در یک نگاه
  • بازار کار استرالیا: نرخ بیکاری در اکتبر به ۴.۹ درصد رسید؛ بالاتر از پیش‌بینی ۴.۷ درصدی و بالاترین سطح از اواخر ۲۰۲۱.
  • اشتغال استرالیا: تعداد شاغلان ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافت؛ درحالی‌که بازار انتظار افزایش ۲۵ هزار نفری را داشت. مجموع کاهش اشتغال در دو ماه به بیش از ۸۰ هزار نفر رسید.
  • سیاست پولی و دلار استرالیا: نرخ بهره RBA در ۴.۸۵ درصد قرار دارد و احتمال افزایش بیشتر آن کاهش یافته است؛ هم‌زمان AUDUSD به زیر ۰.۶۷۰۰ سقوط کرد.

بازار کار استرالیا در ماه اکتبر نشانه‌های تازه‌ای از ضعف نشان داد؛ به‌طوری‌که نرخ بیکاری به ۴.۹ درصد افزایش یافت و اشتغال با کاهش ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفری روبه‌رو شد. این آمار بسیار ضعیف‌تر از انتظارات اقتصاددانان بود و پس از دومین ماه متوالی کاهش اشتغال، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را به‌شدت کاهش داد.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار استرالیا در روز پنج‌شنبه، نرخ بیکاری از ۴.۷ درصد در سپتامبر به ۴.۹ درصد در اکتبر رسید؛ درحالی‌که اقتصاددانان نیز نرخ ۴.۷ درصد را پیش‌بینی کرده بودند. این بالاترین سطح بیکاری از اواخر سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

هم‌زمان، تعداد شاغلان در استرالیا برخلاف پیش‌بینی بازار که افزایش ۲۵ هزار نفری را نشان می‌داد، ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافت. این افت پس از کاهش ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفری اشتغال در ماه سپتامبر رخ داد و مجموع کاهش اشتغال در دو ماه گذشته را به بیش از ۸۰ هزار نفر رساند.

سقوط اشتغال؛ کاهش مشاغل پاره‌وقت و تمام‌وقت

جزئیات گزارش اشتغال نیز تصویر چندان امیدوارکننده‌ای از وضعیت بازار کار ارائه نمی‌دهد. اقتصاددانان انتظار داشتند کاهش شدید مشاغل پاره‌وقت در سپتامبر در ماه بعد جبران شود، اما اشتغال پاره‌وقت در اکتبر نیز ۴۰ هزار و ۶۰۰ نفر کاهش یافت.

در همین مدت، تعداد مشاغل تمام‌وقت نیز ۲ هزار و ۹۰۰ نفر پایین آمد؛ این در حالی بود که اشتغال تمام‌وقت در ماه سپتامبر افزایش یافته بود.

نکته قابل‌توجه دیگر، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از ۶۶.۸ درصد به ۶۶.۶ درصد بود. به این ترتیب، نرخ بیکاری حتی با وجود کاهش تعداد افرادی که برای یافتن شغل وارد بازار کار شده‌اند، افزایش یافت.

این ترکیب از داده‌ها نشان می‌دهد ضعف بازار کار صرفاً ناشی از افزایش تعداد افراد جویای کار نیست؛ بلکه کاهش اشتغال در شرایطی رخ داده که نرخ مشارکت نیز پایین آمده است.

داده‌های جدید به مخالفان افزایش نرخ بهره در RBA قدرت می‌دهد

گزارش اشتغال اکتبر در شرایطی منتشر شده که سیاست‌گذاران بانک مرکزی استرالیا درباره مسیر آینده نرخ بهره اختلاف‌نظر دارند.

صورت‌جلسه نشست ماه نوامبر RBA که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد سه نفر از ۹ عضو هیئت‌مدیره با افزایش نرخ بهره مخالفت کرده بودند. این اعضا هشدار داده بودند که اقتصاد استرالیا ممکن است به آستانه یک افت اقتصادی به‌مراتب شدیدتر نزدیک شده باشد و به افزایش بیش از انتظار نرخ بیکاری اشاره کرده بودند.

بانک مرکزی استرالیا در نشست نوامبر نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد. داده‌های جدید بازار کار می‌تواند موضع آن سه عضو مخالف را تقویت کند؛ به‌ویژه آنکه پیش‌بینی‌های خود RBA نشان می‌داد نرخ بیکاری تنها در پایان سال جاری به ۴.۹ درصد خواهد رسید. بنابراین، بازار کار سریع‌تر از برآورد قبلی بانک مرکزی تضعیف شده است.

تورم بالای ۴ درصد، مانع کاهش نرخ بهره است

با وجود ضعف بازار کار، بانک مرکزی استرالیا همچنان با چالش مهار تورم روبه‌رو است. نرخ تورم سرفصل این کشور بالاتر از ۴ درصد قرار دارد و فشار هزینه‌های انرژی نیز به تداوم آن کمک کرده است.

از سوی دیگر، داده‌های منتشرشده در روز چهارشنبه نشان دادند رشد سالانه دستمزدها در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۵ درصد رسیده است. افزایش فصلی دستمزدها نیز بزرگ‌ترین رشد از اواخر سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

اکثریت اعضای هیئت‌مدیره RBA معتقد بودند نرخ بهره هنوز به‌طور مشخص برای مهار ریسک‌های افزایشی تورم کافی نیست. به همین دلیل، ضعف اخیر اشتغال به‌تنهایی نمی‌تواند نگرانی سیاست‌گذاران درباره فشارهای تورمی را برطرف کند.

این وضعیت بانک مرکزی را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد: از یک طرف بازار کار با سرعت بیشتری از انتظار تضعیف شده و از طرف دیگر، تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب قرار دارد.

افزایش دوباره نرخ بهره در دسامبر و فوریه چقدر محتمل است؟

کاهش اشتغال برای دومین ماه متوالی، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را به‌شدت محدود کرده است. پیش از انتشار گزارش اکتبر نیز بازارها تا حد زیادی احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را کنار گذاشته بودند و پس از انتشار این آمار، افزایش دوباره نرخ بهره در آن نشست دشوارتر به نظر می‌رسد.

برخی اقتصاددانان پیش‌تر ماه فوریه را به‌عنوان زمان احتمالی بعدی برای افزایش نرخ بهره مطرح کرده بودند؛ اما با توجه به سرعت کاهش اشتغال، این احتمال نیز اکنون کم‌رنگ شده است.

در نتیجه، پرسش اصلی درباره سیاست پولی استرالیا از این موضوع که نرخ بهره تا چه سطحی افزایش خواهد یافت، به این تغییر کرده است که نرخ بهره ۴.۸۵ درصدی تا چه مدت حفظ خواهد شد.

اگر ضعف بازار کار ادامه پیدا کند و نرخ بیکاری همچنان افزایش یابد، بحث درباره زمان آغاز کاهش نرخ بهره نیز می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. با این حال، تداوم تورم بالاتر از ۴ درصد همچنان مانعی مهم در برابر کاهش زودهنگام نرخ بهره خواهد بود.

دلار استرالیا به زیر ۰.۶۷۰۰ سقوط کرد

داده‌های ضعیف بازار کار فشار نزولی بر دلار استرالیا وارد کرد. جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUDUSD) پس از انتشار گزارش، به زیر سطح ۰.۶۷۰۰ سقوط کرد و پایین‌تر از کف ۱۰ماهه‌ای قرار گرفت که در اوایل هفته لمس کرده بود.

دلار استرالیا

چشم‌انداز سیاست پولی نیز می‌تواند به زیان دلار استرالیا تغییر کند. در شرایطی که انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا فعلاً چرخه افزایش نرخ بهره را متوقف کند، چهار مقام فدرال رزرو آمریکا تنها یک روز پیش از انتشار این داده‌ها از ضرورت افزایش بیشتر نرخ بهره سخن گفته بودند.

در صورت تداوم این اختلاف در مسیر سیاست پولی دو بانک مرکزی، جفت‌ارز AUD/USD ممکن است با فشار نزولی بیشتری روبه‌رو شود.

در بازار اوراق قرضه نیز حذف احتمال افزایش نرخ بهره در ماه فوریه می‌تواند بازده اوراق دولتی کوتاه‌مدت استرالیا را کاهش دهد. در مقابل، بخش‌هایی از شاخص ASX که به نرخ بهره حساس هستند، از جمله بانک‌ها، شرکت‌های املاک و مستغلات و سهام مصرفی اختیاری، ممکن است از چشم‌انداز نرخ بهره پایین‌تر حمایت بگیرند.

با این حال، تورم بالاتر از ۴ درصد و هزینه‌های بالای انرژی همچنان فضای کافی برای کاهش نرخ بهره در اختیار RBA قرار نمی‌دهد. به این ترتیب، اقتصاد استرالیا با ترکیبی از ضعف بازار کار و تورم بالا روبه‌روست؛ شرایطی که می‌تواند فشار بر دلار استرالیا را از هر دو مسیر حفظ کند.