ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد برای ارزیابی شرایط مالی این کشور، مجموعه‌ای از داده‌ها و نظرسنجی‌ها را بررسی می‌کند و ارزیابی خود را به یک شاخص واحد محدود نخواهد کرد. این بانک همچنین تحولات قیمت دارایی‌ها، از جمله سهام و نرخ ارز، را در بررسی وضعیت مالی ژاپن زیر نظر دارد. به گفته بانک مرکزی، نرخ‌های بهره واقعی در ژاپن اخیراً افزایش یافته‌اند؛ این افزایش به‌ویژه در سررسیدهای بلند و فوق‌بلند مشهود بوده است. با این حال، میانگین نرخ‌های واقعیِ میانه همچنان در سطح پایینی قرار دارد. بانک ژاپن افزود تورم پایه در سال‌های اخیر افزایش یافته و به‌تدریج در حوالی ۲ درصد جا افتاده است. این بانک همچنین گفت افزایش نرخ بهره احتمالاً به کاهش تورم کمک می‌کند و از مصرف حمایت خواهد کرد.
بانک مرکزی ژاپن یا BOJ (Bank of Japan) نهاد مسئول سیاست پولی این کشور است که با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها، نرخ بهره و شرایط پولی را مدیریت می‌کند. این بانک همچنین اسکناس ین منتشر می‌کند و به امنیت نظام پرداخت و ثبات مالی کمک می‌کند. تصمیم‌های بانک مرکزی ژاپن می‌توانند بر هزینه وام، تورم، ارزش ین و بازارهای جهانی مانند فارکس، طلا و سهام اثر بگذارند. در یک نگاه بانک مرکزی ژاپن در سال ۱۸۸۲ تأسیس شد و مسئول سیاست پولی، انتشار اسکناس و پشتیبانی از نظام پرداخت است. هدف تورمی BOJ افزایش پایدار قیمت‌ها با نرخ سالانه ۲ درصد است و برای سنجش آن از شاخص قیمت مصرف‌کننده استفاده می‌کند. هیئت سیاست‌گذاری نه‌نفره درباره نرخ بهره و ابزارهای پولی تصمیم می‌گیرد و معمولاً سالانه هشت نشست برگزار می‌کند. تصمیم‌های BOJ از راه تغییر اختلاف نرخ بهره کشورها و انتظارات سرمایه‌گذاران، بر ین، اوراق، سهام و طلا تأثیر می‌گذارند. بانک مرکزی ژاپن چه وظایفی دارد؟ بانک ژاپن در توکیو مستقر است و فعالیت آن فقط به تعیین نرخ بهره محدود نیست. مهم‌ترین مسئولیت‌های این نهاد عبارت‌اند از: سیاست پولی: مدیریت نرخ بهره و نقدینگی برای حفظ ثبات قیمت‌ها. انتشار پول: چاپ و عرضه اسکناس ین؛ ضرب سکه برعهده دولت است. پرداخت و تسویه: فراهم‌کردن زیرساخت انتقال امن پول میان مؤسسات مالی. ثبات مالی: بررسی وضعیت بانک‌ها و خطرهایی که می‌توانند نظام مالی را مختل کنند. خدمات دولتی: انجام بخشی از عملیات خزانه‌داری و اوراق دولتی ژاپن. ساختار بانک مرکزی ژاپن چگونه است؟ مهم‌ترین تصمیم‌ها در هیئت سیاست‌گذاری اتخاذ می‌شوند. برای شناخت سازوکار آن، اعضا و مسئولیت‌ها را بررسی می‌کنیم. ۱. رئیس بانک مرکزی رئیس بانک جلسات مهم را هدایت می‌کند و مواضع سیاست پولی را برای عموم توضیح می‌دهد. کازوئو اوئدا (Kazuo Ueda) در نوامبر ۲۰۲۶ رئیس بانک مرکزی ژاپن است، اما تصمیم نرخ بهره را به‌تنهایی نمی‌گیرد. ۲. دو معاون رئیس معاونان در مدیریت بانک، بررسی شرایط اقتصادی و تصمیم‌های هیئت مشارکت می‌کنند. آن‌ها مانند رئیس، حق رأی در نشست‌های سیاست پولی دارند. ۳. شش عضو دیگر هیئت این اعضا همراه رئیس و معاونان، هیئت نه‌نفره را تشکیل می‌دهند. اعضا با موافقت دو مجلس ژاپن منصوب می‌شوند و تصمیم‌ها با رأی اکثریت گرفته می‌شود. هدف تورمی بانک مرکزی ژاپن چقدر است؟ هدف رسمی BOJ رسیدن به تورم پایدار ۲ درصدی بر اساس تغییر سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است. هدف، افزایش متعادل قیمت‌هاست؛ نه گران‌شدن دقیقاً ۲ درصدی همه کالاها. ژاپن سال‌های زیادی با تورم بسیار پایین و حتی کاهش عمومی قیمت‌ها روبه‌رو بوده است. چنین شرایطی می‌تواند مردم را به عقب‌انداختن خرید و شرکت‌ها را به محدودکردن سرمایه‌گذاری تشویق کند. بانک برای تشخیص پایداری تورم، دستمزدها، مصرف خانوار، هزینه واردات و شاخص مدیران خرید را نیز بررسی می‌کند؛ زیرا تورم ناشی از رشد دستمزد و تقاضا با جهش موقت قیمت انرژی تفاوت دارد. بانک ژاپن چگونه نرخ بهره را تغییر می‌دهد؟ BOJ محدوده عملیاتی نرخ بهره کوتاه‌مدت را از طریق عملیات بازار پول و سود ذخایر بانک‌ها هدایت می‌کند. نتیجه تغییر این نرخ به‌تدریج بر سپرده‌ها، وام‌ها و فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد. افزایش نرخ بهره وام‌گرفتن ممکن است گران‌تر شود و رشد تقاضا کاهش یابد. افزایش نرخ بهره می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما ممکن است هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را نیز بالا ببرد. کاهش نرخ بهره هزینه اعتبار معمولاً پایین‌تر می‌آید و مصرف یا سرمایه‌گذاری می‌تواند تقویت شود. بااین‌حال، نتیجه به شرایط درآمد خانوارها و اعتماد کسب‌وکارها بستگی دارد. چرا ژاپن سال‌ها نرخ بهره منفی داشت؟ برای مقابله با تورم پایین و تقاضای ضعیف، بانک ژاپن از سیاست‌های غیرمعمول مانند نرخ بهره منفی، خرید گسترده اوراق و کنترل منحنی بازده استفاده کرد. نرخ منفی به معنای منفی‌شدن سود تمام سپرده‌های مردم نبود؛ بلکه بر بخشی از موجودی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اعمال می‌شد. بانک در مارس ۲۰۲۴ به سیاست نرخ بهره منفی و چارچوب کنترل منحنی بازده پایان داد. این تغییر آغاز خروج تدریجی از سیاست پولی بسیار انبساطی بود. آخرین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ۲۰۲۶ در نشست ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، بانک مرکزی ژاپن با رأی هشت عضو در برابر یک عضو، نرخ بهره کوتاه‌مدت را در ۱٫۲۵ درصد حفظ کرد. یکی از اعضا خواستار افزایش آن به ۱٫۵ درصد بود. بانک هم‌زمان ارزیابی تورمی خود را بالاتر برد و تأکید کرد درباره افزایش‌های بعدی نرخ بهره بر پایه داده‌های اقتصادی تصمیم می‌گیرد. این نرخ مربوط به تاریخ نگارش مقاله است و دائمی نیست. نشست‌های بانک مرکزی ژاپن چه زمانی برگزار می‌شوند؟ هیئت سیاست‌گذاری معمولاً سالانه هشت جلسه دو‌روزه درباره سیاست پولی برگزار می‌کند. نتیجه پس از پایان نشست منتشر می‌شود، اما ساعت انتشار تصمیم همیشه ثابت نیست. پس از نشست اکتبر، جلسه بعدی برای ۱۷ و ۱۸ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. زمان این رویداد در تقویم اقتصادی در کنار داده‌های تورم، اشتغال و سایر خبرهای مهم قابل پیگیری است. تفاوت بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو چیست؟ بانک ژاپن برای ثبات قیمت‌ها و عملکرد سالم نظام مالی تلاش می‌کند؛ درحالی‌که فدرال رزرو آمریکا دو هدف اصلی ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال پایدار دارد. هر دو بانک از نرخ بهره استفاده می‌کنند، اما شرایط تورمی و اقتصادی آن‌ها یکسان نیست. اختلاف نرخ بهره میان ژاپن و آمریکا می‌تواند بر جریان سرمایه و جفت‌ارز دلار به ین اثر بگذارد، ولی به‌تنهایی جهت آینده ارزها را مشخص نمی‌کند. تصمیم‌های BOJ چه تأثیری بر بازارها دارند؟ بازارها معمولاً به تصمیمی که با انتظار معامله‌گران تفاوت داشته باشد، واکنش بیشتری نشان می‌دهند: ین ژاپن: افزایش غیرمنتظره نرخ بهره ممکن است به تقویت ین کمک کند. دلار به ین: تقویت ین، در شرایط برابر، می‌تواند قیمت USDJPY را کاهش دهد. سهام ژاپن: هزینه اعتبار بالاتر ممکن است بر شرکت‌ها فشار بیاورد، هرچند اثر آن برای همه صنایع یکسان نیست. طلا: تغییر بازده اوراق، دلار و میل به ریسک می‌تواند بر قیمت جهانی طلا اثر بگذارد. در معاملات موسوم به کری‌ترید (Carry Trade)، سرمایه‌گذاران ممکن است با وام‌گرفتن به ارز کم‌بهره، دارایی پربازده‌تری بخرند؛ افزایش نرخ بهره ژاپن می‌تواند هزینه چنین معاملاتی را بیشتر کند. چگونه اخبار بانک مرکزی ژاپن را تحلیل کنیم؟ نخست تصمیم نرخ بهره را با پیش‌بینی بازار مقایسه کنید. سپس گزارش تورم، رشد دستمزدها و تولید ناخالص داخلی را کنار سخنان رئیس بانک قرار دهید. همچنین به تغییرات ین و بازده اوراق دولتی توجه کنید. سخن پایانی شناخت هدف تورمی، ساختار تصمیم‌گیری و ابزارهای BOJ به درک بهتر اقتصاد ژاپن کمک می‌کند. هیچ تصمیم بانک مرکزی به‌تنهایی مسیر قطعی قیمت‌ها را تعیین نمی‌کند و بررسی مجموعه داده‌ها همچنان ضروری است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه بر اساس داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی، سوئیس با بدهی سرانه ۳۴۲,۲۴۰ دلار بالاترین میزان بدهی را در جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای نروژ، هلند و ایالات متحده آمریکا با فاصله‌ای قابل‌توجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخلاف سوئیس، در آمریکا بدهی عمومی سهم عمده‌ای (حدود ۴۴ درصد) از کل بدهی‌های سرانه را تشکیل می‌دهد. در این رتبه‌بندی ۳۹ کشوری، ژاپن از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را دارد و کشورهایی نظیر اندونزی و هند در پایین‌ترین سطوح بدهی سرانه جهانی جای گرفته‌اند. بر اساس جدیدترین داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS)، کل بدهی ۳۹ اقتصاد جهان بر اساس سرانه مقایسه شده است. این مطالعه که از داده‌های بدهی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد بهره برده، مجموع بدهی دولت، خانوارها و شرکت‌های غیرمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده است. سوئیس در صدر، آمریکا در رتبه چهارم سوئیس با ۳۴۲,۲۴۰ دلار بدهی سرانه در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی ساختار بدهی در این کشور نشان می‌دهد که بخش عمده آن را بدهی شرکت‌های غیرمالی (۱۵۷,۱۰۸ دلار) و بدهی خانوار (۱۵۳,۱۳۸ دلار) تشکیل می‌دهد و بدهی عمومی تنها ۳۱,۹۹۴ دلار (حدود ۹ درصد از کل بدهی‌ها) است. پس از سوئیس، نروژ با ۲۷۳,۸۵۶ دلار، هلند با ۲۲۴,۱۵۷ دلار و ایالات متحده آمریکا با ۲۲۴,۰۳۲ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفته‌اند. در ایالات متحده، برخلاف سوئیس، بدهی عمومی برجسته‌تر بوده و با ۹۹,۱۰۳ دلار، تقریبا ۴۴ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بدهی خانوار ۶۰,۱۰۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیرمالی ۶۴,۸۲۶ دلار محاسبه شده است. کشورهای دانمارک، کانادا و سوئد نیز در ادامه این فهرست با بالاترین بدهی‌های سرانه قرار دارند. ترکیه با مجموع بدهی سرانه ۱۲,۴۲۳ دلار از بین ۳۹ اقتصاد مورد بررسی در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. از این مبلغ، ۱,۷۴۸ دلار مربوط به بدهی خانوار، ۳,۹۳۹ دلار بدهی دولت و ۶,۷۳۶ دلار سهم بدهی شرکت‌های غیرمالی است. کشورهای کلمبیا، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ترکیه قرار دارند. ژاپن با مجموع بدهی سرانه ۱۲۰,۳۳۹ دلار در رتبه شانزدهم قرار دارد. این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را در میان کشورهای بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. چین با بدهی سرانه ۴۴,۳۸۴ دلار در رتبه ۲۵ ایستاده است و از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. ۲۰ کشور برتر جهان به تفکیک بیشترین بدهی سرانه: ۱. سوئیس: ۳۴۲,۲۴۰ دلار ۲. نروژ: ۲۷۳,۸۵۶ دلار ۳. هلند: ۲۲۴,۱۵۷ دلار ۴. ایالات متحده آمریکا: ۲۲۴,۰۳۲ دلار ۵. دانمارک: ۱۹۵,۳۶۵ دلار ۶. کانادا: ۱۸۳,۲۵۴ دلار ۷. سوئد: ۱۷۸,۲۵۹ دلار ۸. بلژیک: ۱۷۳,۱۲۳ دلار ۹. فرانسه: ۱۶۷,۷۳۶ دلار ۱۰. استرالیا: ۱۶۵,۹۹۵ دلار ۱۱. فنلاند: ۱۴۹,۴۷۹ دلار ۱۲. اسرائیل: ۱۳۴,۴۵۶ دلار ۱۳. اتریش: ۱۳۲,۵۹۵ دلار ۱۴. بریتانیا: ۱۲۴,۹۲۳ دلار ۱۵. آلمان: ۱۲۱,۷۴۱ دلار ۱۶. ژاپن: ۱۲۰,۳۳۹ دلار ۱۷. نیوزیلند: ۱۰۴,۵۸۵ دلار ۱۸. ایتالیا: ۱۰۲,۷۰۴ دلار ۱۹. اسپانیا: ۸۹,۶۶۷ دلار ۲۰. کره جنوبی: ۸۳,۷۸۱ دلار
بانک مرکزی ژاپن پیش‌تر در جلسه امروز، با رأی ۸ به ۱ نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر و در سطح ۱.۲۵ درصد نگه داشت. این تصمیم به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌شد، اما بانک مرکزی سرانجام پس از بیش از یک دهه تلاش دشوار، اعلام کرد که در نبرد با تورم به پیروزی رسیده است. اوئدا اکنون در توضیح این تصمیم می‌گوید اعضای هیئت‌مدیره در مقطع کنونی درباره قیمت‌ها دیدگاهی مشترک دارند. او از جمله گفت: انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن به رشد متوسط خود ادامه دهد. تورم پایه در سطحی قرار دارد که عموماً با هدف ثبات قیمت‌ها در ۲ درصد سازگار است و انتظار می‌رود در حدود همان سطح باقی بماند. همه اعضا توافق دارند که تورم پایه به هدف ۲ درصدی رسیده است. نمی‌توان اجازه داد تورم پایه از این سطح بالاتر برود. بانک مرکزی ژاپن در واکنش به فعالیت اقتصادی، قیمت‌ها و تحولات مالی، به افزایش نرخ بهره سیاستی و تعدیل میزان سیاست‌های پولی انبساطی ادامه خواهد داد. بانک مرکزی با بررسی احتمال تحقق سناریوهای پایه در چشم‌انداز اقتصادی و قیمت‌ها، زمان‌بندی و سرعت تغییر سیاست پولی را مدنظر قرار خواهد داد. در پاسخ به پرسشی درباره علت ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، اوئدا گفت لازم است ریسک‌ها، شرایط مالی و اثر آن‌ها بر اقتصاد و قیمت‌ها کمی بیشتر بررسی شوند. اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که اجازه داده نشود تورم پایه از هدف ۲ درصدی فراتر برود. اظهارات اوئدا آشکارا به موضعی متمایل‌تر به افزایش نرخ بهره اشاره دارد، اما بانک مرکزی ژاپن هنوز اقدامی انجام نداده است. همین موضوع تا حد زیادی گویای وضعیت کنونی است. توازن ریسک‌ها تغییر کرده و سیاست‌گذاران اکنون بر ضرورت جلوگیری از خارج‌شدن تورم از کنترل تأکید می‌کنند. بنابراین، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی ژاپن تا چه اندازه حاضر است از حرف فراتر برود و برای اجرای سیاستی که وعده داده، اقدام کند. اوئدا همچنین گفت بانک مرکزی می‌خواهد فعالانه‌تر عمل کند و برای هدایت تورم به سطح ۲ درصد، سیاست‌هایش را «به‌سرعت» تعدیل کند، نه اینکه «منفعلانه منتظر بماند». بااین‌حال، در نهایت این اقدامات هستند که اهمیت دارند، نه صرفاً اظهارات. احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان مطرح است، اما روشن است که بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد گزینه‌هایش را باز نگه دارد. خطر صبرکردن بیش از حد این است که بانک مرکزی زمان مناسب را از دست بدهد؛ به‌ویژه آنکه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، سال آینده فرصت دیگری برای تغییر ترکیب هیئت‌مدیره خواهد داشت. این امر می‌تواند پیگیری اقدامات بیشتر برای انقباض پولی را برای بانک مرکزی دشوارتر کند.
در یک نگاه بانک ژاپن نرخ بهره را در ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت؛ رأی نهایی ۸ به یک بود و حاجیمه تاکاتا خواهان افزایش آن به ۱.۵ درصد شد. بانک اعلام کرد تورم پایه با هدف ۲ درصد همسو است و پیش‌بینی تورم پایه سال مالی ۲۰۲۷ را از ۲.۴ به ۲.۶ درصد افزایش داد. بانک ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را برای سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و برای سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد پیش‌بینی کرد. بانک مرکزی ژاپن در نشست روز جمعه نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم با رأی ۸ عضو در برابر یک عضو تصویب شد؛ حاجیمه تاکاتا، عضو هیئت‌مدیره، خواهان افزایش نرخ به ۱.۵ درصد بود. بانک ژاپن در گزارش چشم‌انداز فصلی خود اعلام کرد تورم پایه، در مجموع، با هدف ثبات قیمت‌ها در سطح ۲ درصد همسو شده و انتظار می‌رود در همین محدوده باقی بماند. بانک به کمبود مداوم نیروی کار، پیوند افزایش دستمزدها و قیمت‌ها و قرار گرفتن انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت در حدود ۲ درصد اشاره کرد. به ارزیابی این نهاد، ریسک‌های مربوط به قیمت‌ها بیشتر به سمت افزایش متمایل‌اند، در حالی که ریسک‌های مربوط به فعالیت اقتصادی عموماً متوازن است. پیش‌بینی میانه بانک ژاپن از تورم پایه، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی تازه، برای سال مالی ۲۰۲۷ از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی سال مالی ۲۰۲۶ بدون تغییر، ۲.۵ درصد باقی ماند و برآورد سال مالی ۲۰۲۸ نیز ۲ درصد بود. بانک انتظار دارد تورم پایه در نیمه نخست دوره پیش‌بینی به‌وضوح از ۲ درصد فراتر رود؛ افزایش قیمت نفت خام، نیمه‌رساناها و برخی کالاهای دیگر و همچنین تضعیف ین از عوامل این روند عنوان شده‌اند. سپس با کاهش اثر قیمت‌های بالای نفت، تورم به حدود ۲ درصد نزدیک می‌شود. این پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوارند که قیمت نفت دبی از حدود ۱۰۵ دلار برای هر بشکه به حدود ۷۰ دلار در پایان دوره پیش‌بینی کاهش یابد. اثر پیشنهاد کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی نیز در محاسبات لحاظ نشده است. بانک هشدار داد افزایش انتظارات تورمی می‌تواند باعث رشد بیشتر دستمزدها و قیمت‌ها شود و تورم پایه را از هدف فراتر ببرد. پیش‌بینی رشد اقتصادی تغییر چندانی نکرد: تولید ناخالص داخلی واقعی در سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و در سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد رشد می‌کند. بانک انتظار دارد اقتصاد در سال مالی جاری با سرعتی کمتر به رشد ادامه دهد؛ هزینه‌های بالاتر انرژی مرتبط با خاورمیانه بر فعالیت اقتصادی فشار می‌آورد، اما اقدامات دولت و تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی از آن پشتیبانی می‌کنند. تاکاتا در مخالفت با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره پیشنهاد کرد نرخ به حدود ۱.۵ درصد افزایش یابد. او استدلال کرد که با رسیدن تورم پایه به هدف ۲ درصد، بانک باید برای نزدیک کردن نرخ بهره به سطح خنثی سریع‌تر اقدام کند. هیچ عضوی خواهان کاهش نرخ بهره نشد؛ موضوعی که پیش از نشست به‌عنوان یکی از ریسک‌های احتمالی برای پیام بانک و ارزش ین مطرح شده بود. هیئت‌مدیره همچنین به‌اتفاق آرا تصمیم گرفت از ژانویه ۲۰۲۷ سرعت فروش صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) را بیش از دو برابر کند. این فروش‌ها بر مبنای ارزش دفتری از حدود ۳۳۰ میلیارد ین در سال به حدود ۸۶۰ میلیارد ین در سال می‌رسد؛ معادل حدود ۲.۵ تریلیون ین بر مبنای ارزش بازار. با این سرعت، فروش دارایی‌ها حدود ۴۳ سال طول می‌کشد، در حالی که پیش‌تر این بازه حدود ۱۱۲ سال برآورد شده بود. فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک ژاپن (J-REIT) بدون تغییر و در حدود ۵ میلیارد ین در سال باقی می‌ماند. بانک گفته است فروش‌ها تاکنون بدون اثر عمده بر بازار انجام شده و در صورت لزوم می‌تواند آن‌ها را موقتاً تنظیم یا متوقف کند. بازارها پیش از نشست، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کردند. بیانیه بانک و رأی مخالفِ خواهان افزایش نرخ می‌تواند از ین حمایت کند؛ ارزش ین در گزارش حدود ۱۵۷.۸ در برابر هر دلار ذکر شده است. همچنین بازده اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت ژاپن ممکن است افزایش یابد. با این حال، توجه بازار اکنون به گزارش چشم‌انداز و کنفرانس خبری کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن، معطوف است؛ اظهارات او می‌تواند درباره زمان اقدام بعدی بانک نشانه‌هایی ارائه دهد.
در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.
افزایش ریسک‌های تورمی، فضای بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی انبساطی را محدود کرده است. چشم‌انداز تورم کانادا بدتر شده، در حالی که چشم‌انداز رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته است. افزایش نرخ بهره برای کاهش خطر تبدیل شدن قیمت‌های بالای انرژی به تورمی فراگیر ضروری بود. با انتظار برای بهبود اقتصاد، فشار نزولی بر قیمت‌ها که می‌توانست افزایش هزینه‌ها را جبران کند، کاهش یافته است. رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده ۲ درصدی در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، ظرفیت مازاد باقی‌مانده در اقتصاد را جذب خواهد کرد. دلیل اصلی افزایش نرخ بهره این بود که انتظار می‌رود قیمت انرژی برای مدت طولانی‌تری بالا بماند و فشارهای هزینه‌ای نیز در حال افزایش باشند. دلیل اصلی موافقت با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره این بود که تورم عمدتاً به قیمت انرژی و خدماتی محدود شده بود که به انرژی وابستگی دارند.
بانک مرکزی کانادا (BoC) پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد افزایش یابد. تورم کانادا احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۸ بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی خواهد ماند. بانک مرکزی اعلام کرد ممکن است به افزایش دوباره نرخ بهره نیاز باشد، اما در تصمیم‌گیری‌ها با احتیاط عمل خواهد کرد. رشد اقتصادی کانادا در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به‌طور متوسط ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ از ۲ درصد به ۳.۱ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی همچنان معتقد است در اقتصاد کانادا مقداری عرضه مازاد وجود دارد. پیش‌بینی میانگین تورم برای سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که برآورد ماه ژوئیه ۲.۵ درصد بود. برای سال ۲۰۲۷ نیز تورم ۳.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۸ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ برآوردهای قبلی به‌ترتیب ۲ درصد و ۲.۱ درصد بودند. رشد سالانه‌شده اقتصاد در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، ۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ در مقایسه با برآورد قبلی ۱.۵ درصد. رشد سه‌ماهه چهارم نیز ۰.۸ درصد برآورد می‌شود. انتظار می‌رود رشد تولید بالقوه اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۶ به اندکی کمتر از ۱.۵ درصد کاهش یابد. نرخ بهره خنثی اسمی در کانادا، برابر با نقطه میانی دامنه برآوردشده ۲٫۲۵ تا ۳٫۲۵ درصد، یعنی ۲٫۷۵ درصد، در نظر گرفته شده است. در برآوردهای سیاست پولی، فرض بر این است که بیشتر معافیت‌های مربوط به کالاهای منطبق با توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) همچنان برقرار خواهند ماند. در گزارش سیاست پولی، پیش‌بینی شده است که میانگین قیمت نفت برنت در سه‌ماهه چهارم به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد و سپس به‌تدریج کاهش یابد و تا پایان سال ۲۰۲۸ به حدود ۷۵ دلار برسد. افزایش ریسک‌های تورمی به این معناست که فضای کمتری برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود دارد. چشم‌انداز تورم در این کشور بدتر شده، در حالی که چشم‌انداز رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته است.
در یک نگاه شاخص دلار: عبور از مقاومت ۱۰۲.۵۰ می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱۰۳ را باز کند. موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی از عوامل حمایتی دلار هستند. یورو: جفت‌ارز EURUSD نزدیک کف سالانه قرار دارد و حمایت ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ برای آن اهمیت دارد؛ شکست این محدوده می‌تواند توجه بازار را به سطح ۱.۰۸۸۰ جلب کند. دلار کانادا و پوند: تصمیم بانک مرکزی کانادا درباره نرخ بهره و جزئیات بودجه بریتانیا می‌توانند نوسان این ارزها را افزایش دهند. ING با وجود افزایش احتمال رشد نرخ بهره کانادا، همچنان سناریوی تثبیت نرخ را محتمل‌تر می‌داند. کاهش نگرانی‌ها درباره سهام هوش مصنوعی و انتشار نتایج مالی قدرتمند شرکت کره‌ای SK Hynix، بخشی از فشار اخیر بر بازارهای سهام را کم کرده است. این تغییر به معامله‌گران اجازه داده دوباره بر رشد اقتصادی مقاوم، تورم بالا و احتمال افزایش بیشتر قیمت انرژی تمرکز کنند؛ عواملی که از نگاه مؤسسه ING می‌توانند از دلار آمریکا حمایت کنند. اکنون توجه بازار به نشست فدرال رزرو، تصمیم بانک مرکزی کانادا و بودجه بریتانیا معطوف است. در این بررسی، با یوتوتایمز همراه باشید تا سطوح کلیدی دلار و یورو و سناریوهای پیش روی دلار کانادا و پوند را براساس مقاله ING مرور کنیم. دلار آمریکا؛ فروکش کردن نگرانی‌های AI، تمرکز بر فدرال رزرو یکی از مهم‌ترین تهدیدهای دلار در هفته‌های اخیر، اصلاح بازار سهام مرتبط با هوش مصنوعی بود. افزایش هزینه‌های تأمین مالی، تردیدهایی درباره مدل کسب‌وکار برخی شرکت‌ها ایجاد کرده بود؛ به‌ویژه ناشران اوراق با بازده بالا که نسبت به افزایش هزینه استقراض آسیب‌پذیرترند. با این حال، انتشار نتایج مالی مثبت از سوی شرکت‌های بزرگ این حوزه، بخشی از این نگرانی‌ها را کاهش داده است. شرکت کره‌ای SK Hynix از عملکرد قدرتمند سه‌ماهه سوم، سفارش‌های قابل‌توجه و برنامه جذاب توزیع سود برای سهام‌داران خبر داد. هم‌زمان، معاملات آتی نزدک در ساعات شبانه ۰.۶ درصد رشد کرد و به بهبود خود از کف هفته گذشته ادامه داد؛ هرچند این شاخص همچنان حدود ۳ درصد پایین‌تر از آن سطح قرار دارد. اکنون توجه بازار به گزارش عملکرد سه‌ماهه سوم آلفابت و مایکروسافت معطوف است که پس از پایان معاملات امروز آمریکا منتشر می‌شوند. چرا ثبات بازار فناوری می‌تواند به دلار کمک کند؟ با کاهش نسبی نگرانی‌های مربوط به هوش مصنوعی، بازار فارکس دوباره به عواملی توجه می‌کند که از نگاه ING برای دلار اهمیت بیشتری دارند: قیمت بالای انرژی، فشار تورمی و واکنش احتمالی بانک‌های مرکزی. تصمیم شب گذشته بانک مرکزی نیوزیلند نمونه‌ای از حساسیت بازار به سیاست پولی بود. با وجود آنکه بازار احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۹۵ درصد قیمت‌گذاری کرده بود، بانک مرکزی با رأی ۴ به ۳ نرخ را بدون تغییر نگه داشت و ضعف تقاضای داخلی را دلیل تصمیم خود اعلام کرد. دلار نیوزیلند در واکنش اولیه ۱.۶ درصد افت کرد. ING معتقد است تصمیم بانک مرکزی کانادا نیز می‌تواند واکنشی مشابه ایجاد کند؛ به‌ویژه چون بازار احتمال افزایش نرخ بهره را در روزهای اخیر بیشتر در قیمت‌ها لحاظ کرده است. نشست فدرال رزرو؛ رویداد اصلی بازار مهم‌ترین رویداد امروز، نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) است. ING انتظار دارد کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، از موضعی که بر بازگرداندن ثبات پولی و مهار تورم تأکید دارد، فاصله نگیرد. این مؤسسه همچنین معتقد است وارش احتمالاً از تأکید بیش از حد بر سخت‌تر شدن شرایط مالی خودداری خواهد کرد؛ موضوعی که واکنش شدید بازار به نشست خبری ماه ژوئیه اهمیت آن را نشان داده بود. از نگاه ING، حفظ پیام انقباضی فدرال رزرو می‌تواند به حمایت از دلار ادامه دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال نزدیک شدن به سقف‌های سالانه خود است و عبور از سطح ۱۰۲.۵۰ می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱۰۳.۰۰ را باز کند. یورو؛ حمایت حساس EURUSD در محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ جفت‌ارز EURUSD همچنان نزدیک کف سالانه خود معامله می‌شود؛ وضعیتی که ING آن را به قدرت فراگیر دلار و تداوم بحران بودجه فرانسه نسبت می‌دهد. قیمت انرژی نیز در سطوح بالایی قرار دارد و احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند فشار بیشتری بر بازار انرژی وارد کند. در منطقه یورو، فعالیت اقتصادی همچنان نسبتاً مقاوم است و ING انتظار دارد آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم که روز جمعه منتشر می‌شود، تصویری نسبتاً امیدوارکننده از رشد اقتصادی ارائه دهد. با این حال، نظرسنجی وام‌دهی بانکی بانک مرکزی اروپا که روز گذشته منتشر شد، نشانه‌هایی از سخت‌تر شدن شرایط اعتباری و کاهش غیرمنتظره تقاضای شرکت‌ها برای وام را نشان داد. این تحول می‌تواند در ادامه بر فعالیت اقتصادی منطقه یورو اثر بگذارد. ING معتقد است ممکن است برای بانک مرکزی اروپا هنوز زود باشد که در نشست خبری فردا انتظارات بازار برای سیاست پولی انقباضی‌تر را به‌طور جدی تعدیل کند؛ با این حال، ریسک حرکت در این جهت در حال افزایش است. از نظر تکنیکال، محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ برای EURUSD اهمیت زیادی دارد. در صورت شکست این حمایت، تحلیلگران ممکن است سطح ۱.۰۸۸۰ را به‌عنوان هدف بعدی بررسی کنند. با وجود آنکه موقعیت‌گیری معامله‌گران تا حدی به نفع دلار است، ING در شرایط فعلی محرک روشنی برای بازگشت قابل‌توجه یورو نمی‌بیند. پوند؛ بودجه بریتانیا و بازدهی اوراق قرضه در کانون توجه در بازار پوند، انتشار بودجه بریتانیا می‌تواند بر بازدهی اوراق دولتی و انتظارات مربوط به سیاست پولی اثر بگذارد. میشل توکر، استراتژیست نرخ بهره ING، برآورد می‌کند که بازدهی اوراق قرضه ۱۰ساله بریتانیا حدود ۲۰ نقطه پایه صرف ریسک دارد. بخشی از این صرف ریسک ممکن است پس از انتشار بودجه امروز از بازار خارج شود. انتظار نمی‌رود بودجه به‌تنهایی تأثیر زیادی بر چشم‌انداز افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان داشته باشد؛ با این حال، هرگونه افزایش بیش از انتظار در تعدیلات حداقل دستمزد می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند و به شکل‌گیری موضعی انقباضی‌تر در بازار نرخ بهره منجر شود. کاهش فاصله بازدهی اوراق بریتانیا و آلمان نیز می‌تواند یادآور این نکته باشد که بریتانیا در میان اقتصادهای گروه هفت، از جمله کشورهایی است که از نظر مالی در مسیر مناسب‌تری برای ورود به سال ۲۰۲۷ قرار دارند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند کسری بودجه این کشور ممکن است به کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ بخشی از این بهبود به افزایش درآمد مالیاتی در اثر تورم مربوط می‌شود. جفت‌ارز EURGBP بالاتر از حمایت ۰.۸۳۵۰ قرار دارد، اما همچنان تحت فشار به نظر می‌رسد. در صورت نبود وعده‌های هزینه‌ای غیرمنتظره در بودجه که بر اوراق بریتانیا فشار وارد کند، احتمال حرکت این جفت‌ارز به سمت ۰.۸۳۱۵ وجود دارد. دلار کانادا؛ تصمیم بانک مرکزی می‌تواند نوسان را افزایش دهد ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا افزایش نرخ بهره را تا ماه دسامبر به تعویق بیندازد. با این حال، شرط‌بندی‌های سفته‌بازانه روی افزایش نرخ در نشست امروز طی چند روز گذشته به‌طور محسوسی افزایش یافته‌اند. محرک اصلی این تغییر، جهش انتظارات تورمی در گزارش چشم‌انداز کسب‌وکار بانک مرکزی کانادا در ۱۹ اکتبر بود. بر همین اساس، میزان افزایش نرخ بهره‌ای که بازار برای نشست امروز قیمت‌گذاری کرده، از ۹ نقطه پایه به ۲۰ نقطه پایه رسیده و تا صبح امروز در همین محدوده باقی مانده است. این تغییر، اثر داده‌های نسبتاً ملایم تورمی سپتامبر را تا حد زیادی خنثی کرده است. تورم کل به ۳.۱ درصد رسید که کمتر از انتظار بود و شاخص‌های تورم هسته نیز در محدوده نسبتاً باثبات ۲ درصد قرار داشتند. ING برای پیش‌بینی تثبیت نرخ بهره به همین آمار تورمی و تضعیف بازار کار اشاره می‌کند. با این حال، این مؤسسه می‌پذیرد که احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر شده است؛ زیرا سیاست‌گذاران ممکن است بخواهند از تثبیت انتظارات تورمی و واکنش منفی بازدهی اوراق بلندمدت جلوگیری کنند. با توجه به تقسیم تقریباً برابر پیش‌بینی‌های بازار، ING ریسک نزولی را برای دلار کانادا در صورت تثبیت نرخ بهره بالا می‌داند؛ زیرا بخشی از احتمال افزایش نرخ از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده است. در مقابل، اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد و هم‌زمان از ادامه سیاست انقباضی خبر دهد، USDCAD می‌تواند دوباره به زیر ۱.۴۰ بازگردد. با این حال، ING انتظار ندارد USDCAD به‌طور پایدار زیر ۱.۴۰ معامله شود. این مؤسسه معتقد است بازار در حال حاضر میزان انقباض پولی بانک مرکزی کانادا در سال ۲۰۲۷ را بیش از حد برآورد کرده و کاهش احتمالی قیمت نفت می‌تواند همچنان بر دلار کانادا فشار وارد کند. از نگاه ING، بازگشت USDCAD به محدوده ۱.۴۲۰۰ نیز همچنان یک ریسک محسوب می‌شود. جمع‌بندی؛ دلار در انتظار تصمیم فدرال رزرو کاهش نگرانی‌ها درباره سهام هوش مصنوعی، توجه بازار را دوباره به تورم بالا، قیمت انرژی و سیاست پولی بانک‌های مرکزی معطوف کرده است. این عوامل از نگاه ING می‌توانند از دلار آمریکا حمایت کنند؛ به‌ویژه اگر پیام فدرال رزرو همچنان بر مهار تورم تأکید داشته باشد. در بازار فارکس، عبور شاخص دلار از ۱۰۲.۵۰ می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۱۰۳.۰۰ باز کند، در حالی که محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ حمایت مهم EURUSD باقی می‌ماند. در ادامه روز نیز تصمیم بانک مرکزی کانادا و جزئیات بودجه بریتانیا می‌توانند به محرک‌های مهم نوسان بازار تبدیل شوند.
۱۶ نفر از ۲۹ اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی کانادا تا پایان ماه مارس، نرخ بهره شبانه را دو بار افزایش دهد. این در حالی است که در نظرسنجی ماه اوت، ۱۷ نفر از ۳۴ اقتصاددان انتظار داشتند نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی بماند.
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد برخی شرکت‌ها به افزایش قیمت نفت خام حساس‌ترند. به‌گفته این بانک، رشد قیمت مواد اولیه و انرژی به کاهش سود شرکت‌ها فشار آورده و این اثر به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشهود است. بانک مرکزی ژاپن همچنین گفت بانک‌های این کشور می‌توانند فشار ناشی از ریسک‌های نفت و هوش مصنوعی را تاب بیاورند. بااین‌حال، احتمال افزایش تمرکز دارایی‌ها در پرتفوی صندوق‌های خصوصی و تحولات قیمت املاک و سهام همچنان نیازمند توجه است. این بانک تأکید کرد که اثر عواملی مانند وضعیت خاورمیانه، سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی و تحولات بخش غیربانکی باید با دقت زیر نظر گرفته شود.
در یک نگاه عبور تورم ژاپن از هدف ۲ درصدی: تورم هسته ژاپن (Core CPI) در ماه سپتامبر به ۲.۱ درصد رسید که اولین صعود آن به بالای سطح هدف بانک مرکزی ژاپن (BoJ) از ماه دسامبر محسوب می‌شود. جهش تورم هسته و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر: شاخص تورم بدون غذا و انرژی (Core-Core) به ۲.۴ درصد جهش کرد که بالاتر از پیش‌بینی‌هاست و سناریوی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را در نشست دسامبر بسیار پررنگ‌تر کرد. واکنش مثبت ین و محافظه‌کاری دولت: ین ژاپن در برابر دلار تقویت شد، اما وزیر اقتصاد اعلام کرد شرایط برای اعلام رسمی پایان «دوران تورم منفی» هنوز به طور کامل فراهم نشده است. آمارهای منتشرشده از توکیو نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ژاپن پس از ماه‌ها نوسان زیر سطح هدف، بار دیگر به بالای نرخ ۲ درصد بازگشته است. جهش غیرمنتظره در شاخص‌های تورم پایه، استدلال‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را برای ادامه مسیر انقباضی و افزایش مجدد نرخ بهره تقویت کرده و موجی از تقاضا را روانه ین ژاپن کرده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، جزئیات داده‌های تورمی، واکنش بازار فارکس و اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی ژاپن را بررسی کنیم. جزئیات آمارهای تورمی؛ سوخت‌گیری قیمت‌ها از نفت و انرژی بر اساس گزارش رسمی دولت، تورم هسته ژاپن (بدون احتساب خوراکی‌های تازه) در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ۲.۱ درصد افزایش یافت که با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشت و رشد پرقدرتی را نسبت به عدد ۱.۷ درصدی ماه اوت ثبت کرد. تورم کل نیز در سطح ۲.۱ درصد قرار گرفت. اما نقطه عطف این آمار، شاخص تورم پایه بدون غذا و انرژی (Core-Core CPI) بود که معادل ژاپنی تورم هسته آمریکا محسوب می‌شود. این شاخص با ثبت رقم ۲.۴ درصد، بسیار فراتر از پیش‌بینی ۲.۳ درصدی بازار و عدد ۱.۹ درصدی ماه گذشته ظاهر شد. تحلیگران اشاره می‌کنند که با وجود پرداخت یارانه‌های دولتی برای برق که آمارها را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته، فشار قیمت‌ها زیر پوست اقتصاد ژاپن بسیار شدیدتر از عدد رسمی ۲.۱ درصد است. تقویت سناریوی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه دسامبر بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه سپتامبر خود با رای ۷ به ۲، نرخ بهره سیاست‌گذاری را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد. در آن زمان، مخالفان طرح ادعا می‌کردند که تورم همچنان زیر هدف تعیین‌شده قرار دارد. حالا با صعود هر دو شاخص اصلی به بالای ۲ درصد، استدلال مخالفان به شدت ضعیف شده است. کازوئو اوئدا (Kazuo Ueda)، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اخیراً در پارلمان تاکید کرده که تورم ساختاری بسیار به هدف ۲ درصدی نزدیک شده است. اگرچه انتظار می‌رود بانک مرکزی در نشست ۲۹ و ۳۰ اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما تحلیلگران بر این باورند که این نهاد چشم‌انداز تورمی خود را به دلیل قیمت بالای نفت (بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه) ارتقا داده و مسیر را برای افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر هموار خواهد کرد. احتیاط دولت؛ چرا پایان تورم منفی هنوز اعلام نشده است؟ در مقابل رویکرد هاوکیش (انقباضی) بانک مرکزی، دولت ژاپن لحن محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کرده است. مینورو کیوچی، وزیر اقتصاد ژاپن، اعلام کرد که هنوز شرایط لازم برای اعلام رسمی «پایان دوره تورم منفی» محقق نشده است. وی تاکید کرد که دولت پیش از هرگونه اعلام رسمی، شاخص‌های CPI، تعدیل‌کننده GDP و عوامل ساختاری را به دقت بررسی خواهد کرد تا کشور دوباره به لبه پرتگاه افت قیمت‌ها بازنگردد. واکنش بازار فارکس و نوسانات جفت‌ارز دلار به ین (USDJPY) پس از انتشار این آمارها، ین ژاپن در برابر دلار آمریکا تقاضای خوبی دریافت کرد. با این حال، جفت‌ارز USDJPY که بیشتر روزهای ماه اکتبر را در محدوده ۱۵۷ تا ۱۵۹ معامله شده است، برای شکستن حمایت‌های پایین‌تر نیازمند تایید رسمی بانک مرکزی در نشست هفته آینده است. کسری تجاری بزرگ ژاپن و شکاف عمیق نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن همچنان به عنوان یک سقف برای رشد سریع ین عمل می‌کنند. با این حال، در بازار اوراق قرضه، اوراق کوتاه‌مدت دولتی ژاپن (JGB) به شدت به احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر واکنش نشان داده و بازدهی آن‌ها دستخوش تغییر شده است.
در یک نگاه مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در نخستین سفر رسمی یک رهبر کانادایی به ترکیه، با رجب طیب اردوغان دیدار می‌کند تا با امضای بیانیه‌ای مشترک، آغاز «رابطه راهبردی» میان دو کشور را کلید بزنند و مذاکرات توافق‌نامه تجارت آزاد را برای افزایش حجم تجارت از ۲.۵ به ۱۰ میلیارد دلار آغاز کنند. همکاری در پروژه‌های انرژی هسته‌ای و بررسی فرصت‌های مشترک در بخش معادن حیاتی، در کنار لغو تحریم‌های صادراتی تسلیحاتی کانادا و توسعه همکاری‌های صنایع دفاعی و هوانوردی، محورهای اصلی این سفر سه روزه هستند. علاوه بر مسائل ناتو و هماهنگی‌های منطقه‌ای، نخست‌وزیر کانادا موضوع مشارکت ترکیه و سهم احتمالی ۶۰۰ میلیون دلاری آنکارا در «بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری کانادا (DSRB)» را برای تقویت صنایع دفاعی دو کشور دنبال می‌کند. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، امروز سفر سه‌روزه خود به ترکیه را آغاز می‌کند. او نخستین رهبر کانادایی است که در مقام نخست‌وزیر به‌طور رسمی به ترکیه سفر می‌کند که هم از نظر نمادین و هم به‌دلیل دستور کار گسترده، نقطه‌عطفی در روابط دو کشور به شمار می‌رود. براساس اعلام رسانه‌های ترک، انتظار می‌رود کانادا و ترکیه در جریان این سفر توافق‌های مهمی در حوزه‌های اقتصادی و دفاعی امضا کنند. کارنی در استانبول و آنکارا با مقام‌های دو کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. او را هیئتی بزرگ، از جمله آنیتا آناند، وزیر امور خارجه، و تیم هاجسون، وزیر انرژی و منابع طبیعی، همراهی می‌کند. کارنی ابتدا در استانبول با مقام‌های تجاری دیدار خواهد کرد و سپس در آنکارا مورد استقبال رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، قرار می‌گیرد. اردوغان و کارنی پیش‌تر در ماه ژوئیه و در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا با یکدیگر دیدار کرده بودند. آغاز رابطه‌ای راهبردی مارسل لبلو، سفیر کانادا در آنکارا، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی، سفر کارنی را تاریخی توصیف کرد و گفت: «باید بگویم که این یک سفر تاریخی است. این نخستین سفر رسمی یک رهبر دولت کانادا به ترکیه خواهد بود. این دیدار آغاز یک رابطه راهبردی جدید میان ترکیه و کانادا خواهد بود. کانادا پس از بروز شکاف‌های مهم اخیر در روابط خارجی خود، به‌ویژه در رابطه با ایالات متحده، بر تقویت مناسبات با کشورهای مختلف و سازمان‌هایی همچون اتحادیه اروپا و یافتن شرکای جایگزین تمرکز کرده است. براساس گزارش بی‌بی‌سی ترکی، تصمیم کانادا برای بازنگری در روابط با ترکیه و آغاز گفت‌وگوها درباره توافق‌نامه تجارت آزاد نیز در همین چارچوب اتخاذ شده است. هدف‌گذاری برای افزایش مبادلات به ۱۰ میلیارد دلار براساس ادعای رسانه‌های ترک، انتظار می‌رود اعلام «رابطه راهبردی» میان ترکیه و کانادا در قالب بیانیه‌ای مشترک صورت گیرد که اردوغان و کارنی آن را امضا خواهند کرد. دو طرف قرار است در چارچوب عضویت مشترک در ناتو، درباره مجموعه‌ای از مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو و سیاست‌های خود را هماهنگ کنند. بیانیه مشترک نیز بر تعمیق همکاری در حوزه‌های مختلف، متناسب با ماهیت راهبردی روابط دو کشور، از جمله در زمینه‌های اقتصاد، تجارت، انرژی، معدن، صنایع دفاعی و هوانوردی تأکید خواهد داشت. پس از سفر کارنی، قرار است مذاکرات ترکیه و کانادا برای دستیابی به توافق‌نامه تجارت آزاد از ماه آینده آغاز شود. براساس برآورد مقام‌های دو کشور، با اجرایی‌شدن این توافق، حجم تجارت سالانه می‌تواند از حدود ۲.۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار برسد. انرژی هسته‌ای و نیروگاه‌های جدید ترکیه انرژی یکی از حوزه‌های دارای اولویت در دستور کار دو کشور است. انتظار می‌رود وزیران انرژی ترکیه و کانادا در جریان این سفر نشستی جداگانه برگزار، بیانیه‌ای مشترک منتشر و پروژه‌های مشخص همکاری را اعلام کنند. انرژی هسته‌ای از زمینه‌های مورد توجه کانادا در ترکیه است. ترکیه برای کاهش وابستگی به سوخت‌های کربنی، گام‌های مهمی در توسعه انرژی هسته‌ای برداشته و نخستین نیروگاه هسته‌ای خود را با همکاری روسیه در قالب پروژه آکویو در دست ساخت دارد. آنکارا همچنین قصد دارد دو نیروگاه هسته‌ای دیگر، یکی در سینوپ و دیگری در تراکیه، با مجموع هشت راکتور احداث کند. روند مناقصه این نیروگاه‌ها هنوز آغاز نشده، اما ترکیه در مرحله پیش از مناقصه گفت‌وگوهای پیشرفته‌ای با کره جنوبی و کانادا داشته است. در همین چارچوب، در ماه مارس یادداشت تفاهمی میان شرکت انرژی هسته‌ای ترکیه (TÜNAŞ)، مسئول توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور، و شرکت کانادایی اتکینز رئالیس امضا شد. این توافق، ارزیابی دقیق امکان به‌کارگیری فناوری راکتور CANDU کانادا در ترکیه را دربرمی‌گیرد. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در سفر خود به کانادا در ماه ژوئن از یک نیروگاه هسته‌ای بزرگ بازدید کرد و درباره فرصت‌های همکاری هسته‌ای میان دو کشور گفت‌وگو داشت. انتظار می‌رود دو طرف همچنین موضوع مواد معدنی حیاتی و استخراج معادن مرتبط با انرژی را بررسی کنند. از تحریم‌های صادراتی تا همکاری دفاعی صنایع دفاعی دومین محور مهم مذاکرات ترکیه و کانادا خواهد بود. کانادا در سال ۲۰۲۰، پس از آنکه مشخص شد پهپادهای ساخت ترکیه در جنگ دوم قره‌باغ از قطعات کانادایی استفاده کرده‌اند، مجوزهای صادراتی خود را به حالت تعلیق درآورد. اتاوا در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ترکیه در حوزه صنایع دفاعی را لغو می‌کند و گفت‌وگو با آنکارا درباره فرصت‌های همکاری دوجانبه را آغاز خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود این موضوع یکی از محورهای اصلی دیدار اردوغان و کارنی باشد و در بیانیه مشترک دو کشور نیز بازتاب پیدا کند. مارسل لبلو، سفیر کانادا در آنکارا، گفته است توافقی در این زمینه نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین انتظار می‌رود مقام‌های دو کشور در این دیدارها فرصت‌های همکاری در حوزه‌های هوانوردی و فناوری‌های پیشرفته را بررسی کنند. ترکیه ۶۰۰ میلیون دلار به بانک دفاعی کانادا اختصاص می‌دهد؟ علاوه بر همکاری‌های دوجانبه، انتظار می‌رود کارنی موضوع مشارکت ترکیه در بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری کانادا (DSRB) را مطرح کند که در دست توسعه است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز کند. این بانک زیر نظارت ناتو تأسیس شده، اما پیوستن به آن مستلزم عضویت در ناتو نیست. از اهداف آن می‌توان به ارائه اعتبار بلندمدت به شرکت‌های فعال در بخش دفاعی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، گسترش دسترسی به سرمایه، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و افزایش ظرفیت صنعتی دفاعی کشورهای عضو اشاره کرد. ظرفیت تأمین مالی این بانک حدود ۱۳۳ میلیارد دلار برآورد شده و قرار است حدود ۲۰ درصد از سرمایه آن از سوی مشارکت‌کنندگان تأمین شود. بلژیک، یونان، اوکراین، رومانی، لوکزامبورگ و لتونی از جمله کشورهایی هستند که تاکنون به این بانک پیوسته‌اند. ترکیه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که به این بانک خواهد پیوست. مقام‌ها گفته‌اند انتظار می‌رود آنکارا حدود ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه اختصاص دهد. با این وجود، این موضوع به‌طور عمومی اعلام نشده است که این پرداخت انجام شد یا خیر.
هیمینو، معاون رئیس بانک مرکزی ژاپن، گفت تورم زیربنایی این کشور تقریباً به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی رسیده و احتمال دارد با این هدف همسو شود. او همچنین اظهار داشت که انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت همچنان در حال افزایش است و ریسک‌های افزایشی قیمت‌ها بالاست. هیمینو هشدار داد که به‌تعویق‌انداختن تغییرات سیاستی می‌تواند خطرهای تورمی ایجاد کند و به اقتصاد آسیب برساند. او افزود نرخ‌های بهره واقعی همچنان پایین است، وام‌دهی بانکی به‌سرعت گسترش می‌یابد و شرایط مالی همچنان انبساطی است. به گفته او، ثبات قیمت‌ها از مسیر سیاست پولی مناسب می‌تواند رشد پایدار ژاپن را تقویت کند. هیمینو همچنین گفت تقاضای قوی برای «هوش مصنوعی» مخارج سرمایه‌ای و صادرات را افزایش می‌دهد.
در یک نگاه هم‌راستایی کامل دولت و بانک مرکزی ژاپن: ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، تاکید کرد هیچ اختلاف‌نظری میان دولت و بانک مرکزی (BOJ) وجود ندارد و کشور در آستانه ورود به تورم پایدار ناشی از رشد دستمزدها قرار دارد. توجیه کاهش مالیات در کنار افزایش نرخ بهره: وزیر دارایی با دفاع از طرح کاهش مالیات بر مصرف و پرداخت‌های حمایتی گفت این اقدامات برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهاست و منافاتی با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ندارد. کاهش ریسک‌های سیاسی برای ین ژاپن: این سخنان تا حدی نگرانی‌ها درباره تقابل سیاست‌های مالی دولت و افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را کاهش داده و سوخت تازه‌ای برای تقویت ین تامین می‌کند. وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد اقتصاد این کشور در یک قدمی انتقال به دوره تورم پایدار مبتنی بر رشد دستمزدها قرار دارد و هیچ شکاف یا اختلاف‌نظری میان اهداف دولت و بانک مرکزی ژاپن (BOJ) وجود ندارد. این اظهارات در پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان پارلمان مطرح شد که معتقد بودند برنامه‌های دولت برای کاهش مالیات ممکن است با تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره در تناقض باشد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ابعاد این موضع‌گیری مهم و تاثیر آن بر بازار ین را بررسی کنیم. تایید تورم دستمزدی؛ چرا این پیام برای بانک مرکزی حیاتی است؟ ساتسوکی کاتایاما (Satsuki Katayama)، وزیر دارایی ژاپن، در صحن پارلمان توضیح داد که اگرچه ژاپن در حال حاضر افزایش قیمت‌ها را عمدتاً از محل رشد هزینه‌های وارداتی (به‌ویژه انرژی ناشی از مناقشات خاورمیانه) تجربه می‌کند، اما اقتصاد به‌زودی وارد مرحله‌ای می‌شود که تورم توسط رشد واقعی دستمزدها تغذیه خواهد شد. بانک مرکزی ژاپن بارها رشد متوازن دستمزدها را شرط اصلی برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی و خروج کامل از نرخ بهره پایینی اعلام کرده بود. در پاسخ به سوال چالش‌برانگیز یکی از نمایندگان درباره احتمال برخورد سیاست‌های انقباضی BOJ و طرح کاهش مالیات بر مصرف دولت، کاتایاما تاکید کرد که هر دو نهاد در تمام سطوح در حال تبادل‌نظر مداوم هستند و هماهنگی کاملی میان آن‌ها برقرار است. کاهش نگرانی بازار از شکاف سیاسی و آرای مخالف این مواضع ملایم و هم‌راستا، بخش مهمی از نگرانی‌های سیاسی معامله‌گران را مهار می‌کند. پیش از این و در جریان نشست ماه سپتامبر، مخالف دو تن از اعضای هیئت‌مدیره منتسب به دولت با افزایش نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد، موجب افت ارزش ین شده بود. همچنین نظرسنجی اخیر رویترز نشان می‌داد ۷۵ درصد کارشناسان نگران بودند که بروز مجدد شکاف سیاسی در نشست دسامبر، ین را دوباره به سمت کف‌های قیمتی عقب براند. تایید وزیر دارایی مبنی بر اینکه اقدامات حمایتی دولت و انقباض پولی بانک مرکزی می‌توانند هم‌زمان پیش بروند، سیگنالی مثبت به معامله‌گران ارسال می‌کند که دولت قصد ندارد مانع افزایش نرخ بهره به سطح ۱.۵۰ درصد در نشست ماه دسامبر شود. نقشه راه بازار تا نشست سرنوشت‌ساز دسامبر با شفاف‌تر شدن فضای سیاسی، رویدادهای زیر مسیر بعدی ین ژاپن و بازده اوراق قرضه این کشور را مشخص خواهند کرد: ۳۰ اکتبر (۸ آبان): نشست تصمیم‌گیری بانک مرکزی ژاپن و انتشار پیش‌بینی‌های جدید رشد اقتصادی و تورم. نشست ماه دسامبر: موعد اصلی برای تصمیم‌گیری درباره افزایش نرخ بهره تا ۱.۵۰ درصد، جایی که ترکیب آرای موافق و مخالف هیئت‌مدیره زیر ذره‌بین معامله‌گران خواهد بود. کاهش فشار هزینه‌های وارداتی و ثبات ین در محدوده فعلی، همراه با تایید هم‌راستایی سیاست‌های مالی و پولی، شانس تقویت بیشتر ارز ملی ژاپن را در بازارهای جهانی بالا برده است.
در یک نگاه اجماع اقتصادی بر سر افزایش نرخ بهره در دسامبر: نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد ۶۹ درصد از اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در سه ماهه چهارم سال، نرخ بهره را به ۱.۵۰ درصد برساند که ۸۰ درصد آن‌ها ماه دسامبر را زمان قطعی این اقدام می‌دانند. خطرات سیاسی و شکاف در هیئت‌مدیره بر سر ین: مخالفت اعضای منتسب به دولت در نشست‌های قبلی می‌تواند مجدداً تکرار شود؛ موضوعی که ۷۵ درصد کارشناسان آن را خطری جدی برای تضعیف مجدد ین ژاپن می‌دانند. افزایش سقف انتظارات تورمی: بیش از ۵۰ درصد اقتصاددانان اکنون انتظار دارند نرخ بهره نهایی ژاپن به ۲.۰۰ درصد یا بالاتر برسد که بالاترین سطح در بیش از ۳ دهه اخیر محسوب می‌شود. بانک مرکزی ژاپن (BOJ) پس از افزایش نرخ بهره در ماه‌های ژوئن و سپتامبر، طبق پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان در مسیر اجرای گام بعدی سیاست‌های انقباضی خود قرار دارد. نتایج تازه نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ بهره به ۱.۵۰ درصد در ماه دسامبر به‌شدت افزایش یافته و الگوهای فصلی بانک مرکزی در حال تثبیت است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ابعاد مختلف این نظرسنجی و ریسک‌های پیش‌روی ین ژاپن را بررسی کنیم. چرا دسامبر ایستگاه بعدی بانک مرکزی ژاپن است؟ بر اساس نظرسنجی انجام‌شده میان ۷۸ اقتصاددان، ۵۴ نفر (نزدیک به ۷۰ درصد) انتظار دارند نرخ بهره کلیدی ژاپن در سه ماهه پایانی سال جاری به ۱.۵۰ درصد برسد. این آمار نسبت به نظرسنجی ماه سپتامبر که تنها ۳۶ درصد بود، جهش چشمگیری را نشان می‌دهد. از میان افرادی که زمان مشخصی را اعلام کرده‌اند، حدود ۸۰ درصد ماه دسامبر را انتخاب کرده و تنها ۲ درصد احتمال داده‌اند که در نشست ۳۰ اکتبر تغییری ایجاد شود. محرک اصلی این تصمیم، فشار تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی و واردات است که با درگیری‌های خاورمیانه و تضعیف قبلی ین تشدید شده است. جونکو کوئدا (Junko Koeda)، از اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی، هفته گذشته تاکید کرد که با توجه به ریسک‌های صعودی تورم، بانک مرکزی نباید در افزایش نرخ بهره که هم‌اکنون در بالاترین سطح ۳۱ سال اخیر قرار دارد، بیش از حد محافظه‌کارانه عمل کند. شکاف در هیئت‌مدیره؛ تهدید پنهان برای ارزش ین ژاپن اگرچه بازارها زمان‌بندی افزایش نرخ بهره را تا حد زیادی پیش‌بینی کرده‌اند، اما ریسک‌های اصلی متوجه ترکیب آرا در هیئت‌مدیره است. در نشست ماه سپتامبر، دو تن از اعضای هیئت‌مدیره که از سوی سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن منصوب شده‌اند و موافق سیاست‌های مالی انبساطی هستند، با افزایش نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد مخالفت کردند. نزدیک به سه-چهارم اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی هشدار داده‌اند که تکرار این مخالفت‌ها و بروز شکاف سیاسی می‌تواند پیام مخالفت دولت با انقباض پول را به بازار مخابره کرده و موج جدیدی از فشار فروش را روی ین ژاپن ایجاد کند؛ ارزی که در حال حاضر تنها ۴ درصد با کف سال ۲۰۲۶ خود (محدوده ۱۶۴ ین به ازای هر دلار) فاصله دارد. چشم‌انداز بلندمدت و سقف نرخ بهره انتظارات برای سقف نهایی نرخ بهره (Terminal Rate) در ژاپن شیب صعودی به خود گرفته است: ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند نرخ بهره تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ به ۱.۷۵ درصد برسد. ۵۱ درصد از کارشناسان اکنون دستیابی به نرخ بهره ۲.۰۰ درصد یا بالاتر را پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که این رقم در ماه سپتامبر ۴۰ درصد بود. در بخش سیاست‌های مالی نیز حدود دو-سوم کارشناسان انتظار دارند دولت ژاپن عرضه اوراق قرضه جدید را برای سال مالی ۲۰۲۷ زیر سطح ۴۰ تریلیون ین (حدود ۲۵۰ میلیارد دلار) نگه دارد تا از تشدید بدهی‌ها جلوگیری کند. هم‌زمانی تصمیمات دسامبر BOJ با نشست‌های فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، آخرین ماه سال را به ایستگاهی سرنوشت‌ساز برای بازارهای جهانی تبدیل خواهد کرد.
منابع می‌گویند بانک مرکزی ژاپن احتمالاً در ماه اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد، اما ممکن است نشانه‌هایی از امکان افزایش نرخ بهره از دسامبر ارائه کند. به گفته منابع، این بانک همچنین ممکن است در گزارش فصلی خود که قرار است در نشست ۲۹ و ۳۰ اکتبر منتشر شود، پیش‌بینی تورم سال مالی ۲۰۲۷ را اندکی افزایش دهد.
با وجود افزایش تنش‌های تجاری، احساسات و انتظارات فعالان اقتصادی همچنان به‌مراتب قوی‌تر از دوره اوج تنش‌های تجاری در سال ۲۰۲۵ است. نظرسنجی جداگانه بانک مرکزی کانادا از چشم‌انداز کسب‌وکار در سه‌ماهه سوم: این نظرسنجی که عمدتاً پیش از فروپاشی مذاکرات تجاری انجام شده بود، از بهبود کلی فضای کسب‌وکار حکایت دارد. شاخص نظرسنجی کسب‌وکار بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه سوم به منفی ۰٫۳۳ رسید؛ درحالی‌که این شاخص در سه‌ماهه دوم منفی ۰٫۳۸ بود. رقم سه‌ماهه دوم پیش‌تر منفی ۰٫۳۹ اعلام شده بود. تنها ۶ درصد شرکت‌ها انتظار دارند کانادا سال آینده وارد رکود شود؛ این رقم در سه‌ماهه دوم ۱۷ درصد بود. شاخص تراز دیدگاه شرکت‌ها درباره فروش آینده به مثبت ۴۲ رسید؛ درحالی‌که این شاخص در سه‌ماهه دوم مثبت ۱۵ بود. ۴۱ درصد شرکت‌ها انتظار دارند نرخ تورم طی دو سال آینده بالاتر از ۳ درصد باشد؛ این رقم در سه‌ماهه دوم ۴۴ درصد بود. ۱۸ درصد شرکت‌ها اعلام کردند فروش آن‌ها طی ۱۲ ماه گذشته کاهش یافته است؛ این رقم در سه‌ماهه دوم ۲۲ درصد بود. نظرسنجی سه‌ماهه سوم بانک مرکزی کانادا درباره چشم‌انداز مصرف‌کنندگان در ۱۲ ماه آینده: ۵۳ درصد کانادایی‌ها انتظار دارند اقتصاد این کشور وارد رکود شود؛ این رقم در سه‌ماهه دوم ۵۴٫۶ درصد بود. انتظارات تورمی پنج‌ساله از ۳٫۳۹ درصد در سه‌ماهه دوم به ۳٫۹۱ درصد افزایش یافت.
نرخ تورم سالانه کانادا در ماه سپتامبر به ۳.۱ درصد افزایش یافت؛ رقمی که کمتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی اقتصاددانان بود. افزایش قیمت نفت و در پی آن، رشد هزینه‌های انرژی، عامل اصلی شتاب گرفتن تورم اعلام شده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیز در مقیاس ماهانه ۰.۱ درصد افزایش یافت که پایین‌تر از انتظارات بازار بود. در همین حال، میانگین شاخص‌های تورم هسته مورد توجه بانک مرکزی کانادا به ۱.۸۵ درصد رسید که پایین‌ترین سطح در شش سال گذشته محسوب می‌شود.
در یک نگاه نگرانی از بدهی شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، با وجود تورم بالای آمریکا، بازده اوراق کوتاه‌مدت و ارزش دلار را تحت فشار قرار داده است. ING معتقد است افت اخیر دلار لزوماً آغاز یک روند نزولی بلندمدت نیست؛ احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر همچنان مطرح است. فشارهای مالی فرانسه همچنان یورو را محدود می‌کند؛ با این حال، کاهش بیشتر دلار می‌تواند EURUSD را به محدوده ۱.۱۳۰۰ تا ۱.۱۳۵۰ برساند. پس از نوسان شدید نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آمریکا، دلار نشان داده است که اگر بی‌ثباتی بازار سهام با نگرانی درباره هوش مصنوعی تشدید شود، ممکن است در مقایسه با سایر ارزها عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. بااین‌حال، از دید ING هنوز نشانه‌ای از آغاز یک افت بزرگ و پایدار در ارزش دلار دیده نمی‌شود. در همین حال، اعتراض‌ها در فرانسه ممکن است با سرایت به بازارهای داخلی، مانع تقویت بیشتر یورو شوند. ING همچنین فعلاً تأثیر قابل‌توجهی از اخبار مربوط به روابط آمریکا و اوکراین بر بازار ارز مشاهده نمی‌کند. این گزارش یوتوتایمز بر پایه تحلیل منتشرشده در وب‌سایت ING تهیه و برای مخاطبان فارسی‌زبان ترجمه و بازنویسی شده است. دلار؛ نگرانی‌های هوش مصنوعی موقعیت دلار را تضعیف کرده است نگرانی‌های مرتبط با هوش مصنوعی هفته گذشته وارد معادلات بازار فارکس شد؛ هرچند واکنش ارزها بیشتر از مسیر تغییر انتظارات نرخ بهره انتقال پیدا کرده است. نرخ سوآپ شاخص شبانه دوساله دلار آمریکا، موسوم به OIS/SOFR، از سطح ثبت‌شده پس از انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ۱۴ اکتبر، حدود ۲۵ نقطه پایه کاهش یافته است. این افت قابل‌توجه عمدتاً تحت تأثیر نگرانی‌های هوش مصنوعی رخ داده و داده‌های کلان اقتصادی نقش چندانی در آن نداشته‌اند. به نظر می‌رسد بازار به یک الگوی واکنش مشخص رسیده است: آشفتگی در بازار سهام می‌تواند حتی در شرایطی که تورم همچنان بالاست، انتظارات برای تشدید سیاست پولی فدرال رزرو را به‌شدت کاهش دهد. این واکنش احتمالاً به اثر ثروت در بازار مربوط است؛ عاملی که از نگاه بسیاری از فعالان بازار، در مقاومت اقتصاد آمریکا نقش داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد در صورت شکل‌گیری بی‌ثباتی در بازار سهام به دلیل نگرانی‌های فناوری و هوش مصنوعی، دلار لزوماً پناهگاه امن اصلی سرمایه‌گذاران نخواهد بود و ممکن است در مقایسه با بسیاری از ارزهای گروه ۱۰ اقتصاد بزرگ عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. بااین‌حال، سرایت نگرانی‌ها به شاخص‌های گسترده‌تر سهام آمریکا و جهان تاکنون محدود بوده است. افت نزدک نیز تنها رشد یک ماه گذشته این شاخص را از بین برده است. احساسات بازار درباره هوش مصنوعی در طول هفته همچنان بر بازار ارز اثر خواهد گذاشت، اما اگر سهام فناوری به ثبات برسد، این عامل می‌تواند به‌سرعت اهمیت خود را از دست بدهد. از منظر اقتصاد کلان، ING با وجود کاهش انتظارات نرخ بهره آمریکا، این تحولات را نشانه آغاز یک روند نزولی بزرگ برای دلار نمی‌داند. افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر همچنان سناریویی محتمل است. سیاست‌گذاران نیز ظاهراً در موقعیتی نیستند که در نشست اکتبر پیامی آشکارا انبساطی ارسال کنند. افزون بر این، بالا ماندن قیمت انرژی احتمال بهبود چشمگیر بازار جهانی اوراق قرضه را محدود می‌کند. از نظر ING، بازگشت شاخص دلار DXY به محدوده ۱۰۱ در هفته‌های آینده امکان‌پذیر است، اما در شرایط فعلی انتظار افت بسیار بیشتری وجود ندارد. تقویم اقتصادی آمریکا در این هفته نسبتاً خلوت است و فدرال رزرو نیز در دوره سکوت ارتباطی پیش از نشست خود قرار دارد. ING فعلاً اثر آشکاری از تیره‌تر شدن روابط آمریکا و اوکراین و اروپا بر بازار فارکس مشاهده نمی‌کند. بازارها احتمالاً در قیمت‌گذاری پایان قریب‌الوقوع جنگ روسیه و اوکراین یا پیامدهای بلندمدت آن برای اروپا محتاط هستند؛ هرچند تحولات مهم در روزهای آینده می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ چرا تورم بالا هم نتوانست جلوی رشد طلا را بگیرد؟ یورو؛ اعتراض‌های فرانسه ممکن است فعلاً مانع رشد بیشتر شود جفت‌ارز EURUSD در معاملات شبانه برای مدتی به زیر سطح ۱٫۱۲۰۰ سقوط کرد، اما صبح دوباره اندکی افزایش یافت. تغییر اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت باعث شده برآورد ING از ارزش منصفانه کوتاه‌مدت این جفت‌ارز به محدوده ۱٫۱۳۷ تا ۱٫۱۳۹ برسد. بر این اساس، یورو در برابر دلار حدود ۱٫۳ تا ۱٫۵ درصد کمتر از ارزش برآوردشده معامله می‌شود. این فاصله با تداوم ریسک مالی فرانسه سازگار است؛ ریسکی که در اختلاف بازده اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه و آلمان نیز دیده می‌شود. این اختلاف همچنان در محدوده ۱۳۵ تا ۱۴۰ نقطه پایه قرار دارد. بازارها اخیراً تا حدی نسبت به وضعیت بودجه فرانسه آرام‌تر شده‌اند. بااین‌حال، ادامه اعتراض‌های گسترده در این کشور طی آخر هفته می‌تواند بر سهام فرانسه فشار وارد کند و حتی به بازار اوراق قرضه نیز سرایت کند. ING بعید می‌داند این اعتراض‌ها به‌تنهایی باعث افزایش پایدار اختلاف بازده اوراق فرانسه و آلمان شود، اما ممکن است مانع بازگشت EURUSD به سطوح پایان هفته گذشته شود. از نظر داده‌های اقتصادی، مهم‌ترین رویداد هفته انتشار شاخص‌های مدیران خرید یا PMI در روز جمعه است. انتظار می‌رود شاخص ترکیبی منطقه یورو اندکی کاهش یابد، اما همچنان در محدوده نشان‌دهنده رشد فعالیت اقتصادی باقی بماند. فردا نیز شاخص اعتماد اقتصادی ZEW آلمان مورد توجه بازار خواهد بود. در شرایط فعلی، توازن ریسک‌ها برای EURUSD تقریباً دوطرفه است. ریسک نزولی همچنان از وضعیت مالی فرانسه ناشی می‌شود، هرچند شدت آن اخیراً کمی کاهش یافته است. در مقابل، تشدید دوباره نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی می‌تواند انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو را پایین بیاورد و به یورو کمک کند. هدف یک‌ماهه ING برای EURUSD همچنان ۱٫۱۳۰۰ است. دلار کانادا؛ تورم همچنان قابل‌کنترل است، اما افزایش نرخ بهره ممکن است کانادا امروز آمار تورم ماه سپتامبر را منتشر می‌کند. انتظار می‌رود شاخص کل قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل ۰٫۲ درصد افزایش یابد؛ رقمی که به‌ویژه با توجه به تثبیت شاخص‌های تورم هسته در حوالی ۲ درصد، چندان بالا محسوب نمی‌شود. بازار کار کانادا نشانه‌هایی از ضعف بروز داده است: اشتغال در ماه‌های اوت و سپتامبر دو بار متوالی کاهش یافته و نرخ بیکاری به ۶٫۵ درصد رسیده است. بااین‌حال، مقاومت رشد اقتصادی و افزایش اختلاف نرخ بهره میان کانادا و آمریکا باعث شده احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در ماه دسامبر همچنان جدی باشد. بانک مرکزی کانادا امروز نظرسنجی چشم‌انداز کسب‌وکار را نیز منتشر می‌کند. بازارها در حال حاضر افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در دسامبر را کاملاً در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و برای نشست هفته آینده نیز حدود ۹ نقطه پایه افزایش نرخ را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین، حتی اگر نشست اکتبر برای آماده‌سازی بازار جهت افزایش نرخ بهره در دسامبر استفاده شود، ظرفیت رشد بیشتر دلار کانادا ممکن است محدود باشد؛ مگر اینکه بانک مرکزی برخلاف انتظار، همین ماه نرخ بهره را افزایش دهد. از نگاه ING، بازار فعلاً احتمال چنین تصمیمی را کمتر از واقع برآورد نکرده است. ING در شرایط فعلی افت بیشتری برای جفت‌ارز USDCAD پیش‌بینی نمی‌کند و بازگشت آن به محدوده ۱٫۴۲۰۰ را همچنان سناریوی پایه خود برای پایان ماه و پایان سال می‌داند.
در یک نگاه دو موتور متفاوت تورم: تفکیک تورم ژاپن به شوک‌های عرضه (جهش قیمت انرژی ناشی از مناقشات خاورمیانه) و تقاضای ساختاری (رونق جهانی هوش مصنوعی و بازار کار). نقش هوش مصنوعی در سیاست پولی: تقاضای سنگین فناوری هوش مصنوعی موجب رشد صادرات و سرمایه‌گذاری شده و توجیه لازم برای ادامه افزایش نرخ بهره را فراهم می‌کند. پیام به بازار اوراق قرضه: رئیس بانک مرکزی افزایش تدریجی نرخ بهره (فعلاً ۱.۲۵٪) را عامل اصلی تثبیت بازار اوراق قرضه و مهار نوسانات شدیدی دانست. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، در تازه‌ترین سخنرانی خود، روایتی جامع و چندبعدی از چشم‌انداز اقتصادی ژاپن ارائه داد که نشان‌دهنده‌ی عبور قطعی این کشور از عصر تورم منفی و تثبیت در رژیم جدید تورمی است. اوئدا با تأکید بر اینکه تثبیت «تورم پایه» در محدوده هدف ۲ درصدی بیش از گذشته اهمیت یافته، تصریح کرد که بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات پولی آتی، تفاوت میان فشار قیمت‌های ناشی از شوک‌های عرضه و تقاضای واقعی را به‌دقت زیر نظر دارد. به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی ژاپن، این کشور در حال حاضر شاهد یک «چرخه‌ی مثبت» از رشد دستمزدها و احیای قیمت‌هاست؛ فرآیندی که ساختار سیاست پولی توکیو را پس از سال‌ها سیاست‌های فوق‌انبساطی، وارد مرحله‌ی حساس تعدیل کرده است. کالبدشکافی دو موتور پیشران تورم: عرضه در برابر تقاضا در ادبیات بانکداری مرکزی، منشأ تورم تعیین‌کننده‌ترین فاکتور برای تنظیم نرخ بهره است. بانک‌های مرکزی معمولاً از تورم‌های ناشی از شوک‌های عرضه به دلیل ماهیت گذرا و موقتی آن‌ها چشم‌پوشی می‌کنند، اما تورم ناشی از کشش تقاضا، نیازمند واکنش مستقیم و انقباض پولی است. اظهارات اخیر اوئدا دقیقاً از همین زاویه حائز اهمیت است، زیرا او دو منبع متفاوت را برای فشارهای قیمتی فعلی برشمرد: فشار سمت عرضه (تنش‌های ژئوپلیتیک): اوئدا تشدید مناقشات در خاورمیانه را عامل اصلی جهش قیمت نفت و حامل‌های انرژی دانست. ژاپن به‌عنوان کشوری که وابستگی شدیدی به واردات انرژی دارد، مستقیماً از این جهش‌های قیمتی آسیب می‌بیند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید و تورم وارداتی، کسری تراز تجاری کشور را نیز گسترش می‌دهد. فشار سمت تقاضا (رونق جهانی هوش مصنوعی و بازار کار): در طرف مقابل، اوئدا بر یک عامل ساختاری و قدرتمند دست گذاشت: تقاضای بی‌سابقه جهانی در حوزه فناوری هوش مصنوعی. این موج تقاضا باعث جهش هزینه‌های سرمایه‌ای (Capex)، رشد چشمگیر صادرات قطعات و تجهیزات تکنولوژیک و در نهایت افزایش قیمت کالاهای مرتبط شده است. هم‌زمان، بهبود ملایم اقتصاد داخلی و فشارهای ناشی از کمبود نیروی کار (بازار کار فشرده)، ضریب انتقال این تقاضا به تورم داخلی را دوچندان کرده است. تفکیک این دو عامل نشان می‌دهد که بانک مرکزی ژاپن رشد قیمتی اخیر را صرفاً یک شوک کوتاه‌مدت انرژی نمی‌داند، بلکه بخشی از آن را حاصل رشد واقعی تقاضای جهانی و ساختاری قلمداد می‌کند؛ موضوعی که دست جناح موافق افزایش نرخ بهره (هاوکیش) را در سیاست‌گذاری‌های آتی بازتر می‌کند. تنظیم تعادل در بازار اوراق قرضه و مهار نوسانات شدیدی بخش دیگری از سخنان رئیس بانک مرکزی ژاپن به تشریح استراتژی این نهاد در بازار اوراق قرضه دولتی (JGB) اختصاص داشت. اوئدا با تأکید بر اینکه طرح کاهش تدریجی خریدهای اوراق قرضه (Bond Taper) بدون تغییر باقی مانده، تصریح کرد که بانک مرکزی مایل نیست از قبل، معیارهای عددی مشخصی را برای مداخلات اضطراری تعیین کند. او دو شرط اصلی را برای مداخله احتمالی در بازار اوراق مطرح کرد: جهش بسیار سریع و ناهماهنگ نرخ بازدهی بلندمدت. بروز نشانه‌هایی از بی‌ثباتی یا اختلال در کارکرد طبیعی بازار. اوئدا هشدار داد که تعلل در تعدیل به‌موقع نرخ بهره کوتاه‌مدت می‌تواند پیامدهای سنگین‌تری برای بازار اوراق داشته باشد؛ زیرا در صورت ایجاد نگرانی از جهش خارج از کنترل تورم، نرخ‌های بلندمدت دچار جهش‌های انفعالی و بی‌نظمی خواهند شد. به عبارت دیگر، او افزایش تدریجی و حساب‌شده‌ی نرخ بهره را نه عامل تضعیف بازار، بلکه ابزاری برای تثبیت و حفظ آرامش در بازار اوراق قرضه دانست. چشم‌انداز نشست ۳۰ اکتبر و پیامدها برای ین ژاپن در حال حاضر، نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی ژاپن در سطح ۱.۲۵ درصد قرار دارد. اگرچه واکنش اولیه بازار ارز و ین به سخنان اوئدا نسبتاً آرام بود، اما تحلیلگران بر این باورند که لحن او زمینه‌سازی لازم برای ارزیابی مجدد «تورم پایه» در نشست بعدی سیاست‌گذاری در ۳۰ اکتبر (۹ آبان) را فراهم کرده است. ارتقای رسمی ارزیابی بانک مرکزی از تورم پایه در نشست پیش‌رو، سیگنالی قاطع به بازارهای مالی خواهد بود مبنی بر اینکه شرایط برای گام بعدی افزایش نرخ بهره در حال نهایی‌شدن است. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت از بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت ژاپن و همچنین تقویت ارزش ین در برابر سایر ارزهای جهان حمایت کند.
اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، گفت از این پس تمرکز بانک بر پایدارسازی تورم در سطح ۲ درصد خواهد بود. او افزود نزدیک‌شدن تورم پایه به این سطح نشان‌دهنده تغییر در رویکرد سیاستی است و بانک نمی‌تواند اجازه دهد تورم پایه بیش از این از ۲ درصد فراتر رود. اوئدا گفت بانک به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد، اما زمان‌بندی و سرعت افزایش‌های بعدی را با توجه به اثر تحولات بازار ارز، تقاضای هوش مصنوعی و تحولات خاورمیانه بر قیمت‌ها تعیین می‌کند. او همچنین گفت بانک در نشست پیش‌رو بررسی خواهد کرد که آیا ارزیابی خود مبنی بر نزدیک‌شدن تورم پایه به ۲ درصد را تعدیل کند یا نه. به گفته او، در نشست‌های این هفته نکته‌ای مغایر با ارزیابی پایه بانک مطرح نشد. اوئدا گفت ارزیابی بانک از فشارهای تورمی ناشی از تقاضای هوش مصنوعی تفاوت چشمگیری با آنچه از سیاست‌گذاران جهانی شنیده، ندارد. او افزود برآورد نرخ بهره خنثی باید با درنظرگرفتن اثر انباشته افزایش‌های قبلی نرخ بهره بر شرایط مالی و قیمت‌های داخلی سنجیده شود؛ به گفته او، شواهدی وجود ندارد که نرخ خنثی در سطح مشخصی باشد. اوئدا همچنین گفت تحولات بازار فارکس، هوش مصنوعی و خاورمیانه برای رصد روند قیمت‌ها زیر نظر خواهد بود و ضعف ین و خاورمیانه را از منظر تورم دنبال کرده است. به گفته او، گروه ۲۰ درباره تأثیر خاورمیانه و هوش مصنوعی بر اقتصاد گفت‌وگو کرد. او افزود از زمان دیدار با بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اشویل با او در تماس نبوده است.
رئیس بانک مرکزی ژاپن گفت روند قیمت‌ها به هدف ۲ درصدی نزدیک می‌شود، اما خطر آن وجود دارد که تورم پایه از این سطح فراتر رود. اوئدا تثبیت روند قیمت‌ها در حوالی ۲ درصد را هرچه مهم‌تر دانست و شرایط مالی را همچنان تسهیلی توصیف کرد. او افزود بانک مرکزی ژاپن در واکنش به وضعیت اقتصاد و قیمت‌ها به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد.
کوئدا از بانک مرکزی ژاپن گفت فضای پولی همچنان انبساطی بوده است. او افزود که نرخ بهره باید در زمان مناسب تعدیل شود. به گفته کوئدا، موضع کلی درباره نرخ خنثی این است که باید آن را در قالب یک بازه در نظر گرفت.
