چگونه مالیات پنهان بازار لندن معاملات سهام به خروج سرمایه از بورس بریتانیا دامن می‌زند؟

بازار سهام بریتانیا سال‌هاست با یک مشکل جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ خروج سرمایه، کاهش تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده و کمبود عرضه‌های اولیه، بازاری را تحت فشار قرار داده که زمانی یکی از مهم‌ترین مراکز مالی جهان بود. در میان عوامل مختلفی که برای توضیح این روند مطرح می‌شود، مالیات نیم‌درصدی معاملات سهام بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ مالیاتی که در ظاهر قرار است از فعالیت‌های مالی در شهر لندن درآمد ایجاد کند، اما در عمل به گفته منتقدان، فشار آن بیشتر بر دوش سرمایه‌گذاران عادی، پس‌اندازکنندگان و صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته است.

ماجرای خرید سهام شرکت نفتی بریتانیایی بی‌پی توسط صندوق سرمایه‌گذاری آمریکایی الیوت، نمونه‌ای روشن از این تناقض است. این صندوق سال گذشته اعلام کرد حدود ۸۰۰ میلیون سهم بی‌پی را به ارزش تقریبی ۳.۸ میلیارد پوند در اختیار گرفته است، اما بررسی دقیق‌تر نشان داد که الیوت مستقیماً تنها حدود ۱۰۰ سهم به ارزش تقریبی ۳۶۰ پوند خریداری کرده بود. بخش عمده موقعیت سرمایه‌گذاری از طریق قراردادهای پیچیده مالی و به کمک یک بانک ایجاد شده بود.

این ساختار باعث شد مالکیت اقتصادی سهام در اختیار الیوت باشد، بدون آنکه تمام سهام به شکل مستقیم به نام این صندوق منتقل شود. در نتیجه، الیوت به جای پرداخت مالیات قابل‌توجهی که خرید مستقیم میلیاردها پوند سهام ایجاد می‌کرد، احتمالاً تنها حدود ۱.۸۰ پوند مالیات پرداخت کرد و حدود ۱۴.۵ میلیون پوند در هزینه مالیاتی صرفه‌جویی شد.

مالیاتی که همه معاملات را شامل نمی‌شود

مالیات معاملات سهام در بریتانیا ۰.۵ درصد ارزش معامله است و دولت از طریق آن درآمد قابل‌توجهی به دست می‌آورد. درآمد حاصل از این مالیات در سال ۲۰۲۴ به ۴.۳ میلیارد پوند رسید که حدود یک‌سوم بیشتر از سال قبل بود.

با این حال، مسئله اصلی فقط میزان درآمد دولت نیست؛ بلکه این پرسش مطرح است که چه کسانی واقعاً این مالیات را پرداخت می‌کنند.

بر اساس آمارهای منتشرشده، در سه‌ماهه نخست سال جاری تنها ۱۴ درصد معاملات انجام‌شده در بورس لندن مشمول این مالیات بوده‌اند. در کل سال گذشته نیز سهم معاملات مشمول مالیات تنها ۱۱ درصد بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد که بخش بزرگی از معاملات بازار از پرداخت مستقیم مالیات معاملات سهام معاف می‌ماند یا از ساختارهایی استفاده می‌کند که میزان مالیات پرداختی را کاهش می‌دهد. در این میان، سرمایه‌گذاران بزرگ و صندوق‌های پوشش ریسک به دلیل دسترسی به ابزارهای مالی پیچیده، قدرت بیشتری برای کاهش هزینه‌های معاملاتی خود دارند.

در مقابل، سرمایه‌گذار عادی که سهام را به صورت مستقیم خریداری می‌کند، معمولاً چنین امکانی ندارد و مالیات نیم‌درصدی را مستقیماً پرداخت می‌کند.

چرا سرمایه از بورس لندن خارج می‌شود؟

خروج سرمایه از بازار سهام بریتانیا موضوع تازه‌ای نیست، اما روند آن در سال‌های اخیر شدت گرفته است. طبق داده‌های شرکت کلاستون، طی ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۴ میلیارد پوند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بازار بریتانیا خارج شده است.

هم‌زمان، شرکت‌های بریتانیایی نیز با سرعت بیشتری به دنبال انتقال محل پذیرش سهام خود به بازارهای دیگر، به‌خصوص آمریکا، هستند. از سوی دیگر، تعداد شرکت‌های جدیدی که وارد بورس لندن می‌شوند نیز برای جبران این خروج کافی نیست.

در نتیجه، بازاری که باید محلی برای تأمین سرمایه شرکت‌های بریتانیایی باشد، با خطر شکل‌گیری یک چرخه منفی روبه‌رو شده است: کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش نقدشوندگی، افت جذابیت بورس، خروج شرکت‌ها و در نهایت کاهش بیشتر علاقه سرمایه‌گذاران.

منتقدان معتقدند مالیات معاملات سهام در چنین شرایطی مانند مانعی در مسیر معاملات عمل می‌کند و هزینه خریدوفروش را بالا می‌برد. این مسئله می‌تواند نقدشوندگی بازار را کاهش داده و ارزش‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در لندن را نیز تحت فشار قرار دهد.

دولت چرا مالیات را کاهش نمی‌دهد؟

دولت بریتانیا تاکنون تغییرات محدودی در این زمینه انجام داده است. راشل ریوز، وزیر خزانه‌داری، سال گذشته اعلام کرد شرکت‌هایی که برای نخستین بار وارد بازار سهام می‌شوند از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.

با این حال، این اقدام نتوانسته نگرانی‌های گسترده درباره آینده بازار لندن را برطرف کند. منتقدان معتقدند مشکل اصلی فقط هزینه ورود شرکت‌ها به بورس نیست، بلکه هزینه مستمر معاملات سهام نیز می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای دیگر سوق دهد.

ریچارد ویلسون، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری «اینتراکتیو اینوستور»، این مالیات را غیررقابتی و غیرمنطقی می‌داند و معتقد است چنین هزینه‌ای در نهایت ارزش شرکت‌های بریتانیایی را کاهش می‌دهد. از نگاه او، شرکت‌های باکیفیتی که امکان انتقال به بازارهای دیگر را دارند، ممکن است لندن را ترک کنند و شرکت‌هایی که باقی می‌مانند نیز در معرض خریداری قرار بگیرند.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که سرمایه‌گذاران بزرگ می‌توانند با استفاده از ابزارهای مالی پیچیده، از بخشی از هزینه‌ای که سرمایه‌گذاران عادی پرداخت می‌کنند، اجتناب کنند.

ابزارهای مالی چگونه مالیات را دور می‌زنند؟

قراردادهای مشتقه یکی از ابزارهایی هستند که صندوق‌های بزرگ برای ایجاد موقعیت اقتصادی در سهام شرکت‌ها از آنها استفاده می‌کنند.

در ساده‌ترین حالت، یک بانک سهام شرکت موردنظر را به نمایندگی از صندوق خریداری می‌کند. صندوق نیز هزینه تأمین مالی این معامله را به بانک می‌پردازد و در مقابل، سود یا زیان اقتصادی ناشی از تغییر قیمت سهام را دریافت می‌کند.

اگر قیمت سهام افزایش پیدا کند، بانک سود مربوطه را پس از کسر هزینه تأمین مالی به صندوق منتقل می‌کند و اگر قیمت کاهش یابد، زیان اقتصادی بر عهده صندوق خواهد بود.

نکته مهم اینجاست که بانک به دلیل برخورداری از معافیت مربوط به فعالیت کارگزاری، ممکن است مشمول پرداخت مالیات معاملات سهام نشود. بنابراین، صندوق می‌تواند بدون خرید مستقیم تمام سهام موردنظر، در معرض تغییرات قیمت آن قرار بگیرد.

این روش علاوه بر کاهش هزینه مالیاتی، به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد با سرمایه اولیه کمتری موقعیت بزرگی ایجاد کند و در برخی موارد اطلاعات کمتری درباره میزان واقعی موقعیت اقتصادی خود منتشر کند.

البته چنین سرمایه‌گذاری مستقیمی معمولاً حق رأی کامل سهام را در اختیار صندوق قرار نمی‌دهد. با این حال، در عمل این محدودیت همیشه مانع اثرگذاری سرمایه‌گذار بزرگ بر مدیریت شرکت نمی‌شود.

ماجرای وود گروپ؛ تناقض بزرگ بازار لندن

نمونه دیگر به شرکت مهندسی بریتانیایی وود گروپ مربوط می‌شود. صندوق سرمایه‌گذاری اسپارتا کپیتال سال‌ها برای تغییر مسیر این شرکت و خروج آن از بازار بریتانیا تلاش کرد.

این صندوق در نامه‌ای تند در سال ۲۰۲۴ مشکلات وود گروپ را به آنچه «بی‌تفاوتی آشکار» بازار سرمایه بریتانیا نسبت به این شرکت می‌دانست، نسبت داد و خواستار تغییر شرایط شرکت شد.

در نهایت، وود گروپ تحت فشار سرمایه‌گذاران با شرکت مهندسی سیدارا، مستقر در دوبی، به توافق رسید و از بازار بریتانیا خارج شد.

اما پس از تکمیل معامله مشخص شد که بخش عمده موقعیت سرمایه‌گذاری اسپارتا نیز از طریق قراردادهای مشتقه ایجاد شده بود و این صندوق مالک مستقیم بخش بزرگی از سهامی که از نظر اقتصادی در معرض آن قرار داشت، نبود.

به این ترتیب، همان ابزارهایی که به صندوق اجازه داده بودند هزینه مالیاتی خود را کاهش دهد، در نهایت برای اعمال فشار بر یک شرکت بریتانیایی و سوق دادن آن به سمت خروج از بازار لندن نیز مورد استفاده قرار گرفتند.

“

«مسئله فقط نیم‌درصد مالیات نیست؛ مشکل اصلی زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذار بزرگ بتواند با ابزارهای مالی پیچیده از هزینه‌ای فرار کند که سرمایه‌گذار عادی ناچار به پرداخت آن است. اگر لندن می‌خواهد جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کند، اصلاح این نابرابری می‌تواند یکی از نخستین گام‌ها باشد.»

بابک شیری

مالیات معاملات و کاهش شفافیت بازار

پیرس هیلیر، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ژوپیتر، معتقد است استفاده گسترده از این ساختارها می‌تواند شفافیت فهرست سهامداران و اعتبار بازار سهام بریتانیا را کاهش دهد.

وقتی سرمایه‌گذار اقتصادی یک شرکت می‌تواند بدون مالکیت مستقیم بخش بزرگی از سهام، موقعیتی میلیارد پوندی ایجاد کند، تشخیص میزان واقعی نفوذ سرمایه‌گذاران دشوارتر می‌شود.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذار بزرگ می‌تواند حتی با داشتن تعداد محدودی سهام واقعی، در مجامع شرکت حضور پیدا کند، رأی دهد و سایر سهامداران را برای حمایت از یک تغییر خاص تحت تأثیر قرار دهد.

در ماجرای بی‌پی نیز الیوت تنها حدود ۳۶۰ پوند سهام واقعی در اختیار داشت، اما موقعیت اقتصادی آن در شرکت حدود ۳.۸ میلیارد پوند بود. همین تفاوت نشان می‌دهد ساختارهای مشتقه تا چه اندازه می‌توانند فاصله میان مالکیت رسمی و قدرت اقتصادی یک سرمایه‌گذار را افزایش دهند.

فشار بیشتر بر سرمایه‌گذاران عادی

منتقدان مالیات معاملات سهام معتقدند مشکل اصلی این نیست که دولت از بازار سرمایه درآمد کسب می‌کند؛ مسئله این است که ساختار مالیات به گونه‌ای طراحی شده که سرمایه‌گذاران بزرگ می‌توانند با استفاده از روش‌های پیچیده هزینه خود را کاهش دهند، در حالی که سرمایه‌گذاران عادی چنین گزینه‌ای ندارند.

این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سیاست‌گذاران بریتانیایی هم‌زمان از مردم می‌خواهند برای آینده و دوران بازنشستگی خود بیشتر سرمایه‌گذاری کنند.

اگر خرید مستقیم سهام برای سرمایه‌گذار خرد هزینه بیشتری داشته باشد، در حالی که صندوق‌های بزرگ بتوانند از ابزارهای مشتقه استفاده کنند، انگیزه مشارکت مستقیم خانوارها در بازار سرمایه کاهش پیدا می‌کند.

به گفته ریچارد ویلسون، در شرایطی که سیاست‌گذاران به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری بلندمدت مردم و ورود سرمایه بیشتر به شرکت‌های بریتانیایی هستند، مالیات معاملات سهام عملاً می‌تواند اثر معکوس داشته باشد.

لندن در رقابت با بازارهای جهانی

بازار سهام لندن تنها با مشکل مالیات مواجه نیست و عوامل دیگری مانند رشد بازارهای آمریکا، تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران، کمبود عرضه‌های اولیه و جذابیت بیشتر بازارهای خارجی نیز در کاهش نقش این بورس مؤثر هستند.

با این حال، مالیات نیم‌درصدی می‌تواند یک نقطه ضعف اضافه برای بازاری باشد که از قبل با رقابت شدید مواجه است.

اگر شرکت‌های بریتانیایی بتوانند با انتقال به آمریکا یا سایر بازارهای بزرگ‌تر، ارزش‌گذاری بالاتر و دسترسی آسان‌تر به سرمایه پیدا کنند، فشار برای خروج از لندن افزایش خواهد یافت.

از طرف دیگر، خروج شرکت‌های بزرگ باعث می‌شود شاخص‌ها و صندوق‌های بریتانیایی نیز جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشند. کاهش نقدشوندگی نیز می‌تواند هزینه سرمایه شرکت‌های باقی‌مانده را افزایش دهد و چرخه خروج را تشدید کند.

آیا اصلاح مالیات می‌تواند بازار لندن را نجات دهد؟

کاهش یا اصلاح مالیات معاملات سهام به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات بورس لندن را حل کند، اما می‌تواند یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

اگر دولت بخواهد سرمایه‌گذاری بلندمدت خانوارها، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش دهد، ایجاد شرایط برابرتر میان سرمایه‌گذاران مختلف اهمیت زیادی خواهد داشت.

در شرایط فعلی، تناقض اصلی این است که یک سرمایه‌گذار بزرگ مانند الیوت می‌تواند با استفاده از قراردادهای پیچیده، موقعیتی ۳.۸ میلیارد پوندی در بی‌پی ایجاد کند و در حدود ۱۴.۵ میلیون پوند صرفه‌جویی مالیاتی داشته باشد، در حالی که سرمایه‌گذار عادی هنگام خرید مستقیم سهام باید مالیات معاملات را بپردازد.

در نهایت، آینده بازار سهام بریتانیا تنها به میزان مالیات وابسته نیست؛ اما ادامه وضع موجود می‌تواند یکی از عواملی باشد که خروج شرکت‌ها، سرمایه و سرمایه‌گذاران از لندن را سرعت می‌بخشد. بازاری که زمانی یکی از ستون‌های اصلی نظام مالی جهان بود، برای حفظ جایگاه خود به محیطی نیاز دارد که هم برای سرمایه‌گذار خرد و هم برای سرمایه‌گذار نهادی رقابتی و شفاف باشد.

در ترجمه برخی نقاط از مقاله از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.