بروکر‌های پیشنهادی
استار تریدر
تبلیغ
پر مخاطب ترین

با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار مطلع شوید.

دیوان عالی آمریکا تعرفه‌های جهانی ترامپ را لغو کرد؛ ضربه‌ای بزرگ به سیاست تجاری کاخ سفید

لغو تعرفه‌های ترامپ توسط دادگاه عالی

در یک نگاه
  • دیوان عالی ایالات متحده با رأی ۶ در برابر ۳، تعرفه‌های گسترده جهانی دولت ترامپ را باطل کرد.
  • قضات اعلام کردند استفاده از قانون اختیارات اضطراری فدرال برای اعمال این تعرفه‌ها فراتر از حدود اختیارات ریاست‌جمهوری بوده است.
  • امکان بازپرداخت ده‌ها میلیارد دلار به واردکنندگان مطرح است، هرچند جزئیات آن به دادگاه‌های پایین‌تر واگذار شد.

در یکی از مهم‌ترین آرای اقتصادی سال‌های اخیر، دادگاه دیوان عالی تعرفه‌های جهانی اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ را باطل اعلام کرد؛ تصمیمی که عملاً یکی از شاخص‌ترین سیاست‌های تجاری دولت او را زیر سؤال برد.

این حکم با رأی ۶ در برابر ۳ صادر شد. اکثریت قضات اعلام کردند رئیس‌جمهور در استناد به قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) برای اعمال تعرفه‌های «متقابل» گسترده و همچنین مالیات‌های هدفمند بر واردات که دولت آن‌ها را مرتبط با مقابله با قاچاق فنتانیل عنوان کرده بود؛ از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.

دادگاه عالی در عین حال درباره میزان و نحوه بازپرداخت احتمالی وجوه دریافتی از واردکنندگان اظهار نظر قطعی نکرد و رسیدگی به این موضوع را به دادگاه‌های پایین‌تر سپرد.

«در صورت اجرای کامل بازپرداخت‌ها، مجموع مبالغ می‌تواند به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی معادل بیش از نیمی از درآمدی که از محل این تعرفه‌ها حاصل شده است.»

محمد زمانی

در میان مخالفان رأی اکثریت، قاضی برت کاوانا هشدار داد فرآیند بازپرداخت می‌تواند پیچیده و پرچالش باشد. دو قاضی دیگر نیز به رأی مخالف پیوستند.

کاخ سفید اعلام کرده در واکنش به این تصمیم، به‌سرعت از ابزارهای قانونی جایگزین برای اعمال سیاست‌های تجاری مورد نظر استفاده خواهد کرد. با این حال، بسیاری از این ابزارها یا دامنه محدودتری دارند یا از نظر اجرایی پیچیده‌تر از اختیارات گسترده‌ای هستند که دولت پیش‌تر بر اساس قانون اضطراری به کار گرفته بود.

✔️ بیشتر بخوانید: «رونق بدون اشتغال»؛ شکاف بی‌سابقه میان رشد تولید و بازار کار آمریکا

تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که این رأی نه‌تنها پیامدهای اقتصادی مستقیم دارد از جمله احتمال کاهش فشار بر واردکنندگان و زنجیره‌های تأمین بلکه از منظر توازن قوا نیز حائز اهمیت است؛ زیرا حدود اختیارات اجرایی در حوزه تجارت خارجی را روشن‌تر می‌کند. اکنون بازارها و فعالان اقتصادی در انتظارند ببینند دولت چگونه مسیر سیاست تجاری خود را در چارچوب حقوقی جدید بازتنظیم خواهد کرد.

لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاس

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرمخاطب ترین‌ها