EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۲۱ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۲۱ دقیقه پیش

جنگ ایران و شوک انرژی در آمریکا؛ آیا افزایش قیمت سوخت به ضرر جمهوری‌خواهان تمام می‌شود؟

در یک نگاه قیمت بنزین در آمریکا نسبت به سال گذشته ۳۴.۲ درصد و قیمت نفت گرمایشی ۷۴.۲ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که تورم کلی مصرف‌کننده به ۳.۷ درصد رسیده و اختلالات ناشی از جنگ ایران، هزینه‌های انرژی را به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی میان‌دوره‌ای تبدیل کرده است. شورای آتلانتیک هشدار می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی اکنون به یکی از هزینه‌های بخش انرژی تبدیل شده است؛ چرا که هر دولت جدید، سیاست‌های انرژی دولت قبلی را تغییر می‌دهد و اقتصاد پروژه‌ها را به اعتبارهای مالیاتی، کمک‌هزینه‌ها یا دستورالعمل‌های سیاسی وابسته می‌کند. افزایش هزینه‌های انرژی صرفاً مختص دوران ریاست‌جمهوری ترامپ نیست. نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو نشان خواهد داد که بازارهای جهانی انرژی تا چه اندازه بر سیاست‌های داخلی ایالت‌های آمریکا تأثیرگذار هستند و در مقابل، تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی قدرت سیاسی چه هزینه‌هایی برای صنعت جهانی انرژی به همراه دارد. با نزدیک شدن زمان رأی‌گیری، قیمت انرژی به سطوح بسیار بالایی رسیده است. بر اساس تحلیل وب‌سایت پولیتیکو از داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده تا روز دوشنبه رسماً از بالاترین سطح ثبت‌شده در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن نیز فراتر رفته است. این وضعیت می‌تواند تهدیدی جدی برای دولت ترامپ و همچنین نامزدهای فعلی انتخابات فرمانداری و کنگره باشد؛ چراکه با افزایش فشارهای مالی بر خانوارها، اعتماد میان رهبران سیاسی و شهروندان تحت فشار اقتصادی در حال تضعیف شدن است. بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در تاریخ ۱۴ اکتبر، قیمت کلی کالاها و خدمات در ایالات متحده طی ۱۲ ماه گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافته است؛ روندی که رشد شدید هزینه‌های انرژی آن را تشدید کرده است. در این میان، قیمت بنزین با افزایشی قابل‌توجه به میزان ۳۴.۲ درصد رسیده و قیمت نفت گرمایشی، که عمدتاً برای تأمین گرمایش منازل استفاده می‌شود، نیز ۷۴.۲ درصد جهش کرده است. بخش عمده این افزایش قیمت‌ها ناشی از اختلال در تجارت نفت و گاز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بوده است. وب‌سایت بیزینس اینسایدر در گزارشی نوشت: این شرایط، چشم‌انداز ناخوشایندی را برای آمریکایی‌هایی ترسیم می‌کند که با هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و احتمالاً در آینده نزدیک نیز کاهش محسوسی در قیمت سوخت تجربه نخواهند کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که احتمال اقدامات نظامی بیشتر علیه ایران همچنان وجود دارد. این گزارش در ادامه می‌افزاید: برای شهروندان عادی آمریکا، مجموع این فشارهای بین‌المللی عملاً به معنای کاهش قدرت خرید و نوعی کاهش دستمزد واقعی است. رشد دستمزدها همچنان آهسته و باثبات پیش می‌رود، اما طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت‌ها از رشد درآمدها پیشی گرفته است. با این حال، این مشکل صرفاً به دولت ترامپ محدود نمی‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که محرک‌های بازار نفت و گاز، که اغلب خارج از کنترل دولت‌ها هستند، بارها برنامه‌ها و اولویت‌های سیاسی رهبران جهان را تحت تأثیر قرار داده یا حتی مختل کرده‌اند. ایزابل اشنابل، از مقام‌های بانک مرکزی اروپا، برای توصیف این پدیده از اصطلاح «تورم فسیلی» (Fossilflation) استفاده کرده است. با این وجود، تنها سیاستمداران نیستند که باید نگران تحولات بازار انرژی باشند؛ بلکه بازارهای انرژی نیز بیش از گذشته باید نگران تصمیمات سیاستمداران باشند. شورای آتلانتیک در گزارشی درباره سیاست انرژی ایالات متحده که اوایل هفته جاری منتشر شد، تأکید کرده است: بی‌ثباتی سیاسی به یکی از هزینه‌های بخش انرژی تبدیل شده است. به گفته این شورا، در چند دوره اخیر انتخابات فدرال آمریکا، هر بار با تغییر دولت، سیاست‌های انرژی و دستاوردهای دولت قبلی کنار گذاشته شده و مورد بازنگری اساسی قرار گرفته‌اند. شورای آتلانتیک در ادامه به نقش مشوق‌های مالی و مقرراتی خاص برای فناوری‌های مختلف انرژی اشاره می‌کند: مشوق‌های مختص هر فناوری، این چرخه را تشدید می‌کنند. چنین مشوق‌هایی می‌توانند به گسترش سریع‌تر فناوری‌ها، به‌ویژه در صنایع نوظهور، کمک کنند؛ اما در عین حال، توجیه اقتصادی پروژه‌ها را به دوام سیاسی یک اعتبار مالیاتی، کمک‌هزینه، الزام قانونی یا تفسیر مقرراتی خاص وابسته می‌کنند. به این ترتیب، تغییر ناگهانی اولویت‌های دولت در هر دوره چهارساله می‌تواند اختلالی گسترده و پرهزینه در چرخه تأمین مالی فدرال ایجاد کند. این شورا معتقد است: ایالات متحده به چیزی فراتر از شعار استفاده از همه منابع انرژی نیاز دارد. این کشور باید چارچوبی فدرال، باثبات و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند که به‌جای ترجیحات سیاسی، عملکرد و کارایی بخش انرژی را مبنای حمایت و پاداش قرار دهد. این رویکرد جامع باید انواع مختلف انرژی در حال توسعه را نیز در بر بگیرد؛ چراکه هرچه سبد انرژی متنوع‌تر باشد، امنیت و تاب‌آوری آن نیز بیشتر خواهد بود. افزون بر این، متنوع‌سازی منابع انرژی نه‌تنها صنعت انرژی را در برابر تغییرات ناگهانی سیاست‌های دولت‌ها محافظت می‌کند، بلکه می‌تواند از شهروندان و سیاستمداران نیز در برابر پیامدهای اجتناب‌ناپذیر «تورم فسیلی» محافظت کند. تیم مک‌دانل، سردبیر حوزه اقلیم و انرژی در رسانه مستقل سمفور، در یادداشتی تحلیلی در این زمینه می‌نویسد: «نوسانات ذاتی قیمت نفت و گاز، یکی از آسیب‌پذیری‌های پایدار اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود که تنها از طریق کاهش وابستگی به این منابع انرژی قابل حل است.» او در ادامه تأکید می‌کند: «افزایش حفاری‌های داخلی باعث شده است بخش بیشتری از توازن عرضه و تقاضا تحت کنترل آمریکا قرار بگیرد، اما این موضوع نمی‌تواند مصرف‌کنندگان آمریکایی را از آشفتگی قیمت‌ها در بازار جهانی مصون نگه دارد.» به بیان دیگر، افزایش تولید داخلی نفت و گاز نیز نمی‌تواند مانع از تأثیرپذیری مصرف‌کنندگان آمریکایی از نوسانات بازارهای جهانی شود؛ همان‌طور که نمی‌تواند از ابراز نارضایتی آن‌ها در پای صندوق‌های رأی جلوگیری کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

ترامپ از توافق احتمالی با کانادا گفت؛ کارنی از ادامه مذاکرات در هفته‌های آینده خبر داد

در یک نگاه ترامپ گفت آمریکا و کانادا به چارچوب یک توافق تجاری رسیده‌اند، اما جزئیاتی ارائه نکرد. کارنی گفت توافق باید به ایجاد شغل و بهبود توان خرید کمک کند و به زبان‌ها، فرهنگ و حاکمیت کانادا احترام بگذارد. دو کشور هنوز درباره تعرفه‌ها و زمان اجرای هرگونه تغییر توافقی علنی نکرده‌اند؛ مذاکرات قرار است در هفته‌های آینده ادامه یابد. دونالد ترامپ روز یکشنبه گفت آمریکا و کانادا به «چارچوب» یک توافق تجاری بسیار خوب رسیده‌اند و به توافق نزدیک هستند، اما جزئیاتی درباره مفاد آن ارائه نکرد. او گفت روز شنبه با مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، گفت‌وگو کرده و این توافق برای کشاورزان آمریکایی و کل کشور سودمند خواهد بود. ترامپ پس از ورود به دوبوکِ ایالت آیووا با خبرنگاران صحبت کرد، اما درباره زمان‌بندی توافق یا تعرفه‌ها، دسترسی به بازار و بخش‌هایی که ممکن است شامل توافق شوند توضیحی نداد. کارنی گفت گفت‌وگوی خوبی با ترامپ داشته که در ادامه مذاکرات سازنده اخیر درباره چارچوب یک توافق دوجانبه سودمند انجام شده است. او تأکید کرد هر توافقی باید به ایجاد شغل، بهبود توان خرید مردم و احترام کامل به زبان‌ها، فرهنگ و حاکمیت کانادا کمک کند. به گفته کارنی، گروه‌های مذاکره‌کننده در هفته‌های آینده برای دستیابی به توافق تلاش خواهند کرد. این اظهارات پس از ماه‌ها تنش تجاری مطرح شده است؛ آمریکا و کانادا میلیاردها دلار تعرفه بر کالاهای یکدیگر وضع کرده‌اند. این اختلاف در برخی ایالت‌های مرزی آمریکا، از جمله میشیگان و مین، و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه به موضوعی سیاسی تبدیل شده است. بهبود روابط تجاری می‌تواند از دلار کانادا و سهام شرکت‌های کاناداییِ وابسته به تجارت حمایت کند؛ شرکت‌هایی که هزینه ماه‌ها تعرفه‌های متقابل را متحمل شده‌اند. با این حال، بازارها احتمالاً تا زمان انتشار جزئیات مکتوب درباره تغییر تعرفه‌ها و زمان اجرای آن‌ها، با احتیاط به این خبر واکنش نشان می‌دهند. زمان‌بندی اظهارات، دو روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، نیز پرسش‌هایی درباره سهم ملاحظات سیاست‌گذاری و پیام‌های انتخاباتی مطرح کرده است. جزئیات مذاکرات هفته‌های آینده برای بازار اهمیت بیشتری خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

جهان در چنبره بدهی‌ها؛ کدام کشورها بیشترین سرانه بدهی را دارند؟

در یک نگاه بر اساس داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی، سوئیس با بدهی سرانه ۳۴۲,۲۴۰ دلار بالاترین میزان بدهی را در جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای نروژ، هلند و ایالات متحده آمریکا با فاصله‌ای قابل‌توجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخلاف سوئیس، در آمریکا بدهی عمومی سهم عمده‌ای (حدود ۴۴ درصد) از کل بدهی‌های سرانه را تشکیل می‌دهد. در این رتبه‌بندی ۳۹ کشوری، ژاپن از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را دارد و کشورهایی نظیر اندونزی و هند در پایین‌ترین سطوح بدهی سرانه جهانی جای گرفته‌اند.   بر اساس جدیدترین داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS)، کل بدهی ۳۹ اقتصاد جهان بر اساس سرانه مقایسه شده است. این مطالعه که از داده‌های بدهی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد بهره برده، مجموع بدهی دولت، خانوارها و شرکت‌های غیرمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده است.  سوئیس در صدر، آمریکا در رتبه چهارم سوئیس با ۳۴۲,۲۴۰ دلار بدهی سرانه در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی ساختار بدهی در این کشور نشان می‌دهد که بخش عمده آن را بدهی شرکت‌های غیرمالی (۱۵۷,۱۰۸ دلار) و بدهی خانوار (۱۵۳,۱۳۸ دلار) تشکیل می‌دهد و بدهی عمومی تنها ۳۱,۹۹۴ دلار (حدود ۹ درصد از کل بدهی‌ها) است. پس از سوئیس، نروژ با ۲۷۳,۸۵۶ دلار، هلند با ۲۲۴,۱۵۷ دلار و ایالات متحده آمریکا با ۲۲۴,۰۳۲ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفته‌اند. در ایالات متحده، برخلاف سوئیس، بدهی عمومی برجسته‌تر بوده و با ۹۹,۱۰۳ دلار، تقریبا ۴۴ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بدهی خانوار ۶۰,۱۰۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیرمالی ۶۴,۸۲۶ دلار محاسبه شده است. کشورهای دانمارک، کانادا و سوئد نیز در ادامه این فهرست با بالاترین بدهی‌های سرانه قرار دارند. ترکیه با مجموع بدهی سرانه ۱۲,۴۲۳ دلار از بین ۳۹ اقتصاد مورد بررسی در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. از این مبلغ، ۱,۷۴۸ دلار مربوط به بدهی خانوار، ۳,۹۳۹ دلار بدهی دولت و ۶,۷۳۶ دلار سهم بدهی شرکت‌های غیرمالی است. کشورهای کلمبیا، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ترکیه قرار دارند. ژاپن با مجموع بدهی سرانه ۱۲۰,۳۳۹ دلار در رتبه شانزدهم قرار دارد. این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را در میان کشورهای بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. چین با بدهی سرانه ۴۴,۳۸۴ دلار در رتبه ۲۵ ایستاده است و از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. ۲۰ کشور برتر جهان به تفکیک بیشترین بدهی سرانه: ۱. سوئیس: ۳۴۲,۲۴۰ دلار ۲. نروژ: ۲۷۳,۸۵۶ دلار ۳. هلند: ۲۲۴,۱۵۷ دلار ۴. ایالات متحده آمریکا: ۲۲۴,۰۳۲ دلار ۵. دانمارک: ۱۹۵,۳۶۵ دلار ۶. کانادا: ۱۸۳,۲۵۴ دلار ۷. سوئد: ۱۷۸,۲۵۹ دلار ۸. بلژیک: ۱۷۳,۱۲۳ دلار ۹. فرانسه: ۱۶۷,۷۳۶ دلار ۱۰. استرالیا: ۱۶۵,۹۹۵ دلار ۱۱. فنلاند: ۱۴۹,۴۷۹ دلار ۱۲. اسرائیل: ۱۳۴,۴۵۶ دلار ۱۳. اتریش: ۱۳۲,۵۹۵ دلار ۱۴. بریتانیا: ۱۲۴,۹۲۳ دلار ۱۵. آلمان: ۱۲۱,۷۴۱ دلار ۱۶. ژاپن: ۱۲۰,۳۳۹ دلار ۱۷. نیوزیلند: ۱۰۴,۵۸۵ دلار ۱۸. ایتالیا: ۱۰۲,۷۰۴ دلار ۱۹. اسپانیا: ۸۹,۶۶۷ دلار ۲۰. کره جنوبی: ۸۳,۷۸۱ دلار

خواندن کامل خبر
تحلیل تکنیکال کم اثر
تحلیل تکنیکال کم اثر

خبرگزاری تاس: روسیه قصد دارد در ماه نوامبر ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل صادر کند

خبرگزاری اینترفاکس: روسیه قصد دارد ممنوعیت صادرات گازوئیل را با در نظر گرفتن برخی استثناها، تا پایان ماه ژانویه تمدید کند. خبرگزاری تاس به نقل از الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه: روسیه قصد دارد در ماه اکتبر ۵۱۰ هزار تن و در ماه نوامبر ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل صادر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا: نیمی از نفتی که طی ماه‌های آینده از ذخایر آزاد می‌شود، گازوئیل خواهد بود.

انتظار نداریم تأمین نفت و گاز با مشکل امنیتی مواجه شود، اما شهروندان برای پرداخت قبوض انرژی خود با دشواری روبه‌رو هستند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر بر تعهد خود برای آزادسازی سریع‌تر ۴۲.۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر تأکید کرده‌اند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا حتی توافق صلح هم نمی‌تواند قیمت نفت را به‌سرعت کاهش دهد؟

در یک نگاه کشورهای خاورمیانه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش‌ها با ایران تشدید کرده‌اند، اما بانک استاندارد چارترد انتظار دارد قیمت نفت تا زمان بازگشت کامل حمل‌ونقل دریایی و تولید نفت در خلیج فارس به وضعیت عادی، همچنان در سطوح بالا باقی بماند. کاهش ذخایر استراتژیک نفت می‌تواند قیمت‌ها را بالا نگه دارد؛ چرا که دولت‌ها برای بازسازی ذخایر اضطراری خود اقدام به خرید نفت خواهند کرد و این موضوع حتی در صورت احیای عرضه خاورمیانه، تقاضای جدیدی ایجاد می‌کند. قیمت گاز طبیعی در اروپا به آستانه ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت نزدیک شده است. افزایش تقاضای زمستانی، کاهش سطح ذخایر و تداوم کمبود گاز طبیعی مایع (LNG)، خطر افزایش بیشتر قیمت‌ها را به همراه دارد. کشورهای خاورمیانه تلاش‌های دیپلماتیک خود را از سر گرفته‌اند. روز دوشنبه، هیئت‌های بلندپایه‌ای از عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کردند تا چارچوبی برای امنیت منطقه‌ای بررسی کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش تنش‌ها صورت گرفته است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از آمادگی تهران برای حل‌وفصل اختلافات منطقه‌ای سخن گفته است. بااین‌حال، ایران همچنان تأکید دارد که پیش از آغاز مذاکرات گسترده‌تر، باید تحریم‌های آمریکا و محاصره بنادر ایران مورد رسیدگی قرار گیرد. بانک استاندارد چارترد انتظار دارد دستیابی به توافقی معتبر، بخش قابل‌توجهی از صرف ریسک ژئوپلیتیکی را به‌سرعت از قیمت نفت حذف کند. بااین‌حال، قیمت‌ها تا زمانی که امنیت مسیرهای کشتیرانی تضمین نشود و عرضه نفت از منطقه خلیج فارس به وضعیت قابل‌اتکایی بازنگردد، همچنان بالا خواهند ماند. درحالی‌که مقام‌های عربستان سعودی و ایران در تهران دیدار می‌کردند، حوثی‌ها مدعی شدند حملات جدیدی به ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله نفت شرق به غرب عربستان انجام داده‌اند. بااین‌حال، هنوز شواهد تأییدشده‌ای درباره وارد شدن خسارت جدید به این خط لوله یا اختلال در جریان انتقال نفت آن منتشر نشده است. با توجه به این شرایط، استاندارد چارترد پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت خام طی ماه‌های آینده همچنان در سطوح بالا باقی بماند. از نظر این بانک، سرعت و پایداری بازگشت عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توازن بازار خواهند بود. به گفته این بانک، ازسرگیری بخشی از صادرات نفت خام توانسته است از شدت کمبود فوری عرضه بکاهد، اما اختلال در تولید، محدودیت فعالیت پالایشگاه‌ها و استفاده از مسیرهای جایگزین و پرهزینه برای حمل‌ونقل، همچنان عرضه مؤثر نفت را محدود کرده‌اند. بیشترین ریسک متوجه فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده است؛ چرا که کمبود گازوئیل و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فشارهای تورمی را به بخش‌هایی فراتر از بازار نفت خام منتقل می‌کنند. دیپلماسی می‌تواند صرف ریسک ناشی از تنش‌های سیاسی را کاهش دهد، اما افت پایدار قیمت‌ها به عبور ایمن نفتکش‌ها از خلیج فارس و بازگشت حجم قابل‌توجهی از نفت منطقه به بازار نیاز دارد. در حال حاضر، آزادسازی ذخایر استراتژیک و تغییر مسیر تجارت نفت بخشی از کمبود عرضه را جبران می‌کنند، اما هیچ‌یک از این راهکارها نمی‌تواند برای مدت نامحدود جایگزین عرضه ازدست‌رفته شود. بازسازی ذخایر استراتژیک؛ عامل جدید افزایش تقاضای نفت دولت‌ها برای جبران کمبود عرضه، از ذخایر اضطراری نفت خود برداشت کرده‌اند. اکنون بازسازی این ذخایر می‌تواند طی ماه‌های آینده به افزایش تقاضای نفت منجر شود. بر اساس آخرین آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر استراتژیک نفت این کشور تنها ۲۸۲.۷ میلیون بشکه است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ تاکنون محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت در آسیا نیز برای جبران کاهش عرضه از منطقه خلیج فارس، از ذخایر استراتژیک و تجاری خود برداشت کرده‌اند. استاندارد چارترد انتظار دارد که بازسازی این ذخایر، بخش قابل‌توجهی از نفتی را که دوباره وارد بازار می‌شود، جذب کند؛ به‌ویژه اگر دولت‌ها پیش از بازگشت تولید و حمل‌ونقل نفت در خلیج فارس به شرایط عادی، خریدهای خود را آغاز کنند. در چنین شرایطی، نفت کمتری برای بازسازی ذخایر تجاری باقی خواهد ماند و این مسئله می‌تواند حتی با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت‌ها را در سطوح بالا نگه دارد. قیمت گاز اروپا به آستانه ۱۰۰ یورو نزدیک می‌شود در بازار گاز طبیعی، استاندارد چارترد پیش‌بینی قبلی خود را درباره باقی ماندن قیمت گاز اروپا در سطوح بالا طی فصل زمستان تکرار کرده است. حتی با وجود آنکه دما در محدوده معمول فصلی قرار دارد، توازن عرضه و تقاضای فیزیکی گاز در اروپا به‌اندازه‌ای محدود شده که قیمت‌ها به محدوده ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت نزدیک شده‌اند. روز چهارشنبه (6 آبان)، قراردادهای آتی گاز طبیعی اروپا در شاخص TTF با قیمت ۹۸.۵۸ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت معامله شدند. به نظر می‌رسد اروپا وارد دوره برداشت زمستانی از ذخایر گاز شده است؛ دوره‌ای که در آن مصرف از ذخایر افزایش می‌یابد و روند تزریق گاز به مخازن کاهش پیدا می‌کند. تقاضای گاز برای گرمایش در منطقه اروپای مرکزی و شمال‌غربی (CNWE) نسبت به هفته قبل حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است، درحالی‌که میزان خالص تزریق گاز به ذخایر با افت شدید ۷۱ درصدی مواجه شده است. این منطقه در روزهای ۲۰ و ۲۱ اکتبر، برای نخستین بار در فصل جاری دو روز متوالی برداشت خالص از ذخایر را ثبت کرد. البته در مجموع هفته، تراز ذخایر همچنان اندکی مثبت بود؛ به این معنا که میزان تزریق گاز در کل هفته، با اختلافی محدود از برداشت آن بیشتر باقی ماند. اکنون اروپا با سرعت بیشتری نسبت به میزان ذخیره‌سازی، گاز مصرف می‌کند. افزایش تقاضا برای گرمایش و افت شدید تزریق گاز به مخازن، فشار بر بازار را تشدید کرده است. نکته مهم این است که این محدودیت عرضه، بدون وقوع موج سرمای شدید شکل گرفته است. دما عمدتاً در محدوده معمول فصلی قرار داشته و پیش‌بینی می‌شود همین وضعیت ادامه پیدا کند. بااین‌حال، قیمت گاز در بازارهای روز آینده و قراردادهای ماه پیش‌رو در شاخص TTF به محدوده ۱۰۰ یورو نزدیک شده است و کشورهای شمال‌غربی قاره اروپا نیز به‌صورت مقطعی برداشت از ذخایر را آغاز کرده‌اند. استاندارد چارترد معتقد است بازار در حال حاضر زمستانی ملایم را در قیمت‌ها لحاظ کرده است؛ بنابراین، حتی اگر دما در محدوده معمول فصلی باقی بماند، همچنان امکان افزایش بیشتر قیمت گاز وجود دارد. رقابت اروپا و آسیا برای تأمین گاز طبیعی مایع اروپا اکنون از موقعیت بهتری برای رقابت بر سر محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) برخوردار است. در ۲۶ اکتبر، اختلاف قیمت قرارداد گاز TTF اروپا برای ماه دوم با شاخص JKM آسیا به ۱.۰۸ دلار به‌ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) کاهش یافت؛ این در حالی است که اختلاف قیمت در اوایل ماه بیشتر بود. کاهش این فاصله قیمتی به اروپا اجازه می‌دهد هم‌زمان با افزایش تقاضای گرمایشی و آغاز برداشت از ذخایر، برای جذب محموله‌های انعطاف‌پذیر گاز از آمریکا و حوزه اقیانوس اطلس رقابت کند. به گفته استاندارد چارترد، افزایش صرف قیمت گاز اروپا نسبت به شاخص هنری هاب آمریکا، انگیزه صادرکنندگان آمریکایی برای ارسال محموله‌های بیشتر به اروپا را تقویت می‌کند. بااین‌حال، این بانک تأکید دارد که پیش از محاسبه این مزیت به‌عنوان عرضه اضافی، باید تداوم آن در بازار مشاهده شود. صادرات LNG از منطقه خلیج فارس همچنان با اختلال مواجه است و خریداران آسیایی نیز با محدودیت‌های مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در نتیجه، اروپا و آسیا برای دسترسی به حجم محدودی از محموله‌های گاز طبیعی مایع با یکدیگر رقابت می‌کنند. احتمالاً اروپا برای تأمین گاز موردنیاز خود در طول زمستان، ناچار خواهد بود قیمت گاز در شاخص TTF را هم‌پای شاخص JKM آسیا افزایش دهد یا حتی از آن فراتر ببرد. کاهش فاصله قیمتی، توجه تأمین‌کنندگان را به بازار اروپا جلب می‌کند؛ اما برای جبران کاهش ذخایر، اروپا باید اطمینان حاصل کند که ورود محموله‌های گاز طبیعی مایع در طول زمستان ادامه خواهد داشت.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

منابع آگاه: روسیه در نظر دارد ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کند

روسیه برای عمل به تعهدات خود در قبال آمریکا، از نظام سهمیه‌بندی صادرات برای شرکت‌های مختلف استفاده می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

قطر انرژی برای مقابله با اختلالات احتمالی تنگه هرمز، به‌دنبال خرید گاز طبیعی مایع از آمریکا است

قطر انرژی قصد دارد از طریق قراردادهای جدید تأمین، سالانه بیش از ۷ میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) خریداری کند. این توافق‌ها می‌تواند شامل قراردادهای احتمالی با شرکت آمریکایی ونچر گلوبال (Venture Global) با نماد بورسی VG باشد. هدف از این راهبرد، بهره‌برداری از افزایش احتمالی قیمت گاز طبیعی مایع در آینده و کسب سود از جهش قیمت‌ها، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های جدید است. قطر همچنین احداث خطوط لوله برای دور زدن تنگه هرمز را رد کرده و دلیل این تصمیم را خطرات امنیتی عنوان کرده است. مدیرعامل قطر انرژی: قطر برای پوشش ریسک اختلالات احتمالی در تنگه هرمز، گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا خریداری می‌کند. این شرکت انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ قراردادهای بلندمدت بیشتری منعقد کند و هدف آن بسیار بالاتر از ۷ میلیون تن در سال است. مدیرعامل قطر انرژی: طی دو هفته گذشته، دو بار با سرپرست وزارت نفت ایران دیدار کرده‌ایم و در حال بررسی زمینه‌های همکاری در بخش نفت و گاز پس از جنگ هستیم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا: کانادا به دلیل موقعیت جغرافیایی نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود

کانادا به دلیل موقعیت جغرافیایی نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود، اما ما می‌خواهیم روابط خود با این کشور را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهیم. مذاکرات برای تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا در جریان است. این رابطه، «مشارکت بدون عضویت» خواهد بود. اتحادیه اروپا و کانادا یک فضای مشترک برای زنجیره‌های تأمین راهبردی ایجاد خواهند کرد. این اقدام مستلزم سرمایه‌گذاری‌های مشترک یا مکمل، از جمله تأمین مالی بخش خصوصی در هر دو طرف خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بحران فرانسه می‌تواند موضع بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد؟ نگاه بازار به یورو

در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

جنگ خاورمیانه کدام کشور را بیشتر گرفتار گرانی سوخت کرد؟

در یک نگاه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک (CREA)، آمریکایی‌ها بیشترین سهم از هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت سوخت در پی جنگ خاورمیانه را متحمل می‌شوند؛ به‌طوری‌که از مجموع ۴۶۸ میلیارد دلار افزایش هزینه جهانی، ۱۶۰ میلیارد دلار به آمریکا اختصاص دارد. مصرف بالای سوخت در آمریکا و وابستگی گسترده به خودروهای بنزینی، فشار اقتصادی را تشدید کرده است؛ به‌طوری‌که هزینه اضافی برآوردشده برای هر آمریکایی به ۴۷۱ دلار می‌رسد. اروپا و آسیا نیز با هزینه‌های سنگین انرژی، به‌ویژه در بخش برق و سوخت‌های وارداتی، مواجه هستند؛ موضوعی که این ادعا را زیر سؤال می‌برد که آمریکایی‌ها در مجموع بیشترین آسیب را از بحران انرژی دیده‌اند. آمریکایی‌ها بیشترین سهم از افزایش جهانی قیمت انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه را پرداخت می‌کنند. رسانه‌ای فنلاندی در حوزه انرژی و اقلیم با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک (CREA) این موضوع را گزارش کرده است. بر اساس برآورد این مرکز که توسط تیم یوتوتایمز بازنویسی و ترجمه شده است، مجموع افزایش هزینه‌های ناشی از تورم قیمت سوخت در سراسر جهان به ۴۶۸ میلیارد دلار رسیده که سهم آمریکا از این رقم، ۱۶۰ میلیارد دلار است. طبق برآورد CREA، آمریکایی‌ها از نظر سرانه نیز بیشترین هزینه بیشتر را متحمل می‌شوند. این مرکز هزینه بیشتر هر آمریکایی را ۴۷۱ دلار تخمین زده، در حالی که میانگین جهانی این هزینه به ۶۰ دلار می‌رسد. با این حال، مقایسه این ارقام نیازمند احتیاط است؛ چرا که میانگین جهانی با میانگین یک کشور مقایسه شده و چنین مقایسه‌ای لزوماً تصویر دقیقی از تفاوت فشار اقتصادی در کشورهای مختلف ارائه نمی‌دهد. علاوه بر این، CREA صرفاً هزینه‌های سوخت را بررسی کرده است؛ در حالی که جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران بر قیمت برق نیز تأثیر گذاشته است. در این زمینه، برخی کشورهای دیگر به دلیل وابستگی به واردات گاز و زغال‌سنگ، با فشار بیشتری نسبت به آمریکا مواجه شده‌اند. این در حالی است که آمریکا از جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی جهان بهره‌مند است. برای مثال، ژاپن که یکی از کشورهای به‌شدت وابسته به واردات انرژی در جهان محسوب می‌شود، در پی جنگ با افزایش چشمگیر قیمت برق مواجه شده است. قیمت برق در سراسر این کشور در ماه گذشته به رکوردی بی‌سابقه رسید؛ اتفاقی که پس از کاهش یارانه‌های دولتی رخ داد، چرا که دولت دیگر قادر به ادامه پرداخت این یارانه‌ها نبود. کشورهای اروپایی نیز ضربه سنگینی از افزایش قیمت انرژی متحمل شده‌اند و قیمت سوخت در سراسر اتحادیه اروپا به‌مراتب بالاتر از آمریکا است. برای نمونه، آلمانی‌ها به‌طور متوسط برای هر لیتر گازوئیل ۲.۳۰ یورو پرداخت می‌کنند؛ رقمی معادل ۹.۷۳ دلار برای هر گالن. از سوی دیگر، خودروهای دیزلی در اروپا بسیار رایج‌تر از آمریکا هستند و همین موضوع تأثیر افزایش قیمت گازوئیل بر هزینه‌های حمل‌ونقل را پررنگ‌تر می‌کند. مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک فنلاند، عادت رانندگی آمریکایی‌ها را عامل اصلی بالا بودن هزینه‌های سوخت در این کشور می‌داند. این مرکز در گزارش خود توضیح داده است که مصرف بالای نفت در آمریکا، ناشی از وابستگی گسترده به خودروهای شخصی پرمصرف و کندی روند جایگزینی بنزین و گازوئیل با گزینه‌های دیگر است. در نتیجه، خانوار، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و کشاورزان آمریکایی بیش از دیگران در معرض شوک‌های بازار جهانی سوخت قرار می‌گیرند. با این حال، کشورهای اروپایی تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند. فروش خودروهای برقی در اروپا طی سال جاری و در واکنش به افزایش قیمت سوخت رشد چشمگیری داشته است؛ اما این روند تاکنون نتوانسته به کاهش محسوس هزینه انرژی برای مصرف‌کنندگان اروپایی منجر شود. گسترش اعتراضات اجتماعی، که بسیاری از آن‌ها به افزایش هزینه‌های زندگی نسبت داده می‌شوند، نیز نشان می‌دهد فشار اقتصادی همچنان ادامه دارد. به بیان دیگر، افزایش وابستگی حمل‌ونقل به برق، دست‌کم در کشورهای اروپایی مورد اشاره، به کاهش هزینه‌های انرژی منجر نشده است. در همین حال، گروه لابی صنعت انرژی خورشیدی اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری ادعا کرد که استفاده از انرژی خورشیدی در این سال حدود ۳۷.۴ میلیارد یورو در هزینه‌های انرژی این بلوک صرفه‌جویی کرده است. این رقم معادل ۴۱.۷۶ میلیارد دلار است و برآورد آن بر این فرض استوار است که اگر ظرفیت تولید برق خورشیدی وجود نداشت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ناچار بودند برای تولید برق، گاز طبیعی بیشتری وارد کنند. با این حال، در شرایطی که برخی شرکت‌های فعال در صنعت خورشیدی به دلیل رقابت بیش از حد و منفی شدن قیمت عمده‌فروشی برق با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، می‌توان استدلال کرد که برآوردهای ارائه‌شده از سوی SolarPower Europe لزوماً تمام ابعاد اقتصادی این صرفه‌جویی را نشان نمی‌دهد. قیمت سوخت در آمریکا همچنان به‌مراتب بالاتر از سطح آن در مدت مشابه سال گذشته است. جایگاه این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان نیز مانع افزایش قیمت‌های داخلی نشده است؛ چرا که آمریکا هم‌زمان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و گاز جهان به شمار می‌رود و صادرات انرژی می‌تواند بر قیمت‌های داخلی تأثیر بگذارد. با این وجود، این ادعا که آمریکایی‌ها به دلیل جنگ بیشترین هزینه انرژی را در جهان پرداخت می‌کنند، بدون در نظر گرفتن شرایط سایر مناطق جهان، از جمله اروپا و آسیا، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. این موضوع به‌ویژه درباره چین اهمیت دارد؛ کشوری که بزرگ‌ترین بازار خودروهای برقی جهان را در اختیار دارد و در زمینه سرمایه‌گذاری برای گذار انرژی نیز در جایگاه نخست جهان قرار گرفته است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا: احتمالاً صادرات گازوئیل از منطقه خلیج فارس افزایش خواهد یافت

قیمت گازوئیل به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. احتمال دارد چین صادرات گازوئیل را از سر بگیرد. روسیه تنها در صورتی از صادرات گازوئیل سود می‌برد که جنگ پایان یابد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: تصمیم‌های آینده درباره نرخ بهره، در هر نشست و با توجه به شرایط روز اتخاذ خواهند شد

افزایش ریسک‌های تورمی، فضای بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی انبساطی را محدود کرده است. چشم‌انداز تورم کانادا بدتر شده، در حالی که چشم‌انداز رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته است. افزایش نرخ بهره برای کاهش خطر تبدیل شدن قیمت‌های بالای انرژی به تورمی فراگیر ضروری بود. با انتظار برای بهبود اقتصاد، فشار نزولی بر قیمت‌ها که می‌توانست افزایش هزینه‌ها را جبران کند، کاهش یافته است. رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده ۲ درصدی در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، ظرفیت مازاد باقی‌مانده در اقتصاد را جذب خواهد کرد. دلیل اصلی افزایش نرخ بهره این بود که انتظار می‌رود قیمت انرژی برای مدت طولانی‌تری بالا بماند و فشارهای هزینه‌ای نیز در حال افزایش باشند. دلیل اصلی موافقت با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره این بود که تورم عمدتاً به قیمت انرژی و خدماتی محدود شده بود که به انرژی وابستگی دارند.

خواندن کامل خبر
اخبار اثر بالا
اخبار اثر بالا

بانک مرکزی کانادا (BoC) انتظار دارد قیمت نفت در سراسر سال ۲۰۲۶ در سطوح بالا باقی بماند

بانک مرکزی کانادا (BoC) پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد افزایش یابد. تورم کانادا احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۸ بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی خواهد ماند. بانک مرکزی اعلام کرد ممکن است به افزایش دوباره نرخ بهره نیاز باشد، اما در تصمیم‌گیری‌ها با احتیاط عمل خواهد کرد. رشد اقتصادی کانادا در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به‌طور متوسط ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ از ۲ درصد به ۳.۱ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی همچنان معتقد است در اقتصاد کانادا مقداری عرضه مازاد وجود دارد. پیش‌بینی میانگین تورم برای سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که برآورد ماه ژوئیه ۲.۵ درصد بود. برای سال ۲۰۲۷ نیز تورم ۳.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۸ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ برآوردهای قبلی به‌ترتیب ۲ درصد و ۲.۱ درصد بودند. رشد سالانه‌شده اقتصاد در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، ۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ در مقایسه با برآورد قبلی ۱.۵ درصد. رشد سه‌ماهه چهارم نیز ۰.۸ درصد برآورد می‌شود. انتظار می‌رود رشد تولید بالقوه اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۶ به اندکی کمتر از ۱.۵ درصد کاهش یابد. نرخ بهره خنثی اسمی در کانادا، برابر با نقطه میانی دامنه برآوردشده ۲٫۲۵ تا ۳٫۲۵ درصد، یعنی ۲٫۷۵ درصد، در نظر گرفته شده است. در برآوردهای سیاست پولی، فرض بر این است که بیشتر معافیت‌های مربوط به کالاهای منطبق با توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) همچنان برقرار خواهند ماند. در گزارش سیاست پولی، پیش‌بینی شده است که میانگین قیمت نفت برنت در سه‌ماهه چهارم به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد و سپس به‌تدریج کاهش یابد و تا پایان سال ۲۰۲۸ به حدود ۷۵ دلار برسد. افزایش ریسک‌های تورمی به این معناست که فضای کمتری برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود دارد. چشم‌انداز تورم در این کشور بدتر شده، در حالی که چشم‌انداز رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته است.

خواندن کامل خبر
اخبار اثر بالا
اخبار اثر بالا

نگرانی از ترکیدن حباب هوش مصنوعی فروکش کرد؛ دلار برای صعود تا ۱۰۳ آماده می‌شود؟

در یک نگاه شاخص دلار: عبور از مقاومت ۱۰۲.۵۰ می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱۰۳ را باز کند. موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی از عوامل حمایتی دلار هستند. یورو: جفت‌ارز EURUSD نزدیک کف سالانه قرار دارد و حمایت ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ برای آن اهمیت دارد؛ شکست این محدوده می‌تواند توجه بازار را به سطح ۱.۰۸۸۰ جلب کند. دلار کانادا و پوند: تصمیم بانک مرکزی کانادا درباره نرخ بهره و جزئیات بودجه بریتانیا می‌توانند نوسان این ارزها را افزایش دهند. ING با وجود افزایش احتمال رشد نرخ بهره کانادا، همچنان سناریوی تثبیت نرخ را محتمل‌تر می‌داند. کاهش نگرانی‌ها درباره سهام هوش مصنوعی و انتشار نتایج مالی قدرتمند شرکت کره‌ای SK Hynix، بخشی از فشار اخیر بر بازارهای سهام را کم کرده است. این تغییر به معامله‌گران اجازه داده دوباره بر رشد اقتصادی مقاوم، تورم بالا و احتمال افزایش بیشتر قیمت انرژی تمرکز کنند؛ عواملی که از نگاه مؤسسه ING می‌توانند از دلار آمریکا حمایت کنند. اکنون توجه بازار به نشست فدرال رزرو، تصمیم بانک مرکزی کانادا و بودجه بریتانیا معطوف است. در این بررسی، با یوتوتایمز همراه باشید تا سطوح کلیدی دلار و یورو و سناریوهای پیش روی دلار کانادا و پوند را براساس مقاله ING مرور کنیم. دلار آمریکا؛ فروکش کردن نگرانی‌های AI، تمرکز بر فدرال رزرو یکی از مهم‌ترین تهدیدهای دلار در هفته‌های اخیر، اصلاح بازار سهام مرتبط با هوش مصنوعی بود. افزایش هزینه‌های تأمین مالی، تردیدهایی درباره مدل کسب‌وکار برخی شرکت‌ها ایجاد کرده بود؛ به‌ویژه ناشران اوراق با بازده بالا که نسبت به افزایش هزینه استقراض آسیب‌پذیرترند. با این حال، انتشار نتایج مالی مثبت از سوی شرکت‌های بزرگ این حوزه، بخشی از این نگرانی‌ها را کاهش داده است. شرکت کره‌ای SK Hynix از عملکرد قدرتمند سه‌ماهه سوم، سفارش‌های قابل‌توجه و برنامه جذاب توزیع سود برای سهام‌داران خبر داد. هم‌زمان، معاملات آتی نزدک در ساعات شبانه ۰.۶ درصد رشد کرد و به بهبود خود از کف هفته گذشته ادامه داد؛ هرچند این شاخص همچنان حدود ۳ درصد پایین‌تر از آن سطح قرار دارد. اکنون توجه بازار به گزارش عملکرد سه‌ماهه سوم آلفابت و مایکروسافت معطوف است که پس از پایان معاملات امروز آمریکا منتشر می‌شوند. چرا ثبات بازار فناوری می‌تواند به دلار کمک کند؟ با کاهش نسبی نگرانی‌های مربوط به هوش مصنوعی، بازار فارکس دوباره به عواملی توجه می‌کند که از نگاه ING برای دلار اهمیت بیشتری دارند: قیمت بالای انرژی، فشار تورمی و واکنش احتمالی بانک‌های مرکزی. تصمیم شب گذشته بانک مرکزی نیوزیلند نمونه‌ای از حساسیت بازار به سیاست پولی بود. با وجود آنکه بازار احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۹۵ درصد قیمت‌گذاری کرده بود، بانک مرکزی با رأی ۴ به ۳ نرخ را بدون تغییر نگه داشت و ضعف تقاضای داخلی را دلیل تصمیم خود اعلام کرد. دلار نیوزیلند در واکنش اولیه ۱.۶ درصد افت کرد. ING معتقد است تصمیم بانک مرکزی کانادا نیز می‌تواند واکنشی مشابه ایجاد کند؛ به‌ویژه چون بازار احتمال افزایش نرخ بهره را در روزهای اخیر بیشتر در قیمت‌ها لحاظ کرده است. نشست فدرال رزرو؛ رویداد اصلی بازار مهم‌ترین رویداد امروز، نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) است. ING انتظار دارد کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، از موضعی که بر بازگرداندن ثبات پولی و مهار تورم تأکید دارد، فاصله نگیرد. این مؤسسه همچنین معتقد است وارش احتمالاً از تأکید بیش از حد بر سخت‌تر شدن شرایط مالی خودداری خواهد کرد؛ موضوعی که واکنش شدید بازار به نشست خبری ماه ژوئیه اهمیت آن را نشان داده بود. از نگاه ING، حفظ پیام انقباضی فدرال رزرو می‌تواند به حمایت از دلار ادامه دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال نزدیک شدن به سقف‌های سالانه خود است و عبور از سطح ۱۰۲.۵۰ می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱۰۳.۰۰ را باز کند. یورو؛ حمایت حساس EURUSD در محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ جفت‌ارز EURUSD همچنان نزدیک کف سالانه خود معامله می‌شود؛ وضعیتی که ING آن را به قدرت فراگیر دلار و تداوم بحران بودجه فرانسه نسبت می‌دهد. قیمت انرژی نیز در سطوح بالایی قرار دارد و احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند فشار بیشتری بر بازار انرژی وارد کند. در منطقه یورو، فعالیت اقتصادی همچنان نسبتاً مقاوم است و ING انتظار دارد آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم که روز جمعه منتشر می‌شود، تصویری نسبتاً امیدوارکننده از رشد اقتصادی ارائه دهد. با این حال، نظرسنجی وام‌دهی بانکی بانک مرکزی اروپا که روز گذشته منتشر شد، نشانه‌هایی از سخت‌تر شدن شرایط اعتباری و کاهش غیرمنتظره تقاضای شرکت‌ها برای وام را نشان داد. این تحول می‌تواند در ادامه بر فعالیت اقتصادی منطقه یورو اثر بگذارد. ING معتقد است ممکن است برای بانک مرکزی اروپا هنوز زود باشد که در نشست خبری فردا انتظارات بازار برای سیاست پولی انقباضی‌تر را به‌طور جدی تعدیل کند؛ با این حال، ریسک حرکت در این جهت در حال افزایش است. از نظر تکنیکال، محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ برای EURUSD اهمیت زیادی دارد. در صورت شکست این حمایت، تحلیلگران ممکن است سطح ۱.۰۸۸۰ را به‌عنوان هدف بعدی بررسی کنند. با وجود آنکه موقعیت‌گیری معامله‌گران تا حدی به نفع دلار است، ING در شرایط فعلی محرک روشنی برای بازگشت قابل‌توجه یورو نمی‌بیند. پوند؛ بودجه بریتانیا و بازدهی اوراق قرضه در کانون توجه در بازار پوند، انتشار بودجه بریتانیا می‌تواند بر بازدهی اوراق دولتی و انتظارات مربوط به سیاست پولی اثر بگذارد. میشل توکر، استراتژیست نرخ بهره ING، برآورد می‌کند که بازدهی اوراق قرضه ۱۰ساله بریتانیا حدود ۲۰ نقطه پایه صرف ریسک دارد. بخشی از این صرف ریسک ممکن است پس از انتشار بودجه امروز از بازار خارج شود. انتظار نمی‌رود بودجه به‌تنهایی تأثیر زیادی بر چشم‌انداز افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان داشته باشد؛ با این حال، هرگونه افزایش بیش از انتظار در تعدیلات حداقل دستمزد می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند و به شکل‌گیری موضعی انقباضی‌تر در بازار نرخ بهره منجر شود. کاهش فاصله بازدهی اوراق بریتانیا و آلمان نیز می‌تواند یادآور این نکته باشد که بریتانیا در میان اقتصادهای گروه هفت، از جمله کشورهایی است که از نظر مالی در مسیر مناسب‌تری برای ورود به سال ۲۰۲۷ قرار دارند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند کسری بودجه این کشور ممکن است به کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ بخشی از این بهبود به افزایش درآمد مالیاتی در اثر تورم مربوط می‌شود. جفت‌ارز EURGBP بالاتر از حمایت ۰.۸۳۵۰ قرار دارد، اما همچنان تحت فشار به نظر می‌رسد. در صورت نبود وعده‌های هزینه‌ای غیرمنتظره در بودجه که بر اوراق بریتانیا فشار وارد کند، احتمال حرکت این جفت‌ارز به سمت ۰.۸۳۱۵ وجود دارد. دلار کانادا؛ تصمیم بانک مرکزی می‌تواند نوسان را افزایش دهد ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا افزایش نرخ بهره را تا ماه دسامبر به تعویق بیندازد. با این حال، شرط‌بندی‌های سفته‌بازانه روی افزایش نرخ در نشست امروز طی چند روز گذشته به‌طور محسوسی افزایش یافته‌اند. محرک اصلی این تغییر، جهش انتظارات تورمی در گزارش چشم‌انداز کسب‌وکار بانک مرکزی کانادا در ۱۹ اکتبر بود. بر همین اساس، میزان افزایش نرخ بهره‌ای که بازار برای نشست امروز قیمت‌گذاری کرده، از ۹ نقطه پایه به ۲۰ نقطه پایه رسیده و تا صبح امروز در همین محدوده باقی مانده است. این تغییر، اثر داده‌های نسبتاً ملایم تورمی سپتامبر را تا حد زیادی خنثی کرده است. تورم کل به ۳.۱ درصد رسید که کمتر از انتظار بود و شاخص‌های تورم هسته نیز در محدوده نسبتاً باثبات ۲ درصد قرار داشتند. ING برای پیش‌بینی تثبیت نرخ بهره به همین آمار تورمی و تضعیف بازار کار اشاره می‌کند. با این حال، این مؤسسه می‌پذیرد که احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر شده است؛ زیرا سیاست‌گذاران ممکن است بخواهند از تثبیت انتظارات تورمی و واکنش منفی بازدهی اوراق بلندمدت جلوگیری کنند. با توجه به تقسیم تقریباً برابر پیش‌بینی‌های بازار، ING ریسک نزولی را برای دلار کانادا در صورت تثبیت نرخ بهره بالا می‌داند؛ زیرا بخشی از احتمال افزایش نرخ از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده است. در مقابل، اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد و هم‌زمان از ادامه سیاست انقباضی خبر دهد، USDCAD می‌تواند دوباره به زیر ۱.۴۰ بازگردد. با این حال، ING انتظار ندارد USDCAD به‌طور پایدار زیر ۱.۴۰ معامله شود. این مؤسسه معتقد است بازار در حال حاضر میزان انقباض پولی بانک مرکزی کانادا در سال ۲۰۲۷ را بیش از حد برآورد کرده و کاهش احتمالی قیمت نفت می‌تواند همچنان بر دلار کانادا فشار وارد کند. از نگاه ING، بازگشت USDCAD به محدوده ۱.۴۲۰۰ نیز همچنان یک ریسک محسوب می‌شود. جمع‌بندی؛ دلار در انتظار تصمیم فدرال رزرو کاهش نگرانی‌ها درباره سهام هوش مصنوعی، توجه بازار را دوباره به تورم بالا، قیمت انرژی و سیاست پولی بانک‌های مرکزی معطوف کرده است. این عوامل از نگاه ING می‌توانند از دلار آمریکا حمایت کنند؛ به‌ویژه اگر پیام فدرال رزرو همچنان بر مهار تورم تأکید داشته باشد. در بازار فارکس، عبور شاخص دلار از ۱۰۲.۵۰ می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۱۰۳.۰۰ باز کند، در حالی که محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ حمایت مهم EURUSD باقی می‌ماند. در ادامه روز نیز تصمیم بانک مرکزی کانادا و جزئیات بودجه بریتانیا می‌توانند به محرک‌های مهم نوسان بازار تبدیل شوند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

جنگ ایران چگونه ۳۹ میلیارد دلار به هزینه جهانی گاز اضافه کرد؟

در یک نگاه واردکنندگان جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) در سال ۲۰۲۶ با وجود کاهش ۶۰.۷ میلیون تنی واردات، به‌دلیل اختلال در عرضه از خاورمیانه، دست‌کم ۳۹ میلیارد دلار هزینه بیشتر متحمل خواهند شد. اروپا بیشترین آسیب مالی را متحمل می‌شود و هزینه واردات ال‌ان‌جی این منطقه دست‌کم ۱۲ میلیارد دلار افزایش می‌یابد؛ چرا که وابستگی زیاد به بازار نقدی، خریداران را در معرض جهش قیمت‌ها قرار داده است. آسیای شرقی به‌لطف قراردادهای بلندمدت مبتنی بر قیمت نفت و متنوع‌سازی منابع تأمین، در برابر بحران مقاوم‌تر است و افزایش هزینه واردات ال‌ان‌جی این منطقه به ۹.۷ درصد محدود می‌شود. درگیری‌های خاورمیانه جریان انتقال انرژی در جهان را مختل کرده و کشورها را وادار ساخته است مسیرهای تأمین خود را بازنگری کنند و امنیت انرژی را در اولویت قرار دهند. با افزایش مراجعه خریداران به بازار نقدی برای جبران حجم عرضه مختل‌شده، شرکت ریستاد انرژی (Rystad Energy) برآورد می‌کند که واردکنندگان جهانی گاز طبیعی مایع در سال ۲۰۲۶، با وجود خرید ۶۰.۷ میلیون تن کمتر از این سوخت، دست‌کم ۳۹ میلیارد دلار بیشتر برای تأمین محموله‌های قراردادی و خریدهای نقدی هزینه خواهند کرد. اختلال در صادرات ال‌ان‌جی قطر و امارات متحده عربی از طریق تنگه هرمز، خریداران را ناگزیر کرده است محموله‌های جایگزین را با قیمت‌های بالاتر تأمین کنند. انتظار می‌رود مجموع هزینه سبد تأمین ال‌ان‌جی به ۲۵۶ میلیارد دلار برسد که نسبت به برآورد پیش از جنگ، ۱۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که میزان آسیب‌پذیری واردکنندگان به عواملی مانند پوشش قراردادهای بلندمدت، شاخص‌های مبنای قیمت‌گذاری و توانایی کاهش تقاضا بستگی دارد. مدل‌سازی ریستاد انرژی بر این فرض استوار است که محموله‌های ال‌ان‌جی قطر و امارات از ماه مارس تا پایان سال ۲۰۲۶ در دسترس نخواهند بود. در این سناریو، هزینه سبد تأمین جهانی ال‌ان‌جی از ۲۱۷.۸ میلیارد دلار به دست‌کم ۲۵۶.۳ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. اروپا با بزرگ‌ترین افزایش هزینه مواجه است؛ به‌طوری‌که صورت‌حساب واردات ال‌ان‌جی این منطقه دست‌کم ۱۲ میلیارد دلار، معادل ۱۸ درصد، افزایش خواهد یافت؛ آن هم در شرایطی که تقاضا ۲۴ میلیون تن کاهش پیدا می‌کند. اروپا پیش از آغاز بحران نیز به‌شدت به خرید از بازار نقدی وابسته بود و همین مسئله فضای محدودی برای افزایش بیشتر سهم این بازار باقی گذاشته است. در نتیجه، با احتساب کاهش تقاضا، پیش‌بینی می‌شود سهم خریدهای نقدی از کل واردات این منطقه تنها ۵.۴۹ درصد افزایش یابد. هم‌زمان، اروپا از مجموع ۲۴.۷ میلیون تن ال‌ان‌جی قطر که پیش از آغاز درگیری برای تحویل در سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده بود، ۲۰.۶ میلیون تن را از دست خواهد داد. آسیای شرقی در موقعیت بهتری برای مقابله با این اختلال قرار دارد؛ چرا که خریدهای نقدی تنها ۱۴.۵ درصد از واردات این منطقه را تشکیل می‌دهند. تنوع بیشتر قراردادهای تأمین از منابع خارج از خاورمیانه و تقاضای کمتر برای ال‌ان‌جی، به کاهش آسیب‌پذیری این منطقه در برابر اختلال در تحویل محموله‌های قطر و امارات کمک می‌کند. با وجود آنکه آسیای شرقی از نظر اسمی بیشترین میزان وابستگی به قراردادهای تأمین از کشورهای حاشیه خلیج فارس را دارد، در میان مناطق خارج از خاورمیانه با کمترین افزایش نسبی هزینه واردات ال‌ان‌جی مواجه خواهد شد؛ افزایشی معادل ۹.۷ درصد. در همین حال، کشورهای جنوب آسیا عمدتاً از طریق کاهش واردات خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند و پاکستان بیش از هند خریدهای خود را کاهش می‌دهد. در آفریقا و آمریکای جنوبی نیز مصر و برزیل، به‌ترتیب، عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها و حجم واردات هستند؛ در حالی که خاورمیانه عمدتاً از طریق کاهش تقاضا با این وضعیت سازگار می‌شود. به گفته کریستوف هالسر، تحلیلگر ارشد حوزه تحقیقات گاز و ال‌ان‌جی در ریستاد انرژی: این درگیری به درجات مختلف بر تمام بازیگران بازار گاز تأثیر گذاشته است، اما همه اقتصادها به یک اندازه توانایی جذب این شوک را ندارند. برخی واردکنندگان آمادگی بیشتری برای مدیریت افزایش هزینه‌ها دارند، در حالی که برخی دیگر چاره‌ای جز کاهش حجم واردات و پذیرش پیامدهای اقتصادی آن نداشته‌اند. این بحران یک ضعف اساسی در امنیت تأمین گاز را آشکار می‌کند: متنوع‌‌سازی شاخص‌های قیمت‌گذاری می‌تواند به مدیریت هزینه‌ها کمک کند، اما تأمین فیزیکی گاز را تضمین نمی‌کند. واردکنندگان باید در کنار ریسک‌های قیمتی، میزان آسیب‌پذیری خود در برابر اختلالات عرضه را نیز ارزیابی کنند و سبد قراردادهای خود را بر پایه مسیرهای مطمئن تحویل و تقاضایی تنظیم کنند که جایگزین کردن آن آسان نیست. در نهایت، وقتی محموله‌های گاز ممکن است یک‌شبه از دسترس خارج شوند، پایداری و قابلیت اطمینان عرضه به‌اندازه قیمتی که برای آن پرداخت می‌شود اهمیت دارد. چرا آسیا در برابر بحران بهتر از اروپا مقاومت می‌کند؟ آسیای شرقی بهتر از اروپا با اختلالات عرضه کنار می‌آید و شرایط قیمت‌گذاری قراردادها یکی از عوامل اصلی این تفاوت است. تحقیقات ریستاد انرژی نشان می‌دهد که قیمت ۸۲ درصد از قراردادهای بلندمدت ال‌ان‌جی در آسیای شرقی بر اساس قیمت نفت تعیین می‌شود؛ قیمتی که در مقایسه با نرخ‌های نقدی ال‌ان‌جی افزایش بسیار کمتری داشته است. قیمت ال‌ان‌جی در این قراردادها حدود ۲۸ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش قیمت در قراردادهای مبتنی بر شاخص‌های مراکز معاملاتی گاز و بازار نقدی به ۷۲ درصد رسیده است. در مقابل، میانگین قیمت ال‌ان‌جی در اروپا ۴۷ درصد افزایش یافته است. اروپا حدود ۶۵ درصد از ال‌ان‌جی مورد نیاز خود را از بازار نقدی خریداری می‌کند و تقریباً یک‌چهارم قراردادهای بلندمدت آن نیز به شاخص‌های قیمت گاز وابسته‌اند. این ساختار، اروپا را به‌مراتب بیشتر در معرض تمام آثار نوسانات بازار قرار می‌دهد. تجربه اروپا یک ضعف راهبردی را آشکار می‌کند: اتکای بیش از حد به نقدشوندگی بازار نقدی برای تأمین بخش باقی‌مانده از تقاضای گاز. حتی اگر گاز به‌عنوان یک سوخت انتقالی در مسیر گذار انرژی در نظر گرفته شود، این موضوع نیاز به تأمین حجم گازی را که همچنان مصرف می‌شود، از بین نمی‌برد. به تعویق انداختن خریدهای قراردادی بلندمدت، پیش از آنکه منابع جایگزین در دسترس قرار گیرند، واردکنندگان را در معرض شوک ناشی از افزایش هزینه تأمین محموله‌های جایگزین قرار می‌دهد. مدت قراردادها و انعطاف‌پذیری حجم خرید باید با میزان تقاضای باقی‌مانده متناسب باشد و منابع تأمین و مسیرهای انتقال نیز تنوع داشته باشند. نقش گاز آمریکا و مسیرهای جایگزین تأمین قیمت‌گذاری مبتنی بر شاخص هنری هاب (Henry Hub) و مسیرهای انتقال گاز، هرکدام به مدیریت نوع متفاوتی از ریسک کمک می‌کنند. تحلیل ژئواستراتژیک ریستاد انرژی نیز بر اهمیت منابع تأمینی تأکید دارد که کمتر در معرض انسداد قرار می‌گیرند؛ یعنی منابعی که از گلوگاه‌های دریایی یا آبراه‌های مورد مناقشه عبور نمی‌کنند. محموله‌های ارسالی از سواحل خلیج مکزیک آمریکا به اروپا، بدون عبور از تنگه هرمز به مقصد می‌رسند. با این حال، محموله‌های ارسالی به آسیا ممکن است با محدودیت‌های کانال پاناما مواجه شوند یا ناچار باشند مسیرهای جایگزین طولانی‌تری را طی کنند. از این رو، عرضه از استرالیا و کانادا از مسیر اقیانوس آرام می‌تواند گزینه‌های جایگزین مهمی برای تأمین گاز آسیا باشد. واردکنندگان همچنین باید مفاد قراردادهای سبد تأمین خود را از نظر تعهدات مربوط به جایگزینی محموله‌ها و انعطاف‌پذیری در انتخاب منابع بررسی کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که تحویل محموله‌های قراردادی مطابق برنامه امکان‌پذیر نباشد. افزایش ظرفیت صادرات ال‌ان‌جی آمریکا؛ فرصت یا ریسک جدید؟ گسترش ظرفیت مایع‌سازی گاز در آمریکا فرصت‌های بیشتری برای واردکنندگان فراهم می‌کند تا قراردادهای مبتنی بر شاخص هنری هاب منعقد کنند و وابستگی خود به شاخص‌های قیمت‌گذاری جهانی گاز را متنوع سازند. با این حال، این روند پیوند میان تقاضای جهانی ال‌ان‌جی و بازار گاز آمریکا را نیز تقویت می‌کند. افزایش نیاز پایانه‌های ال‌ان‌جی به گاز طبیعی، در کنار تقاضای بخش برق، می‌تواند از قیمت‌های هنری هاب حمایت کند؛ حتی اگر افزایش ظرفیت جهانی مایع‌سازی گاز، قیمت‌های نقدی در آسیا و شاخص تی‌تی‌اف هلند (Dutch TTF) را کاهش دهد. بنابراین، واردکنندگان باید ارزیابی کنند که آیا مزیت هزینه‌ای فعلی قراردادهای مبتنی بر هنری هاب در تمام طول دوره قرارداد پایدار خواهد ماند یا خیر؛ به‌جای آنکه فرض کنند برتری قیمتی امروز الزاماً در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه: پالایشگاه‌های روسیه پس از انجام تعمیرات، واحدهای خود را با سرعت بسیار بالایی دوباره وارد مدار می‌کنند

تقریباً تمام تجهیزات موردنیاز در صنعت نفت و گاز نیز در داخل روسیه تولید می‌شود. روسیه در حال مذاکره با آمریکا درباره پروژه‌های ال‌ان‌جی در منطقه قطب شمال است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

امیدها به توافق تجاری آمریکا و کانادا کمرنگ شد؛ کارنی: موضع اتاوا تغییر نکرده است

امیدها به دستیابی سریع به توافق تجاری میان آمریکا و کانادا روز دوشنبه کاهش یافت. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، گفت موضع اتاوا تغییری نکرده و هر پیشرفتی در مذاکرات ناشی از نزدیک‌شدن واشنگتن به موضع کاناداست. او از اندکی شدت‌گرفتن گفت‌وگوها هم خبر داد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که کوین هَسِت، رئیس شورای ملی اقتصاد آمریکا، روز یکشنبه گفته بود مذاکره‌کنندگان به توافقی برای کاهش تعرفه‌های تلافی‌جویانه دو کشور «بسیار نزدیک» شده‌اند؛ دونالد ترامپ نیز ابراز خوش‌بینی کرده بود. بااین‌حال، گزارشی به نقل از منابع مطلع حاکی بود که توافق احتمالاً به اندازه‌ای که مقام‌های آمریکایی گفته‌اند نزدیک نیست. کارنی لحنی محتاطانه‌تر داشت: به گفته او، اگر پیشرفتی حاصل شده، به این دلیل است که آمریکا به موضع کانادا نزدیک‌تر شده است. گزارش حاضر این اظهارات را نشانه‌ای می‌داند که دولت کانادا قصد ندارد برای نهایی‌کردن توافق، امتیازهای تازه‌ای بدهد. دو طرف مذاکرات را به شکل متفاوتی توصیف می‌کنند؛ واشنگتن بر شتاب گفت‌وگوها تأکید دارد، درحالی‌که اتاوا می‌گوید تغییر موضعی نداده است. این اختلاف روایت‌ها باعث شده ادعاهای مربوط به نزدیک‌بودن توافق با احتیاط بیشتری ارزیابی شود. بااین‌حال، رسیدن به توافق منتفی نیست: ادامه و شدت‌گرفتن گفت‌وگوها نشان می‌دهد هر دو طرف برای آن ارزش قائل‌اند. کاهش تعرفه‌های تلافی‌جویانه می‌تواند به صادرکنندگان کانادایی و زنجیره‌های تأمین دو سوی مرز کمک کند؛ اما برای اطمینان از پیشرفت مذاکرات، بازارها به چارچوب مشخص یا اعلام جزئیات کاهش تعرفه‌ها نیاز دارند. پیامدهای احتمالی برای بازار پس از اظهارات خوش‌بینانه آخر هفته از واشنگتن، بخشی از انتظارات مثبت درباره توافق در قیمت دلار کانادا لحاظ شده بود. اظهارات محتاطانه‌تر کارنی و گزارش منتشرشده می‌توانند بخشی از این حمایت را کاهش دهند و جفت‌ارز USDCAD را در برابر خبرهای تازه مذاکرات حساس‌تر کنند. هر توافق مشخصی برای کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به صادرکنندگان کانادایی و زنجیره‌های تأمین دو کشور کمک کند و واکنش قابل‌توجه بازار را به دنبال داشته باشد. همچنین، چون کانادا تأمین‌کننده مهم نفت خام آمریکا است، تغییر مسیر مذاکرات تعرفه‌ای می‌تواند توجه بازار را به جریان انرژی میان دو کشور جلب کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

آمریکا و کانادا برای کاهش تعرفه‌های ۵۰ و ۲۵ درصدی فولاد و خودرو مذاکره می‌کنند

طبق گزارش‌ها، آمریکا و کانادا در حال مذاکره برای توافقی به‌منظور کاهش تعرفه‌ها بر فولاد و خودروهای کانادایی هستند. این توافق احتمالاً پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر به دست خواهد آمد. محور این گفت‌وگوها بر کاهش تعرفهٔ تا ۵۰ درصدی فولاد و تعرفهٔ ۲۵ درصدی خودرو متمرکز است؛ با این حال، واشنگتن امتیازهای بیشتری از کانادا می‌خواهد. منابع آگاه اشاره می‌کنند که یک توافق محدود ممکن است به سرعت حاصل شود، اما هنوز هیچ توافقی نهایی نشده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

عقب‌نشینی خریداران طلا، چرخش ین و دوپارگی سهام آمریکا؛ گزارش جدید COT

در یک نگاه شاخص دلار؛ بهبودِ ناشی از بسته‌شدن فروش‌ها: برخلاف تصور رایج از ضعف یا قدرت مطلق، بهبود موقعیت خالص خرید دلار این بار بیش از هر چیز نتیجه کاهش موقعیت‌های فروش بوده است تا ورود خریداران جدید. ارزهای اصلی؛ چرخش‌های مثبت در ین، پوند و دلار کانادا: هر سه ارز شاهد کاهش معنادار موقعیت‌های فروش یا تقویت خریدها بودند که وضعیت خالص آن‌ها را بهبود داد. طلا؛ افت موقعیت‌های خرید: کاهش چشمگیر قراردادهای خرید در بازار طلا، موقعیت خالص این فلز گران‌بها را پایین‌تر کشید. بازار سهام آمریکا؛ واگرایی میان نزدک و S&P 500: در نزدک افزایش هم‌زمان خرید و فروش (با غلبه خریدها) دیده شد، در حالی که در S&P 500 کاهش خریدها برتری داشت. رمزارزها؛ کاهش موقعیت‌گیری دوطرفه: در بیت‌کوین و اتریوم، هر دو سمت خرید و فروش با افت مواجه شدند که نشان‌دهنده کاهش نسبی حجم موقعیت‌گیری معامله‌گران غیرتجاری است. گاهی در گزارش COT، خودِ عدد نهایی تمام ماجرا را تعریف نمی‌کند؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که پشت صحنه‌ی این عدد، خریداران و فروشندگان چه تغییراتی را ثبت کرده‌اند تا به رقم خالص فعلی برسیم. گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ دقیقاً چنین تصویری را پیش روی ما می‌گذارد. در بازار فارکس، شاخص دلار با وجود ثبت یک بهبود خالص، داستانی متفاوت از افزایش خریداران دارد. در سوی دیگر، ارزهایی مانند ین، پوند و دلار کانادا تغییرات معناداری را تجربه کرده‌اند. در بازار طلا و کامودیتی‌ها شاهد عقب‌نشینی خریدها هستیم و در بازار سهام و رمزارزها نیز رفتار معامله‌گران غیرتجاری ابعاد جدیدی به خود گرفته است. دلار آمریکا؛ کاهش فروش‌ها، عامل اصلی بهبود موقعیت خالص در شاخص دلار (DXY)، ارقام هفتگی جزئیات جالبی را روایت می‌کنند. معامله‌گران غیرتجاری این هفته ۱۷۴ قرارداد از موقعیت‌های خرید خود کاستند و تعداد خریدها به ۳۲,۴۲۲ قرارداد رسید. در سوی مقابل، موقعیت‌های فروش با کاهش سنگین‌تری به میزان ۲,۲۹۹ قرارداد روبه‌رو شد و به ۱۷,۳۷۸ قرارداد رسید. در نتیجه، موقعیت خالص خرید دلار با افزایش ۲,۱۲۵ قراردادی به ۱۵,۰۴۴ قرارداد رسید. این تغییر به وضوح نشان می‌دهد که بهبود موقعیت خالص دلار ناشی از ورود خریداران تازه نبوده، بلکه عمدتاً از بسته‌شدن موقعیت‌های فروش سرچشمه گرفته است. ارزهای اصلی؛ حرکات ترکیبی در ین، پوند و دلار کانادا ین ژاپن؛ تقویتی همه‌جانبه موقعیت‌های خرید ین با افزایش ۸,۹۳۰ قراردادی به ۲۰۰,۱۸۶ رسید و هم‌زمان موقعیت‌های فروش با ۱۰,۷۴۱ قرارداد کاهش به ۱۳۰,۳۰۸ قرارداد تنزل یافت. برآیند این دو حرکت، رشد ۱۹,۶۷۱ قراردادی موقعیت خالص و رسیدن آن به ۶۹,۸۷۸ قرارداد خرید بود. پوند انگلیس؛ خروج چشمگیر فروشندگان در پوند، موقعیت‌های خرید ۱۰,۰۴۳ قرارداد افزایش یافت و به ۵۴,۲۲۸ رسید. در طرف فروش، کاهش قابل‌توجه ۱۶,۵۰۱ قراردادی رخ داد و فروش‌ها به ۱۳۴,۶۴۸ قرارداد رسیدند. این موازنه باعث افزایش ۲۶,۵۴۴ قراردادی موقعیت خالص شد. با وجود این بهبود بزرگ، پوند همچنان در محدوده خالص فروش (۸۰,۴۲۰-) قرار دارد. دلار کانادا؛ رشد خریداران و خروج فروشندگان در دلار کانادا، خریدها ۱۱,۶۶۷ قرارداد رشد کرد و فروش‌ها ۸,۳۸۹ قرارداد کاهش یافت. این ساختار دوطرفه، موقعیت خالص را ۲۰,۰۵۶ قرارداد بهبود داد و منفیِ خالص را به ۷۴,۷۰۹- قرارداد کاهش داد. دلار استرالیا و نیوزیلند استرالیا: خریدها تقریباً ثابت (۳۰+) ماند اما فروش‌ها ۱۰,۰۲۳ قرارداد رشد کرد که موقعیت خالص را ۹,۹۹۳ قرارداد منفی‌تر کرد (رسیدن به ۱۲۷,۲۹۲- قرارداد خرید). نیوزیلند: خریدها ۲,۸۹۴ قرارداد کم شد و فروش‌ها ۸,۲۵۴ قرارداد اضافه شد؛ در نتیجه موقعیت خالص ۱۱,۱۴۸ قرارداد افت کرد و به منفی ۵۸,۱۴۹ رسید. طلا و کامودیتی‌ها؛ عقب‌نشینی در فلزات و انرژی طلا؛ افت موقعیت‌های خرید در طلا، موقعیت‌های خرید با افت ۸,۱۵۸ قراردادی به ۲۳۷,۱۴۲ رسید. فروش‌ها نیز تغییر کوچکی معادل ۱۴۴- قرارداد داشتند. در نتیجه، موقعیت خالص خرید طلا با افت ۸,۰۱۴ قراردادی به ۱۹۹,۸۶۵ قرارداد رسید. این تغییرات نشان می‌دهد که کاهش موقعیت خالص عمدتاً ناشی از کاهش موقعیت‌های خرید بوده است، هرچند داده‌های COT به‌تنهایی انگیزه‌های روانی یا هدف معامله‌گران را مشخص نمی‌کنند. مس، نفت WTI و گاز طبیعی مس: با کاهش ۹,۰۲۴ قراردادی خریدها و افزایش ۲,۰۹۹ قراردادی فروش‌ها، موقعیت خالص ۱۱,۱۲۳ قرارداد افت کرد و به ۵۷,۳۹۷ قرارداد رسید. نفت WTI: خریدها ۹,۵۴۱ قرارداد کاهش و فروش‌ها ۱,۴۷۷ قرارداد افزایش یافت؛ موقعیت خالص نفت با ۱۱,۰۱۸ قرارداد کاهش به ۸۹,۳۲۵ قرارداد خرید رسید. گاز طبیعی: خریدها ۱۲,۸۵۳ قرارداد و فروش‌ها ۵,۱۵۹ قرارداد کاهش یافتند و موقعیت خالص در سطح منفی ۲۴۱,۲۷۲ قرارداد باقی ماند. بازار سهام آمریکا؛ دو مسیر متفاوت در شاخص‌ها شاخص E-Mini S&P 500 در این شاخص، خریدها ۸,۹۱۹ قرارداد و فروش‌ها ۷,۲۴۳ قرارداد کاهش یافتند. غلبه کاهش خرید بر فروش موجب شد موقعیت خالص ۱,۶۷۶ قرارداد منفی‌تر شده و به منفی ۱۴۲,۶۷۱ قرارداد برسد. شاخص نزدک ۱۰۰ در قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰، خریدها ۲,۵۷۴ قرارداد و فروش‌ها ۳۷۱ قرارداد افزایش یافتند. از آنجا که هر دو سمت بازار افزایش یافته بود اما رشد خریداران بیشتر بود، موقعیت خالص خرید ۲,۲۰۳ قرارداد بهبود یافت و به ۵۰,۷۲۶ قرارداد رسید. داوجونز (YM) و راسل ۲۰۰۰ داوجونز: خریدها ۱,۲۳۶ قرارداد و فروش‌ها ۲,۶۴۷ قرارداد رشد کردند که موقعیت خالص را ۱,۴۱۱ قرارداد کاهش داد (رسیدن به ۶,۷۲۵ قرارداد خرید). راسل ۲۰۰۰: خریدها ۳,۶۴۹ قرارداد افزایش و فروش‌ها ۱۵,۴۴۵ قرارداد کاهش یافت؛ این ترکیب موقعیت خالص راسل را ۱۹,۰۹۴ قرارداد بهبود داد و به منفی ۴۱,۹۰۹ رساند. بازار رمزارزها؛ کاهش فعالیت در قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتریوم بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) بیت‌کوین: موقعیت‌های خرید ۳۵۸ قرارداد و فروش‌ها ۲۴۲ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۱۱۶ قراردادی به ۲,۴۱۸ قرارداد خرید برسد. اتریوم: خریدها ۵۶۰ قرارداد و فروش‌ها ۱۰۰ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۴۶۰ قراردادی به ۱,۹۴۷ قرارداد خرید برسد. کاهش هم‌زمان خریدها و فروش‌ها در این دو رمزارز نشان‌دهنده افت سطح موقعیت‌گیری این گروه از معامله‌گران است، بدون آنکه بتوان آن را به مفهوم کلیِ اهرم‌زدایی در کل بازار تعبیر کرد. جمع‌بندی گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ بازآرایی محتاطانه‌ی موقعیت‌های معامله‌گران بزرگ را به نمایش می‌گذارد. در حالی که دلار آمریکا از مسیر بسته‌شدن فروش‌ها تقویت شده، ارزهایی مانند ین و پوند حرکات مثبتی را ثبت کرده‌اند و بازار سهام نیز رفتارهای متفاوتی را میان نزدک و S&P 500 به نمایش گذاشته است. این گزارش توسط تیم یوتوتایمز و بر اساس داده‌های رسمی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) تنظیم شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

ترامپ احتمالاً تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر برخی کالاهای کانادا را لغو می‌کند

به گزارش وال‌استریت ژورنال به نقل از افراد آگاه از این اقدام، انتظار می‌رود ترامپ تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر برخی کالاهای کانادایی را لغو کند. هدف از این تصمیم، کمک به سوزان کالینز، سناتور ایالت مین، و دیگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو عنوان شده است. بر اساس این گزارش، آمریکا می‌تواند کاهش این تعرفه‌ها را با افزایش سایر عوارض جبران کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ نشست بانک‌های مرکزی و گزارش‌های مالی شرکت‌ها، در کانون توجه بازار

در یک نگاه فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، احتمالاً در نشست‌های پیش‌رو نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ خواهند کرد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی نیوزیلند و کانادا با افزایش نرخ بهره، سیاست‌های پولی خود را بیش از پیش انقباضی کنند. داده‌های تورمی آمریکا، ژاپن و استرالیا از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته خواهند بود و می‌توانند انتظارات بازار درباره مسیر آتی نرخ بهره را تغییر دهند. بودجه پاییزی بریتانیا زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران قرار دارد و پرهیز از تصمیم‌های غافلگیرکننده می‌تواند به حفظ ثبات پوند کمک کند. انتشار گزارش‌های مالی غول‌های فناوری شتاب می‌گیرد؛ در حالی که نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری سهام و پایداری رشد هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سایه انداخته است. فدرال رزرو با وجود تورم بالا، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ خواهد کرد پس از پیوستن به جمع بانک‌های مرکزی افزایش‌دهنده نرخ بهره در ماه سپتامبر، به نظر می‌رسد فدرال رزرو قصد دارد در ماه اکتبر نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند و پیش از تصمیم‌گیری برای افزایش مجدد، منتظر انتشار داده‌های اقتصادی بیشتری بماند. اگرچه چنین رویکردی برای یک بانک مرکزی غیرمعمول نیست، اما تا حدودی با شعار جدید کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر وابستگی تصمیم‌ها به داده‌های اقتصادی و کنار گذاشتن کامل راهنمایی آینده‌نگر در تضاد است. وارش که پیش‌تر تأکید زیادی بر این موضوع داشت که بازارها باید صرفاً بر اساس داده‌های اقتصادی جهت‌گیری کنند، نه اظهارنظرهای مداوم مقامات فدرال رزرو و سیاست‌گذاران نیز نباید تصمیم‌های خود را بر مبنای انتظارات بازار اتخاذ کنند، پس از شوک‌های ناشی از انتشار شاخص CPI و PPI، به جان ویلیامز، یکی از نزدیک‌ترین همکاران خود، متوسل شد تا انتظارات بازار را در مسیری متفاوت هدایت کند. زمان‌بندی نشست بعدی فدرال رزرو، که کمتر از یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برگزار می‌شود، احتمالاً نقش مهمی در مخالفت قاطع ویلیامز و سایر مقامات این بانک با افزایش نرخ بهره برای دومین نشست متوالی داشته است. با این حال، به نظر می‌رسد فدرال رزرو به‌صورت هدفمند این پیام را نیز به بازارها منتقل کرده که شرایط کنونی اقتصاد، سرعتی بیش از یک افزایش نرخ بهره در هر فصل را توجیه نمی‌کند. البته چنین رفتاری از سوی فدرال رزرو تازگی ندارد و هرگاه انتظارات بازار بیش از اندازه شتاب می‌گیرند، این بانک معمولاً برای تعدیل آنها وارد عمل می‌شود. با این حال، مشکل اصلی آنجاست که وارش خود را از این مباحث کنار کشیده و سیگنال‌های متناقضی درباره موضع سیاست پولی‌اش به بازار ارسال کرده است. بنابراین، در شرایطی که تقریباً قطعی به نظر می‌رسد فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده 3.75 تا 4.00 درصد بدون تغییر حفظ کند، تمرکز سرمایه‌گذاران بر نشست خبری وارش خواهد بود. البته نمی‌توان احتمال مخالفت برخی اعضای هاوکیش با تصمیم کمیته را رد کرد، اما مهم‌ترین خواسته بازارها، دریافت توضیحات روشن‌تر از وارش درباره چشم‌انداز نرخ بهره خواهد بود. دلار و وال‌استریت در آستانه هفته‌ای پرنوسان با این حال، آنچه شرایط را برای دلار آمریکا پیچیده‌تر می‌کند، انتشار مجموعه گسترده‌ای از داده‌های اقتصادی در روز پس از نشست فدرال رزرو است. آمار تورم PCE ماه سپتامبر و برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم این ظرفیت را دارند که واکنش اولیه بازار به تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) را معکوس کنند یا به آن شدت ببخشند. پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته (Core PCE)، که معیار تورمی ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، در ماه سپتامبر به 3.1 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافته باشد. همچنین انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم شتاب گرفته و به نرخ سالانه‌شده 3.2 درصد رسیده باشد. داده‌های مصرف شخصی نیز برای ارزیابی قدرت مخارج خانوارها اهمیت زیادی خواهند داشت. از دیگر گزارش‌های اقتصادی هفته آینده می‌توان به سفارش‌های کالاهای بادوام ماه سپتامبر، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ماه اکتبر و آمار فروش خانه‌های نوساز ماه سپتامبر اشاره کرد که همگی روز سه‌شنبه منتشر خواهند شد. شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI) نیز روز جمعه در دسترس قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای دو، پنج و هفت‌ساله زیر نظر سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ زیرا تقاضای ضعیف در این حراج‌ها می‌تواند موج تازه‌ای از فروش اوراق را به دنبال داشته باشد. حفظ نرخ بهره همراه با لحنی هاوکیش از سوی فدرال رزرو، در صورتی که با انتشار داده‌های PCE و GDP قوی‌تر از انتظار همراه شود، می‌تواند پس از اصلاح دلار در اواسط اکتبر، بار دیگر به روند صعودی این ارز شتاب ببخشد. با این حال، چنین سناریویی کمترین مطلوبیت را برای وال‌استریت خواهد داشت؛ جایی که افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا باعث شده ارزش‌گذاری‌های بالای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار بگیرند. فصل گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم تاکنون آغاز قدرتمندی داشته است، اما این موضوع نتوانسته نگرانی‌های بازار درباره معاملات مرتبط با هوش مصنوعی را چندان کاهش دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به پایداری تقاضا برای هوش مصنوعی در شرایط افزایش هزینه‌های استقراض و تشدید رقابت از سوی چین نگران هستند. در شرایطی که نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری حباب در سهام مرتبط با هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سایه انداخته است، مایکروسافت، آلفابت و آمازون برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران با انتشار تازه‌ترین گزارش‌های مالی فصلی خود، با انتظارات بسیار بالایی روبه‌رو هستند. هرگونه افزایش جدید در هزینه‌کرد این غول‌های فناوری برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌تواند بر رشد سودآوری آنها سایه بیندازد؛ حتی اگر نتایج مالی‌شان در بالاترین محدوده پیش‌بینی‌ها قرار داشته باشد. یوروی تحت فشار به موضع انقباضی بانک مرکزی اروپا امیدوار است بحث‌های مربوط به بودجه فرانسه که همزمان با موج تازه‌ای از اعتراضات خشونت‌آمیز در شهرهای این کشور جریان دارد، شرایط چندان مساعدی برای یورو ایجاد نکرده است. افزایش فاصله بازده اوراق دولتی 10ساله فرانسه و آلمان، خاطرات بحران بدهی منطقه یورو را دوباره زنده کرده و این ارز را با نوسانات شدیدی مواجه ساخته است. بررسی و گفت‌وگو درباره اقدامات مختلف بودجه‌ای در هفته آینده نیز در مجلس ملی فرانسه ادامه خواهد یافت، اما پرسش مهم‌تر برای سرمایه‌گذاران این است که آیا در داخل بانک مرکزی اروپا (ECB)، بحث‌هایی درباره نحوه واکنش به تشدید سقوط قیمت اوراق دولتی فرانسه و سایر کشورهای اروپایی در جریان است یا خیر. هرگونه اشاره کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری پس از تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، به میزان نگرانی شورای حکام از شکل‌گیری یک بحران بدهی جدید، به‌سرعت مورد توجه خبرنگاران قرار خواهد گرفت. در خصوص نشست روز پنج‌شنبه نیز انتظار گسترده بازارها این است که بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. در نبود پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده، اظهارات لاگارد مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده جهت حرکت یورو خواهد بود؛ به‌ویژه توضیحات او درباره هرگونه تغییر در چشم‌انداز تورم نسبت به نشست ماه سپتامبر. هرگونه نشانه‌ای مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از گزینه‌های احتمالی است، می‌تواند تا حدودی از یورو حمایت کند. در بخش داده‌های اقتصادی نیز برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو در سه‌ماهه سوم، همراه با ارقام اولیه تورم CPI ماه اکتبر فرانسه و آلمان که روز جمعه منتشر خواهند شد، می‌توانند توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. آیا بانک مرکزی ژاپن می‌تواند انتظارات صعودی نسبت به ین را برآورده کند؟ بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نیز یکی دیگر از بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود تنظیمات سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. پس از افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، افزایش مجدد نرخ در اکتبر هرگز به‌عنوان سناریویی جدی مطرح نبود، اما احتمال چنین اقدامی در ماه دسامبر وجود دارد. با این حال، افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره تا ماه ژانویه به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ نشده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هرگونه اظهارنظر انقباضی از سوی کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در نشست خبری روز جمعه می‌تواند انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد. اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی ژاپن عمدتاً لحنی انقباضی داشته است. در همین حال، داده‌های تورمی جدیدی نیز در راه‌اند که می‌توانند انتظارات برای تشدید سیاست پولی را تقویت کنند. این داده‌ها شامل شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات (PPI) در روز سه‌شنبه و شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (CPI) در روز جمعه خواهند بود. با این حال، بهترین فرصت ین برای بهره‌برداری از انتظارات انقباضی نسبت به سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن زمانی فراهم می‌شود که دلار آمریکا تحت تأثیر موضعی غیرمنتظره و انبساطی از سوی فدرال رزرو یا انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار آمریکا، با فشار فروش مواجه شود. در جفت‌ارز دلار/ین (USDJPY)، سطوح 159 و 157 ین همچنان به‌ترتیب مهم‌ترین محدوده‌های مقاومت و حمایت محسوب می‌شوند. آیا بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را افزایش خواهد داد؟ انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا (BoC) در ماه اکتبر، اوایل هفته جاری و پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این بانک قصد دارد همزمان با انتشار تازه‌ترین پیش‌بینی‌های فصلی خود، چشم‌انداز تورم را افزایش دهد، به‌شدت تقویت شد. از آن زمان تاکنون، احتمال افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در محدوده 80 درصد نوسان کرده است؛ موضوعی که همچنان احتمال غافلگیری بازارها در روز چهارشنبه را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه قیمت نفت نه‌تنها همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، بلکه تمایل صعودی خود را نیز حفظ کرده است، افزایش نرخ بهره محتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد. با این حال، داده‌های اقتصادی اخیر از ادامه رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی کانادا حمایت می‌کنند. اشتغال کانادا در ماه سپتامبر برخلاف انتظار کاهش یافت و نرخ بیکاری را به 6.5 درصد رساند. داده‌های تورم CPI ماه سپتامبر نیز ضعیف‌تر از انتظار بودند. هر دو شاخص تورم سرفصل و تورم هسته پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفتند و از فوریت تشدید سیاست پولی کاستند. با این وجود، نظرسنجی‌های خود بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهند که انتظارات تورمی در حال افزایش است؛ موضوعی که حکایت از آن دارد که احتمالاً قیمت‌ها برای مدت طولانی در وضعیت مهارشده باقی نخواهند ماند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاران از نشست اکتبر برای ارسال سیگنال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر استفاده خواهند کرد یا تصمیم می‌گیرند همین حالا دست به اقدام بزنند؟ برای دلار کانادا، حفظ نرخ بهره همراه با لحنی انقباضی احتمالاً پیامد مثبت‌تری نسبت به افزایش نرخ بهره با لحنی انبساطی یا محتاطانه خواهد داشت؛ زیرا چنین رویکردی انتظارات برای تشدید سیاست پولی در آینده را همچنان زنده نگه می‌دارد. بانک مرکزی نیوزیلند در مسیر سومین افزایش نرخ بهره در نیوزیلند، افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر از قطعیت بسیار بیشتری برخوردار است؛ زیرا این اقدام تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) تاکنون دو بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داده و سرمایه‌گذاران نیز مجموعاً 100 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را تا پایان سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. لحن انقباضی بانک مرکزی در هفته جاری با اظهارات اندرو هاوزر، معاون رئیس این بانک، تقویت شد. او اعلام کرد که چشم‌انداز تورم به‌شکلی «قابل‌توجه بدتر شده است». با این حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیوزیلند در سه‌ماهه سوم بیش از انتظار کاهش یافت و از 4.1 درصد به 3.7 درصد رسید. این تحول احتمال غافلگیری انبساطی در نشست روز چهارشنبه بانک مرکزی نیوزیلند را افزایش می‌دهد؛ هرچند چنین غافلگیری‌ای به احتمال زیاد در قالب راهنمایی‌های آینده‌نگر این بانک ظاهر خواهد شد، نه در تصمیم نرخ بهره. اگر بانک مرکزی نیوزیلند افزایش مورد انتظار نرخ بهره را با لحنی قاطعانه و انقباضی همراه نکند، دلار نیوزیلند ممکن است بار دیگر به زیر سطح 0.56 دلار آمریکا سقوط کند. داده‌های تورم استرالیا و بودجه بریتانیا نیز در کانون توجه در آن سوی دریای تاسمان، بانک مرکزی استرالیا (RBA)، همتای استرالیایی بانک مرکزی نیوزیلند، تازه‌ترین داده‌های تورم این کشور را با دقت زیر نظر خواهد داشت. آمار تورم سه‌ماهه سوم و ماه سپتامبر از این جهت اهمیت دارند که مشخص شود آیا شاخص‌های تورم زیربنایی در طول این فصل به روند صعودی کلی خود ادامه داده‌اند و آیا نرخ تورم سرفصل در ماه سپتامبر بیش از پیش از سطح 4 درصد فاصله گرفته است یا خیر. انتشار ارقام تورمی بالاتر از انتظار می‌تواند معامله‌گران را به لحاظ کردن یک افزایش 25 واحد پایه‌ای دیگر در نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا طی سال آینده ترغیب کند؛ تحولی که احتمالاً به دلار استرالیا کمک خواهد کرد تا روند بازگشتی خود در برابر دلار آمریکا را ادامه دهد. در بریتانیا، تمرکز معامله‌گران پوند بر بودجه پاییزی خواهد بود؛ نخستین بودجه‌ای که جان هیلی، وزیر دارایی این کشور، پس از انتصابش از سوی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، ارائه خواهد کرد. برنهام در ماه جولای جانشین کر استارمر شد. با این حال، اگرچه نوسانات اخیر بازار اوراق قرضه حساسیت شرایط را برای هیلی و برنهام افزایش داده است، تهدید اصلی برای اوراق دولتی بریتانیا (Gilts) بیش از آنکه از خود بودجه ناشی شود، به خطر سرایت بحران از قاره اروپا مربوط می‌شود. در واقع، بعید به نظر می‌رسد روز اعلام بودجه با تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری همراه باشد. انتظار می‌رود دولت عمدتاً همان مسیر اقدامات اعلام‌شده قبلی را دنبال کند؛ اقداماتی که هدف آنها کاهش تدریجی فشار ناشی از شوک قیمت انرژی بر خانوارها و کسب‌وکارهاست و عمدتاً از طریق تخصیص مجدد منابع مالی برنامه‌هایی با اولویت پایین‌تر تأمین خواهد شد. با این حال، اگر اقدامات پیشنهادی برای تقویت رشد اقتصادی نتوانند رضایت بازارها را جلب کنند و هیلی نیز گام‌های مؤثرتری برای کاهش استقراض دولت برندارد، بازده اوراق دولتی بریتانیا ممکن است جهش کند و فشار بیشتری بر پوند وارد سازد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

نظرسنجی رویترز: ۱۹ نفر از ۳۴ اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی کانادا در ۲۸ اکتبر، نرخ بهره شبانه را به ۲.۵۰ درصد افزایش دهد

۱۶ نفر از ۲۹ اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی کانادا تا پایان ماه مارس، نرخ بهره شبانه را دو بار افزایش دهد. این در حالی است که در نظرسنجی ماه اوت، ۱۷ نفر از ۳۴ اقتصاددان انتظار داشتند نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی بماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کانادا و ترکیه مشارکت راهبردی سه‌ساله را آغاز می‌کنند

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، از آغاز مشارکت راهبردی کانادا و ترکیه خبر داد؛ مشارکتی که با یک برنامه اقدام سه‌ساله پشتیبانی می‌شود و بر چهار محور استوار است: تجارت و سرمایه‌گذاری، دفاع و امنیت، انرژی و پیوندهای مردمی.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

اهداف سفر تاریخی کارنی به ترکیه؛ از توافق تجارت آزاد تا همکاری دفاعی

در یک نگاه مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در نخستین سفر رسمی یک رهبر کانادایی به ترکیه، با رجب طیب اردوغان دیدار می‌کند تا با امضای بیانیه‌ای مشترک، آغاز «رابطه راهبردی» میان دو کشور را کلید بزنند و مذاکرات توافق‌نامه تجارت آزاد را برای افزایش حجم تجارت از ۲.۵ به ۱۰ میلیارد دلار آغاز کنند. همکاری در پروژه‌های انرژی هسته‌ای و بررسی فرصت‌های مشترک در بخش معادن حیاتی، در کنار لغو تحریم‌های صادراتی تسلیحاتی کانادا و توسعه همکاری‌های صنایع دفاعی و هوانوردی، محورهای اصلی این سفر سه روزه هستند. علاوه بر مسائل ناتو و هماهنگی‌های منطقه‌ای، نخست‌وزیر کانادا موضوع مشارکت ترکیه و سهم احتمالی ۶۰۰ میلیون دلاری آنکارا در «بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری کانادا (DSRB)» را برای تقویت صنایع دفاعی دو کشور دنبال می‌کند. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، امروز سفر سه‌روزه خود به ترکیه را آغاز می‌کند. او نخستین رهبر کانادایی است که در مقام نخست‌وزیر به‌طور رسمی به ترکیه سفر می‌کند که هم از نظر نمادین و هم به‌دلیل دستور کار گسترده‌، نقطه‌عطفی در روابط دو کشور به شمار می‌رود. براساس اعلام رسانه‌های ترک، انتظار می‌رود کانادا و ترکیه در جریان این سفر توافق‌های مهمی در حوزه‌های اقتصادی و دفاعی امضا کنند. کارنی در استانبول و آنکارا با مقام‌های دو کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. او را هیئتی بزرگ، از جمله آنیتا آناند، وزیر امور خارجه، و تیم هاجسون، وزیر انرژی و منابع طبیعی، همراهی می‌کند. کارنی ابتدا در استانبول با مقام‌های تجاری دیدار خواهد کرد و سپس در آنکارا مورد استقبال رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، قرار می‌گیرد. اردوغان و کارنی پیش‌تر در ماه ژوئیه و در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا با یکدیگر دیدار کرده بودند.  آغاز رابطه‌ای راهبردی مارسل لبلو، سفیر کانادا در آنکارا، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی، سفر کارنی را تاریخی توصیف کرد و گفت: «باید بگویم که این یک سفر تاریخی است. این نخستین سفر رسمی یک رهبر دولت کانادا به ترکیه خواهد بود. این دیدار آغاز یک رابطه راهبردی جدید میان ترکیه و کانادا خواهد بود. کانادا پس از بروز شکاف‌های مهم اخیر در روابط خارجی خود، به‌ویژه در رابطه با ایالات متحده، بر تقویت مناسبات با کشورهای مختلف و سازمان‌هایی همچون اتحادیه اروپا و یافتن شرکای جایگزین تمرکز کرده است. براساس گزارش بی‌بی‌سی ترکی، تصمیم کانادا برای بازنگری در روابط با ترکیه و آغاز گفت‌وگوها درباره توافق‌نامه تجارت آزاد نیز در همین چارچوب اتخاذ شده است.  هدف‌گذاری برای افزایش مبادلات به ۱۰ میلیارد دلار براساس ادعای رسانه‌های ترک، انتظار می‌رود اعلام «رابطه راهبردی» میان ترکیه و کانادا در قالب بیانیه‌ای مشترک صورت گیرد که اردوغان و کارنی آن را امضا خواهند کرد. دو طرف قرار است در چارچوب عضویت مشترک در ناتو، درباره مجموعه‌ای از مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو و سیاست‌های خود را هماهنگ کنند. بیانیه مشترک نیز بر تعمیق همکاری در حوزه‌های مختلف، متناسب با ماهیت راهبردی روابط دو کشور، از جمله در زمینه‌های اقتصاد، تجارت، انرژی، معدن، صنایع دفاعی و هوانوردی تأکید خواهد داشت. پس از سفر کارنی، قرار است مذاکرات ترکیه و کانادا برای دستیابی به توافق‌نامه تجارت آزاد از ماه آینده آغاز شود. براساس برآورد مقام‌های دو کشور، با اجرایی‌شدن این توافق، حجم تجارت سالانه می‌تواند از حدود ۲.۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار برسد.  انرژی هسته‌ای و نیروگاه‌های جدید ترکیه انرژی یکی از حوزه‌های دارای اولویت در دستور کار دو کشور است. انتظار می‌رود وزیران انرژی ترکیه و کانادا در جریان این سفر نشستی جداگانه برگزار، بیانیه‌ای مشترک منتشر و پروژه‌های مشخص همکاری را اعلام کنند. انرژی هسته‌ای از زمینه‌های مورد توجه کانادا در ترکیه است. ترکیه برای کاهش وابستگی به سوخت‌های کربنی، گام‌های مهمی در توسعه انرژی هسته‌ای برداشته و نخستین نیروگاه هسته‌ای خود را با همکاری روسیه در قالب پروژه آکویو در دست ساخت دارد. آنکارا همچنین قصد دارد دو نیروگاه هسته‌ای دیگر، یکی در سینوپ و دیگری در تراکیه، با مجموع هشت راکتور احداث کند. روند مناقصه این نیروگاه‌ها هنوز آغاز نشده، اما ترکیه در مرحله پیش از مناقصه گفت‌وگوهای پیشرفته‌ای با کره جنوبی و کانادا داشته است. در همین چارچوب، در ماه مارس یادداشت تفاهمی میان شرکت انرژی هسته‌ای ترکیه (TÜNAŞ)، مسئول توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور، و شرکت کانادایی اتکینز رئالیس امضا شد. این توافق، ارزیابی دقیق امکان به‌کارگیری فناوری راکتور CANDU کانادا در ترکیه را دربرمی‌گیرد. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در سفر خود به کانادا در ماه ژوئن از یک نیروگاه هسته‌ای بزرگ بازدید کرد و درباره فرصت‌های همکاری هسته‌ای میان دو کشور گفت‌وگو داشت. انتظار می‌رود دو طرف همچنین موضوع مواد معدنی حیاتی و استخراج معادن مرتبط با انرژی را بررسی کنند.  از تحریم‌های صادراتی تا همکاری دفاعی صنایع دفاعی دومین محور مهم مذاکرات ترکیه و کانادا خواهد بود. کانادا در سال ۲۰۲۰، پس از آن‌که مشخص شد پهپادهای ساخت ترکیه در جنگ دوم قره‌باغ از قطعات کانادایی استفاده کرده‌اند، مجوزهای صادراتی خود را به حالت تعلیق درآورد. اتاوا در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ترکیه در حوزه صنایع دفاعی را لغو می‌کند و گفت‌وگو با آنکارا درباره فرصت‌های همکاری دوجانبه را آغاز خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود این موضوع یکی از محورهای اصلی دیدار اردوغان و کارنی باشد و در بیانیه مشترک دو کشور نیز بازتاب پیدا کند. مارسل لبلو، سفیر کانادا در آنکارا، گفته است توافقی در این زمینه نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین انتظار می‌رود مقام‌های دو کشور در این دیدارها فرصت‌های همکاری در حوزه‌های هوانوردی و فناوری‌های پیشرفته را بررسی کنند.  ترکیه ۶۰۰ میلیون دلار به بانک دفاعی کانادا اختصاص می‌دهد؟ علاوه بر همکاری‌های دوجانبه، انتظار می‌رود کارنی موضوع مشارکت ترکیه در بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری کانادا (DSRB) را مطرح کند که در دست توسعه است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز کند. این بانک زیر نظارت ناتو تأسیس شده، اما پیوستن به آن مستلزم عضویت در ناتو نیست. از اهداف آن می‌توان به ارائه اعتبار بلندمدت به شرکت‌های فعال در بخش دفاعی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، گسترش دسترسی به سرمایه، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و افزایش ظرفیت صنعتی دفاعی کشورهای عضو اشاره کرد. ظرفیت تأمین مالی این بانک حدود ۱۳۳ میلیارد دلار برآورد شده و قرار است حدود ۲۰ درصد از سرمایه آن از سوی مشارکت‌کنندگان تأمین شود. بلژیک، یونان، اوکراین، رومانی، لوکزامبورگ و لتونی از جمله کشورهایی هستند که تاکنون به این بانک پیوسته‌اند. ترکیه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که به این بانک خواهد پیوست. مقام‌ها گفته‌اند انتظار می‌رود آنکارا حدود ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه اختصاص دهد. با این وجود، این موضوع به‌طور عمومی اعلام نشده است که این پرداخت انجام شد یا خیر.

خواندن کامل خبر
ژئوپلیتیک اثر متوسط
ژئوپلیتیک اثر متوسط