دادههای تازه هزینهکرد و تورم مصرفکننده در آمریکا نشان میدهد موتور اصلی اقتصاد این کشور همچنان با قدرت در حال کار است، حتی در شرایطی که ابهامهای آماری ناشی از تعطیلی دولت فدرال، خوانش دقیق وضعیت تورم را دشوار کرده است. گزارش ماه نوامبر شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) تصویری از تداوم تابآوری تقاضای داخلی ارائه میدهد، در حالی که فشارهای قیمتی همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو باقی ماندهاند.
بر اساس آمار اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، مخارج واقعی مصرفکنندگان در نوامبر برای دومین ماه متوالی ۰.۳ درصد افزایش یافت و نشانهای از ورود قدرتمند خانوارها به فصل خریدهای پایان سال بود. هزینهکرد اسمی نیز ۰.۵ درصد رشد کرد، در حالی که درآمد شخصی ۰.۳ درصد افزایش یافت. رشد مخارج عمدتاً از ناحیه کالاها حاصل شد؛ قویترین افزایش از ماه ژوئیه، در حالی که شتاب هزینهکرد در بخش خدمات اندکی کاهش یافت. همزمان، نرخ پسانداز به ۳.۵ درصد افت کرد که نشاندهنده تمایل خانوارها به مصرف بیشتر در کوتاهمدت است.
در جبهه تورم، شاخص هسته PCE در نوامبر ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل و ۲.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت؛ رقمی که اندکی بالاتر از سطح هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. شاخص کل PCE نیز رشد سالانه ۲.۸ درصدی را ثبت کرد.
اگرچه این ارقام عمدتاً مطابق انتظارات بازار بودند، اما نشان میدهند که روند نزولی تورم هنوز بهطور کامل تثبیت نشده و فشارهای قیمتی ساختاری همچنان پابرجاست.
با این حال، کیفیت دادهها خود به یکی از متغیرهای کلیدی این گزارش تبدیل شده است. تعطیلی طولانی دولت فدرال در پاییز گذشته، مانع از گردآوری کامل اطلاعات قیمتی توسط اداره آمار کار شد و اداره تحلیل اقتصادی ناچار شد بخشی از دادهها را بر اساس میانگین شاخصهای مصرفکننده در سپتامبر و نوامبر برآورد کند. همین موضوع باعث شده برخی تحلیلگران این گزارش را «ناهموار» و تفسیر آن را با احتیاط همراه بدانند. واکنش محدود بازارها نیز بازتاب همین تردیدهاست.
✔️ بیشتر بخوانید: دیوان عالی آمریکا در آستانه دفاع از استقلال فدرال رزرو در برابر ترامپ؟
از منظر سیاست پولی، گزارش نوامبر تصویری دوگانه برای فدرال رزرو ترسیم میکند. از یک سو، رشد پایدار مصرف؛ در کنار رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سهماهه سوم، نشان میدهد اقتصاد آمریکا هنوز از شتاب قابلتوجهی برخوردار است. از سوی دیگر، تورم هسته در سطح ۲.۸ درصدی، فضای مانور برای کاهش بیشتر نرخ بهره را محدود میکند. انتظار میرود بانک مرکزی پس از سه نوبت کاهش نرخ در پایان سال ۲۰۲۵، در نشست پیشرو رویکردی محتاطانه در پیش بگیرد و تا روشنتر شدن مسیر تورم و بازار کار، سیاستها را بدون تغییر حفظ کند.
در مجموع، دادههای PCE نوامبر حکایت از اقتصادی دارند که همچنان بر دوش مصرفکننده حرکت میکند، اما زیر سطح این پویایی، چالشهایی جدی نهفته است: تورمی که هنوز مهار نشده، کیفیت آماری که محل تردید است، و سیاستگذاری پولی که میان حمایت از رشد و کنترل قیمتها گرفتار توازن دشواری شده است. مسیر ماههای آینده بیش از هر چیز به این بستگی خواهد داشت که آیا تورم واقعاً به سمت هدف فدرال رزرو همگرا میشود یا تابآوری مصرف، بار دیگر فشارهای قیمتی را احیا خواهد کرد.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
