این گزارش تقریباً از تمام جهات ضعیف است. رقم اصلی اشتغال به‌مراتب پایین‌تر از انتظار بود، نرخ بیکاری افزایش یافت و رشد دستمزدها نیز بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. علاوه بر این، آمار دو ماه گذشته در مجموع ۶۰ هزار شغل پایین‌تر از برآوردهای قبلی اصلاح شد و اکنون مشخص شده است که اشتغال در ماه ژوئیه ۱۰ هزار نفر کاهش داشته است.
پیش از انتشار این داده‌ها، بازار قراردادهای نرخ بهره فدرال رزرو، احتمال افزایش نرخ بهره را ۲۸ درصد قیمت‌گذاری می‌کرد و جفت‌ارز دلار/ین در محدوده ۱۵۷.۶۰ معامله می‌شد. بازدهی اوراق ۲ساله آمریکا ۴.۷۸ درصد و اوراق ۱۰ساله ۵.۲۳ درصد بود. بلافاصله پس از انتشار گزارش، احتمال افزایش نرخ بهره به ۱۵ درصد کاهش یافت، دلار/ین به ۱۵۷.۱۵ رسید، بازدهی اوراق ۲ساله به ۴.۷۲ درصد و بازدهی اوراق ۱۰ساله به ۵.۱۷ درصد کاهش پیدا کرد. نکته قابل توجه این است که اکنون افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر نیز محل تردید است و بازار تنها ۸۸ درصد احتمال می‌دهد که تا پایان سال هرگونه افزایش نرخ بهره‌ای رخ دهد.
همان‌طور که واکنش بازار نشان می‌دهد، این گزارش ماهیتی کاملاً انبساطی و متمایل به کاهش نرخ بهره دارد و بحث درباره افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را، مگر در صورت انتشار یک گزارش بسیار داغ از تورم CPI، عملاً منتفی می‌کند.
با این حال، یک عامل مهم در جهت مخالف وجود دارد و آن نظرسنجی خانوار است. بر اساس این نظرسنجی، اشتغال ۴۰۶ هزار نفر افزایش یافته و نیروی کار نیز ۴۸۵ هزار نفر بیشتر شده است؛ در نتیجه نرخ مشارکت اقتصادی با دو دهم واحد درصد افزایش به ۶۱.۸ درصد رسیده است. به همین دلیل، افزایش نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد را نمی‌توان لزوماً اتفاقی بسیار نامطلوب توصیف کرد. نرخ بیکاری بدون گرد کردن ۴.۱۷۵۳ درصد بود و بنابراین تنها با فاصله‌ای اندک از آستانه ثبت رقم ۴.۲ درصد قرار داشت.
اعداد مربوط به دستمزدها احتمالاً مهم‌ترین بخش گزارش برای فدرال رزرو هستند و این ارقام به‌وضوح ضعیف‌اند. متوسط دستمزد ساعتی در ماه سپتامبر تنها ۵ سنت، معادل ۰.۱ درصد افزایش یافت و نرخ رشد سالانه آن نیز به ۳.۰ درصد کاهش پیدا کرد. میانگین ساعات کاری روی ۳۴.۴ ساعت ثابت ماند؛ بنابراین شواهد چندانی از کاهش تهاجمی ساعات کاری کارکنان توسط شرکت‌ها وجود ندارد. با این حال، فشار دستمزدی از منظر تورم در مسیر مطلوب‌تری حرکت می‌کند.
از نظر بخش‌های مختلف اقتصادی نیز نمی‌توان یک عامل خاص را به‌عنوان دلیل اصلی ضعف گزارش معرفی کرد. بخش خدمات درمانی ۱۷ هزار شغل ایجاد کرد که شامل افزایش ۱۳ هزار نفری در خدمات سرپایی و ۱۲ هزار نفری در بیمارستان‌ها بود؛ هرچند بخش مراقبت‌های پرستاری و اقامتی ۹ هزار شغل از دست داد. بخش ساخت‌وساز نیز ۱۱ هزار شغل ایجاد کرد که ۱۲ هزار مورد آن مربوط به پیمانکاران تخصصی ساخت‌وساز غیرمسکونی بود. بخش تولید نیز ۹ هزار شغل دیگر ایجاد کرد و از زمان ثبت کف اشتغال در دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون، در مجموع ۷۲ هزار شغل به دست آورده است.
در بخش‌های ضعیف‌تر، اشتغال در فعالیت‌های مالی ۷ هزار نفر کاهش یافت و این بخش از ماه مه ۲۰۲۵ تاکنون ۱۲۹ هزار شغل از دست داده است که بخش عمده آن مربوط به صنعت بیمه بوده است. اشتغال دولتی نیز ۱۷ هزار نفر کاهش یافت، در حالی که اشتغال در بخش خدمات حرفه‌ای و کسب‌وکار ۹ هزار نفر و در بخش اطلاعات ۱۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد. برخلاف ماه اوت، در این گزارش خبری از یک عامل فصلی بزرگ در بخش آموزش یا رستوران‌ها نیست که بتواند رقم اصلی اشتغال را به شکل مصنوعی تقویت کرده باشد.
در مجموع، رقم ۲۹ هزار شغل را می‌توان واقعاً ضعیف دانست و نه آماری که بتوان ضعف آن را به‌راحتی با ترکیب بخش‌های مختلف توجیه کرد. اشتغال بخش خصوصی تنها ۴۶ هزار نفر افزایش یافت، اصلاحات آماری ۶۰ هزار شغل دیگر از آمار دو ماه گذشته کم کرد و رشد دستمزدها نیز به‌شدت پایین‌تر از انتظارات بود.
