EURUSD 1.11577 USD ▼ 0.17%
XAUUSD 3,875.09 USD ▼ 3.63%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 104.12 USD ▲ 2.08%
BTCUSD 77,861.17 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70300 USD ▲ 0.07%
EURJPY 176.259 JPY ▲ 0.03%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵۹ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵۹ دقیقه پیش

جهان در چنبره بدهی‌ها؛ کدام کشورها بیشترین سرانه بدهی را دارند؟

در یک نگاه بر اساس داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی، سوئیس با بدهی سرانه ۳۴۲,۲۴۰ دلار بالاترین میزان بدهی را در جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای نروژ، هلند و ایالات متحده آمریکا با فاصله‌ای قابل‌توجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخلاف سوئیس، در آمریکا بدهی عمومی سهم عمده‌ای (حدود ۴۴ درصد) از کل بدهی‌های سرانه را تشکیل می‌دهد. در این رتبه‌بندی ۳۹ کشوری، ژاپن از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را دارد و کشورهایی نظیر اندونزی و هند در پایین‌ترین سطوح بدهی سرانه جهانی جای گرفته‌اند.   بر اساس جدیدترین داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS)، کل بدهی ۳۹ اقتصاد جهان بر اساس سرانه مقایسه شده است. این مطالعه که از داده‌های بدهی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد بهره برده، مجموع بدهی دولت، خانوارها و شرکت‌های غیرمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده است.  سوئیس در صدر، آمریکا در رتبه چهارم سوئیس با ۳۴۲,۲۴۰ دلار بدهی سرانه در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی ساختار بدهی در این کشور نشان می‌دهد که بخش عمده آن را بدهی شرکت‌های غیرمالی (۱۵۷,۱۰۸ دلار) و بدهی خانوار (۱۵۳,۱۳۸ دلار) تشکیل می‌دهد و بدهی عمومی تنها ۳۱,۹۹۴ دلار (حدود ۹ درصد از کل بدهی‌ها) است. پس از سوئیس، نروژ با ۲۷۳,۸۵۶ دلار، هلند با ۲۲۴,۱۵۷ دلار و ایالات متحده آمریکا با ۲۲۴,۰۳۲ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفته‌اند. در ایالات متحده، برخلاف سوئیس، بدهی عمومی برجسته‌تر بوده و با ۹۹,۱۰۳ دلار، تقریبا ۴۴ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بدهی خانوار ۶۰,۱۰۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیرمالی ۶۴,۸۲۶ دلار محاسبه شده است. کشورهای دانمارک، کانادا و سوئد نیز در ادامه این فهرست با بالاترین بدهی‌های سرانه قرار دارند. ترکیه با مجموع بدهی سرانه ۱۲,۴۲۳ دلار از بین ۳۹ اقتصاد مورد بررسی در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. از این مبلغ، ۱,۷۴۸ دلار مربوط به بدهی خانوار، ۳,۹۳۹ دلار بدهی دولت و ۶,۷۳۶ دلار سهم بدهی شرکت‌های غیرمالی است. کشورهای کلمبیا، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ترکیه قرار دارند. ژاپن با مجموع بدهی سرانه ۱۲۰,۳۳۹ دلار در رتبه شانزدهم قرار دارد. این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را در میان کشورهای بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. چین با بدهی سرانه ۴۴,۳۸۴ دلار در رتبه ۲۵ ایستاده است و از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. ۲۰ کشور برتر جهان به تفکیک بیشترین بدهی سرانه: ۱. سوئیس: ۳۴۲,۲۴۰ دلار ۲. نروژ: ۲۷۳,۸۵۶ دلار ۳. هلند: ۲۲۴,۱۵۷ دلار ۴. ایالات متحده آمریکا: ۲۲۴,۰۳۲ دلار ۵. دانمارک: ۱۹۵,۳۶۵ دلار ۶. کانادا: ۱۸۳,۲۵۴ دلار ۷. سوئد: ۱۷۸,۲۵۹ دلار ۸. بلژیک: ۱۷۳,۱۲۳ دلار ۹. فرانسه: ۱۶۷,۷۳۶ دلار ۱۰. استرالیا: ۱۶۵,۹۹۵ دلار ۱۱. فنلاند: ۱۴۹,۴۷۹ دلار ۱۲. اسرائیل: ۱۳۴,۴۵۶ دلار ۱۳. اتریش: ۱۳۲,۵۹۵ دلار ۱۴. بریتانیا: ۱۲۴,۹۲۳ دلار ۱۵. آلمان: ۱۲۱,۷۴۱ دلار ۱۶. ژاپن: ۱۲۰,۳۳۹ دلار ۱۷. نیوزیلند: ۱۰۴,۵۸۵ دلار ۱۸. ایتالیا: ۱۰۲,۷۰۴ دلار ۱۹. اسپانیا: ۸۹,۶۶۷ دلار ۲۰. کره جنوبی: ۸۳,۷۸۱ دلار

خواندن کامل خبر
تحلیل تکنیکال کم اثر
تحلیل تکنیکال کم اثر

پشت‌پرده دفاع UBS از طلا؛ ۳ ستون مانع ریزش قیمت به زیر ۴,۰۰۰ دلار

در یک نگاه ایجاد کف قیمتی مستحکم در مرز ۴,۰۰۰ دلار: موسسه مالی UBS اعلام کرد افت قیمت طلا بسیار محدود است؛ چرا که خریداران ساختاری در حال تبدیل سطح ۴,۰۰۰ دلار به یک کف قیمتی قوی هستند. سه ستون اصلی پشتیبان فلز زرد: خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی، تقاضای قوی در بازار چین و نگرانی‌های ساختاری از بدهی‌های عمومی دولت‌ها، سه پایه اصلی حمایت از طلا محسوب می‌شوند. اصلاح‌های قیمتی؛ فرصت خریدهای جدید: با وجود خروج کوتاه مدت سرمایه از صندوق‌های ETF، بانک یو‌بی‌اس معتقد است افت‌های فعلی فرصتی برای ورود دوباره و افزایش سهم طلا در سبد دارایی‌هاست. به گزارش اختصاصی آمون شریدان در پایگاه خبری فست‌بول (FastBull)، موسسه سرمایه‌گذاری بزرگ یو‌بی‌اس (UBS) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرد که افت بیشتر قیمت طلا بسیار محدود بوده و مرز ۴,۰۰۰ دلار به عنوان یک حمایت کلیدی عمل خواهد کرد. اگرچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در هفته گذشته شاهد خروج خالص سرمایه بودند و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت پوزیشن‌های خود را کاهش دادند، اما UBS تاکید دارد که پایه‌های بنیادی و ساختاری بازار طلا کماکان دست‌نخورده باقی مانده‌اند. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه گزارش اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، سه ستون حمایت از طلا و توصیه استراتژیک UBS را بررسی کنیم. تقابل سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و خریداران ساختاری تفاوت میان خروج سرمایه‌های کوتاه‌مدت از صندوق‌های ETF و تداوم خریدهای رسمی، نبرد اصلی در تعیین مسیر بعدی طلا است. خروج سرمایه‌گذاران معامله‌گر باعث فشار فروش مقطعی شده، اما خریداران بلندمدت و نهادی مانع سقوط عمیق‌تر قیمت شده‌اند. تحلیل‌گران UBS باور دارند خریدارانی که افق سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند، افت قیمت‌ها تا محدوده ۴,۰۰۰ دلار را نه به‌عنوان سیگنال خروج، بلکه به‌عنوان فرصتی برای خرید در اصلاح ارزیابی می‌کنند. بنابراین تا زمانی که سطح ۴,۰۰۰ دلار حفظ شود، سناریوی صعودی معتبر باقی می‌ماند. سه ستون اصلی برای بقای طلا در کانال ۴,۰۰۰ دلار بانک یو‌بی‌اس سه عامل کلیدی را به عنوان پایه‌های اصلی حمایت از طلا و محدودکننده ریسک ریزش معرفی کرده است: خریدهای قدرتمند بانک‌های مرکزی: روند افزودن طلا به ذخایر رسمی توسط نهادهای پولی بین‌المللی با قدرت ادامه دارد و سیگنالی مطمئن به بازار صادر می‌کند. تقاضای فیزیکی و باثبات در چین: خریداران چینی کماکان حضور فعال خود را در بازار حفظ کرده‌اند و حجم تقاضای آن‌ها از افت‌های شدید جلوگیری می‌کند. نگرانی از بدهی‌های عمومی و هزینه‌های تامین مالی: رشد بدهی دولت‌های بزرگ و هزینه‌های بالای بازپرداخت آن، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون ریسک اعتباری و پوشش تورمی زنده نگه داشته است. پیش‌بینی مسیر آینده و توصیه‌های استراتژیک پیام اصلی UBS به سرمایه‌گذاران روشن است: ضعف‌های کوتاه‌مدت در جریان خروج سرمایه از ETFها، چشم‌انداز مثبت و ساختاری طلا را تغییری نداده است. این بانک پیشنهاد می‌کند معامله‌گران از اصلاح‌های فعلی قیمت به عنوان فرصتی برای بازسازی و افزایش پوزیشن‌های خرید استفاده کنند. البته UBS خاطرنشان می‌سازد که این تحلیل بر فرض تداوم خریدهای رسمی و تقاضای چین استوار است؛ افت چشمگیر در خریدهای بانک‌های مرکزی یا تداوم خروج سرمایه از ETPها می‌تواند استحکام حمایت ۴,۰۰۰ دلاری را مجدداً وارد آزمون کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا کم اثر
تحلیل طلا کم اثر

جهش پیش‌بینی نفت برنت به ۱۱۰ دلار؛ بانک UBS از تداوم شکنندگی عرضه خبر داد

در یک نگاه جهش قیمت‌ها و تعدیل صعودی: بانک UBS پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت برای پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۰۰ به ۱۱۰ دلار افزایش داد و اهداف قیمتی سال ۲۰۲۷ را نیز بالا برد. شکنندگی عرضه و بحران تنگه هرمز: تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، حملات به کشتی‌ها و کاهش محموله‌های خلیج فارس، ثبات عرضه را به شدت تهدید می‌کند. هزینه‌های نجومی حمل‌ونقل: افزایش نرخ تانکرهای بزرگ (VLCC) به ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه و عبور قیمت برنت از ۱۱۵ دلار، فشار هزینه‌ای مضاعفی بر بازار وارد کرده است. بانک UBS به دلیل ادامه ریسک‌های عرضه در خاورمیانه، انتظارات خود از قیمت نفت را دوباره افزایش داده است. این بانک پیش‌بینی‌های خود از قیمت نفت برنت را نه تنها برای پایان سال ۲۰۲۶، بلکه برای سه فصل اول سال ۲۰۲۷ نیز افزایش داده است. در این راستا، بانک پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام برنت تا پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۰۰ دلار به ۱۱۰ دلار در هر بشکه افزایش داد. بانک UBS اعلام کرد، اگرچه قیمت نفت ممکن است در ماه‌های آینده بالا بماند، اما عرضه نفت خاورمیانه همچنان در برابر تحولات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر خواهد بود. اصلاح پیش‌بینی‌های قیمت نفت برای سال ۲۰۲۷ بانک UBS پیش‌بینی‌های قیمت نفت خود را نه تنها برای پایان سال ۲۰۲۶، بلکه برای سال ۲۰۲۷ نیز افزایش داده است. این بانک پیش‌بینی خود برای قیمت نفت خام برنت در مارس ۲۰۲۷ را از ۹۰ دلار به ۹۵ دلار افزایش داد. همچنین، پیش‌بینی ژوئن ۲۰۲۷ از ۸۵ دلار به ۹۰ دلار و تخمین سپتامبر ۲۰۲۷ از ۸۰ دلار به ۸۵ دلار افزایش یافت. بنابراین، UBS همچنان انتظار دارد که قیمت نفت برنت در طول سال ۲۰۲۷ به تدریج کاهش یابد و مسیر قیمتی بالاتری نسبت به تخمین‌های قبلی خود پیش‌بینی می‌کند. این بانک اعلام کرد که محموله‌های نفت در خاورمیانه پس از اختلالات عمده‌ای که در اوایل سال تجربه شد، به طور قابل توجهی بهبود یافته است. در مقابل، افزوده که محموله‌های نفت و میعانات گازی کشورهای خلیج فارس همچنان پایین‌تر از سطح قبل از درگیری است. این بانک اعلام کرد که خطر اختلالات مجدد در تولید و صادرات در منطقه همچنان فشار رو به بالایی بر قیمت نفت وارد می‌کند. تأثیر حملات تنگه هرمز و جهش هزینه‌های حمل‌ونقل ارزیابی بانک UBS همچنین خطرات مربوط به حمل و نقل دریایی در داخل و اطراف تنگه هرمز را آشکار کرده است. گزارش‌های مربوط به حملات به کشتی‌های منطقه در ماه اکتبر به بالاترین حد خود رسید و باعث افزایش هزینه‌های بیمه و حمل و نقل دریایی شد. طبق اعلام این بانک، هزینه‌های بالای حمل و نقل همچنان یکی از عوامل کلیدی حمایت از قیمت نفت برنت است. بطوریکه، هزینه‌های تانکر به ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است. بانک UBS همچنین به افزایش هزینه‌های حمل و نقل برای تانکرهای نفت بسیار بزرگ که محموله را از خاورمیانه به چین حمل می‌کنند، اشاره کرد. هزینه حمل کالا در نفتکش‌هایی که VLCC نامیده می‌شوند، از تقریباً ۱ تا ۳ دلار برای هر بشکه در ۱۰ سال گذشته به محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار در شرایط کنونی افزایش یافته است. این بانک اعلام کرد که طولانی‌تر شدن زمان حمل و نقل و کمبود عرضه نفتکش از عوامل مؤثر در این افزایش بوده است. در واقع، افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل نه تنها شرکت‌های لجستیکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مستقیماً بر قیمت نفت نیز تأثیر می‌گذارد. طبق گزارش UBS، افزایش هزینه‌های حمل نفت از مناطق تولید به مراکز مصرف، فشار هزینه‌ای را بر نفت خام برنت افزایش می‌دهد. به باور کارشناسان، اگر خطرات امنیتی در اطراف تنگه هرمز ادامه یابد، این تأثیر می‌تواند ادامه یابد. عبور قیمت نفت از مرز ۱۱۵ دلار قیمت نفت روز چهارشنبه پس از حمله به پالایشگاهی در عربستان سعودی بیش از ۱ درصد افزایش یافت و قیمت نفت خام برنت به بالای ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسید. تحولات ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها در مورد امنیت عرضه، ریسک افزایش قیمت نفت را بالا نگه داشته است. بانک UBS تأکید کرد که عدم قطعیت در پیش‌بینی‌های قیمت نفت همچنان بالاست. این بانک اعلام کرد که روند غیرقابل پیش‌بینی درگیری‌ها در خاورمیانه، سرعت بهبود تولید نفت در کشورهای حوزه خلیج فارس و تحولات تقاضای جهانی نفت، عوامل تعیین‌کننده در پیش‌بینی‌های آن خواهند بود. بنابراین، اعلام شد که اهداف قیمتی جدید اعلام شده برای نفت خام برنت همچنان نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی و سمت عرضه حساس خواهند بود. سناریوی خروج تدریجی و چشم‌انداز آینده نفت برنت پیش‌بینی‌های جدید بانک UBS نشان می‌دهد که قیمت نفت برنت می‌تواند در پایان سال ۲۰۲۶ در سطح ۱۱۰ دلار باقی بماند و پس از آن، قیمت‌ها می‌توانند به تدریج در طول سال ۲۰۲۷ کاهش یابند. با این حال، حتی در این سناریوی نزولی، بانک سطح قیمت بالاتری را نسبت به انتظارات قبلی خود پیش‌بینی می‌کند. این امر نشان می‌دهد که عرضه نفت از خاورمیانه، امنیت تنگه هرمز و هزینه‌های بالای حمل و نقل به عنوان عوامل خطری در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند تأثیر بلندمدت‌تری نسبت به کوتاه‌مدت بر بازار نفت داشته باشند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

هشدار بانک مرکزی سوئیس درباره آثار تورمی و بیکاری ساختاری ناشی از هوش مصنوعی

بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد فشارهای تورمی میان‌مدت در مقایسه با ارزیابی سیاست پولی ماه ژوئن تنها اندکی افزایش یافته و عدم‌قطعیت همچنان بالاست. شورای حکام و اعضای علی‌البدل آن، آثار دور دوم احتمالی را از ریسک‌های مرتبط با روند تورم دانستند. این بانک همچنین گفت اگر استفاده از هوش مصنوعی به افزایش بیکاری ساختاری بینجامد، ممکن است مصرف را کاهش دهد. بانک مرکزی سوئیس افزایش آمادگی برای مداخله در بازار فارکس را دیگر ضروری نمی‌داند و پیش‌بینی می‌کند تورم در کوتاه‌مدت به‌دلیل افزایش قیمت انرژی بار دیگر تا حدی بالا برود. این بانک رشد متوسط را برای فصل‌های پیش‌رو پیش‌بینی کرده و انتظار دارد محرک‌های بیشتری برای رشد از خارج از کشور فراهم شود. شورای حکام شرایط پولی کنونی را برای تضمین ثبات قیمت‌ها در میان‌مدت مناسب ارزیابی کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آزمون سخت غول‌های هوش مصنوعی با گزارش متا؛ چرا الگوی سوددهی تغییر کرد؟

در یک نگاه آغاز فصل گزارش‌های مالی با الگوی مِتا (Meta): با انتشار آمارهای مالی متا پس از بسته‌شدن بازار آمریکا، فصل گزارش‌دهی غول‌های فناوری (Mega-Cap) رسماً کلید می‌خورد؛ فصل جدیدی که تحت نرخ‌های بهره بالا و هزینه‌های سنگین سرمایه‌ای برگزار می‌شود. سه آزمون سرنوشت‌ساز بانک UBS برای هوش مصنوعی: بانک سوئیسی UBS تاکید دارد که معامله‌گران سه معیار «سلامت کسب‌وکار اصلی»، «تجاری‌سازی واقع‌بینانه هوش مصنوعی» و «بازگشت ملموس سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی (Capex)» را ملاک ارزیابی قرار خواهند داد. سخت‌گیرتر شدن بازار و افزایش نوسانات تک‌سهم‌ها: با توجه به بالارفتن انتظارات، صرفاً شکستن برآوردهای درآمدی کافی نیست و شفافیت درباره هزینه‌کردهای آینده برای سال ۲۰۲۷ تعیین‌کننده برندگان و بازندگان خواهد بود. فصل گزارش‌های مالی سه ماهه سوم غول‌های فناوری هلدینگ‌های بزرگ آمریکا امروز چهارشنبه با انتشار آمارهای مالی شرکت متا (Meta) آغاز می‌شود. این در حالی است که بانک مطرح UBS در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که رویه بازار نسبت به سهام هوش مصنوعی تغییر کرده است؛ معامله‌گران دیگر به داستان‌های جذاب پذیرش تکنولوژی قانع نیستند و غول‌های فناوری باید ثابت کنند سرمایه‌گذاری‌های سنگین‌شان در حال تبدیل شدن به سود و درآمد واقعی است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش تحلیلی بر پایه آخرین مقاله وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، آزمون‌های سه‌گانه بانک UBS برای آینده سهام هوش مصنوعی را بررسی کنیم. سه آزمون سرنوشت‌ساز UBS برای غول‌های هوش مصنوعی به گفته تحلیلگران یو‌بی‌اس (UBS)، با توجه به بالا ماندن نرخ بهره و افزایش هزینه‌های تامین مالی، تحمل بازار برای هزینه‌کردهای بی‌قید و شرط و بدون بازده در حوزه هوش مصنوعی به‌شدت کاهش یافته است. این بانک ۳ فاکتور کلیدی را برای این فصل مشخص کرده است: سلامت کسب‌وکارهای اصلی (Core Business): غول‌های فناوری با درآمدهای قوی در بخش‌های تبلیغات، نرم‌افزار و تجارت دیجیتال وارد این فصل می‌شوند. سوال اصلی این است که آیا این کسب‌وکارهای سنتی می‌توانند همچنان جور هزینه‌کردهای سنگین هوش مصنوعی را بکشند یا خیر؟ تجاری‌سازی و درآمدزایی مستقیم (Monetisation): افزایش استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی خبر خوبی است، اما سرمایه‌گذاران به‌دنبال شواهدی هستند که نشان دهد این استفاده به سود عملیاتی از طریق حق اشتراک، تبلیغات یا خدمات ابری تبدیل می‌شود. بازگشت سرمایه در بخش زیرساخت‌ها (Capex Returns): میزان استفاده از ظرفیت‌ها، قدرت قیمت‌گذاری و چشم‌انداز هزینه‌های سرمایه‌ای (Capex) برای سال‌های ۲۰۲۷ به بعد، مهم‌ترین بخش سخنرانی مدیران ارشد در کنفرانس‌های خبری خواهد بود. متا در خط مقدم؛ وقتی تبلیغات هزینه زیرساخت را می‌دهد گزارش متا (Meta) پس از بسته‌شدن بازار و کنفرانس تلفنی آن، زاویه دید اولیه معامله‌گران را شکل خواهد داد. متا به عنوان شرکت متکی به درآمد تبلیغاتی که سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری روی زیرساخت‌های هوش مصنوعی را پیش می‌برد، نمونه کاملی از چالش‌های فعلی بازار است. ارزیابی بانک UBS نشان می‌دهد که از نظر بنیادی، سه ماهه سوم قوی خواهد بود؛ اما بالا بودن بیش از حد انتظارات وال‌استریت می‌تواند موجی از نوسانات شدید را در تک‌سهم‌ها ایجاد کند. هرگونه نشانه‌ای از پیشی گرفتن هزینه‌ها بر درآمد، حتی در صورت برآورده شدن پیش‌بینی‌های اولیه، می‌تواند بر سهام شرکت‌های بزرگ فشار وارد کند؛ در حالی که شفافیت در هزینه‌کردها، سوخت بالارفتن سهام تولیدکنندگان تراشه و سخت‌افزار را تامین خواهد کرد. توصیه به سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات پیش‌رو بانک UBS همچنان نسبت به فرصت‌های ساختاری هوش مصنوعی در بلندمدت خوش‌بین است و شرکت‌های توسعه‌دهنده ابری (Hyperscalers) و سازندگان باکیفیت نیمه‌هادی‌ها را گزینه‌های مناسبی می‌داند. با این حال، به سرمایه‌گذارانی که سبد سهام آن‌ها تمرکز بالایی روی بخش فناوری دارد پیشنهاد می‌کند از فازهای رشد و صعود بازار برای متعادل‌سازی سبد خود در بخش‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف استفاده کنند.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

یو‌بی‌اس نسبت به رشد محدود فروش آیفون هشدار داد؛ هدف قیمتی اپل بدون تغییر در ۲۹۶ دلار باقی ماند

بانک سرمایه‌گذاری یو‌بی‌اس (UBS) با تأکید بر نشانه‌های تضعیف تقاضا برای آیفون، رتبه خنثی سهام اپل و هدف قیمتی ۲۹۶ دلاری آن را حفظ کرد. داده‌های مؤسسه UBS Evidence Lab در بیش از ۳۰ بازار نشان می‌دهد زمان انتظار برای تحویل مدل‌های آیفون پرو نسبت به سال گذشته ۴ روز کاهش یافته، در حالی که زمان انتظار برای مدل‌های پرو مکس تقریباً بدون تغییر مانده است. همچنین، در مقیاس هفتگی، زمان انتظار برای تحویل مدل‌های پرو یک روز و برای مدل‌های پرو مکس پنج روز کاهش یافته است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

وال‌استریت در کمین طلا؛ فرصت خرید یا شروع یک ریزش بزرگ؟

در یک نگاه طلا در محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار با دشواری روبه‌رو شده است؛ دلار قدرتمند، بازده بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا و انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو بر قیمت این فلز گران‌بها فشار وارد می‌کنند. بانک‌های مرکزی و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا همچنان به خرید این فلز ادامه می‌دهند؛ به‌طوری‌که مجموع ذخایر صندوق‌های جهانی طلا در ماه سپتامبر به رکورد ۴۲۵۶ تن رسید. بانک UBS احتمال بازگشت قیمت طلا را مطرح می‌کند؛ چرا که با کاهش نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره، سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار و داده‌های پیش‌روی تورم می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در مسیر بعدی بازار داشته باشند. طلا پس از عقب‌نشینی از اوج‌های ماه سپتامبر، که قیمت آن را به بیش از ۴۴۰۰ دلار در هر اونس رسانده بود، برای بازیابی موقعیت خود با دشواری مواجه شده است. تقویت دلار آمریکا، جهش بازده اوراق خزانه‌داری و انتظارات درباره انقباض بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو، فشار مضاعفی بر این فلز گران‌بها وارد کرده‌اند. با این حال، در شرایطی که سرمایه‌گذاران سفته‌باز در حال کاهش موقعیت‌های معاملاتی خود هستند، بانک‌های مرکزی و صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا همچنان به خرید این فلز ادامه می‌دهند. این وضعیت پرسشی مهم را مطرح می‌کند: آیا طلا وارد یک دوره اصلاح طولانی‌مدت شده است یا افت اخیر قیمت، فرصت خرید دیگری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند؟ روز دوشنبه، قیمت طلا در محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار به ازای هر اونس معامله شد و قراردادهای آتی تحویل دسامبر نیز با کاهش قیمت به حدود ۴۱۸۹ دلار رسیدند. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های جدید تورم آمریکا بودند. طلا از اوایل سپتامبر تاکنون حدود ۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ افتی که تحت تأثیر شاخص دلار در نزدیکی بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر و بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در سطوح بالاتر از ۵ درصد رخ داده است. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا همچنان جذاب است؛ ۵ عامل که تقاضای جهانی را تقویت می‌کنند این ترکیب از عوامل، به‌ویژه برای طلا چالش‌برانگیز است؛ چرا که طلا برخلاف اوراق قرضه، سود یا بازدهی دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. افزایش نرخ بهره، اوراق دولتی را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند و تقویت دلار نیز هزینه خرید طلا را برای خریداران خارج از آمریکا افزایش می‌دهد. با این حال، عواملی که اکنون بازده اوراق قرضه را به سطوح بالاتر سوق می‌دهند، ممکن است در نهایت به عاملی حمایتی برای طلا تبدیل شوند. چالش تورمی فدرال رزرو فدرال رزرو با یک دوراهی دشوار و فزاینده روبه‌رو است: از یک سو، رشد اقتصادی در حال کاهش است و از سوی دیگر، تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. گزارش اشتغال آمریکا در ماه سپتامبر نشان داد که تنها ۲۹ هزار شغل جدید ایجاد شده است. هم‌زمان، شاخص مقدماتی اطمینان مصرف‌کنندگان در ماه اکتبر به ۴۶.۳ کاهش یافت. در همین حال، افزایش هزینه‌های انرژی در پی جنگ ایران همچنان چشم‌انداز تورم را پیچیده‌تر کرده است. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم بازار اوراق قرضه، اخیراً از ۵.۲۵ درصد فراتر رفته است؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون مشاهده نشده بود. برخی تحلیلگران بازار اوراق قرضه معتقدند در صورت تداوم تورم و فشارهای ناشی از استقراض، بازده این اوراق می‌تواند به محدوده ۶ درصد نزدیک شود. ریسک کوتاه‌مدت برای طلا روشن است: اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، فراتر از انتظارات افزایش یابد، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر تقویت خواهد شد. چنین اتفاقی می‌تواند بازده اوراق قرضه و ارزش دلار را افزایش دهد و فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کند. با این حال، بخش مدیریت ثروت جهانی بانک UBS معتقد است بخش قابل‌توجهی از بازنگری انقباضی انتظارات بازار درباره سیاست‌های پولی فدرال رزرو، ممکن است پیش‌تر در قیمت طلا منعکس شده باشد. بر اساس تحلیل این بانک در ۱۲ اکتبر، تضعیف بازار کار و تثبیت قیمت نفت می‌تواند در نهایت انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست‌های پولی را کاهش دهد و زمینه را برای بهبود قیمت طلا فراهم کند. تداوم خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی مهم‌ترین استدلال به نفع افزایش قیمت طلا را باید در عواملی جست‌وجو کرد که در پس نوسانات اخیر بازار قرار دارند. بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه فیزیکی طلا در ماه سپتامبر حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند. در نتیجه، مجموع ورود سرمایه به این صندوق‌ها در سه‌ماهه سوم به رکورد ۳۱ میلیارد دلار رسید. نکته قابل‌توجه این است که سرمایه‌گذاران حتی در شرایط کاهش قیمت طلا نیز به خرید ادامه دادند. ذخایر طلای این صندوق‌ها در سپتامبر ۶۷ تن افزایش یافت و به رکورد ۴۲۵۶ تن رسید. ✔️ بیشتر بخوانید: سود ۵ میلیارد دلاری بانک‌های جهان از تب طلای ۲۰۲۶ بانک‌های مرکزی نیز منبع مهم دیگری از تقاضا برای این فلز گران‌بها هستند. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۲۸۹ تن طلا خریداری کردند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این روند خرید مستمر، بازتاب‌دهنده تلاش گسترده‌تر مقام‌های پولی برای متنوع‌سازی ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به ارزهای سنتی مورد استفاده در ذخایر بین‌المللی است. آیا طلا می‌تواند دوباره به ۴۴۰۰ دلار برسد؟ بخش مدیریت ثروت جهانی UBS معتقد است بخش عمده‌ای از بازنگری اخیر انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، ممکن است در قیمت طلا منعکس شده باشد. اگرچه این بانک هشدار می‌دهد که هنوز نمی‌توان از تثبیت قطعی قیمت و شکل‌گیری کف پایدار در بازار سخن گفت، کاهش رشد اشتغال و تثبیت قیمت نفت می‌توانند در نهایت از فشار بر بازده اوراق خزانه‌داری بکاهند و فرصتی برای بازیابی قیمت طلا ایجاد کنند. با این حال، تصویر تکنیکال بازار همچنان شکننده است. تحلیلگران محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۳۰ دلار را یک منطقه حمایتی حیاتی می‌دانند. در مقابل، تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ۴۲۸۰ تا ۴۳۲۰ دلار می‌تواند احتمال آغاز موج صعودی جدید را تقویت کند. تحلیلگران بازار چین انتظار دارند طلا در سه‌ماهه چهارم عمدتاً در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار معامله شود. به اعتقاد آن‌ها، نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ماه دسامبر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن جهت حرکت بعدی بازار داشته باشد. فراتر از چشم‌انداز کوتاه‌مدت نرخ بهره، استدلال بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در طلا بیش از پیش بر نگرانی‌ها درباره پایداری مالی دولت آمریکا، متنوع‌سازی بانک‌های مرکزی به ذخایر و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی استوار است. شورای جهانی طلا نیز بر این موضوع تأکید کرده است که افزایش هزینه‌های استقراض دولت‌ها و تشدید عدم‌قطعیت‌های مالی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت گزینه‌هایی جایگزین اوراق قرضه دولتی سوق دهد؛ حتی زمانی که افزایش بازده اوراق، طبق روال معمول، جذابیت طلا را کاهش می‌دهد. در نتیجه، طلا میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است: از یک سو، فدرال رزرو مصمم است تورم را مهار کند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بیش از پیش درباره پیامدهای تداوم نرخ‌های بهره بالا برای وضعیت مالی دولت‌ها و رشد اقتصادی نگران هستند. داده‌های تورمی آمریکا؛ محرک بعدی قیمت طلا مهم‌ترین محرک بعدی بازار، گزارش تورم آمریکا در روز چهارشنبه (22 مهر) خواهد بود. اگر نرخ تورم بالاتر از انتظارات اعلام شود، بازده اوراق خزانه‌داری و ارزش دلار ممکن است افزایش یابد و قیمت طلا را بار دیگر به سمت سطح ۴۰۰۰ دلار سوق دهد. در مقابل، اگر داده‌های تورمی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشند، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو کاهش می‌یابد. چنین سناریویی می‌تواند نخستین فرصت جدی را برای خریداران طلا فراهم کند تا بار دیگر ابتکار عمل را در بازار به دست بگیرند. ✔️ بیشتر بخوانید: پیش‌بینی بانک آمریکا: طلا بالای ۴۰۰۰ دلار نمی‌ماند؛ روند نزولی کی تمام می‌شود؟

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

سود ۵ میلیارد دلاری بانک‌های جهان از تب طلای ۲۰۲۶

در یک نگاه رکورد تاریخی سودآوری: پیش‌بینی می‌شود بانک‌های جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون. سود ۷۰۰ میلیون دلاری جی‌پی مورگان: این بانک در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از معاملات طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تداوم ریسک بازار: نوسانات شدید می‌توانند در کنار فرصت‌های سودآوری، زیان‌های سنگینی نیز برای بانک‌ها به همراه داشته باشند. معامله‌گران فلزات گران‌بها در بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، در نیمه نخست سال جاری میلادی به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند. این روند بانک‌ها را در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالانه تاریخ خود قرار داده است؛ چراکه افزایش چشمگیر تقاضای سرمایه‌گذاران و نوسانات شدید قیمت‌ها، فرصت‌های سودآوری گسترده‌ای برای معامله‌گران ایجاد کرده است. جی‌پی مورگان (JPMorgan)، یکی از بازیگران اصلی این بازار، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰۰ میلیون دلار از معاملات و مدیریت طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها درآمد کسب کرده است. این رقم را افرادی آگاه از عملکرد بانک اعلام کرده‌اند که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، نخواسته‌اند نامشان فاش شود. بهترین عملکرد سالانه این بانک در این حوزه به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سود آن اندکی بیش از یک میلیارد دلار بود. به گفته منابع مطلع، چند بانک بزرگ دیگر نیز از معاملات فلزات گران‌بها صدها میلیون دلار سود به دست آورده‌اند؛ موضوعی که رقابت را در بازاری تشدید کرده است که مدت‌ها تحت سلطه جی‌پی مورگان بوده است. بر اساس اطلاعات یکی از افراد آگاه از عملکرد دویچه‌بانک (Deutsche Bank)، واحد معاملات این بانک که با اقدامی خبرساز بار دیگر حضور خود را در بازار شمش طلا گسترش داده، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها در سال جاری میلادی حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ رقمی که بر اساس مجموعه داده‌های شرکت تحلیل خدمات مالی «کریسیل کولیشن گرینویچ» (Crisil Coalition Greenwich)، بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون خواهد بود. معاملات انرژی و فلزات به یکی از محرک‌های اصلی درآمد شرکت‌های وال‌استریت، از جمله گلدمن ساکس، بانک آمریکا (Bank Of America) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) تبدیل شده است. میزهای معاملاتی این شرکت‌ها می‌توانند از نوسانات قیمت و اختلالات بازار ناشی از درگیری‌های جهانی و تنش‌های تجاری سود ببرند. در این میان، فلزات گران‌بها به‌ویژه سودآور بوده‌اند. موج خریدهای سفته‌بازانه، قیمت طلا و نقره را در اوایل سال جاری به بالاترین سطوح تاریخی خود رساند. در جریان این رشد قیمتی، ابزارهای مالی مانند اختیار معامله (Option) با سررسید کوتاه‌مدت و صندوق‌های قابل معامله در بورس اهرمی (ETF) محبوبیت بیشتری پیدا کردند. سرمایه‌گذاران به دنبال ابزارهایی بودند که امکان افزایش سریع‌تر بازدهی را فراهم کنند. میزهای معاملاتی همچنین از جابه‌جایی شمش‌های طلا در نقاط مختلف جهان سودهای قابل‌توجهی به دست آوردند. آن‌ها از اختلاف قیمت میان مراکز اصلی معاملات جهانی بهره بردند؛ اختلاف‌هایی که فرصت‌های آربیتراژ ایجاد کرده بود. ✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟ گرگ فریت، معامله‌گر ارشد فلزات گران‌بها در گروه سنتالیون (Centalion Group)، شرکت تجارت جهانی که پیش‌تر با نام گونور (Gunvor) شناخته می‌شد، در جریان میزگرد کنفرانس انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در ایتالیا در هفته جاری گفت: «بیشتر افرادی که در اینجا با آن‌ها صحبت کرده‌ام، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند؛ سالی رکوردشکن.» به گفته افراد آگاه، چند بانک برای بهره‌برداری از فرصت‌های رو به رشد این بازار، درصدد پیوستن به گروه کوچکی از مؤسسات مالی هستند که خدمات نگهداری شمش در خزانه و تسویه معاملات را در بازار طلای لندن ارائه می‌کنند. لندن بزرگ‌ترین مرکز معاملات شمش طلا در جهان است و این خدمات، زیرساخت اصلی فعالیت این بازار به شمار می‌روند. سیتی‌گروپ (Citigroup) در اوایل سال جاری میلادی به نخستین مؤسسه جدیدی تبدیل شد که پس از یک دهه وارد این حوزه شده است. این بانک به جی‌پی مورگان، یوبی‌اس (UBS)، اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) و آی‌سی‌بی‌سی استاندارد بانک پیوست. به گزارش پیشین بلومبرگ، دویچه‌بانک و مورگان استنلی نیز به دنبال ورود به این حوزه هستند. سخنگویان جی‌پی مورگان و دویچه‌بانک از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. آنگاد چاتوال، رئیس بخش درآمد ثابت، ارز و کامودیتی در شرکت کولیشن، می‌گوید درآمد جهانی بانک‌ها از معاملات فلزات گران‌بها، سال گذشته نیز به رکورد تاریخی رسیده بود و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. او دلیل این رشد را «تداوم نوسانات شدید بازار و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران در بازارهای طلا و نقره» عنوان کرد. ژانویه برای میزهای معاملاتی فلزات گران‌بها ماهی به‌ویژه سودآور بود؛ چرا که سفته‌بازان در سراسر جهان به خرید طلا و نقره روی آوردند و قیمت این فلزات را به سطوحی بی‌سابقه رساندند. با این حال، از آن زمان قیمت‌ها تا حدودی عقب‌نشینی کرده‌اند. آغاز جنگ در خاورمیانه باعث جهش قیمت انرژی شد و انتظارات درباره انقباض سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره را دوباره تقویت کرد. با وجود این عقب‌نشینی، قیمت نقدی طلا و نقره همچنان بیش از دو برابر سطوح ابتدای سال ۲۰۲۴ است. البته نوسانات شدید و اختلاف‌های چشمگیر قیمت در بازار همیشه به سود معامله‌گران تمام نمی‌شود. چنین شرایطی می‌تواند در صورت اتخاذ موقعیت معاملاتی اشتباه از سوی بانک‌ها، زیان‌های سنگینی نیز به همراه داشته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

دلار بالای مرز ۱۰۲ ماند؛ چرا احتمال صعود تا ۱۰۲.۸۵ افزایش یافته است؟

در یک نگاه با توجه به رشد مناسب اقتصاد آمریکا، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، دلار همچنان از حمایت بنیادی برخوردار است؛ شاخص DXY می‌تواند این هفته به سمت ۱۰۲.۸۵ حرکت کند. بحران بدهی فرانسه و تردیدها درباره تصویب بودجه این کشور، همچنان بر یورو فشار وارد می‌کنند و احتمال افت EURUSD به محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ بیشتر به نظر می‌رسد. جفت‌ارز EURCHF میان نگرانی‌های مربوط به بدهی فرانسه و انتظارات افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا گرفتار شده است؛ تشدید فشار بر اوراق فرانسه می‌تواند این جفت‌ارز را به محدوده ۰.۹۲۳۰ تا ۰.۹۲۵۰ برساند. تحولات ژئوپلیتیکی آخر هفته، از ادامه حملات حوثی‌ها در ریاض تا طرح ادعایی «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین، تاکنون تأثیر معناداری بر بازار فارکس نداشته است. دلار همچنان از تقاضای مناسبی برخوردار است و انتشار احتمالی داده‌های داغ تورم آمریکا در ماه سپتامبر می‌تواند انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و تقویت دلار را زنده نگه دارد. یوتوتایمز در این گزارش، چشم‌انداز دلار آمریکا، یورو و فرانک سوئیس را بر اساس تازه‌ترین تحلیل مؤسسه ING بررسی می‌کند. دلار آمریکا؛ تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان از دلار حمایت می‌کنند بازار فارکس در آغاز هفته جدید نسبتاً آرام بوده است؛ هرچند روپیه هند پس از اجرای برخی اقدامات دفاعی از سوی بانک مرکزی این کشور با جهش همراه شد. بازار انرژی هنوز نتوانسته است ارزیابی روشنی از تحولات آخر هفته ارائه دهد. از یک سو، حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی تشدید تنش‌های منطقه‌ای را به دنبال داشته و از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تلاش کرده است طرحی موسوم به «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین را مطرح کند. با این حال، روسیه هنوز به این پیشنهاد پاسخ نداده و همچنان زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. در مقابل، بازار فارکس ترجیح می‌دهد بر عوامل چرخه‌ای اقتصاد تمرکز کند: رشد مناسب اقتصاد آمریکا، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش ۷۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو از سطوح فعلی. مگر آنکه قیمت انرژی در این هفته به‌شدت کاهش یابد؛ سناریویی که چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا برای ماه سپتامبر در روز چهارشنبه احتمالاً انتظارات مربوط به انقباض بیشتر سیاست پولی فدرال رزرو را در سطح بالایی حفظ خواهد کرد. تیم ING ریسک صعودی برای پیش‌بینی اجماعی تورم هسته ماهانه، یعنی افزایش ۰.۲ درصدی، قائل است. جیمز اسمیت (تحلیلگر موسسه ING) نیز در ستون هفتگی خود توضیح می‌دهد که ممکن است تا بهار آینده زمان لازم باشد تا انتظارات برای افزایش نرخ بهره از قیمت‌گذاری بازارهای پولی خارج شوند. این چشم‌انداز نشان می‌دهد عوامل چرخه‌ای اقتصاد آمریکا می‌توانند برای مدتی طولانی‌تر از دلار حمایت کنند. از دیگر رویدادهای مهم این هفته می‌توان به انتشار چشم‌انداز جدید اقتصاد جهانی از سوی صندوق بین‌المللی پول و آغاز فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم شرکت‌های آمریکایی اشاره کرد؛ این فصل فردا با انتشار گزارش بانک‌های بزرگ وال‌استریت آغاز می‌شود. با تعطیلی بازار اوراق قرضه آمریکا به مناسبت تعطیلات روز کلمبوس، انتظار می‌رود معاملات ارز امروز آرام باشد. با این حال، مؤسسه ING تثبیت شاخص دلار (DXY) بالاتر از سطح ۱۰۲ را از منظر تکنیکال و بنیادی، نشانه‌ای صعودی می‌داند. ING همچنان حرکت شاخص دلار به سمت ۱۰۲.۸۵ در طول این هفته را محتمل‌تر می‌داند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ از نگرانی‌های هوش مصنوعی تا آزمون تورم آمریکا یورو؛ فضای چندانی برای بهبود باقی نمانده است جفت‌ارز EURUSD در نزدیکی سطح ۱.۱۲۰۰ در حال تثبیت است، اما حمایت از یورو همچنان شکننده باقی مانده است. فاصله بازدهی اوراق قرضه فرانسه و آلمان نزدیک به بالاترین سطوح اخیر قرار دارد. پیشنهاد بودجه جایگزین مارین لوپن در هفته گذشته نیز به‌جای ارائه پاسخ‌های روشن، پرسش‌های بیشتری درباره وضعیت مالی فرانسه ایجاد کرد. در تئوری، پیشنهاد دولت فرانسه برای تحقق ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی جدید قرار است این هفته در پارلمان بررسی شود. انتظار غالب این است که این روند پیشرفت چندانی نداشته باشد، اما دولت در نهایت بتواند بودجه را از طریق صدور فرمان اجرایی به تصویب برساند. در چنین شرایطی، ممکن است بازیگران سیاسی پارلمان از تلاش برای سرنگونی دولت خودداری کنند؛ زیرا چنین اقدامی می‌تواند بحران بدهی فرانسه را از وضعیت فعلی نیز وخیم‌تر کند. با این حال، این سناریو به‌هیچ‌وجه خبر مثبتی برای یورو محسوب نمی‌شود. سفته‌بازان و فعالان بازار اختیار معامله ارز نیز در حال حاضر دیدگاهی نسبتاً نزولی نسبت به EURUSD دارند؛ هرچند موقعیت‌گیری آنها تا حدودی در حال اشباع شدن است. با این وجود، مگر آنکه سیاست‌گذاری آمریکا با اشتباهی بزرگ همراه شود و سرمایه‌گذاران را نسبت به موقعیت‌های خرید دلار خود مردد کند، چشم‌انداز کلان همچنان به ضرر EURUSD است. در کوتاه‌مدت، احتمال افت بیشتر این جفت‌ارز به محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ همچنان بیشتر به نظر می‌رسد. فرانک سوئیس؛ گرفتار میان نرخ بهره بالاتر و بحران فرانسه جفت‌ارز EURCHF پس از افت شدید بیش از یک هفته پیش، اکنون در حال تثبیت است. افت قبلی عمدتاً ناشی از تشدید مشکلات بدهی فرانسه بود؛ مسائلی که انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را کاهش دادند. با این حال، مشخص نیست که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت یورو از سطوح فعلی به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر بروند؛ مگر آنکه شاهد افت شدید قیمت انرژی باشیم. بازار در حال حاضر افزایش ۲۲ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده است، در حالی که ING انتظار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای را دارد. همچنین بازار افزایش بیشتر نرخ بهره به میزان ۳۰ تا ۴۰ نقطه پایه را تا سال آینده در نظر گرفته است. از سوی دیگر، تورم منطقه یورو همچنان در حال افزایش است و انتظار می‌رود رقم نهایی تورم سالانه سپتامبر در این هفته در سطح ۳.۸ درصد تأیید شود. در چنین شرایطی، هنوز برای انتظار لغو افزایش‌های احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۷ زود است. مجموع این عوامل، چشم‌اندازی دوگانه برای EURCHF ایجاد می‌کند. اگر فاصله بازدهی اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان، موسوم به OAT-Bund، به‌طور قاطع از محدوده ۱۵۰ نقطه پایه عبور کند، نمی‌توان احتمال اصلاح EURCHF تا محدوده ۰.۹۲۳۰ تا ۰.۹۲۵۰ را نادیده گرفت. با این حال، هر دوره کوتاه آرامش در بازار می‌تواند زمینه بازگشت این جفت‌ارز به محدوده ۰.۹۳۵۰ تا ۰.۹۴۰۰ را فراهم کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟

در یک نگاه حمایت کلیدی طلا: بانک UBS احتمال می‌دهد قیمت طلا در کوتاه‌مدت بار دیگر به محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس بازگردد؛ سطحی که می‌تواند خریداران را به بازار جذب کند. چشم‌انداز نرخ بهره: UBS انتظار دارد فدرال رزرو یک بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد و در سال ۲۰۲۷ دو مرحله کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای داشته باشد. پیش‌بینی قیمت طلا: UBS اهداف قیمتی خود را برای دسامبر ۲۰۲۶ تا سپتامبر ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۴۶۰۰، ۵۰۰۰، ۵۲۰۰ و ۵۴۰۰ دلار تعیین کرده است. به گفته UBS، قیمت طلا ممکن است در کوتاه‌مدت بار دیگر سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس را آزمایش کند؛ سطحی که این بانک انتظار دارد در آن، خریداران بلندمدت و ساختاری وارد بازار شوند و مانع از افت بیشتر قیمت شوند. هم‌زمان، افزایش بازده واقعی اوراق قرضه و تقویت دلار، هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داده است؛ چرا که طلا دارایی‌ است که سود یا بازده دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. جووانی استاونوو، استراتژیست UBS، در یادداشتی نوشت: «عوامل بازدارنده در کوتاه‌مدت همچنان پابرجا هستند؛ بازده واقعی بالای اوراق قرضه آمریکا و قدرت دلار می‌توانند قیمت طلا را دوباره به محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهند.» ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک استاونوو گفت به نظر می‌رسد افت قیمت‌ها عمدتاً ناشی از فعالیت معامله‌گران غیرتجاری باشد که موقعیت‌های خرید خالص خود را در بازار قراردادهای آتی و اختیار معامله (Option) کاهش داده‌اند. با این حال، دارایی‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا «به‌طور غیرمعمولی مقاوم» باقی مانده‌اند و طی هفته‌های اخیر، ورود سرمایه به این صندوق‌ها به‌طور پیوسته ادامه داشته است. این استراتژیست معتقد است طلا در برابر افزایش شدید بازده اوراق قرضه نیز مقاومت قابل‌توجهی نشان داده است. به گفته او، این موضوع نشان می‌دهد حساسیت قیمت طلا به نرخ‌های بهره واقعی کاهش یافته است؛ چرا که تقاضای ساختاری اکنون در مقایسه با چرخه‌های قبلی بازار، نقش مؤثرتری در خنثی‌کردن فشارهای نزولی ایفا می‌کند. او در این زمینه به عواملی همچون متنوع‌سازی بانک‌های مرکزی به ذخایر خود، نگرانی‌ها درباره بدهی‌های عمومی و هزینه‌های تأمین مالی آن‌ها، انتظار برای تضعیف دلار در بلندمدت و تقاضای قدرتمند چین اشاره کرد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود تقاضای هند در پی فرارسیدن فصل جشنواره‌ها و کاهش قیمت طلا تقویت شود. بر اساس داده‌های اولیه، خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در ماه سپتامبر همچنان با سرعت قابل‌توجهی ادامه داشته است. چین با خرید ۲۳ تن و ازبکستان با خرید ۷ تن، در صدر خریداران قرار گرفتند. UBS همچنان انتظار دارد خرید سالانه طلا توسط بانک‌های مرکزی بین ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ تن باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا به مرز ۴۱۰۰ دلار رسید؛ آیا ریزش بزرگ‌تری در راه است؟ بازار در حال حاضر احتمال افزایش مجموع نرخ بهره فدرال رزرو به میزان اندکی بیش از ۷۵ نقطه پایه تا پایان سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. در مقابل، UBS پیش‌بینی می‌کند فدرال رزرو یک بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد و در سال ۲۰۲۷ نیز دو مرحله کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای را اجرا کند. استاونوو گفت با بازنگری بازارها در ارزیابی احتمال انقباض بیشتر سیاست‌های پولی، کاهش بازده واقعی اوراق قرضه باید زمینه را برای افزایش قیمت طلا فراهم کند. موسسه UBS در پیش‌بینی‌های خود انتظار دارد قیمت هر اونس طلا تا دسامبر به ۴۶۰۰ دلار، تا مارس ۲۰۲۷ به ۵۰۰۰ دلار، تا ژوئن به ۵۲۰۰ دلار و تا سپتامبر ۲۰۲۷ به ۵۴۰۰ دلار برسد. استاونوو تأکید کرد که افت قیمت طلا به محدوده ۴۰۰۰ دلار، «فرصتی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این فلز» فراهم می‌کند. او همچنین به سرمایه‌گذارانی که به دارایی‌های واقعی علاقه‌مند هستند، توصیه می‌کند سهمی در حدود چند درصد میانیِ تک‌رقمی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به طلا اختصاص دهند. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

انتظارات نرخ بهره پس از تحولات این هفته چه تغییری کرده است؟

انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE)  افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه  احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد  مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)  افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه  احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد  مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC)  افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه  احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد  مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

نایب‌رئیس بانک ملی سوئیس درباره علت افزایش تورم توضیح داد

مارتین، نایب‌رئیس بانک مرکزی سوئیس، گفت فشارهای تورمی از ماه ژوئن اندکی افزایش یافته و رشد اخیر تورم سوئیس به فرآورده‌های نفتی مربوط بوده است. او افزود تورم این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر پایین‌تر و باثبات‌تر است و بانک مرکزی تاکنون آثار ثانویه تورمی را مشاهده نکرده؛ موضوعی که به گفته او بسیار اطمینان‌بخش است. مارتین همچنین گفت فرانک سوئیس اخیراً تضعیف شده، اما از سال ۲۰۲۰ تاکنون از نظر واقعی باثبات مانده است. او تأکید کرد که بانک مرکزی تورم سوئیس و آثار ثانویه تورمی را با دقت بسیار دنبال خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

یوبی‌اس با وجود نرخ‌های بالا به رشد سهام آمریکا امیدوار است

در یک نگاه یوبی‌اس پیش‌بینی می‌کند شاخص S&P 500 تا ژوئن ۲۰۲۷ به ۸۴۰۰ واحد برسد. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، رشد سود شرکت‌ها و تاب‌آوری اقتصاد آمریکا از پایه‌های این چشم‌انداز هستند. افزایش بیشتر بازده اوراق، جهش قیمت نفت یا کاهش برنامه‌های سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌توانند به این پیش‌بینی صعودی لطمه بزنند. یوبی‌اس انتظار دارد رشد بازار سهام آمریکا با وجود نرخ‌های بهره بالا و تنش‌های خاورمیانه ادامه یابد و شاخص S&P 500 تا ژوئن ۲۰۲۷ به ۸۴۰۰ واحد برسد. این بانک در عین حال هشدار داده است که دوره‌هایی از نوسان محتمل است و سرمایه‌گذاران بهتر است در بخش‌های مختلف بازار تنوع داشته باشند. این پیش‌بینی پس از آن مطرح شد که شاخص S&P 500 روز سه‌شنبه ۰٫۶ درصد رشد کرد و به نخستین رکورد خود از اوت رسید. رشد شاخص از ابتدای سال به ۱۴٫۲ درصد رسید؛ با وجود ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه و باقی‌ماندن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در سطوحی نزدیک به بالاترین میزان چنددهه‌ای. یوبی‌اس می‌گوید سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، سود قدرتمند شرکت‌ها و رشد اقتصادی باثبات می‌توانند زمینه ادامه صعود را فراهم کنند. هوش مصنوعی؛ نیروی محرک اصلی از نگاه یوبی‌اس، هوش مصنوعی همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار است. قدرت دوباره سهام مرتبط با این حوزه به رشد اخیر بازار کمک کرده و استقبال از مدل‌ها و محصولات تازه نیز اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده است. یوبی‌اس به افزایش پیش‌بینی درآمد شرکت مارول برای سال مالی ۲۰۲۸ اشاره کرد؛ پیش‌بینی‌ای که از برآورد وال‌استریت فراتر رفت و به تقاضا برای تراشه‌های سفارشی مراکز داده مربوط بود. این بانک پیش‌بینی می‌کند سرمایه‌گذاری جهانی مرتبط با هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۷ بیش از یک‌سوم افزایش یابد و به ۱٫۲ تریلیون دلار برسد. همچنین، برآوردهای اجماعی از رشد سود شرکت‌های نزدک ۱۰۰ به میزان ۴۳ درصد در سال جاری و ۲۸ درصد در سال آینده حکایت دارد. گسترش رشد سود به بخش‌های دیگر یوبی‌اس انتظار دارد رشد سود شرکت‌ها از فناوری فراتر برود. این بانک پیش‌بینی می‌کند سود شرکت‌های شاخص S&P 500 امسال ۲۵ درصد و در سال ۲۰۲۷، ۱۴ درصد افزایش یابد. بر اساس ارزیابی یوبی‌اس، تاب‌آوری هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان می‌تواند از سهام کالاها و خدمات مصرفی اختیاری حمایت کند. فعالیت پررونق بازارهای سرمایه و بهبود وام‌دهی نیز به نفع شرکت‌های مالی است و رونق تولید می‌تواند به رشد سهام صنعتی کمک کند. این بانک همچنین به‌دلیل ویژگی‌های دفاعی و چشم‌انداز رشد ساختاری، بخش‌های مراقبت‌های درمانی و خدمات شهری را ترجیح می‌دهد. تاب‌آوری اقتصاد و اثر نرخ بهره یوبی‌اس می‌گوید افزایش کسری تجاری آمریکا در ماه اوت ــ که به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۵ رسید ــ ممکن است در کوتاه‌مدت بر رشد کل اقتصاد فشار وارد کند. بااین‌حال، این بانک افزایش واردات را نشانه‌ای از تقاضای پایدار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در تجهیزات، از جمله تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی، می‌داند. این بانک رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را برای سال جاری ۲٫۲ درصد و برای سال ۲۰۲۷، ۲ درصد پیش‌بینی کرده است؛ رشدی که به ارزیابی آن می‌تواند اقتصاد را در برابر انقباض محدود سیاست پولی مقاوم نگه دارد. در ۱۶ دوره افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۵۴، شاخص S&P 500 در سال پس از نخستین افزایش نرخ به‌طور متوسط ۱۰٫۸ درصد رشد کرده است. ریسک‌هایی که می‌توانند پیش‌بینی را به چالش بکشند تحولات پس از انتشار یادداشت یوبی‌اس، چشم‌انداز این بانک را در معرض آزمون قرار داده است. صورت‌جلسه فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد بیشتر مقام‌ها افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال را محتمل می‌دانند. انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان آمریکا نیز افزایش یافته و گزارش اکسیوس از آماده‌سازی گزینه‌هایی برای ازسرگیری حملات به ایران خبر داده است. پیش‌بینی صعودی یوبی‌اس تا حد زیادی به این وابسته است که رشد سود شرکت‌ها بتواند فشار ناشی از نرخ‌های بالاتر را جبران کند. افزایش بیشتر بازده اوراق یا جهش قیمت نفت در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند سهام را آسیب‌پذیر کند. برای شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار هوش مصنوعی و تأمین‌کنندگان مراکز داده، رشد پیش‌بینی‌شده سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای پشتوانه مهمی است؛ اما اگر برنامه‌های هزینه‌کرد کاهش یابد، تمرکز بازار بر این گروه‌ها می‌تواند به منبع ریسک تبدیل شود. یوبی‌اس در مجموع بر ادامه حضور در بازار، همراه با تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری‌ها، تأکید دارد. این رویکرد نشان می‌دهد بانک با وجود خوش‌بینی به روند کلی بازار، انتظار دارد نوسان نیز ادامه پیدا کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

موسسه UBS پیش‌بینی قیمت نفت را به‌دلیل ریسک‌های تنگه هرمز افزایش داد

بانک UBS پیش‌بینی خود از قیمت نفت در ماه دسامبر را ۵ دلار به ازای هر بشکه افزایش داد و دلیل این تصمیم را کاهش ذخایر نفت و تشدید حملات در تنگه هرمز اعلام کرد؛ عواملی که باعث افزایش صرف ریسک ژئوپلیتیکی در بازار نفت شده‌اند. بانک UBS اکنون پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت برنت تا پایان سال به ۱۰۰ دلار و قیمت WTI به ۹۶ دلار به ازای هر بشکه برسد. این بانک هشدار داده است که چشم‌انداز بازار همچنان بسیار نامطمئن است و تحولات آن به روند درگیری‌ها در خاورمیانه و سرعت بازگشت تولید نفت کشورهای حوزه خلیج فارس بستگی خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

موسسه UBS: رشد درآمد اپ‌استور اپل همچنان ضعیف است

بانک UBS با وجود بهبود رشد درآمد اپ‌استور اپل به ۵ درصد نسبت به سال گذشته در ماه سپتامبر، بار دیگر رتبه «خنثی» (Neutral) و قیمت هدف ۲۹۶ دلار برای سهام اپل را تأیید کرد. در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر، درآمد اپ‌استور تنها ۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که دومین فصل متوالی با رشد تک‌رقمی پایین محسوب می‌شود. عملکرد اپ‌استور در آمریکا به‌ویژه ضعیف بود و درآمد آن حدود ۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت، در حالی که درآمد اپ‌استور در سایر نقاط جهان حدود ۷ درصد رشد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نفت، تورم و سیاست‌گذاری؛ سه محرک احتمالی بازار اوراق از نگاه UBS

در یک نگاه UBS سه عامل ثبات‌بخش بازار اوراق را کاهش بیشتر تورم، بهبود جریان انرژی از تنگه هرمز و اقدام سیاست‌گذاران برای مهار بازده‌های بلندمدت می‌داند. این بانک انتظار بازار برای نزدیک به چهار افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۷ را بیش از حد تهاجمی ارزیابی می‌کند. با وجود تداوم نوسان و نگرانی از کسری بودجه و انتشار اوراق مرتبط با هوش مصنوعی، UBS اوراق با درآمد ثابت را جذاب می‌داند. UBS می‌گوید سه تحول می‌تواند پس از هفت روز افت پیاپی به ثبات اوراق خزانه‌داری آمریکا کمک کند: کاهش بیشتر تورم، بهبود جریان انرژی و اقدام‌های سیاست‌گذاران برای مهار بازده اوراق بلندمدت. این بانک همچنین معتقد است بازار احتمالاً نزدیک به چهار افزایش دیگر نرخ بهره فدرال رزرو را تا پایان سال ۲۰۲۷ بیش از اندازه در قیمت‌ها لحاظ کرده است و همچنان اوراق با درآمد ثابت را جذاب می‌داند. UBS انتظار دارد نوسان اوراق خزانه‌داری در کوتاه‌مدت بالا بماند؛ با این حال، در یادداشتی که پیش از بازگشت نسبی قیمت اوراق در روز پنجشنبه نوشته شده بود، سه عامل را برشمرد که می‌توانند به آرام‌تر شدن بازار کمک کنند. اوراق خزانه‌داری تا پایان روز چهارشنبه هفت جلسه پیاپی افت کرده بودند. در این دوره، بازده اوراق ۱۰ساله از ۵.۳ درصد گذشت؛ سطحی که به گفته گزارش، از سال ۲۰۰۷ دیده نشده بود. بازده اوراق ۳۰ساله نیز به بالاترین سطح خود در ۲۴ سال رسید. اوراق دولتی جهان هم بدترین افت فصلی خود از سال ۲۰۲۴ را تجربه کردند. بانک این فشارها را به مجموعه‌ای از عوامل نسبت داد: درگیری خاورمیانه و باقی‌ماندن نفت برنت در محدوده ۱۰۰ دلار، رشد قدرتمند اقتصاد آمریکا، انتشار گسترده اوراق برای تأمین مالی توسعه هوش مصنوعی از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری، کسری بودجه پایدار و تغییر موقعیت صندوق‌های پوشش ریسک. عامل نخست، کاهش بیشتر تورم است. بازار تا پایان سال ۲۰۲۷ نزدیک به چهار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو را پیش‌بینی می‌کند؛ انتظاری که UBS آن را بیش از حد تهاجمی می‌داند. این بانک به کمتر بودن تورم هسته PCE ماه اوت از پیش‌بینی‌ها، بازنگری‌های سالانه‌ای که تصویر ملایم‌تری از تورم ارائه کرده‌اند و کاهش نرخ سالانه‌شده سه‌ماهه تورم هسته به حدود ۲ درصد اشاره کرد؛ پایین‌ترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۴. از نگاه UBS، ادامه افزایش نرخ بهره در چندین نوبت بعید است، به‌ویژه آنکه فدرال رزرو این چرخه انقباضی را از سطحی بسیار بالاتر از سال ۲۰۲۲ آغاز کرده است. عامل دوم، بهبود جریان انرژی است. UBS اذعان دارد که جنگ، اکنون در هشتمین ماه خود، بیش از حد انتظار ادامه یافته است؛ بااین‌حال، واشنگتن و تهران هر دو انگیزه‌های اقتصادی برای رسیدن به توافق دارند و فعالیت‌های دیپلماتیک نیز از زمان مجمع عمومی سازمان ملل افزایش یافته است. نشانه‌های روشن‌تر از بازگشت رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند نگرانی‌های تورمی را کاهش دهد و به بازار اوراق خزانه‌داری کمک کند. در مقابل، حمله تازه به کشتی‌رانی می‌تواند فشارها را دوباره افزایش دهد. عامل سوم، اقدام سیاست‌گذاران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه اوت حجم بازخرید اوراق را دو برابر کرد، اما اثر این اقدام کوتاه‌مدت بود. UBS می‌گوید اگر افزایش بازده اوراق، ثبات بازار را تهدید کند، سیاست‌گذاران ممکن است اقدام‌های دیگری را بررسی کنند؛ از جمله تغییر مقررات نقدینگی بانک‌ها یا شرکت‌های بیمه برای ایجاد تقاضای بیشتر برای اوراق دولتی. این بانک همچنین استدلال می‌کند که بازده‌های بالاتر امروز، در مقایسه با سال ۲۰۲۲، برای سرمایه‌گذاران حاشیه امن بیشتری فراهم می‌کند. برآورد UBS نشان می‌دهد بازده اوراق دوساله، پنج‌ساله و ۱۰ساله آمریکا باید به‌ترتیب حدود ۲۵۵، ۱۱۰ و ۶۵ واحد پایه افزایش یابد تا زیان ناشی از افت قیمت از درآمد حاصل از اوراق بیشتر شود. UBS برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال درآمد هستند، سررسیدهای کوتاه‌تر را ترجیح می‌دهد و برای افرادی که توان تحمل نوسان دارند، خرید گزینشی اوراق باکیفیت با سررسیدهای میان‌مدت تا بلندمدت را مناسب می‌داند. با این حال، به‌دلیل نگرانی‌های مالی دولت و انتشار اوراق مرتبط با توسعه هوش مصنوعی، درباره طولانی‌ترین سررسیدها محتاط است. پس از نگارش یادداشت UBS، بازده اوراق ۱۰ساله روز پنجشنبه برای مدتی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ رسید و سپس کاهش یافت. بااین‌حال، ریسک انرژی همچنان پابرجاست؛ همان روز یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. گزارش اشتغال روز جمعه و اظهارات مقام‌های فدرال رزرو، از جمله لوری لوگان که از افزایش بیشتر نرخ بهره به میزان ۵۰ تقطع پایه یا بیشتر حمایت می‌کند، از آزمون‌های فوری بازار خواهند بود.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی سوئیس (SNB): نظرسنجی از شرکت‌ها نشان می‌دهد اقتصاد سوئیس در سه‌ماهه سوم رشد قدرتمندی داشته است

شرکت‌ها قصد دارند استخدام نیروی جدید را افزایش دهند؛ سطح نیروی انسانی فعلی پایین‌تر از نیاز آنها است. شرکت‌ها انتظار دارند گردش مالی آنها در فصل‌های آینده همچنان افزایش یابد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا بانک ملی سوئیس فعلاً عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارد؟

مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اعلام کرد این بانک از نظر تورم در موقعیت «مطلوب و راحتی» قرار دارد؛ زیرا رشد قیمت‌ها در نزدیکی مرکز دامنه هدف صفر تا ۲ درصدی بانک حرکت می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا برای مقابله با آثار داخلی افزایش هزینه‌های انرژی، همچنان نرخ بهره را بالا می‌برند. اشلگل در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی SRF گفت پیش‌بینی‌های فعلی تورم سوئیس تقریباً در میانه دامنه هدف بانک ملی قرار دارند. او افزود نگرانی بانک مرکزی درباره ثبات قیمت‌ها در حال حاضر بیشتر از سطح معمول نیست و این موضوع نشان‌دهنده فشار جدید یا غیرعادی در چشم‌انداز تورم نیست. نرخ بهره سوئیس در صفر درصد باقی ماند اظهارات اشلگل پس از تصمیم روز پنج‌شنبه بانک ملی سوئیس برای حفظ نرخ بهره سیاستی در صفر درصد مطرح شد. این نرخ از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. تورم مصرف‌کننده در سوئیس در ماه اوت به ۰.۸ درصد رسید. اقتصاددانان انتظار دارند آمار تورم که قرار است اول اکتبر منتشر شود، افزایش ملایم آن تا حدود یک درصد را نشان دهد. چنین روندی با ارزیابی بانک مرکزی از تورمی باثبات و کنترل‌شده سازگار است. در شرایطی که تورم در محدوده هدف قرار دارد، بانک ملی سوئیس برای تغییر سریع سیاست پولی با فشار چندانی مواجه نیست. با این حال، اختلاف سیاستی با بانک‌های مرکزی بزرگ جهان می‌تواند بر ارزش فرانک و جریان سرمایه اثرگذار باشد. اختلاف مسیر سوئیس با فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا اشلگل گفت بیشتر بانک‌های مرکزی بزرگ، از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، برای محدود کردن آثار داخلی افزایش قیمت انرژی به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کرده‌اند. این تفاوت، سیاست پولی سوئیس را در مقایسه با اقتصادهای بزرگ، در وضعیتی انبساطی‌تر قرار داده است. ادامه این شکاف نرخ بهره می‌تواند برای معامله‌گران بازار فارکس اهمیت داشته باشد؛ به‌ویژه اگر آمار تورم اول اکتبر افزایش مورد انتظار اقتصاددانان را تأیید کند. در چنین شرایطی، مسیر فرانک سوئیس به ترکیبی از داده‌های تورمی داخلی، تصمیم‌های بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو و همچنین تقاضا برای دارایی‌های امن وابسته خواهد بود. موضع محتاطانه اشلگل درباره احتمال انتقال دفتر مرکزی UBS رئیس بانک ملی سوئیس همچنین درباره احتمال انتقال دفتر مرکزی UBS به خارج از سوئیس در واکنش به مقررات سخت‌گیرانه‌تر سرمایه اظهارنظر کرد. اشلگل گفت تصمیم نهایی درباره محل استقرار دفتر مرکزی بر عهده خود UBS است، اما رابطه میان این بانک و سوئیس برای هر دو طرف سودمند است. او با لحنی آرام درباره این موضوع صحبت کرد و نشانه‌ای از آن ارائه نداد که بانک مرکزی انتقال احتمالی دفتر مرکزی UBS را تهدیدی فوری تلقی می‌کند. با وجود این، بحث بر سر الزامات سرمایه‌ای همچنان یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری بانکی داخلی سوئیس است. موضع آرام اشلگل می‌تواند از افزایش تنش سیاسی در کوتاه‌مدت جلوگیری کند، هرچند به‌تنهایی انتظار نمی‌رود اثر قابل‌توجهی بر بازارها داشته باشد. چشم‌انداز سیاست پولی بانک ملی سوئیس با توجه به قرار گرفتن تورم در محدوده هدف و تثبیت نرخ بهره در صفر درصد، به نظر می‌رسد بانک ملی سوئیس در آستانه انتشار آمار تورم اکتبر رویکردی باثبات داشته باشد. مگر آنکه داده‌های تورمی با غافلگیری صعودی همراه شوند یا شرایط نرخ بهره جهانی تغییر محسوسی کند، فشار فوری برای تغییر سیاست پولی سوئیس محدود خواهد ماند. در حال حاضر، بانک مرکزی این کشور در مقایسه با همتایان بزرگ خود فضای بیشتری برای صبر و نظارت بر تحولات اقتصادی دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چشم‌انداز اقتصاد سوئیس از نگاه اشلگل؛ انتظار رشد قدرتمند وجود ندارد

مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اعلام کرد فشارهای تورمی در این کشور نسبت به ماه ژوئن اندکی افزایش یافته است. به گفته اشلگل، رشد اخیر تورم سوئیس عمدتاً ناشی از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و سوخت بوده است. بااین‌حال، او انتظار دارد رشد اقتصادی سوئیس در فصل‌های آینده همچنان در سطحی متوسط باقی بماند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

دلار فعلاً تسلیم نمی‌شود؛ ING از ریسک نفت ۱۱۰ دلاری و سقوط یورو گفت

در یک نگاه فروش جهانی اوراق و افزایش بازدهی‌ها به تثبیت رشد اخیر دلار کمک کرده است. ING احتمال رسیدن قیمت نفت برنت به ۱۱۰ دلار در هر بشکه تا پایان ماه را مطرح می‌کند. محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ همچنان حمایت کلیدی EURUSD محسوب می‌شود. فرانک سوئیس پس از موضع متمایل به انبساطی بانک مرکزی سوئیس با ریسک نزولی مواجه شده است. موج فروش در بازار اوراق قرضه بار دیگر به کمک دلار آمریکا آمده است. افزایش بازدهی اوراق بلندمدت، فضای ریسک‌گریزی را در بازارها تقویت کرده و به دلار اجازه داده بخشی از رشد اخیر خود را تثبیت کند؛ هرچند این رشد در مقایسه با عوامل بنیادی کوتاه‌مدت، تا حدی کش‌دار به نظر می‌رسد. گزارش تازه ING که یوتوتایمز آن را بررسی کرده، نشان می‌دهد نفت، بازده اوراق و انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو همچنان مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده مسیر دلار هستند. در همین حال، فشارهای اقتصادی و مالی در فرانسه نیز می‌تواند فضای بیشتری برای افت یورو ایجاد کند. دلار؛ چشم‌ها به بازدهی اوراق بلندمدت ادامه فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی همچنان بر بازار فارکس اثر می‌گذارد. افزایش بازدهی اوراق باعث شده فضای ریسک‌گریزی تقویت شود و در نتیجه دلار آمریکا بتواند رشد اخیر خود را تثبیت کند. با این حال، ING معتقد است رشد دلار در مقایسه با عوامل بنیادی کوتاه‌مدت، تا حدی بیش از حد پیش رفته است. با وجود این، هنوز نشانه‌ای قطعی از پایان روند صعودی اخیر دلار دیده نمی‌شود. یکی از عوامل مهم، وضعیت نفت است. قیمت نفت پس از نشست سازمان ملل همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و این نشست نتوانست خوش‌بینی محسوسی درباره حل‌وفصل بحران در خلیج فارس ایجاد کند. گزارش‌هایی درباره گفت‌وگو میان آمریکا و ایران برای دستیابی به توافقی مرحله‌ای جهت بازگشایی تنگه هرمز ابتدا باعث کاهش قیمت نفت شد، اما این افت تنها چند ساعت دوام آورد و زیان‌ها به‌طور کامل جبران شد. از نگاه ING، این واکنش بازار نشان می‌دهد معامله‌گران نسبت به کاهش فوری تنش‌ها همچنان تردید دارند. در نتیجه، فعلاً فضای چندانی برای بازگشت قابل‌توجه قیمت اوراق قرضه وجود ندارد. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط بازار جهانی اوراق عمیق‌تر شد؛ بازده اوراق آمریکا به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسید نفت ۱۱۰ دلاری می‌تواند دوباره به کمک دلار بیاید ING همچنان نسبت به پایان روند صعودی دلار محتاط است و احتمال می‌دهد قیمت نفت برنت پیش از پایان ماه به ۱۱۰ دلار در هر بشکه برسد. افزایش قیمت انرژی می‌تواند در شرایط فعلی بار دیگر از دلار حمایت کند؛ به‌ویژه آنکه اظهارات متمایل به سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر (هاوکیش) از سوی فدرال رزرو باعث شده بازار احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را جدی‌تر بگیرد. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر انتظارات، حرکت نرخ SOFR دو ساله است که طی ۴۸ ساعت گذشته تقریباً ۲۰ نقطه پایه افزایش داشته است. بازار اکنون برای ماه اکتبر حدود ۱۸ نقطه پایه افزایش نرخ را قیمت‌گذاری کرده و تا ژانویه، دو افزایش نرخ بهره به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. برای ژوئیه ۲۰۲۷ نیز تقریباً چهار افزایش نرخ بهره در قیمت‌ها منعکس شده است. یورو؛ فرانسه به نگرانی تازه بازار تبدیل شده است از دید ING، محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ همچنان حمایت کلیدی بعدی برای EURUSD است. اگر قیمت نفت بار دیگر جهش شدیدی داشته باشد یا داده‌های اقتصادی آمریکا طی دو هفته آینده فراتر از انتظارات ظاهر شوند، این محدوده می‌تواند نسبتاً سریع مورد آزمایش قرار گیرد. با این حال، ING در شرایط فعلی انتظار ثبت کف‌های جدید را به‌صورت فوری ندارد، اما ریسک‌های نزولی برای یورو همچنان پابرجاست. در بخش عوامل اختصاصی یورو، مقاومت اقتصاد منطقه یورو تا حدی توانسته از این ارز حمایت کند. شاخص Ifo آلمان که روز گذشته منتشر شد، مشابه شاخص‌های PMI تصویر نسبتاً قدرتمندی از اقتصاد ارائه کرد. اما در مقابل، افزایش فاصله بازدهی اوراق در منطقه یورو به یک عامل منفی برای یورو تبدیل شده است. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه اکنون حدود ۱۱۰ نقطه پایه بالاتر از اوراق آلمان قرار دارد. در همین حال، گزارش‌هایی مبنی بر احتمال حمایت مارین لوپن از بودجه پیشنهادی فرانسه برای جلوگیری از بحران در بازار اوراق نیز تاکنون نتوانسته‌اند فشار موجود را به شکل محسوسی کاهش دهند. ING پیش‌تر در گزارشی جداگانه به مشکلات مالی فرانسه پرداخته بود. از نگاه این بانک، ریسک‌ها همچنان به سمت افزایش بیشتر فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان متمایل هستند. هرچند اندازه‌گیری تأثیر مستقیم این موضوع بر بازار فارکس دشوار است، اما افزایش نگرانی‌های مالی فرانسه در شرایط فعلی نمی‌تواند به نفع یورو باشد. فرانک سوئیس؛ تصمیم SNB معامله‌گران صعودی را ناامید کرد بانک مرکزی سوئیس، SNB، همان‌طور که انتظار می‌رفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما لحن آن در مقایسه با انتظارات بازار، متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر بود. با وجود افزایش پیش‌بینی‌های تورمی، سیاست‌گذاران سوئیس اعلام کردند نگرانی خاصی درباره آثار مرحله دوم افزایش قیمت‌ها ندارند و همچنان شوک قیمتی موجود را موقتی می‌دانند. SNB همچنین در موضع خود درباره ارز تغییر جزئی ایجاد کرد و عبارت مربوط به «افزایش تمایل» برای مداخله در بازار فارکس را حذف کرد؛ هرچند همچنان بر آمادگی خود برای اقدام در صورت نیاز تأکید دارد. این تغییر در تیتر اخبار توجه زیادی را به خود جلب کرد، اما از نگاه ING، صرفاً بازتابی از ضعف اخیر فرانک است و به معنای آن نیست که بانک مرکزی سوئیس در صورت تقویت فرانک، تمایلی به مداخله مجدد نخواهد داشت. بازار هنوز برای نرخ بهره سوئیس بیش از حد تهاجمی قیمت‌گذاری می‌کند ING معتقد است انتظارات بازار درباره سیاست پولی سوئیس همچنان بیش از حد متمایل به افزایش نرخ بهره است؛ موضوعی که برای مسیر فرانک اهمیت بیشتری دارد. بازار در حال حاضر یک افزایش نرخ بهره تا ماه مارس را به‌طور کامل قیمت‌گذاری کرده است، اما ING همچنان دلایل محدودی برای تشدید سیاست پولی سوئیس در آینده نزدیک می‌بیند. بر این اساس، ریسک‌های نزولی برای فرانک همچنان وجود دارد و EURCHF ممکن است دوباره به سقف ۰.۹۴۸۰ که در اوایل سپتامبر ثبت شده بود، نزدیک شود. در میان جفت‌ارزهای مرتبط با فرانک، ING پتانسیل صعودی بیشتری را برای USDCHF می‌بیند. از نگاه این بانک، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر می‌تواند در کوتاه‌مدت USDCHF را تا محدوده ۰.۸۵ بالا ببرد. ✔️ بیشتر بخوانید: بانک UBS: بازارها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را بیش از حد برآورد کرده‌اند

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بانک UBS: بازارها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را بیش از حد برآورد کرده‌اند

در یک نگاه بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا: عبور از ۵.۲ درصد، بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ دیدگاه UBS درباره فدرال رزرو: احتمال یک افزایش نرخ بهره در دسامبر و توقف پس از آن عامل فشار بر بازارها: داده‌های قوی اقتصادی، افزایش قیمت نفت و تقاضای ضعیف در حراج اوراق پنج‌ساله چشم‌انداز سرمایه‌گذاری: تداوم خوش‌بینی به سهام، جذابیت اوراق با درآمد ثابت و توصیه به تنوع‌بخشی با کالاهای پایه و دارایی‌های جایگزین بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۷ تاکنون از مرز ۵.۱ درصد عبور کرد و در ادامه به بیش از ۵.۲ درصد رسید. بااین‌حال، بانک UBS معتقد است بازارها احتمال تشدید سیاست پولی فدرال رزرو را بیش از اندازه جدی گرفته‌اند و شرایط همچنان برای سهام و اوراق قرضه مساعد است. بازده این اوراق در معاملات روز چهارشنبه حدود ۱۵ نقطه پایه افزایش یافت و روز پنجشنبه نیز به روند صعودی خود ادامه داد. هم‌زمان، شاخص S&P 500 در جلسه معاملاتی چهارشنبه نزدیک به یک درصد افت کرد. سه عامل اصلی جهش بازده اوراق به گفته UBS، افزایش اخیر بازده اوراق خزانه‌داری تحت تأثیر سه عامل اصلی قرار داشته است: رشد قیمت نفت به‌دلیل نگرانی‌های تازه درباره اختلال در عرضه خاورمیانه، انتشار داده‌های قدرتمند اقتصادی و استقبال ضعیف سرمایه‌گذاران از حراج اوراق پنج‌ساله آمریکا. در حراج ۷۰ میلیارد دلاری اوراق پنج‌ساله، بازده نهایی به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۶ رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد تقاضا برای بدهی دولت آمریکا در سطوح فعلی چندان قدرتمند نیست. از سوی دیگر، شاخص اولیه ترکیبی مدیران خرید S&P Global در ماه سپتامبر از سطح ۵۸ عبور کرد. این شاخص برای چهارمین ماه متوالی شتاب گرفت و قوی‌ترین عملکرد بخش خصوصی آمریکا را از ژوئیه ۲۰۲۱ به ثبت رساند. افزایش هزینه نهاده‌ها نیز نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را بیشتر کرده است. هزینه‌های ورودی با سریع‌ترین سرعت خود در نزدیک به چهار سال گذشته رشد کرد که بخشی از آن ناشی از افزایش هزینه سوخت و حمل‌ونقل بود. بازارها روی افزایش نرخ بهره در اکتبر حساب می‌کنند پس از انتشار این داده‌ها، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را افزایش دادند. قراردادهای آتی نرخ بهره فدرال اکنون احتمال این افزایش را حدود ۷۰ درصد نشان می‌دهند؛ درحالی‌که این رقم یک هفته قبل کمتر از ۵۰ درصد بود. فدرال رزرو در نشست اخیر خود، دامنه هدف نرخ بهره را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد افزایش داده بود. بااین‌حال، UBS معتقد است بازار در حال قیمت‌گذاری برای انقباض پولی بیشتری نسبت به آن چیزی است که احتمالاً در عمل رخ خواهد داد. برآورد پایه این بانک شامل یک افزایش دیگر نرخ بهره در ماه دسامبر و سپس توقف روند افزایش‌هاست. UBS همچنین به میانه پیش‌بینی‌های سیاست‌گذاران فدرال رزرو اشاره می‌کند که از ثبات نرخ‌ها تا سال ۲۰۲۷ حکایت دارد؛ حتی اگر برخی مقام‌های بانک مرکزی همچنان موضعی متمایل به سیاست‌های سخت‌گیرانه داشته باشند. UBS انتظار کاهش تدریجی تورم را دارد UBS پیش‌بینی می‌کند تورم آمریکا طی شش ماه آینده به‌تدریج کاهش یابد. این بانک دو عامل را برای این روند مهم می‌داند: احتمال بازنگری نزولی حدود ۰.۲ واحد درصدی در نرخ تورم هسته شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، موسوم به core PCE، در بازبینی‌های سالانه اداره تحلیل اقتصادی آمریکا و همچنین اثرات پایه‌ای مساعد در نیمه نخست سال آینده. در صورت تأیید این سناریو، احتمال دارد انتظارات مربوط به افزایش فوری نرخ بهره کاهش یابد و بخش کوتاه‌مدت منحنی بازده اوراق خزانه‌داری با رشد قیمت و افت بازده مواجه شود. اوراق قرضه همچنان برای سرمایه‌گذاران جذاب هستند اگرچه نگرانی درباره بدهی دولت آمریکا یکی از عوامل افزایش بازده اوراق در سال جاری بوده است، UBS معتقد است بدهی بالا الزاماً به معنای بازدهی ضعیف اوراق نیست. این بانک همچنان اوراق با درآمد ثابت را جذاب ارزیابی می‌کند و بر این باور است که بازده‌های اولیه بالاتر می‌توانند منبع مناسبی برای درآمد پرتفوی باشند. سرمایه‌گذارانی که تمرکز بیشتری بر درآمد دارند، ممکن است ترجیح دهند سررسیدهای کوتاه‌تر را انتخاب کنند تا ریسک ناشی از تغییرات نرخ بهره و مدت‌زمان اوراق کاهش یابد. UBS همچنین در اوراق باکیفیت میان‌مدت و بلندمدت، به‌صورت تاکتیکی فرصت‌هایی می‌بیند. از نگاه این بانک، اوراق شرکتی با سررسید متوسط و متعلق به ناشران قدرتمند با رتبه سرمایه‌گذاری نیز می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. چشم‌انداز مثبت UBS برای سهام UBS نسبت به وضعیت سودآوری شرکت‌ها نیز خوش‌بین است. این بانک داده‌های اخیر شاخص مدیران خرید را نشانه‌ای از استحکام اقتصاد آمریکا می‌داند و معتقد است سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان یک محرک اضافی برای رشد اقتصادی و سود شرکت‌ها عمل کند. این بانک رشد سود شرکت‌های حاضر در شاخص S&P 500 را برای سال جاری ۲۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۱۴ درصد پیش‌بینی می‌کند. برآورد UBS برای رشد سود شاخص جهانی MSCI All Country World نیز به‌ترتیب ۲۶ و ۱۴ درصد است. بر همین اساس، UBS انتظار دارد رشد سود شرکت‌ها طی شش تا ۱۲ ماه آینده از بازارهای سهام جهانی حمایت کند و همچنان توصیه می‌کند سرمایه‌گذاران برای ادامه رشد سهام آماده باشند. تأثیر بازده اوراق بر سهام و دلار استرالیا عبور بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا از ۵.۱ درصد، نرخ تنزیل مورد استفاده برای ارزش‌گذاری سهام را افزایش می‌دهد و توجیه قیمت‌های بالا، به‌ویژه در سهام رشدی و شرکت‌های حساس به نرخ بهره، دشوارتر می‌کند. بازده بالاتر اوراق خزانه‌داری معمولاً از دلار آمریکا حمایت می‌کند و می‌تواند بر دلار استرالیا فشار وارد کند. بااین‌حال، افزایش نرخ بهره مورد انتظار بانک مرکزی استرالیا در روز سه‌شنبه می‌تواند تا حدی از دلار استرالیا حمایت کند؛ زیرا نرخ‌های بهره داخلی استرالیا را در مقایسه با آمریکا در سطح بالاتری نگه می‌دارد. اگر دیدگاه UBS درباره بیش‌برآورد احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر درست باشد، انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار درباره تورم هسته PCE می‌تواند به کاهش سریع بازده اوراق کوتاه‌مدت و جهش قیمت آن‌ها منجر شود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران باید حراج‌های بعدی اوراق خزانه‌داری، به‌ویژه حراج اوراق پنج‌ساله، را با دقت دنبال کنند. تکرار تقاضای ضعیف می‌تواند نشان دهد که رشد عرضه بدهی دولت، در کنار انتظارات مربوط به سیاست فدرال رزرو، نقش مهمی در افزایش بازده اوراق دارد. UBS در کنار سهام، راهکارهای حفظ سرمایه، سرمایه‌گذاری متنوع در بازار کالاها و دارایی‌های جایگزین را نیز برای مقاوم‌تر کردن سبدهای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کند. بااین‌حال، ادامه این چشم‌انداز مثبت به واکنش فدرال رزرو به داده‌های بعدی تورم و فعالیت اقتصادی بستگی خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

رئیس بانک ملی سوئیس: فعلاً درباره مسیر آینده نرخ بهره راهنمایی نمی‌کنیم

مقام‌های بانک ملی سوئیس اعلام کردند فرانک سوئیس تضعیف شده است، اما این بانک در صورت نیاز همچنان آماده مداخله در بازار فارکس خواهد بود. آنها همچنین تأکید کردند که بانک مرکزی نمی‌تواند درباره مسیر آینده سیاست پولی راهنمایی مشخصی ارائه کند. رئیس بانک ملی سوئیس گفت نرخ بهره صفر درصدی همچنان با شرایط فعلی مناسب است و چشم‌انداز تورم در محدوده سازگار با ثبات قیمت‌ها قرار دارد. او افزود بانک مرکزی داده‌های اقتصادی را بررسی خواهد کرد و ارزیابی بعدی در ماه دسامبر انجام می‌شود. اظهارات رئیس بانک ملی سوئیس اختلاف نرخ بهره سوئیس با منطقه یورو و آمریکا نسبتاً زیاد است و همین مسئله جذابیت فرانک را برای معاملات حملی کاهش می‌دهد. نرخ بهره پایین، جذابیت فرانک را به‌عنوان ارز تأمین مالی در معاملات کری‌تری افزایش می‌دهد. تاکنون افزایش قابل‌توجهی در معاملات کری‌تری مرتبط با فرانک سوئیس مشاهده نشده است. اندازه ترازنامه بانک ملی سوئیس هدف سیاست‌گذاری نیست، بلکه نتیجه اجرای سیاست پولی است. فرانک سوئیس تضعیف شده، اما بانک مرکزی در صورت نیاز آماده مداخله در بازار ارز است. سوئیس از تحولات جهانی جدا نیست و رویدادهای خارجی بر اقتصاد این کشور تأثیر می‌گذارند. بانک ملی سوئیس نمی‌تواند درباره تصمیم‌های آینده سیاست پولی راهنمایی ارائه کند. سیاست پولی فعلی با نرخ بهره صفر درصد مناسب ارزیابی می‌شود و چشم‌انداز تورم در محدوده ثبات قیمت‌ها قرار دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی سوئیس دست به نرخ بهره نزد؛ نرخ‌ها در صفر درصد باقی ماند

بانک مرکزی سوئیس (SNB) مطابق انتظارات بازار، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح صفر درصد حفظ کرد. این نهاد در بیانیه خود اعلام کرد تورم در سوئیس طی سال ۲۰۲۶ به ۰.۷ درصد و در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ۰.۸ درصد خواهد رسید. همچنین بانک مرکزی رشد اقتصادی سوئیس در سال ۲۰۲۶ را در محدوده ۱.۵ تا ۲.۰ درصد پیش‌بینی کرده است. بانک مرکزی سوئیس تأکید کرد همچنان آماده است در صورت نیاز برای حفظ ثبات شرایط پولی در بازار فارکس مداخله کند. بانک مرکزی سوئيس همچنین هشدار داد مهم‌ترین ریسک پیش روی چشم‌انداز اقتصادی سوئیس به تحولات اقتصاد جهانی و به‌ویژه وضعیت خاورمیانه مربوط می‌شود. این بانک افزود قیمت انرژی ممکن است به‌مراتب بالاتر از برآوردهای فعلی باشد. سیاست‌گذاران پولی سوئیس همچنین اعلام کردند انتظار دارند رشد اقتصاد جهانی در فصل‌های آینده در سطحی متعادل ادامه یابد، اما تورم جهانی احتمالاً برای مدتی در سطوح بالا باقی خواهد ماند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک ملی سوئیس: در صورت نیاز برای کنترل ارزش فرانک وارد عمل می‌شویم

بانک ملی سوئیس اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، آمادگی این نهاد برای مداخله در بازار فارکس افزایش یافته است. این بانک مرکزی هدف از مداخله احتمالی را مقابله با تقویت سریع و بیش‌ازحد فرانک سوئیس عنوان کرد؛ روندی که می‌تواند ثبات قیمت‌ها در این کشور را تهدید کند. بانک ملی سوئیس همچنین اعلام کرد تحولات خاورمیانه، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را با عدم‌قطعیت بیشتری روبه‌رو کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

همه اقتصاددانان منتظر تثبیت نرخ بهره سوئیس در صفر درصد هستند

بر اساس نظرسنجی رویترز، ۱۶ نفر از ۲۴ اقتصاددان شرکت‌کننده انتظار دارند بانک ملی سوئیس نرخ بهره سیاستی خود را تا سال ۲۰۲۷ در سطح صفر درصد حفظ کند. همچنین هر ۳۵ اقتصاددان شرکت‌کننده در این نظرسنجی پیش‌بینی کرده‌اند که بانک مرکزی سوئیس در نشست ۲۴ سپتامبر، نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر در صفر درصد نگه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر