جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در تازهترین اظهارات خود تأکید کرد که تمرکز اصلی سیاست پولی فدرال رزرو بر ایجاد توازن میان اشتغال و ثبات قیمتی است. به گفته او، تصمیمگیران پولی بهطور همزمان تحولات بازار کار و مسیر تورم را زیر نظر دارند و تلاش میکنند از واردشدن آسیب غیرضروری به اشتغال جلوگیری کنند.
ویلیامز با اشاره به وضعیت کنونی سیاست پولی گفت سیاست فدرال رزرو در موقعیت مناسبی برای مواجهه با چالشهای پیشرو قرار دارد. از نگاه او، اقدامات انجامشده در ماههای گذشته انعطافپذیری لازم را برای واکنش به دادههای جدید فراهم کرده و بانک مرکزی را در موقعیتی قرار داده که بتواند بدون شتابزدگی تصمیمگیری کند.
او در عین حال بار دیگر بر هدف اصلی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت بازگرداندن تورم به سطح ۲ درصدی همچنان یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد آمریکا است. ویلیامز تصریح کرد که هرچند فشارهای تورمی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما اعتبار سیاست پولی مستلزم پایبندی روشن به این هدف است.
رئیس فدرال رزرو نیویورک همچنین خاطرنشان کرد که سیاست پولی از وضعیت «اندکی انقباضی» به سمت سطح خنثی حرکت کرده است؛ سطحی که نه محرک رشد است و نه مانعی جدی برای فعالیتهای اقتصادی. این ارزیابی نشان میدهد که بخش بزرگی از مسیر انقباضی طی شده و اکنون تمرکز بر تنظیم دقیق سیاستهاست.
در حوزه نقدینگی، ویلیامز اعلام کرد که انتظار دارد از تسهیلات ریپوی دائمی (Standing Repo Facility) بهطور فعال برای مدیریت شرایط نقدینگی استفاده شود. این ابزار، به گفته او، نقش مهمی در حفظ ثبات بازارهای مالی و جلوگیری از تنشهای ناخواسته ایفا خواهد کرد.
ویلیامز همچنین به تغییر موازنه ریسکها اشاره کرد و گفت در حالی که ریسکهای تورمی کاهش یافته، ریسکهای مرتبط با بازار کار افزایش پیدا کردهاند. این تغییر وزن ریسکها، از نگاه او، ایجاب میکند سیاست پولی با دقت بیشتری نسبت به تحولات اشتغال تنظیم شود.
با این حال، چشمانداز میانمدت او نسبت به بازار کار مثبت باقی مانده است. ویلیامز پیشبینی کرد که نرخ بیکاری طی سالهای آینده دوباره در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت؛ ارزیابیای که نشان میدهد فدرال رزرو همچنان به پایداری بازار کار در افق بلندمدت خوشبین است، حتی در شرایطی که سیاست پولی بهتدریج به سمت تعادل حرکت میکند.
در ادامه سخنرانی خود با محور «تابآوری اقتصاد»، جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک تأکید کرد که کاهش شتاب بازار کار یک فرآیند تدریجی بوده و نشانهای از فروپاشی یا ضعف ناگهانی در اشتغال دیده نمیشود. به گفته او، این روند با ارزیابی فدرال رزرو از یک تعدیل کنترلشده و منظم در اقتصاد آمریکا همخوانی دارد.
ویلیامز در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سیاستهای تجاری پرداخت و گفت تعرفهها را باید یک تعدیل قیمتی مقطعی دانست که اثر آن به سایر بخشهای تورم سرایت نمیکند. از نگاه او، فشارهای ناشی از تعرفهها ماهیت گذرا دارند و به شکل پایدار به تورم گستردهتر تبدیل نخواهند شد.
او همچنین چشمانداز مشخصی از مسیر تورم ارائه داد و اعلام کرد انتظار دارد نرخ تورم در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ به سطح هدف ۲ درصدی بازگردد. این برآورد، روایت فدرال رزرو از ادامه روند نزولی تورم در افق میانمدت را تقویت میکند.
ویلیامز در مجموع، سخنان خود را در چارچوب مفهوم «تابآوری» اقتصاد آمریکا مطرح کرد؛ چارچوبی که بر توان اقتصاد برای جذب شوکها، حفظ اشتغال و بازگشت تدریجی تورم به هدف تأکید دارد، بدون آنکه نیاز به تغییرات ناگهانی و پرهزینه در سیاست پولی باشد.
با این حال، سیگنال قاطعی برای تغییر فوری مسیر سیاست پولی از این اظهارات مخابره نشد. بازارها نیز واکنش محتاطانهای نشان دادهاند؛ بهطوری که در حال حاضر احتمال حدود ۲۵ درصدی برای کاهش نرخ بهره در نشست ژانویه در قیمتها لحاظ شده است. در عین حال، دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال آینده بهطور کامل قیمتگذاری شده و بازارها برای سومین کاهش نیز حدود ۳۳ درصد احتمال قائل هستند. این ترکیب نشان میدهد فضای کلی بازار همچنان متمایل به انبساط است، اما بدون قطعیت بالا در کوتاهمدت.
