بانک مرکزی روسیه ذخایر طلای خود را به پایین‌ترین سطح در نزدیک به هفت سال گذشته رسانده است؛ آن هم در شرایطی که کرملین با کسری بودجه فزاینده، کاهش درآمدهای انرژی و افزایش هزینه‌های جنگ علیه اوکراین دست‌وپنجه نرم می‌کند.

روسیه از دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۶۲ تن طلا از ذخایر خود فروخته است؛ اقدامی که بزرگ‌ترین کاهش مستمر ذخایر طلای این کشور از زمان بحران مالی سال ۱۹۹۸ به شمار می‌رود. دولت روسیه در شرایطی به فروش ذخایر انباشته‌شده خود روی آورده که برای تأمین کسری فزاینده بودجه فدرال به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی روسیه در روز سه‌شنبه، ۲۰ اکتبر، ذخایر طلای پولی این کشور در ماه سپتامبر نیز ۲۰۰ هزار اونس تروا، معادل حدود ۶.۲ تن، کاهش یافته است.

با این کاهش، میزان رسمی ذخایر طلای روسیه به ۷۲.۸ میلیون اونس تروا، معادل حدود ۲۲۶۴ تن، رسیده است؛ پایین‌ترین سطح از پایان سال ۲۰۱۹.

بانک مرکزی روسیه اکنون ۱۰ ماه متوالی است که ذخایر طلای خود را کاهش می‌دهد. این روند، سیاست انباشت طلا را که مسکو در سال‌های پیش از آغاز تهاجم تمام‌عیار به اوکراین دنبال می‌کرد، معکوس کرده است.

بزرگ‌ترین فروش طلا از زمان بحران سال ۱۹۹۸

مقیاس کاهش کنونی ذخایر طلا، در مقایسه با سوابق تاریخی روسیه، قابل‌توجه است.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول که در گزارش‌های مربوط به آمارهای اخیر مورد استناد قرار گرفته‌اند، تنها موردی که در تاریخ معاصر روسیه کاهش سریع‌تری در ذخایر طلا ثبت شده، به بحران مالی سال ۱۹۹۸ بازمی‌گردد.

✔️ بیشتر بخوانید: هشدار تحلیلگر سابق فدرال رزرو برای بانک‌ها و سهام فناوری؛ چرا این تحلیلگر به طلا پناه برده است؟

در آن زمان، بانک مرکزی روسیه طی سه ماه حدود ۱۱۸ تن طلا فروخت؛ هم‌زمان با اینکه دولت در بازپرداخت بدهی‌های داخلی خود نکول کرد و ارزش روبل سقوط کرد.

بخشی از این ذخایر بعدها دوباره تأمین شد و در نتیجه، میزان ذخایر طلای روسیه در پایان سال ۱۹۹۸ حدود ۵۰ تن کمتر از سطح پیشین بود.

کاهش ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶ تاکنون از این افت خالص سالانه نیز فراتر رفته است؛ هرچند شرایط مالی کنونی روسیه تفاوت چشمگیری با وضعیت این کشور در زمان نکول بدهی‌های سال ۱۹۹۸ دارد.

ارزش پولی ذخایر طلای باقی‌مانده روسیه در پایان سپتامبر حدود ۳۰۱.۶ میلیارد دلار بود؛ درحالی‌که این رقم یک ماه قبل به ۳۳۳.۵ میلیارد دلار می‌رسید. این تغییر، علاوه بر کاهش حجم فیزیکی ذخایر طلا، تحت تأثیر نوسانات قیمت این فلز گران‌بها نیز قرار دارد.

کسری بودجه به ۷.۳ تریلیون روبل رسید

فروش طلا در شرایطی انجام می‌شود که دولت روسیه برای مهار هزینه‌های مرتبط با ادامه عملیات نظامی علیه اوکراین با دشواری روبه‌رو است.

مسکو اکنون انتظار دارد کسری بودجه فدرال این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۷.۳ تریلیون روبل، معادل حدود ۸۷ میلیارد دلار، برسد. این رقم معادل ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه است و دو برابر کسری بودجه‌ای محسوب می‌شود که در ابتدا پیش‌بینی شده بود.

انتظار می‌رود هزینه‌های نظامی و امنیتی حدود ۳۸ درصد از کل هزینه‌کرد دولت فدرال روسیه در سال جاری را تشکیل دهند.

دولت روسیه برای جبران کسری بودجه، بیش از گذشته به صندوق ملی ثروت متکی شده است؛ صندوقی که با هدف انباشت درآمدهای مازاد حاصل از فروش انرژی ایجاد شده بود.

معاملات طلای بانک مرکزی نیز با عملیات این صندوق ارتباط دارد. در چارچوب این سازوکار، پس از انجام معاملات وزارت دارایی با استفاده از دارایی‌های صندوق، بانک مرکزی روسیه معاملات فروش متناظر را در بازار انجام می‌دهد.

✔️ بیشتر بخوانید: طلا در دوراهی دلار و بانک‌های مرکزی؛ پیش‌بینی تازه از آینده اونس

آمارهای منتشرشده از سوی وزارت دارایی روسیه در اوایل ماه جاری نشان می‌دهد که دارایی‌های نقدشونده صندوق ملی ثروت تا اول اکتبر به حدود ۳.۸ تریلیون روبل، معادل ۴۵ میلیارد دلار، کاهش یافته است. این رقم یک ماه قبل حدود ۴ تریلیون روبل بود.

با این حال، مجموع دارایی‌های صندوق همچنان به‌مراتب بیشتر و نزدیک به ۱۳ تریلیون روبل بود. اما بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها در قالب سهام، اوراق قرضه و سایر سرمایه‌گذاری‌ها نگهداری می‌شود و نمی‌توان آن‌ها را بلافاصله به منابع نقدی موردنیاز برای هزینه‌های دولتی تبدیل کرد.

هزینه‌های جنگ، فشار بر منابع مالی کرملین را افزایش می‌دهد

مشکلات مالی روسیه با کاهش درآمدهای نفت و گاز، کند شدن فعالیت‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تداوم عملیات نظامی تشدید شده است.

اگرچه صادرات انرژی همچنان درآمد قابل‌توجهی برای این کشور ایجاد می‌کند، درآمدهای دولت نتوانسته‌اند همگام با تعهدات هزینه‌ای آن افزایش یابند.

در نتیجه، مسکو استقراض داخلی را افزایش داده، مالیات‌های بیشتری وضع کرده و به دنبال منابع جایگزین برای تأمین مالی بودجه بوده است.

آمارهای جدید ذخایر طلا، شواهد بیشتری از فشار مالی ناشی از جنگی ارائه می‌کنند که اکنون به پنجمین سالگرد خود نزدیک می‌شود.

البته این ارقام به معنای قرار گرفتن روسیه در آستانه فروپاشی مالی فوری نیست. این کشور همچنان ذخایر قابل‌توجهی از طلا و ارزهای خارجی در اختیار دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه، مجموع ذخایر بین‌المللی این کشور در پایان سپتامبر حدود ۷۳۱.۸ میلیارد دلار بوده است؛ هرچند دسترسی به بخشی از دارایی‌های خارجی روسیه همچنان به دلیل تحریم‌های غرب محدود است.

با این وجود، ادامه فروش ذخایر طلا، حجم دارایی‌های ذخیره‌ای در دسترس مقام‌های روسیه را کاهش می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که هزینه‌های نظامی همچنان بالا است و دولت برای انجام تعهدات مالی داخلی خود تحت فشار قرار دارد.

برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، افزایش کسری بودجه اکنون به عاملی اقتصادی تبدیل شده است که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها درباره مدت‌زمان ادامه جنگ نیز اهمیت پیدا کند.

آمارهای ماه سپتامبر نشان می‌دهند که مسکو برای تأمین هزینه‌های جاری خود، بیش از گذشته به دارایی‌هایی متکی شده است که پیش از آغاز تهاجم به اوکراین انباشته کرده بود. در همین حال، توانایی روسیه برای بازسازی این ذخایر به درآمدهای آینده و میزان موفقیت دولت در مهار هزینه‌ها بستگی خواهد داشت.

✔️ بیشتر بخوانید: انتخابات آمریکا و تلاطم بازارها؛ چرا طلا می‌تواند صعودی شود؟