ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی می‌گوید تهران پاسخ خود را به واشنگتن ارائه کرده و اکنون تصمیم‌گیری به طرف آمریکایی بستگی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌زمان، یک مقام ارشد ایرانی از ادامه تلاش میانجی‌ها برای کاهش اختلافات دو کشور خبر داده و پذیرش شروط تهران را پیش‌شرط بازگشایی تنگه هرمز دانسته است.
یک مقام ارشد ایرانی از تلاش میانجی‌ها برای کاهش اختلافات تهران و واشنگتن خبر داده، اما هم‌زمان تأکید کرده است که ایران در صورت حمله آمریکا پاسخی قاطع خواهد داد. به گفته این مقام، بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شروط تهران است و مذاکرات هسته‌ای می‌تواند پس از آن آغاز شود.
در یک نگاه بولاک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را برای کاهش تورم ضروری دانست. رئیس RBA گفت رشد اقتصادی باید محدود بماند و نرخ بیکاری همچنان افزایش خواهد یافت. به گفته بولاک، تحمل مقداری سختی اقتصادی در حال حاضر می‌تواند از فشارهای بیشتر در آینده جلوگیری کند. اعضای مخالف افزایش نرخ بهره خواهان صبر بیشتر برای دریافت داده‌های اقتصادی بودند و ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد می‌دیدند. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد اعلام کرد که هنوز نمی‌داند تصمیم بعدی سیاست پولی چه خواهد بود و احتمالاً بهتر است بانک مرکزی برای ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید صبر کند. او در عین حال هشدار داد که مهار تورم مستلزم تداوم رشد اقتصادی ضعیف‌تر و افزایش بیشتر نرخ بیکاری است؛ موضعی که احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت کرده، اما مسیر سیاست پولی را همچنان نامشخص نگه می‌دارد. بولاک: افزایش نرخ بهره برای مهار فشارهای تورمی ضروری بود میشل بولاک روز سه‌شنبه، پس از تصمیم هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره، از ضرورت این اقدام دفاع کرد. به گفته او، افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم و مقابله با فشارهای ظرفیت در اقتصاد داخلی ضروری بوده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی را از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این تصمیم با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد و پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی محسوب می‌شود. بولاک تأکید کرد که اقتصاد استرالیا برای بازگشت تورم به محدوده هدف باید دوره‌ای از رشد محدودتر و افزایش نرخ بیکاری را پشت سر بگذارد. او استدلال کرد که پذیرش بخشی از فشارهای اقتصادی در شرایط فعلی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده جلوگیری کند. آیا بانک مرکزی استرالیا پس از افزایش نرخ بهره مکث می‌کند؟ مهم‌ترین پیام بولاک برای بازارها، نامشخص بودن تصمیم بعدی بانک مرکزی بود. او گفت نمی‌داند حرکت بعدی نرخ بهره چه خواهد بود و RBA در حال حاضر قصد ندارد درباره مسیر آتی سیاست پولی راهنمایی مشخصی ارائه کند. رئیس بانک مرکزی استرالیا همچنین اظهار کرد که احتمالاً بهتر است هیئت‌مدیره در شرایط فعلی صبر کند و داده‌های اقتصادی جدید را مورد ارزیابی قرار دهد. این اظهارات احتمال توقف موقت چرخه افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ به‌ویژه آنکه تصمیم اخیر با مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره همراه بوده است. با این حال، بولاک افزایش‌های بیشتر را رد نکرده و تأکید بر ارزیابی داده‌ها به معنای اعلام پایان چرخه انقباضی نیست. در بیانیه سیاست پولی نیز هیئت‌مدیره اعلام کرده است که تحولات اقتصادی را به‌دقت زیر نظر خواهد گرفت و هر اقدامی را که برای بازگرداندن تورم به هدف لازم باشد انجام می‌دهد؛ بدون آنکه صراحتاً به افزایش‌های بیشتر متعهد شود. اختلاف‌نظر در بانک مرکزی استرالیا؛ چرا سه عضو با افزایش نرخ بهره مخالفت کردند؟ تصمیم اخیر RBA با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد. بولاک در توضیح موضع مخالفان گفت این اعضا ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد در نظر داشتند و ترجیح می‌دادند هیئت‌مدیره برای دریافت داده‌های بیشتر، مدت طولانی‌تری صبر کند. این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد که در داخل بانک مرکزی درباره میزان سخت‌گیری لازم برای مهار تورم اجماع کاملی وجود ندارد. اکثریت اعضا افزایش نرخ بهره را ضروری دانستند، اما سه عضو دیگر نگران بودند که تشدید بیشتر سیاست پولی فشار نامتناسبی بر فعالیت اقتصادی وارد کند. بانک مرکزی استرالیا آرای اعضا را بدون اعلام نام افراد منتشر می‌کند؛ بنابراین هویت سه مخالف افزایش نرخ بهره مشخص نشده است. تورم استرالیا تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد می‌ماند بولاک درباره چشم‌انداز تورم در کوتاه‌مدت نیز هشدار داد و گفت بخش عمده مسیر تورم در یک سال آینده تا حد زیادی مشخص شده است. او شرایط فعلی را مطلوب ندانست؛ زیرا فشارهای قیمتی همچنان در اقتصاد باقی مانده‌اند. این اظهارات با پیش‌بینی‌های به‌روزشده بانک مرکزی همخوانی دارد. بر اساس این برآوردها، تورم کل استرالیا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصدی می‌رسد و هر دو شاخص تورم کل و تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی می‌مانند. ماندگاری تورم بالاتر از هدف، دلیل اصلی تأکید بانک مرکزی بر ضرورت محدود ماندن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره بوده است. با این حال، اختلاف‌نظر اعضای هیئت‌مدیره نشان می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی سیاست انقباضی نیز به یکی از ملاحظات مهم تصمیم‌گیری تبدیل شده است. افزایش بیکاری و کاهش رشد؛ هزینه مهار تورم در استرالیا بولاک تأکید کرد که برای بازگرداندن تورم به هدف، رشد اقتصادی باید در سطحی محدود باقی بماند و نرخ بیکاری نیز افزایش بیشتری را تجربه کند. در اظهارات تکمیلی خود، او گفته است که در حال حاضر نشانه‌ای از تضعیف اقتصاد نمی‌بیند و نرخ بیکاری همچنان نسبتاً پایین است؛ همچنین روند ایجاد فرصت‌های شغلی ادامه دارد. با این حال، از نگاه بانک مرکزی، این شرایط مانع از آن نیست که نرخ بیکاری در ادامه افزایش پیدا کند. رئیس RBA همچنین تأکید کرده است که سیاست پولی برای اثرگذاری به زمان نیاز دارد. به بیان دیگر، آثار افزایش نرخ بهره بر تقاضا، فعالیت اقتصادی و تورم بلافاصله ظاهر نمی‌شود و بانک مرکزی باید برای ارزیابی نتایج تصمیم‌های قبلی منتظر داده‌های جدید بماند. واکنش دلار استرالیا؛ رأی مخالف اعضا و احتمال مکث چه پیامی دارند؟ دلار استرالیا پس از اعلام افزایش نرخ بهره کاهش یافت؛ اتفاقی که با وجود افزایش نرخ بهره قابل‌توجه بود، اما بازارها پیش از نشست تا حد زیادی این تصمیم را پیش‌بینی کرده بودند. از یک سو، تأکید بولاک بر ماندگاری تورم، ضرورت مهار فشارهای داخلی و افزایش بیشتر بیکاری نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان نسبت به تورم نگران است. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو و تمایل رئیس RBA به صبر برای دریافت داده‌های جدید، احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند. این ترکیب پیام‌ها می‌تواند مانع از بازگشت قدرتمند دلار استرالیا پس از افت اولیه شود؛ زیرا بازارها اکنون باید احتمال افزایش‌های بیشتر را در کنار سناریوی مکث بانک مرکزی ارزیابی کنند. برای بازار سهام استرالیا نیز پذیرش رشد اقتصادی ضعیف‌تر و بیکاری بالاتر می‌تواند فشار بیشتری بر بخش‌های حساس به نرخ بهره، از جمله بانک‌ها، خرده‌فروشی و املاک وارد کند. خود بانک مرکزی نیز پیش‌تر نسبت به فشار نرخ‌های بالاتر و افت بازار مسکن بر برخی از این بخش‌ها هشدار داده بود.
در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای به ۴.۸۵ درصد رساند؛ شش عضو هیئت‌مدیره موافق افزایش و سه عضو خواهان حفظ نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد بودند. پیش‌بینی می‌شود تورم کل در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد برسد و تورم کل و هسته تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند؛ حدود سه فصل بیشتر از برآورد ماه اوت. افزایش قیمت سوخت و کالاها در پی تشدید درگیری‌های خاورمیانه، فشارهای داخلی بر ظرفیت تولید و رشد قیمت کالاهای فناوری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، از عوامل بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم هستند. بانک مرکزی استرالیا از تعهد صریح به افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری کرد و اعلام کرد تصمیم‌های بعدی را بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند رشد دلار استرالیا را محدود کند. بانک مرکزی استرالیا در پنجمین افزایش نرخ بهره خود در سال ۲۰۲۶، هزینه استقراض را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بااین‌حال، مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره با افزایش نرخ بهره و خودداری بانک مرکزی از ارسال سیگنال صریح درباره افزایش‌های بعدی، از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی حکایت دارد. هم‌زمان، پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد تورم استرالیا احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی خواهد ماند. پنجمین افزایش نرخ بهره RBA در سال ۲۰۲۶؛ سه عضو مخالفت کردند بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز سه‌شنبه ۳ نوامبر، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و نرخ جدید را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ می‌رساند. بااین‌حال، تصمیم هیئت‌مدیره به‌صورت یکپارچه اتخاذ نشد. از مجموع اعضای هیئت‌مدیره سیاست پولی، شش نفر به افزایش نرخ بهره رأی دادند و سه نفر دیگر ترجیح دادند نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد باقی بماند. بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد تورم همچنان بالا و گسترده است و خطر تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالاتر افزایش یافته است. به همین دلیل، هیئت‌مدیره تشدید بیشتر شرایط مالی را برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ضروری دانست. با وجود این موضع، مخالفت سه عضو و لحن محتاطانه بانک مرکزی نشان می‌دهد درباره میزان نیاز به انقباض بیشتر سیاست پولی در میان سیاست‌گذاران اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد. پیش‌بینی تورم استرالیا افزایش یافت؛ فشارهای قیمتی تا اواخر ۲۰۲۷ ادامه دارد مهم‌ترین بخش گزارش جدید سیاست پولی RBA، بازنگری قابل‌توجه در چشم‌انداز تورم است. بانک مرکزی اکنون پیش‌بینی می‌کند تورم کل در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود تورم کل و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند. این دوره حدود سه فصل طولانی‌تر از برآوردی است که بانک مرکزی در ماه اوت ارائه کرده بود. بر اساس پیش‌بینی جدید، تورم تا اواسط سال ۲۰۲۸ به نقطه میانی محدوده هدف بانک مرکزی، یعنی ۲.۵ درصد، بازنمی‌گردد. آخرین داده‌های مورد اشاره RBA نیز نشان می‌دهد تورم کل در ۱۲ ماه منتهی به سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۹ درصد رسیده و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده ۳.۷ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد فشارهای تورمی همچنان فراتر از محدوده هدف بانک مرکزی قرار دارند و بازگشت تورم به سطح مطلوب به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. درگیری‌های خاورمیانه و افزایش هزینه سوخت؛ دو عامل اصلی فشار تورمی RBA بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم را عمدتاً به دو عامل نسبت داده است. نخست، قیمت سوخت و سایر کالاهای اساسی پس از تشدید دوباره درگیری‌های خاورمیانه به‌شدت افزایش یافته است. در زمان تهیه پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی، قیمت نفت برنت در محدوده ۱۱۵ دلار به ازای هر بشکه قرار داشت. عامل دوم، ارزیابی جدید بانک مرکزی از فشارهای داخلی اقتصاد است. کارکنان RBA اکنون معتقدند محدودیت‌های ظرفیت تولیدی استرالیا شدیدتر از برآوردهای قبلی است. به همین دلیل، برآورد خود از نرخ بیکاری سازگار با ثبات تورم را به حدود ۴.۷۵ درصد افزایش داده‌اند. بانک مرکزی همچنین به انتقال هزینه‌های بالاتر از سوی شرکت‌ها به قیمت کالاها و خدمات و افزایش برخی معیارهای انتظارات تورمی اشاره کرده است. در کنار این عوامل، تقاضای مرتبط با سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی نیز به افزایش قیمت کالاهای فناوری منجر شده و به فشارهای قیمتی در اقتصاد دامن زده است. افزایش نرخ بهره به اقتصاد استرالیا فشار آورده است در حالی که بانک مرکزی برای مهار تورم سیاست پولی انقباضی را ادامه می‌دهد، نشانه‌هایی از تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر فعالیت اقتصادی دیده می‌شود. قیمت مسکن در ماه سپتامبر تقریباً ۵ درصد پایین‌تر از اوج ثبت‌شده در ماه مارس قرار گرفت. همچنین نرخ بیکاری در سه‌ماهه سپتامبر به‌طور میانگین ۴.۶ درصد بود و اکنون پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۵.۱ درصد افزایش یابد. کاهش قیمت مسکن و تضعیف هزینه‌کرد خانوارها از جمله عواملی هستند که بر فعالیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری قدرتمند کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده، تا حدودی ضعف هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و فعالیت بازار مسکن را جبران می‌کند. بانک مرکزی همچنین انتظار دارد رشد اقتصادی شرکای تجاری اصلی استرالیا فراتر از برآوردهای قبلی باشد؛ زیرا افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بخشی از اثر منفی درگیری‌های خاورمیانه را خنثی کرده است. پیش‌بینی نرخ بهره؛ بازارها افزایش‌های بیشتری را در نظر گرفته‌اند پیش‌بینی‌های جدید RBA بر اساس انتظارات بازار از مسیر نرخ بهره تنظیم شده‌اند. طبق این برآوردها، نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۷ حدود ۳۵ نقطه پایه دیگر افزایش خواهد یافت. این مسیر در مقایسه با فرضی که بانک مرکزی در ماه اوت در نظر گرفته بود، تا ۵۰ نقطه پایه بالاتر است. بااین‌حال، هیئت‌مدیره در بیانیه خود تعهدی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداد. بانک مرکزی اعلام کرد تحولات اقتصادی و داده‌های دریافتی را با دقت دنبال خواهد کرد و هر اقدامی را که برای بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف ضروری باشد، انجام می‌دهد. بنابراین، اگرچه پیش‌بینی‌های تورمی و فرض بازار درباره نرخ بهره از احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی حکایت دارند، بیانیه RBA مسیر مشخصی برای افزایش‌های بعدی تعیین نکرده است. واکنش دلار استرالیا؛ چرا افزایش نرخ بهره لزوماً به جهش AUD منجر نمی‌شود؟ افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد تا حد زیادی از قبل در قیمت‌های بازار منعکس شده بود. معامله‌گران پیش از اعلام تصمیم، احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۸۵ درصد در نظر گرفته بودند و تقریباً یک‌ونیم مرحله افزایش دیگر تا اواسط سال ۲۰۲۷ در قیمت‌ها لحاظ شده بود. در چنین شرایطی، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره به‌تنهایی محرک قدرتمندی برای رشد دلار استرالیا محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو هیئت‌مدیره و نبود تعهد صریح به ادامه افزایش نرخ بهره، می‌تواند مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار در دلار استرالیا شود. در صورت اتخاذ موضع محتاطانه‌تر از سوی میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری، حتی احتمال عقب‌نشینی محدود دلار استرالیا نیز وجود دارد. در بازار اوراق قرضه، پیش‌بینی‌های بالاتر تورمی همچنان می‌توانند از نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت حمایت کنند و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در بازار زنده نگه دارند؛ هرچند چنین اقدامی قطعی نیست. در بازار سهام نیز ارزیابی RBA مبنی بر تأثیر منفی نرخ‌های بهره بالاتر و افت بازار مسکن بر بانک‌ها، شرکت‌های مصرفی و سهام املاک و مستغلات، می‌تواند فشار بر این گروه‌ها را ادامه دهد. در مقابل، شرکت‌های انرژی همچنان از قیمت‌های بالاتر نفت حمایت می‌شوند؛ قیمتی که بانک مرکزی انتظار دارد بالاتر از سطوح پیش از درگیری‌های خاورمیانه باقی بماند. نشست خبری میشل بولاک؛ آزمون بعدی دلار استرالیا اکنون توجه بازارها به نشست خبری میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، معطوف شده است. معامله‌گران به دنبال نشانه‌های بیشتری درباره میزان نگرانی سیاست‌گذاران از تورم و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره خواهند بود. در مجموع، افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد و بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم، همچنان از موضع انقباضی RBA حمایت می‌کند؛ اما اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌مدیره و خودداری از ارسال سیگنال روشن درباره افزایش‌های بعدی، شدت این پیام را کاهش داده است. به همین دلیل، واکنش دلار استرالیا بیش از خود تصمیم نرخ بهره، به لحن میشل بولاک و ارزیابی او از مسیر تورم وابسته خواهد بود.
در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه به ۴.۸۵ درصد برساند؛ پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری و بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ احتمال ادامه افزایش نرخ بهره را مطرح می‌کنند، اما AMP معتقد است افزایش پیش‌رو می‌تواند فعلاً به توقف چرخه انقباضی منجر شود. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در بازار قیمت‌گذاری شده، واکنش دلار استرالیا بیشتر به بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک بستگی خواهد داشت. بانک مرکزی استرالیا (RBA) در آستانه پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود روز سه‌شنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۴.۸۵ درصد برساند؛ سطحی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون مشاهده نشده است. با وجود توافق گسترده اقتصاددانان درباره افزایش نرخ بهره، دیدگاه‌ها درباره ادامه مسیر سیاست پولی متفاوت است. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ از احتمال تداوم سیاست انقباضی حمایت می‌کنند، در حالی که AMP معتقد است افزایش نرخ بهره این هفته می‌تواند برای مهار تورم کافی باشد و بانک مرکزی پس از آن نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. از آنجا که افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس شده، مسیر بعدی سیاست پولی و لحن میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اهمیت بیشتری برای دلار استرالیا خواهد داشت. پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا در سال ۲۰۲۶ در راه است اقتصاددانان به‌طور گسترده انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد برساند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، نرخ بهره به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. تصمیم بانک مرکزی ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی (۷:۰۰ صبح به وقت ایران) اعلام می‌شود و پس از آن، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری شرکت خواهد کرد. بانک مرکزی در ماه سپتامبر نرخ بهره را به ۴.۶۰ درصد افزایش داده بود. از آن زمان، اظهارات انقباضی مقام‌های ارشد این نهاد و تداوم فشارهای تورمی باعث شده است پیش‌بینی اقتصاددانان به سمت یک افزایش دیگر نرخ بهره متمایل شود. یکی از عوامل اصلی این تصمیم، بالاتر بودن تورم زیربنایی از پیش‌بینی بانک مرکزی است. شاخص میانگین تعدیل‌شده تورم (Trimmed Mean) در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد افزایش یافت؛ در حالی که پیش‌بینی بانک مرکزی برای این شاخص ۰.۸ درصد بود. سه دیدگاه متفاوت درباره آینده نرخ بهره استرالیا اگرچه درباره افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در نشست نوامبر توافق گسترده‌ای وجود دارد، اما اقتصاددانان درباره اینکه این افزایش آخرین مرحله از چرخه انقباضی خواهد بود یا خیر، اتفاق‌نظر ندارند. اچ‌اس‌بی‌سی؛ افزایش نرخ بهره در نوامبر سناریوی اصلی است پل بلاکسام، اقتصاددان ارشد اچ‌اس‌بی‌سی در استرالیا، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر را به‌عنوان سناریوی اصلی خود در نظر گرفته است. این دیدگاه با انتظارات گسترده بازار برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره همسو است. ANZ؛ احتمال رسیدن نرخ بهره به ۵.۱۰ درصد اقتصاددانان بانک ANZ علاوه بر پیش‌بینی افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر، احتمال ادامه سیاست انقباضی را نیز قابل‌توجه می‌دانند. به اعتقاد آن‌ها، نگرانی مقام‌های ارشد بانک مرکزی درباره احتمال تغییر انتظارات تورمی می‌تواند ریسک افزایش بیشتر نرخ بهره را بالا ببرد. ANZ معتقد است نرخ بهره نقدی ممکن است در ماه دسامبر یا فوریه به ۵.۱۰ درصد برسد. این دیدگاه نشان می‌دهد از نظر اقتصاددانان این بانک، افزایش نرخ بهره در نوامبر لزوماً پایان چرخه انقباضی نخواهد بود. AMP؛ افزایش نرخ بهره و سپس توقف شین الیور، اقتصاددان ارشد AMP، نیز انتظار دارد بانک مرکزی در نشست نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد تا اعتبار خود را در مبارزه با تورم حفظ کند. او معتقد است ثابت نگه داشتن نرخ بهره در شرایط فعلی ممکن است به اعتبار بانک مرکزی آسیب بزند و انتظارات تورمی بالا را بیش از پیش تثبیت کند. با این حال، الیور درباره مسیر بعدی سیاست پولی دیدگاه ملایم‌تری دارد. از نظر او، افزایش نرخ بهره در این نشست باید برای متوقف کردن روند افزایش نرخ‌ها در مقطع فعلی کافی باشد. این موضع نسبت به ارزیابی قبلی او تغییر کرده است؛ زیرا الیور پیش‌تر انتظار نداشت بانک مرکزی در ماه نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد. کاهش قیمت مسکن در کنار فشار تورمی؛ چالش بانک مرکزی استرالیا شرایط اقتصادی استرالیا تصویر یکدستی از فشارهای تورمی ارائه نمی‌دهد. از یک سو، تورم زیربنایی بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی قرار گرفته و ضرورت ادامه سیاست انقباضی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، قیمت مسکن در ماه اکتبر برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافت. افت متوالی قیمت مسکن، فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان وارد می‌کند؛ به‌ویژه آنکه اثر افزایش‌های قبلی نرخ بهره همچنان در حال انتقال به اقتصاد است. اگر بانک مرکزی در بیانیه روز سه‌شنبه به این فشارها اشاره کند، بازار ممکن است چنین برداشتی داشته باشد که چرخه افزایش نرخ بهره به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. دلار استرالیا در انتظار لحن میشل بولاک؛ افزایش نرخ بهره از قبل قیمت‌گذاری شده است برای دلار استرالیا، صرف اعلام افزایش نرخ بهره احتمالاً محرک قدرتمندی برای رشد نخواهد بود؛ زیرا قراردادهای آتی بین‌بانکی این تصمیم را تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس کرده‌اند. در چنین شرایطی، لحن بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر بانک مرکزی به احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره اشاره کند، این پیام می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند و بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت را افزایش دهد. این سناریو با دیدگاه انقباضی ANZ همخوانی دارد. در مقابل، اگر پیام بانک مرکزی به دیدگاه AMP نزدیک باشد و افزایش نرخ بهره نوامبر را برای توقف موقت سیاست انقباضی کافی بداند، احتمال محدود شدن رشد دلار استرالیا یا حتی عقب‌نشینی آن وجود دارد. دلار استرالیا در حال معامله در نزدیکی سطح ۰.۷۰ دلار آمریکا قرار دارد و علاوه بر تصمیم بانک مرکزی، از عوامل خارجی نیز تأثیر می‌پذیرد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تنش‌های ایران از جمله عواملی هستند که می‌توانند فضای ریسک در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، با توجه به اینکه فدرال رزرو آمریکا نیز در مسیر افزایش نرخ بهره قرار دارد، اختلاف نرخ بهره دو کشور به اندازه‌ای که صرفاً بر اساس تصمیم بانک مرکزی استرالیا انتظار می‌رود، به نفع دلار استرالیا نخواهد بود. در مجموع، بازار بیش از آنکه به پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا توجه داشته باشد، در انتظار دریافت نشانه‌هایی درباره ادامه یا توقف چرخه انقباضی است؛ موضوعی که می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار استرالیا را مشخص کند.
در یک نگاه جان رتکلیف، رئیس سیا، به ترامپ توصیه کرده است سیاست «نه جنگ، نه توافق» با ایران را حفظ کند و فشار اقتصادی علیه تهران را ادامه دهد. به اعتقاد رتکلیف، تداوم فشار اقتصادی یا ایران را به ارائه امتیازهای بیشتر وادار می‌کند یا می‌تواند به اندازه‌ای بی‌ثباتی داخلی ایجاد کند که زمینه‌ساز اعتراضات مردمی شود. این توصیه هم‌زمان با تأیید مقام‌های آمریکایی درباره حمله ایالات متحده به جزیره قشم و انتشار گزارش‌هایی از ادامه حملات محدود واشنگتن علیه اهدافی در ایران مطرح شده است. در همین حال، سپاه پاسداران نیز مدعی شده یک پهپاد آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است. جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، به دونالد ترامپ توصیه کرده است سیاست «نه جنگ، نه توافق» در قبال ایران را حفظ کند و اجازه دهد فشارهای اقتصادی علیه تهران ادامه یابد. به گزارش آکسیوس به نقل از منابع آگاه، رتکلیف معتقد است تداوم فشار اقتصادی می‌تواند ایران را به پذیرش امتیازهای بیشتر وادار کند یا با افزایش نارضایتی‌های داخلی، زمینه بی‌ثباتی و اعتراضات مردمی را فراهم آورد. این رویکرد در شرایطی مطرح شده که هم‌زمان گزارش‌هایی از وقوع انفجار در جزیره قشم و حمله احتمالی آمریکا به یک سامانه پدافند هوایی در این جزیره منتشر شده است. در چنین فضایی، واشنگتن ظاهراً با حفظ فشار اقتصادی و پرهیز از ورود به جنگی گسترده، به دنبال تغییر محاسبات تهران است؛ هرچند ادامه تنش‌های نظامی محدود نشان می‌دهد وضعیت «نه جنگ» نیز بدون اصطکاک امنیتی نیست. توصیه رئیس سیا به ترامپ؛ حفظ فشار اقتصادی بدون ورود به جنگ بر اساس گزارش باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، جان رتکلیف به دونالد ترامپ توصیه کرده است رویکرد فعلی آمریکا در قبال ایران، یعنی سیاست «نه جنگ، نه توافق»، ادامه پیدا کند و کارزار فشار اقتصادی علیه تهران متوقف نشود. به گفته منابع مورد استناد آکسیوس، رتکلیف به ترامپ گفته است تداوم فشارهای اقتصادی و افزایش مشکلات مالی ایران در نهایت می‌تواند تهران را به ارائه امتیازهای بیشتر وادار کند. او همچنین معتقد است فشار اقتصادی طولانی‌مدت ممکن است بی‌ثباتی داخلی را به اندازه‌ای افزایش دهد که زمینه اعتراضات مردمی و شورش علیه حکومت فراهم شود. این موضع در واقع توصیه رئیس سیا به رئیس‌جمهور آمریکاست و به معنای اتخاذ یک تصمیم قطعی در سیاست خارجی واشنگتن نیست. در گزارش آکسیوس نیز مشخص نشده است که ترامپ چه واکنشی به پیشنهاد رتکلیف نشان داده است. سیاست «نه جنگ، نه توافق» چه معنایی دارد؟ اجرای این رویکرد به معنای پرهیز هم‌زمان از دو مسیر است: نخست، تشدید تنش‌ها تا سطح یک کارزار نظامی گسترده علیه ایران و دوم، حرکت به سمت دستیابی به یک توافق دیپلماتیک. در عوض، واشنگتن با اتکا به فشارهای اقتصادی موجود تلاش می‌کند در طول زمان موضع تهران را تغییر دهد و آن را به پذیرش امتیازهای بیشتر سوق دهد. بر اساس توصیه منتسب به رتکلیف، آمریکا به جای آغاز یک درگیری نظامی گسترده یا پیگیری فوری توافق، باید فشارهای فعلی را حفظ کند و منتظر تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های ایران بماند. انفجار در قشم و گزارش حمله آمریکا؛ تنش‌های نظامی همچنان ادامه دارد توصیه رئیس سیا در شرایطی منتشر شده که گزارش‌هایی از افزایش تنش‌ها در خلیج فارس به گوش می‌رسد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه از وقوع چند انفجار در جزیره قشم، واقع در تنگه هرمز، خبر داد و اعلام کرد علت این انفجارها مشخص نیست. در همین حال، شبکه تلویزیونی N12 اسرائیل گزارش داد که حمله آمریکا یک سامانه پدافند هوایی را در این جزیره هدف قرار داده است. این شبکه همچنین مدعی شد حمله مذکور بخشی از عملیات محدود آمریکا علیه ایران در هفته‌های اخیر بوده که بدون اطلاع‌رسانی رسمی انجام شده‌اند. از سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مدعی شد یک پهپاد آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است. مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حفظ وضعیت «نه جنگ» لزوماً به معنای توقف اصطکاک‌های نظامی نیست و حتی در غیاب یک درگیری آشکار و گسترده، احتمال برخوردهای محدود همچنان وجود دارد. پیامد سیاست پیشنهادی رتکلیف برای بازار نفت چیست؟ از منظر بازار انرژی، توصیه رئیس سیا به ادامه سیاست «نه جنگ، نه توافق» بیش از آنکه نشانه‌ای از نزدیک بودن حل‌وفصل بحران باشد، به تداوم بن‌بست میان تهران و واشنگتن اشاره دارد. ادامه این وضعیت به معنای محدود ماندن عرضه نفت ایران و نبود چشم‌انداز فوری برای بازگشت بشکه‌های بیشتر نفت ایران به بازار از مسیر یک توافق احتمالی است. از سوی دیگر، مؤلفه «نه جنگ» در این سیاست، دست‌کم در سطح نظری، ریسک وقوع یک درگیری تمام‌عیار و اختلال گسترده در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز را محدود می‌کند. با این حال، گزارش‌های مربوط به انفجارهای قشم و حملات محدود احتمالی آمریکا نشان می‌دهد تنش‌های نظامی در سطح پایین همچنان ادامه دارند. نکته دیگر، ارزیابی رتکلیف درباره احتمال شکل‌گیری ناآرامی‌های داخلی در نتیجه فشار اقتصادی است. چنین وضعیتی ریسکی دشوارتر برای قیمت‌گذاری ایجاد می‌کند؛ زیرا بی‌ثباتی داخلی در ایران نیز می‌تواند تولید نفت و صادرات این کشور را با تهدید مواجه کند. در مجموع، تداوم این شرایط می‌تواند باعث شود پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی همچنان در قیمت نفت باقی بماند؛ بدون آنکه لزوماً به افزایش شدید یا کاهش ناگهانی این صرف ریسک منجر شود. در نهایت، دو پرسش اصلی پیش روی بازارها قرار دارد: آیا ترامپ توصیه رئیس سیا را می‌پذیرد و فشار اقتصادی را بدون حرکت به سمت جنگ یا توافق ادامه می‌دهد؟ و تهران در واکنش به این فشارها چه مسیری را انتخاب خواهد کرد؛ ارائه امتیازهای بیشتر، تشدید تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز یا مواجهه با افزایش فشارهای داخلی؟
در یک نگاه مقام‌های آمریکایی تأیید کردند که ارتش این کشور روز دوشنبه به جزیره قشم حمله کرده است؛ حمله‌ای که تازه‌ترین مورد از مجموعه عملیات محدود و اعلام‌نشده آمریکا علیه ایران در هفته‌های اخیر محسوب می‌شود. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس گفته است برای احتمال یک عملیات کوتاه و شدید، اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آماده باشند. ترامپ احتمال حملات جدید پس از انتخابات را رد کرده و از کاهش خطر جنگ سخن گفته است؛ با این حال، مقام‌های آمریکایی می‌گویند او همچنان همه گزینه‌ها را بررسی می‌کند و ایران نیز تهدید به پاسخ‌گویی در داخل و خارج از منطقه کرده است. تأیید حمله آمریکا به جزیره قشم در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ از پایان درگیری‌ها با ایران سخن می‌گوید و احتمال حملات جدید پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را رد می‌کند. با این حال، گزارش‌ها از ادامه حملات محدود و محرمانه آمریکا در هفته‌های اخیر و آماده‌سازی کشورهای خلیج فارس برای احتمال یک عملیات کوتاه اما شدید پس از انتخابات حکایت دارند. هم‌زمان، هشدارهای تهران درباره پاسخ به حملات احتمالی آمریکا و تهدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، همچنان ریسک ژئوپلیتیکی بازار نفت را زنده نگه داشته است. آمریکا حمله به جزیره قشم را تأیید کرد مقام‌های آمریکایی تأیید کردند که ایالات متحده روز دوشنبه جزیره قشم ایران را هدف حمله قرار داده است. این تأیید پس از انتشار گزارش‌های تأییدنشده درباره وقوع چند انفجار در این جزیره صورت گرفت. به گزارش وال‌استریت ژورنال، این حمله تازه‌ترین مورد از مجموعه حملات محدود آمریکا علیه اهدافی در ایران طی هفته‌های اخیر بوده که واشنگتن تاکنون به‌صورت عمومی درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی نکرده است. این حمله در همان روزی انجام شد که دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت درگیری با ایران عملاً پایان یافته است. او اظهار داشت: «ماه‌هاست که هیچ درگیری نظامی نداشته‌ایم.» با این حال، مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفتند حملات در مقیاس محدود طی چند هفته گذشته ادامه داشته است. برخی از این مقام‌ها، عملیات مذکور را دفاعی توصیف کرده و هدف آن را محدود کردن توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز دانسته‌اند. برخلاف مراحل قبلی جنگ، این حملات به‌صورت عمومی اعلام نشده‌اند. یکی از مقام‌های آمریکایی گفت این کارزار عمداً محرمانه نگه داشته شده تا چنین برداشتی ایجاد نشود که واشنگتن قصد ازسرگیری درگیری‌های گسترده نظامی را دارد. اهمیت راهبردی جزیره قشم در حملات آمریکا جزیره قشم در ورودی تنگه هرمز قرار دارد و میزبان یک تأسیسات بزرگ زیرزمینی موشکی، پایگاه دریایی و یک مجموعه مهم آب‌شیرین‌کن است. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، آمریکا در مراحل قبلی درگیری‌ها نیز این جزیره را هدف قرار داده بود و مقام‌های آمریکایی حتی درباره تصرف آن گفت‌وگو کرده‌اند. وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به پرسش‌ها درباره این حمله، خبرنگاران را به فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) ارجاع داد؛ با این حال، سنتکام در زمان انتشار گزارش اظهارنظر فوری نکرده بود. آماده‌سازی کشورهای خلیج فارس برای عملیات احتمالی پس از انتخابات گزارش وال‌استریت ژورنال علاوه بر حمله به قشم، به آماده‌سازی‌های نظامی آمریکا برای احتمال آغاز یک عملیات گسترده‌تر نیز اشاره می‌کند. بر اساس این گزارش، سنتکام تجهیزات دفاع موشکی و مهمات بیشتری را به منطقه منتقل کرده است. همچنین، آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس اطلاع داده که برای احتمال یک عملیات کوتاه اما شدید، اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه آماده باشند. ترامپ طی هفته‌های گذشته بارها گفته بود که احتمال ازسرگیری جنگ تمام‌عیار پس از انتخابات وجود دارد. مقام‌های ارشد دولت آمریکا نیز گزینه‌های مختلفی را در این زمینه بررسی کرده‌اند؛ از جمله حملات هوایی بیشتر، تشدید تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر بر تجارت ایران از طریق محاصره. ترامپ از احتمال حمله جدید عقب‌نشینی کرد؛ اما همه گزینه‌ها همچنان روی میز است با نزدیک شدن به زمان رأی‌گیری، لحن ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران ملایم‌تر شد. رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا حملات جدید پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را بررسی می‌کند، پاسخ منفی داد. او و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، همچنین این احتمال را مطرح کردند که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان بتواند به نتیجه برسد. با این حال، مقام‌های دولت آمریکا تأکید کرده‌اند که ترامپ همچنان در حال بررسی تمامی گزینه‌های موجود است. این مواضع در شرایطی مطرح می‌شود که تأیید حملات محدود اخیر نشان می‌دهد عملیات نظامی آمریکا، دست‌کم در مقیاس محدود، در هفته‌های گذشته متوقف نشده است. تهران مسئولیت توافق را متوجه واشنگتن دانست در واکنش به تحولات اخیر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت مسئولیت دستیابی به توافق اکنون بر عهده واشنگتن است. او همچنین خواسته‌های ایران را منطقی توصیف کرد. در همین حال، مقام‌های ارشد ایران، از جمله مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داده‌اند که در صورت ازسرگیری درگیری‌ها از سوی آمریکا، ایران در داخل و خارج از منطقه به این اقدام پاسخ خواهد داد. این تهدیدها در کنار ادامه حملات محدود آمریکا و احتمال اجرای عملیات نظامی گسترده‌تر، تنگه هرمز و امنیت تردد نفتکش‌ها را همچنان در مرکز ریسک‌های ژئوپلیتیکی بازار انرژی قرار می‌دهد. بازار نفت میان امید به توافق و خطر تشدید درگیری‌ها تأیید حمله آمریکا به قشم و انتشار گزارش‌هایی درباره ادامه حملات محرمانه واشنگتن، خوش‌بینی نسبت به توافق را که روز دوشنبه به کاهش نزدیک به ۴ درصدی قیمت نفت خام منجر شده بود، با چالش مواجه می‌کند. مهم‌ترین ریسک پیش روی بازار نفت، گزارش مربوط به آماده‌باش کشورهای خلیج فارس برای احتمال یک عملیات کوتاه و شدید آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای است. این موضوع یک بازه زمانی مشخص برای احتمال تشدید تنش‌ها ایجاد کرده؛ آن هم در شرایطی که ترامپ علناً احتمال حملات جدید را رد می‌کند و کاهش قیمت نفت را به کم‌رنگ شدن نگرانی‌ها درباره جنگ نسبت می‌دهد. در چنین شرایطی، بازار نفت با دو سناریوی متفاوت روبه‌رو است: اگر عملیات نظامی گسترده‌تری آغاز شود، قیمت نفت می‌تواند با بازگشت شدید مواجه شود. در مقابل، ادامه خویشتن‌داری نظامی و پیشرفت مذاکرات از طریق میانجی‌ها می‌تواند به حفظ سطوح پایین‌تر قیمت نفت، مشابه معاملات روز دوشنبه، کمک کند. در نهایت، تهدید ایران به پاسخ‌گویی در داخل و خارج از خاورمیانه باعث شده است امنیت تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین نقطه حساس در ارزیابی ریسک بازار نفت باقی بماند.
ونس اعلام کرد نسبت به چشم‌انداز توافق با ایران حس مثبتی دارد و در این مسیر پیشرفت‌هایی حاصل شده است. او همچنین افزود که برای ازسرگیری حملات هیچ ضرب‌الاجلی تعیین نکرده‌اند. ونس با اشاره به اینکه چند گفت‌وگوی خوب با ایرانی‌ها داشته‌اند، اظهار کرد باید دید آیا امکان دستیابی به پیشرفت بیشتر وجود دارد یا خیر. او همچنین تصریح کرد حدود یک ساعت پیش با ترامپ دربارهٔ موضوع ایران گفت‌وگو کرده است.
ترامپ اعلام کرد قیمت نفت امروز ۱۰ دلار کاهش یافت که به گفتهٔ او بزرگ‌ترین افت یک‌روزه در تاریخ به شمار می‌رود. او مدعی شد به دلیل پیروزی در برابر ایران، قیمت نفت باز هم کاهش خواهد یافت. ترامپ با اشاره به اینکه ایران خواهان توافق است و این رویداد ممکن است رخ دهد، تصریح کرد که به تک‌تک وعده‌های خود عمل کرده است. او همچنین افزود ایران اخیراً اعلام کرده سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ همچنین در گفت‌وگوی تلفنی با پایگاه خبری آکسیوس اظهار کرد برای تصمیم‌گیری دربارهٔ ازسرگیری جنگ با ایران هیچ عجله‌ای وجود ندارد.
یک مقام مطلع از مذاکرات اعلام کرد میانجی‌های قطری اواخر دوشنبه به تهران سفر می‌کنند. این سفر با هدف گفت‌وگو با عراقچی، وزیر امور خارجهٔ ایران، دربارهٔ توافق احتمالی ایران و آمریکا انجام می‌شود. به گفتهٔ این مقام، نسخه‌ای از پیش‌نویس توافق ایران و آمریکا هم‌اکنون در دست بررسی قرار دارد. مذاکرات دربارهٔ این متن طی هشت روز گذشته انجام شده است.
بکر، رئیس بخش انرژی خاورمیانه و بررسی‌های اوپک پلاس در شبکهٔ اجتماعی ایکس به نقل از شبکهٔ الجدید از دستیابی به یک گشایش در مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. به گفتهٔ منابع دیپلماتیک این شبکه، این پیشرفت پس از موفقیت میانجیگری قطر در رفع موانع روندی حاصل شده است. با این حال، خبرگزاری‌های بزرگ بین‌المللی هنوز این گزارش را تأیید نکرده‌اند و ادعاهای پیشین دربارهٔ گشایش‌های دیپلماتیک نیز نادرست بوده‌اند. همچنین تاکنون هیچ توافق رسمی یا جزئیات ماهوی اعلام نشده است.
در یک نگاه نبرد کنگره: نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، موازنه قدرت در واشنگتن و توانایی دولت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. مسیریابی دلار: اثر انتخابات از طریق کسری بودجه، هزینه‌های دولتی و واکنش بازار اوراق خزانه‌داری به ارزش دلار منتقل می‌شود. نقش فدرال رزرو: سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نرخ تورم و بهای انرژی، همچنان عوامل اصلی‌تر و تعیین‌کننده‌تری در جهت‌گیری بازارها هستند. سرمایه‌گذاران چشم به انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده دوخته‌اند، زیرا این رقابت فراتر از یک کشمکش حزبی ساده بوده و سرنوشت مواردی چون هزینه‌های دولتی، کسری بودجه، سیاست‌های تجاری و آینده قوانین اقتصادی را رقم می‌زند. این انتخابات در مقطع حساسی برگزار می‌شود که فشارهای ناشی از تورم و هزینه‌های زندگی، ریسک‌های ژئوپلیتیک و تلاش دلار برای حفظ جایگاه خود در میان انتظارات متغیر پیرامون نرخ بهره و بازده اوراق قرضه، به اوج خود رسیده است. اهمیت این انتخابات در این است که ترکیب کنگره را در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تعیین می‌کند. آمریکایی‌ها برای تعیین سرنوشت تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی سنا پای صندوق‌های رأی می‌روند که می‌تواند دست‌دولت را برای اجرای برنامه‌های مالی و تجاری باز بگذارد یا مانع‌تراشی‌های قانونی جدیدی ایجاد کند. نبرد برای کنگره و چشم‌انداز شکاف سیاسی بر اساس پیش‌بینی‌ها، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان پیشتازند، اما رقابت در سنا بسیار فشرده‌تر دنبال می‌شود. دموکرات‌ها برای به دست گرفتن کنترل هر دو مجلس کار سختی در پیش دارند و خروجی این رقابت‌های تنگاتنگ، شکل نهایی قوه مقننه را تعیین خواهد کرد. اگر دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را ببرند و جمهوری‌خواهان کنترل سنا را حفظ کنند، با یک دولت دودسته و چندپاره روبه‌رو خواهیم بود. در این سناریو، دست کاخ سفید برای تغییرات گسترده مالیاتی و بودجه‌ای بسته می‌شود، اما بازارها همچنان تحت‌تأثیر سیاست‌های واشنگتن باقی می‌مانند. از سوی دیگر، تسلط کامل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس، آزادی عمل بیشتری به دولت می‌دهد، اما هم‌زمان نگرانی سرمایه‌گذاران را از افزایش کسری بودجه و استقراض دولتی به همراه دارد که می‌تواند به بازار اوراق قرضه فشار بیاورد. کسری مالی و بازده اوراق؛ مهم‌ترین کانال برای دلار نتایج انتخابات مستقیماً روی نرخ دلار تأثیر نمی‌گذارد، بلکه از مسیر انتظارات بازار نسبت به اقتصاد و سیاست مالی عمل می‌کند. اگر نتیجه انتخابات به معنای افزایش هزینه‌ها و استقراض بیشتر باشد، بازده اوراق خزانه‌داری بالا می‌رود. زیرا سرمایه‌گذاران سود بیشتری در ازای پذیرش ریسک بدهی و تورم مطالبه می‌کنند. اگر رشد بازده اوراق ناشی از رونق اقتصادی باشد، به تقویت دلار کمک می‌کند. اما اگر علت آن نگرانی از تعمیق کسری بودجه باشد، اثر معکوس گذاشته و دلار را تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل، صرف نگاه کردن به جهت حرکت اوراق کافی نیست و باید دلایل ریشه‌ای آن را تحلیل کرد. تورم، انرژی و فدرال رزرو؛ فراتر از صندوق‌های رأی بازارهای مالی هم‌زمان با چالش‌های دیگری نظیر قیمت انرژی و هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قیمت سوخت فشار مضاعفی بر خانواده‌های آمریکایی آورده و تنش‌های منطقه‌ای نیز ریسک‌های تازه‌ای برای بازار انرژی و تورم ایجاد کرده است. با این حال، فدرال رزرو همچنان بازیگر اصلی بازار ارز است. تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ بهره و مهار تورم، تأثیر بسیار پررنگ‌تری نسبت به نتیجه انتخابات بر روی دلار دارد. اگر تورم انرژی مانع از کاهش نرخ بهره شود، اوراق قرضه و دلار تقویت می‌شوند. در مقابل، کند شدن اقتصاد می‌تواند این معادلات را تغییر دهد. انتخابات چه تأثیری بر آینده دلار دارد؟ به باور کارشناسان، سرنوشت دلار پس از انتخابات به سه عامل به هم پیوسته گره خورده است، ترکیب کنگره، رویکرد دولت در قبال هزینه‌ها و کسری بودجه، و واکنش بازار اوراق. اگر بازارها از پیش نتیجه را پیش‌بینی کرده باشند، نوسان محدودی خواهیم داشت، اما نتایج غافلگیرکننده یا بن‌بست‌های سیاسی می‌تواند نوسانات شدیدی را به بازار تزریق کند. در نهایت، برای سرمایه‌گذاران خود انتخابات سیگنال خرید یا فروش نیست، بلکه رصد بازده اوراق خزانه‌داری، مسیر نرخ بهره، شاخص‌های تورم و تحولات واشنگتن است که جهت‌گیری نهایی دلار را مشخص خواهد کرد.
در یک نگاه قیمت بنزین در آمریکا نسبت به سال گذشته ۳۴.۲ درصد و قیمت نفت گرمایشی ۷۴.۲ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که تورم کلی مصرف‌کننده به ۳.۷ درصد رسیده و اختلالات ناشی از جنگ ایران، هزینه‌های انرژی را به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی میان‌دوره‌ای تبدیل کرده است. شورای آتلانتیک هشدار می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی اکنون به یکی از هزینه‌های بخش انرژی تبدیل شده است؛ چرا که هر دولت جدید، سیاست‌های انرژی دولت قبلی را تغییر می‌دهد و اقتصاد پروژه‌ها را به اعتبارهای مالیاتی، کمک‌هزینه‌ها یا دستورالعمل‌های سیاسی وابسته می‌کند. افزایش هزینه‌های انرژی صرفاً مختص دوران ریاست‌جمهوری ترامپ نیست. نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو نشان خواهد داد که بازارهای جهانی انرژی تا چه اندازه بر سیاست‌های داخلی ایالت‌های آمریکا تأثیرگذار هستند و در مقابل، تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی قدرت سیاسی چه هزینه‌هایی برای صنعت جهانی انرژی به همراه دارد. با نزدیک شدن زمان رأی‌گیری، قیمت انرژی به سطوح بسیار بالایی رسیده است. بر اساس تحلیل وب‌سایت پولیتیکو از داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده تا روز دوشنبه رسماً از بالاترین سطح ثبت‌شده در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن نیز فراتر رفته است. این وضعیت می‌تواند تهدیدی جدی برای دولت ترامپ و همچنین نامزدهای فعلی انتخابات فرمانداری و کنگره باشد؛ چراکه با افزایش فشارهای مالی بر خانوارها، اعتماد میان رهبران سیاسی و شهروندان تحت فشار اقتصادی در حال تضعیف شدن است. بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در تاریخ ۱۴ اکتبر، قیمت کلی کالاها و خدمات در ایالات متحده طی ۱۲ ماه گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافته است؛ روندی که رشد شدید هزینه‌های انرژی آن را تشدید کرده است. در این میان، قیمت بنزین با افزایشی قابل‌توجه به میزان ۳۴.۲ درصد رسیده و قیمت نفت گرمایشی، که عمدتاً برای تأمین گرمایش منازل استفاده می‌شود، نیز ۷۴.۲ درصد جهش کرده است. بخش عمده این افزایش قیمت‌ها ناشی از اختلال در تجارت نفت و گاز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بوده است. وب‌سایت بیزینس اینسایدر در گزارشی نوشت: این شرایط، چشم‌انداز ناخوشایندی را برای آمریکایی‌هایی ترسیم می‌کند که با هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و احتمالاً در آینده نزدیک نیز کاهش محسوسی در قیمت سوخت تجربه نخواهند کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که احتمال اقدامات نظامی بیشتر علیه ایران همچنان وجود دارد. این گزارش در ادامه می‌افزاید: برای شهروندان عادی آمریکا، مجموع این فشارهای بین‌المللی عملاً به معنای کاهش قدرت خرید و نوعی کاهش دستمزد واقعی است. رشد دستمزدها همچنان آهسته و باثبات پیش می‌رود، اما طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت‌ها از رشد درآمدها پیشی گرفته است. با این حال، این مشکل صرفاً به دولت ترامپ محدود نمی‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که محرک‌های بازار نفت و گاز، که اغلب خارج از کنترل دولت‌ها هستند، بارها برنامه‌ها و اولویت‌های سیاسی رهبران جهان را تحت تأثیر قرار داده یا حتی مختل کرده‌اند. ایزابل اشنابل، از مقام‌های بانک مرکزی اروپا، برای توصیف این پدیده از اصطلاح «تورم فسیلی» (Fossilflation) استفاده کرده است. با این وجود، تنها سیاستمداران نیستند که باید نگران تحولات بازار انرژی باشند؛ بلکه بازارهای انرژی نیز بیش از گذشته باید نگران تصمیمات سیاستمداران باشند. شورای آتلانتیک در گزارشی درباره سیاست انرژی ایالات متحده که اوایل هفته جاری منتشر شد، تأکید کرده است: بی‌ثباتی سیاسی به یکی از هزینه‌های بخش انرژی تبدیل شده است. به گفته این شورا، در چند دوره اخیر انتخابات فدرال آمریکا، هر بار با تغییر دولت، سیاست‌های انرژی و دستاوردهای دولت قبلی کنار گذاشته شده و مورد بازنگری اساسی قرار گرفته‌اند. شورای آتلانتیک در ادامه به نقش مشوق‌های مالی و مقرراتی خاص برای فناوری‌های مختلف انرژی اشاره می‌کند: مشوق‌های مختص هر فناوری، این چرخه را تشدید می‌کنند. چنین مشوق‌هایی می‌توانند به گسترش سریع‌تر فناوری‌ها، به‌ویژه در صنایع نوظهور، کمک کنند؛ اما در عین حال، توجیه اقتصادی پروژه‌ها را به دوام سیاسی یک اعتبار مالیاتی، کمک‌هزینه، الزام قانونی یا تفسیر مقرراتی خاص وابسته می‌کنند. به این ترتیب، تغییر ناگهانی اولویت‌های دولت در هر دوره چهارساله می‌تواند اختلالی گسترده و پرهزینه در چرخه تأمین مالی فدرال ایجاد کند. این شورا معتقد است: ایالات متحده به چیزی فراتر از شعار استفاده از همه منابع انرژی نیاز دارد. این کشور باید چارچوبی فدرال، باثبات و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند که به‌جای ترجیحات سیاسی، عملکرد و کارایی بخش انرژی را مبنای حمایت و پاداش قرار دهد. این رویکرد جامع باید انواع مختلف انرژی در حال توسعه را نیز در بر بگیرد؛ چراکه هرچه سبد انرژی متنوع‌تر باشد، امنیت و تاب‌آوری آن نیز بیشتر خواهد بود. افزون بر این، متنوع‌سازی منابع انرژی نه‌تنها صنعت انرژی را در برابر تغییرات ناگهانی سیاست‌های دولت‌ها محافظت می‌کند، بلکه می‌تواند از شهروندان و سیاستمداران نیز در برابر پیامدهای اجتناب‌ناپذیر «تورم فسیلی» محافظت کند. تیم مک‌دانل، سردبیر حوزه اقلیم و انرژی در رسانه مستقل سمفور، در یادداشتی تحلیلی در این زمینه می‌نویسد: «نوسانات ذاتی قیمت نفت و گاز، یکی از آسیب‌پذیری‌های پایدار اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود که تنها از طریق کاهش وابستگی به این منابع انرژی قابل حل است.» او در ادامه تأکید می‌کند: «افزایش حفاری‌های داخلی باعث شده است بخش بیشتری از توازن عرضه و تقاضا تحت کنترل آمریکا قرار بگیرد، اما این موضوع نمی‌تواند مصرف‌کنندگان آمریکایی را از آشفتگی قیمت‌ها در بازار جهانی مصون نگه دارد.» به بیان دیگر، افزایش تولید داخلی نفت و گاز نیز نمی‌تواند مانع از تأثیرپذیری مصرف‌کنندگان آمریکایی از نوسانات بازارهای جهانی شود؛ همان‌طور که نمی‌تواند از ابراز نارضایتی آن‌ها در پای صندوق‌های رأی جلوگیری کند.
در یک نگاه رهبر انقلاب اسلامی اختیارات بیشتری در زمینه مذاکرات به دولت اعطا کرده است؛ اقدامی که می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری برای تعامل با آمریکا در اختیار دولت قرار دهد. پس از انتشار این خبر و افزایش امیدواری‌ها به دستیابی به توافق، قیمت نفت کاهش یافت. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا اعلام کرد که رهبر ایران اختیارات مشخصی را در زمینه مذاکرات به دولت اعطا کرده است. بازارها این خبر را نشانه‌ای از افزایش انعطاف‌پذیری ایران تلقی کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند توانایی دولت برای دستیابی به توافق با آمریکا را تقویت کند. با این حال، باید توجه داشت که تصمیم‌گیری‌های راهبردی همچنان در حیطه اختیارات رهبر ایران قرار دارد؛ بنابراین، هرگونه پیشرفت در مذاکرات مستلزم هماهنگی میان رهبر ایران و مذاکره‌کنندگان خواهد بود. ایران پیش‌تر چارچوبی دو روزه برای بازگشایی تنگه هرمز پیشنهاد کرده بود که اجرای آن به برآورده شدن مطالبات تهران، از جمله رفع محاصره، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و کاهش تحریم‌ها، مشروط شده است. این چارچوب زمانی در مقایسه با پیشنهاد هفت‌روزه‌ای که یک ماه پیش مطرح شده بود، کوتاه‌تر است. بازارها کاهش این بازه زمانی را تحولی مثبت ارزیابی کردند؛ هرچند آمریکا تاکنون این پیشنهاد را نپذیرفته و مذاکرات همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود سایر بازارها نیز به این خبر واکنش مثبتی نشان دهند؛ چراکه کاهش قیمت نفت می‌تواند فشارهای تورمی و انتظارات برای افزایش نرخ بهره را کاهش دهد و هم‌زمان چشم‌انداز رشد اقتصادی را بهبود ببخشد. برای مثال، فلزات گران‌بها پس از انتشار این خبر رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند دستیابی به توافق، قیمت نفت را به میزان چشمگیری کاهش دهد و در نتیجه، انتظارات بازار درباره نرخ بهره به سمت سیاست‌های پولی انبساطی‌تر تغییر کند. بازار سهام نیز از این خبر حمایت شد؛ چرا که کاهش قیمت نفت و اتخاذ موضع کمتر انقباضی از سوی فدرال رزرو می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی را بهبود ببخشد. در حال حاضر، تحرکات بازارها عمدتاً بر اساس افزایش احتمال دستیابی به توافق شکل گرفته است؛ با این حال، برای تغییر روندهای اخیر بازار، احتمالاً به یک پیشرفت ملموس و روشن در مذاکرات نیاز خواهد بود.
متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس خود را برای یک حمله گسترده احتمالی از سوی ایالات متحده به ایران آماده می‌کنند. آن‌ها نگران‌اند که چنین حمله‌ای، از همین هفته، به چرخه‌ای مرگبار از اقدامات تلافی‌جویانه منجر شود و زیرساخت‌های اقتصادی و غیرنظامی کشورهایشان را هدف قرار دهد. نگرانی این کشورها در شرایطی تشدید شده است که تلاش‌های متعدد برای دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک و پایان دادن به درگیری‌ها تاکنون پیشرفت قابل‌توجهی نداشته است. هم‌زمان، آمریکا و ایران هشدار داده‌اند که در صورت ازسرگیری درگیری‌ها، رویارویی نظامی پیشِ رو می‌تواند به‌شدت گسترده و خشن باشد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی تأکید کرد ایران هم برای واکنش نظامی و هم برای ادامه مسیر دیپلماسی، آمادگی بیشتری نسبت به گذشته دارد. بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش شروط تهران بستگی دارد و موضع ایران در این زمینه کاملاً روشن است. او با اشاره به ادامه رایزنی‌ها از طریق میانجی‌هایی مانند قطر و پاکستان گفت این مذاکرات با شدت و جدیت زیادی دنبال می‌شود. به گفته عراقچی، ایران شروط و طرح پیشنهادی خود را ارائه کرده و اکنون همه‌چیز به رویکرد سیاسی و عقلانیت واشنگتن بستگی دارد. عراقچی همچنین تأکید کرد ایران در صورتی که آمریکا دیپلماسی صادقانه را انتخاب کند، آماده همکاری است؛ اما هرگونه فریبکاری یا اقدام نظامی با واکنشی شدیدتر از گذشته مواجه خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در پایان تصریح کرد که در صورت پذیرش شروط تهران، تنگه هرمز بازگشایی و مذاکرات از سر گرفته خواهد شد؛ در غیر این صورت، ایران تسلیم نخواهد شد.
وزیر خارجه چین در گفت‌وگو با مشاور امنیت ملی عربستان: امیدواریم همه طرف‌ها از طریق گفت‌وگو و مذاکره، اختلافات را حل‌وفصل کرده و به درگیری‌ها پایان دهند.
جی‌پی مورگان هشدار داده است که احتمال ازسرگیری درگیری میان آمریکا و ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور می‌تواند به موج جدیدی از فروش سهام و جهش دوباره قیمت نفت منجر شود. با این حال، میسلاو ماتیکا، استراتژیست این بانک، انتظار دارد هرگونه تشدید تنش کوتاه‌مدت باشد و در نتیجه، فرصت دیگری برای خرید دارایی‌ها در قیمت‌های پایین‌تر فراهم شود. این بانک همچنان به سهام شرکت‌های بانکی، صنعتی، کالاهای اساسی و نیمه‌رساناها دیدگاه مثبتی دارد. جی‌پی مورگان همچنین افت اخیر قیمت طلا را فرصتی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این فلز گران‌بها ارزیابی می‌کند. جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند شاخص S&P 500 تا پایان سال به رکوردهای جدیدی دست یابد؛ رشدی که به باور این بانک، با افزایش سودآوری شرکت‌ها و تثبیت وضعیت سهام شرکت‌های فناوری حمایت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود پزشکیان اعلام کرد که رهبر انقلاب اختیاراتی را در ارتباط با روند مذاکرات به دولت اعطا کرده‌اند. ادعاهای نادرست و زیاده‌خواهی‌های دشمن را قاطعانه رد می‌کنیم. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اعلام کرد فشارهای نظامی نمی‌تواند تهران را به تسلیم وادار کند و ایران در برابر آنچه تهدیدهای خارجی و مطالبات زیاده‌خواهانه توصیف کرد، مقاومت خواهد کرد. پزشکیان تأکید کرد که تهران همچنان به حل‌وفصل اختلافات از مسیر گفت‌وگو پایبند است. او همچنین افزود که رهبر انقلاب اختیارات بیشتری را برای پیگیری راه‌حل‌ها در اختیار دولت قرار داده‌اند. رئیس‌جمهور ایران در بخش دیگری از اظهارات خود وعده داد که حمایت‌های یارانه‌ای هدفمند و دسترسی به کالاهای اساسی ارزان‌تر برای اقشار کم‌درآمد و مناطق مرزی در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد یک نفتکش در بخش شرقی تنگه هرمز با مین دریایی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شده است. سپاه مدعی شده است این شناور در منطقه‌ای ممنوعه تردد می‌کرده و سامانه‌های ناوبری آن نیز غیرفعال بوده‌اند. مقام‌های ایرانی همچنین به سایر نفتکش‌ها هشدار داده‌اند که بدون دریافت مجوز، وارد مناطق پرخطر نشوند.
مقام‌های ایرانی پس از پایان مذاکرات غیرمستقیم با واشنگتن، دوحه را ترک کردند؛ این در حالی است که پیش‌نویس پیشنهادی برای دستیابی به توافق احتمالی میان دو طرف در حال انتشار است. تهران تأکید دارد که پیش از دستیابی به هرگونه توافق نهایی یا بازگشایی تنگه هرمز، محاصره دریایی آمریکا باید پایان یابد. بر اساس گزارش‌ها، ایران در چارچوب توافق پیشنهادی، آمادگی خود را برای بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت اعلام کرده است؛ این در حالی است که در پیشنهاد قبلی، مهلت هفت‌روزه مطرح شده بود.
مدیرعامل شرکت ویتول همچنین هشدار داد که اقتصاد جهانی توان تحمل اختلالی بزرگ‌تر از شرایط کنونی را ندارد. بازگشت تقاضای جهانی نفت به سطح سال ۲۰۲۵ ممکن است یک سال زمان ببرد. بازار نفت ممکن است در فصل بهار با شرایط بسیار دشواری مواجه شود.
در بازار جهانی کالاهای کشاورزی در تاریخ دوم نوامبر ۲۰۲۶، قیمت گندم با ثبت افزایشی روزانه معادل ۰.۴۰ درصد به ۶۰۵.۹۳ سنت در هر بوشل رسید. با این وجود، این محصول در مقیاس ماهانه افتی بیش از ۱۲ درصد، ۱۲.۴۸ درصد، را تجربه کرد، هرچند مقایسه سالانه حاکی از رشدی ۱۱.۴۸ درصدی است. میانگین قیمت انتظاری گندم برای سه ماهه چهارم سال جاری ۶۱۲.۸۷ سنت برآورد شده است. در همین حال، سایر محصولات کشاورزی نوسانات متفاوتی را به ثبت رساندند. به طوری که سویا با افت ۰.۰۳ درصدی به ۱۲۲۱.۹۰ سنت و ذرت با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۴۵۰.۶۵ سنت رسیدند. در بخش کالاهای دیگر، برنج با جهش بی‌سابقه ۷۰.۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین رشد سالانه را در میان محصولات کشاورزی ثبت کرد و اقلامی چون کائوچو، شکر و کانولا نیز رشد قابل توجهی داشتند. همچنین، آخرین داده‌های مربوط به ذخایر کشاورزی ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که میزان ذخایر گندم به ۱.۸۵ میلیارد بوشل رسیده، و ذخایر ذرت و سویا به ترتیب ۲.۱۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون بوشل گزارش شده است.
در یک نگاه سود خالص تعدیل‌شده بی‌پی با عبور از پیش‌بینی تحلیلگران بلومبرگ، به بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم ۲۰۰۸ رسید. حاشیه سود پالایش هر بشکه از ۲۹.۶۰ به ۴۶.۷۰ دلار افزایش یافت. بدهی خالص شرکت با کاهشی معادل ۸.۴۳ میلیارد دلار به ۱۳.۸۷ میلیارد دلار سقوط کرد. این تحول مالی به بی‌پی اجازه داد یک سال زودتر از موعد مقرر، به هدف تعیین‌شده برای تسویه بدهی‌های خود دست یابد. در سایه بحران‌های خاورمیانه و روسیه که حاشیه سود پالایشگاه‌های اروپا را تقویت کرده است، تولید نفت و گاز بی‌پی در سه‌ماهه پایانی به دلیل اختلالات پیش‌رو اندکی کاهشی پیش‌بینی می‌شود. سود خالص تعدیل‌شده شرکت انرژی بریتانیایی «بی‌پی» (BP) به طور قابل‌توجهی از سطح ۲.۲۱ میلیارد دلار گزارش‌شده در مدت مشابه سال گذشته فراتر رفت و از میانگین انتظار ۷.۳ میلیارد دلاری تحلیلگران مورد بررسی بلومبرگ نیز عبور کرد. این میزان سود به بالاترین سطح خود از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۰۸ رسیده است. عملیات پالایش شرکت BP سهم تعیین‌کننده‌ای در این سودآوری داشت. به طوری که واحد پالایش و تجارت نفت این شرکت بیش از نیمی از کل سود را به خود اختصاص داد. شاخص حاشیه سود پالایش بی‌پی از ۲۹.۶۰ دلار در هر بشکه در سه‌ماهه قبل به ۴۶.۷۰ دلار در سه‌ماهه سوم افزایش یافت. واحد مشتریان و محصولات این شرکت نیز ۴.۸ میلیارد دلار سود ایجاد کرد که ناشی از عملکرد قوی در پالایش و تجارت نفت بود. این واحد پیش‌تر سود سالانه ۵.۳ میلیارد دلاری را برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده بود. علاوه بر این، تجارت نفت و گاز طبیعی نیز سهم به‌سزایی در نتایج سه‌ماهه داشت. مگ اونیل، مدیرعامل بی‌پی، اظهار داشت که به دلیل حاشیه سود قوی و عملکرد عملیاتی، عملیات پالایشگاه‌ها در سه‌ماهه گذشته عملکرد قابل‌توجهی از خود به نمایش گذاشته است. کاهش چشمگیر بدهی خالص و تقویت توان مالی بدهی خالص شرکت بی‌پی در طول این سه‌ماهه ۸.۴۳ میلیارد دلار کاهش یافت و از ۲۲.۳ میلیارد دلار در سه‌ماهه قبل به ۱۳.۸۷ میلیارد دلار رسید. این تحول به شرکت اجازه داد تا یک سال زودتر از موعد مقرر، به هدف تعیین‌شده برای کاهش بدهی خود دست یابد. بهبود سطح بدهی‌ها، احتمال افزایش مجدد بازده سهامداران را تقویت کرده است. این شرکت در ابتدای سال برای اولویت‌بخشیدن به بازپرداخت بدهی‌ها، بازخرید سهام را به حالت تعلیق درآورده بود. با این حال، بی‌پی در بیانیه روز جمعه خود تصمیم جدیدی در خصوص از سرگیری بازخرید سهام اعلام نکرد. حمایت حاشیه سود پالایشگاه‌های اروپا از غول‌های انرژی درگیری‌ها و جنگ‌های ایران و روسیه تأثیر منفی بر تولید پالایشگاه‌ها و مسیرهای تجارت نفت گذاشته است. کاهش ظرفیت جهانی برای تبدیل نفت خام به گازوئیل، بنزین و سوخت جت، قیمت محصولات پالایش‌شده را افزایش داد و تأسیساتی که توانستند به فعالیت خود ادامه دهند، از حاشیه سود بالایی بهره‌مند شدند. مبادلات نقدی قوی در این بخش، سایر شرکت‌های انرژی را نیز بر آن داشته است تا پرداخت‌های خود به سهامداران را افزایش دهند. شرکت شل روز پنجشنبه اعلام کرد برنامه بازخرید سهام سه‌ماهه خود را از ۳ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. توتال‌انرژیز متعهد به بازخرید سهام تا سقف ۲.۵ میلیارد دلار در این سه‌ماهه شده است، همچنین رپسول و انی نیز پرداخت‌های خود به سرمایه‌گذاران را افزایش داده‌اند. چشم‌انداز تولید بی‌پی و نقشه راه آینده شرکت بی‌پی پیش‌بینی می‌کند که تولید نفت و گاز طبیعی در سه‌ماهه پایانی سال، به دلیل اختلالات در خاورمیانه و تحولات در سایر مناطق، اندکی کاهش یابد. مگ اونیل به عنوان نخستین مدیرعامل منصوب‌شده از خارج از شرکت، تمرکز خود را بر کاهش هزینه‌ها، واگذاری دارایی‌ها و کاهش بدهی‌ها معطوف کرده است. انتظار می‌رود او نقشه راه بلندمدت بی‌پی را در ماه دسامبر اعلام کند. بیراج بورخاتاریا، تحلیلگر موسسه RBC، در این باره اظهار داشت که این شرکت در تمام خطوط تجاری به نتایجی فراتر از انتظارات بازار دست یافته و شاخص‌های عملیاتی قوی به همراه فعالیت تجاری، نقش کلیدی در این عملکرد درخشان داشته‌اند.
دونالد ترامپ گفت اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای پیروز شوند، «همه‌چیز را وتو» خواهد کرد. او درباره ایران نیز گفت: «باید دید درباره توافق چه پیش می‌آید؛ آن‌ها می‌خواهند توافق کنند.» ترامپ همچنین مدعی شد: «ما دو رژیم آن‌ها را از میان برده‌ایم.» در پاسخ به پرسشی درباره امن‌بودن انتخابات، ترامپ گفت: «نه.»
