ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
ما از دیپلماسی هراسی نداریم و از گفت‌وگو به‌عنوان ابزاری برای تأمین منافع ملت ایران و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه استفاده می‌کنیم.
قیمت انرژی پس از گزارش روزنامه العربی الجدید درباره پیشرفت در مسیر توافق احتمالی میان آمریکا و ایران، با افت قابل‌توجهی مواجه شد. بر اساس این گزارش، توافق احتمالی شامل امتیازدهی هسته‌ای از سوی تهران و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران خواهد بود. واکنش بازار انرژی: نفت برنت: با افت ۲.۸ درصدی به ۱۰۱.۸۰ دلار رسید. نفت خام آمریکا (WTI): با کاهش ۱.۸ درصدی به ۹۴.۷۳ دلار رسید. گاز طبیعی اروپا (TTF): با افت ۶.۷ درصدی به ۸۸.۴۹ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. نکته مهم: این گزارش‌ها هنوز تأیید نشده‌اند. این رسانه پیش‌تر نیز از پیشرفت دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن خبر داده بود، اما آن تلاش‌ها در نهایت به نتیجه نرسید.
در یک نگاه تحول در ساختار بانک: HSBC قصد دارد با آموزش هوش مصنوعی به ۲۰۰ هزار کارمند خود، فرایندهای عملیاتی، احراز هویت مشتریان، شناسایی تقلب و اعتبارسنجی را متحول کند. گسترش طلاهای توکنیزه‌شده: محصول طلای توکنیزه‌شده HSBC اکنون در میان سه ابزار برتر این حوزه در جهان قرار دارد. تهدید رایانش کوانتومی: مدیرعامل HSBC هشدار داد بیشتر روش‌های رمزنگاری فعلی در برابر رایانه‌های کوانتومی آسیب‌پذیرند و گذار به سیستم‌های مقاوم‌تر احتمالاً سه تا پنج سال زمان می‌برد. جورج الحدری، مدیرعامل HSBC، اعلام کرد این بانک امروز (12 آبان) توافق‌نامه‌ای برای همکاری در تأسیس «مؤسسه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور» در هنگ‌کنگ امضا خواهد کرد. دانشگاه علم و فناوری هنگ‌کنگ (HKUST) نیز نخستین شریک دانشگاهی اصلی این مؤسسه خواهد بود. الحدری در جریان رویداد «هفته فین‌تک هنگ‌کنگ ۲۰۲۶» و برنامه StartmeupHK گفت این بانک از همان ابتدا متوجه شده بود که هوش مصنوعی تأثیرات تحول‌آفرینی بر کسب‌وکارها خواهد داشت؛ به‌طوری‌که ضمن دگرگون کردن و حذف برخی مشاغل و موقعیت‌های شغلی، فرصت‌های شغلی کاملاً جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد. او افزود اولویت نخست بانک این است که هر ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان خود را در مسیر این تحول همراه کند، نه اینکه محیطی مملو از نگرانی و عدم اطمینان برای آن‌ها به وجود بیاورد. به گفته الحدری، چشم‌انداز هوش مصنوعی که پیش‌تر از سوی بانک ترسیم شده، سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: نخست، توانمندسازی تمام کارکنان از طریق آموزش هوش مصنوعی و فراهم کردن ابزارهای مبتنی بر این فناوری برای آن‌ها. دوم، بازطراحی فرایندها و رویه‌های عملیاتی؛ از جمله بازنگری در نحوه اجرای فرایندهای احراز هویت مشتری (KYC) و بررسی‌های لازم درباره مشتریان، بهبود سیستم‌های شناسایی تقلب و جرایم مالی و همچنین اصلاح فرایندهای تأیید اعتبار و اعطای تسهیلات. سوم، ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده به مشتریان. در همین راستا، بانک در حال آزمایش امکان برقراری گفت‌وگو میان دستیارهای هوش مصنوعی مشتریان و دستیارهای هوش مصنوعی خود است. گسترش طلاهای توکنیزه‌شده و استیبل‌کوین‌ها الحدری درباره توکنیزه‌سازی دارایی‌ها گفت محصول طلای توکنیزه‌شده‌ای که این بانک پیش‌تر عرضه کرده، اکنون در میان سه ابزار برتر طلای توکنیزه‌شده در جهان قرار گرفته است. او همچنین اشاره کرد استیبل‌کوین مبتنی بر دلار هنگ‌کنگ این بانک با نام RedCoin هفته گذشته به‌طور رسمی راه‌اندازی شده و تاکنون ۵۰ هزار کاربر جذب کرده است. هدف بانک این است که تعداد کاربران این استیبل‌کوین را به چند میلیون نفر برساند. او با اشاره به روند مثبت رشد این محصولات تأکید کرد این موضوع به‌روشنی نشان می‌دهد که فناوری‌های نوظهور، به شرط برخورداری از زیرساخت‌های فنی مناسب و امن و همچنین چارچوب‌های نظارتی توسعه‌یافته، می‌توانند به‌طور قطع در مقیاس گسترده مورد استفاده قرار بگیرند. گذار به رمزنگاری مقاوم در برابر رایانش کوانتومی سه تا پنج سال زمان می‌برد الحدری درباره رایانش کوانتومی گفت بخش عمده روش‌های رمزنگاری مورد استفاده در حال حاضر، در برابر حملات رایانه‌های کوانتومی آسیب‌پذیر هستند و ممکن است شکسته شوند. او پیش‌بینی کرد که برای انتقال سیستم‌های رمزنگاری فعلی به روش‌هایی که مقاومت بیشتری در برابر حملات کوانتومی دارند، به یک دوره سه تا پنج ساله نیاز است. به گفته او، علاوه بر این، سیستم‌ها باید از انعطاف‌پذیری لازم برای جابه‌جایی میان روش‌های مختلف رمزنگاری برخوردار باشند تا بتوانند به‌طور مستمر مقاومت خود را در برابر تهدیدات کوانتومی حفظ کنند. بررسی مزایای توکنیزه‌سازی در مرکز نوآوری BIS در همین حال، توماسو مانچینی-گریفولی، رئیس مرکز نوآوری بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (BIS Innovation Hub یا BISIH)، اعلام کرد این مرکز در حال بررسی این موضوع است که توکنیزه‌سازی چگونه می‌تواند به بانک‌های مرکزی در بهینه‌سازی عملیات اجرای سیاست‌های پولی کمک کند. او گفت با استفاده از توکنیزه‌سازی می‌توان کانال‌های جدیدی برای تأمین و انتقال نقدینگی ایجاد کرد که راه‌اندازی آن‌ها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه‌تری امکان‌پذیر است. این موضوع به‌ویژه در دوره‌های نوسان شدید بازار اهمیت زیادی دارد. به گفته او، این مرکز همچنین در حال بررسی راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های انطباق با مقررات از طریق خودکارسازی فرایندهای نظارتی و انطباقی به کمک توکنیزه‌سازی است. مانچینی-گریفولی تأکید کرد چالش‌هایی مانند حاکمیت و مدیریت ریسک برای حل‌وفصل شدن به زمان نیاز دارند. او برای نمونه به پروژه «Nexus» اشاره کرد؛ طرحی برای پرداخت‌های فرامرزی که BIS با همکاری چند کشور آسیایی در حال اجرای آن است و هدفش اتصال سیستم‌های پرداخت آنی کشورها به یکدیگر است. به گفته او، این پروژه حدود یک سال را صرف آزمایش راهکارهای فنی کرد و یک سال دیگر نیز برای تدوین سازوکارهای حاکمیتی و رسیدگی به سایر مسائل مرتبط زمان نیاز داشت. تمرکز نهادهای ناظر بر کنترل، اعتماد و نظارت بر هوش مصنوعی دنیس بو، معاون اول رئیس بانک مرکزی فرانسه، گفت پرسش اصلی امروز دیگر این نیست که آیا مؤسسات مالی باید از هوش مصنوعی استفاده کنند یا خیر؛ بلکه مسئله این است که آیا آن‌ها به اندازه کافی درباره نحوه کنترل این فناوری و ایجاد اعتماد به آن فکر کرده‌اند تا مدیریت و نظارت بر آن دشوار و پیچیده نشود. او خاطرنشان کرد برای ارزیابی این موضوع، ممکن است نهادهای ناظر ناچار باشند ابزارهای نظارتی و انتظارات خود از مؤسسات مالی را بازنگری کنند. به گفته بو، این مسئله در اروپا به‌طور ویژه اهمیت دارد؛ چرا که مقررات هوش مصنوعی اتحادیه اروپا موسوم به «قانون هوش مصنوعی» (AI Act)، مسئولیت نظارت بر استفاده مؤسسات مالی از مدل‌های هوش مصنوعی را به شماری از نهادهای ملی واگذار کرده است. او گفت نهادهای نظارتی در حال آماده‌سازی خود برای نظارت بر نحوه استفاده از این مدل‌ها هستند. در همین راستا، کارهای کارشناسی و روش‌شناختی درباره الگوریتم‌ها در حوزه‌هایی مانند انصاف، قابلیت توضیح‌پذیری و استحکام و پایداری مدل‌ها در حال انجام است. همچنین این نهادها با فعالان صنعت وارد گفت‌وگو شده‌اند تا روش‌های نظارتی خود را آزمایش کنند و هم‌زمان توانمندی‌های لازم برای درک و ارزیابی مدل‌های هوش مصنوعی را توسعه دهند. بو در ادامه افزود نهادهای ناظر باید در برابر ریسک‌های سایبری نیز واکنش سریع و مناسبی داشته باشند؛ چراکه در کنار مزایای مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی، آثار و پیامدهای منفی آن‌ها در حوزه امنیت سایبری نیز از هم‌اکنون قابل مشاهده است. او گفت توصیه‌هایی در این زمینه تدوین شده و نهادهای مسئول نیز تحولات و پیشرفت‌های صنعت را به‌دقت دنبال می‌کنند.
روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گزارش داده است که ایران ممکن است در ازای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده خود، درباره برنامه هسته‌ای‌اش امتیازاتی به آمریکا بدهد. به گفته این منابع، احتمال دارد دو طرف از طریق یک یادداشت تفاهم جدید، مشابه توافقی که در ژوئن گذشته مطرح شده بود، به تفاهم برسند. گفته می‌شود چارچوب پیشنهادی برای اعلام این تفاهم به‌گونه‌ای طراحی شده که هم واشنگتن و هم تهران بتوانند آن را دستاوردی برای خود قلمداد کنند و مدعی پیروزی در این مناقشه باشند. با این حال، این گزارش‌ها هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده‌اند و هیچ توافقی از سوی دو طرف اعلام نشده است.
بر اساس گزارش روزنامه العربی الجدید و به نقل از منابع نزدیک به تیم میانجی‌گری، واشنگتن پیش‌نویس یادداشت تفاهمی را که میانجی‌های قطری به ایران ارائه کرده‌اند، تأیید کرده است. گفته می‌شود رایزنی‌ها درباره چگونگی اعلام هم‌زمان توافق از سوی دو طرف در جریان است. مذاکره‌کنندگان همچنین در حال بررسی گام‌های نخست برای دستیابی به یک توافق موقت هستند؛ توافقی که در پی آن، مذاکرات میان آمریکا و ایران از سر گرفته خواهد شد. با این حال، این گزارش‌ها هنوز تأیید رسمی نشده‌اند و هیچ توافقی به‌طور رسمی اعلام نشده است.
العربی به نقل از منابع آگاه: واشنگتن و تهران هر دو از مواضع خود کوتاه آمده‌اند. به نقل از منابع آگاه: واشنگتن و تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران و دارایی‌های مسدودشده، امتیازاتی به یکدیگر داده‌اند. منابع نزدیک به تیم میانجی‌گری: آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، همگی پیش‌نویس جدید یادداشت تفاهم ارائه‌شده از سوی قطر را تأیید کرده‌اند. آمریکا و ایران در پرونده هسته‌ای و موضوع دارایی‌های مسدودشده، امتیازاتی داده‌اند. اکنون مذاکرات بر سر تعیین گام نخست متمرکز است؛ از جمله اینکه چگونه دستیابی به یک توافق موقت اعلام شود و پس از آن، هر دو طرف به میز مذاکرات بازگردند.
پاسخی که محدود به محدوده جغرافیایی خاصی نخواهد بود
بازار مس در معاملات سه‌شنبه سوم نوامبر ۲۰۲۶، زیر فشار افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران و تقویت دلار قرار گرفت. معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، چشم‌انداز سیاست مالی، رشد اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی را دوباره ارزیابی می‌کنند. هم‌زمان، تضعیف یوان چین هزینه خرید کالاهای قیمت‌گذاری‌شده با دلار را برای مصرف‌کنندگان بزرگ این فلز افزایش داده است. بااین‌حال، نشانه‌های محدودیت عرضه فیزیکی در چین مانع از تشدید بیشتر افت قیمت شدند. در یک نگاه بهای مس سه‌ماهه بورس فلزات لندن با افت ۱٫۲۷ درصدی به ۱۴ هزار و ۱۶۳٫۵۰ دلار در هر تن رسید. تقویت دلار در برابر یوان، قدرت خرید واردکنندگان چینی را کاهش داد و بر قیمت فشار گذاشت. صرف واردات مس در بندر یانگشان نزدیک ۲۰۰ دلار در هر تن باقی ماند؛ سطحی کم‌سابقه در بیش از یک دهه. موجودی انبارهای تحت نظارت بورس آتی شانگهای طی شش ماه بیش از ۷۵ درصد کاهش یافت و از محدودیت عرضه حکایت داشت. چرا قیمت مس کاهش یافت؟ بر اساس گزارش رویترز، قرارداد مرجع سه‌ماهه مس در بورس فلزات لندن تا ساعت ۰۳:۰۶ به وقت گرینویچ، با کاهش ۱٫۲۷ درصدی در سطح ۱۴ هزار و ۱۶۳ دلار و ۵۰ سنت به‌ازای هر تن معامله شد. در بازار چین نیز قرارداد پرمعامله مس در بورس آتی شانگهای ۰٫۱۸ درصد افت کرد و به ۱۰۸ هزار و ۳۸۰ یوان در هر تن رسید؛ رقمی که در گزارش معادل ۱۶ هزار و ۳۰۲ دلار و ۶۵ سنت اعلام شده است. مس به‌دلیل کاربرد گسترده در ساخت‌وساز، شبکه برق، خودروهای برقی و صنایع تولیدی، از شاخص‌های مهم انتظارات رشد جهانی است. بنابراین نگرانی درباره فعالیت اقتصادی، حتی پیش از تغییر واقعی مصرف، می‌تواند در قیمت آن منعکس شود. انتخابات آمریکا و ابهام در سیاست اقتصادی انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا یکی از محورهای اصلی توجه معامله‌گران است. نتیجه رقابت‌ها می‌تواند بر مسیر سیاست مالی، هزینه‌های دولت و امکان پیشبرد برنامه‌های اقتصادی اثر بگذارد. نظرسنجی‌ها از برتری دموکرات‌ها برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان حکایت داشت، اما رقابت سنا همچنان نزدیک و غیرقطعی توصیف می‌شد. دلار قوی‌تر و فشار بر خریداران چینی طبق گزارش، دلار در برابر یوان ۰٫۳۳ درصد تقویت شد. از آنجا که مس در بازارهای جهانی عمدتاً با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، تضعیف یوان هزینه خرید این فلز را برای واردکنندگان چینی بالا می‌برد. این رابطه می‌تواند تقاضای وارداتی را محدود کند یا خریداران را به تعویق سفارش‌ها ترغیب سازد. محدودیت عرضه؛ عامل مهارکننده افت در سمت مقابل، داده‌های بازار فیزیکی چین تصویری متفاوت ارائه می‌کنند. صرف واردات مس در بندر یانگشان، شاخصی برای سنجش تمایل خریداران چینی به واردات فلز تصفیه‌شده، روز دوشنبه نزدیک ۲۰۰ دلار به‌ازای هر تن باقی ماند. گزارش این سطح را نزدیک به بالاترین مقدار بیش از یک دهه اخیر توصیف می‌کند. بالا ماندن این صرف می‌تواند نشانه نیاز واردکنندگان به تأمین محموله و محدودیت دسترسی به فلز در بازار داخلی باشد. همچنین موجودی مس در انبارهای تحت نظارت بورس آتی شانگهای در روز جمعه به ۴۴ هزار و ۶۱۲ تن رسید؛ رقمی که بیش از ۷۵ درصد پایین‌تر از شش ماه قبل بود. به گفته دیوید ویلسون، رئیس راهبرد فلزات در بانک بی‌ان‌پی پاریبا، برخی ذوب‌کنندگان چینی تولید را کاهش داده‌اند، اما این روند در این مقطع از سال می‌تواند فصلی و عادی باشد. سایر فلزات پایه چه وضعیتی داشتند؟ افت قیمت به مس محدود نماند و بیشتر فلزات پایه در بورس فلزات لندن نیز کاهش یافتند. آلومینیوم ۱٫۱۲ درصد، روی ۱٫۳۹ درصد، سرب یک درصد، نیکل ۰٫۷۱ درصد و قلع ۳٫۱۴ درصد افت کردند. در بورس آتی شانگهای نیز آلومینیوم ۰٫۴ درصد، روی ۰٫۲۹ درصد و سرب ۱٫۷ درصد کاهش یافتند؛ نیکل برخلاف جریان غالب ۰٫۶۳ درصد رشد کرد و قلع ۱٫۸۵ درصد پایین آمد. در ترجمه برخی نقاط از متن از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده است. یک مقام مطلع از گفت‌وگوها می‌گوید میانجی‌های قطری انتظار دارند ایران و آمریکا طی ۳۶ ساعت آینده درباره پیشنهاد جدید ارائه‌شده برای پیشبرد مذاکرات پاسخ دهند؛ موضوعی که می‌تواند مسیر رایزنی‌های بعدی دو طرف را مشخص کند.
در یک نگاه رویترز پیش‌بینی سه‌ماهه نرخ برابری یورو به دلار از ۱.۱۵ به ۱.۱۳ کاهش یافته است. برآورد شش‌ماهه نیز از ۱.۱۵ به ۱.۱۴ دلار رسیده است. پیش‌بینی یک‌ساله یورو بدون تغییر در سطح ۱.۱۶ دلار باقی مانده است. از میان ۳۰ استراتژیست شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، ۱۷ نفر معتقدند احتمال عملکرد بهتر دلار آمریکا نسبت به انتظارات طی سه ماه آینده بیشتر است. استراتژیست‌های بازار فارکس در نظرسنجی جدید رویترز، پیش‌بینی خود از نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا را برای افق کوتاه‌مدت کاهش داده‌اند؛ تغییری که از تقویت انتظارات نسبت به دلار آمریکا حکایت دارد. همچنین اکثریت نسبی کارشناسان شرکت‌کننده معتقدند دلار در سه ماه آینده می‌تواند عملکردی بهتر از انتظارات بازار ثبت کند. رویترز: پیش‌بینی یورو کاهش یافت؛ دلار در موقعیت قوی‌تری قرار گرفت استراتژیست‌های بازار فارکس در نظرسنجی جدید رویترز، برآورد خود از نرخ برابری یورو و دلار را در دو افق سه‌ماهه و شش‌ماهه کاهش داده‌اند. این تغییر نشان می‌دهد کارشناسان در کوتاه‌مدت چشم‌انداز قوی‌تری برای دلار آمریکا در نظر گرفته‌اند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، پیش‌بینی نرخ EURUSD برای سه ماه آینده از ۱.۱۵ دلار به ۱.۱۳ دلار کاهش یافته است. برآورد شش‌ماهه نیز با افتی مشابه از ۱.۱۵ به ۱.۱۴ دلار رسیده است. با این حال، چشم‌انداز بلندمدت‌تر تغییر نکرده و استراتژیست‌ها همچنان انتظار دارند نرخ برابری یورو به دلار طی ۱۲ ماه آینده در سطح ۱.۱۶ دلار قرار بگیرد. افق زمانی پیش‌بینی جدید پیش‌بینی قبلی سه ماه ۱.۱۳ دلار ۱.۱۵ دلار شش ماه ۱.۱۴ دلار ۱.۱۵ دلار ۱۲ ماه ۱.۱۶ دلار ۱.۱۶ دلار اکثریت استراتژیست‌ها به عملکرد بهتر دلار امیدوارند بخش دیگری از نتایج نظرسنجی رویترز به انتظارات درباره عملکرد دلار آمریکا مربوط می‌شود. از مجموع ۳۰ استراتژیست شرکت‌کننده، ۱۷ نفر معتقدند دلار در سه ماه آینده بیش از آنچه بازار انتظار دارد، عملکرد مثبتی خواهد داشت. این نتیجه در کنار کاهش پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت EURUSD نشان می‌دهد که دیدگاه غالب در میان بخشی از استراتژیست‌های بازار ارز، به سمت تقویت دلار آمریکا متمایل شده است؛ هرچند پیش‌بینی یک‌ساله نرخ برابری یورو به دلار همچنان در سطح ۱.۱۶ باقی مانده است.
بازار سهام آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره با آزمونی کم‌سابقه روبه‌روست. طی بیش از هفت دهه، شاخص S&P 500 در شش ماه پس از انتخابات همواره بازدهی مثبت ثبت کرده؛ رکوردی که آخرین بار در ۱۹۴۶ شکسته شد. اما افزایش قیمت نفت، تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی درباره بازده هوش مصنوعی و ارزش‌گذاری بالای سهام، چشم‌انداز را پیچیده کرده‌اند. پایان انتخابات از ابهام سیاسی می‌کاهد. آیا این بار برای تداوم رشد کافی است؟ در یک نگاه شاخص S&P 500 از سال ۱۹۴۶ تاکنون در شش ماه پس از انتخابات میان‌دوره‌ای افت نکرده است. ارزش‌گذاری بالا و تمرکز بازده در چند شرکت بزرگ، آسیب‌پذیری بازار را افزایش داده‌اند. افزایش قیمت نفت و احتمال تشدید تنش با ایران، ریسک تازه‌ای برای سهام ایجاد کرده است. نتیجه انتخابات می‌تواند بر سیاست‌گذاری و انتظارات سرمایه‌گذاران اثر بگذارد. رکورد تاریخی؛ اما نه تضمینی برای آینده داده‌های بیش از ۷۵ سال نشان می‌دهد خرید S&P 500 در آخرین روز معاملاتی پیش از انتخابات، طی شش یا دوازده ماه بعد همواره سودآور بوده است؛ آخرین افت به سال ۱۹۴۶ بازمی‌گردد. در بازه‌های مشابه سایر سال‌ها پس از ۱۹۵۰، شاخص حدود یک‌سوم مواقع افت کرده است. این آمار قانون قطعی سرمایه‌گذاری نیست. رشد پس از انتخابات معمولاً پس از ضعف بازار رخ داده؛ الگویی که در ۲۰۲۶ دیده نمی‌شود. بازاری که پیشاپیش رشد کرده است طبق بررسی فایننشال تایمز، افت متوسط شاخص از سقف تا کف در سال‌های میان‌دوره‌ای از ۱۹۴۲ حدود ۱۸ درصد بوده است. بیشترین افت سال ۲۰۲۶ فقط ۹ درصد ثبت شده؛ تقریباً نصف میانگین تاریخی. شاخص با وجود عقب‌نشینی سهام فناوری، همچنان از ابتدای سال رشد دورقمی دارد. بخشی از رشد پس از انتخابات معمولاً جبران افت قبلی است. اما امسال بازار پیشاپیش رشد کرده و خوش‌بینی ممکن است در قیمت‌ها منعکس شده باشد؛ بنابراین کاهش ابهام الزاماً موج خرید ایجاد نمی‌کند. نفت و تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح از آوریل، تهدیدی کوتاه‌مدت برای بازار است. نگرانی از تشدید عملیات نظامی آمریکا علیه ایران پس از انتخابات، انتظارات انرژی را تغییر داده است. برخی تحلیلگران فاصله انتخابات تا ژانویه را دوره‌ای حساس برای افزایش تنش می‌دانند. نفت گران‌تر هزینه‌ها و تورم را افزایش می‌دهد و انتظار کاهش نرخ بهره را تضعیف می‌کند؛ عاملی منفی برای سهام گران‌قیمت. البته افزایش قیمت به‌تنهایی وقوع درگیری گسترده‌تر را ثابت نمی‌کند. ریسک بازار را افزایش می‌دهد. هوش مصنوعی و تمرکز بازده بازار تردید درباره بازده هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی عامل مهم دیگری است. افت سهام فناوری در اکتبر نشان داد سرمایه‌گذاران شواهد درآمدزایی و بازگشت سرمایه می‌خواهند، نه صرفاً وعده سرمایه‌گذاری. گزارش‌های سه‌ماهه سوم نیز نگرانی‌ها را کاملاً برطرف نکرده‌اند. طبق داده‌های دابل‌لاین کپیتال، فقط پنج شرکت بیش از نیمی از بازده شاخص را در نه ماه نخست ۲۰۲۶ ساخته‌اند. افت چند سهم بزرگ می‌تواند کل شاخص را پایین بکشد، حتی اگر سایر بخش‌ها باثبات باشند. ارزش‌گذاری؛ مانعی برای تکرار گذشته نسبت قیمت به سود تعدیل‌شده چرخه‌ای یا نسبت شیلر به ۴۰٫۷ رسیده؛ بالاتر از رکورد قبلی میان‌دوره‌ای، یعنی ۳۳٫۸ در اکتبر ۱۹۹۸. میانگین آن از ۱۹۴۲ حدود ۲۰ بوده و در هشت دوره با نسبت بالاتر از میانگین، بازده شش‌ماهه کمتر از سایر دوره‌ها ثبت شده است. این معیار زمان اصلاح را پیش‌بینی نمی‌کند، اما گران‌بودن سهام نسبت به سود بلندمدت را نشان می‌دهد و تحقق انتظارات بالا را دشوارتر می‌سازد. نتیجه انتخابات و ترکیب کنگره بر اساس داده‌های کارسون اینوستمنت ریسرچ، از سال ۱۹۵۱ تاکنون، میانگین بازده سالانه S&P 500 در دوره ریاست‌جمهوری جمهوری‌خواهان همراه با کنگره دوپاره، ۱۳٫۷ درصد بوده است. این رقم هنگام کنترل هم‌زمان مجلس نمایندگان و سنا به‌دست دموکرات‌ها، به ۴٫۹ درصد کاهش یافته است. احتمالاً اختلاف سیاسی تصویب تغییرات ناگهانی را دشوار و شوک‌های مقرراتی را محدود می‌کند. بااین‌حال، این همبستگی برتری قطعی یک ترکیب سیاسی را ثابت نمی‌کند؛ نرخ بهره و سود شرکت‌ها نیز مهم‌اند. پیش‌بینی‌ها از احتمال پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان حکایت دارند و رقابت سنا تعیین‌کننده است. در ترجمه برخی نقاط از متن از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در یک نگاه با وجود ادامه درگیری ایران و آمریکا، قراردادهای آتی طلا پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۳۹۵۵ دلار، به محدوده ۳۹۲۰ دلار بازگشته‌اند. سطح ۳۸۸۰ دلار حمایت فوری و مهم طلاست؛ شکست آن می‌تواند مسیر را برای آزمایش حمایت‌های ۳۸۵۰ و ۳۷۷۷ دلار در ادامه هفته باز کند. تحلیلگر اینوستینگ معتقد است افزایش فشارهای تورمی ناشی از انرژی و نبود چشم‌انداز روشن برای توافق صلح، همچنان ریسک نزولی طلا را بالا نگه می‌دارد. در صورت ادامه افت طلا، دلار آمریکا و ین ژاپن از نگاه این تحلیلگر می‌توانند مقصد جذاب‌تری برای جریان سرمایه به‌عنوان دارایی امن باشند. با وجود ادامه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت تنگه هرمز، قیمت قراردادهای آتی طلا همچنان تحت فشار فروش قرار دارد. تحلیلگر اینوستینگ معتقد است تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک تاکنون نتوانسته تقاضای پناهگاه امن را به نفع طلا تقویت کند و در صورت ازدست‌رفتن حمایت ۳۸۸۰ دلاری، قیمت ممکن است به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند. تشدید درگیری در تنگه هرمز؛ چرا طلا تقویت نشد؟ در سوم نوامبر، هم‌زمان با ورود درگیری ایران و آمریکا به دویست‌وچهل‌ونهمین روز، ارتش آمریکا حملاتی را با عنوان «دفاعی محدود» علیه اهدافی در ایران و در محدوده تنگه هرمز انجام داد. به گزارش آسوشیتدپرس، این حملات پس از تهدیدهای مرتبط با موشک‌های زمین‌به‌هوا علیه دارایی‌های آمریکا صورت گرفت. در همین حال، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، از پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم صلح با ایران خبر داده است. تهران، در مقابل، همچنان بر این موضع تأکید دارد که آمریکا باید پیش از هرگونه توافق، محاصره دریایی را لغو کند و خواسته‌های ایران را بپذیرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده است دو نفتکش حامل نفت خام پس از برخورد با مین‌های دریایی در تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شده‌اند. این تحولات در شرایطی رخ داده که کشورهای حوزه خلیج فارس حمله روز جمعه به یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) متعلق به قطر را محکوم کرده‌اند. با وجود این تحولات و افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیک، بازار طلا برخلاف انتظاری که معمولاً از دارایی‌های امن وجود دارد، با تقاضای قابل‌توجهی روبه‌رو نشده است. تحلیلگر معتقد است نگرانی‌های فزاینده درباره تحولات جنگ در این هفته، نه‌تنها در آمریکا بلکه در اسرائیل نیز می‌تواند بر فضای بازارها اثر بگذارد. انتخابات آمریکا و ریسک‌های سیاسی؛ بازارها در انتظار تحولات تازه در کنار تحولات خاورمیانه، انتخابات آمریکا نیز در روز سه‌شنبه در کانون توجه قرار گرفته است. میلیون‌ها رأی‌دهنده برای تعیین حزبی که کنترل کنگره را در اختیار خواهد داشت، پای صندوق‌های رأی می‌روند. در صورت کسب اکثریت کنگره از سوی دموکرات‌ها، پیشبرد برنامه قانون‌گذاری دونالد ترامپ با مانع روبه‌رو خواهد شد. طبق گزارش منبع، از مجموع ۲۱۰ میلیون رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده، حدود ۵۴ میلیون نفر پیش از روز انتخابات، از طریق رأی‌گیری حضوری زودهنگام و پستی رأی خود را ثبت کرده‌اند. در این انتخابات: تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته شده است. ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا در معرض رقابت قرار دارد. رأی‌دهندگان در ۳۶ ایالت نیز فرمانداران خود را انتخاب می‌کنند. در رقابت انتخاباتی ایالت میشیگان برای کرسی سنای آمریکا، دموکرات‌ها حول عبدل السید، نامزد این حزب، گرد آمده‌اند. این رقابت پس از آن تحت تأثیر قرار گرفت که هیلی استیونز، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، به‌طور غیرمنتظره از رقیب جمهوری‌خواه او، مایک راجرز، حمایت کرد. همچنین دیوان عالی آمریکا درخواست دونالد ترامپ برای جلوگیری از شمارش ۲۰ هزار رأی پستی در ایالت کالیفرنیا را رد کرده است. این تصمیم تنها چند ساعت پس از آن اعلام شد که ترامپ در یک سخنرانی تلویزیونی سراسری، وضعیت اقتصادی آمریکا را «در حال رونق» توصیف کرد. دلار و ین ژاپن؛ مقصد احتمالی سرمایه در صورت افت بیشتر طلا تحلیلگر وب‌سایت اینوستینگ معتقد است در شرایط فعلی، احتمال دارد بخشی از سرمایه‌ها به سمت دلار آمریکا منتقل شود. از نگاه او، اگر افت طلا ادامه پیدا کند، ین ژاپن نیز می‌تواند به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های پناهگاه امن تبدیل شود. این دیدگاه در شرایطی مطرح شده که قراردادهای آتی طلا مطابق با الگویی حرکت کرده‌اند که تحلیلگر در گزارش‌های قبلی خود در دوم نوامبر ۲۰۲۶ با عناوین «بازیابی طلا همچنان شکننده است؛ تشدید نظامی خطر فروش را زنده نگه می‌دارد» و «بازگشت تکنیکال طلا، تأثیر افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک را برجسته می‌کند» مطرح کرده بود. تحلیلگر همچنین در گزارش ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ خود با عنوان «طلا در آستانه آزمایش ۳۹۳۹ دلار؛ سیاست فدرال رزرو در برابر هزینه ۴۷ میلیارد دلاری جنگ ایران» سطوح کلیدی بازار را مشخص کرده بود. هرچند قیمت قراردادهای آتی طلا پس از شکست حمایت مهم قبلی، روز دوشنبه دوباره رشد کرد و تا سقف ۳۹۵۵ دلار بالا رفت، اما از روز جمعه در همین محدوده با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه شده است. در معاملات روز سه‌شنبه نیز قیمت بار دیگر عقب‌نشینی کرد و به ۳۹۲۰.۴۵ دلار رسید. حمایت ۳۸۸۰ دلار؛ سطح تعیین‌کننده برای ادامه مسیر طلا از نگاه تحلیلگر، سطح ۳۸۸۰ دلار حمایت فوری و مهم قراردادهای آتی طلا در معاملات روز سه‌شنبه است. شکست این سطح می‌تواند قیمت را در ادامه هفته به سمت حمایت‌های بعدی در ۳۸۵۰ و ۳۷۷۷ دلار هدایت کند. این سناریو در شرایطی مطرح شده که به ارزیابی تحلیلگر، فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی روزبه‌روز بیشتر می‌شوند و همچنان چشم‌انداز روشنی از دستیابی به توافق صلح وجود ندارد. او این وضعیت را نوعی بن‌بست برای طلا توصیف می‌کند؛ زیرا تداوم تنش‌های ایران و آمریکا از یک سو ریسک‌های ژئوپلیتیک را بالا نگه داشته، اما از سوی دیگر، افزایش فشارهای تورمی ناشی از انرژی و احتمال تغییر مسیر سرمایه به سمت دلار و ین، مانع از تقویت تقاضای پناهگاه امن برای طلا شده است. تحلیلگر در گزارش دیگری با عنوان «بن‌بست طلا؛ تداوم تنش‌های ایران و آمریکا فشار نزولی را طولانی می‌کند» که در ۷ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شده بود، نیز به این وضعیت اشاره کرده است. او معتقد است حتی پس از گذشت بیش از ۱۰ ماه، قراردادهای آتی طلا دوباره به محدوده قیمت‌های نوامبر ۲۰۲۵ نزدیک شده‌اند و برای حفظ حمایت مهمی در نمودار روزانه تلاش می‌کنند.
بازارهای سهام در سوم نوامبر زیر فشار تردید درباره بازده سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی و تشدید تنش‌های خاورمیانه قرار گرفتند. محرک اصلی احتیاط در اروپا، نگرانی‌های شکل‌گرفته پیرامون شرکت‌های فناوری آمریکا بود: نتایج ضعیف برخی شرکت‌های رایانش ابری، چشم‌انداز حاشیه سود اپل و ارزش‌گذاری بالای سهام فناوری. هم‌زمان، گزارش حمله آمریکا به جزیره قشم و بازگشت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار، ریسک انرژی و تورم را برجسته کرد. در یک نگاه نگرانی از ارزش‌گذاری هوش مصنوعی، سهام فناوری را در آمریکا و اروپا تحت فشار گذاشت. چشم‌انداز حاشیه سود اپل، احتیاط سرمایه‌گذاران را تشدید کرد. تنش پیرامون ایران، نفت برنت را پس از افت روز قبل به بالای ۱۰۰ دلار بازگرداند. استوکس ۶۰۰ اروپا با افت ۰.۴ درصدی به ۶۴۷.۱۳ واحد رسید. آمریکا؛ کانون نگرانی بازارهای جهانی نتایج ناامیدکننده شرکت‌های بزرگ رایانش ابری آمریکا، تردید درباره بازده زیرساخت هوش مصنوعی را افزایش داده است. سرمایه‌گذاران نسبت میان هزینه سنگین توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و بازده اقتصادی آن را دوباره می‌سنجند. غول‌های فناوری برای توسعه مراکز داده، تراشه‌ها و ظرفیت پردازشی هزینه‌های سنگینی کرده‌اند. اکنون بازار علاوه بر وعده رشد، شواهد تبدیل این هزینه‌ها به درآمد، سود عملیاتی و جریان نقدی را می‌خواهد. ناهماهنگی درآمدزایی با شتاب سرمایه‌گذاری می‌تواند ارزش‌گذاری حتی شرکت‌های قدرتمند را زیر سؤال ببرد. این نگرانی الزاماً به معنای پایان چرخه هوش مصنوعی نیست؛ مسئله، زمان‌بندی بازده و کیفیت تقاضاست. برخی پروژه‌ها ممکن است عقب بیفتند، اما نیاز به ظرفیت پردازشی بیشتر همچنان پابرجاست. اپل؛ آزمون حاشیه سود چشم‌انداز محتاطانه اپل درباره حاشیه سود ناخالص در فصل مهم تعطیلات، بر فضای منفی افزود. وقتی شرکتی با جایگاه اپل درباره حاشیه سود آینده محتاط است، حساسیت بازار نسبت به کیفیت سودآوری کل صنعت فناوری افزایش می‌یابد. واکنش منفی، پرسشی بزرگ‌تر درباره قیمت‌گذاری رشد آینده است؛ هرچه انتظارات بالاتر باشد، فاصله عملکرد واقعی با پیش‌بینی‌ها نوسان بیشتری ایجاد می‌کند. انتخابات میان‌دوره‌ای و سیاست‌گذاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز بر تصمیم معامله‌گران سایه انداخته است. نتیجه آن می‌تواند ارزیابی سرمایه‌گذاران از مسیر سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را تغییر دهد. به گفته مدیر سرمایه‌گذاری سهام اروپایی در بانک بی‌ان‌پی پاریبا، پیروزی دموکرات‌ها ممکن است چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بیشتر در هوش مصنوعی را برای برخی شرکت‌های اروپایی مبهم کند. اثر نهایی به سیاست‌های اجرایی و واکنش شرکت‌ها بستگی دارد. اروپا؛ افت فناوری، مقاومت برخی صنایع شاخص استوکس ۶۰۰ اروپا در ساعت ۹:۵۵ گرینویچ با کاهش ۰.۴ درصدی به ۶۴۷.۱۳ واحد رسید. بخش فناوری ۱.۶ درصد افت کرد و از مهم‌ترین عوامل فشار بر شاخص بود. سهام اس‌تی‌مایکرو و ای‌اس‌ام‌ال نیز بیش از ۱.۱ درصد کاهش داشتند و زیمنس انرژی نزدیک به یک درصد پایین آمد. در مقابل، درَکس بریتانیا پس از توافق با بروکفیلد و رادیانت برای توسعه مرکز داده، حدود ۹ درصد رشد کرد؛ پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری بالقوه بیش از ۲۰ میلیارد پوند. این واکنش نشان می‌دهد نگرانی از ارزش‌گذاری سهام، لزوماً تقاضای زیرساخت هوش مصنوعی را تضعیف نکرده است. بایر پس از افزایش پیش‌بینی سود سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۴ درصد رشد کرد. لوفتهانزا با وجود کاهش پیش‌بینی سود سالانه، ۳.۳ درصد افزایش یافت و فیلیپس نیز پس از توافق مقدماتی با وزارت دادگستری آمریکا درباره پایان تحقیقات مرتبط با فراخوان تجهیزات تنفسی و خواب، ۴.۳ درصد رشد کرد. در مقابل، آدیداس پس از کاهش توصیه کارگزاری یوبی‌اس به «فروش»، حدود ۲ درصد افت کرد. نفت و ژئوپلیتیک؛ بازگشت ریسک تورمی گزارش حملات آمریکا به جزیره قشم در تنگه هرمز، در کنار اعلام آمادگی قبلی ایران برای گفت‌وگوهای صلح، ابهام ژئوپلیتیکی را افزایش داد. نفت برنت پس از افت ۷ درصدی جلسه قبل، حدود ۱.۳ درصد بالا رفت و از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد. تداوم تنش در این منطقه می‌تواند نگرانی درباره امنیت عرضه انرژی، هزینه حمل‌ونقل و فشار تورمی را تشدید کند؛ عواملی مهم برای صنایع انرژی‌بر و سیاست پولی. در ترجمه برخی نقاط از متن از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، گفت انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی کشور پس از رشد قدرتمند در سه‌ماهه دوم، با آهنگی متوسط رشد کند. او همچنین اعلام کرد فشارهای تورمی در سپتامبر در مقایسه با ژوئن اندکی بیشتر بوده است.
در یک نگاه تیم میانجی‌گری قطر که شامگاه دوشنبه به تهران سفر کرده بود، به دوحه بازگشته است. سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرده که گفت‌وگوها میان طرف‌ها همچنان ادامه دارد. ایران و آمریکا در حال بررسی پیشنهاد ارائه‌شده از سوی میانجی‌ها هستند. قطر همچنان به دستیابی به توافقی برای فراهم‌کردن زمینه مذاکرات آینده امیدوار است و می‌گوید هر دو طرف به روند میانجی‌گری متعهد هستند. تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش اختلافات میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده است که تیم میانجی‌گری این کشور پس از انجام گفت‌وگوهای تازه در تهران به دوحه بازگشته، اما رایزنی‌ها متوقف نشده است؛ ایران و آمریکا اکنون در حال بررسی پیشنهاد ارائه‌شده هستند. بازگشت هیئت قطری از تهران؛ مذاکرات ادامه دارد سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد تیم میانجی‌گری این کشور که شامگاه دوشنبه برای انجام مذاکرات بیشتر با ایران به تهران سفر کرده بود، به دوحه بازگشته است. بااین‌حال، بازگشت این هیئت به معنای پایان رایزنی‌ها نیست. به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات همچنان ادامه دارد. ایران و آمریکا پیشنهاد میانجی‌ها را بررسی می‌کنند یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات مقام قطری، تأیید بررسی پیشنهاد ارائه‌شده از سوی میانجی‌ها توسط دو طرف است. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت ایران و آمریکا در حال حاضر مشغول بررسی این پیشنهاد هستند. او همچنین تأکید کرد که هر دو کشور به روند میانجی‌گری متعهد مانده‌اند. امید قطر به توافق و آغاز مذاکرات آینده سخنگوی وزارت خارجه قطر ابراز امیدواری کرد که همچنان فرصتی برای دستیابی به توافق وجود داشته باشد؛ توافقی که بتواند زمینه را برای مذاکرات بعدی فراهم کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر یک دیپلمات از بررسی تازه‌ترین پیشنهادهای میانجی‌ها توسط تهران و واشنگتن خبر داده بود و رئیس مجلس ایران نیز اعلام کرده بود تهران پاسخ خود را به آمریکا ارائه کرده و اکنون توپ در زمین واشنگتن است. با وجود ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و بررسی پیشنهادها، هنوز جزئیات توافق احتمالی یا نتیجه بررسی‌های دو طرف اعلام نشده است.
در یک نگاه بازارهای پیش‌بینی احتمال پیروزی دموکرات‌ها در سنا را ۷۴ درصد می‌دانند؛ نتیجه‌ای که در صورت تحقق می‌تواند در کوتاه‌مدت به دلار فشار وارد کند. با وجود ریسک‌های سیاسی، ING انتظار ندارد انتخابات میان‌دوره‌ای به‌تنهایی تغییر ساختاری در روند دلار ایجاد کند؛ سیاست پولی فدرال رزرو همچنان عامل اصلی جهت‌دهنده به ارز آمریکاست. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد، اما پیام‌های محتاطانه آن به افت دلار استرالیا انجامید؛ ING با وجود این اصلاح، هدف ۰.۷۱۰ را برای AUDUSD تا پایان سال حفظ کرده است. انتظار نداریم نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای امروز آمریکا تغییرات ساختاری در بازار فارکس ایجاد کند؛ بااین‌حال، اگر دموکرات‌ها بتوانند علاوه بر مجلس نمایندگان که پیروزی در آن تا حد زیادی پیش‌بینی شده است، کنترل سنا را نیز به دست آورند، دلار ممکن است در کوتاه‌مدت با فشار نزولی روبه‌رو شود. در تحولی دیگر، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) همراه با ارسال پیام‌های متمایل به سیاست پولی انبساطی، به دلار استرالیا فشار وارد کرده است؛ بااین‌حال، همچنان نسبت به چشم‌انداز میان‌مدت این ارز خوش‌بین هستیم. در این گزارش، یوتوتایمز تازه‌ترین ارزیابی ING از تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر دلار، موضع بانک مرکزی اروپا در برابر ریسک‌های فرانسه و چشم‌انداز نرخ بهره و ارزش دلار استرالیا را بررسی می‌کند. دلار آمریکا؛ پیروزی کامل دموکرات‌ها می‌تواند ریسک نزولی ایجاد کند امروز تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به رأی گذاشته می‌شوند. انتظار می‌رود دموکرات‌ها با اختلاف قابل‌توجهی کنترل مجلس نمایندگان را به دست آورند؛ آن‌ها برای کسب اکثریت در این مجلس تنها به چهار کرسی خالص بیشتر نیاز دارند. رقابت در سنا بسیار نزدیک‌تر پیش‌بینی می‌شود، هرچند بازارهای پیش‌بینی همچنان احتمال پیروزی دموکرات‌ها در این مجلس را ۷۴ درصد برآورد می‌کنند. ما چند هفته پیش در گزارشی، سه سناریوی احتمالی انتخابات و پیامدهای آن برای بازارها را بررسی کردیم. فرض پایه ما این است که بازارها شکست جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، اما احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها در هر دو مجلس هنوز به‌طور کامل قیمت‌گذاری نشده است. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس می‌تواند تا حدی بر دلار فشار وارد کند. نگرانی از سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات ممکن است به سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی آسیب بزند؛ همان‌طور که اخیراً مشاهده کردیم، افت این سهام می‌تواند به دلار نیز فشار وارد کند. همچنین بازارها ممکن است ریسک بن‌بست تصمیم‌گیری در موضوعاتی مانند تأمین مالی دولت و سقف بدهی آمریکا را جدی‌تر ارزیابی کنند. بااین‌حال، بعید می‌دانیم چنین نتیجه‌ای برای ایجاد یک تغییر ساختاری و پایدار در جهت حرکت دلار کافی باشد. رفتار دلار همچنان بیش از هر چیز به چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو وابسته است؛ موضوعی که بعید است نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای تأثیر فوری و مستقیمی بر آن داشته باشد. انتظار داریم در سناریوی تقسیم کنترل کنگره، یعنی جمهوری‌خواهان در سنا و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، تأثیر انتخابات بر دلار خنثی یا اندکی مثبت باشد. از نظر زمان‌بندی، حوزه‌های رأی‌گیری بین ساعت ۱۲ نیمه‌شب تا ۳ بامداد به وقت گرینویچ بسته می‌شوند. ممکن است رسانه‌های آمریکایی پیش از آغاز معاملات لندن در روز چهارشنبه، پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان را اعلام کنند. اما رقابت‌های نزدیک سنا احتمالاً برای اعلام نتیجه قطعی به زمان بیشتری نیاز دارند و حتی ممکن است چند روز طول بکشند؛ بخشی از این تأخیر می‌تواند ناشی از شمارش آرای پستی و اختلافات حقوقی احتمالی باشد. هفت رقابت نزدیک سنا نیز به‌دقت زیر نظر خواهند بود: آلاسکا، آیووا، کانزاس، مین، میشیگان، نبراسکا، اوهایو و تگزاس. در شش مورد از این رقابت‌ها، کرسی فعلاً در اختیار جمهوری‌خواهان است. در سایر تحولات، قیمت نفت در ابتدای هفته مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار فارکس بوده است. امیدواری به ازسرگیری تلاش‌های دیپلماتیک باعث شده قیمت نفت برنت بار دیگر به زیر ۱۰۵ دلار در هر بشکه سقوط کند. دلار نیز هم‌زمان با ارزهای کالامحور اندکی تضعیف شده است. در تقویم اقتصادی امروز آمریکا، آمار فرصت‌های شغلی JOLTS منتشر می‌شود. یورو؛ مقام‌های بانک مرکزی اروپا همچنان موضعی انقباضی دارند جفت‌ارز EURUSD پس از شروع خوب هفته، تلاش می‌کند در محدوده ۱.۱۲۰۰ حمایت پیدا کند. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس آمریکا می‌تواند به این جفت‌ارز کمک کند، اما انتظار نداریم فضای کلی بازار به‌طور بنیادین تغییر کند. کاهش قیمت نفت در روز گذشته نتوانست فاصله بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان را کاهش دهد؛ موضوعی که نشان می‌دهد سطوح بالاتر از ۱۵۰ نفطه پایه احتمالاً به وضعیت عادی جدید بازار تبدیل شده‌اند. بنابراین، همچنان دشوار است که یورو از پریمیوم ریسک ناشی از نگرانی‌های فرانسه رهایی پیدا کند. برای کاهش پایدار قیمت نفت از سطوح فعلی نیز به پیشرفت‌های ملموس‌تری نیاز است. در منطقه یورو، توجه بازار امروز به اظهارنظرهای چند مقام بانک مرکزی اروپا معطوف خواهد بود. از زمان نشست هفته گذشته، برخی مقام‌ها مواضعی انقباضی اتخاذ کرده‌اند و از انتظارات بازار برای دست‌کم یک مرحله دیگر افزایش نرخ بهره حمایت کرده‌اند. بالا ماندن قیمت انرژی نیز نشان می‌دهد که در شرایط فعلی فضای چندانی برای شکل‌گیری یک جریان آشکار از مواضع انبساطی در بانک مرکزی اروپا وجود ندارد. دلار استرالیا؛ افزایش نرخ بهره با پیام‌های انبساطی، چشم‌انداز میان‌مدت دلار استرالیا را تغییر نمی‌دهد دلار استرالیا صبح امروز پس از آنکه بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظار نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد، اما هم‌زمان نشانه‌هایی از رویکرد انبساطی‌تر ارسال کرد، تحت فشار قرار گرفت. نخست، تقسیم آرای ۶ به ۳ نشان می‌دهد اطمینان اعضای بانک مرکزی به تصمیم امروز کمتر از انتظارات بازار بوده است؛ این در حالی است که معامله‌گران تقریباً افزایش نرخ بهره را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند و حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش را پیش‌بینی می‌کردند. دوم، بانک مرکزی در بیانیه خود برای نخستین بار از ماه ژوئن، اشاره به احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره را حذف کرد. سوم، چشم‌انداز اقتصادی به‌طور محسوسی تضعیف شد. در این ارزیابی، کاهش قیمت مسکن که بر وضعیت مصرف‌کنندگان فشار وارد می‌کند و همچنین افزایش ریسک صعودی نرخ بیکاری مورد توجه قرار گرفت. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری نیز بر رویکرد صبر و ارزیابی مجدد تأکید کرد و گفت آثار سیاست انقباضی پولی هنوز باید به‌تدریج در اقتصاد نمایان شود. او احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را رد نکرد، اما روشن ساخت که برای اقدام دوباره، اکنون به شواهد قوی‌تری نیاز است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی استرالیا ترجیح می‌دهد پیش از هر تصمیم تازه، تأثیر افزایش‌های قبلی نرخ بهره را ارزیابی کند. این موضع با پیش‌بینی ما مبنی بر توقف افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا همخوانی دارد. با وجود اصلاح قیمت دلار استرالیا در واکنش به تصمیم امروز، همچنان نسبت به این ارز خوش‌بین هستیم. دلار استرالیا در میان ارزهای گروه ۱۰، از جذاب‌ترین بازدهی ناشی از اختلاف نرخ بهره برخوردار است؛ حتی اگر این بازدهی بر اساس میزان نوسان تعدیل شود. بازارها در حال حاضر تنها احتمال یک‌سوم را برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو در نظر گرفته‌اند و هم‌زمان، کاهش ۱۳ نقطه پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۷ را نیز در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. بنابراین، فعلاً فضای چندانی برای بازنگری انبساطی‌تر انتظارات بازار و فشار بیشتر بر دلار استرالیا باقی نمانده است. شرایط فعلی به دلیل نگرانی‌های مرتبط با سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی همچنان تا حدی برای دلار استرالیا چالش‌برانگیز است؛ بااین‌حال، اطمینان داریم که هدف قیمتی ۰.۷۱۰ برای جفت‌ارز دلار AUDUSD تا پایان سال قابل دستیابی خواهد بود. برداشت یوتوتایمز از تحلیل ING به‌نظر می‌رسد انتخابات آمریکا می‌تواند در کوتاه‌مدت به ضرر دلار تمام شود، اما تا زمانی که سیاست پولی فدرال رزرو انقباضی باقی بماند، احتمال تغییر روند اصلی دلار محدود است. در مقابل، یورو با وجود حمایت موضع بانک مرکزی اروپا، همچنان از ریسک‌های سیاسی فرانسه و هزینه‌های بالای انرژی تأثیر می‌پذیرد. درباره دلار استرالیا نیز، پیام محتاطانه بانک مرکزی فعلاً فشار ایجاد کرده، اما چشم‌انداز میان‌مدت آن همچنان امیدوارکننده ارزیابی می‌شود.
شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - اکتبر - Consumer Price Index واقعی .................. %0.2 پیش‌بینی ........... %0.0 قبلی ................. %0.0 شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index واقعی .................. %1.5 پیش‌بینی ........... %1.3 قبلی ................. %1
قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی می‌گوید تهران پاسخ خود را به واشنگتن ارائه کرده و اکنون تصمیم‌گیری به طرف آمریکایی بستگی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌زمان، یک مقام ارشد ایرانی از ادامه تلاش میانجی‌ها برای کاهش اختلافات دو کشور خبر داده و پذیرش شروط تهران را پیش‌شرط بازگشایی تنگه هرمز دانسته است.
یک مقام ارشد ایرانی از تلاش میانجی‌ها برای کاهش اختلافات تهران و واشنگتن خبر داده، اما هم‌زمان تأکید کرده است که ایران در صورت حمله آمریکا پاسخی قاطع خواهد داد. به گفته این مقام، بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شروط تهران است و مذاکرات هسته‌ای می‌تواند پس از آن آغاز شود.
در یک نگاه تقاضای سالانه طلا در هند در سال ۲۰۲۶ احتمالاً ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و به پایین‌ترین سطح در شش سال اخیر می‌رسد. شورای جهانی طلا انتظار دارد خریدهای مرتبط با جشن‌ها و مراسم ازدواج، تقاضای این فلز گران‌بها را در سه‌ماهه چهارم افزایش دهد. افزایش فصلی خرید طلا در پایان سال لزوماً به معنای جبران افت تقاضای سالانه نیست. بازار هند همچنان یکی از بخش‌های مهم تقاضای جهانی طلا محسوب می‌شود و تغییر الگوی خرید مصرف‌کنندگان آن برای بازار جهانی اهمیت دارد. شورای جهانی طلا پیش‌بینی می‌کند تقاضای سالانه طلا در هند در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۱۵ درصدی به پایین‌ترین سطح شش سال اخیر برسد. با این حال، انتظار می‌رود خریدهای مناسبتی، جشن‌های پایان سال و افزایش تقاضا برای مراسم ازدواج، بازار طلای این کشور را در سه‌ماهه چهارم تقویت کند. تقاضای طلا در هند در سال ۲۰۲۶ به کف شش‌ساله می‌رسد بر اساس برآورد شورای جهانی طلا (World Gold Council)، تقاضای طلا در هند طی سال ۲۰۲۶ با افت ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه خواهد شد و به پایین‌ترین سطح خود در شش سال اخیر می‌رسد. این پیش‌بینی نشان‌دهنده ضعف تقاضای سالانه در یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرف طلا در جهان است. کاهش تقاضا در چنین بازاری می‌تواند بر ترکیب تقاضای جهانی، به‌ویژه در بخش خرید مصرف‌کنندگان و جواهرات، اثرگذار باشد. با این حال، شورای جهانی طلا برای ماه‌های پایانی سال چشم‌انداز متفاوتی ترسیم کرده است. جشن‌ها و مراسم ازدواج؛ محرک تقاضای طلا در سه‌ماهه چهارم شورای جهانی طلا انتظار دارد تقاضای طلا در هند طی سه‌ماهه چهارم سال افزایش پیدا کند. خریدهای مرتبط با جشن‌های فصلی و مراسم ازدواج از عوامل اصلی این رشد پیش‌بینی‌شده هستند. طلا در هند علاوه بر جایگاه سرمایه‌ای، نقش مهمی در سنت‌های خانوادگی، جشن‌ها و مراسم ازدواج دارد. به همین دلیل، تقاضای این فلز در دوره‌های خاصی از سال معمولاً تحت تأثیر الگوهای فصلی خرید قرار می‌گیرد. افزایش خرید در این دوره می‌تواند بخشی از ضعف تقاضا در ماه‌های گذشته را جبران کند؛ اما هنوز نمی‌توان نتیجه گرفت که این رشد فصلی برای تغییر چشم‌انداز سالانه کافی خواهد بود. چرا رشد فصلی نمی‌تواند لزوماً افت سالانه را جبران کند؟ پیش‌بینی‌های شورای جهانی طلا دو تصویر متفاوت از بازار هند ارائه می‌کنند: از یک سو، تقاضای سالانه در مسیر ثبت افت ۱۵ درصدی قرار دارد و از سوی دیگر، خریدهای مناسبتی و فصل ازدواج می‌توانند در سه‌ماهه پایانی سال به افزایش تقاضا کمک کنند. این دو پیش‌بینی با یکدیگر تناقضی ندارند؛ زیرا افزایش خرید در یک فصل الزاماً کاهش تقاضا در کل سال را جبران نمی‌کند. در نتیجه، برای ارزیابی وضعیت بازار طلا در هند باید میان رشد کوتاه‌مدت و روند تقاضای سالانه تفاوت قائل شد. بازار ممکن است در ماه‌های پایانی سال شاهد افزایش خرید باشد، اما همچنان عملکرد سالانه ضعیف‌تری نسبت به سال ۲۰۲۵ ثبت کند.
در یک نگاه بولاک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را برای کاهش تورم ضروری دانست. رئیس RBA گفت رشد اقتصادی باید محدود بماند و نرخ بیکاری همچنان افزایش خواهد یافت. به گفته بولاک، تحمل مقداری سختی اقتصادی در حال حاضر می‌تواند از فشارهای بیشتر در آینده جلوگیری کند. اعضای مخالف افزایش نرخ بهره خواهان صبر بیشتر برای دریافت داده‌های اقتصادی بودند و ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد می‌دیدند. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد اعلام کرد که هنوز نمی‌داند تصمیم بعدی سیاست پولی چه خواهد بود و احتمالاً بهتر است بانک مرکزی برای ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید صبر کند. او در عین حال هشدار داد که مهار تورم مستلزم تداوم رشد اقتصادی ضعیف‌تر و افزایش بیشتر نرخ بیکاری است؛ موضعی که احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت کرده، اما مسیر سیاست پولی را همچنان نامشخص نگه می‌دارد. بولاک: افزایش نرخ بهره برای مهار فشارهای تورمی ضروری بود میشل بولاک روز سه‌شنبه، پس از تصمیم هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره، از ضرورت این اقدام دفاع کرد. به گفته او، افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم و مقابله با فشارهای ظرفیت در اقتصاد داخلی ضروری بوده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی را از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این تصمیم با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد و پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی محسوب می‌شود. بولاک تأکید کرد که اقتصاد استرالیا برای بازگشت تورم به محدوده هدف باید دوره‌ای از رشد محدودتر و افزایش نرخ بیکاری را پشت سر بگذارد. او استدلال کرد که پذیرش بخشی از فشارهای اقتصادی در شرایط فعلی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده جلوگیری کند. آیا بانک مرکزی استرالیا پس از افزایش نرخ بهره مکث می‌کند؟ مهم‌ترین پیام بولاک برای بازارها، نامشخص بودن تصمیم بعدی بانک مرکزی بود. او گفت نمی‌داند حرکت بعدی نرخ بهره چه خواهد بود و RBA در حال حاضر قصد ندارد درباره مسیر آتی سیاست پولی راهنمایی مشخصی ارائه کند. رئیس بانک مرکزی استرالیا همچنین اظهار کرد که احتمالاً بهتر است هیئت‌مدیره در شرایط فعلی صبر کند و داده‌های اقتصادی جدید را مورد ارزیابی قرار دهد. این اظهارات احتمال توقف موقت چرخه افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ به‌ویژه آنکه تصمیم اخیر با مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره همراه بوده است. با این حال، بولاک افزایش‌های بیشتر را رد نکرده و تأکید بر ارزیابی داده‌ها به معنای اعلام پایان چرخه انقباضی نیست. در بیانیه سیاست پولی نیز هیئت‌مدیره اعلام کرده است که تحولات اقتصادی را به‌دقت زیر نظر خواهد گرفت و هر اقدامی را که برای بازگرداندن تورم به هدف لازم باشد انجام می‌دهد؛ بدون آنکه صراحتاً به افزایش‌های بیشتر متعهد شود. اختلاف‌نظر در بانک مرکزی استرالیا؛ چرا سه عضو با افزایش نرخ بهره مخالفت کردند؟ تصمیم اخیر RBA با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد. بولاک در توضیح موضع مخالفان گفت این اعضا ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد در نظر داشتند و ترجیح می‌دادند هیئت‌مدیره برای دریافت داده‌های بیشتر، مدت طولانی‌تری صبر کند. این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد که در داخل بانک مرکزی درباره میزان سخت‌گیری لازم برای مهار تورم اجماع کاملی وجود ندارد. اکثریت اعضا افزایش نرخ بهره را ضروری دانستند، اما سه عضو دیگر نگران بودند که تشدید بیشتر سیاست پولی فشار نامتناسبی بر فعالیت اقتصادی وارد کند. بانک مرکزی استرالیا آرای اعضا را بدون اعلام نام افراد منتشر می‌کند؛ بنابراین هویت سه مخالف افزایش نرخ بهره مشخص نشده است. تورم استرالیا تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد می‌ماند بولاک درباره چشم‌انداز تورم در کوتاه‌مدت نیز هشدار داد و گفت بخش عمده مسیر تورم در یک سال آینده تا حد زیادی مشخص شده است. او شرایط فعلی را مطلوب ندانست؛ زیرا فشارهای قیمتی همچنان در اقتصاد باقی مانده‌اند. این اظهارات با پیش‌بینی‌های به‌روزشده بانک مرکزی همخوانی دارد. بر اساس این برآوردها، تورم کل استرالیا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصدی می‌رسد و هر دو شاخص تورم کل و تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی می‌مانند. ماندگاری تورم بالاتر از هدف، دلیل اصلی تأکید بانک مرکزی بر ضرورت محدود ماندن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره بوده است. با این حال، اختلاف‌نظر اعضای هیئت‌مدیره نشان می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی سیاست انقباضی نیز به یکی از ملاحظات مهم تصمیم‌گیری تبدیل شده است. افزایش بیکاری و کاهش رشد؛ هزینه مهار تورم در استرالیا بولاک تأکید کرد که برای بازگرداندن تورم به هدف، رشد اقتصادی باید در سطحی محدود باقی بماند و نرخ بیکاری نیز افزایش بیشتری را تجربه کند. در اظهارات تکمیلی خود، او گفته است که در حال حاضر نشانه‌ای از تضعیف اقتصاد نمی‌بیند و نرخ بیکاری همچنان نسبتاً پایین است؛ همچنین روند ایجاد فرصت‌های شغلی ادامه دارد. با این حال، از نگاه بانک مرکزی، این شرایط مانع از آن نیست که نرخ بیکاری در ادامه افزایش پیدا کند. رئیس RBA همچنین تأکید کرده است که سیاست پولی برای اثرگذاری به زمان نیاز دارد. به بیان دیگر، آثار افزایش نرخ بهره بر تقاضا، فعالیت اقتصادی و تورم بلافاصله ظاهر نمی‌شود و بانک مرکزی باید برای ارزیابی نتایج تصمیم‌های قبلی منتظر داده‌های جدید بماند. واکنش دلار استرالیا؛ رأی مخالف اعضا و احتمال مکث چه پیامی دارند؟ دلار استرالیا پس از اعلام افزایش نرخ بهره کاهش یافت؛ اتفاقی که با وجود افزایش نرخ بهره قابل‌توجه بود، اما بازارها پیش از نشست تا حد زیادی این تصمیم را پیش‌بینی کرده بودند. از یک سو، تأکید بولاک بر ماندگاری تورم، ضرورت مهار فشارهای داخلی و افزایش بیشتر بیکاری نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان نسبت به تورم نگران است. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو و تمایل رئیس RBA به صبر برای دریافت داده‌های جدید، احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند. این ترکیب پیام‌ها می‌تواند مانع از بازگشت قدرتمند دلار استرالیا پس از افت اولیه شود؛ زیرا بازارها اکنون باید احتمال افزایش‌های بیشتر را در کنار سناریوی مکث بانک مرکزی ارزیابی کنند. برای بازار سهام استرالیا نیز پذیرش رشد اقتصادی ضعیف‌تر و بیکاری بالاتر می‌تواند فشار بیشتری بر بخش‌های حساس به نرخ بهره، از جمله بانک‌ها، خرده‌فروشی و املاک وارد کند. خود بانک مرکزی نیز پیش‌تر نسبت به فشار نرخ‌های بالاتر و افت بازار مسکن بر برخی از این بخش‌ها هشدار داده بود.
در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای به ۴.۸۵ درصد رساند؛ شش عضو هیئت‌مدیره موافق افزایش و سه عضو خواهان حفظ نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد بودند. پیش‌بینی می‌شود تورم کل در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد برسد و تورم کل و هسته تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند؛ حدود سه فصل بیشتر از برآورد ماه اوت. افزایش قیمت سوخت و کالاها در پی تشدید درگیری‌های خاورمیانه، فشارهای داخلی بر ظرفیت تولید و رشد قیمت کالاهای فناوری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، از عوامل بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم هستند. بانک مرکزی استرالیا از تعهد صریح به افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری کرد و اعلام کرد تصمیم‌های بعدی را بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند رشد دلار استرالیا را محدود کند. بانک مرکزی استرالیا در پنجمین افزایش نرخ بهره خود در سال ۲۰۲۶، هزینه استقراض را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بااین‌حال، مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره با افزایش نرخ بهره و خودداری بانک مرکزی از ارسال سیگنال صریح درباره افزایش‌های بعدی، از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی حکایت دارد. هم‌زمان، پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد تورم استرالیا احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی خواهد ماند. پنجمین افزایش نرخ بهره RBA در سال ۲۰۲۶؛ سه عضو مخالفت کردند بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز سه‌شنبه ۳ نوامبر، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و نرخ جدید را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ می‌رساند. بااین‌حال، تصمیم هیئت‌مدیره به‌صورت یکپارچه اتخاذ نشد. از مجموع اعضای هیئت‌مدیره سیاست پولی، شش نفر به افزایش نرخ بهره رأی دادند و سه نفر دیگر ترجیح دادند نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد باقی بماند. بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد تورم همچنان بالا و گسترده است و خطر تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالاتر افزایش یافته است. به همین دلیل، هیئت‌مدیره تشدید بیشتر شرایط مالی را برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ضروری دانست. با وجود این موضع، مخالفت سه عضو و لحن محتاطانه بانک مرکزی نشان می‌دهد درباره میزان نیاز به انقباض بیشتر سیاست پولی در میان سیاست‌گذاران اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد. پیش‌بینی تورم استرالیا افزایش یافت؛ فشارهای قیمتی تا اواخر ۲۰۲۷ ادامه دارد مهم‌ترین بخش گزارش جدید سیاست پولی RBA، بازنگری قابل‌توجه در چشم‌انداز تورم است. بانک مرکزی اکنون پیش‌بینی می‌کند تورم کل در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود تورم کل و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند. این دوره حدود سه فصل طولانی‌تر از برآوردی است که بانک مرکزی در ماه اوت ارائه کرده بود. بر اساس پیش‌بینی جدید، تورم تا اواسط سال ۲۰۲۸ به نقطه میانی محدوده هدف بانک مرکزی، یعنی ۲.۵ درصد، بازنمی‌گردد. آخرین داده‌های مورد اشاره RBA نیز نشان می‌دهد تورم کل در ۱۲ ماه منتهی به سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۹ درصد رسیده و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده ۳.۷ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد فشارهای تورمی همچنان فراتر از محدوده هدف بانک مرکزی قرار دارند و بازگشت تورم به سطح مطلوب به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. درگیری‌های خاورمیانه و افزایش هزینه سوخت؛ دو عامل اصلی فشار تورمی RBA بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم را عمدتاً به دو عامل نسبت داده است. نخست، قیمت سوخت و سایر کالاهای اساسی پس از تشدید دوباره درگیری‌های خاورمیانه به‌شدت افزایش یافته است. در زمان تهیه پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی، قیمت نفت برنت در محدوده ۱۱۵ دلار به ازای هر بشکه قرار داشت. عامل دوم، ارزیابی جدید بانک مرکزی از فشارهای داخلی اقتصاد است. کارکنان RBA اکنون معتقدند محدودیت‌های ظرفیت تولیدی استرالیا شدیدتر از برآوردهای قبلی است. به همین دلیل، برآورد خود از نرخ بیکاری سازگار با ثبات تورم را به حدود ۴.۷۵ درصد افزایش داده‌اند. بانک مرکزی همچنین به انتقال هزینه‌های بالاتر از سوی شرکت‌ها به قیمت کالاها و خدمات و افزایش برخی معیارهای انتظارات تورمی اشاره کرده است. در کنار این عوامل، تقاضای مرتبط با سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی نیز به افزایش قیمت کالاهای فناوری منجر شده و به فشارهای قیمتی در اقتصاد دامن زده است. افزایش نرخ بهره به اقتصاد استرالیا فشار آورده است در حالی که بانک مرکزی برای مهار تورم سیاست پولی انقباضی را ادامه می‌دهد، نشانه‌هایی از تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر فعالیت اقتصادی دیده می‌شود. قیمت مسکن در ماه سپتامبر تقریباً ۵ درصد پایین‌تر از اوج ثبت‌شده در ماه مارس قرار گرفت. همچنین نرخ بیکاری در سه‌ماهه سپتامبر به‌طور میانگین ۴.۶ درصد بود و اکنون پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۵.۱ درصد افزایش یابد. کاهش قیمت مسکن و تضعیف هزینه‌کرد خانوارها از جمله عواملی هستند که بر فعالیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری قدرتمند کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده، تا حدودی ضعف هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و فعالیت بازار مسکن را جبران می‌کند. بانک مرکزی همچنین انتظار دارد رشد اقتصادی شرکای تجاری اصلی استرالیا فراتر از برآوردهای قبلی باشد؛ زیرا افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بخشی از اثر منفی درگیری‌های خاورمیانه را خنثی کرده است. پیش‌بینی نرخ بهره؛ بازارها افزایش‌های بیشتری را در نظر گرفته‌اند پیش‌بینی‌های جدید RBA بر اساس انتظارات بازار از مسیر نرخ بهره تنظیم شده‌اند. طبق این برآوردها، نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۷ حدود ۳۵ نقطه پایه دیگر افزایش خواهد یافت. این مسیر در مقایسه با فرضی که بانک مرکزی در ماه اوت در نظر گرفته بود، تا ۵۰ نقطه پایه بالاتر است. بااین‌حال، هیئت‌مدیره در بیانیه خود تعهدی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداد. بانک مرکزی اعلام کرد تحولات اقتصادی و داده‌های دریافتی را با دقت دنبال خواهد کرد و هر اقدامی را که برای بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف ضروری باشد، انجام می‌دهد. بنابراین، اگرچه پیش‌بینی‌های تورمی و فرض بازار درباره نرخ بهره از احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی حکایت دارند، بیانیه RBA مسیر مشخصی برای افزایش‌های بعدی تعیین نکرده است. واکنش دلار استرالیا؛ چرا افزایش نرخ بهره لزوماً به جهش AUD منجر نمی‌شود؟ افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد تا حد زیادی از قبل در قیمت‌های بازار منعکس شده بود. معامله‌گران پیش از اعلام تصمیم، احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۸۵ درصد در نظر گرفته بودند و تقریباً یک‌ونیم مرحله افزایش دیگر تا اواسط سال ۲۰۲۷ در قیمت‌ها لحاظ شده بود. در چنین شرایطی، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره به‌تنهایی محرک قدرتمندی برای رشد دلار استرالیا محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو هیئت‌مدیره و نبود تعهد صریح به ادامه افزایش نرخ بهره، می‌تواند مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار در دلار استرالیا شود. در صورت اتخاذ موضع محتاطانه‌تر از سوی میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری، حتی احتمال عقب‌نشینی محدود دلار استرالیا نیز وجود دارد. در بازار اوراق قرضه، پیش‌بینی‌های بالاتر تورمی همچنان می‌توانند از نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت حمایت کنند و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در بازار زنده نگه دارند؛ هرچند چنین اقدامی قطعی نیست. در بازار سهام نیز ارزیابی RBA مبنی بر تأثیر منفی نرخ‌های بهره بالاتر و افت بازار مسکن بر بانک‌ها، شرکت‌های مصرفی و سهام املاک و مستغلات، می‌تواند فشار بر این گروه‌ها را ادامه دهد. در مقابل، شرکت‌های انرژی همچنان از قیمت‌های بالاتر نفت حمایت می‌شوند؛ قیمتی که بانک مرکزی انتظار دارد بالاتر از سطوح پیش از درگیری‌های خاورمیانه باقی بماند. نشست خبری میشل بولاک؛ آزمون بعدی دلار استرالیا اکنون توجه بازارها به نشست خبری میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، معطوف شده است. معامله‌گران به دنبال نشانه‌های بیشتری درباره میزان نگرانی سیاست‌گذاران از تورم و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره خواهند بود. در مجموع، افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد و بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم، همچنان از موضع انقباضی RBA حمایت می‌کند؛ اما اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌مدیره و خودداری از ارسال سیگنال روشن درباره افزایش‌های بعدی، شدت این پیام را کاهش داده است. به همین دلیل، واکنش دلار استرالیا بیش از خود تصمیم نرخ بهره، به لحن میشل بولاک و ارزیابی او از مسیر تورم وابسته خواهد بود.
در یک نگاه جی‌پی‌مورگان چهار سناریو برای نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ترسیم کرده که بر اساس آن، واکنش احتمالی S&P 500 بین افت ۰.۲۵ درصدی و رشد ۱.۲۵ درصدی خواهد بود. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس با احتمال ۶۶ درصد، می‌تواند شاخص را در محدوده منفی ۰.۲۵ تا مثبت ۰.۵ درصد قرار دهد؛ در حالی که پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس با احتمال ۷ درصد، رشد ۱ تا ۱.۲۵ درصدی را به همراه دارد. به اعتقاد جی‌پی‌مورگان، نتیجه انتخابات علاوه بر سهام، بر بازده اوراق قرضه بلندمدت، سهام هوش مصنوعی و ریسک ژئوپلیتیکی بازار نفت نیز تأثیر خواهد گذاشت. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند چهار مسیر متفاوت برای بازار سهام و اوراق قرضه این کشور رقم بزند؛ اما جی‌پی‌مورگان انتظار ندارد هیچ‌یک از نتایج احتمالی، به‌تنهایی نوسان شدیدی در شاخص S&P 500 ایجاد کند. برآورد میز معاملاتی این بانک نشان می‌دهد واکنش شاخص بسته به ترکیب کنگره، از افت ۰.۲۵ درصدی تا رشد ۱.۲۵ درصدی متغیر خواهد بود. بر اساس سناریوهای جی‌پی‌مورگان و احتمالات ثبت‌شده در بازارهای پیش‌بینی بلومبرگ تا اول نوامبر، پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس با احتمال ۶۶ درصد، محتمل‌ترین نتیجه است. در مقابل، پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس با احتمال ۷ درصد، می‌تواند بیشترین رشد را برای بازار سهام به همراه داشته باشد. با این حال، واکنش بازار اوراق قرضه، سهام فناوری و حتی قیمت نفت نیز به ترکیب سیاسی کنگره وابسته خواهد بود. چهار سناریوی جی‌پی‌مورگان برای بازار سهام آمریکا میز معاملاتی جی‌پی‌مورگان انتظار دارد واکنش بازار سهام آمریکا به انتخابات روز سه‌شنبه محدود باشد. نکته قابل‌توجه در ارزیابی این بانک آن است که محتمل‌ترین نتیجه انتخابات، کمترین واکنش مثبت و منفی را برای بازار به همراه دارد؛ در حالی که کم‌احتمال‌ترین سناریو، بیشترین ظرفیت رشد شاخص را ایجاد می‌کند. تیم اطلاعات بازار جی‌پی‌مورگان این چهار سناریو را با استفاده از احتمالات بازارهای پیش‌بینی بلومبرگ در تاریخ اول نوامبر بررسی کرده است. سناریوی اول: پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس؛ احتمال ۶۶ درصد محتمل‌ترین سناریو جی‌پی‌مورگان برآورد می‌کند در صورت تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس کنگره، شاخص S&P 500 ممکن است بین ۰.۲۵ درصد افت و ۰.۵ درصد رشد را تجربه کند. در این شرایط، انتظار می‌رود کنترل دموکرات‌ها بر امور مالی دولت به کاهش هزینه‌های کسری بودجه منجر شود و در نتیجه، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در سررسیدهای بلندمدت اندکی کاهش یابد. میز معاملاتی جی‌پی‌مورگان همچنین احتمال داده است نگرانی‌هایی درباره افزایش مقررات‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، به فروش سهام این بخش منجر شود. با این حال، این بانک معتقد است چنین نگرانی‌هایی بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شده‌اند؛ زیرا دونالد ترامپ لایحه‌هایی را که محدودیت‌هایی بر هوش مصنوعی اعمال کنند، امضا نخواهد کرد و دموکرات‌ها نیز اکثریت لازم برای غلبه بر وتوی رئیس‌جمهور را در اختیار نخواهند داشت. جی‌پی‌مورگان حتی افت احتمالی سهام هوش مصنوعی را فرصتی برای خرید از سوی سرمایه‌گذاران خوش‌بین به این صنعت توصیف کرده است؛ هرچند احتمال کاهش موقعیت سرمایه‌گذاران در برخی بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی نیز وجود دارد. این بانک همچنین به احتمال آغاز تحقیقات کنگره درباره کمک‌کنندگان مالی مرتبط با ترامپ، از جمله شرکت‌های بزرگ فناوری، اشاره کرده است. سناریوی دوم: پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و جمهوری‌خواهان در سنا؛ احتمال ۲۶ درصد در این سناریو، دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست می‌آورند، اما جمهوری‌خواهان اکثریت سنا را حفظ می‌کنند. جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند شاخص S&P 500 در چنین شرایطی بین ۰.۵ تا ۱ درصد رشد کند. دلیل اصلی این ارزیابی، انتظار برای کاهش هزینه‌های کسری بودجه از طریق کنترل امور مالی دولت توسط دموکرات‌هاست؛ عاملی که می‌تواند بازده اوراق قرضه بلندمدت را نیز کاهش دهد. از نگاه این بانک، چنین ترکیبی عملاً ریسک استیضاح را از میان برمی‌دارد. با این حال، اختلاف‌نظر میان دو حزب بر سر بودجه می‌تواند در سال ۲۰۲۷ به کشمکش‌های مالی و احتمال تعطیلی دولت منجر شود؛ هرچند جی‌پی‌مورگان اشاره می‌کند که این نوع بن‌بست‌های سیاسی در گذشته تأثیر اقتصادی محدودی داشته‌اند. سناریوی سوم: پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس؛ احتمال ۷ درصد بیشترین رشد پیش‌بینی‌شده S&P 500 اگر جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس کنگره را حفظ کنند، جی‌پی‌مورگان بیشترین رشد را برای شاخص S&P 500 پیش‌بینی می‌کند. بر اساس برآورد این بانک، شاخص در این سناریو می‌تواند بین ۱ تا ۱.۲۵ درصد افزایش یابد. از دید میز معاملاتی جی‌پی‌مورگان، تداوم وضعیت سیاسی فعلی ریسک‌های مقررات‌گذاری جدید را کاهش می‌دهد؛ اما در مقابل، هزینه‌های کسری بودجه همچنان بالا باقی می‌مانند و می‌توانند بازده اوراق قرضه بلندمدت را افزایش دهند. این بانک همچنین معتقد است پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس ممکن است به ترامپ فضای بیشتری برای ادامه کارزار نظامی علیه ایران بدهد؛ تا زمانی که توافقی مطلوب برای آمریکا حاصل شود یا ایران تسلیم شود. بنابراین، این سناریو علاوه بر بازار سهام و اوراق قرضه، می‌تواند بر ارزیابی ریسک ژئوپلیتیکی و پریمیوم ریسک بازار نفت نیز تأثیرگذار باشد. سناریوی چهارم: پیروزی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و دموکرات‌ها در سنا؛ احتمال ۱ درصد این ترکیب سیاسی کم‌احتمال‌ترین سناریوی مورد بررسی جی‌پی‌مورگان است. در صورت تحقق آن، شاخص S&P 500 ممکن است بین ۰.۲۵ تا ۰.۷۵ درصد رشد کند. به اعتقاد این بانک، چنین نتیجه‌ای می‌تواند اختلاف‌نظر بر سر بودجه و احتمال تعطیلی دولت را افزایش دهد؛ زیرا دو حزب کنترل دو مجلس کنگره را در اختیار خواهند داشت. چرا بازار اوراق قرضه ممکن است واکنش مهم‌تری نشان دهد؟ در ارزیابی جی‌پی‌مورگان، بازار اوراق قرضه می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال اثر انتخابات به بازارهای مالی باشد. این بانک ارتباط میان ترکیب سیاسی کنگره و هزینه‌های کسری بودجه را عامل اصلی تغییر بازده اوراق بلندمدت می‌داند. در صورت کنترل امور مالی دولت توسط دموکرات‌ها، احتمال کاهش هزینه‌های کسری بودجه و افت بازده اوراق بلندمدت مطرح می‌شود. در مقابل، پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس می‌تواند به تداوم هزینه‌های بالای کسری بودجه و افزایش بازده اوراق بلندمدت منجر شود. به این ترتیب، حتی اگر واکنش اولیه بازار سهام محدود باشد، تغییر انتظارات درباره سیاست مالی دولت می‌تواند در بازار اوراق قرضه بازتاب بیشتری پیدا کند. انتخابات آمریکا چه معنایی برای سهام هوش مصنوعی و بازار نفت دارد؟ از نگاه جی‌پی‌مورگان، نگرانی درباره مقررات‌گذاری هوش مصنوعی در صورت پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس ممکن است بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شده باشد. این بانک معتقد است ترامپ لایحه‌های محدودکننده هوش مصنوعی را امضا نخواهد کرد و دموکرات‌ها نیز اکثریت لازم برای عبور از وتوی او را ندارند. با این حال، احتمال فروش سهام در برخی بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی همچنان مطرح است. در بازار نفت، ارزیابی این بانک متفاوت است. پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس می‌تواند فضای سیاسی بیشتری در اختیار ترامپ قرار دهد تا کارزار خود علیه ایران را ادامه دهد؛ موضوعی که ممکن است ریسک ژئوپلیتیکی قیمت نفت را تحت تأثیر قرار دهد. آیا نتیجه انتخابات بازار سهام آمریکا را غافلگیر می‌کند؟ محدود بودن دامنه نوسانات پیش‌بینی‌شده جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از نتیجه محتمل انتخابات از قبل در قیمت دارایی‌ها منعکس شده است. بر این اساس، عامل اصلی ایجاد حرکت بزرگ‌تر در بازار سهام، نه لزوماً نتیجه مورد انتظار، بلکه وقوع نتیجه‌ای غیرمنتظره خواهد بود. در مجموع، جی‌پی‌مورگان برای شاخص S&P 500 واکنشی محدود در هر چهار سناریو پیش‌بینی می‌کند؛ اما بازار اوراق قرضه، سهام هوش مصنوعی و نفت ممکن است به دلیل تفاوت در پیامدهای مالی و ژئوپلیتیکی هر نتیجه، واکنش‌های متفاوتی نشان دهند.
در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه به ۴.۸۵ درصد برساند؛ پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری و بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ احتمال ادامه افزایش نرخ بهره را مطرح می‌کنند، اما AMP معتقد است افزایش پیش‌رو می‌تواند فعلاً به توقف چرخه انقباضی منجر شود. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در بازار قیمت‌گذاری شده، واکنش دلار استرالیا بیشتر به بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک بستگی خواهد داشت. بانک مرکزی استرالیا (RBA) در آستانه پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود روز سه‌شنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۴.۸۵ درصد برساند؛ سطحی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون مشاهده نشده است. با وجود توافق گسترده اقتصاددانان درباره افزایش نرخ بهره، دیدگاه‌ها درباره ادامه مسیر سیاست پولی متفاوت است. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ از احتمال تداوم سیاست انقباضی حمایت می‌کنند، در حالی که AMP معتقد است افزایش نرخ بهره این هفته می‌تواند برای مهار تورم کافی باشد و بانک مرکزی پس از آن نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. از آنجا که افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس شده، مسیر بعدی سیاست پولی و لحن میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اهمیت بیشتری برای دلار استرالیا خواهد داشت. پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا در سال ۲۰۲۶ در راه است اقتصاددانان به‌طور گسترده انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد برساند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، نرخ بهره به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. تصمیم بانک مرکزی ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی (۷:۰۰ صبح به وقت ایران) اعلام می‌شود و پس از آن، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری شرکت خواهد کرد. بانک مرکزی در ماه سپتامبر نرخ بهره را به ۴.۶۰ درصد افزایش داده بود. از آن زمان، اظهارات انقباضی مقام‌های ارشد این نهاد و تداوم فشارهای تورمی باعث شده است پیش‌بینی اقتصاددانان به سمت یک افزایش دیگر نرخ بهره متمایل شود. یکی از عوامل اصلی این تصمیم، بالاتر بودن تورم زیربنایی از پیش‌بینی بانک مرکزی است. شاخص میانگین تعدیل‌شده تورم (Trimmed Mean) در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد افزایش یافت؛ در حالی که پیش‌بینی بانک مرکزی برای این شاخص ۰.۸ درصد بود. سه دیدگاه متفاوت درباره آینده نرخ بهره استرالیا اگرچه درباره افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در نشست نوامبر توافق گسترده‌ای وجود دارد، اما اقتصاددانان درباره اینکه این افزایش آخرین مرحله از چرخه انقباضی خواهد بود یا خیر، اتفاق‌نظر ندارند. اچ‌اس‌بی‌سی؛ افزایش نرخ بهره در نوامبر سناریوی اصلی است پل بلاکسام، اقتصاددان ارشد اچ‌اس‌بی‌سی در استرالیا، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر را به‌عنوان سناریوی اصلی خود در نظر گرفته است. این دیدگاه با انتظارات گسترده بازار برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره همسو است. ANZ؛ احتمال رسیدن نرخ بهره به ۵.۱۰ درصد اقتصاددانان بانک ANZ علاوه بر پیش‌بینی افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر، احتمال ادامه سیاست انقباضی را نیز قابل‌توجه می‌دانند. به اعتقاد آن‌ها، نگرانی مقام‌های ارشد بانک مرکزی درباره احتمال تغییر انتظارات تورمی می‌تواند ریسک افزایش بیشتر نرخ بهره را بالا ببرد. ANZ معتقد است نرخ بهره نقدی ممکن است در ماه دسامبر یا فوریه به ۵.۱۰ درصد برسد. این دیدگاه نشان می‌دهد از نظر اقتصاددانان این بانک، افزایش نرخ بهره در نوامبر لزوماً پایان چرخه انقباضی نخواهد بود. AMP؛ افزایش نرخ بهره و سپس توقف شین الیور، اقتصاددان ارشد AMP، نیز انتظار دارد بانک مرکزی در نشست نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد تا اعتبار خود را در مبارزه با تورم حفظ کند. او معتقد است ثابت نگه داشتن نرخ بهره در شرایط فعلی ممکن است به اعتبار بانک مرکزی آسیب بزند و انتظارات تورمی بالا را بیش از پیش تثبیت کند. با این حال، الیور درباره مسیر بعدی سیاست پولی دیدگاه ملایم‌تری دارد. از نظر او، افزایش نرخ بهره در این نشست باید برای متوقف کردن روند افزایش نرخ‌ها در مقطع فعلی کافی باشد. این موضع نسبت به ارزیابی قبلی او تغییر کرده است؛ زیرا الیور پیش‌تر انتظار نداشت بانک مرکزی در ماه نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد. کاهش قیمت مسکن در کنار فشار تورمی؛ چالش بانک مرکزی استرالیا شرایط اقتصادی استرالیا تصویر یکدستی از فشارهای تورمی ارائه نمی‌دهد. از یک سو، تورم زیربنایی بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی قرار گرفته و ضرورت ادامه سیاست انقباضی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، قیمت مسکن در ماه اکتبر برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافت. افت متوالی قیمت مسکن، فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان وارد می‌کند؛ به‌ویژه آنکه اثر افزایش‌های قبلی نرخ بهره همچنان در حال انتقال به اقتصاد است. اگر بانک مرکزی در بیانیه روز سه‌شنبه به این فشارها اشاره کند، بازار ممکن است چنین برداشتی داشته باشد که چرخه افزایش نرخ بهره به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. دلار استرالیا در انتظار لحن میشل بولاک؛ افزایش نرخ بهره از قبل قیمت‌گذاری شده است برای دلار استرالیا، صرف اعلام افزایش نرخ بهره احتمالاً محرک قدرتمندی برای رشد نخواهد بود؛ زیرا قراردادهای آتی بین‌بانکی این تصمیم را تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس کرده‌اند. در چنین شرایطی، لحن بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر بانک مرکزی به احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره اشاره کند، این پیام می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند و بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت را افزایش دهد. این سناریو با دیدگاه انقباضی ANZ همخوانی دارد. در مقابل، اگر پیام بانک مرکزی به دیدگاه AMP نزدیک باشد و افزایش نرخ بهره نوامبر را برای توقف موقت سیاست انقباضی کافی بداند، احتمال محدود شدن رشد دلار استرالیا یا حتی عقب‌نشینی آن وجود دارد. دلار استرالیا در حال معامله در نزدیکی سطح ۰.۷۰ دلار آمریکا قرار دارد و علاوه بر تصمیم بانک مرکزی، از عوامل خارجی نیز تأثیر می‌پذیرد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تنش‌های ایران از جمله عواملی هستند که می‌توانند فضای ریسک در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، با توجه به اینکه فدرال رزرو آمریکا نیز در مسیر افزایش نرخ بهره قرار دارد، اختلاف نرخ بهره دو کشور به اندازه‌ای که صرفاً بر اساس تصمیم بانک مرکزی استرالیا انتظار می‌رود، به نفع دلار استرالیا نخواهد بود. در مجموع، بازار بیش از آنکه به پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا توجه داشته باشد، در انتظار دریافت نشانه‌هایی درباره ادامه یا توقف چرخه انقباضی است؛ موضوعی که می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار استرالیا را مشخص کند.
در یک نگاه جان رتکلیف، رئیس سیا، به ترامپ توصیه کرده است سیاست «نه جنگ، نه توافق» با ایران را حفظ کند و فشار اقتصادی علیه تهران را ادامه دهد. به اعتقاد رتکلیف، تداوم فشار اقتصادی یا ایران را به ارائه امتیازهای بیشتر وادار می‌کند یا می‌تواند به اندازه‌ای بی‌ثباتی داخلی ایجاد کند که زمینه‌ساز اعتراضات مردمی شود. این توصیه هم‌زمان با تأیید مقام‌های آمریکایی درباره حمله ایالات متحده به جزیره قشم و انتشار گزارش‌هایی از ادامه حملات محدود واشنگتن علیه اهدافی در ایران مطرح شده است. در همین حال، سپاه پاسداران نیز مدعی شده یک پهپاد آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است. جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، به دونالد ترامپ توصیه کرده است سیاست «نه جنگ، نه توافق» در قبال ایران را حفظ کند و اجازه دهد فشارهای اقتصادی علیه تهران ادامه یابد. به گزارش آکسیوس به نقل از منابع آگاه، رتکلیف معتقد است تداوم فشار اقتصادی می‌تواند ایران را به پذیرش امتیازهای بیشتر وادار کند یا با افزایش نارضایتی‌های داخلی، زمینه بی‌ثباتی و اعتراضات مردمی را فراهم آورد. این رویکرد در شرایطی مطرح شده که هم‌زمان گزارش‌هایی از وقوع انفجار در جزیره قشم و حمله احتمالی آمریکا به یک سامانه پدافند هوایی در این جزیره منتشر شده است. در چنین فضایی، واشنگتن ظاهراً با حفظ فشار اقتصادی و پرهیز از ورود به جنگی گسترده، به دنبال تغییر محاسبات تهران است؛ هرچند ادامه تنش‌های نظامی محدود نشان می‌دهد وضعیت «نه جنگ» نیز بدون اصطکاک امنیتی نیست. توصیه رئیس سیا به ترامپ؛ حفظ فشار اقتصادی بدون ورود به جنگ بر اساس گزارش باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، جان رتکلیف به دونالد ترامپ توصیه کرده است رویکرد فعلی آمریکا در قبال ایران، یعنی سیاست «نه جنگ، نه توافق»، ادامه پیدا کند و کارزار فشار اقتصادی علیه تهران متوقف نشود. به گفته منابع مورد استناد آکسیوس، رتکلیف به ترامپ گفته است تداوم فشارهای اقتصادی و افزایش مشکلات مالی ایران در نهایت می‌تواند تهران را به ارائه امتیازهای بیشتر وادار کند. او همچنین معتقد است فشار اقتصادی طولانی‌مدت ممکن است بی‌ثباتی داخلی را به اندازه‌ای افزایش دهد که زمینه اعتراضات مردمی و شورش علیه حکومت فراهم شود. این موضع در واقع توصیه رئیس سیا به رئیس‌جمهور آمریکاست و به معنای اتخاذ یک تصمیم قطعی در سیاست خارجی واشنگتن نیست. در گزارش آکسیوس نیز مشخص نشده است که ترامپ چه واکنشی به پیشنهاد رتکلیف نشان داده است. سیاست «نه جنگ، نه توافق» چه معنایی دارد؟ اجرای این رویکرد به معنای پرهیز هم‌زمان از دو مسیر است: نخست، تشدید تنش‌ها تا سطح یک کارزار نظامی گسترده علیه ایران و دوم، حرکت به سمت دستیابی به یک توافق دیپلماتیک. در عوض، واشنگتن با اتکا به فشارهای اقتصادی موجود تلاش می‌کند در طول زمان موضع تهران را تغییر دهد و آن را به پذیرش امتیازهای بیشتر سوق دهد. بر اساس توصیه منتسب به رتکلیف، آمریکا به جای آغاز یک درگیری نظامی گسترده یا پیگیری فوری توافق، باید فشارهای فعلی را حفظ کند و منتظر تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های ایران بماند. انفجار در قشم و گزارش حمله آمریکا؛ تنش‌های نظامی همچنان ادامه دارد توصیه رئیس سیا در شرایطی منتشر شده که گزارش‌هایی از افزایش تنش‌ها در خلیج فارس به گوش می‌رسد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه از وقوع چند انفجار در جزیره قشم، واقع در تنگه هرمز، خبر داد و اعلام کرد علت این انفجارها مشخص نیست. در همین حال، شبکه تلویزیونی N12 اسرائیل گزارش داد که حمله آمریکا یک سامانه پدافند هوایی را در این جزیره هدف قرار داده است. این شبکه همچنین مدعی شد حمله مذکور بخشی از عملیات محدود آمریکا علیه ایران در هفته‌های اخیر بوده که بدون اطلاع‌رسانی رسمی انجام شده‌اند. از سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مدعی شد یک پهپاد آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است. مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حفظ وضعیت «نه جنگ» لزوماً به معنای توقف اصطکاک‌های نظامی نیست و حتی در غیاب یک درگیری آشکار و گسترده، احتمال برخوردهای محدود همچنان وجود دارد. پیامد سیاست پیشنهادی رتکلیف برای بازار نفت چیست؟ از منظر بازار انرژی، توصیه رئیس سیا به ادامه سیاست «نه جنگ، نه توافق» بیش از آنکه نشانه‌ای از نزدیک بودن حل‌وفصل بحران باشد، به تداوم بن‌بست میان تهران و واشنگتن اشاره دارد. ادامه این وضعیت به معنای محدود ماندن عرضه نفت ایران و نبود چشم‌انداز فوری برای بازگشت بشکه‌های بیشتر نفت ایران به بازار از مسیر یک توافق احتمالی است. از سوی دیگر، مؤلفه «نه جنگ» در این سیاست، دست‌کم در سطح نظری، ریسک وقوع یک درگیری تمام‌عیار و اختلال گسترده در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز را محدود می‌کند. با این حال، گزارش‌های مربوط به انفجارهای قشم و حملات محدود احتمالی آمریکا نشان می‌دهد تنش‌های نظامی در سطح پایین همچنان ادامه دارند. نکته دیگر، ارزیابی رتکلیف درباره احتمال شکل‌گیری ناآرامی‌های داخلی در نتیجه فشار اقتصادی است. چنین وضعیتی ریسکی دشوارتر برای قیمت‌گذاری ایجاد می‌کند؛ زیرا بی‌ثباتی داخلی در ایران نیز می‌تواند تولید نفت و صادرات این کشور را با تهدید مواجه کند. در مجموع، تداوم این شرایط می‌تواند باعث شود پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی همچنان در قیمت نفت باقی بماند؛ بدون آنکه لزوماً به افزایش شدید یا کاهش ناگهانی این صرف ریسک منجر شود. در نهایت، دو پرسش اصلی پیش روی بازارها قرار دارد: آیا ترامپ توصیه رئیس سیا را می‌پذیرد و فشار اقتصادی را بدون حرکت به سمت جنگ یا توافق ادامه می‌دهد؟ و تهران در واکنش به این فشارها چه مسیری را انتخاب خواهد کرد؛ ارائه امتیازهای بیشتر، تشدید تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز یا مواجهه با افزایش فشارهای داخلی؟
