
- تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و سیاست «اول آمریکا» دولت ترامپ، بحث پیوستن سوئد به یورو را از حاشیه به متن سیاست داخلی کشانده است.
- حامیان یورو از کرسی تصمیمگیری در سیاست پولی اروپا، تعمیق پیوندهای سیاسی و تسهیل تجارت و سرمایهگذاری بهعنوان مزایا یاد میکنند.
- موانع جدی همچنان پابرجاست: مخالفت بخشی از افکار عمومی، نبود اجماع حزبی و الزام سیاسی به برگزاری همهپرسی.
پس از آنکه تهاجم روسیه به اوکراین، سوئد را به چرخشی تاریخی واداشت و مسیر عضویت در ناتو را هموار کرد، اکنون استکهلم در آستانه بحثی بنیادین دیگر قرار گرفته است: آیا زمان کنارگذاشتن «کرون» و پیوستن به یورو فرارسیده است؟ در شرایطی که رقابت قدرتهای بزرگ تشدید شده و نظم مبتنی بر قواعد جهانی زیر فشار قرار دارد، بخشی از نخبگان سیاسی و اقتصادی سوئد بر این باورند که قرارگرفتن در «هسته سخت» اتحادیه اروپا، از نظر امنیتی و اقتصادی مزیتآفرین خواهد بود.
بحث یورو در سوئد تازه نیست. در همهپرسی سال ۲۰۰۳، رأیدهندگان به پیوستن به پول مشترک اروپا «نه» گفتند. در آن زمان، توانایی «کرون» برای ایفای نقش ضربهگیر در برابر شوکهای خارجی و حفظ استقلال سیاست پولی، استدلال غالب بود. اما معادلات امروز متفاوت است. تهدیدهای امنیتی ناشی از روسیه، رقابت فزاینده چین و سیاست خارجی پیشبینیناپذیر ایالات متحده در دوره جدید ریاستجمهوری دونالد ترامپ (از جمله اظهارات درباره گرینلند) به کشورهایی با اقتصادهای کوچک یادآوری میکند که در عصر رقابت قدرتهای بزرگ، آسیبپذیریها پررنگتر است.
در پارلمان سوئد، چهرههایی مانند سیسیلیا رون از حزب لیبرال، صریحاً از ضرورت پیوستن به سازوکار پولی اروپا سخن میگویند. از منظر آنان، یورو نهتنها ابزار اقتصادی، بلکه پیوند سیاسی عمیقتری با اتحادیه اروپا ایجاد میکند و برای سوئد «کرسی در میز تصمیمگیری» در موضوعات پولی و مالی اروپا به ارمغان میآورد.
در سطح دولت نیز نشانههایی از بازشدن درِ گفتوگو دیده میشود. الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی، از انجام بررسی رسمی درباره مزایا و معایب پیوستن به یورو حمایت کرده است.
“
«هرچند این بررسی پس از انتخابات سراسری سپتامبر آغاز خواهد شد، همین گام اولیه نشان میدهد که موضوع دیگر تابو نیست.»
محمد زمانی
پشتوانه فکری این تغییر لحن، گزارشی تازه از اقتصاددان برجسته سوئدی لارس کالمفورس است؛ فردی که بیش از دو دهه پیش ریاست کمیسیون دولتی بررسی یورو را بر عهده داشت و آن زمان رویکردی محتاطانه توصیه میکرد. اکنون او با اشاره به دگرگونی محیط ژئوپلیتیکی، پیوستن به «هسته اتحادیه» را از نظر راهبردی ارزشمندتر از گذشته میداند. بهگفته او، همگرایی چرخه تجاری سوئد با منطقه یورو افزایش یافته و نیاز به استقلال کامل سیاست پولی کاهش یافته است؛ ضمن آنکه سطح بدهی پایینتر دولت سوئد، امکان استفاده مؤثرتر از سیاست مالی را در مواجهه با رکود فراهم میکند.
استدلالهای اقتصادی نیز تقویت شدهاند. بیش از ۶۰ درصد تجارت کالایی سوئد با اتحادیه اروپا انجام میشود، در حالی که سهم ایالات متحده حدود ۶.۴ درصد است. حامیان یورو میگویند پول مشترک میتواند تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تسهیل کند و هزینههای مبادله و پوشش ریسک ارزی را کاهش دهد. برخی رهبران کسبوکار، از جمله سرمایهگذاران فعال در شرکتهایی مانند Volvo AB، بارها از نوسانپذیری «کرون» گلایه کردهاند و آن را عاملی برای تشدید نااطمینانی در بازارها دانستهاند.

در سوی دیگر، منتقدان بر اهمیت استقلال پولی تأکید میکنند. آنان میگویند «کرون» در دورههای گذشته به صادرات و تعدیل شوکها کمک کرده و واگذاری ابزار نرخ بهره به بانک مرکزی اروپا، انعطافپذیری سیاستگذاری را کاهش میدهد. همچنین، تجربه برخی اقتصادهای عضو منطقه یورو در بحران بدهی دهه گذشته، هنوز در حافظه جمعی باقی است.
افکار عمومی نیز همچنان مانعی جدی است. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد گرچه شکاف میان مخالفان و موافقان کاهش یافته، اما اکثریت نسبی هنوز با پیوستن به یورو مخالفاند. از آنجا که سوئد سابقه برگزاری همهپرسی در این موضوع دارد (مشابه دانمارک در سال ۲۰۰۰) نادیدهگرفتن رأی مستقیم مردم از نظر سیاسی دشوار خواهد بود. وزیر دارایی نیز تأکید کرده که تصمیمی «بر فراز سر مردم» اتخاذ نخواهد شد.
بررسیهای یوتوتایمز نشان میدهد که در عرصه حزبی، اجماع گستردهای شکل نگرفته است. حزب لیبرال قاطعانه از یورو حمایت میکند، اما احزاب بزرگتر موضعی محتاطانه دارند. سوسیالدموکراتها هنوز موضع نهایی خود را اعلام نکردهاند و احزاب سبز و چپ مخالفاند. حزب راستگرای «دموکراتهای سوئد» نیز با استناد به پیوند پول ملی با حاکمیت، بهشدت با کنارگذاشتن «کرون» مخالفت میکند.
✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد آمریکا در آستانه فرود نرم؛ پیروزی زودهنگام یا آرامش قبل از طوفان؟
حتی اگر موانع سیاسی برطرف شود، فرآیند فنی زمانبر خواهد بود. برآوردها نشان میدهد از تصمیم نهایی تا پذیرش رسمی یورو، دستکم چهار سال زمان نیاز است؛ از جمله دو سال حضور در سازوکار تثبیت نرخ ارز و اثبات پایداری نسبت برابری «کرون» با یورو.
بر اساس جمعبندی تیم UtoTimes، پرسش اصلی این است که سوئد چگونه میخواهد جایگاه خود را در نظم در حال گذار جهانی تعریف کند. پیوستن به یورو، تنها یک تصمیم پولی نیست؛ بیانیهای راهبردی درباره سمتوسوی کشور در میان قطببندیهای ژئوپلیتیکی است. همانگونه که عضویت در ناتو زمانی ناممکن به نظر میرسید و سپس بهسرعت محقق شد، بحث یورو نیز میتواند در صورت وقوع شوکهای جدید، شتاب بگیرد. برای برخی در استکهلم، این موضوع دیگر پرسش «آیا» نیست، بلکه «چه زمانی» است.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.






















