مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اعلام کرد این بانک از نظر تورم در موقعیت «مطلوب و راحتی» قرار دارد؛ زیرا رشد قیمتها در نزدیکی مرکز دامنه هدف صفر تا ۲ درصدی بانک حرکت میکند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا برای مقابله با آثار داخلی افزایش هزینههای انرژی، همچنان نرخ بهره را بالا میبرند.
اشلگل در گفتوگو با شبکه تلویزیونی SRF گفت پیشبینیهای فعلی تورم سوئیس تقریباً در میانه دامنه هدف بانک ملی قرار دارند. او افزود نگرانی بانک مرکزی درباره ثبات قیمتها در حال حاضر بیشتر از سطح معمول نیست و این موضوع نشاندهنده فشار جدید یا غیرعادی در چشمانداز تورم نیست.
نرخ بهره سوئیس در صفر درصد باقی ماند
اظهارات اشلگل پس از تصمیم روز پنجشنبه بانک ملی سوئیس برای حفظ نرخ بهره سیاستی در صفر درصد مطرح شد. این نرخ از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است.
تورم مصرفکننده در سوئیس در ماه اوت به ۰.۸ درصد رسید. اقتصاددانان انتظار دارند آمار تورم که قرار است اول اکتبر منتشر شود، افزایش ملایم آن تا حدود یک درصد را نشان دهد. چنین روندی با ارزیابی بانک مرکزی از تورمی باثبات و کنترلشده سازگار است.
در شرایطی که تورم در محدوده هدف قرار دارد، بانک ملی سوئیس برای تغییر سریع سیاست پولی با فشار چندانی مواجه نیست. با این حال، اختلاف سیاستی با بانکهای مرکزی بزرگ جهان میتواند بر ارزش فرانک و جریان سرمایه اثرگذار باشد.
اختلاف مسیر سوئیس با فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا
اشلگل گفت بیشتر بانکهای مرکزی بزرگ، از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، برای محدود کردن آثار داخلی افزایش قیمت انرژی به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کردهاند.
این تفاوت، سیاست پولی سوئیس را در مقایسه با اقتصادهای بزرگ، در وضعیتی انبساطیتر قرار داده است. ادامه این شکاف نرخ بهره میتواند برای معاملهگران بازار فارکس اهمیت داشته باشد؛ بهویژه اگر آمار تورم اول اکتبر افزایش مورد انتظار اقتصاددانان را تأیید کند.
در چنین شرایطی، مسیر فرانک سوئیس به ترکیبی از دادههای تورمی داخلی، تصمیمهای بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو و همچنین تقاضا برای داراییهای امن وابسته خواهد بود.
موضع محتاطانه اشلگل درباره احتمال انتقال دفتر مرکزی UBS
رئیس بانک ملی سوئیس همچنین درباره احتمال انتقال دفتر مرکزی UBS به خارج از سوئیس در واکنش به مقررات سختگیرانهتر سرمایه اظهارنظر کرد.
اشلگل گفت تصمیم نهایی درباره محل استقرار دفتر مرکزی بر عهده خود UBS است، اما رابطه میان این بانک و سوئیس برای هر دو طرف سودمند است. او با لحنی آرام درباره این موضوع صحبت کرد و نشانهای از آن ارائه نداد که بانک مرکزی انتقال احتمالی دفتر مرکزی UBS را تهدیدی فوری تلقی میکند.
با وجود این، بحث بر سر الزامات سرمایهای همچنان یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاری بانکی داخلی سوئیس است. موضع آرام اشلگل میتواند از افزایش تنش سیاسی در کوتاهمدت جلوگیری کند، هرچند بهتنهایی انتظار نمیرود اثر قابلتوجهی بر بازارها داشته باشد.
چشمانداز سیاست پولی بانک ملی سوئیس
با توجه به قرار گرفتن تورم در محدوده هدف و تثبیت نرخ بهره در صفر درصد، به نظر میرسد بانک ملی سوئیس در آستانه انتشار آمار تورم اکتبر رویکردی باثبات داشته باشد.
مگر آنکه دادههای تورمی با غافلگیری صعودی همراه شوند یا شرایط نرخ بهره جهانی تغییر محسوسی کند، فشار فوری برای تغییر سیاست پولی سوئیس محدود خواهد ماند. در حال حاضر، بانک مرکزی این کشور در مقایسه با همتایان بزرگ خود فضای بیشتری برای صبر و نظارت بر تحولات اقتصادی دارد.
