- گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ درباره تداوم فشار تعرفهها بر شرکتهای آمریکایی با وجود رای دیوان عالی.
- جایگزینی سریع تعرفههای لغوشده با یک تعرفه جهانی جدید ۱۵ درصدی توسط دولت دونالد ترامپ.
- آسیبپذیری شدید ۳۰ درصد از شرکتهای دارای اوراق پرخطر و کسبوکارهای کوچک در برابر شوکهای هزینهای.
- چشمانداز «خنثی» برای سال ۲۰۲۶ با وجود وخامت در چهار بخش کلیدی از جمله خودروسازی و خردهفروشی.
بر اساس تازهترین گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ، رای اخیر دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر لغو تعرفههای وضع شده تحت «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA)، ممکن است تنها یک تسکین موقت برای برخی شرکتهای آمریکایی باشد. این موسسه هشدار داده است که ابهامات جدید پیرامون رژیم تجاری کشور، میتواند مزایای این لغو را خنثی کرده و با افزایش پیچیدگیهای عملیاتی، تصمیمگیریهای تجاری را برای مدیران دشوارتر کند.
جایگزینی سریع تعرفهها؛ بازی با اعداد
اگرچه تصمیم دیوان عالی در ابتدا باعث شد تا «نرخ موثر تعرفه» (ETR) در آمریکا — یعنی میانگین واقعی مالیات و عوارضی که شرکتها روی کالاهای وارداتی میپردازند — تقریباً به نصف کاهش یابد، اما دولت ترامپ به سرعت وارد عمل شد. دولت با استناد به بخش ۱۲۲ از «قانون تجارت سال ۱۹۷۴»، یک تعرفه جهانی جایگزین را اعلام کرد که ابتدا ۱۰ درصد بود و سپس به ۱۵ درصد افزایش یافت.
موسسه فیچ محاسبه کرده است که با این اقدام جدید، نرخ موثر تعرفه آمریکا روی حدود ۱۱.۵ درصد تثبیت خواهد شد (در مقایسه با نرخ ۱۲.۷ درصدی پیش از رای دیوان عالی). البته این در صورتی است که معافیتهای قانون قبلی (IEEPA) برای تعرفه جدید ۱۵ درصدی نیز اعمال شود.
با این حال، رای دیوان و تعرفههای جایگزین، ابهامات جدیدی را به همراه آوردهاند. شرکتها اکنون با سوالات بیپاسخی روبرو هستند: آیا دولت تعرفههای قبلی را که جمعآوری کرده بازپرداخت خواهد کرد؟ پس از پایان مهلت ۱۵۰ روزه قانون جدید، چه چیزی جایگزین آن خواهد شد؟ و آیا معافیتهای قبلی همچنان پابرجا خواهند بود؟
فشار مضاعف بر شرکتهای پرخطر و کسبوکارهای کوچک
نوسانات تعرفهای، مانع بزرگی برای ناشران «اوراق پربازده» (High-yield) ایجاد کرده است. اوراق پربازده، اوراق قرضهای هستند که توسط شرکتهایی با اعتبار پایینتر منتشر میشوند و سود بیشتری به سرمایهگذاران میدهند، اما ریسک بالاتری دارند. این شرکتها در حال حاضر با بار سنگین نرخ بهره، افزایش هزینههای تولید، افت فروش ناشی از قیمتگذاری و مشکلات زنجیره تامین دستوپنجه نرم میکنند.
برآوردهای فیچ نشان میدهد که تعرفهها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر حدود ۳۰ درصد از ناشران حاضر در لیست وامهای نگرانکننده و ۳۴ درصد از ناشران حاضر در لیست اوراق قرضه نگرانکننده تاثیر میگذارند؛ آماری که اهمیت حیاتی سیاستهای تجاری را در احتمال ورشکستگی (نکول) شرکتها در کوتاهمدت برجسته میکند.
در این میان، شرکتهای کوچک و متوسط حساسیت بیشتری به سیاستهای تجاری دارند. این شرکتها به دلیل رقابت شدید، مقیاس تولید محدود و نداشتن تنوع در مدلهای کسبوکار، «قدرت قیمتگذاری» پایینی دارند (نمیتوانند هزینهها را به راحتی به مصرفکننده منتقل کنند). در این بخش، هرگونه منفعت ناشی از کاهش تعرفهها، زیر سایه سنگین ابهامات تجاری و شوکهای احتمالی هزینه، رنگ میبازد و میتواند به تضعیف ثبات عملیاتی و کاهش نقدینگی آنها منجر شود.
مصونیت نسبی خودروسازان و چشمانداز ۲۰۲۶
در میان ناشران معتبرتر که به آنها شرکتهای «درجه سرمایهگذاری» (Investment-grade) میگویند، بخش خودروسازی به دلیل زنجیره تامین به شدت یکپارچه در آمریکای شمالی، بالاترین میزان قرارگیری در معرض ریسکهای تجاری را دارد. اما نکته قابل توجه این است که رای دیوان عالی تاثیر بسیار محدودی بر این بخش دارد؛ چرا که بیشتر تعرفههای مرتبط با خودرو نه تحت قانون IEEPA، بلکه تحت «بخش ۲۳۲» وضع شدهاند.
تغییرات تعرفهای از سال ۲۰۲۵ تاکنون، هزینهها و ناکارآمدیهای تولید را برای صنعت خودرو افزایش داده است. با این حال، دولت ترامپ تمایل خود را برای همکاری با این صنعت نشان داده تا اثرات تعرفه را بر سازندگان اصلی تجهیزات (OEMs) — که خودروها را در داخل آمریکا مونتاژ میکنند — کاهش دهد. این رویکرد میتواند منجر به معافیتهای هدفمندی شود که از طریق مذاکرات آتی برای تمدید توافقنامه تجاری USMCA (پیمان تجارت آزاد میان آمریکا، مکزیک و کانادا) رسمیتر یا گستردهتر شود.
در نهایت، موسسه فیچ چشمانداز سال ۲۰۲۶ برای شرکتهای آمریکای شمالی را در وضعیت «خنثی» ارزیابی کرده است. این ارزیابی بر پایه بهبود اندک شاخصهای اعتباری استوار است. پیشبینی میشود با تثبیت نسبی اقتصاد (هرچند ضعیف) و کاهش نرخ بهره، شاخص «جریان نقد آزاد» (FCF) در شرکتها بهبود یافته و اهرمهای مالی ثابت یا کمی کاهش یابند. جریان نقد آزاد، پولی است که پس از کسر تمام هزینههای عملیاتی و سرمایهای برای شرکت باقی میماند.
با این وجود، فیچ چشمانداز چهار بخش (از میان ۳۰ بخش اقتصادی) را در سال جاری «رو به وخامت» اعلام کرده است: خودروسازی، مواد شیمیایی، خردهفروشی/رستورانها و کشتیرانی جهانی. این بخشها با بادهای مخالف در سمت تقاضا مواجهاند، زیرا تلاش آنها برای جبران تعرفههای بالاتر از طریق افزایش قیمت، با فشارهای ناشی از نوسان زنجیره تامین و محصولات روبرو شده است.
به طور کلی، انتظار نمیرود که رای ۲۰ فوریه دیوان عالی به یک عامل محرک برای ارتقای رتبههای اعتباری شرکتها تبدیل شود و عدم قطعیت در سیاست تجاری همچنان یک موضوع کلیدی برای چشمانداز ۲۰۲۶ باقی خواهد ماند. حتی در صورت تحقق معافیتهای تعرفهای، میزان و زمان جبران حاشیه سود شرکتها کاملاً نامشخص است؛ چرا که هزینههای قبلی احتمالاً در قراردادها یا قیمت مصرفکننده تثبیت شدهاند و پویاییهای رقابتیِ بازار، توانایی شرکتها را برای حفظ حاشیه سود بهبودیافته به شدت محدود میکند.
