میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد اعلام کرد که هنوز نمی‌داند تصمیم بعدی سیاست پولی چه خواهد بود و احتمالاً بهتر است بانک مرکزی برای ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید صبر کند. او در عین حال هشدار داد که مهار تورم مستلزم تداوم رشد اقتصادی ضعیف‌تر و افزایش بیشتر نرخ بیکاری است؛ موضعی که احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت کرده، اما مسیر سیاست پولی را همچنان نامشخص نگه می‌دارد.

بولاک: افزایش نرخ بهره برای مهار فشارهای تورمی ضروری بود

میشل بولاک روز سه‌شنبه، پس از تصمیم هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره، از ضرورت این اقدام دفاع کرد. به گفته او، افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم و مقابله با فشارهای ظرفیت در اقتصاد داخلی ضروری بوده است.

بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی را از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این تصمیم با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد و پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی محسوب می‌شود.

بولاک تأکید کرد که اقتصاد استرالیا برای بازگشت تورم به محدوده هدف باید دوره‌ای از رشد محدودتر و افزایش نرخ بیکاری را پشت سر بگذارد. او استدلال کرد که پذیرش بخشی از فشارهای اقتصادی در شرایط فعلی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده جلوگیری کند.

آیا بانک مرکزی استرالیا پس از افزایش نرخ بهره مکث می‌کند؟

مهم‌ترین پیام بولاک برای بازارها، نامشخص بودن تصمیم بعدی بانک مرکزی بود. او گفت نمی‌داند حرکت بعدی نرخ بهره چه خواهد بود و RBA در حال حاضر قصد ندارد درباره مسیر آتی سیاست پولی راهنمایی مشخصی ارائه کند.

رئیس بانک مرکزی استرالیا همچنین اظهار کرد که احتمالاً بهتر است هیئت‌مدیره در شرایط فعلی صبر کند و داده‌های اقتصادی جدید را مورد ارزیابی قرار دهد.

این اظهارات احتمال توقف موقت چرخه افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ به‌ویژه آنکه تصمیم اخیر با مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره همراه بوده است. با این حال، بولاک افزایش‌های بیشتر را رد نکرده و تأکید بر ارزیابی داده‌ها به معنای اعلام پایان چرخه انقباضی نیست.

در بیانیه سیاست پولی نیز هیئت‌مدیره اعلام کرده است که تحولات اقتصادی را به‌دقت زیر نظر خواهد گرفت و هر اقدامی را که برای بازگرداندن تورم به هدف لازم باشد انجام می‌دهد؛ بدون آنکه صراحتاً به افزایش‌های بیشتر متعهد شود.

اختلاف‌نظر در بانک مرکزی استرالیا؛ چرا سه عضو با افزایش نرخ بهره مخالفت کردند؟

تصمیم اخیر RBA با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد. بولاک در توضیح موضع مخالفان گفت این اعضا ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد در نظر داشتند و ترجیح می‌دادند هیئت‌مدیره برای دریافت داده‌های بیشتر، مدت طولانی‌تری صبر کند.

این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد که در داخل بانک مرکزی درباره میزان سخت‌گیری لازم برای مهار تورم اجماع کاملی وجود ندارد. اکثریت اعضا افزایش نرخ بهره را ضروری دانستند، اما سه عضو دیگر نگران بودند که تشدید بیشتر سیاست پولی فشار نامتناسبی بر فعالیت اقتصادی وارد کند.

بانک مرکزی استرالیا آرای اعضا را بدون اعلام نام افراد منتشر می‌کند؛ بنابراین هویت سه مخالف افزایش نرخ بهره مشخص نشده است.

تورم استرالیا تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد می‌ماند

بولاک درباره چشم‌انداز تورم در کوتاه‌مدت نیز هشدار داد و گفت بخش عمده مسیر تورم در یک سال آینده تا حد زیادی مشخص شده است. او شرایط فعلی را مطلوب ندانست؛ زیرا فشارهای قیمتی همچنان در اقتصاد باقی مانده‌اند.

این اظهارات با پیش‌بینی‌های به‌روزشده بانک مرکزی هم‌خوانی دارد. بر اساس این برآوردها، تورم کل استرالیا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصدی می‌رسد و هر دو شاخص تورم کل و تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی می‌مانند.

ماندگاری تورم بالاتر از هدف، دلیل اصلی تأکید بانک مرکزی بر ضرورت محدود ماندن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره بوده است. با این حال، اختلاف‌نظر اعضای هیئت‌مدیره نشان می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی سیاست انقباضی نیز به یکی از ملاحظات مهم تصمیم‌گیری تبدیل شده است.

افزایش بیکاری و کاهش رشد؛ هزینه مهار تورم در استرالیا

بولاک تأکید کرد که برای بازگرداندن تورم به هدف، رشد اقتصادی باید در سطحی محدود باقی بماند و نرخ بیکاری نیز افزایش بیشتری را تجربه کند.

در اظهارات تکمیلی خود، او گفته است که در حال حاضر نشانه‌ای از تضعیف اقتصاد نمی‌بیند و نرخ بیکاری همچنان نسبتاً پایین است؛ همچنین روند ایجاد فرصت‌های شغلی ادامه دارد. با این حال، از نگاه بانک مرکزی، این شرایط مانع از آن نیست که نرخ بیکاری در ادامه افزایش پیدا کند.

رئیس RBA همچنین تأکید کرده است که سیاست پولی برای اثرگذاری به زمان نیاز دارد. به بیان دیگر، آثار افزایش نرخ بهره بر تقاضا، فعالیت اقتصادی و تورم بلافاصله ظاهر نمی‌شود و بانک مرکزی باید برای ارزیابی نتایج تصمیم‌های قبلی منتظر داده‌های جدید بماند.

واکنش دلار استرالیا؛ رأی مخالف اعضا و احتمال مکث چه پیامی دارند؟

دلار استرالیا پس از اعلام افزایش نرخ بهره کاهش یافت؛ اتفاقی که با وجود افزایش نرخ بهره قابل‌توجه بود، اما بازارها پیش از نشست تا حد زیادی این تصمیم را پیش‌بینی کرده بودند.

از یک سو، تأکید بولاک بر ماندگاری تورم، ضرورت مهار فشارهای داخلی و افزایش بیشتر بیکاری نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان نسبت به تورم نگران است. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو و تمایل رئیس RBA به صبر برای دریافت داده‌های جدید، احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند.

این ترکیب پیام‌ها می‌تواند مانع از بازگشت قدرتمند دلار استرالیا پس از افت اولیه شود؛ زیرا بازارها اکنون باید احتمال افزایش‌های بیشتر را در کنار سناریوی مکث بانک مرکزی ارزیابی کنند.

برای بازار سهام استرالیا نیز پذیرش رشد اقتصادی ضعیف‌تر و بیکاری بالاتر می‌تواند فشار بیشتری بر بخش‌های حساس به نرخ بهره، از جمله بانک‌ها، خرده‌فروشی و املاک وارد کند. خود بانک مرکزی نیز پیش‌تر نسبت به فشار نرخ‌های بالاتر و افت بازار مسکن بر برخی از این بخش‌ها هشدار داده بود.