رشد ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم با حمایت سرمایه‌گذاری، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و هزینه‌کرد دولت محقق شد. در مقابل، تجارت خارجی مهم‌ترین عامل کاهنده رشد بود؛ زیرا صادرات کاهش یافت و واردات افزایش پیدا کرد.

• سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین سهم مثبت را داشت و ۳.۲۷ واحد درصد به رشد اقتصادی افزود. این بخش شامل سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، ساخت‌وساز مسکن و تغییرات موجودی انبارهاست.
• هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان حدود ۲.۵۲ واحد درصد به رشد اضافه کرد و اهمیت تقاضای خانوارها را در گسترش اقتصاد نشان داد.
• هزینه‌کرد دولت ۰.۹۰ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد.
• کاهش صادرات ۰.۶۸ واحد درصد از رشد کاست که نشان‌دهنده افت فروش کالاها و خدمات تولیدشده در آمریکا به بازارهای خارجی بود.
• افزایش واردات ۲.۶۴ واحد درصد از رشد کم کرد. واردات از محاسبات GDP کسر می‌شود، زیرا این شاخص تولید داخلی را اندازه‌گیری می‌کند؛ درحالی‌که هزینه خرید کالاهای وارداتی در بخش‌های دیگر حساب‌های اقتصادی لحاظ شده است.

در مجموع، هزینه‌کرد داخلی موتور اصلی رشد اقتصاد آمریکا بود، درحالی‌که تجارت خارجی فشار قابل‌توجهی بر رشد وارد کرد. سرمایه‌گذاری نقش مهمی در این روند داشت، اما باید میان سرمایه‌گذاری مولد و انباشت موجودی انبارها تفاوت قائل شد.

از آنجا که رشد فروش نهایی کمتر از رشد کل GDP بوده است، پایداری سهم موجودی انبارها در رشد اقتصادی، موضوعی مهم برای پیگیری در فصل‌های آینده خواهد بود.