اقتصاد کانادا پس از یک دوره رشد غیرمنتظره در استخدامهای تابستانی، در ماه اوت با کاهش قابلتوجه اشتغال مواجه شد. دادههای منتشرشده نشان میدهد این کشور در آخرین گزارش بازار کار پیش از آغاز اثرگذاری کامل تعرفههای جدید آمریکا، ۴۱ هزار و ۷۰۰ شغل را از دست داده است؛ رقمی که فاصله زیادی با پیشبینی اقتصاددانان برای افزایش ۱۵ هزار شغل داشت.
- اقتصاد کانادا در ماه اوت ۴۱ هزار و ۷۰۰ شغل از دست داد؛ در حالی که بازار انتظار افزایش حدود ۱۵ هزار شغل را داشت.
- نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح ۶.۴ درصد باقی ماند، اما کاهش اشتغال نشاندهنده تضعیف شتاب بازار کار است.
- بیشتر کاهش اشتغال در بخش مشاغل تماموقت رخ داد که ۳۵ هزار و ۹۰۰ موقعیت شغلی کاهش یافت.
- تعرفههای جدید ۵۰ درصدی آمریکا علیه برخی کالاهای کانادایی، مهمترین ریسک پیشروی اقتصاد این کشور محسوب میشود.
با وجود این کاهش، نرخ بیکاری در سطح ۶.۴ درصد ثابت ماند و همچنان در پایینترین سطح دو سال اخیر قرار دارد. با این حال، تحلیلگران معتقدند ثبات نرخ بیکاری نباید باعث نادیده گرفتن ضعفهای جدید در بازار کار شود؛ زیرا کاهش اشتغال، افت رشد دستمزدها و کاهش مشارکت نیروی کار نشانههایی از کند شدن تدریجی اقتصاد کانادا هستند.
پایان رشد غیرمعمول تابستانی اشتغال
بازار کار کانادا در ماههای گذشته عملکردی قویتر از انتظار داشت. بین ماههای آوریل تا ژوئیه حدود ۱۸۱ هزار شغل ایجاد شد که بخشی از این رشد به عوامل موقتی مانند استخدامهای مرتبط با سرشماری و رویدادهای ورزشی جهانی بازمیگشت.
همین عوامل باعث شده بود تصویر بازار کار کانادا در تابستان قدرتمندتر از وضعیت واقعی اقتصاد به نظر برسد. اما با پایان یافتن این حمایتهای موقت، روند اشتغال بار دیگر تحت تأثیر ضعفهای ساختاری و فشارهای تجاری قرار گرفته است.
در ماه اوت، بیشترین کاهش اشتغال در بخش مشاغل تماموقت مشاهده شد. این بخش ۳۵ هزار و ۹۰۰ شغل از دست داد، در حالی که اشتغال نیمهوقت نیز با کاهش ۵ هزار و ۸۰۰ شغل همراه شد.
این تغییرات نشان میدهد کاهش اخیر تنها محدود به مشاغل موقت یا کماهمیت نبوده، بلکه بخشهایی از اشتغال پایدار اقتصاد کانادا را نیز تحت فشار قرار داده است.
تعرفههای آمریکا؛ تهدید جدید برای اقتصاد کانادا
گزارش جدید بازار کار در شرایطی منتشر شده که روابط تجاری کانادا و آمریکا وارد مرحله حساستری شده است. تعرفههای جدید ۵۰ درصدی دولت آمریکا قرار است بر بخشی از کالاهای کانادایی اعمال شود؛ هرچند این تعرفهها سهم محدودی از کل صادرات کانادا را پوشش میدهند، اما تمرکز آنها بر صنایع آسیبپذیری مانند محصولات چوبی میتواند فشار بیشتری بر بازار کار وارد کند.
بخشهایی از اقتصاد کانادا که وابستگی بیشتری به تجارت خارجی دارند، اکنون با ریسک افزایش تعدیل نیرو مواجه هستند. صنایع مرتبط با تولید، صادرات و زنجیره تأمین در صورت تداوم اختلافات تجاری میتوانند نخستین بخشهایی باشند که اثرات این سیاستها را احساس میکنند.
رویـس مندس، مسئول راهبرد اقتصاد کلان در مؤسسه دژاردن، اعلام کرده است که افزایش تنشهای تجاری میان کانادا و آمریکا احتمال موج جدیدی از کاهش اشتغال در بخشهای وابسته به تجارت را افزایش داده است.
به گفته تحلیلگران، روابط تجاری با آمریکا همچنان مهمترین عامل نزولی در چشمانداز اقتصادی کانادا باقی مانده است.
بخش خدمات نیز تحت فشار قرار گرفت
کاهش اشتغال در ماه اوت تنها به صنایع صادراتی محدود نبود. بخش خدمات که حدود چهار پنجم نیروی کار کانادا را در اختیار دارد، بیشترین کاهش اشتغال را تجربه کرد.
این بخش در مجموع ۵۱ هزار و ۵۰۰ شغل از دست داد. بیشترین کاهش در حوزه خدمات تجاری، خدمات پشتیبانی، ساختوساز، عمدهفروشی و خردهفروشی ثبت شد.
این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش خدمات ستون اصلی اقتصاد کانادا محسوب میشود و ضعف در این حوزه میتواند نشانهای از کاهش تقاضای داخلی باشد. در همین حال، تعداد نیروی کار کانادا نیز برای نخستینبار از ماه فوریه کاهش یافت و به حدود ۲۲.۶۳ میلیون نفر رسید.
کاهش رشد جمعیت فعال اقتصادی به دلیل محدودیتهای جدید مهاجرتی و افزایش سن جمعیت، یکی از عواملی بوده که در ماههای اخیر فشار نرخ بیکاری را کاهش داده است. به همین دلیل، پایین ماندن نرخ بیکاری لزوماً به معنای قدرت بالای بازار کار نیست.
“
«به نظر میرسد اقتصاد کانادا وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان تنها با تکیه بر نرخ بیکاری پایین، تصویر مثبتی از بازار کار ارائه کرد. کاهش اشتغال تماموقت و افت رشد دستمزدها نشان میدهد فشار اصلی اکنون از سمت کاهش قدرت تقاضا و افزایش نااطمینانی تجاری وارد میشود. اگر اختلافات تجاری با آمریکا طولانی شود، کانادا ممکن است با ترکیبی دشوار از رشد اقتصادی ضعیف و فشارهای تورمی ناشی از تعرفهها مواجه شود؛ وضعیتی که تصمیمگیری بانک مرکزی این کشور را پیچیدهتر خواهد کرد.»
بابک شیری
کاهش رشد دستمزدها؛ سیگنال مهم برای بانک مرکزی
یکی دیگر از بخشهای مهم گزارش، کاهش سرعت رشد دستمزدها بود. رشد متوسط دستمزد ساعتی کارکنان دائمی که یکی از شاخصهای مهم فشارهای تورمی محسوب میشود، در ماه اوت به ۲ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه قبل ۳ درصد بود. این پایینترین میزان رشد دستمزدها در بیش از هفت سال گذشته، به جز دوره همهگیری کرونا محسوب میشود.
کاهش رشد دستمزدها میتواند از یک طرف به کاهش فشار تورمی کمک کند، اما از طرف دیگر نشان میدهد قدرت چانهزنی نیروی کار و شتاب اقتصادی کاهش یافته است.
توماس رایان، اقتصاددان ارشد آمریکای شمالی در مؤسسه کپیتال اکونومیکس، معتقد است کاهش شدید ۴۱ هزار و ۷۰۰ شغل در ماه اوت و افت بیشتر رشد دستمزدها نشان میدهد اقتصاد هنوز به مرحله بازگشت پایدار نرسیده است.
واکنش بازارهای مالی
پس از انتشار گزارش بازار کار، دلار کانادا تحت فشار قرار گرفت. ارزش این ارز در برابر دلار آمریکا حدود ۰.۵۱ درصد کاهش یافت و هر دلار آمریکا با حدود ۱.۳۸۶۰ دلار کانادا معامله شد. بازده اوراق قرضه دو ساله دولت کانادا نیز افزایش یافت و به حدود ۲.۴۶۹ درصد رسید.
واکنش بازار نشان میدهد سرمایهگذاران در حال ارزیابی مسیر آینده سیاست پولی بانک مرکزی کانادا هستند. اگر ضعف بازار کار ادامه پیدا کند، احتمال افزایش حمایتهای پولی و کاهش نرخ بهره میتواند بیشتر شود؛ اما فشارهای تورمی ناشی از تعرفهها همچنان عاملی محدودکننده خواهد بود.
جمعبندی
گزارش اشتغال ماه اوت کانادا تصویری دوگانه از اقتصاد این کشور ارائه میدهد. از یک طرف، نرخ بیکاری همچنان در سطح پایین دو سال اخیر باقی مانده و اقتصاد توانسته در برابر بیش از ۱۸ ماه محدودیتهای تجاری مقاومت کند. از طرف دیگر، کاهش شدید اشتغال، افت رشد دستمزدها و فشار تعرفههای جدید آمریکا نشان میدهد شتاب اقتصادی کانادا در حال کاهش است.
ماههای آینده برای بازار کار کانادا اهمیت زیادی خواهد داشت؛ زیرا مشخص خواهد شد آیا افت اشتغال در اوت یک اصلاح موقت پس از رشد غیرعادی تابستان بوده یا آغاز یک روند طولانیتر از ضعف اقتصادی.
در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
