ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا (BLS)، هزینه‌های مسکن و مواد غذایی در سال ۲۰۲۵ معادل ۴۶.۹ درصد از کل هزینه‌کرد خانوار آمریکایی بوده است؛ رقمی که بالاترین سهم ترکیبی این دو گروه هزینه در ۱۵ سال گذشته محسوب می‌شود. مسکن: سهم هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌کرد خانوار به ۳۳.۹ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰، با استثنای سال دوران همه‌گیری کرونا. مواد غذایی: سهم این بخش به ۱۳ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱ است. هزینه سالانه مواد غذایی نیز با رشد ۴.۶ درصدی به ۱۰ هزار و ۶۳۳ دلار رسید. مجموع هزینه‌ها: هزینه‌کرد خانوار برای مسکن و مواد غذایی نسبت به سال ۲۰۲۴، به‌طور متوسط ۱,۹۸۸ دلار افزایش یافت. در همین حال، متوسط درآمد خانوارها پیش از کسر مالیات با رشد ۶.۴ درصدی به ۱۱۰ هزار و ۸۴۷ دلار رسید؛ افزایشی که از نرخ تورم و رشد کلی مخارج بیشتر بود.
مسلم، از مقام‌های فدرال رزرو، می‌گوید بانک مرکزی آمریکا برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باید «به‌زودی» بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. دلایل اصلی این موضع عبارت‌اند از: تداوم تورم بالا: نرخ تورم همچنان بیش از حد مطلوب است و ریسک‌ها همچنان به سمت افزایش بیشتر قیمت‌ها متمایل هستند. شرایط پولی انبساطی: با وجود اندکی سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط، سیاست پولی و وضعیت مالی همچنان انبساطی هستند. تاب‌آوری اقتصاد آمریکا: اقتصاد و بازار کار آمریکا همچنان قدرتمند هستند و فضای لازم برای افزایش بیشتر نرخ بهره را فراهم می‌کنند. موسالم معتقد است افزایش زودتر و تدریجی نرخ بهره می‌تواند احتمال نیاز به افزایش‌های شدیدتر و مختل‌کننده‌تر در آینده را کاهش دهد. اقدام زودهنگام‌تر برای افزایش نرخ بهره، ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد کلان را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی آمریکا به‌زودی بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. تعدیل تدریجی نرخ بهره به افزایش‌های ناگهانی و یک‌باره ترجیح دارد. انتظار بازار برای افزایش نرخ‌های سیاستی، به بالا ماندن بازده اوراق قرضه بلندمدت دامن زده است. نرخ تورم همچنان بالاست و بعید است بدون اقدامات بانک مرکزی کاهش پیدا کند. سیاست پولی فعلی همچنان انبساطی است. شرایط مالی نیز همچنان انبساطی است. در شرایط کنونی، اولویت اصلی باید بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باشد. شرایط مالی اندکی سخت‌گیرانه‌تر شده، اما میزان این تغییر محدود است. اقتصاد کلان و بازار کار آمریکا همچنان از بنیان‌های قدرتمندی برخوردارند. ریسک‌های تورمی همچنان بیشتر به سمت افزایش تورم متمایل هستند. انتظارات تورمی همچنان باثبات باقی مانده‌اند. داده‌های سه‌ماهه سوم، استحکام بنیادین اقتصاد آمریکا را تأیید می‌کنند. بسیار مهم است که مردم درک روشنی از نحوه تفکر و عملکرد بانک مرکزی داشته باشند. اطلاع‌رسانی لزوماً به معنای ارائه سیاست لفظی درباره مسیر آینده سیاست‌های پولی نیست. قواعد سیاست‌گذاری ابزارهای مفیدی برای تدوین و اجرای سیاست پولی هستند.
فشارهای قیمتی مرتبط با هوش مصنوعی قابل مشاهده است، اما تأثیر آن بر نرخ تورم کل محدود بوده است. هوش مصنوعی هم بر روند رشد اقتصادی و هم بر تحولات اعتباری تأثیرگذار است. هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی در برابر سیاست‌های پولی آسیب‌پذیرتر هستند.
اجرای برنامه تثبیت مالی دولت از سال ۲۰۲۷ به بعد، با دشواری بسیار بیشتری همراه خواهد بود. فیچ همچنان انتظار دارد که هزینه‌های واقعی دولت به‌طور قابل‌توجهی از برنامه‌های مخارج تعیین‌شده فراتر برود. با نزدیک‌تر شدن به انتخابات عمومی بعدی، ریسک‌های سیاست‌گذاری را تا حدی بیشتر ارزیابی می‌کنیم.
دویچه بانک هشدار می‌دهد که در صورت وقوع اصلاح گسترده در بازار سهام، تحت تأثیر تحولات حوزه هوش مصنوعی، دلار آمریکا ممکن است جایگاه سنتی خود به‌عنوان دارایی امن را از دست بدهد. سرمایه‌گذاران خارجی بیش از ۲۰ تریلیون دلار سهام آمریکایی در اختیار دارند که حدود ۹۰ درصد از ارزش فعلی این دارایی‌ها ناشی از افزایش قیمت سهام در طول زمان است. به گفته جورج ساراولوس، استراتژیست دویچه بانک، اگر موج فروش سهام شرکت‌های فناوری با محوریت آمریکا شکل بگیرد، ممکن است بازار سهام و ارزش دلار به‌طور همزمان کاهش پیدا کنند. چنین شرایطی می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به افزایش پوشش ریسک ارزی وادار کند. نکته کلیدی: اصلاح بازار ناشی از تحولات هوش مصنوعی می‌تواند ضربه‌ای همزمان به سهام آمریکا و دلار وارد کند و این فرض سنتی را به چالش بکشد که دلار در زمان بحران‌های مالی همواره نقش پناهگاه امن سرمایه‌گذاران را ایفا می‌کند.
در یک نگاه گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر داشته باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ آیا تقسیم قدرت در کنگره می‌تواند با استقبال بازارهای مالی همراه شود؟ بانک‌های مرکزی استرالیا و انگلستان برای افزایش نرخ بهره آماده می‌شوند، اما تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بر راهنمایی‌های آنها درباره مسیر آتی سیاست پولی خواهد بود. داده‌های تورم منطقه یورو می‌توانند پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا، ابهامات درباره چشم‌انداز نرخ بهره را کاهش دهند. فدرال رزرو کمتر از انتظار انقباضی ظاهر شد؛ وارش بر ضرورت صبر تأکید کرد دلار آمریکا در هفته جاری در برابر بیشتر ارزهای اصلی تقویت شد و معاملات هفته را تحت تأثیر انتظارات برای اتخاذ موضعی هاوکیش از سوی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در نشست روز چهارشنبه، با قدرت آغاز کرد. اگرچه فعالان بازار اطمینان داشتند که افزایش نرخ بهره در این نشست منتفی است، اما به دنبال نشانه‌هایی بودند که مشخص کند آیا پیش‌بینی آنها مبنی بر افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر، که تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، درست است یا خیر. سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی ثابت ماندن نرخ بهره در این نشست درست عمل کردند، اما تصمیم فدرال رزرو به‌اندازه‌ای که انتظار داشتند، با موضعی انقباضی همراه نبود. بیانیه فدرال رزرو البته لحنی هاوکیش داشت؛ به‌طوری که سیاست‌گذاران توصیف خود از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را از «مطلوب» (Solid) به «قدرتمند» (Strong) ارتقا دادند و همچنان بر بالا بودن سطح تورم تأکید کردند. همچنین دو نفر از اعضای کمیته با تصمیم حفظ نرخ بهره مخالفت کردند و به افزایش فوری 25 واحد پایه‌ای آن رأی دادند. با این حال، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری بر ضرورت صبر و احتیاط تأکید کرد و اعلام داشت که پیش از اتخاذ تصمیم بعدی، به داده‌ها و اطلاعات بیشتری نیاز است. واکنش بازارها به این اظهارات، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و عقب‌نشینی دلار بود؛ زیرا مشخص شد که افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر هنوز قطعی نیست. گزارش اشتغال NFP می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر داشته باشد با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان در سطح بالای حدود 80 درصد باقی مانده است. این بدان معناست که اگر داده‌های اقتصادی هفته آینده، به‌ویژه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (گزارش NFP)، قدرتمندتر از انتظار منتشر شوند، سرمایه‌گذاران ممکن است افزایش نرخ بهره در دسامبر را تقریباً قطعی تلقی کنند و حتی چند واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را برای سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کنند. در حال حاضر، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال آینده حدود 70 واحد پایه بالاتر از سطح کنونی قرار گیرد. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر به‌شدت ناامیدکننده بود؛ به‌طوری که تعداد مشاغل ایجادشده از 133 هزار شغل در ماه آگوست به تنها 29 هزار شغل کاهش یافت و بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی 90 هزار شغلی قرار گرفت. با این حال، بر اساس برآورد اولیه شاخص مدیران خرید ترکیبی (Composite PMI) مؤسسه S&P Global، سرعت استخدام در بخش‌های تولید و خدمات به دومین سطح بالای خود از سال 2022 رسید. این موضوع در کنار کاهش آمار هفتگی مدعیان اولیه بیکاری در طول ماه، نشان می‌دهد که احتمال غافلگیری مثبت در گزارش اشتغال هفته آینده بیشتر است. همچنین شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM در روز دوشنبه، شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP که آن نیز روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار آمریکا در ماه اکتبر ارائه دهند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ موج پیروزی جمهوری‌خواهان، پیروزی کامل دموکرات‌ها یا بن‌بست سیاسی؟ گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی تنها رویداد مهم تقویم هفته آینده نیست. روز سه‌شنبه، شهروندان آمریکایی برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. مهم‌ترین نگرانی سرمایه‌گذاران این است که آیا کنگره آمریکا از کنترل یکپارچه جمهوری‌خواهان خارج شده و به ساختاری با قدرت تقسیم‌شده میان دو حزب تبدیل خواهد شد یا خیر. انتظار می‌رود دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، اما سرنوشت رقابت بر سر سنا همچنان بسیار نزدیک و نامشخص است. کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان به این معنا خواهد بود که دموکرات‌ها از اختیارات نظارتی و تحقیقاتی بیشتری برخوردار می‌شوند و می‌توانند بر اجرای سخت‌گیرانه‌تر مقررات در بانک‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و شرکت‌های فناوری تأکید کنند. با این حال، ترامپ همچنان حق وتو و اختیارات اجرایی خود را در زمینه تعرفه‌های تجاری، مهاجرت و سیاست خارجی حفظ خواهد کرد؛ موضوعی که دامنه تغییرات قانون‌گذاری را محدود می‌کند. پیروزی کامل دموکرات‌ها در هر دو مجلس نیز نظارت بر دولت را تقویت خواهد کرد و به این حزب امکان می‌دهد از تأیید برخی نامزدهای پیشنهادی برای مناصب دولتی جلوگیری کرده و کنترل کمیته‌های کنگره را در دست بگیرد؛ هرچند حق وتوی رئیس‌جمهور همچنان مانعی در برابر تغییرات سیاستی خواهد بود. در مقابل، تداوم کنترل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس می‌تواند اصطکاک‌های بودجه‌ای را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و از سیاست‌های مرتبط با تقویت بخش دفاعی و مقررات‌زدایی حمایت کند. با این حال، چنین نتیجه‌ای ممکن است نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و کسری بودجه را نیز تشدید کند. از منظر واکنش بازارها، پیروزی کامل دموکرات‌ها می‌تواند برای شاخص‌های سهام آمریکا پیامدهای منفی داشته باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاران احتمالاً نظارت سخت‌گیرانه‌تر و افزایش فشارهای نظارتی و مقرراتی را در قیمت‌ها لحاظ خواهند کرد. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار ممکن است تحت تأثیر انتظارات برای انضباط مالی بیشتر و کند شدن رشد اقتصادی کاهش یابند. پیروزی کامل جمهوری‌خواهان نیز می‌تواند برای وال‌استریت منفی باشد؛ زیرا نگرانی‌ها درباره احتمال پیگیری سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیشتر از سوی ترامپ بار دیگر افزایش خواهد یافت. با این حال، در چنین سناریویی احتمالاً بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا تقویت خواهند شد؛ چراکه نگرانی از اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند ترس از ماندگاری تورم در سطوح بالا و در نتیجه، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره در سال آینده را تشدید کند. از دیدگاه بازارها، مطلوب‌ترین نتیجه ممکن است کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان باشد. بن‌بست قانون‌گذاری ناشی از تقسیم قدرت میان دو حزب، امکان ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت و مقررات را محدود خواهد کرد. در چنین شرایطی، با کاهش عدم قطعیت سیاسی و بازگشت تمرکز سرمایه‌گذاران به فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها، وال‌استریت می‌تواند تا حدودی تقویت شود. همچنین بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا ممکن است اندکی کاهش یابند؛ زیرا دموکرات‌ها از قدرت بیشتری برای مخالفت با برخی سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ برخوردار خواهند شد. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اما دلار استرالیا به حمایت بیشتری نیاز دارد! در خارج از آمریکا، دو بانک مرکزی قرار است درباره سیاست پولی خود تصمیم‌گیری کنند: بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه و بانک انگلستان (BoE) در روز پنج‌شنبه. ابتدا به بانک مرکزی استرالیا می‌پردازیم. سیاست‌گذاران این بانک در آخرین نشست خود در 29 سپتامبر، با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم تورم در سطوح بالا، تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهند. آنها همچنین تأکید کردند که در صورت لزوم، همچنان برای تشدید بیشتر سیاست پولی آمادگی دارند. داده‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای سپتامبر که روز 28 اکتبر منتشر شدند، نشان دادند تورم سرفصل در مقیاس سالانه از 4.0 درصد در ماه آگوست به 4.3 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) نیز از 3.5 درصد به 3.6 درصد در مقیاس سالانه رسید. با توجه به اینکه هر دو شاخص همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سقف محدوده هدف تورمی 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی استرالیا قرار دارند، سرمایه‌گذاران اکنون احتمال بالای 85 درصدی برای افزایش مجدد 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست روز سه‌شنبه در نظر گرفته‌اند. با این حال، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سال 2027 تنها 50 درصد برآورد می‌شود. بنابراین، برای تقویت دلار استرالیا پس از اعلام تصمیم نرخ بهره، صرف افزایش نرخ ممکن است کافی نباشد. سیاست‌گذاران احتمالاً باید موضعی به‌اندازه کافی انقباضی اتخاذ کنند تا فعالان بازار متقاعد شوند افزایش‌های بیشتری را برای سال آینده در قیمت‌ها لحاظ کنند. نخستین افزایش نرخ بهره بانک انگلستان از آگوست 2023 اکنون نوبت به بانک انگلستان (BoE) می‌رسد. این بانک در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما نتیجه رأی‌گیری نشان‌دهنده افزایش اختلاف‌نظر میان اعضای کمیته سیاست پولی و تقویت مواضع انقباضی بود؛ به‌طوری که سه عضو به افزایش نرخ بهره رأی دادند. اگرچه این ششمین نشست متوالی بود که نرخ بهره بدون تغییر باقی می‌ماند، بازارها اکنون افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست پیش‌رو را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. نرخ تورم بریتانیا در ماه سپتامبر به 3.5 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت و بیش از پیش از هدف تورمی 2 درصدی بانک انگلستان فاصله گرفت؛ موضوعی که احتمال نخستین افزایش نرخ بهره این بانک از آگوست 2023 را تقویت کرده است. بنابراین، بعید است واکنش پوند صرفاً تحت تأثیر خود تصمیم افزایش نرخ بهره قرار گیرد؛ بلکه نتیجه رأی‌گیری اعضا، پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده و راهنمایی‌های بانک درباره تشدید بیشتر سیاست پولی اهمیت بیشتری خواهند داشت. رأی یکپارچه اعضا به افزایش نرخ بهره، بازنگری صعودی در پیش‌بینی‌های تورمی و ابراز تمایل قاطع برای ادامه افزایش نرخ بهره می‌توانند نیروی تازه‌ای به روند صعودی پوند ببخشند. داده‌های تورم منطقه یورو پس از اتخاذ رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی اروپا در سایر بازارها، برآورد اولیه تورم منطقه یورو برای ماه اکتبر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد؛ گزارشی که ممکن است پس از تصمیم روز پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا (ECB) برای حفظ نرخ بهره، اهمیتی بیش از معمول داشته باشد. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، اعلام کرد که سیاست‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری برای اتخاذ رویکرد صبر و انتظار، درباره ضرورت افزایش نرخ بهره نیز گفت‌وگو کرده بودند. اگرچه مقامات بانک مرکزی اروپا همچنان نسبت به ریسک‌های صعودی تورم در شرایط بحران انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه نگران بودند، اما در عین حال بر ریسک‌های نزولی رشد اقتصادی نیز تأکید کردند. به همین دلیل، آنها صراحتاً بار دیگر اعلام کردند که خود را از پیش به هیچ مسیر مشخصی در سیاست پولی متعهد نمی‌دانند؛ موضعی که تمامی گزینه‌ها را برای نشست ماه دسامبر باز نگه می‌دارد. بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای پولی منطقه یورو، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر حدود 65 درصد است. انتشار مجموعه دیگری از داده‌ها که از تداوم تورم چسبنده حکایت داشته باشند، می‌تواند این احتمال را افزایش دهد و در نتیجه، تا حدودی به حمایت از یوروی تحت فشار کمک کند. گزارش‌های اشتغال نیوزیلند و کانادا و تداوم فصل انتشار گزارش‌های مالی گزارش اشتغال نیوزیلند برای سه‌ماهه سوم، روز چهارشنبه در جریان جلسه معاملاتی آسیا منتشر خواهد شد. در همین حال، معامله‌گران جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD) نیز باید همزمان با انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا، داده‌های اشتغال کانادا برای ماه اکتبر را ارزیابی کنند. در بخش گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اپل، پالانتیر و ON Semiconductor قرار است روز دوشنبه پس از بسته شدن بازار سهام نتایج مالی خود را منتشر کنند. شرکت AMD روز سه‌شنبه و کوالکام نیز روز چهارشنبه گزارش‌های مالی خود را ارائه خواهند داد. با توجه به نگرانی‌های موجود درباره هزینه‌کرد گسترده و افزایش استقراض غول‌های فناوری برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، انتشار نتایج مالی ناامیدکننده می‌تواند فشار فروش شدیدی را بر وال‌استریت تحمیل کند.
باید ببینیم طی دوره پیش‌رو چه اطلاعات و داده‌های جدیدی به دست می‌آوریم. مسیر کلی سیاست پولی برای فدرال رزرو روشن است؛ مسئله اصلی، سرعت حرکت در این مسیر است. کسب‌وکارهای آمریکایی با فشارهای هزینه‌ای گسترده‌ای روبه‌رو هستند. با توجه به تقریباً ثابت ماندن درآمدها، تاب‌آوری و قدرت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان فراتر از انتظار بوده است. موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، زنجیره‌های تأمین را تحت فشار قرار داده و از این طریق به افزایش تورم دامن می‌زند. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی موجب ایجاد تورم از سمت تقاضا شده است؛ عاملی که فدرال رزرو می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی برای مهار آن اقدام کند. صاحبان کسب‌وکارها می‌گویند تقاضا همچنان قدرتمند است و ضعف عمدتاً به بخش سازمان‌های غیرانتفاعی و بازار مسکن محدود می‌شود. به گفته کسب‌وکارها، فشارهای هزینه‌ای گسترده است و بخش‌های مختلف اقتصاد را دربر می‌گیرد. از کسب‌وکارها می‌شنوم که قصد دارند افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی محصولات و خدمات خود منتقل کنند.
انتظارات بلندمدت مردم بریتانیا درباره تورم در ماه اکتبر به ۴ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه سپتامبر ۴.۳ درصد بود.
بر اساس اعلام شرکت فردی مک، میانگین نرخ وام مسکن با نرخ بهره ثابت ۳۰ساله به ۷.۲۴ درصد کاهش یافت. این نرخ هفته گذشته ۷.۳۲ درصد و دو هفته پیش ۷.۴۰ درصد بود. این کاهش پس از افت بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا رخ داده است؛ افتی که تا حدی ناشی از انتقال سرمایه‌گذاران از سهام شرکت‌های فناوری به اوراق قرضه دولتی بوده است. با این حال، نرخ وام مسکن همچنان بیش از یک واحد درصد بالاتر از سطح خود در مدت مشابه سال گذشته قرار دارد؛ موضوعی که همچنان توان خرید مسکن و تقاضا در بازار املاک را تحت فشار قرار می‌دهد.
در این تحلیل، واکنش قیمت اتریوم به محدوده حمایتی ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ دلار و اهمیت محدوده مقاومتی ۲۵۴۰ تا ۲۷۰۰ دلار بررسی می‌شود. اگرچه در کوتاه‌مدت احتمال یک حرکت صعودی موقت تا محدوده ۲۳۶۵ تا ۲۴۸۵ دلار وجود دارد، اما این رشد لزوماً به معنای پایان اصلاح نیست. بر اساس سناریوی مطرح‌شده، حرکت اخیر می‌تواند بخشی از موج اول اصلاحی باشد و بازار آلتکوینها همچنان با ریسک ادامه فشار نزولی مواجه بماند؛ بنابراین، ارزیابی واکنش قیمت به سطوح کلیدی و تأیید تغییر روند، نقش مهمی در بررسی سناریوهای پیش‌روی بازار دارد.
برآوردهای جدید کارشناسان بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد افزایش بازده اوراق قرضه، در مقایسه با سناریوی پایه سپتامبر، رشد اقتصادی را در مجموع ۱۰۰ نقطه پایه و تورم را ۹۰ نقطه پایه در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ کاهش خواهد داد. به گزارش رویترز به نقل از سه منبع آگاه، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا انتظار دارند نرخ بهره در نشست ۱۷ دسامبر، به میزان ۲۵ نقطه پایه افزایش یابد و نرخ سپرده‌گذاری از ۲.۵۰ درصد به ۲.۷۵ درصد برسد. این افزایش نرخ بهره تقریباً قطعی تلقی می‌شود، مگر آنکه قیمت انرژی به‌شدت کاهش پیدا کند. به گفته منابع آگاه، با توجه به داده‌های فعلی و پیامدهای اقتصادی جنگ خاورمیانه، احتمالاً افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای دیگر نرخ بهره برای مهار فشارهای تورمی ضروری خواهد بود. این منابع تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و چشم‌انداز ممکن است به‌سرعت تغییر کند؛ به‌ویژه با توجه به ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی تحولات خاورمیانه.
بر اساس گزارش مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، نرخ نکول در بازار اعتبار خصوصی آمریکا در دوره ۱۲ماهه منتهی به سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۶.۳ درصد رسید؛ بالاترین نرخ فصلی ثبت‌شده در تاریخ این شاخص. این رقم در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ معادل ۶ درصد بود و نسبت به ماه اوت تغییری نداشت. نرخ نکول اعتبار خصوصی از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ در هر فصل افزایش یافته است. فیچ در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، تعداد ۲۷ مورد نکول را از سوی ۲۰ وام‌گیرنده جدید ثبت کرد. به این ترتیب، شمار وام‌گیرندگان منحصربه‌فردی که طی دوره ۱۲ماهه منتهی به این فصل نکول کرده‌اند، به ۹۱ مورد رسید؛ درحالی‌که این رقم در سه‌ماهه دوم ۸۴ مورد بود. لایل مارگولیس، رئیس بخش اعتبار خصوصی شرکت‌های آمریکایی در فیچ، گفت: «نرخ نکول اعتبار خصوصی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ همچنان بالا بود. تمدید سررسید بدهی‌ها در شرایط فشار مالی، تعویق پرداخت بهره و استفاده از روش پرداخت بهره به‌صورت غیرنقدی همچنان بخش عمده موارد نکول را تشکیل می‌دهند.» او افزود: «بالا ماندن نرخ‌های بهره واقعی، همچنان توانایی وام‌گیرندگان با اهرم مالی بالا برای بازپرداخت بدهی‌ها و دسترسی آنها به گزینه‌های تأمین مالی مجدد را تحت فشار قرار می‌دهد.»
برای آمریکا مهم است که دامنه بهره‌مندی از دستاوردهای فناوری را گسترش دهد تا منافع این پیشرفت‌ها به‌طور گسترده‌تری تقسیم شود. اقتصاد آمریکا تاکنون تاب‌آوری خود را حفظ کرده است. با وجود افزایش قیمت نفت و تورم، مصرف قدرتمند بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری از رشد اقتصادی حمایت کرده‌اند. فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا با سطح بالایی از عدم‌قطعیت روبه‌رو هستند و باید در ادامه، داده‌های اقتصادی را به‌دقت زیر نظر بگیرند. ما کاملاً از اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، درباره تمرکز بر ثبات قیمت‌ها حمایت می‌کنیم. فدرال رزرو نیز به‌درستی داده‌های اقتصادی را با دقت رصد می‌کند.
کانادا به دلیل موقعیت جغرافیایی نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود، اما ما می‌خواهیم روابط خود با این کشور را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهیم. مذاکرات برای تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا در جریان است. این رابطه، «مشارکت بدون عضویت» خواهد بود. اتحادیه اروپا و کانادا یک فضای مشترک برای زنجیره‌های تأمین راهبردی ایجاد خواهند کرد. این اقدام مستلزم سرمایه‌گذاری‌های مشترک یا مکمل، از جمله تأمین مالی بخش خصوصی در هر دو طرف خواهد بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا: آمار رشد تولید ناخالص داخلی فوق‌العاده است.
داده‌های دریافتی نشان می‌دهد که اقتصاد در سه‌ماهه سوم سال در حال رشد بوده است. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و هزینه‌کرد دولت باید به تقویت رشد اقتصادی کمک کنند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت همچنان از حمایت عوامل موجود برخوردار باشد. انتظار می‌رود صادرات با بهره‌مندی از عوامل حمایتی، شتاب بیشتری بگیرد. ثبات مالیه عمومی، لنگرگاهی حیاتی برای اقتصاد است. اقدامات مالی باید موقتی، هدفمند و متناسب با شرایط باشند. تورم زیربنایی تا حد زیادی باثبات باقی مانده است. داده‌های مراحل ابتدایی زنجیره قیمت‌گذاری، از افزایش فشارهای تورمی حکایت دارند. فشارهای دستمزدی همچنان در سطحی متعادل قرار دارند. شاخص رصد دستمزدها نشان می‌دهد رشد دستمزدها در ماه‌های باقی‌مانده سال ۲۰۲۶ بین ۲.۵ تا ۲.۸ درصد خواهد بود. بیشتر شاخص‌های انتظارات بلندمدت تورمی در نزدیکی سطح ۲ درصد قرار دارند. انتظار می‌رود رشد دستمزدهای توافق‌شده در ادامه سال جاری در محدوده ۲.۵ تا ۲.۸ درصد باقی بماند. قیمت انرژی بیش از آنچه در سناریوی پایه پیش‌بینی شده بود، افزایش یافته است. انتظار می‌رود کاهش بعدی تورم انرژی، به افت تورم کل منجر شود. ریسک‌های پیش‌روی رشد اقتصادی عمدتاً به سمت کاهش رشد متمایل هستند. وخامت احساسات بازار می‌تواند شرایط تأمین مالی را سخت‌تر کند و تقاضا را کاهش دهد. ریسک‌های تورمی بیشتر به سمت افزایش تورم متمایل هستند. عدم‌قطعیت در سیاست‌های مالی دولت‌ها ممکن است شرایط مالی را بیش از پیش سخت‌گیرانه کند. شرایط مالی انقباضی‌تر شده است. از زمان برگزاری نشست قبلی بانک مرکزی اروپا، شرایط مالی انقباضی‌تر شده است. آثار غیرمستقیم جهش قیمت انرژی تشدید شده است. تاکنون نشانه‌ای از بروز اثرات دور دوم تورم فراتر از پیش‌بینی‌ها مشاهده نشده است. هزینه استقراض بلندمدت از ماه سپتامبر افزایش یافته است. شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا درباره مناسب بودن این افزایش بحث و تبادل نظر کرده است. اتخاذ رویکردی محتاطانه و تدریجی، در حال حاضر همچنان مناسب است. اتفاق‌نظر وجود دارد که بانک مرکزی اروپا در موقعیت مناسبی قرار دارد. این نهاد در موقعیت به‌اندازه کافی مناسبی قرار دارد تا برای دریافت داده‌های بیشتر منتظر بماند. احتمالاً این بانک در ماه دسامبر سناریوهای مختلفی را تدوین خواهد کرد. تمرکز ما بر اوراق قرضه ۱۰ساله و کل منحنی بازده اوراق قرضه است. بازده اوراق قرضه در سررسیدهای بلندمدت در سطح جهانی افزایش یافته است. انتشار اوراق بدهی از سوی شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه ابرمقیاس و هوش مصنوعی، در افزایش بازده اوراق قرضه نقش دارد. کشورهایی با سطح بدهی بالا باید در برنامه‌ریزی سیاست‌های مالی خود این موضوع را در نظر بگیرند که نرخ‌های بهره افزایش یافته‌اند و احتمالاً در سطوح بالاتر باقی خواهند ماند. مسیر پیش‌رو برای همه ما تا حد زیادی روشن است. هیچ برنامه‌ای برای محدود کردن تعداد نشست‌های بانک مرکزی اروپا نداریم. هیچ تغییری در رویکرد ما نسبت به بازپرداخت اوراق قرضه ایجاد نشده است. سیاست انقباض کمی طبق روال و به‌صورت خودکار در حال اجراست. هیچ برنامه‌ای برای بازتنظیم این سیاست نداریم.
رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در مسیر رسیدن به ۴ درصد قرار دارد. رونق عرضه در اقتصاد، فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. هنوز فرصت کافی وجود دارد تا تورم مهار شود. ترامپ معتقد است که نرخ‌های بهره می‌توانند کاهش یابند.
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را مطابق انتظارات افزایش نداد. انتظارات 2.65 درصد قبلی 2.65 درصد نرخ سپرده‌گذاری (Deposit Rate) نیز مطابق با انتظارات تغییری نکرد. انتظارات 2.5 درصد قبلی 2.5 درصد
با وجود اینکه آثار کامل شوک انرژی هنوز در حال نمایان شدن است، تورم زیربنایی تاکنون به‌طور کلی باثبات مانده و دستمزدها نیز در مرحله کنونی واکنش قابل‌توجهی به این شوک نشان نداده‌اند. قیمت انرژی همچنان افزایش یافته است؛ موضوعی که ریسک‌های صعودی برای چشم‌انداز تورم و ریسک‌های نزولی برای چشم‌انداز رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. در تعیین موضع مناسب سیاست پولی، رویکردی مبتنی بر داده‌های اقتصادی و بررسی شرایط در هر نشست اتخاذ خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا خود را به مسیر مشخصی برای نرخ بهره متعهد نمی‌کند. تصمیمات مربوط به نرخ بهره، به‌ویژه بر اساس ارزیابی چشم‌انداز تورم و ریسک‌های پیرامون آن، با توجه به داده‌های اقتصادی و مالی جدید و همچنین تحولات اقتصاد زیربنایی اتخاذ خواهد شد. این نهاد آماده است در چارچوب اختیارات خود، تمامی ابزارهای سیاستی را تعدیل کند تا اطمینان حاصل شود که تورم در میان‌مدت در سطح هدف ۲ درصدی تثبیت می‌شود و انتقال مؤثر سیاست پولی به اقتصاد نیز به‌درستی ادامه می‌یابد. پرتفوی اوراق بهادار برنامه خرید دارایی (APP) و برنامه خرید اضطراری در شرایط همه‌گیری (PEPP) با سرعتی تدریجی و قابل پیش‌بینی در حال کاهش است؛ زیرا یوروسیستم دیگر اصل مبالغ بازپرداخت‌شده اوراق سررسیدشده را مجدداً سرمایه‌گذاری نمی‌کند. قیمت انرژی همچنان افزایش یافته و این موضوع ریسک‌های صعودی برای چشم‌انداز تورم و ریسک‌های نزولی برای چشم‌انداز رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. ما همچنان در موقعیت مناسبی برای مدیریت شرایط کنونی، با سطح بالای عدم‌قطعیت، قرار داریم. افزایش شدت و طول مدت شوک انرژی، همچنین پیامدهای آن برای اثرات غیرمستقیم و دور دوم، احتمالاً موجب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از زمان آخرین نشست شورای حکام، شرایط تأمین مالی سخت‌گیرانه‌تر شده است؛ موضوعی که احتمالاً بر تورم و رشد اقتصادی فشار وارد خواهد کرد.
رشد ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم با حمایت سرمایه‌گذاری، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و هزینه‌کرد دولت محقق شد. در مقابل، تجارت خارجی مهم‌ترین عامل کاهنده رشد بود؛ زیرا صادرات کاهش یافت و واردات افزایش پیدا کرد. سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین سهم مثبت را داشت و ۳.۲۷ واحد درصد به رشد اقتصادی افزود. این بخش شامل سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، ساخت‌وساز مسکن و تغییرات موجودی انبارهاست. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان حدود ۲.۵۲ واحد درصد به رشد اضافه کرد و اهمیت تقاضای خانوارها را در گسترش اقتصاد نشان داد. هزینه‌کرد دولت ۰.۹۰ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد. کاهش صادرات ۰.۶۸ واحد درصد از رشد کاست که نشان‌دهنده افت فروش کالاها و خدمات تولیدشده در آمریکا به بازارهای خارجی بود. افزایش واردات ۲.۶۴ واحد درصد از رشد کم کرد. واردات از محاسبات GDP کسر می‌شود، زیرا این شاخص تولید داخلی را اندازه‌گیری می‌کند؛ درحالی‌که هزینه خرید کالاهای وارداتی در بخش‌های دیگر حساب‌های اقتصادی لحاظ شده است. در مجموع، هزینه‌کرد داخلی موتور اصلی رشد اقتصاد آمریکا بود، درحالی‌که تجارت خارجی فشار قابل‌توجهی بر رشد وارد کرد. سرمایه‌گذاری نقش مهمی در این روند داشت، اما باید میان سرمایه‌گذاری مولد و انباشت موجودی انبارها تفاوت قائل شد. از آنجا که رشد فروش نهایی کمتر از رشد کل GDP بوده است، پایداری سهم موجودی انبارها در رشد اقتصادی، موضوعی مهم برای پیگیری در فصل‌های آینده خواهد بود.
در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آنها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.
افزایش ریسک‌های تورمی، فضای بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی انبساطی را محدود کرده است. چشم‌انداز تورم کانادا بدتر شده، در حالی که چشم‌انداز رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته است. افزایش نرخ بهره برای کاهش خطر تبدیل شدن قیمت‌های بالای انرژی به تورمی فراگیر ضروری بود. با انتظار برای بهبود اقتصاد، فشار نزولی بر قیمت‌ها که می‌توانست افزایش هزینه‌ها را جبران کند، کاهش یافته است. رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده ۲ درصدی در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، ظرفیت مازاد باقی‌مانده در اقتصاد را جذب خواهد کرد. دلیل اصلی افزایش نرخ بهره این بود که انتظار می‌رود قیمت انرژی برای مدت طولانی‌تری بالا بماند و فشارهای هزینه‌ای نیز در حال افزایش باشند. دلیل اصلی موافقت با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره این بود که تورم عمدتاً به قیمت انرژی و خدماتی محدود شده بود که به انرژی وابستگی دارند.
بانک مرکزی کانادا (BoC) پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد افزایش یابد. تورم کانادا احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۸ بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی خواهد ماند. بانک مرکزی اعلام کرد ممکن است به افزایش دوباره نرخ بهره نیاز باشد، اما در تصمیم‌گیری‌ها با احتیاط عمل خواهد کرد. رشد اقتصادی کانادا در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به‌طور متوسط ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ از ۲ درصد به ۳.۱ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی همچنان معتقد است در اقتصاد کانادا مقداری عرضه مازاد وجود دارد. پیش‌بینی میانگین تورم برای سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که برآورد ماه ژوئیه ۲.۵ درصد بود. برای سال ۲۰۲۷ نیز تورم ۳.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۸ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ برآوردهای قبلی به‌ترتیب ۲ درصد و ۲.۱ درصد بودند. رشد سالانه‌شده اقتصاد در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، ۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ در مقایسه با برآورد قبلی ۱.۵ درصد. رشد سه‌ماهه چهارم نیز ۰.۸ درصد برآورد می‌شود. انتظار می‌رود رشد تولید بالقوه اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۶ به اندکی کمتر از ۱.۵ درصد کاهش یابد. نرخ بهره خنثی اسمی در کانادا، برابر با نقطه میانی دامنه برآوردشده ۲٫۲۵ تا ۳٫۲۵ درصد، یعنی ۲٫۷۵ درصد، در نظر گرفته شده است. در برآوردهای سیاست پولی، فرض بر این است که بیشتر معافیت‌های مربوط به کالاهای منطبق با توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) همچنان برقرار خواهند ماند. در گزارش سیاست پولی، پیش‌بینی شده است که میانگین قیمت نفت برنت در سه‌ماهه چهارم به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد و سپس به‌تدریج کاهش یابد و تا پایان سال ۲۰۲۸ به حدود ۷۵ دلار برسد. افزایش ریسک‌های تورمی به این معناست که فضای کمتری برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود دارد. چشم‌انداز تورم در این کشور بدتر شده، در حالی که چشم‌انداز رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته است.
چشم‌انداز اقتصاد و وضعیت مالی عمومی بریتانیا با عدم‌قطعیت همراه است و احتمال تحقق نتایجی به‌مراتب بهتر یا بدتر از پیش‌بینی‌ها، تقریباً یکسان است. دفتر مدیریت بدهی بریتانیا (DMO) قصد دارد در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶، ۱۲.۵ میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی متعارف با سررسید بلندمدت را از طریق پذیره‌نویسی سندیکایی به فروش برساند. این رقم در برنامه آوریل ۱۵ میلیارد پوند بود. همچنین قرار است ۱۵.۶ میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی شاخص‌شده با تورم از طریق حراج به فروش برسد؛ در حالی که رقم پیش‌بینی‌شده در برنامه آوریل ۱۵ میلیارد پوند بود. میزان فروش اوراق قرضه دولتی شاخص‌شده با تورم از طریق پذیره‌نویسی سندیکایی نیز به ۷.۸ میلیارد پوند خواهد رسید؛ در مقایسه با ۷ میلیارد پوند در برنامه آوریل. اگر قیمت انرژی به اوج بالاتری برسد و برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بماند، استقراض دولت در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ ممکن است ۱۷ میلیارد پوند بیشتر از پیش‌بینی پایه باشد. سیاست‌های بودجه‌ای دولت، استقراض را در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ به میزان ۳.۵ میلیارد پوند افزایش می‌دهند؛ اما در سال مالی ۲۰۳۲-۲۰۳۱، موجب کاهش آن به میزان ۱۱.۷ میلیارد پوند خواهند شد. پیش‌بینی تورم بریتانیا برای سال ۲۰۲۶ از ۲.۳ درصد به ۳.۱ درصد افزایش یافته است. تورم در سال ۲۰۲۷ نیز در سناریوی پایه ۳.۵ درصد پیش‌بینی شده است؛ در حالی که برآورد ماه مارس ۲ درصد بود. تغییر یک‌درصدی در نرخ‌های بهره می‌تواند هزینه بهره بدهی دولت را تا ۱۶ میلیارد پوند افزایش یا کاهش دهد. اگر رشد بهره‌وری ۰.۵ واحد درصد بیشتر یا کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، استقراض دولت ممکن است به‌ترتیب تا ۵۰ میلیارد پوند کاهش یا ۴۰ میلیارد پوند افزایش یابد. حاشیه اطمینان برای تحقق اهداف مالی دولت بسیار محدود است؛ به‌ویژه با توجه به ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های موجود در پیش‌بینی‌های مالی میان‌مدت. اگر قیمت انرژی به اوج بالاتری برسد و برای مدت طولانی‌تری بالا بماند، احتمال افزایش تورم، تضعیف رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط مالی وجود دارد. در مقابل، اگر قیمت انرژی مطابق پیش‌بینی ماه مارس کاهش یابد، روند افت تورم سریع‌تر خواهد شد، رشد اقتصادی کوتاه‌مدت تقویت می‌شود و احتمال تسهیل شرایط مالی افزایش می‌یابد. استقراض دولت بریتانیا در سال مالی ۲۰۳۲-۲۰۳۱ به ۶۸.۳ میلیارد پوند خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود استقراض دولت در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به ۱۳۳.۲ میلیارد پوند برسد؛ در حالی که برآورد قبلی ۱۱۵.۵ میلیارد پوند بود. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ از رکورد تاریخی قبلی خود، یعنی ۳۷.۲ درصد، فراتر خواهد رفت و در تمام سال‌های دوره پیش‌بینی به افزایش ادامه می‌دهد. استقراض دولت در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ حدود ۱۱۲ میلیارد پوند پیش‌بینی شده است؛ در مقایسه با برآورد قبلی ۹۶.۵ میلیارد پوند. افزایش مالیات بر بانک‌ها در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ حدود یک میلیارد پوند درآمد اضافی برای دولت ایجاد خواهد کرد. احتمال پایبندی دولت به الزامات مالی تعیین‌شده اکنون ۵۶ درصد برآورد می‌شود؛ این رقم در بودجه سال ۲۰۲۵ برابر با ۵۹ درصد بود.
