ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.
در یک نگاه ایجاد کف قیمتی مستحکم در مرز ۴,۰۰۰ دلار: موسسه مالی UBS اعلام کرد افت قیمت طلا بسیار محدود است؛ چرا که خریداران ساختاری در حال تبدیل سطح ۴,۰۰۰ دلار به یک کف قیمتی قوی هستند. سه ستون اصلی پشتیبان فلز زرد: خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی، تقاضای قوی در بازار چین و نگرانی‌های ساختاری از بدهی‌های عمومی دولت‌ها، سه پایه اصلی حمایت از طلا محسوب می‌شوند. اصلاح‌های قیمتی؛ فرصت خریدهای جدید: با وجود خروج کوتاه مدت سرمایه از صندوق‌های ETF، بانک یوبیاس معتقد است افت‌های فعلی فرصتی برای ورود دوباره و افزایش سهم طلا در سبد دارایی‌هاست. به گزارش اختصاصی آمون شریدان در پایگاه خبری فست‌بول (FastBull)، موسسه سرمایه‌گذاری بزرگ یوبیاس (UBS) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرد که افت بیشتر قیمت طلا بسیار محدود بوده و مرز ۴,۰۰۰ دلار به عنوان یک حمایت کلیدی عمل خواهد کرد. اگرچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در هفته گذشته شاهد خروج خالص سرمایه بودند و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت پوزیشن‌های خود را کاهش دادند، اما UBS تاکید دارد که پایه‌های بنیادی و ساختاری بازار طلا کماکان دست‌نخورده باقی مانده‌اند. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه گزارش اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، سه ستون حمایت از طلا و توصیه استراتژیک UBS را بررسی کنیم. تقابل سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و خریداران ساختاری تفاوت میان خروج سرمایه‌های کوتاه‌مدت از صندوق‌های ETF و تداوم خریدهای رسمی، نبرد اصلی در تعیین مسیر بعدی طلا است. خروج سرمایه‌گذاران معامله‌گر باعث فشار فروش مقطعی شده، اما خریداران بلندمدت و نهادی مانع سقوط عمیق‌تر قیمت شده‌اند. تحلیلگران UBS باور دارند خریدارانی که افق سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند، افت قیمت‌ها تا محدوده ۴,۰۰۰ دلار را نه به‌عنوان سیگنال خروج، بلکه به‌عنوان فرصتی برای خرید در اصلاح ارزیابی می‌کنند. بنابراین تا زمانی که سطح ۴,۰۰۰ دلار حفظ شود، سناریوی صعودی معتبر باقی می‌ماند. سه ستون اصلی برای بقای طلا در کانال ۴,۰۰۰ دلار بانک یوبیاس سه عامل کلیدی را به عنوان پایه‌های اصلی حمایت از طلا و محدودکننده ریسک ریزش معرفی کرده است: خریدهای قدرتمند بانک‌های مرکزی: روند افزودن طلا به ذخایر رسمی توسط نهادهای پولی بین‌المللی با قدرت ادامه دارد و سیگنالی مطمئن به بازار صادر می‌کند. تقاضای فیزیکی و باثبات در چین: خریداران چینی کماکان حضور فعال خود را در بازار حفظ کرده‌اند و حجم تقاضای آن‌ها از افت‌های شدید جلوگیری می‌کند. نگرانی از بدهی‌های عمومی و هزینه‌های تامین مالی: رشد بدهی دولت‌های بزرگ و هزینه‌های بالای بازپرداخت آن، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون ریسک اعتباری و پوشش تورمی زنده نگه داشته است. پیش‌بینی مسیر آینده و توصیه‌های استراتژیک پیام اصلی UBS به سرمایه‌گذاران روشن است: ضعف‌های کوتاه‌مدت در جریان خروج سرمایه از ETFها، چشم‌انداز مثبت و ساختاری طلا را تغییری نداده است. این بانک پیشنهاد می‌کند معامله‌گران از اصلاح‌های فعلی قیمت به عنوان فرصتی برای بازسازی و افزایش پوزیشن‌های خرید استفاده کنند. البته UBS خاطرنشان می‌سازد که این تحلیل بر فرض تداوم خریدهای رسمی و تقاضای چین استوار است؛ افت چشمگیر در خریدهای بانک‌های مرکزی یا تداوم خروج سرمایه از ETPها می‌تواند استحکام حمایت ۴,۰۰۰ دلاری را مجدداً وارد آزمون کند.
در یک نگاه جهش قیمت‌ها و تعدیل صعودی: بانک UBS پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت برای پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۰۰ به ۱۱۰ دلار افزایش داد و اهداف قیمتی سال ۲۰۲۷ را نیز بالا برد. شکنندگی عرضه و بحران تنگه هرمز: تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، حملات به کشتی‌ها و کاهش محموله‌های خلیج فارس، ثبات عرضه را به شدت تهدید می‌کند. هزینه‌های نجومی حمل‌ونقل: افزایش نرخ تانکرهای بزرگ (VLCC) به ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه و عبور قیمت برنت از ۱۱۵ دلار، فشار هزینه‌ای مضاعفی بر بازار وارد کرده است. بانک UBS به دلیل ادامه ریسک‌های عرضه در خاورمیانه، انتظارات خود از قیمت نفت را دوباره افزایش داده است. این بانک پیش‌بینی‌های خود از قیمت نفت برنت را نه تنها برای پایان سال ۲۰۲۶، بلکه برای سه فصل اول سال ۲۰۲۷ نیز افزایش داده است. در این راستا، بانک پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام برنت تا پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۰۰ دلار به ۱۱۰ دلار در هر بشکه افزایش داد. بانک UBS اعلام کرد، اگرچه قیمت نفت ممکن است در ماه‌های آینده بالا بماند، اما عرضه نفت خاورمیانه همچنان در برابر تحولات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر خواهد بود. اصلاح پیش‌بینی‌های قیمت نفت برای سال ۲۰۲۷ بانک UBS پیش‌بینی‌های قیمت نفت خود را نه تنها برای پایان سال ۲۰۲۶، بلکه برای سال ۲۰۲۷ نیز افزایش داده است. این بانک پیش‌بینی خود برای قیمت نفت خام برنت در مارس ۲۰۲۷ را از ۹۰ دلار به ۹۵ دلار افزایش داد. همچنین، پیش‌بینی ژوئن ۲۰۲۷ از ۸۵ دلار به ۹۰ دلار و تخمین سپتامبر ۲۰۲۷ از ۸۰ دلار به ۸۵ دلار افزایش یافت. بنابراین، UBS همچنان انتظار دارد که قیمت نفت برنت در طول سال ۲۰۲۷ به تدریج کاهش یابد و مسیر قیمتی بالاتری نسبت به تخمین‌های قبلی خود پیش‌بینی می‌کند. این بانک اعلام کرد که محموله‌های نفت در خاورمیانه پس از اختلالات عمده‌ای که در اوایل سال تجربه شد، به طور قابل توجهی بهبود یافته است. در مقابل، افزوده که محموله‌های نفت و میعانات گازی کشورهای خلیج فارس همچنان پایین‌تر از سطح قبل از درگیری است. این بانک اعلام کرد که خطر اختلالات مجدد در تولید و صادرات در منطقه همچنان فشار رو به بالایی بر قیمت نفت وارد می‌کند. تأثیر حملات تنگه هرمز و جهش هزینه‌های حمل‌ونقل ارزیابی بانک UBS همچنین خطرات مربوط به حمل و نقل دریایی در داخل و اطراف تنگه هرمز را آشکار کرده است. گزارش‌های مربوط به حملات به کشتی‌های منطقه در ماه اکتبر به بالاترین حد خود رسید و باعث افزایش هزینه‌های بیمه و حمل و نقل دریایی شد. طبق اعلام این بانک، هزینه‌های بالای حمل و نقل همچنان یکی از عوامل کلیدی حمایت از قیمت نفت برنت است. بطوریکه، هزینه‌های تانکر به ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است. بانک UBS همچنین به افزایش هزینه‌های حمل و نقل برای تانکرهای نفت بسیار بزرگ که محموله را از خاورمیانه به چین حمل می‌کنند، اشاره کرد. هزینه حمل کالا در نفتکش‌هایی که VLCC نامیده می‌شوند، از تقریباً ۱ تا ۳ دلار برای هر بشکه در ۱۰ سال گذشته به محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار در شرایط کنونی افزایش یافته است. این بانک اعلام کرد که طولانی‌تر شدن زمان حمل و نقل و کمبود عرضه نفتکش از عوامل مؤثر در این افزایش بوده است. در واقع، افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل نه تنها شرکت‌های لجستیکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مستقیماً بر قیمت نفت نیز تأثیر می‌گذارد. طبق گزارش UBS، افزایش هزینه‌های حمل نفت از مناطق تولید به مراکز مصرف، فشار هزینه‌ای را بر نفت خام برنت افزایش می‌دهد. به باور کارشناسان، اگر خطرات امنیتی در اطراف تنگه هرمز ادامه یابد، این تأثیر می‌تواند ادامه یابد. عبور قیمت نفت از مرز ۱۱۵ دلار قیمت نفت روز چهارشنبه پس از حمله به پالایشگاهی در عربستان سعودی بیش از ۱ درصد افزایش یافت و قیمت نفت خام برنت به بالای ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسید. تحولات ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها در مورد امنیت عرضه، ریسک افزایش قیمت نفت را بالا نگه داشته است. بانک UBS تأکید کرد که عدم قطعیت در پیش‌بینی‌های قیمت نفت همچنان بالاست. این بانک اعلام کرد که روند غیرقابل پیش‌بینی درگیری‌ها در خاورمیانه، سرعت بهبود تولید نفت در کشورهای حوزه خلیج فارس و تحولات تقاضای جهانی نفت، عوامل تعیین‌کننده در پیش‌بینی‌های آن خواهند بود. بنابراین، اعلام شد که اهداف قیمتی جدید اعلام شده برای نفت خام برنت همچنان نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی و سمت عرضه حساس خواهند بود. سناریوی خروج تدریجی و چشم‌انداز آینده نفت برنت پیش‌بینی‌های جدید بانک UBS نشان می‌دهد که قیمت نفت برنت می‌تواند در پایان سال ۲۰۲۶ در سطح ۱۱۰ دلار باقی بماند و پس از آن، قیمت‌ها می‌توانند به تدریج در طول سال ۲۰۲۷ کاهش یابند. با این حال، حتی در این سناریوی نزولی، بانک سطح قیمت بالاتری را نسبت به انتظارات قبلی خود پیش‌بینی می‌کند. این امر نشان می‌دهد که عرضه نفت از خاورمیانه، امنیت تنگه هرمز و هزینه‌های بالای حمل و نقل به عنوان عوامل خطری در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند تأثیر بلندمدت‌تری نسبت به کوتاه‌مدت بر بازار نفت داشته باشند.
افزایش ریسک‌های تورمی، فضای بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی انبساطی را محدود کرده است. چشم‌انداز تورم کانادا بدتر شده، در حالی که چشم‌انداز رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته است. افزایش نرخ بهره برای کاهش خطر تبدیل شدن قیمت‌های بالای انرژی به تورمی فراگیر ضروری بود. با انتظار برای بهبود اقتصاد، فشار نزولی بر قیمت‌ها که می‌توانست افزایش هزینه‌ها را جبران کند، کاهش یافته است. رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده ۲ درصدی در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، ظرفیت مازاد باقی‌مانده در اقتصاد را جذب خواهد کرد. دلیل اصلی افزایش نرخ بهره این بود که انتظار می‌رود قیمت انرژی برای مدت طولانی‌تری بالا بماند و فشارهای هزینه‌ای نیز در حال افزایش باشند. دلیل اصلی موافقت با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره این بود که تورم عمدتاً به قیمت انرژی و خدماتی محدود شده بود که به انرژی وابستگی دارند.
بانک مرکزی کانادا (BoC) پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد افزایش یابد. تورم کانادا احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۸ بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی خواهد ماند. بانک مرکزی اعلام کرد ممکن است به افزایش دوباره نرخ بهره نیاز باشد، اما در تصمیم‌گیری‌ها با احتیاط عمل خواهد کرد. رشد اقتصادی کانادا در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به‌طور متوسط ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ از ۲ درصد به ۳.۱ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی همچنان معتقد است در اقتصاد کانادا مقداری عرضه مازاد وجود دارد. پیش‌بینی میانگین تورم برای سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که برآورد ماه ژوئیه ۲.۵ درصد بود. برای سال ۲۰۲۷ نیز تورم ۳.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۸ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ برآوردهای قبلی به‌ترتیب ۲ درصد و ۲.۱ درصد بودند. رشد سالانه‌شده اقتصاد در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، ۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ در مقایسه با برآورد قبلی ۱.۵ درصد. رشد سه‌ماهه چهارم نیز ۰.۸ درصد برآورد می‌شود. انتظار می‌رود رشد تولید بالقوه اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۶ به اندکی کمتر از ۱.۵ درصد کاهش یابد. نرخ بهره خنثی اسمی در کانادا، برابر با نقطه میانی دامنه برآوردشده ۲٫۲۵ تا ۳٫۲۵ درصد، یعنی ۲٫۷۵ درصد، در نظر گرفته شده است. در برآوردهای سیاست پولی، فرض بر این است که بیشتر معافیت‌های مربوط به کالاهای منطبق با توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) همچنان برقرار خواهند ماند. در گزارش سیاست پولی، پیش‌بینی شده است که میانگین قیمت نفت برنت در سه‌ماهه چهارم به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد و سپس به‌تدریج کاهش یابد و تا پایان سال ۲۰۲۸ به حدود ۷۵ دلار برسد. افزایش ریسک‌های تورمی به این معناست که فضای کمتری برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود دارد. چشم‌انداز تورم در این کشور بدتر شده، در حالی که چشم‌انداز رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته است.
در یک نگاه شاخص دلار: عبور از مقاومت ۱۰۲.۵۰ می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱۰۳ را باز کند. موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی از عوامل حمایتی دلار هستند. یورو: جفت‌ارز EURUSD نزدیک کف سالانه قرار دارد و حمایت ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ برای آن اهمیت دارد؛ شکست این محدوده می‌تواند توجه بازار را به سطح ۱.۰۸۸۰ جلب کند. دلار کانادا و پوند: تصمیم بانک مرکزی کانادا درباره نرخ بهره و جزئیات بودجه بریتانیا می‌توانند نوسان این ارزها را افزایش دهند. ING با وجود افزایش احتمال رشد نرخ بهره کانادا، همچنان سناریوی تثبیت نرخ را محتمل‌تر می‌داند. کاهش نگرانی‌ها درباره سهام هوش مصنوعی و انتشار نتایج مالی قدرتمند شرکت کره‌ای SK Hynix، بخشی از فشار اخیر بر بازارهای سهام را کم کرده است. این تغییر به معامله‌گران اجازه داده دوباره بر رشد اقتصادی مقاوم، تورم بالا و احتمال افزایش بیشتر قیمت انرژی تمرکز کنند؛ عواملی که از نگاه مؤسسه ING می‌توانند از دلار آمریکا حمایت کنند. اکنون توجه بازار به نشست فدرال رزرو، تصمیم بانک مرکزی کانادا و بودجه بریتانیا معطوف است. در این بررسی، با یوتوتایمز همراه باشید تا سطوح کلیدی دلار و یورو و سناریوهای پیش روی دلار کانادا و پوند را براساس مقاله ING مرور کنیم. دلار آمریکا؛ فروکش کردن نگرانی‌های AI، تمرکز بر فدرال رزرو یکی از مهم‌ترین تهدیدهای دلار در هفته‌های اخیر، اصلاح بازار سهام مرتبط با هوش مصنوعی بود. افزایش هزینه‌های تأمین مالی، تردیدهایی درباره مدل کسب‌وکار برخی شرکت‌ها ایجاد کرده بود؛ به‌ویژه ناشران اوراق با بازده بالا که نسبت به افزایش هزینه استقراض آسیب‌پذیرترند. با این حال، انتشار نتایج مالی مثبت از سوی شرکت‌های بزرگ این حوزه، بخشی از این نگرانی‌ها را کاهش داده است. شرکت کره‌ای SK Hynix از عملکرد قدرتمند سه‌ماهه سوم، سفارش‌های قابل‌توجه و برنامه جذاب توزیع سود برای سهام‌داران خبر داد. هم‌زمان، معاملات آتی نزدک در ساعات شبانه ۰.۶ درصد رشد کرد و به بهبود خود از کف هفته گذشته ادامه داد؛ هرچند این شاخص همچنان حدود ۳ درصد پایین‌تر از آن سطح قرار دارد. اکنون توجه بازار به گزارش عملکرد سه‌ماهه سوم آلفابت و مایکروسافت معطوف است که پس از پایان معاملات امروز آمریکا منتشر می‌شوند. چرا ثبات بازار فناوری می‌تواند به دلار کمک کند؟ با کاهش نسبی نگرانی‌های مربوط به هوش مصنوعی، بازار فارکس دوباره به عواملی توجه می‌کند که از نگاه ING برای دلار اهمیت بیشتری دارند: قیمت بالای انرژی، فشار تورمی و واکنش احتمالی بانک‌های مرکزی. تصمیم شب گذشته بانک مرکزی نیوزیلند نمونه‌ای از حساسیت بازار به سیاست پولی بود. با وجود آنکه بازار احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۹۵ درصد قیمت‌گذاری کرده بود، بانک مرکزی با رأی ۴ به ۳ نرخ را بدون تغییر نگه داشت و ضعف تقاضای داخلی را دلیل تصمیم خود اعلام کرد. دلار نیوزیلند در واکنش اولیه ۱.۶ درصد افت کرد. ING معتقد است تصمیم بانک مرکزی کانادا نیز می‌تواند واکنشی مشابه ایجاد کند؛ به‌ویژه چون بازار احتمال افزایش نرخ بهره را در روزهای اخیر بیشتر در قیمت‌ها لحاظ کرده است. نشست فدرال رزرو؛ رویداد اصلی بازار مهم‌ترین رویداد امروز، نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) است. ING انتظار دارد کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، از موضعی که بر بازگرداندن ثبات پولی و مهار تورم تأکید دارد، فاصله نگیرد. این مؤسسه همچنین معتقد است وارش احتمالاً از تأکید بیش از حد بر سخت‌تر شدن شرایط مالی خودداری خواهد کرد؛ موضوعی که واکنش شدید بازار به نشست خبری ماه ژوئیه اهمیت آن را نشان داده بود. از نگاه ING، حفظ پیام انقباضی فدرال رزرو می‌تواند به حمایت از دلار ادامه دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال نزدیک شدن به سقف‌های سالانه خود است و عبور از سطح ۱۰۲.۵۰ می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱۰۳.۰۰ را باز کند. یورو؛ حمایت حساس EURUSD در محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ جفت‌ارز EURUSD همچنان نزدیک کف سالانه خود معامله می‌شود؛ وضعیتی که ING آن را به قدرت فراگیر دلار و تداوم بحران بودجه فرانسه نسبت می‌دهد. قیمت انرژی نیز در سطوح بالایی قرار دارد و احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند فشار بیشتری بر بازار انرژی وارد کند. در منطقه یورو، فعالیت اقتصادی همچنان نسبتاً مقاوم است و ING انتظار دارد آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم که روز جمعه منتشر می‌شود، تصویری نسبتاً امیدوارکننده از رشد اقتصادی ارائه دهد. با این حال، نظرسنجی وام‌دهی بانکی بانک مرکزی اروپا که روز گذشته منتشر شد، نشانه‌هایی از سخت‌تر شدن شرایط اعتباری و کاهش غیرمنتظره تقاضای شرکت‌ها برای وام را نشان داد. این تحول می‌تواند در ادامه بر فعالیت اقتصادی منطقه یورو اثر بگذارد. ING معتقد است ممکن است برای بانک مرکزی اروپا هنوز زود باشد که در نشست خبری فردا انتظارات بازار برای سیاست پولی انقباضی‌تر را به‌طور جدی تعدیل کند؛ با این حال، ریسک حرکت در این جهت در حال افزایش است. از نظر تکنیکال، محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ برای EURUSD اهمیت زیادی دارد. در صورت شکست این حمایت، تحلیلگران ممکن است سطح ۱.۰۸۸۰ را به‌عنوان هدف بعدی بررسی کنند. با وجود آنکه موقعیت‌گیری معامله‌گران تا حدی به نفع دلار است، ING در شرایط فعلی محرک روشنی برای بازگشت قابل‌توجه یورو نمی‌بیند. پوند؛ بودجه بریتانیا و بازدهی اوراق قرضه در کانون توجه در بازار پوند، انتشار بودجه بریتانیا می‌تواند بر بازدهی اوراق دولتی و انتظارات مربوط به سیاست پولی اثر بگذارد. میشل توکر، استراتژیست نرخ بهره ING، برآورد می‌کند که بازدهی اوراق قرضه ۱۰ساله بریتانیا حدود ۲۰ نقطه پایه صرف ریسک دارد. بخشی از این صرف ریسک ممکن است پس از انتشار بودجه امروز از بازار خارج شود. انتظار نمی‌رود بودجه به‌تنهایی تأثیر زیادی بر چشم‌انداز افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان داشته باشد؛ با این حال، هرگونه افزایش بیش از انتظار در تعدیلات حداقل دستمزد می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند و به شکل‌گیری موضعی انقباضی‌تر در بازار نرخ بهره منجر شود. کاهش فاصله بازدهی اوراق بریتانیا و آلمان نیز می‌تواند یادآور این نکته باشد که بریتانیا در میان اقتصادهای گروه هفت، از جمله کشورهایی است که از نظر مالی در مسیر مناسب‌تری برای ورود به سال ۲۰۲۷ قرار دارند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند کسری بودجه این کشور ممکن است به کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ بخشی از این بهبود به افزایش درآمد مالیاتی در اثر تورم مربوط می‌شود. جفت‌ارز EURGBP بالاتر از حمایت ۰.۸۳۵۰ قرار دارد، اما همچنان تحت فشار به نظر می‌رسد. در صورت نبود وعده‌های هزینه‌ای غیرمنتظره در بودجه که بر اوراق بریتانیا فشار وارد کند، احتمال حرکت این جفت‌ارز به سمت ۰.۸۳۱۵ وجود دارد. دلار کانادا؛ تصمیم بانک مرکزی می‌تواند نوسان را افزایش دهد ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا افزایش نرخ بهره را تا ماه دسامبر به تعویق بیندازد. با این حال، شرط‌بندی‌های سفته‌بازانه روی افزایش نرخ در نشست امروز طی چند روز گذشته به‌طور محسوسی افزایش یافته‌اند. محرک اصلی این تغییر، جهش انتظارات تورمی در گزارش چشم‌انداز کسب‌وکار بانک مرکزی کانادا در ۱۹ اکتبر بود. بر همین اساس، میزان افزایش نرخ بهره‌ای که بازار برای نشست امروز قیمت‌گذاری کرده، از ۹ نقطه پایه به ۲۰ نقطه پایه رسیده و تا صبح امروز در همین محدوده باقی مانده است. این تغییر، اثر داده‌های نسبتاً ملایم تورمی سپتامبر را تا حد زیادی خنثی کرده است. تورم کل به ۳.۱ درصد رسید که کمتر از انتظار بود و شاخص‌های تورم هسته نیز در محدوده نسبتاً باثبات ۲ درصد قرار داشتند. ING برای پیش‌بینی تثبیت نرخ بهره به همین آمار تورمی و تضعیف بازار کار اشاره می‌کند. با این حال، این مؤسسه می‌پذیرد که احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر شده است؛ زیرا سیاست‌گذاران ممکن است بخواهند از تثبیت انتظارات تورمی و واکنش منفی بازدهی اوراق بلندمدت جلوگیری کنند. با توجه به تقسیم تقریباً برابر پیش‌بینی‌های بازار، ING ریسک نزولی را برای دلار کانادا در صورت تثبیت نرخ بهره بالا می‌داند؛ زیرا بخشی از احتمال افزایش نرخ از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده است. در مقابل، اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد و هم‌زمان از ادامه سیاست انقباضی خبر دهد، USDCAD می‌تواند دوباره به زیر ۱.۴۰ بازگردد. با این حال، ING انتظار ندارد USDCAD به‌طور پایدار زیر ۱.۴۰ معامله شود. این مؤسسه معتقد است بازار در حال حاضر میزان انقباض پولی بانک مرکزی کانادا در سال ۲۰۲۷ را بیش از حد برآورد کرده و کاهش احتمالی قیمت نفت می‌تواند همچنان بر دلار کانادا فشار وارد کند. از نگاه ING، بازگشت USDCAD به محدوده ۱.۴۲۰۰ نیز همچنان یک ریسک محسوب می‌شود. جمع‌بندی؛ دلار در انتظار تصمیم فدرال رزرو کاهش نگرانی‌ها درباره سهام هوش مصنوعی، توجه بازار را دوباره به تورم بالا، قیمت انرژی و سیاست پولی بانک‌های مرکزی معطوف کرده است. این عوامل از نگاه ING می‌توانند از دلار آمریکا حمایت کنند؛ به‌ویژه اگر پیام فدرال رزرو همچنان بر مهار تورم تأکید داشته باشد. در بازار فارکس، عبور شاخص دلار از ۱۰۲.۵۰ می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۱۰۳.۰۰ باز کند، در حالی که محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ حمایت مهم EURUSD باقی می‌ماند. در ادامه روز نیز تصمیم بانک مرکزی کانادا و جزئیات بودجه بریتانیا می‌توانند به محرک‌های مهم نوسان بازار تبدیل شوند.
در یک نگاه سوریه در حال جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی برای احیای تولید نفت و گاز و بازسازی زیرساخت‌های برق خود است. اجرای پروژه‌های بزرگ خورشیدی، بادی و برق‌آبی می‌تواند ظرفیت تولید برق این کشور را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. اختلال در تردد انرژی از تنگه هرمز، توجه‌ها را به سوریه به‌عنوان مسیری جایگزین برای انتقال انرژی افزایش داده است. سوریه پس از بیش از یک دهه درگیری، وارد مرحله بازسازی سراسری شده است؛ جنگی که خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های این کشور وارد کرد و به آوارگی میلیون‌ها نفر انجامید. در شرایطی که مردم سوریه در تلاش برای بازسازی زندگی خود هستند، دولت این کشور برنامه‌های گسترده‌ای برای متنوع‌سازی اقتصاد و تقویت رشد اقتصادی در نظر گرفته است تا زمینه بهبود پایدار شرایط کشور را فراهم کند. موقعیت جغرافیایی مناسب سوریه نیز فرصتی برای توسعه یک بخش قدرتمند انرژی فراهم کرده است؛ بخشی که در نهایت می‌تواند این کشور را به یکی از قطب‌های منطقه‌ای انرژی تبدیل کند. در حال حاضر، احمد الشرع ریاست‌جمهوری سوریه را بر عهده دارد. او پس از پایان حکومت بشار اسد، در ۲۹ مارس ۲۰۲۵ دولت انتقالی را تشکیل داد. این دولت طی یک سال گذشته مجموعه گسترده‌ای از سیاست‌ها و اصلاحات را در بخش‌های مختلف به اجرا گذاشته است که هدف آن‌ها بهبود سطح زندگی مردم و حمایت از رشد اقتصادی است. راهبرد ملی سوریه بر بازسازمان‌دهی نهادهای دولتی، یکپارچه‌سازی ساختارهای امنیتی، تثبیت اقتصادی و اجرای عدالت انتقالی تمرکز دارد؛ اقداماتی که پیش از برگزاری انتخابات سراسری برنامه‌ریزی‌شده برای سال ۲۰۳۰ دنبال می‌شوند. دولت انتقالی کنترل بخش انرژی سوریه، از جمله میدان نفتی العمر و مجتمع گازی الطابیه، را به دست گرفته است. این تحول پس از بیش از یک دهه تقسیم‌شدن بخش انرژی کشور رخ داده است؛ دوره‌ای که در آن، دمشق از مناطق نفت‌خیز شمال‌شرق سوریه فاصله داشت. دولت سوریه در این سال‌ها همچنان بر تولید گاز در مناطق مرکزی نظارت می‌کرد، اما کنترل برخی از بزرگ‌ترین مراکز تولید انرژی کشور را از دست داده بود. توافق سال ۲۰۲۶ میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری کردها، زمینه ادغام نیروهای این گروه در ساختارهای دولتی را فراهم می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند به یکپارچه‌سازی بیشتر مدیریت بخش انرژی نیز منجر شود. از سوی دیگر، لغو تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه سوریه پس از سقوط حکومت اسد و ازسرگیری دسترسی به سامانه انتقال مالی سوئیفت، شرایط را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی در این کشور آسان‌تر کرده است. پیش از آغاز درگیری‌ها در سال ۲۰۱۱، سوریه به‌طور متوسط روزانه ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام تولید می‌کرد و تولید گاز طبیعی آن به ۹۰۰ میلیون فوت مکعب در روز می‌رسید. بااین‌حال، جنگ تولید انرژی را به‌شدت کاهش داد؛ به‌طوری‌که بر اساس داده‌های مؤسسه وود مکنزی، تولید نفت حدود ۸۰ درصد و تولید گاز نزدیک به ۵۰ درصد افت کرد. با وجود این کاهش شدید، سوریه همچنان حدود ۱.۳ میلیارد بشکه معادل نفت ذخایر انرژی دارد. افزون بر این، بخش‌های گسترده‌ای از مناطق خشکی این کشور هنوز به‌طور کامل اکتشاف نشده‌اند و ظرفیت‌های نفت و گاز فراساحلی آن نیز تاکنون دست‌نخورده باقی مانده است. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند روند احیای صنعت نفت و گاز سوریه را سرعت ببخشد. در ماه مه، سوریه اعلام کرد که یک محدوده فراساحلی را برای اجرای نخستین پروژه اکتشاف نفت و گاز در آب‌های عمیق خود اختصاص داده است. این پروژه قرار است با مشارکت شرکت آمریکایی شورون، شرکت هلدینگ UCC قطر و شرکت نفت سوریه (SPC) توسعه پیدا کند. این اقدام با هدف دولت برای جذب سرمایه خارجی بیشتر در بخش انرژی همسو است. سایر شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه نفت و گاز نیز علاقه خود را به مشارکت در پروژه‌های انرژی سوریه در دوران دولت انتقالی اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. با توجه به چالش‌های ژئوپلیتیکی کنونی در بازار جهانی انرژی، صنعت انرژی سوریه از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه برخوردار است. محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی ایران بر تجارت انرژی از مسیر تنگه هرمز، توجه‌ها را به سوریه به‌عنوان یک مسیر ترانزیتی بالقوه برای انتقال نفت و گاز خلیج فارس به دریای مدیترانه افزایش داده است. مرز مشترک سوریه با ترکیه نیز دسترسی این کشور به شبکه‌های اصلی خطوط لوله را تسهیل می‌کند؛ شبکه‌هایی که می‌توانند انتقال نفت و گاز از خاورمیانه به اروپا را امکان‌پذیر سازند. بر اساس تحلیل مؤسسه بیکر، در صورت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، سوریه می‌تواند به یک «پل زمینی انرژی» تبدیل شود و میزبان خطوط لوله‌ای باشد که با دور زدن تنگه هرمز، انرژی را به بازارهای مقصد منتقل می‌کنند. برنامه‌های گسترده سوریه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دولت انتقالی سوریه علاوه بر بازسازی زیرساخت‌های نفت و گاز و تلاش برای تبدیل کشور به یک مرکز منطقه‌ای تجارت انرژی، برنامه‌های مهمی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در دستور کار دارد. پروژه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس از هم‌اکنون در بخش‌هایی از سوریه در حال گسترش هستند. برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت تولید برق خورشیدی خارج از شبکه این کشور از حدود ۲۵۰ مگاوات در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۲ گیگاوات در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. سوریه قصد دارد بخش‌های انرژی خورشیدی و بادی خود را توسعه دهد. در ژوئن ۲۰۲۵، دولت این کشور توافقی به ارزش ۷ میلیارد دلار با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌هایی از قطر، ترکیه و آمریکا امضا کرد تا زیرساخت‌های تولید برق سوریه بازسازی شوند. این طرح شامل احداث چهار نیروگاه گازی و یک پارک خورشیدی با ظرفیت یک گیگاوات است. انتظار می‌رود این پروژه در مجموع ۵ گیگاوات به ظرفیت تولید برق سوریه اضافه کند؛ ظرفیتی که می‌تواند نزدیک به نیمی از تقاضای فعلی برق کشور را پوشش دهد. دولت سوریه در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز توافق‌نامه توسعه مشترکی با شرکت سعودی «اکوا پاور» (ACWA Power) امضا کرد. دو طرف در حال شناسایی مناطق مناسب برای اجرای پروژه‌های انرژی بادی هستند. هدف این همکاری، توسعه یک گیگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتائیک، حدود ۱.۵ گیگاوات ظرفیت تولید برق بادی و همچنین سامانه‌های ذخیره‌سازی باتری در مقیاس نیروگاهی است؛ اقداماتی که می‌توانند قابلیت اطمینان شبکه برق را افزایش دهند. در ماه فوریه، وزارت انرژی سوریه همچنین توافقی با شرکت انرژی مارو انرژی (Marv Energy) مستقر در دبی امضا کرد تا یک مزرعه بادی با ظرفیت ۷۰۰ مگاوات احداث شود. بر اساس این طرح، قرار است ۱۴۰ توربین بادی تولید داخل در چندین منطقه نصب و به شبکه سراسری برق متصل شوند. مارو انرژی قصد دارد توربین‌های موردنیاز این پروژه را در کارخانه خود در شهر حمص، در غرب سوریه، تولید کند. پیش‌بینی می‌شود اجرای کامل این طرح پنج تا هفت سال طول بکشد. در ماه اکتبر، وزارت انرژی سوریه فراخوانی برای اعلام تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه سد حلبیا ـ زلبیه در رود فرات منتشر کرد. این طرح شامل احداث یک نیروگاه برق‌آبی با ظرفیت ۸۱ مگاوات و یک تأسیسات برق‌آبی تلمبه‌ذخیره‌ای ( Pumped-storage) با ظرفیت ۱.۲ گیگاوات است. هزینه سرمایه‌گذاری این پروژه حدود ۱.۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است. اجرای این طرح مستلزم ساخت سدی به طول هزار و ۲۰۰ متر و ارتفاع ۲۳ متر خواهد بود. همچنین نیروگاه برق‌آبی آن به سه توربین ۲۷ مگاواتی مجهز می‌شود. جمع‌بندی سوریه از ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است، اما توسعه این بخش‌ها تا حد زیادی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی وابسته خواهد بود. در شرایطی که محدودیت‌های تجارت انرژی از مسیر تنگه هرمز همچنان بر محاسبات بازار تأثیر می‌گذارند، برخی سرمایه‌گذاران به سوریه به‌عنوان مسیری جایگزین برای توسعه تجارت انرژی میان خاورمیانه و اروپا توجه نشان داده‌اند. تحقق این فرصت‌ها می‌تواند علاوه بر تقویت جایگاه منطقه‌ای سوریه در بازار انرژی، به احیای اقتصاد این کشور پس از سال‌ها جنگ و بحران کمک کند.
۱۶ نفر از ۲۹ اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی کانادا تا پایان ماه مارس، نرخ بهره شبانه را دو بار افزایش دهد. این در حالی است که در نظرسنجی ماه اوت، ۱۷ نفر از ۳۴ اقتصاددان انتظار داشتند نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی بماند.
مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، از آغاز مشارکت راهبردی کانادا و ترکیه خبر داد؛ مشارکتی که با یک برنامه اقدام سه‌ساله پشتیبانی می‌شود و بر چهار محور استوار است: تجارت و سرمایه‌گذاری، دفاع و امنیت، انرژی و پیوندهای مردمی.
در یک نگاه مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در نخستین سفر رسمی یک رهبر کانادایی به ترکیه، با رجب طیب اردوغان دیدار می‌کند تا با امضای بیانیه‌ای مشترک، آغاز «رابطه راهبردی» میان دو کشور را کلید بزنند و مذاکرات توافق‌نامه تجارت آزاد را برای افزایش حجم تجارت از ۲.۵ به ۱۰ میلیارد دلار آغاز کنند. همکاری در پروژه‌های انرژی هسته‌ای و بررسی فرصت‌های مشترک در بخش معادن حیاتی، در کنار لغو تحریم‌های صادراتی تسلیحاتی کانادا و توسعه همکاری‌های صنایع دفاعی و هوانوردی، محورهای اصلی این سفر سه روزه هستند. علاوه بر مسائل ناتو و هماهنگی‌های منطقه‌ای، نخست‌وزیر کانادا موضوع مشارکت ترکیه و سهم احتمالی ۶۰۰ میلیون دلاری آنکارا در «بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری کانادا (DSRB)» را برای تقویت صنایع دفاعی دو کشور دنبال می‌کند. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، امروز سفر سه‌روزه خود به ترکیه را آغاز می‌کند. او نخستین رهبر کانادایی است که در مقام نخست‌وزیر به‌طور رسمی به ترکیه سفر می‌کند که هم از نظر نمادین و هم به‌دلیل دستور کار گسترده، نقطه‌عطفی در روابط دو کشور به شمار می‌رود. براساس اعلام رسانه‌های ترک، انتظار می‌رود کانادا و ترکیه در جریان این سفر توافق‌های مهمی در حوزه‌های اقتصادی و دفاعی امضا کنند. کارنی در استانبول و آنکارا با مقام‌های دو کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. او را هیئتی بزرگ، از جمله آنیتا آناند، وزیر امور خارجه، و تیم هاجسون، وزیر انرژی و منابع طبیعی، همراهی می‌کند. کارنی ابتدا در استانبول با مقام‌های تجاری دیدار خواهد کرد و سپس در آنکارا مورد استقبال رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، قرار می‌گیرد. اردوغان و کارنی پیش‌تر در ماه ژوئیه و در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا با یکدیگر دیدار کرده بودند. آغاز رابطه‌ای راهبردی مارسل لبلو، سفیر کانادا در آنکارا، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی، سفر کارنی را تاریخی توصیف کرد و گفت: «باید بگویم که این یک سفر تاریخی است. این نخستین سفر رسمی یک رهبر دولت کانادا به ترکیه خواهد بود. این دیدار آغاز یک رابطه راهبردی جدید میان ترکیه و کانادا خواهد بود. کانادا پس از بروز شکاف‌های مهم اخیر در روابط خارجی خود، به‌ویژه در رابطه با ایالات متحده، بر تقویت مناسبات با کشورهای مختلف و سازمان‌هایی همچون اتحادیه اروپا و یافتن شرکای جایگزین تمرکز کرده است. براساس گزارش بی‌بی‌سی ترکی، تصمیم کانادا برای بازنگری در روابط با ترکیه و آغاز گفت‌وگوها درباره توافق‌نامه تجارت آزاد نیز در همین چارچوب اتخاذ شده است. هدف‌گذاری برای افزایش مبادلات به ۱۰ میلیارد دلار براساس ادعای رسانه‌های ترک، انتظار می‌رود اعلام «رابطه راهبردی» میان ترکیه و کانادا در قالب بیانیه‌ای مشترک صورت گیرد که اردوغان و کارنی آن را امضا خواهند کرد. دو طرف قرار است در چارچوب عضویت مشترک در ناتو، درباره مجموعه‌ای از مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو و سیاست‌های خود را هماهنگ کنند. بیانیه مشترک نیز بر تعمیق همکاری در حوزه‌های مختلف، متناسب با ماهیت راهبردی روابط دو کشور، از جمله در زمینه‌های اقتصاد، تجارت، انرژی، معدن، صنایع دفاعی و هوانوردی تأکید خواهد داشت. پس از سفر کارنی، قرار است مذاکرات ترکیه و کانادا برای دستیابی به توافق‌نامه تجارت آزاد از ماه آینده آغاز شود. براساس برآورد مقام‌های دو کشور، با اجرایی‌شدن این توافق، حجم تجارت سالانه می‌تواند از حدود ۲.۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار برسد. انرژی هسته‌ای و نیروگاه‌های جدید ترکیه انرژی یکی از حوزه‌های دارای اولویت در دستور کار دو کشور است. انتظار می‌رود وزیران انرژی ترکیه و کانادا در جریان این سفر نشستی جداگانه برگزار، بیانیه‌ای مشترک منتشر و پروژه‌های مشخص همکاری را اعلام کنند. انرژی هسته‌ای از زمینه‌های مورد توجه کانادا در ترکیه است. ترکیه برای کاهش وابستگی به سوخت‌های کربنی، گام‌های مهمی در توسعه انرژی هسته‌ای برداشته و نخستین نیروگاه هسته‌ای خود را با همکاری روسیه در قالب پروژه آکویو در دست ساخت دارد. آنکارا همچنین قصد دارد دو نیروگاه هسته‌ای دیگر، یکی در سینوپ و دیگری در تراکیه، با مجموع هشت راکتور احداث کند. روند مناقصه این نیروگاه‌ها هنوز آغاز نشده، اما ترکیه در مرحله پیش از مناقصه گفت‌وگوهای پیشرفته‌ای با کره جنوبی و کانادا داشته است. در همین چارچوب، در ماه مارس یادداشت تفاهمی میان شرکت انرژی هسته‌ای ترکیه (TÜNAŞ)، مسئول توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور، و شرکت کانادایی اتکینز رئالیس امضا شد. این توافق، ارزیابی دقیق امکان به‌کارگیری فناوری راکتور CANDU کانادا در ترکیه را دربرمی‌گیرد. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در سفر خود به کانادا در ماه ژوئن از یک نیروگاه هسته‌ای بزرگ بازدید کرد و درباره فرصت‌های همکاری هسته‌ای میان دو کشور گفت‌وگو داشت. انتظار می‌رود دو طرف همچنین موضوع مواد معدنی حیاتی و استخراج معادن مرتبط با انرژی را بررسی کنند. از تحریم‌های صادراتی تا همکاری دفاعی صنایع دفاعی دومین محور مهم مذاکرات ترکیه و کانادا خواهد بود. کانادا در سال ۲۰۲۰، پس از آنکه مشخص شد پهپادهای ساخت ترکیه در جنگ دوم قره‌باغ از قطعات کانادایی استفاده کرده‌اند، مجوزهای صادراتی خود را به حالت تعلیق درآورد. اتاوا در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ترکیه در حوزه صنایع دفاعی را لغو می‌کند و گفت‌وگو با آنکارا درباره فرصت‌های همکاری دوجانبه را آغاز خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود این موضوع یکی از محورهای اصلی دیدار اردوغان و کارنی باشد و در بیانیه مشترک دو کشور نیز بازتاب پیدا کند. مارسل لبلو، سفیر کانادا در آنکارا، گفته است توافقی در این زمینه نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین انتظار می‌رود مقام‌های دو کشور در این دیدارها فرصت‌های همکاری در حوزه‌های هوانوردی و فناوری‌های پیشرفته را بررسی کنند. ترکیه ۶۰۰ میلیون دلار به بانک دفاعی کانادا اختصاص می‌دهد؟ علاوه بر همکاری‌های دوجانبه، انتظار می‌رود کارنی موضوع مشارکت ترکیه در بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری کانادا (DSRB) را مطرح کند که در دست توسعه است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز کند. این بانک زیر نظارت ناتو تأسیس شده، اما پیوستن به آن مستلزم عضویت در ناتو نیست. از اهداف آن می‌توان به ارائه اعتبار بلندمدت به شرکت‌های فعال در بخش دفاعی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، گسترش دسترسی به سرمایه، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و افزایش ظرفیت صنعتی دفاعی کشورهای عضو اشاره کرد. ظرفیت تأمین مالی این بانک حدود ۱۳۳ میلیارد دلار برآورد شده و قرار است حدود ۲۰ درصد از سرمایه آن از سوی مشارکت‌کنندگان تأمین شود. بلژیک، یونان، اوکراین، رومانی، لوکزامبورگ و لتونی از جمله کشورهایی هستند که تاکنون به این بانک پیوسته‌اند. ترکیه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که به این بانک خواهد پیوست. مقام‌ها گفته‌اند انتظار می‌رود آنکارا حدود ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه اختصاص دهد. با این وجود، این موضوع به‌طور عمومی اعلام نشده است که این پرداخت انجام شد یا خیر.
در یک نگاه آغاز فصل گزارش‌های مالی با الگوی مِتا (Meta): با انتشار آمارهای مالی متا پس از بسته‌شدن بازار آمریکا، فصل گزارش‌دهی غول‌های فناوری (Mega-Cap) رسماً کلید می‌خورد؛ فصل جدیدی که تحت نرخ‌های بهره بالا و هزینه‌های سنگین سرمایه‌ای برگزار می‌شود. سه آزمون سرنوشت‌ساز بانک UBS برای هوش مصنوعی: بانک سوئیسی UBS تاکید دارد که معامله‌گران سه معیار «سلامت کسب‌وکار اصلی»، «تجاری‌سازی واقع‌بینانه هوش مصنوعی» و «بازگشت ملموس سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی (Capex)» را ملاک ارزیابی قرار خواهند داد. سخت‌گیرتر شدن بازار و افزایش نوسانات تک‌سهم‌ها: با توجه به بالارفتن انتظارات، صرفاً شکستن برآوردهای درآمدی کافی نیست و شفافیت درباره هزینه‌کردهای آینده برای سال ۲۰۲۷ تعیین‌کننده برندگان و بازندگان خواهد بود. فصل گزارش‌های مالی سه ماهه سوم غول‌های فناوری هلدینگ‌های بزرگ آمریکا امروز چهارشنبه با انتشار آمارهای مالی شرکت متا (Meta) آغاز می‌شود. این در حالی است که بانک مطرح UBS در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که رویه بازار نسبت به سهام هوش مصنوعی تغییر کرده است؛ معامله‌گران دیگر به داستان‌های جذاب پذیرش تکنولوژی قانع نیستند و غول‌های فناوری باید ثابت کنند سرمایه‌گذاری‌های سنگین‌شان در حال تبدیل شدن به سود و درآمد واقعی است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش تحلیلی بر پایه آخرین مقاله وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، آزمون‌های سه‌گانه بانک UBS برای آینده سهام هوش مصنوعی را بررسی کنیم. سه آزمون سرنوشت‌ساز UBS برای غول‌های هوش مصنوعی به گفته تحلیلگران یوبیاس (UBS)، با توجه به بالا ماندن نرخ بهره و افزایش هزینه‌های تامین مالی، تحمل بازار برای هزینه‌کردهای بی‌قید و شرط و بدون بازده در حوزه هوش مصنوعی به‌شدت کاهش یافته است. این بانک ۳ فاکتور کلیدی را برای این فصل مشخص کرده است: سلامت کسب‌وکارهای اصلی (Core Business): غول‌های فناوری با درآمدهای قوی در بخش‌های تبلیغات، نرم‌افزار و تجارت دیجیتال وارد این فصل می‌شوند. سوال اصلی این است که آیا این کسب‌وکارهای سنتی می‌توانند همچنان جور هزینه‌کردهای سنگین هوش مصنوعی را بکشند یا خیر؟ تجاری‌سازی و درآمدزایی مستقیم (Monetisation): افزایش استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی خبر خوبی است، اما سرمایه‌گذاران به‌دنبال شواهدی هستند که نشان دهد این استفاده به سود عملیاتی از طریق حق اشتراک، تبلیغات یا خدمات ابری تبدیل می‌شود. بازگشت سرمایه در بخش زیرساخت‌ها (Capex Returns): میزان استفاده از ظرفیت‌ها، قدرت قیمت‌گذاری و چشم‌انداز هزینه‌های سرمایه‌ای (Capex) برای سال‌های ۲۰۲۷ به بعد، مهم‌ترین بخش سخنرانی مدیران ارشد در کنفرانس‌های خبری خواهد بود. متا در خط مقدم؛ وقتی تبلیغات هزینه زیرساخت را می‌دهد گزارش متا (Meta) پس از بسته‌شدن بازار و کنفرانس تلفنی آن، زاویه دید اولیه معامله‌گران را شکل خواهد داد. متا به عنوان شرکت متکی به درآمد تبلیغاتی که سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری روی زیرساخت‌های هوش مصنوعی را پیش می‌برد، نمونه کاملی از چالش‌های فعلی بازار است. ارزیابی بانک UBS نشان می‌دهد که از نظر بنیادی، سه ماهه سوم قوی خواهد بود؛ اما بالا بودن بیش از حد انتظارات وال‌استریت می‌تواند موجی از نوسانات شدید را در تک‌سهم‌ها ایجاد کند. هرگونه نشانه‌ای از پیشی گرفتن هزینه‌ها بر درآمد، حتی در صورت برآورده شدن پیش‌بینی‌های اولیه، می‌تواند بر سهام شرکت‌های بزرگ فشار وارد کند؛ در حالی که شفافیت در هزینه‌کردها، سوخت بالارفتن سهام تولیدکنندگان تراشه و سخت‌افزار را تامین خواهد کرد. توصیه به سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات پیش‌رو بانک UBS همچنان نسبت به فرصت‌های ساختاری هوش مصنوعی در بلندمدت خوش‌بین است و شرکت‌های توسعه‌دهنده ابری (Hyperscalers) و سازندگان باکیفیت نیمه‌هادی‌ها را گزینه‌های مناسبی می‌داند. با این حال، به سرمایه‌گذارانی که سبد سهام آن‌ها تمرکز بالایی روی بخش فناوری دارد پیشنهاد می‌کند از فازهای رشد و صعود بازار برای متعادل‌سازی سبد خود در بخش‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف استفاده کنند.
با وجود افزایش تنش‌های تجاری، احساسات و انتظارات فعالان اقتصادی همچنان به‌مراتب قوی‌تر از دوره اوج تنش‌های تجاری در سال ۲۰۲۵ است. نظرسنجی جداگانه بانک مرکزی کانادا از چشم‌انداز کسب‌وکار در سه‌ماهه سوم: این نظرسنجی که عمدتاً پیش از فروپاشی مذاکرات تجاری انجام شده بود، از بهبود کلی فضای کسب‌وکار حکایت دارد. شاخص نظرسنجی کسب‌وکار بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه سوم به منفی ۰٫۳۳ رسید؛ درحالی‌که این شاخص در سه‌ماهه دوم منفی ۰٫۳۸ بود. رقم سه‌ماهه دوم پیش‌تر منفی ۰٫۳۹ اعلام شده بود. تنها ۶ درصد شرکت‌ها انتظار دارند کانادا سال آینده وارد رکود شود؛ این رقم در سه‌ماهه دوم ۱۷ درصد بود. شاخص تراز دیدگاه شرکت‌ها درباره فروش آینده به مثبت ۴۲ رسید؛ درحالی‌که این شاخص در سه‌ماهه دوم مثبت ۱۵ بود. ۴۱ درصد شرکت‌ها انتظار دارند نرخ تورم طی دو سال آینده بالاتر از ۳ درصد باشد؛ این رقم در سه‌ماهه دوم ۴۴ درصد بود. ۱۸ درصد شرکت‌ها اعلام کردند فروش آن‌ها طی ۱۲ ماه گذشته کاهش یافته است؛ این رقم در سه‌ماهه دوم ۲۲ درصد بود. نظرسنجی سه‌ماهه سوم بانک مرکزی کانادا درباره چشم‌انداز مصرف‌کنندگان در ۱۲ ماه آینده: ۵۳ درصد کانادایی‌ها انتظار دارند اقتصاد این کشور وارد رکود شود؛ این رقم در سه‌ماهه دوم ۵۴٫۶ درصد بود. انتظارات تورمی پنج‌ساله از ۳٫۳۹ درصد در سه‌ماهه دوم به ۳٫۹۱ درصد افزایش یافت.
نرخ تورم سالانه کانادا در ماه سپتامبر به ۳.۱ درصد افزایش یافت؛ رقمی که کمتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی اقتصاددانان بود. افزایش قیمت نفت و در پی آن، رشد هزینه‌های انرژی، عامل اصلی شتاب گرفتن تورم اعلام شده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیز در مقیاس ماهانه ۰.۱ درصد افزایش یافت که پایین‌تر از انتظارات بازار بود. در همین حال، میانگین شاخص‌های تورم هسته مورد توجه بانک مرکزی کانادا به ۱.۸۵ درصد رسید که پایین‌ترین سطح در شش سال گذشته محسوب می‌شود.
در یک نگاه نگرانی از بدهی شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، با وجود تورم بالای آمریکا، بازده اوراق کوتاه‌مدت و ارزش دلار را تحت فشار قرار داده است. ING معتقد است افت اخیر دلار لزوماً آغاز یک روند نزولی بلندمدت نیست؛ احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر همچنان مطرح است. فشارهای مالی فرانسه همچنان یورو را محدود می‌کند؛ با این حال، کاهش بیشتر دلار می‌تواند EURUSD را به محدوده ۱.۱۳۰۰ تا ۱.۱۳۵۰ برساند. پس از نوسان شدید نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آمریکا، دلار نشان داده است که اگر بی‌ثباتی بازار سهام با نگرانی درباره هوش مصنوعی تشدید شود، ممکن است در مقایسه با سایر ارزها عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. بااین‌حال، از دید ING هنوز نشانه‌ای از آغاز یک افت بزرگ و پایدار در ارزش دلار دیده نمی‌شود. در همین حال، اعتراض‌ها در فرانسه ممکن است با سرایت به بازارهای داخلی، مانع تقویت بیشتر یورو شوند. ING همچنین فعلاً تأثیر قابل‌توجهی از اخبار مربوط به روابط آمریکا و اوکراین بر بازار ارز مشاهده نمی‌کند. این گزارش یوتوتایمز بر پایه تحلیل منتشرشده در وب‌سایت ING تهیه و برای مخاطبان فارسی‌زبان ترجمه و بازنویسی شده است. دلار؛ نگرانی‌های هوش مصنوعی موقعیت دلار را تضعیف کرده است نگرانی‌های مرتبط با هوش مصنوعی هفته گذشته وارد معادلات بازار فارکس شد؛ هرچند واکنش ارزها بیشتر از مسیر تغییر انتظارات نرخ بهره انتقال پیدا کرده است. نرخ سوآپ شاخص شبانه دوساله دلار آمریکا، موسوم به OIS/SOFR، از سطح ثبت‌شده پس از انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ۱۴ اکتبر، حدود ۲۵ نقطه پایه کاهش یافته است. این افت قابل‌توجه عمدتاً تحت تأثیر نگرانی‌های هوش مصنوعی رخ داده و داده‌های کلان اقتصادی نقش چندانی در آن نداشته‌اند. به نظر می‌رسد بازار به یک الگوی واکنش مشخص رسیده است: آشفتگی در بازار سهام می‌تواند حتی در شرایطی که تورم همچنان بالاست، انتظارات برای تشدید سیاست پولی فدرال رزرو را به‌شدت کاهش دهد. این واکنش احتمالاً به اثر ثروت در بازار مربوط است؛ عاملی که از نگاه بسیاری از فعالان بازار، در مقاومت اقتصاد آمریکا نقش داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد در صورت شکل‌گیری بی‌ثباتی در بازار سهام به دلیل نگرانی‌های فناوری و هوش مصنوعی، دلار لزوماً پناهگاه امن اصلی سرمایه‌گذاران نخواهد بود و ممکن است در مقایسه با بسیاری از ارزهای گروه ۱۰ اقتصاد بزرگ عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. بااین‌حال، سرایت نگرانی‌ها به شاخص‌های گسترده‌تر سهام آمریکا و جهان تاکنون محدود بوده است. افت نزدک نیز تنها رشد یک ماه گذشته این شاخص را از بین برده است. احساسات بازار درباره هوش مصنوعی در طول هفته همچنان بر بازار ارز اثر خواهد گذاشت، اما اگر سهام فناوری به ثبات برسد، این عامل می‌تواند به‌سرعت اهمیت خود را از دست بدهد. از منظر اقتصاد کلان، ING با وجود کاهش انتظارات نرخ بهره آمریکا، این تحولات را نشانه آغاز یک روند نزولی بزرگ برای دلار نمی‌داند. افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر همچنان سناریویی محتمل است. سیاست‌گذاران نیز ظاهراً در موقعیتی نیستند که در نشست اکتبر پیامی آشکارا انبساطی ارسال کنند. افزون بر این، بالا ماندن قیمت انرژی احتمال بهبود چشمگیر بازار جهانی اوراق قرضه را محدود می‌کند. از نظر ING، بازگشت شاخص دلار DXY به محدوده ۱۰۱ در هفته‌های آینده امکان‌پذیر است، اما در شرایط فعلی انتظار افت بسیار بیشتری وجود ندارد. تقویم اقتصادی آمریکا در این هفته نسبتاً خلوت است و فدرال رزرو نیز در دوره سکوت ارتباطی پیش از نشست خود قرار دارد. ING فعلاً اثر آشکاری از تیره‌تر شدن روابط آمریکا و اوکراین و اروپا بر بازار فارکس مشاهده نمی‌کند. بازارها احتمالاً در قیمت‌گذاری پایان قریب‌الوقوع جنگ روسیه و اوکراین یا پیامدهای بلندمدت آن برای اروپا محتاط هستند؛ هرچند تحولات مهم در روزهای آینده می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ چرا تورم بالا هم نتوانست جلوی رشد طلا را بگیرد؟ یورو؛ اعتراض‌های فرانسه ممکن است فعلاً مانع رشد بیشتر شود جفت‌ارز EURUSD در معاملات شبانه برای مدتی به زیر سطح ۱٫۱۲۰۰ سقوط کرد، اما صبح دوباره اندکی افزایش یافت. تغییر اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت باعث شده برآورد ING از ارزش منصفانه کوتاه‌مدت این جفت‌ارز به محدوده ۱٫۱۳۷ تا ۱٫۱۳۹ برسد. بر این اساس، یورو در برابر دلار حدود ۱٫۳ تا ۱٫۵ درصد کمتر از ارزش برآوردشده معامله می‌شود. این فاصله با تداوم ریسک مالی فرانسه سازگار است؛ ریسکی که در اختلاف بازده اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه و آلمان نیز دیده می‌شود. این اختلاف همچنان در محدوده ۱۳۵ تا ۱۴۰ نقطه پایه قرار دارد. بازارها اخیراً تا حدی نسبت به وضعیت بودجه فرانسه آرام‌تر شده‌اند. بااین‌حال، ادامه اعتراض‌های گسترده در این کشور طی آخر هفته می‌تواند بر سهام فرانسه فشار وارد کند و حتی به بازار اوراق قرضه نیز سرایت کند. ING بعید می‌داند این اعتراض‌ها به‌تنهایی باعث افزایش پایدار اختلاف بازده اوراق فرانسه و آلمان شود، اما ممکن است مانع بازگشت EURUSD به سطوح پایان هفته گذشته شود. از نظر داده‌های اقتصادی، مهم‌ترین رویداد هفته انتشار شاخص‌های مدیران خرید یا PMI در روز جمعه است. انتظار می‌رود شاخص ترکیبی منطقه یورو اندکی کاهش یابد، اما همچنان در محدوده نشان‌دهنده رشد فعالیت اقتصادی باقی بماند. فردا نیز شاخص اعتماد اقتصادی ZEW آلمان مورد توجه بازار خواهد بود. در شرایط فعلی، توازن ریسک‌ها برای EURUSD تقریباً دوطرفه است. ریسک نزولی همچنان از وضعیت مالی فرانسه ناشی می‌شود، هرچند شدت آن اخیراً کمی کاهش یافته است. در مقابل، تشدید دوباره نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی می‌تواند انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو را پایین بیاورد و به یورو کمک کند. هدف یک‌ماهه ING برای EURUSD همچنان ۱٫۱۳۰۰ است. دلار کانادا؛ تورم همچنان قابل‌کنترل است، اما افزایش نرخ بهره ممکن است کانادا امروز آمار تورم ماه سپتامبر را منتشر می‌کند. انتظار می‌رود شاخص کل قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل ۰٫۲ درصد افزایش یابد؛ رقمی که به‌ویژه با توجه به تثبیت شاخص‌های تورم هسته در حوالی ۲ درصد، چندان بالا محسوب نمی‌شود. بازار کار کانادا نشانه‌هایی از ضعف بروز داده است: اشتغال در ماه‌های اوت و سپتامبر دو بار متوالی کاهش یافته و نرخ بیکاری به ۶٫۵ درصد رسیده است. بااین‌حال، مقاومت رشد اقتصادی و افزایش اختلاف نرخ بهره میان کانادا و آمریکا باعث شده احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در ماه دسامبر همچنان جدی باشد. بانک مرکزی کانادا امروز نظرسنجی چشم‌انداز کسب‌وکار را نیز منتشر می‌کند. بازارها در حال حاضر افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در دسامبر را کاملاً در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و برای نشست هفته آینده نیز حدود ۹ نقطه پایه افزایش نرخ را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین، حتی اگر نشست اکتبر برای آماده‌سازی بازار جهت افزایش نرخ بهره در دسامبر استفاده شود، ظرفیت رشد بیشتر دلار کانادا ممکن است محدود باشد؛ مگر اینکه بانک مرکزی برخلاف انتظار، همین ماه نرخ بهره را افزایش دهد. از نگاه ING، بازار فعلاً احتمال چنین تصمیمی را کمتر از واقع برآورد نکرده است. ING در شرایط فعلی افت بیشتری برای جفت‌ارز USDCAD پیش‌بینی نمی‌کند و بازگشت آن به محدوده ۱٫۴۲۰۰ را همچنان سناریوی پایه خود برای پایان ماه و پایان سال می‌داند.
بانک سرمایه‌گذاری یوبیاس (UBS) با تأکید بر نشانه‌های تضعیف تقاضا برای آیفون، رتبه خنثی سهام اپل و هدف قیمتی ۲۹۶ دلاری آن را حفظ کرد. داده‌های مؤسسه UBS Evidence Lab در بیش از ۳۰ بازار نشان می‌دهد زمان انتظار برای تحویل مدل‌های آیفون پرو نسبت به سال گذشته ۴ روز کاهش یافته، در حالی که زمان انتظار برای مدل‌های پرو مکس تقریباً بدون تغییر مانده است. همچنین، در مقیاس هفتگی، زمان انتظار برای تحویل مدل‌های پرو یک روز و برای مدل‌های پرو مکس پنج روز کاهش یافته است.
در یک نگاه طلا در محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار با دشواری روبه‌رو شده است؛ دلار قدرتمند، بازده بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا و انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو بر قیمت این فلز گران‌بها فشار وارد می‌کنند. بانک‌های مرکزی و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا همچنان به خرید این فلز ادامه می‌دهند؛ به‌طوری‌که مجموع ذخایر صندوق‌های جهانی طلا در ماه سپتامبر به رکورد ۴۲۵۶ تن رسید. بانک UBS احتمال بازگشت قیمت طلا را مطرح می‌کند؛ چرا که با کاهش نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره، سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار و داده‌های پیش‌روی تورم می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در مسیر بعدی بازار داشته باشند. طلا پس از عقب‌نشینی از اوج‌های ماه سپتامبر، که قیمت آن را به بیش از ۴۴۰۰ دلار در هر اونس رسانده بود، برای بازیابی موقعیت خود با دشواری مواجه شده است. تقویت دلار آمریکا، جهش بازده اوراق خزانه‌داری و انتظارات درباره انقباض بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو، فشار مضاعفی بر این فلز گران‌بها وارد کرده‌اند. با این حال، در شرایطی که سرمایه‌گذاران سفته‌باز در حال کاهش موقعیت‌های معاملاتی خود هستند، بانک‌های مرکزی و صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا همچنان به خرید این فلز ادامه می‌دهند. این وضعیت پرسشی مهم را مطرح می‌کند: آیا طلا وارد یک دوره اصلاح طولانی‌مدت شده است یا افت اخیر قیمت، فرصت خرید دیگری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند؟ روز دوشنبه، قیمت طلا در محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار به ازای هر اونس معامله شد و قراردادهای آتی تحویل دسامبر نیز با کاهش قیمت به حدود ۴۱۸۹ دلار رسیدند. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های جدید تورم آمریکا بودند. طلا از اوایل سپتامبر تاکنون حدود ۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ افتی که تحت تأثیر شاخص دلار در نزدیکی بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر و بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در سطوح بالاتر از ۵ درصد رخ داده است. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا همچنان جذاب است؛ ۵ عامل که تقاضای جهانی را تقویت می‌کنند این ترکیب از عوامل، به‌ویژه برای طلا چالش‌برانگیز است؛ چرا که طلا برخلاف اوراق قرضه، سود یا بازدهی دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. افزایش نرخ بهره، اوراق دولتی را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند و تقویت دلار نیز هزینه خرید طلا را برای خریداران خارج از آمریکا افزایش می‌دهد. با این حال، عواملی که اکنون بازده اوراق قرضه را به سطوح بالاتر سوق می‌دهند، ممکن است در نهایت به عاملی حمایتی برای طلا تبدیل شوند. چالش تورمی فدرال رزرو فدرال رزرو با یک دوراهی دشوار و فزاینده روبه‌رو است: از یک سو، رشد اقتصادی در حال کاهش است و از سوی دیگر، تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. گزارش اشتغال آمریکا در ماه سپتامبر نشان داد که تنها ۲۹ هزار شغل جدید ایجاد شده است. هم‌زمان، شاخص مقدماتی اطمینان مصرف‌کنندگان در ماه اکتبر به ۴۶.۳ کاهش یافت. در همین حال، افزایش هزینه‌های انرژی در پی جنگ ایران همچنان چشم‌انداز تورم را پیچیده‌تر کرده است. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم بازار اوراق قرضه، اخیراً از ۵.۲۵ درصد فراتر رفته است؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون مشاهده نشده بود. برخی تحلیلگران بازار اوراق قرضه معتقدند در صورت تداوم تورم و فشارهای ناشی از استقراض، بازده این اوراق می‌تواند به محدوده ۶ درصد نزدیک شود. ریسک کوتاه‌مدت برای طلا روشن است: اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، فراتر از انتظارات افزایش یابد، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر تقویت خواهد شد. چنین اتفاقی می‌تواند بازده اوراق قرضه و ارزش دلار را افزایش دهد و فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کند. با این حال، بخش مدیریت ثروت جهانی بانک UBS معتقد است بخش قابل‌توجهی از بازنگری انقباضی انتظارات بازار درباره سیاست‌های پولی فدرال رزرو، ممکن است پیش‌تر در قیمت طلا منعکس شده باشد. بر اساس تحلیل این بانک در ۱۲ اکتبر، تضعیف بازار کار و تثبیت قیمت نفت می‌تواند در نهایت انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست‌های پولی را کاهش دهد و زمینه را برای بهبود قیمت طلا فراهم کند. تداوم خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی مهم‌ترین استدلال به نفع افزایش قیمت طلا را باید در عواملی جست‌وجو کرد که در پس نوسانات اخیر بازار قرار دارند. بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه فیزیکی طلا در ماه سپتامبر حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند. در نتیجه، مجموع ورود سرمایه به این صندوق‌ها در سه‌ماهه سوم به رکورد ۳۱ میلیارد دلار رسید. نکته قابل‌توجه این است که سرمایه‌گذاران حتی در شرایط کاهش قیمت طلا نیز به خرید ادامه دادند. ذخایر طلای این صندوق‌ها در سپتامبر ۶۷ تن افزایش یافت و به رکورد ۴۲۵۶ تن رسید. ✔️ بیشتر بخوانید: سود ۵ میلیارد دلاری بانک‌های جهان از تب طلای ۲۰۲۶ بانک‌های مرکزی نیز منبع مهم دیگری از تقاضا برای این فلز گران‌بها هستند. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۲۸۹ تن طلا خریداری کردند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این روند خرید مستمر، بازتاب‌دهنده تلاش گسترده‌تر مقام‌های پولی برای متنوع‌سازی ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به ارزهای سنتی مورد استفاده در ذخایر بین‌المللی است. آیا طلا می‌تواند دوباره به ۴۴۰۰ دلار برسد؟ بخش مدیریت ثروت جهانی UBS معتقد است بخش عمده‌ای از بازنگری اخیر انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، ممکن است در قیمت طلا منعکس شده باشد. اگرچه این بانک هشدار می‌دهد که هنوز نمی‌توان از تثبیت قطعی قیمت و شکل‌گیری کف پایدار در بازار سخن گفت، کاهش رشد اشتغال و تثبیت قیمت نفت می‌توانند در نهایت از فشار بر بازده اوراق خزانه‌داری بکاهند و فرصتی برای بازیابی قیمت طلا ایجاد کنند. با این حال، تصویر تکنیکال بازار همچنان شکننده است. تحلیلگران محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۳۰ دلار را یک منطقه حمایتی حیاتی می‌دانند. در مقابل، تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ۴۲۸۰ تا ۴۳۲۰ دلار می‌تواند احتمال آغاز موج صعودی جدید را تقویت کند. تحلیلگران بازار چین انتظار دارند طلا در سه‌ماهه چهارم عمدتاً در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار معامله شود. به اعتقاد آن‌ها، نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ماه دسامبر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن جهت حرکت بعدی بازار داشته باشد. فراتر از چشم‌انداز کوتاه‌مدت نرخ بهره، استدلال بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در طلا بیش از پیش بر نگرانی‌ها درباره پایداری مالی دولت آمریکا، متنوع‌سازی بانک‌های مرکزی به ذخایر و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی استوار است. شورای جهانی طلا نیز بر این موضوع تأکید کرده است که افزایش هزینه‌های استقراض دولت‌ها و تشدید عدم‌قطعیت‌های مالی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت گزینه‌هایی جایگزین اوراق قرضه دولتی سوق دهد؛ حتی زمانی که افزایش بازده اوراق، طبق روال معمول، جذابیت طلا را کاهش می‌دهد. در نتیجه، طلا میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است: از یک سو، فدرال رزرو مصمم است تورم را مهار کند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بیش از پیش درباره پیامدهای تداوم نرخ‌های بهره بالا برای وضعیت مالی دولت‌ها و رشد اقتصادی نگران هستند. داده‌های تورمی آمریکا؛ محرک بعدی قیمت طلا مهم‌ترین محرک بعدی بازار، گزارش تورم آمریکا در روز چهارشنبه (22 مهر) خواهد بود. اگر نرخ تورم بالاتر از انتظارات اعلام شود، بازده اوراق خزانه‌داری و ارزش دلار ممکن است افزایش یابد و قیمت طلا را بار دیگر به سمت سطح ۴۰۰۰ دلار سوق دهد. در مقابل، اگر داده‌های تورمی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشند، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو کاهش می‌یابد. چنین سناریویی می‌تواند نخستین فرصت جدی را برای خریداران طلا فراهم کند تا بار دیگر ابتکار عمل را در بازار به دست بگیرند. ✔️ بیشتر بخوانید: پیش‌بینی بانک آمریکا: طلا بالای ۴۰۰۰ دلار نمی‌ماند؛ روند نزولی کی تمام می‌شود؟
در یک نگاه رکورد تاریخی سودآوری: پیش‌بینی می‌شود بانک‌های جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون. سود ۷۰۰ میلیون دلاری جی‌پی مورگان: این بانک در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از معاملات طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تداوم ریسک بازار: نوسانات شدید می‌توانند در کنار فرصت‌های سودآوری، زیان‌های سنگینی نیز برای بانک‌ها به همراه داشته باشند. معامله‌گران فلزات گران‌بها در بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، در نیمه نخست سال جاری میلادی به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند. این روند بانک‌ها را در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالانه تاریخ خود قرار داده است؛ چراکه افزایش چشمگیر تقاضای سرمایه‌گذاران و نوسانات شدید قیمت‌ها، فرصت‌های سودآوری گسترده‌ای برای معامله‌گران ایجاد کرده است. جی‌پی مورگان (JPMorgan)، یکی از بازیگران اصلی این بازار، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰۰ میلیون دلار از معاملات و مدیریت طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها درآمد کسب کرده است. این رقم را افرادی آگاه از عملکرد بانک اعلام کرده‌اند که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، نخواسته‌اند نامشان فاش شود. بهترین عملکرد سالانه این بانک در این حوزه به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سود آن اندکی بیش از یک میلیارد دلار بود. به گفته منابع مطلع، چند بانک بزرگ دیگر نیز از معاملات فلزات گران‌بها صدها میلیون دلار سود به دست آورده‌اند؛ موضوعی که رقابت را در بازاری تشدید کرده است که مدت‌ها تحت سلطه جی‌پی مورگان بوده است. بر اساس اطلاعات یکی از افراد آگاه از عملکرد دویچه‌بانک (Deutsche Bank)، واحد معاملات این بانک که با اقدامی خبرساز بار دیگر حضور خود را در بازار شمش طلا گسترش داده، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها در سال جاری میلادی حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ رقمی که بر اساس مجموعه داده‌های شرکت تحلیل خدمات مالی «کریسیل کولیشن گرینویچ» (Crisil Coalition Greenwich)، بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون خواهد بود. معاملات انرژی و فلزات به یکی از محرک‌های اصلی درآمد شرکت‌های وال‌استریت، از جمله گلدمن ساکس، بانک آمریکا (Bank Of America) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) تبدیل شده است. میزهای معاملاتی این شرکت‌ها می‌توانند از نوسانات قیمت و اختلالات بازار ناشی از درگیری‌های جهانی و تنش‌های تجاری سود ببرند. در این میان، فلزات گران‌بها به‌ویژه سودآور بوده‌اند. موج خریدهای سفته‌بازانه، قیمت طلا و نقره را در اوایل سال جاری به بالاترین سطوح تاریخی خود رساند. در جریان این رشد قیمتی، ابزارهای مالی مانند اختیار معامله (Option) با سررسید کوتاه‌مدت و صندوق‌های قابل معامله در بورس اهرمی (ETF) محبوبیت بیشتری پیدا کردند. سرمایه‌گذاران به دنبال ابزارهایی بودند که امکان افزایش سریع‌تر بازدهی را فراهم کنند. میزهای معاملاتی همچنین از جابه‌جایی شمش‌های طلا در نقاط مختلف جهان سودهای قابل‌توجهی به دست آوردند. آن‌ها از اختلاف قیمت میان مراکز اصلی معاملات جهانی بهره بردند؛ اختلاف‌هایی که فرصت‌های آربیتراژ ایجاد کرده بود. ✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟ گرگ فریت، معامله‌گر ارشد فلزات گران‌بها در گروه سنتالیون (Centalion Group)، شرکت تجارت جهانی که پیش‌تر با نام گونور (Gunvor) شناخته می‌شد، در جریان میزگرد کنفرانس انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در ایتالیا در هفته جاری گفت: «بیشتر افرادی که در اینجا با آن‌ها صحبت کرده‌ام، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند؛ سالی رکوردشکن.» به گفته افراد آگاه، چند بانک برای بهره‌برداری از فرصت‌های رو به رشد این بازار، درصدد پیوستن به گروه کوچکی از مؤسسات مالی هستند که خدمات نگهداری شمش در خزانه و تسویه معاملات را در بازار طلای لندن ارائه می‌کنند. لندن بزرگ‌ترین مرکز معاملات شمش طلا در جهان است و این خدمات، زیرساخت اصلی فعالیت این بازار به شمار می‌روند. سیتی‌گروپ (Citigroup) در اوایل سال جاری میلادی به نخستین مؤسسه جدیدی تبدیل شد که پس از یک دهه وارد این حوزه شده است. این بانک به جی‌پی مورگان، یوبیاس (UBS)، اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) و آی‌سی‌بی‌سی استاندارد بانک پیوست. به گزارش پیشین بلومبرگ، دویچه‌بانک و مورگان استنلی نیز به دنبال ورود به این حوزه هستند. سخنگویان جی‌پی مورگان و دویچه‌بانک از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. آنگاد چاتوال، رئیس بخش درآمد ثابت، ارز و کامودیتی در شرکت کولیشن، می‌گوید درآمد جهانی بانک‌ها از معاملات فلزات گران‌بها، سال گذشته نیز به رکورد تاریخی رسیده بود و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. او دلیل این رشد را «تداوم نوسانات شدید بازار و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران در بازارهای طلا و نقره» عنوان کرد. ژانویه برای میزهای معاملاتی فلزات گران‌بها ماهی به‌ویژه سودآور بود؛ چرا که سفته‌بازان در سراسر جهان به خرید طلا و نقره روی آوردند و قیمت این فلزات را به سطوحی بی‌سابقه رساندند. با این حال، از آن زمان قیمت‌ها تا حدودی عقب‌نشینی کرده‌اند. آغاز جنگ در خاورمیانه باعث جهش قیمت انرژی شد و انتظارات درباره انقباض سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره را دوباره تقویت کرد. با وجود این عقب‌نشینی، قیمت نقدی طلا و نقره همچنان بیش از دو برابر سطوح ابتدای سال ۲۰۲۴ است. البته نوسانات شدید و اختلاف‌های چشمگیر قیمت در بازار همیشه به سود معامله‌گران تمام نمی‌شود. چنین شرایطی می‌تواند در صورت اتخاذ موقعیت معاملاتی اشتباه از سوی بانک‌ها، زیان‌های سنگینی نیز به همراه داشته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد
در یک نگاه حمایت کلیدی طلا: بانک UBS احتمال می‌دهد قیمت طلا در کوتاه‌مدت بار دیگر به محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس بازگردد؛ سطحی که می‌تواند خریداران را به بازار جذب کند. چشم‌انداز نرخ بهره: UBS انتظار دارد فدرال رزرو یک بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد و در سال ۲۰۲۷ دو مرحله کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای داشته باشد. پیش‌بینی قیمت طلا: UBS اهداف قیمتی خود را برای دسامبر ۲۰۲۶ تا سپتامبر ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۴۶۰۰، ۵۰۰۰، ۵۲۰۰ و ۵۴۰۰ دلار تعیین کرده است. به گفته UBS، قیمت طلا ممکن است در کوتاه‌مدت بار دیگر سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس را آزمایش کند؛ سطحی که این بانک انتظار دارد در آن، خریداران بلندمدت و ساختاری وارد بازار شوند و مانع از افت بیشتر قیمت شوند. هم‌زمان، افزایش بازده واقعی اوراق قرضه و تقویت دلار، هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داده است؛ چرا که طلا دارایی است که سود یا بازده دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. جووانی استاونوو، استراتژیست UBS، در یادداشتی نوشت: «عوامل بازدارنده در کوتاه‌مدت همچنان پابرجا هستند؛ بازده واقعی بالای اوراق قرضه آمریکا و قدرت دلار می‌توانند قیمت طلا را دوباره به محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهند.» ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک استاونوو گفت به نظر می‌رسد افت قیمت‌ها عمدتاً ناشی از فعالیت معامله‌گران غیرتجاری باشد که موقعیت‌های خرید خالص خود را در بازار قراردادهای آتی و اختیار معامله (Option) کاهش داده‌اند. با این حال، دارایی‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا «به‌طور غیرمعمولی مقاوم» باقی مانده‌اند و طی هفته‌های اخیر، ورود سرمایه به این صندوق‌ها به‌طور پیوسته ادامه داشته است. این استراتژیست معتقد است طلا در برابر افزایش شدید بازده اوراق قرضه نیز مقاومت قابل‌توجهی نشان داده است. به گفته او، این موضوع نشان می‌دهد حساسیت قیمت طلا به نرخ‌های بهره واقعی کاهش یافته است؛ چرا که تقاضای ساختاری اکنون در مقایسه با چرخه‌های قبلی بازار، نقش مؤثرتری در خنثی‌کردن فشارهای نزولی ایفا می‌کند. او در این زمینه به عواملی همچون متنوع‌سازی بانک‌های مرکزی به ذخایر خود، نگرانی‌ها درباره بدهی‌های عمومی و هزینه‌های تأمین مالی آن‌ها، انتظار برای تضعیف دلار در بلندمدت و تقاضای قدرتمند چین اشاره کرد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود تقاضای هند در پی فرارسیدن فصل جشنواره‌ها و کاهش قیمت طلا تقویت شود. بر اساس داده‌های اولیه، خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در ماه سپتامبر همچنان با سرعت قابل‌توجهی ادامه داشته است. چین با خرید ۲۳ تن و ازبکستان با خرید ۷ تن، در صدر خریداران قرار گرفتند. UBS همچنان انتظار دارد خرید سالانه طلا توسط بانک‌های مرکزی بین ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ تن باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا به مرز ۴۱۰۰ دلار رسید؛ آیا ریزش بزرگ‌تری در راه است؟ بازار در حال حاضر احتمال افزایش مجموع نرخ بهره فدرال رزرو به میزان اندکی بیش از ۷۵ نقطه پایه تا پایان سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. در مقابل، UBS پیش‌بینی می‌کند فدرال رزرو یک بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد و در سال ۲۰۲۷ نیز دو مرحله کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای را اجرا کند. استاونوو گفت با بازنگری بازارها در ارزیابی احتمال انقباض بیشتر سیاست‌های پولی، کاهش بازده واقعی اوراق قرضه باید زمینه را برای افزایش قیمت طلا فراهم کند. موسسه UBS در پیش‌بینی‌های خود انتظار دارد قیمت هر اونس طلا تا دسامبر به ۴۶۰۰ دلار، تا مارس ۲۰۲۷ به ۵۰۰۰ دلار، تا ژوئن به ۵۲۰۰ دلار و تا سپتامبر ۲۰۲۷ به ۵۴۰۰ دلار برسد. استاونوو تأکید کرد که افت قیمت طلا به محدوده ۴۰۰۰ دلار، «فرصتی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این فلز» فراهم می‌کند. او همچنین به سرمایه‌گذارانی که به دارایی‌های واقعی علاقه‌مند هستند، توصیه می‌کند سهمی در حدود چند درصد میانیِ تک‌رقمی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به طلا اختصاص دهند. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد
انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.
اقتصاد کانادا در ماه سپتامبر ۶۸ هزار و ۳۰۰ شغل را از دست داد؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها از ایجاد ۹ هزار و ۲۰۰ شغل جدید حکایت داشتند. نرخ بیکاری به ۶.۵ درصد افزایش یافت و اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت هر دو کاهش پیدا کردند. بخش خدمات با کاهش ۵۲ هزار و ۳۰۰ شغل مواجه شد و نرخ مشارکت نیروی کار به ۶۴.۸ درصد افت کرد. در همین حال، رشد سالانه دستمزدها به ۲.۳ درصد شتاب گرفت؛ موضوعی که چشم‌انداز تورم را پیچیده‌تر می‌کند.
در یک نگاه شکنندگی بازار جهانی اوراق قرضه و انتظار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر، همچنان از دلار حمایت می‌کنند و احتمال افت پایدار آن را کاهش می‌دهند. ریسک مالی فرانسه همچنان مانع بهبود پایدار یورو است و جفت‌ارز EURUSD ممکن است در کوتاه‌مدت دوباره محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ را آزمایش کند. گزارش اشتغال کانادا می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور در دسامبر را تقویت کند، اما به‌تنهایی احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر را بالا نمی‌برد. افت دلار آمریکا ممکن است همچنان محدود و کوتاه‌مدت باقی بماند؛ زیرا بازار اوراق قرضه شکننده است و موضع تهاجمی (هاوکیش) فدرال رزرو همچنان از این ارز حمایت می‌کند. از سوی دیگر، بعید است پریمیوم ریسک مالی فرانسه به این زودی از قیمت یورو حذف شود و احتمال آزمایش دوباره محدوده ۱.۱۱۰۰ در جفت‌ارز EURUSD همچنان وجود دارد. در کانادا نیز انتظار می‌رود وضعیت اشتغال در سپتامبر تا حدی بهبود یافته باشد، اما افزایش نرخ بهره در اکتبر هنوز زودهنگام به نظر می‌رسد. یوتوتایمز در این گزارش، تازه‌ترین چشم‌انداز بازار فارکس را بر اساس تحلیل مؤسسه ING بررسی می‌کند. دلار آمریکا؛ ریسک‌های صعودی همچنان پابرجاست دلار آمریکا روز گذشته بخشی از ارزش خود را از دست داد؛ هم‌زمان با اینکه بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا پس از تحولات اخیر اندکی آرام گرفت. با این حال، نشانه‌ای از شکل‌گیری یک اصلاح گسترده‌تر در ارزش دلار مشاهده نمی‌کنیم. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که ایالات متحده پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. با وجود این اظهارات، بازار نفت تمایلی ندارد پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی را که قیمت‌ها را با وجود بهبود عرضه در خلیج فارس بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه نگه داشته است، از قیمت‌ها حذف کند. در تقویم اقتصادی آمریکا، توجه امروز به نظرسنجی‌های دانشگاه میشیگان معطوف خواهد بود. انتظار می‌رود انتظارات تورمی اندکی افزایش یابد، در حالی که شاخص احساسات مصرف‌کننده احتمالاً کمی کاهش خواهد یافت. از میان اعضای فدرال رزرو، امروز تنها سوزان کالینز قرار است سخنرانی کند. این در حالی است که آلبرتو موسالم و کریستوفر والر روز گذشته بار دیگر بر ضرورت افزایش بیشتر نرخ بهره تأکید کردند. با توجه به شکنندگی شرایط بازار جهانی اوراق قرضه و احساسات سرمایه‌گذاران، همچنین موضع تهاجمی فدرال رزرو که بازارها را به افزایش نرخ بهره در دسامبر مطمئن نگه داشته است، همچنان احتمال تقویت نسبی دلار در کوتاه‌مدت را بیشتر می‌دانیم. ✔️ بیشتر بخوانید: مدیر اوراق مورگان استنلی پس از یک دهه به اوراق خزانه‌داری آمریکا خوش‌بین شد یورو؛ بازگشت پایدار همچنان دور از دسترس است جفت‌ارز EURUSD در پی تضعیف گسترده‌تر دلار توانسته است دوباره به بالای سطح ۱.۱۲۰۰ بازگردد، اما یورو در برابر دیگر ارزهای اروپایی، از جمله فرانک سوئیس، پوند انگلیس و کرون سوئد، نشانه‌ای از بهبود نشان نمی‌دهد. این وضعیت حاکی از آن است که بازار فارکس هنوز آماده کاهش پریمیوم ریسک مالی فرانسه نیست. بازار اوراق قرضه نیز پیام مشابهی ارسال می‌کند؛ به‌طوری که فاصله بازدهی اوراق ۱۰ساله دولت فرانسه و آلمان، موسوم به OAT-Bund، با وجود نوسان، معاملات روز گذشته را در سطح ۱۴۰ نقطه پایه به پایان رساند. از دیدگاه ING، وعده مارین لوپن برای اجرای یک برنامه انقباض مالی گسترده، به‌تنهایی برای تغییر روند بازار اوراق قرضه فرانسه کافی نیست. بنابراین، ممکن است وضعیت مالی و سیاسی فرانسه برای مدت طولانی‌تری به فشار بر یورو ادامه دهد. همچنان احتمال می‌دهیم EURUSD در کوتاه‌مدت محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ را آزمایش کند. دلار کانادا؛ بهبود اشتغال، اما افزایش نرخ بهره در اکتبر بعید است گزارش اشتغال کانادا برای ماه سپتامبر امروز منتشر می‌شود و انتظار می‌رود از بهبود نسبی وضعیت بازار کار حکایت داشته باشد. پیش‌بینی اجماعی بازار نشان می‌دهد تعداد مشاغل ایجادشده در سپتامبر به ۱۰ هزار مورد افزایش یابد؛ این در حالی است که اشتغال در ماه اوت با کاهش ۴۲ هزار نفری مواجه شده بود. همچنین انتظار می‌رود نرخ بیکاری اندکی افزایش یابد و به ۶.۵ درصد برسد. با این حال، این آمار احتمالاً به‌اندازه‌ای قوی نخواهد بود که افزایش نرخ بهره در اکتبر را توجیه کند. در عوض، می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در دسامبر را تقویت کند؛ اقدامی که بازار در حال حاضر آن را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده است. انتظار نمی‌رود انتشار این گزارش تأثیر بزرگی بر دلار کانادا داشته باشد. این ارز طی ماه گذشته حدود ۳ درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شده، اما همچنان در نیمه بالایی جدول عملکرد ارزهای گروه ۱۰ قرار دارد. سرمایه‌گذاران بازار فارکس فعلاً تنش‌های میان آمریکا و کانادا را در اولویت پایین‌تری قرار داده‌اند و دلار آمریکا همچنان عامل مسلط در تعیین مسیر USDCAD است. برای بازگشت پایدار این جفت‌ارز به زیر سطح ۱.۴۲۰۰، بهبود شرایط بازار جهانی اوراق قرضه همچنان ضروری است. احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا نیز تنها می‌تواند حمایتی محدود برای دلار کانادا فراهم کند.
در یک نگاه یوبیاس پیش‌بینی می‌کند شاخص S&P 500 تا ژوئن ۲۰۲۷ به ۸۴۰۰ واحد برسد. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، رشد سود شرکت‌ها و تاب‌آوری اقتصاد آمریکا از پایه‌های این چشم‌انداز هستند. افزایش بیشتر بازده اوراق، جهش قیمت نفت یا کاهش برنامه‌های سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌توانند به این پیش‌بینی صعودی لطمه بزنند. یوبیاس انتظار دارد رشد بازار سهام آمریکا با وجود نرخ‌های بهره بالا و تنش‌های خاورمیانه ادامه یابد و شاخص S&P 500 تا ژوئن ۲۰۲۷ به ۸۴۰۰ واحد برسد. این بانک در عین حال هشدار داده است که دوره‌هایی از نوسان محتمل است و سرمایه‌گذاران بهتر است در بخش‌های مختلف بازار تنوع داشته باشند. این پیش‌بینی پس از آن مطرح شد که شاخص S&P 500 روز سه‌شنبه ۰٫۶ درصد رشد کرد و به نخستین رکورد خود از اوت رسید. رشد شاخص از ابتدای سال به ۱۴٫۲ درصد رسید؛ با وجود ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه و باقی‌ماندن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در سطوحی نزدیک به بالاترین میزان چنددهه‌ای. یوبیاس می‌گوید سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، سود قدرتمند شرکت‌ها و رشد اقتصادی باثبات می‌توانند زمینه ادامه صعود را فراهم کنند. هوش مصنوعی؛ نیروی محرک اصلی از نگاه یوبیاس، هوش مصنوعی همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار است. قدرت دوباره سهام مرتبط با این حوزه به رشد اخیر بازار کمک کرده و استقبال از مدل‌ها و محصولات تازه نیز اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده است. یوبیاس به افزایش پیش‌بینی درآمد شرکت مارول برای سال مالی ۲۰۲۸ اشاره کرد؛ پیش‌بینی‌ای که از برآورد وال‌استریت فراتر رفت و به تقاضا برای تراشه‌های سفارشی مراکز داده مربوط بود. این بانک پیش‌بینی می‌کند سرمایه‌گذاری جهانی مرتبط با هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۷ بیش از یک‌سوم افزایش یابد و به ۱٫۲ تریلیون دلار برسد. همچنین، برآوردهای اجماعی از رشد سود شرکت‌های نزدک ۱۰۰ به میزان ۴۳ درصد در سال جاری و ۲۸ درصد در سال آینده حکایت دارد. گسترش رشد سود به بخش‌های دیگر یوبیاس انتظار دارد رشد سود شرکت‌ها از فناوری فراتر برود. این بانک پیش‌بینی می‌کند سود شرکت‌های شاخص S&P 500 امسال ۲۵ درصد و در سال ۲۰۲۷، ۱۴ درصد افزایش یابد. بر اساس ارزیابی یوبیاس، تاب‌آوری هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان می‌تواند از سهام کالاها و خدمات مصرفی اختیاری حمایت کند. فعالیت پررونق بازارهای سرمایه و بهبود وام‌دهی نیز به نفع شرکت‌های مالی است و رونق تولید می‌تواند به رشد سهام صنعتی کمک کند. این بانک همچنین به‌دلیل ویژگی‌های دفاعی و چشم‌انداز رشد ساختاری، بخش‌های مراقبت‌های درمانی و خدمات شهری را ترجیح می‌دهد. تاب‌آوری اقتصاد و اثر نرخ بهره یوبیاس می‌گوید افزایش کسری تجاری آمریکا در ماه اوت ــ که به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۵ رسید ــ ممکن است در کوتاه‌مدت بر رشد کل اقتصاد فشار وارد کند. بااین‌حال، این بانک افزایش واردات را نشانه‌ای از تقاضای پایدار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در تجهیزات، از جمله تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی، می‌داند. این بانک رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را برای سال جاری ۲٫۲ درصد و برای سال ۲۰۲۷، ۲ درصد پیش‌بینی کرده است؛ رشدی که به ارزیابی آن می‌تواند اقتصاد را در برابر انقباض محدود سیاست پولی مقاوم نگه دارد. در ۱۶ دوره افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۵۴، شاخص S&P 500 در سال پس از نخستین افزایش نرخ به‌طور متوسط ۱۰٫۸ درصد رشد کرده است. ریسک‌هایی که می‌توانند پیش‌بینی را به چالش بکشند تحولات پس از انتشار یادداشت یوبیاس، چشم‌انداز این بانک را در معرض آزمون قرار داده است. صورت‌جلسه فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد بیشتر مقام‌ها افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال را محتمل می‌دانند. انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان آمریکا نیز افزایش یافته و گزارش اکسیوس از آماده‌سازی گزینه‌هایی برای ازسرگیری حملات به ایران خبر داده است. پیش‌بینی صعودی یوبیاس تا حد زیادی به این وابسته است که رشد سود شرکت‌ها بتواند فشار ناشی از نرخ‌های بالاتر را جبران کند. افزایش بیشتر بازده اوراق یا جهش قیمت نفت در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند سهام را آسیب‌پذیر کند. برای شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار هوش مصنوعی و تأمین‌کنندگان مراکز داده، رشد پیش‌بینی‌شده سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای پشتوانه مهمی است؛ اما اگر برنامه‌های هزینه‌کرد کاهش یابد، تمرکز بازار بر این گروه‌ها می‌تواند به منبع ریسک تبدیل شود. یوبیاس در مجموع بر ادامه حضور در بازار، همراه با تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری‌ها، تأکید دارد. این رویکرد نشان می‌دهد بانک با وجود خوش‌بینی به روند کلی بازار، انتظار دارد نوسان نیز ادامه پیدا کند.
بانک UBS پیش‌بینی خود از قیمت نفت در ماه دسامبر را ۵ دلار به ازای هر بشکه افزایش داد و دلیل این تصمیم را کاهش ذخایر نفت و تشدید حملات در تنگه هرمز اعلام کرد؛ عواملی که باعث افزایش صرف ریسک ژئوپلیتیکی در بازار نفت شده‌اند. بانک UBS اکنون پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت برنت تا پایان سال به ۱۰۰ دلار و قیمت WTI به ۹۶ دلار به ازای هر بشکه برسد. این بانک هشدار داده است که چشم‌انداز بازار همچنان بسیار نامطمئن است و تحولات آن به روند درگیری‌ها در خاورمیانه و سرعت بازگشت تولید نفت کشورهای حوزه خلیج فارس بستگی خواهد داشت.
بانک UBS با وجود بهبود رشد درآمد اپ‌استور اپل به ۵ درصد نسبت به سال گذشته در ماه سپتامبر، بار دیگر رتبه «خنثی» (Neutral) و قیمت هدف ۲۹۶ دلار برای سهام اپل را تأیید کرد. در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر، درآمد اپ‌استور تنها ۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که دومین فصل متوالی با رشد تک‌رقمی پایین محسوب می‌شود. عملکرد اپ‌استور در آمریکا به‌ویژه ضعیف بود و درآمد آن حدود ۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت، در حالی که درآمد اپ‌استور در سایر نقاط جهان حدود ۷ درصد رشد کرد.
