به گزارش رویترز، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است در ۲۵ نوامبر درباره افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از ۱ درصد به ۲ درصد بحث کند.

این اقدام بانک‌ها را ملزم می‌کند بخش بیشتری از منابع خود را به‌صورت ذخایر بدون بهره نزد بانک مرکزی نگه دارند. در نتیجه، بانک‌های مرکزی منطقه یورو سالانه حدود ۴.۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی خواهند کرد و هم‌زمان بخشی از نقدینگی از سیستم مالی خارج می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اکثریت اعضای شورای حکام ECB، از جمله معاون رئیس و اقتصاددان ارشد این نهاد، از این پیشنهاد حمایت می‌کنند.

با این حال، تصمیم‌گیری نهایی ممکن است تا ۱۷ دسامبر به تعویق بیفتد.

اجرای این تغییر می‌تواند زیان بانک‌های مرکزی را کاهش دهد، اما در مقابل، فشار بیشتری بر سودآوری بانک‌های تجاری وارد کند و ظرفیت آن‌ها برای اعطای تسهیلات و وام‌دهی را محدود سازد.