EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۸ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۸ دقیقه پیش

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ تقابل قدرت و سناریوهای دلار

در یک نگاه نبرد کنگره: نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، موازنه قدرت در واشنگتن و توانایی دولت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. مسیریابی دلار: اثر انتخابات از طریق کسری بودجه، هزینه‌های دولتی و واکنش بازار اوراق خزانه‌داری به ارزش دلار منتقل می‌شود. نقش فدرال رزرو: سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نرخ تورم و بهای انرژی، همچنان عوامل اصلی‌تر و تعیین‌کننده‌تری در جهت‌گیری بازارها هستند.   سرمایه‌گذاران چشم به انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده دوخته‌اند، زیرا این رقابت فراتر از یک کشمکش حزبی ساده بوده و سرنوشت مواردی چون هزینه‌های دولتی، کسری بودجه، سیاست‌های تجاری و آینده قوانین اقتصادی را رقم می‌زند. این انتخابات در مقطع حساسی برگزار می‌شود که فشارهای ناشی از تورم و هزینه‌های زندگی، ریسک‌های ژئوپلیتیک و تلاش دلار برای حفظ جایگاه خود در میان انتظارات متغیر پیرامون نرخ بهره و بازده اوراق قرضه، به اوج خود رسیده است. اهمیت این انتخابات در این است که ترکیب کنگره را در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تعیین می‌کند. آمریکایی‌ها برای تعیین سرنوشت تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی سنا پای صندوق‌های رأی می‌روند که می‌تواند دست‌دولت را برای اجرای برنامه‌های مالی و تجاری باز بگذارد یا مانع‌تراشی‌های قانونی جدیدی ایجاد کند. نبرد برای کنگره و چشم‌انداز شکاف سیاسی بر اساس پیش‌بینی‌ها، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان پیشتازند، اما رقابت در سنا بسیار فشرده‌تر دنبال می‌شود. دموکرات‌ها برای به دست گرفتن کنترل هر دو مجلس کار سختی در پیش دارند و خروجی این رقابت‌های تنگاتنگ، شکل نهایی قوه مقننه را تعیین خواهد کرد. اگر دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را ببرند و جمهوری‌خواهان کنترل سنا را حفظ کنند، با یک دولت دودسته و چندپاره روبه‌رو خواهیم بود. در این سناریو، دست کاخ سفید برای تغییرات گسترده مالیاتی و بودجه‌ای بسته می‌شود، اما بازارها همچنان تحت‌تأثیر سیاست‌های واشنگتن باقی می‌مانند. از سوی دیگر، تسلط کامل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس، آزادی عمل بیشتری به دولت می‌دهد، اما هم‌زمان نگرانی سرمایه‌گذاران را از افزایش کسری بودجه و استقراض دولتی به همراه دارد که می‌تواند به بازار اوراق قرضه فشار بیاورد. کسری مالی و بازده اوراق؛ مهم‌ترین کانال برای دلار نتایج انتخابات مستقیماً روی نرخ دلار تأثیر نمی‌گذارد، بلکه از مسیر انتظارات بازار نسبت به اقتصاد و سیاست مالی عمل می‌کند. اگر نتیجه انتخابات به معنای افزایش هزینه‌ها و استقراض بیشتر باشد، بازده اوراق خزانه‌داری بالا می‌رود. زیرا سرمایه‌گذاران سود بیشتری در ازای پذیرش ریسک بدهی و تورم مطالبه می‌کنند. اگر رشد بازده اوراق ناشی از رونق اقتصادی باشد، به تقویت دلار کمک می‌کند. اما اگر علت آن نگرانی از تعمیق کسری بودجه باشد، اثر معکوس گذاشته و دلار را تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل، صرف نگاه کردن به جهت حرکت اوراق کافی نیست و باید دلایل ریشه‌ای آن را تحلیل کرد. تورم، انرژی و فدرال رزرو؛ فراتر از صندوق‌های رأی بازارهای مالی هم‌زمان با چالش‌های دیگری نظیر قیمت انرژی و هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قیمت سوخت فشار مضاعفی بر خانواده‌های آمریکایی آورده و تنش‌های منطقه‌ای نیز ریسک‌های تازه‌ای برای بازار انرژی و تورم ایجاد کرده است. با این حال، فدرال رزرو همچنان بازیگر اصلی بازار ارز است. تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ بهره و مهار تورم، تأثیر بسیار پررنگ‌تری نسبت به نتیجه انتخابات بر روی دلار دارد. اگر تورم انرژی مانع از کاهش نرخ بهره شود، اوراق قرضه و دلار تقویت می‌شوند. در مقابل، کند شدن اقتصاد می‌تواند این معادلات را تغییر دهد. انتخابات چه تأثیری بر آینده دلار دارد؟ به باور کارشناسان، سرنوشت دلار پس از انتخابات به سه عامل به هم پیوسته گره خورده است، ترکیب کنگره، رویکرد دولت در قبال هزینه‌ها و کسری بودجه، و واکنش بازار اوراق. اگر بازارها از پیش نتیجه را پیش‌بینی کرده باشند، نوسان محدودی خواهیم داشت، اما نتایج غافلگیرکننده یا بن‌بست‌های سیاسی می‌تواند نوسانات شدیدی را به بازار تزریق کند. در نهایت، برای سرمایه‌گذاران خود انتخابات سیگنال خرید یا فروش نیست، بلکه رصد بازده اوراق خزانه‌داری، مسیر نرخ بهره، شاخص‌های تورم و تحولات واشنگتن است که جهت‌گیری نهایی دلار را مشخص خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

طلا بدترین ماه خود از سال ۲۰۰۸ را پشت سر گذاشت؛ آیا موج جدید سقوط در راه است؟

در یک نگاه طلا اکتبر ۲۰۲۶ را با افتی کم‌سابقه از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ به پایان رساند و روز جمعه به ۳۸۷۵ دلار در هر اونس رسید؛ قیمت طلا تنها در آخرین جلسه معاملاتی هفته ۳.۶ درصد کاهش یافت. برخی تحلیلگران معتقدند بخش عمده فشار فروش تخلیه شده است. کاهش شدید موقعیت‌های سفته‌بازانه در بازار نقره و ضعف گسترده سهام شرکت‌های استخراج طلا نیز از نگاه آنها می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک‌شدن بازار به پایان اصلاح باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه و انتشار گزارش اشتغال اکتبر در روز جمعه، از مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر بازار در هفته جاری هستند. طلا روز جمعه، در پایان بدترین ماه اکتبر خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، معاملات را در سطح ۳۸۷۵ دلار به ازای هر اونس به پایان رساند. قیمت این فلز گران‌بها تنها در آخرین جلسه معاملاتی هفته ۳.۶ درصد کاهش یافت. با ازسرگیری معاملات، خریدارانی که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند، بیشترین آسیب‌پذیری را خواهند داشت. به گفته بانک ساکسو، سرمایه‌گذاران از ماه ژوئیه تاکنون حدود ۱۵۰ تن طلا به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اضافه کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از این خریدها اکنون در محدوده زیان قرار دارد. چرا بانک ساکسو معتقد است ریزش قیمت طلا ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد؟ اوله هانسن، رئیس استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، در یادداشتی نوشت که در حال حاضر فروشندگانی که بر اساس سیگنال‌های نموداری و تکنیکال معامله می‌کنند، کنترل بازار را در دست دارند. قیمت طلا ابتدا سطح حمایتی محدوده ۳۹۷۰ دلار را شکست و سپس در زیر سطح ۳۸۸۶ دلار، یعنی کف قیمتی اکتبر ۲۰۲۵، بسته شد. هانسن گفت صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) برای نهمین هفته متوالی از حجم موقعیت‌های خرید خود در بازار طلا کاسته‌اند. او هشدار داد اگر دارندگان بیشتری از موقعیت‌های خود خارج شوند، روند نزولی می‌تواند عمیق‌تر و طولانی‌تر شود. بازار سهام نیز فشار مضاعفی بر طلا وارد کرده است. صندوق‌های پوشش ریسک اخیراً بزرگ‌ترین کاهش سرمایه‌گذاری خود با بازار سهام از سال ۲۰۱۷ تاکنون را رقم زده‌اند؛ اتفاقی که عمدتاً تحت تأثیر سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی بوده است. پرم سونی، تحلیلگر بازار، افت قیمت روز جمعه را ناشی از فشار مارجین کال (Margin Call) دانست؛ وضعیتی که در آن کارگزاران از سرمایه‌گذارانی که سهام فناوری را با استفاده از اعتبار خریداری کرده‌اند، درخواست تأمین وجه نقد بیشتر می‌کنند. به گفته وی: وقتی بیش از حد از اهرم مالی استفاده کرده‌اید و جریان نقدی ندارید، چیزی را که ترجیح می‌دهید نمی‌فروشید؛ بلکه مجبور می‌شوید هر دارایی‌ را که امکان فروش آن را دارید، نقد کنید. رابین بروکس، اقتصاددان، در یادداشتی نوشت از زمان آغاز جنگ ایران، افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت برنت با افت ۴ درصدی قیمت طلا هم‌زمان بوده است. افزایش قیمت نفت به تشدید تورم منجر می‌شود و احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا را همچنان زنده نگه می‌دارد. از آنجا که طلا سود یا بهره‌ای پرداخت نمی‌کند، افزایش نرخ‌های بهره جذابیت آن را در مقایسه با دارایی‌های سودده کاهش می‌دهد. چه کسانی معتقدند بخش عمده فشار فروش طلا به پایان رسیده است؟ رابین بروکس این یادداشت را پس از آن منتشر کرد که قیمت طلا روز جمعه بار دیگر به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد؛ هم‌زمان با انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حملات نظامی آمریکا به ایران. او گفت: بازگشت قریب‌الوقوع به یک جنگ تمام‌عیار تا حدی بر قیمت طلا فشار وارد خواهد کرد، اما فضای کاهش بیشتر قیمت‌ها محدود است. رونی اشتوفرله، از مدیران شرکت مدیریت دارایی اینکرمنتوم (Incrementum)، روند خروج سفته‌بازان از بازار را دنبال می‌کند. او در یادداشتی نوشت تعداد قراردادهای خرید نقره که توسط سفته‌بازان نگهداری می‌شود، از ۴۲۷۵۶ قرارداد در جولای ۲۰۲۵ به تنها ۳۳۲۱ قرارداد کاهش یافته است. او در این باره نوشت: «نمودارها وضعیت ناخوشایندی را نشان می‌دهند، اما باید به تحولات پشت پرده بازار هم توجه کرد.» اشتوفرله همچنین اضافه کرد که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از شرکت‌های استخراج طلا با قیمتی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰روزه خود معامله می‌شوند؛ شاخصی که یکی از معیارهای رایج برای ارزیابی روند بلندمدت بازار است. رشاد حاجی‌یف، تحلیلگر بازار، نیز سال ۲۰۲۶ را دوره‌ای از توقف و استراحت بازار پیش از احتمال آغاز یک روند صعودی بزرگ می‌داند که می‌تواند قیمت طلا را در سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ به ۱۰۰۰۰ دلار برساند. چه عواملی مسیر بعدی قیمت طلا را در هفته جاری تعیین می‌کنند؟ آمریکایی‌ها روز سه‌شنبه برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای به پای صندوق‌های رأی می‌روند. همچنین گزارش اشتغال ماه اکتبر آمریکا روز جمعه (15 آبان) منتشر خواهد شد. هانسن معتقد است بازگشت قیمت طلا به بالای سطح ۴۰۰۰ دلار می‌تواند تا حدی از نگرانی‌های کوتاه‌مدت بازار بکاهد. با این حال، او می‌گوید سقوط عمیق‌تر بازار سهام ممکن است فدرال رزرو را وادار کند از دو مرحله افزایش نرخ بهره‌ای که بازارها همچنان انتظار آن را دارند، صرف‌نظر کند. از دیدگاه هانسن، ریزش بازار سهام که در حال حاضر به قیمت طلا نیز آسیب می‌زند، ممکن است در نهایت به عاملی حمایتی برای این فلز گران‌بها تبدیل شود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

انتخابات آمریکا به ضرر دلار تمام می‌شود؟ بازارها احتمال پیروزی دموکرات‌ها را ۷۲ درصد می‌دانند

در یک نگاه بازارهای پیش‌بینی احتمال می‌دهند دموکرات‌ها با شانس ۷۰ تا ۷۲ درصد کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آورند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند با افزایش بن‌بست سیاسی و نگرانی درباره سقف بدهی، بر دلار فشار وارد کند. با وجود ریسک‌های سیاسی و احتمال افت بیشتر سهام فناوری، رشد ۳.۴ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو همچنان از دلار حمایت می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان احتمالاً روز پنجشنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش می‌دهد؛ در مقابل، نگرانی‌های مالی فرانسه می‌تواند مانع تقویت یورو شود و جفت‌ارز یورو/پوند را تحت فشار نگه دارد. در آغاز هفته‌ای بسیار شلوغ برای بازار فارکس، دلار آمریکا تا حد زیادی توانسته است رشدهای اخیر خود را حفظ کند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ جایی که بازارهای پیش‌بینی احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره را حدود ۷۰ درصد برآورد می‌کنند. در کنار تحولات سیاسی، این هفته داده‌های تازه‌ای از بازار کار آمریکا منتشر می‌شود و انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی بریتانیا، استرالیا و سوئد نرخ بهره را افزایش دهند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار ارز مؤسسه ING تهیه شده و یوتوتایمز آن را برای مخاطبان فارسی‌زبان ارائه می‌کند. دلار آمریکا؛ بازار در انتظار نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای دلار آمریکا در آغاز هفته اندکی تضعیف شده است. ممکن است این حرکت از قیمت نفت تأثیر گرفته باشد؛ قیمت نفت در پی گزارش‌هایی مبنی بر تمایل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ادامه مسیر دیپلماسی با ایران، حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. این وضعیت، احساسات بازار در روز جمعه را معکوس می‌کند؛ زمانی که برخی معامله‌گران خود را برای حمله‌ای تازه در آخر هفته آماده کرده بودند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مهم‌ترین موضوع مورد توجه بازار در این هفته است. وب‌سایت‌های پیش‌بینی احتمال می‌دهند دموکرات‌ها با احتمال ۷۰ تا ۷۲ درصد کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند. می‌توان استدلال کرد که چنین نتیجه‌ای ممکن است به تضعیف دلار منجر شود؛ زیرا احتمالاً بن‌بست سیاسی در مذاکرات مربوط به سقف بدهی دولت را افزایش می‌دهد، تعطیلی دولت در سال آینده را طولانی‌تر می‌کند و ممکن است ترامپ را به اتخاذ سیاست خارجی فعالانه‌تر وادار سازد. با این حال، بسیاری از این دیدگاه‌ها همچنان در حد گمانه‌زنی هستند. آنچه قطعی‌تر به نظر می‌رسد، عملکرد قدرتمند اقتصاد آمریکا با رشد سالانه‌شده ۳.۴ درصدی در سه‌ماهه سوم، باقی ماندن تورم بالاتر از هدف برای ششمین سال متوالی و آمادگی فدرال رزرو برای افزایش دوباره نرخ بهره است. نظرسنجی‌های بخش تولید و خدمات مؤسسه ISM و همچنین داده‌های بازار کار، بخش مهمی از بحث‌های اقتصادی آمریکا در این هفته را شکل خواهند داد. انتظار می‌رود نظرسنجی‌های کسب‌وکار همچنان از خوش‌بینی فعالان اقتصادی و فشارهای بالای قیمت‌ها حکایت داشته باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود گزارش اشتغال ماه اکتبر که روز جمعه منتشر می‌شود، پس از آمار ضعیف ماه سپتامبر، از بهبود ملایم بازار کار خبر دهد. مگر آنکه گزارش اشتغال روز جمعه به‌شدت ناامیدکننده باشد، بعید می‌دانیم داده‌های بازار کار تغییر محسوسی در انتظارات مربوط به سیاست انقباضی فدرال رزرو ایجاد کنند. در این مقطع، داده‌های قیمت و تورم اهمیت بیشتری دارند. با این حال، ریزش سهام شرکت‌های فناوری همچنان زیر نظر بازار خواهد بود. اپل پس از پایان معاملات امروز گزارش مالی خود را منتشر می‌کند. افت ۹ درصدی شاخص نزدک در ماه گذشته به کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آمریکا منجر شده است. اگر سهام این بخش بار دیگر با موج فروش سنگینی روبه‌رو شود، احتمالاً این موضوع بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت‌های خرید دلار خواهد بود. تحلیلگر ING: انتظار داریم شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان در محدوده ۱۰۲ واحد نوسان کند و در حال حاضر دلیل قانع‌کننده‌ای برای اصلاح قابل‌توجه آن به سمت پایین نمی‌بینیم. یورو؛ هشدار منفی فیچ درباره وضعیت مالی فرانسه خبر ناخوشایندی که اواخر روز جمعه برای سیاست‌مداران فرانسه منتشر شد، به ارزیابی اعتباری برنامه‌ریزی‌نشده مؤسسه فیچ مربوط بود. این مؤسسه چشم‌انداز بدهی دولتی فرانسه را از «باثبات» به «منفی» تغییر داد و اعلام کرد تا پایان فوریه بار دیگر رتبه اعتباری این کشور را بررسی خواهد کرد. فیچ در حال حاضر رتبه اعتباری فرانسه را در سطح A+ قرار داده است. دلایل تغییر چشم‌انداز تا حد زیادی آشنا هستند، اما محور اصلی آن‌ها ناتوانی دولت در بهبود وضعیت مالی عمومی کشور در شرایط رشد اقتصادی ضعیف است. باید دید آیا این تصمیم غیرمنتظره امروز فشار بیشتری بر فاصله بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان، موسوم به اسپرد OAT-Bund، وارد می‌کند یا خیر. به باور تحلیلگر هدل، این خبر ظرفیت بازگشت جفت‌ارز EURUSD را در پی کاهش قیمت انرژی محدود می‌کند. ING همچنین انتظار دارد در صورت حرکت EURUSD به محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰، فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند. این خبر می‌تواند فشار بر جفت‌ارز EURCHF را نیز حفظ کند و آن را به سمت کف‌های روز جمعه در محدوده ۰.۹۱۸۰ تا ۰.۹۱۸۵ سوق دهد. پوند انگلیس؛ افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی کاملاً در قیمت‌ها لحاظ شده است پوند انگلیس عملکرد نسبتاً خوبی دارد. یکی از عوامل حمایت‌کننده از آن این دیدگاه است که بالا ماندن قیمت انرژی، بانک مرکزی انگلستان را ناگزیر می‌کند روز پنجشنبه نرخ بهره را افزایش دهد. به نظر می‌رسد افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره و رسیدن آن به ۴ درصد، تقریباً قطعی شده است. غافلگیری‌های مثبت در داده‌های اقتصادی، حرکت ظاهری سیاست مالی بریتانیا به سمت مسیری باثبات‌تر و گرم‌تر شدن روابط این کشور با اتحادیه اروپا نیز همگی به تقویت پوند کمک کرده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که معامله‌گران سفته‌باز همچنان موقعیت‌های فروش نسبتاً بزرگی روی پوند دارند. این موضوع نشان می‌دهد دوره عملکرد بهتر پوند در مقایسه با سایر ارزها ممکن است ادامه پیدا کند. جفت‌ارز EURGBP در مدت‌زمانی کوتاه مسیر زیادی را طی کرده و طی کمی بیش از یک ماه، نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته است. احتمالاً اکنون مقداری تثبیت قیمت لازم است. با این حال، بالا بودن قیمت انرژی احتمالاً انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بریتانیا را تا اوایل سال آینده حفظ می‌کند و مشکلات بودجه‌ای فرانسه نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. بنابراین، هنوز برای انتظار شکل‌گیری یک کف قیمتی مهم در جفت‌ارز EURGBP زود است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ از بحران هوش مصنوعی تا هفته پرریسک انتخابات و اشتغال آمریکا

آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.

خواندن کامل خبر
ویدیو کم اثر
ویدیو کم اثر

ژاپن کمک‌هزینه شاغلان کم‌درآمد را بررسی می‌کند؛ رقم نهایی هنوز مشخص نیست

در یک نگاه دولت ژاپن هزینه سالانه طرح کمک‌هزینه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین برآورد کرده است. رقم ۵ هزار ین محاسبه سرانه برای تعیین مبناست؛ اگر حدود ۲۰ میلیون نفر واجد شرایط باشند، میانگین پرداخت برآوردی حدود ۳۰ هزار ین است. هم‌زمان، پارلمان طرح کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ به یک درصد را برای دو سال از آوریل آینده بررسی می‌کند. دولت ژاپن در حال بررسی طرحی برای پرداخت کمک‌هزینه‌ای مرتبط با درآمد به شاغلان کم‌درآمد است. برآورد اولیه، هزینه سالانه این برنامه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین در نظر می‌گیرد؛ رقمی که بر پایه محاسبه سرانه، معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است. وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، تأکید کرده که این ارقام صرفاً برای ارجاع هستند و هنوز پیشنهادی رسمی ارائه نشده است. بر اساس اسنادی که برای نشست کمیته امور مالی مجلس سفلی ارائه شده، قرار است مبلغی ثابت به شاغلانی با درآمد سالانه تا حدود ۱.۲ میلیون ین پرداخت شود. کمک‌هزینه با افزایش درآمد تا محدوده ۱.۶ میلیون ین به‌تدریج بیشتر می‌شود و پس از عبور از سطح درآمدی مشخص، کاهش می‌یابد. هدف از این ساختار، حمایت از افراد کم‌درآمد و در عین حال حفظ انگیزه برای افزایش ساعات کار عنوان شده است. دولت برآورد کرده هزینه سالانه این برنامه حدود ۶۰۰ میلیارد ین باشد؛ رقمی معادل یک واحد درصد از مالیات بر مصرف. بر اساس محاسبه ساده سرانه، این بودجه معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است؛ رقمی که قرار است به‌عنوان مبنا هنگام تعیین میزان پرداخت به افراد کم‌درآمد در نظر گرفته شود، نه لزوماً مبلغ نهایی دریافتی هر مشمول. در برآورد دیگری، اگر حدود ۲۰ میلیون نفر با درآمد سالانه بین یک تا ۳.۵ میلیون ین واجد شرایط باشند، میانگین کمک‌هزینه برای هر نفر حدود ۳۰ هزار ین خواهد بود. تفاوت این رقم با برآورد ۵ هزار ینی به تعداد افرادی بستگی دارد که در محاسبه سرانه لحاظ می‌شوند و نشان می‌دهد مبلغ نهایی تا حد زیادی به معیارهای واجد شرایط بودن وابسته خواهد بود. پارلمان ژاپن همچنین در حال بررسی طرحی برای کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ درصد به یک درصد، به مدت دو سال از آوریل آینده است. این کاهش مالیاتی قرار است در کنار کمک‌هزینه جدید اجرا شود. کاتایاما گفته دولت هنوز پیشنهاد رسمی ارائه نکرده و ارقام مطرح‌شده صرفاً جنبه نمونه و مرجع دارند. کمک‌هزینه پیشنهادی در کنار کاهش موقت مالیات مواد غذایی، توجه سرمایه‌گذاران اوراق قرضه را به مسیر مالی ژاپن جلب می‌کند. اگر هزینه بسته حمایتی از ارقام مرجع فراتر برود، ممکن است فشار افزایشی بر بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت بیشتر شود و بر ین فشار وارد کند. با این حال، تا زمان مشخص شدن جزئیات نهایی برنامه و نحوه تأمین هزینه کاهش مالیات، ارزیابی بازار همچنان محدود است

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی ژاپن چیست؟ وظایف و تأثیر آن بر بازارها

بانک مرکزی ژاپن یا BOJ (Bank of Japan) نهاد مسئول سیاست پولی این کشور است که با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها، نرخ بهره و شرایط پولی را مدیریت می‌کند. این بانک همچنین اسکناس ین منتشر می‌کند و به امنیت نظام پرداخت و ثبات مالی کمک می‌کند. تصمیم‌های بانک مرکزی ژاپن می‌توانند بر هزینه وام، تورم، ارزش ین و بازارهای جهانی مانند فارکس، طلا و سهام اثر بگذارند. در یک نگاه بانک مرکزی ژاپن در سال ۱۸۸۲ تأسیس شد و مسئول سیاست پولی، انتشار اسکناس و پشتیبانی از نظام پرداخت است. هدف تورمی BOJ افزایش پایدار قیمت‌ها با نرخ سالانه ۲ درصد است و برای سنجش آن از شاخص قیمت مصرف‌کننده استفاده می‌کند. هیئت سیاست‌گذاری نه‌نفره درباره نرخ بهره و ابزارهای پولی تصمیم می‌گیرد و معمولاً سالانه هشت نشست برگزار می‌کند. تصمیم‌های BOJ از راه تغییر اختلاف نرخ بهره کشورها و انتظارات سرمایه‌گذاران، بر ین، اوراق، سهام و طلا تأثیر می‌گذارند. بانک مرکزی ژاپن چه وظایفی دارد؟ بانک ژاپن در توکیو مستقر است و فعالیت آن فقط به تعیین نرخ بهره محدود نیست. مهم‌ترین مسئولیت‌های این نهاد عبارت‌اند از: سیاست پولی: مدیریت نرخ بهره و نقدینگی برای حفظ ثبات قیمت‌ها. انتشار پول: چاپ و عرضه اسکناس ین؛ ضرب سکه برعهده دولت است. پرداخت و تسویه: فراهم‌کردن زیرساخت انتقال امن پول میان مؤسسات مالی. ثبات مالی: بررسی وضعیت بانک‌ها و خطرهایی که می‌توانند نظام مالی را مختل کنند. خدمات دولتی: انجام بخشی از عملیات خزانه‌داری و اوراق دولتی ژاپن. ساختار بانک مرکزی ژاپن چگونه است؟ مهم‌ترین تصمیم‌ها در هیئت سیاست‌گذاری اتخاذ می‌شوند. برای شناخت سازوکار آن، اعضا و مسئولیت‌ها را بررسی می‌کنیم. ۱. رئیس بانک مرکزی رئیس بانک جلسات مهم را هدایت می‌کند و مواضع سیاست پولی را برای عموم توضیح می‌دهد. کازوئو اوئدا (Kazuo Ueda) در نوامبر ۲۰۲۶ رئیس بانک مرکزی ژاپن است، اما تصمیم نرخ بهره را به‌تنهایی نمی‌گیرد. ۲. دو معاون رئیس معاونان در مدیریت بانک، بررسی شرایط اقتصادی و تصمیم‌های هیئت مشارکت می‌کنند. آن‌ها مانند رئیس، حق رأی در نشست‌های سیاست پولی دارند. ۳. شش عضو دیگر هیئت این اعضا همراه رئیس و معاونان، هیئت نه‌نفره را تشکیل می‌دهند. اعضا با موافقت دو مجلس ژاپن منصوب می‌شوند و تصمیم‌ها با رأی اکثریت گرفته می‌شود. هدف تورمی بانک مرکزی ژاپن چقدر است؟ هدف رسمی BOJ رسیدن به تورم پایدار ۲ درصدی بر اساس تغییر سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است. هدف، افزایش متعادل قیمت‌هاست؛ نه گران‌شدن دقیقاً ۲ درصدی همه کالاها. ژاپن سال‌های زیادی با تورم بسیار پایین و حتی کاهش عمومی قیمت‌ها روبه‌رو بوده است. چنین شرایطی می‌تواند مردم را به عقب‌انداختن خرید و شرکت‌ها را به محدودکردن سرمایه‌گذاری تشویق کند. بانک برای تشخیص پایداری تورم، دستمزدها، مصرف خانوار، هزینه واردات و شاخص مدیران خرید را نیز بررسی می‌کند؛ زیرا تورم ناشی از رشد دستمزد و تقاضا با جهش موقت قیمت انرژی تفاوت دارد. بانک ژاپن چگونه نرخ بهره را تغییر می‌دهد؟ BOJ محدوده عملیاتی نرخ بهره کوتاه‌مدت را از طریق عملیات بازار پول و سود ذخایر بانک‌ها هدایت می‌کند. نتیجه تغییر این نرخ به‌تدریج بر سپرده‌ها، وام‌ها و فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد. افزایش نرخ بهره وام‌گرفتن ممکن است گران‌تر شود و رشد تقاضا کاهش یابد. افزایش نرخ بهره می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما ممکن است هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را نیز بالا ببرد. کاهش نرخ بهره هزینه اعتبار معمولاً پایین‌تر می‌آید و مصرف یا سرمایه‌گذاری می‌تواند تقویت شود. بااین‌حال، نتیجه به شرایط درآمد خانوارها و اعتماد کسب‌وکارها بستگی دارد. چرا ژاپن سال‌ها نرخ بهره منفی داشت؟ برای مقابله با تورم پایین و تقاضای ضعیف، بانک ژاپن از سیاست‌های غیرمعمول مانند نرخ بهره منفی، خرید گسترده اوراق و کنترل منحنی بازده استفاده کرد. نرخ منفی به معنای منفی‌شدن سود تمام سپرده‌های مردم نبود؛ بلکه بر بخشی از موجودی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اعمال می‌شد. بانک در مارس ۲۰۲۴ به سیاست نرخ بهره منفی و چارچوب کنترل منحنی بازده پایان داد. این تغییر آغاز خروج تدریجی از سیاست پولی بسیار انبساطی بود. آخرین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ۲۰۲۶ در نشست ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، بانک مرکزی ژاپن با رأی هشت عضو در برابر یک عضو، نرخ بهره کوتاه‌مدت را در ۱٫۲۵ درصد حفظ کرد. یکی از اعضا خواستار افزایش آن به ۱٫۵ درصد بود. بانک هم‌زمان ارزیابی تورمی خود را بالاتر برد و تأکید کرد درباره افزایش‌های بعدی نرخ بهره بر پایه داده‌های اقتصادی تصمیم می‌گیرد. این نرخ مربوط به تاریخ نگارش مقاله است و دائمی نیست. نشست‌های بانک مرکزی ژاپن چه زمانی برگزار می‌شوند؟ هیئت سیاست‌گذاری معمولاً سالانه هشت جلسه دو‌روزه درباره سیاست پولی برگزار می‌کند. نتیجه پس از پایان نشست منتشر می‌شود، اما ساعت انتشار تصمیم همیشه ثابت نیست. پس از نشست اکتبر، جلسه بعدی برای ۱۷ و ۱۸ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. زمان این رویداد در تقویم اقتصادی در کنار داده‌های تورم، اشتغال و سایر خبرهای مهم قابل پیگیری است. تفاوت بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو چیست؟ بانک ژاپن برای ثبات قیمت‌ها و عملکرد سالم نظام مالی تلاش می‌کند؛ درحالی‌که فدرال رزرو آمریکا دو هدف اصلی ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال پایدار دارد. هر دو بانک از نرخ بهره استفاده می‌کنند، اما شرایط تورمی و اقتصادی آن‌ها یکسان نیست. اختلاف نرخ بهره میان ژاپن و آمریکا می‌تواند بر جریان سرمایه و جفت‌ارز دلار به ین اثر بگذارد، ولی به‌تنهایی جهت آینده ارزها را مشخص نمی‌کند. تصمیم‌های BOJ چه تأثیری بر بازارها دارند؟ بازارها معمولاً به تصمیمی که با انتظار معامله‌گران تفاوت داشته باشد، واکنش بیشتری نشان می‌دهند: ین ژاپن: افزایش غیرمنتظره نرخ بهره ممکن است به تقویت ین کمک کند. دلار به ین: تقویت ین، در شرایط برابر، می‌تواند قیمت USDJPY را کاهش دهد. سهام ژاپن: هزینه اعتبار بالاتر ممکن است بر شرکت‌ها فشار بیاورد، هرچند اثر آن برای همه صنایع یکسان نیست. طلا: تغییر بازده اوراق، دلار و میل به ریسک می‌تواند بر قیمت جهانی طلا اثر بگذارد. در معاملات موسوم به کری‌ترید (Carry Trade)، سرمایه‌گذاران ممکن است با وام‌گرفتن به ارز کم‌بهره، دارایی پربازده‌تری بخرند؛ افزایش نرخ بهره ژاپن می‌تواند هزینه چنین معاملاتی را بیشتر کند. چگونه اخبار بانک مرکزی ژاپن را تحلیل کنیم؟ نخست تصمیم نرخ بهره را با پیش‌بینی بازار مقایسه کنید. سپس گزارش تورم، رشد دستمزدها و تولید ناخالص داخلی را کنار سخنان رئیس بانک قرار دهید. همچنین به تغییرات ین و بازده اوراق دولتی توجه کنید. سخن پایانی شناخت هدف تورمی، ساختار تصمیم‌گیری و ابزارهای BOJ به درک بهتر اقتصاد ژاپن کمک می‌کند. هیچ تصمیم بانک مرکزی به‌تنهایی مسیر قطعی قیمت‌ها را تعیین نمی‌کند و بررسی مجموعه داده‌ها همچنان ضروری است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
آموزش اثر متوسط
آموزش اثر متوسط

بانک مرکزی انگلیس چیست؟ وظایف و تأثیر آن بر بازارها

بانک مرکزی انگلیس یا بانک انگلستان (Bank of England) بانک مرکزی بریتانیاست که سیاست پولی را اجرا می‌کند و برای حفظ ثبات قیمت‌ها و نظام مالی فعالیت دارد. این نهاد با تعیین نرخ بهره و نظارت بر بخش‌هایی از بانکداری، بر هزینه وام، مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها اثر می‌گذارد. هدف تورمی آن ۲ درصد است و تصمیم‌هایش می‌توانند ارزش پوند، قیمت طلا و بازارهای مالی را تغییر دهند. در یک نگاه بانک انگلستان بانک مرکزی کل بریتانیاست و در سیاست پولی، ثبات مالی و سامانه‌های پرداخت نقش دارد. هدف تورمی ۲ درصدی این بانک براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا تعیین شده است. کمیته سیاست پولی (MPC) با ۹ عضو، معمولاً هشت بار در سال درباره نرخ بهره تصمیم می‌گیرد. تصمیم‌های نرخ بهره می‌توانند هزینه اعتبار، نرخ ارز پوند، بازده اوراق و قیمت سهام را تحت‌تأثیر قرار دهند. بانک مرکزی انگلیس چه کشورهایی را پوشش می‌دهد؟ با وجود نام آن، بانک انگلستان مسئول کل پادشاهی متحد، شامل انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است. این بانک در سال ۱۶۹۴ تأسیس و در سال ۱۹۴۶ دولتی شد. از سال ۱۹۹۷ استقلال عملیاتی بیشتری در تعیین سیاست پولی پیدا کرد؛ یعنی دولت مستقیماً درباره هر تغییر نرخ بهره تصمیم نمی‌گیرد. وظایف اصلی بانک انگلستان چیست؟ مهم‌ترین وظایف آن عبارت‌اند از: سیاست پولی: تنظیم نرخ بهره و شرایط پولی برای کنترل تورم. ثبات مالی: شناسایی خطرهای احتمالی برای بانک‌ها و اقتصاد. نظارت مالی: بررسی ایمنی برخی بانک‌ها، بیمه‌گران و مؤسسات مالی. پرداخت‌ها: پشتیبانی از انتقال امن پول میان مؤسسات. اسکناس: انتشار اسکناس رسمی در انگلستان و ولز. این نهاد در شرایط ضروری می‌تواند به مؤسسات مالی واجد شرایط نقدینگی بدهد تا مشکلات یک بانک به بحران گسترده تبدیل نشود. ساختار بانک مرکزی انگلیس چگونه است؟ مدیریت بانک و تصمیم‌های اقتصادی میان چند بخش تقسیم می‌شوند. در ادامه، نهادهای اصلی و نقش هرکدام را بررسی می‌کنیم. ۱. رئیس بانک و هیئت مدیران رئیس بانک فعالیت مجموعه را هدایت می‌کند و هیئت مدیران بر اداره آن نظارت دارد. اندرو بیلی (Andrew Bailey) در اکتبر ۲۰۲۶ رئیس بانک انگلستان است. ۲. کمیته سیاست پولی (MPC) این کمیته ۹ عضو دارد: رئیس بانک، سه معاون، اقتصاددان ارشد و چهار عضو بیرونی. اعضا پس از بررسی داده‌ها درباره نرخ بهره رأی می‌دهند و صورت‌جلسه تصمیم منتشر می‌شود. ۳. نهادهای نظارت مالی کمیته سیاست مالی (FPC) خطرهای کل نظام مالی را بررسی می‌کند. نهاد مقررات احتیاطی (PRA) نیز بر توان مالی و مدیریت ریسک مؤسسات تحت نظارت تمرکز دارد. هدف تورمی بانک انگلستان چیست؟ دولت بریتانیا هدف تورم سالانه ۲ درصد را براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تعیین کرده است. این هدف به معنای کاهش قیمت همه کالاها نیست؛ بلکه یعنی متوسط قیمت‌ها در بلندمدت با سرعت نسبتاً ملایمی افزایش یابد. بانک برای ارزیابی تورم به دستمزدها، هزینه انرژی، اشتغال و شاخص مدیران خرید (PMI) توجه می‌کند تا تغییر فعالیت شرکت‌ها و فشارهای قیمتی را بهتر بشناسد. نرخ بهره بانک انگلستان چگونه تعیین می‌شود؟ کمیته MPC نرخ سیاستی اصلی بانک را با نام Bank Rate تعیین می‌کند. این نرخ بر سود ذخایر بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی اثر می‌گذارد و به‌طور غیرمستقیم بر سود سپرده، وام مسکن و هزینه اعتبار تأثیر می‌گذارد. برای فهم نتیجه تصمیم‌ها، دو وضعیت را بررسی می‌کنیم. افزایش نرخ بهره وام‌گرفتن معمولاً گران‌تر می‌شود؛ بنابراین ممکن است خانوارها خریدهای اعتباری را کمتر کنند و شرکت‌ها سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازند. چنین وضعیتی می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد، اما رشد اقتصادی را نیز کند می‌کند. کاهش نرخ بهره هزینه تأمین مالی ممکن است کاهش یابد و تقاضا تقویت شود. بااین‌حال، تأثیر تصمیم فوری نیست و کاهش بیش‌ازحد نرخ بهره می‌تواند دوباره فشار تورمی ایجاد کند. بانک انگلیس چه ابزارهای دیگری دارد؟ این بانک علاوه بر نرخ بهره از تسهیل کمی (QE) و انقباض کمی (QT) استفاده می‌کند. در تسهیل کمی، بانک اوراق مالی می‌خرد تا شرایط تأمین مالی آسان‌تر شود. در انقباض کمی، دارایی‌های خریداری‌شده را به‌تدریج کاهش می‌دهد. این ابزارها با تصمیم‌های نرخ بهره متفاوت‌اند. آخرین نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در ۲۰۲۶ در نشست ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، کمیته سیاست پولی با رأی ۶ به ۳، نرخ بهره را در ۳٫۷۵ درصد حفظ کرد. سه عضو طرفدار افزایش آن به ۴ درصد بودند. بانک درباره تداوم گرانی انرژی و احتمال ماندگاری تورم هشدار داد. این رقم مربوط به تاریخ نگارش مقاله است و ممکن است تغییر کند. بانک همچنین برنامه‌ای چندساله برای کاهش موجودی اوراق دولتی خریداری‌شده در دوره تسهیل کمی تصویب کرد تا این روند تدریجی و قابل‌پیش‌بینی باشد. جلسات بانک مرکزی انگلیس چه زمانی برگزار می‌شوند؟ کمیته MPC معمولاً هشت بار در سال درباره سیاست پولی تصمیم می‌گیرد. نشست بعدی برای ۵ نوامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. تاریخ و ساعت تصمیم‌ها در تقویم اقتصادی قابل پیگیری است و می‌توان ارقام اعلام‌شده را با پیش‌بینی‌ها مقایسه کرد. تفاوت بانک انگلستان با ECB و فدرال رزرو چیست؟ هر سه نهاد بر نرخ بهره اثر می‌گذارند، اما محدوده مسئولیت یکسانی ندارند. بانک انگلیس سیاست پولی پوند را اداره می‌کند و بانک مرکزی اروپا مسئول سیاست پولی منطقه یورو است. هر دو هدف تورمی ۲ درصد دارند، اما شاخص سنجش تورم آن‌ها متفاوت است. در آمریکا نیز فدرال رزرو علاوه بر ثبات قیمت‌ها، هدف حداکثر اشتغال پایدار را دنبال می‌کند. بنابراین نباید اختلاف نرخ‌های بهره را بدون توجه به شرایط اقتصادی کشورها تفسیر کرد. تصمیم بانک انگلستان چه تأثیری بر بازارها دارد؟ واکنش سرمایه‌گذاران بیشتر به اختلاف تصمیم واقعی با انتظارات قبلی وابسته است: پوند: نرخ بهره بالاتر از انتظار ممکن است از ارزش پوند حمایت کند. طلا: تغییر ارزش ارزها و بازده اوراق ممکن است قیمت طلا را جابه‌جا کند. سهام: افزایش هزینه اعتبار ممکن است ارزش‌گذاری شرکت‌ها را تحت فشار بگذارد. اوراق دولتی: تغییر انتظار نرخ بهره بر بازده و قیمت اوراق اثر دارد. برای نمونه، آشنایی با سیاست بانک‌های مرکزی کمک می‌کند بفهمیم چرا گاهی تغییر لحن بیانیه مهم‌تر از ثابت‌ماندن نرخ بهره است. چگونه اخبار بانک انگلستان را تحلیل کنیم؟ ابتدا نرخ اعلام‌شده و نتیجه رأی‌گیری را با انتظار بازار مقایسه کنید. سپس توضیحات اعضا درباره تورم، دستمزدها و تولید ناخالص داخلی را بخوانید. واکنش پوند و بازده اوراق نیز نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خبر را چگونه تفسیر کرده‌اند. سخن پایانی بانک انگلستان با تنظیم نرخ بهره و نظارت بر نظام مالی، بر اقتصاد بریتانیا و بازارهای جهانی اثر دارد. برای درک تصمیم‌های آن باید هدف تورمی، وضعیت اقتصاد و انتظارات بازار را هم‌زمان بررسی کرد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
آموزش اثر متوسط
آموزش اثر متوسط

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ گزارش اشتغال آمریکا و انتخابات میان‌دوره‌ای در کانون توجه بازارها

در یک نگاه گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر داشته باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ آیا تقسیم قدرت در کنگره می‌تواند با استقبال بازارهای مالی همراه شود؟ بانک‌های مرکزی استرالیا و انگلستان برای افزایش نرخ بهره آماده می‌شوند، اما تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بر راهنمایی‌های آنها درباره مسیر آتی سیاست پولی خواهد بود. داده‌های تورم منطقه یورو می‌توانند پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا، ابهامات درباره چشم‌انداز نرخ بهره را کاهش دهند. فدرال رزرو کمتر از انتظار انقباضی ظاهر شد؛ وارش بر ضرورت صبر تأکید کرد دلار آمریکا در هفته جاری در برابر بیشتر ارزهای اصلی تقویت شد و معاملات هفته را تحت تأثیر انتظارات برای اتخاذ موضعی هاوکیش از سوی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در نشست روز چهارشنبه، با قدرت آغاز کرد. اگرچه فعالان بازار اطمینان داشتند که افزایش نرخ بهره در این نشست منتفی است، اما به دنبال نشانه‌هایی بودند که مشخص کند آیا پیش‌بینی آنها مبنی بر افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر، که تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، درست است یا خیر. سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی ثابت ماندن نرخ بهره در این نشست درست عمل کردند، اما تصمیم فدرال رزرو به‌اندازه‌ای که انتظار داشتند، با موضعی انقباضی همراه نبود. بیانیه فدرال رزرو البته لحنی هاوکیش داشت؛ به‌طوری که سیاست‌گذاران توصیف خود از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را از «مطلوب» (Solid) به «قدرتمند» (Strong) ارتقا دادند و همچنان بر بالا بودن سطح تورم تأکید کردند. همچنین دو نفر از اعضای کمیته با تصمیم حفظ نرخ بهره مخالفت کردند و به افزایش فوری 25 واحد پایه‌ای آن رأی دادند. با این حال، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری بر ضرورت صبر و احتیاط تأکید کرد و اعلام داشت که پیش از اتخاذ تصمیم بعدی، به داده‌ها و اطلاعات بیشتری نیاز است. واکنش بازارها به این اظهارات، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و عقب‌نشینی دلار بود؛ زیرا مشخص شد که افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر هنوز قطعی نیست. گزارش اشتغال NFP می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر داشته باشد با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان در سطح بالای حدود 80 درصد باقی مانده است. این بدان معناست که اگر داده‌های اقتصادی هفته آینده، به‌ویژه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (گزارش NFP)، قدرتمندتر از انتظار منتشر شوند، سرمایه‌گذاران ممکن است افزایش نرخ بهره در دسامبر را تقریباً قطعی تلقی کنند و حتی چند واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را برای سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کنند. در حال حاضر، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال آینده حدود 70 واحد پایه بالاتر از سطح کنونی قرار گیرد. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر به‌شدت ناامیدکننده بود؛ به‌طوری که تعداد مشاغل ایجادشده از 133 هزار شغل در ماه آگوست به تنها 29 هزار شغل کاهش یافت و بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی 90 هزار شغلی قرار گرفت. با این حال، بر اساس برآورد اولیه شاخص مدیران خرید ترکیبی (Composite PMI) مؤسسه S&P Global، سرعت استخدام در بخش‌های تولید و خدمات به دومین سطح بالای خود از سال 2022 رسید. این موضوع در کنار کاهش آمار هفتگی مدعیان اولیه بیکاری در طول ماه، نشان می‌دهد که احتمال غافلگیری مثبت در گزارش اشتغال هفته آینده بیشتر است. همچنین شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM در روز دوشنبه، شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP که آن نیز روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار آمریکا در ماه اکتبر ارائه دهند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ موج پیروزی جمهوری‌خواهان، پیروزی کامل دموکرات‌ها یا بن‌بست سیاسی؟ گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی تنها رویداد مهم تقویم هفته آینده نیست. روز سه‌شنبه، شهروندان آمریکایی برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. مهم‌ترین نگرانی سرمایه‌گذاران این است که آیا کنگره آمریکا از کنترل یکپارچه جمهوری‌خواهان خارج شده و به ساختاری با قدرت تقسیم‌شده میان دو حزب تبدیل خواهد شد یا خیر. انتظار می‌رود دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، اما سرنوشت رقابت بر سر سنا همچنان بسیار نزدیک و نامشخص است. کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان به این معنا خواهد بود که دموکرات‌ها از اختیارات نظارتی و تحقیقاتی بیشتری برخوردار می‌شوند و می‌توانند بر اجرای سخت‌گیرانه‌تر مقررات در بانک‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و شرکت‌های فناوری تأکید کنند. با این حال، ترامپ همچنان حق وتو و اختیارات اجرایی خود را در زمینه تعرفه‌های تجاری، مهاجرت و سیاست خارجی حفظ خواهد کرد؛ موضوعی که دامنه تغییرات قانون‌گذاری را محدود می‌کند. پیروزی کامل دموکرات‌ها در هر دو مجلس نیز نظارت بر دولت را تقویت خواهد کرد و به این حزب امکان می‌دهد از تأیید برخی نامزدهای پیشنهادی برای مناصب دولتی جلوگیری کرده و کنترل کمیته‌های کنگره را در دست بگیرد؛ هرچند حق وتوی رئیس‌جمهور همچنان مانعی در برابر تغییرات سیاستی خواهد بود. در مقابل، تداوم کنترل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس می‌تواند اصطکاک‌های بودجه‌ای را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و از سیاست‌های مرتبط با تقویت بخش دفاعی و مقررات‌زدایی حمایت کند. با این حال، چنین نتیجه‌ای ممکن است نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و کسری بودجه را نیز تشدید کند. از منظر واکنش بازارها، پیروزی کامل دموکرات‌ها می‌تواند برای شاخص‌های سهام آمریکا پیامدهای منفی داشته باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاران احتمالاً نظارت سخت‌گیرانه‌تر و افزایش فشارهای نظارتی و مقرراتی را در قیمت‌ها لحاظ خواهند کرد. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار ممکن است تحت تأثیر انتظارات برای انضباط مالی بیشتر و کند شدن رشد اقتصادی کاهش یابند. پیروزی کامل جمهوری‌خواهان نیز می‌تواند برای وال‌استریت منفی باشد؛ زیرا نگرانی‌ها درباره احتمال پیگیری سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیشتر از سوی ترامپ بار دیگر افزایش خواهد یافت. با این حال، در چنین سناریویی احتمالاً بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا تقویت خواهند شد؛ چراکه نگرانی از اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند ترس از ماندگاری تورم در سطوح بالا و در نتیجه، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره در سال آینده را تشدید کند. از دیدگاه بازارها، مطلوب‌ترین نتیجه ممکن است کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان باشد. بن‌بست قانون‌گذاری ناشی از تقسیم قدرت میان دو حزب، امکان ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت و مقررات را محدود خواهد کرد. در چنین شرایطی، با کاهش عدم قطعیت سیاسی و بازگشت تمرکز سرمایه‌گذاران به فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها، وال‌استریت می‌تواند تا حدودی تقویت شود. همچنین بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا ممکن است اندکی کاهش یابند؛ زیرا دموکرات‌ها از قدرت بیشتری برای مخالفت با برخی سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ برخوردار خواهند شد. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اما دلار استرالیا به حمایت بیشتری نیاز دارد! در خارج از آمریکا، دو بانک مرکزی قرار است درباره سیاست پولی خود تصمیم‌گیری کنند: بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه و بانک انگلستان (BoE) در روز پنج‌شنبه. ابتدا به بانک مرکزی استرالیا می‌پردازیم. سیاست‌گذاران این بانک در آخرین نشست خود در 29 سپتامبر، با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم تورم در سطوح بالا، تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهند. آنها همچنین تأکید کردند که در صورت لزوم، همچنان برای تشدید بیشتر سیاست پولی آمادگی دارند. داده‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای سپتامبر که روز 28 اکتبر منتشر شدند، نشان دادند تورم سرفصل در مقیاس سالانه از 4.0 درصد در ماه آگوست به 4.3 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) نیز از 3.5 درصد به 3.6 درصد در مقیاس سالانه رسید. با توجه به اینکه هر دو شاخص همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سقف محدوده هدف تورمی 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی استرالیا قرار دارند، سرمایه‌گذاران اکنون احتمال بالای 85 درصدی برای افزایش مجدد 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست روز سه‌شنبه در نظر گرفته‌اند. با این حال، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سال 2027 تنها 50 درصد برآورد می‌شود. بنابراین، برای تقویت دلار استرالیا پس از اعلام تصمیم نرخ بهره، صرف افزایش نرخ ممکن است کافی نباشد. سیاست‌گذاران احتمالاً باید موضعی به‌اندازه کافی انقباضی اتخاذ کنند تا فعالان بازار متقاعد شوند افزایش‌های بیشتری را برای سال آینده در قیمت‌ها لحاظ کنند. نخستین افزایش نرخ بهره بانک انگلستان از آگوست 2023 اکنون نوبت به بانک انگلستان (BoE) می‌رسد. این بانک در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما نتیجه رأی‌گیری نشان‌دهنده افزایش اختلاف‌نظر میان اعضای کمیته سیاست پولی و تقویت مواضع انقباضی بود؛ به‌طوری که سه عضو به افزایش نرخ بهره رأی دادند. اگرچه این ششمین نشست متوالی بود که نرخ بهره بدون تغییر باقی می‌ماند، بازارها اکنون افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست پیش‌رو را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. نرخ تورم بریتانیا در ماه سپتامبر به 3.5 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت و بیش از پیش از هدف تورمی 2 درصدی بانک انگلستان فاصله گرفت؛ موضوعی که احتمال نخستین افزایش نرخ بهره این بانک از آگوست 2023 را تقویت کرده است. بنابراین، بعید است واکنش پوند صرفاً تحت تأثیر خود تصمیم افزایش نرخ بهره قرار گیرد؛ بلکه نتیجه رأی‌گیری اعضا، پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده و راهنمایی‌های بانک درباره تشدید بیشتر سیاست پولی اهمیت بیشتری خواهند داشت. رأی یکپارچه اعضا به افزایش نرخ بهره، بازنگری صعودی در پیش‌بینی‌های تورمی و ابراز تمایل قاطع برای ادامه افزایش نرخ بهره می‌توانند نیروی تازه‌ای به روند صعودی پوند ببخشند. داده‌های تورم منطقه یورو پس از اتخاذ رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی اروپا در سایر بازارها، برآورد اولیه تورم منطقه یورو برای ماه اکتبر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد؛ گزارشی که ممکن است پس از تصمیم روز پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا (ECB) برای حفظ نرخ بهره، اهمیتی بیش از معمول داشته باشد. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، اعلام کرد که سیاست‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری برای اتخاذ رویکرد صبر و انتظار، درباره ضرورت افزایش نرخ بهره نیز گفت‌وگو کرده بودند. اگرچه مقامات بانک مرکزی اروپا همچنان نسبت به ریسک‌های صعودی تورم در شرایط بحران انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه نگران بودند، اما در عین حال بر ریسک‌های نزولی رشد اقتصادی نیز تأکید کردند. به همین دلیل، آنها صراحتاً بار دیگر اعلام کردند که خود را از پیش به هیچ مسیر مشخصی در سیاست پولی متعهد نمی‌دانند؛ موضعی که تمامی گزینه‌ها را برای نشست ماه دسامبر باز نگه می‌دارد. بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای پولی منطقه یورو، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر حدود 65 درصد است. انتشار مجموعه دیگری از داده‌ها که از تداوم تورم چسبنده حکایت داشته باشند، می‌تواند این احتمال را افزایش دهد و در نتیجه، تا حدودی به حمایت از یوروی تحت فشار کمک کند. گزارش‌های اشتغال نیوزیلند و کانادا و تداوم فصل انتشار گزارش‌های مالی گزارش اشتغال نیوزیلند برای سه‌ماهه سوم، روز چهارشنبه در جریان جلسه معاملاتی آسیا منتشر خواهد شد. در همین حال، معامله‌گران جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD) نیز باید همزمان با انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا، داده‌های اشتغال کانادا برای ماه اکتبر را ارزیابی کنند. در بخش گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اپل، پالانتیر و ON Semiconductor قرار است روز دوشنبه پس از بسته شدن بازار سهام نتایج مالی خود را منتشر کنند. شرکت AMD روز سه‌شنبه و کوالکام نیز روز چهارشنبه گزارش‌های مالی خود را ارائه خواهند داد. با توجه به نگرانی‌های موجود درباره هزینه‌کرد گسترده و افزایش استقراض غول‌های فناوری برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، انتشار نتایج مالی ناامیدکننده می‌تواند فشار فروش شدیدی را بر وال‌استریت تحمیل کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل اثر متوسط
تحلیل اثر متوسط

بانک مرکزی اروپا چیست؟ وظایف و تأثیر ECB بر بازارها

بانک مرکزی اروپا یا ECB (European Central Bank) نهاد مسئول سیاست پولی کشورهای استفاده‌کننده از یورو است. این بانک با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها، نرخ‌های بهره کلیدی را تعیین می‌کند و به عملکرد ایمن نظام بانکی و پرداخت‌ها کمک می‌کند. تصمیم‌های آن بر هزینه وام، تورم، ارزش یورو و بازارهای مالی اثر می‌گذارند. دفتر مرکزی ECB در فرانکفورت آلمان قرار دارد و سیاست پولی آن برای همه کشورهای عضو منطقه یورو مشترک است. در یک نگاه بانک مرکزی اروپا سیاست پولی ۲۱ کشور منطقه یورو را هماهنگ می‌کند و هدف اصلی آن ثبات قیمت‌هاست. هدف تورمی ECB رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی در میان‌مدت است که با شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده سنجیده می‌شود. شورای حکام درباره سه نرخ بهره اصلی و ابزارهای سیاست پولی تصمیم می‌گیرد تا بر شرایط اعتبار و تقاضا اثر بگذارد. اخبار ECB می‌توانند انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر دهند و بر یورو، طلا، اوراق و سهام تأثیر بگذارند. بانک مرکزی اروپا چه کشورهایی را پوشش می‌دهد؟ بانک مرکزی اروپا در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد و سیاست پولی منطقه یورو را اداره می‌کند. از ژانویه ۲۰۲۶، با پیوستن بلغارستان، تعداد کشورهای استفاده‌کننده از یورو به ۲۱ کشور رسیده است. این کشورها همگی عضو اتحادیه اروپا هستند، اما همه اعضای اتحادیه اروپا از یورو استفاده نمی‌کنند. یوروسیستم (Eurosystem) از ECB و بانک‌های مرکزی ملی کشورهای منطقه یورو تشکیل می‌شود. هر بانک مرکزی ملی در اجرای تصمیم‌های مشترک مشارکت می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی اروپا جایگزین تمام فعالیت‌های بانک‌های ملی نشده است. ساختار بانک مرکزی اروپا چگونه است؟ تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها در ECB میان چند نهاد تقسیم می‌شود. در ادامه، بخش‌های اصلی و مسئولیت آن‌ها را بررسی می‌کنیم. ۱. شورای حکام (Governing Council) شورای حکام مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری پولی است. شش عضو هیئت اجرایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه یورو در آن حضور دارند. حق رأی رؤسای بانک‌های ملی براساس نظام چرخشی تقسیم می‌شود. ۲. هیئت اجرایی (Executive Board) هیئت اجرایی شامل رئیس، معاون و چهار عضو دیگر است. این گروه اداره امور روزمره ECB، آماده‌سازی جلسات و اجرای تصمیم‌های شورای حکام را پیگیری می‌کند. ۳. شورای عمومی (General Council) این شورا رئیس و معاون ECB و رؤسای بانک‌های مرکزی همه کشورهای اتحادیه اروپا را دربرمی‌گیرد. وظایف آن بیشتر مشورتی و مرتبط با کشورهایی است که هنوز یورو را نپذیرفته‌اند. وظایف اصلی ECB چیست؟ ECB وظایف دیگری نیز دارد: سیاست پولی: تعیین نرخ‌های کلیدی و مدیریت شرایط پولی منطقه یورو. نظارت بانکی: نظارت مستقیم بر بانک‌های مهم در چارچوب سازوکار نظارت واحد و همکاری با ناظران ملی. سامانه‌های پرداخت: کمک به ایمنی و کارایی پرداخت‌ها و تسویه تراکنش‌ها. اسکناس یورو: صدور مجوز انتشار اسکناس و حفظ اعتماد به پول مشترک. ثبات مالی: بررسی خطرهای تهدیدکننده بانک‌ها و بازارهای مالی. هدف تورمی بانک مرکزی اروپا چقدر است؟ هدف ECB تورم ۲ درصدی در میان‌مدت است. معیار اصلی آن شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) در منطقه یورو است. این هدف به معنای ثابت‌ماندن قیمت تک‌تک کالاها نیست؛ بلکه به تغییر متوسط سطح قیمت‌ها مربوط می‌شود. ECB برای بررسی تورم، انرژی، دستمزدها و تقاضا را می‌سنجد. شاخص‌هایی مانند PMI نیز می‌توانند درباره فعالیت شرکت‌ها و فشارهای قیمتی اطلاعات زودهنگام بدهند. کاهش تورم از ۴ به ۲ درصد به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست؛ بلکه معمولاً یعنی سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کمتر شده است. بانک مرکزی اروپا چگونه نرخ بهره را تعیین می‌کند؟ شورای حکام سه نرخ بهره اصلی تعیین می‌کند که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند. در ادامه، تفاوت آن‌ها را به زبان ساده بررسی می‌کنیم. ۱. نرخ سپرده‌گذاری (Deposit Facility) بانک‌ها برای سپرده‌گذاری شبانه پول نزد یوروسیستم از این نرخ سود دریافت می‌کنند. این معیار نقش مهمی در هدایت نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار دارد. ۲. نرخ تأمین مالی اصلی (Main Refinancing Operations) بانک‌ها برای دریافت منابع معمولاً یک‌هفته‌ای، با ارائه وثیقه، این نرخ را پرداخت می‌کنند. ۳. نرخ وام‌دهی نهایی (Marginal Lending Facility) هزینه دریافت اعتبار یک‌شبه از بانک مرکزی با وثیقه است و معمولاً از دو نرخ دیگر بالاتر قرار می‌گیرد. افزایش نرخ بهره می‌تواند وام‌گرفتن را گران‌تر و تقاضا را محدود کند. کاهش آن معمولاً تأمین مالی را آسان‌تر می‌کند، اما آثار اقتصادی با تأخیر ظاهر می‌شوند. ECB همچنین می‌تواند با خرید یا کاهش دارایی‌های مالی بر شرایط پولی اثر بگذارد. آخرین نرخ بهره ECB در اکتبر ۲۰۲۶ شورای حکام در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ سه نرخ اصلی را بدون تغییر نگه داشت: نرخ سپرده‌گذاری ۲٫۵۰ درصد، تأمین مالی اصلی ۲٫۶۵ درصد و وام‌دهی نهایی ۲٫۹۰ درصد. بانک توضیح داد افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم را بالا ببرد و هم‌زمان رشد اقتصادی را تضعیف کند. این ارقام مربوط به زمان نگارش هستند. رئیس بانک مرکزی اروپا کیست؟ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، کریستین لاگارد (Christine Lagarde) رئیس ECB است. او در ۲۹ اکتبر اعلام کرد که در ۷ فوریه ۲۰۲۷ کناره‌گیری می‌کند و جانشینش بعداً تعیین خواهد شد. رئیس بانک جلسات را هدایت می‌کند، اما سیاست پولی با تصمیم جمعی شورای حکام مشخص می‌شود. بانک مرکزی اروپا چه زمانی جلسه دارد؟ نشست‌های سیاست پولی معمولاً هر شش هفته برگزار می‌شوند. پس از تصمیم، رئیس بانک درباره دلایل آن توضیح می‌دهد. جلسه بعدی برای ۱۷ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است و تاریخ آن در تقویم اقتصادی کنار سایر رویدادهای مهم قابل مشاهده است. تفاوت بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو چیست؟ هر دو نهاد با نرخ بهره بر اقتصاد اثر می‌گذارند، اما مأموریت یکسانی ندارند. ECB عمدتاً ثبات قیمت‌ها را دنبال می‌کند؛ درحالی‌که فدرال رزرو علاوه بر ثبات قیمت‌ها، مأموریت حداکثر اشتغال پایدار دارد. ECB تورم را با HICP می‌سنجد، اما معیار هدف تورمی آمریکا شاخص PCE است. تصمیم‌های ECB چه تأثیری بر بازارها دارند؟ واکنش بازار بیشتر به تفاوت تصمیم واقعی با انتظار سرمایه‌گذاران بستگی دارد: یورو: سیاست سخت‌گیرانه‌تر از انتظار ممکن است ارزش یورو را تقویت کند. طلا: تغییر دلار و بازده اوراق می‌تواند قیمت طلا را جابه‌جا کند. سهام: کاهش هزینه وام ممکن است به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کمک کند. اوراق: تغییر انتظارات نرخ بهره بر قیمت و بازده اوراق اثر دارد. برای بررسی واکنش بازار، آشنایی با سیاست بانک‌های مرکزی کمک می‌کند تفاوت تصمیم اعلام‌شده و پیام‌های آینده‌نگر را بهتر درک کنیم. چگونه تصمیم ECB را تحلیل کنیم؟ ابتدا نرخ اعلام‌شده را با پیش‌بینی بازار مقایسه کنید. سپس توضیحات رئیس بانک درباره تورم، دستمزدها و تولید ناخالص داخلی را بخوانید. گاهی نرخ ثابت می‌ماند، اما لحن بیانیه انتظارات را تغییر می‌دهد. سخن پایانی شناخت ساختار، هدف تورمی و نرخ‌های بهره ECB به درک اخبار اقتصاد اروپا کمک می‌کند. هیچ تصمیمی به‌تنهایی جهت قطعی بازار را مشخص نمی‌کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
آموزش اثر متوسط
آموزش اثر متوسط

ترامپ: تورم به‌شدت کاهش یافته و درآمدها افزایش پیدا کرده است

دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشت: «تورم در دوره «ترامپ» به‌شدت کاهش یافته است. درآمد مردم و شرکت‌ها به‌شدت افزایش یافته! عصر طلایی آمریکا فرا رسیده است.»

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

افت وال‌استریت با فشار سهام فناوری؛ صعود بورس‌های اروپا در سایه توقف نرخ بهره

بازارهای سهام جهان در معاملات پنج‌شنبه ۲۹ اکتبر، تحت تأثیر واگرایی میان بخش فناوری و سایر صنایع، عملکرد متفاوتی را تجربه کردند. در آمریکا، فشار فروش در سهام شرکت‌های بزرگ فناوری، به‌ویژه پس از انتشار نتایج مالی آلفابت و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی، شاخص‌های اصلی را به محدوده منفی کشاند. در مقابل، بورس‌های اروپایی با حمایت سهام صنعتی، انرژی و برخی شرکت‌های بزرگ، رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند. هم‌زمان، تصمیم فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا برای حفظ نرخ بهره، داده‌های تورمی آمریکا و تحولات بازار انرژی، جهت‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دادند. در یک نگاه شاخص نزدک با افت ۱٫۳۸ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان شاخص‌های اصلی آمریکا ثبت کرد و اس‌اندپی ۵۰۰ و داوجونز نیز به‌ترتیب ۰٫۳۱ و ۰٫۲۵ درصد کاهش یافتند. سقوط ۱۲٫۶۴ درصدی آلفابت و افت شدید سهام شرکت‌هایی مانند سرویس‌ناو و آمازون، نگرانی‌ها درباره هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی و بازده سرمایه‌گذاری در این حوزه را تشدید کرد. شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا حدود ۰٫۸ درصد رشد کرد و شاخص‌های داکس آلمان و کک ۴۰ فرانسه نیز به‌ترتیب ۱٫۳۶ و ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. رشد اقتصادی ۳٫۴ درصدی آمریکا و افزایش سالانه ۳٫۶ درصدی شاخص تورم مصرف‌کننده شخصی، در کنار توقف نرخ بهره، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را در کانون توجه بازار قرار داد. بورس آمریکا؛ فشار فروش در فناوری و بازنگری انتظارات هوش مصنوعی معاملات وال‌استریت در پایان روز پنج‌شنبه با افت شاخص‌های اصلی همراه شد. داوجونز با کاهش ۱۳۲٫۵۴ واحدی به ۵۲٬۳۴۲٫۵۶ واحد رسید و اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با افت ۲۳٫۷۶ واحدی در سطح ۷٬۷۲۰٫۲۲ واحد بسته شد. در این میان، نزدک با کاهش ۳۶۵٫۱۳ واحدی و افت ۱٫۳۸ درصدی، بیشترین فشار را متحمل شد. مهم‌ترین عامل تضعیف بازار، عملکرد منفی سهام شرکت‌های بزرگ فناوری و ارتباطات بود. آلفابت پس از انتشار گزارش مالی و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره رشد هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی و کاهش جریان نقدی آزاد، ۱۲٫۶۴ درصد سقوط کرد. سرویس‌ناو نیز با افت ۲۶٫۹۵ درصدی و فورتینت با کاهش ۲۰٫۰۹ درصدی، از دیگر بازندگان بزرگ بازار بودند. آمازون هم پس از ارائه نتایج و چشم‌انداز مالی ضعیف‌تر از انتظارات، ۴٫۲۵ درصد افت کرد. در مقابل، برخی صنایع عملکرد مثبتی داشتند. در شاخص داوجونز، سهام مرک با رشد ۳٫۸۳ درصدی، هوم دیپو با افزایش ۳٫۶۰ درصدی و نایکی با رشد ۳٫۴۳ درصدی در میان نمادهای برتر قرار گرفتند. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد فشار فروش به‌صورت یکنواخت در کل بازار توزیع نشده و سرمایه‌گذاران در حال بازنگری ترکیب دارایی‌های خود هستند. هوش مصنوعی؛ از رشد سرمایه‌گذاری تا تردید درباره بازده اقتصادی یکی از محورهای اصلی تحولات بازار، افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به هزینه‌های توسعه زیرساخت هوش مصنوعی است. شرکت‌های بزرگ فناوری برای ساخت مراکز داده، تأمین تجهیزات پردازشی و توسعه ظرفیت محاسباتی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند؛ اما اکنون بازار بیش از گذشته به میزان بازده اقتصادی این هزینه‌ها توجه می‌کند. افت سهام آلفابت پس از انتشار گزارش مالی، نمونه‌ای از این تغییر رویکرد است. افزایش مخارج سرمایه‌ای و فشار بر جریان نقدی آزاد، این پرسش را تقویت کرده که آیا درآمدهای حاصل از خدمات هوش مصنوعی می‌توانند با سرعت کافی هزینه‌های توسعه زیرساخت را جبران کنند یا خیر. در مقابل، عملکرد نسبتاً باثبات مایکروسافت و رشد مورد انتظار خدمات ابری آژور نشان داد که بازار میان شرکت‌های فعال در این حوزه تمایز بیشتری قائل شده است. در معاملات پس از بسته‌شدن بازار نیز نتایج شرکت‌ها به این واگرایی دامن زد. سهام اینتل با وجود ثبت سود تعدیل‌شده هر سهم ۰٫۵۲ دلاری در برابر پیش‌بینی ۰٫۴۰ دلاری و درآمد ۱۶٫۵ میلیارد دلاری، به دلیل ارائه چشم‌انداز ضعیف‌تر برای سه‌ماهه چهارم، حدود ۱۶ درصد در معاملات پس از بازار سقوط کرد. پیش‌بینی درآمد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلاری و سود هر سهم ۰٫۲۵ دلاری، پایین‌تر از انتظارات تحلیلگران بود. در همین حال، گزارش آمازون نیز با وجود ثبت فروش ۲۰۱٫۹ میلیارد دلاری، به دلیل پایین‌تر بودن سود هر سهم از برآوردها و چشم‌انداز محتاطانه درآمد سه‌ماهه چهارم، واکنش منفی سرمایه‌گذاران را به همراه داشت. سیاست پولی آمریکا؛ رشد اقتصادی قوی و تداوم نگرانی تورمی در جبهه اقتصاد کلان، انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا نیز بر انتظارات بازار اثر گذاشت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ با رشد سالانه‌شده ۳٫۴ درصدی همراه شد؛ رقمی که از رشد ۲٫۲ درصدی سه‌ماهه دوم و پیش‌بینی ۳٫۲ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت. از سوی دیگر، شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در سپتامبر ۰٫۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. نرخ رشد سالانه شاخص کل به ۳٫۶ درصد و شاخص هسته به ۳٫۱ درصد رسید. اگرچه ارقام مطابق انتظارات بودند، سطح بالای تورم همچنان با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فاصله دارد. فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. بااین‌حال، مخالفت دو عضو کمیته سیاست‌گذاری با تصمیم توقف افزایش نرخ بهره، نشانه‌ای از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز از ارائه راهنمایی مشخص درباره تصمیمات آینده خودداری کرد و بر ضرورت بررسی داده‌های اقتصادی پیش از نشست دسامبر تأکید داشت. بورس اروپا؛ رشد شاخص‌ها با حمایت صنایع و سهام انرژی برخلاف وال‌استریت، بازارهای سهام اروپا روز مثبتی را پشت سر گذاشتند. شاخص استاکس ۶۰۰ با رشد حدود ۰٫۸ درصدی به بالاترین سطح خود از هشتم سپتامبر رسید. شاخص داکس آلمان ۱٫۳۶ درصد و کک ۴۰ فرانسه ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. فوتسی ۱۰۰ بریتانیا نیز با رشد ۰٫۲۶ درصدی به کار خود پایان داد. در آلمان، آدیداس با رشد ۵٫۷۶ درصدی، بایر با افزایش ۴٫۱۹ درصدی و دویچه بانک با رشد ۳٫۷۸ درصدی از نمادهای برتر بودند. در فرانسه، رنو با افزایش ۶٫۹۱ درصدی و داسو سیستمز با رشد ۶٫۳۲ درصدی عملکرد قابل‌توجهی ثبت کردند. در بریتانیا نیز سهام شرکت‌های انرژی و دفاعی از عوامل حمایت‌کننده بازار بودند. بانک مرکزی اروپا و انرژی؛ دو عامل مؤثر بر بازارهای منطقه بانک مرکزی اروپا در نشست پنج‌شنبه نرخ سپرده‌گذاری را بدون تغییر در سطح ۲٫۵۰ درصد حفظ کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش قیمت انرژی همچنان ریسک صعودی برای تورم و ریسک نزولی برای رشد اقتصادی منطقه محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین به سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی اشاره کرد؛ موضوعی که می‌تواند بر فعالیت اقتصادی و هزینه استقراض شرکت‌ها اثر بگذارد. در بازار انرژی، سهام شل پس از انتشار عملکرد مالی قدرتمند رشد کرد. سود تعدیل‌شده این شرکت در سه‌ماهه سوم به ۱۰٫۸۱ میلیارد دلار رسید و برنامه بازخرید سهام فصلی آن به ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. توتال‌انرژیز نیز از رشد ۱۲۷ درصدی سود خالص تعدیل‌شده نسبت به سال قبل خبر داد. در مقابل، افت سود عملیاتی فولکس‌واگن و کاهش ۹۸٫۷ درصدی آن طی ۹ ماه نخست سال، فشارهای ساختاری صنعت خودروسازی اروپا را برجسته کرد. در بازار بریتانیا، بودجه جدید دولت و حفظ انضباط مالی نیز به تثبیت فضای سرمایه‌گذاری کمک کرد. بااین‌حال، کاهش حاشیه مالی دولت و انتظار برای تصمیم بعدی بانک مرکزی انگلستان، همچنان از عوامل مورد توجه معامله‌گران است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی؛ فرصت تازه برای مدیران دارایی در کنار نوسانات سهام فناوری، مدیران بزرگ سرمایه‌گذاری جایگزین به‌دنبال کسب درآمد از زیرساخت‌های فیزیکی هوش مصنوعی هستند. شرکت‌هایی مانند بلو اُول، بلک‌استون، آرِس و آپولو با سرمایه‌گذاری در مراکز داده و انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، تلاش می‌کنند از توسعه اقتصاد دیجیتال درآمدی باثبات ایجاد کنند. قراردادهای ۱۲ تا ۲۰ ساله با شرکت‌های بزرگ فناوری و مستأجران دارای اعتبار مالی بالا، از مهم‌ترین مزیت‌های این مدل سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. بااین‌حال، افزایش استفاده از بدهی و اعتبار خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، ریسک تمرکز سرمایه، تأخیر در ساخت‌وساز و بازپرداخت تعهدات را افزایش داده است. این روند نشان می‌دهد فرصت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به شرکت‌های سازنده تراشه و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار محدود نیست و مالکان زیرساخت نیز می‌توانند از این چرخه منتفع شوند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

توقف نرخ بهره فدرال رزرو؛ آیا تورم مانع رشد سهام هوش مصنوعی می‌شود؟

فدرال رزرو آمریکا در نشست ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت، اما افزایش تورم و اختلاف نظر اعضای بانک مرکزی نشان می‌دهد که مسیر سیاست پولی همچنان نامطمئن است. برای سهام هوش مصنوعی، مسئله اصلی فقط توقف نرخ بهره نیست؛ بلکه این است که آیا تورم اجازه کاهش هزینه سرمایه و تداوم رشد ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری را خواهد داد؟ در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد؛ دو عضو خواهان افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی بودند. تورم سالانه آمریکا در سپتامبر به ۳٫۷ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده در مقیاس ماهانه ۰٫۶ درصد افزایش یافت. صندوق نیمه‌رساناهای ون‌اِک ۱٫۷ درصد و سهام کورویو در معاملات عادی ۵٫۶ درصد رشد کردند. تداوم تورم می‌تواند هزینه تأمین مالی مراکز داده را بالا ببرد و ارزش‌گذاری سهام هوش مصنوعی را تحت فشار قرار دهد. تورم؛ عامل تعیین‌کننده مسیر نرخ بهره بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد و نسبت به سال گذشته ۳٫۷ درصد افزایش یافت. جهش ۵٫۲ درصدی شاخص انرژی و رشد ۹٫۱ درصدی قیمت بنزین در این ماه، سهم مهمی در افزایش تورم ماهانه داشتند. این ارقام نشان می‌دهند که فشارهای قیمتی همچنان مانعی برای بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هستند. تصمیم فدرال رزرو؛ مکثی نه‌چندان آرام فدرال رزرو در رأی‌گیری با نتیجه ۱۰ به ۲، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. لیزا کوک و بث همک دو عضو مخالف بودند که افزایش یک‌چهارم واحد درصدی نرخ بهره را ترجیح می‌دادند. بانک مرکزی نیز اعلام کرد تورم همچنان بالاست و برای ارزیابی مسیر مناسب سیاست پولی به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. در چنین شرایطی، توقف نرخ بهره را نباید نشانه قطعی آغاز سیاست انبساطی دانست. اگر داده‌های تورمی همچنان بالاتر از انتظار باشند، احتمال تداوم سیاست محدودکننده افزایش می‌یابد. چرا سهام هوش مصنوعی به تورم حساس است؟ نرخ بهره بالاتر، نرخ تنزیل جریان‌های نقدی آینده را افزایش می‌دهد و ارزش فعلی سودهای مورد انتظار شرکت‌های رشدی را کاهش می‌دهد. این اثر برای شرکت‌هایی که بخش بزرگی از ارزش‌گذاری آن‌ها به سودآوری سال‌های آینده وابسته است، اهمیت ویژه‌ای دارد. هم‌زمان، توسعه مراکز داده، خرید تراشه و تأمین انرژی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز دارد. افزایش هزینه استقراض می‌تواند بازده پروژه‌های جدید را کاهش دهد؛ به‌ویژه برای شرکت‌هایی که برای توسعه سریع ظرفیت خود به تأمین مالی خارجی وابسته‌اند. واکنش بازار و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری پس از سخنان کوین وارش، صندوق قابل معامله نیمه‌رساناهای ون‌اِک ۱٫۷ درصد رشد کرد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۰٫۳ درصد افزایش یافت. سهام کورویو نیز در معاملات عادی ۵٫۶ درصد بالا رفت. بااین‌حال، واکنش مثبت یک‌روزه بازار لزوماً به معنای تغییر پایدار روند نیست. بر اساس گزارش مورد بررسی، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر از دید بازار به ۷۸ درصد رسیده بود؛ رقمی که باید برآوردی متغیر تلقی شود، نه تصمیم قطعی بانک مرکزی. انتشار داده‌های جدید تورم و اشتغال می‌تواند این انتظارات را تغییر دهد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

فدرال رزرو چیست؟ وظایف و تأثیر آن بر بازارها

فدرال رزرو (Federal Reserve) بانک مرکزی ایالات متحده آمریکاست که وظیفه هدایت سیاست پولی، کمک به حفظ ثبات قیمت‌ها و پشتیبانی از اشتغال پایدار را برعهده دارد. این نهاد با ابزارهایی مانند تعیین محدوده هدف نرخ بهره، بر هزینه وام‌گرفتن، میزان اعتبار و فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد. تصمیم‌های فدرال رزرو فقط برای آمریکا مهم نیستند؛ زیرا می‌توانند قیمت دلار، طلا و بسیاری از دارایی‌های جهانی را تغییر دهند. در یک نگاه فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکاست و از سال ۱۹۱۳ مسئولیت‌هایی در زمینه پول، بانک‌ها و ثبات مالی برعهده دارد. ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال پایدار دو هدف اصلی سیاست پولی این نهاد هستند و هدف بلندمدت تورم آن ۲ درصد است. کمیته FOMC معمولاً سالانه هشت جلسه برگزار می‌کند و درباره محدوده هدف نرخ بهره تصمیم می‌گیرد. تصمیم‌های نرخ بهره از راه تغییر هزینه اعتبار و انتظارات سرمایه‌گذاران، بر دلار، طلا، سهام و ارزهای دیجیتال اثر می‌گذارند. ساختار فدرال رزرو چگونه است؟ فدرال رزرو یک بانک منفرد نیست و سه بخش اصلی دارد که در ادامه وظیفه هرکدام را بررسی می‌کنیم. ۱. هیئت حکام (Board of Governors) هیئت حکام در واشنگتن مستقر است و حداکثر هفت عضو دارد که با معرفی رئیس‌جمهور و تأیید سنا منصوب می‌شوند. این هیئت بر بانک‌های منطقه‌ای نظارت دارد و در برابر کنگره پاسخ‌گوست، اما تصمیم‌های پولی آن نیازمند تأیید روزانه دولت نیست. ۲. دوازده بانک منطقه‌ای فدرال رزرو بانک‌های دوازده‌گانه منطقه‌ای اطلاعات اقتصادی جمع‌آوری می‌کنند، به مؤسسات مالی خدمات می‌دهند و در اجرای سیاست پولی مشارکت دارند. بانک نیویورک نیز در عملیات بازارهای مالی نقش ویژه‌ای دارد. ۳. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) این کمیته درباره سیاست پولی تصمیم می‌گیرد. هفت عضو هیئت حکام و پنج رئیس بانک منطقه‌ای حق رأی دارند؛ رئیس بانک نیویورک رأی ثابت و چهار رئیس دیگر کرسی‌های چرخشی دارند. وظایف اصلی فدرال رزرو چیست؟ وظایف فدرال رزرو تنها به اعلام نرخ بهره محدود نمی‌شود. این نهاد در چند زمینه فعالیت می‌کند: سیاست پولی: تنظیم شرایط پول و اعتبار برای دستیابی به اهداف اقتصادی. ثبات مالی: شناسایی خطرهایی که می‌توانند نظام مالی را مختل کنند. نظارت بانکی: بررسی و تنظیم فعالیت برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی. خدمات پرداخت: کمک به ایمنی و کارایی انتقال پول بین مؤسسات. حمایت از مصرف‌کنندگان: اجرای بخشی از مقررات مرتبط با رفتار منصفانه بانک‌ها. هدف تورمی فدرال رزرو چند درصد است؟ فدرال رزرو دو هدف اصلی دارد: ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال پایدار. هدف بلندمدت تورم این نهاد ۲ درصد در سال است که براساس شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) سنجیده می‌شود. این هدف به معنای ارزان‌شدن سالانه کالاها نیست؛ بلکه به افزایش نسبتاً آرام و قابل‌پیش‌بینی سطح قیمت‌ها اشاره دارد. اشتغال پایدار نیز یک عدد ثابت و همیشگی ندارد. فدرال رزرو برای ارزیابی آن به نرخ بیکاری، رشد دستمزدها، تعداد مشاغل و مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی توجه می‌کند. فدرال رزرو چگونه نرخ بهره را تغییر می‌دهد؟ FOMC برای نرخ بهره وجوه فدرال یک محدوده هدف تعیین می‌کند. این نرخ به وام‌دهی کوتاه‌مدت میان مؤسسات سپرده‌پذیر مربوط است و با نرخ وام مسکن یا سود حساب بانکی یکسان نیست، اما بر آن‌ها اثر غیرمستقیم دارد. افزایش نرخ بهره چه اثری دارد؟ با افزایش نرخ بهره، وام‌گرفتن معمولاً گران‌تر می‌شود. در نتیجه، ممکن است خریدهای اعتباری و سرمایه‌گذاری کاهش یابند و فشار تورمی کمتر شود؛ البته این سیاست می‌تواند رشد اقتصادی را هم کند کند. کاهش نرخ بهره چه اثری دارد؟ کاهش نرخ بهره معمولاً تأمین مالی را آسان‌تر می‌کند و می‌تواند به مصرف و سرمایه‌گذاری کمک کند. بااین‌حال، اگر تقاضا بیش‌ازحد تقویت شود، احتمال افزایش فشار تورمی نیز وجود دارد. فدرال رزرو فقط از نرخ بهره استفاده می‌کند؟ خیر؛ فدرال رزرو برای هدایت نرخ‌های کوتاه‌مدت از سود ذخایر بانک‌ها و عملیات مالی استفاده می‌کند. خرید گسترده اوراق و افزایش ترازنامه تسهیل کمی (QE) و کاهش تدریجی دارایی‌های آن انقباض کمی (QT) نام دارد. رئیس فدرال رزرو چه کسی است؟ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، کوین وارش (Kevin Warsh) رئیس فدرال رزرو است. او از ۲۲ مه ۲۰۲۶ ریاست هیئت حکام و FOMC را برعهده دارد. رئیس فدرال رزرو نشست‌ها را هدایت می‌کند، اما نرخ بهره با رأی کمیته تعیین می‌شود. آخرین تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو چیست؟ در نشست ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، FOMC محدوده هدف نرخ بهره را بدون تغییر در ۳٫۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد. در بیانیه رسمی، اعضا اعلام کردند فعالیت اقتصادی همچنان قوی است، اما تورم بالاست و اطلاعات بیشتری برای ارزیابی سیاست مناسب نیاز دارند. این نرخ مربوط به زمان نگارش مقاله است و ممکن است در نشست‌های بعدی تغییر کند. جلسات فدرال رزرو چه زمانی برگزار می‌شوند؟ کمیته FOMC معمولاً هشت نشست برنامه‌ریزی‌شده در سال دارد و در شرایط ضروری می‌تواند جلسه فوق‌العاده برگزار کند. تصمیم نرخ بهره معمولاً ساعت ۲ بعدازظهر به‌وقت شرق آمریکا اعلام می‌شود و پس از آن نشست خبری برگزار می‌شود. جلسه بعدی برای ۸ و ۹ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. تاریخ رویدادها را می‌توان همراه با سایر گزارش‌های مهم در تقویم اقتصادی بررسی کرد. فدرال رزرو چه تأثیری بر بازارهای مالی دارد؟ تصمیم‌های این نهاد از طریق انتظارات نرخ بهره، ارزش دلار و بازده اوراق بر دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند. واکنش‌ها قطعی نیستند و به تفاوت تصمیم واقعی با انتظار بازار بستگی دارند. دلار: نرخ بهره بالاتر از انتظار ممکن است جذابیت دارایی‌های دلاری را بیشتر کند. طلا: افزایش بازده اوراق و تقویت دلار معمولاً می‌تواند بر قیمت طلا فشار بگذارد. سهام: هزینه تأمین مالی بالاتر ممکن است ارزش‌گذاری شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد. ارزهای دیجیتال: تغییر نقدینگی و تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک می‌تواند نوسانات را تشدید کند. بنابراین، هنگام مطالعه تحلیل طلا یا سایر بازارها، باید علاوه بر تصمیم فدرال رزرو، سخنان رئیس بانک، پیش‌بینی‌ها و واکنش بازده اوراق را نیز در نظر گرفت. چگونه اخبار فدرال رزرو را تحلیل کنیم؟ برای بررسی هر نشست، تصمیم نرخ بهره را با پیش‌بینی‌ها مقایسه کنید. سپس بیانیه، توضیحات رئیس و ارزیابی تورم و اشتغال را بخوانید. گاهی نرخ ثابت می‌ماند، اما لحن بیانیه انتظارات بازار را تغییر می‌دهد. سخن پایانی فدرال رزرو با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال پایدار، شرایط پولی آمریکا را مدیریت می‌کند. شناخت ساختار FOMC، ابزارهای سیاست پولی و شیوه تفسیر بیانیه‌ها کمک می‌کند اثر تصمیم‌های این نهاد بر اقتصاد و بازارها را بدون نتیجه‌گیری شتاب‌زده یا قضاوت عجولانه درک کنیم. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
آموزش اثر بالا
آموزش اثر بالا

تورم هسته آمریکا در سطح ۳.۱ درصد باقی ماند؛ فشار قیمت‌ها و تردیدها درباره مسیر نرخ بهره

گزارش‌های اقتصادی آمریکا در پایان اکتبر ۲۰۲۶ تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه می‌کنند: تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد، درحالی‌که رشد اقتصادی و بازار کار نشانه‌هایی از مقاومت نشان می‌دهند. شاخص مخارج مصرف شخصی، معیار ترجیحی بانک مرکزی آمریکا برای سنجش تورم، در ماه سپتامبر مطابق انتظارات منتشر شد؛ اما افزایش نرخ تورم کل سالانه به ۳.۶ درصد و تورم هسته به ۳.۱ درصد، همچنان فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی دارد. در همین حال، نگرانی از بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در هوش مصنوعی و واکنش متفاوت شرکت‌های بزرگ فناوری، بر فضای بازارهای مالی سایه انداخته است. در یک نگاه  تورم هسته آمریکا در سپتامبر به ۳.۱ درصد سالانه رسید و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی ماند.  تورم کل سالانه به ۳.۶ درصد افزایش یافت و رشد ماهانه ۰.۵ درصدی آن از تداوم فشارهای قیمتی حکایت داشت.  تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد رشد کرد و مدعیان اولیه بیکاری با ثبت ۱۹۴ هزار نفر، از مقاومت بازار کار حمایت کردند.  تداوم تورم بالا در کنار رشد اقتصادی و تردید درباره بازدهی هوش مصنوعی، احتمال کاهش سریع نرخ بهره را محدود می‌کند. تورم آمریکا؛ مهم‌ترین متغیر برای مسیر نرخ بهره بر اساس داده‌های منتشرشده، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد و نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش یافت. هر دو رقم مطابق پیش‌بینی بازار بودند، اما انطباق با انتظارات به معنای مهار کامل تورم نیست. تورم هسته با حذف اقلام غذایی و انرژی، تصویری روشن‌تر از روندهای بنیادی قیمت‌ها ارائه می‌کند و همچنان به‌وضوح بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. در شاخص کل، وضعیت حساس‌تر به نظر می‌رسد. تورم ماهانه از ۰.۳ درصد در دوره قبل به ۰.۵ درصد رسید و نرخ سالانه از ۳.۴ به ۳.۶ درصد افزایش یافت. این ارقام نشان می‌دهند فشارهای قیمتی هنوز به سطحی نرسیده‌اند که بتوان با اطمینان از بازگشت پایدار تورم به هدف بانک مرکزی سخن گفت. در چنین شرایطی، فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به شواهد قانع‌کننده‌تری از افت پایدار تورم نیاز دارد. به‌ویژه اگر رشد تقاضا و فعالیت اقتصادی همچنان قدرتمند باقی بماند، کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند روند مهار تورم را دشوارتر کند. رشد اقتصادی و بازار کار؛ مانعی در برابر کاهش سریع نرخ بهره تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد رشد کرد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی بازار و رشد ۲.۲ درصدی دوره قبل. این عملکرد از تداوم فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند و احتمال تضعیف سریع تقاضا را کاهش می‌دهد. در بازار کار نیز تعداد مدعیان اولیه بیمه بیکاری به ۱۹۴ هزار نفر رسید؛ چهار هزار نفر کمتر از پیش‌بینی بازار. تعداد متقاضیان ادامه‌دار نیز از ۱.۷۲۸ میلیون نفر به ۱.۷۰۱ میلیون نفر کاهش یافت. این داده‌ها به‌تنهایی برای ارزیابی کامل بازار کار کافی نیستند، اما نشانه‌ای از افزایش ناگهانی فشار بر اشتغال ارائه نمی‌کنند. ترکیب رشد اقتصادی نسبتاً قوی، بازار کار مقاوم و تورم بالاتر از هدف، سیاست‌گذار پولی را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد: حفظ نرخ‌های بهره بالا می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما هم‌زمان هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها را افزایش می‌دهد. بازار سهام و هوش مصنوعی؛ آزمون بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها بازارهای سهام آمریکا علاوه بر داده‌های تورمی، تحت تأثیر گزارش مالی شرکت‌های بزرگ فناوری قرار گرفته‌اند. عملکرد ضعیف‌تر از انتظار آلفابت و سامسونگ در برخی بخش‌ها، نگرانی‌ها درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را افزایش داده است. در مقابل، رشد ۴۸ درصدی درآمد بخش رایانش ابری مایکروسافت و افزایش ۱۹ درصدی درآمد کل شرکت به ۹۲.۲۸ میلیارد دلار، نشانه‌ای مثبت برای این شرکت بود. بااین‌حال، حتی رشد تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی نیز تضمینی برای سودآوری متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای نیست. نرخ بهره بالا، ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده را کاهش می‌دهد و هزینه تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، هرچه بازده مورد انتظار پروژه‌های هوش مصنوعی دورتر یا نامطمئن‌تر باشد، ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری در برابر نرخ‌های بهره بالا حساس‌تر خواهد بود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

وال‌استریت صعودی شد؛ فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت و بازارها به افزایش نرخ در دسامبر چشم دوختند

بازار سهام آمریکا در معاملات چهارشنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، با وجود تثبیت نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به روند صعودی بازگشت. تصمیمی که از پیش انتظار می‌رفت، غافلگیری بزرگی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نکرد؛ اما ارزیابی خوش‌بینانه‌تر بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد، تأکید بر تداوم تورم بالا و افزایش احتمال رشد نرخ بهره در نشست دسامبر، مسیر انتظارات بازار را تغییر داد. در همین حال، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها، تداوم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و افزایش قیمت نفت، سه محور مهم تعیین‌کننده جهت حرکت بازارها باقی ماندند. در یک نگاه شاخص داوجونز با رشد ۰٫۱۹ درصدی به ۵۲٬۴۷۵ واحد رسید؛ اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک نیز به‌ترتیب ۰٫۲۸ و ۰٫۲۷ درصد افزایش یافتند. احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر، طبق ابزار فدواچ، به ۸۵ درصد رسید؛ درحالی‌که این احتمال روز قبل ۷۸٫۳ درصد بود. فصل گزارش‌های مالی همچنان از بازار حمایت می‌کند؛ ۸۴ درصد از ۲۰۰ شرکت گزارش‌دهنده در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰، از برآورد سود تحلیلگران فراتر رفته‌اند. رشد قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی و واکنش متفاوت سهام شرکت‌های فناوری به گزارش‌های مالی، نشان می‌دهد صعود شاخص‌ها به‌معنای کاهش ریسک بازار نیست. فدرال رزرو؛ تثبیت نرخ بهره در سایه احتمال افزایش دوباره فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر نگه داشت؛ تصمیمی که مطابق انتظار بازار بود. بااین‌حال، بانک مرکزی در بیانیه خود ارزیابی مثبت‌تری از وضعیت اقتصاد ارائه کرد و هم‌زمان تأکید داشت که تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز در نشست خبری پس از تصمیم اعلام کرد که بانک مرکزی آمادگی لازم برای اقدام را دارد. واکنش بازار به این تصمیم نشان داد که سرمایه‌گذاران بیش از خود تصمیم، به مسیر آینده سیاست پولی توجه دارند. بر اساس داده‌های ابزار فدواچ، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست دسامبر به ۸۵ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در روز سه‌شنبه ۷۸٫۳ درصد بود. افزایش این احتمال نشان می‌دهد که تثبیت نرخ بهره لزوماً به معنای پایان سیاست‌های انقباضی نیست. داده‌های اقتصادی روز پنجشنبه، به‌ویژه شاخص مخارج مصرف شخصی که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در کنار برآورد اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، می‌توانند انتظارات نرخ بهره را تغییر دهند. اگر فشارهای تورمی همچنان بالا بمانند، احتمال افزایش نرخ بهره تقویت خواهد شد؛ اما کاهش تورم و نشانه‌های افت فعالیت اقتصادی می‌توانند این سناریو را تضعیف کنند. گزارش‌های مالی؛ نیروی حمایتی بازار سهام فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم به یکی از عوامل اصلی حمایت از بازار تبدیل شده است. بر اساس داده‌های شرکت ال‌اس‌ای‌جی که رویترز گزارش کرده، از میان ۲۰۰ شرکت حاضر در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ که تا زمان انتشار خبر گزارش داده بودند، ۸۴ درصد توانستند از برآورد سود تحلیلگران فراتر روند. همچنین، برآورد رشد مجموع سود شرکت‌های این شاخص نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۱٫۸ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که این برآورد در اول اکتبر ۳۰٫۶ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهند که رشد سودآوری شرکت‌ها همچنان می‌تواند بخشی از فشار ناشی از نرخ بهره بالا را جبران کند. بااین‌حال، عبور از پیش‌بینی تحلیلگران به‌تنهایی برای تداوم رشد قیمت سهام کافی نیست. سرمایه‌گذاران علاوه بر سود تحقق‌یافته، به چشم‌انداز درآمد، هزینه‌های عملیاتی و میزان پایداری رشد در فصل‌های آینده توجه می‌کنند. هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها؛ تمرکز بر بازده سرمایه‌گذاری سهام شرکت‌های مرتبط با نیمه‌رساناها در معاملات چهارشنبه عملکرد مثبتی داشتند. سهام میکرون تکنولوژی ۵٫۹ درصد رشد کرد و سهام شرکت اس‌کی هاینیکس که در بازار آمریکا معامله می‌شود، ۱۳٫۳ درصد افزایش یافت. گزارش رشد بیش از هفت‌برابری سود فصلی رقیب کره‌ای، به تقویت نگاه سرمایه‌گذاران به بازار حافظه و تراشه کمک کرد. شاخص نیمه‌رساناهای فیلادلفیا نیز با رشد ۱٫۸ درصدی، چهارمین روز صعودی متوالی خود را ثبت کرد. بااین‌حال، پرسش اصلی بازار دیگر صرفاً میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ فناوری در هوش مصنوعی نیست؛ بلکه توانایی این سرمایه‌گذاری‌ها در ایجاد درآمد و سود پایدار است. نگرانی درباره بازده هزینه‌های سنگین زیرساختی می‌تواند حتی در شرایط رشد درآمد، موجب نوسان سهام شرکت‌های فناوری شود. واکنش سهام مایکروسافت و آلفابت در معاملات پس از پایان بازار، نمونه‌ای از همین تفاوت انتظارات بود. سهام مایکروسافت پس از انتشار گزارش مالی بیش از ۴ درصد افزایش یافت، اما سهام آلفابت در معاملات پس از پایان بازار بیش از ۷ درصد افت کرد. این اختلاف نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران شرکت‌ها را صرفاً بر اساس حضور در حوزه هوش مصنوعی ارزیابی نمی‌کنند؛ بلکه عملکرد واقعی، چشم‌انداز رشد و تناسب نتایج با انتظارات قبلی اهمیت بیشتری دارد. نفت و تورم؛ ریسک بیرونی برای بازارها قیمت نفت خام آمریکا در پی حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به یک پالایشگاه در عربستان سعودی افزایش یافت؛ رویدادی که نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی را تشدید کرد. افزایش قیمت نفت در شرایطی که تورم همچنان بالاست، می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و مصرف را افزایش دهد و روند کاهش فشارهای قیمتی را دشوارتر کند. در چنین شرایطی، بازار سهام با دو نیروی متضاد روبه‌رو است: از یک سو رشد سود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در فناوری از قیمت‌ها حمایت می‌کند و از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی می‌تواند انتظارات تورمی و احتمال تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه را تقویت کند. به همین دلیل، جهت حرکت بازار در روزهای آینده به ترکیب داده‌های تورمی، رشد اقتصادی و گزارش‌های مالی وابسته خواهد بود. عملکرد شاخص‌ها و سهام شرکت‌ها در پایان معاملات چهارشنبه، شاخص داوجونز با افزایش ۹۷٫۵۳ واحدی، معادل ۰٫۱۹ درصد، به ۵۲٬۴۷۵٫۱۰ واحد رسید. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با رشد ۲۱٫۳۷ واحدی، معادل ۰٫۲۸ درصد، در سطح ۷٬۷۴۳٫۹۷ واحد بسته شد و شاخص نزدک کامپوزیت نیز با افزایش ۷۲٫۰۴ واحدی، معادل ۰٫۲۷ درصد، به ۲۶٬۵۴۹٫۸۵ واحد رسید. در میان شرکت‌های شاخص، سهام ورتیو با رشد ۱۶٫۵ درصدی از افزایش پیش‌بینی درآمد و سود سالانه بهره برد. در مقابل، سهام رابین‌هود ۳٫۳ درصد افت کرد؛ زیرا ضعف بازار رمزارزها بر سود سه‌ماهه آن فشار وارد کرده بود. سهام بوستون ساینتیفیک نیز پس از کاهش پیش‌بینی سود سالانه شرکت، ۵٫۸ درصد کاهش یافت. با وجود رشد شاخص‌های اصلی، تصویر درونی بازار کاملاً یکدست نبود. در بورس نیویورک، نسبت سهام صعودی به نزولی ۱٫۰۵ به یک بود و تعداد سهام دارای کف جدید ۵۲ هفته‌ای از سهام دارای سقف جدید بیشتر شد. در نزدک نیز ۲٬۸۴۹ سهم رشد کردند و ۱٬۹۲۶ سهم کاهش یافتند؛ بااین‌حال، تعداد کف‌های جدید همچنان از سقف‌های جدید بیشتر بود. این واگرایی نشان می‌دهد که رشد شاخص‌ها الزاماً به معنای مشارکت گسترده تمام بخش‌های بازار نیست. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

تردید در بازارهای آسیا پس از افت آلفابت؛ گزارش‌های مالی آمازون و اینتل در کانون توجه سرمایه‌گذاران

بازارهای سهام آسیا در معاملات پنجشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، در فضایی پرنوسان دنبال شدند؛ زیرا واکنش متفاوت سرمایه‌گذاران به گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، بار دیگر تردیدها درباره بازدهی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را افزایش داد. افت شدید سهام آلفابت پس از انتشار گزارش مالی، در کنار استقبال بازار از عملکرد مایکروسافت، نشان داد که صرف افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی برای جلب اعتماد سهام‌داران کافی نیست. اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به گزارش‌های مالی آمازون و اینتل دوخته شده است؛ گزارش‌هایی که می‌توانند تصویر روشن‌تری از پایداری تقاضا و سودآوری این حوزه ارائه دهند. در یک نگاه سهام آلفابت در معاملات پس از بسته‌شدن بازار حدود ۱۰ درصد افت کرد و نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار آن کاسته شد. سهام مایکروسافت با اتکا به جریان نقدی بهتر از انتظار، در معاملات پس از بازار حدود ۳ درصد رشد کرد. شاخص گسترده سهام آسیا و اقیانوسیه به‌جز ژاپن ۰٫۷ درصد کاهش یافت و شاخص کوسپی کره جنوبی نیز ۱٫۲ درصد افت کرد. فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما اختلاف‌نظر دو عضو به نفع افزایش نرخ بهره، احتمال تشدید سیاست پولی در ماه دسامبر را همچنان مطرح نگه داشت. واکنش متفاوت بازار به گزارش‌های مالی شرکت‌های فناوری مهم‌ترین رویداد بازارهای جهانی، واکنش منفی سرمایه‌گذاران به گزارش مالی آلفابت، شرکت مادر گوگل، بود. بر اساس گزارش رویترز، سهام این شرکت در معاملات پس از پایان بازار حدود ۱۰ درصد کاهش یافت؛ افتی که نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار آن کاست و معاملات آتی نزدک را حدود ۰٫۹ درصد پایین کشید. این واکنش نشان می‌دهد که بازار صرفاً به رشد درآمد شرکت‌های فناوری توجه نمی‌کند، بلکه کیفیت سودآوری، میزان هزینه‌های سرمایه‌ای و توانایی تبدیل سرمایه‌گذاری‌های سنگین به جریان نقدی پایدار را نیز زیر نظر دارد. هزینه‌های بالای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، اگر با بازده اقتصادی متناسب همراه نباشد، می‌تواند حتی شرکت‌هایی با جایگاه رقابتی قدرتمند را با فشار ارزش‌گذاری مواجه کند. در سوی مقابل، مایکروسافت به دلیل گزارش جریان نقدی بهتر از انتظار، در معاملات پس از بازار حدود ۳ درصد رشد کرد. این تفاوت واکنش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران میان شرکت‌هایی که از موج هوش مصنوعی درآمد و نقدینگی قابل‌اتکاتری ایجاد می‌کنند و شرکت‌هایی که با افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند، تمایز بیشتری قائل شده‌اند. البته افت سهام آلفابت به‌تنهایی به معنای تضعیف تقاضا برای هوش مصنوعی نیست. مسئله اصلی، نحوه توزیع منافع اقتصادی این فناوری میان ارائه‌دهندگان خدمات ابری، سازندگان تراشه و شرکت‌های فعال در تبلیغات دیجیتال است. آسیا میان رونق تراشه‌ها و نگرانی از بازده سرمایه بازارهای آسیایی نیز تحت تأثیر همین دوگانگی قرار گرفتند. شاخص گسترده سهام آسیا و اقیانوسیه به‌جز ژاپن ۰٫۷ درصد افت کرد، درحالی‌که شاخص نیکی ژاپن پس از نوسان میان محدوده مثبت و منفی، در آخرین گزارش حدود یک درصد رشد داشت. شاخص شرکت‌های بزرگ چین نیز ۰٫۸ درصد کاهش یافت و شاخص هنگ‌کنگ ۰٫۵ درصد بالا رفت. در کره جنوبی، سهام سامسونگ الکترونیکس با وجود ثبت عملکرد مالی رکوردشکن، ۴٫۱۳ درصد افت کرد. گزارش رویترز این واکنش را به نبود اعلام روشن درباره برنامه افزایش بازدهی سهام‌داران مرتبط می‌داند. در مقابل، سهام اس‌کی هاینیکس ۴٫۶ درصد رشد کرد؛ شرکتی که پس از اعلام برنامه بازگرداندن حدود ۷۵ میلیارد دلار به سهام‌داران در سال جاری، در جلسه معاملاتی قبل نیز جهش قابل‌توجهی را تجربه کرده بود. این تحولات یک پیام مهم برای بازار نیمه‌رساناها دارد: رشد تقاضا برای حافظه و تراشه‌های مورد استفاده در هوش مصنوعی همچنان یک فرصت بنیادی است، اما نحوه تخصیص سرمایه، سیاست تقسیم منافع و انضباط مالی شرکت‌ها در تعیین بازده سهام اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. فدرال رزرو؛ تثبیت نرخ بهره به معنای پایان سیاست انقباضی نیست فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ بهره را مطابق انتظار ثابت نگه داشت؛ بااین‌حال، رأی مخالف دو عضو کمیته به نفع افزایش نرخ بهره، برداشت بازار از مسیر آینده سیاست پولی را پیچیده‌تر کرد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری خود درباره چشم‌انداز تورم لحنی مطمئن‌تر داشت و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت. بازده اوراق دوساله خزانه‌داری حدود پنج واحد پایه پایین آمد و به ۴٫۶۸۷۱ درصد رسید. با وجود این کاهش، برآوردهای منعکس‌شده در بازار همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۸۰ درصد نشان می‌دادند. بنابراین، اظهارات محتاطانه‌تر رئیس فدرال رزرو هنوز نتوانسته‌اند انتظارات مربوط به احتمال انقباض بیشتر پولی را به‌طور معناداری از میان ببرند. اکنون داده‌های تورم شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا در ماه سپتامبر و آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم اهمیت ویژه‌ای دارند. پیش‌بینی‌ها بر افزایش ماهانه ۰٫۳ درصدی شاخص هسته تورم هزینه‌های مصرف شخصی متمرکز بود؛ رقمی بالاتر از رشد ۰٫۲ درصدی ماه قبل. تحقق چنین انتظاری می‌تواند فشار بر دارایی‌های پرریسک، به‌ویژه سهام رشدمحور، را افزایش دهد. نفت و ارز؛ امید به مذاکرات صلح در کانون توجه در بازار انرژی، بهای نفت خام برنت در معاملات پنجشنبه ۱٫۲ درصد کاهش یافت و به ۱۱۳٫۹۱ دلار در هر بشکه رسید. گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال درباره تلاش جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برای احیای مذاکرات صلح با ایران، از عوامل تقویت‌کننده امید به کاهش تنش‌های منطقه‌ای بود. بااین‌حال، افت روزانه قیمت نفت را نباید به‌تنهایی نشانه رفع پایدار ریسک عرضه دانست. بازار همچنان به تحولات سیاسی، امنیت مسیرهای انتقال انرژی و چشم‌انداز عرضه واکنش نشان می‌دهد. در بازار ارز نیز شاخص دلار در سطح ۱۰۲٫۲۳ تقریباً باثبات ماند؛ درحالی‌که دلار نیوزیلند پس از تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی این کشور برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، تحت فشار قرار گرفت. در اروپا نیز انتظار می‌رفت بازار سهام با رشد محدود قراردادهای آتی آغاز به کار کند و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. در کانادا، بانک مرکزی برای نخستین بار طی بیش از سه سال نرخ بهره را افزایش داده و از احتمال افزایش‌های بیشتر سخن گفته بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده تفاوت مسیر سیاست پولی میان اقتصادهای بزرگ است. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

بحران فرانسه می‌تواند موضع بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد؟ نگاه بازار به یورو

در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

وال‌استریت در انتظار تصمیم بعدی فدرال رزرو؛ احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالا رفت

بازار سهام آمریکا در معاملات چهارشنبه، پس از آنکه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، عمدتاً با افزایش محدود همراه شد. اگرچه تصمیم بانک مرکزی مطابق انتظارات بازار بود، ارزیابی مثبت‌تر از وضعیت اقتصاد و تأکید بر تداوم تورم بالا، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را تقویت کرد. اکنون توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی، برآورد رشد اقتصادی و گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری معطوف شده است؛ عواملی که می‌توانند مسیر بعدی بازار سهام و سیاست پولی آمریکا را مشخص کنند. در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی آن در دسامبر به ۸۷٫۴ درصد رسید. شاخص داوجونز ۰٫۱۰ درصد و اس‌اندپی ۵۰۰ معادل ۰٫۰۵ درصد رشد کردند، درحالی‌که نزدک ۰٫۱۳ درصد افت کرد. طبق داده‌های منتشرشده، ۸۴ درصد از ۲۰۰ شرکت گزارش‌دهنده در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ از برآورد سود تحلیلگران فراتر رفتند. افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی و گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر جهت بعدی بازار هستند. فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت؛ اما نگرانی تورمی پابرجاست فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره سیاستی را مطابق انتظار بازار بدون تغییر حفظ کرد. بااین‌حال، بیانیه همراه تصمیم نشان داد که ارزیابی بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد بهبود یافته، درحالی‌که تورم همچنان در سطحی بالاتر از محدوده مطلوب قرار دارد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز در نشست خبری پس از اعلام تصمیم تأکید کرد که بانک مرکزی آمادگی و اراده لازم برای اقدام در صورت نیاز را دارد. از نگاه بازار، پیام اصلی این نشست نه تثبیت نرخ بهره، بلکه بازماندن مسیر افزایش آن بود. رایان دیتریک، استراتژیست ارشد بازار در گروه کارسون، تصمیم فدرال رزرو را فاقد غافلگیری عمده دانست؛ زیرا تثبیت نرخ بهره از پیش انتظار می‌رفت. او همچنین احتمال داد که تداوم نگرانی‌های تورمی، فشار برای افزایش دوباره نرخ بهره در دسامبر را بیشتر کند. بر اساس داده‌های ابزار پایش انتظارات نرخ بهره گروه بورس کالای شیکاگو، احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر از ۷۸٫۳ درصد در روز سه‌شنبه به ۸۷٫۴ درصد افزایش یافت. این تغییر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، با وجود ثابت‌ماندن نرخ بهره در نشست جاری، خود را برای احتمال تشدید دوباره سیاست پولی آماده می‌کنند. واکنش محدود شاخص‌های سهام؛ بازار در انتظار داده‌های تازه در پایان معاملات، شاخص داوجونز با افزایش ۴۹٫۷۸ واحدی، معادل ۰٫۱۰ درصد، به ۵۲٬۴۲۷٫۳۵ واحد رسید. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با رشد ۴٫۲۲ واحدی، معادل ۰٫۰۵ درصد، در سطح ۷٬۷۲۶٫۸۲ واحد بسته شد. در مقابل، شاخص نزدک با کاهش ۳۳٫۶۴ واحدی، معادل ۰٫۱۳ درصد، به ۲۶٬۴۴۴٫۱۷ واحد رسید. این واگرایی محدود نشان می‌دهد که تصمیم فدرال رزرو به‌تنهایی محرک قدرتمندی برای صعود یا نزول یکپارچه بازار نبود. سرمایه‌گذاران هم‌زمان در حال ارزیابی اثر نرخ بهره بالا بر ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بزرگ هستند. در میان ۱۱ گروه اصلی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰، سهام انرژی بیشترین رشد را ثبت کرد و املاک و مستغلات ضعیف‌ترین عملکرد را داشت. حساسیت بخش املاک به هزینه تأمین مالی و نرخ‌های بهره بلندمدت، در کنار اثر افزایش قیمت نفت بر شرکت‌های انرژی، به توضیح این تفاوت عملکرد کمک می‌کند. تورم و رشد اقتصادی؛ آزمون بعدی بازار سرمایه‌گذاران در روز پنج‌شنبه منتظر انتشار شاخص مخارج مصرف شخصی آمریکا و برآورد اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم هستند. شاخص مخارج مصرف شخصی، یکی از معیارهای اصلی مورد توجه فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است. ازاین‌رو، هرگونه نشانه از تداوم فشارهای قیمتی می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر کند؛ درحالی‌که کاهش فشار تورمی ممکن است انتظارات بازار را تعدیل کند. هم‌زمان، افزایش قیمت نفت خام آمریکا بر نگرانی‌ها درباره هزینه‌های انرژی و مسیر تورم افزوده است. حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به یک پالایشگاه در عربستان سعودی، نگرانی‌ها درباره اختلال عرضه را تشدید کرد. بنا بر گزارش رویترز، از زمان آغاز جنگ ایران، قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به‌ازای هر بشکه فراتر رفته است. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید و مصرف، فشار تورمی بیشتری به اقتصاد آمریکا وارد کند. در این شرایط، بازار با دو نیروی متضاد روبه‌رو است: از یک سو، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی و افزایش هزینه سرمایه؛ و از سوی دیگر، امید به ادامه رشد اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها. داده‌های روز پنج‌شنبه می‌توانند در تعیین برتری یکی از این دو نیرو نقش مهمی داشته باشند. گزارش‌های مالی؛ نقطه اتکای دیگر بازار فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم همچنان یکی از عوامل حمایت‌کننده از بازار سهام است. بر اساس آخرین داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن که در گزارش رویترز نقل شده، از میان ۲۰۰ شرکت شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ که نتایج خود را منتشر کرده بودند، ۸۴ درصد توانستند از برآورد اجماعی تحلیلگران فراتر بروند. همچنین، رشد مجموع سود شرکت‌های این شاخص برای سه‌ماهه سوم ۳۱٫۸ درصد نسبت به سال قبل برآورد شده است؛ رقمی که در اول اکتبر ۳۰٫۶ درصد بود. در معاملات شرکتی، سهام مایکرون تکنولوژی ۴٫۷ درصد افزایش یافت؛ زیرا شرکت رقیب کره‌ای آن، اس‌کی هاینیکس، از بیش از هفت برابر شدن سود فصلی خود خبر داد. سهام آمریکایی اس‌کی هاینیکس نیز ۱۲٫۷ درصد رشد کرد. سهام ورتیو، فعال زیرساخت دیجیتال، پس از فراتر رفتن از انتظارات مالی و افزایش پیش‌بینی درآمد و سود سالانه، ۱۶٫۸ درصد جهش کرد. در مقابل، سهام رابین‌هود ۳٫۹ درصد کاهش یافت؛ زیرا ضعف بازار رمزارزها سود سه‌ماهه این شرکت را به کمتر از انتظارات تحلیلگران رساند. سهام بوستون ساینتیفیک نیز پس از کاهش پیش‌بینی سود سالانه ۲٫۹ درصد افت کرد. پس از پایان معاملات نیز انتظار می‌رفت مایکروسافت و آلفابت، دو شرکت بزرگ فعال در حوزه هوش مصنوعی، گزارش‌های مالی خود را منتشر کنند؛ گزارش‌هایی که می‌توانند بر ارزیابی سرمایه‌گذاران از پایداری سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی اثر بگذارند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

فدرال رزرو در آستانه تغییر مسیر؛ چرا بازار سهام آمریکا با خطر موج تازه افزایش نرخ بهره روبه‌رو است؟

بازارهای سهام آمریکا در شرایطی به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهند که چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو با عدم‌قطعیت بیشتری روبه‌رو شده است. در حالی که انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در نشست ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، تداوم فشارهای تورمی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش دوباره نرخ بهره در سال آینده شود. چنین سناریویی، به‌ویژه برای سهام فناوری و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی که بخش مهمی از ارزش‌گذاری آن‌ها به رشد آینده وابسته است، اهمیت ویژه‌ای دارد. در یک نگاه انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست امروز نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه دارد. ابزار پیش‌بینی گروه سی‌ام‌ای احتمال افزایش تجمعی حداقل ۰٫۷۵ واحد درصدی نرخ بهره تا سپتامبر ۲۰۲۷ را حدود ۵۶ درصد نشان می‌دهد. تعرفه‌های تجاری، اختلال در عرضه انرژی و افزایش هزینه زیرساخت‌های هوش مصنوعی از عوامل فشار بر تورم آمریکا هستند. افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را بالا ببرد و ارزش‌گذاری سهام فناوری را تحت فشار قرار دهد. آیا دوره تازه افزایش نرخ بهره در راه است؟ بر اساس گزارش منتشرشده در وب‌سایت موتلی فول، احتمال ثابت‌ماندن نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر به حدود ۹۱ درصد رسیده است؛ در حالی که این احتمال یک ماه پیش حدود ۲۹ درصد برآورد می‌شد. این تغییر نشان می‌دهد بازارها در کوتاه‌مدت انتظار افزایش نرخ بهره ندارند، اما چشم‌انداز میان‌مدت سیاست پولی همچنان با نگرانی‌های تورمی همراه است. طبق داده‌های ابزار پیش‌بینی نرخ بهره گروه سی‌ام‌ای، در آستانه نشست ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۷، احتمال افزایش تجمعی ۰٫۷۵ واحد درصدی یا بیشتر نرخ بهره حدود ۵۶ درصد برآورد شده است. این سناریو می‌تواند نرخ بهره را به محدوده ۴٫۵ تا ۴٫۷۵ درصد یا بالاتر برساند. با این حال، این احتمالات پیش‌بینی قطعی تصمیم‌های فدرال رزرو نیستند. قیمت قراردادهای آتی نرخ بهره تحت تأثیر انتظارات بازار قرار دارند و با انتشار داده‌های جدید تورمی، اشتغال و رشد اقتصادی تغییر می‌کنند. بنابراین، ارزیابی مسیر سیاست پولی مستلزم توجه هم‌زمان به داده‌های اقتصادی و مواضع مقام‌های بانک مرکزی است. سه عامل اصلی فشار بر تورم آمریکا تعرفه‌های تجاری و افزایش هزینه واردات افزایش تعرفه‌های وارداتی می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای نهایی را برای بنگاه‌های آمریکایی افزایش دهد. اگر شرکت‌ها این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند، فشار تورمی تشدید خواهد شد. البته شدت این اثر به میزان انتقال هزینه‌ها، شرایط تقاضا و واکنش تولیدکنندگان داخلی بستگی دارد. بحران انرژی و اختلال در عرضه نفت تنش‌های مرتبط با جنگ ایران و اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز، طبق گزارش مبنا، از عوامل افزایش قیمت سوخت معرفی شده‌اند. با توجه به اهمیت این مسیر در تجارت جهانی نفت، اختلال طولانی‌مدت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع کالاها را افزایش دهد. افزایش قیمت انرژی علاوه بر تأثیر مستقیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، ممکن است از طریق بالا بردن هزینه فعالیت شرکت‌ها به سایر بخش‌های اقتصاد نیز منتقل شود. با این حال، میزان اثرگذاری آن به تداوم اختلال عرضه و واکنش بازار جهانی انرژی وابسته است. زیرساخت‌های هوش مصنوعی؛ محرکی تازه برای تورم یکی از نکات مهم گزارش، احتمال تبدیل سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی به عاملی برای افزایش هزینه‌هاست. توسعه مراکز داده به حجم زیادی از تراشه‌های پیشرفته، سرورها، تجهیزات شبکه و برق نیاز دارد. اگر ظرفیت تولید نتواند همگام با رشد تقاضا افزایش یابد، قیمت تجهیزات و قطعات الکترونیکی ممکن است بالا برود. بر اساس داده‌های نقل‌شده در گزارش، شاخص قیمت واردات محصولات رایانه‌ای و الکترونیکی آمریکا در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷٫۴ درصد افزایش یافته و رشد سالانه آن به ۸ درصد رسیده است. این ارقام، در صورت تأیید با داده‌های رسمی، می‌توانند نشانه‌ای از افزایش هزینه در زنجیره تأمین تجهیزات فناوری باشند. چرا افزایش نرخ بهره برای بازار سهام خطرناک است؟ افزایش نرخ بهره از دو مسیر اصلی بر بازار سهام اثر می‌گذارد. نخست، هزینه استقراض شرکت‌ها و تأمین مالی پروژه‌های جدید را بالا می‌برد. دوم، نرخ تنزیل جریان‌های نقدی آینده را افزایش می‌دهد و در نتیجه، ارزش فعلی سودهایی که سرمایه‌گذاران انتظار دارند در سال‌های آینده دریافت کنند، کاهش می‌یابد. این مسئله برای شرکت‌های فناوری و فعالان حوزه هوش مصنوعی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار آن‌ها به رشد مورد انتظار در آینده وابسته است. اگر افزایش هزینه سرمایه با کاهش سرعت توسعه مراکز داده یا افت تقاضا همراه شود، ممکن است فاصله میان انتظارات سرمایه‌گذاران و عملکرد واقعی شرکت‌ها بیشتر شود. با این حال، واکنش بازار به افزایش نرخ بهره برای همه شرکت‌ها یکسان نخواهد بود. شرکت‌هایی با جریان نقدی قوی، بدهی محدود و توانایی انتقال هزینه‌ها به مشتریان، ممکن است مقاومت بیشتری نشان دهند. در مقابل، بنگاه‌هایی که برای توسعه فعالیت‌های خود به تأمین مالی مستمر وابسته‌اند، آسیب‌پذیرتر خواهند بود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل اثر بالا
تحلیل اثر بالا

سیگنال‌های جدید تورمی در شروع پاییز؛ تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسید

مرکز آمار ایران جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۵ را تشریح کرد. براین اساس، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور در مهرماه به عدد ۷۶۱.۸ رسید و نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌ترتیب ۴.۴، ۸۸.۷ و ۷۶.۸ درصد ثبت شد. براین اساس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهرماه رسیده و ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمتر شده است. در مهرماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد و تورم گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ۵.۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، گروه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد، بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده‌اند. همچنین در بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه، دخانیات با ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۲۸.۹ درصد و حمل‌ونقل با ۱۲۸ درصد، از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مهر سال گذشته تجربه کرده‌اند. در مهرماه، تورم ماهانه خانوار‌های شهری ۴.۳ درصد و خانوار‌های روستایی ۴.۶ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق شهری ۸۵.۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۷ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری به ۷۴.۱ درصد و خانوار‌های روستایی به ۹۲.۳ درصد رسیده است. بر این اساس، هر سه شاخص تورم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. تفاوت در ترکیب هزینه‌های مصرفی و سهم گروه‌های مختلف کالا‌ها و خدمات در سبد هزینه خانوار، از جمله عواملی است که می‌تواند بر تفاوت نرخ تورم در مناطق مختلف تأثیر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار ایران اثر متوسط
اخبار ایران اثر متوسط

برمن، رئيس بانک مرکزی نیوزیلند: احتمال افزایش دوباره نرخ بهره نیوزیلند در نشست‌های آینده وجود دارد

آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو محتمل است. او افزود ممکن است به تشدید بیشتری نیاز باشد و نرخ‌ها حتی به سطوح محدودکننده برسند. برمن همچنین گفت احتمال دارد نرخ رسمی نقدی (OCR) از پیش‌بینی قبلی بالاتر برود. به گفته او، بانک مرکزی بررسی کرده است که آیا مسیر پیش‌بینی‌شده برای نرخ رسمی نقدی باید افزایش یابد یا نرخ‌ها ممکن است از آن مسیر فراتر بروند. تصمیم‌گیری بر پایه چشم‌انداز اقتصادی انجام شده و قیمت‌گذاری بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است. برمن نسبت به افت ارزش دلار نیوزیلند ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این کاهش ادامه پیدا کند، می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. او همچنین تأکید کرد که آمارهای جزئی تورم و داده‌های بازار کار در هفته‌های آینده برای ارزیابی شرایط اهمیت خواهند داشت. رشد دستمزدها پایین‌تر از سطحی است که با هدف تورمی سازگاری دارد. برمن در عین حال گفت شرایط همچنان برای بازگرداندن تورم به هدف مساعد است. او با اشاره به طیف گسترده برآوردها درباره نرخ بهره خنثی گفت تعیین این نرخ همواره با عدم‌قطعیت همراه است. همچنین، خطر افت ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارها نیز بررسی شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: تورم استرالیا بسیار بالاست؛ بانک مرکزی درباره نرخ بهره تصمیم می‌گیرد

در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آن‌ها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

اختلاف سیاستی بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند، جفت‌ارز AUDNZD را در کانون توجه قرار داد

در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آن‌ها را ارزیابی کند. آن‌ها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تورم استرالیا فراتر از پیش‌بینی‌ها؛ نگاه‌ها به نشست هفته آینده بانک مرکزی

در یک نگاه میانگین تعدیل‌شده تورم استرالیا در سه‌ماهه سوم سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل سه‌ماهه ۱.۳ درصد و تورم سالانه سپتامبر ۴.۳ درصد رشد کرد؛ هر دو رقم از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود. این داده‌ها در آستانه نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی منتشر شده و به تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره انجامیده است. تورم پایه استرالیا در سه‌ماهه سپتامبر بیش از انتظار افزایش یافت و میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رقم، در کنار رشد بیشتر از انتظار تورم کل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی را تقویت کرده است. میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم ۱ درصد رشد کرد؛ رقمی مطابق پیش‌بینی‌ها و بالاتر از افزایش ۰.۸ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در مقیاس سالانه، این شاخص از ۳.۶ درصد در سه‌ماهه قبل به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که انتظار می‌رفت روی ۳.۶ درصد بماند. رشد فصلی آن همچنین از حدود ۰.۸ درصدی که از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی برمی‌آمد، بیشتر بود. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۱.۲ درصدی و بیش از دو برابر رشد ۰.۶ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در داده‌های ماهانه نیز قیمت‌ها در سپتامبر ۰.۸ درصد بالا رفتند؛ بیش از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی. در نتیجه، تورم سالانه از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسید و از پیش‌بینی ۴.۲ درصدی فراتر رفت. میانگین تعدیل‌شده ماهانه در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها بود؛ نرخ سالانه آن نیز در ۳.۶ درصد باقی ماند. میانه وزنی، یکی دیگر از شاخص‌های تورم پایه، در سه‌ماهه ۱ درصد رشد کرد که کمی کمتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی بود؛ نرخ سالانه آن به ۳.۶ درصد رسید. این آمار هم‌زمان با حضور میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در برابر کمیته‌ای از سنای این کشور منتشر شد. بولاک در بیانیه آغازین خود، که کمی پیش از انتشار داده‌ها ارائه شد، گفت تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد بود. او به افزایش قیمت انرژی در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه و نیز فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرد. به گفته بولاک، یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. افزایش تورم کل تا حدی با رشد قیمت نفت و انرژی مرتبط است؛ موضوعی که بولاک نیز اندکی پیش از انتشار داده‌ها بر آن تأکید کرده بود. اما افزایش میانگین تعدیل‌شده از ۳.۶ به ۳.۷ درصد، در حالی رخ داد که بانک مرکزی انتظار داشت این شاخص تثبیت شود. این نتیجه، در کنار فشار مستقیم هزینه‌های انرژی بر تورم کل، با نگرانی‌هایی درباره فشارهای داخلی بر ظرفیت اقتصاد هم‌راستاست. بانک مرکزی استرالیا قرار است پیش‌بینی‌های تازه خود را هم‌زمان با اعلام تصمیم هفته آینده منتشر کند. این پیش‌بینی‌ها نشان خواهند داد که بانک تا چه اندازه چشم‌انداز تورم را تغییر داده و آیا افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری می‌داند یا خیر. افزایش میانگین تعدیل‌شده به ۳.۷ درصد عاملی حمایتی برای دلار استرالیا و بازده اوراق کوتاه‌مدت ارزیابی شده است. رقم اندکی پایین‌تر از انتظارِ میانه وزنی، از شدت این برداشت می‌کاهد، اما پیام کلی داده‌ها را تغییر نمی‌دهد. اظهارات مقام‌های بانک مرکزی استرالیا، از جمله اظهارات هاوزر و هانتر در هفته گذشته، در کنار داده‌های امروز، احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌شنبه آینده را تقریبا قطعی می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم استرالیا را از پیش‌بینی‌ها بالاتر ببرد

در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آن‌ها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آن‌که نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط