EURUSD 1.11577 USD ▼ 0.17%
XAUUSD 3,875.09 USD ▼ 3.63%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 104.12 USD ▲ 2.08%
BTCUSD 77,861.17 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70300 USD ▲ 0.07%
EURJPY 176.259 JPY ▲ 0.03%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۱ ساعت پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۱ ساعت پیش

اوپک‌پلاس پرونده سال ۲۰۲۶ را بست؛ تثبیت سهمیه تولید ۷ کشور در دسامبر

در یک نگاه تثبیت دسامبر: هفت کشور اوپک‌پلاس سهمیه تولید نفت خود را تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ روی سطوح سپتامبر ثابت نگه داشتند. چشم‌انداز ۲۰۲۷: ائتلاف منتظر تکمیل ارزیابی ظرفیت تولید پایدار است تا در نشست ۲۹ نوامبر، خطوط پایه سال آینده را تعیین کند. رشد سپتامبر: کل تولید اوپک‌پلاس با افزایشی چشمگیر به ۳۹.۰۶۸ میلیون بشکه در روز رسید که عربستان و عراق بیشترین نقش را در آن داشتند. در نشست امروز اوپک پلاس، هفت کشور عضو بر سر سهمیه‌های تولید نفت تا پایان سال جاری به توافق رسیدند. باید توجه داشت که این تصمیم در فضایی همراه با ابهام پیرامون عرضه و استمرار تنش‌های ژئوپلیتیکی اتخاذ شده است. این ۷ کشور تصمیم گرفتند سطح تولید موردنیاز برای سپتامبر ۲۰۲۶ را برای ماه دسامبر آینده نیز تثبیت کنند. پیش‌تر، این گروه ۷ کشوری شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان، به‌همراه امارات، کاهش داوطلبانه در مجموع ۳.۸۵ میلیون بشکه در روز را به پایان رسانده بودند. علاوه بر این، ائتلاف اوپک‌پلاس سطح دیگری از کاهش تولید را به میزان حدود ۲ میلیون بشکه در روز بر عهده دارد که اجرای آن از نوامبر ۲۰۲۲ آغاز شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. همچنین، اوپک پلاس باید بررسی ظرفیت تولید اعضا را طی سه ماهه چهارم سال به اتمام برساند تا پیش از تعیین خطوط پایه برای سال ۲۰۲۷ که برای تنظیم سهمیه‌های آتی و برنامه‌ریزی جهت پایان دادن به کاهش‌ها به کار خواهد رفت، اقدامات لازم را انجام دهد. ارزیابی تصمیم ائتلاف اوپک‌پلاس عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان در جریان نشست مجازی روز یکشنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۶ بار دیگر بر پایبندی خود به ثبات بازار تأکید کردند. بر اساس تصمیم این ۷ کشور عضو اوپک‌پلاس مبنی بر حفظ سیاست‌های تولیدی و استمرار رویکرد فعلی بدون هیچ‌گونه تغییر، سهمیه‌های رسمی تولید نفت برای ماه دسامبر به این شرح تعیین شد: عربستان سعودی ۱۰.۴۷۸ میلیون بشکه در روز، روسیه ۹.۹۴۹ میلیون بشکه، عراق ۴.۴۳۱ میلیون بشکه، کویت ۲.۶۷۶ میلیون بشکه، قزاقستان ۱.۶۲۸ میلیون بشکه، الجزایر ۱.۰۰۷ میلیون بشکه و عمان ۰.۸۴۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود. این ۷ کشور همچنین تعهد جمعی خود جهت پایبندی کامل به «اعلامیه همکاری» تجدید کرده و از تداوم برگزاری نشست‌های ماهانه جهت پیگیری تحولات بازار خبر دادند. در این راستا، نشست بعدی آن‌ها در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. باید توجه داشت که این کشورها پیش‌تر موفق شده بودند کاهش داوطلبانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز، اعلام‌شده در نوامبر ۲۰۲۳، را طی ۶ ماه به‌جای ۱۸ ماه حذف و در سپتامبر ۲۰۲۵ به پایان ببرند. همچنین آن‌ها توانستند کاهش داوطلبانه ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز، اعلام‌شده در آوریل ۲۰۲۳، را در فاصله اکتبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، به‌جای پایان سال، خاتمه دهند. پیش از این نیز کشورهای عضو اوپک‌پلاس در راستای اجرای تصمیم سی‌ونهمین نشست وزیران مبنی بر مکلف کردن دبیرخانه به تدوین سازوکاری برای ارزیابی حداکثر ظرفیت تولید پایدار اعضا، با آن موافقت کرده بودند تا به عنوان مرجع پایه برای سطوح تولید نفت در سال ۲۰۲۷ مورد استفاده قرار گیرد. این ائتلاف در انتظار تکمیل ارزیابی حداکثر ظرفیت تولید پایدار برای تمامی کشورهاست تا از آن به عنوان مرجع پایه استفاده کند و تصمیم نهایی در این زمینه طی نشست وزیران در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ اتخاذ خواهد شد. تولید نفت اوپک‌پلاس در سپتامبر ۲۰۲۶ تولید نفت اوپک‌پلاس در سپتامبر ۲۰۲۶ با حدود ۹۰۳ هزار بشکه در روز افزایش ماهانه، به ۳۹.۰۶۸ میلیون بشکه در روز رسید که در ماه اوت گذشته ۳۸.۱۶۵ میلیون بشکه بود. بر اساس گزارش ماهانه سازمان اوپک که در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، تولید اوپک طی ماه سپتامبر ۹۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۲۵.۰۹۷ میلیون بشکه در روز بالغ شده است. تولید این ائتلاف نفتی در سپتامبر برای ۱۰ کشور افزایش یافت که در صدر آن‌ها عربستان سعودی با کل تولید نفت خام ۸.۰۰۱ میلیون بشکه در روز و رشد حدود ۷۴۴ هزار بشکه در روز قرار دارد. عراق با افزایش تولید حدود ۳۸۶ هزار بشکه در روز و رسیدن به ۳.۹۲۰ میلیون بشکه در روز، جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. امارات متحده عربی نیز تولید نفت خود را حدود ۸۶ هزار بشکه در روز افزایش داد و به ۳.۹۱۷ میلیون بشکه در روز رساند. خاطرنشان می‌شود داده‌های امارات با وجود خروج از اوپک همچنان در گزارش این سازمان لحاظ می‌شود، زیرا طبق مقررات داخلی، عضویت این کشور در سازمان رسماً تا پایان سال ۲۰۲۶ خاتمه نمی‌یابد. در مقابل، تولید نفت اوپک‌پلاس در سپتامبر ۲۰۲۶ در ۱۱ کشور با کاهش مواجه شد. به طوری که کویت با افت حدود ۱۴۰ هزار بشکه در روز، بیشترین کاهش را ثبت کرد و تولید خود را به ۱.۷۶۶ میلیون بشکه در روز رساند. علاوه بر این، تولید نفت خام در ایران ۹۹ هزار بشکه در روز، لیبی حدود ۵۸ هزار بشکه در روز و روسیه ۳۸ هزار بشکه در روز کاهش یافت. در مقابل، عمان تولید نفت خود را در ماه سپتامبر در سطح ۹۳۹ هزار بشکه در روز ثابت نگاه داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی اثر متوسط
اخبار کامودیتی اثر متوسط

بازار گاز ژاپن؛ افت ۶۷ درصدی واردات از خلیج فارس و جهش عرضه آمریکا

در یک نگاه افت شدید عرضه از خلیج فارس: تنش‌ها و توقف صادرات از تنگه هرمز باعث شد واردات گاز ژاپن از خلیج فارس ۶۷ درصد کاهش یابد و سهم این منطقه به ۴.۲ درصد برسد. قطر بیشترین افت را تجربه کرد. جهش واردات از آمریکای شمالی: توکیو برای جبران کسری بازار به آمریکای شمالی روی آورد. به طوری که واردات LNG از ایالات متحده و کانادا با رشدی ۱۳۵ درصدی به ۲.۷۸ میلیون تن رسید. رتبه دوم ژاپن در واردات جهانی: مجموع واردات LNG ژاپن در سه ماهه سوم با افتی ۳.۶ درصدی به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید تا این کشور پس از چین در جایگاه دومین واردکننده بزرگ قرار گیرد.   واردات گاز مایع (LNG) ژاپن در سه ماهه سوم سال جاری، در سایه افت شدید عرضه از خلیج فارس، ۳.۶ درصد یا حدود ۵۶۲ هزار تن کاهش یافت. طبق گزارش رسانه‌های انرژی، واردات در این دوره به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱۵.۶۸ میلیون تن بود و این کشور را در رتبه دوم فهرست واردکنندگان عمده قرار داد. داده‌ها نشان می‌دهد که واردات ژاپن از خلیج فارس حدود ۱.۳۰ میلیون تن کاهش و در مقابل واردات آن از آمریکای شمالی ۱.۶۰ میلیون تن افزایش یافته است. طبق آمار سال ۲۰۲۵، تنگه هرمز تقریباً ۶.۳ درصد از کل واردات ژاپن را تشکیل می‌داد که ۵.۳ درصد آن از قطر بوده است. کاهش واردات گاز مایع خلیج فارس توسط ژاپن داده‌ها نشان می‌دهد که واردات گاز مایع ژاپن از خلیج فارس شامل قطر، عمان و امارات متحده عربی، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۰.۶۴ میلیون تن کاهش یافته است. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱.۹۳ میلیون تن بوده که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. قطر پس از آنکه صادراتش به ژاپن از ۱.۱۴ میلیون تن به تنها ۶۵ هزار تن کاهش یافت، افت ۹۴ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین آسیب را متحمل شد و حدود ۸۳ درصد از کل کاهش عرضه خلیج فارس را به خود اختصاص داد. برای نمونه، توکیو در ماه‌های اوت و سپتامبر هیچ محموله‌ گازی دریافت نکرد. در این راستا، شرکت انرژی قطر امسال به خرید ۳۳ محموله گاز مایع آمریکایی متوسل شد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۴ محموله آمریکایی بود. هدف از این خرید، تأمین گاز برای مشتریان آسیایی از جمله ژاپن بود، زیرا صادرات آن از طریق تنگه هرمز به دلیل جنگ با ایران متوقف شده بود. در همین حال، واردات گاز مایع عمان توسط ژاپن در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲ درصد کاهش یافت و به ۵۱۳ هزار تن رسید که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۶۶۱ هزار تن بود. عرضه امارات متحده عربی به ژاپن نیز در همین مدت ۵۵ درصد کاهش یافت و از ۱۳۱ هزار تن به ۶۰ هزار تن رسید. در نتیجه، سهم کشورهای خلیج فارس از کل واردات LNG ژاپن از ۱۲.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت و سهم قطر به تنهایی به ۰.۴ درصد رسید. در دوره آوریل تا پایان سپتامبر، واردات ژاپن از سه کشور حوزه خلیج فارس به ۱.۰۹ میلیون تن کاهش یافت. این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۳.۳۳ میلیون تن بود که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. جهش واردات ژاپن از آمریکا و کانادا در مقابل، واردات گاز مایع ژاپن از آمریکای شمالی شامل ایالات متحده و کانادا، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با ۱۳۵ درصد افزایش به ۲.۷۸ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱.۱۸ میلیون تن بود. در نتیجه، سهم ایالات متحده و کانادا در کل واردات ژاپن به ۱۸.۴ درصد افزایش یافت که این رقم در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵، ۷.۶ درصد بود. ایالات متحده با افزایش واردات به ۲.۲۰ میلیون تن، در مقایسه با ۱.۱۱ میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته، پیشتاز افزایش عرضه بود. در طول ماه اوت، واردات گاز مایع آمریکا توسط ژاپن برای اولین بار در یک ماه به یک میلیون تن رسید که از یک پنجم کل واردات فراتر رفت. در همین حال، محموله‌های کانادایی در همین مدت ۵۰۷ هزار تن افزایش یافت و به ۵۷۸ هزار تن رسید. علاوه بر این، برونئی، پاپوآ گینه نو و تعدادی دیگر از تأمین‌کنندگان، بخشی از شکاف ایجاد شده توسط عرضه خلیج فارس را پر کرده‌اند. در مقابل، واردات از سایر تأمین‌کنندگان کاهش یافت، به طوری که محموله‌های روسیه حدود ۵۱۲ هزار تن، اندونزی ۴۱۱ هزار تن، مالزی ۱۹۸ هزار تن و استرالیا ۱۸۲ هزار تن کاهش یافت.  واردات LNG ژاپن در ۹ ماه نخست امسال در طول نه ماه نخست سال ۲۰۲۶، واردات گاز مایع ژاپن به ۴۷ میلیون تن رسید که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۴۸.۵ میلیون تن بود و بیش از ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. زیرا این کشور در این دوره همچنان بزرگترین واردکننده بوده و چین را پشت سر گذاشته است. در این میان، ژانویه بالاترین سطح ماهانه را با ۶.۷۱ میلیون تن ثبت کرد، قبل از اینکه واردات به تدریج کاهش یابد و در ماه مه به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۴.۵۱ میلیون تن برسد. در طول سه ماهه سوم، واردات ژاپن در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۵.۱۹ میلیون تن رسید، قبل از اینکه در ماه آگوست ۶ درصد و در ماه سپتامبر نزدیک به ۱۳ درصد کاهش یابد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

حمله به کشتی شرکت ملی حمل‌ونقل گاز قطر

شرکت حمل ونقل گاز قطر اعلام کرد که یکی از کشتی‌های این شرکت شامگاه جمعه گذشته، هنگام عبور از آب‌های خلیج فارس، هدف حمله با اجسام نامشخص قرار گرفته است. این شرکت تاکید کرد که در پی این حادثه، هیچگونه تلفات جانی یا خسارت زیست‌محیطی گزارش نشده است و کشتی در حال حاضر در وضعیت ایمن قرار دارد. بنا بر اعلام این شرکت، ارزیابی ابعاد و پیامدهای ناشی از این حادثه همچنان ادامه دارد.

خواندن کامل خبر
ژئوپلیتیک کم اثر
ژئوپلیتیک کم اثر

اقتصاد جهانی در نقطه عطف؛ آیا رکود جای خود را به نظمی تازه می‌دهد؟

در یک نگاه رشد اقتصادی جهان تحت تأثیر نرخ‌های بالای بهره و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی روند کندی به خود گرفته است. به طوری که IMF رشد ۳ درصدی، بانک جهانی ۲.۵ درصد و OECD رشد ۲.۹ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند. حجم بالای بدهی‌های عمومی و خصوصی، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، به همراه دلار قوی و افزایش هزینه‌های استقراض، فشار مضاعفی بر بودجه‌ها، تورم و بازار کار وارد کرده است. تنش‌های تجاری، جنگ‌ها به ویژه در خلیج فارس و اختلال در زنجیره‌های تأمین، اقتصاد جهانی را در دوراهی «گذار کنترل‌شده» یا «رکود شدید» قرار داده و نظم اقتصادی جدیدی را رقم می‌زنند. اقتصاد جهانی همچنان تاثیر شوک‌های سال‌های اخیر را احساس می‌کند. فشارهای تورمی پس از همه‌گیری کرونا، افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی، نوسانات قیمت انرژی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، چشم‌انداز اقتصادی جهانی را تضعیف کرده است. آخرین پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی نشان می‌دهد که رشد ادامه خواهد یافت اما با سرعت کمتری. صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد جهانی را در سال ۲۰۲۶، ۳ درصد، بانک جهانی ۲.۵ درصد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ۲.۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند. همچنین صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصادی جهان در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد خواهد رسید.  سیاست‌های نرخ بهره، رشد را سرکوب می‌کنند یکی از دقیق‌ترین جنبه‌های اقتصاد جهانی همچنان سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی است. افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم، هزینه‌های اعتباری را در بسیاری از کشورها افزایش داده و فعالیت اقتصادی را کند کرده است. سیاست‌گذاران در تلاشند تا ثبات قیمت‌ها را حفظ و همزمان بر جلوگیری از کاهش شدید رشد تمرکز کنند. با این حال، شرایط فعلی ایجاد تعادل بین این دو هدف را دشوار می‌کند. کاهش مصرف، تمایل به کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن بازار کار، فشار بر چشم‌انداز اقتصادی را افزایش می‌دهد.  ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان تأثیرگذار هستند جنگ‌ها، تحریم‌ها، نگرانی‌ها در مورد تأمین انرژی و اختلال در جریان‌های تجاری از دیگر عوامل اصلی مؤثر بر اقتصاد جهانی هستند. این تحولات نه تنها نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند، بلکه جهت نظم اقتصادی را نیز تغییر می‌دهند. اختلال در تجارت جهانی بسیاری از کشورها را به اتخاذ اقدامات حمایتی بیشتر سوق داده است. تجدید ساختار زنجیره‌های تأمین، انتقال تولید به مناطق مختلف و کاهش وابستگی به منابع خارجی در مناطق راهبردی به عنوان نشانه‌هایی از تغییر نظم اقتصادی تلقی می‌شوند.  بار بدهی قابل توجه است یکی دیگر از مسائل مهم در اقتصاد جهانی، سطح بدهی است. هم امور مالی عمومی و هم بخش خصوصی در محیطی با نرخ بهره بالا تحت فشار قابل توجهی قرار دارند. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، هزینه‌های بازپرداخت بدهی خارجی در حال افزایش است و فشار بر بودجه‌ها را تشدید می‌کند. افزایش هزینه‌های استقراض، فضای مانور در هزینه‌های دولت را محدود می‌کند. این امر بر بسیاری از حوزه‌ها، از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گرفته تا سیاست‌های اجتماعی، تأثیر می‌گذارد. اگر روند فعلی ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که ظرفیت رشد برخی از اقتصادها بیشتر تضعیف شود.  اقتصادهای در حال توسعه آسیب‌پذیرتر هستند اقتصادهای در حال توسعه از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین تأثیر را از نوسانات جهانی می‌پذیرند. وابستگی آنها به تأمین مالی خارجی و نوسانات نرخ ارز، این کشورها را در برابر نوسانات نرخ بهره جهانی آسیب‌پذیرتر می‌کند. دلار قوی هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد و بر ارزهای محلی فشار وارد می‌کند. این امر می‌تواند تورم را افزایش داده و فضای مانور بانک‌های مرکزی را محدود کند. در نهایت، این امر می‌تواند مشکلات جدیدی را برای رشد، اشتغال و توزیع درآمد ایجاد کند. عبور کنترل‌شده یا کاهش ناگهانی سرعت؟ وضعیت فعلی دو احتمال را برای اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. اول اینکه رکود به یک گذار کنترل‌شده تبدیل شود. دوم اینکه تنش‌های تجاری، سطح بالای بدهی و سیاست‌های پولی انقباضی طولانی‌مدت، رکود شدیدتری را رقم بزنند. بنابراین، اقتصاد جهانی احتمالا نه تنها دوره رکود را پشت سر بگذارد، بلکه آستانه‌ای را نیز طی کند که در آن قوانین جدیدی در حال شکل‌گیری است. در دوره آینده، تعادل بین رشد، تورم، بدهی و خطرات ژئوپلیتیکی تعیین خواهد کرد که این تصویر چگونه آشکار خواهد شد.

خواندن کامل خبر
ژئوپلیتیک کم اثر
ژئوپلیتیک کم اثر

درآمد نجومی غول‌های نفتی از جنگ ایران؛ جهش ۱۸۰ درصدی سود شورون

در یک نگاه سود نجومی ۱۳۰ میلیارد دلاری: شرکت‌های بزرگ نفت و گاز ایالات متحده طی شش ماهه نخست جنگ، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سود خالص کسب کردند که سه برابر مدت مشابه سال قبل است. فشار سنگین بر شهروندان: حملات و بحران انرژی ناشی از جنگ، هزینه‌ای معادل ۱۱۰۰ دلار اضافی بر دوش هر خانوار آمریکایی برای تامین بنزین و سوخت تحمیل کرده است. رکوردشکنی اکسون و شورون: سود خالص اکسون‌موبیل با رشد بیش از ۱۰۴ درصدی به ۱۵.۴۱ میلیارد دلار و سود شورون با جهشی ۱۸۰ درصدی به ۹.۹۲ میلیارد دلار رسید.   براساس داده‌های منتشر شده، جنگ اخیر ایران باعث شد شهروندان آمریکایی قیمت‌های بسیار بالاتری برای بنزین، گازوئیل و سایر سوخت‌ها بپردازند، در حالی که شرکت‌های نفتی ایالات متحده بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سود کسب کنند.  این رقم، برآوردی محافظه‌کارانه بر اساس عملکرد شش‌ماهه، آوریل تا سپتامبر، بیش از ۵۰ شرکت بزرگ نفت و گاز ایالات متحده از جمله تولیدکنندگان و پالایشگاه‌هاست و سود کسب‌شده در ماه‌های مارس و اکتبر، ماه‌های آغازین جنگ، را شامل نمی‌شود. باید توجه داشت که این شرکت‌ها در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ و در شرایطی که قیمت نفت پایین‌تر بود، کمتر از ۴۷ میلیارد دلار سود کل کسب کرده بودند. سود بی‌سابقه شرکت‌های نفتی در سال جاری، نگرانی‌های دیرینه در مورد توزیع هزینه‌ها و منافع در زمان بحران‌های انرژی را بار دیگر برانگیخته است. بر اساس تحلیل مرکز انرژی CREA که در دانشگاه براون انجام شده، آمریکایی‌ها از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، ۱۴۷ میلیارد دلار اضافی برای بنزین و گازوئیل هزینه کرده‌اند که این مبلغ به ازای هر خانوار از ۱۱۰۰ دلار فراتر می‌رود. خسارت‌های سنگین واردشده به تأسیسات تولید سوخت در خاورمیانه و روسیه، به‌ویژه به نفع پالایشگاه‌های ایالات متحده تمام شده است. با کاهش تعداد پالایشگاه‌های فعال برای پاسخگویی به تقاضای جهانی، حاشیه سود واحدهای باقی‌مانده به سرعت افزایش یافته است. هم‌زمان، تولیدکنندگان آمریکایی نیز به دلیل قیمت‌های بالاتر و بدون مواجهه با خطرات و هزینه‌های فعالیت در مناطق جنگی، درآمد کلانی کسب کردند. اکسون موبیل و شورون، به عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی ایالات متحده، بالاترین درآمد سه ماهه سوم خود در سال‌های اخیر را گزارش کردند. به‌طوری‌که سود اکسون بیش از دو برابر و سود شورون تقریباً سه برابر شد.  نیل هانسن، مدیر ارشد مالی اکسون، در مصاحبه‌ای با اشاره به این شرایط گفت: «ما اذعان داریم که قیمت بالای سوخت به خانواده‌ها و کسب‌وکارها فشار می‌آورد. با این حال، این نوع کسب‌وکار به‌گونه‌ای است که نمی‌توان با سرمایه‌گذاری یک‌شبه از وضعیت آن خارج شد و تصمیمات کلیدی امروز، سال‌ها پیش اتخاذ شده‌اند.» انتظار می‌رود ده‌ها شرکت نفتی دیگر آمریکایی نیز نتایج مالی سه‌ماهه سوم خود را در هفته‌های آینده منتشر کنند. جهش ۱۰۰ درصدی سود اکسون‌موبیل برای نمونه، نتایج سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ اکسون‌موبیل از جهشی چشمگیر در سود این شرکت حکایت دارد که با رشد فعالیت‌های پالایشی در بازار ایالات متحده حمایت می‌شد و این غول انرژی توانست با بهره‌گیری از قیمت‌های بالاتر و کمبود عرضه هم‌زمان با افزایش تقاضای جهانی، سود سرشاری کسب کند. بر اساس گزارش فصلی منتشرشده، سود خالص این شرکت انرژی آمریکایی در بازه زمانی ژوئیه تا پایان سپتامبر، رشدی بیش از ۱۰۴ درصد نسبت به سال گذشته را به ثبت رسانده است. دارن وودز، مدیرعامل اکسون‌موبیل، در این زمینه توضیح داد که این شرکت با تکیه بر دارایی‌های گسترده و عملیات یکپارچه خود توانسته است نقش مهمی در تأمین تقاضای جهانی انرژی ایفا کند. با توجه به پیامدهای مداوم تحولات خاورمیانه، اکسون‌موبیل به دنبال تنوع‌بخشی به سبد کسب‌وکار خود در خارج از محدوده جغرافیایی این منطقه است و در همین راستا، بررسی فرصت‌های لازم برای بازگشت به ونزوئلا را در دستور کار قرار داده است. سود خالص این شرکت ۱۵.۴۱ میلیارد دلار بوده که بیش از دو برابر سود خالص ۷.۵۵ میلیارد دلاری در دوره مشابه سال گذشته است. سود هر سهم (EPS) این شرکت، ۳.۷۲ دلار، نیز در مقایسه با ۱.۷۶ دلار به ازای هر سهم در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ رشد بالایی داشته است. بر اساس گزارش رویترز، سود هر سهم تعدیل‌شده به حدود ۴.۳۲ دلار رسید که فراتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران گروه بورس لندن،حدود ۴.۰۸ دلار، بود. سود خالص اکسون‌موبیل برای ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۳۴.۱۲ میلیارد دلار تخمین زده شده است که در مقایسه با ۲۲.۳۴ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته، از رشد ۵۲.۷ درصدی حکایت دارد. همچنین، درآمد تعدیل‌شده برای سه فصل نخست سال با جهشی ۸۲.۴ درصدی از ۲۲.۸۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۰.۹۶ میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته است.  سود ۱۸۰ درصدی شورون با تکیه بر بازار پالایش هم‌زمان، شرکت شورون نیز عملکردی قدرتمند در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به نمایش گذاشت و خالص سود خود را با جهشی ۱۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ۹.۹۲ میلیارد دلار رساند. این رقم اگرچه نسبت به سود ۱۲.۰۷ میلیارد دلاری سه‌ماهه دوم کمی کاهش یافته، اما رشدی قابل‌توجه نسبت به ۳.۵۴ میلیارد دلار سه‌ماهه مشابه سال قبل است. مايك ويرث، مدیرعامل شورون، ضمن اشاره به تغییرات برنامه‌های تولید در ونزوئلا، بر پایبندی به راهبردهای شرکت و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها تأکید کرد. سود تعدیل‌شده شورون با ۱۸۵.۵ درصد افزایش به ۱۰.۳۶ میلیارد دلار، معادل ۵.۲۸ دلار به ازای هر سهم، رسید که فراتر از میانگین پیش‌بینی‌های ۴.۸۹ دلاری وال‌استریت بود. همچنین بدهی خالص شورون در پایان این سه‌ماهه به ۲۰.۷ میلیارد دلار کاهش یافت و هیئت مدیره آن پرداخت سود نقدی ۳.۵ میلیارد دلاری، ۱.۷۸ دلار به ازای هر سهم، به همراه بازخرید ۲.۵ میلیارد دلار سهام را مصوب کرد. بر اساس گزارش عملکرد سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ شرکت شورون، کل تولید نفت و گاز این غول انرژی به حدود ۳.۹۸ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسید که این رقم در مقایسه با تولید ۴.۰۹ میلیون بشکه معادل نفت در مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد. این میزان تولید میان بازار ایالات متحده و سایر بازارهای جهانی تقسیم شده است. تولید شورون در بازار داخلی آمریکا طی سه‌ماه گذشته به ۲.۰۴۳ میلیون بشکه معادل نفت در روز بالغ شد که ترکیبی از ۱.۴۵۶ میلیون بشکه مایعات نفتی و ۳.۵۲۲ میلیارد فوت مکعب گاز در روز را شامل می‌گردد. همچنین، تولید این شرکت در بازارهای بین‌المللی نیز به ۱.۹۳۷ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسید که شامل ۱.۰۱۰ میلیون بشکه مایعات نفتی و ۵.۵۶ میلیارد فوت مکعب گاز در روز است. با وجود افت جزئی در سه‌ماهه سوم، گزارش درآمد شورون حاکی از آن است که کل تولید این شرکت در نه ماه نخست سال ۲۰۲۶ به طور میانگین به حدود ۳.۹۷ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسیده که در مقایسه با رقم ۳.۶ میلیون بشکه معادل نفت در دوره مشابه سال گذشته، از رشدی قابل‌توجه معادل ۹.۸۵ درصد حکایت دارد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها اثر متوسط
تحلیل کامودیتی‌ها اثر متوسط

خبرگزاری تاس: روسیه قصد دارد در ماه نوامبر ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل صادر کند

خبرگزاری اینترفاکس: روسیه قصد دارد ممنوعیت صادرات گازوئیل را با در نظر گرفتن برخی استثناها، تا پایان ماه ژانویه تمدید کند. خبرگزاری تاس به نقل از الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه: روسیه قصد دارد در ماه اکتبر ۵۱۰ هزار تن و در ماه نوامبر ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل صادر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار گازپروم: قیمت گاز در اروپا به ۲۵۰۰ دلار می‌رسد

الکسی میلر، مدیرعامل «گازپروم» روسیه، هشدار داد که با توجه به بحران ذخیره‌سازی و چالش‌های عرضه، قیمت گاز طبیعی در اروپا می‌تواند در صورت وقوع یک زمستان سخت تا مرز ۲۵۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب افزایش یابد. میلر اعلام کرد که سطح ۱۲۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب، که کارشناسان غربی انتظار داشتند قیمت گاز طبیعی در ماه‌های پاییز و زمستان به آن برسد، هم‌اکنون و در جریان ماه اکتبر پشت سر گذاشته شده است. او خاطرنشان کرد که سطح ذخیره‌سازی گاز در تأسیسات زیرزمینی سراسر اروپا در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد. به طوری که در آلمان به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده گاز طبیعی در اروپا، تأسیسات ذخیره‌سازی تنها ۶۱.۶ درصد تکمیل شده‌اند. بر اساس داده‌های آژانس همکاری و تنظیم مقررات انرژی اتحادیه اروپا (ACER)، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سراسر اتحادیه اروپا در ماه اکتبر روی رقم ۷۵ درصد باقی مانده که این میزان به‌طور چشمگیری کمتر از میانگین ۹ ساله است. در همین حال، استمرار اختلالات در عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) نیز فشار افزایشی بر قیمت‌ها را در بازارهای جهانی تشدید کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

ترامپ: تورم به‌شدت کاهش یافته و درآمدها افزایش پیدا کرده است

دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشت: «تورم در دوره «ترامپ» به‌شدت کاهش یافته است. درآمد مردم و شرکت‌ها به‌شدت افزایش یافته! عصر طلایی آمریکا فرا رسیده است.»

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چرخش راهبردی پکن در بازار انرژی؛ نفت آفریقا و برزیل جایگزین روسیه و ایران می‌شود

در یک نگاه تغییر مسیر پکن: پالایشگاه‌های چینی با افت هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، خرید نفت از غرب آفریقا و برزیل را به‌طور چشمگیری افزایش دادند. شوک به نفت روسیه و ایران: جهش قیمت نفت ESPO روسیه و محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی ایران، پالایشگاه‌های مستقل چین را به سمت گزینه‌های جایگزین سوق داد. گسترش سبد تأمین انرژی: علاوه بر آفریقا و برزیل، نفت خام بصره عراق نیز به عنوان گزینه جدید روی میز خریداران چینی قرار گرفت براساس داده‌های اخیر، پالایشگاه‌های چینی در راستای کاهش هزینه‌های حمل و نقل دریایی، شروع به تأمین نفت از آفریقا و برزیل کرده‌اند. افزایش قیمت نفت روسیه و مشکلات عرضه ناشی از ایران، جستجوی جایگزین‌ها را تسریع کرده است. در چین، یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت جهان، پالایشگاه‌ها برای تامین نفت خام به بازارهای مختلفی روی آورده‌اند. با گران‌تر شدن نفت روسیه و تحولات خاورمیانه که بر عرضه تاثیر می‌گذارد، خرید از تولیدکنندگان در غرب آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. واحدهای فرآوری نفت چین سفارش‌های جدیدی برای نفت خام از غرب آفریقا و برزیل ثبت کرده‌اند که در ماه دسامبر تحویل داده می‌شوند. قیمت نفت مورد بحث ۱۵ تا ۲۰ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص نفت برنت تعیین شد و طبق گزارش‌ها، حداقل یک پالایشگاه مستقل چینی قراردادی برای حمل نفت از برزیل امضا کرده است. نفت سیبا از گینه استوایی، ساتورنو از آنگولا و مرو از برزیل مهمترین انواع نفت خریداری شده بودند. جهش قیمت نفت روسیه و محدودیت عرضه از سوی ایران نفت خام نوع ESPO روسیه که یکی از تامین‌کنندگان اصلی نفت چین بوده، در دو ماه گذشته افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده است. اختلالات در عرضه نفت ناشی از جنگ بین ایالات متحده و ایران، تقاضا برای نفت روسیه را از سوی شرکت‌های بزرگ نفتی هند و چین افزایش داده است. اختلاف قیمت نفت اسپو که در پایان ماه اوت ۵ دلار بالاتر از نفت خام برنت معامله می‌شد، تا پایان سپتامبر به ۳۰ دلار افزایش یافت. با این حال، اخیراً، طبق گزارش‌ها، این اختلاف به حدود ۲۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. پالایشگاه‌های نفت کوچک و مستقل در چین از نظر تاریخی نفت را عمدتاً از روسیه و با قیمت‌های تخفیف‌دار، از ایران تهیه می‌کردند. با این حال، محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا، عرضه نفت ارزان قیمت را محدود کرده است. بنابراین، این پالایشگاه‌ها که با حاشیه سود محدود مواجه هستند، به انواع نفت جایگزین روی آورده‌اند. با کاهش هزینه‌های حمل و نقل، خرید از غرب آفریقا و برزیل آسان‌تر شده است. کاهش هزینه‌های حمل و نقل و تسهیل واردات از مناطق دورتر کاهش هزینه‌های حمل و نقل دریایی در مسافت‌های طولانی، تأمین نفت از کشورهای دورتر را برای پالایشگاه‌های چینی آسان‌تر کرده است. هزینه حمل و نقل هر بشکه نفت از تگزاس به کره جنوبی در عرض حدود سه هفته از تقریباً ۴۲.۶۰ دلار به ۳۱ دلار کاهش یافت. همچنین، برای محموله‌های نفتی از غرب آفریقا به چین، هزینه حمل و نقل هر بشکه از تقریباً ۳۳ دلار به ۲۴.۵۰ دلار کاهش یافته است. در واقع، افزایش صادرات نفت از خلیج فارس به کاهش قیمت حمل و نقل تانکرهای دوربرد کمک کرده است. باوجود خطرات امنیتی در تنگه هرمز، گزارش شده که پالایشگاه‌های آسیایی به دلیل افزایش محموله‌های نفتی از خاورمیانه، خرید نفت خود را از این منطقه افزایش می‌دهند. نفت خام بصره عراق از جمله گزینه‌های مورد علاقه خریداران چینی است. طبق گزارش‌ها، نفت بصره تقریباً ۱۵ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص نفت برنت ICE عرضه شد. بنابراین، علاوه بر روسیه و ایران، پالایشگاه‌های چینی اکنون گزینه‌های تأمین نفت از جمله عراق، آنگولا، گینه استوایی و برزیل را نیز در اختیار دارند.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی اثر متوسط
اخبار کامودیتی اثر متوسط

افت وال‌استریت با فشار سهام فناوری؛ صعود بورس‌های اروپا در سایه توقف نرخ بهره

بازارهای سهام جهان در معاملات پنج‌شنبه ۲۹ اکتبر، تحت تأثیر واگرایی میان بخش فناوری و سایر صنایع، عملکرد متفاوتی را تجربه کردند. در آمریکا، فشار فروش در سهام شرکت‌های بزرگ فناوری، به‌ویژه پس از انتشار نتایج مالی آلفابت و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی، شاخص‌های اصلی را به محدوده منفی کشاند. در مقابل، بورس‌های اروپایی با حمایت سهام صنعتی، انرژی و برخی شرکت‌های بزرگ، رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند. هم‌زمان، تصمیم فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا برای حفظ نرخ بهره، داده‌های تورمی آمریکا و تحولات بازار انرژی، جهت‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دادند. در یک نگاه شاخص نزدک با افت ۱٫۳۸ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان شاخص‌های اصلی آمریکا ثبت کرد و اس‌اندپی ۵۰۰ و داوجونز نیز به‌ترتیب ۰٫۳۱ و ۰٫۲۵ درصد کاهش یافتند. سقوط ۱۲٫۶۴ درصدی آلفابت و افت شدید سهام شرکت‌هایی مانند سرویس‌ناو و آمازون، نگرانی‌ها درباره هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی و بازده سرمایه‌گذاری در این حوزه را تشدید کرد. شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا حدود ۰٫۸ درصد رشد کرد و شاخص‌های داکس آلمان و کک ۴۰ فرانسه نیز به‌ترتیب ۱٫۳۶ و ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. رشد اقتصادی ۳٫۴ درصدی آمریکا و افزایش سالانه ۳٫۶ درصدی شاخص تورم مصرف‌کننده شخصی، در کنار توقف نرخ بهره، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را در کانون توجه بازار قرار داد. بورس آمریکا؛ فشار فروش در فناوری و بازنگری انتظارات هوش مصنوعی معاملات وال‌استریت در پایان روز پنج‌شنبه با افت شاخص‌های اصلی همراه شد. داوجونز با کاهش ۱۳۲٫۵۴ واحدی به ۵۲٬۳۴۲٫۵۶ واحد رسید و اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با افت ۲۳٫۷۶ واحدی در سطح ۷٬۷۲۰٫۲۲ واحد بسته شد. در این میان، نزدک با کاهش ۳۶۵٫۱۳ واحدی و افت ۱٫۳۸ درصدی، بیشترین فشار را متحمل شد. مهم‌ترین عامل تضعیف بازار، عملکرد منفی سهام شرکت‌های بزرگ فناوری و ارتباطات بود. آلفابت پس از انتشار گزارش مالی و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره رشد هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی و کاهش جریان نقدی آزاد، ۱۲٫۶۴ درصد سقوط کرد. سرویس‌ناو نیز با افت ۲۶٫۹۵ درصدی و فورتینت با کاهش ۲۰٫۰۹ درصدی، از دیگر بازندگان بزرگ بازار بودند. آمازون هم پس از ارائه نتایج و چشم‌انداز مالی ضعیف‌تر از انتظارات، ۴٫۲۵ درصد افت کرد. در مقابل، برخی صنایع عملکرد مثبتی داشتند. در شاخص داوجونز، سهام مرک با رشد ۳٫۸۳ درصدی، هوم دیپو با افزایش ۳٫۶۰ درصدی و نایکی با رشد ۳٫۴۳ درصدی در میان نمادهای برتر قرار گرفتند. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد فشار فروش به‌صورت یکنواخت در کل بازار توزیع نشده و سرمایه‌گذاران در حال بازنگری ترکیب دارایی‌های خود هستند. هوش مصنوعی؛ از رشد سرمایه‌گذاری تا تردید درباره بازده اقتصادی یکی از محورهای اصلی تحولات بازار، افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به هزینه‌های توسعه زیرساخت هوش مصنوعی است. شرکت‌های بزرگ فناوری برای ساخت مراکز داده، تأمین تجهیزات پردازشی و توسعه ظرفیت محاسباتی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند؛ اما اکنون بازار بیش از گذشته به میزان بازده اقتصادی این هزینه‌ها توجه می‌کند. افت سهام آلفابت پس از انتشار گزارش مالی، نمونه‌ای از این تغییر رویکرد است. افزایش مخارج سرمایه‌ای و فشار بر جریان نقدی آزاد، این پرسش را تقویت کرده که آیا درآمدهای حاصل از خدمات هوش مصنوعی می‌توانند با سرعت کافی هزینه‌های توسعه زیرساخت را جبران کنند یا خیر. در مقابل، عملکرد نسبتاً باثبات مایکروسافت و رشد مورد انتظار خدمات ابری آژور نشان داد که بازار میان شرکت‌های فعال در این حوزه تمایز بیشتری قائل شده است. در معاملات پس از بسته‌شدن بازار نیز نتایج شرکت‌ها به این واگرایی دامن زد. سهام اینتل با وجود ثبت سود تعدیل‌شده هر سهم ۰٫۵۲ دلاری در برابر پیش‌بینی ۰٫۴۰ دلاری و درآمد ۱۶٫۵ میلیارد دلاری، به دلیل ارائه چشم‌انداز ضعیف‌تر برای سه‌ماهه چهارم، حدود ۱۶ درصد در معاملات پس از بازار سقوط کرد. پیش‌بینی درآمد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلاری و سود هر سهم ۰٫۲۵ دلاری، پایین‌تر از انتظارات تحلیلگران بود. در همین حال، گزارش آمازون نیز با وجود ثبت فروش ۲۰۱٫۹ میلیارد دلاری، به دلیل پایین‌تر بودن سود هر سهم از برآوردها و چشم‌انداز محتاطانه درآمد سه‌ماهه چهارم، واکنش منفی سرمایه‌گذاران را به همراه داشت. سیاست پولی آمریکا؛ رشد اقتصادی قوی و تداوم نگرانی تورمی در جبهه اقتصاد کلان، انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا نیز بر انتظارات بازار اثر گذاشت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ با رشد سالانه‌شده ۳٫۴ درصدی همراه شد؛ رقمی که از رشد ۲٫۲ درصدی سه‌ماهه دوم و پیش‌بینی ۳٫۲ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت. از سوی دیگر، شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در سپتامبر ۰٫۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. نرخ رشد سالانه شاخص کل به ۳٫۶ درصد و شاخص هسته به ۳٫۱ درصد رسید. اگرچه ارقام مطابق انتظارات بودند، سطح بالای تورم همچنان با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فاصله دارد. فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. بااین‌حال، مخالفت دو عضو کمیته سیاست‌گذاری با تصمیم توقف افزایش نرخ بهره، نشانه‌ای از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز از ارائه راهنمایی مشخص درباره تصمیمات آینده خودداری کرد و بر ضرورت بررسی داده‌های اقتصادی پیش از نشست دسامبر تأکید داشت. بورس اروپا؛ رشد شاخص‌ها با حمایت صنایع و سهام انرژی برخلاف وال‌استریت، بازارهای سهام اروپا روز مثبتی را پشت سر گذاشتند. شاخص استاکس ۶۰۰ با رشد حدود ۰٫۸ درصدی به بالاترین سطح خود از هشتم سپتامبر رسید. شاخص داکس آلمان ۱٫۳۶ درصد و کک ۴۰ فرانسه ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. فوتسی ۱۰۰ بریتانیا نیز با رشد ۰٫۲۶ درصدی به کار خود پایان داد. در آلمان، آدیداس با رشد ۵٫۷۶ درصدی، بایر با افزایش ۴٫۱۹ درصدی و دویچه بانک با رشد ۳٫۷۸ درصدی از نمادهای برتر بودند. در فرانسه، رنو با افزایش ۶٫۹۱ درصدی و داسو سیستمز با رشد ۶٫۳۲ درصدی عملکرد قابل‌توجهی ثبت کردند. در بریتانیا نیز سهام شرکت‌های انرژی و دفاعی از عوامل حمایت‌کننده بازار بودند. بانک مرکزی اروپا و انرژی؛ دو عامل مؤثر بر بازارهای منطقه بانک مرکزی اروپا در نشست پنج‌شنبه نرخ سپرده‌گذاری را بدون تغییر در سطح ۲٫۵۰ درصد حفظ کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش قیمت انرژی همچنان ریسک صعودی برای تورم و ریسک نزولی برای رشد اقتصادی منطقه محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین به سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی اشاره کرد؛ موضوعی که می‌تواند بر فعالیت اقتصادی و هزینه استقراض شرکت‌ها اثر بگذارد. در بازار انرژی، سهام شل پس از انتشار عملکرد مالی قدرتمند رشد کرد. سود تعدیل‌شده این شرکت در سه‌ماهه سوم به ۱۰٫۸۱ میلیارد دلار رسید و برنامه بازخرید سهام فصلی آن به ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. توتال‌انرژیز نیز از رشد ۱۲۷ درصدی سود خالص تعدیل‌شده نسبت به سال قبل خبر داد. در مقابل، افت سود عملیاتی فولکس‌واگن و کاهش ۹۸٫۷ درصدی آن طی ۹ ماه نخست سال، فشارهای ساختاری صنعت خودروسازی اروپا را برجسته کرد. در بازار بریتانیا، بودجه جدید دولت و حفظ انضباط مالی نیز به تثبیت فضای سرمایه‌گذاری کمک کرد. بااین‌حال، کاهش حاشیه مالی دولت و انتظار برای تصمیم بعدی بانک مرکزی انگلستان، همچنان از عوامل مورد توجه معامله‌گران است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی؛ فرصت تازه برای مدیران دارایی در کنار نوسانات سهام فناوری، مدیران بزرگ سرمایه‌گذاری جایگزین به‌دنبال کسب درآمد از زیرساخت‌های فیزیکی هوش مصنوعی هستند. شرکت‌هایی مانند بلو اُول، بلک‌استون، آرِس و آپولو با سرمایه‌گذاری در مراکز داده و انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، تلاش می‌کنند از توسعه اقتصاد دیجیتال درآمدی باثبات ایجاد کنند. قراردادهای ۱۲ تا ۲۰ ساله با شرکت‌های بزرگ فناوری و مستأجران دارای اعتبار مالی بالا، از مهم‌ترین مزیت‌های این مدل سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. بااین‌حال، افزایش استفاده از بدهی و اعتبار خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، ریسک تمرکز سرمایه، تأخیر در ساخت‌وساز و بازپرداخت تعهدات را افزایش داده است. این روند نشان می‌دهد فرصت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به شرکت‌های سازنده تراشه و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار محدود نیست و مالکان زیرساخت نیز می‌توانند از این چرخه منتفع شوند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا: نیمی از نفتی که طی ماه‌های آینده از ذخایر آزاد می‌شود، گازوئیل خواهد بود.

انتظار نداریم تأمین نفت و گاز با مشکل امنیتی مواجه شود، اما شهروندان برای پرداخت قبوض انرژی خود با دشواری روبه‌رو هستند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر بر تعهد خود برای آزادسازی سریع‌تر ۴۲.۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر تأکید کرده‌اند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا حتی توافق صلح هم نمی‌تواند قیمت نفت را به‌سرعت کاهش دهد؟

در یک نگاه کشورهای خاورمیانه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش‌ها با ایران تشدید کرده‌اند، اما بانک استاندارد چارترد انتظار دارد قیمت نفت تا زمان بازگشت کامل حمل‌ونقل دریایی و تولید نفت در خلیج فارس به وضعیت عادی، همچنان در سطوح بالا باقی بماند. کاهش ذخایر استراتژیک نفت می‌تواند قیمت‌ها را بالا نگه دارد؛ چرا که دولت‌ها برای بازسازی ذخایر اضطراری خود اقدام به خرید نفت خواهند کرد و این موضوع حتی در صورت احیای عرضه خاورمیانه، تقاضای جدیدی ایجاد می‌کند. قیمت گاز طبیعی در اروپا به آستانه ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت نزدیک شده است. افزایش تقاضای زمستانی، کاهش سطح ذخایر و تداوم کمبود گاز طبیعی مایع (LNG)، خطر افزایش بیشتر قیمت‌ها را به همراه دارد. کشورهای خاورمیانه تلاش‌های دیپلماتیک خود را از سر گرفته‌اند. روز دوشنبه، هیئت‌های بلندپایه‌ای از عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کردند تا چارچوبی برای امنیت منطقه‌ای بررسی کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش تنش‌ها صورت گرفته است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از آمادگی تهران برای حل‌وفصل اختلافات منطقه‌ای سخن گفته است. بااین‌حال، ایران همچنان تأکید دارد که پیش از آغاز مذاکرات گسترده‌تر، باید تحریم‌های آمریکا و محاصره بنادر ایران مورد رسیدگی قرار گیرد. بانک استاندارد چارترد انتظار دارد دستیابی به توافقی معتبر، بخش قابل‌توجهی از صرف ریسک ژئوپلیتیکی را به‌سرعت از قیمت نفت حذف کند. بااین‌حال، قیمت‌ها تا زمانی که امنیت مسیرهای کشتیرانی تضمین نشود و عرضه نفت از منطقه خلیج فارس به وضعیت قابل‌اتکایی بازنگردد، همچنان بالا خواهند ماند. درحالی‌که مقام‌های عربستان سعودی و ایران در تهران دیدار می‌کردند، حوثی‌ها مدعی شدند حملات جدیدی به ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله نفت شرق به غرب عربستان انجام داده‌اند. بااین‌حال، هنوز شواهد تأییدشده‌ای درباره وارد شدن خسارت جدید به این خط لوله یا اختلال در جریان انتقال نفت آن منتشر نشده است. با توجه به این شرایط، استاندارد چارترد پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت خام طی ماه‌های آینده همچنان در سطوح بالا باقی بماند. از نظر این بانک، سرعت و پایداری بازگشت عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توازن بازار خواهند بود. به گفته این بانک، ازسرگیری بخشی از صادرات نفت خام توانسته است از شدت کمبود فوری عرضه بکاهد، اما اختلال در تولید، محدودیت فعالیت پالایشگاه‌ها و استفاده از مسیرهای جایگزین و پرهزینه برای حمل‌ونقل، همچنان عرضه مؤثر نفت را محدود کرده‌اند. بیشترین ریسک متوجه فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده است؛ چرا که کمبود گازوئیل و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فشارهای تورمی را به بخش‌هایی فراتر از بازار نفت خام منتقل می‌کنند. دیپلماسی می‌تواند صرف ریسک ناشی از تنش‌های سیاسی را کاهش دهد، اما افت پایدار قیمت‌ها به عبور ایمن نفتکش‌ها از خلیج فارس و بازگشت حجم قابل‌توجهی از نفت منطقه به بازار نیاز دارد. در حال حاضر، آزادسازی ذخایر استراتژیک و تغییر مسیر تجارت نفت بخشی از کمبود عرضه را جبران می‌کنند، اما هیچ‌یک از این راهکارها نمی‌تواند برای مدت نامحدود جایگزین عرضه ازدست‌رفته شود. بازسازی ذخایر استراتژیک؛ عامل جدید افزایش تقاضای نفت دولت‌ها برای جبران کمبود عرضه، از ذخایر اضطراری نفت خود برداشت کرده‌اند. اکنون بازسازی این ذخایر می‌تواند طی ماه‌های آینده به افزایش تقاضای نفت منجر شود. بر اساس آخرین آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر استراتژیک نفت این کشور تنها ۲۸۲.۷ میلیون بشکه است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ تاکنون محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت در آسیا نیز برای جبران کاهش عرضه از منطقه خلیج فارس، از ذخایر استراتژیک و تجاری خود برداشت کرده‌اند. استاندارد چارترد انتظار دارد که بازسازی این ذخایر، بخش قابل‌توجهی از نفتی را که دوباره وارد بازار می‌شود، جذب کند؛ به‌ویژه اگر دولت‌ها پیش از بازگشت تولید و حمل‌ونقل نفت در خلیج فارس به شرایط عادی، خریدهای خود را آغاز کنند. در چنین شرایطی، نفت کمتری برای بازسازی ذخایر تجاری باقی خواهد ماند و این مسئله می‌تواند حتی با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت‌ها را در سطوح بالا نگه دارد. قیمت گاز اروپا به آستانه ۱۰۰ یورو نزدیک می‌شود در بازار گاز طبیعی، استاندارد چارترد پیش‌بینی قبلی خود را درباره باقی ماندن قیمت گاز اروپا در سطوح بالا طی فصل زمستان تکرار کرده است. حتی با وجود آنکه دما در محدوده معمول فصلی قرار دارد، توازن عرضه و تقاضای فیزیکی گاز در اروپا به‌اندازه‌ای محدود شده که قیمت‌ها به محدوده ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت نزدیک شده‌اند. روز چهارشنبه (6 آبان)، قراردادهای آتی گاز طبیعی اروپا در شاخص TTF با قیمت ۹۸.۵۸ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت معامله شدند. به نظر می‌رسد اروپا وارد دوره برداشت زمستانی از ذخایر گاز شده است؛ دوره‌ای که در آن مصرف از ذخایر افزایش می‌یابد و روند تزریق گاز به مخازن کاهش پیدا می‌کند. تقاضای گاز برای گرمایش در منطقه اروپای مرکزی و شمال‌غربی (CNWE) نسبت به هفته قبل حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است، درحالی‌که میزان خالص تزریق گاز به ذخایر با افت شدید ۷۱ درصدی مواجه شده است. این منطقه در روزهای ۲۰ و ۲۱ اکتبر، برای نخستین بار در فصل جاری دو روز متوالی برداشت خالص از ذخایر را ثبت کرد. البته در مجموع هفته، تراز ذخایر همچنان اندکی مثبت بود؛ به این معنا که میزان تزریق گاز در کل هفته، با اختلافی محدود از برداشت آن بیشتر باقی ماند. اکنون اروپا با سرعت بیشتری نسبت به میزان ذخیره‌سازی، گاز مصرف می‌کند. افزایش تقاضا برای گرمایش و افت شدید تزریق گاز به مخازن، فشار بر بازار را تشدید کرده است. نکته مهم این است که این محدودیت عرضه، بدون وقوع موج سرمای شدید شکل گرفته است. دما عمدتاً در محدوده معمول فصلی قرار داشته و پیش‌بینی می‌شود همین وضعیت ادامه پیدا کند. بااین‌حال، قیمت گاز در بازارهای روز آینده و قراردادهای ماه پیش‌رو در شاخص TTF به محدوده ۱۰۰ یورو نزدیک شده است و کشورهای شمال‌غربی قاره اروپا نیز به‌صورت مقطعی برداشت از ذخایر را آغاز کرده‌اند. استاندارد چارترد معتقد است بازار در حال حاضر زمستانی ملایم را در قیمت‌ها لحاظ کرده است؛ بنابراین، حتی اگر دما در محدوده معمول فصلی باقی بماند، همچنان امکان افزایش بیشتر قیمت گاز وجود دارد. رقابت اروپا و آسیا برای تأمین گاز طبیعی مایع اروپا اکنون از موقعیت بهتری برای رقابت بر سر محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) برخوردار است. در ۲۶ اکتبر، اختلاف قیمت قرارداد گاز TTF اروپا برای ماه دوم با شاخص JKM آسیا به ۱.۰۸ دلار به‌ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) کاهش یافت؛ این در حالی است که اختلاف قیمت در اوایل ماه بیشتر بود. کاهش این فاصله قیمتی به اروپا اجازه می‌دهد هم‌زمان با افزایش تقاضای گرمایشی و آغاز برداشت از ذخایر، برای جذب محموله‌های انعطاف‌پذیر گاز از آمریکا و حوزه اقیانوس اطلس رقابت کند. به گفته استاندارد چارترد، افزایش صرف قیمت گاز اروپا نسبت به شاخص هنری هاب آمریکا، انگیزه صادرکنندگان آمریکایی برای ارسال محموله‌های بیشتر به اروپا را تقویت می‌کند. بااین‌حال، این بانک تأکید دارد که پیش از محاسبه این مزیت به‌عنوان عرضه اضافی، باید تداوم آن در بازار مشاهده شود. صادرات LNG از منطقه خلیج فارس همچنان با اختلال مواجه است و خریداران آسیایی نیز با محدودیت‌های مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در نتیجه، اروپا و آسیا برای دسترسی به حجم محدودی از محموله‌های گاز طبیعی مایع با یکدیگر رقابت می‌کنند. احتمالاً اروپا برای تأمین گاز موردنیاز خود در طول زمستان، ناچار خواهد بود قیمت گاز در شاخص TTF را هم‌پای شاخص JKM آسیا افزایش دهد یا حتی از آن فراتر ببرد. کاهش فاصله قیمتی، توجه تأمین‌کنندگان را به بازار اروپا جلب می‌کند؛ اما برای جبران کاهش ذخایر، اروپا باید اطمینان حاصل کند که ورود محموله‌های گاز طبیعی مایع در طول زمستان ادامه خواهد داشت.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

منابع آگاه: روسیه در نظر دارد ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کند

روسیه برای عمل به تعهدات خود در قبال آمریکا، از نظام سهمیه‌بندی صادرات برای شرکت‌های مختلف استفاده می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

عبور قیمت گاز در اروپا از مرز ۱۰۰ یورو؛ سایه تنش‌های خاورمیانه و رقابت با آسیا بر بازار انرژی

در یک نگاه بهای گاز طبیعی در اروپا با عبور از مرز ۱۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت، به بالاترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۲ رسید. انسداد تنگه هرمز و کاهش چشمگیر محموله‌های ال‌ان‌جی (LNG) قطر، عرضه جهانی را به شدت مختل کرده است. با پیش‌بینی هوای سردتر از میانگین و کاهش سرعت وزش باد، احتمال جهش قیمت‌ها تا ۱۳۰ یورو در صورت تداوم تنش‌ها وجود دارد.   قیمت گاز طبیعی در اروپا به دلیل تنش‌های خاورمیانه که صادرات جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) را مختل کرده و همچنین به واسطه تقاضای قوی از سوی آسیا، به بالای ۱۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت رسیده است. این رقم، بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ تا کنون به شمار می‌رود. در «تی‌تی‌اف» (TTF)، شاخص مرجع گاز طبیعی بازار اروپا مستقر در هلند، بهای قراردادهای آتی ماه نوامبر در طول روز به ۱۰۱ یورو در هر مگاوات ساعت رسید. این روند صعودی در حالی رخ می‌دهد که قیمت گاز در ابتدای سپتامبر زیر ۷۰ یورو معامله می‌شد. جهش قیمتی اخیر، بیش از هر چیز تحت تأثیر کاهش چشمگیر محموله‌های ال‌ان‌جی قطر به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز شکل گرفته است. قطر که حدود یک‌پنجم از عرضه جهانی ال‌ان‌جی را به خود اختصاص داده، شاهد کاهش محموله‌های صادراتی خود به یک‌چهارمِ سطح پیش از آغاز جنگ بوده است. رقابت فشرده اروپا و آسیا برای جذب ال‌ان‌جی تحلیلگران هشدار داده‌اند که عبور بهای گاز طبیعی از سطح ۱۰۰ یورو می‌تواند دولت‌ها را به دخالت مستقیم برای مهار تقاضا وادارد. به گفته کارشناسان، عدم پیشرفت در بازگشایی تنگه هرمز، انتظارات عرضه را برای فصل زمستان با چالش جدی مواجه کرده و واردکنندگان آسیایی را بر آن داشته است تا برای جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در تأمین انرژی، به بازار لحظه‌ای، اسپات، روی آورند. علاوه بر این، تلاش چین برای تکمیل اهداف ذخیره‌سازی گاز طبیعی و خریدهای حجیم این کشور با قیمت‌های بالا، موجب شده است تا محموله‌های ال‌ان‌جی بیش از پیش به سمت آسیا هدایت شوند. در همین راستا، اروپا نیز برای حفظ سهم خود از عرضه ال‌ان‌جی، در رقابت با بازار آسیا ناچار به پذیرش و ارائه قیمت‌های بالاتری شده است. چشم‌انداز زمستانی؛ احتمال جهش قیمت‌ها تا ۱۳۰ یورو تحلیلگران بازار انرژی هشدار می‌دهند که در صورت کاهش شدید دما در ماه‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود قیمت گاز طبیعی تا اوایل سال آینده میلادی تا سطح ۱۳۰ یورو در هر مگاوات ساعت افزایش یابد. بر اساس مدل‌های هواشناسی، انتظار می‌رود دمای هوا در اوایل نوامبر پایین‌تر از میانگین فصلی باشد. همچنین، پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش سرعت وزش باد است؛ شرایطی که می‌تواند سرعت برداشت از تأسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی را که هنوز به ظرفیت کامل خود نرسیده‌اند، به‌شدت تسریع کند

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی اثر متوسط
اخبار کامودیتی اثر متوسط

قطر انرژی برای مقابله با اختلالات احتمالی تنگه هرمز، به‌دنبال خرید گاز طبیعی مایع از آمریکا است

قطر انرژی قصد دارد از طریق قراردادهای جدید تأمین، سالانه بیش از ۷ میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) خریداری کند. این توافق‌ها می‌تواند شامل قراردادهای احتمالی با شرکت آمریکایی ونچر گلوبال (Venture Global) با نماد بورسی VG باشد. هدف از این راهبرد، بهره‌برداری از افزایش احتمالی قیمت گاز طبیعی مایع در آینده و کسب سود از جهش قیمت‌ها، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های جدید است. قطر همچنین احداث خطوط لوله برای دور زدن تنگه هرمز را رد کرده و دلیل این تصمیم را خطرات امنیتی عنوان کرده است. مدیرعامل قطر انرژی: قطر برای پوشش ریسک اختلالات احتمالی در تنگه هرمز، گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا خریداری می‌کند. این شرکت انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ قراردادهای بلندمدت بیشتری منعقد کند و هدف آن بسیار بالاتر از ۷ میلیون تن در سال است. مدیرعامل قطر انرژی: طی دو هفته گذشته، دو بار با سرپرست وزارت نفت ایران دیدار کرده‌ایم و در حال بررسی زمینه‌های همکاری در بخش نفت و گاز پس از جنگ هستیم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تورم هسته آمریکا در سطح ۳.۱ درصد باقی ماند؛ فشار قیمت‌ها و تردیدها درباره مسیر نرخ بهره

گزارش‌های اقتصادی آمریکا در پایان اکتبر ۲۰۲۶ تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه می‌کنند: تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد، درحالی‌که رشد اقتصادی و بازار کار نشانه‌هایی از مقاومت نشان می‌دهند. شاخص مخارج مصرف شخصی، معیار ترجیحی بانک مرکزی آمریکا برای سنجش تورم، در ماه سپتامبر مطابق انتظارات منتشر شد؛ اما افزایش نرخ تورم کل سالانه به ۳.۶ درصد و تورم هسته به ۳.۱ درصد، همچنان فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی دارد. در همین حال، نگرانی از بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در هوش مصنوعی و واکنش متفاوت شرکت‌های بزرگ فناوری، بر فضای بازارهای مالی سایه انداخته است. در یک نگاه  تورم هسته آمریکا در سپتامبر به ۳.۱ درصد سالانه رسید و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی ماند.  تورم کل سالانه به ۳.۶ درصد افزایش یافت و رشد ماهانه ۰.۵ درصدی آن از تداوم فشارهای قیمتی حکایت داشت.  تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد رشد کرد و مدعیان اولیه بیکاری با ثبت ۱۹۴ هزار نفر، از مقاومت بازار کار حمایت کردند.  تداوم تورم بالا در کنار رشد اقتصادی و تردید درباره بازدهی هوش مصنوعی، احتمال کاهش سریع نرخ بهره را محدود می‌کند. تورم آمریکا؛ مهم‌ترین متغیر برای مسیر نرخ بهره بر اساس داده‌های منتشرشده، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد و نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش یافت. هر دو رقم مطابق پیش‌بینی بازار بودند، اما انطباق با انتظارات به معنای مهار کامل تورم نیست. تورم هسته با حذف اقلام غذایی و انرژی، تصویری روشن‌تر از روندهای بنیادی قیمت‌ها ارائه می‌کند و همچنان به‌وضوح بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. در شاخص کل، وضعیت حساس‌تر به نظر می‌رسد. تورم ماهانه از ۰.۳ درصد در دوره قبل به ۰.۵ درصد رسید و نرخ سالانه از ۳.۴ به ۳.۶ درصد افزایش یافت. این ارقام نشان می‌دهند فشارهای قیمتی هنوز به سطحی نرسیده‌اند که بتوان با اطمینان از بازگشت پایدار تورم به هدف بانک مرکزی سخن گفت. در چنین شرایطی، فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به شواهد قانع‌کننده‌تری از افت پایدار تورم نیاز دارد. به‌ویژه اگر رشد تقاضا و فعالیت اقتصادی همچنان قدرتمند باقی بماند، کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند روند مهار تورم را دشوارتر کند. رشد اقتصادی و بازار کار؛ مانعی در برابر کاهش سریع نرخ بهره تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد رشد کرد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی بازار و رشد ۲.۲ درصدی دوره قبل. این عملکرد از تداوم فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند و احتمال تضعیف سریع تقاضا را کاهش می‌دهد. در بازار کار نیز تعداد مدعیان اولیه بیمه بیکاری به ۱۹۴ هزار نفر رسید؛ چهار هزار نفر کمتر از پیش‌بینی بازار. تعداد متقاضیان ادامه‌دار نیز از ۱.۷۲۸ میلیون نفر به ۱.۷۰۱ میلیون نفر کاهش یافت. این داده‌ها به‌تنهایی برای ارزیابی کامل بازار کار کافی نیستند، اما نشانه‌ای از افزایش ناگهانی فشار بر اشتغال ارائه نمی‌کنند. ترکیب رشد اقتصادی نسبتاً قوی، بازار کار مقاوم و تورم بالاتر از هدف، سیاست‌گذار پولی را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد: حفظ نرخ‌های بهره بالا می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما هم‌زمان هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها را افزایش می‌دهد. بازار سهام و هوش مصنوعی؛ آزمون بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها بازارهای سهام آمریکا علاوه بر داده‌های تورمی، تحت تأثیر گزارش مالی شرکت‌های بزرگ فناوری قرار گرفته‌اند. عملکرد ضعیف‌تر از انتظار آلفابت و سامسونگ در برخی بخش‌ها، نگرانی‌ها درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را افزایش داده است. در مقابل، رشد ۴۸ درصدی درآمد بخش رایانش ابری مایکروسافت و افزایش ۱۹ درصدی درآمد کل شرکت به ۹۲.۲۸ میلیارد دلار، نشانه‌ای مثبت برای این شرکت بود. بااین‌حال، حتی رشد تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی نیز تضمینی برای سودآوری متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای نیست. نرخ بهره بالا، ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده را کاهش می‌دهد و هزینه تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، هرچه بازده مورد انتظار پروژه‌های هوش مصنوعی دورتر یا نامطمئن‌تر باشد، ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری در برابر نرخ‌های بهره بالا حساس‌تر خواهد بود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

بحران فرانسه می‌تواند موضع بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد؟ نگاه بازار به یورو

در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

چراغ سبز آرامکو به پالایشگاه‌های اروپایی؛ افزایش عرضه‌ ماه نوامبر به خریداران

در یک نگاه آرامکوی عربستان پس از رفع اختلالات ناشی از حمله به خط لوله شرق به غرب، آمادگی خود را برای تحویل کامل قراردادها و ارائه محموله‌های نفتی بیشتر به پالایشگاه‌های اروپایی در ماه نوامبر اعلام کرد. ورود مجدد محموله‌های آرامکو، که برخی محموله‌های اکتبر آن با تخفیف از سیدی کریر یا ینبع عرضه شده بودند، به کاهش قیمت برخی انواع نفت و فروکش کردن تقاضای اضطراری در بازار نقدی اروپا کمک کرده است. این روند با افزایش تولید عربستان فراتر از ۸ میلیون بشکه در روز سپتامبر، رکوردشکنی تولید امارات و بازگشت صادرات عراق همراه شده است. هرچند خطرات امنیتی زیرساخت‌های انرژی همچنان چالش‌برانگیز است. شرکت آرامکوی عربستان سعودی به دنبال افزایش صادرات نفت خود به خریداران در اروپا است. به گزارش بلومبرگ، پس از ارائه محموله‌هایی برای بارگیری در اواخر اکتبر، این شرکت پیشنهادهای جدیدی را برای تحویل در ماه نوامبر آماده کرده است. بنا بر گزارش‌ها، برخی از محموله‌های نفتی که برای ماه اکتبر برنامه‌ریزی شده بودند، با قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش رسمی شرکت عرضه شدند. این محموله‌ها می‌توانند از بندر سیدی کریر در مصر یا بندر ینبع در ساحل دریای سرخ عربستان سعودی ارسال شوند. این افزایش عرضه به عنوان گامی مهم برای تأمین نیازهای نفتی پالایشگاه‌های اروپایی پس از اختلالات قبلی در حمل و نقل در نظر گرفته می‌شود. بازگشایی خط لوله و افزایش عرضه حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی، صادرات نفت این کشور از طریق دریای سرخ را مختل کرد. به دلیل این اختلال، آرامکو در ماه اکتبر اعلام کرد که قادر به تحویل نفت به پالایشگاه‌های اروپایی تحت قراردادهای بلندمدت نخواهد بود. با راه‌اندازی مجدد خط لوله، ظرفیت صادرات این شرکت شروع به بازیابی کرد و طبق گزارش‌ها، آرامکو در ماه نوامبر به مشتریان اروپایی خود اطلاع داده بود که می‌تواند کل میزان نفت مقرر در قراردادهایش را تحویل دهد. از سرگیری ارسال محموله‌ها، چشم‌انداز عرضه پالایشگاه‌های اروپایی را که به دنبال منابع جایگزین هستند، بهبود بخشیده است. کاهش قیمت نفت در برخی بازارهای اروپایی بنا به گزارش‌ها، پیشنهاد افزایش صادرات نفت از سوی عربستان سعودی به کاهش قیمت برخی از انواع نفت خام در بازار اروپا کمک کرده است. پالایشگاه‌های اروپایی که در طول اختلالات عرضه به منابع جایگزین روی آورده بودند، به دلیل‌عدم اطمینان مجبور به خرید بیشتر از بازار نقدی شدند. ورود مجدد نفت عربستان به بازار به تأمین بخشی از این تقاضا کمک می‌کند. با این وجود، اعتقاد بر این است که تغییر قیمت را نمی‌توان صرفاً به افزایش عرضه عربستان سعودی نسبت داد و احتمالا تحولات دیگر در بازار نفت نیز در این امر تأثیرگذار باشند. صعود دوباره سهم نفت عربستان در اروپا طبق داده‌های ردیابی کشتی بلومبرگ، عربستان سعودی معمولاً روزانه به طور متوسط ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام به اروپا صادر می‌کند و اکثر این محموله‌ها تحت قراردادهای بلندمدت هستند. اختلالات در ماه اکتبر باعث شد خریداران اروپایی به سمت تأمین‌کنندگان جایگزین و بازار نفت فوری روی آورند و پیشنهادهای جدید نشان دهنده تلاش‌های عربستان سعودی برای افزایش مجدد عرضه خود به بازار اروپا است. البته، بهبود عرضه نفت در منطقه صرفاً توسط عربستان سعودی انجام نمی‌شود. طبق داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، عربستان سعودی تولید خود را در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل تقریباً یک سوم افزایش داده و از ۸ میلیون بشکه در روز فراتر رفته است. تولید امارات متحده عربی نیز به سطوح بالایی رسیده و صادرات نفت عراق به سطوح قبل از جنگ نزدیک شده است. نزدیک شدن صادرات نفت خاورمیانه به سطوح قبل از جنگ، از جمله تحولاتی بوده که از چشم‌انداز عرضه جهانی حمایت می‌کند. با این حال، خطرات امنیتی در منطقه و حملات به زیرساخت‌های انرژی همچنان باعث ایجاد عدم قطعیت در مورد جریان حمل و نقل می‌شود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها اثر متوسط
تحلیل کامودیتی‌ها اثر متوسط

جنگ خاورمیانه کدام کشور را بیشتر گرفتار گرانی سوخت کرد؟

در یک نگاه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک (CREA)، آمریکایی‌ها بیشترین سهم از هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت سوخت در پی جنگ خاورمیانه را متحمل می‌شوند؛ به‌طوری‌که از مجموع ۴۶۸ میلیارد دلار افزایش هزینه جهانی، ۱۶۰ میلیارد دلار به آمریکا اختصاص دارد. مصرف بالای سوخت در آمریکا و وابستگی گسترده به خودروهای بنزینی، فشار اقتصادی را تشدید کرده است؛ به‌طوری‌که هزینه اضافی برآوردشده برای هر آمریکایی به ۴۷۱ دلار می‌رسد. اروپا و آسیا نیز با هزینه‌های سنگین انرژی، به‌ویژه در بخش برق و سوخت‌های وارداتی، مواجه هستند؛ موضوعی که این ادعا را زیر سؤال می‌برد که آمریکایی‌ها در مجموع بیشترین آسیب را از بحران انرژی دیده‌اند. آمریکایی‌ها بیشترین سهم از افزایش جهانی قیمت انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه را پرداخت می‌کنند. رسانه‌ای فنلاندی در حوزه انرژی و اقلیم با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک (CREA) این موضوع را گزارش کرده است. بر اساس برآورد این مرکز که توسط تیم یوتوتایمز بازنویسی و ترجمه شده است، مجموع افزایش هزینه‌های ناشی از تورم قیمت سوخت در سراسر جهان به ۴۶۸ میلیارد دلار رسیده که سهم آمریکا از این رقم، ۱۶۰ میلیارد دلار است. طبق برآورد CREA، آمریکایی‌ها از نظر سرانه نیز بیشترین هزینه بیشتر را متحمل می‌شوند. این مرکز هزینه بیشتر هر آمریکایی را ۴۷۱ دلار تخمین زده، در حالی که میانگین جهانی این هزینه به ۶۰ دلار می‌رسد. با این حال، مقایسه این ارقام نیازمند احتیاط است؛ چرا که میانگین جهانی با میانگین یک کشور مقایسه شده و چنین مقایسه‌ای لزوماً تصویر دقیقی از تفاوت فشار اقتصادی در کشورهای مختلف ارائه نمی‌دهد. علاوه بر این، CREA صرفاً هزینه‌های سوخت را بررسی کرده است؛ در حالی که جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران بر قیمت برق نیز تأثیر گذاشته است. در این زمینه، برخی کشورهای دیگر به دلیل وابستگی به واردات گاز و زغال‌سنگ، با فشار بیشتری نسبت به آمریکا مواجه شده‌اند. این در حالی است که آمریکا از جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی جهان بهره‌مند است. برای مثال، ژاپن که یکی از کشورهای به‌شدت وابسته به واردات انرژی در جهان محسوب می‌شود، در پی جنگ با افزایش چشمگیر قیمت برق مواجه شده است. قیمت برق در سراسر این کشور در ماه گذشته به رکوردی بی‌سابقه رسید؛ اتفاقی که پس از کاهش یارانه‌های دولتی رخ داد، چرا که دولت دیگر قادر به ادامه پرداخت این یارانه‌ها نبود. کشورهای اروپایی نیز ضربه سنگینی از افزایش قیمت انرژی متحمل شده‌اند و قیمت سوخت در سراسر اتحادیه اروپا به‌مراتب بالاتر از آمریکا است. برای نمونه، آلمانی‌ها به‌طور متوسط برای هر لیتر گازوئیل ۲.۳۰ یورو پرداخت می‌کنند؛ رقمی معادل ۹.۷۳ دلار برای هر گالن. از سوی دیگر، خودروهای دیزلی در اروپا بسیار رایج‌تر از آمریکا هستند و همین موضوع تأثیر افزایش قیمت گازوئیل بر هزینه‌های حمل‌ونقل را پررنگ‌تر می‌کند. مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک فنلاند، عادت رانندگی آمریکایی‌ها را عامل اصلی بالا بودن هزینه‌های سوخت در این کشور می‌داند. این مرکز در گزارش خود توضیح داده است که مصرف بالای نفت در آمریکا، ناشی از وابستگی گسترده به خودروهای شخصی پرمصرف و کندی روند جایگزینی بنزین و گازوئیل با گزینه‌های دیگر است. در نتیجه، خانوار، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و کشاورزان آمریکایی بیش از دیگران در معرض شوک‌های بازار جهانی سوخت قرار می‌گیرند. با این حال، کشورهای اروپایی تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند. فروش خودروهای برقی در اروپا طی سال جاری و در واکنش به افزایش قیمت سوخت رشد چشمگیری داشته است؛ اما این روند تاکنون نتوانسته به کاهش محسوس هزینه انرژی برای مصرف‌کنندگان اروپایی منجر شود. گسترش اعتراضات اجتماعی، که بسیاری از آن‌ها به افزایش هزینه‌های زندگی نسبت داده می‌شوند، نیز نشان می‌دهد فشار اقتصادی همچنان ادامه دارد. به بیان دیگر، افزایش وابستگی حمل‌ونقل به برق، دست‌کم در کشورهای اروپایی مورد اشاره، به کاهش هزینه‌های انرژی منجر نشده است. در همین حال، گروه لابی صنعت انرژی خورشیدی اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری ادعا کرد که استفاده از انرژی خورشیدی در این سال حدود ۳۷.۴ میلیارد یورو در هزینه‌های انرژی این بلوک صرفه‌جویی کرده است. این رقم معادل ۴۱.۷۶ میلیارد دلار است و برآورد آن بر این فرض استوار است که اگر ظرفیت تولید برق خورشیدی وجود نداشت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ناچار بودند برای تولید برق، گاز طبیعی بیشتری وارد کنند. با این حال، در شرایطی که برخی شرکت‌های فعال در صنعت خورشیدی به دلیل رقابت بیش از حد و منفی شدن قیمت عمده‌فروشی برق با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، می‌توان استدلال کرد که برآوردهای ارائه‌شده از سوی SolarPower Europe لزوماً تمام ابعاد اقتصادی این صرفه‌جویی را نشان نمی‌دهد. قیمت سوخت در آمریکا همچنان به‌مراتب بالاتر از سطح آن در مدت مشابه سال گذشته است. جایگاه این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان نیز مانع افزایش قیمت‌های داخلی نشده است؛ چرا که آمریکا هم‌زمان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و گاز جهان به شمار می‌رود و صادرات انرژی می‌تواند بر قیمت‌های داخلی تأثیر بگذارد. با این وجود، این ادعا که آمریکایی‌ها به دلیل جنگ بیشترین هزینه انرژی را در جهان پرداخت می‌کنند، بدون در نظر گرفتن شرایط سایر مناطق جهان، از جمله اروپا و آسیا، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. این موضوع به‌ویژه درباره چین اهمیت دارد؛ کشوری که بزرگ‌ترین بازار خودروهای برقی جهان را در اختیار دارد و در زمینه سرمایه‌گذاری برای گذار انرژی نیز در جایگاه نخست جهان قرار گرفته است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا: احتمالاً صادرات گازوئیل از منطقه خلیج فارس افزایش خواهد یافت

قیمت گازوئیل به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. احتمال دارد چین صادرات گازوئیل را از سر بگیرد. روسیه تنها در صورتی از صادرات گازوئیل سود می‌برد که جنگ پایان یابد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سیگنال‌های جدید تورمی در شروع پاییز؛ تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسید

مرکز آمار ایران جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۵ را تشریح کرد. براین اساس، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور در مهرماه به عدد ۷۶۱.۸ رسید و نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌ترتیب ۴.۴، ۸۸.۷ و ۷۶.۸ درصد ثبت شد. براین اساس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهرماه رسیده و ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمتر شده است. در مهرماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد و تورم گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ۵.۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، گروه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد، بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده‌اند. همچنین در بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه، دخانیات با ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۲۸.۹ درصد و حمل‌ونقل با ۱۲۸ درصد، از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مهر سال گذشته تجربه کرده‌اند. در مهرماه، تورم ماهانه خانوار‌های شهری ۴.۳ درصد و خانوار‌های روستایی ۴.۶ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق شهری ۸۵.۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۷ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری به ۷۴.۱ درصد و خانوار‌های روستایی به ۹۲.۳ درصد رسیده است. بر این اساس، هر سه شاخص تورم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. تفاوت در ترکیب هزینه‌های مصرفی و سهم گروه‌های مختلف کالا‌ها و خدمات در سبد هزینه خانوار، از جمله عواملی است که می‌تواند بر تفاوت نرخ تورم در مناطق مختلف تأثیر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار ایران اثر متوسط
اخبار ایران اثر متوسط

معمای توافق مکه؛ سناریوهای چهارگانه پیش‌روی نشست تهران

در یک نگاه سفر راهبردی: هیئت عالیرتبه «توافق مکه» شامل عربستان، پاکستان و ترکیه در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ برای مهار بحران و جلوگیری از جنگ احتمالی میان آمریکا و ایران، وارد تهران شد. سناریوهای پیش‌رو: کارشناسان این دیدار را به چهار سناریو تقسیم می‌کنند؛ از تفاهم امنیتی محدود و گشایش دیپلماتیک بدون تعهد (با احتمال بالا) تا تشدید تنش یا توافق فراگیر منطقه‌ای. چشم‌انداز آینده: این ابتکار به تلاش‌های میانجی‌گرانه وزن امنیتی می‌دهد، اما موفقیت آن در گروی تفکیک اقدامات فوری تنش‌زدایی از شکاف‌های راهبردی عمیق میان تهران و واشنگتن است. سفر هیئت عالی‌رتبه «توافق مکه» به تهران در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، در برهه‌ای حساس از معادلات منطقه‌ای صورت گرفت. زیرا تنش‌ها میان حوثی‌ها و عربستان سعودی به موازات تهدیدات نظامی ایالات متحده علیه ایران و آمادگی‌های همه‌جانبه برای سناریوی احتمالی جنگی تازه، به اوج خود رسیده بود. این هیئت کلیدی را شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین ،رئیس سازمان اطلاعات ترکیه - میت، تشکیل می‌دادند. اهمیت راهبردی این سفر از آن روست که هر سه کشور به ائتلاف و توافق دفاعی مشترک متعهد هستند و ریاض هم‌زمان با موج فزاینده‌ای از تهدیدات نظامی از سوی شبه‌نظامیان حوثی دست‌وپنجه نرم می‌کند. به باور کارشناسان، این دیدار با هدف ایجاد کانالی مستقیم برای رویکردی منطقه‌ای در قبال ایران شکل گرفته است که به طور بالقوه ظرفیت جلب موافقت واشنگتن و تهران را داشته و می‌کوشد راه‌های برون‌رفت از بحران یا دستیابی به تفاهمات و امتیازات متقابل پذیرفتنی برای طرف‌های درگیر را هموار کند.  این ابتکار دیپلماتیک از اسلام‌آباد سرچشمه گرفته و هدف اصلی آن، گسترش دایره تلاش‌های میانجی‌گرانه و گنجاندن دغدغه‌ها و منافع امنیتی عربستان سعودی و ترکیه در معادلات و محاسبات تهران است. البته، این سه کشور جایگزینی برای میانجیگری سنتی قطر و پاکستان یا کانال‌های دیپلماتیک مسکو در اختیار ندارند. با این حال، ورود مستقیم آن‌ها به صحنه احتمالا این فرصت را فراهم آورد تا پرونده تهدیدات علیه تأسیسات سعودی و امنیت ناوبری دریایی، پیگیری و مدیریت شود. سناریوهای احتمالی برای نشست تهران براساس گزارش اندیشکده «مرکز پیشرفت عرب» در لندن، نتایج این دیدار را می‌توان از طریق چهار سناریوی اصلی ارزیابی کرد که از نظر احتمال وقوع و پیامدهایشان متفاوت هستند. سناریوی نخست: تفاهم امنیتی محدود، با احتمال بالا این سفر احتمالا در ایجاد تفاهم‌های محدودی در راستای کاهش حملات به عربستان سعودی و ارائه تضمین‌های اعلام نشده برای ناوبری دریایی از طریق تنگه هرمز، بدون تبدیل به توافق جامع، موفق عمل می‌کند. تهران این ترتیبات را به عنوان کمک منطقه‌ای به امنیت و نه پاسخی به فشار آمریکا معرفی کرده و همزمان موضع مذاکره خود را در قبال واشنگتن حفظ می‌کند. تحت این سناریو، مسائل راهبردی مانند برنامه هسته‌ای، حضور نظامی ایالات متحده و آینده حوثی‌ها خارج از  تفاهم باقی می‌مانند. شاخص‌های این سناریو شامل تداوم جلسات دوجانبه، کاهش حملات به عربستان سعودی و عدم ابراز مخالفت علنی آمریکا است. سناریوی دوم: گشایش دیپلماتیک بدون تعهد، با احتمال بالا تهران از این دیدار بدون ارائه امتیازات اساسی در مورد حوثی‌ها یا شرایط مذاکره با واشنگتن، برای نشان دادن انعطاف‌پذیری دیپلماتیک و تضعیف چشم‌انداز جبهه متحد منطقه‌ای علیه خود استفاده می‌کند. در مقابل، ریاض، اسلام‌آباد و آنکارا نیز به دستاورد سیاسی محدود در راستای نشان دادن نقش منطقه‌ای خود و جلوگیری از تشدید فوری تنش، بسنده می‌کنند. شاخص‌های این سناریو نیز شامل بیانیه‌های کلی، حملات مداوم حوثی‌ها در سطح پایین و فقدان سازوکار اجرایی یا جدول زمانی برای تفاهمات است. سناریوی سوم: تشدید همزمان تنش‌ها، با احتمال کم اما خطرناک‌تر این دیدار در تغییر محاسبات بازیگران ناکام می‌ماند. در نتیجه، واشنگتن و اسرائیل فشارهای خود را بر ایران از سر می‌گیرند و حوثی‌ها نیز با تشدید حملات علیه عربستان سعودی پاسخ می‌دهند. در این حالت، سه کشور میانجی خود را در برابر آزمون سخت و عملی توافق مکه می‌بینند، در حالی که از ابزار و توانایی‌های کافی برای مهار بحران بی‌پروای پیش‌رو بی‌بهره‌اند. شاخص‌های این سناریو شامل موضع‌گیری‌های صریح آمریکایی‌ها در مخالفت با این طرح، حملات کوبنده حوثی‌ها به تأسیسات سعودی، و تحرکات نظامی ایران در خلیج فارس خواهد بود. سناریوی چهارم: تفاهم منطقه‌ای گسترده‌تر، با کمترین احتمال این دیدار به هسته مرکزی یک چارچوب امنیتی همه‌جانبه در منطقه تبدیل می‌شود. چارچوب با حضور ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، پاکستان و تحت نظارت و پشتوانه ضمنی ایالات متحده شکل گرفته و به‌طور ساختاری به پرونده‌هایی چون حوثی‌ها، امنیت ناوبری دریایی و حضور نظامی نیروهای خارجی رسیدگی می‌کند. تحقق این سناریو مستلزم اجماعی گسترده و راهبردی میان واشنگتن و تهران است که در شرایط کنونی وجود ندارد. با این وجود، این سناریو همچنان به‌عنوان چشم‌انداز و معیاری نهایی برای سنجش هرگونه پیشرفت دیپلماتیک در آینده باقی می‌ماند. موازنه میان جنگ و صلح  این نشست تلاشی راهبردی برای پیشگیری از شعله‌ور شدن جنگی تازه میان ایالات متحده و ایران و هم‌زمان، مهار موج جدید تنش‌ها علیه عربستان سعودی به شمار می‌رود که در پی نشست مشترک چهار کشور منطقه‌ای با چهار کشور اروپایی صورت گرفته است.  اسلام‌آباد می‌کوشد جایگاه خود را به عنوان میانجی صلح حفظ کند، به‌طوری که این نقش‌آفرینی با تعهدات دفاعی این کشور در چارچوب «توافق مکه» دچار اصطکاک و تعارض نشود. حضور و مشارکت عربستان سعودی گویای این درک واقع‌بینانه است که بازدارندگی نظامی به‌تنهایی برای دفع تهدیدات حوثی‌ها کارساز نیست و در کنار آن، باید اصل ضرورت دستیابی به تفاهم با تهران را نیز به رسمیت شناخت.    نقش‌آفرینی ترکیه نشان‌دهنده تمایل این کشور برای پیوند زدن همکاری‌های دفاعی با رویکردی مثبت نسبت به ایران همراه با پرهیز از مداخله مستقیم در جنگ یمن و در هماهنگی کامل با پاکستان است.  موافقت تهران با این ابتکار، به آن مشروعیت اولیه برای آغاز گفتگوها می‌بخشد، اما لزوماً به‌معنای تمایل جمهوری اسلامی برای تغییر بنیادین در رویکردها و سیاست‌های کلان خود نیست.  واشنگتن دلیل قانع‌کننده‌ای برای رد روند تنش‌زدایی ندارد، اما احتمالا با توافقی که شروط و منافع اساسی‌اش را نادیده بگیرد، مخالفت کند. با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که این سفر احتمالاً با اطلاع و هماهنگی نسبی مقامات آمریکایی انجام شده است. در مجموع، این ابتکار، فارغ از آنکه ابزارهای کافی برای حل‌وفصل نهایی شکاف‌های عمیق میان تهران و واشنگتن را در اختیار ندارد، وزن و اعتبار امنیتی قابل‌توجهی به تلاش‌های میانجی‌گرانه پیشین می‌دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار ایران اثر بالا
اخبار ایران اثر بالا

برمن، رئيس بانک مرکزی نیوزیلند: احتمال افزایش دوباره نرخ بهره نیوزیلند در نشست‌های آینده وجود دارد

آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو محتمل است. او افزود ممکن است به تشدید بیشتری نیاز باشد و نرخ‌ها حتی به سطوح محدودکننده برسند. برمن همچنین گفت احتمال دارد نرخ رسمی نقدی (OCR) از پیش‌بینی قبلی بالاتر برود. به گفته او، بانک مرکزی بررسی کرده است که آیا مسیر پیش‌بینی‌شده برای نرخ رسمی نقدی باید افزایش یابد یا نرخ‌ها ممکن است از آن مسیر فراتر بروند. تصمیم‌گیری بر پایه چشم‌انداز اقتصادی انجام شده و قیمت‌گذاری بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است. برمن نسبت به افت ارزش دلار نیوزیلند ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این کاهش ادامه پیدا کند، می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. او همچنین تأکید کرد که آمارهای جزئی تورم و داده‌های بازار کار در هفته‌های آینده برای ارزیابی شرایط اهمیت خواهند داشت. رشد دستمزدها پایین‌تر از سطحی است که با هدف تورمی سازگاری دارد. برمن در عین حال گفت شرایط همچنان برای بازگرداندن تورم به هدف مساعد است. او با اشاره به طیف گسترده برآوردها درباره نرخ بهره خنثی گفت تعیین این نرخ همواره با عدم‌قطعیت همراه است. همچنین، خطر افت ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارها نیز بررسی شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: تورم استرالیا بسیار بالاست؛ بانک مرکزی درباره نرخ بهره تصمیم می‌گیرد

در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آن‌ها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

اختلاف سیاستی بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند، جفت‌ارز AUDNZD را در کانون توجه قرار داد

در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آن‌ها را ارزیابی کند. آن‌ها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر