EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۴۵ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۴۵ دقیقه پیش

خرید ۱.۴۵ میلیارد دلاری امارات در استرالیا؛ XRG سهام شل را خرید

در یک نگاه شرکت XRG، بازوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی ADNOC امارات، طی توافقی در نمایشگاه ADIPEC ۲۰۲۶، سهم ۱۶.۶۷ درصدی شل در پروژه گاز مایع شمال غربی استرالیا را خریداری کرد. این خرید کلان که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷ نهایی شود که نخستین ورود XRG به بازار LNG استرالیا بوده و دسترسی این شرکت اماراتی را به بازارهای روبه‌رشد آسیا و اقیانوسیه به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. شل با این واگذاری به دنبال بهینه‌سازی دارایی‌ها و افزایش فروش جهانی LNG است، XRG نیز آن را گامی در جهت توسعه سبد سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری خود می‌داند.   شرکت XRG، بازوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC)، اعلام کرد که قرارداد خرید سهام شرکت شل در پروژه گاز مایع شمال غربی در استرالیا به مبلغ ۱.۴۵ میلیارد دلار را امضا کرده است. این قرارداد شامل ۱۶.۶۷ درصد سهام این پروژه به همراه پرداخت‌های دیگر، مشروط به دستیابی به اهداف خاص است. طبق توافق، خرید سهام شل در پروژه بزرگ گاز مایع استرالیا توسط XRG پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم و برآورده شدن شرایط معامله، تکمیل می‌شود. این توافق‌نامه در حاشیه نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی نفت ابوظبی (ADIPEC 2026) امضا شد که نشان‌دهنده نخستین سرمایه‌گذاری XRG در بخش گاز مایع استرالیا و در راستای برنامه این شرکت برای گسترش سبد سرمایه‌گذاری بین‌المللی خود در بخش گاز است. جزئیات قرارداد XRG و شل شرکت شل موافقت کرده است که ۱۶.۶۷ درصد سهام غیرعملیاتی خود در پروژه فلات قاره شمال غربی به مبلغ ۱.۴۵ میلیارد دلار به شرکت‌های وابسته به XRG بفروشد. طبق اعلام شل، انتظار می‌رود این معامله در سال ۲۰۲۷ نهایی شود، مشروط بر اینکه مجوزهای قانونی و شرایط نهایی توافق‌شده رعایت شود. این معامله، سهمی ارزشمند در یکی از مهمترین پروژه‌های صادراتی LNG استرالیا را برای غول اماراتی به ارمغان می‌آورد و دسترسی آن را به بازارهای کلیدی آسیا و اقیانوسیه گسترش می‌دهد. XRG می‌خواهد حضور خود در این بازار را از طریق سرمایه‌گذاری روی دارایی‌ها و زیرساخت‌های فعال تولید گاز تقویت کند. در سوی دیگر، این توافق بخشی از راهبرد کلان شل برای واگذاری دارایی‌های قدیمی‌تر و هدایت سرمایه‌ها به سمت فرصت‌های سودآورتر به‌شمار می‌رود. هرچند این شرکت همچنان متعهد به توسعه‌ جهانی بخش گاز مایع است. بنا بر گزارش رویترز، شل هدف‌گذاری کرده است تا حجم فروش LNG خود را تا سال ۲۰۳۰ سالانه بین ۴ تا ۵ درصد افزایش دهد. پروژه LNG شمال غربی استرالیا پروژه شمال غربی یکی از بزرگ‌ترین تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع استرالیا است که ظرفیت مایع‌سازی گاز آن ۱۴.۳ میلیون تن در سال را دارد و منابع باقیمانده آن حدود ۴.۴ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی تخمین زده می‌شود. این پروژه شامل گروهی از شرکت‌های مشترک به‌هم‌پیوسته با مشارکت شرکت‌های جهانی از جمله وودساید انرژی، شورون، بی‌پی و شل به همراه شرکت‌های میتسویی و CNOOC است. این پروژه در بیش از چهار دهه اخیر به توسعه صنعت گاز مایع استرالیا کمک، از عرضه گاز به بازار داخلی حمایت و در صادرات انرژی، ایجاد شغل و ارتقای تجارت بین‌المللی نقش داشته است. چشم‌انداز و اهداف راهبردی محمد الاریانی، رئیس بخش بین‌المللی گاز XRG، اعلام کرد که این پروژه نقش محوری در ایجاد صنعت گاز مایع در استرالیا داشته است و خاطرنشان کرد که این سرمایه‌گذاری با هدف حمایت از پایداری بلندمدت آن و افزایش عرضه گاز به بازار داخلی و بازارهای صادراتی انجام می‌شود. وی افزود که این پروژه، ظرفیت تولید فعلی، زیرساخت‌های راهبردی و چشم‌اندازهای آتی را با هدف توسعه‌ی فعالیت‌های اکتشاف و تولید ترکیب می‌کند که کاملاً در راستای برنامه‌های شرکت برای ایجاد سکوی جهانی گاز طبیعی و پاسخگویی به تقاضای روبه‌رشد در بازارهای آسیا و اقیانوسیه قرار دارد. الاریانی بر اهمیت ایجاد تعادل بین صادرات گاز و نیازهای بازار داخلی تأکید و خاطرنشان کرد که تداوم سرمایه‌گذاری در این پروژه از امنیت انرژی منطقه‌ای حمایت، مشاغل را حفظ و در دستیابی به منافع اقتصادی پایدار برای استرالیا کمک می‌کند. شرکت XRG، به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی ADNOC، در حال ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری جهانی در بخش‌های انرژی و مواد شیمیایی با ارزشی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار است که بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، افزایش امنیت انرژی و تأمین مواد ضروری مورد نیاز برای رشد اقتصادی تمرکز دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

احتمال ۷۴ درصدی پیروزی دموکرات‌ها در سنا؛ دلار در معرض فشار تازه قرار گرفت

در یک نگاه بازارهای پیش‌بینی احتمال پیروزی دموکرات‌ها در سنا را ۷۴ درصد می‌دانند؛ نتیجه‌ای که در صورت تحقق می‌تواند در کوتاه‌مدت به دلار فشار وارد کند. با وجود ریسک‌های سیاسی، ING انتظار ندارد انتخابات میان‌دوره‌ای به‌تنهایی تغییر ساختاری در روند دلار ایجاد کند؛ سیاست پولی فدرال رزرو همچنان عامل اصلی جهت‌دهنده به ارز آمریکاست. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد، اما پیام‌های محتاطانه آن به افت دلار استرالیا انجامید؛ ING با وجود این اصلاح، هدف ۰.۷۱۰ را برای AUDUSD تا پایان سال حفظ کرده است. انتظار نداریم نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای امروز آمریکا تغییرات ساختاری در بازار فارکس ایجاد کند؛ بااین‌حال، اگر دموکرات‌ها بتوانند علاوه بر مجلس نمایندگان که پیروزی در آن تا حد زیادی پیش‌بینی شده است، کنترل سنا را نیز به دست آورند، دلار ممکن است در کوتاه‌مدت با فشار نزولی روبه‌رو شود. در تحولی دیگر، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) همراه با ارسال پیام‌های متمایل به سیاست پولی انبساطی، به دلار استرالیا فشار وارد کرده است؛ بااین‌حال، همچنان نسبت به چشم‌انداز میان‌مدت این ارز خوش‌بین هستیم. در این گزارش، یوتوتایمز تازه‌ترین ارزیابی ING از تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر دلار، موضع بانک مرکزی اروپا در برابر ریسک‌های فرانسه و چشم‌انداز نرخ بهره و ارزش دلار استرالیا را بررسی می‌کند. دلار آمریکا؛ پیروزی کامل دموکرات‌ها می‌تواند ریسک نزولی ایجاد کند امروز تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به رأی گذاشته می‌شوند. انتظار می‌رود دموکرات‌ها با اختلاف قابل‌توجهی کنترل مجلس نمایندگان را به دست آورند؛ آن‌ها برای کسب اکثریت در این مجلس تنها به چهار کرسی خالص بیشتر نیاز دارند. رقابت در سنا بسیار نزدیک‌تر پیش‌بینی می‌شود، هرچند بازارهای پیش‌بینی همچنان احتمال پیروزی دموکرات‌ها در این مجلس را ۷۴ درصد برآورد می‌کنند. ما چند هفته پیش در گزارشی، سه سناریوی احتمالی انتخابات و پیامدهای آن برای بازارها را بررسی کردیم. فرض پایه ما این است که بازارها شکست جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، اما احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها در هر دو مجلس هنوز به‌طور کامل قیمت‌گذاری نشده است. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس می‌تواند تا حدی بر دلار فشار وارد کند. نگرانی از سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات ممکن است به سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی آسیب بزند؛ همان‌طور که اخیراً مشاهده کردیم، افت این سهام می‌تواند به دلار نیز فشار وارد کند. همچنین بازارها ممکن است ریسک بن‌بست تصمیم‌گیری در موضوعاتی مانند تأمین مالی دولت و سقف بدهی آمریکا را جدی‌تر ارزیابی کنند. بااین‌حال، بعید می‌دانیم چنین نتیجه‌ای برای ایجاد یک تغییر ساختاری و پایدار در جهت حرکت دلار کافی باشد. رفتار دلار همچنان بیش از هر چیز به چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو وابسته است؛ موضوعی که بعید است نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای تأثیر فوری و مستقیمی بر آن داشته باشد. انتظار داریم در سناریوی تقسیم کنترل کنگره، یعنی جمهوری‌خواهان در سنا و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، تأثیر انتخابات بر دلار خنثی یا اندکی مثبت باشد. از نظر زمان‌بندی، حوزه‌های رأی‌گیری بین ساعت ۱۲ نیمه‌شب تا ۳ بامداد به وقت گرینویچ بسته می‌شوند. ممکن است رسانه‌های آمریکایی پیش از آغاز معاملات لندن در روز چهارشنبه، پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان را اعلام کنند. اما رقابت‌های نزدیک سنا احتمالاً برای اعلام نتیجه قطعی به زمان بیشتری نیاز دارند و حتی ممکن است چند روز طول بکشند؛ بخشی از این تأخیر می‌تواند ناشی از شمارش آرای پستی و اختلافات حقوقی احتمالی باشد. هفت رقابت نزدیک سنا نیز به‌دقت زیر نظر خواهند بود: آلاسکا، آیووا، کانزاس، مین، میشیگان، نبراسکا، اوهایو و تگزاس. در شش مورد از این رقابت‌ها، کرسی فعلاً در اختیار جمهوری‌خواهان است. در سایر تحولات، قیمت نفت در ابتدای هفته مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار فارکس بوده است. امیدواری به ازسرگیری تلاش‌های دیپلماتیک باعث شده قیمت نفت برنت بار دیگر به زیر ۱۰۵ دلار در هر بشکه سقوط کند. دلار نیز هم‌زمان با ارزهای کالامحور اندکی تضعیف شده است. در تقویم اقتصادی امروز آمریکا، آمار فرصت‌های شغلی JOLTS منتشر می‌شود. یورو؛ مقام‌های بانک مرکزی اروپا همچنان موضعی انقباضی دارند جفت‌ارز EURUSD پس از شروع خوب هفته، تلاش می‌کند در محدوده ۱.۱۲۰۰ حمایت پیدا کند. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس آمریکا می‌تواند به این جفت‌ارز کمک کند، اما انتظار نداریم فضای کلی بازار به‌طور بنیادین تغییر کند. کاهش قیمت نفت در روز گذشته نتوانست فاصله بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان را کاهش دهد؛ موضوعی که نشان می‌دهد سطوح بالاتر از ۱۵۰ نفطه پایه احتمالاً به وضعیت عادی جدید بازار تبدیل شده‌اند. بنابراین، همچنان دشوار است که یورو از پریمیوم ریسک ناشی از نگرانی‌های فرانسه رهایی پیدا کند. برای کاهش پایدار قیمت نفت از سطوح فعلی نیز به پیشرفت‌های ملموس‌تری نیاز است. در منطقه یورو، توجه بازار امروز به اظهارنظرهای چند مقام بانک مرکزی اروپا معطوف خواهد بود. از زمان نشست هفته گذشته، برخی مقام‌ها مواضعی انقباضی اتخاذ کرده‌اند و از انتظارات بازار برای دست‌کم یک مرحله دیگر افزایش نرخ بهره حمایت کرده‌اند. بالا ماندن قیمت انرژی نیز نشان می‌دهد که در شرایط فعلی فضای چندانی برای شکل‌گیری یک جریان آشکار از مواضع انبساطی در بانک مرکزی اروپا وجود ندارد. دلار استرالیا؛ افزایش نرخ بهره با پیام‌های انبساطی، چشم‌انداز میان‌مدت دلار استرالیا را تغییر نمی‌دهد دلار استرالیا صبح امروز پس از آنکه بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظار نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد، اما هم‌زمان نشانه‌هایی از رویکرد انبساطی‌تر ارسال کرد، تحت فشار قرار گرفت. نخست، تقسیم آرای ۶ به ۳ نشان می‌دهد اطمینان اعضای بانک مرکزی به تصمیم امروز کمتر از انتظارات بازار بوده است؛ این در حالی است که معامله‌گران تقریباً افزایش نرخ بهره را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند و حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش را پیش‌بینی می‌کردند. دوم، بانک مرکزی در بیانیه خود برای نخستین بار از ماه ژوئن، اشاره به احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره را حذف کرد. سوم، چشم‌انداز اقتصادی به‌طور محسوسی تضعیف شد. در این ارزیابی، کاهش قیمت مسکن که بر وضعیت مصرف‌کنندگان فشار وارد می‌کند و همچنین افزایش ریسک صعودی نرخ بیکاری مورد توجه قرار گرفت. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری نیز بر رویکرد صبر و ارزیابی مجدد تأکید کرد و گفت آثار سیاست انقباضی پولی هنوز باید به‌تدریج در اقتصاد نمایان شود. او احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را رد نکرد، اما روشن ساخت که برای اقدام دوباره، اکنون به شواهد قوی‌تری نیاز است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی استرالیا ترجیح می‌دهد پیش از هر تصمیم تازه، تأثیر افزایش‌های قبلی نرخ بهره را ارزیابی کند. این موضع با پیش‌بینی ما مبنی بر توقف افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا هم‌خوانی دارد. با وجود اصلاح قیمت دلار استرالیا در واکنش به تصمیم امروز، همچنان نسبت به این ارز خوش‌بین هستیم. دلار استرالیا در میان ارزهای گروه ۱۰، از جذاب‌ترین بازدهی ناشی از اختلاف نرخ بهره برخوردار است؛ حتی اگر این بازدهی بر اساس میزان نوسان تعدیل شود. بازارها در حال حاضر تنها احتمال یک‌سوم را برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو در نظر گرفته‌اند و هم‌زمان، کاهش ۱۳ نقطه پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۷ را نیز در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. بنابراین، فعلاً فضای چندانی برای بازنگری انبساطی‌تر انتظارات بازار و فشار بیشتر بر دلار استرالیا باقی نمانده است. شرایط فعلی به دلیل نگرانی‌های مرتبط با سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی همچنان تا حدی برای دلار استرالیا چالش‌برانگیز است؛ بااین‌حال، اطمینان داریم که هدف قیمتی ۰.۷۱۰ برای جفت‌ارز دلار AUDUSD تا پایان سال قابل دستیابی خواهد بود. برداشت یوتوتایمز از تحلیل ING به‌نظر می‌رسد انتخابات آمریکا می‌تواند در کوتاه‌مدت به ضرر دلار تمام شود، اما تا زمانی که سیاست پولی فدرال رزرو انقباضی باقی بماند، احتمال تغییر روند اصلی دلار محدود است. در مقابل، یورو با وجود حمایت موضع بانک مرکزی اروپا، همچنان از ریسک‌های سیاسی فرانسه و هزینه‌های بالای انرژی تأثیر می‌پذیرد. درباره دلار استرالیا نیز، پیام محتاطانه بانک مرکزی فعلاً فشار ایجاد کرده، اما چشم‌انداز میان‌مدت آن همچنان امیدوارکننده ارزیابی می‌شود.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا: افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم ضروری بود

در یک نگاه بولاک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را برای کاهش تورم ضروری دانست. رئیس RBA گفت رشد اقتصادی باید محدود بماند و نرخ بیکاری همچنان افزایش خواهد یافت. به گفته بولاک، تحمل مقداری سختی اقتصادی در حال حاضر می‌تواند از فشارهای بیشتر در آینده جلوگیری کند. اعضای مخالف افزایش نرخ بهره خواهان صبر بیشتر برای دریافت داده‌های اقتصادی بودند و ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد می‌دیدند. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد اعلام کرد که هنوز نمی‌داند تصمیم بعدی سیاست پولی چه خواهد بود و احتمالاً بهتر است بانک مرکزی برای ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید صبر کند. او در عین حال هشدار داد که مهار تورم مستلزم تداوم رشد اقتصادی ضعیف‌تر و افزایش بیشتر نرخ بیکاری است؛ موضعی که احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت کرده، اما مسیر سیاست پولی را همچنان نامشخص نگه می‌دارد. بولاک: افزایش نرخ بهره برای مهار فشارهای تورمی ضروری بود میشل بولاک روز سه‌شنبه، پس از تصمیم هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره، از ضرورت این اقدام دفاع کرد. به گفته او، افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم و مقابله با فشارهای ظرفیت در اقتصاد داخلی ضروری بوده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی را از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این تصمیم با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد و پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی محسوب می‌شود. بولاک تأکید کرد که اقتصاد استرالیا برای بازگشت تورم به محدوده هدف باید دوره‌ای از رشد محدودتر و افزایش نرخ بیکاری را پشت سر بگذارد. او استدلال کرد که پذیرش بخشی از فشارهای اقتصادی در شرایط فعلی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده جلوگیری کند. آیا بانک مرکزی استرالیا پس از افزایش نرخ بهره مکث می‌کند؟ مهم‌ترین پیام بولاک برای بازارها، نامشخص بودن تصمیم بعدی بانک مرکزی بود. او گفت نمی‌داند حرکت بعدی نرخ بهره چه خواهد بود و RBA در حال حاضر قصد ندارد درباره مسیر آتی سیاست پولی راهنمایی مشخصی ارائه کند. رئیس بانک مرکزی استرالیا همچنین اظهار کرد که احتمالاً بهتر است هیئت‌مدیره در شرایط فعلی صبر کند و داده‌های اقتصادی جدید را مورد ارزیابی قرار دهد. این اظهارات احتمال توقف موقت چرخه افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ به‌ویژه آنکه تصمیم اخیر با مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره همراه بوده است. با این حال، بولاک افزایش‌های بیشتر را رد نکرده و تأکید بر ارزیابی داده‌ها به معنای اعلام پایان چرخه انقباضی نیست. در بیانیه سیاست پولی نیز هیئت‌مدیره اعلام کرده است که تحولات اقتصادی را به‌دقت زیر نظر خواهد گرفت و هر اقدامی را که برای بازگرداندن تورم به هدف لازم باشد انجام می‌دهد؛ بدون آنکه صراحتاً به افزایش‌های بیشتر متعهد شود. اختلاف‌نظر در بانک مرکزی استرالیا؛ چرا سه عضو با افزایش نرخ بهره مخالفت کردند؟ تصمیم اخیر RBA با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد. بولاک در توضیح موضع مخالفان گفت این اعضا ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد در نظر داشتند و ترجیح می‌دادند هیئت‌مدیره برای دریافت داده‌های بیشتر، مدت طولانی‌تری صبر کند. این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد که در داخل بانک مرکزی درباره میزان سخت‌گیری لازم برای مهار تورم اجماع کاملی وجود ندارد. اکثریت اعضا افزایش نرخ بهره را ضروری دانستند، اما سه عضو دیگر نگران بودند که تشدید بیشتر سیاست پولی فشار نامتناسبی بر فعالیت اقتصادی وارد کند. بانک مرکزی استرالیا آرای اعضا را بدون اعلام نام افراد منتشر می‌کند؛ بنابراین هویت سه مخالف افزایش نرخ بهره مشخص نشده است. تورم استرالیا تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد می‌ماند بولاک درباره چشم‌انداز تورم در کوتاه‌مدت نیز هشدار داد و گفت بخش عمده مسیر تورم در یک سال آینده تا حد زیادی مشخص شده است. او شرایط فعلی را مطلوب ندانست؛ زیرا فشارهای قیمتی همچنان در اقتصاد باقی مانده‌اند. این اظهارات با پیش‌بینی‌های به‌روزشده بانک مرکزی هم‌خوانی دارد. بر اساس این برآوردها، تورم کل استرالیا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصدی می‌رسد و هر دو شاخص تورم کل و تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی می‌مانند. ماندگاری تورم بالاتر از هدف، دلیل اصلی تأکید بانک مرکزی بر ضرورت محدود ماندن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره بوده است. با این حال، اختلاف‌نظر اعضای هیئت‌مدیره نشان می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی سیاست انقباضی نیز به یکی از ملاحظات مهم تصمیم‌گیری تبدیل شده است. افزایش بیکاری و کاهش رشد؛ هزینه مهار تورم در استرالیا بولاک تأکید کرد که برای بازگرداندن تورم به هدف، رشد اقتصادی باید در سطحی محدود باقی بماند و نرخ بیکاری نیز افزایش بیشتری را تجربه کند. در اظهارات تکمیلی خود، او گفته است که در حال حاضر نشانه‌ای از تضعیف اقتصاد نمی‌بیند و نرخ بیکاری همچنان نسبتاً پایین است؛ همچنین روند ایجاد فرصت‌های شغلی ادامه دارد. با این حال، از نگاه بانک مرکزی، این شرایط مانع از آن نیست که نرخ بیکاری در ادامه افزایش پیدا کند. رئیس RBA همچنین تأکید کرده است که سیاست پولی برای اثرگذاری به زمان نیاز دارد. به بیان دیگر، آثار افزایش نرخ بهره بر تقاضا، فعالیت اقتصادی و تورم بلافاصله ظاهر نمی‌شود و بانک مرکزی باید برای ارزیابی نتایج تصمیم‌های قبلی منتظر داده‌های جدید بماند. واکنش دلار استرالیا؛ رأی مخالف اعضا و احتمال مکث چه پیامی دارند؟ دلار استرالیا پس از اعلام افزایش نرخ بهره کاهش یافت؛ اتفاقی که با وجود افزایش نرخ بهره قابل‌توجه بود، اما بازارها پیش از نشست تا حد زیادی این تصمیم را پیش‌بینی کرده بودند. از یک سو، تأکید بولاک بر ماندگاری تورم، ضرورت مهار فشارهای داخلی و افزایش بیشتر بیکاری نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان نسبت به تورم نگران است. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو و تمایل رئیس RBA به صبر برای دریافت داده‌های جدید، احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند. این ترکیب پیام‌ها می‌تواند مانع از بازگشت قدرتمند دلار استرالیا پس از افت اولیه شود؛ زیرا بازارها اکنون باید احتمال افزایش‌های بیشتر را در کنار سناریوی مکث بانک مرکزی ارزیابی کنند. برای بازار سهام استرالیا نیز پذیرش رشد اقتصادی ضعیف‌تر و بیکاری بالاتر می‌تواند فشار بیشتری بر بخش‌های حساس به نرخ بهره، از جمله بانک‌ها، خرده‌فروشی و املاک وارد کند. خود بانک مرکزی نیز پیش‌تر نسبت به فشار نرخ‌های بالاتر و افت بازار مسکن بر برخی از این بخش‌ها هشدار داده بود.  

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد

در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای به ۴.۸۵ درصد رساند؛ شش عضو هیئت‌مدیره موافق افزایش و سه عضو خواهان حفظ نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد بودند. پیش‌بینی می‌شود تورم کل در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد برسد و تورم کل و هسته تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند؛ حدود سه فصل بیشتر از برآورد ماه اوت. افزایش قیمت سوخت و کالاها در پی تشدید درگیری‌های خاورمیانه، فشارهای داخلی بر ظرفیت تولید و رشد قیمت کالاهای فناوری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، از عوامل بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم هستند. بانک مرکزی استرالیا از تعهد صریح به افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری کرد و اعلام کرد تصمیم‌های بعدی را بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند رشد دلار استرالیا را محدود کند. بانک مرکزی استرالیا در پنجمین افزایش نرخ بهره خود در سال ۲۰۲۶، هزینه استقراض را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بااین‌حال، مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره با افزایش نرخ بهره و خودداری بانک مرکزی از ارسال سیگنال صریح درباره افزایش‌های بعدی، از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی حکایت دارد. هم‌زمان، پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد تورم استرالیا احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی خواهد ماند. پنجمین افزایش نرخ بهره RBA در سال ۲۰۲۶؛ سه عضو مخالفت کردند بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز سه‌شنبه ۳ نوامبر، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و نرخ جدید را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ می‌رساند. بااین‌حال، تصمیم هیئت‌مدیره به‌صورت یکپارچه اتخاذ نشد. از مجموع اعضای هیئت‌مدیره سیاست پولی، شش نفر به افزایش نرخ بهره رأی دادند و سه نفر دیگر ترجیح دادند نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد باقی بماند. بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد تورم همچنان بالا و گسترده است و خطر تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالاتر افزایش یافته است. به همین دلیل، هیئت‌مدیره تشدید بیشتر شرایط مالی را برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ضروری دانست. با وجود این موضع، مخالفت سه عضو و لحن محتاطانه بانک مرکزی نشان می‌دهد درباره میزان نیاز به انقباض بیشتر سیاست پولی در میان سیاست‌گذاران اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد. پیش‌بینی تورم استرالیا افزایش یافت؛ فشارهای قیمتی تا اواخر ۲۰۲۷ ادامه دارد مهم‌ترین بخش گزارش جدید سیاست پولی RBA، بازنگری قابل‌توجه در چشم‌انداز تورم است. بانک مرکزی اکنون پیش‌بینی می‌کند تورم کل در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود تورم کل و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند. این دوره حدود سه فصل طولانی‌تر از برآوردی است که بانک مرکزی در ماه اوت ارائه کرده بود. بر اساس پیش‌بینی جدید، تورم تا اواسط سال ۲۰۲۸ به نقطه میانی محدوده هدف بانک مرکزی، یعنی ۲.۵ درصد، بازنمی‌گردد. آخرین داده‌های مورد اشاره RBA نیز نشان می‌دهد تورم کل در ۱۲ ماه منتهی به سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۹ درصد رسیده و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده ۳.۷ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد فشارهای تورمی همچنان فراتر از محدوده هدف بانک مرکزی قرار دارند و بازگشت تورم به سطح مطلوب به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. درگیری‌های خاورمیانه و افزایش هزینه سوخت؛ دو عامل اصلی فشار تورمی RBA بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم را عمدتاً به دو عامل نسبت داده است. نخست، قیمت سوخت و سایر کالاهای اساسی پس از تشدید دوباره درگیری‌های خاورمیانه به‌شدت افزایش یافته است. در زمان تهیه پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی، قیمت نفت برنت در محدوده ۱۱۵ دلار به ازای هر بشکه قرار داشت. عامل دوم، ارزیابی جدید بانک مرکزی از فشارهای داخلی اقتصاد است. کارکنان RBA اکنون معتقدند محدودیت‌های ظرفیت تولیدی استرالیا شدیدتر از برآوردهای قبلی است. به همین دلیل، برآورد خود از نرخ بیکاری سازگار با ثبات تورم را به حدود ۴.۷۵ درصد افزایش داده‌اند. بانک مرکزی همچنین به انتقال هزینه‌های بالاتر از سوی شرکت‌ها به قیمت کالاها و خدمات و افزایش برخی معیارهای انتظارات تورمی اشاره کرده است. در کنار این عوامل، تقاضای مرتبط با سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی نیز به افزایش قیمت کالاهای فناوری منجر شده و به فشارهای قیمتی در اقتصاد دامن زده است. افزایش نرخ بهره به اقتصاد استرالیا فشار آورده است در حالی که بانک مرکزی برای مهار تورم سیاست پولی انقباضی را ادامه می‌دهد، نشانه‌هایی از تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر فعالیت اقتصادی دیده می‌شود. قیمت مسکن در ماه سپتامبر تقریباً ۵ درصد پایین‌تر از اوج ثبت‌شده در ماه مارس قرار گرفت. همچنین نرخ بیکاری در سه‌ماهه سپتامبر به‌طور میانگین ۴.۶ درصد بود و اکنون پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۵.۱ درصد افزایش یابد. کاهش قیمت مسکن و تضعیف هزینه‌کرد خانوارها از جمله عواملی هستند که بر فعالیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری قدرتمند کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده، تا حدودی ضعف هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و فعالیت بازار مسکن را جبران می‌کند. بانک مرکزی همچنین انتظار دارد رشد اقتصادی شرکای تجاری اصلی استرالیا فراتر از برآوردهای قبلی باشد؛ زیرا افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بخشی از اثر منفی درگیری‌های خاورمیانه را خنثی کرده است. پیش‌بینی نرخ بهره؛ بازارها افزایش‌های بیشتری را در نظر گرفته‌اند پیش‌بینی‌های جدید RBA بر اساس انتظارات بازار از مسیر نرخ بهره تنظیم شده‌اند. طبق این برآوردها، نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۷ حدود ۳۵ نقطه پایه دیگر افزایش خواهد یافت. این مسیر در مقایسه با فرضی که بانک مرکزی در ماه اوت در نظر گرفته بود، تا ۵۰ نقطه پایه بالاتر است. بااین‌حال، هیئت‌مدیره در بیانیه خود تعهدی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداد. بانک مرکزی اعلام کرد تحولات اقتصادی و داده‌های دریافتی را با دقت دنبال خواهد کرد و هر اقدامی را که برای بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف ضروری باشد، انجام می‌دهد. بنابراین، اگرچه پیش‌بینی‌های تورمی و فرض بازار درباره نرخ بهره از احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی حکایت دارند، بیانیه RBA مسیر مشخصی برای افزایش‌های بعدی تعیین نکرده است. واکنش دلار استرالیا؛ چرا افزایش نرخ بهره لزوماً به جهش AUD منجر نمی‌شود؟ افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد تا حد زیادی از قبل در قیمت‌های بازار منعکس شده بود. معامله‌گران پیش از اعلام تصمیم، احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۸۵ درصد در نظر گرفته بودند و تقریباً یک‌ونیم مرحله افزایش دیگر تا اواسط سال ۲۰۲۷ در قیمت‌ها لحاظ شده بود. در چنین شرایطی، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره به‌تنهایی محرک قدرتمندی برای رشد دلار استرالیا محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو هیئت‌مدیره و نبود تعهد صریح به ادامه افزایش نرخ بهره، می‌تواند مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار در دلار استرالیا شود. در صورت اتخاذ موضع محتاطانه‌تر از سوی میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری، حتی احتمال عقب‌نشینی محدود دلار استرالیا نیز وجود دارد. در بازار اوراق قرضه، پیش‌بینی‌های بالاتر تورمی همچنان می‌توانند از نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت حمایت کنند و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در بازار زنده نگه دارند؛ هرچند چنین اقدامی قطعی نیست. در بازار سهام نیز ارزیابی RBA مبنی بر تأثیر منفی نرخ‌های بهره بالاتر و افت بازار مسکن بر بانک‌ها، شرکت‌های مصرفی و سهام املاک و مستغلات، می‌تواند فشار بر این گروه‌ها را ادامه دهد. در مقابل، شرکت‌های انرژی همچنان از قیمت‌های بالاتر نفت حمایت می‌شوند؛ قیمتی که بانک مرکزی انتظار دارد بالاتر از سطوح پیش از درگیری‌های خاورمیانه باقی بماند. نشست خبری میشل بولاک؛ آزمون بعدی دلار استرالیا اکنون توجه بازارها به نشست خبری میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، معطوف شده است. معامله‌گران به دنبال نشانه‌های بیشتری درباره میزان نگرانی سیاست‌گذاران از تورم و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره خواهند بود. در مجموع، افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد و بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم، همچنان از موضع انقباضی RBA حمایت می‌کند؛ اما اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌مدیره و خودداری از ارسال سیگنال روشن درباره افزایش‌های بعدی، شدت این پیام را کاهش داده است. به همین دلیل، واکنش دلار استرالیا بیش از خود تصمیم نرخ بهره، به لحن میشل بولاک و ارزیابی او از مسیر تورم وابسته خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد می‌رساند؛ آیا این آخرین افزایش است؟

در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه به ۴.۸۵ درصد برساند؛ پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری و بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ احتمال ادامه افزایش نرخ بهره را مطرح می‌کنند، اما AMP معتقد است افزایش پیش‌رو می‌تواند فعلاً به توقف چرخه انقباضی منجر شود. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در بازار قیمت‌گذاری شده، واکنش دلار استرالیا بیشتر به بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک بستگی خواهد داشت. بانک مرکزی استرالیا (RBA) در آستانه پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود روز سه‌شنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۴.۸۵ درصد برساند؛ سطحی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون مشاهده نشده است. با وجود توافق گسترده اقتصاددانان درباره افزایش نرخ بهره، دیدگاه‌ها درباره ادامه مسیر سیاست پولی متفاوت است. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ از احتمال تداوم سیاست انقباضی حمایت می‌کنند، در حالی که AMP معتقد است افزایش نرخ بهره این هفته می‌تواند برای مهار تورم کافی باشد و بانک مرکزی پس از آن نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. از آنجا که افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس شده، مسیر بعدی سیاست پولی و لحن میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اهمیت بیشتری برای دلار استرالیا خواهد داشت. پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا در سال ۲۰۲۶ در راه است اقتصاددانان به‌طور گسترده انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد برساند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، نرخ بهره به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. تصمیم بانک مرکزی ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی (۷:۰۰ صبح به وقت ایران) اعلام می‌شود و پس از آن، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری شرکت خواهد کرد. بانک مرکزی در ماه سپتامبر نرخ بهره را به ۴.۶۰ درصد افزایش داده بود. از آن زمان، اظهارات انقباضی مقام‌های ارشد این نهاد و تداوم فشارهای تورمی باعث شده است پیش‌بینی اقتصاددانان به سمت یک افزایش دیگر نرخ بهره متمایل شود. یکی از عوامل اصلی این تصمیم، بالاتر بودن تورم زیربنایی از پیش‌بینی بانک مرکزی است. شاخص میانگین تعدیل‌شده تورم (Trimmed Mean) در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد افزایش یافت؛ در حالی که پیش‌بینی بانک مرکزی برای این شاخص ۰.۸ درصد بود. سه دیدگاه متفاوت درباره آینده نرخ بهره استرالیا اگرچه درباره افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در نشست نوامبر توافق گسترده‌ای وجود دارد، اما اقتصاددانان درباره اینکه این افزایش آخرین مرحله از چرخه انقباضی خواهد بود یا خیر، اتفاق‌نظر ندارند. اچ‌اس‌بی‌سی؛ افزایش نرخ بهره در نوامبر سناریوی اصلی است پل بلاکسام، اقتصاددان ارشد اچ‌اس‌بی‌سی در استرالیا، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر را به‌عنوان سناریوی اصلی خود در نظر گرفته است. این دیدگاه با انتظارات گسترده بازار برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره همسو است. ANZ؛ احتمال رسیدن نرخ بهره به ۵.۱۰ درصد اقتصاددانان بانک ANZ علاوه بر پیش‌بینی افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر، احتمال ادامه سیاست انقباضی را نیز قابل‌توجه می‌دانند. به اعتقاد آن‌ها، نگرانی مقام‌های ارشد بانک مرکزی درباره احتمال تغییر انتظارات تورمی می‌تواند ریسک افزایش بیشتر نرخ بهره را بالا ببرد. ANZ معتقد است نرخ بهره نقدی ممکن است در ماه دسامبر یا فوریه به ۵.۱۰ درصد برسد. این دیدگاه نشان می‌دهد از نظر اقتصاددانان این بانک، افزایش نرخ بهره در نوامبر لزوماً پایان چرخه انقباضی نخواهد بود. AMP؛ افزایش نرخ بهره و سپس توقف شین الیور، اقتصاددان ارشد AMP، نیز انتظار دارد بانک مرکزی در نشست نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد تا اعتبار خود را در مبارزه با تورم حفظ کند. او معتقد است ثابت نگه داشتن نرخ بهره در شرایط فعلی ممکن است به اعتبار بانک مرکزی آسیب بزند و انتظارات تورمی بالا را بیش از پیش تثبیت کند. با این حال، الیور درباره مسیر بعدی سیاست پولی دیدگاه ملایم‌تری دارد. از نظر او، افزایش نرخ بهره در این نشست باید برای متوقف کردن روند افزایش نرخ‌ها در مقطع فعلی کافی باشد. این موضع نسبت به ارزیابی قبلی او تغییر کرده است؛ زیرا الیور پیش‌تر انتظار نداشت بانک مرکزی در ماه نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد. کاهش قیمت مسکن در کنار فشار تورمی؛ چالش بانک مرکزی استرالیا شرایط اقتصادی استرالیا تصویر یکدستی از فشارهای تورمی ارائه نمی‌دهد. از یک سو، تورم زیربنایی بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی قرار گرفته و ضرورت ادامه سیاست انقباضی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، قیمت مسکن در ماه اکتبر برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافت. افت متوالی قیمت مسکن، فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان وارد می‌کند؛ به‌ویژه آنکه اثر افزایش‌های قبلی نرخ بهره همچنان در حال انتقال به اقتصاد است. اگر بانک مرکزی در بیانیه روز سه‌شنبه به این فشارها اشاره کند، بازار ممکن است چنین برداشتی داشته باشد که چرخه افزایش نرخ بهره به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. دلار استرالیا در انتظار لحن میشل بولاک؛ افزایش نرخ بهره از قبل قیمت‌گذاری شده است برای دلار استرالیا، صرف اعلام افزایش نرخ بهره احتمالاً محرک قدرتمندی برای رشد نخواهد بود؛ زیرا قراردادهای آتی بین‌بانکی این تصمیم را تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس کرده‌اند. در چنین شرایطی، لحن بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر بانک مرکزی به احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره اشاره کند، این پیام می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند و بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت را افزایش دهد. این سناریو با دیدگاه انقباضی ANZ همخوانی دارد. در مقابل، اگر پیام بانک مرکزی به دیدگاه AMP نزدیک باشد و افزایش نرخ بهره نوامبر را برای توقف موقت سیاست انقباضی کافی بداند، احتمال محدود شدن رشد دلار استرالیا یا حتی عقب‌نشینی آن وجود دارد. دلار استرالیا در حال معامله در نزدیکی سطح ۰.۷۰ دلار آمریکا قرار دارد و علاوه بر تصمیم بانک مرکزی، از عوامل خارجی نیز تأثیر می‌پذیرد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تنش‌های ایران از جمله عواملی هستند که می‌توانند فضای ریسک در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، با توجه به اینکه فدرال رزرو آمریکا نیز در مسیر افزایش نرخ بهره قرار دارد، اختلاف نرخ بهره دو کشور به اندازه‌ای که صرفاً بر اساس تصمیم بانک مرکزی استرالیا انتظار می‌رود، به نفع دلار استرالیا نخواهد بود. در مجموع، بازار بیش از آنکه به پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا توجه داشته باشد، در انتظار دریافت نشانه‌هایی درباره ادامه یا توقف چرخه انقباضی است؛ موضوعی که می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار استرالیا را مشخص کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بازگشت محتاطانه معاملات آتی وال‌استریت؛ آزمون هوش مصنوعی، اپل و انتخابات آمریکا در هفته‌ای سرنوشت‌ساز

بازار آمریکا دوشنبه دوم نوامبر ۲۰۲۶ را با نشانه‌هایی از بهبود آغاز کرد؛ معاملات آتی شاخص‌های اصلی پیش از بازگشایی رشد کردند و بخشی از فشار فروش هفته گذشته فروکش کرد. بااین‌حال، این حرکت به‌تنهایی نشانه پایان اصلاح نیست. سرمایه‌گذاران پس از واکنش منفی به گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، اکنون به دنبال شواهد روشن‌تری هستند که نشان دهد هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی واقعاً به درآمد، سود و جریان نقدی پایدار تبدیل می‌شود. در کنار گزارش مالی اپل، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و گزارش اشتغال اکتبر، سه محرک مهم این هفته‌اند. ترکیب این رویدادها می‌تواند انتظارات نرخ بهره، ارزیابی ریسک و جهت کوتاه‌مدت بازار را تغییر دهد. در یک نگاه معاملات آتی نزدک ۱۰۰، اس‌اندپی ۵۰۰ و داوجونز پیش از بازگشایی رشد کردند. فروش سنگین سهام فناوری نشان داد بازار برای رشد هوش مصنوعی معیارهای سخت‌گیرانه‌تری دارد. گزارش اپل و عملکرد AMD می‌توانند بر احساسات سرمایه‌گذاران فناوری اثر بگذارند. انتخابات آمریکا و گزارش اشتغال، ریسک سیاسی و اقتصادی هفته را افزایش می‌دهند. معاملات آتی بالا رفتند؛ اما اعتماد هنوز بازنگشته است بر اساس گزارش‌های منتشرشده در دوم نوامبر، معاملات آتی داوجونز و اس‌اندپی ۵۰۰ در ساعات پیش از بازگشایی حدود ۰٫۴ تا ۰٫۶ درصد افزایش داشتند. قراردادهای نزدک ۱۰۰ نیز نزدیک به ۰٫۸ درصد رشد کردند. اختلاف جزئی ارقام در گزارش‌های خبری می‌تواند به زمان ثبت قیمت‌ها مربوط باشد؛ ازاین‌رو، این اعداد تصویری از معاملات پیش از گشایش هستند، نه قیمت پایانی بازار. این بازگشت پس از هفته‌ای رخ داد که سهام فناوری، به‌ویژه شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها، تحت فشار قرار گرفتند. شاخص ترکیبی نزدک در اکتبر حدود ۵ درصد افت کرد، درحالی‌که اس‌اندپی ۵۰۰ کاهش محدودتری داشت و داوجونز از حمایت نسبی سهام دفاعی و شرکت‌های دارای جریان نقدی قوی بهره برد. این تفاوت نشان می‌دهد افت اخیر صرفاً فروش فراگیر بازار نبود؛ سرمایه‌گذاران در حال بازنگری در ارزش‌گذاری و کیفیت سود شرکت‌ها نیز بودند. رشد معاملات آتی می‌تواند بازتاب خرید در قیمت‌های پایین‌تر، تعدیل موقعیت‌های معاملاتی یا انتظار برای گزارش‌های تازه باشد. بدون همراهی حجم معاملات و بهبود پایدار قیمت‌ها، نباید آن را تأیید قطعی بازگشت روند صعودی دانست. هوش مصنوعی؛ از وعده رشد تا مطالبه بازده مالی واکنش بازار به گزارش‌های اخیر آلفابت، آمازون و اینتل، مسئله‌ای مهم را برجسته کرده است: حتی شرکت‌هایی با کسب‌وکار قدرتمند نیز در صورت نرسیدن به انتظارات بالای تحلیلگران ممکن است با افت شدید سهام مواجه شوند. گزارش‌های خبری از کاهش حدود ۱۳ درصدی سهام آلفابت پس از انتشار نتایج خبر داده‌اند؛ نگرانی‌ها درباره درآمدزایی جست‌وجو در فضای رقابت هوش مصنوعی نیز بر نگاه سرمایه‌گذاران سایه انداخته است. هرچه ارزش‌گذاری شرکت‌ها بیشتر بر رشد آینده متکی باشد، بازار برای توضیح روشن‌تر درباره درآمد افزوده، حاشیه سود و جریان نقدی حساس‌تر می‌شود. بنابراین، هزینه سرمایه‌ای بالا زمانی قابل دفاع‌تر است که شرکت بتواند مسیر تبدیل آن به درآمد پایدار را نشان دهد. اپل در مرکز توجه؛ آزمون تقاضا و انضباط سرمایه‌ای اپل پس از پایان معاملات روز دوشنبه قرار است نتایج سه‌ماهه مالی خود را منتشر کند. برآورد اجماعی نقل‌شده در گزارش یاهو فایننس، سود هر سهم را حدود ۲ دلار و درآمد را نزدیک به ۱۱۳٫۴۶ میلیارد دلار نشان می‌دهد؛ در دوره مشابه سال قبل، سود هر سهم ۱٫۸۵ دلار و درآمد ۱۰۲٫۴۶ میلیارد دلار گزارش شده بود. این ارقام پیش‌بینی تحلیلگران‌اند و نباید با نتایج تحقق‌یافته اشتباه گرفته شوند. در شرایطی که برخی رقبای بزرگ هزینه‌های زیرساختی هوش مصنوعی را افزایش داده‌اند، اپل ممکن است از دید بخشی از سرمایه‌گذاران به‌عنوان شرکتی با انضباط سرمایه‌ای بیشتر دیده شود. بااین‌حال، این برداشت به‌معنای مصونیت سهام آن نیست. تقاضای مصرف‌کننده، رقابت، حاشیه سود محصولات و ارزش‌گذاری بالا همچنان ریسک‌های مهم‌اند. اینتل و ای‌ام‌دی؛ فشار بر زنجیره نیمه‌رساناها افت شدید سهام اینتل پس از ارائه چشم‌اندازی ضعیف‌تر، فشار را به دیگر شرکت‌های نیمه‌رسانا نیز منتقل کرد. گزارش‌های خبری از کاهش نزدیک به ۲۹ درصدی اینتل و افت حدود ۱۱ درصدی سهام ای‌ام‌دی حکایت داشتند. در مورد اینتل، نگرانی درباره هزینه بالای حافظه و ضعف فروش رایانه‌های شخصی، واکنش مثبت احتمالی به برخی ارقام گزارش مالی را تحت‌الشعاع قرار داد. ای‌ام‌دی قرار است روز سه‌شنبه گزارش مالی خود را منتشر کند. سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی هستند که نشان دهد شتاب تقاضای مراکز داده و شتاب‌دهنده‌های محاسباتی به فروش سودآور تبدیل شده است. رشد درآمد به‌تنهایی کافی نیست؛ حاشیه سود، هزینه توسعه، رقابت و میزان وابستگی مشتریان به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیرساختی نیز اهمیت دارند. انتخابات و اشتغال؛ دو عامل تعیین‌کننده برای انتظارات انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سه‌شنبه سوم نوامبر برگزار می‌شود و رقابت برای کرسی‌های مجلس نمایندگان و بخشی از سنا می‌تواند بر مسیر سیاست‌گذاری اثر بگذارد. داروسازی، مسکن و زیرساخت مراکز داده هوش مصنوعی از حوزه‌هایی هستند که ممکن است در واشنگتن بیشتر زیر ذره‌بین قرار گیرند. تغییر توازن قدرت می‌تواند بر مقررات، بودجه، مذاکرات مالی و فضای سرمایه‌گذاری اثر بگذارد؛ بااین‌حال، نتیجه سیاسی به‌تنهایی مسیر بازار را تعیین نمی‌کند. در سمت اقتصاد، گزارش اشتغال اکتبر که برای جمعه برنامه‌ریزی شده، اطلاعات تازه‌ای درباره وضعیت بازار کار فراهم می‌کند. داده‌های تولید و قیمت‌های پرداخت‌شده نیز می‌توانند نشانه‌هایی از فشار تورمی و قدرت فعالیت اقتصادی ارائه دهند. اگر اشتغال و قیمت‌ها قوی‌تر از انتظار باشند، نگرانی از ماندگاری نرخ‌های بهره بالا ممکن است تقویت شود؛ داده‌های ضعیف‌تر نیز لزوماً مثبت نیستند، زیرا می‌توانند نگرانی درباره کندشدن اقتصاد را افزایش دهند. در ترجمه برخی نقاط از متن از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

تقویم مهم بازارهای سهام آمریکا و جهان: ۱۰ آبان تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵

بازارهای مالی جهان در نخستین هفته نوامبر با مجموعه‌ای فشرده از رویدادهای اقتصادی، سیاسی و شرکتی روبه‌رو می‌شوند؛ رویدادهایی که می‌توانند مسیر معاملات را تا پایان سال تغییر دهند. پس از افزایش فشار فروش بر سهام فناوری آمریکا، سرمایه‌گذاران اکنون باید هم‌زمان گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ، انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده، تصمیم احتمالی بانک انگلستان درباره نرخ بهره و گزارش اشتغال آمریکا را ارزیابی کنند. مهم‌ترین پرسش بازار در شرایط کنونی، صرفاً میزان رشد درآمد شرکت‌های فناوری نیست؛ بلکه این است که آیا سرمایه‌گذاری سنگین در هوش مصنوعی می‌تواند در زمانی معقول به درآمد، جریان نقدی و سودآوری پایدار تبدیل شود؟ افت سهام شرکت‌هایی مانند آلفابت، آمازون و اینتل نشان می‌دهد که حتی شرکت‌های بزرگ نیز در صورت ارائه چشم‌انداز ضعیف یا افزایش نگرانی درباره هزینه‌های سرمایه‌ای، از واکنش منفی بازار در امان نیستند. در آمریکا، هم‌زمانی گزارش‌های مالی شرکت‌های اپل، پالانتیر و ای‌ام‌دی با انتخابات میان‌دوره‌ای و انتشار آمار اشتغال، احتمال افزایش نوسان را بالا می‌برد. در اروپا، تصمیم بانک انگلستان و داده‌های تورمی منطقه یورو اهمیت ویژه‌ای دارند؛ درحالی‌که بازارهای آسیایی به داده‌های تولید چین، تجارت خارجی کره جنوبی و مسیر سیاست پولی استرالیا و ژاپن توجه خواهند کرد. برآیند این عوامل، آغاز هفته‌ای حساس است که در آن واکنش بازار به اطلاعات تازه، احتمالاً از خود ارقام نیز مهم‌تر خواهد بود. در یک نگاه آمریکا: گزارش‌های شرکت‌های فناوری و آمار اشتغال، جهت کوتاه‌مدت بازار را تعیین می‌کنند. اروپا: تصمیم بانک انگلستان و داده‌های تورمی، آزمونی برای سهام و ارزهای منطقه هستند. آسیا: داده‌های چین و تجارت نیمه‌رساناها، مهم‌ترین نشانه‌های وضعیت تقاضای منطقه‌اند. چشم‌انداز کلی: نوسان بالا محتمل است و تثبیت روند صعودی به شواهد تازه نیاز دارد. فهرست مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی و سهامی هفته دوشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام سه‌شنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام پنج‌شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام بازار سهام آمریکا؛ آزمون دشوار برای معامله هوش مصنوعی بازار اروپا؛ بانک انگلستان در مرکز توجه بازارهای آسیا؛ چین، نیمه‌رساناها و مسیر نرخ‌های بهره دوشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS Apple AAPL 344.63 دلار 5.03 تریلیون دلار 113.38 میلیارد دلار 1.99 دلار Berkshire Hathaway A BRK.A 815,600 دلار 1.16 تریلیون دلار 100.93 میلیارد دلار 8,659.08 دلار Berkshire Hathaway B BRK.B 542.49 دلار 1.16 تریلیون دلار 100.93 میلیارد دلار 5.78 دلار Palantir Technologies PLTR 184.11 دلار 442.43 میلیارد دلار 2.17 میلیارد دلار 0.4105 دلار Vertex Pharmaceuticals VRTX 558.88 دلار 141.65 میلیارد دلار 3.41 میلیارد دلار 4.76 دلار British American Tobacco ADR BTI 61.52 دلار 132.14 میلیارد دلار — — Marriott International MAR 399.30 دلار 104.12 میلیارد دلار 6.91 میلیارد دلار 2.83 دلار Grupo Mexico GMBXF 12.04 دلار 93.43 میلیارد دلار 5.95 میلیارد دلار 0.2257 دلار Williams Companies WMB 74.35 دلار 90.94 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار 0.5401 دلار BOC Hong Kong ADR BHKLY 131.24 دلار 68.06 میلیارد دلار — — UCB ADR UCBJY 156.80 دلار 59.88 میلیارد دلار — — Diamondback Energy FANG 212.08 دلار 59.39 میلیارد دلار 4.68 میلیارد دلار 5.46 دلار Lonza Group AG ADR LZAGY 77.84 دلار 54.53 میلیارد دلار — — Realty Income O 56.93 دلار 53.85 میلیارد دلار 1.43 میلیارد دلار 0.4062 دلار Entergy ETR 110.11 دلار 52.61 میلیارد دلار 4.17 میلیارد دلار 1.67 دلار Sumitomo ADR SSUMY 10.63 دلار 50.64 میلیارد دلار 11.23 میلیارد دلار 0.2357 دلار سه‌شنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS AMD AMD 504.80 دلار 824.07 میلیارد دلار 13.06 میلیارد دلار 1.94 دلار Amgen AMGN 466.01 دلار 251.94 میلیارد دلار 10.06 میلیارد دلار 5.76 دلار Arista Networks ANET 168.86 دلار 212.97 میلیارد دلار 3.33 میلیارد دلار 1.08 دلار Shopify SHOP 157.49 دلار 202.63 میلیارد دلار 3.74 میلیارد دلار 0.4662 دلار Pfizer PFE 30.52 دلار 173.95 میلیارد دلار 15.91 میلیارد دلار 0.7327 دلار Eaton ETN 369.97 دلار 143.7 میلیارد دلار 8.53 میلیارد دلار 3.54 دلار Marathon Petroleum MPC 444.73 دلار 124.89 میلیارد دلار 46.72 میلیارد دلار 25.38 دلار Booking Holdings BKNG 148.13 دلار 111.3 میلیارد دلار 9.54 میلیارد دلار 4.49 دلار Itaú Unibanco ADR ITUB 7.13 دلار 82.94 میلیارد دلار 9.6 میلیارد دلار 0.2257 دلار Ferrari RACE 395.99 دلار 76.05 میلیارد دلار 2.16 میلیارد دلار 2.70 دلار Energy Transfer ET 20.91 دلار 72 میلیارد دلار 30.98 میلیارد دلار 0.3992 دلار Apollo Global Management APO 115.84 دلار 68.41 میلیارد دلار 5.79 میلیارد دلار 2.22 دلار MPLX MPLX 60.16 دلار 60.99 میلیارد دلار 3.36 میلیارد دلار 1.14 دلار Bayer ADR BAYRY 13.99 دلار 55.46 میلیارد دلار 11.32 میلیارد دلار 0.1206 دلار AMETEK AME 241.12 دلار 55.28 میلیارد دلار 2.12 میلیارد دلار 2.11 دلار Coca-Cola Europacific Partners CCEP 113.22 دلار 50.07 میلیارد دلار 5.68 میلیارد دلار — Teva ADR TEVA 42.09 دلار 49.05 میلیارد دلار 4.25 میلیارد دلار 0.7215 دلار Keurig Dr Pepper KDP 35.84 دلار 48.77 میلیارد دلار 7.33 میلیارد دلار 0.6181 دلار Block XYZ 76.22 دلار 46.08 میلیارد دلار 6.58 میلیارد دلار 1.03 دلار Waters Corporation WAT 462.72 دلار 45.46 میلیارد دلار 1.75 میلیارد دلار 4.00 دلار چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS Arm ADR ARM 205.97 دلار 219.99 میلیارد دلار 1.07 میلیارد دلار 0.41 دلار McDonald's MCD 258.12 دلار 182.66 میلیارد دلار 7.29 میلیارد دلار 3.38 دلار Qualcomm QCOM 164.79 دلار 175.97 میلیارد دلار 10.14 میلیارد دلار 2.17 دلار Novo Nordisk ADR NVO 40.00 دلار 175.35 میلیارد دلار 11.09 میلیارد دلار 0.7403 دلار Uber UBER 65.25 دلار 133.28 میلیارد دلار 14.67 میلیارد دلار 0.8642 دلار McKesson MCK 994.58 دلار 115.96 میلیارد دلار 109.86 میلیارد دلار 10.71 دلار CVS Health CVS 90.25 دلار 115.43 میلیارد دلار 104.75 میلیارد دلار 1.65 دلار Mitsubishi Corporation MSBHF 30.01 دلار 111.68 میلیارد دلار 27.87 میلیارد دلار 0.3449 دلار Itochu ADR ITOCY 14.69 دلار 102.02 میلیارد دلار 22.82 میلیارد دلار 0.2516 دلار Suncor Energy SU 79.42 دلار 93 میلیارد دلار 11.26 میلیارد دلار 2.25 دلار Emerson Electric EMR 164.94 دلار 92 میلیارد دلار 5.11 میلیارد دلار 1.85 دلار Mitsui & Company ADR MITSY 632.05 دلار 90.06 میلیارد دلار 23.34 میلیارد دلار 12.62 دلار NTT Inc DRC NTTYY 27.45 دلار 89.55 میلیارد دلار 23.11 میلیارد دلار 0.5177 دلار Datadog DDOG 235.27 دلار 84.48 میلیارد دلار 1.14 میلیارد دلار 0.6415 دلار MercadoLibre MELI 1,624.53 دلار 82.36 میلیارد دلار 10.69 میلیارد دلار 9.34 دلار Motorola Solutions MSI 491.53 دلار 81.35 میلیارد دلار 3.25 میلیارد دلار 4.42 دلار AppLovin APP 228.50 دلار 76.47 میلیارد دلار 2.08 میلیارد دلار 4.04 دلار Manulife Financial MFC 44.63 دلار 74.06 میلیارد دلار — 0.8423 دلار Allstate ALL 259.87 دلار 65.71 میلیارد دلار 15.84 میلیارد دلار 6.77 دلار W.W. Grainger GWW 1,359.17 دلار 64.02 میلیارد دلار 5.07 میلیارد دلار 11.67 دلار MetLife MET 100.02 دلار 63.56 میلیارد دلار 19.91 میلیارد دلار 2.75 دلار Cencora COR 330.84 دلار 63.13 میلیارد دلار 87.97 میلیارد دلار 4.57 دلار Aflac AFL 123.89 دلار 62.11 میلیارد دلار 4.11 میلیارد دلار 1.80 دلار Cenovus Energy CVE 32.73 دلار 60.42 میلیارد دلار 11.65 میلیارد دلار 1.04 دلار United Overseas Bank ADR UOVEY 64.42 دلار 53.41 میلیارد دلار 2.71 میلیارد دلار 1.28 دلار Edwards Lifesciences EW 92.01 دلار 53.03 میلیارد دلار 1.68 میلیارد دلار 0.738 دلار Marubeni ADR MARUY 31.05 دلار 50.88 میلیارد دلار 13.02 میلیارد دلار 0.4808 دلار پنج‌شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS Toyota Motor ADR TM 195.71 دلار 229.46 میلیارد دلار 84.08 میلیارد دلار 3.77 دلار ConocoPhillips COP 154.03 دلار 185.04 میلیارد دلار 18.45 میلیارد دلار 2.97 دلار DBS Group Holdings ADR DBSDY 227.84 دلار 162.59 میلیارد دلار 4.73 میلیارد دلار 3.18 دلار Deutsche Telekom ADR DTEGY 29.00 دلار 139.7 میلیارد دلار 34.75 میلیارد دلار 0.7011 دلار Canadian Natural Resources CNQ 56.11 دلار 115.69 میلیارد دلار 12.35 میلیارد دلار 1.49 دلار Parker-Hannifin PH 899.82 دلار 113.48 میلیارد دلار 5.81 میلیارد دلار 8.21 دلار Southern Company SO 93.71 دلار 107.8 میلیارد دلار 8.37 میلیارد دلار 1.68 دلار Cloudflare NET 280.70 دلار 99.95 میلیارد دلار 736.8 میلیون دلار 0.3423 دلار Duke Energy DUK 127.39 دلار 99.33 میلیارد دلار 8.91 میلیارد دلار 1.88 دلار Airbnb ABNB 164.39 دلار 96.92 میلیارد دلار 4.75 میلیارد دلار 2.85 دلار Monster Beverage MNST 47.34 دلار 92.74 میلیارد دلار 2.49 میلیارد دلار 0.2998 دلار National Australia Bank ADR NABZY 14.48 دلار 90.02 میلیارد دلار — — EOG Resources EOG 165.54 دلار 86.83 میلیارد دلار 7.13 میلیارد دلار 4.41 دلار National Grid ADR NGG 83.95 دلار 84.43 میلیارد دلار — — Simon Property Group SPG 217.75 دلار 82.61 میلیارد دلار 1.63 میلیارد دلار 1.68 دلار The Cigna Group CI 298.23 دلار 78.8 میلیارد دلار 72.65 میلیارد دلار 7.52 دلار Lumentum Holdings LITE 840.70 دلار 76.15 میلیارد دلار 1.25 میلیارد دلار 4.21 دلار DHL ADR DHLGY 32.63 دلار 72.53 میلیارد دلار 24.58 میلیارد دلار 0.4861 دلار Air Products APD 316.43 دلار 70.46 میلیارد دلار 3.32 میلیارد دلار 3.61 دلار Cummins CMI 500.09 دلار 68.84 میلیارد دلار 9.85 میلیارد دلار 8.19 دلار Targa Resources TRGP 314.99 دلار 67.54 میلیارد دلار 4.74 میلیارد دلار 2.70 دلار TC Energy TRP 64.50 دلار 67.23 میلیارد دلار 2.83 میلیارد دلار 0.6025 دلار Engie ADR ENGIY 26.16 دلار 63.59 میلیارد دلار 17.57 میلیارد دلار 0.3106 دلار Nintendo ADR NTDOY 13.10 دلار 60.64 میلیارد دلار 2.99 میلیارد دلار 0.1081 دلار Devon Energy DVN 52.15 دلار 59.97 میلیارد دلار 6.48 میلیارد دلار 1.27 دلار Natera NTRA 414.30 دلار 59.72 میلیارد دلار 707.64 میلیون دلار -0.2682 دلار Cardinal Health CAH 250.48 دلار 58 میلیارد دلار 66.59 میلیارد دلار 2.95 دلار Sempra SRE 86.06 دلار 56.27 میلیارد دلار 3.31 میلیارد دلار 1.20 دلار Swiss Re ADR SSREY 46.46 دلار 54.64 میلیارد دلار 10.83 میلیارد دلار 0.8523 دلار Rheinmetall ADR RNMBY 231.17 دلار 54.04 میلیارد دلار 3.65 میلیارد دلار 1.60 دلار Becton Dickinson BDX 197.88 دلار 53.9 میلیارد دلار 5.11 میلیارد دلار 4.07 دلار Siemens Healthineers ADR SMMNY 23.81 دلار 53.28 میلیارد دلار 7.66 میلیارد دلار 0.3811 دلار Wheaton Precious Metals WPM 116.58 دلار 52.79 میلیارد دلار 875.64 میلیون دلار 1.01 دلار جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | گزارش‌های مهم سهام شرکت نماد آخرین قیمت ارزش بازار پیش‌بینی درآمد پیش‌بینی EPS Tokyo Electron ADR TELWY 30.80 دلار 136.66 میلیارد دلار 5.49 میلیارد دلار 1.32 دلار Enbridge ENB 49.46 دلار 110.23 میلیارد دلار 13.37 میلیارد دلار 0.4991 دلار Moderna MRNA 221.72 دلار 88.52 میلیارد دلار 892.41 میلیون دلار -1.09 دلار KDDI ADR KDDIY 17.97 دلار 68.53 میلیارد دلار 10.04 میلیارد دلار 0.3315 دلار Hong Kong Exchanges & Clearing ADR HKXCY 46.69 دلار 59.2 میلیارد دلار 1.06 میلیارد دلار 0.5146 دلار Constellation Software CNSWF 2,427 دلار 51.46 میلیارد دلار 3.5 میلیارد دلار 29.73 دلار Humana HUM 414.50 دلار 49.77 میلیارد دلار 40.87 میلیارد دلار -1.00 دلار Vistra VST 138.37 دلار 46.44 میلیارد دلار 6.79 میلیارد دلار 2.71 دلار BeOne Medicines DRC ONC 370.33 دلار 42.11 میلیارد دلار 1.75 میلیارد دلار 1.89 دلار Advanced Info Service ADR AVIFY 9.49 دلار 29.77 میلیارد دلار 1.7 میلیارد دلار 0.1342 دلار   ✔️ بیشتر بخوانید: رویدادهای اثرگذار بازارهای جهانی را اینجا دنبال کنید. بازار سهام آمریکا؛ آزمون دشوار برای معامله هوش مصنوعی فشار فروش فناوری و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران بازار سهام آمریکا هفته گذشته را در شرایطی به پایان رساند که اعتماد سرمایه‌گذاران به بخشی از شرکت‌های بزرگ فناوری تضعیف شده بود. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در معاملات پایانی جمعه ۳۰ اکتبر، در محدوده ۷۵۸۰ واحد قرار گرفت و شاخص نزدک کامپوزیت نیز در همان روز افت قابل‌توجهی را تجربه کرد. فشار فروش در سهام فناوری، عملکرد کلی بازار را تحت تأثیر قرار داد و نشان داد که انتشار گزارش‌های مالی مناسب در برخی شرکت‌ها برای حفظ شتاب صعودی کافی نیست. بر اساس داده‌های گزارش‌شده در پایان هفته، اس‌اندپی ۵۰۰ در هفته حدود ۰٫۶ درصد کاهش یافت و نزدک کامپوزیت در ماه اکتبر افتی نزدیک به ۵٫۳ درصد را ثبت کرد. این ارقام، در کنار افت شدید برخی نمادهای فناوری، بیانگر افزایش حساسیت بازار به کیفیت درآمدها، چشم‌انداز سودآوری و هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی است. در این میان، کاهش قیمت سهام را نباید الزاماً به معنای تضعیف بنیادی تمام شرکت‌های فناوری دانست. بخشی از فشار فروش می‌تواند حاصل تعدیل انتظارات، شناسایی سود پس از رشدهای قبلی و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ارزش‌گذاری‌های بالا باشد. بااین‌حال، اگر شرکت‌ها نتوانند بازده سرمایه‌گذاری‌های سنگین خود را به‌صورت روشن نشان دهند، احتمال ادامه اصلاح در این بخش افزایش خواهد یافت. آلفابت، آمازون و اینتل؛ چرا بازار به گزارش‌ها واکنش منفی نشان داد؟ گزارش‌های مالی و چشم‌انداز ارائه‌شده از سوی چند شرکت بزرگ، نگرانی درباره پایداری رونق هوش مصنوعی را تشدید کرد. آلفابت با افت درآمد جست‌وجو نسبت به انتظارات و افزایش چشمگیر هزینه‌های سرمایه‌ای روبه‌رو شد. طبق گزارش‌های مبنا، هزینه سرمایه‌ای فصلی این شرکت به حدود ۵۱ میلیارد دلار رسید و جریان نقدی آزاد آن تحت فشار قرار گرفت. افت روزانه ۱۲٫۶ درصدی سهام آلفابت نیز نشان داد که سرمایه‌گذاران نسبت به فاصله میان هزینه‌های زیرساختی و درآمدهای قابل‌تحقق حساس شده‌اند. آمازون نیز با وجود رشد مناسب کسب‌وکار خدمات ابری، نتوانست انتظارات مربوط به سودآوری را به‌طور کامل برآورده کند. این تفاوت میان رشد فروش و کیفیت سود اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بازار تنها به افزایش درآمد توجه نمی‌کند، بلکه می‌خواهد بداند چه میزان از این درآمد به سود عملیاتی و جریان نقدی تبدیل می‌شود. در مورد اینتل، ضعف واکنش بازار به گزارش مالی و چشم‌انداز شرکت نشان می‌دهد که بازگشت رقابت‌پذیری در صنعت نیمه‌رساناها همچنان به اجرای موفق برنامه‌های عملیاتی وابسته است. توسعه ظرفیت تولید، هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و رقابت در بازار پردازنده‌ها، عواملی هستند که می‌توانند دوره بازیابی سودآوری را طولانی کنند. وجه مشترک این شرکت‌ها، لزوماً ضعف یکسان در عملکرد عملیاتی نیست؛ بلکه بازار در حال ارزیابی مجدد ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ فناوری است. رشد تقاضا برای هوش مصنوعی زمانی می‌تواند از قیمت سهام حمایت کند که با درآمد تکرارشونده، حاشیه سود قابل‌قبول و جریان نقدی پایدار همراه شود. اپل، پالانتیر و ای‌ام‌دی؛ سه آزمون برای هفته جدید گزارش مالی اپل در دوشنبه ۲ نوامبر، یکی از رویدادهای مهم هفته خواهد بود. سرمایه‌گذاران به وضعیت تقاضا برای آیفون، عملکرد بخش خدمات و چشم‌انداز فروش در فصل تعطیلات پایان سال توجه خواهند کرد. برای اپل، صرف ثبت درآمد بالا کافی نیست؛ راهنمای مدیریت درباره تقاضای مصرف‌کنندگان و توانایی شرکت برای حفظ حاشیه سود نیز اهمیت دارد. پالانتیر نیز در همان روز گزارش می‌دهد. این شرکت در نقطه تلاقی نرم‌افزار، تحلیل داده و هوش مصنوعی قرار دارد؛ بنابراین بازار احتمالاً بر رشد قراردادها، تقاضای مشتریان تجاری و دولتی و میزان تبدیل درآمد به سود تمرکز خواهد کرد. در شرکت‌هایی با ارزش‌گذاری بالا، حتی رشد مناسب نیز ممکن است در صورت پایین‌تر بودن از انتظارات بازار، واکنش منفی ایجاد کند. گزارش ای‌ام‌دی در سه‌شنبه ۳ نوامبر، آزمونی مهم برای صنعت پردازنده و شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید علاوه بر درآمد تحقق‌یافته، چشم‌انداز فروش محصولات مرتبط با مراکز داده، ظرفیت عرضه و روند حاشیه سود را بررسی کنند. گزارش کوالکام در چهارشنبه نیز می‌تواند تصویری تکمیلی از وضعیت تقاضای نیمه‌رساناها ارائه دهد. نکته کلیدی این است که واکنش قیمت به گزارش‌ها تنها به عبور یا عدم عبور از پیش‌بینی‌ها وابسته نیست. اگر نتیجه مالی مناسب باشد اما چشم‌انداز آینده ضعیف‌تر از انتظار ارائه شود، قیمت سهام ممکن است کاهش یابد. در مقابل، راهنمای مثبت و قابل‌اتکا می‌تواند حتی در فضای منفی بازار نیز زمینه بهبود برخی نمادها را فراهم کند. فدرال رزرو، تورم و اشتغال؛ پیوند سیاست پولی با ارزش‌گذاری سهام فدرال رزرو در نشست پایان اکتبر نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد. رأی کمیته با نتیجه ۱۰ به ۲ همراه بود و دو عضو از افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره حمایت کردند. پیام کلی نشست، تداوم احتیاط در تصمیم‌گیری و نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر درباره مسیر تورم و فعالیت اقتصادی بود. بر اساس داده‌های گزارش‌شده، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰٫۵ درصد افزایش یافت و رشد سالانه آن به ۳٫۶ درصد رسید. شاخص هسته نیز در مقیاس سالانه ۳٫۱ درصد افزایش داشت. این ارقام همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هستند و نشان می‌دهند که کاهش پایدار تورم هنوز قطعی نیست. در مقابل، برآورد اولیه رشد سالانه اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم ۳٫۴ درصد اعلام شد؛ رقمی بالاتر از انتظارهای گزارش‌شده در منابع مبنا. ترکیب رشد اقتصادی نسبتاً قوی و تورم بالاتر از هدف، تصمیم‌گیری بانک مرکزی را دشوار می‌کند: سیاست انقباضی‌تر می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد، اما هم‌زمان هزینه تأمین مالی را بالا ببرد و ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها را پایین بیاورد. گزارش اشتغال جمعه ۶ نوامبر، یکی از مهم‌ترین داده‌های هفته خواهد بود. انتظار گزارش‌شده بازار، ایجاد حدود ۵۵ هزار شغل جدید خارج از بخش کشاورزی و ثابت ماندن نرخ بیکاری در ۴٫۲ درصد است. اگر آمار اشتغال به‌مراتب قوی‌تر از انتظار باشد، احتمال تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه می‌تواند افزایش یابد و بر سهام رشدمحور فشار وارد کند. اگر داده‌ها ضعیف باشند، بازده اوراق قرضه ممکن است کاهش یابد؛ اما ضعف شدید بازار کار می‌تواند نگرانی درباره رشد اقتصادی را تشدید کند. بازار اروپا؛ بانک انگلستان در مرکز توجه تصمیم نرخ بهره و حساسیت بازار به تورم در اروپا، مهم‌ترین رویداد پولی هفته تصمیم بانک انگلستان در پنجشنبه ۵ نوامبر است. در گزارش‌های مبنا، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا ۴ درصد بالا ارزیابی شده است. بااین‌حال، تصمیم نهایی و لحن بیانیه بانک باید تا زمان انتشار رسمی، نامشخص تلقی شود. اگر بانک انگلستان نرخ بهره را افزایش دهد، توجه بازار به ترکیب آرای اعضای کمیته و پیام‌های مربوط به تصمیم‌های آینده معطوف خواهد شد. افزایش نرخ بهره همراه با لحنی محتاطانه ممکن است واکنش متفاوتی نسبت به افزایش نرخ بهره همراه با هشدار درباره تداوم تورم ایجاد کند. به همین دلیل، تنها اندازه تغییر نرخ برای ارزیابی اثر آن بر پوند، اوراق قرضه و سهام کافی نیست. در منطقه یورو نیز انتشار برآورد اولیه تورم اکتبر اهمیت دارد. افزایش فشارهای قیمتی، به‌ویژه در شرایطی که قیمت انرژی در سطح بالایی قرار دارد، می‌تواند فضای کاهش نرخ بهره را محدود کند. در مقابل، کاهش تورم ممکن است به بانک مرکزی اروپا امکان دهد میان کنترل قیمت‌ها و حمایت از فعالیت اقتصادی تعادل برقرار کند. شاخص دکس و فوتسی؛ تفاوت ساختار بازارها شاخص دکس آلمان هفته گذشته با رشد حدود ۲٫۵ درصدی در سطح تقریبی ۲۵٬۸۱۸ واحد قرار گرفت؛ درحالی‌که فوتسی ۱۰۰ بریتانیا رشد هفتگی محدودتری در حدود ۰٫۴ درصد ثبت کرد. این اختلاف نشان می‌دهد که بازارهای اروپایی، با وجود قرار گرفتن در معرض برخی ریسک‌های مشترک، الزاماً رفتار یکسانی ندارند. برای دکس، پایداری تقاضای صنعتی، عملکرد شرکت‌های بزرگ و جهت حرکت بازارهای جهانی اهمیت دارد. اگر افت سهام فناوری آمریکا به سایر صنایع سرایت کند، احتمال افزایش فشار فروش در سهام چرخه‌ای اروپا نیز وجود خواهد داشت. بااین‌حال، بهبود داده‌های اقتصادی یا گزارش‌های مالی مطلوب می‌تواند از شاخص حمایت کند. در فوتسی، وزن شرکت‌های انرژی، دارویی و برخی بنگاه‌های دفاعی‌تر می‌تواند نقش متفاوتی در مقایسه با شاخص‌های فناوری‌محور ایفا کند. افزایش قیمت نفت ممکن است در کوتاه‌مدت از درآمد برخی شرکت‌های انرژی حمایت کند، اما هم‌زمان هزینه انرژی را برای مصرف‌کنندگان و صنایع بالا می‌برد. بنابراین اثر نفت بر کل بازار سهام اروپا یک‌جهته نیست. بریتانیا؛ بودجه، بانک‌ها و پوند در کنار تصمیم بانک مرکزی، تحولات بودجه‌ای بریتانیا نیز بر ارزیابی بازار اثر گذاشته است. بر اساس گزارش‌های مبنا، افزایش اضافه‌مالیات بخش بانکی از ۳ به ۶ درصد برای دوره‌ای محدود مطرح شده است. واکنش بازار به این سیاست، علاوه بر میزان مالیات، به نحوه تأمین مالی هزینه‌های عمومی و حفظ اعتبار مالی دولت بستگی دارد. عملکرد سهام بانک‌ها نیز یکدست نبوده است. نگرانی درباره درآمد، هزینه‌های اعتباری و افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول می‌تواند اثر کاهش عدم‌قطعیت مالیاتی را خنثی کند. در مقابل، شرکت‌هایی که چشم‌انداز سودآوری خود را حفظ می‌کنند، ممکن است عملکرد مقاوم‌تری داشته باشند. برای پوند، تصمیم بانک انگلستان و انتظارات مربوط به نرخ‌های بهره در آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر سیاست پولی بریتانیا سخت‌گیرانه‌تر از انتظار باشد، پوند می‌تواند حمایت شود؛ اما اگر بازار افزایش نرخ را از قبل در قیمت‌ها لحاظ کرده باشد، واکنش مثبت لزوماً پایدار نخواهد بود. جهت حرکت ارزها به تفاوت مسیر سیاست پولی دو اقتصاد وابسته است، نه صرفاً سطح مطلق نرخ بهره. بازارهای آسیا؛ چین، نیمه‌رساناها و مسیر نرخ‌های بهره چین؛ داده‌های تولید در کانون توجه در آسیا، داده‌های شاخص مدیران خرید چین از مهم‌ترین رویدادهای آغاز هفته هستند. گزارش‌های مبنا از قرار گرفتن شاخص رسمی تولید در محدوده انقباض، یعنی کمتر از ۵۰ واحد، حکایت دارند. عدد ۴۹٫۳ برای شاخص رسمی تولید گزارش شده است؛ درحالی‌که برخی پیش‌بینی‌های پیش از انتشار، ارقام متفاوتی را نشان می‌دادند. قرار گرفتن شاخص زیر ۵۰ به معنای آن است که سهم پاسخ‌های حاکی از بهبود شرایط در نظرسنجی از سهم پاسخ‌های حاکی از افت کمتر بوده است؛ اما این شاخص به‌تنهایی اندازه رشد یا انقباض تولید ناخالص داخلی را نشان نمی‌دهد. برای ارزیابی دقیق‌تر اقتصاد چین باید هم‌زمان به سفارش‌های جدید، صادرات، تقاضای داخلی و سیاست‌های حمایتی دولت توجه کرد. ضعف تولید می‌تواند بر صنایع وابسته به تقاضای چین و بازارهای صادراتی منطقه فشار وارد کند. در مقابل، بهبود داده‌ها یا اعلام سیاست‌های حمایتی تازه ممکن است از سهام منطقه‌ای، به‌ویژه شرکت‌های حساس به چرخه اقتصادی، پشتیبانی کند. استرالیا؛ احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سه‌شنبه ۳ نوامبر تصمیم خود را اعلام می‌کند. تحلیل‌های منتشرشده پیش از نشست، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا ۴٫۸۵ درصد را مطرح کرده‌اند. این پیش‌بینی به تداوم تورم و شتاب افزایش قیمت‌ها وابسته است و نباید به‌عنوان نتیجه قطعی نشست در نظر گرفته شود. افزایش نرخ بهره می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند، اما در همان حال هزینه تأمین مالی خانوارها و شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. اگر بانک مرکزی بر ضرورت مهار تورم تأکید کند، بازار ممکن است مسیر سیاست پولی را برای ماه‌های آینده نیز سخت‌گیرانه‌تر ارزیابی کند. در مقابل، لحنی محتاطانه می‌تواند از شدت انتظارات انقباضی بکاهد. کره جنوبی و تایوان؛ تجارت و تقاضای نیمه‌رساناها داده‌های تجارت خارجی کره جنوبی برای ارزیابی تقاضای جهانی نیمه‌رساناها اهمیت دارند. صادرات این کشور از شرایط صنعت تراشه، بازار تجهیزات الکترونیکی و تقاضای خارجی اثر می‌پذیرد. اگر رشد صادرات تقویت شود، می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای زنجیره تأمین فناوری باشد؛ هرچند باید مشخص شود این رشد تا چه اندازه گسترده و پایدار است. در تایوان نیز آمار تورم اکتبر مورد توجه قرار می‌گیرد. تداوم تورم بالا می‌تواند احتمال تغییر سیاست پولی در ماه‌های بعد را افزایش دهد. از آنجا که تایوان در زنجیره جهانی تولید تراشه جایگاه مهمی دارد، تحولات این اقتصاد علاوه بر سیاست پولی، از منظر عرضه و تقاضای صنعت نیمه‌رساناها نیز اهمیت دارد. ژاپن؛ رشد دستمزدها و سیاست پولی آمار دستمزدهای ژاپن در پنجشنبه منتشر می‌شود. رشد دستمزدها برای بانک مرکزی این کشور اهمیت دارد؛ زیرا افزایش پایدار درآمد نیروی کار می‌تواند از مصرف داخلی حمایت کند و در صورت تداوم فشار قیمت‌ها، زمینه تغییر سیاست پولی را فراهم سازد. بااین‌حال، رشد دستمزد اسمی به‌تنهایی تصویر کاملی از قدرت خرید خانوارها ارائه نمی‌دهد. اگر تورم سریع‌تر از دستمزدها افزایش یابد، درآمد واقعی ممکن است همچنان تحت فشار باشد. بنابراین بازار باید رشد دستمزد اسمی، تورم و روند مصرف را در کنار یکدیگر بررسی کند. در مجموع، چشم‌انداز آسیا به ترکیبی از داده‌های چین، قدرت صادرات کره جنوبی، تورم منطقه و سیاست پولی استرالیا و ژاپن وابسته است. تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند از برخی صنایع حمایت کند، اما برای تبدیل این عامل به روند صعودی پایدار، شواهد بیشتری از رشد تقاضای نهایی و بهبود سودآوری لازم است. نفت و دارایی‌های پرریسک؛ ریسک ژئوپلیتیکی همچنان فعال است قیمت نفت در پایان هفته تحت تأثیر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و تحولات خاورمیانه قرار داشت. گزارش‌های مبنا از افزایش قیمت نفت خام آمریکا تا محدوده ۱۰۴ دلار و قرار گرفتن نفت برنت در سطوح بالاتر حکایت دارند؛ بااین‌حال، به دلیل تفاوت زمان ثبت و مبنای قیمت‌گذاری در گزارش‌ها، این ارقام نباید به‌عنوان قیمت‌های هم‌زمان تلقی شوند. هرگونه تشدید تنش در خاورمیانه یا اختلال در مسیرهای انتقال انرژی می‌تواند ریسک افزایش قیمت نفت را بالا ببرد. چنین وضعیتی برای شرکت‌های تولیدکننده انرژی ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور باشد، اما برای صنایع پرمصرف انرژی، حمل‌ونقل و خانوارها هزینه ایجاد می‌کند. افزایش قیمت انرژی همچنین می‌تواند کاهش تورم را دشوارتر سازد و فضای سیاست پولی بانک‌های مرکزی را محدود کند. از سوی دیگر، کاهش تنش‌ها یا افزایش عرضه می‌تواند فشار صعودی بر قیمت نفت را کاهش دهد. بنابراین معامله‌گران باید علاوه بر اخبار سیاسی، داده‌های موجودی نفت و نشانه‌های عرضه و تقاضا را نیز دنبال کنند. در بازار رمزارزها نیز گزارش‌هایی از افت قیمت بیت‌کوین و اتر و وقوع سرقت دارایی‌های دیجیتال منتشر شده است. در ارزیابی این گزارش‌ها، تفکیک داده‌های تأییدشده از ادعاهای اولیه ضروری است؛ به‌ویژه هنگامی که رقم خسارت، دارایی‌های مسدودشده و سازوکار حمله هنوز نیازمند تأیید مستقل باشند. در سطح کلی، ریسک صرافی‌ها، کیف‌پول‌ها، پل‌های میان‌زنجیره‌ای و مجوزهای قراردادی همچنان از موضوعات مهم امنیت دارایی‌های دیجیتال است. ۵. تقویم رویدادهای مهم هفته؛ ۲ تا ۶ نوامبر روز تاریخ رویدادهای مهم اهمیت برای بازار دوشنبه ۲ نوامبر شاخص تولید آمریکا و گزارش‌های اپل و پالانتیر سنجش وضعیت صنعت و تقاضای فناوری سه‌شنبه ۳ نوامبر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تصمیم بانک مرکزی استرالیا و گزارش ای‌ام‌دی ریسک سیاسی، نرخ بهره و تقاضای تراشه چهارشنبه ۴ نوامبر آمار اشتغال خصوصی آمریکا، شاخص خدمات و گزارش کوالکام ارزیابی رشد اقتصادی و صنعت فناوری پنجشنبه ۵ نوامبر تصمیم بانک انگلستان، آمار مطالبات بیکاری آمریکا و دستمزدهای ژاپن سیاست پولی، بازار کار و اقتصاد آسیا جمعه ۶ نوامبر گزارش اشتغال آمریکا و نرخ بیکاری اثرگذاری بر انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو منبع: تقویم رویدادهای اقتصادی و گزارش‌های شرکت‌ها در کنار این رویدادها، انتشار داده‌های تورم منطقه یورو، شاخص‌های تولید چین و گزارش‌های شرکت‌های بزرگ اروپایی نیز می‌تواند بر معاملات اثر بگذارد. زمان دقیق انتشار هر داده باید پیش از معامله با تقویم رسمی همان نهاد تطبیق داده شود؛ زیرا تفاوت منطقه زمانی و تغییر ساعت رسمی کشورها ممکن است زمان نمایش رویدادها را تغییر دهد.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

بانک دویچه پس از ریزش بازار، سهام فناوری را جذاب‌تر می‌بیند

پس از چند هفته افت سهام فناوری، بانک دویچه سهام فناوری جهانی را از وزن خنثی به «بیش‌وزن» ارتقا داده است. استدلال بانک این است که کاهش قیمت‌ها و تعدیل موقعیت سرمایه‌گذاران، نسبت ریسک به بازده را بهبود داده و بخشی از نگرانی‌ها درباره تقاضای هوش مصنوعی در ارزش‌گذاری‌ها منعکس شده است. اما قیمت‌های جذاب‌تر پایان اصلاح را تضمین نمی‌کنند. در یک نگاه سهام فناوری طی سه هفته ۱۱ درصد افت کرد؛ سایر سهام اس‌اندپی ۵۰۰ نزدیک به ۶ درصد رشد کردند. عملکرد نسبی فناوری بیش از ۱۶ واحد درصد ضعیف شد. بانک دویچه پس از خنثی‌شدن موقعیت سرمایه‌گذاران، فناوری را بیش‌وزن کرد. ریسک‌های مقرراتی و ژئوپلیتیکی همچنان می‌توانند افت بازار را عمیق‌تر کنند. چرا نگاه بانک تغییر کرده است؟ به گفته راهبردپردازان بانک، شرکت‌های بزرگ رشدی و فناوری طی سه هفته بیش از ۱۶ واحد درصد از سایر اجزای اس‌اندپی ۵۰۰ عقب مانده‌اند. در این دوره، گروه فناوری حدود ۱۱ درصد افت کرد، در حالی که باقی شاخص نزدیک به ۶ درصد رشد داشت. این واگرایی، عملکرد نسبی فناوری را به انتهای کانال روندی یک‌دهه‌ای رسانده است. افت اخیر می‌تواند بخشی از خوش‌بینی پیشین را تخلیه کرده باشد. بهبود نسبت ریسک به بازده، به حفظ سود شرکت‌ها و واقع‌بینانه‌بودن انتظارات بستگی دارد. موقعیت سرمایه‌گذاران و چشم‌انداز سود دویچه بانک می‌گوید موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران، که پیش‌تر در سطوح بالایی قرار داشت، اکنون به محدوده خنثی بازگشته است. این وضعیت با انتظار رشد سود حدود ۱۰ درصدی تناسب بیشتری دارد. این رقم در برابر رشد تقریبی ۴۷ درصدی سود در سه‌ماهه سوم و پیش‌بینی اجماعی رشد ۳۶ درصدی تا پایان سال آینده قرار می‌گیرد. این ارقام به دوره‌ها و مبناهای متفاوتی تعلق دارند. برای سنجش پایداری رشد، گستره افزایش سود، کیفیت جریان نقدی و تبدیل سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی به درآمد واقعی اهمیت دارد. آیا اصلاح می‌تواند به بازگشت منجر شود؟ بر اساس بررسی تاریخی نقل‌شده از سوی بانک، چرخش‌های قبلی سرمایه به سمت فناوری با رشد متوسط ۳۲ درصدی این گروه همراه بوده و عملکرد آن را ۳۰ واحد درصد بهتر از سایر بخش‌های اس‌اندپی ۵۰۰ کرده است. شاخص گسترده بازار نیز در سه ماه پس از این چرخش‌ها به‌طور متوسط ۱۶ درصد رشد کرده است. این میانگین‌ها پیش‌بینی قطعی نیستند؛ نتایج گذشته به نرخ بهره، ارزش‌گذاری اولیه و چرخه سود وابسته‌اند. بدون شناخت نمونه‌ها و تعریف «چرخش»، برداشت بیش از حد خوش‌بینانه ممکن است. رشد سود فراتر از فناوری طبق برآورد بانک، فناوری و انرژی روی‌هم حدود سه‌چهارم رشد مورد انتظار ۳۱ درصدی سود اس‌اندپی ۵۰۰ در سه‌ماهه سوم را تشکیل می‌دهند. با حذف این دو بخش نیز رشد سود حدود ۱۲ درصد برآورد شده است. انتظار می‌رود شرکت میانه این شاخص رشد سود ۱۴٫۴ درصدی ثبت کند؛ رقمی نزدیک به بالاترین سطح حدود دو دهه اخیر، به‌جز دوره‌های بازگشت پس از رکود. تأیید این روند می‌تواند وابستگی بازار به چند شرکت بزرگ را کاهش دهد؛ با این حال، برآوردها تا انتشار گزارش‌های واقعی قطعی نیستند. ریسک‌ها و جمع‌بندی دویچه بانک احتمال تشدید مقررات فناوری پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی را از ریسک‌ها می‌داند. به گفته بانک، بازارهای سهام و نفت بخشی از نااطمینانی را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و قیمت نفت حدود ۶۵ درصد بالاتر از برآورد آن از ارزش منصفانه میان‌مدت است. این ارزیابی، دیدگاه بانک است؛ نه اثبات قیمت‌گذاری کامل ریسک‌ها. در مجموع، افت اخیر و خنثی‌شدن موقعیت سرمایه‌گذاران از نگاه بانک نقطه ورود جذاب‌تری ساخته است؛ با این حال، شوک خارجی می‌تواند افت بیشتری ایجاد کند. ارزیابی هر شرکت باید بر ارزش‌گذاری، سود و جریان نقدی، هزینه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و حساسیت به مقررات متمرکز باشد. ارتقای رتبه یک بانک جایگزین بررسی مستقل نیست. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

نگرانی از بازدهی سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، وال‌استریت و بورس‌های اروپا را عقب راند

بازارهای سهام در پایان معاملات جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، زیر فشار موج فروش سهام فناوری قرار گرفتند؛ موجی که نگرانی عمیق‌تری درباره اقتصاد سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را آشکار کرد. سرمایه‌گذاران اکنون می‌پرسند آیا هزینه‌های سنگین توسعه مراکز داده، تراشه‌ها و زیرساخت‌های پردازشی، در زمان مناسبی به درآمد و سودآوری تبدیل خواهند شد یا خیر. سقوط اینتل و افت گسترده شرکت‌های نیمه‌رسانا نشان داد بازار دیگر صرفاً رشد تقاضا را پاداش نمی‌دهد و بازده سرمایه‌گذاری را نیز مطالبه می‌کند. در یک نگاه شاخص نزدک در معاملات جمعه ۲.۸۶ درصد افت کرد و بدترین عملکرد روزانه خود از پنجم ژوئن را ثبت کرد. سهام اینتل ۲۸.۵۸ درصد سقوط کرد و فشار فروش به انویدیا، ای‌ام‌دی و سازندگان سرور گسترش یافت. نگرانی اصلی بازار، افزایش هزینه‌های هوش مصنوعی و نامشخص‌بودن زمان بازگشت سرمایه است. بورس‌های اروپا نیز تحت تأثیر افت فناوری عقب نشستند، اما شاخص استاکس ۶۰۰ بهترین عملکرد ماهانه خود از ژوئن را ثبت کرد. آمریکا؛ عقب‌نشینی گسترده از سهام فناوری هر سه شاخص اصلی بورس آمریکا روز جمعه را با افت به پایان رساندند. داوجونز با کاهش ۱.۰۹ درصدی به ۵۱٬۷۷۰.۳۱ واحد رسید؛ اس‌اندپی ۵۰۰ با افت ۱.۸۲ درصدی در سطح ۷٬۵۸۰.۰۷ واحد ایستاد و نزدک مرکب نیز ۲.۸۶ درصد از ارزش خود را از دست داد و به ۲۵٬۴۳۷ واحد رسید. نزدک از رکورد پایانی ششم اکتبر تاکنون ۷.۸ درصد کاهش یافته است. عامل اصلی فشار فروش، گزارش‌های مالی اینتل و آمازون بود که پنج‌شنبه منتشر شدند. سهام اینتل ۲۸.۵۸ درصد سقوط کرد. کندشدن تقاضای رایانه‌های شخصی و احتمال تداوم این وضعیت در سال آینده، نگرانی‌ها درباره عملکرد آینده شرکت را افزایش داد. آمازون نیز با وجود جبران بخشی از افت روزانه، ۱.۴۱ درصد پایین‌تر بسته شد. فروش به دیگر بخش‌های زنجیره فناوری سرایت کرد. انویدیا ۴.۲۲ درصد و ای‌ام‌دی ۱۰.۸۸ درصد افت کردند. شاخص نیمه‌رساناها بیش از ۷ درصد کاهش یافت و زیان ماهانه آن از ۱۵ درصد فراتر رفت. سهام دل و اچ‌پی نیز به‌ترتیب ۱۰.۷۷ و ۹.۶ درصد عقب نشستند. این هم‌زمانی نشان می‌دهد نگرانی بازار به یک شرکت محدود نیست و ارزش‌گذاری بخش بزرگی از زنجیره سخت‌افزار هوش مصنوعی در حال بازبینی است. هوش مصنوعی؛ مسئله بازده سرمایه‌گذاری افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ فناوری در زیرساخت هوش مصنوعی، اکنون به آزمونی برای جریان نقدی تبدیل شده است. آلفابت پس از گزارش افزایش هزینه‌ها و منفی‌شدن جریان نقدی، پنج‌شنبه ۱۲.۶ درصد سقوط کرد و جمعه نیز ۱.۴ درصد دیگر افت داشت. افزایش برنامه‌های سرمایه‌گذاری آمازون، متا و آلفابت، پرسش درباره نحوه تأمین مالی این هزینه‌ها و اتکای بیشتر احتمالی به بازار بدهی را برجسته کرده است. برآورد جی‌پی‌مورگان، هزینه سرمایه‌ای جهانی زیرساخت هوش مصنوعی را در سال ۲۰۲۶ حدود ۹۰۰ میلیارد دلار و تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵.۵ تریلیون دلار پیش‌بینی می‌کند. این ارقام ظرفیت رشد بزرگی را نشان می‌دهند، اما تضمین‌کننده سودآوری نیستند. اگر درآمد خدمات هوش مصنوعی با سرعت هزینه‌های ساخت و نگهداری زیرساخت‌ها رشد نکند، حتی شرکت‌های بزرگ نیز ممکن است با فشار بر جریان نقدی و بازده سرمایه مواجه شوند. بر اساس گزارش رویترز، بیش از ۲ تریلیون دلار از ارزش بازار نزدک ۱۰۰ در معرض حذف‌شدن طی اکتبر قرار گرفته است. این برآورد نشان‌دهنده عمق بازنگری سرمایه‌گذاران در ارزش سهام فناوری است. بااین‌حال، عملکرد مثبت مایکروسافت و اسپیس‌ایکس یادآور می‌شود که بازار میان شرکت‌هایی که نشانه‌هایی از تبدیل سرمایه‌گذاری به درآمد ارائه می‌کنند و شرکت‌هایی که همچنان با ابهام بازده روبه‌رو هستند، تفاوت قائل می‌شود. اوراق قرضه و بازار انرژی هم‌زمان با افت سهام فناوری، تقاضا برای اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت. بازده اوراق ده‌ساله با کاهش ۵.۸ واحد پایه به ۴.۹۳۱ درصد رسید. کاهش بازده به معنای افزایش قیمت اوراق است و با حرکت سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر هم‌خوانی دارد. در بازار انرژی، نفت خام آمریکا با رشد ۲.۰۸ درصدی به ۱۰۴.۱۲ دلار و نفت برنت با افزایش ۲.۴ درصدی به ۱۱۷.۶۳ دلار در هر بشکه رسید. نگرانی از تشدید تنش‌های خاورمیانه و حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز، ریسک عرضه را افزایش داد. در همین شرایط، اکسون‌موبیل و شورون با بهره‌مندی از حاشیه سود پالایشی بالاتر، بهتر از انتظار سودآوری کردند و سهامشان رشد داشت. در مقابل، طلا ۳.۶۳ درصد افت کرد و به ۳٬۸۷۴.۵۸ دلار در هر اونس رسید. نقره نیز با کاهش ۶.۳۶ درصدی به ۴۹.۰۶ دلار عقب نشست. افزایش قیمت انرژی و نگرانی‌های تورمی، احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا را تقویت کرد و بر فلزات گران‌بها فشار گذاشت. اروپا؛ سرایت موج فروش فناوری بازارهای اروپایی نیز جمعه از موج فروش جهانی سهام فناوری در امان نماندند. شاخص استاکس ۶۰۰ با افت ۰.۳۶ درصدی در ۶۴۶.۷۵ واحد بسته شد و شاخص فناوری اروپا ۲.۷۵ درصد کاهش یافت. بااین‌حال، استاکس ۶۰۰ در مجموع اکتبر را با بهترین عملکرد ماهانه خود از ژوئن به پایان رساند. در آلمان، شاخص داکس ۰.۸۵ درصد و در فرانسه، کک ۴۰ حدود ۰.۰۱ درصد افت کردند. بازار بریتانیا نیز تقریباً بدون تغییر و با کاهش ۰.۰۲ درصدی بسته شد. افت شرکت‌های فعال در زنجیره تولید تراشه نشان داد حساسیت سرمایه‌گذاران به هزینه‌های هوش مصنوعی از مرز آمریکا فراتر رفته است. بااین‌حال، رشد سهام برخی شرکت‌ها مانند سانوفی و یونیورسال موزیک نشان داد فشار فروش در اروپا یکدست نبود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

چرا سهام ای‌ام‌دی سقوط کرد؟ هشدار اینتل و نگرانی از تقاضای رایانه‌ها، بازار تراشه را لرزاند

سهام شرکت ای‌ام‌دی در معاملات روز جمعه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، تحت فشار فروش سنگینی قرار گرفت. هشدار رقیب اصلی این شرکت، اینتل، درباره چشم‌انداز ضعیف بازار رایانه‌های شخصی، نگرانی‌ها از کاهش تقاضا برای پردازنده‌ها را افزایش داد. هم‌زمانی این اتفاق با نزدیک‌شدن به زمان انتشار گزارش مالی ای‌ام‌دی و افت گسترده سهام فناوری، سرمایه‌گذاران را به بازنگری در انتظارات خود واداشت. پرسش اصلی این است که آیا افت اخیر نشانه تغییر بنیادین در چشم‌انداز شرکت است یا واکنشی کوتاه‌مدت به افزایش ریسک‌های صنعت؟ در یک نگاه سهام ای‌ام‌دی در ۳۰ اکتبر با افتی نزدیک به ۱۲ درصدی مواجه شد. هشدار اینتل درباره ضعف بازار رایانه‌های شخصی، نگرانی از کاهش تقاضای پردازنده‌ها را تشدید کرد. گزارش مالی ای‌ام‌دی در ۳ نوامبر، رویدادی مهم برای ارزیابی چشم‌انداز شرکت است. ارزش‌گذاری بالا و نوسان بازار فناوری، ریسک سرمایه‌گذاری در این سهم را افزایش داده‌اند. هشدار اینتل؛ عامل اصلی فشار فروش بر اساس گزارش منتشرشده در اینوستینگ، افت سهام ای‌ام‌دی پس از آن شدت گرفت که اینتل در گزارش مالی سه‌ماهه سوم خود، چشم‌انداز ضعیف‌تری برای سه‌ماهه چهارم ارائه کرد. اینتل انتظار دارد درآمد بخش پردازنده‌های رایانه‌های شخصی در این دوره نسبت به سه‌ماهه قبل بیش از ۲۰ درصد کاهش یابد. کمبود حافظه، اصلاح موجودی انبارها و محدودشدن بودجه فناوری اطلاعات از جمله عواملی هستند که در این گزارش به‌عنوان موانع تقاضا مطرح شده‌اند. اهمیت این هشدار برای ای‌ام‌دی از آنجا ناشی می‌شود که هر دو شرکت در بازار پردازنده‌های رایانه‌های شخصی و پردازنده‌های مرکزی مراکز داده رقابت می‌کنند. بنابراین، ضعف تقاضا برای محصولات اینتل می‌تواند نگرانی‌هایی درباره شرایط کلی بازار ایجاد کند؛ هرچند عملکرد دو شرکت الزاماً یکسان نیست و شدت اثر این عوامل به ترکیب محصولات، سهم بازار و وضعیت سفارش‌های هر شرکت بستگی دارد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است پیش از مشاهده نتایج مالی جدید، ریسک خود را کاهش دهند. این واکنش به‌ویژه زمانی تشدید می‌شود که یک شرکت در آستانه انتشار گزارش مالی قرار داشته باشد و اطلاعات کافی برای ارزیابی میزان تأثیر شرایط بازار بر عملکرد آن در دسترس نباشد. گزارش مالی پیش‌رو؛ آزمون مهم برای ای‌ام‌دی طبق گزارش منبع، ای‌ام‌دی قرار است در ۳ نوامبر نتایج مالی سه‌ماهه خود را منتشر کند. این گزارش می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت تقاضا برای پردازنده‌های رایانه‌های شخصی، فروش محصولات مراکز داده و چشم‌انداز درآمد شرکت ارائه دهد. برای سرمایه‌گذاران، تنها رشد درآمد اهمیت ندارد؛ بلکه کیفیت این رشد نیز تعیین‌کننده است. افزایش فروش محصولات مرتبط با مراکز داده، بهبود حاشیه سود و تبدیل درآمد به جریان نقدی پایدار می‌توانند نشانه‌های مهمی از قدرت عملیاتی شرکت باشند. در مقابل، ضعف بازار رایانه‌های شخصی یا ارائه پیش‌بینی محتاطانه برای فصل‌های آینده ممکن است فشار بیشتری بر ارزش‌گذاری سهم وارد کند. به همین دلیل، ارزیابی ای‌ام‌دی باید بر اساس نتایج واقعی و راهنمای مالی مدیریت انجام شود، نه صرفاً واکنش بازار به گزارش رقیب. حمایت تحلیلگران؛ فرصتی در برابر ریسک با وجود فشار فروش، برخی تحلیلگران همچنان به چشم‌انداز بلندمدت ای‌ام‌دی خوش‌بین هستند. طبق گزارش اینوستینگ، مؤسسه جفریز توصیه خرید و هدف قیمتی ۶۵۰ دلار را حفظ کرده است. مؤسسه ساسکوهانا نیز هدف قیمتی خود را از ۶۲۰ به ۶۵۰ دلار افزایش داده و ارزیابی مثبت خود را ادامه داده است. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که بخشی از بازار همچنان به ظرفیت رشد درآمد مراکز داده و تقاضای پردازشی مرتبط با هوش مصنوعی امیدوار است. بااین‌حال، هدف قیمتی تحلیلگران تضمینی برای بازدهی آینده نیست و ممکن است با تغییر فرضیات مالی یا شرایط بازار تعدیل شود. از سوی دیگر، افت قیمت سهم به‌تنهایی به معنای ارزان‌شدن آن نیست. اگر قیمت سهام پیش از اصلاح، انتظارات بسیار خوش‌بینانه‌ای از رشد آینده را منعکس کرده باشد، حتی پس از کاهش نیز ممکن است ارزش‌گذاری آن بالا باقی بماند. فشار گسترده بر بازار فناوری افت ای‌ام‌دی در فضایی رخ داد که بازار سهام آمریکا نیز با فشار فروش مواجه بود. بر اساس ارقام گزارش، شاخص نزدک حدود ۲٫۵ درصد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۱٫۴۵ درصد کاهش یافتند. نگرانی از بازده سرمایه‌گذاری‌های سنگین در هوش مصنوعی و گزارش‌های مالی ناامیدکننده برخی شرکت‌های بزرگ فناوری، فضای بازار را محتاط‌تر کرد. این شرایط اهمیت تفکیک عوامل عمومی بازار از عوامل اختصاصی شرکت را افزایش می‌دهد. بخشی از افت ای‌ام‌دی ممکن است ناشی از کاهش عمومی تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام فناوری باشد؛ اما نگرانی درباره تقاضای پردازنده‌ها و گزارش مالی پیش‌رو، ریسک‌های ویژه این شرکت را نیز برجسته کرده است. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ گزارش اشتغال آمریکا و انتخابات میان‌دوره‌ای در کانون توجه بازارها

در یک نگاه گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر داشته باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ آیا تقسیم قدرت در کنگره می‌تواند با استقبال بازارهای مالی همراه شود؟ بانک‌های مرکزی استرالیا و انگلستان برای افزایش نرخ بهره آماده می‌شوند، اما تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بر راهنمایی‌های آنها درباره مسیر آتی سیاست پولی خواهد بود. داده‌های تورم منطقه یورو می‌توانند پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا، ابهامات درباره چشم‌انداز نرخ بهره را کاهش دهند. فدرال رزرو کمتر از انتظار انقباضی ظاهر شد؛ وارش بر ضرورت صبر تأکید کرد دلار آمریکا در هفته جاری در برابر بیشتر ارزهای اصلی تقویت شد و معاملات هفته را تحت تأثیر انتظارات برای اتخاذ موضعی هاوکیش از سوی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در نشست روز چهارشنبه، با قدرت آغاز کرد. اگرچه فعالان بازار اطمینان داشتند که افزایش نرخ بهره در این نشست منتفی است، اما به دنبال نشانه‌هایی بودند که مشخص کند آیا پیش‌بینی آنها مبنی بر افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر، که تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، درست است یا خیر. سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی ثابت ماندن نرخ بهره در این نشست درست عمل کردند، اما تصمیم فدرال رزرو به‌اندازه‌ای که انتظار داشتند، با موضعی انقباضی همراه نبود. بیانیه فدرال رزرو البته لحنی هاوکیش داشت؛ به‌طوری که سیاست‌گذاران توصیف خود از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را از «مطلوب» (Solid) به «قدرتمند» (Strong) ارتقا دادند و همچنان بر بالا بودن سطح تورم تأکید کردند. همچنین دو نفر از اعضای کمیته با تصمیم حفظ نرخ بهره مخالفت کردند و به افزایش فوری 25 واحد پایه‌ای آن رأی دادند. با این حال، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری بر ضرورت صبر و احتیاط تأکید کرد و اعلام داشت که پیش از اتخاذ تصمیم بعدی، به داده‌ها و اطلاعات بیشتری نیاز است. واکنش بازارها به این اظهارات، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و عقب‌نشینی دلار بود؛ زیرا مشخص شد که افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر هنوز قطعی نیست. گزارش اشتغال NFP می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر داشته باشد با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان در سطح بالای حدود 80 درصد باقی مانده است. این بدان معناست که اگر داده‌های اقتصادی هفته آینده، به‌ویژه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (گزارش NFP)، قدرتمندتر از انتظار منتشر شوند، سرمایه‌گذاران ممکن است افزایش نرخ بهره در دسامبر را تقریباً قطعی تلقی کنند و حتی چند واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را برای سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کنند. در حال حاضر، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال آینده حدود 70 واحد پایه بالاتر از سطح کنونی قرار گیرد. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر به‌شدت ناامیدکننده بود؛ به‌طوری که تعداد مشاغل ایجادشده از 133 هزار شغل در ماه آگوست به تنها 29 هزار شغل کاهش یافت و بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی 90 هزار شغلی قرار گرفت. با این حال، بر اساس برآورد اولیه شاخص مدیران خرید ترکیبی (Composite PMI) مؤسسه S&P Global، سرعت استخدام در بخش‌های تولید و خدمات به دومین سطح بالای خود از سال 2022 رسید. این موضوع در کنار کاهش آمار هفتگی مدعیان اولیه بیکاری در طول ماه، نشان می‌دهد که احتمال غافلگیری مثبت در گزارش اشتغال هفته آینده بیشتر است. همچنین شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM در روز دوشنبه، شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP که آن نیز روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار آمریکا در ماه اکتبر ارائه دهند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ موج پیروزی جمهوری‌خواهان، پیروزی کامل دموکرات‌ها یا بن‌بست سیاسی؟ گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی تنها رویداد مهم تقویم هفته آینده نیست. روز سه‌شنبه، شهروندان آمریکایی برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. مهم‌ترین نگرانی سرمایه‌گذاران این است که آیا کنگره آمریکا از کنترل یکپارچه جمهوری‌خواهان خارج شده و به ساختاری با قدرت تقسیم‌شده میان دو حزب تبدیل خواهد شد یا خیر. انتظار می‌رود دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، اما سرنوشت رقابت بر سر سنا همچنان بسیار نزدیک و نامشخص است. کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان به این معنا خواهد بود که دموکرات‌ها از اختیارات نظارتی و تحقیقاتی بیشتری برخوردار می‌شوند و می‌توانند بر اجرای سخت‌گیرانه‌تر مقررات در بانک‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و شرکت‌های فناوری تأکید کنند. با این حال، ترامپ همچنان حق وتو و اختیارات اجرایی خود را در زمینه تعرفه‌های تجاری، مهاجرت و سیاست خارجی حفظ خواهد کرد؛ موضوعی که دامنه تغییرات قانون‌گذاری را محدود می‌کند. پیروزی کامل دموکرات‌ها در هر دو مجلس نیز نظارت بر دولت را تقویت خواهد کرد و به این حزب امکان می‌دهد از تأیید برخی نامزدهای پیشنهادی برای مناصب دولتی جلوگیری کرده و کنترل کمیته‌های کنگره را در دست بگیرد؛ هرچند حق وتوی رئیس‌جمهور همچنان مانعی در برابر تغییرات سیاستی خواهد بود. در مقابل، تداوم کنترل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس می‌تواند اصطکاک‌های بودجه‌ای را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و از سیاست‌های مرتبط با تقویت بخش دفاعی و مقررات‌زدایی حمایت کند. با این حال، چنین نتیجه‌ای ممکن است نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و کسری بودجه را نیز تشدید کند. از منظر واکنش بازارها، پیروزی کامل دموکرات‌ها می‌تواند برای شاخص‌های سهام آمریکا پیامدهای منفی داشته باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاران احتمالاً نظارت سخت‌گیرانه‌تر و افزایش فشارهای نظارتی و مقرراتی را در قیمت‌ها لحاظ خواهند کرد. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار ممکن است تحت تأثیر انتظارات برای انضباط مالی بیشتر و کند شدن رشد اقتصادی کاهش یابند. پیروزی کامل جمهوری‌خواهان نیز می‌تواند برای وال‌استریت منفی باشد؛ زیرا نگرانی‌ها درباره احتمال پیگیری سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیشتر از سوی ترامپ بار دیگر افزایش خواهد یافت. با این حال، در چنین سناریویی احتمالاً بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا تقویت خواهند شد؛ چراکه نگرانی از اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند ترس از ماندگاری تورم در سطوح بالا و در نتیجه، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره در سال آینده را تشدید کند. از دیدگاه بازارها، مطلوب‌ترین نتیجه ممکن است کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان باشد. بن‌بست قانون‌گذاری ناشی از تقسیم قدرت میان دو حزب، امکان ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت و مقررات را محدود خواهد کرد. در چنین شرایطی، با کاهش عدم قطعیت سیاسی و بازگشت تمرکز سرمایه‌گذاران به فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها، وال‌استریت می‌تواند تا حدودی تقویت شود. همچنین بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا ممکن است اندکی کاهش یابند؛ زیرا دموکرات‌ها از قدرت بیشتری برای مخالفت با برخی سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ برخوردار خواهند شد. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اما دلار استرالیا به حمایت بیشتری نیاز دارد! در خارج از آمریکا، دو بانک مرکزی قرار است درباره سیاست پولی خود تصمیم‌گیری کنند: بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه و بانک انگلستان (BoE) در روز پنج‌شنبه. ابتدا به بانک مرکزی استرالیا می‌پردازیم. سیاست‌گذاران این بانک در آخرین نشست خود در 29 سپتامبر، با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم تورم در سطوح بالا، تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهند. آنها همچنین تأکید کردند که در صورت لزوم، همچنان برای تشدید بیشتر سیاست پولی آمادگی دارند. داده‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای سپتامبر که روز 28 اکتبر منتشر شدند، نشان دادند تورم سرفصل در مقیاس سالانه از 4.0 درصد در ماه آگوست به 4.3 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) نیز از 3.5 درصد به 3.6 درصد در مقیاس سالانه رسید. با توجه به اینکه هر دو شاخص همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سقف محدوده هدف تورمی 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی استرالیا قرار دارند، سرمایه‌گذاران اکنون احتمال بالای 85 درصدی برای افزایش مجدد 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست روز سه‌شنبه در نظر گرفته‌اند. با این حال، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سال 2027 تنها 50 درصد برآورد می‌شود. بنابراین، برای تقویت دلار استرالیا پس از اعلام تصمیم نرخ بهره، صرف افزایش نرخ ممکن است کافی نباشد. سیاست‌گذاران احتمالاً باید موضعی به‌اندازه کافی انقباضی اتخاذ کنند تا فعالان بازار متقاعد شوند افزایش‌های بیشتری را برای سال آینده در قیمت‌ها لحاظ کنند. نخستین افزایش نرخ بهره بانک انگلستان از آگوست 2023 اکنون نوبت به بانک انگلستان (BoE) می‌رسد. این بانک در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما نتیجه رأی‌گیری نشان‌دهنده افزایش اختلاف‌نظر میان اعضای کمیته سیاست پولی و تقویت مواضع انقباضی بود؛ به‌طوری که سه عضو به افزایش نرخ بهره رأی دادند. اگرچه این ششمین نشست متوالی بود که نرخ بهره بدون تغییر باقی می‌ماند، بازارها اکنون افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست پیش‌رو را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. نرخ تورم بریتانیا در ماه سپتامبر به 3.5 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت و بیش از پیش از هدف تورمی 2 درصدی بانک انگلستان فاصله گرفت؛ موضوعی که احتمال نخستین افزایش نرخ بهره این بانک از آگوست 2023 را تقویت کرده است. بنابراین، بعید است واکنش پوند صرفاً تحت تأثیر خود تصمیم افزایش نرخ بهره قرار گیرد؛ بلکه نتیجه رأی‌گیری اعضا، پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده و راهنمایی‌های بانک درباره تشدید بیشتر سیاست پولی اهمیت بیشتری خواهند داشت. رأی یکپارچه اعضا به افزایش نرخ بهره، بازنگری صعودی در پیش‌بینی‌های تورمی و ابراز تمایل قاطع برای ادامه افزایش نرخ بهره می‌توانند نیروی تازه‌ای به روند صعودی پوند ببخشند. داده‌های تورم منطقه یورو پس از اتخاذ رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی اروپا در سایر بازارها، برآورد اولیه تورم منطقه یورو برای ماه اکتبر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد؛ گزارشی که ممکن است پس از تصمیم روز پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا (ECB) برای حفظ نرخ بهره، اهمیتی بیش از معمول داشته باشد. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، اعلام کرد که سیاست‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری برای اتخاذ رویکرد صبر و انتظار، درباره ضرورت افزایش نرخ بهره نیز گفت‌وگو کرده بودند. اگرچه مقامات بانک مرکزی اروپا همچنان نسبت به ریسک‌های صعودی تورم در شرایط بحران انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه نگران بودند، اما در عین حال بر ریسک‌های نزولی رشد اقتصادی نیز تأکید کردند. به همین دلیل، آنها صراحتاً بار دیگر اعلام کردند که خود را از پیش به هیچ مسیر مشخصی در سیاست پولی متعهد نمی‌دانند؛ موضعی که تمامی گزینه‌ها را برای نشست ماه دسامبر باز نگه می‌دارد. بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای پولی منطقه یورو، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر حدود 65 درصد است. انتشار مجموعه دیگری از داده‌ها که از تداوم تورم چسبنده حکایت داشته باشند، می‌تواند این احتمال را افزایش دهد و در نتیجه، تا حدودی به حمایت از یوروی تحت فشار کمک کند. گزارش‌های اشتغال نیوزیلند و کانادا و تداوم فصل انتشار گزارش‌های مالی گزارش اشتغال نیوزیلند برای سه‌ماهه سوم، روز چهارشنبه در جریان جلسه معاملاتی آسیا منتشر خواهد شد. در همین حال، معامله‌گران جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD) نیز باید همزمان با انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا، داده‌های اشتغال کانادا برای ماه اکتبر را ارزیابی کنند. در بخش گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اپل، پالانتیر و ON Semiconductor قرار است روز دوشنبه پس از بسته شدن بازار سهام نتایج مالی خود را منتشر کنند. شرکت AMD روز سه‌شنبه و کوالکام نیز روز چهارشنبه گزارش‌های مالی خود را ارائه خواهند داد. با توجه به نگرانی‌های موجود درباره هزینه‌کرد گسترده و افزایش استقراض غول‌های فناوری برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، انتشار نتایج مالی ناامیدکننده می‌تواند فشار فروش شدیدی را بر وال‌استریت تحمیل کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل اثر متوسط
تحلیل اثر متوسط

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: تورم استرالیا بسیار بالاست؛ بانک مرکزی درباره نرخ بهره تصمیم می‌گیرد

در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آن‌ها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

اختلاف سیاستی بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند، جفت‌ارز AUDNZD را در کانون توجه قرار داد

در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آن‌ها را ارزیابی کند. آن‌ها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تورم استرالیا فراتر از پیش‌بینی‌ها؛ نگاه‌ها به نشست هفته آینده بانک مرکزی

در یک نگاه میانگین تعدیل‌شده تورم استرالیا در سه‌ماهه سوم سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل سه‌ماهه ۱.۳ درصد و تورم سالانه سپتامبر ۴.۳ درصد رشد کرد؛ هر دو رقم از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود. این داده‌ها در آستانه نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی منتشر شده و به تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره انجامیده است. تورم پایه استرالیا در سه‌ماهه سپتامبر بیش از انتظار افزایش یافت و میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رقم، در کنار رشد بیشتر از انتظار تورم کل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی را تقویت کرده است. میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم ۱ درصد رشد کرد؛ رقمی مطابق پیش‌بینی‌ها و بالاتر از افزایش ۰.۸ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در مقیاس سالانه، این شاخص از ۳.۶ درصد در سه‌ماهه قبل به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که انتظار می‌رفت روی ۳.۶ درصد بماند. رشد فصلی آن همچنین از حدود ۰.۸ درصدی که از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی برمی‌آمد، بیشتر بود. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۱.۲ درصدی و بیش از دو برابر رشد ۰.۶ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در داده‌های ماهانه نیز قیمت‌ها در سپتامبر ۰.۸ درصد بالا رفتند؛ بیش از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی. در نتیجه، تورم سالانه از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسید و از پیش‌بینی ۴.۲ درصدی فراتر رفت. میانگین تعدیل‌شده ماهانه در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها بود؛ نرخ سالانه آن نیز در ۳.۶ درصد باقی ماند. میانه وزنی، یکی دیگر از شاخص‌های تورم پایه، در سه‌ماهه ۱ درصد رشد کرد که کمی کمتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی بود؛ نرخ سالانه آن به ۳.۶ درصد رسید. این آمار هم‌زمان با حضور میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در برابر کمیته‌ای از سنای این کشور منتشر شد. بولاک در بیانیه آغازین خود، که کمی پیش از انتشار داده‌ها ارائه شد، گفت تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد بود. او به افزایش قیمت انرژی در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه و نیز فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرد. به گفته بولاک، یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. افزایش تورم کل تا حدی با رشد قیمت نفت و انرژی مرتبط است؛ موضوعی که بولاک نیز اندکی پیش از انتشار داده‌ها بر آن تأکید کرده بود. اما افزایش میانگین تعدیل‌شده از ۳.۶ به ۳.۷ درصد، در حالی رخ داد که بانک مرکزی انتظار داشت این شاخص تثبیت شود. این نتیجه، در کنار فشار مستقیم هزینه‌های انرژی بر تورم کل، با نگرانی‌هایی درباره فشارهای داخلی بر ظرفیت اقتصاد هم‌راستاست. بانک مرکزی استرالیا قرار است پیش‌بینی‌های تازه خود را هم‌زمان با اعلام تصمیم هفته آینده منتشر کند. این پیش‌بینی‌ها نشان خواهند داد که بانک تا چه اندازه چشم‌انداز تورم را تغییر داده و آیا افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری می‌داند یا خیر. افزایش میانگین تعدیل‌شده به ۳.۷ درصد عاملی حمایتی برای دلار استرالیا و بازده اوراق کوتاه‌مدت ارزیابی شده است. رقم اندکی پایین‌تر از انتظارِ میانه وزنی، از شدت این برداشت می‌کاهد، اما پیام کلی داده‌ها را تغییر نمی‌دهد. اظهارات مقام‌های بانک مرکزی استرالیا، از جمله اظهارات هاوزر و هانتر در هفته گذشته، در کنار داده‌های امروز، احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌شنبه آینده را تقریبا قطعی می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم استرالیا را از پیش‌بینی‌ها بالاتر ببرد

در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آن‌ها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آن‌که نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

مقام بانک مرکزی استرالیا: پس از چهار بار افزایش نرخ بهره، هنوز برای مهار تورم کار داریم

سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، می‌گوید این بانک هنوز برای مهار تورم به‌اندازه کافی اقدام نکرده است؛ اظهاراتی که انتظار بازارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر را تقویت کرده است. هانتر در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه ناین که شامگاه یکشنبه به وقت استرالیا پخش شد، گفت بانک مرکزی پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، هنوز «کاملاً» به هدف خود نرسیده است. او از پیش‌داوری درباره تصمیم نشست بعدی خودداری کرد، اما گفت سیاست‌گذاران همچنان متعهدند تورم را کاهش دهند. او همچنین گفت افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و ایران به برخی زنجیره‌های تأمین راه یافته و انتظار می‌رود اثر آن بیشتر شود. به نوشته گزارش، این فشار می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و مهار تورم را دشوارتر کند. اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی، نیز چهارشنبه گفته بود چشم‌انداز تورم در مقایسه با ارزیابی ماه اوت بانک به‌طور محسوسی بدتر شده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در اواخر سپتامبر به ۴٫۶ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته. هانتر گفت افت قیمت مسکن، تاکنون موجب تنش نظام‌مند در نظام مالی نشده است. اکنون توجه بازارها به انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه معطوف است. تورم هسته‌ تعدیل‌شده، ۳٫۶ درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی نزدیک به فصل قبل. اگر داده‌ها مطابق پیش‌بینی باشد و فشار ناشی از افزایش قیمت نفت ادامه یابد، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر همچنان سناریوی اصلی بازارها خواهد بود. مسیر قیمت نفت نیز می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی بانک اثر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

سایه جنگ بر گلوگاه خلیج فارس؛ جهش قیمت گوکرد به بالای ۱۰۰۰ دلار

در یک نگاه ریشه بحران: بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ با ایران، یک‌چهارم تولید و نیمی از صادرات دریایی گوگرد منطقه خلیج فارس را قفل و زنجیره تأمین را مختل کرده است. جهش قیمت: قیمت گوگرد از ۱۰۰۰ دلار در هر تن فراتر رفته است. هم‌زمان تعلیق صادرات توسط روسیه، ترکیه و هند، عرضه جهانی را تا ۴۰ درصد کاهش داده و تلاش‌ها برای جبران آن بی‌ثمر مانده است. پیامدها: این تنگنای شدید، کارخانه‌های تولید کودهای فسفاته را به توقف یا کاهش تولید واداشته و فعالیت معادن مس، نیکل و صنایع الکترونیک را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.   کمبود جهانی گوگرد رو به افزایش است و این امر بر تولید کود و استخراج معادن فشار وارد می‌کند. گوگرد که در طیف وسیعی از صنایع از تولید کود و استخراج مس و نیکل گرفته تا تولید تراشه و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، قیمت آن به بالای هزار دلار در هر تن افزایش یافته و برخی از کشورها را مجبور به کاهش یا توقف تأسیسات تولیدی کرده است. گوگرد، یک ماده اولیه حیاتی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی در سراسر جهان، به دلیل اختلالات در زنجیره تأمین جهانی با فشار قابل توجهی در عرضه مواجه است. به گفته اکونومیست، جنگ با ایران بر پالایشگاه‌ها و محموله‌های گوگرد در خلیج فارس تأثیر گذاشته و کمبود عرضه در بازارهای بین‌المللی را تشدید کرده است. گوگرد عمدتاً به عنوان یک محصول جانبی در فرآوری نفت و گاز طبیعی به دست می‌آید. بنابراین، مشکلات تولید و حمل‌ونقل در بخش انرژی مستقیماً بر بازار گوگرد تأثیر می‌گذارد. انسداد تنگه هرمز تقریباً یک‌چهارم تولید جهانی گوگرد و حدود نیمی از صادرات دریایی آن را در منطقه خلیج فارس به دام انداخته است.  جهش قیمت گوگرد به بیش از ۱۰۰۰ دلار در هر تن کاهش عرضه جهانی باعث افزایش شدید قیمت گوگرد شده است. طبق گزارش‌ها، در ماه ژوئن، قیمت‌ها به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیدند و برای حمل‌ونقل به بسیاری از مناطق، از هزار دلار در هر تن فراتر رفتند. پیش‌بینی می‌شود صادرات گوگرد از خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ به زیر ۱۱ میلیون تن کاهش یابد که به طور قابل‌توجهی کمتر از ۲۰.۵ میلیون تن ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ است. محموله‌های کشورهای خارج از خلیج فارس نیز برای پوشش این کمبود کافی نیستند. با وجود افزایش صادرات از ایالات متحده و کانادا، عرضه خارج از منطقه تقریباً ۴۰ درصد کمتر از سطح قبل از جنگ است. تعلیق صادرات روسیه و ترکیه محدودیت‌های صادراتی نیز این تحولات را تشدید کرده است. صادرات گوگرد روسیه از ۴.۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ میلیون تن تاکنون در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. علاوه بر روسیه، طبق گزارش‌ها، هند، قزاقستان و ترکیه نیز صادرات گوگرد را به حالت تعلیق درآورده‌اند. این تحولات دسترسی به منابع جایگزین در زنجیره تأمین جهانی را دشوارتر می‌کند. چین همچنین صادرات اسید سولفوریک را در ماه مه ممنوع کرد. صادرات تقریباً صفر اسید این کشور، فشار عرضه را بر صنایعی که از گوگرد و مشتقات آن استفاده می‌کنند، افزایش داده است.  فشار هزینه بر تولیدکنندگان کود یکی از بخش‌هایی که بیشترین تأثیر را از کمبود گوگرد متحمل شده، تولید کودهای فسفاته است. گوگرد یک ماده اولیه کلیدی برای اسید سولفوریک است که در تولید کود استفاده می‌شود. به طوری که تقریباً برای تولید ۱۰ تن کود، ۴ تن گوگرد مورد نیاز است. افزایش هزینه‌های مواد اولیه، ادامه فعالیت تولیدکنندگان را دشوار کرده است. طبق گزارش‌ها، برخی از تأسیسات در ایالات متحده، برزیل، مصر و مراکش تولید را متوقف یا کند کرده‌اند. ادامه اختلالات در تولید کود می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های تولید کشاورزی و دسترسی کشاورزان به کود وارد کند.  تأثیر بر استخراج مس، نیکل و صنایع الکترونیک کمبود گوگرد نه تنها بر بخش کشاورزی، بلکه بر عملیات معدنکاری نیز تأثیر می‌گذارد. تولید مس و نیکل به مقادیر زیادی اسید سولفوریک برای استخراج این فلز از سنگ معدن نیاز دارد. به طور ویژه، خرید گوگرد در اندونزی ۷۵ درصد کاهش یافته است که معدنچیان نیکل را مجبور به تسریع کارهای تعمیر و نگهداری می‌کند. مشکلات دسترسی به مواد اولیه باعث شده است که شرکت‌های معدنی برنامه‌های تولید خود را دوباره ارزیابی کنند. علاوه بر این، گوگرد و اسید سولفوریک نقش حیاتی در فرآوری مواد خام مورد استفاده در تولید برخی از قطعات الکترونیکی دارند. بنابراین، اثرات کمبود عرضه می‌تواند فراتر از کشاورزی و معدن به بخش‌های مختلف صنعتی گسترش یابد. چشم‌انداز ظرفیت‌های جدید تولید انتظار می‌رود ظرفیت‌های جدید تولید گوگرد در چین و هند راه‌اندازی شود. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاری‌ها قادر به پر کردن شکاف عرضه فعلی در زمان مناسب نخواهند بود. در کوتاه‌مدت، آرام شدن بازار به از سرگیری حمل‌ونقل از منطقه خلیج فارس بستگی دارد. اگرچه هنوز مشخص نیست چه زمانی مشکلات عرضه جهانی گوگرد کاهش خواهد یافت، اما جریان حمل‌ونقل و فعال‌سازی مجدد تأسیسات تولید برای کود، معدن و سایر بخش‌های صنعتی نقش بسیار مهمی در عبور از این بحران خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

عقب‌نشینی خریداران طلا، چرخش ین و دوپارگی سهام آمریکا؛ گزارش جدید COT

در یک نگاه شاخص دلار؛ بهبودِ ناشی از بسته‌شدن فروش‌ها: برخلاف تصور رایج از ضعف یا قدرت مطلق، بهبود موقعیت خالص خرید دلار این بار بیش از هر چیز نتیجه کاهش موقعیت‌های فروش بوده است تا ورود خریداران جدید. ارزهای اصلی؛ چرخش‌های مثبت در ین، پوند و دلار کانادا: هر سه ارز شاهد کاهش معنادار موقعیت‌های فروش یا تقویت خریدها بودند که وضعیت خالص آن‌ها را بهبود داد. طلا؛ افت موقعیت‌های خرید: کاهش چشمگیر قراردادهای خرید در بازار طلا، موقعیت خالص این فلز گران‌بها را پایین‌تر کشید. بازار سهام آمریکا؛ واگرایی میان نزدک و S&P 500: در نزدک افزایش هم‌زمان خرید و فروش (با غلبه خریدها) دیده شد، در حالی که در S&P 500 کاهش خریدها برتری داشت. رمزارزها؛ کاهش موقعیت‌گیری دوطرفه: در بیت‌کوین و اتریوم، هر دو سمت خرید و فروش با افت مواجه شدند که نشان‌دهنده کاهش نسبی حجم موقعیت‌گیری معامله‌گران غیرتجاری است. گاهی در گزارش COT، خودِ عدد نهایی تمام ماجرا را تعریف نمی‌کند؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که پشت صحنه‌ی این عدد، خریداران و فروشندگان چه تغییراتی را ثبت کرده‌اند تا به رقم خالص فعلی برسیم. گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ دقیقاً چنین تصویری را پیش روی ما می‌گذارد. در بازار فارکس، شاخص دلار با وجود ثبت یک بهبود خالص، داستانی متفاوت از افزایش خریداران دارد. در سوی دیگر، ارزهایی مانند ین، پوند و دلار کانادا تغییرات معناداری را تجربه کرده‌اند. در بازار طلا و کامودیتی‌ها شاهد عقب‌نشینی خریدها هستیم و در بازار سهام و رمزارزها نیز رفتار معامله‌گران غیرتجاری ابعاد جدیدی به خود گرفته است. دلار آمریکا؛ کاهش فروش‌ها، عامل اصلی بهبود موقعیت خالص در شاخص دلار (DXY)، ارقام هفتگی جزئیات جالبی را روایت می‌کنند. معامله‌گران غیرتجاری این هفته ۱۷۴ قرارداد از موقعیت‌های خرید خود کاستند و تعداد خریدها به ۳۲,۴۲۲ قرارداد رسید. در سوی مقابل، موقعیت‌های فروش با کاهش سنگین‌تری به میزان ۲,۲۹۹ قرارداد روبه‌رو شد و به ۱۷,۳۷۸ قرارداد رسید. در نتیجه، موقعیت خالص خرید دلار با افزایش ۲,۱۲۵ قراردادی به ۱۵,۰۴۴ قرارداد رسید. این تغییر به وضوح نشان می‌دهد که بهبود موقعیت خالص دلار ناشی از ورود خریداران تازه نبوده، بلکه عمدتاً از بسته‌شدن موقعیت‌های فروش سرچشمه گرفته است. ارزهای اصلی؛ حرکات ترکیبی در ین، پوند و دلار کانادا ین ژاپن؛ تقویتی همه‌جانبه موقعیت‌های خرید ین با افزایش ۸,۹۳۰ قراردادی به ۲۰۰,۱۸۶ رسید و هم‌زمان موقعیت‌های فروش با ۱۰,۷۴۱ قرارداد کاهش به ۱۳۰,۳۰۸ قرارداد تنزل یافت. برآیند این دو حرکت، رشد ۱۹,۶۷۱ قراردادی موقعیت خالص و رسیدن آن به ۶۹,۸۷۸ قرارداد خرید بود. پوند انگلیس؛ خروج چشمگیر فروشندگان در پوند، موقعیت‌های خرید ۱۰,۰۴۳ قرارداد افزایش یافت و به ۵۴,۲۲۸ رسید. در طرف فروش، کاهش قابل‌توجه ۱۶,۵۰۱ قراردادی رخ داد و فروش‌ها به ۱۳۴,۶۴۸ قرارداد رسیدند. این موازنه باعث افزایش ۲۶,۵۴۴ قراردادی موقعیت خالص شد. با وجود این بهبود بزرگ، پوند همچنان در محدوده خالص فروش (۸۰,۴۲۰-) قرار دارد. دلار کانادا؛ رشد خریداران و خروج فروشندگان در دلار کانادا، خریدها ۱۱,۶۶۷ قرارداد رشد کرد و فروش‌ها ۸,۳۸۹ قرارداد کاهش یافت. این ساختار دوطرفه، موقعیت خالص را ۲۰,۰۵۶ قرارداد بهبود داد و منفیِ خالص را به ۷۴,۷۰۹- قرارداد کاهش داد. دلار استرالیا و نیوزیلند استرالیا: خریدها تقریباً ثابت (۳۰+) ماند اما فروش‌ها ۱۰,۰۲۳ قرارداد رشد کرد که موقعیت خالص را ۹,۹۹۳ قرارداد منفی‌تر کرد (رسیدن به ۱۲۷,۲۹۲- قرارداد خرید). نیوزیلند: خریدها ۲,۸۹۴ قرارداد کم شد و فروش‌ها ۸,۲۵۴ قرارداد اضافه شد؛ در نتیجه موقعیت خالص ۱۱,۱۴۸ قرارداد افت کرد و به منفی ۵۸,۱۴۹ رسید. طلا و کامودیتی‌ها؛ عقب‌نشینی در فلزات و انرژی طلا؛ افت موقعیت‌های خرید در طلا، موقعیت‌های خرید با افت ۸,۱۵۸ قراردادی به ۲۳۷,۱۴۲ رسید. فروش‌ها نیز تغییر کوچکی معادل ۱۴۴- قرارداد داشتند. در نتیجه، موقعیت خالص خرید طلا با افت ۸,۰۱۴ قراردادی به ۱۹۹,۸۶۵ قرارداد رسید. این تغییرات نشان می‌دهد که کاهش موقعیت خالص عمدتاً ناشی از کاهش موقعیت‌های خرید بوده است، هرچند داده‌های COT به‌تنهایی انگیزه‌های روانی یا هدف معامله‌گران را مشخص نمی‌کنند. مس، نفت WTI و گاز طبیعی مس: با کاهش ۹,۰۲۴ قراردادی خریدها و افزایش ۲,۰۹۹ قراردادی فروش‌ها، موقعیت خالص ۱۱,۱۲۳ قرارداد افت کرد و به ۵۷,۳۹۷ قرارداد رسید. نفت WTI: خریدها ۹,۵۴۱ قرارداد کاهش و فروش‌ها ۱,۴۷۷ قرارداد افزایش یافت؛ موقعیت خالص نفت با ۱۱,۰۱۸ قرارداد کاهش به ۸۹,۳۲۵ قرارداد خرید رسید. گاز طبیعی: خریدها ۱۲,۸۵۳ قرارداد و فروش‌ها ۵,۱۵۹ قرارداد کاهش یافتند و موقعیت خالص در سطح منفی ۲۴۱,۲۷۲ قرارداد باقی ماند. بازار سهام آمریکا؛ دو مسیر متفاوت در شاخص‌ها شاخص E-Mini S&P 500 در این شاخص، خریدها ۸,۹۱۹ قرارداد و فروش‌ها ۷,۲۴۳ قرارداد کاهش یافتند. غلبه کاهش خرید بر فروش موجب شد موقعیت خالص ۱,۶۷۶ قرارداد منفی‌تر شده و به منفی ۱۴۲,۶۷۱ قرارداد برسد. شاخص نزدک ۱۰۰ در قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰، خریدها ۲,۵۷۴ قرارداد و فروش‌ها ۳۷۱ قرارداد افزایش یافتند. از آنجا که هر دو سمت بازار افزایش یافته بود اما رشد خریداران بیشتر بود، موقعیت خالص خرید ۲,۲۰۳ قرارداد بهبود یافت و به ۵۰,۷۲۶ قرارداد رسید. داوجونز (YM) و راسل ۲۰۰۰ داوجونز: خریدها ۱,۲۳۶ قرارداد و فروش‌ها ۲,۶۴۷ قرارداد رشد کردند که موقعیت خالص را ۱,۴۱۱ قرارداد کاهش داد (رسیدن به ۶,۷۲۵ قرارداد خرید). راسل ۲۰۰۰: خریدها ۳,۶۴۹ قرارداد افزایش و فروش‌ها ۱۵,۴۴۵ قرارداد کاهش یافت؛ این ترکیب موقعیت خالص راسل را ۱۹,۰۹۴ قرارداد بهبود داد و به منفی ۴۱,۹۰۹ رساند. بازار رمزارزها؛ کاهش فعالیت در قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتریوم بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) بیت‌کوین: موقعیت‌های خرید ۳۵۸ قرارداد و فروش‌ها ۲۴۲ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۱۱۶ قراردادی به ۲,۴۱۸ قرارداد خرید برسد. اتریوم: خریدها ۵۶۰ قرارداد و فروش‌ها ۱۰۰ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۴۶۰ قراردادی به ۱,۹۴۷ قرارداد خرید برسد. کاهش هم‌زمان خریدها و فروش‌ها در این دو رمزارز نشان‌دهنده افت سطح موقعیت‌گیری این گروه از معامله‌گران است، بدون آنکه بتوان آن را به مفهوم کلیِ اهرم‌زدایی در کل بازار تعبیر کرد. جمع‌بندی گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ بازآرایی محتاطانه‌ی موقعیت‌های معامله‌گران بزرگ را به نمایش می‌گذارد. در حالی که دلار آمریکا از مسیر بسته‌شدن فروش‌ها تقویت شده، ارزهایی مانند ین و پوند حرکات مثبتی را ثبت کرده‌اند و بازار سهام نیز رفتارهای متفاوتی را میان نزدک و S&P 500 به نمایش گذاشته است. این گزارش توسط تیم یوتوتایمز و بر اساس داده‌های رسمی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) تنظیم شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ نشست بانک‌های مرکزی و گزارش‌های مالی شرکت‌ها، در کانون توجه بازار

در یک نگاه فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، احتمالاً در نشست‌های پیش‌رو نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ خواهند کرد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی نیوزیلند و کانادا با افزایش نرخ بهره، سیاست‌های پولی خود را بیش از پیش انقباضی کنند. داده‌های تورمی آمریکا، ژاپن و استرالیا از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته خواهند بود و می‌توانند انتظارات بازار درباره مسیر آتی نرخ بهره را تغییر دهند. بودجه پاییزی بریتانیا زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران قرار دارد و پرهیز از تصمیم‌های غافلگیرکننده می‌تواند به حفظ ثبات پوند کمک کند. انتشار گزارش‌های مالی غول‌های فناوری شتاب می‌گیرد؛ در حالی که نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری سهام و پایداری رشد هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سایه انداخته است. فدرال رزرو با وجود تورم بالا، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ خواهد کرد پس از پیوستن به جمع بانک‌های مرکزی افزایش‌دهنده نرخ بهره در ماه سپتامبر، به نظر می‌رسد فدرال رزرو قصد دارد در ماه اکتبر نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند و پیش از تصمیم‌گیری برای افزایش مجدد، منتظر انتشار داده‌های اقتصادی بیشتری بماند. اگرچه چنین رویکردی برای یک بانک مرکزی غیرمعمول نیست، اما تا حدودی با شعار جدید کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر وابستگی تصمیم‌ها به داده‌های اقتصادی و کنار گذاشتن کامل راهنمایی آینده‌نگر در تضاد است. وارش که پیش‌تر تأکید زیادی بر این موضوع داشت که بازارها باید صرفاً بر اساس داده‌های اقتصادی جهت‌گیری کنند، نه اظهارنظرهای مداوم مقامات فدرال رزرو و سیاست‌گذاران نیز نباید تصمیم‌های خود را بر مبنای انتظارات بازار اتخاذ کنند، پس از شوک‌های ناشی از انتشار شاخص CPI و PPI، به جان ویلیامز، یکی از نزدیک‌ترین همکاران خود، متوسل شد تا انتظارات بازار را در مسیری متفاوت هدایت کند. زمان‌بندی نشست بعدی فدرال رزرو، که کمتر از یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برگزار می‌شود، احتمالاً نقش مهمی در مخالفت قاطع ویلیامز و سایر مقامات این بانک با افزایش نرخ بهره برای دومین نشست متوالی داشته است. با این حال، به نظر می‌رسد فدرال رزرو به‌صورت هدفمند این پیام را نیز به بازارها منتقل کرده که شرایط کنونی اقتصاد، سرعتی بیش از یک افزایش نرخ بهره در هر فصل را توجیه نمی‌کند. البته چنین رفتاری از سوی فدرال رزرو تازگی ندارد و هرگاه انتظارات بازار بیش از اندازه شتاب می‌گیرند، این بانک معمولاً برای تعدیل آنها وارد عمل می‌شود. با این حال، مشکل اصلی آنجاست که وارش خود را از این مباحث کنار کشیده و سیگنال‌های متناقضی درباره موضع سیاست پولی‌اش به بازار ارسال کرده است. بنابراین، در شرایطی که تقریباً قطعی به نظر می‌رسد فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده 3.75 تا 4.00 درصد بدون تغییر حفظ کند، تمرکز سرمایه‌گذاران بر نشست خبری وارش خواهد بود. البته نمی‌توان احتمال مخالفت برخی اعضای هاوکیش با تصمیم کمیته را رد کرد، اما مهم‌ترین خواسته بازارها، دریافت توضیحات روشن‌تر از وارش درباره چشم‌انداز نرخ بهره خواهد بود. دلار و وال‌استریت در آستانه هفته‌ای پرنوسان با این حال، آنچه شرایط را برای دلار آمریکا پیچیده‌تر می‌کند، انتشار مجموعه گسترده‌ای از داده‌های اقتصادی در روز پس از نشست فدرال رزرو است. آمار تورم PCE ماه سپتامبر و برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم این ظرفیت را دارند که واکنش اولیه بازار به تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) را معکوس کنند یا به آن شدت ببخشند. پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته (Core PCE)، که معیار تورمی ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، در ماه سپتامبر به 3.1 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافته باشد. همچنین انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم شتاب گرفته و به نرخ سالانه‌شده 3.2 درصد رسیده باشد. داده‌های مصرف شخصی نیز برای ارزیابی قدرت مخارج خانوارها اهمیت زیادی خواهند داشت. از دیگر گزارش‌های اقتصادی هفته آینده می‌توان به سفارش‌های کالاهای بادوام ماه سپتامبر، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ماه اکتبر و آمار فروش خانه‌های نوساز ماه سپتامبر اشاره کرد که همگی روز سه‌شنبه منتشر خواهند شد. شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI) نیز روز جمعه در دسترس قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای دو، پنج و هفت‌ساله زیر نظر سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ زیرا تقاضای ضعیف در این حراج‌ها می‌تواند موج تازه‌ای از فروش اوراق را به دنبال داشته باشد. حفظ نرخ بهره همراه با لحنی هاوکیش از سوی فدرال رزرو، در صورتی که با انتشار داده‌های PCE و GDP قوی‌تر از انتظار همراه شود، می‌تواند پس از اصلاح دلار در اواسط اکتبر، بار دیگر به روند صعودی این ارز شتاب ببخشد. با این حال، چنین سناریویی کمترین مطلوبیت را برای وال‌استریت خواهد داشت؛ جایی که افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا باعث شده ارزش‌گذاری‌های بالای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار بگیرند. فصل گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم تاکنون آغاز قدرتمندی داشته است، اما این موضوع نتوانسته نگرانی‌های بازار درباره معاملات مرتبط با هوش مصنوعی را چندان کاهش دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به پایداری تقاضا برای هوش مصنوعی در شرایط افزایش هزینه‌های استقراض و تشدید رقابت از سوی چین نگران هستند. در شرایطی که نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری حباب در سهام مرتبط با هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سایه انداخته است، مایکروسافت، آلفابت و آمازون برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران با انتشار تازه‌ترین گزارش‌های مالی فصلی خود، با انتظارات بسیار بالایی روبه‌رو هستند. هرگونه افزایش جدید در هزینه‌کرد این غول‌های فناوری برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌تواند بر رشد سودآوری آنها سایه بیندازد؛ حتی اگر نتایج مالی‌شان در بالاترین محدوده پیش‌بینی‌ها قرار داشته باشد. یوروی تحت فشار به موضع انقباضی بانک مرکزی اروپا امیدوار است بحث‌های مربوط به بودجه فرانسه که همزمان با موج تازه‌ای از اعتراضات خشونت‌آمیز در شهرهای این کشور جریان دارد، شرایط چندان مساعدی برای یورو ایجاد نکرده است. افزایش فاصله بازده اوراق دولتی 10ساله فرانسه و آلمان، خاطرات بحران بدهی منطقه یورو را دوباره زنده کرده و این ارز را با نوسانات شدیدی مواجه ساخته است. بررسی و گفت‌وگو درباره اقدامات مختلف بودجه‌ای در هفته آینده نیز در مجلس ملی فرانسه ادامه خواهد یافت، اما پرسش مهم‌تر برای سرمایه‌گذاران این است که آیا در داخل بانک مرکزی اروپا (ECB)، بحث‌هایی درباره نحوه واکنش به تشدید سقوط قیمت اوراق دولتی فرانسه و سایر کشورهای اروپایی در جریان است یا خیر. هرگونه اشاره کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری پس از تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، به میزان نگرانی شورای حکام از شکل‌گیری یک بحران بدهی جدید، به‌سرعت مورد توجه خبرنگاران قرار خواهد گرفت. در خصوص نشست روز پنج‌شنبه نیز انتظار گسترده بازارها این است که بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. در نبود پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده، اظهارات لاگارد مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده جهت حرکت یورو خواهد بود؛ به‌ویژه توضیحات او درباره هرگونه تغییر در چشم‌انداز تورم نسبت به نشست ماه سپتامبر. هرگونه نشانه‌ای مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از گزینه‌های احتمالی است، می‌تواند تا حدودی از یورو حمایت کند. در بخش داده‌های اقتصادی نیز برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو در سه‌ماهه سوم، همراه با ارقام اولیه تورم CPI ماه اکتبر فرانسه و آلمان که روز جمعه منتشر خواهند شد، می‌توانند توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. آیا بانک مرکزی ژاپن می‌تواند انتظارات صعودی نسبت به ین را برآورده کند؟ بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نیز یکی دیگر از بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود تنظیمات سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. پس از افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، افزایش مجدد نرخ در اکتبر هرگز به‌عنوان سناریویی جدی مطرح نبود، اما احتمال چنین اقدامی در ماه دسامبر وجود دارد. با این حال، افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره تا ماه ژانویه به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ نشده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هرگونه اظهارنظر انقباضی از سوی کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در نشست خبری روز جمعه می‌تواند انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد. اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی ژاپن عمدتاً لحنی انقباضی داشته است. در همین حال، داده‌های تورمی جدیدی نیز در راه‌اند که می‌توانند انتظارات برای تشدید سیاست پولی را تقویت کنند. این داده‌ها شامل شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات (PPI) در روز سه‌شنبه و شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (CPI) در روز جمعه خواهند بود. با این حال، بهترین فرصت ین برای بهره‌برداری از انتظارات انقباضی نسبت به سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن زمانی فراهم می‌شود که دلار آمریکا تحت تأثیر موضعی غیرمنتظره و انبساطی از سوی فدرال رزرو یا انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار آمریکا، با فشار فروش مواجه شود. در جفت‌ارز دلار/ین (USDJPY)، سطوح 159 و 157 ین همچنان به‌ترتیب مهم‌ترین محدوده‌های مقاومت و حمایت محسوب می‌شوند. آیا بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را افزایش خواهد داد؟ انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا (BoC) در ماه اکتبر، اوایل هفته جاری و پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این بانک قصد دارد همزمان با انتشار تازه‌ترین پیش‌بینی‌های فصلی خود، چشم‌انداز تورم را افزایش دهد، به‌شدت تقویت شد. از آن زمان تاکنون، احتمال افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در محدوده 80 درصد نوسان کرده است؛ موضوعی که همچنان احتمال غافلگیری بازارها در روز چهارشنبه را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه قیمت نفت نه‌تنها همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، بلکه تمایل صعودی خود را نیز حفظ کرده است، افزایش نرخ بهره محتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد. با این حال، داده‌های اقتصادی اخیر از ادامه رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی کانادا حمایت می‌کنند. اشتغال کانادا در ماه سپتامبر برخلاف انتظار کاهش یافت و نرخ بیکاری را به 6.5 درصد رساند. داده‌های تورم CPI ماه سپتامبر نیز ضعیف‌تر از انتظار بودند. هر دو شاخص تورم سرفصل و تورم هسته پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفتند و از فوریت تشدید سیاست پولی کاستند. با این وجود، نظرسنجی‌های خود بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهند که انتظارات تورمی در حال افزایش است؛ موضوعی که حکایت از آن دارد که احتمالاً قیمت‌ها برای مدت طولانی در وضعیت مهارشده باقی نخواهند ماند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاران از نشست اکتبر برای ارسال سیگنال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر استفاده خواهند کرد یا تصمیم می‌گیرند همین حالا دست به اقدام بزنند؟ برای دلار کانادا، حفظ نرخ بهره همراه با لحنی انقباضی احتمالاً پیامد مثبت‌تری نسبت به افزایش نرخ بهره با لحنی انبساطی یا محتاطانه خواهد داشت؛ زیرا چنین رویکردی انتظارات برای تشدید سیاست پولی در آینده را همچنان زنده نگه می‌دارد. بانک مرکزی نیوزیلند در مسیر سومین افزایش نرخ بهره در نیوزیلند، افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر از قطعیت بسیار بیشتری برخوردار است؛ زیرا این اقدام تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) تاکنون دو بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داده و سرمایه‌گذاران نیز مجموعاً 100 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را تا پایان سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. لحن انقباضی بانک مرکزی در هفته جاری با اظهارات اندرو هاوزر، معاون رئیس این بانک، تقویت شد. او اعلام کرد که چشم‌انداز تورم به‌شکلی «قابل‌توجه بدتر شده است». با این حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیوزیلند در سه‌ماهه سوم بیش از انتظار کاهش یافت و از 4.1 درصد به 3.7 درصد رسید. این تحول احتمال غافلگیری انبساطی در نشست روز چهارشنبه بانک مرکزی نیوزیلند را افزایش می‌دهد؛ هرچند چنین غافلگیری‌ای به احتمال زیاد در قالب راهنمایی‌های آینده‌نگر این بانک ظاهر خواهد شد، نه در تصمیم نرخ بهره. اگر بانک مرکزی نیوزیلند افزایش مورد انتظار نرخ بهره را با لحنی قاطعانه و انقباضی همراه نکند، دلار نیوزیلند ممکن است بار دیگر به زیر سطح 0.56 دلار آمریکا سقوط کند. داده‌های تورم استرالیا و بودجه بریتانیا نیز در کانون توجه در آن سوی دریای تاسمان، بانک مرکزی استرالیا (RBA)، همتای استرالیایی بانک مرکزی نیوزیلند، تازه‌ترین داده‌های تورم این کشور را با دقت زیر نظر خواهد داشت. آمار تورم سه‌ماهه سوم و ماه سپتامبر از این جهت اهمیت دارند که مشخص شود آیا شاخص‌های تورم زیربنایی در طول این فصل به روند صعودی کلی خود ادامه داده‌اند و آیا نرخ تورم سرفصل در ماه سپتامبر بیش از پیش از سطح 4 درصد فاصله گرفته است یا خیر. انتشار ارقام تورمی بالاتر از انتظار می‌تواند معامله‌گران را به لحاظ کردن یک افزایش 25 واحد پایه‌ای دیگر در نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا طی سال آینده ترغیب کند؛ تحولی که احتمالاً به دلار استرالیا کمک خواهد کرد تا روند بازگشتی خود در برابر دلار آمریکا را ادامه دهد. در بریتانیا، تمرکز معامله‌گران پوند بر بودجه پاییزی خواهد بود؛ نخستین بودجه‌ای که جان هیلی، وزیر دارایی این کشور، پس از انتصابش از سوی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، ارائه خواهد کرد. برنهام در ماه جولای جانشین کر استارمر شد. با این حال، اگرچه نوسانات اخیر بازار اوراق قرضه حساسیت شرایط را برای هیلی و برنهام افزایش داده است، تهدید اصلی برای اوراق دولتی بریتانیا (Gilts) بیش از آنکه از خود بودجه ناشی شود، به خطر سرایت بحران از قاره اروپا مربوط می‌شود. در واقع، بعید به نظر می‌رسد روز اعلام بودجه با تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری همراه باشد. انتظار می‌رود دولت عمدتاً همان مسیر اقدامات اعلام‌شده قبلی را دنبال کند؛ اقداماتی که هدف آنها کاهش تدریجی فشار ناشی از شوک قیمت انرژی بر خانوارها و کسب‌وکارهاست و عمدتاً از طریق تخصیص مجدد منابع مالی برنامه‌هایی با اولویت پایین‌تر تأمین خواهد شد. با این حال، اگر اقدامات پیشنهادی برای تقویت رشد اقتصادی نتوانند رضایت بازارها را جلب کنند و هیلی نیز گام‌های مؤثرتری برای کاهش استقراض دولت برندارد، بازده اوراق دولتی بریتانیا ممکن است جهش کند و فشار بیشتری بر پوند وارد سازد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

ورود غیرمنتظره استرالیا به رکود؛ چرا شاخص PMI بخش خصوصی سقوط کرد؟

در یک نگاه انقباض غیرمنتظره بخش خصوصی استرالیا: شاخص ترکیبی مدیران خرید (Flash PMI) استرالیا در ماه اکتبر به ۴۷.۷ سقوط کرد که نشان‌دهنده اولین رکود فعالیت‌های اقتصادی طی ۵ ماه اخیر است. اوج‌گیری هزینه‌ها در سایه نفت ۱۱۰ دلاری: تورم هزینه‌های ورودی شرکت‌ها به بالاترین حد از ماه مه رسید؛ افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، فشار تورمی بر تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. دو راهی سخت بانک مرکزی استرالیا (RBA): هم‌زمانی رکود اقتصادی و رشد تورم، سیاست‌گذاران را در میان گزینه کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد یا افزایش آن برای مهار تورم قفل کرده است. آمارهای جدید موسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) نشان می‌دهد که اقتصاد استرالیا در ابتدای فصل چهارم سال با چالش پیچیده‌ای مواجه شده است. بخش خصوصی این کشور تحت فشار هزینه‌های بالای وام‌گیری و تورم جامانده، برای اولین بار طی ۵ ماه گذشته وارد محدوده انقباض و رکود شد. نکته نگران‌کننده اینجاست که هم‌زمان با افت فعالیت‌های تجاری، فشار هزینه‌های ورودی و تورم قیمت فروش شدت یافته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، زوایای این آمار و پیچیدگی تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی استرالیا را بررسی کنیم. سقوط شاخص PMI؛ بخش خدمات هم به رکود پیوست بر اساس گزارش مقدماتی ماه اکتبر، شاخص ترکیبی مدیران خرید استرالیا از ۵۱.۳ در ماه سپتامبر به ۴۷.۷ افت کرد. از آنجایی که عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض است، این رقم ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد استرالیا از ماه مارس محسوب می‌شود. عامل اصلی این ریزش، افت شدید در بخش خدمات بود؛ جایی که شاخص فعالیت‌های تجاری از ۵۱.۹ به ۴۷.۸ سقوط کرد تا اولین رکود خود را از ماه مه تجربه کند. در بخش تولید و صنعت نیز شاخص خروجی روی عدد ۴۶.۵ باقی ماند تا نشان دهد کارخانه‌های استرالیایی همچنان با کاهش سفارشات جدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تغذیه تورم از انرژی و حمل‌ونقل؛ بازگشت فشار هزینه‌ها در حالی که تقاضای داخلی به دلیل نرخ‌های بهره بالا تضعیف شده، بخش تورمی گزارش پیام‌های نگران‌کننده‌ای دارد. میانگین هزینه‌های ورودی شرکت‌ها با سریع‌ترین نرخ از ماه مه تا کنون رشد کرده است. فعالان اقتصادی علت اصلی این جهش قیمتی را موارد زیر عنوان کرده‌اند: جهش قیمت انرژی: تداوم قیمت نفت در بالای ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه، هزینه‌های سوخت و تولید را بالا برده است. افزایش کرایه حمل‌ونقل و مواد اولیه: اختلالات در سلاسل تامین بین‌المللی موجب طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالاها و رشد هزینه‌های ترابری شده است. رشد دستمزدها: فشار هزینه‌های معیشتی موجب افزایش سطح دستمزدهای درخواستی نیروهای کار شده است. به گفته جینگ‌یینگ پان، مدیر بخش اقتصاد اس‌اندپی گلوبال، شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود مجبور شده‌اند این هزینه‌ها را به مشتریان نهایی منتقل کنند که این امر به معنای تداوم تورم در ماه‌های آینده است. کابوس استگ‌فلیشن و سردرگمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) ترکیب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تورم، کلاسیک‌ترین تعریف از شرایط رکود تورمی (Stagflation) است؛ وضعیتی که کار را برای بانک مرکزی استرالیا بسیار دشوار می‌کند. از یک سو، افت تولید و افت اعتماد کسب‌وکارها نیاز به کاهش نرخ بهره را فریاد می‌زند، اما از سوی دیگر، سیگنال‌های اخیر مقامات بانک مرکزی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر برای مهار تورم، معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) و اوراق قرضه را سردرگم کرده است. افت اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از ماه ژوئن، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو در ماه‌های پایانی سال را پررنگ‌تر کرده و سهام شرکت‌های داخلی استرالیا را زیر فشار قرار داده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

سقوط ۱۳ درصدی سهام ای‌ام‌دی؛ آیا پیش از گزارش ۳ نوامبر زمان خرید است؟

سهام شرکت ای‌ام‌دی در هفته گذشته ۱۳ درصد سقوط کرد؛ افتی که نگرانی سرمایه‌گذاران درباره پایداری رونق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را آشکار می‌کند. اکنون نگاه بازار به گزارش مالی سه‌ماهه سوم این شرکت در ۳ نوامبر دوخته شده است؛ گزارشی که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت سهام را تغییر دهد. بااین‌حال، مسئله اصلی فقط رشد درآمد و فروش تراشه نیست، بلکه این است که آیا رشد آینده می‌تواند ارزش‌گذاری سنگین فعلی سهم را توجیه کند؟ در یک نگاه سهام ای‌ام‌دی طی هفته گذشته ۱۳ درصد افت کرد؛ نگرانی از کاهش شتاب سرمایه‌گذاری در مراکز داده هوش مصنوعی، عامل اصلی فشار فروش بود. این شرکت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، درآمدی معادل ۲۱٫۸ میلیارد دلار ثبت کرد که ۴۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. گزارش مالی ۳ نوامبر و پیش‌بینی‌های مدیرعامل درباره فروش سال ۲۰۲۷، مهم‌ترین محرک احتمالی قیمت سهم خواهند بود. با نسبت قیمت به سود گذشته‌نگر ۹۱٫۸، سهام ای‌ام‌دی همچنان گران به نظر می‌رسد و خرید پیش از انتشار گزارش، ریسک قابل‌توجهی دارد. نگرانی از پایداری رونق هوش مصنوعی ای‌ام‌دی یکی از جدی‌ترین رقبای انویدیا در بازار پردازنده‌های مورد استفاده در سامانه‌های هوش مصنوعی است. این شرکت از سال ۲۰۲۳ با عرضه پردازنده‌های گرافیکی خانواده ام‌آی۳۰۰ایکس وارد رقابت جدی در بازار مراکز داده شد. اگرچه محصولات اولیه آن از نظر عملکرد در سطح پردازنده‌های پیشرفته انویدیا نبودند، محدودیت عرضه تراشه در بازار باعث شد شرکت‌هایی مانند اوراکل، مایکروسافت و متا به استفاده از محصولات ای‌ام‌دی نیز روی بیاورند. این شرکت در ادامه نسل‌های جدیدتری از پردازنده‌ها را توسعه داد و اکنون روی خانواده ام‌آی۴۵۰ و سامانه یکپارچه هلیوس حساب ویژه‌ای باز کرده است. طبق ادعای مطرح‌شده در مقاله اصلی، ترکیب این محصولات می‌تواند از نظر توان پردازشی و بهره‌وری انرژی مزیت رقابتی ایجاد کند. بااین‌حال، برتری فنی به‌تنهایی تضمین‌کننده فروش نیست؛ قیمت، دسترسی به محصولات، نرم‌افزارهای سازگار و هزینه انتقال از سامانه‌های رقیب نیز در تصمیم مشتریان نقش دارند. نگرانی اخیر بازار از آنجا ناشی می‌شود که تأمین مالی شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی دشوارتر شده است. لغو عرضه اولیه سهام شرکت استرالیایی فیرموس، افزایش هزینه تأمین مالی شرکت کورویو و ابهام درباره ارزش‌گذاری احتمالی شرکت آنتروپیک، همگی نشانه‌هایی از حساسیت فزاینده سرمایه‌گذاران نسبت به هزینه‌های زیرساختی این صنعت هستند. اگر شرکت‌های هوش مصنوعی نتوانند منابع مالی مورد انتظار خود را جذب کنند، ممکن است خرید تراشه‌ها را به تعویق بیندازند یا از حجم سفارش‌های آینده بکاهند. این مسئله برای ای‌ام‌دی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخشی از چشم‌انداز رشد آن به گسترش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ فناوری وابسته است. گزارش ۳ نوامبر؛ آزمون مهم مدیرعامل ای‌ام‌دی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، درآمدی برابر با ۲۱٫۸ میلیارد دلار به دست آورد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. بخش مراکز داده با درآمد ۱۲٫۵ میلیارد دلاری، یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد شرکت بود و رشد درآمد آن به ۸۱ درصد رسید. راهنمای مالی شرکت نیز از تداوم رشد قابل‌توجه این بخش در سه‌ماهه سوم حکایت داشت. مهم‌تر از عملکرد گذشته، اظهارات لیزا سو، مدیرعامل شرکت، درباره آینده است. او انتظار دارد فروش بخش مراکز داده در سال ۲۰۲۷ بیش از دو برابر شود. همچنین، برنامه افزایش چشمگیر عرضه پردازنده‌های گرافیکی در سال آینده می‌تواند نشان‌دهنده تلاش شرکت برای تصاحب سهم بیشتری از بازار باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاران در گزارش ۳ نوامبر فقط به درآمد و سود سه‌ماهه توجه نخواهند کرد؛ بلکه می‌خواهند بدانند آیا مدیریت شرکت همچنان به چشم‌انداز رشد سال ۲۰۲۷ پایبند است یا خیر. تأیید یا تقویت این پیش‌بینی‌ها ممکن است نگرانی‌های بازار را موقتاً کاهش دهد. در مقابل، هرگونه تعدیل در انتظارات رشد می‌تواند فشار فروش را تشدید کند. آیا قیمت سهام هنوز بیش از حد بالاست؟ بر اساس ارقام مقاله اصلی، ای‌ام‌دی طی چهار فصل مالی گزارش‌شده، به‌ازای هر سهم ۵٫۷۶ دلار سود تعدیل‌شده ثبت کرده است. با در نظر گرفتن قیمت پایانی ۱۶ اکتبر، نسبت قیمت به سود گذشته‌نگر سهم به ۹۱٫۸ می‌رسد؛ رقمی که از نسبت ۲۷٫۱ انویدیا به‌مراتب بالاتر است. حتی با استفاده از برآورد متوسط تحلیلگران برای سود هر سهم ای‌ام‌دی در سال ۲۰۲۷، یعنی ۱۵٫۷۶ دلار، نسبت قیمت به سود پیش‌نگر حدود ۳۳٫۵ خواهد بود. این سطح از ارزش‌گذاری نشان می‌دهد که بازار بخش قابل‌توجهی از رشد آینده شرکت را از پیش در قیمت سهم لحاظ کرده است. البته مقایسه دو شرکت صرفاً بر مبنای نسبت قیمت به سود کافی نیست. تفاوت در ترکیب محصولات، حاشیه سود، جایگاه رقابتی و ظرفیت رشد آینده باید در نظر گرفته شود. بااین‌حال، ارزش‌گذاری بالا حاشیه امنیت سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد؛ به‌ویژه زمانی که انتظارات رشد به تداوم هزینه‌کرد سنگین در صنعت هوش مصنوعی وابسته است. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

سیگنال داغ دلار استرالیا قبل از نشست نوامبر؛ هشدار جدی درباره تورم!

در یک نگاه سیگنال‌ها و مواضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا (RBA): اندرو هاوزر، معاون RBA، هشدار داد که چشم‌انداز تورم خیمه‌شب‌بازی بدتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته و شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) سه ماهه سوم احتمالاً داغ‌تر از حد انتظار خواهد بود. افزایش احتمال پنجمین رشد نرخ بهره در ۳ نوامبر: با وجود کاهش نسبی فشار در بازار کار، هاوزر تاکید کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه انحراف انتظارات تورمی از هدف را بدهد و واکنش به شوک‌های عرضه‌ای (مانند نفت) ضروری است. روز موعود بازار دلار استرالیا (۲۸ اکتبر): آمار رسمی تورم (CPI) فصل سوم که در ۲۸ اکتبر منتشر می‌شود، مسیر قطعی نشست ۳ نوامبر را تعیین خواهد کرد و می‌تواند موجب تقویت دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه شود. بانک مرکزی استرالیا (RBA) کمتر از دو هفته پیش از نشست سرنوشت‌ساز ۳ نوامبر، سیگنال‌های قوی و هاوکیشی به بازار صادر کرده است. اندرو هاوزر (Andrew Hauser)، معاون بانک مرکزی استرالیا، در سخنرانی خود اعلام کرد که چشم‌انداز تورم از پیش‌بینی‌های قبلی این بانک بدتر شده و فشار بر اقتصاد این کشور بیش از حد انتظار باقی مانده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات کامل این اظهارات و تاثیر آن بر دلار استرالیا را بررسی کنیم. چرا هاوزر نگران است؟ تورم هسته داغ‌تر از حد انتظار هاوزر در جریان همایش سرمایه‌گذاری سیتی (Citi) در سیدنی اعلام کرد که شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) – که اصلی‌ترین معیار RBA برای سنجش تورم بنیادی است – احتمالاً بالاتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در فصل سوم سال ظاهر خواهد شد. هشدار مستقیم یک هفته پیش از انتشار آمار رسمی، سیگنالی بسیار نادر و صریح به معامله‌گران محسوب می‌شود. به گفته هاوزر، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها فشار هزینه‌ها را به عنوان بزرگ‌ترین چالش خود گزارش می‌کنند. او تاکید کرد با اینکه تورم برای مدت طولانی بالا بوده، بانک مرکزی اجازه نخواهد داد انتظارات تورمی از محدوده هدف خارج شود. این مواضع نشان می‌دهد حتی با وجود افت جزیی در داده‌های مسکن و بازار کار، اولویت اصلی RBA مهار قیمت‌هاست. تغییر رویکرد نسبت به شوک‌های نفتی و زنجیره تامین نکته حائز اهمیت در سخنان معاون RBA، تغییر نگاه بانک مرکزی به شوک‌های عرضه‌ای (مانند جهش قیمت نفت به دلیل درگیری‌های خاورمیانه) است. در حالی که بانک‌های مرکزی معمولاً شوک‌های موقت انرژی را نادیده می‌گیرند، هاوزر صراحتاً اعلام کرد که RBA مجبور است برای مهار انتظارات تورمی به این شوک‌ها واکنش نشان دهد. این رویکرد، قیمت نفت را به یک ورودی مستقیم در نرخ‌گذاری دلار استرالیا تبدیل می‌کند. در حال حاضر نرخ بهره کلیدی استرالیا پس از افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در ۲۹ سپتامبر روی سطح ۴.۶۰ درصد قرار دارد که چهارمین افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ بوده است. اکنون معامله‌گران احتمال زیادی برای پنجمین افزایش نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر قائل هستند. تقویم پیش‌رو و گام بعدی بازار تکلیف نهایی RBA و دلار استرالیا (AUD) در دو تاریخ کلیدی مشخص خواهد شد: ۲۸ اکتبر (۷ آبان): انتشار آمار رسمی تورم (CPI) سه ماهه سوم استرالیا که آزمون نهایی برای بازار است. ۳ نوامبر (۱۳ آبان): تصمیم‌گیری رسمی بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی. اگر آمار تورم ۲۸ اکتبر قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، سناریوی افزایش مجدد نرخ بهره قطعی‌تر شده و می‌تواند تقاضا برای دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه کوتاه مدت را به‌شدت افزایش دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

معادن مس به ۳۳۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارند؛ زنگ خطر کمبود عرضه تا سال ۲۰۵۰

مس، فلزی حیاتی برای اقتصاد جهانی، در آستانه یکی از مهم‌ترین چالش‌های عرضه در دهه‌های آینده قرار گرفته است. گسترش خودروهای برقی، توسعه زیرساخت‌های برق و افزایش مصرف انرژی، تقاضا برای این فلز سرخ را به‌سرعت افزایش می‌دهد؛ اما توسعه معادن جدید و جایگزینی ظرفیت‌های فرسوده با سرعت کافی پیش نمی‌رود. برآوردهای مؤسسه پژوهشی انرژی‌های نو بلومبرگ نشان می‌دهد که برای جلوگیری از تشدید کمبود عرضه، حدود ۳۳۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در معادن مس موردنیاز است؛ سرمایه‌ای که تأمین‌نشدن آن می‌تواند روند برقی‌سازی اقتصاد جهان را با محدودیت جدی مواجه کند. در یک نگاه بازار جهانی مس ممکن است از سال ۲۰۲۸ با کسری عرضه روبه‌رو شود؛ زیرا تقاضا افزایش می‌یابد و تولید معادن موجود کاهش پیدا می‌کند. برای جلوگیری از کمبود بلندمدت مس، حدود ۳۳۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در معادن موردنیاز است. تقاضای مرتبط با برقی‌سازی تا سال ۲۰۵۰ حدود ۸۹ درصد افزایش می‌یابد و به ۲۳٫۳ میلیون تن می‌رسد. حتی با انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم، کسری عرضه احتمالاً تا سال ۲۰۴۳ ادامه خواهد داشت؛ زیرا توسعه یک معدن جدید به‌طور متوسط ۱۷ سال زمان می‌برد. چرا بازار مس در آستانه کمبود قرار دارد؟ بر اساس گزارش چشم‌انداز فلزات گذار انرژی مؤسسه پژوهشی انرژی‌های نو بلومبرگ، بازار مس ممکن است از سال ۲۰۲۸ وارد دوره کسری عرضه شود. افزایش تقاضا از یک سو و دشواری جایگزینی تولید معادن رو به افول از سوی دیگر، مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این وضعیت هستند. اهمیت مس به نقش گسترده آن در زیرساخت‌های اقتصادی بازمی‌گردد. این فلز در شبکه‌های انتقال برق، تجهیزات صنعتی، ساختمان‌سازی و محصولات مصرفی کاربرد دارد. بااین‌حال، گذار از سوخت‌های فسیلی به فناوری‌های برقی، اهمیت راهبردی مس را بیش از گذشته افزایش داده است. برقی‌سازی حمل‌ونقل سریع‌ترین بخش در حال رشد مصرف مس محسوب می‌شود. خودروهای برقی، کامیون‌ها و اتوبوس‌های برقی برای موتور، مبدل‌های الکتریکی، باتری، سیم‌کشی ولتاژ بالا و تجهیزات شارژ به این فلز نیاز دارند. گسترش این فناوری‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۵۰، فشار فزاینده‌ای بر بازار مس وارد خواهد کرد. شکاف عرضه؛ چالش بزرگ معادن جهان برآوردهای این گزارش نشان می‌دهد تقاضای مس مرتبط با برقی‌سازی تا سال ۲۰۵۰ با افزایشی ۸۹ درصدی به ۲۳٫۳ میلیون تن خواهد رسید؛ حجمی که بیش از نیمی از کل مصرف مس را تشکیل می‌دهد. در مقابل، عرضه معدنی با محدودیت‌های ساختاری مواجه است. اگر سرمایه‌گذاری کافی انجام نشود، تولید جهانی مس می‌تواند از حدود ۳۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۶ به ۲۵٫۷ میلیون تن در سال ۲۰۵۰ کاهش یابد؛ افتی معادل ۱۴٫۵ درصد. کاهش عیار سنگ معدن نیز چالش دیگری است. هرچه میزان مس موجود در سنگ استخراج‌شده کمتر شود، برای تولید مقدار مشخصی از فلز باید حجم بیشتری سنگ استخراج و فرآوری شود. این روند می‌تواند هزینه تولید، مصرف انرژی و فشار بر منابع آب را افزایش دهد و سودآوری برخی معادن را کاهش دهد. بازیافت مس بخشی از نیاز آینده را تأمین خواهد کرد، اما برآوردهای گزارش نشان می‌دهد که به‌تنهایی برای جبران افت تولید معادن اولیه کافی نیست. بنابراین، افزایش بازیافت باید در کنار توسعه ظرفیت‌های معدنی دنبال شود، نه به‌عنوان جایگزینی کامل برای سرمایه‌گذاری جدید. چرا ۳۳۲ میلیارد دلار هم راه‌حل فوری نیست؟ یکی از مهم‌ترین نکات گزارش، فاصله زمانی طولانی میان تصمیم سرمایه‌گذاری و آغاز تولید است. توسعه یک معدن مس به‌طور متوسط ۱۷ سال زمان می‌برد؛ دوره‌ای که می‌تواند شامل اکتشاف، ارزیابی اقتصادی، دریافت مجوزها، تأمین مالی، ساخت زیرساخت‌ها و راه‌اندازی تأسیسات باشد. به همین دلیل، حتی اگر ۳۳۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری موردنیاز تأمین شود، شکاف عرضه احتمالاً دست‌کم تا سال ۲۰۴۳ باز خواهد ماند. این تأخیر نشان می‌دهد که واکنش بازار به افزایش قیمت‌ها لزوماً به رشد سریع تولید منجر نمی‌شود. در چنین شرایطی، پروژه‌های معدنی به سرمایه‌گذاری بلندمدت، ثبات سیاست‌گذاری، زیرساخت مناسب و مدیریت ریسک‌های زیست‌محیطی و اجتماعی نیاز دارند. هرگونه تأخیر در اجرای پروژه‌ها می‌تواند فشار بر عرضه را تشدید کند. شیلی؛ تولیدکننده بزرگ با چشم‌انداز نزولی شیلی همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده مس معدنی جهان باقی خواهد ماند، اما تولید این کشور نیز با کاهش مواجه می‌شود. برآوردها حاکی از آن است که تولید مس شیلی از ۵٫۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۶ به ۴٫۸ میلیون تن در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. بااین‌حال، سهم شیلی از عرضه معدنی جهان ممکن است از ۲۴ درصد به ۲۸ درصد افزایش یابد؛ نه به دلیل رشد تولید داخلی، بلکه به این علت که تولید سایر مناطق با سرعت بیشتری کاهش پیدا می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که آینده بازار مس فقط به ظرفیت تولید بزرگ‌ترین کشورها وابسته نیست؛ بلکه عملکرد مجموعه معادن جهان، هزینه استخراج، کیفیت ذخایر و سرعت راه‌اندازی پروژه‌های جدید، مسیر عرضه را تعیین خواهند کرد.

خواندن کامل خبر
تحلیل اثر متوسط
تحلیل اثر متوسط

سیگنال ضدونقیض بانک مرکزی استرالیا؛ آیا نرخ بهره باز هم بالا می‌رود؟

در یک نگاه تردید در انقباضی بودن نرخ بهره: معاون بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد نرخ بهره خنثی در حال افزایش است و نرخ بهره ۴.۶۰ درصدی فعلی ممکن است به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی نباشد. واکنش به آمار ضعیف اشتغال: افت اشتغال در سپتامبر و رسیدن نرخ بیکاری به ۴.۷٪ باعث کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت شد که از نظر RBA منطقی است. ایستگاه بعدی (داده تورم): انتشار آمار تورم در ۲۸ اکتبر رویداد کلیدی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در نشست نوامبر جهت افزایش یا توقف نرخ بهره خواهد بود. کریستوفر کنت، معاون بازار‌های مالی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در تازه‌ترین اظهارات خود در کنفرانس بازارهای جهانی بانک مشترک‌المنافع در سیدنی، سیگنال‌های مهم و متناقضی را به بازارهای مالی ارسال کرد. او با استناد به شواهد قابل توجهی اعلام کرد که «نرخ بهره خنثی» هم در استرالیا و هم در سطح بین‌المللی در حال افزایش است؛ موضوعی که این سوال کلیدی را مطرح می‌کند: آیا نرخ بهره فعلی ۴.۶۰ درصدی به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی و سخت‌گیرانه هست یا خیر؟ نرخ بهره خنثی، سطحی از نرخ بهره است که نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه رشد آن را کند می‌سازد. اگر این نرخ بالا رفته باشد، یعنی نرخ ۴.۶۰ درصدی فعلی (که پس از ۴ بار افزایش در سال ۲۰۲۶ به این سطح رسیده) فشار کمتری نسبت به تصور گذشته بر تورم وارد می‌کند و دست بانک مرکزی را برای افزایش بیشتر نرخ‌ها باز می‌گذارد. کالبدشکافی وضعیت اقتصادی و بازار کار استرالیا معاون بانک مرکزی استرالیا در تشریح وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد، به نکات زیر اشاره کرد: کاهش فشار بازار کار: با وجود انقباضی بودن سیاست‌ها، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که آمار اشتغال در ماه سپتامبر با افت ۳۹ هزار نفری روبه‌رو شده و نرخ بیکاری به ۴.۷ درصد (بالاترین سطح در ۵ سال اخیر) رسیده است. کنت تایید کرد که واکنش بازارها در کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت منطقی بوده است. واگرایی تقاضای خانوار و اعتبارات شرکتی: تقاضای بخش خانوار و مصرف‌کنندگان در حال تضعیف است، اما رشد اعتبارات تجاری و شرکتی همچنان قوی باقی مانده است. هم‌راستایی سیاست‌های مالیاتی مسکن: تغییرات اخیر مالیاتی در بخش مسکن به کمک سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمده و مانع از فشار بیشتر بر تقاضای مسکن شده است. با وجود افت آمار اشتغال، موسساتی مانند ANZ همچنان احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا در نشست نوامبر یک افزایش ۰.۲۵ درصدی دیگر را اعمال کند؛ چرا که فشارهای تورمی ناشی از تنش‌های خاورمیانه و قیمت انرژی همچنان باقی است. چشم‌انداز بازارها و داده‌های حیاتی پیش‌رو کنت با هوشمندی، راه را برای هر دو سناریو باز گذاشت: از یک‌سو کاهش انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره پس از آمار ضعیف اشتغال را تایید کرد و از سوی دیگر با طرح موضوع «افزایش نرخ خنثی» هشدار داد که بانک مرکزی در صورت لزوم آماده انقباض بیشتر است. در حال حاضر تمامی فعالان بازار و بخش‌های حساس به نرخ بهره (به‌ویژه مسکن و بانک‌ها) چشم به انتشار آمار تورم سه‌ماهه سوم در تاریخ ۲۸ اکتبر (۷ آبان) دوخته‌اند. این گزارش، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور برای نشست تصمیم‌گیری RBA در ۲ و ۳ نوامبر خواهد بود؛ یک تورم بالاتر از حد انتظار می‌تواند فوراً شانس افزایش مجدد نرخ بهره را بالا ببرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر