داده نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید بریتانیا نشان میدهد که این بخش سال ۲۰۲۵ را با نشانههایی ملموس از بهبود، هرچند شکننده، به پایان رسانده است. شاخص تولید در ماه دسامبر با اصلاحی جزئی نسبت به برآورد اولیه از ۵۱.۲ به ۵۰.۶ کاهش یافت، اما همچنان نسبت به عدد ۵۰.۲ ماه نوامبر بالاتر ایستاد و به بالاترین سطح در ۱۵ ماه گذشته رسید؛ سطحی که بهطور فنی به معنای بازگشت تدریجی فعالیتها به محدوده رشد است.
تولید برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و سفارشهای جدید نیز برای نخستینبار از سپتامبر ۲۰۲۴ به این سو نشانهای هرچند محدود از رشد نشان دادند. این تحولات عمدتاً از بهبود تقاضای داخلی ناشی شده است؛ بازاری که در ماههای اخیر به مهمترین موتور حمایت از بخش تولید بریتانیا بدل شده است.در مقابل، سفارشهای صادراتی اگرچه همچنان در مسیر نزولی بلندمدت قرار دارند و نزدیک به چهار سال است که کاهش مییابند، اما در ماه دسامبر نشانههایی از نزدیک شدن به ثبات و توقف روند افت را بروز دادند.
بخشی از این بهبود به فروکش کردن عوامل منفی موقتی نسبت داده میشود. نااطمینانیهای ناشی از بودجه پاییزی دولت، آثار تعرفهها و همچنین اختلالات مرتبط با حمله سایبری به زنجیره تأمین جگوار لندروور در ماههای پایانی سال تا حدی کاهش یافت و فضای عملیاتی بنگاهها را اندکی تسهیل کرد. همین کاهش فشارهای بیرونی به تولیدکنندگان امکان داد تا سطح فعالیت را افزایش دهند و بخشی از سفارشهای معوق و موجودیهای انباشتهشده را تخلیه کنند.
در عین حال، نشانههایی از بازگشت ملایم فشارهای قیمتی نیز مشاهده شد. تورم هزینههای ورودی شتاب گرفت و قیمت فروش محصولات که در نوامبر کاهش یافته بود، در دسامبر بار دیگر افزایش یافت. این تحول یادآور آن است که مسیر خروج از رکود صنعتی همچنان با ریسکهای تورمی همراه است و فضای سیاستگذاری را پیچیدهتر میکند.
✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالشهای ۲۰۲۵ تا چشمانداز ۲۰۲۶
کاهش نرخ بهره در دسامبر میتواند در ماههای پیش رو به حمایت از این گذار کمک کند؛ بهویژه اگر بتواند تقاضا و تمایل به سرمایهگذاری را در میان تولیدکنندگان و مشتریان آنها تقویت کند. با این حال، فعالان صنعتی نسبت به پایداری این روند خوشبینی محتاطانهای دارند. اعتماد کسبوکارها در دسامبر برای نخستینبار در سه ماه گذشته کاهش یافت؛ نشانهای از آنکه بنگاهها هنوز مطمئن نیستند رشد فعلی تا چه اندازه بر پایه تقاضای واقعی بنا شده و تا چه حد حاصل عوامل موقتی مانند تخلیه سفارشهای عقبافتاده و تعدیل موجودیهاست.
در مجموع، بخش تولید بریتانیا وارد سال ۲۰۲۶ در وضعیتی میشود که نشانههای اولیه خروج از رکود در آن دیده میشود، اما پایداری این مسیر به توان اقتصاد در ایجاد تقاضای واقعی، تثبیت بازارهای صادراتی و مهار همزمان فشارهای هزینهای وابسته خواهد بود — آزمونی که نتایج آن در ماههای پیش رو روشنتر خواهد شد.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
