حمایت او از افزایش فوری نرخ‌ بهره، مهم‌ترین غافلگیری این نشست بود. این نخستین مخالفت او از زمان پیوستن به هیئت‌مدیره در سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. با این حال، رأی‌گیری ۱۰ به ۲ نشان می‌دهد که دیدگاه او هنوز به موضع غالب در کمیته تبدیل نشده است. سطح حمایتی کلیدی طلا ۳۹۷۵.۴۹ دلار است. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به ۳۹۴۲.۷۱ دلار و سپس به محدوده ۳۷۴۸.۸۱ دلار برساند. تا زمانی که مقاومت ۴۱۹۸.۹۳ دلار شکسته نشود، چشم‌انداز نزولی طلا پابرجا خواهد ماند. طلا روز پنج‌شنبه (7 آبان) در محدوده ۴۰۴۰ دلار معامله شد و واکنش پایداری به تصمیم مورد انتظار فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد نشان نداد؛ حتی مخالفت غیرمنتظره لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره این بانک مرکزی، با ثابت ماندن نرخ بهره نیز نتوانست روند بازار را به‌طور معناداری تغییر دهد. قیمت طلا پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه، برای مدت کوتاهی به بالای ۴۰۷۰ دلار رسید، اما نتوانست این رشد را حفظ کند. در نتیجه، ساختار تکنیکال نزولی این فلز گران‌بها همچنان پابرجا ماند. مهم‌ترین اتفاق غیرمنتظره این نشست، مخالفت لیزا کوک با ثابت نگه داشتن نرخ بهره و حمایت او از افزایش فوری آن بود. او در این موضع با بث همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، همراه شد. با این حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا واکنش نسبتاً محدودی نشان داد؛ به‌طوری که بازده اوراق دوساله در محدوده ۴.۶۹ درصد و بازده اوراق ۱۰ساله نزدیک به ۴.۹۹ درصد قرار گرفت. اکنون توجه بازارها به انتشار آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم و شاخص هزینه‌کرد مصرف شخصی (PCE) برای ماه سپتامبر معطوف شده است؛ داده‌هایی که می‌توانند جهت حرکت بعدی طلا را مشخص کنند. مخالفت غیرمنتظره لیزا کوک کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) با ۱۰ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف، تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. لیزا کوک و بث همک از افزایش فوری ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره حمایت کردند. مخالفت همک با توجه به مواضع همیشگی انقباضی او چندان غیرمنتظره نبود؛ اما مخالفت کوک غافلگیرکننده بود و نخستین مخالفت او از زمان پیوستن به هیئت‌مدیره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. ترکیب آرای مخالف در این نشست با جلسه ماه ژوئیه نیز تفاوت داشت. در آن جلسه، علاوه بر همک، لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، و نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نیز با ثابت نگه داشتن نرخ بهره مخالفت کرده بودند. این بار لوگان و کاشکاری در شمار مخالفان قرار نگرفتند و تعداد آرای حامی افزایش نرخ بهره از سه رأی به دو رأی کاهش یافت. با این حال، پیوستن کوک به این گروه، صدای جدیدی را به نفع سیاست پولی انقباضی فوری وارد بحث کرد. بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس کاهش تعداد آرای مخالف نتیجه گرفت که نگرانی‌ها درباره تورم کمتر شده است. رأی کوک یک پرسش مهم را مطرح می‌کند: اختلاف‌نظر در فدرال رزرو بر سر زمان افزایش بعدی نرخ بهره است یا اعضای کمیته درباره ضرورت اتخاذ سیاست پولی انقباضی‌تر در مجموع اختلاف دارند؟ ترجیح کوک برای افزایش فوری نرخ بهره نشان می‌دهد که او نسبت به به‌تعویق‌افتادن اقدامات انقباضی بیشتر نگران است. با این حال، رأی او به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که آیا از رسیدن نرخ بهره به سطح نهایی بالاتری نیز حمایت می‌کند یا خیر. از این رو، توضیحات بعدی او درباره دلیل مخالفتش می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره ارزیابی وی از ماندگاری تورم و سیاست پولی مناسب برای مقابله با آن ارائه دهد. با وجود این غافلگیری، نشست فدرال رزرو تغییر محسوسی در انتظارات بازارها ایجاد نکرد. در بیانیه این نهاد آمده است که فعالیت اقتصادی با سرعت قابل‌توجهی در حال گسترش است؛ روندی که از سرمایه‌گذاری قوی و رشد بهره‌وری حمایت می‌گیرد. در عین حال، تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد. بر اساس داده‌های ارائه‌شده از نرخ‌های سوآپ شاخص یک‌شبه (OIS)، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر از ۷۶.۴ درصد پیش از اعلام تصمیم به ۸۸ درصد پس از آن رسید. با این حال، انتظارات مربوط به مجموع افزایش نرخ بهره تا ماه‌های ژانویه، مارس و ژوئن اندکی کاهش یافت. همچنین، بازده اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا از زمان ثبت داده‌های پیش از اعلام تصمیم تا پایان معاملات روز چهارشنبه حدود ۶ نقطه پایه کاهش پیدا کرد و صبح پنج‌شنبه در نزدیکی ۴.۶۹ درصد تثبیت شد. برای بازار طلا، واکنش محدود قیمت‌ها نشان می‌دهد که مخالفت غیرمنتظره کوک برای تغییر اساسی چشم‌انداز کلی نرخ بهره کافی نبوده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر تا حد زیادی در قیمت‌های بازار لحاظ شده و ابهام اصلی به میزان انقباض پولی موردنیاز در اوایل سال ۲۰۲۷ مربوط می‌شود. همچنین، اکثریت ۱۰ به ۲ در رأی‌گیری نشان می‌دهد که ترجیح کوک برای اقدام فوری هنوز به دیدگاه غالب در کمیته تبدیل نشده است. تحلیل تکنیکال: حمایت ۳۹۷۵ دلاری طلا در آستانه آزمون دوباره قیمت طلا همچنان در محدوده‌ای تثبیت‌شده و بالاتر از سطح حمایتی ۳۹۷۵.۴۹ دلار نوسان می‌کند. ادامه حرکت خنثی قیمت در کوتاه‌مدت محتمل است و نمی‌توان احتمال یک بازگشت صعودی قوی‌تر را نیز کاملاً منتفی دانست. با این حال، تا زمانی که مقاومت ۴۱۹۸.۹۳ دلار پابرجا باشد، چشم‌انداز کلی همچنان نزولی خواهد بود. این مقاومت به سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصدی حرکت قیمت از ۴۵۱۰.۹۰ دلار تا ۳۹۷۵.۴۹ دلار نزدیک است؛ سطحی که در محدوده ۴۱۸۰.۰۱ دلار قرار دارد. شاخص مکدی (MACD) در نمودار چهارساعته واگرایی صعودی نشان می‌دهد. این وضعیت حاکی از کاهش نسبی شتاب نزولی قیمت است و احتمال بهبود کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. با این حال، قیمت طلا همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۵روزه در نمودار روزانه قرار دارد؛ سطحی که در حال حاضر حدود ۴۲۰۵.۶۷ دلار است. افزون بر این، ساختار کلی بازار، شامل تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، همچنان حفظ شده است. در صورت شکست حمایت ۳۹۷۵.۴۹ دلار، سطح کف ۳۹۴۲.۷۱ دلار در کانون توجه قرار خواهد گرفت. شکست قاطع این محدوده می‌تواند از سرگیری روند نزولی گسترده‌ای را که از سقف ۵۵۹۸.۷۵ دلار آغاز شده است، تأیید کند. در چنین شرایطی، هدف نزولی بعدی می‌تواند محدوده ۳۷۴۸.۸۱ دلار باشد. جمع‌بندی واکنش محدود طلا به تصمیم فدرال رزرو نشان می‌دهد که نه ثابت ماندن نرخ بهره، که از قبل انتظار آن می‌رفت، و نه مخالفت غیرمنتظره لیزا کوک، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند محرک کافی برای تغییر روند غالب بازار فراهم کنند. در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین مسئله این است که آیا حمایت ۳۹۷۵.۴۹ دلاری می‌تواند در برابر انتشار داده‌های اقتصادی جدید آمریکا مقاومت کند یا خیر. اگر این سطح حمایتی شکسته شود، احتمال افت قیمت ابتدا تا ۳۹۴۲.۷۱ دلار و سپس تا محدوده ۳۷۴۸.۸۱ دلار افزایش خواهد یافت. در مقابل، برای به چالش کشیدن چشم‌انداز نزولی کوتاه‌مدت، طلا باید بتواند از مقاومت ۴۱۹۸.۹۳ دلاری عبور کند.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

عبور قیمت گاز در اروپا از مرز ۱۰۰ یورو؛ سایه تنش‌های خاورمیانه و رقابت با آسیا بر بازار انرژی

در یک نگاه بهای گاز طبیعی در اروپا با عبور از مرز ۱۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت، به بالاترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۲ رسید. انسداد تنگه هرمز و کاهش چشمگیر محموله‌های ال‌ان‌جی (LNG) قطر، عرضه جهانی را به شدت مختل کرده است. با پیش‌بینی هوای سردتر از میانگین و کاهش سرعت وزش باد، احتمال جهش قیمت‌ها تا ۱۳۰ یورو در صورت تداوم تنش‌ها وجود دارد.   قیمت گاز طبیعی در اروپا به دلیل تنش‌های خاورمیانه که صادرات جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) را مختل کرده و همچنین به واسطه تقاضای قوی از سوی آسیا، به بالای ۱۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت رسیده است. این رقم، بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ تا کنون به شمار می‌رود. در «تی‌تی‌اف» (TTF)، شاخص مرجع گاز طبیعی بازار اروپا مستقر در هلند، بهای قراردادهای آتی ماه نوامبر در طول روز به ۱۰۱ یورو در هر مگاوات ساعت رسید. این روند صعودی در حالی رخ می‌دهد که قیمت گاز در ابتدای سپتامبر زیر ۷۰ یورو معامله می‌شد. جهش قیمتی اخیر، بیش از هر چیز تحت تأثیر کاهش چشمگیر محموله‌های ال‌ان‌جی قطر به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز شکل گرفته است. قطر که حدود یک‌پنجم از عرضه جهانی ال‌ان‌جی را به خود اختصاص داده، شاهد کاهش محموله‌های صادراتی خود به یک‌چهارمِ سطح پیش از آغاز جنگ بوده است. رقابت فشرده اروپا و آسیا برای جذب ال‌ان‌جی تحلیلگران هشدار داده‌اند که عبور بهای گاز طبیعی از سطح ۱۰۰ یورو می‌تواند دولت‌ها را به دخالت مستقیم برای مهار تقاضا وادارد. به گفته کارشناسان، عدم پیشرفت در بازگشایی تنگه هرمز، انتظارات عرضه را برای فصل زمستان با چالش جدی مواجه کرده و واردکنندگان آسیایی را بر آن داشته است تا برای جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در تأمین انرژی، به بازار لحظه‌ای، اسپات، روی آورند. علاوه بر این، تلاش چین برای تکمیل اهداف ذخیره‌سازی گاز طبیعی و خریدهای حجیم این کشور با قیمت‌های بالا، موجب شده است تا محموله‌های ال‌ان‌جی بیش از پیش به سمت آسیا هدایت شوند. در همین راستا، اروپا نیز برای حفظ سهم خود از عرضه ال‌ان‌جی، در رقابت با بازار آسیا ناچار به پذیرش و ارائه قیمت‌های بالاتری شده است. چشم‌انداز زمستانی؛ احتمال جهش قیمت‌ها تا ۱۳۰ یورو تحلیلگران بازار انرژی هشدار می‌دهند که در صورت کاهش شدید دما در ماه‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود قیمت گاز طبیعی تا اوایل سال آینده میلادی تا سطح ۱۳۰ یورو در هر مگاوات ساعت افزایش یابد. بر اساس مدل‌های هواشناسی، انتظار می‌رود دمای هوا در اوایل نوامبر پایین‌تر از میانگین فصلی باشد. همچنین، پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش سرعت وزش باد است؛ شرایطی که می‌تواند سرعت برداشت از تأسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی را که هنوز به ظرفیت کامل خود نرسیده‌اند، به‌شدت تسریع کند

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی اثر متوسط
اخبار کامودیتی اثر متوسط

قطر انرژی برای مقابله با اختلالات احتمالی تنگه هرمز، به‌دنبال خرید گاز طبیعی مایع از آمریکا است

قطر انرژی قصد دارد از طریق قراردادهای جدید تأمین، سالانه بیش از ۷ میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) خریداری کند. این توافق‌ها می‌تواند شامل قراردادهای احتمالی با شرکت آمریکایی ونچر گلوبال (Venture Global) با نماد بورسی VG باشد. هدف از این راهبرد، بهره‌برداری از افزایش احتمالی قیمت گاز طبیعی مایع در آینده و کسب سود از جهش قیمت‌ها، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های جدید است. قطر همچنین احداث خطوط لوله برای دور زدن تنگه هرمز را رد کرده و دلیل این تصمیم را خطرات امنیتی عنوان کرده است. مدیرعامل قطر انرژی: قطر برای پوشش ریسک اختلالات احتمالی در تنگه هرمز، گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا خریداری می‌کند. این شرکت انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ قراردادهای بلندمدت بیشتری منعقد کند و هدف آن بسیار بالاتر از ۷ میلیون تن در سال است. مدیرعامل قطر انرژی: طی دو هفته گذشته، دو بار با سرپرست وزارت نفت ایران دیدار کرده‌ایم و در حال بررسی زمینه‌های همکاری در بخش نفت و گاز پس از جنگ هستیم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

توقف نرخ بهره فدرال رزرو؛ آیا تورم مانع رشد سهام هوش مصنوعی می‌شود؟

فدرال رزرو آمریکا در نشست ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت، اما افزایش تورم و اختلاف نظر اعضای بانک مرکزی نشان می‌دهد که مسیر سیاست پولی همچنان نامطمئن است. برای سهام هوش مصنوعی، مسئله اصلی فقط توقف نرخ بهره نیست؛ بلکه این است که آیا تورم اجازه کاهش هزینه سرمایه و تداوم رشد ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری را خواهد داد؟ در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد؛ دو عضو خواهان افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی بودند. تورم سالانه آمریکا در سپتامبر به ۳٫۷ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده در مقیاس ماهانه ۰٫۶ درصد افزایش یافت. صندوق نیمه‌رساناهای ون‌اِک ۱٫۷ درصد و سهام کورویو در معاملات عادی ۵٫۶ درصد رشد کردند. تداوم تورم می‌تواند هزینه تأمین مالی مراکز داده را بالا ببرد و ارزش‌گذاری سهام هوش مصنوعی را تحت فشار قرار دهد. تورم؛ عامل تعیین‌کننده مسیر نرخ بهره بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد و نسبت به سال گذشته ۳٫۷ درصد افزایش یافت. جهش ۵٫۲ درصدی شاخص انرژی و رشد ۹٫۱ درصدی قیمت بنزین در این ماه، سهم مهمی در افزایش تورم ماهانه داشتند. این ارقام نشان می‌دهند که فشارهای قیمتی همچنان مانعی برای بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هستند. تصمیم فدرال رزرو؛ مکثی نه‌چندان آرام فدرال رزرو در رأی‌گیری با نتیجه ۱۰ به ۲، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. لیزا کوک و بث همک دو عضو مخالف بودند که افزایش یک‌چهارم واحد درصدی نرخ بهره را ترجیح می‌دادند. بانک مرکزی نیز اعلام کرد تورم همچنان بالاست و برای ارزیابی مسیر مناسب سیاست پولی به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. در چنین شرایطی، توقف نرخ بهره را نباید نشانه قطعی آغاز سیاست انبساطی دانست. اگر داده‌های تورمی همچنان بالاتر از انتظار باشند، احتمال تداوم سیاست محدودکننده افزایش می‌یابد. چرا سهام هوش مصنوعی به تورم حساس است؟ نرخ بهره بالاتر، نرخ تنزیل جریان‌های نقدی آینده را افزایش می‌دهد و ارزش فعلی سودهای مورد انتظار شرکت‌های رشدی را کاهش می‌دهد. این اثر برای شرکت‌هایی که بخش بزرگی از ارزش‌گذاری آن‌ها به سودآوری سال‌های آینده وابسته است، اهمیت ویژه‌ای دارد. هم‌زمان، توسعه مراکز داده، خرید تراشه و تأمین انرژی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز دارد. افزایش هزینه استقراض می‌تواند بازده پروژه‌های جدید را کاهش دهد؛ به‌ویژه برای شرکت‌هایی که برای توسعه سریع ظرفیت خود به تأمین مالی خارجی وابسته‌اند. واکنش بازار و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری پس از سخنان کوین وارش، صندوق قابل معامله نیمه‌رساناهای ون‌اِک ۱٫۷ درصد رشد کرد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۰٫۳ درصد افزایش یافت. سهام کورویو نیز در معاملات عادی ۵٫۶ درصد بالا رفت. بااین‌حال، واکنش مثبت یک‌روزه بازار لزوماً به معنای تغییر پایدار روند نیست. بر اساس گزارش مورد بررسی، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر از دید بازار به ۷۸ درصد رسیده بود؛ رقمی که باید برآوردی متغیر تلقی شود، نه تصمیم قطعی بانک مرکزی. انتشار داده‌های جدید تورم و اشتغال می‌تواند این انتظارات را تغییر دهد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

فدرال رزرو چیست؟ وظایف و تأثیر آن بر بازارها

فدرال رزرو (Federal Reserve) بانک مرکزی ایالات متحده آمریکاست که وظیفه هدایت سیاست پولی، کمک به حفظ ثبات قیمت‌ها و پشتیبانی از اشتغال پایدار را برعهده دارد. این نهاد با ابزارهایی مانند تعیین محدوده هدف نرخ بهره، بر هزینه وام‌گرفتن، میزان اعتبار و فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد. تصمیم‌های فدرال رزرو فقط برای آمریکا مهم نیستند؛ زیرا می‌توانند قیمت دلار، طلا و بسیاری از دارایی‌های جهانی را تغییر دهند. در یک نگاه فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکاست و از سال ۱۹۱۳ مسئولیت‌هایی در زمینه پول، بانک‌ها و ثبات مالی برعهده دارد. ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال پایدار دو هدف اصلی سیاست پولی این نهاد هستند و هدف بلندمدت تورم آن ۲ درصد است. کمیته FOMC معمولاً سالانه هشت جلسه برگزار می‌کند و درباره محدوده هدف نرخ بهره تصمیم می‌گیرد. تصمیم‌های نرخ بهره از راه تغییر هزینه اعتبار و انتظارات سرمایه‌گذاران، بر دلار، طلا، سهام و ارزهای دیجیتال اثر می‌گذارند. ساختار فدرال رزرو چگونه است؟ فدرال رزرو یک بانک منفرد نیست و سه بخش اصلی دارد که در ادامه وظیفه هرکدام را بررسی می‌کنیم. ۱. هیئت حکام (Board of Governors) هیئت حکام در واشنگتن مستقر است و حداکثر هفت عضو دارد که با معرفی رئیس‌جمهور و تأیید سنا منصوب می‌شوند. این هیئت بر بانک‌های منطقه‌ای نظارت دارد و در برابر کنگره پاسخ‌گوست، اما تصمیم‌های پولی آن نیازمند تأیید روزانه دولت نیست. ۲. دوازده بانک منطقه‌ای فدرال رزرو بانک‌های دوازده‌گانه منطقه‌ای اطلاعات اقتصادی جمع‌آوری می‌کنند، به مؤسسات مالی خدمات می‌دهند و در اجرای سیاست پولی مشارکت دارند. بانک نیویورک نیز در عملیات بازارهای مالی نقش ویژه‌ای دارد. ۳. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) این کمیته درباره سیاست پولی تصمیم می‌گیرد. هفت عضو هیئت حکام و پنج رئیس بانک منطقه‌ای حق رأی دارند؛ رئیس بانک نیویورک رأی ثابت و چهار رئیس دیگر کرسی‌های چرخشی دارند. وظایف اصلی فدرال رزرو چیست؟ وظایف فدرال رزرو تنها به اعلام نرخ بهره محدود نمی‌شود. این نهاد در چند زمینه فعالیت می‌کند: سیاست پولی: تنظیم شرایط پول و اعتبار برای دستیابی به اهداف اقتصادی. ثبات مالی: شناسایی خطرهایی که می‌توانند نظام مالی را مختل کنند. نظارت بانکی: بررسی و تنظیم فعالیت برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی. خدمات پرداخت: کمک به ایمنی و کارایی انتقال پول بین مؤسسات. حمایت از مصرف‌کنندگان: اجرای بخشی از مقررات مرتبط با رفتار منصفانه بانک‌ها. هدف تورمی فدرال رزرو چند درصد است؟ فدرال رزرو دو هدف اصلی دارد: ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال پایدار. هدف بلندمدت تورم این نهاد ۲ درصد در سال است که براساس شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) سنجیده می‌شود. این هدف به معنای ارزان‌شدن سالانه کالاها نیست؛ بلکه به افزایش نسبتاً آرام و قابل‌پیش‌بینی سطح قیمت‌ها اشاره دارد. اشتغال پایدار نیز یک عدد ثابت و همیشگی ندارد. فدرال رزرو برای ارزیابی آن به نرخ بیکاری، رشد دستمزدها، تعداد مشاغل و مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی توجه می‌کند. فدرال رزرو چگونه نرخ بهره را تغییر می‌دهد؟ FOMC برای نرخ بهره وجوه فدرال یک محدوده هدف تعیین می‌کند. این نرخ به وام‌دهی کوتاه‌مدت میان مؤسسات سپرده‌پذیر مربوط است و با نرخ وام مسکن یا سود حساب بانکی یکسان نیست، اما بر آن‌ها اثر غیرمستقیم دارد. افزایش نرخ بهره چه اثری دارد؟ با افزایش نرخ بهره، وام‌گرفتن معمولاً گران‌تر می‌شود. در نتیجه، ممکن است خریدهای اعتباری و سرمایه‌گذاری کاهش یابند و فشار تورمی کمتر شود؛ البته این سیاست می‌تواند رشد اقتصادی را هم کند کند. کاهش نرخ بهره چه اثری دارد؟ کاهش نرخ بهره معمولاً تأمین مالی را آسان‌تر می‌کند و می‌تواند به مصرف و سرمایه‌گذاری کمک کند. بااین‌حال، اگر تقاضا بیش‌ازحد تقویت شود، احتمال افزایش فشار تورمی نیز وجود دارد. فدرال رزرو فقط از نرخ بهره استفاده می‌کند؟ خیر؛ فدرال رزرو برای هدایت نرخ‌های کوتاه‌مدت از سود ذخایر بانک‌ها و عملیات مالی استفاده می‌کند. خرید گسترده اوراق و افزایش ترازنامه تسهیل کمی (QE) و کاهش تدریجی دارایی‌های آن انقباض کمی (QT) نام دارد. رئیس فدرال رزرو چه کسی است؟ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، کوین وارش (Kevin Warsh) رئیس فدرال رزرو است. او از ۲۲ مه ۲۰۲۶ ریاست هیئت حکام و FOMC را برعهده دارد. رئیس فدرال رزرو نشست‌ها را هدایت می‌کند، اما نرخ بهره با رأی کمیته تعیین می‌شود. آخرین تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو چیست؟ در نشست ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، FOMC محدوده هدف نرخ بهره را بدون تغییر در ۳٫۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد. در بیانیه رسمی، اعضا اعلام کردند فعالیت اقتصادی همچنان قوی است، اما تورم بالاست و اطلاعات بیشتری برای ارزیابی سیاست مناسب نیاز دارند. این نرخ مربوط به زمان نگارش مقاله است و ممکن است در نشست‌های بعدی تغییر کند. جلسات فدرال رزرو چه زمانی برگزار می‌شوند؟ کمیته FOMC معمولاً هشت نشست برنامه‌ریزی‌شده در سال دارد و در شرایط ضروری می‌تواند جلسه فوق‌العاده برگزار کند. تصمیم نرخ بهره معمولاً ساعت ۲ بعدازظهر به‌وقت شرق آمریکا اعلام می‌شود و پس از آن نشست خبری برگزار می‌شود. جلسه بعدی برای ۸ و ۹ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. تاریخ رویدادها را می‌توان همراه با سایر گزارش‌های مهم در تقویم اقتصادی بررسی کرد. فدرال رزرو چه تأثیری بر بازارهای مالی دارد؟ تصمیم‌های این نهاد از طریق انتظارات نرخ بهره، ارزش دلار و بازده اوراق بر دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند. واکنش‌ها قطعی نیستند و به تفاوت تصمیم واقعی با انتظار بازار بستگی دارند. دلار: نرخ بهره بالاتر از انتظار ممکن است جذابیت دارایی‌های دلاری را بیشتر کند. طلا: افزایش بازده اوراق و تقویت دلار معمولاً می‌تواند بر قیمت طلا فشار بگذارد. سهام: هزینه تأمین مالی بالاتر ممکن است ارزش‌گذاری شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد. ارزهای دیجیتال: تغییر نقدینگی و تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک می‌تواند نوسانات را تشدید کند. بنابراین، هنگام مطالعه تحلیل طلا یا سایر بازارها، باید علاوه بر تصمیم فدرال رزرو، سخنان رئیس بانک، پیش‌بینی‌ها و واکنش بازده اوراق را نیز در نظر گرفت. چگونه اخبار فدرال رزرو را تحلیل کنیم؟ برای بررسی هر نشست، تصمیم نرخ بهره را با پیش‌بینی‌ها مقایسه کنید. سپس بیانیه، توضیحات رئیس و ارزیابی تورم و اشتغال را بخوانید. گاهی نرخ ثابت می‌ماند، اما لحن بیانیه انتظارات بازار را تغییر می‌دهد. سخن پایانی فدرال رزرو با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال پایدار، شرایط پولی آمریکا را مدیریت می‌کند. شناخت ساختار FOMC، ابزارهای سیاست پولی و شیوه تفسیر بیانیه‌ها کمک می‌کند اثر تصمیم‌های این نهاد بر اقتصاد و بازارها را بدون نتیجه‌گیری شتاب‌زده یا قضاوت عجولانه درک کنیم. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
آموزش اثر بالا
آموزش اثر بالا

وال‌استریت صعودی شد؛ فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت و بازارها به افزایش نرخ در دسامبر چشم دوختند

بازار سهام آمریکا در معاملات چهارشنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، با وجود تثبیت نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به روند صعودی بازگشت. تصمیمی که از پیش انتظار می‌رفت، غافلگیری بزرگی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نکرد؛ اما ارزیابی خوش‌بینانه‌تر بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد، تأکید بر تداوم تورم بالا و افزایش احتمال رشد نرخ بهره در نشست دسامبر، مسیر انتظارات بازار را تغییر داد. در همین حال، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها، تداوم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و افزایش قیمت نفت، سه محور مهم تعیین‌کننده جهت حرکت بازارها باقی ماندند. در یک نگاه شاخص داوجونز با رشد ۰٫۱۹ درصدی به ۵۲٬۴۷۵ واحد رسید؛ اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک نیز به‌ترتیب ۰٫۲۸ و ۰٫۲۷ درصد افزایش یافتند. احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر، طبق ابزار فدواچ، به ۸۵ درصد رسید؛ درحالی‌که این احتمال روز قبل ۷۸٫۳ درصد بود. فصل گزارش‌های مالی همچنان از بازار حمایت می‌کند؛ ۸۴ درصد از ۲۰۰ شرکت گزارش‌دهنده در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰، از برآورد سود تحلیلگران فراتر رفته‌اند. رشد قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی و واکنش متفاوت سهام شرکت‌های فناوری به گزارش‌های مالی، نشان می‌دهد صعود شاخص‌ها به‌معنای کاهش ریسک بازار نیست. فدرال رزرو؛ تثبیت نرخ بهره در سایه احتمال افزایش دوباره فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر نگه داشت؛ تصمیمی که مطابق انتظار بازار بود. بااین‌حال، بانک مرکزی در بیانیه خود ارزیابی مثبت‌تری از وضعیت اقتصاد ارائه کرد و هم‌زمان تأکید داشت که تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز در نشست خبری پس از تصمیم اعلام کرد که بانک مرکزی آمادگی لازم برای اقدام را دارد. واکنش بازار به این تصمیم نشان داد که سرمایه‌گذاران بیش از خود تصمیم، به مسیر آینده سیاست پولی توجه دارند. بر اساس داده‌های ابزار فدواچ، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست دسامبر به ۸۵ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در روز سه‌شنبه ۷۸٫۳ درصد بود. افزایش این احتمال نشان می‌دهد که تثبیت نرخ بهره لزوماً به معنای پایان سیاست‌های انقباضی نیست. داده‌های اقتصادی روز پنجشنبه، به‌ویژه شاخص مخارج مصرف شخصی که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در کنار برآورد اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، می‌توانند انتظارات نرخ بهره را تغییر دهند. اگر فشارهای تورمی همچنان بالا بمانند، احتمال افزایش نرخ بهره تقویت خواهد شد؛ اما کاهش تورم و نشانه‌های افت فعالیت اقتصادی می‌توانند این سناریو را تضعیف کنند. گزارش‌های مالی؛ نیروی حمایتی بازار سهام فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم به یکی از عوامل اصلی حمایت از بازار تبدیل شده است. بر اساس داده‌های شرکت ال‌اس‌ای‌جی که رویترز گزارش کرده، از میان ۲۰۰ شرکت حاضر در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ که تا زمان انتشار خبر گزارش داده بودند، ۸۴ درصد توانستند از برآورد سود تحلیلگران فراتر روند. همچنین، برآورد رشد مجموع سود شرکت‌های این شاخص نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۱٫۸ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که این برآورد در اول اکتبر ۳۰٫۶ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهند که رشد سودآوری شرکت‌ها همچنان می‌تواند بخشی از فشار ناشی از نرخ بهره بالا را جبران کند. بااین‌حال، عبور از پیش‌بینی تحلیلگران به‌تنهایی برای تداوم رشد قیمت سهام کافی نیست. سرمایه‌گذاران علاوه بر سود تحقق‌یافته، به چشم‌انداز درآمد، هزینه‌های عملیاتی و میزان پایداری رشد در فصل‌های آینده توجه می‌کنند. هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها؛ تمرکز بر بازده سرمایه‌گذاری سهام شرکت‌های مرتبط با نیمه‌رساناها در معاملات چهارشنبه عملکرد مثبتی داشتند. سهام میکرون تکنولوژی ۵٫۹ درصد رشد کرد و سهام شرکت اس‌کی هاینیکس که در بازار آمریکا معامله می‌شود، ۱۳٫۳ درصد افزایش یافت. گزارش رشد بیش از هفت‌برابری سود فصلی رقیب کره‌ای، به تقویت نگاه سرمایه‌گذاران به بازار حافظه و تراشه کمک کرد. شاخص نیمه‌رساناهای فیلادلفیا نیز با رشد ۱٫۸ درصدی، چهارمین روز صعودی متوالی خود را ثبت کرد. بااین‌حال، پرسش اصلی بازار دیگر صرفاً میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ فناوری در هوش مصنوعی نیست؛ بلکه توانایی این سرمایه‌گذاری‌ها در ایجاد درآمد و سود پایدار است. نگرانی درباره بازده هزینه‌های سنگین زیرساختی می‌تواند حتی در شرایط رشد درآمد، موجب نوسان سهام شرکت‌های فناوری شود. واکنش سهام مایکروسافت و آلفابت در معاملات پس از پایان بازار، نمونه‌ای از همین تفاوت انتظارات بود. سهام مایکروسافت پس از انتشار گزارش مالی بیش از ۴ درصد افزایش یافت، اما سهام آلفابت در معاملات پس از پایان بازار بیش از ۷ درصد افت کرد. این اختلاف نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران شرکت‌ها را صرفاً بر اساس حضور در حوزه هوش مصنوعی ارزیابی نمی‌کنند؛ بلکه عملکرد واقعی، چشم‌انداز رشد و تناسب نتایج با انتظارات قبلی اهمیت بیشتری دارد. نفت و تورم؛ ریسک بیرونی برای بازارها قیمت نفت خام آمریکا در پی حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به یک پالایشگاه در عربستان سعودی افزایش یافت؛ رویدادی که نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی را تشدید کرد. افزایش قیمت نفت در شرایطی که تورم همچنان بالاست، می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و مصرف را افزایش دهد و روند کاهش فشارهای قیمتی را دشوارتر کند. در چنین شرایطی، بازار سهام با دو نیروی متضاد روبه‌رو است: از یک سو رشد سود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در فناوری از قیمت‌ها حمایت می‌کند و از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی می‌تواند انتظارات تورمی و احتمال تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه را تقویت کند. به همین دلیل، جهت حرکت بازار در روزهای آینده به ترکیب داده‌های تورمی، رشد اقتصادی و گزارش‌های مالی وابسته خواهد بود. عملکرد شاخص‌ها و سهام شرکت‌ها در پایان معاملات چهارشنبه، شاخص داوجونز با افزایش ۹۷٫۵۳ واحدی، معادل ۰٫۱۹ درصد، به ۵۲٬۴۷۵٫۱۰ واحد رسید. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با رشد ۲۱٫۳۷ واحدی، معادل ۰٫۲۸ درصد، در سطح ۷٬۷۴۳٫۹۷ واحد بسته شد و شاخص نزدک کامپوزیت نیز با افزایش ۷۲٫۰۴ واحدی، معادل ۰٫۲۷ درصد، به ۲۶٬۵۴۹٫۸۵ واحد رسید. در میان شرکت‌های شاخص، سهام ورتیو با رشد ۱۶٫۵ درصدی از افزایش پیش‌بینی درآمد و سود سالانه بهره برد. در مقابل، سهام رابین‌هود ۳٫۳ درصد افت کرد؛ زیرا ضعف بازار رمزارزها بر سود سه‌ماهه آن فشار وارد کرده بود. سهام بوستون ساینتیفیک نیز پس از کاهش پیش‌بینی سود سالانه شرکت، ۵٫۸ درصد کاهش یافت. با وجود رشد شاخص‌های اصلی، تصویر درونی بازار کاملاً یکدست نبود. در بورس نیویورک، نسبت سهام صعودی به نزولی ۱٫۰۵ به یک بود و تعداد سهام دارای کف جدید ۵۲ هفته‌ای از سهام دارای سقف جدید بیشتر شد. در نزدک نیز ۲٬۸۴۹ سهم رشد کردند و ۱٬۹۲۶ سهم کاهش یافتند؛ بااین‌حال، تعداد کف‌های جدید همچنان از سقف‌های جدید بیشتر بود. این واگرایی نشان می‌دهد که رشد شاخص‌ها الزاماً به معنای مشارکت گسترده تمام بخش‌های بازار نیست. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

تردید در بازارهای آسیا پس از افت آلفابت؛ گزارش‌های مالی آمازون و اینتل در کانون توجه سرمایه‌گذاران

بازارهای سهام آسیا در معاملات پنجشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، در فضایی پرنوسان دنبال شدند؛ زیرا واکنش متفاوت سرمایه‌گذاران به گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، بار دیگر تردیدها درباره بازدهی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را افزایش داد. افت شدید سهام آلفابت پس از انتشار گزارش مالی، در کنار استقبال بازار از عملکرد مایکروسافت، نشان داد که صرف افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی برای جلب اعتماد سهام‌داران کافی نیست. اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به گزارش‌های مالی آمازون و اینتل دوخته شده است؛ گزارش‌هایی که می‌توانند تصویر روشن‌تری از پایداری تقاضا و سودآوری این حوزه ارائه دهند. در یک نگاه سهام آلفابت در معاملات پس از بسته‌شدن بازار حدود ۱۰ درصد افت کرد و نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار آن کاسته شد. سهام مایکروسافت با اتکا به جریان نقدی بهتر از انتظار، در معاملات پس از بازار حدود ۳ درصد رشد کرد. شاخص گسترده سهام آسیا و اقیانوسیه به‌جز ژاپن ۰٫۷ درصد کاهش یافت و شاخص کوسپی کره جنوبی نیز ۱٫۲ درصد افت کرد. فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما اختلاف‌نظر دو عضو به نفع افزایش نرخ بهره، احتمال تشدید سیاست پولی در ماه دسامبر را همچنان مطرح نگه داشت. واکنش متفاوت بازار به گزارش‌های مالی شرکت‌های فناوری مهم‌ترین رویداد بازارهای جهانی، واکنش منفی سرمایه‌گذاران به گزارش مالی آلفابت، شرکت مادر گوگل، بود. بر اساس گزارش رویترز، سهام این شرکت در معاملات پس از پایان بازار حدود ۱۰ درصد کاهش یافت؛ افتی که نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار آن کاست و معاملات آتی نزدک را حدود ۰٫۹ درصد پایین کشید. این واکنش نشان می‌دهد که بازار صرفاً به رشد درآمد شرکت‌های فناوری توجه نمی‌کند، بلکه کیفیت سودآوری، میزان هزینه‌های سرمایه‌ای و توانایی تبدیل سرمایه‌گذاری‌های سنگین به جریان نقدی پایدار را نیز زیر نظر دارد. هزینه‌های بالای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، اگر با بازده اقتصادی متناسب همراه نباشد، می‌تواند حتی شرکت‌هایی با جایگاه رقابتی قدرتمند را با فشار ارزش‌گذاری مواجه کند. در سوی مقابل، مایکروسافت به دلیل گزارش جریان نقدی بهتر از انتظار، در معاملات پس از بازار حدود ۳ درصد رشد کرد. این تفاوت واکنش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران میان شرکت‌هایی که از موج هوش مصنوعی درآمد و نقدینگی قابل‌اتکاتری ایجاد می‌کنند و شرکت‌هایی که با افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند، تمایز بیشتری قائل شده‌اند. البته افت سهام آلفابت به‌تنهایی به معنای تضعیف تقاضا برای هوش مصنوعی نیست. مسئله اصلی، نحوه توزیع منافع اقتصادی این فناوری میان ارائه‌دهندگان خدمات ابری، سازندگان تراشه و شرکت‌های فعال در تبلیغات دیجیتال است. آسیا میان رونق تراشه‌ها و نگرانی از بازده سرمایه بازارهای آسیایی نیز تحت تأثیر همین دوگانگی قرار گرفتند. شاخص گسترده سهام آسیا و اقیانوسیه به‌جز ژاپن ۰٫۷ درصد افت کرد، درحالی‌که شاخص نیکی ژاپن پس از نوسان میان محدوده مثبت و منفی، در آخرین گزارش حدود یک درصد رشد داشت. شاخص شرکت‌های بزرگ چین نیز ۰٫۸ درصد کاهش یافت و شاخص هنگ‌کنگ ۰٫۵ درصد بالا رفت. در کره جنوبی، سهام سامسونگ الکترونیکس با وجود ثبت عملکرد مالی رکوردشکن، ۴٫۱۳ درصد افت کرد. گزارش رویترز این واکنش را به نبود اعلام روشن درباره برنامه افزایش بازدهی سهام‌داران مرتبط می‌داند. در مقابل، سهام اس‌کی هاینیکس ۴٫۶ درصد رشد کرد؛ شرکتی که پس از اعلام برنامه بازگرداندن حدود ۷۵ میلیارد دلار به سهام‌داران در سال جاری، در جلسه معاملاتی قبل نیز جهش قابل‌توجهی را تجربه کرده بود. این تحولات یک پیام مهم برای بازار نیمه‌رساناها دارد: رشد تقاضا برای حافظه و تراشه‌های مورد استفاده در هوش مصنوعی همچنان یک فرصت بنیادی است، اما نحوه تخصیص سرمایه، سیاست تقسیم منافع و انضباط مالی شرکت‌ها در تعیین بازده سهام اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. فدرال رزرو؛ تثبیت نرخ بهره به معنای پایان سیاست انقباضی نیست فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ بهره را مطابق انتظار ثابت نگه داشت؛ بااین‌حال، رأی مخالف دو عضو کمیته به نفع افزایش نرخ بهره، برداشت بازار از مسیر آینده سیاست پولی را پیچیده‌تر کرد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری خود درباره چشم‌انداز تورم لحنی مطمئن‌تر داشت و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت. بازده اوراق دوساله خزانه‌داری حدود پنج واحد پایه پایین آمد و به ۴٫۶۸۷۱ درصد رسید. با وجود این کاهش، برآوردهای منعکس‌شده در بازار همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۸۰ درصد نشان می‌دادند. بنابراین، اظهارات محتاطانه‌تر رئیس فدرال رزرو هنوز نتوانسته‌اند انتظارات مربوط به احتمال انقباض بیشتر پولی را به‌طور معناداری از میان ببرند. اکنون داده‌های تورم شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا در ماه سپتامبر و آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم اهمیت ویژه‌ای دارند. پیش‌بینی‌ها بر افزایش ماهانه ۰٫۳ درصدی شاخص هسته تورم هزینه‌های مصرف شخصی متمرکز بود؛ رقمی بالاتر از رشد ۰٫۲ درصدی ماه قبل. تحقق چنین انتظاری می‌تواند فشار بر دارایی‌های پرریسک، به‌ویژه سهام رشدمحور، را افزایش دهد. نفت و ارز؛ امید به مذاکرات صلح در کانون توجه در بازار انرژی، بهای نفت خام برنت در معاملات پنجشنبه ۱٫۲ درصد کاهش یافت و به ۱۱۳٫۹۱ دلار در هر بشکه رسید. گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال درباره تلاش جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برای احیای مذاکرات صلح با ایران، از عوامل تقویت‌کننده امید به کاهش تنش‌های منطقه‌ای بود. بااین‌حال، افت روزانه قیمت نفت را نباید به‌تنهایی نشانه رفع پایدار ریسک عرضه دانست. بازار همچنان به تحولات سیاسی، امنیت مسیرهای انتقال انرژی و چشم‌انداز عرضه واکنش نشان می‌دهد. در بازار ارز نیز شاخص دلار در سطح ۱۰۲٫۲۳ تقریباً باثبات ماند؛ درحالی‌که دلار نیوزیلند پس از تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی این کشور برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، تحت فشار قرار گرفت. در اروپا نیز انتظار می‌رفت بازار سهام با رشد محدود قراردادهای آتی آغاز به کار کند و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. در کانادا، بانک مرکزی برای نخستین بار طی بیش از سه سال نرخ بهره را افزایش داده و از احتمال افزایش‌های بیشتر سخن گفته بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده تفاوت مسیر سیاست پولی میان اقتصادهای بزرگ است. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

بحران فرانسه می‌تواند موضع بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد؟ نگاه بازار به یورو

در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

سهام آمریکا با تصمیم فدرال رزرو برای تثبیت نرخ بهره اندکی رشد کرد

بازار سهام آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره اندکی رشد کرد. در این نشست، بانک مرکزی آمریکا راهنمایی چندانی دربارهٔ افزایش مجدد نرخ بهره در دسامبر ارائه نکرد و چشم‌انداز آن را نامشخص گذاشت. شاخص S&P 500 پس از یک جلسهٔ پرنوسان، رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرد و اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری آمریکا عملکرد بهتری نشان دادند. سهام شرکت اوراکل پس از ارائهٔ چشم‌انداز مثبت از جریان نقد آزاد بلندمدت و کاهش نگرانی‌ها دربارهٔ بازدهی هوش مصنوعی، جهش ۱۱ درصدی را تجربه کرد. در معاملات پس از ساعت کاری نیز سهام مایکروسافت با تکیه بر درآمد ابری قوی بالا رفت، اما ارزش سهام آلفابت در پی گزارش نتایج ناامیدکننده کاهش یافت. کمیتهٔ بازار باز فدرال رزرو با ۱۰ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف، نرخ بهره را در محدودهٔ ۳.۷۵ تا ۴ درصد تثبیت کرد. سیاست‌گذاران این نهاد تأکید کردند داده‌های اقتصادی جدید، جهت حرکت بعدی آن‌ها را مشخص خواهد کرد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، ضمن تأکید بر انعطاف‌پذیری سیاستی متناسب با شرایط، از اصلاح تقویم نشست‌های سال آینده و برگزاری رأی‌گیری در هفت جلسه از هشت نشست خبر داد.

خواندن کامل خبر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها اثر متوسط
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها اثر متوسط

وال‌استریت در انتظار تصمیم بعدی فدرال رزرو؛ احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالا رفت

بازار سهام آمریکا در معاملات چهارشنبه، پس از آنکه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، عمدتاً با افزایش محدود همراه شد. اگرچه تصمیم بانک مرکزی مطابق انتظارات بازار بود، ارزیابی مثبت‌تر از وضعیت اقتصاد و تأکید بر تداوم تورم بالا، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را تقویت کرد. اکنون توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی، برآورد رشد اقتصادی و گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری معطوف شده است؛ عواملی که می‌توانند مسیر بعدی بازار سهام و سیاست پولی آمریکا را مشخص کنند. در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی آن در دسامبر به ۸۷٫۴ درصد رسید. شاخص داوجونز ۰٫۱۰ درصد و اس‌اندپی ۵۰۰ معادل ۰٫۰۵ درصد رشد کردند، درحالی‌که نزدک ۰٫۱۳ درصد افت کرد. طبق داده‌های منتشرشده، ۸۴ درصد از ۲۰۰ شرکت گزارش‌دهنده در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ از برآورد سود تحلیلگران فراتر رفتند. افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی و گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر جهت بعدی بازار هستند. فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت؛ اما نگرانی تورمی پابرجاست فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره سیاستی را مطابق انتظار بازار بدون تغییر حفظ کرد. بااین‌حال، بیانیه همراه تصمیم نشان داد که ارزیابی بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد بهبود یافته، درحالی‌که تورم همچنان در سطحی بالاتر از محدوده مطلوب قرار دارد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز در نشست خبری پس از اعلام تصمیم تأکید کرد که بانک مرکزی آمادگی و اراده لازم برای اقدام در صورت نیاز را دارد. از نگاه بازار، پیام اصلی این نشست نه تثبیت نرخ بهره، بلکه بازماندن مسیر افزایش آن بود. رایان دیتریک، استراتژیست ارشد بازار در گروه کارسون، تصمیم فدرال رزرو را فاقد غافلگیری عمده دانست؛ زیرا تثبیت نرخ بهره از پیش انتظار می‌رفت. او همچنین احتمال داد که تداوم نگرانی‌های تورمی، فشار برای افزایش دوباره نرخ بهره در دسامبر را بیشتر کند. بر اساس داده‌های ابزار پایش انتظارات نرخ بهره گروه بورس کالای شیکاگو، احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر از ۷۸٫۳ درصد در روز سه‌شنبه به ۸۷٫۴ درصد افزایش یافت. این تغییر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، با وجود ثابت‌ماندن نرخ بهره در نشست جاری، خود را برای احتمال تشدید دوباره سیاست پولی آماده می‌کنند. واکنش محدود شاخص‌های سهام؛ بازار در انتظار داده‌های تازه در پایان معاملات، شاخص داوجونز با افزایش ۴۹٫۷۸ واحدی، معادل ۰٫۱۰ درصد، به ۵۲٬۴۲۷٫۳۵ واحد رسید. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با رشد ۴٫۲۲ واحدی، معادل ۰٫۰۵ درصد، در سطح ۷٬۷۲۶٫۸۲ واحد بسته شد. در مقابل، شاخص نزدک با کاهش ۳۳٫۶۴ واحدی، معادل ۰٫۱۳ درصد، به ۲۶٬۴۴۴٫۱۷ واحد رسید. این واگرایی محدود نشان می‌دهد که تصمیم فدرال رزرو به‌تنهایی محرک قدرتمندی برای صعود یا نزول یکپارچه بازار نبود. سرمایه‌گذاران هم‌زمان در حال ارزیابی اثر نرخ بهره بالا بر ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بزرگ هستند. در میان ۱۱ گروه اصلی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰، سهام انرژی بیشترین رشد را ثبت کرد و املاک و مستغلات ضعیف‌ترین عملکرد را داشت. حساسیت بخش املاک به هزینه تأمین مالی و نرخ‌های بهره بلندمدت، در کنار اثر افزایش قیمت نفت بر شرکت‌های انرژی، به توضیح این تفاوت عملکرد کمک می‌کند. تورم و رشد اقتصادی؛ آزمون بعدی بازار سرمایه‌گذاران در روز پنج‌شنبه منتظر انتشار شاخص مخارج مصرف شخصی آمریکا و برآورد اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم هستند. شاخص مخارج مصرف شخصی، یکی از معیارهای اصلی مورد توجه فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است. ازاین‌رو، هرگونه نشانه از تداوم فشارهای قیمتی می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر کند؛ درحالی‌که کاهش فشار تورمی ممکن است انتظارات بازار را تعدیل کند. هم‌زمان، افزایش قیمت نفت خام آمریکا بر نگرانی‌ها درباره هزینه‌های انرژی و مسیر تورم افزوده است. حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به یک پالایشگاه در عربستان سعودی، نگرانی‌ها درباره اختلال عرضه را تشدید کرد. بنا بر گزارش رویترز، از زمان آغاز جنگ ایران، قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به‌ازای هر بشکه فراتر رفته است. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید و مصرف، فشار تورمی بیشتری به اقتصاد آمریکا وارد کند. در این شرایط، بازار با دو نیروی متضاد روبه‌رو است: از یک سو، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی و افزایش هزینه سرمایه؛ و از سوی دیگر، امید به ادامه رشد اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها. داده‌های روز پنج‌شنبه می‌توانند در تعیین برتری یکی از این دو نیرو نقش مهمی داشته باشند. گزارش‌های مالی؛ نقطه اتکای دیگر بازار فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم همچنان یکی از عوامل حمایت‌کننده از بازار سهام است. بر اساس آخرین داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن که در گزارش رویترز نقل شده، از میان ۲۰۰ شرکت شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ که نتایج خود را منتشر کرده بودند، ۸۴ درصد توانستند از برآورد اجماعی تحلیلگران فراتر بروند. همچنین، رشد مجموع سود شرکت‌های این شاخص برای سه‌ماهه سوم ۳۱٫۸ درصد نسبت به سال قبل برآورد شده است؛ رقمی که در اول اکتبر ۳۰٫۶ درصد بود. در معاملات شرکتی، سهام مایکرون تکنولوژی ۴٫۷ درصد افزایش یافت؛ زیرا شرکت رقیب کره‌ای آن، اس‌کی هاینیکس، از بیش از هفت برابر شدن سود فصلی خود خبر داد. سهام آمریکایی اس‌کی هاینیکس نیز ۱۲٫۷ درصد رشد کرد. سهام ورتیو، فعال زیرساخت دیجیتال، پس از فراتر رفتن از انتظارات مالی و افزایش پیش‌بینی درآمد و سود سالانه، ۱۶٫۸ درصد جهش کرد. در مقابل، سهام رابین‌هود ۳٫۹ درصد کاهش یافت؛ زیرا ضعف بازار رمزارزها سود سه‌ماهه این شرکت را به کمتر از انتظارات تحلیلگران رساند. سهام بوستون ساینتیفیک نیز پس از کاهش پیش‌بینی سود سالانه ۲٫۹ درصد افت کرد. پس از پایان معاملات نیز انتظار می‌رفت مایکروسافت و آلفابت، دو شرکت بزرگ فعال در حوزه هوش مصنوعی، گزارش‌های مالی خود را منتشر کنند؛ گزارش‌هایی که می‌توانند بر ارزیابی سرمایه‌گذاران از پایداری سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی اثر بگذارند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر