دستگیری رئیسجمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، توسط نیروهای آمریکایی، بیش از آنکه یک عملیات امنیتی باشد، نمادی از بازگشت آشکار سیاست قدرتمحور ایالات متحده به صحنه بینالملل است؛ الگویی که آخرینبار در دهههای پایانی قرن بیستم با پروندههایی چون مانوئل نوریهگا در پاناما و اسامه بنلادن در پاکستان دیده شده بود.
از منظر نظامی، عملیات سریع، دقیق و موفق بود. اما از منظر حقوق بینالملل، این اقدام خاکستری و مناقشهبرانگیز است. استفاده از نیروی نظامی برای اجرای «عدالت کیفری» در خاک کشور دیگر، عملاً با قواعد حقوقی موجود سازگار نیست؛ همانگونه که عملیات علیه بنلادن نیز رسماً بهعنوان نقض حاکمیت پاکستان تلقی شد، هرچند از نظر سیاسی مشروعیت یافت.
پرونده مادورو نیز از همین جنس است: او در سال ۲۰۲۰ در نیویورک تحت تعقیب قرار گرفت و این برای دولت ترامپ مبنایی حقوقی ساخت تا مداخله نظامی را بهعنوان اجرای قانون جلوه دهد، حتی اگر کنگره رسماً مجوز آن را صادر نکرده باشد. در اینجا «رویه» جای قانون را گرفته است.
خلأ قدرت در کاراکاس؛ دموکراسی یا مدیریت از راه دور؟
اما مسئله صرفاً دستگیری مادورو نیست، بلکه آن چیزی است که بعد از آن رخ داد. ترامپ اعلام کرد که آمریکا اداره امور ونزوئلا را «بر عهده خواهد گرفت»؛ بیآنکه به رئیسجمهور منتخب و برنده نوبل، ماریا کورینا ماچادو، اشارهای شود. در مقابل، معاون مادورو، دلسی رودریگز، سوگند یاد کرد و وزیر خارجه آمریکا از او بهعنوان شریک اجرایی استقبال کرد.
ترامپ بهصراحت اعلام کرد ماچادو «نه حمایت دارد و نه احترام عمومی» و به این ترتیب روشن ساخت که ترجیح او نه مشروعیت انتخاباتی، بلکه کنترل سیاسی است. منتقدان میگویند آنچه ترامپ بهدنبال آن است، یک شریک مطیع است نه یک رهبر مستقل و این ترجیح، هم ریشه در ملاحظات ژئوپلیتیک دارد و هم در محاسبات شخصی و نمادین.
«مسئله نفت»؛ محرک اصلی در پس پرده
بسیاری از تحلیلگران میگویند هسته اصلی ماجرا نه دموکراسی است و نه قانون، بلکه نفت است.
ونزوئلا در سال ۱۹۷۶ صنعت نفت خود را ملی کرد و در دهههای بعد، مصادره داراییهای شرکتهای نفتی آمریکایی منجر به دعاوی گسترده حقوقی شد. نتیجه آن، دهها میلیارد دلار غرامت معوقه است که از مسیر نهادهایی چون مرکز حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری (ICSID) مطالبه شده است.
اما مشکل اینجاست: ونزوئلا عملاً ورشکسته است. طبق برآوردها، این کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار اوراق بدهی نکولشده دارد و کل بدهی خارجی آن؛ شامل بدهیهای PDVSA، وامهای دوجانبه و احکام داوری؛ به حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار میرسد. در حالی که تولید ناخالص داخلی اسمی ونزوئلا در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۳ میلیارد دلار برآورد شده است؛ یعنی نسبت بدهی به GDP در محدوده ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد قرار دارد؛ سطحی که عملاً بازپرداخت را ناممکن میسازد.
اجبار به سرمایهگذاری؛ مدل جدید فشار اقتصادی
دولت ترامپ به شرکتهای نفتی گفته است اگر خواهان جبران خسارت داراییهای مصادرهشده خود هستند، باید حاضر شوند همین حالا به ونزوئلا بازگردند و میلیاردها دلار برای احیای صنعت نفت آن سرمایهگذاری کنند.
اما شرکتها تمایلی ندارند. زیرساختها فرسوده، آسیبدیده و غیرقابل ارزیابی هستند. به گفته یکی از مدیران نفتی: «هیچکس واقعاً نمیداند چه چیزی باقی مانده که قابل نجات باشد.» برای صنعت نفت که تصمیمات سرمایهای آن افقهای چنددهساله دارد، این سطح از عدم قطعیت قابلقبول نیست.
منتقدان این روند را با فشارهای مشابه ترامپ بر صنایع دیگر؛ از نیمهرساناها گرفته تا رسانهها، دانشگاهها و مؤسسات حقوقی، مقایسه میکنند: فشار سیاسی برای وادار کردن بخش خصوصی به تأمین مالی پروژههای پرریسک با اهداف سیاسی.
منافع سیاسی داخلی ترامپ
در داخل آمریکا، دموکراتها از دور زدن کنگره و نقض رویههای قانونی انتقاد کردهاند. اما این اعتراضها احتمالاً اثر سیاسی معکوس دارد. نمایش قدرت نظامی همچنان برای رأیدهنده آمریکایی جذاب است؛ بهویژه وقتی با روایت «حفظ منافع ملی» و «دفاع از مالکیت آمریکایی» بستهبندی شود.
برای ترامپ، این اقدام سه سود همزمان دارد:
- تثبیت نقش آمریکا بهعنوان قدرت مسلط نیمکره غربی (بازخوانی دکترین مونرو)؛
- تقویت موقعیت جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای؛
- ارسال پیام قدرت به روسیه، چین و ایران.
اینکه انگیزه واقعی دفاع از اصول است یا منافع شخصی و شبکههای نزدیک به او، بحثی است که در حاشیه مانده؛ همانگونه که برخی آن را انحراف افکار عمومی از پروندههای داخلی حساس میدانند.
آیا گرینلند در صف بعدی است؟
در پایان، بحث «نظم جهانی جدید» و تقسیم جهان به حوزههای نفوذ هنوز زودهنگام است، اما نشانهها نگرانکنندهاند. ترامپ بهتازگی گفته است که آمریکا «به گرینلند نیاز دارد». احتمال اشغال نظامی پایین است، اما فشار برای کسب حقوق انحصاری نظامی و دسترسی به منابع طبیعی کاملاً محتمل است.
دانمارک هشدار داده که تهدیدها باید متوقف شود؛ اما تجربه ونزوئلا نشان میدهد که اگر ترامپ تشخیص دهد بحرانی قابل ساختن است، ممکن است آن را به ضرورتی امنیتی تبدیل کند.
سخن پایانی
پرونده ونزوئلا تنها درباره یک کشور نیست؛ درباره بازتعریف رابطه قدرت، قانون، سرمایه و حاکمیت در قرن بیستویکم است. این پرونده نشان میدهد که در نظم نوظهور، قانون بیش از آنکه محدودکننده قدرت باشد، به ابزار توجیه آن تبدیل شده است؛ سرمایه خصوصی بیش از آنکه مستقل باشد، به بازوی سیاست بدل میشود؛ و دموکراسی بیش از آنکه هدف باشد، به روایت مصرفی بدل میگردد.
ونزوئلا شاید نخستین صحنه این بازتعریف باشد؛ اما بهاحتمال زیاد آخرین آن نخواهد بود.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
