آمریکا باید برای بازگشایی تنگه هرمز، هفت شرط ایران را عملی کند.
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آمریکا باید برای بازگشایی تنگه هرمز، هفت شرط ایران را عملی کند.
ما از دیپلماسی هراسی نداریم و از گفت‌وگو به‌عنوان ابزاری برای تأمین منافع ملت ایران و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه استفاده می‌کنیم. تحقق هرگونه تفاهمی، منوط به تعهد قطعی برای توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، است.
قیمت انرژی پس از گزارش روزنامه العربی الجدید درباره پیشرفت در مسیر توافق احتمالی میان آمریکا و ایران، با افت قابل‌توجهی مواجه شد. بر اساس این گزارش، توافق احتمالی شامل امتیازدهی هسته‌ای از سوی تهران و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران خواهد بود. واکنش بازار انرژی: نفت برنت: با افت ۲.۸ درصدی به ۱۰۱.۸۰ دلار رسید. نفت خام آمریکا (WTI): با کاهش ۱.۸ درصدی به ۹۴.۷۳ دلار رسید. گاز طبیعی اروپا (TTF): با افت ۶.۷ درصدی به ۸۸.۴۹ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. نکته مهم: این گزارش‌ها هنوز تأیید نشده‌اند. این رسانه پیش‌تر نیز از پیشرفت دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن خبر داده بود، اما آن تلاش‌ها در نهایت به نتیجه نرسید.
روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گزارش داده است که ایران ممکن است در ازای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده خود، درباره برنامه هسته‌ای‌اش امتیازاتی به آمریکا بدهد. به گفته این منابع، احتمال دارد دو طرف از طریق یک یادداشت تفاهم جدید، مشابه توافقی که در ژوئن گذشته مطرح شده بود، به تفاهم برسند. گفته می‌شود چارچوب پیشنهادی برای اعلام این تفاهم به‌گونه‌ای طراحی شده که هم واشنگتن و هم تهران بتوانند آن را دستاوردی برای خود قلمداد کنند و مدعی پیروزی در این مناقشه باشند. با این حال، این گزارش‌ها هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده‌اند و هیچ توافقی از سوی دو طرف اعلام نشده است.
بر اساس گزارش روزنامه العربی الجدید و به نقل از منابع نزدیک به تیم میانجی‌گری، واشنگتن پیش‌نویس یادداشت تفاهمی را که میانجی‌های قطری به ایران ارائه کرده‌اند، تأیید کرده است. گفته می‌شود رایزنی‌ها درباره چگونگی اعلام همزمان توافق از سوی دو طرف در جریان است. مذاکره‌کنندگان همچنین در حال بررسی گام‌های نخست برای دستیابی به یک توافق موقت هستند؛ توافقی که در پی آن، مذاکرات میان آمریکا و ایران از سر گرفته خواهد شد. با این حال، این گزارش‌ها هنوز تأیید رسمی نشده‌اند و هیچ توافقی به‌طور رسمی اعلام نشده است.
العربی به نقل از منابع آگاه: واشنگتن و تهران هر دو از مواضع خود کوتاه آمده‌اند. به نقل از منابع آگاه: واشنگتن و تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران و دارایی‌های مسدودشده، امتیازاتی به یکدیگر داده‌اند. منابع نزدیک به تیم میانجی‌گری: آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، همگی پیش‌نویس جدید یادداشت تفاهم ارائه‌شده از سوی قطر را تأیید کرده‌اند. آمریکا و ایران در پرونده هسته‌ای و موضوع دارایی‌های مسدودشده، امتیازاتی داده‌اند. اکنون مذاکرات بر سر تعیین گام نخست متمرکز است؛ از جمله اینکه چگونه دستیابی به یک توافق موقت اعلام شود و پس از آن، هر دو طرف به میز مذاکرات بازگردند.
پاسخی که محدود به محدوده جغرافیایی خاصی نخواهد بود
تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده است. یک مقام مطلع از گفت‌وگوها می‌گوید میانجی‌های قطری انتظار دارند ایران و آمریکا طی ۳۶ ساعت آینده درباره پیشنهاد جدید ارائه‌شده برای پیشبرد مذاکرات پاسخ دهند؛ موضوعی که می‌تواند مسیر رایزنی‌های بعدی دو طرف را مشخص کند.
در یک نگاه رویترز پیش‌بینی سه‌ماهه نرخ برابری یورو به دلار از ۱.۱۵ به ۱.۱۳ کاهش یافته است. برآورد شش‌ماهه نیز از ۱.۱۵ به ۱.۱۴ دلار رسیده است. پیش‌بینی یک‌ساله یورو بدون تغییر در سطح ۱.۱۶ دلار باقی مانده است. از میان ۳۰ استراتژیست شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، ۱۷ نفر معتقدند احتمال عملکرد بهتر دلار آمریکا نسبت به انتظارات طی سه ماه آینده بیشتر است. استراتژیست‌های بازار فارکس در نظرسنجی جدید رویترز، پیش‌بینی خود از نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا را برای افق کوتاه‌مدت کاهش داده‌اند؛ تغییری که از تقویت انتظارات نسبت به دلار آمریکا حکایت دارد. همچنین اکثریت نسبی کارشناسان شرکت‌کننده معتقدند دلار در سه ماه آینده می‌تواند عملکردی بهتر از انتظارات بازار ثبت کند. رویترز: پیش‌بینی یورو کاهش یافت؛ دلار در موقعیت قوی‌تری قرار گرفت استراتژیست‌های بازار فارکس در نظرسنجی جدید رویترز، برآورد خود از نرخ برابری یورو و دلار را در دو افق سه‌ماهه و شش‌ماهه کاهش داده‌اند. این تغییر نشان می‌دهد کارشناسان در کوتاه‌مدت چشم‌انداز قوی‌تری برای دلار آمریکا در نظر گرفته‌اند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، پیش‌بینی نرخ EURUSD برای سه ماه آینده از ۱.۱۵ دلار به ۱.۱۳ دلار کاهش یافته است. برآورد شش‌ماهه نیز با افتی مشابه از ۱.۱۵ به ۱.۱۴ دلار رسیده است. با این حال، چشم‌انداز بلندمدت‌تر تغییر نکرده و استراتژیست‌ها همچنان انتظار دارند نرخ برابری یورو به دلار طی ۱۲ ماه آینده در سطح ۱.۱۶ دلار قرار بگیرد. افق زمانی پیش‌بینی جدید پیش‌بینی قبلی سه ماه ۱.۱۳ دلار ۱.۱۵ دلار شش ماه ۱.۱۴ دلار ۱.۱۵ دلار ۱۲ ماه ۱.۱۶ دلار ۱.۱۶ دلار اکثریت استراتژیست‌ها به عملکرد بهتر دلار امیدوارند بخش دیگری از نتایج نظرسنجی رویترز به انتظارات درباره عملکرد دلار آمریکا مربوط می‌شود. از مجموع ۳۰ استراتژیست شرکت‌کننده، ۱۷ نفر معتقدند دلار در سه ماه آینده بیش از آنچه بازار انتظار دارد، عملکرد مثبتی خواهد داشت. این نتیجه در کنار کاهش پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت EURUSD نشان می‌دهد که دیدگاه غالب در میان بخشی از استراتژیست‌های بازار ارز، به سمت تقویت دلار آمریکا متمایل شده است؛ هرچند پیش‌بینی یک‌ساله نرخ برابری یورو به دلار همچنان در سطح ۱.۱۶ باقی مانده است.
در یک نگاه با وجود ادامه درگیری ایران و آمریکا، قراردادهای آتی طلا پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۳۹۵۵ دلار، به محدوده ۳۹۲۰ دلار بازگشته‌اند. سطح ۳۸۸۰ دلار حمایت فوری و مهم طلاست؛ شکست آن می‌تواند مسیر را برای آزمایش حمایت‌های ۳۸۵۰ و ۳۷۷۷ دلار در ادامه هفته باز کند. تحلیلگر اینوستینگ معتقد است افزایش فشارهای تورمی ناشی از انرژی و نبود چشم‌انداز روشن برای توافق صلح، همچنان ریسک نزولی طلا را بالا نگه می‌دارد. در صورت ادامه افت طلا، دلار آمریکا و ین ژاپن از نگاه این تحلیلگر می‌توانند مقصد جذاب‌تری برای جریان سرمایه به‌عنوان دارایی امن باشند. با وجود ادامه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت تنگه هرمز، قیمت قراردادهای آتی طلا همچنان تحت فشار فروش قرار دارد. تحلیلگر اینوستینگ معتقد است تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک تاکنون نتوانسته تقاضای پناهگاه امن را به نفع طلا تقویت کند و در صورت ازدست‌رفتن حمایت ۳۸۸۰ دلاری، قیمت ممکن است به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند. تشدید درگیری در تنگه هرمز؛ چرا طلا تقویت نشد؟ در سوم نوامبر، همزمان با ورود درگیری ایران و آمریکا به دویست‌وچهل‌ونهمین روز، ارتش آمریکا حملاتی را با عنوان «دفاعی محدود» علیه اهدافی در ایران و در محدوده تنگه هرمز انجام داد. به گزارش آسوشیتدپرس، این حملات پس از تهدیدهای مرتبط با موشک‌های زمین‌به‌هوا علیه دارایی‌های آمریکا صورت گرفت. در همین حال، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، از پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم صلح با ایران خبر داده است. تهران، در مقابل، همچنان بر این موضع تأکید دارد که آمریکا باید پیش از هرگونه توافق، محاصره دریایی را لغو کند و خواسته‌های ایران را بپذیرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده است دو نفتکش حامل نفت خام پس از برخورد با مین‌های دریایی در تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شده‌اند. این تحولات در شرایطی رخ داده که کشورهای حوزه خلیج فارس حمله روز جمعه به یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) متعلق به قطر را محکوم کرده‌اند. با وجود این تحولات و افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیک، بازار طلا برخلاف انتظاری که معمولاً از دارایی‌های امن وجود دارد، با تقاضای قابل‌توجهی روبه‌رو نشده است. تحلیلگر معتقد است نگرانی‌های فزاینده درباره تحولات جنگ در این هفته، نه‌تنها در آمریکا بلکه در اسرائیل نیز می‌تواند بر فضای بازارها اثر بگذارد. انتخابات آمریکا و ریسک‌های سیاسی؛ بازارها در انتظار تحولات تازه در کنار تحولات خاورمیانه، انتخابات آمریکا نیز در روز سه‌شنبه در کانون توجه قرار گرفته است. میلیون‌ها رأی‌دهنده برای تعیین حزبی که کنترل کنگره را در اختیار خواهد داشت، پای صندوق‌های رأی می‌روند. در صورت کسب اکثریت کنگره از سوی دموکرات‌ها، پیشبرد برنامه قانون‌گذاری دونالد ترامپ با مانع روبه‌رو خواهد شد. طبق گزارش منبع، از مجموع ۲۱۰ میلیون رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده، حدود ۵۴ میلیون نفر پیش از روز انتخابات، از طریق رأی‌گیری حضوری زودهنگام و پستی رأی خود را ثبت کرده‌اند. در این انتخابات: تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته شده است. ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا در معرض رقابت قرار دارد. رأی‌دهندگان در ۳۶ ایالت نیز فرمانداران خود را انتخاب می‌کنند. در رقابت انتخاباتی ایالت میشیگان برای کرسی سنای آمریکا، دموکرات‌ها حول عبدل السید، نامزد این حزب، گرد آمده‌اند. این رقابت پس از آن تحت تأثیر قرار گرفت که هیلی استیونز، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، به‌طور غیرمنتظره از رقیب جمهوری‌خواه او، مایک راجرز، حمایت کرد. همچنین دیوان عالی آمریکا درخواست دونالد ترامپ برای جلوگیری از شمارش ۲۰ هزار رأی پستی در ایالت کالیفرنیا را رد کرده است. این تصمیم تنها چند ساعت پس از آن اعلام شد که ترامپ در یک سخنرانی تلویزیونی سراسری، وضعیت اقتصادی آمریکا را «در حال رونق» توصیف کرد. دلار و ین ژاپن؛ مقصد احتمالی سرمایه در صورت افت بیشتر طلا تحلیلگر وب‌سایت اینوستینگ معتقد است در شرایط فعلی، احتمال دارد بخشی از سرمایه‌ها به سمت دلار آمریکا منتقل شود. از نگاه او، اگر افت طلا ادامه پیدا کند، ین ژاپن نیز می‌تواند به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های پناهگاه امن تبدیل شود. این دیدگاه در شرایطی مطرح شده که قراردادهای آتی طلا مطابق با الگویی حرکت کرده‌اند که تحلیلگر در گزارش‌های قبلی خود در دوم نوامبر ۲۰۲۶ با عناوین «بازیابی طلا همچنان شکننده است؛ تشدید نظامی خطر فروش را زنده نگه می‌دارد» و «بازگشت تکنیکال طلا، تأثیر افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک را برجسته می‌کند» مطرح کرده بود. تحلیلگر همچنین در گزارش ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ خود با عنوان «طلا در آستانه آزمایش ۳۹۳۹ دلار؛ سیاست فدرال رزرو در برابر هزینه ۴۷ میلیارد دلاری جنگ ایران» سطوح کلیدی بازار را مشخص کرده بود. هرچند قیمت قراردادهای آتی طلا پس از شکست حمایت مهم قبلی، روز دوشنبه دوباره رشد کرد و تا سقف ۳۹۵۵ دلار بالا رفت، اما از روز جمعه در همین محدوده با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه شده است. در معاملات روز سه‌شنبه نیز قیمت بار دیگر عقب‌نشینی کرد و به ۳۹۲۰.۴۵ دلار رسید. حمایت ۳۸۸۰ دلار؛ سطح تعیین‌کننده برای ادامه مسیر طلا از نگاه تحلیلگر، سطح ۳۸۸۰ دلار حمایت فوری و مهم قراردادهای آتی طلا در معاملات روز سه‌شنبه است. شکست این سطح می‌تواند قیمت را در ادامه هفته به سمت حمایت‌های بعدی در ۳۸۵۰ و ۳۷۷۷ دلار هدایت کند. این سناریو در شرایطی مطرح شده که به ارزیابی تحلیلگر، فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی روزبه‌روز بیشتر می‌شوند و همچنان چشم‌انداز روشنی از دستیابی به توافق صلح وجود ندارد. او این وضعیت را نوعی بن‌بست برای طلا توصیف می‌کند؛ زیرا تداوم تنش‌های ایران و آمریکا از یک سو ریسک‌های ژئوپلیتیک را بالا نگه داشته، اما از سوی دیگر، افزایش فشارهای تورمی ناشی از انرژی و احتمال تغییر مسیر سرمایه به سمت دلار و ین، مانع از تقویت تقاضای پناهگاه امن برای طلا شده است. تحلیلگر در گزارش دیگری با عنوان «بن‌بست طلا؛ تداوم تنش‌های ایران و آمریکا فشار نزولی را طولانی می‌کند» که در ۷ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شده بود، نیز به این وضعیت اشاره کرده است. او معتقد است حتی پس از گذشت بیش از ۱۰ ماه، قراردادهای آتی طلا دوباره به محدوده قیمت‌های نوامبر ۲۰۲۵ نزدیک شده‌اند و برای حفظ حمایت مهمی در نمودار روزانه تلاش می‌کنند.
در یک نگاه تیم میانجی‌گری قطر که شامگاه دوشنبه به تهران سفر کرده بود، به دوحه بازگشته است. سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرده که گفت‌وگوها میان طرف‌ها همچنان ادامه دارد. ایران و آمریکا در حال بررسی پیشنهاد ارائه‌شده از سوی میانجی‌ها هستند. قطر همچنان به دستیابی به توافقی برای فراهم‌کردن زمینه مذاکرات آینده امیدوار است و می‌گوید هر دو طرف به روند میانجی‌گری متعهد هستند. تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش اختلافات میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده است که تیم میانجی‌گری این کشور پس از انجام گفت‌وگوهای تازه در تهران به دوحه بازگشته، اما رایزنی‌ها متوقف نشده است؛ ایران و آمریکا اکنون در حال بررسی پیشنهاد ارائه‌شده هستند. بازگشت هیئت قطری از تهران؛ مذاکرات ادامه دارد سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد تیم میانجی‌گری این کشور که شامگاه دوشنبه برای انجام مذاکرات بیشتر با ایران به تهران سفر کرده بود، به دوحه بازگشته است. بااین‌حال، بازگشت این هیئت به معنای پایان رایزنی‌ها نیست. به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات همچنان ادامه دارد. ایران و آمریکا پیشنهاد میانجی‌ها را بررسی می‌کنند یکی از مهمترین بخش‌های اظهارات مقام قطری، تأیید بررسی پیشنهاد ارائه‌شده از سوی میانجی‌ها توسط دو طرف است. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت ایران و آمریکا در حال حاضر مشغول بررسی این پیشنهاد هستند. او همچنین تأکید کرد که هر دو کشور به روند میانجی‌گری متعهد مانده‌اند. امید قطر به توافق و آغاز مذاکرات آینده سخنگوی وزارت خارجه قطر ابراز امیدواری کرد که همچنان فرصتی برای دستیابی به توافق وجود داشته باشد؛ توافقی که بتواند زمینه را برای مذاکرات بعدی فراهم کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر یک دیپلمات از بررسی تازه‌ترین پیشنهادهای میانجی‌ها توسط تهران و واشنگتن خبر داده بود و رئیس مجلس ایران نیز اعلام کرده بود تهران پاسخ خود را به آمریکا ارائه کرده و اکنون توپ در زمین واشنگتن است. با وجود ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و بررسی پیشنهادها، هنوز جزئیات توافق احتمالی یا نتیجه بررسی‌های دو طرف اعلام نشده است.
امین ناصر، مدیرعامل شرکت نفتی آرامکو عربستان اعلام کرد، این شرکت در حال بررسی مسیرهای جدید صادرات نفت و افزایش ظرفیت انتقال انرژی در خارج از عربستان است که شامل احتمال توسعه خط لوله نفت شرق به غرب عربستان نیز می‌شود. مدیرعامل شرکت آرامکو امروز سه‌شنبه تأکید کرد آرامکو همچنان آمادگی دارد در صورت لزوم، تولید نفت خود را به سرعت افزایش دهد. جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران باعث کاهش تولید نفت آرامکو شده است. با این حال، افزایش قیمت جهانی نفت تا حدی کاهش درآمد ناشی از افت حجم تولید و صادرات را جبران کرده است. آرامکو نفت خام خود را از طریق پایانه‌های نفتی واقع در سواحل شرقی عربستان در خلیج فارس که مسیر سنتی صادرات این کشور محسوب می‌شوند و از طریق پایانه‌های غربی در ساحل دریای سرخ که خط لوله «شرق به غرب» به آنجا ختم می‌شود، صادر می‌کند.
در یک نگاه شرکت XRG، بازوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی ADNOC امارات، طی توافقی در نمایشگاه ADIPEC ۲۰۲۶، سهم ۱۶.۶۷ درصدی شل در پروژه گاز مایع شمال غربی استرالیا را خریداری کرد. این خرید کلان که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷ نهایی شود که نخستین ورود XRG به بازار LNG استرالیا بوده و دسترسی این شرکت اماراتی را به بازارهای روبه‌رشد آسیا و اقیانوسیه به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. شل با این واگذاری به دنبال بهینه‌سازی دارایی‌ها و افزایش فروش جهانی LNG است، XRG نیز آن را گامی در جهت توسعه سبد سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری خود می‌داند. شرکت XRG، بازوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC)، اعلام کرد که قرارداد خرید سهام شرکت شل در پروژه گاز مایع شمال غربی در استرالیا به مبلغ ۱.۴۵ میلیارد دلار را امضا کرده است. این قرارداد شامل ۱۶.۶۷ درصد سهام این پروژه به همراه پرداخت‌های دیگر، مشروط به دستیابی به اهداف خاص است. طبق توافق، خرید سهام شل در پروژه بزرگ گاز مایع استرالیا توسط XRG پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم و برآورده شدن شرایط معامله، تکمیل می‌شود. این توافق‌نامه در حاشیه نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی نفت ابوظبی (ADIPEC 2026) امضا شد که نشان‌دهنده نخستین سرمایه‌گذاری XRG در بخش گاز مایع استرالیا و در راستای برنامه این شرکت برای گسترش سبد سرمایه‌گذاری بین‌المللی خود در بخش گاز است. جزئیات قرارداد XRG و شل شرکت شل موافقت کرده است که ۱۶.۶۷ درصد سهام غیرعملیاتی خود در پروژه فلات قاره شمال غربی به مبلغ ۱.۴۵ میلیارد دلار به شرکت‌های وابسته به XRG بفروشد. طبق اعلام شل، انتظار می‌رود این معامله در سال ۲۰۲۷ نهایی شود، مشروط بر اینکه مجوزهای قانونی و شرایط نهایی توافق‌شده رعایت شود. این معامله، سهمی ارزشمند در یکی از مهمترین پروژه‌های صادراتی LNG استرالیا را برای غول اماراتی به ارمغان می‌آورد و دسترسی آن را به بازارهای کلیدی آسیا و اقیانوسیه گسترش می‌دهد. XRG می‌خواهد حضور خود در این بازار را از طریق سرمایه‌گذاری روی دارایی‌ها و زیرساخت‌های فعال تولید گاز تقویت کند. در سوی دیگر، این توافق بخشی از راهبرد کلان شل برای واگذاری دارایی‌های قدیمی‌تر و هدایت سرمایه‌ها به سمت فرصت‌های سودآورتر به‌شمار می‌رود. هرچند این شرکت همچنان متعهد به توسعه جهانی بخش گاز مایع است. بنا بر گزارش رویترز، شل هدف‌گذاری کرده است تا حجم فروش LNG خود را تا سال ۲۰۳۰ سالانه بین ۴ تا ۵ درصد افزایش دهد. پروژه LNG شمال غربی استرالیا پروژه شمال غربی یکی از بزرگ‌ترین تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع استرالیا است که ظرفیت مایع‌سازی گاز آن ۱۴.۳ میلیون تن در سال را دارد و منابع باقیمانده آن حدود ۴.۴ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی تخمین زده می‌شود. این پروژه شامل گروهی از شرکت‌های مشترک به‌هم‌پیوسته با مشارکت شرکت‌های جهانی از جمله وودساید انرژی، شورون، بی‌پی و شل به همراه شرکت‌های میتسویی و CNOOC است. این پروژه در بیش از چهار دهه اخیر به توسعه صنعت گاز مایع استرالیا کمک، از عرضه گاز به بازار داخلی حمایت و در صادرات انرژی، ایجاد شغل و ارتقای تجارت بین‌المللی نقش داشته است. چشم‌انداز و اهداف راهبردی محمد الاریانی، رئیس بخش بین‌المللی گاز XRG، اعلام کرد که این پروژه نقش محوری در ایجاد صنعت گاز مایع در استرالیا داشته است و خاطرنشان کرد که این سرمایه‌گذاری با هدف حمایت از پایداری بلندمدت آن و افزایش عرضه گاز به بازار داخلی و بازارهای صادراتی انجام می‌شود. وی افزود که این پروژه، ظرفیت تولید فعلی، زیرساخت‌های راهبردی و چشم‌اندازهای آتی را با هدف توسعه‌ی فعالیت‌های اکتشاف و تولید ترکیب می‌کند که کاملاً در راستای برنامه‌های شرکت برای ایجاد سکوی جهانی گاز طبیعی و پاسخگویی به تقاضای روبه‌رشد در بازارهای آسیا و اقیانوسیه قرار دارد. الاریانی بر اهمیت ایجاد تعادل بین صادرات گاز و نیازهای بازار داخلی تأکید و خاطرنشان کرد که تداوم سرمایه‌گذاری در این پروژه از امنیت انرژی منطقه‌ای حمایت، مشاغل را حفظ و در دستیابی به منافع اقتصادی پایدار برای استرالیا کمک می‌کند. شرکت XRG، به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی ADNOC، در حال ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری جهانی در بخش‌های انرژی و مواد شیمیایی با ارزشی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار است که بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، افزایش امنیت انرژی و تأمین مواد ضروری مورد نیاز برای رشد اقتصادی تمرکز دارد.
در یک نگاه بازارهای پیش‌بینی احتمال پیروزی دموکرات‌ها در سنا را ۷۴ درصد می‌دانند؛ نتیجه‌ای که در صورت تحقق می‌تواند در کوتاه‌مدت به دلار فشار وارد کند. با وجود ریسک‌های سیاسی، ING انتظار ندارد انتخابات میان‌دوره‌ای به‌تنهایی تغییر ساختاری در روند دلار ایجاد کند؛ سیاست پولی فدرال رزرو همچنان عامل اصلی جهت‌دهنده به ارز آمریکاست. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد، اما پیام‌های محتاطانه آن به افت دلار استرالیا انجامید؛ ING با وجود این اصلاح، هدف ۰.۷۱۰ را برای AUDUSD تا پایان سال حفظ کرده است. انتظار نداریم نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای امروز آمریکا تغییرات ساختاری در بازار فارکس ایجاد کند؛ بااین‌حال، اگر دموکرات‌ها بتوانند علاوه بر مجلس نمایندگان که پیروزی در آن تا حد زیادی پیش‌بینی شده است، کنترل سنا را نیز به دست آورند، دلار ممکن است در کوتاه‌مدت با فشار نزولی روبه‌رو شود. در تحولی دیگر، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) همراه با ارسال پیام‌های متمایل به سیاست پولی انبساطی، به دلار استرالیا فشار وارد کرده است؛ بااین‌حال، همچنان نسبت به چشم‌انداز میان‌مدت این ارز خوش‌بین هستیم. در این گزارش، یوتوتایمز تازه‌ترین ارزیابی ING از تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر دلار، موضع بانک مرکزی اروپا در برابر ریسک‌های فرانسه و چشم‌انداز نرخ بهره و ارزش دلار استرالیا را بررسی می‌کند. دلار آمریکا؛ پیروزی کامل دموکرات‌ها می‌تواند ریسک نزولی ایجاد کند امروز تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به رأی گذاشته می‌شوند. انتظار می‌رود دموکرات‌ها با اختلاف قابل‌توجهی کنترل مجلس نمایندگان را به دست آورند؛ آن‌ها برای کسب اکثریت در این مجلس تنها به چهار کرسی خالص بیشتر نیاز دارند. رقابت در سنا بسیار نزدیک‌تر پیش‌بینی می‌شود، هرچند بازارهای پیش‌بینی همچنان احتمال پیروزی دموکرات‌ها در این مجلس را ۷۴ درصد برآورد می‌کنند. ما چند هفته پیش در گزارشی، سه سناریوی احتمالی انتخابات و پیامدهای آن برای بازارها را بررسی کردیم. فرض پایه ما این است که بازارها شکست جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، اما احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها در هر دو مجلس هنوز به‌طور کامل قیمت‌گذاری نشده است. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس می‌تواند تا حدی بر دلار فشار وارد کند. نگرانی از سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات ممکن است به سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی آسیب بزند؛ همان‌طور که اخیراً مشاهده کردیم، افت این سهام می‌تواند به دلار نیز فشار وارد کند. همچنین بازارها ممکن است ریسک بن‌بست تصمیم‌گیری در موضوعاتی مانند تأمین مالی دولت و سقف بدهی آمریکا را جدی‌تر ارزیابی کنند. بااین‌حال، بعید می‌دانیم چنین نتیجه‌ای برای ایجاد یک تغییر ساختاری و پایدار در جهت حرکت دلار کافی باشد. رفتار دلار همچنان بیش از هر چیز به چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو وابسته است؛ موضوعی که بعید است نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای تأثیر فوری و مستقیمی بر آن داشته باشد. انتظار داریم در سناریوی تقسیم کنترل کنگره، یعنی جمهوری‌خواهان در سنا و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، تأثیر انتخابات بر دلار خنثی یا اندکی مثبت باشد. از نظر زمان‌بندی، حوزه‌های رأی‌گیری بین ساعت ۱۲ نیمه‌شب تا ۳ بامداد به وقت گرینویچ بسته می‌شوند. ممکن است رسانه‌های آمریکایی پیش از آغاز معاملات لندن در روز چهارشنبه، پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان را اعلام کنند. اما رقابت‌های نزدیک سنا احتمالاً برای اعلام نتیجه قطعی به زمان بیشتری نیاز دارند و حتی ممکن است چند روز طول بکشند؛ بخشی از این تأخیر می‌تواند ناشی از شمارش آرای پستی و اختلافات حقوقی احتمالی باشد. هفت رقابت نزدیک سنا نیز به‌دقت زیر نظر خواهند بود: آلاسکا، آیووا، کانزاس، مین، میشیگان، نبراسکا، اوهایو و تگزاس. در شش مورد از این رقابت‌ها، کرسی فعلاً در اختیار جمهوری‌خواهان است. در سایر تحولات، قیمت نفت در ابتدای هفته مهمترین عامل اثرگذار بر بازار فارکس بوده است. امیدواری به ازسرگیری تلاش‌های دیپلماتیک باعث شده قیمت نفت برنت بار دیگر به زیر ۱۰۵ دلار در هر بشکه سقوط کند. دلار نیز همزمان با ارزهای کالامحور اندکی تضعیف شده است. در تقویم اقتصادی امروز آمریکا، آمار فرصت‌های شغلی JOLTS منتشر می‌شود. یورو؛ مقام‌های بانک مرکزی اروپا همچنان موضعی انقباضی دارند جفت‌ارز EURUSD پس از شروع خوب هفته، تلاش می‌کند در محدوده ۱.۱۲۰۰ حمایت پیدا کند. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس آمریکا می‌تواند به این جفت‌ارز کمک کند، اما انتظار نداریم فضای کلی بازار به‌طور بنیادین تغییر کند. کاهش قیمت نفت در روز گذشته نتوانست فاصله بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان را کاهش دهد؛ موضوعی که نشان می‌دهد سطوح بالاتر از ۱۵۰ نفطه پایه احتمالاً به وضعیت عادی جدید بازار تبدیل شده‌اند. بنابراین، همچنان دشوار است که یورو از پریمیوم ریسک ناشی از نگرانی‌های فرانسه رهایی پیدا کند. برای کاهش پایدار قیمت نفت از سطوح فعلی نیز به پیشرفت‌های ملموس‌تری نیاز است. در منطقه یورو، توجه بازار امروز به اظهارنظرهای چند مقام بانک مرکزی اروپا معطوف خواهد بود. از زمان نشست هفته گذشته، برخی مقام‌ها مواضعی انقباضی اتخاذ کرده‌اند و از انتظارات بازار برای دست‌کم یک مرحله دیگر افزایش نرخ بهره حمایت کرده‌اند. بالا ماندن قیمت انرژی نیز نشان می‌دهد که در شرایط فعلی فضای چندانی برای شکل‌گیری یک جریان آشکار از مواضع انبساطی در بانک مرکزی اروپا وجود ندارد. دلار استرالیا؛ افزایش نرخ بهره با پیام‌های انبساطی، چشم‌انداز میان‌مدت دلار استرالیا را تغییر نمی‌دهد دلار استرالیا صبح امروز پس از آنکه بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظار نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد، اما همزمان نشانه‌هایی از رویکرد انبساطی‌تر ارسال کرد، تحت فشار قرار گرفت. نخست، تقسیم آرای ۶ به ۳ نشان می‌دهد اطمینان اعضای بانک مرکزی به تصمیم امروز کمتر از انتظارات بازار بوده است؛ این در حالی است که معامله‌گران تقریباً افزایش نرخ بهره را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند و حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش را پیش‌بینی می‌کردند. دوم، بانک مرکزی در بیانیه خود برای نخستین بار از ماه ژوئن، اشاره به احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره را حذف کرد. سوم، چشم‌انداز اقتصادی به‌طور محسوسی تضعیف شد. در این ارزیابی، کاهش قیمت مسکن که بر وضعیت مصرف‌کنندگان فشار وارد می‌کند و همچنین افزایش ریسک صعودی نرخ بیکاری مورد توجه قرار گرفت. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری نیز بر رویکرد صبر و ارزیابی مجدد تأکید کرد و گفت آثار سیاست انقباضی پولی هنوز باید به‌تدریج در اقتصاد نمایان شود. او احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را رد نکرد، اما روشن ساخت که برای اقدام دوباره، اکنون به شواهد قوی‌تری نیاز است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی استرالیا ترجیح می‌دهد پیش از هر تصمیم تازه، تأثیر افزایش‌های قبلی نرخ بهره را ارزیابی کند. این موضع با پیش‌بینی ما مبنی بر توقف افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا همخوانی دارد. با وجود اصلاح قیمت دلار استرالیا در واکنش به تصمیم امروز، همچنان نسبت به این ارز خوش‌بین هستیم. دلار استرالیا در میان ارزهای گروه ۱۰، از جذاب‌ترین بازدهی ناشی از اختلاف نرخ بهره برخوردار است؛ حتی اگر این بازدهی بر اساس میزان نوسان تعدیل شود. بازارها در حال حاضر تنها احتمال یک‌سوم را برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو در نظر گرفته‌اند و همزمان، کاهش ۱۳ نقطه پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۷ را نیز در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. بنابراین، فعلاً فضای چندانی برای بازنگری انبساطی‌تر انتظارات بازار و فشار بیشتر بر دلار استرالیا باقی نمانده است. شرایط فعلی به دلیل نگرانی‌های مرتبط با سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی همچنان تا حدی برای دلار استرالیا چالش‌برانگیز است؛ بااین‌حال، اطمینان داریم که هدف قیمتی ۰.۷۱۰ برای جفت‌ارز دلار AUDUSD تا پایان سال قابل دستیابی خواهد بود. برداشت یوتوتایمز از تحلیل ING به‌نظر می‌رسد انتخابات آمریکا می‌تواند در کوتاه‌مدت به ضرر دلار تمام شود، اما تا زمانی که سیاست پولی فدرال رزرو انقباضی باقی بماند، احتمال تغییر روند اصلی دلار محدود است. در مقابل، یورو با وجود حمایت موضع بانک مرکزی اروپا، همچنان از ریسک‌های سیاسی فرانسه و هزینه‌های بالای انرژی تأثیر می‌پذیرد. درباره دلار استرالیا نیز، پیام محتاطانه بانک مرکزی فعلاً فشار ایجاد کرده، اما چشم‌انداز میان‌مدت آن همچنان امیدوارکننده ارزیابی می‌شود.
در یک نگاه تاکر کارلسون، مفسر محافظه‌کار، مدعی شد که واشنگتن ممکن است تنها چند روز با حمله هسته‌ای به «کوه کلنگ» در نطنز فاصله داشته باشد. این ادعا همزمان با فشارهای نتانیاهو به ترامپ برای اقدام نظامی مطرح شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند چنین حمله‌ای علاوه‌بر تلفات سنگین انسانی و آلودگی گسترده‌ی منابع آب، واکنش تند ایران، مسدود شدن تنگه هرمز و نابودی بازار انرژی را به دنبال خواهد داشت. استفاده از سلاح هسته‌ای، هنجار هشتادساله جهانی را می‌شکند، خطر رقابت تسلیحاتی را افزایش داده و ثبات بین‌المللی را به شدت به خطر می‌اندازد. تاکر کارلسون با ادعایی جنجالی، هفته‌ای پرتلاطم را رقم زده است. این مفسر محافظه‌کار ادعا می‌کند که واشنگتن احتمالا تنها چند روز با حمله هسته‌ای به «کوه کلنگ» در مرکز ایران فاصله داشته باشد. او این ادعا را به نقل از منابع ناشناس مطرح و هیچ ارزیابی اطلاعاتی رسمی ارائه نمی‌دهد. با این وجود، چون این اظهارات در اوج برنامه‌ریزی‌های واشنگتن برای جنگ مطرح می‌شود، ارزیابی دقیق آن ضروری خواهد بود. کارلسون چه ادعایی مطرح کرد؟ کارلسون اواخر روز یکشنبه با انتشار پیامی طولانی در شبکه اجتماعی X، به نقل از یک منبع ناشناس مدعی شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در حال لابی با دونالد ترامپ برای انجام این حمله است. او استدلال کرد که وجود ۳۰۰ فوت گرانیت، از تونل‌ها محافظت و در نتیجه، سلاح‌های هسته‌ای را به تنها گزینه نظامی باقیمانده تبدیل می‌کند. او همچنین احتمال داد که تا ۷ نوامبر در این باره تصمیم‌گیری می‌شود. این هشدار در بستر تحولات اخیر منطقه، جنبه‌ای نگران‌کننده به خود می‌گیرد. بنا بر گزارش‌ها، نتانیاهو روز شنبه ترامپ را تحت فشار گذاشته تا بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه، به ایران حمله کند. با این وجود، ترامپ تاکنون ترجیح داده به مذاکرات فرصت دهد. البته، ترامپ از کوه کلنگ به عنوان «کار ناتمام» یاد کرده و به خبرنگاران در مار-ئه-لاگو گفت: «ما می‌توانیم این کارها را خیلی سریع انجام دهیم». در مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، تأکید کرد که ترامپ هنوز هیچ تصمیمی درباره حملات جدید اتخاذ نکرده است. همزمان، لورا لومر، از فعالان حامی ترامپ، ادعای هسته‌ای کارلسون را یک فریب خواند. کوه کلنگ کجاست؟ «کوه کلنگ» در جنوب مجتمع غنی‌سازی نطنز و در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب تهران واقع شده است. ایران در سال ۲۰۲۰ و به دنبال خرابکاری و تخریب کارگاه سانتریفیوژ در نطنز، حفر تونل در این منطقه را آغاز کرد و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اطلاع داد که سانتریفیوژها را در آن مونتاژ خواهد کرد. براساس برآورد کارشناسان، تونل‌ها حداقل ۱۰۰ متر زیر قله قرار دارند. با این حال، تحلیلگران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا بزرگ‌ترین بمب‌های سنگرشکن متعارف ایالات متحده می‌توانند به چنین عمقی نفوذ کنند یا خیر. جیمز اکتون، کارشناس بنیاد کارنگی، تردید دارد که حملات آمریکا بتواند کاری فراتر از تخریب تونل‌های قابل دسترسی انجام دهد. از سوی دیگر، به باور سازمان اطلاعات اسرائیل، ایران پس از حملات پیشین، بخشی از اورانیوم غنی‌شده و سانتریفیوژهای پیشرفته خود را به این بخش منتقل کرده است. در مقابل، ایران هرگونه فعالیت هسته‌ای در این سایت را رد می‌کند. انفجار هسته‌ای چه پیامدهایی خواهد داشت؟ علم فیزیک هیچ نسخه قطعی و ایمنی برای چنین حمله‌ای ارائه نمی‌دهد. در سال ۲۰۰۵، آکادمی‌های ملی ایالات متحده به درخواست کنگره، سلاح‌های هسته‌ای نفوذکننده در زمین را بررسی و کارشناسان به این نتیجه رسیدند که بمب هسته‌ای با انفجار کم‌عمق، تلفات انسانی به بار می‌آورد. آن‌ها تعداد تلفات انسانی در نزدیکی مناطق مسکونی را بین هزاران تا بیش از یک میلیون نفر تخمین زدند. کارلسون هشدار می‌دهد که آلودگی ناشی از آن می‌تواند به خلیج فارس رسیده و منابع آب حدود ۱۰۰ میلیون نفر را تهدید کند. در این میان، جهت باد، قدرت انفجار و عمق زمین عوامل تعیین‌کننده هستند. رهبری ایران نیز پیشاپیش پاسخ خود را اعلام کرده و خواستار «پاسخی فوری، مؤثر و از نظر جغرافیایی نامحدود» به هرگونه تهدید شده است. تهران همچنین هشدار داده که جنگ جدید می‌تواند بسیار طولانی‌تر از درگیری‌های قبلی باشد. پیامدهای منطقه‌ای و زنجیره‌ای درگیری ایران پیش‌تر نشان داده که ابزار لازم برای مسدود کردن تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها چند روز پس از حملات فوریه، آن را بست. قبل از جنگ اسفندماه، حدود یک‌پنجم مصرف نفت جهانی از طریق این آبراه عبور می‌کرد که بخش عمده‌ای از آن روانه آسیا می‌شد و چین، هند، ژاپن و کره جنوبی خریداران اصلی آن بودند. بنابراین، یک حمله هسته‌ای می‌تواند در ظرف چند روز ضربه سنگین دیگری به بازار انرژی و سوخت وارد کند. همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند، احتمالاً با موج جدیدی از حملات موشکی مواجه خواهند شد. نظریه بازی‌های هسته‌ای و خطر گسترش نبرد از زمان بمباران اتمی ناکازاکی در اوت ۱۹۴۵، هیچ کشوری از سلاح هسته‌ای استفاده نکرده است. توماس شلینگ، اقتصاددان، چنین محدودیت‌های آشکار و مشترکی را «نقاط کانونی» می‌نامد، خطوطی که رقبا به آن‌ها احترام می‌گذارند زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را به دلخواه بازنویسی کند. در این راستا، انفجار از سوی آمریکا این خط قرمز را نقض می‌کند. پس از آن، هر رقیب مسلح به سلاح هسته‌ای، معادلات و امتیازات خود را بازتعریف خواهد کرد. کارلسون هشدار می‌دهد که این سابقه می‌تواند مسکو را در اوکراین و پیونگ‌یانگ را در برابر سئول جسورتر کند. او همچنین نسبت به از سرگیری تنش‌های هسته‌ای میان هند و پاکستان ابراز نگرانی می‌کند. منطق گسترش تسلیحات هسته‌ای نیز به همین اندازه تاثیرگذار است. لیبی در سال ۲۰۰۳ برنامه هسته‌ای خود را رها و در سال ۲۰۱۱، نیروی هوایی ناتو به معترضان کمک کرد تا معمر قذافی را سرنگون کنند. در مقابل، کره شمالی بمب‌های خود را حفظ و حکومت آن همچنان پابرجا ماند. در حال حاضر نیز برخی از نمایندگان مجلس ایران برای خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) تلاش می‌کنند. در مجموع، حمله هسته‌ای به کوه کلنگ شاید بتواند تعدادی از سانتریفیوژها را در زیر خاک مدفون کند، اما مطمئناً موضوع بسیار ارزشمندتری را از بین خواهد برد و آن «هنجاری است که در بیش از هشت دهه اخیر، سلاح‌های هسته‌ای را در غلاف نگاه داشته است».
قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی می‌گوید تهران پاسخ خود را به واشنگتن ارائه کرده و اکنون تصمیم‌گیری به طرف آمریکایی بستگی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان، یک مقام ارشد ایرانی از ادامه تلاش میانجی‌ها برای کاهش اختلافات دو کشور خبر داده و پذیرش شروط تهران را پیش‌شرط بازگشایی تنگه هرمز دانسته است.
یک مقام ارشد ایرانی از تلاش میانجی‌ها برای کاهش اختلافات تهران و واشنگتن خبر داده، اما همزمان تأکید کرده است که ایران در صورت حمله آمریکا پاسخی قاطع خواهد داد. به گفته این مقام، بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شروط تهران است و مذاکرات هسته‌ای می‌تواند پس از آن آغاز شود.
فایننشال‌تایمز گزارش داد انویدیا از مشتریان مراکز داده خواسته میزان فعالیت و وابستگی خود به چین را کاهش دهند. بر اساس این گزارش، این شرکت به مشتریان خدمات رایانش ابری گفته است دست‌کم ۵۱ درصد خدمات خود را به شرکت‌های غیرچینی ارائه کنند.
در یک نگاه بولاک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را برای کاهش تورم ضروری دانست. رئیس RBA گفت رشد اقتصادی باید محدود بماند و نرخ بیکاری همچنان افزایش خواهد یافت. به گفته بولاک، تحمل مقداری سختی اقتصادی در حال حاضر می‌تواند از فشارهای بیشتر در آینده جلوگیری کند. اعضای مخالف افزایش نرخ بهره خواهان صبر بیشتر برای دریافت داده‌های اقتصادی بودند و ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد می‌دیدند. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد اعلام کرد که هنوز نمی‌داند تصمیم بعدی سیاست پولی چه خواهد بود و احتمالاً بهتر است بانک مرکزی برای ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید صبر کند. او در عین حال هشدار داد که مهار تورم مستلزم تداوم رشد اقتصادی ضعیف‌تر و افزایش بیشتر نرخ بیکاری است؛ موضعی که احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت کرده، اما مسیر سیاست پولی را همچنان نامشخص نگه می‌دارد. بولاک: افزایش نرخ بهره برای مهار فشارهای تورمی ضروری بود میشل بولاک روز سه‌شنبه، پس از تصمیم هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره، از ضرورت این اقدام دفاع کرد. به گفته او، افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم و مقابله با فشارهای ظرفیت در اقتصاد داخلی ضروری بوده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی را از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این تصمیم با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد و پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی محسوب می‌شود. بولاک تأکید کرد که اقتصاد استرالیا برای بازگشت تورم به محدوده هدف باید دوره‌ای از رشد محدودتر و افزایش نرخ بیکاری را پشت سر بگذارد. او استدلال کرد که پذیرش بخشی از فشارهای اقتصادی در شرایط فعلی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده جلوگیری کند. آیا بانک مرکزی استرالیا پس از افزایش نرخ بهره مکث می‌کند؟ مهمترین پیام بولاک برای بازارها، نامشخص بودن تصمیم بعدی بانک مرکزی بود. او گفت نمی‌داند حرکت بعدی نرخ بهره چه خواهد بود و RBA در حال حاضر قصد ندارد درباره مسیر آتی سیاست پولی راهنمایی مشخصی ارائه کند. رئیس بانک مرکزی استرالیا همچنین اظهار کرد که احتمالاً بهتر است هیئت‌مدیره در شرایط فعلی صبر کند و داده‌های اقتصادی جدید را مورد ارزیابی قرار دهد. این اظهارات احتمال توقف موقت چرخه افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ به‌ویژه آنکه تصمیم اخیر با مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره همراه بوده است. با این حال، بولاک افزایش‌های بیشتر را رد نکرده و تأکید بر ارزیابی داده‌ها به معنای اعلام پایان چرخه انقباضی نیست. در بیانیه سیاست پولی نیز هیئت‌مدیره اعلام کرده است که تحولات اقتصادی را به‌دقت زیر نظر خواهد گرفت و هر اقدامی را که برای بازگرداندن تورم به هدف لازم باشد انجام می‌دهد؛ بدون آنکه صراحتاً به افزایش‌های بیشتر متعهد شود. اختلاف‌نظر در بانک مرکزی استرالیا؛ چرا سه عضو با افزایش نرخ بهره مخالفت کردند؟ تصمیم اخیر RBA با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد. بولاک در توضیح موضع مخالفان گفت این اعضا ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد در نظر داشتند و ترجیح می‌دادند هیئت‌مدیره برای دریافت داده‌های بیشتر، مدت طولانی‌تری صبر کند. این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد که در داخل بانک مرکزی درباره میزان سخت‌گیری لازم برای مهار تورم اجماع کاملی وجود ندارد. اکثریت اعضا افزایش نرخ بهره را ضروری دانستند، اما سه عضو دیگر نگران بودند که تشدید بیشتر سیاست پولی فشار نامتناسبی بر فعالیت اقتصادی وارد کند. بانک مرکزی استرالیا آرای اعضا را بدون اعلام نام افراد منتشر می‌کند؛ بنابراین هویت سه مخالف افزایش نرخ بهره مشخص نشده است. تورم استرالیا تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد می‌ماند بولاک درباره چشم‌انداز تورم در کوتاه‌مدت نیز هشدار داد و گفت بخش عمده مسیر تورم در یک سال آینده تا حد زیادی مشخص شده است. او شرایط فعلی را مطلوب ندانست؛ زیرا فشارهای قیمتی همچنان در اقتصاد باقی مانده‌اند. این اظهارات با پیش‌بینی‌های به‌روزشده بانک مرکزی همخوانی دارد. بر اساس این برآوردها، تورم کل استرالیا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصدی می‌رسد و هر دو شاخص تورم کل و تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی می‌مانند. ماندگاری تورم بالاتر از هدف، دلیل اصلی تأکید بانک مرکزی بر ضرورت محدود ماندن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره بوده است. با این حال، اختلاف‌نظر اعضای هیئت‌مدیره نشان می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی سیاست انقباضی نیز به یکی از ملاحظات مهم تصمیم‌گیری تبدیل شده است. افزایش بیکاری و کاهش رشد؛ هزینه مهار تورم در استرالیا بولاک تأکید کرد که برای بازگرداندن تورم به هدف، رشد اقتصادی باید در سطحی محدود باقی بماند و نرخ بیکاری نیز افزایش بیشتری را تجربه کند. در اظهارات تکمیلی خود، او گفته است که در حال حاضر نشانه‌ای از تضعیف اقتصاد نمی‌بیند و نرخ بیکاری همچنان نسبتاً پایین است؛ همچنین روند ایجاد فرصت‌های شغلی ادامه دارد. با این حال، از نگاه بانک مرکزی، این شرایط مانع از آن نیست که نرخ بیکاری در ادامه افزایش پیدا کند. رئیس RBA همچنین تأکید کرده است که سیاست پولی برای اثرگذاری به زمان نیاز دارد. به بیان دیگر، آثار افزایش نرخ بهره بر تقاضا، فعالیت اقتصادی و تورم بلافاصله ظاهر نمی‌شود و بانک مرکزی باید برای ارزیابی نتایج تصمیم‌های قبلی منتظر داده‌های جدید بماند. واکنش دلار استرالیا؛ رأی مخالف اعضا و احتمال مکث چه پیامی دارند؟ دلار استرالیا پس از اعلام افزایش نرخ بهره کاهش یافت؛ اتفاقی که با وجود افزایش نرخ بهره قابل‌توجه بود، اما بازارها پیش از نشست تا حد زیادی این تصمیم را پیش‌بینی کرده بودند. از یک سو، تأکید بولاک بر ماندگاری تورم، ضرورت مهار فشارهای داخلی و افزایش بیشتر بیکاری نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان نسبت به تورم نگران است. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو و تمایل رئیس RBA به صبر برای دریافت داده‌های جدید، احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند. این ترکیب پیام‌ها می‌تواند مانع از بازگشت قدرتمند دلار استرالیا پس از افت اولیه شود؛ زیرا بازارها اکنون باید احتمال افزایش‌های بیشتر را در کنار سناریوی مکث بانک مرکزی ارزیابی کنند. برای بازار سهام استرالیا نیز پذیرش رشد اقتصادی ضعیف‌تر و بیکاری بالاتر می‌تواند فشار بیشتری بر بخش‌های حساس به نرخ بهره، از جمله بانک‌ها، خرده‌فروشی و املاک وارد کند. خود بانک مرکزی نیز پیش‌تر نسبت به فشار نرخ‌های بالاتر و افت بازار مسکن بر برخی از این بخش‌ها هشدار داده بود.
در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای به ۴.۸۵ درصد رساند؛ شش عضو هیئت‌مدیره موافق افزایش و سه عضو خواهان حفظ نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد بودند. پیش‌بینی می‌شود تورم کل در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد برسد و تورم کل و هسته تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند؛ حدود سه فصل بیشتر از برآورد ماه اوت. افزایش قیمت سوخت و کالاها در پی تشدید درگیری‌های خاورمیانه، فشارهای داخلی بر ظرفیت تولید و رشد قیمت کالاهای فناوری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، از عوامل بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم هستند. بانک مرکزی استرالیا از تعهد صریح به افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری کرد و اعلام کرد تصمیم‌های بعدی را بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند رشد دلار استرالیا را محدود کند. بانک مرکزی استرالیا در پنجمین افزایش نرخ بهره خود در سال ۲۰۲۶، هزینه استقراض را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بااین‌حال، مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره با افزایش نرخ بهره و خودداری بانک مرکزی از ارسال سیگنال صریح درباره افزایش‌های بعدی، از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی حکایت دارد. همزمان، پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد تورم استرالیا احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی خواهد ماند. پنجمین افزایش نرخ بهره RBA در سال ۲۰۲۶؛ سه عضو مخالفت کردند بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز سه‌شنبه ۳ نوامبر، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و نرخ جدید را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ می‌رساند. بااین‌حال، تصمیم هیئت‌مدیره به‌صورت یکپارچه اتخاذ نشد. از مجموع اعضای هیئت‌مدیره سیاست پولی، شش نفر به افزایش نرخ بهره رأی دادند و سه نفر دیگر ترجیح دادند نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد باقی بماند. بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد تورم همچنان بالا و گسترده است و خطر تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالاتر افزایش یافته است. به همین دلیل، هیئت‌مدیره تشدید بیشتر شرایط مالی را برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ضروری دانست. با وجود این موضع، مخالفت سه عضو و لحن محتاطانه بانک مرکزی نشان می‌دهد درباره میزان نیاز به انقباض بیشتر سیاست پولی در میان سیاست‌گذاران اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد. پیش‌بینی تورم استرالیا افزایش یافت؛ فشارهای قیمتی تا اواخر ۲۰۲۷ ادامه دارد مهمترین بخش گزارش جدید سیاست پولی RBA، بازنگری قابل‌توجه در چشم‌انداز تورم است. بانک مرکزی اکنون پیش‌بینی می‌کند تورم کل در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود تورم کل و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند. این دوره حدود سه فصل طولانی‌تر از برآوردی است که بانک مرکزی در ماه اوت ارائه کرده بود. بر اساس پیش‌بینی جدید، تورم تا اواسط سال ۲۰۲۸ به نقطه میانی محدوده هدف بانک مرکزی، یعنی ۲.۵ درصد، بازنمی‌گردد. آخرین داده‌های مورد اشاره RBA نیز نشان می‌دهد تورم کل در ۱۲ ماه منتهی به سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۹ درصد رسیده و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده ۳.۷ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد فشارهای تورمی همچنان فراتر از محدوده هدف بانک مرکزی قرار دارند و بازگشت تورم به سطح مطلوب به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. درگیری‌های خاورمیانه و افزایش هزینه سوخت؛ دو عامل اصلی فشار تورمی RBA بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم را عمدتاً به دو عامل نسبت داده است. نخست، قیمت سوخت و سایر کالاهای اساسی پس از تشدید دوباره درگیری‌های خاورمیانه به‌شدت افزایش یافته است. در زمان تهیه پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی، قیمت نفت برنت در محدوده ۱۱۵ دلار به ازای هر بشکه قرار داشت. عامل دوم، ارزیابی جدید بانک مرکزی از فشارهای داخلی اقتصاد است. کارکنان RBA اکنون معتقدند محدودیت‌های ظرفیت تولیدی استرالیا شدیدتر از برآوردهای قبلی است. به همین دلیل، برآورد خود از نرخ بیکاری سازگار با ثبات تورم را به حدود ۴.۷۵ درصد افزایش داده‌اند. بانک مرکزی همچنین به انتقال هزینه‌های بالاتر از سوی شرکت‌ها به قیمت کالاها و خدمات و افزایش برخی معیارهای انتظارات تورمی اشاره کرده است. در کنار این عوامل، تقاضای مرتبط با سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی نیز به افزایش قیمت کالاهای فناوری منجر شده و به فشارهای قیمتی در اقتصاد دامن زده است. افزایش نرخ بهره به اقتصاد استرالیا فشار آورده است در حالی که بانک مرکزی برای مهار تورم سیاست پولی انقباضی را ادامه می‌دهد، نشانه‌هایی از تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر فعالیت اقتصادی دیده می‌شود. قیمت مسکن در ماه سپتامبر تقریباً ۵ درصد پایین‌تر از اوج ثبت‌شده در ماه مارس قرار گرفت. همچنین نرخ بیکاری در سه‌ماهه سپتامبر به‌طور میانگین ۴.۶ درصد بود و اکنون پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۵.۱ درصد افزایش یابد. کاهش قیمت مسکن و تضعیف هزینه‌کرد خانوارها از جمله عواملی هستند که بر فعالیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری قدرتمند کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده، تا حدودی ضعف هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و فعالیت بازار مسکن را جبران می‌کند. بانک مرکزی همچنین انتظار دارد رشد اقتصادی شرکای تجاری اصلی استرالیا فراتر از برآوردهای قبلی باشد؛ زیرا افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بخشی از اثر منفی درگیری‌های خاورمیانه را خنثی کرده است. پیش‌بینی نرخ بهره؛ بازارها افزایش‌های بیشتری را در نظر گرفته‌اند پیش‌بینی‌های جدید RBA بر اساس انتظارات بازار از مسیر نرخ بهره تنظیم شده‌اند. طبق این برآوردها، نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۷ حدود ۳۵ نقطه پایه دیگر افزایش خواهد یافت. این مسیر در مقایسه با فرضی که بانک مرکزی در ماه اوت در نظر گرفته بود، تا ۵۰ نقطه پایه بالاتر است. بااین‌حال، هیئت‌مدیره در بیانیه خود تعهدی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداد. بانک مرکزی اعلام کرد تحولات اقتصادی و داده‌های دریافتی را با دقت دنبال خواهد کرد و هر اقدامی را که برای بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف ضروری باشد، انجام می‌دهد. بنابراین، اگرچه پیش‌بینی‌های تورمی و فرض بازار درباره نرخ بهره از احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی حکایت دارند، بیانیه RBA مسیر مشخصی برای افزایش‌های بعدی تعیین نکرده است. واکنش دلار استرالیا؛ چرا افزایش نرخ بهره لزوماً به جهش AUD منجر نمی‌شود؟ افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد تا حد زیادی از قبل در قیمت‌های بازار منعکس شده بود. معامله‌گران پیش از اعلام تصمیم، احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۸۵ درصد در نظر گرفته بودند و تقریباً یک‌ونیم مرحله افزایش دیگر تا اواسط سال ۲۰۲۷ در قیمت‌ها لحاظ شده بود. در چنین شرایطی، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره به‌تنهایی محرک قدرتمندی برای رشد دلار استرالیا محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو هیئت‌مدیره و نبود تعهد صریح به ادامه افزایش نرخ بهره، می‌تواند مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار در دلار استرالیا شود. در صورت اتخاذ موضع محتاطانه‌تر از سوی میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری، حتی احتمال عقب‌نشینی محدود دلار استرالیا نیز وجود دارد. در بازار اوراق قرضه، پیش‌بینی‌های بالاتر تورمی همچنان می‌توانند از نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت حمایت کنند و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در بازار زنده نگه دارند؛ هرچند چنین اقدامی قطعی نیست. در بازار سهام نیز ارزیابی RBA مبنی بر تأثیر منفی نرخ‌های بهره بالاتر و افت بازار مسکن بر بانک‌ها، شرکت‌های مصرفی و سهام املاک و مستغلات، می‌تواند فشار بر این گروه‌ها را ادامه دهد. در مقابل، شرکت‌های انرژی همچنان از قیمت‌های بالاتر نفت حمایت می‌شوند؛ قیمتی که بانک مرکزی انتظار دارد بالاتر از سطوح پیش از درگیری‌های خاورمیانه باقی بماند. نشست خبری میشل بولاک؛ آزمون بعدی دلار استرالیا اکنون توجه بازارها به نشست خبری میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، معطوف شده است. معامله‌گران به دنبال نشانه‌های بیشتری درباره میزان نگرانی سیاست‌گذاران از تورم و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره خواهند بود. در مجموع، افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد و بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم، همچنان از موضع انقباضی RBA حمایت می‌کند؛ اما اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌مدیره و خودداری از ارسال سیگنال روشن درباره افزایش‌های بعدی، شدت این پیام را کاهش داده است. به همین دلیل، واکنش دلار استرالیا بیش از خود تصمیم نرخ بهره، به لحن میشل بولاک و ارزیابی او از مسیر تورم وابسته خواهد بود.
در یک نگاه بلک‌راک می‌گوید پس از ثبت بدترین عملکرد ماهانه نزدک از مارس ۲۰۲۵، حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی افزایش یافته است. رشد سود سه‌ماهه سوم شرکت‌های S&P 500 به‌جز هفت غول فناوری حدود ۲۹ درصد برآورد می‌شود؛ درحالی‌که این رقم برای هفت شگفت‌انگیز حدود ۱۸ درصد است. هزینه سرمایه‌ای شرکت‌های بزرگ رایانش ابری طی یک سال گذشته از حدود ۳۶۰ میلیارد دلار به ۶۵۰ میلیارد دلار رسیده، اما حاشیه سود افزایشی آن‌ها از ۴۰ به حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است. بلک‌راک با وجود کاهش توصیه خود درباره سهام آمریکا به سطح خنثی، همچنان به چشم‌انداز بنیادی هوش مصنوعی خوش‌بین است و بر سهام بازارهای نوظهور، به‌ویژه شرکت‌های آسیایی فعال در زنجیره تأمین تراشه، وزن بیشتری می‌دهد. بلک‌راک می‌گوید با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ فناوری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به دنبال شواهدی از بازده واقعی این هزینه‌ها هستند. همزمان، رشد سود شرکت‌های خارج از گروه غول‌های فناوری از هفت شرکت موسوم به «هفت شگفت‌انگیز» پیشی گرفته و نشانه‌هایی از تغییر رهبری بازار سهام آمریکا دیده می‌شود. بلک‌راک: سرمایه‌گذاران از شرکت‌های هوش مصنوعی مدرک بازده می‌خواهند بلک‌راک معتقد است سرمایه‌گذاران در فصل جاری گزارش‌های مالی، با دقت بیشتری هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی را بررسی می‌کنند. این ارزیابی پس از آن مطرح شده که شاخص ترکیبی نزدک بدترین عملکرد ماهانه خود از مارس ۲۰۲۵ را ثبت کرد. به گفته مؤسسه سرمایه‌گذاری بلک‌راک، چهار سال سرمایه‌گذاری سنگین در حوزه هوش مصنوعی انتظارات از سودآوری شرکت‌ها را به‌شدت افزایش داده است؛ اما رشد مخارج سرمایه‌ای اکنون جریان نقد آزاد را تحت فشار قرار داده و در برخی شرکت‌ها حتی آن را به محدوده منفی رسانده است. رشد سود شرکت‌های خارج از هفت غول فناوری پیش افتاد ترکیب رشد سودآوری در بازار سهام آمریکا تغییر کرده است. بر اساس برآوردهای بلک‌راک، رشد سود شرکت‌های شاخص S&P 500 به‌جز گروه «هفت شگفت‌انگیز» در سه‌ماهه سوم حدود ۲۹ درصد است؛ درحالی‌که رشد سود هفت شرکت بزرگ فناوری حدود ۱۸ درصد برآورد می‌شود. این نخستین بار از سال ۲۰۲۲ است که رشد سود سایر شرکت‌های شاخص از گروه غول‌های فناوری پیشی می‌گیرد. البته این ارقام شامل برآوردها نیز هستند. در همین حال، داده‌های LSEG نشان می‌دهد انتظار می‌رود رشد سود کل شرکت‌های S&P 500 به حدود ۳۰ درصد برسد؛ رقمی که سومین فصل متوالی با رشد بیش از ۲۰ درصد را رقم می‌زند. این تغییر می‌تواند از گسترش رهبری بازار سهام آمریکا به خارج از شرکت‌های بزرگ فناوری حمایت کند؛ موضوعی که توجه سرمایه‌گذاران را به سهام شرکت‌های کوچک‌تر و بخش‌های غیرفناوری افزایش می‌دهد. هزینه ۶۵۰ میلیارد دلاری هوش مصنوعی؛ حاشیه سود افزایشی کاهش یافت بلک‌راک به شکاف فزاینده میان تقاضای قدرتمند برای هوش مصنوعی و هزینه تأمین زیرساخت‌های موردنیاز آن اشاره می‌کند. بر اساس داده‌های بلومبرگ، هزینه سرمایه‌ای شرکت‌های بزرگ رایانش ابری یا هایپراسکیلرها طی یک سال گذشته به حدود ۶۵۰ میلیارد دلار رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در سال قبل حدود ۳۶۰ میلیارد دلار بود. با وجود افزایش این هزینه‌ها، حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها تغییر چندانی نکرده و از ۲۶.۹ درصد به ۲۷.۱ درصد رسیده است. در مقابل، حاشیه سود افزایشی ــ یعنی سود اضافی حاصل از هر دلار افزایش درآمد ــ از حدود ۴۰ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافته است. از نگاه بلک‌راک، این روند پرسش مهمی را مطرح می‌کند: آیا بازده مالی سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی می‌تواند هم‌پای رشد هزینه‌ها افزایش یابد؟ نشانه‌های مثبت در شرکت‌های پذیرنده هوش مصنوعی با وجود نگرانی‌ها درباره هزینه‌ها، بلک‌راک همچنان نشانه‌هایی از اثرگذاری مثبت هوش مصنوعی بر سودآوری شرکت‌ها می‌بیند. تحلیل این مؤسسه نشان می‌دهد شرکت‌های خارج از بخش فناوری و ارتباطات که استفاده بیشتری از هوش مصنوعی دارند، در مسیر ثبت رشد سودی حدود ۳ درصد سریع‌تر از شرکت‌هایی هستند که میزان پذیرش این فناوری در آن‌ها پایین‌تر است. همچنین رشد کسب‌وکارهای رایانش ابری مایکروسافت و آلفابت از تداوم تقاضا برای خدمات و زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی حکایت دارد. بازار اعتبار؛ معیار مهم برای سنجش تداوم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی با افزایش اتکای شرکت‌ها به تأمین مالی بدهی‌محور برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، بلک‌راک بازارهای اعتباری را به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی ظرفیت ادامه این سرمایه‌گذاری‌ها معرفی می‌کند. از نگاه این مؤسسه، وضعیت بازار اعتبار می‌تواند نشان دهد شرکت‌ها تا چه اندازه امکان تأمین مالی پروژه‌های جدید را دارند و این منابع با چه هزینه‌ای در دسترس آن‌ها قرار می‌گیرد. در همین حال، هفته گذشته همزمان با افت سهام فناوری، اوراق خزانه‌داری آمریکا با رشد قیمت همراه شدند. بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری پس از آنکه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، نزدیک به ۶ نقطه پایه کاهش یافت و به ۴.۹۳ درصد رسید. این هم‌زمانی نشان می‌دهد اوراق قرضه همچنان می‌توانند هنگام تضعیف احساسات بازار نسبت به هوش مصنوعی، نقش ضربه‌گیر را در سبدهای سرمایه‌گذاری ایفا کنند. بلک‌راک سهام آمریکا را خنثی کرد، اما همچنان به هوش مصنوعی اعتقاد دارد بلک‌راک ماه گذشته برای تثبیت سودهای به‌دست‌آمده، توصیه سرمایه‌گذاری خود درباره سهام آمریکا را از سطح قبلی به وضعیت خنثی کاهش داد؛ بااین‌حال، این تصمیم به معنای تغییر دیدگاه بنیادی این مؤسسه نسبت به هوش مصنوعی نیست. این شرکت همچنان به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و زیرساخت‌های بورسی‌ای است که از گلوگاه‌های توسعه هوش مصنوعی سود می‌برند. این رویکرد، یکی از دلایل اصلی وزن‌دهی بیشتر بلک‌راک به سهام بازارهای نوظهور، به‌ویژه در آسیا، است؛ جایی که شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین تراشه می‌توانند از تقاضای زیرساختی هوش مصنوعی بهره‌مند شوند. گزارش اشتغال آمریکا؛ آزمون بعدی بازار اوراق قرضه توجه بازار در کوتاه‌مدت به گزارش اشتغال ماه اکتبر آمریکا در روز جمعه معطوف شده است. بلک‌راک انتظار دارد این گزارش نشانه‌هایی از افزایش فشار دستمزدها را نشان دهد؛ عاملی که می‌تواند به رشد تورم خدمات هسته دامن بزند. افزایش فشار دستمزدها ممکن است مسیر کاهش تورم را پیچیده‌تر کند و بر روند صعودی اخیر اوراق خزانه‌داری آمریکا اثر بگذارد.
در یک نگاه جی‌پی‌مورگان چهار سناریو برای نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ترسیم کرده که بر اساس آن، واکنش احتمالی S&P 500 بین افت ۰.۲۵ درصدی و رشد ۱.۲۵ درصدی خواهد بود. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس با احتمال ۶۶ درصد، می‌تواند شاخص را در محدوده منفی ۰.۲۵ تا مثبت ۰.۵ درصد قرار دهد؛ در حالی که پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس با احتمال ۷ درصد، رشد ۱ تا ۱.۲۵ درصدی را به همراه دارد. به اعتقاد جی‌پی‌مورگان، نتیجه انتخابات علاوه بر سهام، بر بازده اوراق قرضه بلندمدت، سهام هوش مصنوعی و ریسک ژئوپلیتیکی بازار نفت نیز تأثیر خواهد گذاشت. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند چهار مسیر متفاوت برای بازار سهام و اوراق قرضه این کشور رقم بزند؛ اما جی‌پی‌مورگان انتظار ندارد هیچ‌یک از نتایج احتمالی، به‌تنهایی نوسان شدیدی در شاخص S&P 500 ایجاد کند. برآورد میز معاملاتی این بانک نشان می‌دهد واکنش شاخص بسته به ترکیب کنگره، از افت ۰.۲۵ درصدی تا رشد ۱.۲۵ درصدی متغیر خواهد بود. بر اساس سناریوهای جی‌پی‌مورگان و احتمالات ثبت‌شده در بازارهای پیش‌بینی بلومبرگ تا اول نوامبر، پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس با احتمال ۶۶ درصد، محتمل‌ترین نتیجه است. در مقابل، پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس با احتمال ۷ درصد، می‌تواند بیشترین رشد را برای بازار سهام به همراه داشته باشد. با این حال، واکنش بازار اوراق قرضه، سهام فناوری و حتی قیمت نفت نیز به ترکیب سیاسی کنگره وابسته خواهد بود. چهار سناریوی جی‌پی‌مورگان برای بازار سهام آمریکا میز معاملاتی جی‌پی‌مورگان انتظار دارد واکنش بازار سهام آمریکا به انتخابات روز سه‌شنبه محدود باشد. نکته قابل‌توجه در ارزیابی این بانک آن است که محتمل‌ترین نتیجه انتخابات، کمترین واکنش مثبت و منفی را برای بازار به همراه دارد؛ در حالی که کم‌احتمال‌ترین سناریو، بیشترین ظرفیت رشد شاخص را ایجاد می‌کند. تیم اطلاعات بازار جی‌پی‌مورگان این چهار سناریو را با استفاده از احتمالات بازارهای پیش‌بینی بلومبرگ در تاریخ اول نوامبر بررسی کرده است. سناریوی اول: پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس؛ احتمال ۶۶ درصد محتمل‌ترین سناریو جی‌پی‌مورگان برآورد می‌کند در صورت تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس کنگره، شاخص S&P 500 ممکن است بین ۰.۲۵ درصد افت و ۰.۵ درصد رشد را تجربه کند. در این شرایط، انتظار می‌رود کنترل دموکرات‌ها بر امور مالی دولت به کاهش هزینه‌های کسری بودجه منجر شود و در نتیجه، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در سررسیدهای بلندمدت اندکی کاهش یابد. میز معاملاتی جی‌پی‌مورگان همچنین احتمال داده است نگرانی‌هایی درباره افزایش مقررات‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، به فروش سهام این بخش منجر شود. با این حال، این بانک معتقد است چنین نگرانی‌هایی بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شده‌اند؛ زیرا دونالد ترامپ لایحه‌هایی را که محدودیت‌هایی بر هوش مصنوعی اعمال کنند، امضا نخواهد کرد و دموکرات‌ها نیز اکثریت لازم برای غلبه بر وتوی رئیس‌جمهور را در اختیار نخواهند داشت. جی‌پی‌مورگان حتی افت احتمالی سهام هوش مصنوعی را فرصتی برای خرید از سوی سرمایه‌گذاران خوش‌بین به این صنعت توصیف کرده است؛ هرچند احتمال کاهش موقعیت سرمایه‌گذاران در برخی بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی نیز وجود دارد. این بانک همچنین به احتمال آغاز تحقیقات کنگره درباره کمک‌کنندگان مالی مرتبط با ترامپ، از جمله شرکت‌های بزرگ فناوری، اشاره کرده است. سناریوی دوم: پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و جمهوری‌خواهان در سنا؛ احتمال ۲۶ درصد در این سناریو، دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست می‌آورند، اما جمهوری‌خواهان اکثریت سنا را حفظ می‌کنند. جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند شاخص S&P 500 در چنین شرایطی بین ۰.۵ تا ۱ درصد رشد کند. دلیل اصلی این ارزیابی، انتظار برای کاهش هزینه‌های کسری بودجه از طریق کنترل امور مالی دولت توسط دموکرات‌هاست؛ عاملی که می‌تواند بازده اوراق قرضه بلندمدت را نیز کاهش دهد. از نگاه این بانک، چنین ترکیبی عملاً ریسک استیضاح را از میان برمی‌دارد. با این حال، اختلاف‌نظر میان دو حزب بر سر بودجه می‌تواند در سال ۲۰۲۷ به کشمکش‌های مالی و احتمال تعطیلی دولت منجر شود؛ هرچند جی‌پی‌مورگان اشاره می‌کند که این نوع بن‌بست‌های سیاسی در گذشته تأثیر اقتصادی محدودی داشته‌اند. سناریوی سوم: پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس؛ احتمال ۷ درصد بیشترین رشد پیش‌بینی‌شده S&P 500 اگر جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس کنگره را حفظ کنند، جی‌پی‌مورگان بیشترین رشد را برای شاخص S&P 500 پیش‌بینی می‌کند. بر اساس برآورد این بانک، شاخص در این سناریو می‌تواند بین ۱ تا ۱.۲۵ درصد افزایش یابد. از دید میز معاملاتی جی‌پی‌مورگان، تداوم وضعیت سیاسی فعلی ریسک‌های مقررات‌گذاری جدید را کاهش می‌دهد؛ اما در مقابل، هزینه‌های کسری بودجه همچنان بالا باقی می‌مانند و می‌توانند بازده اوراق قرضه بلندمدت را افزایش دهند. این بانک همچنین معتقد است پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس ممکن است به ترامپ فضای بیشتری برای ادامه کارزار نظامی علیه ایران بدهد؛ تا زمانی که توافقی مطلوب برای آمریکا حاصل شود یا ایران تسلیم شود. بنابراین، این سناریو علاوه بر بازار سهام و اوراق قرضه، می‌تواند بر ارزیابی ریسک ژئوپلیتیکی و پریمیوم ریسک بازار نفت نیز تأثیرگذار باشد. سناریوی چهارم: پیروزی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و دموکرات‌ها در سنا؛ احتمال ۱ درصد این ترکیب سیاسی کم‌احتمال‌ترین سناریوی مورد بررسی جی‌پی‌مورگان است. در صورت تحقق آن، شاخص S&P 500 ممکن است بین ۰.۲۵ تا ۰.۷۵ درصد رشد کند. به اعتقاد این بانک، چنین نتیجه‌ای می‌تواند اختلاف‌نظر بر سر بودجه و احتمال تعطیلی دولت را افزایش دهد؛ زیرا دو حزب کنترل دو مجلس کنگره را در اختیار خواهند داشت. چرا بازار اوراق قرضه ممکن است واکنش مهم‌تری نشان دهد؟ در ارزیابی جی‌پی‌مورگان، بازار اوراق قرضه می‌تواند یکی از مهمترین مسیرهای انتقال اثر انتخابات به بازارهای مالی باشد. این بانک ارتباط میان ترکیب سیاسی کنگره و هزینه‌های کسری بودجه را عامل اصلی تغییر بازده اوراق بلندمدت می‌داند. در صورت کنترل امور مالی دولت توسط دموکرات‌ها، احتمال کاهش هزینه‌های کسری بودجه و افت بازده اوراق بلندمدت مطرح می‌شود. در مقابل، پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس می‌تواند به تداوم هزینه‌های بالای کسری بودجه و افزایش بازده اوراق بلندمدت منجر شود. به این ترتیب، حتی اگر واکنش اولیه بازار سهام محدود باشد، تغییر انتظارات درباره سیاست مالی دولت می‌تواند در بازار اوراق قرضه بازتاب بیشتری پیدا کند. انتخابات آمریکا چه معنایی برای سهام هوش مصنوعی و بازار نفت دارد؟ از نگاه جی‌پی‌مورگان، نگرانی درباره مقررات‌گذاری هوش مصنوعی در صورت پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس ممکن است بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شده باشد. این بانک معتقد است ترامپ لایحه‌های محدودکننده هوش مصنوعی را امضا نخواهد کرد و دموکرات‌ها نیز اکثریت لازم برای عبور از وتوی او را ندارند. با این حال، احتمال فروش سهام در برخی بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی همچنان مطرح است. در بازار نفت، ارزیابی این بانک متفاوت است. پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس می‌تواند فضای سیاسی بیشتری در اختیار ترامپ قرار دهد تا کارزار خود علیه ایران را ادامه دهد؛ موضوعی که ممکن است ریسک ژئوپلیتیکی قیمت نفت را تحت تأثیر قرار دهد. آیا نتیجه انتخابات بازار سهام آمریکا را غافلگیر می‌کند؟ محدود بودن دامنه نوسانات پیش‌بینی‌شده جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از نتیجه محتمل انتخابات از قبل در قیمت دارایی‌ها منعکس شده است. بر این اساس، عامل اصلی ایجاد حرکت بزرگ‌تر در بازار سهام، نه لزوماً نتیجه مورد انتظار، بلکه وقوع نتیجه‌ای غیرمنتظره خواهد بود. در مجموع، جی‌پی‌مورگان برای شاخص S&P 500 واکنشی محدود در هر چهار سناریو پیش‌بینی می‌کند؛ اما بازار اوراق قرضه، سهام هوش مصنوعی و نفت ممکن است به دلیل تفاوت در پیامدهای مالی و ژئوپلیتیکی هر نتیجه، واکنش‌های متفاوتی نشان دهند.
در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه به ۴.۸۵ درصد برساند؛ پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری و بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ احتمال ادامه افزایش نرخ بهره را مطرح می‌کنند، اما AMP معتقد است افزایش پیش‌رو می‌تواند فعلاً به توقف چرخه انقباضی منجر شود. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در بازار قیمت‌گذاری شده، واکنش دلار استرالیا بیشتر به بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک بستگی خواهد داشت. بانک مرکزی استرالیا (RBA) در آستانه پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود روز سه‌شنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۴.۸۵ درصد برساند؛ سطحی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون مشاهده نشده است. با وجود توافق گسترده اقتصاددانان درباره افزایش نرخ بهره، دیدگاه‌ها درباره ادامه مسیر سیاست پولی متفاوت است. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ از احتمال تداوم سیاست انقباضی حمایت می‌کنند، در حالی که AMP معتقد است افزایش نرخ بهره این هفته می‌تواند برای مهار تورم کافی باشد و بانک مرکزی پس از آن نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. از آنجا که افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس شده، مسیر بعدی سیاست پولی و لحن میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اهمیت بیشتری برای دلار استرالیا خواهد داشت. پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا در سال ۲۰۲۶ در راه است اقتصاددانان به‌طور گسترده انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد برساند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، نرخ بهره به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. تصمیم بانک مرکزی ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی (۷:۰۰ صبح به وقت ایران) اعلام می‌شود و پس از آن، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری شرکت خواهد کرد. بانک مرکزی در ماه سپتامبر نرخ بهره را به ۴.۶۰ درصد افزایش داده بود. از آن زمان، اظهارات انقباضی مقام‌های ارشد این نهاد و تداوم فشارهای تورمی باعث شده است پیش‌بینی اقتصاددانان به سمت یک افزایش دیگر نرخ بهره متمایل شود. یکی از عوامل اصلی این تصمیم، بالاتر بودن تورم زیربنایی از پیش‌بینی بانک مرکزی است. شاخص میانگین تعدیل‌شده تورم (Trimmed Mean) در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد افزایش یافت؛ در حالی که پیش‌بینی بانک مرکزی برای این شاخص ۰.۸ درصد بود. سه دیدگاه متفاوت درباره آینده نرخ بهره استرالیا اگرچه درباره افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در نشست نوامبر توافق گسترده‌ای وجود دارد، اما اقتصاددانان درباره اینکه این افزایش آخرین مرحله از چرخه انقباضی خواهد بود یا خیر، اتفاق‌نظر ندارند. اچ‌اس‌بی‌سی؛ افزایش نرخ بهره در نوامبر سناریوی اصلی است پل بلاکسام، اقتصاددان ارشد اچ‌اس‌بی‌سی در استرالیا، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر را به‌عنوان سناریوی اصلی خود در نظر گرفته است. این دیدگاه با انتظارات گسترده بازار برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره همسو است. ANZ؛ احتمال رسیدن نرخ بهره به ۵.۱۰ درصد اقتصاددانان بانک ANZ علاوه بر پیش‌بینی افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر، احتمال ادامه سیاست انقباضی را نیز قابل‌توجه می‌دانند. به اعتقاد آن‌ها، نگرانی مقام‌های ارشد بانک مرکزی درباره احتمال تغییر انتظارات تورمی می‌تواند ریسک افزایش بیشتر نرخ بهره را بالا ببرد. ANZ معتقد است نرخ بهره نقدی ممکن است در ماه دسامبر یا فوریه به ۵.۱۰ درصد برسد. این دیدگاه نشان می‌دهد از نظر اقتصاددانان این بانک، افزایش نرخ بهره در نوامبر لزوماً پایان چرخه انقباضی نخواهد بود. AMP؛ افزایش نرخ بهره و سپس توقف شین الیور، اقتصاددان ارشد AMP، نیز انتظار دارد بانک مرکزی در نشست نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد تا اعتبار خود را در مبارزه با تورم حفظ کند. او معتقد است ثابت نگه داشتن نرخ بهره در شرایط فعلی ممکن است به اعتبار بانک مرکزی آسیب بزند و انتظارات تورمی بالا را بیش از پیش تثبیت کند. با این حال، الیور درباره مسیر بعدی سیاست پولی دیدگاه ملایم‌تری دارد. از نظر او، افزایش نرخ بهره در این نشست باید برای متوقف کردن روند افزایش نرخ‌ها در مقطع فعلی کافی باشد. این موضع نسبت به ارزیابی قبلی او تغییر کرده است؛ زیرا الیور پیش‌تر انتظار نداشت بانک مرکزی در ماه نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد. کاهش قیمت مسکن در کنار فشار تورمی؛ چالش بانک مرکزی استرالیا شرایط اقتصادی استرالیا تصویر یکدستی از فشارهای تورمی ارائه نمی‌دهد. از یک سو، تورم زیربنایی بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی قرار گرفته و ضرورت ادامه سیاست انقباضی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، قیمت مسکن در ماه اکتبر برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافت. افت متوالی قیمت مسکن، فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان وارد می‌کند؛ به‌ویژه آنکه اثر افزایش‌های قبلی نرخ بهره همچنان در حال انتقال به اقتصاد است. اگر بانک مرکزی در بیانیه روز سه‌شنبه به این فشارها اشاره کند، بازار ممکن است چنین برداشتی داشته باشد که چرخه افزایش نرخ بهره به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. دلار استرالیا در انتظار لحن میشل بولاک؛ افزایش نرخ بهره از قبل قیمت‌گذاری شده است برای دلار استرالیا، صرف اعلام افزایش نرخ بهره احتمالاً محرک قدرتمندی برای رشد نخواهد بود؛ زیرا قراردادهای آتی بین‌بانکی این تصمیم را تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس کرده‌اند. در چنین شرایطی، لحن بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر بانک مرکزی به احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره اشاره کند، این پیام می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند و بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت را افزایش دهد. این سناریو با دیدگاه انقباضی ANZ همخوانی دارد. در مقابل، اگر پیام بانک مرکزی به دیدگاه AMP نزدیک باشد و افزایش نرخ بهره نوامبر را برای توقف موقت سیاست انقباضی کافی بداند، احتمال محدود شدن رشد دلار استرالیا یا حتی عقب‌نشینی آن وجود دارد. دلار استرالیا در حال معامله در نزدیکی سطح ۰.۷۰ دلار آمریکا قرار دارد و علاوه بر تصمیم بانک مرکزی، از عوامل خارجی نیز تأثیر می‌پذیرد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تنش‌های ایران از جمله عواملی هستند که می‌توانند فضای ریسک در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، با توجه به اینکه فدرال رزرو آمریکا نیز در مسیر افزایش نرخ بهره قرار دارد، اختلاف نرخ بهره دو کشور به اندازه‌ای که صرفاً بر اساس تصمیم بانک مرکزی استرالیا انتظار می‌رود، به نفع دلار استرالیا نخواهد بود. در مجموع، بازار بیش از آنکه به پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا توجه داشته باشد، در انتظار دریافت نشانه‌هایی درباره ادامه یا توقف چرخه انقباضی است؛ موضوعی که می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار استرالیا را مشخص کند.
در یک نگاه اپل برای سه‌ماهه نخست سال مالی، رشد ۷ تا ۱۰ درصدی درآمد و حاشیه سود ناخالص ۴۵ تا ۴۶ درصدی را پیش‌بینی کرده است؛ رقمی پایین‌تر از چشم‌انداز سه‌ماهه قبل. تعهدات خرید قطعات و مواد اولیه اپل بین سه‌ماهه ژوئن و سپتامبر ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافته و شرکت انتظار دارد قیمت خرید تراشه‌های حافظه همچنان بالا برود. اپل در سه‌ماهه چهارم ۲۴ میلیارد دلار از سهام خود را بازخرید کرده و پیش‌بینی می‌کند درآمد بخش خدمات در سه‌ماهه جاری ۸ تا ۹ درصد رشد کند. اپل در حالی با تقاضای مناسب برای محصولات خود وارد فصل خرید تعطیلات پایان سال می‌شود که افزایش قیمت تراشه‌های حافظه و هزینه‌های هوش مصنوعی، حاشیه سود این شرکت را تحت فشار قرار داده است. کوین پارخ، مدیر مالی اپل، پیش‌بینی کرده درآمد شرکت در سه‌ماهه نخست سال مالی بین ۷ تا ۱۰ درصد رشد کند، اما حاشیه سود ناخالص به ۴۵ تا ۴۶ درصد کاهش یابد. همزمان، اپل از افزایش ۳۳ میلیارد دلاری تعهدات خرید قطعات و مواد اولیه و بازخرید ۲۴ میلیارد دلار از سهام خود در سه‌ماهه چهارم خبر داده است. این ارقام نشان می‌دهد شرکت ضمن اطمینان از تأمین قطعات موردنیاز، با افزایش هزینه‌های تولید نیز مواجه است. افزایش قیمت تراشه‌های حافظه حاشیه سود اپل را تحت فشار قرار می‌دهد اپل برای سه‌ماهه تعطیلات پایان سال، رشد درآمدی بین ۷ تا ۱۰ درصد را پیش‌بینی کرده است؛ با این حال، این شرکت هشدار داده افزایش قیمت تراشه‌های حافظه و هزینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی سیری (Siri AI)، حاشیه سود ناخالص آن را به محدوده ۴۵ تا ۴۶ درصد کاهش خواهد داد. کوین پارخ، مدیر مالی اپل، در جریان کنفرانس گزارش مالی شرکت اعلام کرد که چشم‌انداز حاشیه سود ناخالص برای سه‌ماهه نخست سال مالی، یعنی دوره اکتبر تا دسامبر، پایین‌تر از محدوده ۴۷ تا ۴۸ درصدی پیش‌بینی‌شده برای سه‌ماهه سپتامبر است. او توضیح داد که این پیش‌بینی، افزایش هزینه تراشه‌های حافظه و مخارج مرتبط با هوش مصنوعی سیری را در نظر گرفته است. پارخ همچنین تأکید کرد که اپل انتظار دارد قیمت خرید تراشه‌های حافظه در دوره پیش رو همچنان افزایش یابد. افزایش هزینه قطعات می‌تواند برای تولیدکنندگان تراشه‌های حافظه به معنای تقویت قدرت قیمت‌گذاری باشد؛ اما برای سایر تولیدکنندگان سخت‌افزار که امکان انتقال کامل هزینه‌های بیشتر به مشتریان را ندارند، فشار بر سودآوری را افزایش می‌دهد. تعهدات خرید اپل ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت یکی از نکات مهم گزارش مالی اپل، افزایش قابل‌توجه تعهدات خرید مربوط به تولید و تأمین قطعات است. به گفته پارخ، تعهدات خرید اپل بین سه‌ماهه ژوئن و سپتامبر ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. این رشد نشان می‌دهد شرکت در بازاری که تأمین قطعات در آن دشوارتر و گران‌تر شده، تلاش می‌کند منابع و قطعات موردنیاز خود را از پیش تضمین کند. افزایش این تعهدات همچنین می‌تواند نشان‌دهنده تمایل اپل به تثبیت زنجیره تأمین و جلوگیری از کمبود قطعات در شرایط افزایش تقاضا باشد؛ هرچند تأمین قطعات با قیمت‌های بالاتر، فشار بیشتری بر هزینه‌های شرکت وارد می‌کند. درآمد بخش خدمات اپل ۸ تا ۹ درصد رشد می‌کند اپل برای بخش خدمات خود که یکی از کسب‌وکارهای دارای حاشیه سود بالای شرکت محسوب می‌شود، رشد درآمدی بین ۸ تا ۹ درصد را در سه‌ماهه جاری پیش‌بینی کرده است. سه‌ماهه دسامبر همچنین نخستین دوره کامل فروش آیفون ۱۸ پرو در فصل تعطیلات خواهد بود. در سه‌ماهه سپتامبر، تنها حدود ۹ روز از فروش این محصولات در نتایج مالی شرکت منعکس شده بود. بنابراین، تقاضای فصلی برای محصولات جدید آیفون می‌تواند از رشد درآمد اپل حمایت کند و بخشی از فشار ناشی از کاهش حاشیه سود را جبران کند. بازخرید ۲۴ میلیارد دلاری سهام پس از ثبت درآمد ۱۱۴.۵ میلیارد دلاری چشم‌انداز محتاطانه اپل پس از انتشار نتایج مالی قدرتمند سه‌ماهه چهارم ارائه شده است. این شرکت در سه‌ماهه چهارم درآمدی حدود ۱۱۴.۵ میلیارد دلار ثبت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشت. سود هر سهم نیز به ۲.۱۰ دلار رسید؛ در حالی که پیش‌بینی تحلیلگران ۲ دلار بود. اپل در جریان کنفرانس گزارش مالی اعلام کرد بازپرداخت تعرفه‌ها ۵ سنت به سود هر سهم این شرکت اضافه کرده است. پارخ گفت بخش عمده این بازپرداخت‌ها تاکنون دریافت شده و در نتیجه، انتظار نمی‌رود چنین حمایتی در فصل‌های آینده به همین شکل تکرار شود. جان ترنوس، مدیرعامل اپل، نیز اعلام کرد شرکت برای جبران بخشی از افزایش هزینه قطعات، قیمت محصولات خود را افزایش داده است. اپل همچنین در سه‌ماهه چهارم ۲۴ میلیارد دلار از سهام خود را بازخرید کرد؛ اقدامی که در چارچوب سیاست بازگرداندن سرمایه به سهام‌داران انجام شده است. سهام اپل در آستانه سال ۲۰۲۷ با کدام چالش روبه‌رو است؟ گزارش مالی اپل تصویری دوگانه از وضعیت این شرکت ارائه می‌دهد: از یک سو، تقاضای مناسب برای محصولات، رشد درآمد و عملکرد قدرتمند بخش خدمات همچنان از کسب‌وکار آن حمایت می‌کنند؛ از سوی دیگر، افزایش قیمت تراشه‌های حافظه و هزینه‌های توسعه هوش مصنوعی، حاشیه سود را تحت فشار قرار داده‌اند. پیش‌بینی حاشیه سود ناخالص ۴۵ تا ۴۶ درصدی، در مقایسه با محدوده ۴۷ تا ۴۸ درصدی سه‌ماهه قبل، مهمترین رقمی است که می‌تواند بر واکنش سرمایه‌گذاران به سهام اپل در آغاز معاملات روز سه‌شنبه تأثیر بگذارد. از طرف دیگر، کاهش اثر حمایتی بازپرداخت تعرفه‌ها نیز می‌تواند اهمیت کنترل هزینه‌ها را برای شرکت بیشتر کند. در آستانه سال ۲۰۲۷، پرسش اصلی این است که قیمت تراشه‌های حافظه تا چه اندازه افزایش خواهد یافت و اپل تا چه میزان می‌تواند هزینه‌های بالاتر را بدون آسیب زدن به تقاضای محصولاتش به مشتریان منتقل کند.
در یک نگاه جان رتکلیف، رئیس سیا، به ترامپ توصیه کرده است سیاست «نه جنگ، نه توافق» با ایران را حفظ کند و فشار اقتصادی علیه تهران را ادامه دهد. به اعتقاد رتکلیف، تداوم فشار اقتصادی یا ایران را به ارائه امتیازهای بیشتر وادار می‌کند یا می‌تواند به اندازه‌ای بی‌ثباتی داخلی ایجاد کند که زمینه‌ساز اعتراضات مردمی شود. این توصیه همزمان با تأیید مقام‌های آمریکایی درباره حمله ایالات متحده به جزیره قشم و انتشار گزارش‌هایی از ادامه حملات محدود واشنگتن علیه اهدافی در ایران مطرح شده است. در همین حال، سپاه پاسداران نیز مدعی شده یک پهپاد آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است. جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، به دونالد ترامپ توصیه کرده است سیاست «نه جنگ، نه توافق» در قبال ایران را حفظ کند و اجازه دهد فشارهای اقتصادی علیه تهران ادامه یابد. به گزارش آکسیوس به نقل از منابع آگاه، رتکلیف معتقد است تداوم فشار اقتصادی می‌تواند ایران را به پذیرش امتیازهای بیشتر وادار کند یا با افزایش نارضایتی‌های داخلی، زمینه بی‌ثباتی و اعتراضات مردمی را فراهم آورد. این رویکرد در شرایطی مطرح شده که همزمان گزارش‌هایی از وقوع انفجار در جزیره قشم و حمله احتمالی آمریکا به یک سامانه پدافند هوایی در این جزیره منتشر شده است. در چنین فضایی، واشنگتن ظاهراً با حفظ فشار اقتصادی و پرهیز از ورود به جنگی گسترده، به دنبال تغییر محاسبات تهران است؛ هرچند ادامه تنش‌های نظامی محدود نشان می‌دهد وضعیت «نه جنگ» نیز بدون اصطکاک امنیتی نیست. توصیه رئیس سیا به ترامپ؛ حفظ فشار اقتصادی بدون ورود به جنگ بر اساس گزارش باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، جان رتکلیف به دونالد ترامپ توصیه کرده است رویکرد فعلی آمریکا در قبال ایران، یعنی سیاست «نه جنگ، نه توافق»، ادامه پیدا کند و کارزار فشار اقتصادی علیه تهران متوقف نشود. به گفته منابع مورد استناد آکسیوس، رتکلیف به ترامپ گفته است تداوم فشارهای اقتصادی و افزایش مشکلات مالی ایران در نهایت می‌تواند تهران را به ارائه امتیازهای بیشتر وادار کند. او همچنین معتقد است فشار اقتصادی طولانی‌مدت ممکن است بی‌ثباتی داخلی را به اندازه‌ای افزایش دهد که زمینه اعتراضات مردمی و شورش علیه حکومت فراهم شود. این موضع در واقع توصیه رئیس سیا به رئیس‌جمهور آمریکاست و به معنای اتخاذ یک تصمیم قطعی در سیاست خارجی واشنگتن نیست. در گزارش آکسیوس نیز مشخص نشده است که ترامپ چه واکنشی به پیشنهاد رتکلیف نشان داده است. سیاست «نه جنگ، نه توافق» چه معنایی دارد؟ اجرای این رویکرد به معنای پرهیز همزمان از دو مسیر است: نخست، تشدید تنش‌ها تا سطح یک کارزار نظامی گسترده علیه ایران و دوم، حرکت به سمت دستیابی به یک توافق دیپلماتیک. در عوض، واشنگتن با اتکا به فشارهای اقتصادی موجود تلاش می‌کند در طول زمان موضع تهران را تغییر دهد و آن را به پذیرش امتیازهای بیشتر سوق دهد. بر اساس توصیه منتسب به رتکلیف، آمریکا به جای آغاز یک درگیری نظامی گسترده یا پیگیری فوری توافق، باید فشارهای فعلی را حفظ کند و منتظر تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های ایران بماند. انفجار در قشم و گزارش حمله آمریکا؛ تنش‌های نظامی همچنان ادامه دارد توصیه رئیس سیا در شرایطی منتشر شده که گزارش‌هایی از افزایش تنش‌ها در خلیج فارس به گوش می‌رسد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه از وقوع چند انفجار در جزیره قشم، واقع در تنگه هرمز، خبر داد و اعلام کرد علت این انفجارها مشخص نیست. در همین حال، شبکه تلویزیونی N12 اسرائیل گزارش داد که حمله آمریکا یک سامانه پدافند هوایی را در این جزیره هدف قرار داده است. این شبکه همچنین مدعی شد حمله مذکور بخشی از عملیات محدود آمریکا علیه ایران در هفته‌های اخیر بوده که بدون اطلاع‌رسانی رسمی انجام شده‌اند. از سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مدعی شد یک پهپاد آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است. مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حفظ وضعیت «نه جنگ» لزوماً به معنای توقف اصطکاک‌های نظامی نیست و حتی در غیاب یک درگیری آشکار و گسترده، احتمال برخوردهای محدود همچنان وجود دارد. پیامد سیاست پیشنهادی رتکلیف برای بازار نفت چیست؟ از منظر بازار انرژی، توصیه رئیس سیا به ادامه سیاست «نه جنگ، نه توافق» بیش از آنکه نشانه‌ای از نزدیک بودن حل‌وفصل بحران باشد، به تداوم بن‌بست میان تهران و واشنگتن اشاره دارد. ادامه این وضعیت به معنای محدود ماندن عرضه نفت ایران و نبود چشم‌انداز فوری برای بازگشت بشکه‌های بیشتر نفت ایران به بازار از مسیر یک توافق احتمالی است. از سوی دیگر، مؤلفه «نه جنگ» در این سیاست، دست‌کم در سطح نظری، ریسک وقوع یک درگیری تمام‌عیار و اختلال گسترده در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز را محدود می‌کند. با این حال، گزارش‌های مربوط به انفجارهای قشم و حملات محدود احتمالی آمریکا نشان می‌دهد تنش‌های نظامی در سطح پایین همچنان ادامه دارند. نکته دیگر، ارزیابی رتکلیف درباره احتمال شکل‌گیری ناآرامی‌های داخلی در نتیجه فشار اقتصادی است. چنین وضعیتی ریسکی دشوارتر برای قیمت‌گذاری ایجاد می‌کند؛ زیرا بی‌ثباتی داخلی در ایران نیز می‌تواند تولید نفت و صادرات این کشور را با تهدید مواجه کند. در مجموع، تداوم این شرایط می‌تواند باعث شود پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی همچنان در قیمت نفت باقی بماند؛ بدون آنکه لزوماً به افزایش شدید یا کاهش ناگهانی این صرف ریسک منجر شود. در نهایت، دو پرسش اصلی پیش روی بازارها قرار دارد: آیا ترامپ توصیه رئیس سیا را می‌پذیرد و فشار اقتصادی را بدون حرکت به سمت جنگ یا توافق ادامه می‌دهد؟ و تهران در واکنش به این فشارها چه مسیری را انتخاب خواهد کرد؛ ارائه امتیازهای بیشتر، تشدید تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز یا مواجهه با افزایش فشارهای داخلی؟
