تورم مصرف‌کننده در توکیو در سپتامبر شتاب گرفت و استدلال بانک مرکزی ژاپن برای افزایش دوباره نرخ بهره را تقویت کرد. تورم هسته، که مواد غذایی تازه را در محاسبه لحاظ نمی‌کند، نسبت به سال گذشته ۲.۷ درصد رشد کرد؛ در حالی که این رقم در اوت ۱.۸ درصد بود و پیش‌بینی بازار ۲.۴ درصد اعلام شده بود. این شاخص برای نخستین بار از ژانویه از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فراتر رفت و به بالاترین میزان از نوامبر سال گذشته رسید.
تورم کل توکیو نیز در سپتامبر ۲.۷ درصد بود؛ بالاتر از پیش‌بینی ۲.۵ درصدی و افزایش‌یافته از ۱.۹ درصد در ماه قبل. شاخصی که مواد غذایی تازه و انرژی را کنار می‌گذارد و بانک مرکزی ژاپن آن را برای ارزیابی روند پایه تورم زیر نظر دارد، از ۲ درصد در اوت به ۳ درصد رسید. این میزان از پیش‌بینی ۲.۵ درصدی فراتر رفت و سریع‌ترین رشد را از اوت ۲۰۲۵ ثبت کرد.
بخشی از شتاب تورم به پایان تدریجی یارانه‌های آب مربوط بود، اما افزایش قیمت‌ها گسترده‌تر بود و مواد غذایی، حمل‌ونقل و هزینه اقامت در هتل‌ها را نیز دربر گرفت. تورم خدمات از ۱.۴ درصد به ۲.۳ درصد افزایش یافت؛ نشانه‌ای از اینکه کسب‌وکارها در بازار کار فشرده، هزینه‌های بالاتر نیروی کار را به قیمت‌ها منتقل می‌کنند.
آمار جداگانه‌ای نشان داد نرخ بیکاری ژاپن در اوت اندکی بالا رفت و به ۲.۵ درصد رسید؛ رقمی که از پیش‌بینی ۲.۴ درصدی بیشتر بود. نسبت فرصت‌های شغلی به متقاضیان کار نیز مطابق انتظار در سطح ۱.۱۸ باقی ماند. این افزایش جزئی در بیکاری احتمالاً تأثیر چندانی بر بحث سیاست‌گذاری بانک مرکزی نخواهد داشت.
داده‌های توکیو به‌عنوان نشانه‌ای پیشرو از روند تورم در سراسر ژاپن بررسی می‌شوند و در پیش‌بینی‌های فصلی جدید بانک مرکزی، در نشست ۲۹ و ۳۰ اکتبر، نقش خواهند داشت. متن گزارش می‌گوید بانک مرکزی ژاپن در سپتامبر نرخ سیاستی خود را به ۱.۲۵ درصد رسانده بود؛ بالاترین سطح در ۳۱ سال. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی، نیز از آغاز مرحله‌ای تازه با تمرکز بر جلوگیری از عبور تورم از هدف خبر داده است.
برخی اقتصاددانان انتظار دارند با انتقال هزینه‌های انرژی ناشی از درگیری خاورمیانه به دیگر قیمت‌ها، تورم هسته همچنان روندی صعودی داشته باشد و بانک مرکزی تا دسامبر دوباره نرخ بهره را افزایش دهد. آمار قوی سپتامبر بحث درباره زمان این اقدام را جدی‌تر می‌کند: آیا افزایش نرخ بهره ممکن است به نشست اکتبر برسد؟
«قیمت نفت برنت در پی جنگ با ایران و توقف صادرات سوخت چین دوباره از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت. افزایش هزینه سوخت وارداتی می‌تواند در هفته‌های آینده به فشارهای تورمی ژاپن دامن بزند؛ آمار ملی تورم این کشور نیز قرار است اواخر همین ماه منتشر شود.»
