ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
به گزارش «د اینفورمیشن»، متا و شرکت فوریر نمونه‌ای انسان‌نما به نام مکس را در مدت‌زمانی فقط سه‌ماهه ساختند. وزن این ربات حدود ۱۰۶ پوند است. این گزارش همچنین می‌گوید متا برای سرعت‌دادن به تلاش‌هایش در حوزه رباتیک، با یک استارتاپ چینی نمونه‌ای اولیه از ربات انسان‌نما ساخته است.
در یک نگاه بر اساس داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی، سوئیس با بدهی سرانه ۳۴۲,۲۴۰ دلار بالاترین میزان بدهی را در جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای نروژ، هلند و ایالات متحده آمریکا با فاصله‌ای قابل‌توجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخلاف سوئیس، در آمریکا بدهی عمومی سهم عمده‌ای (حدود ۴۴ درصد) از کل بدهی‌های سرانه را تشکیل می‌دهد. در این رتبه‌بندی ۳۹ کشوری، ژاپن از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را دارد و کشورهایی نظیر اندونزی و هند در پایین‌ترین سطوح بدهی سرانه جهانی جای گرفته‌اند. بر اساس جدیدترین داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS)، کل بدهی ۳۹ اقتصاد جهان بر اساس سرانه مقایسه شده است. این مطالعه که از داده‌های بدهی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد بهره برده، مجموع بدهی دولت، خانوارها و شرکت‌های غیرمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده است. سوئیس در صدر، آمریکا در رتبه چهارم سوئیس با ۳۴۲,۲۴۰ دلار بدهی سرانه در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی ساختار بدهی در این کشور نشان می‌دهد که بخش عمده آن را بدهی شرکت‌های غیرمالی (۱۵۷,۱۰۸ دلار) و بدهی خانوار (۱۵۳,۱۳۸ دلار) تشکیل می‌دهد و بدهی عمومی تنها ۳۱,۹۹۴ دلار (حدود ۹ درصد از کل بدهی‌ها) است. پس از سوئیس، نروژ با ۲۷۳,۸۵۶ دلار، هلند با ۲۲۴,۱۵۷ دلار و ایالات متحده آمریکا با ۲۲۴,۰۳۲ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفته‌اند. در ایالات متحده، برخلاف سوئیس، بدهی عمومی برجسته‌تر بوده و با ۹۹,۱۰۳ دلار، تقریبا ۴۴ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بدهی خانوار ۶۰,۱۰۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیرمالی ۶۴,۸۲۶ دلار محاسبه شده است. کشورهای دانمارک، کانادا و سوئد نیز در ادامه این فهرست با بالاترین بدهی‌های سرانه قرار دارند. ترکیه با مجموع بدهی سرانه ۱۲,۴۲۳ دلار از بین ۳۹ اقتصاد مورد بررسی در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. از این مبلغ، ۱,۷۴۸ دلار مربوط به بدهی خانوار، ۳,۹۳۹ دلار بدهی دولت و ۶,۷۳۶ دلار سهم بدهی شرکت‌های غیرمالی است. کشورهای کلمبیا، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ترکیه قرار دارند. ژاپن با مجموع بدهی سرانه ۱۲۰,۳۳۹ دلار در رتبه شانزدهم قرار دارد. این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را در میان کشورهای بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. چین با بدهی سرانه ۴۴,۳۸۴ دلار در رتبه ۲۵ ایستاده است و از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. ۲۰ کشور برتر جهان به تفکیک بیشترین بدهی سرانه: ۱. سوئیس: ۳۴۲,۲۴۰ دلار ۲. نروژ: ۲۷۳,۸۵۶ دلار ۳. هلند: ۲۲۴,۱۵۷ دلار ۴. ایالات متحده آمریکا: ۲۲۴,۰۳۲ دلار ۵. دانمارک: ۱۹۵,۳۶۵ دلار ۶. کانادا: ۱۸۳,۲۵۴ دلار ۷. سوئد: ۱۷۸,۲۵۹ دلار ۸. بلژیک: ۱۷۳,۱۲۳ دلار ۹. فرانسه: ۱۶۷,۷۳۶ دلار ۱۰. استرالیا: ۱۶۵,۹۹۵ دلار ۱۱. فنلاند: ۱۴۹,۴۷۹ دلار ۱۲. اسرائیل: ۱۳۴,۴۵۶ دلار ۱۳. اتریش: ۱۳۲,۵۹۵ دلار ۱۴. بریتانیا: ۱۲۴,۹۲۳ دلار ۱۵. آلمان: ۱۲۱,۷۴۱ دلار ۱۶. ژاپن: ۱۲۰,۳۳۹ دلار ۱۷. نیوزیلند: ۱۰۴,۵۸۵ دلار ۱۸. ایتالیا: ۱۰۲,۷۰۴ دلار ۱۹. اسپانیا: ۸۹,۶۶۷ دلار ۲۰. کره جنوبی: ۸۳,۷۸۱ دلار
در یک نگاه قیمت نقدی نقره روز جمعه بیش از ۶ درصد افت کرد و با ۴۹٫۰۸ دلار در هر اونس، برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۵ زیر ۵۰ دلار رفت. قیمت نقدی طلا روز جمعه ۳ درصد پایین آمد و به ۳۸۹۷٫۱۷ دلار در هر اونس رسید؛ صندوق طلای GLD هم کف ۵۲ هفته‌ای تازه‌ای ثبت کرد. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما طبق ابزار CME FedWatch احتمال افزایش نرخ در دسامبر ۷۳ درصد است. با وجود ریزش فلزات گرانبها، احساسات خرده‌سرمایه‌گذاران در Stocktwits دربارهٔ صندوق نقرهٔ SLV از «خوش‌بین» به «بسیار خوش‌بین» تغییر کرد. قیمت نقدی نقره روز جمعه بیش از ۶ درصد افت کرد و به ۴۹٫۰۸ دلار در هر اونس رسید. به این ترتیب، نقره برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۵ زیر مرز ۵۰ دلار رفت. با این حال، پیتر برانت، معامله‌گر کهنه‌کار، در همین ریزش نشانه‌های یک کف احتمالی را می‌بیند. فشار فروش فقط به نقره محدود نماند و قیمت نقدی طلا هم ۳ درصد پایین آمد و به ۳۸۹۷٫۱۷ دلار در هر اونس رسید. صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) که قیمت فلزات گرانبها را دنبال می‌کنند هم به‌شدت افت کردند. صندوق SPDR Gold Shares با نماد GLD به پایین‌ترین سطح خود در ۵۲ هفتهٔ گذشته رسید. صندوق نقرهٔ iShares Silver Trust با نماد SLV هم به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۱۱ ماه رسید. قراردادهای آتی طلا (قراردادهایی برای معامله در تاریخی مشخص در آینده) با سررسید دسامبر ۲۰۲۶ نیز ۳ درصد پایین آمدند و به ۳۹۱۰ دلار در هر اونس رسیدند. پیتر برانت و نشانه‌های کف قیمت نقره برانت می‌گوید افت تند نقره از فروش سرمایه‌گذارانی می‌آید که بالای ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر اونس نقره خریده بودند. به گفتهٔ او، همین افراد پیش‌تر اصرار داشتند هرگز نمی‌فروشند، اما حالا دارایی‌شان را می‌فروشند و می‌گویند دیگر هرگز نقره نمی‌خرند. برانت در پستی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «آغاز کف‌ها این‌گونه شکل می‌گیرد.» پس از نگاه برانت، این موج فروش نشانهٔ شروع شکل‌گیری کف است. این برداشت یک معامله‌گر از رفتار بازار است و پیش‌بینی قطعی مسیر قیمت به شمار نمی‌رود. نفت، تورم و سایهٔ افزایش نرخ بهره تحلیلگران این فروش هیجانی را به نگرانی‌های تورمی ناشی از گرانی انرژی و احتمال افزایش نرخ بهره در ادامهٔ سال ۲۰۲۶ نسبت می‌دهند. بارت ملک، مدیر جهانی راهبرد کالاها در تی‌دی سکیوریتیز، روز جمعه به بلومبرگ گفت: «بالا رفتن قیمت نفت به فضای ریسک‌گریزی دامن می‌زند و همین، موج خرید اوراق خزانه را به راه انداخته است. این موضوع نقدینگی بازار سهام را کم می‌کند و طلا هم در این موج گرفتار شده است.» ریسک‌گریزی یعنی سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک فاصله می‌گیرند و به گزینه‌های امن‌تر رو می‌آورند. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما معامله‌گران شرط‌بندی روی افزایش نرخ تا پیش از پایان ۲۰۲۶ را بیشتر کرده‌اند. طبق ابزار CME FedWatch (ابزاری برای سنجش احتمال تصمیم‌های نرخ بهره)، احتمال افزایش نرخ در دسامبر ۷۳ درصد است. پیتر گرانت، معاون رئیس و راهبردپرداز ارشد فلزات در زینر متالز، به رویترز گفت بانک‌های مرکزی بزرگ نرخ‌ها را ثابت نگه داشتند. به گفتهٔ او، نشانه‌ها حاکی است که «تم بالاتر برای مدت طولانی‌تر غالب است و همین بر فلزات گرانبها فشار می‌آورد» (یعنی انتظار ماندگاری نرخ‌های بهرهٔ بالا برای مدتی طولانی‌تر). در سوی دیگر، خرده‌سرمایه‌گذاران (سرمایه‌گذاران فردی) با وجود این فروش هیجانی خوش‌بین ماندند. در پلتفرم Stocktwits، احساسات دربارهٔ GLD در ۲۴ ساعت منتهی به این گزارش «خوش‌بین» ماند و برای SLV از «خوش‌بین» به «بسیار خوش‌بین» تغییر کرد. طبق این گزارش، SLV از ابتدای ۲۰۲۶ بیش از ۳۲ درصد و GLD حدود ۱۰ درصد افت کرده است. برانت در این فروش نشانهٔ کف می‌بیند، اما تحلیلگران عامل فشار را نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر می‌دانند. همین دو عامل را باید زیر نظر داشت. جمع‌بندی نقره در معاملات روز جمعه با ۴۹٫۰۸ دلار در هر اونس زیر ۵۰ دلار رفت و طلا هم ۳ درصد ارزان‌تر شد. تحلیلگران نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره را عامل این فروش می‌دانند و ابزار CME FedWatch احتمال افزایش نرخ در دسامبر را ۷۳ درصد نشان می‌دهد. پیتر برانت در فروش کسانی که نقره را گران خریده بودند، نشانهٔ یک کف احتمالی می‌بیند. این تحلیل از گزارش وب‌سایت یاهو فایننس گرفته شده و تیم یوتوتایمز آن را به زبان فارسی بازنویسی کرده است.
در یک نگاه نسبت طلا به نقره برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۵ به بالای ۷۶ رسیده و از ابتدای سال بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است. موجودی نقره در خزانه‌های لندن به ۹۳۲ میلیون اونس رسیده که بالاترین سطح در نزدیک به چهار سال گذشته است. کسری عرضه جهانی نقره در سال جاری کاهش می‌یابد و بازار در سال ۲۰۲۷ وارد وضعیت مازاد عرضه خواهد شد. قیمت طلا و نقره همچنان تحت فشار تورم پایدار و افزایش بازده اوراق قرضه قرار دارند. به گفته یک مؤسسه تحقیقاتی، کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری و بهبود نقدشوندگی در بازار فیزیکی می‌تواند فشار فروش بیشتری بر قیمت این فلز سفید وارد کند. تحلیلگران مؤسسه تحقیقاتی متالز فوکِس (Metals Focus) در تازه‌ترین گزارش خود که توسط یوتوتایمز بازنویسی و ترجمه شده است، درباره فلزات گرانبها اعلام کردند که عملکرد ضعیف‌تر نقره در مقایسه با طلا، نسبت طلا به نقره را برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۵ به بالای ۷۶ رسانده است. این نسبت در بیشتر ماه‌های تابستان در محدوده ۶۰ تا ۷۰ قرار داشت. اگرچه نسبت طلا به نقره همچنان پایین‌تر از میانگین ۸۲ واحدی آن در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ قرار دارد، تحلیلگران معتقدند با توجه به موانع جدی پیش روی نقره، این نسبت همچنان ظرفیت افزایش دارد. این شاخص از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۱ درصد رشد کرده است. تحلیلگران توضیح دادند که نوسانات شدیدتر نقره در مقایسه با طلا، فشار فروش گسترده در بازار فلزات گرانبها را تشدید کرده است. ادامه جنگ در ایران، قیمت انرژی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تشدید تورم را تقویت کرده است. اگرچه فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، همچنان رویکردی متمایل به سیاست‌های انقباضی را حفظ کرد؛ چرا که سیاست‌گذاران این نهاد همچنان بر بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی متمرکز هستند. بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کنند. همچنین دست‌کم دو مرحله افزایش دیگر نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ در قیمت‌گذاری بازار لحاظ شده است. چشم‌انداز افزایش نرخ بهره و رشد بازده اوراق قرضه همچنان هزینه فرصت نگهداری فلزات گران‌بهایی را که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کنند، افزایش می‌دهد. با این حال در میان این دو فلز گرانبها، طلا به دلیل ویژگی‌های پولی و تداوم تقاضای دارایی امن، مقاومت بیشتری در برابر این فشارها نشان داده است. به گفته تحلیلگران، خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی و همچنین تقاضای سرمایه‌گذاران بلندمدتی که به دنبال محافظت از دارایی‌های خود در برابر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی هستند، به حمایت از قیمت طلا کمک کرده است. در مقابل، نقره همچنان وابستگی بیشتری به تقاضای صنعتی و جریان سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه دارد. تضعیف تقاضای فیزیکی؛ عامل دیگری برای فشار بر نقره متالز فوکِس علاوه بر شرایط نامساعد اقتصاد کلان، کاهش تقاضا در بازار فیزیکی را نیز یکی از عوامل فشار بر قیمت نقره می‌داند. تحلیلگران این مؤسسه خاطرنشان کردند محدودیت‌های شدید نقدشوندگی که در سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶ به افزایش بی‌سابقه قیمت نقره کمک کرده بودند، تا حد زیادی از بین رفته‌اند. بر اساس این گزارش، موجودی نقره در خزانه‌های لندن تا پایان ماه سپتامبر به ۹۳۲ میلیون اونس افزایش یافته که بالاترین میزان در نزدیک به چهار سال گذشته محسوب می‌شود. مهم‌تر از آن، موجودی قابل عرضه در بازار، به غیر از نقره نگهداری‌شده در صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه فیزیکی، به حدود ۲۶۷ میلیون اونس رسیده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در اکتبر ۲۰۲۵ است. افزایش عرضه قابل دسترس در شرایطی اتفاق می‌افتد که تقاضای سرمایه‌گذاری همچنان روندی نزولی دارد. به گفته متالز فوکِس، میزان دارایی صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه نقره در سراسر جهان از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۰ میلیون اونس کاهش یافته است. این روند باعث شده بخشی از نقره‌ای که پیش‌تر در اختیار صندوق‌ها قرار داشت، دوباره به بازار فیزیکی بازگردد. تحلیلگران توضیح دادند که اگرچه خروج اولیه سرمایه از این صندوق‌ها عمدتاً ناشی از برداشت سود پس از ثبت رکوردهای قیمتی نقره بود، اما نبود اطمینان کافی در میان سرمایه‌گذاران مانع شکل‌گیری جریان‌های جدید و قابل‌توجه سرمایه‌گذاری شده است. علاقه معامله‌گران سفته‌باز نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. در این گزارش آمده که موقعیت‌های خرید خالص صندوق‌های مدیریت‌شده در معاملات آتی نقره در بورس کالای شیکاگو (CME) به تنها ۱۷ میلیون اونس رسیده است؛ پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۴ تاکنون. تقاضای فیزیکی نیز حمایت چندانی از قیمت نمی‌کند تقاضا برای خرید شمش و سکه نقره نیز حمایت چندانی از بازار به عمل نیاورده است. بر اساس بررسی متالز فوکِس از ضرابخانه‌های بزرگ، فروش سکه‌های سرمایه‌گذاری نقره در سه‌ماهه دوم سال نسبت به سه ماه نخست بیش از ۸۰ درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح فصلی از زمان آغاز این بررسی در سال ۲۰۱۰ رسید. اگرچه فروش این محصولات در سه‌ماهه سوم تا حدودی بهبود یافت، همچنان ۲۲ درصد پایین‌تر از مدت مشابه سال گذشته باقی ماند. این مؤسسه تحقیقاتی پیش‌بینی می‌کند که عوامل بنیادی بازار فیزیکی نقره همچنان ضعیف باقی بمانند؛ چرا که قیمت‌های بالا، مصرف نقره در بخش جواهرات و ظروف نقره‌ای را تحت فشار قرار می‌دهند. هم‌زمان، تقاضای صنعتی نیز با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو است. تولیدکنندگان در تلاش‌اند میزان مصرف نقره را کاهش دهند یا از مواد جایگزین استفاده کنند؛ روندی که به‌ویژه در صنعت فتوولتائیک و تولید پنل‌های خورشیدی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در نتیجه، متالز فوکِس انتظار دارد کسری عرضه در بازار جهانی نقره طی سال جاری بیش از پیش کاهش یابد و این بازار در سال ۲۰۲۷ وارد وضعیت مازاد عرضه شود. تغییر چشم‌انداز عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که احتمال تکرار یک بحران شدید کمبود نقره در بازار فیزیکی طی آینده نزدیک چندان بالا نیست. آیا افت نقره در برابر طلا ادامه‌دار خواهد بود؟ با وجود چشم‌انداز نزولی، متالز فوکِس انتظار ندارد عملکرد ضعیف‌تر نقره در مقایسه با طلا برای همیشه ادامه پیدا کند. تحلیلگران این مؤسسه معتقدند نقره طی ۱۲ ماه آینده احتمالاً همچنان مسیر قیمتی خود را از طلا می‌گیرد. با این حال، افزایش نرخ بهره و رشد بازدهی اوراق قرضه می‌تواند در کوتاه‌مدت ریسک افت بیشتر قیمت نقره را افزایش دهد.
در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما همچنان بر مهار تورم و بازگرداندن آن به هدف ۲ درصدی تأکید دارد. پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در کوتاه‌مدت بین ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار در هر اونس نوسان کند. انتظار می‌رود نقره نیز در محدوده ۵۰ تا ۵۵ دلار در هر اونس باقی بماند. قیمت طلا پس از آنکه فدرال رزرو روز چهارشنبه (6 آبان) نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، همچنان بالاتر از سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس باقی مانده است. با این حال، بانک مرکزی آمریکا با مواضع خود نشان داد که همچنان کاهش تورم به سطح هدف ۲ درصدی را در اولویت قرار داده است. در حالی که قیمت طلا همچنان در محدوده یک سطح کلیدی و تعیین‌کننده نوسان می‌کند، موسسه TD Securities معتقد است که تا پایان سال همچنان امکان تغییر قیمت‌ها وجود دارد؛ هرچند انتظار ریزش شدید در بازار را نیز ندارد. بارت مِلیک، رئیس بخش استراتژی کامودیتی در TD Securities، در تازه‌ترین یادداشت خود اعلام کرد که همچنان انتظار دارد قیمت طلا در برابر فشارهای نزولی آسیب‌پذیر باشد و در محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار به ازای هر اونس نوسان کند. به عقده مِلیک: اگرچه تصمیم فدرال رزرو لحنی انقباضی داشت، اما شدت آن کمتر از چیزی بود که می‌توانست باشد. با وجود تداوم فشارهای تورمی، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که اعضای کمیته تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند تا فرصت بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی شرایط اقتصادی داشته باشند. او در سخنان ابتدایی خود گفت: «کمیته معتقد است جمع‌آوری اطلاعات بیشتر به تعیین موضع مناسب سیاست پولی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود تورم در زمان مناسب به هدف ۲ درصدی بازمی‌گردد. کمیته ثبات قیمت‌ها را محقق خواهد کرد.» وی افزود: «از زمان اقدام سیاستی ما در ماه سپتامبر، شاهد برخی تغییرات در شرایط مالی و اعتباری بوده‌ایم. شرایط برای برخی کسب‌وکارها و خانوارها سخت‌تر شده است؛ اتفاقی که تا حد زیادی مطابق انتظار ما بود. فعالان بازار نیز در تخصیص سرمایه با دقت و گزینش بیشتری عمل می‌کنند. اگرچه شرایط کلی مالی انقباضی‌تر شده، اما نمی‌توانم و نمی‌خواهم آن را کاملاً محدودکننده توصیف کنم. با این حال، در مجموع، این تحولات در راستای دستیابی به دوره‌ای طولانی‌تر و باثبات‌تر از رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها قرار دارند. مِلیک در واکنش به اظهارات وارش گفت که فدرال رزرو با وجود توقف فعلی در تغییر نرخ بهره، همچنان رویکردی متمایل به سیاست‌های انقباضی را حفظ کرده است. او توضیح داد: «باید انتظار داشته باشیم که نرخ بهره در ادامه مسیر افزایش پیدا کند. با این حال، احتمالاً این افزایش‌ها محدود خواهند بود؛ چرا که نرخ بازده اوراق قرضه در سررسیدهای بلندمدت همچنان اثر محدودکننده‌ای بر اقتصاد دارد و فشارهای قیمتی نیز چندان شدید نیستند. از سوی دیگر، انتظارات تورمی همچنان به‌خوبی مهار شده‌اند.» بازده سرمایه‌گذاری‌های جایگزین افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب، هزینه فرصت نگهداری طلا نیز بیشتر می‌شود؛ زیرا نرخ بازده اوراق قرضه بلندمدت همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. این شرایط نشان می‌دهد که فعلاً نمی‌توان انتظار جهش قابل‌توجهی در قیمت طلا داشت.» مِلیک همچنین پیش‌بینی کرد که نقره نیز مانند طلا در یک محدوده مشخص باقی بماند و بین ۵۰ تا ۵۵ دلار به ازای هر اونس معامله شود. با وجود این لحن محتاطانه، مِلیک همچنان در چشم‌انداز بلندمدت نسبت به طلا دیدگاهی نسبتاً صعودی دارد. او گفت: «زمانی که روند تورم به سمت هدف ۲ درصدی متمایل شود، بانک مرکزی آمریکا تمرکز خود را به سمت مأموریت دوم خود، یعنی دستیابی به حداکثر اشتغال، معطوف خواهد کرد. چنین تغییری می‌تواند زمینه بازگشت قیمت طلا به سقف‌های اخیر را فراهم کند.»
دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشت: «تورم در دوره «ترامپ» به‌شدت کاهش یافته است. درآمد مردم و شرکت‌ها به‌شدت افزایش یافته! عصر طلایی آمریکا فرا رسیده است.»
بازارهای سهام جهان در معاملات پنجشنبه ۲۹ اکتبر، تحت تأثیر واگرایی میان بخش فناوری و سایر صنایع، عملکرد متفاوتی را تجربه کردند. در آمریکا، فشار فروش در سهام شرکت‌های بزرگ فناوری، به‌ویژه پس از انتشار نتایج مالی آلفابت و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی، شاخص‌های اصلی را به محدوده منفی کشاند. در مقابل، بورس‌های اروپایی با حمایت سهام صنعتی، انرژی و برخی شرکت‌های بزرگ، رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند. هم‌زمان، تصمیم فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا برای حفظ نرخ بهره، داده‌های تورمی آمریکا و تحولات بازار انرژی، جهت‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دادند. در یک نگاه شاخص نزدک با افت ۱٫۳۸ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان شاخص‌های اصلی آمریکا ثبت کرد و اس‌اندپی ۵۰۰ و داوجونز نیز به‌ترتیب ۰٫۳۱ و ۰٫۲۵ درصد کاهش یافتند. سقوط ۱۲٫۶۴ درصدی آلفابت و افت شدید سهام شرکت‌هایی مانند سرویس‌ناو و آمازون، نگرانی‌ها درباره هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی و بازده سرمایه‌گذاری در این حوزه را تشدید کرد. شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا حدود ۰٫۸ درصد رشد کرد و شاخص‌های داکس آلمان و کک ۴۰ فرانسه نیز به‌ترتیب ۱٫۳۶ و ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. رشد اقتصادی ۳٫۴ درصدی آمریکا و افزایش سالانه ۳٫۶ درصدی شاخص تورم مصرف‌کننده شخصی، در کنار توقف نرخ بهره، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را در کانون توجه بازار قرار داد. بورس آمریکا؛ فشار فروش در فناوری و بازنگری انتظارات هوش مصنوعی معاملات وال‌استریت در پایان روز پنجشنبه با افت شاخص‌های اصلی همراه شد. داوجونز با کاهش ۱۳۲٫۵۴ واحدی به ۵۲٬۳۴۲٫۵۶ واحد رسید و اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با افت ۲۳٫۷۶ واحدی در سطح ۷٬۷۲۰٫۲۲ واحد بسته شد. در این میان، نزدک با کاهش ۳۶۵٫۱۳ واحدی و افت ۱٫۳۸ درصدی، بیشترین فشار را متحمل شد. مهم‌ترین عامل تضعیف بازار، عملکرد منفی سهام شرکت‌های بزرگ فناوری و ارتباطات بود. آلفابت پس از انتشار گزارش مالی و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره رشد هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی و کاهش جریان نقدی آزاد، ۱۲٫۶۴ درصد سقوط کرد. سرویس‌ناو نیز با افت ۲۶٫۹۵ درصدی و فورتینت با کاهش ۲۰٫۰۹ درصدی، از دیگر بازندگان بزرگ بازار بودند. آمازون هم پس از ارائه نتایج و چشم‌انداز مالی ضعیف‌تر از انتظارات، ۴٫۲۵ درصد افت کرد. در مقابل، برخی صنایع عملکرد مثبتی داشتند. در شاخص داوجونز، سهام مرک با رشد ۳٫۸۳ درصدی، هوم دیپو با افزایش ۳٫۶۰ درصدی و نایکی با رشد ۳٫۴۳ درصدی در میان نمادهای برتر قرار گرفتند. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد فشار فروش به‌صورت یکنواخت در کل بازار توزیع نشده و سرمایه‌گذاران در حال بازنگری ترکیب دارایی‌های خود هستند. هوش مصنوعی؛ از رشد سرمایه‌گذاری تا تردید درباره بازده اقتصادی یکی از محورهای اصلی تحولات بازار، افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به هزینه‌های توسعه زیرساخت هوش مصنوعی است. شرکت‌های بزرگ فناوری برای ساخت مراکز داده، تأمین تجهیزات پردازشی و توسعه ظرفیت محاسباتی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند؛ اما اکنون بازار بیش از گذشته به میزان بازده اقتصادی این هزینه‌ها توجه می‌کند. افت سهام آلفابت پس از انتشار گزارش مالی، نمونه‌ای از این تغییر رویکرد است. افزایش مخارج سرمایه‌ای و فشار بر جریان نقدی آزاد، این پرسش را تقویت کرده که آیا درآمدهای حاصل از خدمات هوش مصنوعی می‌توانند با سرعت کافی هزینه‌های توسعه زیرساخت را جبران کنند یا خیر. در مقابل، عملکرد نسبتاً باثبات مایکروسافت و رشد مورد انتظار خدمات ابری آژور نشان داد که بازار میان شرکت‌های فعال در این حوزه تمایز بیشتری قائل شده است. در معاملات پس از بسته‌شدن بازار نیز نتایج شرکت‌ها به این واگرایی دامن زد. سهام اینتل با وجود ثبت سود تعدیل‌شده هر سهم ۰٫۵۲ دلاری در برابر پیش‌بینی ۰٫۴۰ دلاری و درآمد ۱۶٫۵ میلیارد دلاری، به دلیل ارائه چشم‌انداز ضعیف‌تر برای سه‌ماهه چهارم، حدود ۱۶ درصد در معاملات پس از بازار سقوط کرد. پیش‌بینی درآمد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلاری و سود هر سهم ۰٫۲۵ دلاری، پایین‌تر از انتظارات تحلیلگران بود. در همین حال، گزارش آمازون نیز با وجود ثبت فروش ۲۰۱٫۹ میلیارد دلاری، به دلیل پایین‌تر بودن سود هر سهم از برآوردها و چشم‌انداز محتاطانه درآمد سه‌ماهه چهارم، واکنش منفی سرمایه‌گذاران را به همراه داشت. سیاست پولی آمریکا؛ رشد اقتصادی قوی و تداوم نگرانی تورمی در جبهه اقتصاد کلان، انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا نیز بر انتظارات بازار اثر گذاشت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ با رشد سالانه‌شده ۳٫۴ درصدی همراه شد؛ رقمی که از رشد ۲٫۲ درصدی سه‌ماهه دوم و پیش‌بینی ۳٫۲ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت. از سوی دیگر، شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در سپتامبر ۰٫۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. نرخ رشد سالانه شاخص کل به ۳٫۶ درصد و شاخص هسته به ۳٫۱ درصد رسید. اگرچه ارقام مطابق انتظارات بودند، سطح بالای تورم همچنان با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فاصله دارد. فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. بااین‌حال، مخالفت دو عضو کمیته سیاست‌گذاری با تصمیم توقف افزایش نرخ بهره، نشانه‌ای از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز از ارائه راهنمایی مشخص درباره تصمیمات آینده خودداری کرد و بر ضرورت بررسی داده‌های اقتصادی پیش از نشست دسامبر تأکید داشت. بورس اروپا؛ رشد شاخص‌ها با حمایت صنایع و سهام انرژی برخلاف وال‌استریت، بازارهای سهام اروپا روز مثبتی را پشت سر گذاشتند. شاخص استاکس ۶۰۰ با رشد حدود ۰٫۸ درصدی به بالاترین سطح خود از هشتم سپتامبر رسید. شاخص داکس آلمان ۱٫۳۶ درصد و کک ۴۰ فرانسه ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. فوتسی ۱۰۰ بریتانیا نیز با رشد ۰٫۲۶ درصدی به کار خود پایان داد. در آلمان، آدیداس با رشد ۵٫۷۶ درصدی، بایر با افزایش ۴٫۱۹ درصدی و دویچه بانک با رشد ۳٫۷۸ درصدی از نمادهای برتر بودند. در فرانسه، رنو با افزایش ۶٫۹۱ درصدی و داسو سیستمز با رشد ۶٫۳۲ درصدی عملکرد قابل‌توجهی ثبت کردند. در بریتانیا نیز سهام شرکت‌های انرژی و دفاعی از عوامل حمایت‌کننده بازار بودند. بانک مرکزی اروپا و انرژی؛ دو عامل مؤثر بر بازارهای منطقه بانک مرکزی اروپا در نشست پنجشنبه نرخ سپرده‌گذاری را بدون تغییر در سطح ۲٫۵۰ درصد حفظ کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش قیمت انرژی همچنان ریسک صعودی برای تورم و ریسک نزولی برای رشد اقتصادی منطقه محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین به سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی اشاره کرد؛ موضوعی که می‌تواند بر فعالیت اقتصادی و هزینه استقراض شرکت‌ها اثر بگذارد. در بازار انرژی، سهام شل پس از انتشار عملکرد مالی قدرتمند رشد کرد. سود تعدیل‌شده این شرکت در سه‌ماهه سوم به ۱۰٫۸۱ میلیارد دلار رسید و برنامه بازخرید سهام فصلی آن به ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. توتال‌انرژیز نیز از رشد ۱۲۷ درصدی سود خالص تعدیل‌شده نسبت به سال قبل خبر داد. در مقابل، افت سود عملیاتی فولکس‌واگن و کاهش ۹۸٫۷ درصدی آن طی ۹ ماه نخست سال، فشارهای ساختاری صنعت خودروسازی اروپا را برجسته کرد. در بازار بریتانیا، بودجه جدید دولت و حفظ انضباط مالی نیز به تثبیت فضای سرمایه‌گذاری کمک کرد. بااین‌حال، کاهش حاشیه مالی دولت و انتظار برای تصمیم بعدی بانک مرکزی انگلستان، همچنان از عوامل مورد توجه معامله‌گران است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی؛ فرصت تازه برای مدیران دارایی در کنار نوسانات سهام فناوری، مدیران بزرگ سرمایه‌گذاری جایگزین به‌دنبال کسب درآمد از زیرساخت‌های فیزیکی هوش مصنوعی هستند. شرکت‌هایی مانند بلو اُول، بلک‌استون، آرِس و آپولو با سرمایه‌گذاری در مراکز داده و انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، تلاش می‌کنند از توسعه اقتصاد دیجیتال درآمدی باثبات ایجاد کنند. قراردادهای ۱۲ تا ۲۰ ساله با شرکت‌های بزرگ فناوری و مستأجران دارای اعتبار مالی بالا، از مهم‌ترین مزیت‌های این مدل سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. بااین‌حال، افزایش استفاده از بدهی و اعتبار خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، ریسک تمرکز سرمایه، تأخیر در ساخت‌وساز و بازپرداخت تعهدات را افزایش داده است. این روند نشان می‌دهد فرصت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به شرکت‌های سازنده تراشه و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار محدود نیست و مالکان زیرساخت نیز می‌توانند از این چرخه منتفع شوند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
دو شبکه بزرگ بلاکچینی سولانا (Solana) و پالیگان (Polygon) که سال‌ها برای جذب کاربران و توسعه‌دهندگان رقابت می‌کردند، همکاری جدیدی را برای اتصال پرداخت‌های استیبل‌کوینی به سیستم بانکی آغاز کردند. این همکاری به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد بدون خروج از شبکه سولانا، از زیرساخت‌های بانکی و پرداخت بین‌المللی پالیگان استفاده کنند. به نقل از کوین‌دسک (CoinDesk)، این همکاری در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام شد و شامل گسترش زیرساخت پرداخت Open Money Stack پالیگان به شبکه سولانا است. در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم که این توافق چه تأثیری بر پرداخت‌های رمزارزی خواهد داشت. اتصال شبکه سولانا به حساب‌های بانکی با اجرای این همکاری، شرکت‌های فعال در سولانا می‌توانند از طریق یک زیرساخت مشترک، خدمات مختلفی دریافت کنند: دریافت وجه از حساب‌های بانکی و کارت‌های پرداخت تبدیل ارزهای رایج به استیبل‌کوین و بالعکس انتقال دارایی میان شبکه‌های بلاکچینی واریز مستقیم وجه به حساب بانکی مشتریان شرکت پرداخت بین‌المللی Kira از نخستین استفاده‌کنندگان این خدمات است و با ترکیب زیرساخت‌های دو شبکه، پرداخت دلاری به تأمین‌کنندگان خارجی را تسهیل می‌کند. این همکاری به معنای ادغام بلاکچین سولانا و پالیگان نیست و هر دو شبکه مستقل باقی می‌مانند. انتقال بیش از ۵.۷ تریلیون دلار استیبل‌کوین در سولانا طبق اعلام بنیاد سولانا، این شبکه از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۵.۷ تریلیون دلار انتقال استیبل‌کوینی ثبت کرده است. پالیگان نیز از زمان راه‌اندازی تاکنون بیش از ۳ تریلیون دلار انتقال دارایی پردازش کرده است. البته این ارقام شامل جابه‌جایی میان کیف‌پول‌ها هستند و تمام آن‌ها پرداخت تجاری محسوب نمی‌شوند. پالیگان پیش‌تر شبکه ترون را نیز به زیرساخت پرداخت خود اضافه کرده و با خرید شرکت Coinme فعالیتش را در خدمات بانکی گسترش داده است.
انتظار نداریم تأمین نفت و گاز با مشکل امنیتی مواجه شود، اما شهروندان برای پرداخت قبوض انرژی خود با دشواری روبه‌رو هستند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر بر تعهد خود برای آزادسازی سریع‌تر ۴۲.۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر تأکید کرده‌اند.
گزارش‌های اقتصادی آمریکا در پایان اکتبر ۲۰۲۶ تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه می‌کنند: تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد، درحالی‌که رشد اقتصادی و بازار کار نشانه‌هایی از مقاومت نشان می‌دهند. شاخص مخارج مصرف شخصی، معیار ترجیحی بانک مرکزی آمریکا برای سنجش تورم، در ماه سپتامبر مطابق انتظارات منتشر شد؛ اما افزایش نرخ تورم کل سالانه به ۳.۶ درصد و تورم هسته به ۳.۱ درصد، همچنان فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی دارد. در همین حال، نگرانی از بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در هوش مصنوعی و واکنش متفاوت شرکت‌های بزرگ فناوری، بر فضای بازارهای مالی سایه انداخته است. در یک نگاه تورم هسته آمریکا در سپتامبر به ۳.۱ درصد سالانه رسید و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی ماند. تورم کل سالانه به ۳.۶ درصد افزایش یافت و رشد ماهانه ۰.۵ درصدی آن از تداوم فشارهای قیمتی حکایت داشت. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد رشد کرد و مدعیان اولیه بیکاری با ثبت ۱۹۴ هزار نفر، از مقاومت بازار کار حمایت کردند. تداوم تورم بالا در کنار رشد اقتصادی و تردید درباره بازدهی هوش مصنوعی، احتمال کاهش سریع نرخ بهره را محدود می‌کند. تورم آمریکا؛ مهم‌ترین متغیر برای مسیر نرخ بهره بر اساس داده‌های منتشرشده، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد و نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش یافت. هر دو رقم مطابق پیش‌بینی بازار بودند، اما انطباق با انتظارات به معنای مهار کامل تورم نیست. تورم هسته با حذف اقلام غذایی و انرژی، تصویری روشن‌تر از روندهای بنیادی قیمت‌ها ارائه می‌کند و همچنان به‌وضوح بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. در شاخص کل، وضعیت حساس‌تر به نظر می‌رسد. تورم ماهانه از ۰.۳ درصد در دوره قبل به ۰.۵ درصد رسید و نرخ سالانه از ۳.۴ به ۳.۶ درصد افزایش یافت. این ارقام نشان می‌دهند فشارهای قیمتی هنوز به سطحی نرسیده‌اند که بتوان با اطمینان از بازگشت پایدار تورم به هدف بانک مرکزی سخن گفت. در چنین شرایطی، فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به شواهد قانع‌کننده‌تری از افت پایدار تورم نیاز دارد. به‌ویژه اگر رشد تقاضا و فعالیت اقتصادی همچنان قدرتمند باقی بماند، کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند روند مهار تورم را دشوارتر کند. رشد اقتصادی و بازار کار؛ مانعی در برابر کاهش سریع نرخ بهره تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد رشد کرد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی بازار و رشد ۲.۲ درصدی دوره قبل. این عملکرد از تداوم فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند و احتمال تضعیف سریع تقاضا را کاهش می‌دهد. در بازار کار نیز تعداد مدعیان اولیه بیمه بیکاری به ۱۹۴ هزار نفر رسید؛ چهار هزار نفر کمتر از پیش‌بینی بازار. تعداد متقاضیان ادامه‌دار نیز از ۱.۷۲۸ میلیون نفر به ۱.۷۰۱ میلیون نفر کاهش یافت. این داده‌ها به‌تنهایی برای ارزیابی کامل بازار کار کافی نیستند، اما نشانه‌ای از افزایش ناگهانی فشار بر اشتغال ارائه نمی‌کنند. ترکیب رشد اقتصادی نسبتاً قوی، بازار کار مقاوم و تورم بالاتر از هدف، سیاست‌گذار پولی را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد: حفظ نرخ‌های بهره بالا می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما هم‌زمان هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها را افزایش می‌دهد. بازار سهام و هوش مصنوعی؛ آزمون بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها بازارهای سهام آمریکا علاوه بر داده‌های تورمی، تحت تأثیر گزارش مالی شرکت‌های بزرگ فناوری قرار گرفته‌اند. عملکرد ضعیف‌تر از انتظار آلفابت و سامسونگ در برخی بخش‌ها، نگرانی‌ها درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را افزایش داده است. در مقابل، رشد ۴۸ درصدی درآمد بخش رایانش ابری مایکروسافت و افزایش ۱۹ درصدی درآمد کل شرکت به ۹۲.۲۸ میلیارد دلار، نشانه‌ای مثبت برای این شرکت بود. بااین‌حال، حتی رشد تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی نیز تضمینی برای سودآوری متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای نیست. نرخ بهره بالا، ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده را کاهش می‌دهد و هزینه تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، هرچه بازده مورد انتظار پروژه‌های هوش مصنوعی دورتر یا نامطمئن‌تر باشد، ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری در برابر نرخ‌های بهره بالا حساس‌تر خواهد بود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن با قرار گرفتن شرکت‌های چینی در فهرست نهادهای مرتبط با سین‌کیانگ از سوی آمریکا، قاطعانه مخالف است. این وزارتخانه گفت اقدام آمریکا با توافقی که دو رئیس‌جمهور به آن دست یافته‌اند مغایرت دارد و از واشنگتن خواست فوراً به «بازی‌های سیاسی، کارزارهای تخریبی و سرکوب غیرمنطقی» در این زمینه پایان دهد. وزارت بازرگانی چین همچنین اعلام کرد پکن برای دفاع قاطعانه از منافع خود، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
در یک نگاه بزرگ‌ترین افت سالانه طلا در ۱۱ سال اخیر: طلا پس از ثبت سقف تاریخی ۵,۶۰۰ دلاری در ژانویه، تحت فشار جهش دلار و بازدهی اوراق قرضه تا محدوده ۴,۰۰۰ دلار سقوط کرده و در مسیر ثبت شدیدترین افت سالانه از سال ۲۰۱۵ قرار گرفته است. تعدیل پیش‌بینی رویترز برای ۲۰۲۶ و افق صعودی ۲۰۲۷: نظرسنجی جدید رویترز از ۳۰ تحلیل‌گر نشان می‌دهد که میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ روی ۴,۴۹۵ دلار برآورد شده، اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ تا ۴,۶۵۰ دلار بازیابی شود. نقش معکوس جنگ ایران و وضعیت بحرانی نقره: جهش قیمت نفت به‌جای تقاضای امن، باعث تقویت بازدهی اوراق قرضه شده است؛ در همین حال، افت تقاضا در صنعت پنل‌های خورشیدی، نقره ۵۳ دلاری را در موضع ضعیف‌تری نسبت به طلا قرار داده است. به گزارش اختصاصی رویترز، جنگ ایران و پیامدهای اقتصادی آن، منطق سنتی بازار طلا را کاملاً برعکس کرده است. در حالی که درگیر‌های ژئوپلیتیک معمولاً باید تقاضای امن برای طلا ایجاد می‌کردند، اما جهش قیمت نفت منجر به بالا رفتن بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، تقویت دلار و زنده ماندن سناریوی «بالاماندن طولانی‌مدت نرخ بهره» شده است. نظرسنجی جدید رویترز از ۳۰ تحلیل‌گر و معامله‌گر ارشد نشان می‌دهد که پیش‌بینی طلا برای دومین فصل متوالی کاهش یافته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه گزارش تحلیلی رویترز، زوایای این تغییر مسیر تاریخی و چشم‌انداز طلا و نقره را بررسی کنیم. تغییر معادلات از سقف ۵,۶۰۰ دلاری تا کف ۴,۰۰۰ دلاری طلا در ماه ژانویه امسال موفق به ثبت سقف تاریخی ۵,۶۰۰ دلار در هر انس شده بود، اما روند بازار به‌سرعت معکوس شد. ریزش قیمت‌ها تا محدوده ۴,۰۰۰ دلار، این فلز گرانبها را در آستانه ثبت سنگین‌ترین افت سالانه طی ۱۱ سال اخیر قرار داده است. نتیجه نظرسنجی سه‌هفته‌ای رویترز از فعالان برجسته بازار به شرح زیر است: پیش‌بینی سال ۲۰۲۶: میانگین قیمت طلا به ۴,۴۹۵ دلار کاهش یافت (در نظرسنجی سه ماه قبل این رقم ۴,۵۰۹ دلار بود). پیش‌بینی سال ۲۰۲۷: میانگین قیمت طلا با کمی تعدیل صعودی از ۴,۶۱۰ دلار به ۴,۶۵۰ دلار افزایش یافته است. بانک استاندارد چارترد و سایر موسسات شرکت‌کننده معتقدند که بازار پس از یک دوره تثبیت، با معطوف شدن دوباره توجه سرمایه‌گذاران به پدیده‌های «دلارزدایی» و «کاهش ارزش ارزهای فیات»، مسیر صعودی خود را بازخواهد یافت. کف‌سازی طلا با خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی و تقاضای آسیا تحلیلگران تاکید می‌کنند که فراتر از نوسانات شکننده کوتاه‌مدت، خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی در کنار تقاضای فیزیکی باثبات در هند و چین، اجازه ریزش عمیق‌تر را به طلا نخواهند داد. یکی از تحلیلگران حاضر در نظرسنجی اشاره کرد که ورود بانک‌های مرکزی به بازار طلا بیش از آنکه از نظر حجم خرید اهمیت داشته باشد، یک سیگنال راهبردی درباره نحوه مدیریت ریسک توسط نهادهای رسمی جهانی است. از سوی دیگر، موسسه UBS نیز پیش از این اعلام کرده بود سه پایه اصلی تقاضا، کف مستحکمی در نزدیکی مرز ۴,۰۰۰ دلار ایجاد کرده‌اند. چرا نقره عملکرد ضعیف‌تری نسبت به طلا ثبت می‌کند؟ چشم‌انداز بازار نقره به مراتب نگران‌کننده‌تر از طلا ارزیابی می‌شود. طبق نظرسنجی رویترز، میانگین قیمت نقره برای سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰ دلار و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۶۷ دلار پیش‌بینی شده است؛ رقمی که اگرچه بالاتر از قیمت فعلی (حدود ۵۳ دلار) است، اما فاصله‌ای نجومی با سقف ۱۲۲ دلاری ثبت‌شده در ژانویه دارد. علل اصلی جاماندن نقره از طلا عبارتند از: ماهیت دوگانه صنعتی-سرمایه‌گذاری: حساسیت بالای نقره به نرخ‌های بهره بالا به دلیل کاربردهای گسترده صنعتی. افزایش عرضه و کاهش تقاضای خورشیدی: مازاد عرضه در صنعت پنل‌های خورشیدی و جایگزینی آن در فرآیندهای تولید صنعتی. خروج سنگین سرمایه از ETPها: خروج مداوم دارایی‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره، بازار را در وضعیت مازاد عرضه قرار داده است.
در یک نگاه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک (CREA)، آمریکایی‌ها بیشترین سهم از هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت سوخت در پی جنگ خاورمیانه را متحمل می‌شوند؛ به‌طوری‌که از مجموع ۴۶۸ میلیارد دلار افزایش هزینه جهانی، ۱۶۰ میلیارد دلار به آمریکا اختصاص دارد. مصرف بالای سوخت در آمریکا و وابستگی گسترده به خودروهای بنزینی، فشار اقتصادی را تشدید کرده است؛ به‌طوری‌که هزینه اضافی برآوردشده برای هر آمریکایی به ۴۷۱ دلار می‌رسد. اروپا و آسیا نیز با هزینه‌های سنگین انرژی، به‌ویژه در بخش برق و سوخت‌های وارداتی، مواجه هستند؛ موضوعی که این ادعا را زیر سؤال می‌برد که آمریکایی‌ها در مجموع بیشترین آسیب را از بحران انرژی دیده‌اند. آمریکایی‌ها بیشترین سهم از افزایش جهانی قیمت انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه را پرداخت می‌کنند. رسانه‌ای فنلاندی در حوزه انرژی و اقلیم با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک (CREA) این موضوع را گزارش کرده است. بر اساس برآورد این مرکز که توسط تیم یوتوتایمز بازنویسی و ترجمه شده است، مجموع افزایش هزینه‌های ناشی از تورم قیمت سوخت در سراسر جهان به ۴۶۸ میلیارد دلار رسیده که سهم آمریکا از این رقم، ۱۶۰ میلیارد دلار است. طبق برآورد CREA، آمریکایی‌ها از نظر سرانه نیز بیشترین هزینه بیشتر را متحمل می‌شوند. این مرکز هزینه بیشتر هر آمریکایی را ۴۷۱ دلار تخمین زده، در حالی که میانگین جهانی این هزینه به ۶۰ دلار می‌رسد. با این حال، مقایسه این ارقام نیازمند احتیاط است؛ چرا که میانگین جهانی با میانگین یک کشور مقایسه شده و چنین مقایسه‌ای لزوماً تصویر دقیقی از تفاوت فشار اقتصادی در کشورهای مختلف ارائه نمی‌دهد. علاوه بر این، CREA صرفاً هزینه‌های سوخت را بررسی کرده است؛ در حالی که جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران بر قیمت برق نیز تأثیر گذاشته است. در این زمینه، برخی کشورهای دیگر به دلیل وابستگی به واردات گاز و زغال‌سنگ، با فشار بیشتری نسبت به آمریکا مواجه شده‌اند. این در حالی است که آمریکا از جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی جهان بهره‌مند است. برای مثال، ژاپن که یکی از کشورهای به‌شدت وابسته به واردات انرژی در جهان محسوب می‌شود، در پی جنگ با افزایش چشمگیر قیمت برق مواجه شده است. قیمت برق در سراسر این کشور در ماه گذشته به رکوردی بی‌سابقه رسید؛ اتفاقی که پس از کاهش یارانه‌های دولتی رخ داد، چرا که دولت دیگر قادر به ادامه پرداخت این یارانه‌ها نبود. کشورهای اروپایی نیز ضربه سنگینی از افزایش قیمت انرژی متحمل شده‌اند و قیمت سوخت در سراسر اتحادیه اروپا به‌مراتب بالاتر از آمریکا است. برای نمونه، آلمانی‌ها به‌طور متوسط برای هر لیتر گازوئیل ۲.۳۰ یورو پرداخت می‌کنند؛ رقمی معادل ۹.۷۳ دلار برای هر گالن. از سوی دیگر، خودروهای دیزلی در اروپا بسیار رایج‌تر از آمریکا هستند و همین موضوع تأثیر افزایش قیمت گازوئیل بر هزینه‌های حمل‌ونقل را پررنگ‌تر می‌کند. مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک فنلاند، عادت رانندگی آمریکایی‌ها را عامل اصلی بالا بودن هزینه‌های سوخت در این کشور می‌داند. این مرکز در گزارش خود توضیح داده است که مصرف بالای نفت در آمریکا، ناشی از وابستگی گسترده به خودروهای شخصی پرمصرف و کندی روند جایگزینی بنزین و گازوئیل با گزینه‌های دیگر است. در نتیجه، خانوار، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و کشاورزان آمریکایی بیش از دیگران در معرض شوک‌های بازار جهانی سوخت قرار می‌گیرند. با این حال، کشورهای اروپایی تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند. فروش خودروهای برقی در اروپا طی سال جاری و در واکنش به افزایش قیمت سوخت رشد چشمگیری داشته است؛ اما این روند تاکنون نتوانسته به کاهش محسوس هزینه انرژی برای مصرف‌کنندگان اروپایی منجر شود. گسترش اعتراضات اجتماعی، که بسیاری از آن‌ها به افزایش هزینه‌های زندگی نسبت داده می‌شوند، نیز نشان می‌دهد فشار اقتصادی همچنان ادامه دارد. به بیان دیگر، افزایش وابستگی حمل‌ونقل به برق، دست‌کم در کشورهای اروپایی مورد اشاره، به کاهش هزینه‌های انرژی منجر نشده است. در همین حال، گروه لابی صنعت انرژی خورشیدی اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری ادعا کرد که استفاده از انرژی خورشیدی در این سال حدود ۳۷.۴ میلیارد یورو در هزینه‌های انرژی این بلوک صرفه‌جویی کرده است. این رقم معادل ۴۱.۷۶ میلیارد دلار است و برآورد آن بر این فرض استوار است که اگر ظرفیت تولید برق خورشیدی وجود نداشت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ناچار بودند برای تولید برق، گاز طبیعی بیشتری وارد کنند. با این حال، در شرایطی که برخی شرکت‌های فعال در صنعت خورشیدی به دلیل رقابت بیش از حد و منفی شدن قیمت عمده‌فروشی برق با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، می‌توان استدلال کرد که برآوردهای ارائه‌شده از سوی SolarPower Europe لزوماً تمام ابعاد اقتصادی این صرفه‌جویی را نشان نمی‌دهد. قیمت سوخت در آمریکا همچنان به‌مراتب بالاتر از سطح آن در مدت مشابه سال گذشته است. جایگاه این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان نیز مانع افزایش قیمت‌های داخلی نشده است؛ چرا که آمریکا هم‌زمان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و گاز جهان به شمار می‌رود و صادرات انرژی می‌تواند بر قیمت‌های داخلی تأثیر بگذارد. با این وجود، این ادعا که آمریکایی‌ها به دلیل جنگ بیشترین هزینه انرژی را در جهان پرداخت می‌کنند، بدون در نظر گرفتن شرایط سایر مناطق جهان، از جمله اروپا و آسیا، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. این موضوع به‌ویژه درباره چین اهمیت دارد؛ کشوری که بزرگ‌ترین بازار خودروهای برقی جهان را در اختیار دارد و در زمینه سرمایه‌گذاری برای گذار انرژی نیز در جایگاه نخست جهان قرار گرفته است.
قیمت گازوئیل به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. احتمال دارد چین صادرات گازوئیل را از سر بگیرد. روسیه تنها در صورتی از صادرات گازوئیل سود می‌برد که جنگ پایان یابد.
مرکز آمار ایران جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۵ را تشریح کرد. براین اساس، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور در مهرماه به عدد ۷۶۱.۸ رسید و نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌ترتیب ۴.۴، ۸۸.۷ و ۷۶.۸ درصد ثبت شد. براین اساس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهرماه رسیده و ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمتر شده است. در مهرماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد و تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵.۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، گروه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد، بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده‌اند. همچنین در بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه، دخانیات با ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۲۸.۹ درصد و حمل‌ونقل با ۱۲۸ درصد، از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مهر سال گذشته تجربه کرده‌اند. در مهرماه، تورم ماهانه خانوار‌های شهری ۴.۳ درصد و خانوار‌های روستایی ۴.۶ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق شهری ۸۵.۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۷ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری به ۷۴.۱ درصد و خانوار‌های روستایی به ۹۲.۳ درصد رسیده است. بر این اساس، هر سه شاخص تورم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. تفاوت در ترکیب هزینه‌های مصرفی و سهم گروه‌های مختلف کالاها و خدمات در سبد هزینه خانوار، از جمله عواملی است که می‌تواند بر تفاوت نرخ تورم در مناطق مختلف تأثیر بگذارد.
وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات مرتس گفت: «امیدواریم آلمان و اتحادیه اروپا بی‌طرفانه و عقلانی عمل کنند.» این وزارتخانه همچنین اعلام کرد چین همواره از همکاری‌های باز حمایت می‌کند و متعهد است با همه طرف‌ها برای حفظ ثبات و امنیت زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی همکاری کند.
آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو محتمل است. او افزود ممکن است به تشدید بیشتری نیاز باشد و نرخ‌ها حتی به سطوح محدودکننده برسند. برمن همچنین گفت احتمال دارد نرخ رسمی نقدی (OCR) از پیش‌بینی قبلی بالاتر برود. به گفته او، بانک مرکزی بررسی کرده است که آیا مسیر پیش‌بینی‌شده برای نرخ رسمی نقدی باید افزایش یابد یا نرخ‌ها ممکن است از آن مسیر فراتر بروند. تصمیم‌گیری بر پایه چشم‌انداز اقتصادی انجام شده و قیمت‌گذاری بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است. برمن نسبت به افت ارزش دلار نیوزیلند ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این کاهش ادامه پیدا کند، می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. او همچنین تأکید کرد که آمارهای جزئی تورم و داده‌های بازار کار در هفته‌های آینده برای ارزیابی شرایط اهمیت خواهند داشت. رشد دستمزدها پایین‌تر از سطحی است که با هدف تورمی سازگاری دارد. برمن در عین حال گفت شرایط همچنان برای بازگرداندن تورم به هدف مساعد است. او با اشاره به طیف گسترده برآوردها درباره نرخ بهره خنثی گفت تعیین این نرخ همواره با عدم‌قطعیت همراه است. همچنین، خطر افت ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارها نیز بررسی شده است.
در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آن‌ها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.
در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آن‌ها را ارزیابی کند. آن‌ها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.
در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آن‌ها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آنکه نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.
به گزارش نیکی به نقل از منابع آگاه، شرکت‌های اچ‌پی و ایسوس به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از هوش مصنوعی، بخشی از تولید رایانه‌های شخصی را به چین بازمی‌گردانند. همچنین شرکت دل در حال حاضر موضوع بازگرداندن بخشی از تولید رایانه‌های شخصی به چین را بررسی و ارزیابی می‌کند.
در یک نگاه تصمیم احتمالی فدرال رزرو: اقتصاددانان ناتیکسیس انتظار دارند فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر و در سقف محدوده ۴ درصد حفظ کند. احتمال مخالفت اعضا: سه عضو متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی ممکن است بار دیگر با تصمیم اکثریت مخالفت کرده و خواستار افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره شوند. نشست خبری وارش: انتظار می‌رود رئیس فدرال رزرو بر بررسی روندهای کلی تورم به‌جای تمرکز بر یک گزارش ماهانه تأکید کند. همچنین، نشست خبری احتمالاً کوتاه و کم‌جزئیات خواهد بود. به گزارش ناتیکسیس (Natixis)، انتظار نمی‌رود فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه با افزایش نرخ بهره بازارها را غافلگیر کند؛ اما ممکن است سه عضو مخالف تصمیم قبلی بار دیگر مخالفت خود را اعلام کنند. همچنین، نشست خبری وارش می‌تواند نشانه‌هایی از اولویت‌های بانک مرکزی آمریکا در ادامه سال ۲۰۲۶ ارائه دهد. کریستوفر هاج و سلین آکر، اقتصاددانان ناتیکسیس، در گزارش پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نوشتند که اظهارنظرهای مقام‌های فدرال رزرو درباره سیاست پولی یکدست نبوده است. به نظر می‌رسد کالینز، پالسون و هامک از افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت می‌کنند؛ درحالی‌که جفرسون، ویلیامز و والر پس از افزایش نرخ بهره در نشست قبلی، رویکرد صبر و ارزیابی شرایط را ترجیح می‌دهند. وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز تاکنون موضعی خنثی اتخاذ کرده است. این دو اقتصاددان گفتند: پس از آنکه فدرال رزرو در سپتامبر برای نخستین بار طی سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد، انتظار داریم این نهاد در اعلام تصمیم سیاست پولی خود در روز چهارشنبه (6 آبان)، نرخ بهره را بدون تغییر و در سقف محدوده ۴ درصد حفظ کند. به باور ما، احتمال دارد سه عضو متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی که در نشست ژوئیه مخالفت خود را اعلام کرده بودند، یعنی لوگان، هامک و کاشکاری، بار دیگر با تصمیم اکثریت مخالفت کرده و خواستار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره شوند. این اقتصاددانان افزودند که اگرچه احتمال دارد وارش از افزایش غیرمنتظره نرخ بهره حمایت کند، اما چنین سناریویی را بعید می‌دانند. در فاصله میان دو نشست، نوسانات بازده اوراق قرضه و بی‌ثباتی نسبی سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی، فوریت انقباض بیشتر شرایط مالی را کاهش داده است. به گفته آن‌ها، خودداری از افزایش غیرمنتظره نرخ بهره همچنین می‌تواند از فدرال رزرو در برابر انتقادهای کاخ سفید محافظت کند. در مورد نشست خبری وارش، هاج و آکر به دنبال نشانه‌هایی درباره اولویت‌های او خواهند بود. آن‌ها گفتند: انتظار داریم از وارش درباره گزارش اخیر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سؤال شود و او در پاسخ تأکید کند که خودش و سایر اعضای کمیته، به‌جای تمرکز بر یک آمار مشخص، روندهای کلی را دنبال می‌کنند. چنین پاسخی باید به‌عنوان نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری کمیته بازار آزاد فدرال برای نادیده گرفتن نوسانات مقطعی داده‌های ماهانه تلقی شود. این دو اقتصاددان همچنین انتظار دارند وارش بار دیگر به شرایط مالی اشاره کند. به گفته آن‌ها، با وجود تحولات اخیر در اسپرد بازده اوراق اعتباری، نرخ‌های وام مسکن، افزایش بازده اوراق و نوسانات بازار، اشاره به شرایط مالی لزوماً به معنای اتخاذ موضعی انبساطی نیست؛ بلکه می‌تواند نشان‌دهنده وجود ریسک‌هایی در هر دو جهت برای فدرال رزرو باشد، مشروط بر اینکه شرایط مالی بیش از حد تسهیل نشود. آن‌ها اضافه کردند: در مجموع، انتظار داریم نشست خبری بار دیگر کوتاه باشد؛ همان‌طور که نشست سپتامبر به‌طور محسوسی از نشست‌های خبری چند سال گذشته کوتاه‌تر بود. همچنین، پیش‌بینی می‌کنیم پرسش‌های تکمیلی مطرح نشود و توضیح عمیقی درباره دیدگاه‌های کمیته یا شخص وارش ارائه نگردد. به گفته آن‌ها، پس از برخی اشتباهات در ابتدای دوره فعالیت و تمایل به افشای اطلاعات محدود، احتمالاً نشست‌های خبری کوتاه‌تر و کم‌جزئیات‌تر به رویه معمول فدرال رزرو در دوره ریاست وارش تبدیل خواهند شد. چشم‌انداز تورم و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر هاج و آکر پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو همچنان بر مسیر تورم متمرکز بماند؛ مسیری که از نظر آن‌ها به‌تدریج بهبود خواهد یافت. آن‌ها گفتند: با وجود آنکه آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر به‌طور غیرمعمولی پرنوسان و بالاتر از انتظار بود، همچنان با احتیاط نسبت به چشم‌انداز آینده خوش‌بین هستیم؛ هرچند اطمینان ما نسبت به گذشته کمتر شده است. این اقتصاددانان معتقدند اگر عوامل غیرچرخه‌ای فشارهای قیمتی، از جمله تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌های انرژی، فروکش کنند، تورم ناشی از عوامل داخلی به کاهش خود ادامه خواهد داد و تورم هسته نیز روند نزولی در پیش خواهد گرفت. آن‌ها افزودند که با توجه به پایین بودن اطمینان مصرف‌کنندگان و ثابت ماندن یا حتی منفی شدن رشد دستمزدهای واقعی، تصور بازگشت قدرتمند تقاضا که بتواند سطح فعلی فعالیت‌های اقتصادی را حفظ کند، دشوار است. به گفته آن‌ها، در چنین شرایطی، ادامه رشد اقتصاد با نرخی بالاتر از ظرفیت بالقوه آن نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. این دو اقتصاددان در پایان گفتند: کاهش سرعت رشد اقتصادی، مطابق پیش‌بینی ما، باید به کاهش تورم کمک کند و فدرال رزرو را به احتیاط بیشتر برای جلوگیری از انقباض بیش از حد در سیاست پولی سوق دهد. بر همین اساس، آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که در چرخه فعلی سیاست پولی، تنها یک افزایش دیگر نرخ بهره انجام شود و این افزایش در نشست دسامبر صورت بگیرد. بااین‌حال، تحقق این پیش‌بینی به انتشار داده‌های امیدوارکننده درباره تورم در ماه‌های آینده و افزایش نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی بستگی دارد.
میانگین قیمت نقره در سال ۲۰۲۶ به ۷۰٫۳۰ دلار و در سال ۲۰۲۷ به ۶۶٫۷۵ دلار به ازای هر اونس خواهد رسید.
در یک نگاه دلار آمریکا: بهبود احساسات بازار درباره هوش مصنوعی و موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو، از دلار حمایت کرده‌اند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا و نتایج انتخابات اسرائیل نیز در کانون توجه امروز قرار دارند. یورو: تقویت دلار می‌تواند فشار نزولی بر EURUSD را حفظ کند. ING حمایت کلیدی این جفت‌ارز را در سطح ۱.۱۱۰۰ می‌بیند و فعلاً انتظار شکست آن را ندارد. دلار نیوزیلند: ING انتظار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند تا ۳ درصد را دارد؛ لحنی انقباضی در بیانیه بانک می‌تواند از دلار نیوزیلند حمایت کند. دلار آمریکا هفته را با قدرت بیشتری آغاز کرده است؛ تغییری که به بهبود فضای روانی بازارهای فناوری، قیمت بالای انرژی و آماده‌شدن معامله‌گران برای نشست پیش‌روی فدرال رزرو نسبت داده می‌شود. در همین حال، نتیجه انتخابات اسرائیل می‌تواند بر چشم‌انداز تنش با ایران و قیمت نفت اثر بگذارد. در نیوزیلند نیز مؤسسه ING انتظار دارد بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. در این بررسی، با یوتوتایمز همراه باشید تا چشم‌انداز دلار، یورو و دلار نیوزیلند را پیش از تصمیم‌های مهم بانک‌های مرکزی براساس مقاله موسسه ING بررسی کنیم. دلار آمریکا؛ تقاضا پیش از نشست فدرال رزرو افزایش یافت دلار آمریکا در آغاز هفته حمایت مناسبی پیدا کرده است. به ارزیابی ING، بهبود فضای روانی پیرامون هوش مصنوعی باعث شده بازارها دوباره به عواملی توجه کنند که پیش‌تر از دلار حمایت می‌کردند؛ از جمله موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی. موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) نیز ممکن است به این روند کمک کرده باشد. در بازار فارکس، این دیدگاه تقویت شده که تأکید دوباره کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد به مهار تورم می‌تواند پشتوانه‌ای برای دلار ایجاد کند. ING نیز با این ارزیابی هم‌سو است و انتظار دارد دلار در طول هفته به‌طور کلی حمایت شود. اعتماد مصرف‌کننده آمریکا زیر ذره‌بین تقویم اقتصادی آمریکا در معاملات امروز نسبتاً شلوغ است. مهم‌ترین رویداد، انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده مؤسسه کنفرانس بورد است. این شاخص در ماه سپتامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۸۱.۹ سقوط کرد. ING رقم ۸۱.۵ را برای انتشار جدید پیش‌بینی می‌کند، در حالی که اجماع بازار روی ۸۱.۰ قرار دارد. هرچند غافلگیری در این داده احتمالاً به‌تنهایی لحن نشست فردای فدرال رزرو را تغییر نخواهد داد، انتظارات بازار برای انقباض پولی بیشتر در روزهای اخیر شکننده شده است. به همین دلیل، نشانه‌های تازه از تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان می‌تواند بر ارزیابی معامله‌گران از مسیر نرخ بهره اثر بگذارد. سفارش‌های کالاهای بادوام ماه سپتامبر، فروش خانه‌های نوساز و شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند نیز منتشر می‌شوند، اما اهمیت آن‌ها در مقایسه با شاخص اعتماد مصرف‌کننده کمتر است. انتخابات اسرائیل و تأثیر احتمالی بر دلار و نفت بخش دیگری از توجه بازار به نتایج اولیه انتخابات اسرائیل معطوف است. نظرسنجی‌ها از رقابتی نزدیک میان ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت حکایت دارند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود هیچ‌یک از دو طرف به‌تنهایی اکثریت پارلمانی را به دست نیاورند و برای تشکیل اکثریت به حمایت احزاب کوچک‌تر نیاز داشته باشند. آیزنکوت در کارزار انتخاباتی خود رویکردی تا حدی دیپلماتیک‌تر در قبال ایران مطرح کرده است. تمرکز او بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده، در حالی که گزینه تغییر حکومت در تهران را کنار گذاشته است. از نگاه ING، عملکرد قوی‌تر بلوک مخالفان می‌تواند احتمال کاهش نسبی قیمت نفت و تضعیف دلار را افزایش دهد. با این حال، بازار برای کنارگذاشتن صرف ریسک ژئوپلیتیکی به نشانه‌های بسیار قوی‌تری از بهبود چشم‌انداز صلح نیاز دارد. در مجموع، ING انتظار دارد ترکیب موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی همچنان از دلار حمایت کند؛ مگر آنکه داده‌های اقتصادی یا تحولات سیاسی، ارزیابی بازار از ریسک‌های موجود را به‌طور محسوسی تغییر دهند. یورو؛ قدرت دلار فشار نزولی بر EURUSD را حفظ می‌کند یورو پس از تنش‌های اخیر در بازار اوراق قرضه فرانسه، حمایت چندانی از کاهش فشارها دریافت نکرده است. پس از آنکه مؤسسه مودیز روز جمعه رتبه اعتباری فرانسه را در سطح Aa3 حفظ کرد، اوراق این کشور بخشی از فشار قبلی را جبران کردند؛ اما این اتفاق نتوانسته به بهبود چشمگیر یورو منجر شود. برآورد ING نشان می‌دهد EURUSD همچنان حدود ۱ تا ۱.۵ درصد پایین‌تر از ارزش کوتاه‌مدت برآوردشده این مؤسسه معامله می‌شود؛ وضعیتی که عمدتاً به ریسک‌های مرتبط با فرانسه نسبت داده می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد برای ایجاد موج نزولی بزرگ دیگری در یورو، فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان باید از سطح فعلی ۱۵۳ نقطه پایه به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. تقویم اقتصادی منطقه یورو امروز سبک است. انتشار شاخص قوی فضای کسب‌وکار Ifo آلمان نیز به شواهدی افزوده که نشان می‌دهند تاب‌آوری اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم ادامه دارد. ING انتظار دارد بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. از نگاه این مؤسسه، انتظار برای چرخشی بزرگ و انبساطی در سیاست پولی بانک مرکزی اروپا به دلیل مشکلات مالی فرانسه، توجیه کافی ندارد. با این حال، تقویت دلار پیش از نشست چهارشنبه فدرال رزرو می‌تواند ریسک‌های نزولی EURUSD را حفظ کند. سطح ۱.۱۱۰۰، یعنی کف ثبت‌شده در ۱۴ اکتبر، حمایت مهم بعدی این جفت‌ارز است. ING در حال حاضر انتظار ندارد قیمت به زیر این سطح سقوط کند. دلار نیوزیلند؛ ING انتظار افزایش نرخ بهره را دارد بانک مرکزی نیوزیلند قرار است سیاست پولی خود را در ساعت ۰۴:۳۰ بامداد به وقت ایران در روز چهارشنبه اعلام کند. ING انتظار دارد نرخ بهره در این نشست ۲۵ نقطه پایه افزایش یابد و به ۳ درصد برسد؛ پیش‌بینی‌ای که با اجماع بازار و قیمت‌گذاری فعلی معامله‌گران هم‌خوانی دارد. بازار حدود ۲۳ نقطه پایه افزایش نرخ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. پس از افزایش نرخ بهره با لحنی انبساطی‌تر در ماه سپتامبر، چند عامل از ضرورت اقدام سریع‌تر بانک مرکزی نیوزیلند حمایت کرده‌اند: افزایش قیمت انرژی، تضعیف دلار نیوزیلند و بالا رفتن نرخ‌های بهره جهانی. این شرایط در حالی ایجاد شده که تورم سه‌ماهه سوم کمتر از انتظارات بوده است. مقام‌های بانک مرکزی در هفته‌های اخیر لحنی به‌مراتب انقباضی‌تر اتخاذ کرده‌اند و ING احتمال غافلگیری بازار با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره را پایین می‌داند. لحن بیانیه می‌تواند برای دلار نیوزیلند تعیین‌کننده باشد ING علاوه بر افزایش نرخ بهره، انتظار دارد بیانیه بانک مرکزی نیوزیلند نیز انقباضی باشد و احتمال ادامه سیاست سخت‌گیرانه‌تر (هاوکیش‌تر) را مطرح کند. سیاست‌گذاران ممکن است بخواهند فعلاً انتظارات بازار را تأیید کنند؛ هرچند اطمینان چندانی ندارند که بتوانند تمام ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخی را که برای ۱۲ ماه آینده در بازار قیمت‌گذاری شده، اجرا کنند. از آنجا که در این نشست پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید منتشر نمی‌شود، احتمال دارد بانک مرکزی از ارائه تعهدی روشن درباره مسیر آتی نرخ بهره خودداری کند. در عین حال، حفظ ارزش دلار نیوزیلند می‌تواند به مهار تورم وارداتی کمک کند. ING برای NZDUSD تا پایان سال مقداری ظرفیت رشد بیشتر در نظر می‌گیرد و انتظار دارد موضع انقباضی بانک مرکزی در این روند نقش داشته باشد. با این حال، این مؤسسه درباره افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر قانع نشده و پیش‌بینی خود برای سه‌ماهه چهارم را روی ۰.۵۷۰ حفظ کرده است. جمع‌بندی؛ چشم بازار به فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی بازگشت تقاضا برای دلار در آغاز هفته، بازتاب بهبود احساسات بازار درباره هوش مصنوعی و موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو است. قیمت بالای انرژی نیز همچنان از این ارز حمایت می‌کند. در مقابل، انتخابات اسرائیل می‌تواند با تغییر انتظارات درباره تنش با ایران، بر قیمت نفت و مسیر دلار اثر بگذارد. در بازارهای دیگر، یورو همچنان با ریسک‌های مالی فرانسه و قدرت دلار مواجه است؛ در حالی که انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند می‌تواند به دلار نیوزیلند کمک کند. در کوتاه‌مدت، تصمیم فدرال رزرو و لحن کوین وارش از مهم‌ترین محرک‌هایی هستند که می‌توانند مسیر بازار فارکس را مشخص کنند.
