در حالی که تیترهای خبری این روزها تحتالشعاع مناقشه گرینلند قرار گرفته، تحولی مهمتر در واشنگتن تا حدی از نگاهها پنهان مانده است: بررسی پروندهای در دیوان عالی آمریکا که میتواند بهطور مستقیم سرنوشت استقلال فدرال رزرو را رقم بزند.
قضات دیوان عالی روز گذشته به استدلالهای حقوقی پیرامون تلاش دونالد ترامپ برای برکناری لیزا کوک، عضو هیاتمدیره فدرال رزرو، گوش دادند؛ پروندهای که فراتر از یک اختلاف اداری، به آزمونی برای مرزهای قدرت رئیسجمهور و استقلال بانک مرکزی آمریکا تبدیل شده است. نماینده حقوقی دولت، جان ساور، مأمور دفاع از این موضع بود که رئیسجمهور اختیار کامل برای عزل کوک را دارد؛ موضعی که با واکنشهای انتقادی قابلتوجهی از سوی قضات مواجه شد.
قاضی برت کاوانا، که خود از منصوبان ترامپ است، با لحنی صریح هشدار داد چنین تفسیری میتواند «اگر نه استقلال فدرال رزرو را در هم بشکند، دستکم آن را بهشدت تضعیف کند». او تأکید کرد حذف هرگونه نظارت قضایی یا فرآیند حقوقی برای برکناری یک مقام پولی، رئیسجمهور را به مسیری خطرناک سوق میدهد؛ مسیری که در آن، بهسادگی میتوان بهدنبال «یافتن بهانهای روی کاغذ» برای حذف یک عضو فدرال رزرو رفت؛ بیآنکه امکان بازبینی یا اعتراض حقوقی وجود داشته باشد.
✔️ بیشتر بخوانید: آزمون حساس بانک مرکزی ژاپن؛ مهار بازده اوراق یا ریسک افت ین
در سوی دیگر، امی کُنی برت، دیگر قاضی منصوب ترامپ، وارد گفتوگویی چالشیتر با نماینده دولت شد. او به گزارشهایی اشاره کرد که از سوی اقتصاددانان به دادگاه ارائه شده و هشدار میدهد برکناری کوک میتواند ریسک ورود اقتصاد آمریکا به رکود را افزایش دهد. ساور در پاسخ تلاش کرد این نگرانیها را کماهمیت جلوه دهد و گفت بازار سهام از زمان اعلام قصد ترامپ برای برکناری کوک در ماه اوت، به رشد خود ادامه داده است.
اما برت با قطع سخنان او تأکید کرد که دادگاه نباید وارد پیشبینی رفتار بازارها شود. او گفت: «من قاضی هستم، نه اقتصاددان. اما اگر چنین ریسکی وجود دارد، آیا همین موضوع ما را به احتیاط بیشتر فرا نمیخواند؟» این موضعگیری، بهزعم بسیاری از ناظران، نشانهای روشن از تردید عمیق دادگاه نسبت به پیامدهای تضعیف استقلال بانک مرکزی است.
این رویکرد در حالی اتخاذ میشود که دیوان عالی طی یک سال گذشته در چندین پرونده؛ بهویژه موارد اضطراری، به نفع ترامپ رأی داده و عملاً راه را برای برکناری برخی مقامات فدرال هموار کرده است. با این حال، ورود مستقیم به حوزه استقلال فدرال رزرو، به نظر میرسد خط قرمزی باشد که حتی برای قضات محافظهکار نیز عبور از آن آسان نیست.
انتظار میرود رأی نهایی دیوان عالی تا پایان ماه ژوئن صادر شود، هرچند احتمال اعلام زودهنگام آن نیز وجود دارد. نتیجه این پرونده نهتنها برای آینده سیاست پولی آمریکا، بلکه برای اعتماد بازارها به استقلال نهادهای کلیدی اقتصادی، اهمیتی تعیینکننده خواهد داشت.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
