رویترز در ۱۵ سپتامبر گزارش داد:
فرانسه اعلام کرد که ممکن است حق فعالیت برخی شرکتهای کریپتو که در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مجوز دارند را در داخل کشور به چالش بکشد، اقدامی که فشار برای نظارت متمرکز بر صنعت داراییهای دیجیتال این بلوک را افزایش میدهد.
ماریان بربات لایانی، رئیس نهاد ناظر مالی فرانسه (AMF)، گفت که این آژانس بیش از پیش نگران است که تحت چارچوب جدید اتحادیه اروپا برای بازارهای داراییهای کریپتو (MiCA)، شرکتها به دنبال حوزههایی با استانداردهای سستتر برای ورود سریع به بازار ۲۷ کشور هستند.
MiCA که امسال اجرایی شد، به شرکتها اجازه میدهد تا در یک کشور عضو اتحادیه اروپا مجوز بگیرند و از آن بهعنوان «گذرنامه» برای فعالیت در سراسر بلوک استفاده کنند. در حالی که هدف از این نظام هماهنگی نظارت بود، اما تفاوتهای گستردهای در نحوه تفسیر قوانین توسط نهادهای ناظر ملی آشکار شده است.
فشار برای نظارت در سطح اتحادیه اروپا
بر اساس یک مقاله موضعی که رویترز به آن دسترسی یافته است، فرانسه به جمع ایتالیا و اتریش پیوست و خواستار نظارت مستقیم سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) بر شرکتهای بزرگ کریپتو شد.
نهادهای ناظر هشدار دادند که شیوههای نامنسجم ملی میتواند به تضعیف حفاظت از سرمایهگذاران و ثبات بازار منجر شود. بربات لایانی اعلام کرد که فرانسه آماده است از یک اقدام شدید و کم سابقه استفاده کند و مجوزهای صادرشده در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را به رسمیت نشناسد.
او گفت:
“این موضوع از نظر قانونی بسیار پیچیده است و سیگنال خوبی برای بازار واحد محسوب نمیشود اما همچنان یک گزینه است که در اختیار داریم.”
سازمان بازارهای مالی فرانسه نام شرکت خاصی را ذکر نکرد، هرچند Coinbase در لوکزامبورگ و Gemini در مالت در دوره گذار مجوز MiCA دریافت کردهاند.
تفاوتهای ملی زیر ذرهبین
سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، که پیشتر از قانونگذاران خواسته بود تا نظارت جامع اتحادیه اروپا را مد نظر قرار دهند، اعلام کرد که همچنان در تلاش است تا مجوزها در کشورهای عضو بهطور یکنواخت اعمال شود.
مالت، یکی از اولین کشورهایی که قوانین داراییهای دیجیتال را پذیرفت و اوایل سال جاری توسط ESMA به دلیل نقصهایی در فرایند صدور مجوزها مورد انتقاد قرار گرفت.
فرانسه، ایتالیا و اتریش نیز از قانونگذاران خواستند تا قوانین MiCA را سختگیرانهتر کنند، از جمله نظارت قویتر بر فعالیتهای شرکتها خارج از اتحادیه، ارتقای استانداردهای امنیت سایبری و شفافتر کردن قوانین برای عرضههای جدید توکنها.
این فشار با مقاومت برخی اعضای اتحادیه اروپا مواجه است که ترجیح میدهند کنترل ملی را حفظ کنند، اما ورنا روس، رئیس ESMA، اعلام کرده است که از اختیارات گستردهتر استقبال خواهد کرد.
موضوع مورد بحث، نظارت بر صنعتی چندتریلیون دلاری است که به سرعت در حال گسترش است و ناظران نگراناند که اگر بهطور نابرابر نظارت شود، میتواند ثبات بازارهای مالی را تهدید کند.
