ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
فشارهای قیمتی مرتبط با هوش مصنوعی قابل مشاهده است، اما تأثیر آن بر نرخ تورم کل محدود بوده است. هوش مصنوعی هم بر روند رشد اقتصادی و هم بر تحولات اعتباری تأثیرگذار است. هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی در برابر سیاست‌های پولی آسیب‌پذیرتر هستند.
سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری آمریکا که طی سال‌های اخیر موتور محرک بازار سهام بوده‌اند، اکنون با موجی از فشار فروش مواجه شده‌اند. گروه موسوم به «هفت شگفت‌انگیز» شامل اپل، مایکروسافت، انویدیا، آمازون، تسلا، متا و آلفابت است؛ شرکت‌هایی که نقش مهمی در رشد شاخص‌های بورسی و توسعه هوش مصنوعی داشته‌اند. بااین‌حال، عملکرد اخیر آن‌ها نشان می‌دهد حتی جایگاه پیشرو در فناوری نیز تضمینی برای حفظ ارزش سهام نیست. افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای، نگرانی درباره جریان نقدی و تردید نسبت به بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، اکنون به چالش‌های اصلی این گروه تبدیل شده‌اند. در یک نگاه متا و آلفابت بیش از ۲۰ درصد از اوج ۵۲ هفته‌ای خود فاصله گرفته‌اند. سهام تسلا، آمازون و انویدیا نیز به‌ترتیب ۱۹٫۲، ۱۵٫۱ و ۱۲٫۲ درصد افت کرده‌اند. نگرانی درباره هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی و کاهش احتمالی سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۲۰۲۷ افزایش یافته است. اپل و مایکروسافت به‌دلیل شرایط مالی و ویژگی‌های تجاری، مقاومت بیشتری نشان داده‌اند. عقب‌نشینی غول‌های فناوری از اوج قیمتی بر اساس گزارش یاهو فایننس در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، چند عضو گروه هفت شگفت‌انگیز فاصله قابل‌توجهی با بالاترین قیمت ۵۲ هفته‌ای خود پیدا کرده‌اند. متا و آلفابت بیش از ۲۰ درصد افت داشته‌اند؛ محدوده‌ای که معمولاً برای تعریف بازار نزولی استفاده می‌شود. تسلا با کاهش ۱۹٫۲ درصدی، آمازون با افت ۱۵٫۱ درصدی و انویدیا با عقب‌نشینی ۱۲٫۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این تحولات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری را یک مجموعه یکپارچه ارزیابی نمی‌کنند. کیفیت جریان نقدی، بازده سرمایه‌گذاری و توانایی تبدیل رشد فناوری به سودآوری، اهمیت بیشتری در تصمیم‌های بازار پیدا کرده است. در مقابل، اپل و مایکروسافت نسبت به سایر اعضا عملکرد مقاوم‌تری داشته‌اند. هزینه‌های هوش مصنوعی؛ عامل اصلی فشار بر بازار یکی از مهم‌ترین دلایل افت سهام متا، آلفابت، آمازون و تسلا، نگرانی درباره تأثیر سرمایه‌گذاری‌های سنگین هوش مصنوعی بر جریان نقد آزاد است. شرکت‌های بزرگ فناوری برای توسعه مراکز داده، تأمین تجهیزات پردازشی و گسترش زیرساخت‌های محاسباتی، منابع مالی قابل‌توجهی اختصاص داده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف ایجاد ظرفیت درآمدزایی در آینده انجام می‌شوند، اما در کوتاه‌مدت می‌توانند نقدینگی در دسترس شرکت‌ها را کاهش دهند. به همین دلیل، بازار دیگر صرفاً رشد درآمد و افزایش تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی را بررسی نمی‌کند؛ بلکه به دنبال پاسخ این پرسش است که سرمایه‌گذاری‌های فعلی چه زمانی و با چه میزان بازده اقتصادی به سودآوری تبدیل خواهند شد. اگر هزینه‌های سرمایه‌ای سریع‌تر از درآمد رشد کنند، حتی شرکت‌هایی با موقعیت رقابتی قدرتمند نیز ممکن است با کاهش ارزش‌گذاری مواجه شوند. افت انویدیا و نگرانی درباره آینده تقاضای تراشه کاهش ۱۲٫۲ درصدی سهام انویدیا از اوج سالانه، با نگرانی سرمایه‌گذاران درباره احتمال کاهش هزینه‌کرد شرکت‌های بزرگ رایانش ابری در سال ۲۰۲۷ ارتباط دارد. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخش مهمی از تقاضا برای پردازنده‌های پیشرفته به برنامه توسعه زیرساخت‌های همین شرکت‌ها وابسته است. در صورت کاهش سرعت توسعه مراکز داده، تقاضا برای تجهیزات پردازشی نیز ممکن است با تعدیل مواجه شود. البته افت قیمت سهام به‌معنای پایان رشد صنعت هوش مصنوعی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده افزایش تردید درباره استمرار آهنگ فعلی سرمایه‌گذاری‌ها و زمان بازگشت سرمایه است. چرا اپل و مایکروسافت مقاوم‌تر هستند؟ مایکروسافت در گزارش مالی اخیر خود، ضمن ثبت رشد فروش خدمات رایانش ابری آژور، جریان نقد آزاد مثبتی نیز نشان داده است. ترکیب رشد درآمد و توانایی ایجاد نقدینگی، این شرکت را در موقعیت متفاوتی نسبت به برخی رقبا قرار می‌دهد. اپل نیز بیشتر به‌عنوان شرکتی برخوردار از نقدینگی قابل‌توجه و متکی بر فروش محصولات سخت‌افزاری، از جمله آیفون و مک، ارزیابی می‌شود. بنابراین، فشار انتظارات مرتبط با سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی به شکل یکسان بر تمام اعضای این گروه تأثیر نگذاشته است. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
بازار سهام آمریکا در آخرین روز معاملاتی اکتبر ۲۰۲۶ با موج تازه‌ای از فشار فروش در بخش فناوری روبه‌رو شد؛ موجی که این بار نه از ضعف تقاضا برای هوش مصنوعی، بلکه از تردید درباره هزینه دستیابی به رشد آینده سرچشمه می‌گیرد. گزارش‌های مالی آمازون و اینتل، در کنار واکنش منفی سرمایه‌گذاران به عملکرد آلفابت، پرسشی محوری را به بازار بازگردانده است: آیا سرمایه‌گذاری عظیم شرکت‌های بزرگ فناوری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، بازدهی متناسبی ایجاد خواهد کرد؟ در یک نگاه قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰ در معاملات پیش‌گشایش جمعه بیش از ۲ درصد افت کردند. خروج نقدینگی آمازون در دوازده ماه منتهی به سپتامبر از ۴۲ میلیارد دلار فراتر رفت. سهام اینتل پس از ارائه چشم‌انداز ضعیف و هشدار درباره مصرف نقدینگی، در پیش‌گشایش حدود ۲۵ درصد سقوط کرد. افزایش قیمت نفت و نگرانی از نرخ بهره، فشار مضاعفی بر بازارهای مالی وارد کرد. نگرانی بازار از بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی افت معاملات آتی شاخص‌های آمریکا نشان می‌دهد نگاه سرمایه‌گذاران به موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی در حال تغییر است. قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰ در بخشی از معاملات بیش از ۲ درصد کاهش یافتند و قراردادهای آتی اس‌اندپی ۵۰۰ حدود یک درصد پایین آمدند. معاملات آتی داوجونز افت محدودتری داشتند. این ارقام مربوط به پیش‌گشایش است و نباید با بازده نهایی شاخص‌ها در پایان روز یکسان تلقی شود. در دوره نخست رونق هوش مصنوعی، بازار عمدتاً بر سرعت رشد درآمد، توسعه مراکز داده و تصاحب سهم بازار تمرکز داشت. اکنون پرسش سخت‌گیرانه‌تری مطرح است: این رشد با چه میزان سرمایه‌گذاری و بدهی به دست می‌آید و چه زمانی به جریان نقدی پایدار تبدیل می‌شود؟ واکنش منفی اخیر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران دیگر صرف اعلام برنامه‌های توسعه را کافی نمی‌دانند و به دنبال شواهد روشن‌تری از بازده اقتصادی سرمایه هستند. آمازون؛ رکورد خروج نقدینگی زیر فشار سرمایه‌گذاری آمازون در سه‌ماهه سوم حدود ۷۷ میلیارد دلار برای خرید دارایی‌های ثابت و تجهیزات هزینه کرد؛ رقمی بیش از دو برابر مدت مشابه سال قبل. در همین دوره، جریان نقدی حاصل از عملیات شرکت حدود ۴۲ میلیارد دلار بود. بر اساس محاسبات گزارش‌شده، فاصله این دو رقم به خروجی نزدیک به ۳۳ میلیارد دلار در فصل رسید. همچنین جریان نقد آزاد آمازون در دوازده ماه منتهی به سپتامبر، بیش از ۴۲ میلیارد دلار منفی شد؛ درحالی‌که سه ماه پیش از آن، میزان خروجی کمتر از ۸ میلیارد دلار بود. این ارقام به‌تنهایی به معنای تضعیف بنیادی کسب‌وکار آمازون نیستند. سرمایه‌گذاری در مراکز داده و زیرساخت‌های پردازشی می‌تواند ظرفیت درآمدزایی آینده را افزایش دهد؛ اما زمانی ارزش‌آفرین است که بازده دارایی‌های جدید، هزینه سرمایه و استهلاک آن‌ها را جبران کند. نگرانی بازار از آنجا ناشی می‌شود که شرکت هم‌زمان با ثبت رکورد خروج نقدینگی، از افزایش بیشتر هزینه‌های سرمایه‌ای در سال آینده نیز خبر داده است. بنابراین، مسئله اصلی بزرگی مخارج نیست، بلکه زمان‌بندی و نرخ بازده آن‌هاست. اینتل؛ هشدار نقدینگی و ضعف چشم‌انداز تولید واکنش بازار به گزارش اینتل شدید بود. سهام این شرکت در معاملات پیش‌گشایش جمعه حدود ۲۵ درصد افت کرد؛ زیرا چشم‌انداز سه‌ماهه چهارم پایین‌تر از انتظار بازار ارزیابی شد و شرکت از احتمال مصرف نقدینگی در سال جاری خبر داد. ضعف بازار رایانه‌های شخصی، گلوگاه‌های تولید و هزینه سنگین توسعه ظرفیت، از عواملی هستند که بر چشم‌انداز کوتاه‌مدت فشار وارد می‌کنند. اهمیت گزارش اینتل فراتر از عملکرد یک شرکت است. مشکلات عملیاتی این تولیدکننده می‌تواند بر ارزیابی سرمایه‌گذاران از هزینه و زمان توسعه ظرفیت تولید تراشه اثر بگذارد. بااین‌حال، افت شدید پیش‌گشایش به‌تنهایی نشانه تغییر قطعی ارزش بلندمدت شرکت نیست؛ ارزیابی دقیق‌تر به جریان نقدی، هزینه‌های سرمایه‌ای، میزان استفاده از ظرفیت کارخانه‌ها و توان مدیریت در رفع محدودیت‌های تولید وابسته است. آلفابت و فشار بر غول‌های فناوری آلفابت پس از انتشار نتایجی که انتظارات بازار را در بخش تبلیغات جست‌وجو برآورده نکرد و افزایش خروج نقدینگی را نشان داد، با افت سنگین ارزش سهام روبه‌رو شد. این واکنش در ادامه یکی از شدیدترین روزهای نزولی سهم طی بیش از دو دهه رخ داد. متا نیز در فصل سپتامبر خروج نقدینگی را گزارش کرد و مایکروسافت برای تأمین مالی برنامه‌های خود ۲۵ میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر کرد. این تحولات نشان می‌دهد رقابت هوش مصنوعی به مرحله‌ای رسیده که حتی شرکت‌های دارای ترازنامه قدرتمند نیز باید درباره شیوه تأمین مالی و بازده سرمایه‌گذاری پاسخ‌گو باشند. دسترسی به بازار بدهی توسعه سریع‌تر را ممکن می‌کند، اما افزایش بدهی در محیطی با نرخ بهره بالاتر، هزینه تأمین مالی و حساسیت سرمایه‌گذاران به جریان نقدی را افزایش می‌دهد. نفت و نرخ بهره؛ دو عامل تشدیدکننده فشار هم‌زمان با افت سهام فناوری، قیمت نفت نیز افزایش یافت. نفت برنت در گزارش‌های معاملاتی به محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۵ دلار و نفت خام آمریکا به حوالی ۱۰۳ دلار رسید. نگرانی از احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه ایران و خطر اختلال در جریان انرژی منطقه، از عوامل اصلی تقویت قیمت‌ها عنوان شد. افزایش بهای انرژی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و تولید را بالا ببرد و در صورت تداوم، مسیر کاهش تورم را دشوارتر کند. در بازار ارز، پس از آنکه بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در سطح ۱٫۲۵ درصد ثابت نگه داشت، ین تقویت شد و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به فشار بر دلار کمک کرد. در عین حال، بازارها احتمال افزایش بیش از نیم واحد درصدی نرخ بهره آمریکا تا میانه سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها منعکس کرده‌اند. انرژی گران‌تر و چشم‌انداز نرخ بهره بالاتر، برای سهام رشدمحور و شرکت‌های نیازمند تأمین مالی سنگین، محیطی دشوارتر ایجاد می‌کند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
کوخر از بانک مرکزی اروپا گفت ریسک‌های تورمی به‌وضوح افزایش یافته‌اند؛ بااین‌حال، نه اقدام زودهنگام و نه انتظار منفعلانه، ثبات قیمت‌ها را تضمین نمی‌کند. او افزود اگر وضعیت به‌سرعت بهبود نیابد، «اقدام ضروری» خواهد بود.
بانک مرکزی اروپا یا ECB (European Central Bank) نهاد مسئول سیاست پولی کشورهای استفاده‌کننده از یورو است. این بانک با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها، نرخ‌های بهره کلیدی را تعیین می‌کند و به عملکرد ایمن نظام بانکی و پرداخت‌ها کمک می‌کند. تصمیم‌های آن بر هزینه وام، تورم، ارزش یورو و بازارهای مالی اثر می‌گذارند. دفتر مرکزی ECB در فرانکفورت آلمان قرار دارد و سیاست پولی آن برای همه کشورهای عضو منطقه یورو مشترک است. در یک نگاه بانک مرکزی اروپا سیاست پولی ۲۱ کشور منطقه یورو را هماهنگ می‌کند و هدف اصلی آن ثبات قیمت‌هاست. هدف تورمی ECB رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی در میان‌مدت است که با شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده سنجیده می‌شود. شورای حکام درباره سه نرخ بهره اصلی و ابزارهای سیاست پولی تصمیم می‌گیرد تا بر شرایط اعتبار و تقاضا اثر بگذارد. اخبار ECB می‌توانند انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر دهند و بر یورو، طلا، اوراق و سهام تأثیر بگذارند. بانک مرکزی اروپا چه کشورهایی را پوشش می‌دهد؟ بانک مرکزی اروپا در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد و سیاست پولی منطقه یورو را اداره می‌کند. از ژانویه ۲۰۲۶، با پیوستن بلغارستان، تعداد کشورهای استفاده‌کننده از یورو به ۲۱ کشور رسیده است. این کشورها همگی عضو اتحادیه اروپا هستند، اما همه اعضای اتحادیه اروپا از یورو استفاده نمی‌کنند. یوروسیستم (Eurosystem) از ECB و بانک‌های مرکزی ملی کشورهای منطقه یورو تشکیل می‌شود. هر بانک مرکزی ملی در اجرای تصمیم‌های مشترک مشارکت می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی اروپا جایگزین تمام فعالیت‌های بانک‌های ملی نشده است. ساختار بانک مرکزی اروپا چگونه است؟ تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها در ECB میان چند نهاد تقسیم می‌شود. در ادامه، بخش‌های اصلی و مسئولیت آن‌ها را بررسی می‌کنیم. ۱. شورای حکام (Governing Council) شورای حکام مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری پولی است. شش عضو هیئت اجرایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه یورو در آن حضور دارند. حق رأی رؤسای بانک‌های ملی براساس نظام چرخشی تقسیم می‌شود. ۲. هیئت اجرایی (Executive Board) هیئت اجرایی شامل رئیس، معاون و چهار عضو دیگر است. این گروه اداره امور روزمره ECB، آماده‌سازی جلسات و اجرای تصمیم‌های شورای حکام را پیگیری می‌کند. ۳. شورای عمومی (General Council) این شورا رئیس و معاون ECB و رؤسای بانک‌های مرکزی همه کشورهای اتحادیه اروپا را دربرمی‌گیرد. وظایف آن بیشتر مشورتی و مرتبط با کشورهایی است که هنوز یورو را نپذیرفته‌اند. وظایف اصلی ECB چیست؟ ECB وظایف دیگری نیز دارد: سیاست پولی: تعیین نرخ‌های کلیدی و مدیریت شرایط پولی منطقه یورو. نظارت بانکی: نظارت مستقیم بر بانک‌های مهم در چارچوب سازوکار نظارت واحد و همکاری با ناظران ملی. سامانه‌های پرداخت: کمک به ایمنی و کارایی پرداخت‌ها و تسویه تراکنش‌ها. اسکناس یورو: صدور مجوز انتشار اسکناس و حفظ اعتماد به پول مشترک. ثبات مالی: بررسی خطرهای تهدیدکننده بانک‌ها و بازارهای مالی. هدف تورمی بانک مرکزی اروپا چقدر است؟ هدف ECB تورم ۲ درصدی در میان‌مدت است. معیار اصلی آن شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) در منطقه یورو است. این هدف به معنای ثابت‌ماندن قیمت تک‌تک کالاها نیست؛ بلکه به تغییر متوسط سطح قیمت‌ها مربوط می‌شود. ECB برای بررسی تورم، انرژی، دستمزدها و تقاضا را می‌سنجد. شاخص‌هایی مانند PMI نیز می‌توانند درباره فعالیت شرکت‌ها و فشارهای قیمتی اطلاعات زودهنگام بدهند. کاهش تورم از ۴ به ۲ درصد به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست؛ بلکه معمولاً یعنی سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کمتر شده است. بانک مرکزی اروپا چگونه نرخ بهره را تعیین می‌کند؟ شورای حکام سه نرخ بهره اصلی تعیین می‌کند که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند. در ادامه، تفاوت آن‌ها را به زبان ساده بررسی می‌کنیم. ۱. نرخ سپرده‌گذاری (Deposit Facility) بانک‌ها برای سپرده‌گذاری شبانه پول نزد یوروسیستم از این نرخ سود دریافت می‌کنند. این معیار نقش مهمی در هدایت نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار دارد. ۲. نرخ تأمین مالی اصلی (Main Refinancing Operations) بانک‌ها برای دریافت منابع معمولاً یک‌هفته‌ای، با ارائه وثیقه، این نرخ را پرداخت می‌کنند. ۳. نرخ وام‌دهی نهایی (Marginal Lending Facility) هزینه دریافت اعتبار یک‌شبه از بانک مرکزی با وثیقه است و معمولاً از دو نرخ دیگر بالاتر قرار می‌گیرد. افزایش نرخ بهره می‌تواند وام‌گرفتن را گران‌تر و تقاضا را محدود کند. کاهش آن معمولاً تأمین مالی را آسان‌تر می‌کند، اما آثار اقتصادی با تأخیر ظاهر می‌شوند. ECB همچنین می‌تواند با خرید یا کاهش دارایی‌های مالی بر شرایط پولی اثر بگذارد. آخرین نرخ بهره ECB در اکتبر ۲۰۲۶ شورای حکام در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ سه نرخ اصلی را بدون تغییر نگه داشت: نرخ سپرده‌گذاری ۲٫۵۰ درصد، تأمین مالی اصلی ۲٫۶۵ درصد و وام‌دهی نهایی ۲٫۹۰ درصد. بانک توضیح داد افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم را بالا ببرد و هم‌زمان رشد اقتصادی را تضعیف کند. این ارقام مربوط به زمان نگارش هستند. رئیس بانک مرکزی اروپا کیست؟ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، کریستین لاگارد (Christine Lagarde) رئیس ECB است. او در ۲۹ اکتبر اعلام کرد که در ۷ فوریه ۲۰۲۷ کناره‌گیری می‌کند و جانشینش بعداً تعیین خواهد شد. رئیس بانک جلسات را هدایت می‌کند، اما سیاست پولی با تصمیم جمعی شورای حکام مشخص می‌شود. بانک مرکزی اروپا چه زمانی جلسه دارد؟ نشست‌های سیاست پولی معمولاً هر شش هفته برگزار می‌شوند. پس از تصمیم، رئیس بانک درباره دلایل آن توضیح می‌دهد. جلسه بعدی برای ۱۷ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است و تاریخ آن در تقویم اقتصادی کنار سایر رویدادهای مهم قابل مشاهده است. تفاوت بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو چیست؟ هر دو نهاد با نرخ بهره بر اقتصاد اثر می‌گذارند، اما مأموریت یکسانی ندارند. ECB عمدتاً ثبات قیمت‌ها را دنبال می‌کند؛ درحالی‌که فدرال رزرو علاوه بر ثبات قیمت‌ها، مأموریت حداکثر اشتغال پایدار دارد. ECB تورم را با HICP می‌سنجد، اما معیار هدف تورمی آمریکا شاخص PCE است. تصمیم‌های ECB چه تأثیری بر بازارها دارند؟ واکنش بازار بیشتر به تفاوت تصمیم واقعی با انتظار سرمایه‌گذاران بستگی دارد: یورو: سیاست سخت‌گیرانه‌تر از انتظار ممکن است ارزش یورو را تقویت کند. طلا: تغییر دلار و بازده اوراق می‌تواند قیمت طلا را جابه‌جا کند. سهام: کاهش هزینه وام ممکن است به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کمک کند. اوراق: تغییر انتظارات نرخ بهره بر قیمت و بازده اوراق اثر دارد. برای بررسی واکنش بازار، آشنایی با سیاست بانک‌های مرکزی کمک می‌کند تفاوت تصمیم اعلام‌شده و پیام‌های آینده‌نگر را بهتر درک کنیم. چگونه تصمیم ECB را تحلیل کنیم؟ ابتدا نرخ اعلام‌شده را با پیش‌بینی بازار مقایسه کنید. سپس توضیحات رئیس بانک درباره تورم، دستمزدها و تولید ناخالص داخلی را بخوانید. گاهی نرخ ثابت می‌ماند، اما لحن بیانیه انتظارات را تغییر می‌دهد. سخن پایانی شناخت ساختار، هدف تورمی و نرخ‌های بهره ECB به درک اخبار اقتصاد اروپا کمک می‌کند. هیچ تصمیمی به‌تنهایی جهت قطعی بازار را مشخص نمی‌کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشت: «تورم در دوره «ترامپ» به‌شدت کاهش یافته است. درآمد مردم و شرکت‌ها به‌شدت افزایش یافته! عصر طلایی آمریکا فرا رسیده است.»
پانتا، عضو بانک مرکزی اروپا، گفت چشم‌انداز قیمت‌ها رو به وخامت است و انتظار می‌رود تورم برای چند فصل بالاتر از ۲ درصد باقی بماند. او افزود افزایش تورم هسته ممکن است در اوایل سال آینده شدت بیشتری بگیرد و افزایش بیشتر نرخ‌های سیاستی نیز ممکن است ضروری شود. پانتا گفت افزایش بازدهی اوراق بلندمدت باید هنگام تنظیم تدریجی سیاست پولی مدنظر قرار گیرد. او همچنین افزود اگر وضعیت بین‌المللی بهبود یابد یا تنش‌های مالی به مهار تورم کمک کنند، بانک مرکزی اروپا می‌تواند موضع خود را به‌سرعت تعدیل کند.
ناگل، عضو بانک مرکزی اروپا، گفت انتظارات تورمی میان‌مدت باید به‌طور محکم مهار شوند. او افزود نمی‌توان احتمال افزایش قیمت‌ها در هفته‌های آینده را منتفی دانست. ناگل همچنین گفت تصمیم بانک مرکزی اروپا برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره آسان نبود، اما تاکنون آثار ثانویه قابل‌توجهی مشاهده نشده است.
سیمکاس، عضو بانک مرکزی اروپا، گفت هنوز آثار ثانویه مشاهده نشده است. به گفته او، احتمال سرایت اثرات انرژی افزایش یافته است.
بازارهای سهام جهان در معاملات پنج‌شنبه ۲۹ اکتبر، تحت تأثیر واگرایی میان بخش فناوری و سایر صنایع، عملکرد متفاوتی را تجربه کردند. در آمریکا، فشار فروش در سهام شرکت‌های بزرگ فناوری، به‌ویژه پس از انتشار نتایج مالی آلفابت و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی، شاخص‌های اصلی را به محدوده منفی کشاند. در مقابل، بورس‌های اروپایی با حمایت سهام صنعتی، انرژی و برخی شرکت‌های بزرگ، رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند. هم‌زمان، تصمیم فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا برای حفظ نرخ بهره، داده‌های تورمی آمریکا و تحولات بازار انرژی، جهت‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دادند. در یک نگاه شاخص نزدک با افت ۱٫۳۸ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان شاخص‌های اصلی آمریکا ثبت کرد و اس‌اندپی ۵۰۰ و داوجونز نیز به‌ترتیب ۰٫۳۱ و ۰٫۲۵ درصد کاهش یافتند. سقوط ۱۲٫۶۴ درصدی آلفابت و افت شدید سهام شرکت‌هایی مانند سرویس‌ناو و آمازون، نگرانی‌ها درباره هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی و بازده سرمایه‌گذاری در این حوزه را تشدید کرد. شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا حدود ۰٫۸ درصد رشد کرد و شاخص‌های داکس آلمان و کک ۴۰ فرانسه نیز به‌ترتیب ۱٫۳۶ و ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. رشد اقتصادی ۳٫۴ درصدی آمریکا و افزایش سالانه ۳٫۶ درصدی شاخص تورم مصرف‌کننده شخصی، در کنار توقف نرخ بهره، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را در کانون توجه بازار قرار داد. بورس آمریکا؛ فشار فروش در فناوری و بازنگری انتظارات هوش مصنوعی معاملات وال‌استریت در پایان روز پنج‌شنبه با افت شاخص‌های اصلی همراه شد. داوجونز با کاهش ۱۳۲٫۵۴ واحدی به ۵۲٬۳۴۲٫۵۶ واحد رسید و اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با افت ۲۳٫۷۶ واحدی در سطح ۷٬۷۲۰٫۲۲ واحد بسته شد. در این میان، نزدک با کاهش ۳۶۵٫۱۳ واحدی و افت ۱٫۳۸ درصدی، بیشترین فشار را متحمل شد. مهم‌ترین عامل تضعیف بازار، عملکرد منفی سهام شرکت‌های بزرگ فناوری و ارتباطات بود. آلفابت پس از انتشار گزارش مالی و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره رشد هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی و کاهش جریان نقدی آزاد، ۱۲٫۶۴ درصد سقوط کرد. سرویس‌ناو نیز با افت ۲۶٫۹۵ درصدی و فورتینت با کاهش ۲۰٫۰۹ درصدی، از دیگر بازندگان بزرگ بازار بودند. آمازون هم پس از ارائه نتایج و چشم‌انداز مالی ضعیف‌تر از انتظارات، ۴٫۲۵ درصد افت کرد. در مقابل، برخی صنایع عملکرد مثبتی داشتند. در شاخص داوجونز، سهام مرک با رشد ۳٫۸۳ درصدی، هوم دیپو با افزایش ۳٫۶۰ درصدی و نایکی با رشد ۳٫۴۳ درصدی در میان نمادهای برتر قرار گرفتند. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد فشار فروش به‌صورت یکنواخت در کل بازار توزیع نشده و سرمایه‌گذاران در حال بازنگری ترکیب دارایی‌های خود هستند. هوش مصنوعی؛ از رشد سرمایه‌گذاری تا تردید درباره بازده اقتصادی یکی از محورهای اصلی تحولات بازار، افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به هزینه‌های توسعه زیرساخت هوش مصنوعی است. شرکت‌های بزرگ فناوری برای ساخت مراکز داده، تأمین تجهیزات پردازشی و توسعه ظرفیت محاسباتی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند؛ اما اکنون بازار بیش از گذشته به میزان بازده اقتصادی این هزینه‌ها توجه می‌کند. افت سهام آلفابت پس از انتشار گزارش مالی، نمونه‌ای از این تغییر رویکرد است. افزایش مخارج سرمایه‌ای و فشار بر جریان نقدی آزاد، این پرسش را تقویت کرده که آیا درآمدهای حاصل از خدمات هوش مصنوعی می‌توانند با سرعت کافی هزینه‌های توسعه زیرساخت را جبران کنند یا خیر. در مقابل، عملکرد نسبتاً باثبات مایکروسافت و رشد مورد انتظار خدمات ابری آژور نشان داد که بازار میان شرکت‌های فعال در این حوزه تمایز بیشتری قائل شده است. در معاملات پس از بسته‌شدن بازار نیز نتایج شرکت‌ها به این واگرایی دامن زد. سهام اینتل با وجود ثبت سود تعدیل‌شده هر سهم ۰٫۵۲ دلاری در برابر پیش‌بینی ۰٫۴۰ دلاری و درآمد ۱۶٫۵ میلیارد دلاری، به دلیل ارائه چشم‌انداز ضعیف‌تر برای سه‌ماهه چهارم، حدود ۱۶ درصد در معاملات پس از بازار سقوط کرد. پیش‌بینی درآمد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلاری و سود هر سهم ۰٫۲۵ دلاری، پایین‌تر از انتظارات تحلیلگران بود. در همین حال، گزارش آمازون نیز با وجود ثبت فروش ۲۰۱٫۹ میلیارد دلاری، به دلیل پایین‌تر بودن سود هر سهم از برآوردها و چشم‌انداز محتاطانه درآمد سه‌ماهه چهارم، واکنش منفی سرمایه‌گذاران را به همراه داشت. سیاست پولی آمریکا؛ رشد اقتصادی قوی و تداوم نگرانی تورمی در جبهه اقتصاد کلان، انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا نیز بر انتظارات بازار اثر گذاشت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ با رشد سالانه‌شده ۳٫۴ درصدی همراه شد؛ رقمی که از رشد ۲٫۲ درصدی سه‌ماهه دوم و پیش‌بینی ۳٫۲ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت. از سوی دیگر، شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در سپتامبر ۰٫۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. نرخ رشد سالانه شاخص کل به ۳٫۶ درصد و شاخص هسته به ۳٫۱ درصد رسید. اگرچه ارقام مطابق انتظارات بودند، سطح بالای تورم همچنان با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فاصله دارد. فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. بااین‌حال، مخالفت دو عضو کمیته سیاست‌گذاری با تصمیم توقف افزایش نرخ بهره، نشانه‌ای از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز از ارائه راهنمایی مشخص درباره تصمیمات آینده خودداری کرد و بر ضرورت بررسی داده‌های اقتصادی پیش از نشست دسامبر تأکید داشت. بورس اروپا؛ رشد شاخص‌ها با حمایت صنایع و سهام انرژی برخلاف وال‌استریت، بازارهای سهام اروپا روز مثبتی را پشت سر گذاشتند. شاخص استاکس ۶۰۰ با رشد حدود ۰٫۸ درصدی به بالاترین سطح خود از هشتم سپتامبر رسید. شاخص داکس آلمان ۱٫۳۶ درصد و کک ۴۰ فرانسه ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. فوتسی ۱۰۰ بریتانیا نیز با رشد ۰٫۲۶ درصدی به کار خود پایان داد. در آلمان، آدیداس با رشد ۵٫۷۶ درصدی، بایر با افزایش ۴٫۱۹ درصدی و دویچه بانک با رشد ۳٫۷۸ درصدی از نمادهای برتر بودند. در فرانسه، رنو با افزایش ۶٫۹۱ درصدی و داسو سیستمز با رشد ۶٫۳۲ درصدی عملکرد قابل‌توجهی ثبت کردند. در بریتانیا نیز سهام شرکت‌های انرژی و دفاعی از عوامل حمایت‌کننده بازار بودند. بانک مرکزی اروپا و انرژی؛ دو عامل مؤثر بر بازارهای منطقه بانک مرکزی اروپا در نشست پنج‌شنبه نرخ سپرده‌گذاری را بدون تغییر در سطح ۲٫۵۰ درصد حفظ کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش قیمت انرژی همچنان ریسک صعودی برای تورم و ریسک نزولی برای رشد اقتصادی منطقه محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین به سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی اشاره کرد؛ موضوعی که می‌تواند بر فعالیت اقتصادی و هزینه استقراض شرکت‌ها اثر بگذارد. در بازار انرژی، سهام شل پس از انتشار عملکرد مالی قدرتمند رشد کرد. سود تعدیل‌شده این شرکت در سه‌ماهه سوم به ۱۰٫۸۱ میلیارد دلار رسید و برنامه بازخرید سهام فصلی آن به ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. توتال‌انرژیز نیز از رشد ۱۲۷ درصدی سود خالص تعدیل‌شده نسبت به سال قبل خبر داد. در مقابل، افت سود عملیاتی فولکس‌واگن و کاهش ۹۸٫۷ درصدی آن طی ۹ ماه نخست سال، فشارهای ساختاری صنعت خودروسازی اروپا را برجسته کرد. در بازار بریتانیا، بودجه جدید دولت و حفظ انضباط مالی نیز به تثبیت فضای سرمایه‌گذاری کمک کرد. بااین‌حال، کاهش حاشیه مالی دولت و انتظار برای تصمیم بعدی بانک مرکزی انگلستان، همچنان از عوامل مورد توجه معامله‌گران است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی؛ فرصت تازه برای مدیران دارایی در کنار نوسانات سهام فناوری، مدیران بزرگ سرمایه‌گذاری جایگزین به‌دنبال کسب درآمد از زیرساخت‌های فیزیکی هوش مصنوعی هستند. شرکت‌هایی مانند بلو اُول، بلک‌استون، آرِس و آپولو با سرمایه‌گذاری در مراکز داده و انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، تلاش می‌کنند از توسعه اقتصاد دیجیتال درآمدی باثبات ایجاد کنند. قراردادهای ۱۲ تا ۲۰ ساله با شرکت‌های بزرگ فناوری و مستأجران دارای اعتبار مالی بالا، از مهم‌ترین مزیت‌های این مدل سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. بااین‌حال، افزایش استفاده از بدهی و اعتبار خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، ریسک تمرکز سرمایه، تأخیر در ساخت‌وساز و بازپرداخت تعهدات را افزایش داده است. این روند نشان می‌دهد فرصت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به شرکت‌های سازنده تراشه و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار محدود نیست و مالکان زیرساخت نیز می‌توانند از این چرخه منتفع شوند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
برآوردهای جدید کارشناسان بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد افزایش بازده اوراق قرضه، در مقایسه با سناریوی پایه سپتامبر، رشد اقتصادی را در مجموع ۱۰۰ نقطه پایه و تورم را ۹۰ نقطه پایه در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ کاهش خواهد داد. به گزارش رویترز به نقل از سه منبع آگاه، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا انتظار دارند نرخ بهره در نشست ۱۷ دسامبر، به میزان ۲۵ نقطه پایه افزایش یابد و نرخ سپرده‌گذاری از ۲.۵۰ درصد به ۲.۷۵ درصد برسد. این افزایش نرخ بهره تقریباً قطعی تلقی می‌شود، مگر آنکه قیمت انرژی به‌شدت کاهش پیدا کند. به گفته منابع آگاه، با توجه به داده‌های فعلی و پیامدهای اقتصادی جنگ خاورمیانه، احتمالاً افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای دیگر نرخ بهره برای مهار فشارهای تورمی ضروری خواهد بود. این منابع تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و چشم‌انداز ممکن است به‌سرعت تغییر کند؛ به‌ویژه با توجه به ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی تحولات خاورمیانه.
داده‌های دریافتی نشان می‌دهد که اقتصاد در سه‌ماهه سوم سال در حال رشد بوده است. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و هزینه‌کرد دولت باید به تقویت رشد اقتصادی کمک کنند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت همچنان از حمایت عوامل موجود برخوردار باشد. انتظار می‌رود صادرات با بهره‌مندی از عوامل حمایتی، شتاب بیشتری بگیرد. ثبات مالیه عمومی، لنگرگاهی حیاتی برای اقتصاد است. اقدامات مالی باید موقتی، هدفمند و متناسب با شرایط باشند. تورم زیربنایی تا حد زیادی باثبات باقی مانده است. داده‌های مراحل ابتدایی زنجیره قیمت‌گذاری، از افزایش فشارهای تورمی حکایت دارند. فشارهای دستمزدی همچنان در سطحی متعادل قرار دارند. شاخص رصد دستمزدها نشان می‌دهد رشد دستمزدها در ماه‌های باقی‌مانده سال ۲۰۲۶ بین ۲.۵ تا ۲.۸ درصد خواهد بود. بیشتر شاخص‌های انتظارات بلندمدت تورمی در نزدیکی سطح ۲ درصد قرار دارند. انتظار می‌رود رشد دستمزدهای توافق‌شده در ادامه سال جاری در محدوده ۲.۵ تا ۲.۸ درصد باقی بماند. قیمت انرژی بیش از آنچه در سناریوی پایه پیش‌بینی شده بود، افزایش یافته است. انتظار می‌رود کاهش بعدی تورم انرژی، به افت تورم کل منجر شود. ریسک‌های پیش‌روی رشد اقتصادی عمدتاً به سمت کاهش رشد متمایل هستند. وخامت احساسات بازار می‌تواند شرایط تأمین مالی را سخت‌تر کند و تقاضا را کاهش دهد. ریسک‌های تورمی بیشتر به سمت افزایش تورم متمایل هستند. عدم‌قطعیت در سیاست‌های مالی دولت‌ها ممکن است شرایط مالی را بیش از پیش سخت‌گیرانه کند. شرایط مالی انقباضی‌تر شده است. از زمان برگزاری نشست قبلی بانک مرکزی اروپا، شرایط مالی انقباضی‌تر شده است. آثار غیرمستقیم جهش قیمت انرژی تشدید شده است. تاکنون نشانه‌ای از بروز اثرات دور دوم تورم فراتر از پیش‌بینی‌ها مشاهده نشده است. هزینه استقراض بلندمدت از ماه سپتامبر افزایش یافته است. شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا درباره مناسب بودن این افزایش بحث و تبادل نظر کرده است. اتخاذ رویکردی محتاطانه و تدریجی، در حال حاضر همچنان مناسب است. اتفاق‌نظر وجود دارد که بانک مرکزی اروپا در موقعیت مناسبی قرار دارد. این نهاد در موقعیت به‌اندازه کافی مناسبی قرار دارد تا برای دریافت داده‌های بیشتر منتظر بماند. احتمالاً این بانک در ماه دسامبر سناریوهای مختلفی را تدوین خواهد کرد. تمرکز ما بر اوراق قرضه ۱۰ساله و کل منحنی بازده اوراق قرضه است. بازده اوراق قرضه در سررسیدهای بلندمدت در سطح جهانی افزایش یافته است. انتشار اوراق بدهی از سوی شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه ابرمقیاس و هوش مصنوعی، در افزایش بازده اوراق قرضه نقش دارد. کشورهایی با سطح بدهی بالا باید در برنامه‌ریزی سیاست‌های مالی خود این موضوع را در نظر بگیرند که نرخ‌های بهره افزایش یافته‌اند و احتمالاً در سطوح بالاتر باقی خواهند ماند. مسیر پیشرو برای همه ما تا حد زیادی روشن است. هیچ برنامه‌ای برای محدود کردن تعداد نشست‌های بانک مرکزی اروپا نداریم. هیچ تغییری در رویکرد ما نسبت به بازپرداخت اوراق قرضه ایجاد نشده است. سیاست انقباض کمی طبق روال و به‌صورت خودکار در حال اجراست. هیچ برنامه‌ای برای بازتنظیم این سیاست نداریم.
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را مطابق انتظارات افزایش نداد. انتظارات 2.65 درصد قبلی 2.65 درصد نرخ سپرده‌گذاری (Deposit Rate) نیز مطابق با انتظارات تغییری نکرد. انتظارات 2.5 درصد قبلی 2.5 درصد
با وجود اینکه آثار کامل شوک انرژی هنوز در حال نمایان شدن است، تورم زیربنایی تاکنون به‌طور کلی باثبات مانده و دستمزدها نیز در مرحله کنونی واکنش قابل‌توجهی به این شوک نشان نداده‌اند. قیمت انرژی همچنان افزایش یافته است؛ موضوعی که ریسک‌های صعودی برای چشم‌انداز تورم و ریسک‌های نزولی برای چشم‌انداز رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. در تعیین موضع مناسب سیاست پولی، رویکردی مبتنی بر داده‌های اقتصادی و بررسی شرایط در هر نشست اتخاذ خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا خود را به مسیر مشخصی برای نرخ بهره متعهد نمی‌کند. تصمیمات مربوط به نرخ بهره، به‌ویژه بر اساس ارزیابی چشم‌انداز تورم و ریسک‌های پیرامون آن، با توجه به داده‌های اقتصادی و مالی جدید و همچنین تحولات اقتصاد زیربنایی اتخاذ خواهد شد. این نهاد آماده است در چارچوب اختیارات خود، تمامی ابزارهای سیاستی را تعدیل کند تا اطمینان حاصل شود که تورم در میان‌مدت در سطح هدف ۲ درصدی تثبیت می‌شود و انتقال مؤثر سیاست پولی به اقتصاد نیز به‌درستی ادامه می‌یابد. پرتفوی اوراق بهادار برنامه خرید دارایی (APP) و برنامه خرید اضطراری در شرایط همه‌گیری (PEPP) با سرعتی تدریجی و قابل پیش‌بینی در حال کاهش است؛ زیرا یوروسیستم دیگر اصل مبالغ بازپرداخت‌شده اوراق سررسیدشده را مجدداً سرمایه‌گذاری نمی‌کند. قیمت انرژی همچنان افزایش یافته و این موضوع ریسک‌های صعودی برای چشم‌انداز تورم و ریسک‌های نزولی برای چشم‌انداز رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. ما همچنان در موقعیت مناسبی برای مدیریت شرایط کنونی، با سطح بالای عدم‌قطعیت، قرار داریم. افزایش شدت و طول مدت شوک انرژی، همچنین پیامدهای آن برای اثرات غیرمستقیم و دور دوم، احتمالاً موجب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از زمان آخرین نشست شورای حکام، شرایط تأمین مالی سخت‌گیرانه‌تر شده است؛ موضوعی که احتمالاً بر تورم و رشد اقتصادی فشار وارد خواهد کرد.
گزارش‌های اقتصادی آمریکا در پایان اکتبر ۲۰۲۶ تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه می‌کنند: تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد، درحالی‌که رشد اقتصادی و بازار کار نشانه‌هایی از مقاومت نشان می‌دهند. شاخص مخارج مصرف شخصی، معیار ترجیحی بانک مرکزی آمریکا برای سنجش تورم، در ماه سپتامبر مطابق انتظارات منتشر شد؛ اما افزایش نرخ تورم کل سالانه به ۳.۶ درصد و تورم هسته به ۳.۱ درصد، همچنان فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی دارد. در همین حال، نگرانی از بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در هوش مصنوعی و واکنش متفاوت شرکت‌های بزرگ فناوری، بر فضای بازارهای مالی سایه انداخته است. در یک نگاه تورم هسته آمریکا در سپتامبر به ۳.۱ درصد سالانه رسید و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی ماند. تورم کل سالانه به ۳.۶ درصد افزایش یافت و رشد ماهانه ۰.۵ درصدی آن از تداوم فشارهای قیمتی حکایت داشت. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد رشد کرد و مدعیان اولیه بیکاری با ثبت ۱۹۴ هزار نفر، از مقاومت بازار کار حمایت کردند. تداوم تورم بالا در کنار رشد اقتصادی و تردید درباره بازدهی هوش مصنوعی، احتمال کاهش سریع نرخ بهره را محدود می‌کند. تورم آمریکا؛ مهم‌ترین متغیر برای مسیر نرخ بهره بر اساس داده‌های منتشرشده، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد و نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش یافت. هر دو رقم مطابق پیش‌بینی بازار بودند، اما انطباق با انتظارات به معنای مهار کامل تورم نیست. تورم هسته با حذف اقلام غذایی و انرژی، تصویری روشن‌تر از روندهای بنیادی قیمت‌ها ارائه می‌کند و همچنان به‌وضوح بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. در شاخص کل، وضعیت حساس‌تر به نظر می‌رسد. تورم ماهانه از ۰.۳ درصد در دوره قبل به ۰.۵ درصد رسید و نرخ سالانه از ۳.۴ به ۳.۶ درصد افزایش یافت. این ارقام نشان می‌دهند فشارهای قیمتی هنوز به سطحی نرسیده‌اند که بتوان با اطمینان از بازگشت پایدار تورم به هدف بانک مرکزی سخن گفت. در چنین شرایطی، فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به شواهد قانع‌کننده‌تری از افت پایدار تورم نیاز دارد. به‌ویژه اگر رشد تقاضا و فعالیت اقتصادی همچنان قدرتمند باقی بماند، کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند روند مهار تورم را دشوارتر کند. رشد اقتصادی و بازار کار؛ مانعی در برابر کاهش سریع نرخ بهره تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد رشد کرد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی بازار و رشد ۲.۲ درصدی دوره قبل. این عملکرد از تداوم فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند و احتمال تضعیف سریع تقاضا را کاهش می‌دهد. در بازار کار نیز تعداد مدعیان اولیه بیمه بیکاری به ۱۹۴ هزار نفر رسید؛ چهار هزار نفر کمتر از پیش‌بینی بازار. تعداد متقاضیان ادامه‌دار نیز از ۱.۷۲۸ میلیون نفر به ۱.۷۰۱ میلیون نفر کاهش یافت. این داده‌ها به‌تنهایی برای ارزیابی کامل بازار کار کافی نیستند، اما نشانه‌ای از افزایش ناگهانی فشار بر اشتغال ارائه نمی‌کنند. ترکیب رشد اقتصادی نسبتاً قوی، بازار کار مقاوم و تورم بالاتر از هدف، سیاست‌گذار پولی را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد: حفظ نرخ‌های بهره بالا می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما هم‌زمان هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها را افزایش می‌دهد. بازار سهام و هوش مصنوعی؛ آزمون بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها بازارهای سهام آمریکا علاوه بر داده‌های تورمی، تحت تأثیر گزارش مالی شرکت‌های بزرگ فناوری قرار گرفته‌اند. عملکرد ضعیف‌تر از انتظار آلفابت و سامسونگ در برخی بخش‌ها، نگرانی‌ها درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را افزایش داده است. در مقابل، رشد ۴۸ درصدی درآمد بخش رایانش ابری مایکروسافت و افزایش ۱۹ درصدی درآمد کل شرکت به ۹۲.۲۸ میلیارد دلار، نشانه‌ای مثبت برای این شرکت بود. بااین‌حال، حتی رشد تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی نیز تضمینی برای سودآوری متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای نیست. نرخ بهره بالا، ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده را کاهش می‌دهد و هزینه تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، هرچه بازده مورد انتظار پروژه‌های هوش مصنوعی دورتر یا نامطمئن‌تر باشد، ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری در برابر نرخ‌های بهره بالا حساس‌تر خواهد بود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
جانشین کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، پس از طی فرایند نامزدیِ پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۸۳ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، از سوی شورای اروپا منصوب خواهد شد. لاگارد به کارکنان گفته است که قصد دارد در ۷ فوریه از سمت خود کناره‌گیری کند.
در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.
مرکز آمار ایران جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۵ را تشریح کرد. براین اساس، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور در مهرماه به عدد ۷۶۱.۸ رسید و نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌ترتیب ۴.۴، ۸۸.۷ و ۷۶.۸ درصد ثبت شد. براین اساس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهرماه رسیده و ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمتر شده است. در مهرماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد و تورم گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ۵.۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، گروه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد، بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده‌اند. همچنین در بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه، دخانیات با ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۲۸.۹ درصد و حمل‌ونقل با ۱۲۸ درصد، از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مهر سال گذشته تجربه کرده‌اند. در مهرماه، تورم ماهانه خانوار‌های شهری ۴.۳ درصد و خانوار‌های روستایی ۴.۶ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق شهری ۸۵.۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۷ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری به ۷۴.۱ درصد و خانوار‌های روستایی به ۹۲.۳ درصد رسیده است. بر این اساس، هر سه شاخص تورم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. تفاوت در ترکیب هزینه‌های مصرفی و سهم گروه‌های مختلف کالاها و خدمات در سبد هزینه خانوار، از جمله عواملی است که می‌تواند بر تفاوت نرخ تورم در مناطق مختلف تأثیر بگذارد.
در یک نگاه شاخص دلار: عبور از مقاومت ۱۰۲.۵۰ می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱۰۳ را باز کند. موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی از عوامل حمایتی دلار هستند. یورو: جفت‌ارز EURUSD نزدیک کف سالانه قرار دارد و حمایت ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ برای آن اهمیت دارد؛ شکست این محدوده می‌تواند توجه بازار را به سطح ۱.۰۸۸۰ جلب کند. دلار کانادا و پوند: تصمیم بانک مرکزی کانادا درباره نرخ بهره و جزئیات بودجه بریتانیا می‌توانند نوسان این ارزها را افزایش دهند. ING با وجود افزایش احتمال رشد نرخ بهره کانادا، همچنان سناریوی تثبیت نرخ را محتمل‌تر می‌داند. کاهش نگرانی‌ها درباره سهام هوش مصنوعی و انتشار نتایج مالی قدرتمند شرکت کره‌ای SK Hynix، بخشی از فشار اخیر بر بازارهای سهام را کم کرده است. این تغییر به معامله‌گران اجازه داده دوباره بر رشد اقتصادی مقاوم، تورم بالا و احتمال افزایش بیشتر قیمت انرژی تمرکز کنند؛ عواملی که از نگاه مؤسسه ING می‌توانند از دلار آمریکا حمایت کنند. اکنون توجه بازار به نشست فدرال رزرو، تصمیم بانک مرکزی کانادا و بودجه بریتانیا معطوف است. در این بررسی، با یوتوتایمز همراه باشید تا سطوح کلیدی دلار و یورو و سناریوهای پیش روی دلار کانادا و پوند را براساس مقاله ING مرور کنیم. دلار آمریکا؛ فروکش کردن نگرانی‌های AI، تمرکز بر فدرال رزرو یکی از مهم‌ترین تهدیدهای دلار در هفته‌های اخیر، اصلاح بازار سهام مرتبط با هوش مصنوعی بود. افزایش هزینه‌های تأمین مالی، تردیدهایی درباره مدل کسب‌وکار برخی شرکت‌ها ایجاد کرده بود؛ به‌ویژه ناشران اوراق با بازده بالا که نسبت به افزایش هزینه استقراض آسیب‌پذیرترند. با این حال، انتشار نتایج مالی مثبت از سوی شرکت‌های بزرگ این حوزه، بخشی از این نگرانی‌ها را کاهش داده است. شرکت کره‌ای SK Hynix از عملکرد قدرتمند سه‌ماهه سوم، سفارش‌های قابل‌توجه و برنامه جذاب توزیع سود برای سهام‌داران خبر داد. هم‌زمان، معاملات آتی نزدک در ساعات شبانه ۰.۶ درصد رشد کرد و به بهبود خود از کف هفته گذشته ادامه داد؛ هرچند این شاخص همچنان حدود ۳ درصد پایین‌تر از آن سطح قرار دارد. اکنون توجه بازار به گزارش عملکرد سه‌ماهه سوم آلفابت و مایکروسافت معطوف است که پس از پایان معاملات امروز آمریکا منتشر می‌شوند. چرا ثبات بازار فناوری می‌تواند به دلار کمک کند؟ با کاهش نسبی نگرانی‌های مربوط به هوش مصنوعی، بازار فارکس دوباره به عواملی توجه می‌کند که از نگاه ING برای دلار اهمیت بیشتری دارند: قیمت بالای انرژی، فشار تورمی و واکنش احتمالی بانک‌های مرکزی. تصمیم شب گذشته بانک مرکزی نیوزیلند نمونه‌ای از حساسیت بازار به سیاست پولی بود. با وجود آنکه بازار احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۹۵ درصد قیمت‌گذاری کرده بود، بانک مرکزی با رأی ۴ به ۳ نرخ را بدون تغییر نگه داشت و ضعف تقاضای داخلی را دلیل تصمیم خود اعلام کرد. دلار نیوزیلند در واکنش اولیه ۱.۶ درصد افت کرد. ING معتقد است تصمیم بانک مرکزی کانادا نیز می‌تواند واکنشی مشابه ایجاد کند؛ به‌ویژه چون بازار احتمال افزایش نرخ بهره را در روزهای اخیر بیشتر در قیمت‌ها لحاظ کرده است. نشست فدرال رزرو؛ رویداد اصلی بازار مهم‌ترین رویداد امروز، نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) است. ING انتظار دارد کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، از موضعی که بر بازگرداندن ثبات پولی و مهار تورم تأکید دارد، فاصله نگیرد. این مؤسسه همچنین معتقد است وارش احتمالاً از تأکید بیش از حد بر سخت‌تر شدن شرایط مالی خودداری خواهد کرد؛ موضوعی که واکنش شدید بازار به نشست خبری ماه ژوئیه اهمیت آن را نشان داده بود. از نگاه ING، حفظ پیام انقباضی فدرال رزرو می‌تواند به حمایت از دلار ادامه دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال نزدیک شدن به سقف‌های سالانه خود است و عبور از سطح ۱۰۲.۵۰ می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱۰۳.۰۰ را باز کند. یورو؛ حمایت حساس EURUSD در محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ جفت‌ارز EURUSD همچنان نزدیک کف سالانه خود معامله می‌شود؛ وضعیتی که ING آن را به قدرت فراگیر دلار و تداوم بحران بودجه فرانسه نسبت می‌دهد. قیمت انرژی نیز در سطوح بالایی قرار دارد و احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند فشار بیشتری بر بازار انرژی وارد کند. در منطقه یورو، فعالیت اقتصادی همچنان نسبتاً مقاوم است و ING انتظار دارد آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم که روز جمعه منتشر می‌شود، تصویری نسبتاً امیدوارکننده از رشد اقتصادی ارائه دهد. با این حال، نظرسنجی وام‌دهی بانکی بانک مرکزی اروپا که روز گذشته منتشر شد، نشانه‌هایی از سخت‌تر شدن شرایط اعتباری و کاهش غیرمنتظره تقاضای شرکت‌ها برای وام را نشان داد. این تحول می‌تواند در ادامه بر فعالیت اقتصادی منطقه یورو اثر بگذارد. ING معتقد است ممکن است برای بانک مرکزی اروپا هنوز زود باشد که در نشست خبری فردا انتظارات بازار برای سیاست پولی انقباضی‌تر را به‌طور جدی تعدیل کند؛ با این حال، ریسک حرکت در این جهت در حال افزایش است. از نظر تکنیکال، محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ برای EURUSD اهمیت زیادی دارد. در صورت شکست این حمایت، تحلیلگران ممکن است سطح ۱.۰۸۸۰ را به‌عنوان هدف بعدی بررسی کنند. با وجود آنکه موقعیت‌گیری معامله‌گران تا حدی به نفع دلار است، ING در شرایط فعلی محرک روشنی برای بازگشت قابل‌توجه یورو نمی‌بیند. پوند؛ بودجه بریتانیا و بازدهی اوراق قرضه در کانون توجه در بازار پوند، انتشار بودجه بریتانیا می‌تواند بر بازدهی اوراق دولتی و انتظارات مربوط به سیاست پولی اثر بگذارد. میشل توکر، استراتژیست نرخ بهره ING، برآورد می‌کند که بازدهی اوراق قرضه ۱۰ساله بریتانیا حدود ۲۰ نقطه پایه صرف ریسک دارد. بخشی از این صرف ریسک ممکن است پس از انتشار بودجه امروز از بازار خارج شود. انتظار نمی‌رود بودجه به‌تنهایی تأثیر زیادی بر چشم‌انداز افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان داشته باشد؛ با این حال، هرگونه افزایش بیش از انتظار در تعدیلات حداقل دستمزد می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند و به شکل‌گیری موضعی انقباضی‌تر در بازار نرخ بهره منجر شود. کاهش فاصله بازدهی اوراق بریتانیا و آلمان نیز می‌تواند یادآور این نکته باشد که بریتانیا در میان اقتصادهای گروه هفت، از جمله کشورهایی است که از نظر مالی در مسیر مناسب‌تری برای ورود به سال ۲۰۲۷ قرار دارند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند کسری بودجه این کشور ممکن است به کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ بخشی از این بهبود به افزایش درآمد مالیاتی در اثر تورم مربوط می‌شود. جفت‌ارز EURGBP بالاتر از حمایت ۰.۸۳۵۰ قرار دارد، اما همچنان تحت فشار به نظر می‌رسد. در صورت نبود وعده‌های هزینه‌ای غیرمنتظره در بودجه که بر اوراق بریتانیا فشار وارد کند، احتمال حرکت این جفت‌ارز به سمت ۰.۸۳۱۵ وجود دارد. دلار کانادا؛ تصمیم بانک مرکزی می‌تواند نوسان را افزایش دهد ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا افزایش نرخ بهره را تا ماه دسامبر به تعویق بیندازد. با این حال، شرط‌بندی‌های سفته‌بازانه روی افزایش نرخ در نشست امروز طی چند روز گذشته به‌طور محسوسی افزایش یافته‌اند. محرک اصلی این تغییر، جهش انتظارات تورمی در گزارش چشم‌انداز کسب‌وکار بانک مرکزی کانادا در ۱۹ اکتبر بود. بر همین اساس، میزان افزایش نرخ بهره‌ای که بازار برای نشست امروز قیمت‌گذاری کرده، از ۹ نقطه پایه به ۲۰ نقطه پایه رسیده و تا صبح امروز در همین محدوده باقی مانده است. این تغییر، اثر داده‌های نسبتاً ملایم تورمی سپتامبر را تا حد زیادی خنثی کرده است. تورم کل به ۳.۱ درصد رسید که کمتر از انتظار بود و شاخص‌های تورم هسته نیز در محدوده نسبتاً باثبات ۲ درصد قرار داشتند. ING برای پیش‌بینی تثبیت نرخ بهره به همین آمار تورمی و تضعیف بازار کار اشاره می‌کند. با این حال، این مؤسسه می‌پذیرد که احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر شده است؛ زیرا سیاست‌گذاران ممکن است بخواهند از تثبیت انتظارات تورمی و واکنش منفی بازدهی اوراق بلندمدت جلوگیری کنند. با توجه به تقسیم تقریباً برابر پیش‌بینی‌های بازار، ING ریسک نزولی را برای دلار کانادا در صورت تثبیت نرخ بهره بالا می‌داند؛ زیرا بخشی از احتمال افزایش نرخ از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده است. در مقابل، اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد و هم‌زمان از ادامه سیاست انقباضی خبر دهد، USDCAD می‌تواند دوباره به زیر ۱.۴۰ بازگردد. با این حال، ING انتظار ندارد USDCAD به‌طور پایدار زیر ۱.۴۰ معامله شود. این مؤسسه معتقد است بازار در حال حاضر میزان انقباض پولی بانک مرکزی کانادا در سال ۲۰۲۷ را بیش از حد برآورد کرده و کاهش احتمالی قیمت نفت می‌تواند همچنان بر دلار کانادا فشار وارد کند. از نگاه ING، بازگشت USDCAD به محدوده ۱.۴۲۰۰ نیز همچنان یک ریسک محسوب می‌شود. جمع‌بندی؛ دلار در انتظار تصمیم فدرال رزرو کاهش نگرانی‌ها درباره سهام هوش مصنوعی، توجه بازار را دوباره به تورم بالا، قیمت انرژی و سیاست پولی بانک‌های مرکزی معطوف کرده است. این عوامل از نگاه ING می‌توانند از دلار آمریکا حمایت کنند؛ به‌ویژه اگر پیام فدرال رزرو همچنان بر مهار تورم تأکید داشته باشد. در بازار فارکس، عبور شاخص دلار از ۱۰۲.۵۰ می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۱۰۳.۰۰ باز کند، در حالی که محدوده ۱.۱۰۶۵ تا ۱.۱۱۱۰ حمایت مهم EURUSD باقی می‌ماند. در ادامه روز نیز تصمیم بانک مرکزی کانادا و جزئیات بودجه بریتانیا می‌توانند به محرک‌های مهم نوسان بازار تبدیل شوند.
آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست‌های پیشرو محتمل است. او افزود ممکن است به تشدید بیشتری نیاز باشد و نرخ‌ها حتی به سطوح محدودکننده برسند. برمن همچنین گفت احتمال دارد نرخ رسمی نقدی (OCR) از پیش‌بینی قبلی بالاتر برود. به گفته او، بانک مرکزی بررسی کرده است که آیا مسیر پیش‌بینی‌شده برای نرخ رسمی نقدی باید افزایش یابد یا نرخ‌ها ممکن است از آن مسیر فراتر بروند. تصمیم‌گیری بر پایه چشم‌انداز اقتصادی انجام شده و قیمت‌گذاری بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است. برمن نسبت به افت ارزش دلار نیوزیلند ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این کاهش ادامه پیدا کند، می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. او همچنین تأکید کرد که آمارهای جزئی تورم و داده‌های بازار کار در هفته‌های آینده برای ارزیابی شرایط اهمیت خواهند داشت. رشد دستمزدها پایین‌تر از سطحی است که با هدف تورمی سازگاری دارد. برمن در عین حال گفت شرایط همچنان برای بازگرداندن تورم به هدف مساعد است. او با اشاره به طیف گسترده برآوردها درباره نرخ بهره خنثی گفت تعیین این نرخ همواره با عدم‌قطعیت همراه است. همچنین، خطر افت ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارها نیز بررسی شده است.
در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آن‌ها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.
در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آن‌ها را ارزیابی کند. آن‌ها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.
در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آن‌ها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آنکه نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.
در یک نگاه تصمیم احتمالی فدرال رزرو: اقتصاددانان ناتیکسیس انتظار دارند فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر و در سقف محدوده ۴ درصد حفظ کند. احتمال مخالفت اعضا: سه عضو متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی ممکن است بار دیگر با تصمیم اکثریت مخالفت کرده و خواستار افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره شوند. نشست خبری وارش: انتظار می‌رود رئیس فدرال رزرو بر بررسی روندهای کلی تورم به‌جای تمرکز بر یک گزارش ماهانه تأکید کند. همچنین، نشست خبری احتمالاً کوتاه و کم‌جزئیات خواهد بود. به گزارش ناتیکسیس (Natixis)، انتظار نمی‌رود فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه با افزایش نرخ بهره بازارها را غافلگیر کند؛ اما ممکن است سه عضو مخالف تصمیم قبلی بار دیگر مخالفت خود را اعلام کنند. همچنین، نشست خبری وارش می‌تواند نشانه‌هایی از اولویت‌های بانک مرکزی آمریکا در ادامه سال ۲۰۲۶ ارائه دهد. کریستوفر هاج و سلین آکر، اقتصاددانان ناتیکسیس، در گزارش پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نوشتند که اظهارنظرهای مقام‌های فدرال رزرو درباره سیاست پولی یکدست نبوده است. به نظر می‌رسد کالینز، پالسون و هامک از افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت می‌کنند؛ درحالی‌که جفرسون، ویلیامز و والر پس از افزایش نرخ بهره در نشست قبلی، رویکرد صبر و ارزیابی شرایط را ترجیح می‌دهند. وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز تاکنون موضعی خنثی اتخاذ کرده است. این دو اقتصاددان گفتند: پس از آنکه فدرال رزرو در سپتامبر برای نخستین بار طی سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد، انتظار داریم این نهاد در اعلام تصمیم سیاست پولی خود در روز چهارشنبه (6 آبان)، نرخ بهره را بدون تغییر و در سقف محدوده ۴ درصد حفظ کند. به باور ما، احتمال دارد سه عضو متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی که در نشست ژوئیه مخالفت خود را اعلام کرده بودند، یعنی لوگان، هامک و کاشکاری، بار دیگر با تصمیم اکثریت مخالفت کرده و خواستار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره شوند. این اقتصاددانان افزودند که اگرچه احتمال دارد وارش از افزایش غیرمنتظره نرخ بهره حمایت کند، اما چنین سناریویی را بعید می‌دانند. در فاصله میان دو نشست، نوسانات بازده اوراق قرضه و بی‌ثباتی نسبی سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی، فوریت انقباض بیشتر شرایط مالی را کاهش داده است. به گفته آن‌ها، خودداری از افزایش غیرمنتظره نرخ بهره همچنین می‌تواند از فدرال رزرو در برابر انتقادهای کاخ سفید محافظت کند. در مورد نشست خبری وارش، هاج و آکر به دنبال نشانه‌هایی درباره اولویت‌های او خواهند بود. آن‌ها گفتند: انتظار داریم از وارش درباره گزارش اخیر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سؤال شود و او در پاسخ تأکید کند که خودش و سایر اعضای کمیته، به‌جای تمرکز بر یک آمار مشخص، روندهای کلی را دنبال می‌کنند. چنین پاسخی باید به‌عنوان نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری کمیته بازار آزاد فدرال برای نادیده گرفتن نوسانات مقطعی داده‌های ماهانه تلقی شود. این دو اقتصاددان همچنین انتظار دارند وارش بار دیگر به شرایط مالی اشاره کند. به گفته آن‌ها، با وجود تحولات اخیر در اسپرد بازده اوراق اعتباری، نرخ‌های وام مسکن، افزایش بازده اوراق و نوسانات بازار، اشاره به شرایط مالی لزوماً به معنای اتخاذ موضعی انبساطی نیست؛ بلکه می‌تواند نشان‌دهنده وجود ریسک‌هایی در هر دو جهت برای فدرال رزرو باشد، مشروط بر اینکه شرایط مالی بیش از حد تسهیل نشود. آن‌ها اضافه کردند: در مجموع، انتظار داریم نشست خبری بار دیگر کوتاه باشد؛ همان‌طور که نشست سپتامبر به‌طور محسوسی از نشست‌های خبری چند سال گذشته کوتاه‌تر بود. همچنین، پیش‌بینی می‌کنیم پرسش‌های تکمیلی مطرح نشود و توضیح عمیقی درباره دیدگاه‌های کمیته یا شخص وارش ارائه نگردد. به گفته آن‌ها، پس از برخی اشتباهات در ابتدای دوره فعالیت و تمایل به افشای اطلاعات محدود، احتمالاً نشست‌های خبری کوتاه‌تر و کم‌جزئیات‌تر به رویه معمول فدرال رزرو در دوره ریاست وارش تبدیل خواهند شد. چشم‌انداز تورم و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر هاج و آکر پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو همچنان بر مسیر تورم متمرکز بماند؛ مسیری که از نظر آن‌ها به‌تدریج بهبود خواهد یافت. آن‌ها گفتند: با وجود آنکه آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر به‌طور غیرمعمولی پرنوسان و بالاتر از انتظار بود، همچنان با احتیاط نسبت به چشم‌انداز آینده خوش‌بین هستیم؛ هرچند اطمینان ما نسبت به گذشته کمتر شده است. این اقتصاددانان معتقدند اگر عوامل غیرچرخه‌ای فشارهای قیمتی، از جمله تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌های انرژی، فروکش کنند، تورم ناشی از عوامل داخلی به کاهش خود ادامه خواهد داد و تورم هسته نیز روند نزولی در پیش خواهد گرفت. آن‌ها افزودند که با توجه به پایین بودن اطمینان مصرف‌کنندگان و ثابت ماندن یا حتی منفی شدن رشد دستمزدهای واقعی، تصور بازگشت قدرتمند تقاضا که بتواند سطح فعلی فعالیت‌های اقتصادی را حفظ کند، دشوار است. به گفته آن‌ها، در چنین شرایطی، ادامه رشد اقتصاد با نرخی بالاتر از ظرفیت بالقوه آن نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. این دو اقتصاددان در پایان گفتند: کاهش سرعت رشد اقتصادی، مطابق پیش‌بینی ما، باید به کاهش تورم کمک کند و فدرال رزرو را به احتیاط بیشتر برای جلوگیری از انقباض بیش از حد در سیاست پولی سوق دهد. بر همین اساس، آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که در چرخه فعلی سیاست پولی، تنها یک افزایش دیگر نرخ بهره انجام شود و این افزایش در نشست دسامبر صورت بگیرد. بااین‌حال، تحقق این پیش‌بینی به انتشار داده‌های امیدوارکننده درباره تورم در ماه‌های آینده و افزایش نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی بستگی دارد.
در یک نگاه ایلان ماسک از ادغام احتمالی اسپیس‌ایکس و تسلا حمایت کرده و کمیته‌های ویژه دو شرکت بررسی این پیشنهاد را آغاز کرده‌اند. ترکیب توانمندی‌های هوش مصنوعی، رباتیک، انرژی و ارتباطات ماهواره‌ای می‌تواند زمینه همکاری‌های گسترده‌تر و کاهش برخی هزینه‌ها را فراهم کند. ارزش اقتصادی این معامله به شرایط ادغام، نحوه تقسیم مالکیت، مدیریت تعارض منافع و بازده سرمایه‌گذاری‌های مشترک بستگی دارد. تا پیش از انتشار جزئیات مالی و شرایط توافق، ادغام را نمی‌توان دلیلی قطعی برای خرید سهام هیچ‌یک از دو شرکت دانست. چرا ایلان ماسک به دنبال ادغام است؟ ایلان ماسک دیگر فعالیت‌های خود را به تولید خودروهای برقی یا پرتاب موشک محدود نمی‌بیند. چشم‌انداز او مجموعه‌ای از فناوری‌های به‌هم‌پیوسته را در بر می‌گیرد؛ از هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نما گرفته تا ذخیره‌سازی انرژی، ارتباطات ماهواره‌ای و زیرساخت‌های پردازشی. در حال حاضر، تسلا و اسپیس‌ایکس در قالب دو شرکت مستقل فعالیت می‌کنند، اما بخشی از نیازهای فناورانه و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به یکدیگر نزدیک است. ادغام می‌تواند هماهنگی میان مهندسان، توسعه فناوری و تخصیص سرمایه را آسان‌تر کند. برای نمونه، پروژه نیمه‌رسانایی «ترافَب» که با اهداف توسعه تراشه‌های پیشرفته مرتبط است، می‌تواند در تأمین نیازهای پردازشی سامانه‌های هوش مصنوعی و رباتیک نقش داشته باشد. همچنین، ترکیب توانمندی‌های تسلا در ذخیره‌سازی انرژی با نیاز مراکز پردازشی به برق، فرصت‌هایی برای هماهنگی در توسعه زیرساخت‌ها ایجاد می‌کند. بااین‌حال، یک پرسش اساسی مطرح است: آیا تحقق این اهداف واقعاً به ادغام نیاز دارد؟ دو شرکت می‌توانند از طریق قراردادهای بلندمدت، مشارکت‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری مشترک نیز همکاری کنند. بنابراین، صرف آسان‌تر شدن هماهنگی میان آن‌ها برای توجیه یک معامله بزرگ کافی نیست. ادغام چگونه می‌تواند ارزش اقتصادی ایجاد کند؟ مهم‌ترین استدلال موافقان ادغام، امکان ایجاد هم‌افزایی میان فناوری‌ها و منابع دو شرکت است؛ هم‌افزایی‌ای که در صورت اجرای موفق می‌تواند به توسعه محصولات بهتر، کاهش هزینه‌ها یا افزایش سرعت تجاری‌سازی منجر شود. هوش مصنوعی و رباتیک: تسلا برای توسعه سامانه‌های رانندگی خودکار و ربات انسان‌نمای اپتیموس به تراشه‌های پیشرفته، توان پردازشی و نرم‌افزار نیاز دارد. همکاری نزدیک‌تر با فعالیت‌های هوش مصنوعی اسپیس‌ایکس ممکن است روند توسعه این فناوری‌ها را تسریع کند. انرژی و زیرساخت‌های پردازشی: افزایش تقاضای برق برای مراکز پردازش هوش مصنوعی، اهمیت ذخیره‌سازی انرژی و مدیریت مصرف را بیشتر کرده است. محصولات ذخیره‌سازی انرژی تسلا می‌توانند در صورت تطبیق فنی و اقتصادی، بخشی از نیاز این زیرساخت‌ها را تأمین کنند. ارتباطات و فناوری فضایی: شبکه ماهواره‌ای استارلینک و توانایی اسپیس‌ایکس در پرتاب ماهواره‌ها، زیرساختی برای ارتباطات در مناطق فاقد پوشش متعارف فراهم می‌کنند. این ظرفیت می‌تواند برای گسترش خدمات متصل و توسعه فناوری‌های آینده اهمیت داشته باشد. بااین‌حال، این موارد هنوز به معنای سود قطعی نیستند. هم‌افزایی زمانی ارزش اقتصادی دارد که نتیجه آن در درآمد، هزینه، جریان نقدی یا بازده سرمایه‌گذاری قابل‌اندازه‌گیری باشد. بزرگ‌تر شدن یک شرکت به‌خودی‌خود به معنای سودآورتر شدن آن نیست. مهم‌ترین ریسک‌ها برای سهام‌داران نخستین مسئله، تعیین ارزش منصفانه دو شرکت است. شرایط معامله مشخص می‌کند سهام‌داران تسلا و اسپیس‌ایکس چه سهمی از مجموعه جدید دریافت کنند. اگر ارزش‌گذاری یا نسبت مبادله سهام به نفع یکی از طرفین باشد، ممکن است بخشی از سهام‌داران حتی در صورت موفقیت کسب‌وکار ترکیبی متضرر شوند. دومین مسئله، تعارض منافع و ساختار حاکمیت شرکتی است. ماسک در هر دو شرکت منافع قابل‌توجهی دارد و از ادغام حمایت کرده است. طبق گزارش منبع، او اعلام کرده در مذاکرات کمیته‌های ویژه شرکت نخواهد کرد؛ اقدامی که با توجه به تعارض منافع اهمیت دارد. بااین‌حال، استقلال واقعی کمیته‌ها، شفافیت فرایند ارزش‌گذاری و حقوق سهام‌داران اقلیت همچنان از موضوعات تعیین‌کننده خواهند بود. سومین ریسک به تخصیص سرمایه مربوط می‌شود. اسپیس‌ایکس در زیرساخت‌های پردازش هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کند و تسلا نیز برای توسعه رانندگی خودکار و رباتیک به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد. ساختار مشترک ممکن است جابه‌جایی منابع را آسان‌تر کند، اما هم‌زمان ارزیابی عملکرد مستقل هر پروژه را دشوارتر سازد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران باید بتوانند تشخیص دهند کدام فعالیت‌ها بازده مناسبی دارند، چه میزان سرمایه مصرف می‌کنند و آیا هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در آن‌ها قابل‌قبول است یا خیر. سرمایه‌گذاران باید چه چیزهایی را دنبال کنند؟ برای ارزیابی این معامله، توجه به چند عامل ضروری است: نسبت مبادله سهام و ارزش‌گذاری دو شرکت، منافع مالی قابل‌اندازه‌گیری ناشی از ادغام، نحوه مدیریت تعارض منافع، ساختار کنترل شرکت جدید و برنامه تخصیص سرمایه. همچنین باید میان فرصت‌های فناورانه و ارزش اقتصادی آن‌ها تفاوت گذاشت. ممکن است ترکیب فناوری‌های دو شرکت از نظر راهبردی جذاب باشد، اما هزینه ادغام، پیچیدگی مدیریتی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین، بخش قابل‌توجهی از منافع احتمالی را از بین ببرد. تا زمانی که شرایط معامله و برآوردهای مالی آن منتشر نشده باشد، ارزیابی دقیق اثر ادغام بر ارزش سهام‌داران امکان‌پذیر نیست. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
