به احتمال زیاد ناچار خواهیم شد پیش‌بینی رشد اقتصادی فرانسه را کاهش دهیم. رشد اقتصادی منطقه یورو نسبتاً مقاوم و باثبات است.
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
به احتمال زیاد ناچار خواهیم شد پیش‌بینی رشد اقتصادی فرانسه را کاهش دهیم. رشد اقتصادی منطقه یورو نسبتاً مقاوم و باثبات است.
در یک نگاه رویترز پیش‌بینی سه‌ماهه نرخ برابری یورو به دلار از ۱.۱۵ به ۱.۱۳ کاهش یافته است. برآورد شش‌ماهه نیز از ۱.۱۵ به ۱.۱۴ دلار رسیده است. پیش‌بینی یک‌ساله یورو بدون تغییر در سطح ۱.۱۶ دلار باقی مانده است. از میان ۳۰ استراتژیست شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، ۱۷ نفر معتقدند احتمال عملکرد بهتر دلار آمریکا نسبت به انتظارات طی سه ماه آینده بیشتر است. استراتژیست‌های بازار فارکس در نظرسنجی جدید رویترز، پیش‌بینی خود از نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا را برای افق کوتاه‌مدت کاهش داده‌اند؛ تغییری که از تقویت انتظارات نسبت به دلار آمریکا حکایت دارد. همچنین اکثریت نسبی کارشناسان شرکت‌کننده معتقدند دلار در سه ماه آینده می‌تواند عملکردی بهتر از انتظارات بازار ثبت کند. رویترز: پیش‌بینی یورو کاهش یافت؛ دلار در موقعیت قوی‌تری قرار گرفت استراتژیست‌های بازار فارکس در نظرسنجی جدید رویترز، برآورد خود از نرخ برابری یورو و دلار را در دو افق سه‌ماهه و شش‌ماهه کاهش داده‌اند. این تغییر نشان می‌دهد کارشناسان در کوتاه‌مدت چشم‌انداز قوی‌تری برای دلار آمریکا در نظر گرفته‌اند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، پیش‌بینی نرخ EURUSD برای سه ماه آینده از ۱.۱۵ دلار به ۱.۱۳ دلار کاهش یافته است. برآورد شش‌ماهه نیز با افتی مشابه از ۱.۱۵ به ۱.۱۴ دلار رسیده است. با این حال، چشم‌انداز بلندمدت‌تر تغییر نکرده و استراتژیست‌ها همچنان انتظار دارند نرخ برابری یورو به دلار طی ۱۲ ماه آینده در سطح ۱.۱۶ دلار قرار بگیرد. افق زمانی پیش‌بینی جدید پیش‌بینی قبلی سه ماه ۱.۱۳ دلار ۱.۱۵ دلار شش ماه ۱.۱۴ دلار ۱.۱۵ دلار ۱۲ ماه ۱.۱۶ دلار ۱.۱۶ دلار اکثریت استراتژیست‌ها به عملکرد بهتر دلار امیدوارند بخش دیگری از نتایج نظرسنجی رویترز به انتظارات درباره عملکرد دلار آمریکا مربوط می‌شود. از مجموع ۳۰ استراتژیست شرکت‌کننده، ۱۷ نفر معتقدند دلار در سه ماه آینده بیش از آنچه بازار انتظار دارد، عملکرد مثبتی خواهد داشت. این نتیجه در کنار کاهش پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت EURUSD نشان می‌دهد که دیدگاه غالب در میان بخشی از استراتژیست‌های بازار ارز، به سمت تقویت دلار آمریکا متمایل شده است؛ هرچند پیش‌بینی یک‌ساله نرخ برابری یورو به دلار همچنان در سطح ۱.۱۶ باقی مانده است.
مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، گفت انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی کشور پس از رشد قدرتمند در سه‌ماهه دوم، با آهنگی متوسط رشد کند. او همچنین اعلام کرد فشارهای تورمی در سپتامبر در مقایسه با ژوئن اندکی بیشتر بوده است.
در یک نگاه بازارهای پیش‌بینی احتمال پیروزی دموکرات‌ها در سنا را ۷۴ درصد می‌دانند؛ نتیجه‌ای که در صورت تحقق می‌تواند در کوتاه‌مدت به دلار فشار وارد کند. با وجود ریسک‌های سیاسی، ING انتظار ندارد انتخابات میان‌دوره‌ای به‌تنهایی تغییر ساختاری در روند دلار ایجاد کند؛ سیاست پولی فدرال رزرو همچنان عامل اصلی جهت‌دهنده به ارز آمریکاست. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد، اما پیام‌های محتاطانه آن به افت دلار استرالیا انجامید؛ ING با وجود این اصلاح، هدف ۰.۷۱۰ را برای AUDUSD تا پایان سال حفظ کرده است. انتظار نداریم نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای امروز آمریکا تغییرات ساختاری در بازار فارکس ایجاد کند؛ بااین‌حال، اگر دموکرات‌ها بتوانند علاوه بر مجلس نمایندگان که پیروزی در آن تا حد زیادی پیش‌بینی شده است، کنترل سنا را نیز به دست آورند، دلار ممکن است در کوتاه‌مدت با فشار نزولی روبه‌رو شود. در تحولی دیگر، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) همراه با ارسال پیام‌های متمایل به سیاست پولی انبساطی، به دلار استرالیا فشار وارد کرده است؛ بااین‌حال، همچنان نسبت به چشم‌انداز میان‌مدت این ارز خوش‌بین هستیم. در این گزارش، یوتوتایمز تازه‌ترین ارزیابی ING از تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر دلار، موضع بانک مرکزی اروپا در برابر ریسک‌های فرانسه و چشم‌انداز نرخ بهره و ارزش دلار استرالیا را بررسی می‌کند. دلار آمریکا؛ پیروزی کامل دموکرات‌ها می‌تواند ریسک نزولی ایجاد کند امروز تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به رأی گذاشته می‌شوند. انتظار می‌رود دموکرات‌ها با اختلاف قابل‌توجهی کنترل مجلس نمایندگان را به دست آورند؛ آن‌ها برای کسب اکثریت در این مجلس تنها به چهار کرسی خالص بیشتر نیاز دارند. رقابت در سنا بسیار نزدیک‌تر پیش‌بینی می‌شود، هرچند بازارهای پیش‌بینی همچنان احتمال پیروزی دموکرات‌ها در این مجلس را ۷۴ درصد برآورد می‌کنند. ما چند هفته پیش در گزارشی، سه سناریوی احتمالی انتخابات و پیامدهای آن برای بازارها را بررسی کردیم. فرض پایه ما این است که بازارها شکست جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، اما احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها در هر دو مجلس هنوز به‌طور کامل قیمت‌گذاری نشده است. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس می‌تواند تا حدی بر دلار فشار وارد کند. نگرانی از سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات ممکن است به سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی آسیب بزند؛ همان‌طور که اخیراً مشاهده کردیم، افت این سهام می‌تواند به دلار نیز فشار وارد کند. همچنین بازارها ممکن است ریسک بن‌بست تصمیم‌گیری در موضوعاتی مانند تأمین مالی دولت و سقف بدهی آمریکا را جدی‌تر ارزیابی کنند. بااین‌حال، بعید می‌دانیم چنین نتیجه‌ای برای ایجاد یک تغییر ساختاری و پایدار در جهت حرکت دلار کافی باشد. رفتار دلار همچنان بیش از هر چیز به چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو وابسته است؛ موضوعی که بعید است نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای تأثیر فوری و مستقیمی بر آن داشته باشد. انتظار داریم در سناریوی تقسیم کنترل کنگره، یعنی جمهوری‌خواهان در سنا و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، تأثیر انتخابات بر دلار خنثی یا اندکی مثبت باشد. از نظر زمان‌بندی، حوزه‌های رأی‌گیری بین ساعت ۱۲ نیمه‌شب تا ۳ بامداد به وقت گرینویچ بسته می‌شوند. ممکن است رسانه‌های آمریکایی پیش از آغاز معاملات لندن در روز چهارشنبه، پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان را اعلام کنند. اما رقابت‌های نزدیک سنا احتمالاً برای اعلام نتیجه قطعی به زمان بیشتری نیاز دارند و حتی ممکن است چند روز طول بکشند؛ بخشی از این تأخیر می‌تواند ناشی از شمارش آرای پستی و اختلافات حقوقی احتمالی باشد. هفت رقابت نزدیک سنا نیز به‌دقت زیر نظر خواهند بود: آلاسکا، آیووا، کانزاس، مین، میشیگان، نبراسکا، اوهایو و تگزاس. در شش مورد از این رقابت‌ها، کرسی فعلاً در اختیار جمهوری‌خواهان است. در سایر تحولات، قیمت نفت در ابتدای هفته مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار فارکس بوده است. امیدواری به ازسرگیری تلاش‌های دیپلماتیک باعث شده قیمت نفت برنت بار دیگر به زیر ۱۰۵ دلار در هر بشکه سقوط کند. دلار نیز هم‌زمان با ارزهای کالامحور اندکی تضعیف شده است. در تقویم اقتصادی امروز آمریکا، آمار فرصت‌های شغلی JOLTS منتشر می‌شود. یورو؛ مقام‌های بانک مرکزی اروپا همچنان موضعی انقباضی دارند جفت‌ارز EURUSD پس از شروع خوب هفته، تلاش می‌کند در محدوده ۱.۱۲۰۰ حمایت پیدا کند. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس آمریکا می‌تواند به این جفت‌ارز کمک کند، اما انتظار نداریم فضای کلی بازار به‌طور بنیادین تغییر کند. کاهش قیمت نفت در روز گذشته نتوانست فاصله بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان را کاهش دهد؛ موضوعی که نشان می‌دهد سطوح بالاتر از ۱۵۰ نفطه پایه احتمالاً به وضعیت عادی جدید بازار تبدیل شده‌اند. بنابراین، همچنان دشوار است که یورو از پریمیوم ریسک ناشی از نگرانی‌های فرانسه رهایی پیدا کند. برای کاهش پایدار قیمت نفت از سطوح فعلی نیز به پیشرفت‌های ملموس‌تری نیاز است. در منطقه یورو، توجه بازار امروز به اظهارنظرهای چند مقام بانک مرکزی اروپا معطوف خواهد بود. از زمان نشست هفته گذشته، برخی مقام‌ها مواضعی انقباضی اتخاذ کرده‌اند و از انتظارات بازار برای دست‌کم یک مرحله دیگر افزایش نرخ بهره حمایت کرده‌اند. بالا ماندن قیمت انرژی نیز نشان می‌دهد که در شرایط فعلی فضای چندانی برای شکل‌گیری یک جریان آشکار از مواضع انبساطی در بانک مرکزی اروپا وجود ندارد. دلار استرالیا؛ افزایش نرخ بهره با پیام‌های انبساطی، چشم‌انداز میان‌مدت دلار استرالیا را تغییر نمی‌دهد دلار استرالیا صبح امروز پس از آنکه بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظار نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد، اما هم‌زمان نشانه‌هایی از رویکرد انبساطی‌تر ارسال کرد، تحت فشار قرار گرفت. نخست، تقسیم آرای ۶ به ۳ نشان می‌دهد اطمینان اعضای بانک مرکزی به تصمیم امروز کمتر از انتظارات بازار بوده است؛ این در حالی است که معامله‌گران تقریباً افزایش نرخ بهره را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند و حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش را پیش‌بینی می‌کردند. دوم، بانک مرکزی در بیانیه خود برای نخستین بار از ماه ژوئن، اشاره به احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره را حذف کرد. سوم، چشم‌انداز اقتصادی به‌طور محسوسی تضعیف شد. در این ارزیابی، کاهش قیمت مسکن که بر وضعیت مصرف‌کنندگان فشار وارد می‌کند و همچنین افزایش ریسک صعودی نرخ بیکاری مورد توجه قرار گرفت. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری نیز بر رویکرد صبر و ارزیابی مجدد تأکید کرد و گفت آثار سیاست انقباضی پولی هنوز باید به‌تدریج در اقتصاد نمایان شود. او احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را رد نکرد، اما روشن ساخت که برای اقدام دوباره، اکنون به شواهد قوی‌تری نیاز است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی استرالیا ترجیح می‌دهد پیش از هر تصمیم تازه، تأثیر افزایش‌های قبلی نرخ بهره را ارزیابی کند. این موضع با پیش‌بینی ما مبنی بر توقف افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا همخوانی دارد. با وجود اصلاح قیمت دلار استرالیا در واکنش به تصمیم امروز، همچنان نسبت به این ارز خوش‌بین هستیم. دلار استرالیا در میان ارزهای گروه ۱۰، از جذاب‌ترین بازدهی ناشی از اختلاف نرخ بهره برخوردار است؛ حتی اگر این بازدهی بر اساس میزان نوسان تعدیل شود. بازارها در حال حاضر تنها احتمال یک‌سوم را برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو در نظر گرفته‌اند و هم‌زمان، کاهش ۱۳ نقطه پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۷ را نیز در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. بنابراین، فعلاً فضای چندانی برای بازنگری انبساطی‌تر انتظارات بازار و فشار بیشتر بر دلار استرالیا باقی نمانده است. شرایط فعلی به دلیل نگرانی‌های مرتبط با سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی همچنان تا حدی برای دلار استرالیا چالش‌برانگیز است؛ بااین‌حال، اطمینان داریم که هدف قیمتی ۰.۷۱۰ برای جفت‌ارز دلار AUDUSD تا پایان سال قابل دستیابی خواهد بود. برداشت یوتوتایمز از تحلیل ING به‌نظر می‌رسد انتخابات آمریکا می‌تواند در کوتاه‌مدت به ضرر دلار تمام شود، اما تا زمانی که سیاست پولی فدرال رزرو انقباضی باقی بماند، احتمال تغییر روند اصلی دلار محدود است. در مقابل، یورو با وجود حمایت موضع بانک مرکزی اروپا، همچنان از ریسک‌های سیاسی فرانسه و هزینه‌های بالای انرژی تأثیر می‌پذیرد. درباره دلار استرالیا نیز، پیام محتاطانه بانک مرکزی فعلاً فشار ایجاد کرده، اما چشم‌انداز میان‌مدت آن همچنان امیدوارکننده ارزیابی می‌شود.
شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - اکتبر - Consumer Price Index واقعی .................. %0.2 پیش‌بینی ........... %0.0 قبلی ................. %0.0 شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index واقعی .................. %1.5 پیش‌بینی ........... %1.3 قبلی ................. %1
در یک نگاه بولاک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را برای کاهش تورم ضروری دانست. رئیس RBA گفت رشد اقتصادی باید محدود بماند و نرخ بیکاری همچنان افزایش خواهد یافت. به گفته بولاک، تحمل مقداری سختی اقتصادی در حال حاضر می‌تواند از فشارهای بیشتر در آینده جلوگیری کند. اعضای مخالف افزایش نرخ بهره خواهان صبر بیشتر برای دریافت داده‌های اقتصادی بودند و ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد می‌دیدند. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد اعلام کرد که هنوز نمی‌داند تصمیم بعدی سیاست پولی چه خواهد بود و احتمالاً بهتر است بانک مرکزی برای ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید صبر کند. او در عین حال هشدار داد که مهار تورم مستلزم تداوم رشد اقتصادی ضعیف‌تر و افزایش بیشتر نرخ بیکاری است؛ موضعی که احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت کرده، اما مسیر سیاست پولی را همچنان نامشخص نگه می‌دارد. بولاک: افزایش نرخ بهره برای مهار فشارهای تورمی ضروری بود میشل بولاک روز سه‌شنبه، پس از تصمیم هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره، از ضرورت این اقدام دفاع کرد. به گفته او، افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم و مقابله با فشارهای ظرفیت در اقتصاد داخلی ضروری بوده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی را از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این تصمیم با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد و پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی محسوب می‌شود. بولاک تأکید کرد که اقتصاد استرالیا برای بازگشت تورم به محدوده هدف باید دوره‌ای از رشد محدودتر و افزایش نرخ بیکاری را پشت سر بگذارد. او استدلال کرد که پذیرش بخشی از فشارهای اقتصادی در شرایط فعلی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده جلوگیری کند. آیا بانک مرکزی استرالیا پس از افزایش نرخ بهره مکث می‌کند؟ مهم‌ترین پیام بولاک برای بازارها، نامشخص بودن تصمیم بعدی بانک مرکزی بود. او گفت نمی‌داند حرکت بعدی نرخ بهره چه خواهد بود و RBA در حال حاضر قصد ندارد درباره مسیر آتی سیاست پولی راهنمایی مشخصی ارائه کند. رئیس بانک مرکزی استرالیا همچنین اظهار کرد که احتمالاً بهتر است هیئت‌مدیره در شرایط فعلی صبر کند و داده‌های اقتصادی جدید را مورد ارزیابی قرار دهد. این اظهارات احتمال توقف موقت چرخه افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ به‌ویژه آنکه تصمیم اخیر با مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره همراه بوده است. با این حال، بولاک افزایش‌های بیشتر را رد نکرده و تأکید بر ارزیابی داده‌ها به معنای اعلام پایان چرخه انقباضی نیست. در بیانیه سیاست پولی نیز هیئت‌مدیره اعلام کرده است که تحولات اقتصادی را به‌دقت زیر نظر خواهد گرفت و هر اقدامی را که برای بازگرداندن تورم به هدف لازم باشد انجام می‌دهد؛ بدون آنکه صراحتاً به افزایش‌های بیشتر متعهد شود. اختلاف‌نظر در بانک مرکزی استرالیا؛ چرا سه عضو با افزایش نرخ بهره مخالفت کردند؟ تصمیم اخیر RBA با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد. بولاک در توضیح موضع مخالفان گفت این اعضا ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد در نظر داشتند و ترجیح می‌دادند هیئت‌مدیره برای دریافت داده‌های بیشتر، مدت طولانی‌تری صبر کند. این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد که در داخل بانک مرکزی درباره میزان سخت‌گیری لازم برای مهار تورم اجماع کاملی وجود ندارد. اکثریت اعضا افزایش نرخ بهره را ضروری دانستند، اما سه عضو دیگر نگران بودند که تشدید بیشتر سیاست پولی فشار نامتناسبی بر فعالیت اقتصادی وارد کند. بانک مرکزی استرالیا آرای اعضا را بدون اعلام نام افراد منتشر می‌کند؛ بنابراین هویت سه مخالف افزایش نرخ بهره مشخص نشده است. تورم استرالیا تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد می‌ماند بولاک درباره چشم‌انداز تورم در کوتاه‌مدت نیز هشدار داد و گفت بخش عمده مسیر تورم در یک سال آینده تا حد زیادی مشخص شده است. او شرایط فعلی را مطلوب ندانست؛ زیرا فشارهای قیمتی همچنان در اقتصاد باقی مانده‌اند. این اظهارات با پیش‌بینی‌های به‌روزشده بانک مرکزی همخوانی دارد. بر اساس این برآوردها، تورم کل استرالیا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصدی می‌رسد و هر دو شاخص تورم کل و تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی می‌مانند. ماندگاری تورم بالاتر از هدف، دلیل اصلی تأکید بانک مرکزی بر ضرورت محدود ماندن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره بوده است. با این حال، اختلاف‌نظر اعضای هیئت‌مدیره نشان می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی سیاست انقباضی نیز به یکی از ملاحظات مهم تصمیم‌گیری تبدیل شده است. افزایش بیکاری و کاهش رشد؛ هزینه مهار تورم در استرالیا بولاک تأکید کرد که برای بازگرداندن تورم به هدف، رشد اقتصادی باید در سطحی محدود باقی بماند و نرخ بیکاری نیز افزایش بیشتری را تجربه کند. در اظهارات تکمیلی خود، او گفته است که در حال حاضر نشانه‌ای از تضعیف اقتصاد نمی‌بیند و نرخ بیکاری همچنان نسبتاً پایین است؛ همچنین روند ایجاد فرصت‌های شغلی ادامه دارد. با این حال، از نگاه بانک مرکزی، این شرایط مانع از آن نیست که نرخ بیکاری در ادامه افزایش پیدا کند. رئیس RBA همچنین تأکید کرده است که سیاست پولی برای اثرگذاری به زمان نیاز دارد. به بیان دیگر، آثار افزایش نرخ بهره بر تقاضا، فعالیت اقتصادی و تورم بلافاصله ظاهر نمی‌شود و بانک مرکزی باید برای ارزیابی نتایج تصمیم‌های قبلی منتظر داده‌های جدید بماند. واکنش دلار استرالیا؛ رأی مخالف اعضا و احتمال مکث چه پیامی دارند؟ دلار استرالیا پس از اعلام افزایش نرخ بهره کاهش یافت؛ اتفاقی که با وجود افزایش نرخ بهره قابل‌توجه بود، اما بازارها پیش از نشست تا حد زیادی این تصمیم را پیش‌بینی کرده بودند. از یک سو، تأکید بولاک بر ماندگاری تورم، ضرورت مهار فشارهای داخلی و افزایش بیشتر بیکاری نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان نسبت به تورم نگران است. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو و تمایل رئیس RBA به صبر برای دریافت داده‌های جدید، احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند. این ترکیب پیام‌ها می‌تواند مانع از بازگشت قدرتمند دلار استرالیا پس از افت اولیه شود؛ زیرا بازارها اکنون باید احتمال افزایش‌های بیشتر را در کنار سناریوی مکث بانک مرکزی ارزیابی کنند. برای بازار سهام استرالیا نیز پذیرش رشد اقتصادی ضعیف‌تر و بیکاری بالاتر می‌تواند فشار بیشتری بر بخش‌های حساس به نرخ بهره، از جمله بانک‌ها، خرده‌فروشی و املاک وارد کند. خود بانک مرکزی نیز پیش‌تر نسبت به فشار نرخ‌های بالاتر و افت بازار مسکن بر برخی از این بخش‌ها هشدار داده بود.
در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای به ۴.۸۵ درصد رساند؛ شش عضو هیئت‌مدیره موافق افزایش و سه عضو خواهان حفظ نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد بودند. پیش‌بینی می‌شود تورم کل در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد برسد و تورم کل و هسته تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند؛ حدود سه فصل بیشتر از برآورد ماه اوت. افزایش قیمت سوخت و کالاها در پی تشدید درگیری‌های خاورمیانه، فشارهای داخلی بر ظرفیت تولید و رشد قیمت کالاهای فناوری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، از عوامل بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم هستند. بانک مرکزی استرالیا از تعهد صریح به افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری کرد و اعلام کرد تصمیم‌های بعدی را بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند رشد دلار استرالیا را محدود کند. بانک مرکزی استرالیا در پنجمین افزایش نرخ بهره خود در سال ۲۰۲۶، هزینه استقراض را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بااین‌حال، مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره با افزایش نرخ بهره و خودداری بانک مرکزی از ارسال سیگنال صریح درباره افزایش‌های بعدی، از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی حکایت دارد. هم‌زمان، پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد تورم استرالیا احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی خواهد ماند. پنجمین افزایش نرخ بهره RBA در سال ۲۰۲۶؛ سه عضو مخالفت کردند بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز سه‌شنبه ۳ نوامبر، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و نرخ جدید را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ می‌رساند. بااین‌حال، تصمیم هیئت‌مدیره به‌صورت یکپارچه اتخاذ نشد. از مجموع اعضای هیئت‌مدیره سیاست پولی، شش نفر به افزایش نرخ بهره رأی دادند و سه نفر دیگر ترجیح دادند نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد باقی بماند. بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد تورم همچنان بالا و گسترده است و خطر تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالاتر افزایش یافته است. به همین دلیل، هیئت‌مدیره تشدید بیشتر شرایط مالی را برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ضروری دانست. با وجود این موضع، مخالفت سه عضو و لحن محتاطانه بانک مرکزی نشان می‌دهد درباره میزان نیاز به انقباض بیشتر سیاست پولی در میان سیاست‌گذاران اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد. پیش‌بینی تورم استرالیا افزایش یافت؛ فشارهای قیمتی تا اواخر ۲۰۲۷ ادامه دارد مهم‌ترین بخش گزارش جدید سیاست پولی RBA، بازنگری قابل‌توجه در چشم‌انداز تورم است. بانک مرکزی اکنون پیش‌بینی می‌کند تورم کل در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود تورم کل و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند. این دوره حدود سه فصل طولانی‌تر از برآوردی است که بانک مرکزی در ماه اوت ارائه کرده بود. بر اساس پیش‌بینی جدید، تورم تا اواسط سال ۲۰۲۸ به نقطه میانی محدوده هدف بانک مرکزی، یعنی ۲.۵ درصد، بازنمی‌گردد. آخرین داده‌های مورد اشاره RBA نیز نشان می‌دهد تورم کل در ۱۲ ماه منتهی به سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۹ درصد رسیده و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده ۳.۷ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد فشارهای تورمی همچنان فراتر از محدوده هدف بانک مرکزی قرار دارند و بازگشت تورم به سطح مطلوب به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. درگیری‌های خاورمیانه و افزایش هزینه سوخت؛ دو عامل اصلی فشار تورمی RBA بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم را عمدتاً به دو عامل نسبت داده است. نخست، قیمت سوخت و سایر کالاهای اساسی پس از تشدید دوباره درگیری‌های خاورمیانه به‌شدت افزایش یافته است. در زمان تهیه پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی، قیمت نفت برنت در محدوده ۱۱۵ دلار به ازای هر بشکه قرار داشت. عامل دوم، ارزیابی جدید بانک مرکزی از فشارهای داخلی اقتصاد است. کارکنان RBA اکنون معتقدند محدودیت‌های ظرفیت تولیدی استرالیا شدیدتر از برآوردهای قبلی است. به همین دلیل، برآورد خود از نرخ بیکاری سازگار با ثبات تورم را به حدود ۴.۷۵ درصد افزایش داده‌اند. بانک مرکزی همچنین به انتقال هزینه‌های بالاتر از سوی شرکت‌ها به قیمت کالاها و خدمات و افزایش برخی معیارهای انتظارات تورمی اشاره کرده است. در کنار این عوامل، تقاضای مرتبط با سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی نیز به افزایش قیمت کالاهای فناوری منجر شده و به فشارهای قیمتی در اقتصاد دامن زده است. افزایش نرخ بهره به اقتصاد استرالیا فشار آورده است در حالی که بانک مرکزی برای مهار تورم سیاست پولی انقباضی را ادامه می‌دهد، نشانه‌هایی از تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر فعالیت اقتصادی دیده می‌شود. قیمت مسکن در ماه سپتامبر تقریباً ۵ درصد پایین‌تر از اوج ثبت‌شده در ماه مارس قرار گرفت. همچنین نرخ بیکاری در سه‌ماهه سپتامبر به‌طور میانگین ۴.۶ درصد بود و اکنون پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۵.۱ درصد افزایش یابد. کاهش قیمت مسکن و تضعیف هزینه‌کرد خانوارها از جمله عواملی هستند که بر فعالیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری قدرتمند کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده، تا حدودی ضعف هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و فعالیت بازار مسکن را جبران می‌کند. بانک مرکزی همچنین انتظار دارد رشد اقتصادی شرکای تجاری اصلی استرالیا فراتر از برآوردهای قبلی باشد؛ زیرا افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بخشی از اثر منفی درگیری‌های خاورمیانه را خنثی کرده است. پیش‌بینی نرخ بهره؛ بازارها افزایش‌های بیشتری را در نظر گرفته‌اند پیش‌بینی‌های جدید RBA بر اساس انتظارات بازار از مسیر نرخ بهره تنظیم شده‌اند. طبق این برآوردها، نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۷ حدود ۳۵ نقطه پایه دیگر افزایش خواهد یافت. این مسیر در مقایسه با فرضی که بانک مرکزی در ماه اوت در نظر گرفته بود، تا ۵۰ نقطه پایه بالاتر است. بااین‌حال، هیئت‌مدیره در بیانیه خود تعهدی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداد. بانک مرکزی اعلام کرد تحولات اقتصادی و داده‌های دریافتی را با دقت دنبال خواهد کرد و هر اقدامی را که برای بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف ضروری باشد، انجام می‌دهد. بنابراین، اگرچه پیش‌بینی‌های تورمی و فرض بازار درباره نرخ بهره از احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی حکایت دارند، بیانیه RBA مسیر مشخصی برای افزایش‌های بعدی تعیین نکرده است. واکنش دلار استرالیا؛ چرا افزایش نرخ بهره لزوماً به جهش AUD منجر نمی‌شود؟ افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد تا حد زیادی از قبل در قیمت‌های بازار منعکس شده بود. معامله‌گران پیش از اعلام تصمیم، احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۸۵ درصد در نظر گرفته بودند و تقریباً یک‌ونیم مرحله افزایش دیگر تا اواسط سال ۲۰۲۷ در قیمت‌ها لحاظ شده بود. در چنین شرایطی، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره به‌تنهایی محرک قدرتمندی برای رشد دلار استرالیا محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو هیئت‌مدیره و نبود تعهد صریح به ادامه افزایش نرخ بهره، می‌تواند مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار در دلار استرالیا شود. در صورت اتخاذ موضع محتاطانه‌تر از سوی میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری، حتی احتمال عقب‌نشینی محدود دلار استرالیا نیز وجود دارد. در بازار اوراق قرضه، پیش‌بینی‌های بالاتر تورمی همچنان می‌توانند از نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت حمایت کنند و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در بازار زنده نگه دارند؛ هرچند چنین اقدامی قطعی نیست. در بازار سهام نیز ارزیابی RBA مبنی بر تأثیر منفی نرخ‌های بهره بالاتر و افت بازار مسکن بر بانک‌ها، شرکت‌های مصرفی و سهام املاک و مستغلات، می‌تواند فشار بر این گروه‌ها را ادامه دهد. در مقابل، شرکت‌های انرژی همچنان از قیمت‌های بالاتر نفت حمایت می‌شوند؛ قیمتی که بانک مرکزی انتظار دارد بالاتر از سطوح پیش از درگیری‌های خاورمیانه باقی بماند. نشست خبری میشل بولاک؛ آزمون بعدی دلار استرالیا اکنون توجه بازارها به نشست خبری میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، معطوف شده است. معامله‌گران به دنبال نشانه‌های بیشتری درباره میزان نگرانی سیاست‌گذاران از تورم و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره خواهند بود. در مجموع، افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد و بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم، همچنان از موضع انقباضی RBA حمایت می‌کند؛ اما اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌مدیره و خودداری از ارسال سیگنال روشن درباره افزایش‌های بعدی، شدت این پیام را کاهش داده است. به همین دلیل، واکنش دلار استرالیا بیش از خود تصمیم نرخ بهره، به لحن میشل بولاک و ارزیابی او از مسیر تورم وابسته خواهد بود.
در یک نگاه جی‌پی‌مورگان چهار سناریو برای نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ترسیم کرده که بر اساس آن، واکنش احتمالی S&P 500 بین افت ۰.۲۵ درصدی و رشد ۱.۲۵ درصدی خواهد بود. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس با احتمال ۶۶ درصد، می‌تواند شاخص را در محدوده منفی ۰.۲۵ تا مثبت ۰.۵ درصد قرار دهد؛ در حالی که پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس با احتمال ۷ درصد، رشد ۱ تا ۱.۲۵ درصدی را به همراه دارد. به اعتقاد جی‌پی‌مورگان، نتیجه انتخابات علاوه بر سهام، بر بازده اوراق قرضه بلندمدت، سهام هوش مصنوعی و ریسک ژئوپلیتیکی بازار نفت نیز تأثیر خواهد گذاشت. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند چهار مسیر متفاوت برای بازار سهام و اوراق قرضه این کشور رقم بزند؛ اما جی‌پی‌مورگان انتظار ندارد هیچ‌یک از نتایج احتمالی، به‌تنهایی نوسان شدیدی در شاخص S&P 500 ایجاد کند. برآورد میز معاملاتی این بانک نشان می‌دهد واکنش شاخص بسته به ترکیب کنگره، از افت ۰.۲۵ درصدی تا رشد ۱.۲۵ درصدی متغیر خواهد بود. بر اساس سناریوهای جی‌پی‌مورگان و احتمالات ثبت‌شده در بازارهای پیش‌بینی بلومبرگ تا اول نوامبر، پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس با احتمال ۶۶ درصد، محتمل‌ترین نتیجه است. در مقابل، پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس با احتمال ۷ درصد، می‌تواند بیشترین رشد را برای بازار سهام به همراه داشته باشد. با این حال، واکنش بازار اوراق قرضه، سهام فناوری و حتی قیمت نفت نیز به ترکیب سیاسی کنگره وابسته خواهد بود. چهار سناریوی جی‌پی‌مورگان برای بازار سهام آمریکا میز معاملاتی جی‌پی‌مورگان انتظار دارد واکنش بازار سهام آمریکا به انتخابات روز سه‌شنبه محدود باشد. نکته قابل‌توجه در ارزیابی این بانک آن است که محتمل‌ترین نتیجه انتخابات، کمترین واکنش مثبت و منفی را برای بازار به همراه دارد؛ در حالی که کم‌احتمال‌ترین سناریو، بیشترین ظرفیت رشد شاخص را ایجاد می‌کند. تیم اطلاعات بازار جی‌پی‌مورگان این چهار سناریو را با استفاده از احتمالات بازارهای پیش‌بینی بلومبرگ در تاریخ اول نوامبر بررسی کرده است. سناریوی اول: پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس؛ احتمال ۶۶ درصد محتمل‌ترین سناریو جی‌پی‌مورگان برآورد می‌کند در صورت تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس کنگره، شاخص S&P 500 ممکن است بین ۰.۲۵ درصد افت و ۰.۵ درصد رشد را تجربه کند. در این شرایط، انتظار می‌رود کنترل دموکرات‌ها بر امور مالی دولت به کاهش هزینه‌های کسری بودجه منجر شود و در نتیجه، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در سررسیدهای بلندمدت اندکی کاهش یابد. میز معاملاتی جی‌پی‌مورگان همچنین احتمال داده است نگرانی‌هایی درباره افزایش مقررات‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، به فروش سهام این بخش منجر شود. با این حال، این بانک معتقد است چنین نگرانی‌هایی بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شده‌اند؛ زیرا دونالد ترامپ لایحه‌هایی را که محدودیت‌هایی بر هوش مصنوعی اعمال کنند، امضا نخواهد کرد و دموکرات‌ها نیز اکثریت لازم برای غلبه بر وتوی رئیس‌جمهور را در اختیار نخواهند داشت. جی‌پی‌مورگان حتی افت احتمالی سهام هوش مصنوعی را فرصتی برای خرید از سوی سرمایه‌گذاران خوش‌بین به این صنعت توصیف کرده است؛ هرچند احتمال کاهش موقعیت سرمایه‌گذاران در برخی بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی نیز وجود دارد. این بانک همچنین به احتمال آغاز تحقیقات کنگره درباره کمک‌کنندگان مالی مرتبط با ترامپ، از جمله شرکت‌های بزرگ فناوری، اشاره کرده است. سناریوی دوم: پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و جمهوری‌خواهان در سنا؛ احتمال ۲۶ درصد در این سناریو، دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست می‌آورند، اما جمهوری‌خواهان اکثریت سنا را حفظ می‌کنند. جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند شاخص S&P 500 در چنین شرایطی بین ۰.۵ تا ۱ درصد رشد کند. دلیل اصلی این ارزیابی، انتظار برای کاهش هزینه‌های کسری بودجه از طریق کنترل امور مالی دولت توسط دموکرات‌هاست؛ عاملی که می‌تواند بازده اوراق قرضه بلندمدت را نیز کاهش دهد. از نگاه این بانک، چنین ترکیبی عملاً ریسک استیضاح را از میان برمی‌دارد. با این حال، اختلاف‌نظر میان دو حزب بر سر بودجه می‌تواند در سال ۲۰۲۷ به کشمکش‌های مالی و احتمال تعطیلی دولت منجر شود؛ هرچند جی‌پی‌مورگان اشاره می‌کند که این نوع بن‌بست‌های سیاسی در گذشته تأثیر اقتصادی محدودی داشته‌اند. سناریوی سوم: پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس؛ احتمال ۷ درصد بیشترین رشد پیش‌بینی‌شده S&P 500 اگر جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس کنگره را حفظ کنند، جی‌پی‌مورگان بیشترین رشد را برای شاخص S&P 500 پیش‌بینی می‌کند. بر اساس برآورد این بانک، شاخص در این سناریو می‌تواند بین ۱ تا ۱.۲۵ درصد افزایش یابد. از دید میز معاملاتی جی‌پی‌مورگان، تداوم وضعیت سیاسی فعلی ریسک‌های مقررات‌گذاری جدید را کاهش می‌دهد؛ اما در مقابل، هزینه‌های کسری بودجه همچنان بالا باقی می‌مانند و می‌توانند بازده اوراق قرضه بلندمدت را افزایش دهند. این بانک همچنین معتقد است پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس ممکن است به ترامپ فضای بیشتری برای ادامه کارزار نظامی علیه ایران بدهد؛ تا زمانی که توافقی مطلوب برای آمریکا حاصل شود یا ایران تسلیم شود. بنابراین، این سناریو علاوه بر بازار سهام و اوراق قرضه، می‌تواند بر ارزیابی ریسک ژئوپلیتیکی و پریمیوم ریسک بازار نفت نیز تأثیرگذار باشد. سناریوی چهارم: پیروزی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و دموکرات‌ها در سنا؛ احتمال ۱ درصد این ترکیب سیاسی کم‌احتمال‌ترین سناریوی مورد بررسی جی‌پی‌مورگان است. در صورت تحقق آن، شاخص S&P 500 ممکن است بین ۰.۲۵ تا ۰.۷۵ درصد رشد کند. به اعتقاد این بانک، چنین نتیجه‌ای می‌تواند اختلاف‌نظر بر سر بودجه و احتمال تعطیلی دولت را افزایش دهد؛ زیرا دو حزب کنترل دو مجلس کنگره را در اختیار خواهند داشت. چرا بازار اوراق قرضه ممکن است واکنش مهم‌تری نشان دهد؟ در ارزیابی جی‌پی‌مورگان، بازار اوراق قرضه می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال اثر انتخابات به بازارهای مالی باشد. این بانک ارتباط میان ترکیب سیاسی کنگره و هزینه‌های کسری بودجه را عامل اصلی تغییر بازده اوراق بلندمدت می‌داند. در صورت کنترل امور مالی دولت توسط دموکرات‌ها، احتمال کاهش هزینه‌های کسری بودجه و افت بازده اوراق بلندمدت مطرح می‌شود. در مقابل، پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس می‌تواند به تداوم هزینه‌های بالای کسری بودجه و افزایش بازده اوراق بلندمدت منجر شود. به این ترتیب، حتی اگر واکنش اولیه بازار سهام محدود باشد، تغییر انتظارات درباره سیاست مالی دولت می‌تواند در بازار اوراق قرضه بازتاب بیشتری پیدا کند. انتخابات آمریکا چه معنایی برای سهام هوش مصنوعی و بازار نفت دارد؟ از نگاه جی‌پی‌مورگان، نگرانی درباره مقررات‌گذاری هوش مصنوعی در صورت پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس ممکن است بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شده باشد. این بانک معتقد است ترامپ لایحه‌های محدودکننده هوش مصنوعی را امضا نخواهد کرد و دموکرات‌ها نیز اکثریت لازم برای عبور از وتوی او را ندارند. با این حال، احتمال فروش سهام در برخی بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی همچنان مطرح است. در بازار نفت، ارزیابی این بانک متفاوت است. پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس می‌تواند فضای سیاسی بیشتری در اختیار ترامپ قرار دهد تا کارزار خود علیه ایران را ادامه دهد؛ موضوعی که ممکن است ریسک ژئوپلیتیکی قیمت نفت را تحت تأثیر قرار دهد. آیا نتیجه انتخابات بازار سهام آمریکا را غافلگیر می‌کند؟ محدود بودن دامنه نوسانات پیش‌بینی‌شده جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از نتیجه محتمل انتخابات از قبل در قیمت دارایی‌ها منعکس شده است. بر این اساس، عامل اصلی ایجاد حرکت بزرگ‌تر در بازار سهام، نه لزوماً نتیجه مورد انتظار، بلکه وقوع نتیجه‌ای غیرمنتظره خواهد بود. در مجموع، جی‌پی‌مورگان برای شاخص S&P 500 واکنشی محدود در هر چهار سناریو پیش‌بینی می‌کند؛ اما بازار اوراق قرضه، سهام هوش مصنوعی و نفت ممکن است به دلیل تفاوت در پیامدهای مالی و ژئوپلیتیکی هر نتیجه، واکنش‌های متفاوتی نشان دهند.
در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه به ۴.۸۵ درصد برساند؛ پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری و بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ احتمال ادامه افزایش نرخ بهره را مطرح می‌کنند، اما AMP معتقد است افزایش پیش‌رو می‌تواند فعلاً به توقف چرخه انقباضی منجر شود. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در بازار قیمت‌گذاری شده، واکنش دلار استرالیا بیشتر به بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک بستگی خواهد داشت. بانک مرکزی استرالیا (RBA) در آستانه پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود روز سه‌شنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۴.۸۵ درصد برساند؛ سطحی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون مشاهده نشده است. با وجود توافق گسترده اقتصاددانان درباره افزایش نرخ بهره، دیدگاه‌ها درباره ادامه مسیر سیاست پولی متفاوت است. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ از احتمال تداوم سیاست انقباضی حمایت می‌کنند، در حالی که AMP معتقد است افزایش نرخ بهره این هفته می‌تواند برای مهار تورم کافی باشد و بانک مرکزی پس از آن نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. از آنجا که افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس شده، مسیر بعدی سیاست پولی و لحن میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اهمیت بیشتری برای دلار استرالیا خواهد داشت. پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا در سال ۲۰۲۶ در راه است اقتصاددانان به‌طور گسترده انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد برساند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، نرخ بهره به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. تصمیم بانک مرکزی ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی (۷:۰۰ صبح به وقت ایران) اعلام می‌شود و پس از آن، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری شرکت خواهد کرد. بانک مرکزی در ماه سپتامبر نرخ بهره را به ۴.۶۰ درصد افزایش داده بود. از آن زمان، اظهارات انقباضی مقام‌های ارشد این نهاد و تداوم فشارهای تورمی باعث شده است پیش‌بینی اقتصاددانان به سمت یک افزایش دیگر نرخ بهره متمایل شود. یکی از عوامل اصلی این تصمیم، بالاتر بودن تورم زیربنایی از پیش‌بینی بانک مرکزی است. شاخص میانگین تعدیل‌شده تورم (Trimmed Mean) در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد افزایش یافت؛ در حالی که پیش‌بینی بانک مرکزی برای این شاخص ۰.۸ درصد بود. سه دیدگاه متفاوت درباره آینده نرخ بهره استرالیا اگرچه درباره افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در نشست نوامبر توافق گسترده‌ای وجود دارد، اما اقتصاددانان درباره اینکه این افزایش آخرین مرحله از چرخه انقباضی خواهد بود یا خیر، اتفاق‌نظر ندارند. اچ‌اس‌بی‌سی؛ افزایش نرخ بهره در نوامبر سناریوی اصلی است پل بلاکسام، اقتصاددان ارشد اچ‌اس‌بی‌سی در استرالیا، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر را به‌عنوان سناریوی اصلی خود در نظر گرفته است. این دیدگاه با انتظارات گسترده بازار برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره همسو است. ANZ؛ احتمال رسیدن نرخ بهره به ۵.۱۰ درصد اقتصاددانان بانک ANZ علاوه بر پیش‌بینی افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر، احتمال ادامه سیاست انقباضی را نیز قابل‌توجه می‌دانند. به اعتقاد آن‌ها، نگرانی مقام‌های ارشد بانک مرکزی درباره احتمال تغییر انتظارات تورمی می‌تواند ریسک افزایش بیشتر نرخ بهره را بالا ببرد. ANZ معتقد است نرخ بهره نقدی ممکن است در ماه دسامبر یا فوریه به ۵.۱۰ درصد برسد. این دیدگاه نشان می‌دهد از نظر اقتصاددانان این بانک، افزایش نرخ بهره در نوامبر لزوماً پایان چرخه انقباضی نخواهد بود. AMP؛ افزایش نرخ بهره و سپس توقف شین الیور، اقتصاددان ارشد AMP، نیز انتظار دارد بانک مرکزی در نشست نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد تا اعتبار خود را در مبارزه با تورم حفظ کند. او معتقد است ثابت نگه داشتن نرخ بهره در شرایط فعلی ممکن است به اعتبار بانک مرکزی آسیب بزند و انتظارات تورمی بالا را بیش از پیش تثبیت کند. با این حال، الیور درباره مسیر بعدی سیاست پولی دیدگاه ملایم‌تری دارد. از نظر او، افزایش نرخ بهره در این نشست باید برای متوقف کردن روند افزایش نرخ‌ها در مقطع فعلی کافی باشد. این موضع نسبت به ارزیابی قبلی او تغییر کرده است؛ زیرا الیور پیش‌تر انتظار نداشت بانک مرکزی در ماه نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد. کاهش قیمت مسکن در کنار فشار تورمی؛ چالش بانک مرکزی استرالیا شرایط اقتصادی استرالیا تصویر یکدستی از فشارهای تورمی ارائه نمی‌دهد. از یک سو، تورم زیربنایی بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی قرار گرفته و ضرورت ادامه سیاست انقباضی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، قیمت مسکن در ماه اکتبر برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافت. افت متوالی قیمت مسکن، فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان وارد می‌کند؛ به‌ویژه آنکه اثر افزایش‌های قبلی نرخ بهره همچنان در حال انتقال به اقتصاد است. اگر بانک مرکزی در بیانیه روز سه‌شنبه به این فشارها اشاره کند، بازار ممکن است چنین برداشتی داشته باشد که چرخه افزایش نرخ بهره به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. دلار استرالیا در انتظار لحن میشل بولاک؛ افزایش نرخ بهره از قبل قیمت‌گذاری شده است برای دلار استرالیا، صرف اعلام افزایش نرخ بهره احتمالاً محرک قدرتمندی برای رشد نخواهد بود؛ زیرا قراردادهای آتی بین‌بانکی این تصمیم را تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس کرده‌اند. در چنین شرایطی، لحن بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر بانک مرکزی به احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره اشاره کند، این پیام می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند و بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت را افزایش دهد. این سناریو با دیدگاه انقباضی ANZ همخوانی دارد. در مقابل، اگر پیام بانک مرکزی به دیدگاه AMP نزدیک باشد و افزایش نرخ بهره نوامبر را برای توقف موقت سیاست انقباضی کافی بداند، احتمال محدود شدن رشد دلار استرالیا یا حتی عقب‌نشینی آن وجود دارد. دلار استرالیا در حال معامله در نزدیکی سطح ۰.۷۰ دلار آمریکا قرار دارد و علاوه بر تصمیم بانک مرکزی، از عوامل خارجی نیز تأثیر می‌پذیرد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تنش‌های ایران از جمله عواملی هستند که می‌توانند فضای ریسک در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، با توجه به اینکه فدرال رزرو آمریکا نیز در مسیر افزایش نرخ بهره قرار دارد، اختلاف نرخ بهره دو کشور به اندازه‌ای که صرفاً بر اساس تصمیم بانک مرکزی استرالیا انتظار می‌رود، به نفع دلار استرالیا نخواهد بود. در مجموع، بازار بیش از آنکه به پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا توجه داشته باشد، در انتظار دریافت نشانه‌هایی درباره ادامه یا توقف چرخه انقباضی است؛ موضوعی که می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار استرالیا را مشخص کند.
در یک نگاه مقام‌های آمریکایی تأیید کردند که ارتش این کشور روز دوشنبه به جزیره قشم حمله کرده است؛ حمله‌ای که تازه‌ترین مورد از مجموعه عملیات محدود و اعلام‌نشده آمریکا علیه ایران در هفته‌های اخیر محسوب می‌شود. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس گفته است برای احتمال یک عملیات کوتاه و شدید، اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آماده باشند. ترامپ احتمال حملات جدید پس از انتخابات را رد کرده و از کاهش خطر جنگ سخن گفته است؛ با این حال، مقام‌های آمریکایی می‌گویند او همچنان همه گزینه‌ها را بررسی می‌کند و ایران نیز تهدید به پاسخ‌گویی در داخل و خارج از منطقه کرده است. تأیید حمله آمریکا به جزیره قشم در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ از پایان درگیری‌ها با ایران سخن می‌گوید و احتمال حملات جدید پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را رد می‌کند. با این حال، گزارش‌ها از ادامه حملات محدود و محرمانه آمریکا در هفته‌های اخیر و آماده‌سازی کشورهای خلیج فارس برای احتمال یک عملیات کوتاه اما شدید پس از انتخابات حکایت دارند. هم‌زمان، هشدارهای تهران درباره پاسخ به حملات احتمالی آمریکا و تهدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، همچنان ریسک ژئوپلیتیکی بازار نفت را زنده نگه داشته است. آمریکا حمله به جزیره قشم را تأیید کرد مقام‌های آمریکایی تأیید کردند که ایالات متحده روز دوشنبه جزیره قشم ایران را هدف حمله قرار داده است. این تأیید پس از انتشار گزارش‌های تأییدنشده درباره وقوع چند انفجار در این جزیره صورت گرفت. به گزارش وال‌استریت ژورنال، این حمله تازه‌ترین مورد از مجموعه حملات محدود آمریکا علیه اهدافی در ایران طی هفته‌های اخیر بوده که واشنگتن تاکنون به‌صورت عمومی درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی نکرده است. این حمله در همان روزی انجام شد که دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت درگیری با ایران عملاً پایان یافته است. او اظهار داشت: «ماه‌هاست که هیچ درگیری نظامی نداشته‌ایم.» با این حال، مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفتند حملات در مقیاس محدود طی چند هفته گذشته ادامه داشته است. برخی از این مقام‌ها، عملیات مذکور را دفاعی توصیف کرده و هدف آن را محدود کردن توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز دانسته‌اند. برخلاف مراحل قبلی جنگ، این حملات به‌صورت عمومی اعلام نشده‌اند. یکی از مقام‌های آمریکایی گفت این کارزار عمداً محرمانه نگه داشته شده تا چنین برداشتی ایجاد نشود که واشنگتن قصد ازسرگیری درگیری‌های گسترده نظامی را دارد. اهمیت راهبردی جزیره قشم در حملات آمریکا جزیره قشم در ورودی تنگه هرمز قرار دارد و میزبان یک تأسیسات بزرگ زیرزمینی موشکی، پایگاه دریایی و یک مجموعه مهم آب‌شیرین‌کن است. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، آمریکا در مراحل قبلی درگیری‌ها نیز این جزیره را هدف قرار داده بود و مقام‌های آمریکایی حتی درباره تصرف آن گفت‌وگو کرده‌اند. وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به پرسش‌ها درباره این حمله، خبرنگاران را به فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) ارجاع داد؛ با این حال، سنتکام در زمان انتشار گزارش اظهارنظر فوری نکرده بود. آماده‌سازی کشورهای خلیج فارس برای عملیات احتمالی پس از انتخابات گزارش وال‌استریت ژورنال علاوه بر حمله به قشم، به آماده‌سازی‌های نظامی آمریکا برای احتمال آغاز یک عملیات گسترده‌تر نیز اشاره می‌کند. بر اساس این گزارش، سنتکام تجهیزات دفاع موشکی و مهمات بیشتری را به منطقه منتقل کرده است. همچنین، آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس اطلاع داده که برای احتمال یک عملیات کوتاه اما شدید، اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه آماده باشند. ترامپ طی هفته‌های گذشته بارها گفته بود که احتمال ازسرگیری جنگ تمام‌عیار پس از انتخابات وجود دارد. مقام‌های ارشد دولت آمریکا نیز گزینه‌های مختلفی را در این زمینه بررسی کرده‌اند؛ از جمله حملات هوایی بیشتر، تشدید تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر بر تجارت ایران از طریق محاصره. ترامپ از احتمال حمله جدید عقب‌نشینی کرد؛ اما همه گزینه‌ها همچنان روی میز است با نزدیک شدن به زمان رأی‌گیری، لحن ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران ملایم‌تر شد. رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا حملات جدید پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را بررسی می‌کند، پاسخ منفی داد. او و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، همچنین این احتمال را مطرح کردند که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان بتواند به نتیجه برسد. با این حال، مقام‌های دولت آمریکا تأکید کرده‌اند که ترامپ همچنان در حال بررسی تمامی گزینه‌های موجود است. این مواضع در شرایطی مطرح می‌شود که تأیید حملات محدود اخیر نشان می‌دهد عملیات نظامی آمریکا، دست‌کم در مقیاس محدود، در هفته‌های گذشته متوقف نشده است. تهران مسئولیت توافق را متوجه واشنگتن دانست در واکنش به تحولات اخیر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت مسئولیت دستیابی به توافق اکنون بر عهده واشنگتن است. او همچنین خواسته‌های ایران را منطقی توصیف کرد. در همین حال، مقام‌های ارشد ایران، از جمله مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داده‌اند که در صورت ازسرگیری درگیری‌ها از سوی آمریکا، ایران در داخل و خارج از منطقه به این اقدام پاسخ خواهد داد. این تهدیدها در کنار ادامه حملات محدود آمریکا و احتمال اجرای عملیات نظامی گسترده‌تر، تنگه هرمز و امنیت تردد نفتکش‌ها را همچنان در مرکز ریسک‌های ژئوپلیتیکی بازار انرژی قرار می‌دهد. بازار نفت میان امید به توافق و خطر تشدید درگیری‌ها تأیید حمله آمریکا به قشم و انتشار گزارش‌هایی درباره ادامه حملات محرمانه واشنگتن، خوش‌بینی نسبت به توافق را که روز دوشنبه به کاهش نزدیک به ۴ درصدی قیمت نفت خام منجر شده بود، با چالش مواجه می‌کند. مهم‌ترین ریسک پیش روی بازار نفت، گزارش مربوط به آماده‌باش کشورهای خلیج فارس برای احتمال یک عملیات کوتاه و شدید آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای است. این موضوع یک بازه زمانی مشخص برای احتمال تشدید تنش‌ها ایجاد کرده؛ آن هم در شرایطی که ترامپ علناً احتمال حملات جدید را رد می‌کند و کاهش قیمت نفت را به کم‌رنگ شدن نگرانی‌ها درباره جنگ نسبت می‌دهد. در چنین شرایطی، بازار نفت با دو سناریوی متفاوت روبه‌رو است: اگر عملیات نظامی گسترده‌تری آغاز شود، قیمت نفت می‌تواند با بازگشت شدید مواجه شود. در مقابل، ادامه خویشتن‌داری نظامی و پیشرفت مذاکرات از طریق میانجی‌ها می‌تواند به حفظ سطوح پایین‌تر قیمت نفت، مشابه معاملات روز دوشنبه، کمک کند. در نهایت، تهدید ایران به پاسخ‌گویی در داخل و خارج از خاورمیانه باعث شده است امنیت تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین نقطه حساس در ارزیابی ریسک بازار نفت باقی بماند.
در یک نگاه مجلس نمایندگان: دموکرات‌ها برای کسب اکثریت به تصاحب دست‌کم سه کرسی دیگر نیاز دارند. رقابت‌های پنسیلوانیا، به‌ویژه در سه حوزه انتخابیه هفتم، هشتم و دهم، می‌توانند سرنوشت مجلس را تعیین کنند. سنای آمریکا: جمهوری‌خواهان با ۵۳ کرسی در برابر ۴۷ کرسی دموکرات‌ها اکثریت دارند. دموکرات‌ها برای رسیدن به اکثریت ۵۱ کرسی باید چهار کرسی خالص به دست آورند. اهمیت برای بازارها: نتیجه انتخابات می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مالیات، هزینه‌های دولت، مقررات اقتصادی و میزان استقراض آمریکا تأثیر بگذارد. میزان اکثریت هر حزب نیز در تعیین توانایی دولت برای اجرای برنامه‌های اقتصادی نقش مهمی خواهد داشت. دموکرات‌ها برای در اختیار گرفتن کنترل کنگره به کسب سه کرسی در مجلس نمایندگان و چهار کرسی در سنا نیاز دارند؛ موضوعی که باعث شده چند رقابت انتخاباتی حساس در کانون توجه قرار بگیرند. انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه (12 آبان) مشخص خواهد کرد که آیا جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را حفظ می‌کنند یا دموکرات‌ها موفق می‌شوند با به دست آوردن اکثریت، مسیر پیشبرد برنامه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری او دشوار کنند و چالش‌های سیاسی دیگری برای دولتش به وجود آورند. محاسبات ساده است: دموکرات‌ها باید در مجلس نمایندگان دست‌کم سه کرسی خالص به دست آورند تا به حد نصاب اکثریت، یعنی ۲۱۸ کرسی، برسند. در سنا، جمهوری‌خواهان با اختلاف ۵۳ به ۴۷ کرسی در اکثریت قرار دارند. دموکرات‌ها برای رسیدن به ۵۱ کرسی باید چهار کرسی خالص به دست آورند؛ چرا که در صورت برابر شدن تعداد کرسی‌ها در حد ۵۰ به ۵۰، جمهوری‌خواهان همچنان به لطف رأی تعیین‌کننده جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، کنترل سنا را حفظ خواهند کرد. سنا: کرسی‌های جمهوری‌خواهان که دموکرات‌ها برای تصاحب آن‌ها تلاش می‌کنند کارولینای شمالی و مین (Maine) در مسیر دستیابی دموکرات‌ها به اکثریت سنا نقش محوری دارند. در کارولینای شمالی، روی کوپر، فرماندار پیشین دموکرات این ایالت، در برابر مایکل واتلی، نامزد جمهوری‌خواه، قرار گرفته است. این رقابت برای تصاحب کرسی تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواهی که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند، برگزار می‌شود. در ایالت مین نیز سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه، با تروی جکسون، نامزد دموکرات‌ها، رقابت می‌کند. توانایی کالینز در جذب آرای رأی‌دهندگانی که معمولاً به حزب مقابل رأی می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص آنکه کامالا هریس در انتخابات ۲۰۲۴ این ایالت را به دست آورده بود. اوهایو و تگزاس نیز می‌توانند پیروزی‌های تعیین‌کننده‌ای برای دموکرات‌ها رقم بزنند. شرود براون، سناتور پیشین دموکرات، در انتخابات ویژه اوهایو برای شکست دادن جان هاستد، سناتور جمهوری‌خواه، تلاش می‌کند. در تگزاس نیز کن پکستون، نامزد جمهوری‌خواه، پس از شکست دادن جان کورنین، سناتور فعلی این ایالت، در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه، با جیمز تالاریکو از حزب دموکرات روبه‌رو شده است. هر دو رقابت آزمونی مهم برای سنجش توانایی دموکرات‌ها در پیروزی در سطح ایالتی، در مناطقی محسوب می‌شوند که به‌طور سنتی به جمهوری‌خواهان گرایش داشته‌اند. آلاسکا، آیووا و کانزاس نیز مسیرهای دیگری برای دستیابی دموکرات‌ها به کرسی‌های بیشتر فراهم می‌کنند. دن سالیوان، نامزد جمهوری‌خواه، در آلاسکا با مری پلوتا، نامزد دموکرات، رقابت می‌کند. در آیووا، اشلی هینسون، نامزد جمهوری‌خواه، برای تصاحب کرسی خالی این ایالت با جاش تورک از حزب دموکرات روبه‌رو است. در کانزاس نیز راجر مارشال، سناتور جمهوری‌خواه، با آدام همیلتون، نامزد دموکرات، رقابت می‌کند. این انتخابات در صورت ناکامی دموکرات‌ها در کسب پیروزی در سایر ایالت‌ها، گزینه‌های جایگزینی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. دموکرات‌ها باید از کرسی‌های خود نیز دفاع کنند میشیگان یکی از مهم‌ترین جبهه‌های دفاعی دموکرات‌ها است. عبدل السید، نامزد دموکرات، با مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه، برای تصاحب کرسی گری پیترز، سناتور دموکراتی که بازنشسته می‌شود، رقابت می‌کند. در جورجیا نیز جان اوساف، سناتور دموکرات، با مایک کالینز، نامزد جمهوری‌خواه، روبه‌رو شده است. در نیوهمپشایر، کرسی خالی دموکرات‌ها محل رقابت کریس پاپاس از حزب دموکرات و جان ای. سانونو از حزب جمهوری‌خواه است. هر کرسی که دموکرات‌ها از دست بدهند، مسیر دستیابی آن‌ها به اکثریت را دشوارتر خواهد کرد. برای مثال، اگر دموکرات‌ها حتی یکی از کرسی‌های فعلی خود را از دست بدهند، باید پنج کرسی جمهوری‌خواهان را تصاحب کنند تا به اکثریت ۵۱ کرسی در سنا برسند. مجلس نمایندگان: پنسیلوانیا می‌تواند نتیجه را تغییر دهد پنسیلوانیا با سه رقابت مهم، یکی از کانون‌های اصلی توجه در انتخابات مجلس نمایندگان است. هر سه کرسی موردنظر در حال حاضر در اختیار جمهوری‌خواهان قرار دارند: حوزه انتخابیه هفتم: رایان مکنزی در برابر باب بروکس، نامزد دموکرات. حوزه انتخابیه هشتم: راب برزناهان در برابر پیج کوگنتی، نامزد دموکرات. حوزه انتخابیه دهم: اسکات پری در برابر جانل استلسون، نامزد دموکرات. هر سه نماینده جمهوری‌خواه در انتخابات سال ۲۰۲۴ با اختلاف اندکی پیروز شدند. اگر دموکرات‌ها بتوانند در هر سه حوزه انتخابیه پیروز شوند و نتیجه سایر رقابت‌ها بدون تغییر باقی بماند، همین سه پیروزی برای تصاحب اکثریت مجلس نمایندگان کافی خواهد بود. از دیگر رقابت‌های مهم در حوزه‌هایی که اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان قرار دارند، می‌توان به حوزه هفتم میشیگان، حوزه سوم ویسکانسین، حوزه‌های اول و سوم آیووا، حوزه هفدهم نیویورک، حوزه دوم ویرجینیا و حوزه ششم آریزونا اشاره کرد. با توجه به شکنندگی اکثریت جمهوری‌خواهان، نتیجه انتخابات حتی در یک حوزه انتخابیه می‌تواند در نهایت تعیین کند که کدام حزب کنترل مجلس نمایندگان و جایگاه ریاست آن را در اختیار خواهد داشت. پیامدهای انتخابات برای بازارها چیست؟ حفظ کنترل هر دو مجلس کنگره توسط جمهوری‌خواهان، مسیر روشن‌تری برای دونالد ترامپ جهت پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های قانونی دولتش فراهم می‌کند. در مقابل، اگر دموکرات‌ها اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند، دولت ترامپ برای تصویب بودجه و اجرای تغییرات مهم در سیاست‌گذاری، ناچار به مذاکره و مصالحه بیشتری خواهد بود. کنترل سنا توسط دموکرات‌ها نیز نفوذ این حزب را بر انتصاب مقام‌های دولتی و تأیید صلاحیت گزینه‌های معرفی‌شده برای سمت‌های مختلف افزایش می‌دهد. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، انتخابات میان‌دوره‌ای عاملی مهم برای ارزیابی مجدد چشم‌انداز مالیات‌ها، هزینه‌کرد دولت، مقررات و استقراض خواهد بود. البته در کنار حزبی که پیروز می‌شود، میزان اکثریت آن نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی کسب اکثریتی شکننده هم می‌تواند توانایی واشنگتن برای تبدیل وعده‌های انتخاباتی به سیاست‌های اجرایی را محدود کند. در ادامه، جدول امتیازدهی و ارزیابی رقابت‌های کلیدی و حساس انتخاباتی برای تصاحب کرسی‌های سنا و مجلس نمایندگان ارائه شده است.
بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ مشترک در واشنگتن دی‌سی، تنها چند بلوک دورتر از کاخ سفید، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا با قطعی برق مواجه شدند. شرکت برق پپکو (Pepco) اعلام کرده است که برق یک‌هزار و ۱۷۶ مشترک قطع شده و خرابی یکی از پست‌های برق، علت احتمالی این حادثه بوده است. بیشترین قطعی‌ها در منطقه «فاگی باتم» (Foggy Bottom) متمرکز شده است؛ منطقه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا در آن قرار دارد.
جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که تولید با قدرت بیشتری افزایش یافته و روند رشد موجودی انبارها نیز از سر گرفته شده است؛ با این حال، سفارشات جدید تنها بهبود محدودی داشته‌اند. شاخص تغییرات قیمت تولید بیش از حد انتظار کاهش یافته، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. اشتغال نیز به روند صعودی خود ادامه داده، هرچند سرعت رشد آن اندکی کمتر شده است. نکته نگران‌کننده گزارش، افت اطمینان و احساسات کسب‌وکارها برای سومین ماه متوالی است؛ اتفاقی که با وجود بهبود شاخص اصلی رخ داده است. مؤسسه ISM اعلام کرد که ۶۶ درصد از اظهارنظرهای شرکت‌کنندگان منفی و ۳۴ درصد مثبت بوده‌اند. در میان اظهارنظرهای منفی، نوسانات قیمت در ۶۲ درصد، طولانی‌تر شدن زمان تحویل سفارش‌ها در ۴۱ درصد، تعرفه‌ها در ۲۵ درصد و جنگ ایران در ۲۱ درصد موارد مطرح شده‌اند. البته بسیاری از پاسخ‌دهندگان به بیش از یک عامل نگرانی اشاره کرده‌اند. شرکت‌کنندگان از تقاضای قدرتمند در حوزه‌های مرتبط با مراکز داده، نیمه‌رساناها، صنایع دفاعی و زیرساخت‌ها سخن گفته‌اند؛ در عین حال، به کمبودها و افزایش هزینه‌ها نیز اشاره کرده‌اند. برخی دیگر از تولیدکنندگان نیز از تردید مشتریان و محدود بودن دید نسبت به سفارش‌های آتی خبر داده‌اند.
افزایش نرخ‌های بهره در سطح جهانی بر تمامی کشورها تأثیر می‌گذارد. وضعیت بودجه فرانسه مطلوب نیست و باید برای حل آن چاره‌اندیشی شود. بسیار محتمل است که فرانسه در نهایت به بودجه‌ای دست پیدا کند. ممکن است بازارها در واکنش به وضعیت فرانسه بیش از حد واکنش نشان داده باشند. نرخ تورم به‌وضوح بالاتر از سطح هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی اروپا قرار دارد. در حال حاضر، تأثیر این موضوع بر اقتصاد گسترده‌تر نسبتاً محدود است. نرخ تورم فعلی به‌مراتب بالاتر از هدف ۲ درصدی ما قرار دارد. نمی‌توان شرایط فعلی را با وضعیت تورمی سال ۲۰۲۲ مقایسه کرد. شرایط اقتصاد کلان در حال حاضر تفاوت بسیار زیادی با سال ۲۰۲۲ دارد.
مؤسسه رتبه‌بندی فیچ اعلام کرد اوراق قرضه با پشتوانه منتشرشده از سوی شش مؤسسه مالی فرانسوی، از حاشیه اطمینان قابل‌توجهی در برابر کاهش احتمالی رتبه اعتباری بانک‌های مادر برخوردار هستند. بر اساس گزارش جدید فیچ، این اوراق به‌طور متوسط از ۵.۴ پله حاشیه اطمینان اعتباری برخوردارند؛ عاملی که می‌تواند از رتبه اعتباری آن‌ها در صورت تنزل رتبه بانک‌های مادر محافظت کند. فیچ همچنین تأکید کرد که برنامه‌های انتشار اوراق در فرانسه از سطح بالایی از وثیقه‌گذاری مازاد برخوردارند. این موضوع تاب‌آوری آن‌ها را در برابر شرایط دشوار اقتصادی، از جمله افت عملکرد دارایی‌های پشتوانه، کاهش قیمت مسکن و محدود شدن حاشیه سود اضافی، تقویت می‌کند. به ارزیابی این مؤسسه، زیان‌های اعتباری همچنان در سطح پایینی باقی خواهند ماند؛ زیرا دارایی‌های پشتوانه این اوراق عمدتاً شامل وام‌های مسکن مسکونی با کیفیت اعتباری بالا هستند. فیچ همچنین پیش‌بینی می‌کند عملکرد وام‌های مسکن مسکونی فرانسه باثبات بماند و نسبت مطالبات معوق بلندمدت تا پایان سال ۲۰۲۶ در حدود ۱.۳ درصد قرار گیرد. در مجموع، این عوامل از چشم‌انداز باثبات رتبه‌های اعتباری اوراق قرضه با پشتوانه مسکن فرانسه حمایت می‌کنند.
روسیه همچنین استفاده موقت از ظرفیت مراکز داده خارجی را مجاز اعلام کرده است.
اکوسیستم هوش مصنوعی از پشتوانه مالی بسیار قدرتمندی برخوردار است و شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه مشابه بحران مالی نیست. هست با اشاره به منابع مالی گسترده در صنعت هوش مصنوعی گفت سرمایه نقدی قابل‌توجهی در این اکوسیستم وجود دارد و سرمایه‌گذاران نباید نگران باشند. او همچنین تأکید کرد که به اعتقادش، ریسک ریزش گسترده و فراگیر سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی وجود ندارد.
دونالد ترامپ گفت اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای پیروز شوند، «همه‌چیز را وتو» خواهد کرد. او درباره ایران نیز گفت: «باید دید درباره توافق چه پیش می‌آید؛ آن‌ها می‌خواهند توافق کنند.» ترامپ همچنین مدعی شد: «ما دو رژیم آن‌ها را از میان برده‌ایم.» در پاسخ به پرسشی درباره امن‌بودن انتخابات، ترامپ گفت: «نه.»
در یک نگاه بازارهای پیش‌بینی احتمال می‌دهند دموکرات‌ها با شانس ۷۰ تا ۷۲ درصد کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آورند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند با افزایش بن‌بست سیاسی و نگرانی درباره سقف بدهی، بر دلار فشار وارد کند. با وجود ریسک‌های سیاسی و احتمال افت بیشتر سهام فناوری، رشد ۳.۴ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو همچنان از دلار حمایت می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان احتمالاً روز پنجشنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش می‌دهد؛ در مقابل، نگرانی‌های مالی فرانسه می‌تواند مانع تقویت یورو شود و جفت‌ارز یورو/پوند را تحت فشار نگه دارد. در آغاز هفته‌ای بسیار شلوغ برای بازار فارکس، دلار آمریکا تا حد زیادی توانسته است رشدهای اخیر خود را حفظ کند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ جایی که بازارهای پیش‌بینی احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره را حدود ۷۰ درصد برآورد می‌کنند. در کنار تحولات سیاسی، این هفته داده‌های تازه‌ای از بازار کار آمریکا منتشر می‌شود و انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی بریتانیا، استرالیا و سوئد نرخ بهره را افزایش دهند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار ارز مؤسسه ING تهیه شده و یوتوتایمز آن را برای مخاطبان فارسی‌زبان ارائه می‌کند. دلار آمریکا؛ بازار در انتظار نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای دلار آمریکا در آغاز هفته اندکی تضعیف شده است. ممکن است این حرکت از قیمت نفت تأثیر گرفته باشد؛ قیمت نفت در پی گزارش‌هایی مبنی بر تمایل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ادامه مسیر دیپلماسی با ایران، حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. این وضعیت، احساسات بازار در روز جمعه را معکوس می‌کند؛ زمانی که برخی معامله‌گران خود را برای حمله‌ای تازه در آخر هفته آماده کرده بودند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مهم‌ترین موضوع مورد توجه بازار در این هفته است. وب‌سایت‌های پیش‌بینی احتمال می‌دهند دموکرات‌ها با احتمال ۷۰ تا ۷۲ درصد کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند. می‌توان استدلال کرد که چنین نتیجه‌ای ممکن است به تضعیف دلار منجر شود؛ زیرا احتمالاً بن‌بست سیاسی در مذاکرات مربوط به سقف بدهی دولت را افزایش می‌دهد، تعطیلی دولت در سال آینده را طولانی‌تر می‌کند و ممکن است ترامپ را به اتخاذ سیاست خارجی فعالانه‌تر وادار سازد. با این حال، بسیاری از این دیدگاه‌ها همچنان در حد گمانه‌زنی هستند. آنچه قطعی‌تر به نظر می‌رسد، عملکرد قدرتمند اقتصاد آمریکا با رشد سالانه‌شده ۳.۴ درصدی در سه‌ماهه سوم، باقی ماندن تورم بالاتر از هدف برای ششمین سال متوالی و آمادگی فدرال رزرو برای افزایش دوباره نرخ بهره است. نظرسنجی‌های بخش تولید و خدمات مؤسسه ISM و همچنین داده‌های بازار کار، بخش مهمی از بحث‌های اقتصادی آمریکا در این هفته را شکل خواهند داد. انتظار می‌رود نظرسنجی‌های کسب‌وکار همچنان از خوش‌بینی فعالان اقتصادی و فشارهای بالای قیمت‌ها حکایت داشته باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود گزارش اشتغال ماه اکتبر که روز جمعه منتشر می‌شود، پس از آمار ضعیف ماه سپتامبر، از بهبود ملایم بازار کار خبر دهد. مگر آنکه گزارش اشتغال روز جمعه به‌شدت ناامیدکننده باشد، بعید می‌دانیم داده‌های بازار کار تغییر محسوسی در انتظارات مربوط به سیاست انقباضی فدرال رزرو ایجاد کنند. در این مقطع، داده‌های قیمت و تورم اهمیت بیشتری دارند. با این حال، ریزش سهام شرکت‌های فناوری همچنان زیر نظر بازار خواهد بود. اپل پس از پایان معاملات امروز گزارش مالی خود را منتشر می‌کند. افت ۹ درصدی شاخص نزدک در ماه گذشته به کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آمریکا منجر شده است. اگر سهام این بخش بار دیگر با موج فروش سنگینی روبه‌رو شود، احتمالاً این موضوع بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت‌های خرید دلار خواهد بود. تحلیلگر ING: انتظار داریم شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان در محدوده ۱۰۲ واحد نوسان کند و در حال حاضر دلیل قانع‌کننده‌ای برای اصلاح قابل‌توجه آن به سمت پایین نمی‌بینیم. یورو؛ هشدار منفی فیچ درباره وضعیت مالی فرانسه خبر ناخوشایندی که اواخر روز جمعه برای سیاست‌مداران فرانسه منتشر شد، به ارزیابی اعتباری برنامه‌ریزی‌نشده مؤسسه فیچ مربوط بود. این مؤسسه چشم‌انداز بدهی دولتی فرانسه را از «باثبات» به «منفی» تغییر داد و اعلام کرد تا پایان فوریه بار دیگر رتبه اعتباری این کشور را بررسی خواهد کرد. فیچ در حال حاضر رتبه اعتباری فرانسه را در سطح A+ قرار داده است. دلایل تغییر چشم‌انداز تا حد زیادی آشنا هستند، اما محور اصلی آن‌ها ناتوانی دولت در بهبود وضعیت مالی عمومی کشور در شرایط رشد اقتصادی ضعیف است. باید دید آیا این تصمیم غیرمنتظره امروز فشار بیشتری بر فاصله بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان، موسوم به اسپرد OAT-Bund، وارد می‌کند یا خیر. به باور تحلیلگر هدل، این خبر ظرفیت بازگشت جفت‌ارز EURUSD را در پی کاهش قیمت انرژی محدود می‌کند. ING همچنین انتظار دارد در صورت حرکت EURUSD به محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰، فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند. این خبر می‌تواند فشار بر جفت‌ارز EURCHF را نیز حفظ کند و آن را به سمت کف‌های روز جمعه در محدوده ۰.۹۱۸۰ تا ۰.۹۱۸۵ سوق دهد. پوند انگلیس؛ افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی کاملاً در قیمت‌ها لحاظ شده است پوند انگلیس عملکرد نسبتاً خوبی دارد. یکی از عوامل حمایت‌کننده از آن این دیدگاه است که بالا ماندن قیمت انرژی، بانک مرکزی انگلستان را ناگزیر می‌کند روز پنجشنبه نرخ بهره را افزایش دهد. به نظر می‌رسد افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره و رسیدن آن به ۴ درصد، تقریباً قطعی شده است. غافلگیری‌های مثبت در داده‌های اقتصادی، حرکت ظاهری سیاست مالی بریتانیا به سمت مسیری باثبات‌تر و گرم‌تر شدن روابط این کشور با اتحادیه اروپا نیز همگی به تقویت پوند کمک کرده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که معامله‌گران سفته‌باز همچنان موقعیت‌های فروش نسبتاً بزرگی روی پوند دارند. این موضوع نشان می‌دهد دوره عملکرد بهتر پوند در مقایسه با سایر ارزها ممکن است ادامه پیدا کند. جفت‌ارز EURGBP در مدت‌زمانی کوتاه مسیر زیادی را طی کرده و طی کمی بیش از یک ماه، نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته است. احتمالاً اکنون مقداری تثبیت قیمت لازم است. با این حال، بالا بودن قیمت انرژی احتمالاً انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بریتانیا را تا اوایل سال آینده حفظ می‌کند و مشکلات بودجه‌ای فرانسه نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. بنابراین، هنوز برای انتظار شکل‌گیری یک کف قیمتی مهم در جفت‌ارز EURGBP زود است.
بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت پیشنهاد هفت‌مرحله‌ای ایران مبنای دیپلماسی با ایالات متحده است و احتمال اجرای آن طی چند روز آینده وجود دارد. او همچنین اعلام کرد تبادل پیام میان ایران و آمریکا ادامه دارد. به گفته بقایی، غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، برای تسهیل این روند به دوحه رفته است. در موضعی جداگانه، بقایی اعلام کرد تنگه هرمز پیش از لغو تحریم‌های آمریکا بازگشایی نخواهد شد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
شاخص خرده فروشی آلمان - سپتامبر - Retail Sales واقعی .................. %2- پیش‌بینی ............... %0.4 قبلی ..................... %1.3 شاخص خرده فروشی آلمان - سپتامبر (سالانه) - Retail Sales واقعی .................. %2.3- پیش‌بینی ............... %0.1 قبلی ..................... %0.4-
در یک نگاه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در آستانه برگزاری: کنترل مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در حال نوسان است و نظرسنجی‌های ملی نشان‌دهنده پیشتازی دموکرات‌ها به دلیل تورم و هزینه‌های زندگی است. حدنصاب تحول قدرت در کنگره: دموکرات‌ها برای به دست گرفتن کنترل، تنها به ۳ کرسی خالص در مجلس نمایندگان و ۴ کرسی در سنا نیاز دارند که در صورت تحقق، برنامه‌های ترامپ با بن‌بست کامل مواجه می‌شود. واکنش بازارهای مالی و چک‌لیست شب انتخابات: بازارهای جهانی به شدت نوسانات دلار، بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری و سیگنال‌های مربوط به لایحه بودجه ۱۱ دسامبر را زیر نظر دارند. در آستانه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا، تسلط دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان بر کنگره با تهدیدی جدی روبه‌رو شده است. نظرسنجی‌های انتخاباتی نشان می‌دهند نامزدها و معامله‌گران در حال آماده‌سازی برای شب انتخاباتی پرنوسان هستند. اگرچه پیشتازی در نظرسنجی‌های ملی لزوماً به معنای پیروزی قطعی در کرسی‌های منطقه‌ای نیست، اما نارضایتی عمومی از هزینه‌های زندگی، جمهوری‌خواهان را در موضع دفاعی قرار داده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا سناریوهای بازارهای مالی، حدنصاب‌های کرسی‌ها و چک‌لیست کلیدی شب انتخابات را بررسی کنیم. کنگره چگونه دستخوش تغییر می‌شود؟ (معادله کرسی‌ها) توازن قدرت در واشنگتن بر روی چند کرسی حساس سنگینی می‌کند. دموکرات‌ها برای چرخش قدرت و به دست گرفتن اکثریت مطلق نیازمند دستاوردهای زیر هستند: مجلس نمایندگان: کسب ۳ کرسی خالص برای عبور از اکثریت جمهوری‌خواهان. سنای آمریکا: کسب ۴ کرسی خالص برای چرخش کامل اکثریت سنا. اگر دموکرات‌ها تنها مجلس نمایندگان را تصاحب کنند، استراتژی‌های قانون‌گذاری ترامپ با یک دیوار محکم روبه‌رو شده و مسیر برای تحقیقات گسترده کنگره و سرسختی در تصویب بودجه هموار می‌شود. اما اگر «موج آبی» رخ دهد و هر دو مجلس به دست دموکرات‌ها بیفتد، تایید انتصابات قضایی، وزیران و اعضای هیات‌مدیره فدرال رزرو با بن‌بست جدی مواجه خواهد شد. محدودیت‌های قانون‌گذاری؛ چرا پیروزی کامل به معنای اختیار مطلق نیست؟ حتی در صورت پیروزی کامل دموکرات‌ها در هر دو مجلس، دو مانع بزرگ ساختاری جلوی تغییرات یک‌باره را می‌گیرد: قانون فیلی‌باستر (Filibuster): در سنا برای پایان دادن به مناظرات و تصویب اکثر قوانین به ۶۰ رای نیاز است، در حالی که اکثریت ساده تنها نیمی از صندلی‌ها را شامل می‌شود (مگر در موارد خاص استثنای بودجه‌ای یا Reconciliation). حق وتوی رئیس‌جمهور: دونالد ترامپ کماکان توانایی وتوی مصوبات را دارد و رد وتوی رئیس‌جمهور نیازمند اکثریت دوسوم در هر دو مجلس است که عملاً دست‌نیافتنی است. چک‌لیست شب انتخابات برای معامله‌گران و فعالان بازار برای رصد دقیق نوسانات بازار مالی و تحرکات سیاسی در شب انتخابات، معامله‌گران باید ۵ محور زیر را کاملاً زیر نظر داشته باشند: محور رصد ایالت‌ها و متغیرهای کلیدی ۱. رقابت‌های مجلس نمایندگان رصد سرعت جابه‌جایی کرسی‌ها در پنسیلوانیا، نیویورک، کالیفرنیا، آیووا و ویسکانسین. ۲. کرسی‌های حساس سنا رقابت در مین، کارولینای شمالی، اوهایو و تگزاس (همراه با دفاع دموکرات‌ها در میشیگان). ۳. بازارهای پیش‌بینی بررسی انحراف شانس‌ها از سطوح قبل از انتخابات و قیمت‌گذاری اولیه سناریوها. ۴. شاخص دلار و بازدهی اوراق عکس‌العمل بازار قرضه به سیاست‌های مالیاتی و پیگیری انتصابات آینده فدرال رزرو. ۵. ضرب‌الاجل بودجه (۱۱ دسامبر) سیگنال‌های رهبران کنگره درباره سقف بدهی و تامین مالی دولت پیش از جابه‌جایی قدرت در ژانویه. صرف نظر از اینکه چه کسی اکثریت را به دست آورد، چالش‌های سنگین کسری بودجه و بدهی‌های عمومی واشنگتن کماکان به عنوان متغیرهای اصلی بازار باقی خواهند ماند.
در یک نگاه دولت ژاپن هزینه سالانه طرح کمک‌هزینه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین برآورد کرده است. رقم ۵ هزار ین محاسبه سرانه برای تعیین مبناست؛ اگر حدود ۲۰ میلیون نفر واجد شرایط باشند، میانگین پرداخت برآوردی حدود ۳۰ هزار ین است. هم‌زمان، پارلمان طرح کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ به یک درصد را برای دو سال از آوریل آینده بررسی می‌کند. دولت ژاپن در حال بررسی طرحی برای پرداخت کمک‌هزینه‌ای مرتبط با درآمد به شاغلان کم‌درآمد است. برآورد اولیه، هزینه سالانه این برنامه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین در نظر می‌گیرد؛ رقمی که بر پایه محاسبه سرانه، معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است. وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، تأکید کرده که این ارقام صرفاً برای ارجاع هستند و هنوز پیشنهادی رسمی ارائه نشده است. بر اساس اسنادی که برای نشست کمیته امور مالی مجلس سفلی ارائه شده، قرار است مبلغی ثابت به شاغلانی با درآمد سالانه تا حدود ۱.۲ میلیون ین پرداخت شود. کمک‌هزینه با افزایش درآمد تا محدوده ۱.۶ میلیون ین به‌تدریج بیشتر می‌شود و پس از عبور از سطح درآمدی مشخص، کاهش می‌یابد. هدف از این ساختار، حمایت از افراد کم‌درآمد و در عین حال حفظ انگیزه برای افزایش ساعات کار عنوان شده است. دولت برآورد کرده هزینه سالانه این برنامه حدود ۶۰۰ میلیارد ین باشد؛ رقمی معادل یک واحد درصد از مالیات بر مصرف. بر اساس محاسبه ساده سرانه، این بودجه معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است؛ رقمی که قرار است به‌عنوان مبنا هنگام تعیین میزان پرداخت به افراد کم‌درآمد در نظر گرفته شود، نه لزوماً مبلغ نهایی دریافتی هر مشمول. در برآورد دیگری، اگر حدود ۲۰ میلیون نفر با درآمد سالانه بین یک تا ۳.۵ میلیون ین واجد شرایط باشند، میانگین کمک‌هزینه برای هر نفر حدود ۳۰ هزار ین خواهد بود. تفاوت این رقم با برآورد ۵ هزار ینی به تعداد افرادی بستگی دارد که در محاسبه سرانه لحاظ می‌شوند و نشان می‌دهد مبلغ نهایی تا حد زیادی به معیارهای واجد شرایط بودن وابسته خواهد بود. پارلمان ژاپن همچنین در حال بررسی طرحی برای کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ درصد به یک درصد، به مدت دو سال از آوریل آینده است. این کاهش مالیاتی قرار است در کنار کمک‌هزینه جدید اجرا شود. کاتایاما گفته دولت هنوز پیشنهاد رسمی ارائه نکرده و ارقام مطرح‌شده صرفاً جنبه نمونه و مرجع دارند. کمک‌هزینه پیشنهادی در کنار کاهش موقت مالیات مواد غذایی، توجه سرمایه‌گذاران اوراق قرضه را به مسیر مالی ژاپن جلب می‌کند. اگر هزینه بسته حمایتی از ارقام مرجع فراتر برود، ممکن است فشار افزایشی بر بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت بیشتر شود و بر ین فشار وارد کند. با این حال، تا زمان مشخص شدن جزئیات نهایی برنامه و نحوه تأمین هزینه کاهش مالیات، ارزیابی بازار همچنان محدود است
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد برای ارزیابی شرایط مالی این کشور، مجموعه‌ای از داده‌ها و نظرسنجی‌ها را بررسی می‌کند و ارزیابی خود را به یک شاخص واحد محدود نخواهد کرد. این بانک همچنین تحولات قیمت دارایی‌ها، از جمله سهام و نرخ ارز، را در بررسی وضعیت مالی ژاپن زیر نظر دارد. به گفته بانک مرکزی، نرخ‌های بهره واقعی در ژاپن اخیراً افزایش یافته‌اند؛ این افزایش به‌ویژه در سررسیدهای بلند و فوق‌بلند مشهود بوده است. با این حال، میانگین نرخ‌های واقعیِ میانه همچنان در سطح پایینی قرار دارد. بانک ژاپن افزود تورم پایه در سال‌های اخیر افزایش یافته و به‌تدریج در حوالی ۲ درصد جا افتاده است. این بانک همچنین گفت افزایش نرخ بهره احتمالاً به کاهش تورم کمک می‌کند و از مصرف حمایت خواهد کرد.
