چشم‌انداز اقتصاد و وضعیت مالی عمومی بریتانیا با عدم‌قطعیت همراه است و احتمال تحقق نتایجی به‌مراتب بهتر یا بدتر از پیش‌بینی‌ها، تقریباً یکسان است.

دفتر مدیریت بدهی بریتانیا (DMO) قصد دارد در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶، ۱۲.۵ میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی متعارف با سررسید بلندمدت را از طریق پذیره‌نویسی سندیکایی به فروش برساند. این رقم در برنامه آوریل ۱۵ میلیارد پوند بود.

همچنین قرار است ۱۵.۶ میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی شاخص‌شده با تورم از طریق حراج به فروش برسد؛ در حالی که رقم پیش‌بینی‌شده در برنامه آوریل ۱۵ میلیارد پوند بود.

میزان فروش اوراق قرضه دولتی شاخص‌شده با تورم از طریق پذیره‌نویسی سندیکایی نیز به ۷.۸ میلیارد پوند خواهد رسید؛ در مقایسه با ۷ میلیارد پوند در برنامه آوریل.

اگر قیمت انرژی به اوج بالاتری برسد و برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بماند، استقراض دولت در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ ممکن است ۱۷ میلیارد پوند بیشتر از پیش‌بینی پایه باشد.

سیاست‌های بودجه‌ای دولت، استقراض را در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ به میزان ۳.۵ میلیارد پوند افزایش می‌دهند؛ اما در سال مالی ۲۰۳۲-۲۰۳۱، موجب کاهش آن به میزان ۱۱.۷ میلیارد پوند خواهند شد.

پیش‌بینی تورم بریتانیا برای سال ۲۰۲۶ از ۲.۳ درصد به ۳.۱ درصد افزایش یافته است.

تورم در سال ۲۰۲۷ نیز در سناریوی پایه ۳.۵ درصد پیش‌بینی شده است؛ در حالی که برآورد ماه مارس ۲ درصد بود.

تغییر یک‌درصدی در نرخ‌های بهره می‌تواند هزینه بهره بدهی دولت را تا ۱۶ میلیارد پوند افزایش یا کاهش دهد.

اگر رشد بهره‌وری ۰.۵ واحد درصد بیشتر یا کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، استقراض دولت ممکن است به‌ترتیب تا ۵۰ میلیارد پوند کاهش یا ۴۰ میلیارد پوند افزایش یابد.

حاشیه اطمینان برای تحقق اهداف مالی دولت بسیار محدود است؛ به‌ویژه با توجه به ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های موجود در پیش‌بینی‌های مالی میان‌مدت.

اگر قیمت انرژی به اوج بالاتری برسد و برای مدت طولانی‌تری بالا بماند، احتمال افزایش تورم، تضعیف رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط مالی وجود دارد.

در مقابل، اگر قیمت انرژی مطابق پیش‌بینی ماه مارس کاهش یابد، روند افت تورم سریع‌تر خواهد شد، رشد اقتصادی کوتاه‌مدت تقویت می‌شود و احتمال تسهیل شرایط مالی افزایش می‌یابد.

استقراض دولت بریتانیا در سال مالی ۲۰۳۲-۲۰۳۱ به ۶۸.۳ میلیارد پوند خواهد رسید.

پیش‌بینی می‌شود استقراض دولت در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به ۱۳۳.۲ میلیارد پوند برسد؛ در حالی که برآورد قبلی ۱۱۵.۵ میلیارد پوند بود.

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ از رکورد تاریخی قبلی خود، یعنی ۳۷.۲ درصد، فراتر خواهد رفت و در تمام سال‌های دوره پیش‌بینی به افزایش ادامه می‌دهد.

استقراض دولت در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ حدود ۱۱۲ میلیارد پوند پیش‌بینی شده است؛ در مقایسه با برآورد قبلی ۹۶.۵ میلیارد پوند.

افزایش مالیات بر بانک‌ها در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ حدود یک میلیارد پوند درآمد اضافی برای دولت ایجاد خواهد کرد.

احتمال پایبندی دولت به الزامات مالی تعیین‌شده اکنون ۵۶ درصد برآورد می‌شود؛ این رقم در بودجه سال ۲۰۲۵ برابر با ۵۹ درصد بود.