از حضور دوباره در رودآیلند خوشحال هستم. آخرین باری که فرصت صحبت با اعضای این اتاق بازرگانی را داشتم، پاییز ۲۰۱۹ بود. همان زمان اشاره کردم که «اگر چشمانداز اقتصاد بهطور معناداری تغییر کند، سیاستها نیز تغییر خواهند کرد.» هیچکدام از ما تصور نمیکردیم که تنها چند ماه بعد، همهگیری کووید-۱۹ از راه برسد. این بحران، هم اقتصاد و هم سیاستگذاری را بهشدت دگرگون کرد. اقدامات کنگره، دولت و بخش خصوصی در کنار واکنش قاطع فدرال رزرو، مانع از بروز ریسکهای تاریخی برای اقتصاد آمریکا شد.
همهگیری کووید بلافاصله پس از یک دهه بهبود بسیار کند از بحران مالی جهانی رخ داد. این دو بحران تاریخی، زخمهایی بر جای گذاشت که مدتها باقی خواهد ماند. در بسیاری از دموکراسیها، اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و سیاسی تضعیف شده است. بنابراین، ما که در خدمت عمومی هستیم باید با تمرکز کامل بر مأموریتهای حیاتی خود عمل کنیم، حتی در شرایط طوفانی و پرچالش.
در این دوران پرتلاطم، بانکهای مرکزی از جمله فدرال رزرو ناچار شدند سیاستهای نوآورانهای اتخاذ کنند؛ سیاستهایی که بیشتر برای شرایط بحرانی طراحی شده بودند تا دوران عادی. با وجود دو شوک عظیم و منحصربهفرد، اقتصاد آمریکا عملکردی بهتر یا دستکم همسطح سایر اقتصادهای بزرگ و پیشرفته داشته است. اکنون نیز ضروری است که از این سالهای دشوار درسهای درستی بگیریم؛ فرایندی که بیش از یک دهه است ادامه دارد.
چشمانداز کنونی اقتصاد
امروز اقتصاد آمریکا در برابر تغییرات عمده در سیاستهای تجاری، مهاجرتی، مالی و نظارتی، انعطافپذیری نشان میدهد. این سیاستها هنوز در حال شکلگیری هستند و اثرات بلندمدت آنها به زمان نیاز دارد.
بر اساس دادههای اخیر، رشد اقتصادی کندتر شده است. نرخ بیکاری در سطحی پایین باقی مانده اما اندکی افزایش یافته است. رشد اشتغال کاهش یافته و ریسکهای نزولی در بازار کار بیشتر شده است. همزمان، تورم دوباره صعود کرده و در سطحی بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد. در ماههای اخیر، روشن شده است که تعادل ریسکها تغییر کرده و همین امر ما را به تصمیم هفته گذشته مبنی بر نزدیکتر کردن سیاست پولی به سطح خنثی رساند.
تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال با نرخ تقریبی ۱.۵ درصد رشد کرد، کمتر از رشد ۲.۵ درصدی سال گذشته. این کاهش عمدتاً بازتاب افت در مصرف خانوارهاست. فعالیت در بخش مسکن همچنان ضعیف است، اما سرمایهگذاری بنگاهها در تجهیزات و داراییهای نامشهود نسبت به سال قبل بهبود یافته است. مطابق گزارش کتاب بژ سپتامبر، بنگاهها همچنان از نااطمینانی بهعنوان عاملی که چشماندازشان را تحت فشار قرار میدهد، یاد میکنند.
در بازار کار، کاهش همزمان در عرضه و تقاضای نیروی کار مشاهده میشود؛ پدیدهای غیرمعمول و چالشبرانگیز. این شرایط موجب شده است تا ریسکهای نزولی اشتغال افزایش یابد. نرخ بیکاری در اوت به ۴.۳ درصد رسید و رشد اشتغال در تابستان به میانگین تنها ۲۹ هزار شغل در ماه کاهش یافت؛ رقمی کمتر از سطح موردنیاز برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری. با این حال، برخی شاخصهای دیگر بازار کار نسبتاً پایدار باقی ماندهاند، از جمله نسبت فرصتهای شغلی به بیکاران که نزدیک به ۱ است.
وضعیت تورم
تورم نسبت به اوج سال ۲۰۲۲ کاهش یافته اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است. آخرین دادهها نشان میدهد که شاخص PCE در ۱۲ ماه منتهی به اوت ۲.۷ درصد رشد کرده (بالاتر از ۲.۳ درصد در اوت ۲۰۲۴). شاخص هسته PCE نیز به ۲.۹ درصد رسیده است. افزایش قیمتها عمدتاً ناشی از تعرفههای تجاری است نه فشارهای گسترده قیمتی. در مقابل، روند کاهش تورم در بخش خدمات ادامه دارد.
انتظارات تورمی کوتاهمدت به دلیل تعرفهها افزایش یافته است، اما بیشتر شاخصهای بلندمدت همچنان با هدف ۲ درصدی همسو باقی ماندهاند. اثر تورمی تعرفهها احتمالاً کوتاهمدت و موقتی خواهد بود، هرچند این افزایش یکباره قیمتها طی چند فصل در زنجیره عرضه توزیع خواهد شد.
پاول تأکید کرد که فدرال رزرو با دقت شرایط را رصد خواهد کرد تا این افزایشهای مقطعی به تورمی پایدار تبدیل نشود.
سیاست پولی
پاول توضیح داد: «ریسکهای کوتاهمدت تورم به سمت صعود و ریسکهای اشتغال به سمت نزول متمایل شدهاند. این شرایط دشوار به این معناست که هیچ مسیر بدون خطر وجود ندارد.»
او افزود: اگر سیاست پولی بیش از حد انبساطی شود، خطر آن است که تورم مهار نشود و نیاز به بازگشت دوباره به سیاست انقباضی باشد. در مقابل، ادامه طولانی سیاست انقباضی میتواند بازار کار را بیش از حد تضعیف کند. در چنین شرایطی، چارچوب سیاستگذاری فدرال رزرو ایجاب میکند که میان این دو هدف توازن برقرار شود.
به گفته پاول، افزایش ریسکهای نزولی اشتغال موجب شد کمیته بازار باز در نشست اخیر خود تصمیم بگیرد نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به بازه ۴ تا ۴.۲۵ درصد برساند. او افزود: «این سیاست هنوز اندکی انقباضی است، اما ما را در موقعیتی مناسب برای واکنش به تحولات اقتصادی قرار میدهد.»
پاول تأکید کرد که سیاست پولی بر مسیر از پیش تعیینشده حرکت نمیکند و تصمیمات آینده بر اساس دادههای جدید و ارزیابی مداوم چشمانداز اتخاذ خواهد شد. او بار دیگر تعهد فدرال رزرو را به تحقق حداکثر اشتغال و رساندن تورم به ۲ درصد بهصورت پایدار یادآور شد.
پاول در پایان خاطرنشان کرد: «موفقیت ما در تحقق این اهداف برای همه آمریکاییها اهمیت دارد. ما بهخوبی میدانیم که تصمیمات ما بر جوامع، خانوادهها و کسبوکارهای سراسر کشور اثر میگذارد.»
