ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
به گزارش «د اینفورمیشن»، متا و شرکت فوریر نمونه‌ای انسان‌نما به نام مکس را در مدت‌زمانی فقط سه‌ماهه ساختند. وزن این ربات حدود ۱۰۶ پوند است. این گزارش همچنین می‌گوید متا برای سرعت‌دادن به تلاش‌هایش در حوزه رباتیک، با یک استارتاپ چینی نمونه‌ای اولیه از ربات انسان‌نما ساخته است.
در یک نگاه بر اساس داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی، سوئیس با بدهی سرانه ۳۴۲,۲۴۰ دلار بالاترین میزان بدهی را در جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای نروژ، هلند و ایالات متحده آمریکا با فاصله‌ای قابل‌توجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخلاف سوئیس، در آمریکا بدهی عمومی سهم عمده‌ای (حدود ۴۴ درصد) از کل بدهی‌های سرانه را تشکیل می‌دهد. در این رتبه‌بندی ۳۹ کشوری، ژاپن از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را دارد و کشورهایی نظیر اندونزی و هند در پایین‌ترین سطوح بدهی سرانه جهانی جای گرفته‌اند. بر اساس جدیدترین داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS)، کل بدهی ۳۹ اقتصاد جهان بر اساس سرانه مقایسه شده است. این مطالعه که از داده‌های بدهی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد بهره برده، مجموع بدهی دولت، خانوارها و شرکت‌های غیرمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده است. سوئیس در صدر، آمریکا در رتبه چهارم سوئیس با ۳۴۲,۲۴۰ دلار بدهی سرانه در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی ساختار بدهی در این کشور نشان می‌دهد که بخش عمده آن را بدهی شرکت‌های غیرمالی (۱۵۷,۱۰۸ دلار) و بدهی خانوار (۱۵۳,۱۳۸ دلار) تشکیل می‌دهد و بدهی عمومی تنها ۳۱,۹۹۴ دلار (حدود ۹ درصد از کل بدهی‌ها) است. پس از سوئیس، نروژ با ۲۷۳,۸۵۶ دلار، هلند با ۲۲۴,۱۵۷ دلار و ایالات متحده آمریکا با ۲۲۴,۰۳۲ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفته‌اند. در ایالات متحده، برخلاف سوئیس، بدهی عمومی برجسته‌تر بوده و با ۹۹,۱۰۳ دلار، تقریبا ۴۴ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بدهی خانوار ۶۰,۱۰۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیرمالی ۶۴,۸۲۶ دلار محاسبه شده است. کشورهای دانمارک، کانادا و سوئد نیز در ادامه این فهرست با بالاترین بدهی‌های سرانه قرار دارند. ترکیه با مجموع بدهی سرانه ۱۲,۴۲۳ دلار از بین ۳۹ اقتصاد مورد بررسی در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. از این مبلغ، ۱,۷۴۸ دلار مربوط به بدهی خانوار، ۳,۹۳۹ دلار بدهی دولت و ۶,۷۳۶ دلار سهم بدهی شرکت‌های غیرمالی است. کشورهای کلمبیا، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ترکیه قرار دارند. ژاپن با مجموع بدهی سرانه ۱۲۰,۳۳۹ دلار در رتبه شانزدهم قرار دارد. این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را در میان کشورهای بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. چین با بدهی سرانه ۴۴,۳۸۴ دلار در رتبه ۲۵ ایستاده است و از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. ۲۰ کشور برتر جهان به تفکیک بیشترین بدهی سرانه: ۱. سوئیس: ۳۴۲,۲۴۰ دلار ۲. نروژ: ۲۷۳,۸۵۶ دلار ۳. هلند: ۲۲۴,۱۵۷ دلار ۴. ایالات متحده آمریکا: ۲۲۴,۰۳۲ دلار ۵. دانمارک: ۱۹۵,۳۶۵ دلار ۶. کانادا: ۱۸۳,۲۵۴ دلار ۷. سوئد: ۱۷۸,۲۵۹ دلار ۸. بلژیک: ۱۷۳,۱۲۳ دلار ۹. فرانسه: ۱۶۷,۷۳۶ دلار ۱۰. استرالیا: ۱۶۵,۹۹۵ دلار ۱۱. فنلاند: ۱۴۹,۴۷۹ دلار ۱۲. اسرائیل: ۱۳۴,۴۵۶ دلار ۱۳. اتریش: ۱۳۲,۵۹۵ دلار ۱۴. بریتانیا: ۱۲۴,۹۲۳ دلار ۱۵. آلمان: ۱۲۱,۷۴۱ دلار ۱۶. ژاپن: ۱۲۰,۳۳۹ دلار ۱۷. نیوزیلند: ۱۰۴,۵۸۵ دلار ۱۸. ایتالیا: ۱۰۲,۷۰۴ دلار ۱۹. اسپانیا: ۸۹,۶۶۷ دلار ۲۰. کره جنوبی: ۸۳,۷۸۱ دلار
بانک مرکزی اروپا یا ECB (European Central Bank) نهاد مسئول سیاست پولی کشورهای استفاده‌کننده از یورو است. این بانک با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها، نرخ‌های بهره کلیدی را تعیین می‌کند و به عملکرد ایمن نظام بانکی و پرداخت‌ها کمک می‌کند. تصمیم‌های آن بر هزینه وام، تورم، ارزش یورو و بازارهای مالی اثر می‌گذارند. دفتر مرکزی ECB در فرانکفورت آلمان قرار دارد و سیاست پولی آن برای همه کشورهای عضو منطقه یورو مشترک است. در یک نگاه بانک مرکزی اروپا سیاست پولی ۲۱ کشور منطقه یورو را هماهنگ می‌کند و هدف اصلی آن ثبات قیمت‌هاست. هدف تورمی ECB رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی در میان‌مدت است که با شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده سنجیده می‌شود. شورای حکام درباره سه نرخ بهره اصلی و ابزارهای سیاست پولی تصمیم می‌گیرد تا بر شرایط اعتبار و تقاضا اثر بگذارد. اخبار ECB می‌توانند انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر دهند و بر یورو، طلا، اوراق و سهام تأثیر بگذارند. بانک مرکزی اروپا چه کشورهایی را پوشش می‌دهد؟ بانک مرکزی اروپا در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد و سیاست پولی منطقه یورو را اداره می‌کند. از ژانویه ۲۰۲۶، با پیوستن بلغارستان، تعداد کشورهای استفاده‌کننده از یورو به ۲۱ کشور رسیده است. این کشورها همگی عضو اتحادیه اروپا هستند، اما همه اعضای اتحادیه اروپا از یورو استفاده نمی‌کنند. یوروسیستم (Eurosystem) از ECB و بانک‌های مرکزی ملی کشورهای منطقه یورو تشکیل می‌شود. هر بانک مرکزی ملی در اجرای تصمیم‌های مشترک مشارکت می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی اروپا جایگزین تمام فعالیت‌های بانک‌های ملی نشده است. ساختار بانک مرکزی اروپا چگونه است؟ تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها در ECB میان چند نهاد تقسیم می‌شود. در ادامه، بخش‌های اصلی و مسئولیت آن‌ها را بررسی می‌کنیم. ۱. شورای حکام (Governing Council) شورای حکام مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری پولی است. شش عضو هیئت اجرایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه یورو در آن حضور دارند. حق رأی رؤسای بانک‌های ملی براساس نظام چرخشی تقسیم می‌شود. ۲. هیئت اجرایی (Executive Board) هیئت اجرایی شامل رئیس، معاون و چهار عضو دیگر است. این گروه اداره امور روزمره ECB، آماده‌سازی جلسات و اجرای تصمیم‌های شورای حکام را پیگیری می‌کند. ۳. شورای عمومی (General Council) این شورا رئیس و معاون ECB و رؤسای بانک‌های مرکزی همه کشورهای اتحادیه اروپا را دربرمی‌گیرد. وظایف آن بیشتر مشورتی و مرتبط با کشورهایی است که هنوز یورو را نپذیرفته‌اند. وظایف اصلی ECB چیست؟ ECB وظایف دیگری نیز دارد: سیاست پولی: تعیین نرخ‌های کلیدی و مدیریت شرایط پولی منطقه یورو. نظارت بانکی: نظارت مستقیم بر بانک‌های مهم در چارچوب سازوکار نظارت واحد و همکاری با ناظران ملی. سامانه‌های پرداخت: کمک به ایمنی و کارایی پرداخت‌ها و تسویه تراکنش‌ها. اسکناس یورو: صدور مجوز انتشار اسکناس و حفظ اعتماد به پول مشترک. ثبات مالی: بررسی خطرهای تهدیدکننده بانک‌ها و بازارهای مالی. هدف تورمی بانک مرکزی اروپا چقدر است؟ هدف ECB تورم ۲ درصدی در میان‌مدت است. معیار اصلی آن شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) در منطقه یورو است. این هدف به معنای ثابت‌ماندن قیمت تک‌تک کالاها نیست؛ بلکه به تغییر متوسط سطح قیمت‌ها مربوط می‌شود. ECB برای بررسی تورم، انرژی، دستمزدها و تقاضا را می‌سنجد. شاخص‌هایی مانند PMI نیز می‌توانند درباره فعالیت شرکت‌ها و فشارهای قیمتی اطلاعات زودهنگام بدهند. کاهش تورم از ۴ به ۲ درصد به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست؛ بلکه معمولاً یعنی سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کمتر شده است. بانک مرکزی اروپا چگونه نرخ بهره را تعیین می‌کند؟ شورای حکام سه نرخ بهره اصلی تعیین می‌کند که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند. در ادامه، تفاوت آن‌ها را به زبان ساده بررسی می‌کنیم. ۱. نرخ سپرده‌گذاری (Deposit Facility) بانک‌ها برای سپرده‌گذاری شبانه پول نزد یوروسیستم از این نرخ سود دریافت می‌کنند. این معیار نقش مهمی در هدایت نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار دارد. ۲. نرخ تأمین مالی اصلی (Main Refinancing Operations) بانک‌ها برای دریافت منابع معمولاً یک‌هفته‌ای، با ارائه وثیقه، این نرخ را پرداخت می‌کنند. ۳. نرخ وام‌دهی نهایی (Marginal Lending Facility) هزینه دریافت اعتبار یک‌شبه از بانک مرکزی با وثیقه است و معمولاً از دو نرخ دیگر بالاتر قرار می‌گیرد. افزایش نرخ بهره می‌تواند وام‌گرفتن را گران‌تر و تقاضا را محدود کند. کاهش آن معمولاً تأمین مالی را آسان‌تر می‌کند، اما آثار اقتصادی با تأخیر ظاهر می‌شوند. ECB همچنین می‌تواند با خرید یا کاهش دارایی‌های مالی بر شرایط پولی اثر بگذارد. آخرین نرخ بهره ECB در اکتبر ۲۰۲۶ شورای حکام در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ سه نرخ اصلی را بدون تغییر نگه داشت: نرخ سپرده‌گذاری ۲٫۵۰ درصد، تأمین مالی اصلی ۲٫۶۵ درصد و وام‌دهی نهایی ۲٫۹۰ درصد. بانک توضیح داد افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم را بالا ببرد و هم‌زمان رشد اقتصادی را تضعیف کند. این ارقام مربوط به زمان نگارش هستند. رئیس بانک مرکزی اروپا کیست؟ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، کریستین لاگارد (Christine Lagarde) رئیس ECB است. او در ۲۹ اکتبر اعلام کرد که در ۷ فوریه ۲۰۲۷ کناره‌گیری می‌کند و جانشینش بعداً تعیین خواهد شد. رئیس بانک جلسات را هدایت می‌کند، اما سیاست پولی با تصمیم جمعی شورای حکام مشخص می‌شود. بانک مرکزی اروپا چه زمانی جلسه دارد؟ نشست‌های سیاست پولی معمولاً هر شش هفته برگزار می‌شوند. پس از تصمیم، رئیس بانک درباره دلایل آن توضیح می‌دهد. جلسه بعدی برای ۱۷ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است و تاریخ آن در تقویم اقتصادی کنار سایر رویدادهای مهم قابل مشاهده است. تفاوت بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو چیست؟ هر دو نهاد با نرخ بهره بر اقتصاد اثر می‌گذارند، اما مأموریت یکسانی ندارند. ECB عمدتاً ثبات قیمت‌ها را دنبال می‌کند؛ درحالی‌که فدرال رزرو علاوه بر ثبات قیمت‌ها، مأموریت حداکثر اشتغال پایدار دارد. ECB تورم را با HICP می‌سنجد، اما معیار هدف تورمی آمریکا شاخص PCE است. تصمیم‌های ECB چه تأثیری بر بازارها دارند؟ واکنش بازار بیشتر به تفاوت تصمیم واقعی با انتظار سرمایه‌گذاران بستگی دارد: یورو: سیاست سخت‌گیرانه‌تر از انتظار ممکن است ارزش یورو را تقویت کند. طلا: تغییر دلار و بازده اوراق می‌تواند قیمت طلا را جابه‌جا کند. سهام: کاهش هزینه وام ممکن است به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کمک کند. اوراق: تغییر انتظارات نرخ بهره بر قیمت و بازده اوراق اثر دارد. برای بررسی واکنش بازار، آشنایی با سیاست بانک‌های مرکزی کمک می‌کند تفاوت تصمیم اعلام‌شده و پیام‌های آینده‌نگر را بهتر درک کنیم. چگونه تصمیم ECB را تحلیل کنیم؟ ابتدا نرخ اعلام‌شده را با پیش‌بینی بازار مقایسه کنید. سپس توضیحات رئیس بانک درباره تورم، دستمزدها و تولید ناخالص داخلی را بخوانید. گاهی نرخ ثابت می‌ماند، اما لحن بیانیه انتظارات را تغییر می‌دهد. سخن پایانی شناخت ساختار، هدف تورمی و نرخ‌های بهره ECB به درک اخبار اقتصاد اروپا کمک می‌کند. هیچ تصمیمی به‌تنهایی جهت قطعی بازار را مشخص نمی‌کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشت: «تورم در دوره «ترامپ» به‌شدت کاهش یافته است. درآمد مردم و شرکت‌ها به‌شدت افزایش یافته! عصر طلایی آمریکا فرا رسیده است.»
بازارهای سهام جهان در معاملات پنجشنبه ۲۹ اکتبر، تحت تأثیر واگرایی میان بخش فناوری و سایر صنایع، عملکرد متفاوتی را تجربه کردند. در آمریکا، فشار فروش در سهام شرکت‌های بزرگ فناوری، به‌ویژه پس از انتشار نتایج مالی آلفابت و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی، شاخص‌های اصلی را به محدوده منفی کشاند. در مقابل، بورس‌های اروپایی با حمایت سهام صنعتی، انرژی و برخی شرکت‌های بزرگ، رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند. هم‌زمان، تصمیم فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا برای حفظ نرخ بهره، داده‌های تورمی آمریکا و تحولات بازار انرژی، جهت‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دادند. در یک نگاه شاخص نزدک با افت ۱٫۳۸ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان شاخص‌های اصلی آمریکا ثبت کرد و اس‌اندپی ۵۰۰ و داوجونز نیز به‌ترتیب ۰٫۳۱ و ۰٫۲۵ درصد کاهش یافتند. سقوط ۱۲٫۶۴ درصدی آلفابت و افت شدید سهام شرکت‌هایی مانند سرویس‌ناو و آمازون، نگرانی‌ها درباره هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی و بازده سرمایه‌گذاری در این حوزه را تشدید کرد. شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا حدود ۰٫۸ درصد رشد کرد و شاخص‌های داکس آلمان و کک ۴۰ فرانسه نیز به‌ترتیب ۱٫۳۶ و ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. رشد اقتصادی ۳٫۴ درصدی آمریکا و افزایش سالانه ۳٫۶ درصدی شاخص تورم مصرف‌کننده شخصی، در کنار توقف نرخ بهره، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را در کانون توجه بازار قرار داد. بورس آمریکا؛ فشار فروش در فناوری و بازنگری انتظارات هوش مصنوعی معاملات وال‌استریت در پایان روز پنجشنبه با افت شاخص‌های اصلی همراه شد. داوجونز با کاهش ۱۳۲٫۵۴ واحدی به ۵۲٬۳۴۲٫۵۶ واحد رسید و اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با افت ۲۳٫۷۶ واحدی در سطح ۷٬۷۲۰٫۲۲ واحد بسته شد. در این میان، نزدک با کاهش ۳۶۵٫۱۳ واحدی و افت ۱٫۳۸ درصدی، بیشترین فشار را متحمل شد. مهم‌ترین عامل تضعیف بازار، عملکرد منفی سهام شرکت‌های بزرگ فناوری و ارتباطات بود. آلفابت پس از انتشار گزارش مالی و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره رشد هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی و کاهش جریان نقدی آزاد، ۱۲٫۶۴ درصد سقوط کرد. سرویس‌ناو نیز با افت ۲۶٫۹۵ درصدی و فورتینت با کاهش ۲۰٫۰۹ درصدی، از دیگر بازندگان بزرگ بازار بودند. آمازون هم پس از ارائه نتایج و چشم‌انداز مالی ضعیف‌تر از انتظارات، ۴٫۲۵ درصد افت کرد. در مقابل، برخی صنایع عملکرد مثبتی داشتند. در شاخص داوجونز، سهام مرک با رشد ۳٫۸۳ درصدی، هوم دیپو با افزایش ۳٫۶۰ درصدی و نایکی با رشد ۳٫۴۳ درصدی در میان نمادهای برتر قرار گرفتند. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد فشار فروش به‌صورت یکنواخت در کل بازار توزیع نشده و سرمایه‌گذاران در حال بازنگری ترکیب دارایی‌های خود هستند. هوش مصنوعی؛ از رشد سرمایه‌گذاری تا تردید درباره بازده اقتصادی یکی از محورهای اصلی تحولات بازار، افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به هزینه‌های توسعه زیرساخت هوش مصنوعی است. شرکت‌های بزرگ فناوری برای ساخت مراکز داده، تأمین تجهیزات پردازشی و توسعه ظرفیت محاسباتی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند؛ اما اکنون بازار بیش از گذشته به میزان بازده اقتصادی این هزینه‌ها توجه می‌کند. افت سهام آلفابت پس از انتشار گزارش مالی، نمونه‌ای از این تغییر رویکرد است. افزایش مخارج سرمایه‌ای و فشار بر جریان نقدی آزاد، این پرسش را تقویت کرده که آیا درآمدهای حاصل از خدمات هوش مصنوعی می‌توانند با سرعت کافی هزینه‌های توسعه زیرساخت را جبران کنند یا خیر. در مقابل، عملکرد نسبتاً باثبات مایکروسافت و رشد مورد انتظار خدمات ابری آژور نشان داد که بازار میان شرکت‌های فعال در این حوزه تمایز بیشتری قائل شده است. در معاملات پس از بسته‌شدن بازار نیز نتایج شرکت‌ها به این واگرایی دامن زد. سهام اینتل با وجود ثبت سود تعدیل‌شده هر سهم ۰٫۵۲ دلاری در برابر پیش‌بینی ۰٫۴۰ دلاری و درآمد ۱۶٫۵ میلیارد دلاری، به دلیل ارائه چشم‌انداز ضعیف‌تر برای سه‌ماهه چهارم، حدود ۱۶ درصد در معاملات پس از بازار سقوط کرد. پیش‌بینی درآمد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلاری و سود هر سهم ۰٫۲۵ دلاری، پایین‌تر از انتظارات تحلیلگران بود. در همین حال، گزارش آمازون نیز با وجود ثبت فروش ۲۰۱٫۹ میلیارد دلاری، به دلیل پایین‌تر بودن سود هر سهم از برآوردها و چشم‌انداز محتاطانه درآمد سه‌ماهه چهارم، واکنش منفی سرمایه‌گذاران را به همراه داشت. سیاست پولی آمریکا؛ رشد اقتصادی قوی و تداوم نگرانی تورمی در جبهه اقتصاد کلان، انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا نیز بر انتظارات بازار اثر گذاشت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ با رشد سالانه‌شده ۳٫۴ درصدی همراه شد؛ رقمی که از رشد ۲٫۲ درصدی سه‌ماهه دوم و پیش‌بینی ۳٫۲ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت. از سوی دیگر، شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در سپتامبر ۰٫۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. نرخ رشد سالانه شاخص کل به ۳٫۶ درصد و شاخص هسته به ۳٫۱ درصد رسید. اگرچه ارقام مطابق انتظارات بودند، سطح بالای تورم همچنان با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فاصله دارد. فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. بااین‌حال، مخالفت دو عضو کمیته سیاست‌گذاری با تصمیم توقف افزایش نرخ بهره، نشانه‌ای از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز از ارائه راهنمایی مشخص درباره تصمیمات آینده خودداری کرد و بر ضرورت بررسی داده‌های اقتصادی پیش از نشست دسامبر تأکید داشت. بورس اروپا؛ رشد شاخص‌ها با حمایت صنایع و سهام انرژی برخلاف وال‌استریت، بازارهای سهام اروپا روز مثبتی را پشت سر گذاشتند. شاخص استاکس ۶۰۰ با رشد حدود ۰٫۸ درصدی به بالاترین سطح خود از هشتم سپتامبر رسید. شاخص داکس آلمان ۱٫۳۶ درصد و کک ۴۰ فرانسه ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. فوتسی ۱۰۰ بریتانیا نیز با رشد ۰٫۲۶ درصدی به کار خود پایان داد. در آلمان، آدیداس با رشد ۵٫۷۶ درصدی، بایر با افزایش ۴٫۱۹ درصدی و دویچه بانک با رشد ۳٫۷۸ درصدی از نمادهای برتر بودند. در فرانسه، رنو با افزایش ۶٫۹۱ درصدی و داسو سیستمز با رشد ۶٫۳۲ درصدی عملکرد قابل‌توجهی ثبت کردند. در بریتانیا نیز سهام شرکت‌های انرژی و دفاعی از عوامل حمایت‌کننده بازار بودند. بانک مرکزی اروپا و انرژی؛ دو عامل مؤثر بر بازارهای منطقه بانک مرکزی اروپا در نشست پنجشنبه نرخ سپرده‌گذاری را بدون تغییر در سطح ۲٫۵۰ درصد حفظ کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش قیمت انرژی همچنان ریسک صعودی برای تورم و ریسک نزولی برای رشد اقتصادی منطقه محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین به سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی اشاره کرد؛ موضوعی که می‌تواند بر فعالیت اقتصادی و هزینه استقراض شرکت‌ها اثر بگذارد. در بازار انرژی، سهام شل پس از انتشار عملکرد مالی قدرتمند رشد کرد. سود تعدیل‌شده این شرکت در سه‌ماهه سوم به ۱۰٫۸۱ میلیارد دلار رسید و برنامه بازخرید سهام فصلی آن به ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. توتال‌انرژیز نیز از رشد ۱۲۷ درصدی سود خالص تعدیل‌شده نسبت به سال قبل خبر داد. در مقابل، افت سود عملیاتی فولکس‌واگن و کاهش ۹۸٫۷ درصدی آن طی ۹ ماه نخست سال، فشارهای ساختاری صنعت خودروسازی اروپا را برجسته کرد. در بازار بریتانیا، بودجه جدید دولت و حفظ انضباط مالی نیز به تثبیت فضای سرمایه‌گذاری کمک کرد. بااین‌حال، کاهش حاشیه مالی دولت و انتظار برای تصمیم بعدی بانک مرکزی انگلستان، همچنان از عوامل مورد توجه معامله‌گران است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی؛ فرصت تازه برای مدیران دارایی در کنار نوسانات سهام فناوری، مدیران بزرگ سرمایه‌گذاری جایگزین به‌دنبال کسب درآمد از زیرساخت‌های فیزیکی هوش مصنوعی هستند. شرکت‌هایی مانند بلو اُول، بلک‌استون، آرِس و آپولو با سرمایه‌گذاری در مراکز داده و انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، تلاش می‌کنند از توسعه اقتصاد دیجیتال درآمدی باثبات ایجاد کنند. قراردادهای ۱۲ تا ۲۰ ساله با شرکت‌های بزرگ فناوری و مستأجران دارای اعتبار مالی بالا، از مهم‌ترین مزیت‌های این مدل سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. بااین‌حال، افزایش استفاده از بدهی و اعتبار خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، ریسک تمرکز سرمایه، تأخیر در ساخت‌وساز و بازپرداخت تعهدات را افزایش داده است. این روند نشان می‌دهد فرصت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به شرکت‌های سازنده تراشه و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار محدود نیست و مالکان زیرساخت نیز می‌توانند از این چرخه منتفع شوند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
دو شبکه بزرگ بلاکچینی سولانا (Solana) و پالیگان (Polygon) که سال‌ها برای جذب کاربران و توسعه‌دهندگان رقابت می‌کردند، همکاری جدیدی را برای اتصال پرداخت‌های استیبل‌کوینی به سیستم بانکی آغاز کردند. این همکاری به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد بدون خروج از شبکه سولانا، از زیرساخت‌های بانکی و پرداخت بین‌المللی پالیگان استفاده کنند. به نقل از کوین‌دسک (CoinDesk)، این همکاری در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام شد و شامل گسترش زیرساخت پرداخت Open Money Stack پالیگان به شبکه سولانا است. در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم که این توافق چه تأثیری بر پرداخت‌های رمزارزی خواهد داشت. اتصال شبکه سولانا به حساب‌های بانکی با اجرای این همکاری، شرکت‌های فعال در سولانا می‌توانند از طریق یک زیرساخت مشترک، خدمات مختلفی دریافت کنند: دریافت وجه از حساب‌های بانکی و کارت‌های پرداخت تبدیل ارزهای رایج به استیبل‌کوین و بالعکس انتقال دارایی میان شبکه‌های بلاکچینی واریز مستقیم وجه به حساب بانکی مشتریان شرکت پرداخت بین‌المللی Kira از نخستین استفاده‌کنندگان این خدمات است و با ترکیب زیرساخت‌های دو شبکه، پرداخت دلاری به تأمین‌کنندگان خارجی را تسهیل می‌کند. این همکاری به معنای ادغام بلاکچین سولانا و پالیگان نیست و هر دو شبکه مستقل باقی می‌مانند. انتقال بیش از ۵.۷ تریلیون دلار استیبل‌کوین در سولانا طبق اعلام بنیاد سولانا، این شبکه از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۵.۷ تریلیون دلار انتقال استیبل‌کوینی ثبت کرده است. پالیگان نیز از زمان راه‌اندازی تاکنون بیش از ۳ تریلیون دلار انتقال دارایی پردازش کرده است. البته این ارقام شامل جابه‌جایی میان کیف‌پول‌ها هستند و تمام آن‌ها پرداخت تجاری محسوب نمی‌شوند. پالیگان پیش‌تر شبکه ترون را نیز به زیرساخت پرداخت خود اضافه کرده و با خرید شرکت Coinme فعالیتش را در خدمات بانکی گسترش داده است.
فدرال رزرو آمریکا در نشست ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت، اما افزایش تورم و اختلاف نظر اعضای بانک مرکزی نشان می‌دهد که مسیر سیاست پولی همچنان نامطمئن است. برای سهام هوش مصنوعی، مسئله اصلی فقط توقف نرخ بهره نیست؛ بلکه این است که آیا تورم اجازه کاهش هزینه سرمایه و تداوم رشد ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری را خواهد داد؟ در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد؛ دو عضو خواهان افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی بودند. تورم سالانه آمریکا در سپتامبر به ۳٫۷ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده در مقیاس ماهانه ۰٫۶ درصد افزایش یافت. صندوق نیمه‌رساناهای ون‌اِک ۱٫۷ درصد و سهام کورویو در معاملات عادی ۵٫۶ درصد رشد کردند. تداوم تورم می‌تواند هزینه تأمین مالی مراکز داده را بالا ببرد و ارزش‌گذاری سهام هوش مصنوعی را تحت فشار قرار دهد. تورم؛ عامل تعیین‌کننده مسیر نرخ بهره بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد و نسبت به سال گذشته ۳٫۷ درصد افزایش یافت. جهش ۵٫۲ درصدی شاخص انرژی و رشد ۹٫۱ درصدی قیمت بنزین در این ماه، سهم مهمی در افزایش تورم ماهانه داشتند. این ارقام نشان می‌دهند که فشارهای قیمتی همچنان مانعی برای بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هستند. تصمیم فدرال رزرو؛ مکثی نه‌چندان آرام فدرال رزرو در رأی‌گیری با نتیجه ۱۰ به ۲، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. لیزا کوک و بث همک دو عضو مخالف بودند که افزایش یک‌چهارم واحد درصدی نرخ بهره را ترجیح می‌دادند. بانک مرکزی نیز اعلام کرد تورم همچنان بالاست و برای ارزیابی مسیر مناسب سیاست پولی به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. در چنین شرایطی، توقف نرخ بهره را نباید نشانه قطعی آغاز سیاست انبساطی دانست. اگر داده‌های تورمی همچنان بالاتر از انتظار باشند، احتمال تداوم سیاست محدودکننده افزایش می‌یابد. چرا سهام هوش مصنوعی به تورم حساس است؟ نرخ بهره بالاتر، نرخ تنزیل جریان‌های نقدی آینده را افزایش می‌دهد و ارزش فعلی سودهای مورد انتظار شرکت‌های رشدی را کاهش می‌دهد. این اثر برای شرکت‌هایی که بخش بزرگی از ارزش‌گذاری آن‌ها به سودآوری سال‌های آینده وابسته است، اهمیت ویژه‌ای دارد. هم‌زمان، توسعه مراکز داده، خرید تراشه و تأمین انرژی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز دارد. افزایش هزینه استقراض می‌تواند بازده پروژه‌های جدید را کاهش دهد؛ به‌ویژه برای شرکت‌هایی که برای توسعه سریع ظرفیت خود به تأمین مالی خارجی وابسته‌اند. واکنش بازار و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری پس از سخنان کوین وارش، صندوق قابل معامله نیمه‌رساناهای ون‌اِک ۱٫۷ درصد رشد کرد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۰٫۳ درصد افزایش یافت. سهام کورویو نیز در معاملات عادی ۵٫۶ درصد بالا رفت. بااین‌حال، واکنش مثبت یک‌روزه بازار لزوماً به معنای تغییر پایدار روند نیست. بر اساس گزارش مورد بررسی، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر از دید بازار به ۷۸ درصد رسیده بود؛ رقمی که باید برآوردی متغیر تلقی شود، نه تصمیم قطعی بانک مرکزی. انتشار داده‌های جدید تورم و اشتغال می‌تواند این انتظارات را تغییر دهد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
فدرال رزرو (Federal Reserve) بانک مرکزی ایالات متحده آمریکاست که وظیفه هدایت سیاست پولی، کمک به حفظ ثبات قیمت‌ها و پشتیبانی از اشتغال پایدار را برعهده دارد. این نهاد با ابزارهایی مانند تعیین محدوده هدف نرخ بهره، بر هزینه وام‌گرفتن، میزان اعتبار و فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد. تصمیم‌های فدرال رزرو فقط برای آمریکا مهم نیستند؛ زیرا می‌توانند قیمت دلار، طلا و بسیاری از دارایی‌های جهانی را تغییر دهند. در یک نگاه فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکاست و از سال ۱۹۱۳ مسئولیت‌هایی در زمینه پول، بانک‌ها و ثبات مالی برعهده دارد. ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال پایدار دو هدف اصلی سیاست پولی این نهاد هستند و هدف بلندمدت تورم آن ۲ درصد است. کمیته FOMC معمولاً سالانه هشت جلسه برگزار می‌کند و درباره محدوده هدف نرخ بهره تصمیم می‌گیرد. تصمیم‌های نرخ بهره از راه تغییر هزینه اعتبار و انتظارات سرمایه‌گذاران، بر دلار، طلا، سهام و ارزهای دیجیتال اثر می‌گذارند. ساختار فدرال رزرو چگونه است؟ فدرال رزرو یک بانک منفرد نیست و سه بخش اصلی دارد که در ادامه وظیفه هرکدام را بررسی می‌کنیم. ۱. هیئت حکام (Board of Governors) هیئت حکام در واشنگتن مستقر است و حداکثر هفت عضو دارد که با معرفی رئیس‌جمهور و تأیید سنا منصوب می‌شوند. این هیئت بر بانک‌های منطقه‌ای نظارت دارد و در برابر کنگره پاسخ‌گوست، اما تصمیم‌های پولی آن نیازمند تأیید روزانه دولت نیست. ۲. دوازده بانک منطقه‌ای فدرال رزرو بانک‌های دوازده‌گانه منطقه‌ای اطلاعات اقتصادی جمع‌آوری می‌کنند، به مؤسسات مالی خدمات می‌دهند و در اجرای سیاست پولی مشارکت دارند. بانک نیویورک نیز در عملیات بازارهای مالی نقش ویژه‌ای دارد. ۳. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) این کمیته درباره سیاست پولی تصمیم می‌گیرد. هفت عضو هیئت حکام و پنج رئیس بانک منطقه‌ای حق رأی دارند؛ رئیس بانک نیویورک رأی ثابت و چهار رئیس دیگر کرسی‌های چرخشی دارند. وظایف اصلی فدرال رزرو چیست؟ وظایف فدرال رزرو تنها به اعلام نرخ بهره محدود نمی‌شود. این نهاد در چند زمینه فعالیت می‌کند: سیاست پولی: تنظیم شرایط پول و اعتبار برای دستیابی به اهداف اقتصادی. ثبات مالی: شناسایی خطرهایی که می‌توانند نظام مالی را مختل کنند. نظارت بانکی: بررسی و تنظیم فعالیت برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی. خدمات پرداخت: کمک به ایمنی و کارایی انتقال پول بین مؤسسات. حمایت از مصرف‌کنندگان: اجرای بخشی از مقررات مرتبط با رفتار منصفانه بانک‌ها. هدف تورمی فدرال رزرو چند درصد است؟ فدرال رزرو دو هدف اصلی دارد: ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال پایدار. هدف بلندمدت تورم این نهاد ۲ درصد در سال است که براساس شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) سنجیده می‌شود. این هدف به معنای ارزان‌شدن سالانه کالاها نیست؛ بلکه به افزایش نسبتاً آرام و قابل‌پیش‌بینی سطح قیمت‌ها اشاره دارد. اشتغال پایدار نیز یک عدد ثابت و همیشگی ندارد. فدرال رزرو برای ارزیابی آن به نرخ بیکاری، رشد دستمزدها، تعداد مشاغل و مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی توجه می‌کند. فدرال رزرو چگونه نرخ بهره را تغییر می‌دهد؟ FOMC برای نرخ بهره وجوه فدرال یک محدوده هدف تعیین می‌کند. این نرخ به وام‌دهی کوتاه‌مدت میان مؤسسات سپرده‌پذیر مربوط است و با نرخ وام مسکن یا سود حساب بانکی یکسان نیست، اما بر آن‌ها اثر غیرمستقیم دارد. افزایش نرخ بهره چه اثری دارد؟ با افزایش نرخ بهره، وام‌گرفتن معمولاً گران‌تر می‌شود. در نتیجه، ممکن است خریدهای اعتباری و سرمایه‌گذاری کاهش یابند و فشار تورمی کمتر شود؛ البته این سیاست می‌تواند رشد اقتصادی را هم کند کند. کاهش نرخ بهره چه اثری دارد؟ کاهش نرخ بهره معمولاً تأمین مالی را آسان‌تر می‌کند و می‌تواند به مصرف و سرمایه‌گذاری کمک کند. بااین‌حال، اگر تقاضا بیش‌ازحد تقویت شود، احتمال افزایش فشار تورمی نیز وجود دارد. فدرال رزرو فقط از نرخ بهره استفاده می‌کند؟ خیر؛ فدرال رزرو برای هدایت نرخ‌های کوتاه‌مدت از سود ذخایر بانک‌ها و عملیات مالی استفاده می‌کند. خرید گسترده اوراق و افزایش ترازنامه تسهیل کمی (QE) و کاهش تدریجی دارایی‌های آن انقباض کمی (QT) نام دارد. رئیس فدرال رزرو چه کسی است؟ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، کوین وارش (Kevin Warsh) رئیس فدرال رزرو است. او از ۲۲ مه ۲۰۲۶ ریاست هیئت حکام و FOMC را برعهده دارد. رئیس فدرال رزرو نشست‌ها را هدایت می‌کند، اما نرخ بهره با رأی کمیته تعیین می‌شود. آخرین تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو چیست؟ در نشست ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، FOMC محدوده هدف نرخ بهره را بدون تغییر در ۳٫۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد. در بیانیه رسمی، اعضا اعلام کردند فعالیت اقتصادی همچنان قوی است، اما تورم بالاست و اطلاعات بیشتری برای ارزیابی سیاست مناسب نیاز دارند. این نرخ مربوط به زمان نگارش مقاله است و ممکن است در نشست‌های بعدی تغییر کند. جلسات فدرال رزرو چه زمانی برگزار می‌شوند؟ کمیته FOMC معمولاً هشت نشست برنامه‌ریزی‌شده در سال دارد و در شرایط ضروری می‌تواند جلسه فوق‌العاده برگزار کند. تصمیم نرخ بهره معمولاً ساعت ۲ بعدازظهر به‌وقت شرق آمریکا اعلام می‌شود و پس از آن نشست خبری برگزار می‌شود. جلسه بعدی برای ۸ و ۹ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. تاریخ رویدادها را می‌توان همراه با سایر گزارش‌های مهم در تقویم اقتصادی بررسی کرد. فدرال رزرو چه تأثیری بر بازارهای مالی دارد؟ تصمیم‌های این نهاد از طریق انتظارات نرخ بهره، ارزش دلار و بازده اوراق بر دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند. واکنش‌ها قطعی نیستند و به تفاوت تصمیم واقعی با انتظار بازار بستگی دارند. دلار: نرخ بهره بالاتر از انتظار ممکن است جذابیت دارایی‌های دلاری را بیشتر کند. طلا: افزایش بازده اوراق و تقویت دلار معمولاً می‌تواند بر قیمت طلا فشار بگذارد. سهام: هزینه تأمین مالی بالاتر ممکن است ارزش‌گذاری شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد. ارزهای دیجیتال: تغییر نقدینگی و تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک می‌تواند نوسانات را تشدید کند. بنابراین، هنگام مطالعه تحلیل طلا یا سایر بازارها، باید علاوه بر تصمیم فدرال رزرو، سخنان رئیس بانک، پیش‌بینی‌ها و واکنش بازده اوراق را نیز در نظر گرفت. چگونه اخبار فدرال رزرو را تحلیل کنیم؟ برای بررسی هر نشست، تصمیم نرخ بهره را با پیش‌بینی‌ها مقایسه کنید. سپس بیانیه، توضیحات رئیس و ارزیابی تورم و اشتغال را بخوانید. گاهی نرخ ثابت می‌ماند، اما لحن بیانیه انتظارات بازار را تغییر می‌دهد. سخن پایانی فدرال رزرو با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال پایدار، شرایط پولی آمریکا را مدیریت می‌کند. شناخت ساختار FOMC، ابزارهای سیاست پولی و شیوه تفسیر بیانیه‌ها کمک می‌کند اثر تصمیم‌های این نهاد بر اقتصاد و بازارها را بدون نتیجه‌گیری شتاب‌زده یا قضاوت عجولانه درک کنیم. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
گزارش‌های اقتصادی آمریکا در پایان اکتبر ۲۰۲۶ تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه می‌کنند: تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد، درحالی‌که رشد اقتصادی و بازار کار نشانه‌هایی از مقاومت نشان می‌دهند. شاخص مخارج مصرف شخصی، معیار ترجیحی بانک مرکزی آمریکا برای سنجش تورم، در ماه سپتامبر مطابق انتظارات منتشر شد؛ اما افزایش نرخ تورم کل سالانه به ۳.۶ درصد و تورم هسته به ۳.۱ درصد، همچنان فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی دارد. در همین حال، نگرانی از بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در هوش مصنوعی و واکنش متفاوت شرکت‌های بزرگ فناوری، بر فضای بازارهای مالی سایه انداخته است. در یک نگاه تورم هسته آمریکا در سپتامبر به ۳.۱ درصد سالانه رسید و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی ماند. تورم کل سالانه به ۳.۶ درصد افزایش یافت و رشد ماهانه ۰.۵ درصدی آن از تداوم فشارهای قیمتی حکایت داشت. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد رشد کرد و مدعیان اولیه بیکاری با ثبت ۱۹۴ هزار نفر، از مقاومت بازار کار حمایت کردند. تداوم تورم بالا در کنار رشد اقتصادی و تردید درباره بازدهی هوش مصنوعی، احتمال کاهش سریع نرخ بهره را محدود می‌کند. تورم آمریکا؛ مهم‌ترین متغیر برای مسیر نرخ بهره بر اساس داده‌های منتشرشده، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد و نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش یافت. هر دو رقم مطابق پیش‌بینی بازار بودند، اما انطباق با انتظارات به معنای مهار کامل تورم نیست. تورم هسته با حذف اقلام غذایی و انرژی، تصویری روشن‌تر از روندهای بنیادی قیمت‌ها ارائه می‌کند و همچنان به‌وضوح بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. در شاخص کل، وضعیت حساس‌تر به نظر می‌رسد. تورم ماهانه از ۰.۳ درصد در دوره قبل به ۰.۵ درصد رسید و نرخ سالانه از ۳.۴ به ۳.۶ درصد افزایش یافت. این ارقام نشان می‌دهند فشارهای قیمتی هنوز به سطحی نرسیده‌اند که بتوان با اطمینان از بازگشت پایدار تورم به هدف بانک مرکزی سخن گفت. در چنین شرایطی، فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به شواهد قانع‌کننده‌تری از افت پایدار تورم نیاز دارد. به‌ویژه اگر رشد تقاضا و فعالیت اقتصادی همچنان قدرتمند باقی بماند، کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند روند مهار تورم را دشوارتر کند. رشد اقتصادی و بازار کار؛ مانعی در برابر کاهش سریع نرخ بهره تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد رشد کرد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی بازار و رشد ۲.۲ درصدی دوره قبل. این عملکرد از تداوم فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند و احتمال تضعیف سریع تقاضا را کاهش می‌دهد. در بازار کار نیز تعداد مدعیان اولیه بیمه بیکاری به ۱۹۴ هزار نفر رسید؛ چهار هزار نفر کمتر از پیش‌بینی بازار. تعداد متقاضیان ادامه‌دار نیز از ۱.۷۲۸ میلیون نفر به ۱.۷۰۱ میلیون نفر کاهش یافت. این داده‌ها به‌تنهایی برای ارزیابی کامل بازار کار کافی نیستند، اما نشانه‌ای از افزایش ناگهانی فشار بر اشتغال ارائه نمی‌کنند. ترکیب رشد اقتصادی نسبتاً قوی، بازار کار مقاوم و تورم بالاتر از هدف، سیاست‌گذار پولی را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد: حفظ نرخ‌های بهره بالا می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما هم‌زمان هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها را افزایش می‌دهد. بازار سهام و هوش مصنوعی؛ آزمون بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها بازارهای سهام آمریکا علاوه بر داده‌های تورمی، تحت تأثیر گزارش مالی شرکت‌های بزرگ فناوری قرار گرفته‌اند. عملکرد ضعیف‌تر از انتظار آلفابت و سامسونگ در برخی بخش‌ها، نگرانی‌ها درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را افزایش داده است. در مقابل، رشد ۴۸ درصدی درآمد بخش رایانش ابری مایکروسافت و افزایش ۱۹ درصدی درآمد کل شرکت به ۹۲.۲۸ میلیارد دلار، نشانه‌ای مثبت برای این شرکت بود. بااین‌حال، حتی رشد تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی نیز تضمینی برای سودآوری متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای نیست. نرخ بهره بالا، ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده را کاهش می‌دهد و هزینه تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، هرچه بازده مورد انتظار پروژه‌های هوش مصنوعی دورتر یا نامطمئن‌تر باشد، ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری در برابر نرخ‌های بهره بالا حساس‌تر خواهد بود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
بازار سهام آمریکا در معاملات چهارشنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، با وجود تثبیت نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به روند صعودی بازگشت. تصمیمی که از پیش انتظار می‌رفت، غافلگیری بزرگی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نکرد؛ اما ارزیابی خوش‌بینانه‌تر بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد، تأکید بر تداوم تورم بالا و افزایش احتمال رشد نرخ بهره در نشست دسامبر، مسیر انتظارات بازار را تغییر داد. در همین حال، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها، تداوم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و افزایش قیمت نفت، سه محور مهم تعیین‌کننده جهت حرکت بازارها باقی ماندند. در یک نگاه شاخص داوجونز با رشد ۰٫۱۹ درصدی به ۵۲٬۴۷۵ واحد رسید؛ اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک نیز به‌ترتیب ۰٫۲۸ و ۰٫۲۷ درصد افزایش یافتند. احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر، طبق ابزار فدواچ، به ۸۵ درصد رسید؛ درحالی‌که این احتمال روز قبل ۷۸٫۳ درصد بود. فصل گزارش‌های مالی همچنان از بازار حمایت می‌کند؛ ۸۴ درصد از ۲۰۰ شرکت گزارش‌دهنده در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰، از برآورد سود تحلیلگران فراتر رفته‌اند. رشد قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی و واکنش متفاوت سهام شرکت‌های فناوری به گزارش‌های مالی، نشان می‌دهد صعود شاخص‌ها به‌معنای کاهش ریسک بازار نیست. فدرال رزرو؛ تثبیت نرخ بهره در سایه احتمال افزایش دوباره فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر نگه داشت؛ تصمیمی که مطابق انتظار بازار بود. بااین‌حال، بانک مرکزی در بیانیه خود ارزیابی مثبت‌تری از وضعیت اقتصاد ارائه کرد و هم‌زمان تأکید داشت که تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز در نشست خبری پس از تصمیم اعلام کرد که بانک مرکزی آمادگی لازم برای اقدام را دارد. واکنش بازار به این تصمیم نشان داد که سرمایه‌گذاران بیش از خود تصمیم، به مسیر آینده سیاست پولی توجه دارند. بر اساس داده‌های ابزار فدواچ، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست دسامبر به ۸۵ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در روز سه‌شنبه ۷۸٫۳ درصد بود. افزایش این احتمال نشان می‌دهد که تثبیت نرخ بهره لزوماً به معنای پایان سیاست‌های انقباضی نیست. داده‌های اقتصادی روز پنجشنبه، به‌ویژه شاخص مخارج مصرف شخصی که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در کنار برآورد اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، می‌توانند انتظارات نرخ بهره را تغییر دهند. اگر فشارهای تورمی همچنان بالا بمانند، احتمال افزایش نرخ بهره تقویت خواهد شد؛ اما کاهش تورم و نشانه‌های افت فعالیت اقتصادی می‌توانند این سناریو را تضعیف کنند. گزارش‌های مالی؛ نیروی حمایتی بازار سهام فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم به یکی از عوامل اصلی حمایت از بازار تبدیل شده است. بر اساس داده‌های شرکت ال‌اس‌ای‌جی که رویترز گزارش کرده، از میان ۲۰۰ شرکت حاضر در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ که تا زمان انتشار خبر گزارش داده بودند، ۸۴ درصد توانستند از برآورد سود تحلیلگران فراتر روند. همچنین، برآورد رشد مجموع سود شرکت‌های این شاخص نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۱٫۸ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که این برآورد در اول اکتبر ۳۰٫۶ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهند که رشد سودآوری شرکت‌ها همچنان می‌تواند بخشی از فشار ناشی از نرخ بهره بالا را جبران کند. بااین‌حال، عبور از پیش‌بینی تحلیلگران به‌تنهایی برای تداوم رشد قیمت سهام کافی نیست. سرمایه‌گذاران علاوه بر سود تحقق‌یافته، به چشم‌انداز درآمد، هزینه‌های عملیاتی و میزان پایداری رشد در فصل‌های آینده توجه می‌کنند. هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها؛ تمرکز بر بازده سرمایه‌گذاری سهام شرکت‌های مرتبط با نیمه‌رساناها در معاملات چهارشنبه عملکرد مثبتی داشتند. سهام میکرون تکنولوژی ۵٫۹ درصد رشد کرد و سهام شرکت اس‌کی هاینیکس که در بازار آمریکا معامله می‌شود، ۱۳٫۳ درصد افزایش یافت. گزارش رشد بیش از هفت‌برابری سود فصلی رقیب کره‌ای، به تقویت نگاه سرمایه‌گذاران به بازار حافظه و تراشه کمک کرد. شاخص نیمه‌رساناهای فیلادلفیا نیز با رشد ۱٫۸ درصدی، چهارمین روز صعودی متوالی خود را ثبت کرد. بااین‌حال، پرسش اصلی بازار دیگر صرفاً میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ فناوری در هوش مصنوعی نیست؛ بلکه توانایی این سرمایه‌گذاری‌ها در ایجاد درآمد و سود پایدار است. نگرانی درباره بازده هزینه‌های سنگین زیرساختی می‌تواند حتی در شرایط رشد درآمد، موجب نوسان سهام شرکت‌های فناوری شود. واکنش سهام مایکروسافت و آلفابت در معاملات پس از پایان بازار، نمونه‌ای از همین تفاوت انتظارات بود. سهام مایکروسافت پس از انتشار گزارش مالی بیش از ۴ درصد افزایش یافت، اما سهام آلفابت در معاملات پس از پایان بازار بیش از ۷ درصد افت کرد. این اختلاف نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران شرکت‌ها را صرفاً بر اساس حضور در حوزه هوش مصنوعی ارزیابی نمی‌کنند؛ بلکه عملکرد واقعی، چشم‌انداز رشد و تناسب نتایج با انتظارات قبلی اهمیت بیشتری دارد. نفت و تورم؛ ریسک بیرونی برای بازارها قیمت نفت خام آمریکا در پی حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به یک پالایشگاه در عربستان سعودی افزایش یافت؛ رویدادی که نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی را تشدید کرد. افزایش قیمت نفت در شرایطی که تورم همچنان بالاست، می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و مصرف را افزایش دهد و روند کاهش فشارهای قیمتی را دشوارتر کند. در چنین شرایطی، بازار سهام با دو نیروی متضاد روبه‌رو است: از یک سو رشد سود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در فناوری از قیمت‌ها حمایت می‌کند و از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی می‌تواند انتظارات تورمی و احتمال تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه را تقویت کند. به همین دلیل، جهت حرکت بازار در روزهای آینده به ترکیب داده‌های تورمی، رشد اقتصادی و گزارش‌های مالی وابسته خواهد بود. عملکرد شاخص‌ها و سهام شرکت‌ها در پایان معاملات چهارشنبه، شاخص داوجونز با افزایش ۹۷٫۵۳ واحدی، معادل ۰٫۱۹ درصد، به ۵۲٬۴۷۵٫۱۰ واحد رسید. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با رشد ۲۱٫۳۷ واحدی، معادل ۰٫۲۸ درصد، در سطح ۷٬۷۴۳٫۹۷ واحد بسته شد و شاخص نزدک کامپوزیت نیز با افزایش ۷۲٫۰۴ واحدی، معادل ۰٫۲۷ درصد، به ۲۶٬۵۴۹٫۸۵ واحد رسید. در میان شرکت‌های شاخص، سهام ورتیو با رشد ۱۶٫۵ درصدی از افزایش پیش‌بینی درآمد و سود سالانه بهره برد. در مقابل، سهام رابین‌هود ۳٫۳ درصد افت کرد؛ زیرا ضعف بازار رمزارزها بر سود سه‌ماهه آن فشار وارد کرده بود. سهام بوستون ساینتیفیک نیز پس از کاهش پیش‌بینی سود سالانه شرکت، ۵٫۸ درصد کاهش یافت. با وجود رشد شاخص‌های اصلی، تصویر درونی بازار کاملاً یکدست نبود. در بورس نیویورک، نسبت سهام صعودی به نزولی ۱٫۰۵ به یک بود و تعداد سهام دارای کف جدید ۵۲ هفته‌ای از سهام دارای سقف جدید بیشتر شد. در نزدک نیز ۲٬۸۴۹ سهم رشد کردند و ۱٬۹۲۶ سهم کاهش یافتند؛ بااین‌حال، تعداد کف‌های جدید همچنان از سقف‌های جدید بیشتر بود. این واگرایی نشان می‌دهد که رشد شاخص‌ها الزاماً به معنای مشارکت گسترده تمام بخش‌های بازار نیست. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
بازارهای سهام آسیا در معاملات پنجشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، در فضایی پرنوسان دنبال شدند؛ زیرا واکنش متفاوت سرمایه‌گذاران به گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، بار دیگر تردیدها درباره بازدهی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را افزایش داد. افت شدید سهام آلفابت پس از انتشار گزارش مالی، در کنار استقبال بازار از عملکرد مایکروسافت، نشان داد که صرف افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی برای جلب اعتماد سهام‌داران کافی نیست. اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به گزارش‌های مالی آمازون و اینتل دوخته شده است؛ گزارش‌هایی که می‌توانند تصویر روشن‌تری از پایداری تقاضا و سودآوری این حوزه ارائه دهند. در یک نگاه سهام آلفابت در معاملات پس از بسته‌شدن بازار حدود ۱۰ درصد افت کرد و نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار آن کاسته شد. سهام مایکروسافت با اتکا به جریان نقدی بهتر از انتظار، در معاملات پس از بازار حدود ۳ درصد رشد کرد. شاخص گسترده سهام آسیا و اقیانوسیه به‌جز ژاپن ۰٫۷ درصد کاهش یافت و شاخص کوسپی کره جنوبی نیز ۱٫۲ درصد افت کرد. فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما اختلاف‌نظر دو عضو به نفع افزایش نرخ بهره، احتمال تشدید سیاست پولی در ماه دسامبر را همچنان مطرح نگه داشت. واکنش متفاوت بازار به گزارش‌های مالی شرکت‌های فناوری مهم‌ترین رویداد بازارهای جهانی، واکنش منفی سرمایه‌گذاران به گزارش مالی آلفابت، شرکت مادر گوگل، بود. بر اساس گزارش رویترز، سهام این شرکت در معاملات پس از پایان بازار حدود ۱۰ درصد کاهش یافت؛ افتی که نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار آن کاست و معاملات آتی نزدک را حدود ۰٫۹ درصد پایین کشید. این واکنش نشان می‌دهد که بازار صرفاً به رشد درآمد شرکت‌های فناوری توجه نمی‌کند، بلکه کیفیت سودآوری، میزان هزینه‌های سرمایه‌ای و توانایی تبدیل سرمایه‌گذاری‌های سنگین به جریان نقدی پایدار را نیز زیر نظر دارد. هزینه‌های بالای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، اگر با بازده اقتصادی متناسب همراه نباشد، می‌تواند حتی شرکت‌هایی با جایگاه رقابتی قدرتمند را با فشار ارزش‌گذاری مواجه کند. در سوی مقابل، مایکروسافت به دلیل گزارش جریان نقدی بهتر از انتظار، در معاملات پس از بازار حدود ۳ درصد رشد کرد. این تفاوت واکنش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران میان شرکت‌هایی که از موج هوش مصنوعی درآمد و نقدینگی قابل‌اتکاتری ایجاد می‌کنند و شرکت‌هایی که با افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند، تمایز بیشتری قائل شده‌اند. البته افت سهام آلفابت به‌تنهایی به معنای تضعیف تقاضا برای هوش مصنوعی نیست. مسئله اصلی، نحوه توزیع منافع اقتصادی این فناوری میان ارائه‌دهندگان خدمات ابری، سازندگان تراشه و شرکت‌های فعال در تبلیغات دیجیتال است. آسیا میان رونق تراشه‌ها و نگرانی از بازده سرمایه بازارهای آسیایی نیز تحت تأثیر همین دوگانگی قرار گرفتند. شاخص گسترده سهام آسیا و اقیانوسیه به‌جز ژاپن ۰٫۷ درصد افت کرد، درحالی‌که شاخص نیکی ژاپن پس از نوسان میان محدوده مثبت و منفی، در آخرین گزارش حدود یک درصد رشد داشت. شاخص شرکت‌های بزرگ چین نیز ۰٫۸ درصد کاهش یافت و شاخص هنگ‌کنگ ۰٫۵ درصد بالا رفت. در کره جنوبی، سهام سامسونگ الکترونیکس با وجود ثبت عملکرد مالی رکوردشکن، ۴٫۱۳ درصد افت کرد. گزارش رویترز این واکنش را به نبود اعلام روشن درباره برنامه افزایش بازدهی سهام‌داران مرتبط می‌داند. در مقابل، سهام اس‌کی هاینیکس ۴٫۶ درصد رشد کرد؛ شرکتی که پس از اعلام برنامه بازگرداندن حدود ۷۵ میلیارد دلار به سهام‌داران در سال جاری، در جلسه معاملاتی قبل نیز جهش قابل‌توجهی را تجربه کرده بود. این تحولات یک پیام مهم برای بازار نیمه‌رساناها دارد: رشد تقاضا برای حافظه و تراشه‌های مورد استفاده در هوش مصنوعی همچنان یک فرصت بنیادی است، اما نحوه تخصیص سرمایه، سیاست تقسیم منافع و انضباط مالی شرکت‌ها در تعیین بازده سهام اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. فدرال رزرو؛ تثبیت نرخ بهره به معنای پایان سیاست انقباضی نیست فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ بهره را مطابق انتظار ثابت نگه داشت؛ بااین‌حال، رأی مخالف دو عضو کمیته به نفع افزایش نرخ بهره، برداشت بازار از مسیر آینده سیاست پولی را پیچیده‌تر کرد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری خود درباره چشم‌انداز تورم لحنی مطمئن‌تر داشت و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت. بازده اوراق دوساله خزانه‌داری حدود پنج واحد پایه پایین آمد و به ۴٫۶۸۷۱ درصد رسید. با وجود این کاهش، برآوردهای منعکس‌شده در بازار همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۸۰ درصد نشان می‌دادند. بنابراین، اظهارات محتاطانه‌تر رئیس فدرال رزرو هنوز نتوانسته‌اند انتظارات مربوط به احتمال انقباض بیشتر پولی را به‌طور معناداری از میان ببرند. اکنون داده‌های تورم شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا در ماه سپتامبر و آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم اهمیت ویژه‌ای دارند. پیش‌بینی‌ها بر افزایش ماهانه ۰٫۳ درصدی شاخص هسته تورم هزینه‌های مصرف شخصی متمرکز بود؛ رقمی بالاتر از رشد ۰٫۲ درصدی ماه قبل. تحقق چنین انتظاری می‌تواند فشار بر دارایی‌های پرریسک، به‌ویژه سهام رشدمحور، را افزایش دهد. نفت و ارز؛ امید به مذاکرات صلح در کانون توجه در بازار انرژی، بهای نفت خام برنت در معاملات پنجشنبه ۱٫۲ درصد کاهش یافت و به ۱۱۳٫۹۱ دلار در هر بشکه رسید. گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال درباره تلاش جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برای احیای مذاکرات صلح با ایران، از عوامل تقویت‌کننده امید به کاهش تنش‌های منطقه‌ای بود. بااین‌حال، افت روزانه قیمت نفت را نباید به‌تنهایی نشانه رفع پایدار ریسک عرضه دانست. بازار همچنان به تحولات سیاسی، امنیت مسیرهای انتقال انرژی و چشم‌انداز عرضه واکنش نشان می‌دهد. در بازار ارز نیز شاخص دلار در سطح ۱۰۲٫۲۳ تقریباً باثبات ماند؛ درحالی‌که دلار نیوزیلند پس از تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی این کشور برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، تحت فشار قرار گرفت. در اروپا نیز انتظار می‌رفت بازار سهام با رشد محدود قراردادهای آتی آغاز به کار کند و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. در کانادا، بانک مرکزی برای نخستین بار طی بیش از سه سال نرخ بهره را افزایش داده و از احتمال افزایش‌های بیشتر سخن گفته بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده تفاوت مسیر سیاست پولی میان اقتصادهای بزرگ است. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن با قرار گرفتن شرکت‌های چینی در فهرست نهادهای مرتبط با سین‌کیانگ از سوی آمریکا، قاطعانه مخالف است. این وزارتخانه گفت اقدام آمریکا با توافقی که دو رئیس‌جمهور به آن دست یافته‌اند مغایرت دارد و از واشنگتن خواست فوراً به «بازی‌های سیاسی، کارزارهای تخریبی و سرکوب غیرمنطقی» در این زمینه پایان دهد. وزارت بازرگانی چین همچنین اعلام کرد پکن برای دفاع قاطعانه از منافع خود، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
بازار سهام آمریکا در معاملات چهارشنبه، پس از آنکه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، عمدتاً با افزایش محدود همراه شد. اگرچه تصمیم بانک مرکزی مطابق انتظارات بازار بود، ارزیابی مثبت‌تر از وضعیت اقتصاد و تأکید بر تداوم تورم بالا، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را تقویت کرد. اکنون توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی، برآورد رشد اقتصادی و گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری معطوف شده است؛ عواملی که می‌توانند مسیر بعدی بازار سهام و سیاست پولی آمریکا را مشخص کنند. در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی آن در دسامبر به ۸۷٫۴ درصد رسید. شاخص داوجونز ۰٫۱۰ درصد و اس‌اندپی ۵۰۰ معادل ۰٫۰۵ درصد رشد کردند، درحالی‌که نزدک ۰٫۱۳ درصد افت کرد. طبق داده‌های منتشرشده، ۸۴ درصد از ۲۰۰ شرکت گزارش‌دهنده در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ از برآورد سود تحلیلگران فراتر رفتند. افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی و گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر جهت بعدی بازار هستند. فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت؛ اما نگرانی تورمی پابرجاست فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره سیاستی را مطابق انتظار بازار بدون تغییر حفظ کرد. بااین‌حال، بیانیه همراه تصمیم نشان داد که ارزیابی بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد بهبود یافته، درحالی‌که تورم همچنان در سطحی بالاتر از محدوده مطلوب قرار دارد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز در نشست خبری پس از اعلام تصمیم تأکید کرد که بانک مرکزی آمادگی و اراده لازم برای اقدام در صورت نیاز را دارد. از نگاه بازار، پیام اصلی این نشست نه تثبیت نرخ بهره، بلکه بازماندن مسیر افزایش آن بود. رایان دیتریک، استراتژیست ارشد بازار در گروه کارسون، تصمیم فدرال رزرو را فاقد غافلگیری عمده دانست؛ زیرا تثبیت نرخ بهره از پیش انتظار می‌رفت. او همچنین احتمال داد که تداوم نگرانی‌های تورمی، فشار برای افزایش دوباره نرخ بهره در دسامبر را بیشتر کند. بر اساس داده‌های ابزار پایش انتظارات نرخ بهره گروه بورس کالای شیکاگو، احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر از ۷۸٫۳ درصد در روز سه‌شنبه به ۸۷٫۴ درصد افزایش یافت. این تغییر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، با وجود ثابت‌ماندن نرخ بهره در نشست جاری، خود را برای احتمال تشدید دوباره سیاست پولی آماده می‌کنند. واکنش محدود شاخص‌های سهام؛ بازار در انتظار داده‌های تازه در پایان معاملات، شاخص داوجونز با افزایش ۴۹٫۷۸ واحدی، معادل ۰٫۱۰ درصد، به ۵۲٬۴۲۷٫۳۵ واحد رسید. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با رشد ۴٫۲۲ واحدی، معادل ۰٫۰۵ درصد، در سطح ۷٬۷۲۶٫۸۲ واحد بسته شد. در مقابل، شاخص نزدک با کاهش ۳۳٫۶۴ واحدی، معادل ۰٫۱۳ درصد، به ۲۶٬۴۴۴٫۱۷ واحد رسید. این واگرایی محدود نشان می‌دهد که تصمیم فدرال رزرو به‌تنهایی محرک قدرتمندی برای صعود یا نزول یکپارچه بازار نبود. سرمایه‌گذاران هم‌زمان در حال ارزیابی اثر نرخ بهره بالا بر ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بزرگ هستند. در میان ۱۱ گروه اصلی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰، سهام انرژی بیشترین رشد را ثبت کرد و املاک و مستغلات ضعیف‌ترین عملکرد را داشت. حساسیت بخش املاک به هزینه تأمین مالی و نرخ‌های بهره بلندمدت، در کنار اثر افزایش قیمت نفت بر شرکت‌های انرژی، به توضیح این تفاوت عملکرد کمک می‌کند. تورم و رشد اقتصادی؛ آزمون بعدی بازار سرمایه‌گذاران در روز پنجشنبه منتظر انتشار شاخص مخارج مصرف شخصی آمریکا و برآورد اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم هستند. شاخص مخارج مصرف شخصی، یکی از معیارهای اصلی مورد توجه فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است. ازاین‌رو، هرگونه نشانه از تداوم فشارهای قیمتی می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر کند؛ درحالی‌که کاهش فشار تورمی ممکن است انتظارات بازار را تعدیل کند. هم‌زمان، افزایش قیمت نفت خام آمریکا بر نگرانی‌ها درباره هزینه‌های انرژی و مسیر تورم افزوده است. حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به یک پالایشگاه در عربستان سعودی، نگرانی‌ها درباره اختلال عرضه را تشدید کرد. بنا بر گزارش رویترز، از زمان آغاز جنگ ایران، قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به‌ازای هر بشکه فراتر رفته است. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید و مصرف، فشار تورمی بیشتری به اقتصاد آمریکا وارد کند. در این شرایط، بازار با دو نیروی متضاد روبه‌رو است: از یک سو، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی و افزایش هزینه سرمایه؛ و از سوی دیگر، امید به ادامه رشد اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها. داده‌های روز پنجشنبه می‌توانند در تعیین برتری یکی از این دو نیرو نقش مهمی داشته باشند. گزارش‌های مالی؛ نقطه اتکای دیگر بازار فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم همچنان یکی از عوامل حمایت‌کننده از بازار سهام است. بر اساس آخرین داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن که در گزارش رویترز نقل شده، از میان ۲۰۰ شرکت شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ که نتایج خود را منتشر کرده بودند، ۸۴ درصد توانستند از برآورد اجماعی تحلیلگران فراتر بروند. همچنین، رشد مجموع سود شرکت‌های این شاخص برای سه‌ماهه سوم ۳۱٫۸ درصد نسبت به سال قبل برآورد شده است؛ رقمی که در اول اکتبر ۳۰٫۶ درصد بود. در معاملات شرکتی، سهام مایکرون تکنولوژی ۴٫۷ درصد افزایش یافت؛ زیرا شرکت رقیب کره‌ای آن، اس‌کی هاینیکس، از بیش از هفت برابر شدن سود فصلی خود خبر داد. سهام آمریکایی اس‌کی هاینیکس نیز ۱۲٫۷ درصد رشد کرد. سهام ورتیو، فعال زیرساخت دیجیتال، پس از فراتر رفتن از انتظارات مالی و افزایش پیش‌بینی درآمد و سود سالانه، ۱۶٫۸ درصد جهش کرد. در مقابل، سهام رابین‌هود ۳٫۹ درصد کاهش یافت؛ زیرا ضعف بازار رمزارزها سود سه‌ماهه این شرکت را به کمتر از انتظارات تحلیلگران رساند. سهام بوستون ساینتیفیک نیز پس از کاهش پیش‌بینی سود سالانه ۲٫۹ درصد افت کرد. پس از پایان معاملات نیز انتظار می‌رفت مایکروسافت و آلفابت، دو شرکت بزرگ فعال در حوزه هوش مصنوعی، گزارش‌های مالی خود را منتشر کنند؛ گزارش‌هایی که می‌توانند بر ارزیابی سرمایه‌گذاران از پایداری سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی اثر بگذارند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در یک نگاه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک (CREA)، آمریکایی‌ها بیشترین سهم از هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت سوخت در پی جنگ خاورمیانه را متحمل می‌شوند؛ به‌طوری‌که از مجموع ۴۶۸ میلیارد دلار افزایش هزینه جهانی، ۱۶۰ میلیارد دلار به آمریکا اختصاص دارد. مصرف بالای سوخت در آمریکا و وابستگی گسترده به خودروهای بنزینی، فشار اقتصادی را تشدید کرده است؛ به‌طوری‌که هزینه اضافی برآوردشده برای هر آمریکایی به ۴۷۱ دلار می‌رسد. اروپا و آسیا نیز با هزینه‌های سنگین انرژی، به‌ویژه در بخش برق و سوخت‌های وارداتی، مواجه هستند؛ موضوعی که این ادعا را زیر سؤال می‌برد که آمریکایی‌ها در مجموع بیشترین آسیب را از بحران انرژی دیده‌اند. آمریکایی‌ها بیشترین سهم از افزایش جهانی قیمت انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه را پرداخت می‌کنند. رسانه‌ای فنلاندی در حوزه انرژی و اقلیم با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک (CREA) این موضوع را گزارش کرده است. بر اساس برآورد این مرکز که توسط تیم یوتوتایمز بازنویسی و ترجمه شده است، مجموع افزایش هزینه‌های ناشی از تورم قیمت سوخت در سراسر جهان به ۴۶۸ میلیارد دلار رسیده که سهم آمریکا از این رقم، ۱۶۰ میلیارد دلار است. طبق برآورد CREA، آمریکایی‌ها از نظر سرانه نیز بیشترین هزینه بیشتر را متحمل می‌شوند. این مرکز هزینه بیشتر هر آمریکایی را ۴۷۱ دلار تخمین زده، در حالی که میانگین جهانی این هزینه به ۶۰ دلار می‌رسد. با این حال، مقایسه این ارقام نیازمند احتیاط است؛ چرا که میانگین جهانی با میانگین یک کشور مقایسه شده و چنین مقایسه‌ای لزوماً تصویر دقیقی از تفاوت فشار اقتصادی در کشورهای مختلف ارائه نمی‌دهد. علاوه بر این، CREA صرفاً هزینه‌های سوخت را بررسی کرده است؛ در حالی که جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران بر قیمت برق نیز تأثیر گذاشته است. در این زمینه، برخی کشورهای دیگر به دلیل وابستگی به واردات گاز و زغال‌سنگ، با فشار بیشتری نسبت به آمریکا مواجه شده‌اند. این در حالی است که آمریکا از جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی جهان بهره‌مند است. برای مثال، ژاپن که یکی از کشورهای به‌شدت وابسته به واردات انرژی در جهان محسوب می‌شود، در پی جنگ با افزایش چشمگیر قیمت برق مواجه شده است. قیمت برق در سراسر این کشور در ماه گذشته به رکوردی بی‌سابقه رسید؛ اتفاقی که پس از کاهش یارانه‌های دولتی رخ داد، چرا که دولت دیگر قادر به ادامه پرداخت این یارانه‌ها نبود. کشورهای اروپایی نیز ضربه سنگینی از افزایش قیمت انرژی متحمل شده‌اند و قیمت سوخت در سراسر اتحادیه اروپا به‌مراتب بالاتر از آمریکا است. برای نمونه، آلمانی‌ها به‌طور متوسط برای هر لیتر گازوئیل ۲.۳۰ یورو پرداخت می‌کنند؛ رقمی معادل ۹.۷۳ دلار برای هر گالن. از سوی دیگر، خودروهای دیزلی در اروپا بسیار رایج‌تر از آمریکا هستند و همین موضوع تأثیر افزایش قیمت گازوئیل بر هزینه‌های حمل‌ونقل را پررنگ‌تر می‌کند. مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک فنلاند، عادت رانندگی آمریکایی‌ها را عامل اصلی بالا بودن هزینه‌های سوخت در این کشور می‌داند. این مرکز در گزارش خود توضیح داده است که مصرف بالای نفت در آمریکا، ناشی از وابستگی گسترده به خودروهای شخصی پرمصرف و کندی روند جایگزینی بنزین و گازوئیل با گزینه‌های دیگر است. در نتیجه، خانوار، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و کشاورزان آمریکایی بیش از دیگران در معرض شوک‌های بازار جهانی سوخت قرار می‌گیرند. با این حال، کشورهای اروپایی تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند. فروش خودروهای برقی در اروپا طی سال جاری و در واکنش به افزایش قیمت سوخت رشد چشمگیری داشته است؛ اما این روند تاکنون نتوانسته به کاهش محسوس هزینه انرژی برای مصرف‌کنندگان اروپایی منجر شود. گسترش اعتراضات اجتماعی، که بسیاری از آن‌ها به افزایش هزینه‌های زندگی نسبت داده می‌شوند، نیز نشان می‌دهد فشار اقتصادی همچنان ادامه دارد. به بیان دیگر، افزایش وابستگی حمل‌ونقل به برق، دست‌کم در کشورهای اروپایی مورد اشاره، به کاهش هزینه‌های انرژی منجر نشده است. در همین حال، گروه لابی صنعت انرژی خورشیدی اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری ادعا کرد که استفاده از انرژی خورشیدی در این سال حدود ۳۷.۴ میلیارد یورو در هزینه‌های انرژی این بلوک صرفه‌جویی کرده است. این رقم معادل ۴۱.۷۶ میلیارد دلار است و برآورد آن بر این فرض استوار است که اگر ظرفیت تولید برق خورشیدی وجود نداشت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ناچار بودند برای تولید برق، گاز طبیعی بیشتری وارد کنند. با این حال، در شرایطی که برخی شرکت‌های فعال در صنعت خورشیدی به دلیل رقابت بیش از حد و منفی شدن قیمت عمده‌فروشی برق با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، می‌توان استدلال کرد که برآوردهای ارائه‌شده از سوی SolarPower Europe لزوماً تمام ابعاد اقتصادی این صرفه‌جویی را نشان نمی‌دهد. قیمت سوخت در آمریکا همچنان به‌مراتب بالاتر از سطح آن در مدت مشابه سال گذشته است. جایگاه این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان نیز مانع افزایش قیمت‌های داخلی نشده است؛ چرا که آمریکا هم‌زمان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و گاز جهان به شمار می‌رود و صادرات انرژی می‌تواند بر قیمت‌های داخلی تأثیر بگذارد. با این وجود، این ادعا که آمریکایی‌ها به دلیل جنگ بیشترین هزینه انرژی را در جهان پرداخت می‌کنند، بدون در نظر گرفتن شرایط سایر مناطق جهان، از جمله اروپا و آسیا، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. این موضوع به‌ویژه درباره چین اهمیت دارد؛ کشوری که بزرگ‌ترین بازار خودروهای برقی جهان را در اختیار دارد و در زمینه سرمایه‌گذاری برای گذار انرژی نیز در جایگاه نخست جهان قرار گرفته است.
قیمت گازوئیل به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. احتمال دارد چین صادرات گازوئیل را از سر بگیرد. روسیه تنها در صورتی از صادرات گازوئیل سود می‌برد که جنگ پایان یابد.
بازارهای سهام آمریکا در شرایطی به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهند که چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو با عدم‌قطعیت بیشتری روبه‌رو شده است. در حالی که انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در نشست ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، تداوم فشارهای تورمی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش دوباره نرخ بهره در سال آینده شود. چنین سناریویی، به‌ویژه برای سهام فناوری و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی که بخش مهمی از ارزش‌گذاری آن‌ها به رشد آینده وابسته است، اهمیت ویژه‌ای دارد. در یک نگاه انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست امروز نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه دارد. ابزار پیش‌بینی گروه سی‌ام‌ای احتمال افزایش تجمعی حداقل ۰٫۷۵ واحد درصدی نرخ بهره تا سپتامبر ۲۰۲۷ را حدود ۵۶ درصد نشان می‌دهد. تعرفه‌های تجاری، اختلال در عرضه انرژی و افزایش هزینه زیرساخت‌های هوش مصنوعی از عوامل فشار بر تورم آمریکا هستند. افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را بالا ببرد و ارزش‌گذاری سهام فناوری را تحت فشار قرار دهد. آیا دوره تازه افزایش نرخ بهره در راه است؟ بر اساس گزارش منتشرشده در وب‌سایت موتلی فول، احتمال ثابت‌ماندن نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر به حدود ۹۱ درصد رسیده است؛ در حالی که این احتمال یک ماه پیش حدود ۲۹ درصد برآورد می‌شد. این تغییر نشان می‌دهد بازارها در کوتاه‌مدت انتظار افزایش نرخ بهره ندارند، اما چشم‌انداز میان‌مدت سیاست پولی همچنان با نگرانی‌های تورمی همراه است. طبق داده‌های ابزار پیش‌بینی نرخ بهره گروه سی‌ام‌ای، در آستانه نشست ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۷، احتمال افزایش تجمعی ۰٫۷۵ واحد درصدی یا بیشتر نرخ بهره حدود ۵۶ درصد برآورد شده است. این سناریو می‌تواند نرخ بهره را به محدوده ۴٫۵ تا ۴٫۷۵ درصد یا بالاتر برساند. با این حال، این احتمالات پیش‌بینی قطعی تصمیم‌های فدرال رزرو نیستند. قیمت قراردادهای آتی نرخ بهره تحت تأثیر انتظارات بازار قرار دارند و با انتشار داده‌های جدید تورمی، اشتغال و رشد اقتصادی تغییر می‌کنند. بنابراین، ارزیابی مسیر سیاست پولی مستلزم توجه هم‌زمان به داده‌های اقتصادی و مواضع مقام‌های بانک مرکزی است. سه عامل اصلی فشار بر تورم آمریکا تعرفه‌های تجاری و افزایش هزینه واردات افزایش تعرفه‌های وارداتی می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای نهایی را برای بنگاه‌های آمریکایی افزایش دهد. اگر شرکت‌ها این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند، فشار تورمی تشدید خواهد شد. البته شدت این اثر به میزان انتقال هزینه‌ها، شرایط تقاضا و واکنش تولیدکنندگان داخلی بستگی دارد. بحران انرژی و اختلال در عرضه نفت تنش‌های مرتبط با جنگ ایران و اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز، طبق گزارش مبنا، از عوامل افزایش قیمت سوخت معرفی شده‌اند. با توجه به اهمیت این مسیر در تجارت جهانی نفت، اختلال طولانی‌مدت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع کالاها را افزایش دهد. افزایش قیمت انرژی علاوه بر تأثیر مستقیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، ممکن است از طریق بالا بردن هزینه فعالیت شرکت‌ها به سایر بخش‌های اقتصاد نیز منتقل شود. با این حال، میزان اثرگذاری آن به تداوم اختلال عرضه و واکنش بازار جهانی انرژی وابسته است. زیرساخت‌های هوش مصنوعی؛ محرکی تازه برای تورم یکی از نکات مهم گزارش، احتمال تبدیل سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی به عاملی برای افزایش هزینه‌هاست. توسعه مراکز داده به حجم زیادی از تراشه‌های پیشرفته، سرورها، تجهیزات شبکه و برق نیاز دارد. اگر ظرفیت تولید نتواند همگام با رشد تقاضا افزایش یابد، قیمت تجهیزات و قطعات الکترونیکی ممکن است بالا برود. بر اساس داده‌های نقل‌شده در گزارش، شاخص قیمت واردات محصولات رایانه‌ای و الکترونیکی آمریکا در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷٫۴ درصد افزایش یافته و رشد سالانه آن به ۸ درصد رسیده است. این ارقام، در صورت تأیید با داده‌های رسمی، می‌توانند نشانه‌ای از افزایش هزینه در زنجیره تأمین تجهیزات فناوری باشند. چرا افزایش نرخ بهره برای بازار سهام خطرناک است؟ افزایش نرخ بهره از دو مسیر اصلی بر بازار سهام اثر می‌گذارد. نخست، هزینه استقراض شرکت‌ها و تأمین مالی پروژه‌های جدید را بالا می‌برد. دوم، نرخ تنزیل جریان‌های نقدی آینده را افزایش می‌دهد و در نتیجه، ارزش فعلی سودهایی که سرمایه‌گذاران انتظار دارند در سال‌های آینده دریافت کنند، کاهش می‌یابد. این مسئله برای شرکت‌های فناوری و فعالان حوزه هوش مصنوعی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار آن‌ها به رشد مورد انتظار در آینده وابسته است. اگر افزایش هزینه سرمایه با کاهش سرعت توسعه مراکز داده یا افت تقاضا همراه شود، ممکن است فاصله میان انتظارات سرمایه‌گذاران و عملکرد واقعی شرکت‌ها بیشتر شود. با این حال، واکنش بازار به افزایش نرخ بهره برای همه شرکت‌ها یکسان نخواهد بود. شرکت‌هایی با جریان نقدی قوی، بدهی محدود و توانایی انتقال هزینه‌ها به مشتریان، ممکن است مقاومت بیشتری نشان دهند. در مقابل، بنگاه‌هایی که برای توسعه فعالیت‌های خود به تأمین مالی مستمر وابسته‌اند، آسیب‌پذیرتر خواهند بود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
مرکز آمار ایران جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۵ را تشریح کرد. براین اساس، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور در مهرماه به عدد ۷۶۱.۸ رسید و نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌ترتیب ۴.۴، ۸۸.۷ و ۷۶.۸ درصد ثبت شد. براین اساس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهرماه رسیده و ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمتر شده است. در مهرماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد و تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵.۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، گروه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد، بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده‌اند. همچنین در بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه، دخانیات با ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۲۸.۹ درصد و حمل‌ونقل با ۱۲۸ درصد، از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مهر سال گذشته تجربه کرده‌اند. در مهرماه، تورم ماهانه خانوار‌های شهری ۴.۳ درصد و خانوار‌های روستایی ۴.۶ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق شهری ۸۵.۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۷ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری به ۷۴.۱ درصد و خانوار‌های روستایی به ۹۲.۳ درصد رسیده است. بر این اساس، هر سه شاخص تورم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. تفاوت در ترکیب هزینه‌های مصرفی و سهم گروه‌های مختلف کالاها و خدمات در سبد هزینه خانوار، از جمله عواملی است که می‌تواند بر تفاوت نرخ تورم در مناطق مختلف تأثیر بگذارد.
وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات مرتس گفت: «امیدواریم آلمان و اتحادیه اروپا بی‌طرفانه و عقلانی عمل کنند.» این وزارتخانه همچنین اعلام کرد چین همواره از همکاری‌های باز حمایت می‌کند و متعهد است با همه طرف‌ها برای حفظ ثبات و امنیت زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی همکاری کند.
آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو محتمل است. او افزود ممکن است به تشدید بیشتری نیاز باشد و نرخ‌ها حتی به سطوح محدودکننده برسند. برمن همچنین گفت احتمال دارد نرخ رسمی نقدی (OCR) از پیش‌بینی قبلی بالاتر برود. به گفته او، بانک مرکزی بررسی کرده است که آیا مسیر پیش‌بینی‌شده برای نرخ رسمی نقدی باید افزایش یابد یا نرخ‌ها ممکن است از آن مسیر فراتر بروند. تصمیم‌گیری بر پایه چشم‌انداز اقتصادی انجام شده و قیمت‌گذاری بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است. برمن نسبت به افت ارزش دلار نیوزیلند ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این کاهش ادامه پیدا کند، می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. او همچنین تأکید کرد که آمارهای جزئی تورم و داده‌های بازار کار در هفته‌های آینده برای ارزیابی شرایط اهمیت خواهند داشت. رشد دستمزدها پایین‌تر از سطحی است که با هدف تورمی سازگاری دارد. برمن در عین حال گفت شرایط همچنان برای بازگرداندن تورم به هدف مساعد است. او با اشاره به طیف گسترده برآوردها درباره نرخ بهره خنثی گفت تعیین این نرخ همواره با عدم‌قطعیت همراه است. همچنین، خطر افت ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارها نیز بررسی شده است.
در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آن‌ها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.
در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آن‌ها را ارزیابی کند. آن‌ها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.
در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آن‌ها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آنکه نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.
به گزارش نیکی به نقل از منابع آگاه، شرکت‌های اچ‌پی و ایسوس به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از هوش مصنوعی، بخشی از تولید رایانه‌های شخصی را به چین بازمی‌گردانند. همچنین شرکت دل در حال حاضر موضوع بازگرداندن بخشی از تولید رایانه‌های شخصی به چین را بررسی و ارزیابی می‌کند.
چهارشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ می‌تواند به یکی از روزهای مهم بازار سهام آمریکا تبدیل شود. اگرچه انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در این نشست نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، آنچه اهمیت بیشتری دارد، پیام سیاست‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ‌هاست. در شرایطی که تورم دوباره شتاب گرفته، بازار کار نشانه‌هایی از کندی نشان می‌دهد و شرکت‌های بزرگ فناوری برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز دارند، حتی اشاره‌ای به افزایش دوباره نرخ بهره می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز در مرکز این تحولات قرار دارد؛ زیرا بخش مهمی از ارزش بازار آن به شرکت‌های بزرگ فناوری و فعالان حوزه هوش مصنوعی وابسته است. بنابراین، تصمیم فدرال رزرو صرفاً یک رویداد پولی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش پایداری ارزش‌گذاری سهام در شرایط افزایش هزینه تأمین مالی به شمار می‌رود. در یک نگاه انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست ۲۸ اکتبر نرخ بهره را ثابت نگه دارد، اما پیام آن درباره تصمیم‌های آینده می‌تواند بازارها را تحت تأثیر قرار دهد. تورم سالانه آمریکا در سپتامبر به ۳.۷ درصد رسیده و رشد قیمت بنزین، نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داده است. ایجاد مراکز داده و خرید تراشه‌های پیشرفته، نیاز شرکت‌های هوش مصنوعی به تأمین مالی را افزایش داده و آن‌ها را در برابر نرخ‌های بهره بالاتر آسیب‌پذیرتر کرده است. مهم‌ترین عامل برای بازار، نه صرفاً تصمیم این نشست، بلکه احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی و اثر آن بر ارزش‌گذاری سهام فناوری استدو هدف متضاد؛ معمای سیاست پولی آمریکا دو هدف متضاد؛ معمای سیاست پولی آمریکا فدرال رزرو باید میان دو هدف اصلی تعادل برقرار کند: مهار تورم و حفظ اشتغال. افزایش نرخ بهره با گران‌تر کردن اعتبار، تقاضا را کاهش می‌دهد و می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند؛ اما هم‌زمان، هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را بالا می‌برد و ممکن است استخدام و رشد اقتصادی را محدود کند. در مقابل، کاهش نرخ بهره به رونق اعتبار و فعالیت اقتصادی کمک می‌کند، اما در صورت تداوم تقاضای بالا می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند. بر اساس داده‌های گزارش مورد استناد، اقتصاد آمریکا در سپتامبر تنها ۲۹ هزار شغل جدید ایجاد کرده است. متوسط اشتغال‌زایی ماهانه طی یک سال گذشته نیز حدود ۴۵ هزار شغل گزارش شده و نرخ بیکاری در سطح ۴.۲ درصد قرار داشته است. این ارقام از بازاری حکایت دارند که اگرچه هنوز فرو نپاشیده، اما شتاب استخدام در آن محدود شده است. در سوی دیگر، تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۳.۴ درصد در اوت به ۳.۷ درصد در سپتامبر افزایش یافته است. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی، که یکی از معیارهای اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، نیز در اوت رشد سالانه ۳.۴ درصدی داشته است. رقم سپتامبر این شاخص قرار است یک روز پس از نشست بانک مرکزی منتشر شود؛ بنابراین، سیاست‌گذاران هنگام تصمیم‌گیری با تصویری ناقص از تازه‌ترین وضعیت تورم مواجه خواهند بود. نفت و بنزین؛ عامل پیچیده‌کننده تصمیم فدرال رزرو بخش مهمی از افزایش اخیر تورم به بازار انرژی مربوط می‌شود. طبق گزارش، قیمت بنزین در سپتامبر بیش از ۹ درصد افزایش یافته و حدود نیمی از رشد ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده را توضیح داده است. جنگ ایران نیز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی فشار بر قیمت انرژی مطرح شده است. پرسش اساسی این است که آیا بانک مرکزی باید افزایش قیمت انرژی را موقتی تلقی کند یا آن را نشانه‌ای از خطر تورم پایدارتر بداند. اگر افزایش قیمت بنزین ناشی از اختلالی گذرا در عرضه باشد، واکنش شدید پولی ممکن است هزینه اقتصادی غیرضروری ایجاد کند؛ زیرا افزایش نرخ بهره لزوماً نمی‌تواند عرضه نفت را افزایش دهد یا تنش‌های ژئوپلیتیکی را برطرف کند. بااین‌حال، خطر اصلی زمانی شکل می‌گیرد که افزایش هزینه انرژی به قیمت حمل‌ونقل، تولید کالا و خدمات و در نهایت دستمزدها منتقل شود. در چنین شرایطی، شوک اولیه انرژی می‌تواند به تورمی گسترده‌تر تبدیل شود و فدرال رزرو را به ادامه سیاست انقباضی وادار کند. چرا سهام هوش مصنوعی در معرض خطر قرار دارد؟ شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی برای توسعه مراکز داده، خرید تراشه‌های پیشرفته و تأمین زیرساخت‌های پردازشی به سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگی نیاز دارند. حتی شرکت‌های بزرگی مانند متا و آمازون نیز برای تأمین بخشی از این هزینه‌ها بیش از گذشته به بازار بدهی و منابع مالی خارجی متکی شده‌اند. افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض را بالا می‌برد و می‌تواند بازده مورد انتظار پروژه‌های جدید را کاهش دهد. اگر هزینه تأمین مالی افزایش یابد، برخی طرح‌های توسعه‌ای ممکن است به تعویق بیفتند یا از نظر اقتصادی توجیه‌پذیری کمتری پیدا کنند. چنین اتفاقی نه‌تنها بر شرکت‌های زیرساختی، بلکه بر زنجیره گسترده‌تری از تولیدکنندگان تراشه، تجهیزات شبکه و خدمات ابری اثر خواهد گذاشت. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده را کاهش می‌دهند؛ موضوعی که برای شرکت‌هایی با ارزش‌گذاری بالا و انتظارات رشد بلندمدت اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین دلیل، حتی بدون افزایش فوری نرخ بهره، تغییر لحن فدرال رزرو به سمت سیاستی سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند فشار فروش بر بخشی از سهام فناوری را افزایش دهد.
