تصمیم به افزایش نرخ بهره، ماهیتی پیشگیرانه داشته است.

در میان اعضای بانک مرکزی، دیدگاه‌ها و ملاحظات متفاوتی درباره تصمیم اتخاذشده وجود داشت.

فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت اشتغال نیز در حاشیه به افزایش تقاضا کمک می‌کنند.

افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی بالقوه‌ای را در مسیر انتقال به اقتصاد ایجاد کرده است.

قرار نیست چرخه افزایش نرخ بهره مشابه سال ۲۰۲۲ را تکرار کنیم.

هیچ مسیر از پیش تعیین‌شده‌ای برای نرخ بهره در سال آینده وجود ندارد.

از فصل بهار به بعد، چشم‌انداز اقتصادی با عدم‌قطعیت بیشتری همراه خواهد شد.

اگر رشد اقتصادی در سال آینده متوقف شود یا به رکود برسد، ممکن است نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند یا حتی کاهش یابد.

عامل تعیین‌کننده اصلی، میزان فشار بر حاشیه سود شرکت‌ها و نحوه واکنش آن‌ها به این شرایط خواهد بود.

تداوم رشد اقتصادی با اتکا به هوش مصنوعی، تا حدودی امیدوارکننده است.

در صورت توقف رشد اقتصادی، ثابت نگه داشتن نرخ بهره یا حتی کاهش آن نیز محتمل خواهد بود.

ما در ارزیابی‌های خود، توجه ویژه‌ای به مذاکرات دستمزدها، هزینه‌های بنگاه‌ها و سیاست‌های قیمت‌گذاری آن‌ها داریم.

در حاشیه سود شرکت‌ها و روند تعیین دستمزدها، هیچ شواهدی از بروز آثار ثانویه تورمی مشاهده نمی‌شود.