ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، متعهد شده است که با اقدامات بودجهای با هدف مهار تورم و کاهش هزینه زندگی، راه را برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک انگلستان (BoE) هموار کند. او به فایننشال تایمز گفت که مصمم است استقراض دولت را کنترل کند و در بودجه خود اقداماتی برای کاهش قبوض خانوارها انجام خواهد داد تا فضا برای کاهشهای بیشتر نرخ بهره توسط بانک انگلستان در ماههای آینده ایجاد شود.
از جمله اقدامات در دست بررسی توسط وزارت دارایی، اقداماتی برای کاهش قبوض برق – مانند حذف مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از برق خانگی – است که به کاهش تورم منجر خواهد شد. این اظهارات وزیر دارایی در آستانه انتشار دادههای تورم ماه سپتامبر بیان میشود؛ بانک انگلستان پیشبینی کرده است که رشد قیمتها در این ماه به ۴ درصد افزایش یابد.
در همین حال، ریوز با تأیید اینکه قصد دارد بخشی از کسری مالی خود را به برگزیت نسبت دهد، زمینه را برای افزایشهای سنگین مالیاتی در بودجه ۲۶ نوامبر آماده کرده است. او به پیشبینی تنزل بهرهوری توسط دفتر مسئولیت بودجه (OBR)، نهاد پیشبینیکننده مستقل، اشاره میکند.
به گفته اقتصاددانان، افزایش نرخهای مالیات بر درآمد در مقایسه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، که به قیمتهای بالاتر منجر میشود، احتمال بیشتری دارد که تورم را مهار کند. زیرا مالیات بر درآمد بالاتر بر تقاضای مصرفکننده تأثیر منفی میگذارد و میتواند زمینه را برای کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان فراهم کند. برخی از مقامات حزب کارگر معتقدند که ریوز برای پر کردن شکاف مالی که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد پوند تخمین زده میشود، یک تعهد مانیفست انتخاباتی را زیر پا گذاشته و نرخهای مالیات بر درآمد را افزایش خواهد داد.
از دیگر گزینههای افزایش درآمد که در وزارت دارایی روی میز است، میتوان به مسدود کردن معافیتهای مالیات بر درآمد و آستانههای بیمه ملی (NICs) و همچنین افزایش ۱ پنی در نرخ پایه مالیات بر درآمد اشاره کرد که میتواند ۸.۲ میلیارد پوند به درآمد دولت تا سال ۲۰۲۸-۲۰۲۹ اضافه کند.
