به گزارش ناتیکسیس (Natixis)، انتظار نمی‌رود فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه با افزایش نرخ بهره بازارها را غافلگیر کند؛ اما ممکن است سه عضو مخالف تصمیم قبلی بار دیگر مخالفت خود را اعلام کنند. همچنین، نشست خبری وارش می‌تواند نشانه‌هایی از اولویت‌های بانک مرکزی آمریکا در ادامه سال ۲۰۲۶ ارائه دهد.

کریستوفر هاج و سلین آکر، اقتصاددانان ناتیکسیس، در گزارش پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نوشتند که اظهارنظرهای مقام‌های فدرال رزرو درباره سیاست پولی یکدست نبوده است. به نظر می‌رسد کالینز، پالسون و هامک از افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت می‌کنند؛ درحالی‌که جفرسون، ویلیامز و والر پس از افزایش نرخ بهره در نشست قبلی، رویکرد صبر و ارزیابی شرایط را ترجیح می‌دهند. وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز تاکنون موضعی خنثی اتخاذ کرده است.

این دو اقتصاددان گفتند: پس از آنکه فدرال رزرو در سپتامبر برای نخستین بار طی سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد، انتظار داریم این نهاد در اعلام تصمیم سیاست پولی خود در روز چهارشنبه (6 آبان)، نرخ بهره را بدون تغییر و در سقف محدوده ۴ درصد حفظ کند. به باور ما، احتمال دارد سه عضو متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی که در نشست ژوئیه مخالفت خود را اعلام کرده بودند، یعنی لوگان، هامک و کاشکاری، بار دیگر با تصمیم اکثریت مخالفت کرده و خواستار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره شوند.

این اقتصاددانان افزودند که اگرچه احتمال دارد وارش از افزایش غیرمنتظره نرخ بهره حمایت کند، اما چنین سناریویی را بعید می‌دانند.

در فاصله میان دو نشست، نوسانات بازده اوراق قرضه و بی‌ثباتی نسبی سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی، فوریت انقباض بیشتر شرایط مالی را کاهش داده است. به گفته آن‌ها، خودداری از افزایش غیرمنتظره نرخ بهره همچنین می‌تواند از فدرال رزرو در برابر انتقادهای کاخ سفید محافظت کند.

در مورد نشست خبری وارش، هاج و آکر به دنبال نشانه‌هایی درباره اولویت‌های او خواهند بود.

آن‌ها گفتند: انتظار داریم از وارش درباره گزارش اخیر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سؤال شود و او در پاسخ تأکید کند که خودش و سایر اعضای کمیته، به‌جای تمرکز بر یک آمار مشخص، روندهای کلی را دنبال می‌کنند. چنین پاسخی باید به‌عنوان نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری کمیته بازار آزاد فدرال برای نادیده گرفتن نوسانات مقطعی داده‌های ماهانه تلقی شود.

این دو اقتصاددان همچنین انتظار دارند وارش بار دیگر به شرایط مالی اشاره کند. به گفته آن‌ها، با وجود تحولات اخیر در اسپرد بازده اوراق اعتباری، نرخ‌های وام مسکن، افزایش بازده اوراق و نوسانات بازار، اشاره به شرایط مالی لزوماً به معنای اتخاذ موضعی انبساطی نیست؛ بلکه می‌تواند نشان‌دهنده وجود ریسک‌هایی در هر دو جهت برای فدرال رزرو باشد، مشروط بر اینکه شرایط مالی بیش از حد تسهیل نشود.

آن‌ها اضافه کردند: در مجموع، انتظار داریم نشست خبری بار دیگر کوتاه باشد؛ همان‌طور که نشست سپتامبر به‌طور محسوسی از نشست‌های خبری چند سال گذشته کوتاه‌تر بود. همچنین، پیش‌بینی می‌کنیم پرسش‌های تکمیلی مطرح نشود و توضیح عمیقی درباره دیدگاه‌های کمیته یا شخص وارش ارائه نگردد.

به گفته آن‌ها، پس از برخی اشتباهات در ابتدای دوره فعالیت و تمایل به افشای اطلاعات محدود، احتمالاً نشست‌های خبری کوتاه‌تر و کم‌جزئیات‌تر به رویه معمول فدرال رزرو در دوره ریاست وارش تبدیل خواهند شد.

چشم‌انداز تورم و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر

هاج و آکر پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو همچنان بر مسیر تورم متمرکز بماند؛ مسیری که از نظر آن‌ها به‌تدریج بهبود خواهد یافت.

آن‌ها گفتند: با وجود آنکه آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر به‌طور غیرمعمولی پرنوسان و بالاتر از انتظار بود، همچنان با احتیاط نسبت به چشم‌انداز آینده خوش‌بین هستیم؛ هرچند اطمینان ما نسبت به گذشته کمتر شده است.

این اقتصاددانان معتقدند اگر عوامل غیرچرخه‌ای فشارهای قیمتی، از جمله تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌های انرژی، فروکش کنند، تورم ناشی از عوامل داخلی به کاهش خود ادامه خواهد داد و تورم هسته نیز روند نزولی در پیش خواهد گرفت.

آن‌ها افزودند که با توجه به پایین بودن اطمینان مصرف‌کنندگان و ثابت ماندن یا حتی منفی شدن رشد دستمزدهای واقعی، تصور بازگشت قدرتمند تقاضا که بتواند سطح فعلی فعالیت‌های اقتصادی را حفظ کند، دشوار است. به گفته آن‌ها، در چنین شرایطی، ادامه رشد اقتصاد با نرخی بالاتر از ظرفیت بالقوه آن نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

این دو اقتصاددان در پایان گفتند: کاهش سرعت رشد اقتصادی، مطابق پیش‌بینی ما، باید به کاهش تورم کمک کند و فدرال رزرو را به احتیاط بیشتر برای جلوگیری از انقباض بیش از حد در سیاست پولی سوق دهد.

بر همین اساس، آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که در چرخه فعلی سیاست پولی، تنها یک افزایش دیگر نرخ بهره انجام شود و این افزایش در نشست دسامبر صورت بگیرد. بااین‌حال، تحقق این پیش‌بینی به انتشار داده‌های امیدوارکننده درباره تورم در ماه‌های آینده و افزایش نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی بستگی دارد.