ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
در یک نگاه برمن گفت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست و همه اعضای کمیته افزایش‌های بیشتر را محتمل می‌دانند. نرخ بهره پس از تصمیم غافلگیرکننده بانک مرکزی نیوزیلند در ۲.۷۵ درصد ثابت ماند؛ بازارها اکنون احتمال افزایش آن در دسامبر را حدود ۷۷ درصد می‌دانند. تورم، ضعف دلار نیوزیلند و قیمت سوخت از عواملی هستند که بر تصمیم بعدی بانک مرکزی اثر می‌گذارند. آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست؛ این اظهارنظر یک روز پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی با ثابت نگه‌داشتن نرخ رسمی نقدی در ۲.۷۵ درصد، بازارها را غافلگیر کرد. برمن گفت همه اعضای کمیته سیاست پولی معتقدند افزایش بیشتر نرخ بهره محتمل است، هرچند زمان‌بندی آن به چشم‌انداز اقتصادی و روند تورم بستگی دارد. برمن در گفت‌وگو با روزنامه «نیوزیلند هرالد» احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را بالا توصیف کرد. این اظهارات از پیام بانک مرکزی پس از تصمیم روز چهارشنبه فراتر رفت؛ بانک در آن زمان، ضمن ثابت نگه‌داشتن نرخ، گفته بود افزایش‌های بیشتر محتمل است. پیش از اعلام تصمیم، بازارها افزایش نرخ را تقریباً قطعی می‌دانستند و پس از ثابت ماندن آن، دلار نیوزیلند به‌شدت افت کرد. اکنون بازارها احتمال افزایش نرخ در دسامبر را حدود ۷۷ درصد ارزیابی می‌کنند. تصمیم به ثابت نگه‌داشتن نرخ با اختلاف اندکی گرفته شد: رأی کمیته ۴ به ۳ بود و برمن در میان اکثریتی قرار داشت که معتقد بودند پس از دو افزایش اخیر نرخ بهره باید برای ارزیابی اثرات آنها زمان داد. او در نشست خبری پس از تصمیم گفت روند انقباض پولی ممکن است لازم باشد تا سطوح محدودکننده ادامه پیدا کند. همچنین هشدار داد که تضعیف ارز می‌تواند با بالا بردن تورم وارداتی، به‌ویژه در شرایطی که هزینه سوخت افزایش یافته، فشار بیشتری ایجاد کند. داده‌های تازه نیز بر این نگرانی افزوده است. نظرسنجی بنگاه‌های اقتصادی که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد سهم شرکت‌های نیوزیلندی که قصد دارند قیمت‌هایشان را افزایش دهند به بالاترین سطح از ماه مه رسیده است؛ انتظارات مربوط به هزینه‌ها نیز همچنان بسیار بالا باقی مانده است. برمن گفت بانک مرکزی با وجود فضای نامطمئن، آرامش خود را حفظ می‌کند و بر مأموریتش برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف متمرکز می‌ماند. تصمیم دسامبر همزمان با انتشار بیانیه سیاست پولی بانک گرفته خواهد شد؛ بیانیه‌ای که پیش‌بینی‌های به‌روزشده و مسیر تازه‌ای برای نرخ رسمی نقدی در بر خواهد داشت. اظهارات برمن در برابر برداشتی محتاطانه از تصمیم چهارشنبه قرار می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد هدف آن آرام‌کردن دلار نیوزیلند باشد؛ او پیش‌تر گفته بود تضعیف این ارز می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. احتمال حدود ۷۷ درصدی افزایش نرخ، در صورت انتشار داده‌های اقتصادی پشتیبان، همچنان می‌تواند بیشتر شود و از ارز نیوزیلند و بازده اوراق کوتاه‌مدت حمایت کند. بااین‌حال، تأکید بر نامشخص‌بودن زمان‌بندی، احتمال ثابت‌ماندن دوباره نرخ در دسامبر را باز می‌گذارد و می‌تواند به این معنا باشد که بهبود دلار نیوزیلند تدریجی باشد، نه ناگهانی. قیمت سوخت همچنان عامل بیرونی مهمی است که مسیر سیاست پولی بانک مرکزی را به نفت و درگیری ایران پیوند می‌دهد.
آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو محتمل است. او افزود ممکن است به تشدید بیشتری نیاز باشد و نرخ‌ها حتی به سطوح محدودکننده برسند. برمن همچنین گفت احتمال دارد نرخ رسمی نقدی (OCR) از پیش‌بینی قبلی بالاتر برود. به گفته او، بانک مرکزی بررسی کرده است که آیا مسیر پیش‌بینی‌شده برای نرخ رسمی نقدی باید افزایش یابد یا نرخ‌ها ممکن است از آن مسیر فراتر بروند. تصمیم‌گیری بر پایه چشم‌انداز اقتصادی انجام شده و قیمت‌گذاری بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است. برمن نسبت به افت ارزش دلار نیوزیلند ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این کاهش ادامه پیدا کند، می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. او همچنین تأکید کرد که آمارهای جزئی تورم و داده‌های بازار کار در هفته‌های آینده برای ارزیابی شرایط اهمیت خواهند داشت. رشد دستمزدها پایین‌تر از سطحی است که با هدف تورمی سازگاری دارد. برمن در عین حال گفت شرایط همچنان برای بازگرداندن تورم به هدف مساعد است. او با اشاره به طیف گسترده برآوردها درباره نرخ بهره خنثی گفت تعیین این نرخ همواره با عدم‌قطعیت همراه است. همچنین، خطر افت ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارها نیز بررسی شده است.
در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آنها را ارزیابی کند. آنها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.
در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آنها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آنکه نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.
انتشار جزئیات صورت‌جلسه نشست بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) از وجود شکاف و اختلاف‌نظر جدی میان سیاست‌گذاران این بانک خبر می‌دهد؛ تصمیمی که در نهایت به توقف غیرمنتظره روند افزایش نرخ بهره و افت محسوس دلار نیوزیلند منجر شد. بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیوزیلند، کمیته سیاست‌گذاری پولی با رای‌گیری شکننده ۴ به ۳ تصمیم گرفت نرخ بهره پایه (OCR) را بدون تغییر در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کند. این اقدام برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی فعالان بازار ارز مبنی بر افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره صورت گرفت. طبق جزئیات این صورت‌جلسه، اگرچه تمامی اعضا درباره وجود ریسک‌های تورمی ناشی از افت ارزش ارز و افزایش قیمت جهانی سوخت اتفاق نظر داشتند، اما درباره زمان‌بندی و شدت پاسخ پولی دچار اختلاف بودند. با وجود توقف فعلی، کمیته تاکید کرده است که اتخاذ سیاست‌های انقباضی بیشتر در صورت تداوم فشارهای تورمی دور از انتظار نخواهد بود. در پی اعلام این تصمیم و غافلگیری معامله‌گرانی که سناریوی انقباضی را در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند، فشار فروش بر دلار نیوزیلند تشدید شد و این ارز با افت ۱.۴ درصدی تا سطح حمایتی ۰.۵۶۰۰ تنزل یافت.
در یک نگاه دلار آمریکا: بهبود احساسات بازار درباره هوش مصنوعی و موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو، از دلار حمایت کرده‌اند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا و نتایج انتخابات اسرائیل نیز در کانون توجه امروز قرار دارند. یورو: تقویت دلار می‌تواند فشار نزولی بر EURUSD را حفظ کند. ING حمایت کلیدی این جفت‌ارز را در سطح ۱.۱۱۰۰ می‌بیند و فعلاً انتظار شکست آن را ندارد. دلار نیوزیلند: ING انتظار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند تا ۳ درصد را دارد؛ لحنی انقباضی در بیانیه بانک می‌تواند از دلار نیوزیلند حمایت کند. دلار آمریکا هفته را با قدرت بیشتری آغاز کرده است؛ تغییری که به بهبود فضای روانی بازارهای فناوری، قیمت بالای انرژی و آماده‌شدن معامله‌گران برای نشست پیش‌روی فدرال رزرو نسبت داده می‌شود. در همین حال، نتیجه انتخابات اسرائیل می‌تواند بر چشم‌انداز تنش با ایران و قیمت نفت اثر بگذارد. در نیوزیلند نیز مؤسسه ING انتظار دارد بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. در این بررسی، با یوتوتایمز همراه باشید تا چشم‌انداز دلار، یورو و دلار نیوزیلند را پیش از تصمیم‌های مهم بانک‌های مرکزی براساس مقاله موسسه ING بررسی کنیم. دلار آمریکا؛ تقاضا پیش از نشست فدرال رزرو افزایش یافت دلار آمریکا در آغاز هفته حمایت مناسبی پیدا کرده است. به ارزیابی ING، بهبود فضای روانی پیرامون هوش مصنوعی باعث شده بازارها دوباره به عواملی توجه کنند که پیش‌تر از دلار حمایت می‌کردند؛ از جمله موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی. موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) نیز ممکن است به این روند کمک کرده باشد. در بازار فارکس، این دیدگاه تقویت شده که تأکید دوباره کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد به مهار تورم می‌تواند پشتوانه‌ای برای دلار ایجاد کند. ING نیز با این ارزیابی هم‌سو است و انتظار دارد دلار در طول هفته به‌طور کلی حمایت شود. اعتماد مصرف‌کننده آمریکا زیر ذره‌بین تقویم اقتصادی آمریکا در معاملات امروز نسبتاً شلوغ است. مهم‌ترین رویداد، انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده مؤسسه کنفرانس بورد است. این شاخص در ماه سپتامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۸۱.۹ سقوط کرد. ING رقم ۸۱.۵ را برای انتشار جدید پیش‌بینی می‌کند، در حالی که اجماع بازار روی ۸۱.۰ قرار دارد. هرچند غافلگیری در این داده احتمالاً به‌تنهایی لحن نشست فردای فدرال رزرو را تغییر نخواهد داد، انتظارات بازار برای انقباض پولی بیشتر در روزهای اخیر شکننده شده است. به همین دلیل، نشانه‌های تازه از تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان می‌تواند بر ارزیابی معامله‌گران از مسیر نرخ بهره اثر بگذارد. سفارش‌های کالاهای بادوام ماه سپتامبر، فروش خانه‌های نوساز و شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند نیز منتشر می‌شوند، اما اهمیت آنها در مقایسه با شاخص اعتماد مصرف‌کننده کمتر است. انتخابات اسرائیل و تأثیر احتمالی بر دلار و نفت بخش دیگری از توجه بازار به نتایج اولیه انتخابات اسرائیل معطوف است. نظرسنجی‌ها از رقابتی نزدیک میان ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت حکایت دارند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود هیچ‌یک از دو طرف به‌تنهایی اکثریت پارلمانی را به دست نیاورند و برای تشکیل اکثریت به حمایت احزاب کوچک‌تر نیاز داشته باشند. آیزنکوت در کارزار انتخاباتی خود رویکردی تا حدی دیپلماتیک‌تر در قبال ایران مطرح کرده است. تمرکز او بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده، در حالی که گزینه تغییر حکومت در تهران را کنار گذاشته است. از نگاه ING، عملکرد قوی‌تر بلوک مخالفان می‌تواند احتمال کاهش نسبی قیمت نفت و تضعیف دلار را افزایش دهد. با این حال، بازار برای کنارگذاشتن صرف ریسک ژئوپلیتیکی به نشانه‌های بسیار قوی‌تری از بهبود چشم‌انداز صلح نیاز دارد. در مجموع، ING انتظار دارد ترکیب موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی همچنان از دلار حمایت کند؛ مگر آنکه داده‌های اقتصادی یا تحولات سیاسی، ارزیابی بازار از ریسک‌های موجود را به‌طور محسوسی تغییر دهند. یورو؛ قدرت دلار فشار نزولی بر EURUSD را حفظ می‌کند یورو پس از تنش‌های اخیر در بازار اوراق قرضه فرانسه، حمایت چندانی از کاهش فشارها دریافت نکرده است. پس از آنکه مؤسسه مودیز روز جمعه رتبه اعتباری فرانسه را در سطح Aa3 حفظ کرد، اوراق این کشور بخشی از فشار قبلی را جبران کردند؛ اما این اتفاق نتوانسته به بهبود چشمگیر یورو منجر شود. برآورد ING نشان می‌دهد EURUSD همچنان حدود ۱ تا ۱.۵ درصد پایین‌تر از ارزش کوتاه‌مدت برآوردشده این مؤسسه معامله می‌شود؛ وضعیتی که عمدتاً به ریسک‌های مرتبط با فرانسه نسبت داده می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد برای ایجاد موج نزولی بزرگ دیگری در یورو، فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان باید از سطح فعلی ۱۵۳ نقطه پایه به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. تقویم اقتصادی منطقه یورو امروز سبک است. انتشار شاخص قوی فضای کسب‌وکار Ifo آلمان نیز به شواهدی افزوده که نشان می‌دهند تاب‌آوری اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم ادامه دارد. ING انتظار دارد بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. از نگاه این مؤسسه، انتظار برای چرخشی بزرگ و انبساطی در سیاست پولی بانک مرکزی اروپا به دلیل مشکلات مالی فرانسه، توجیه کافی ندارد. با این حال، تقویت دلار پیش از نشست چهارشنبه فدرال رزرو می‌تواند ریسک‌های نزولی EURUSD را حفظ کند. سطح ۱.۱۱۰۰، یعنی کف ثبت‌شده در ۱۴ اکتبر، حمایت مهم بعدی این جفت‌ارز است. ING در حال حاضر انتظار ندارد قیمت به زیر این سطح سقوط کند. دلار نیوزیلند؛ ING انتظار افزایش نرخ بهره را دارد بانک مرکزی نیوزیلند قرار است سیاست پولی خود را در ساعت ۰۴:۳۰ بامداد به وقت ایران در روز چهارشنبه اعلام کند. ING انتظار دارد نرخ بهره در این نشست ۲۵ نقطه پایه افزایش یابد و به ۳ درصد برسد؛ پیش‌بینی‌ای که با اجماع بازار و قیمت‌گذاری فعلی معامله‌گران هم‌خوانی دارد. بازار حدود ۲۳ نقطه پایه افزایش نرخ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. پس از افزایش نرخ بهره با لحنی انبساطی‌تر در ماه سپتامبر، چند عامل از ضرورت اقدام سریع‌تر بانک مرکزی نیوزیلند حمایت کرده‌اند: افزایش قیمت انرژی، تضعیف دلار نیوزیلند و بالا رفتن نرخ‌های بهره جهانی. این شرایط در حالی ایجاد شده که تورم سه‌ماهه سوم کمتر از انتظارات بوده است. مقام‌های بانک مرکزی در هفته‌های اخیر لحنی به‌مراتب انقباضی‌تر اتخاذ کرده‌اند و ING احتمال غافلگیری بازار با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره را پایین می‌داند. لحن بیانیه می‌تواند برای دلار نیوزیلند تعیین‌کننده باشد ING علاوه بر افزایش نرخ بهره، انتظار دارد بیانیه بانک مرکزی نیوزیلند نیز انقباضی باشد و احتمال ادامه سیاست سخت‌گیرانه‌تر (هاوکیش‌تر) را مطرح کند. سیاست‌گذاران ممکن است بخواهند فعلاً انتظارات بازار را تأیید کنند؛ هرچند اطمینان چندانی ندارند که بتوانند تمام ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخی را که برای ۱۲ ماه آینده در بازار قیمت‌گذاری شده، اجرا کنند. از آنجا که در این نشست پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید منتشر نمی‌شود، احتمال دارد بانک مرکزی از ارائه تعهدی روشن درباره مسیر آتی نرخ بهره خودداری کند. در عین حال، حفظ ارزش دلار نیوزیلند می‌تواند به مهار تورم وارداتی کمک کند. ING برای NZDUSD تا پایان سال مقداری ظرفیت رشد بیشتر در نظر می‌گیرد و انتظار دارد موضع انقباضی بانک مرکزی در این روند نقش داشته باشد. با این حال، این مؤسسه درباره افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر قانع نشده و پیش‌بینی خود برای سه‌ماهه چهارم را روی ۰.۵۷۰ حفظ کرده است. جمع‌بندی؛ چشم بازار به فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی بازگشت تقاضا برای دلار در آغاز هفته، بازتاب بهبود احساسات بازار درباره هوش مصنوعی و موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو است. قیمت بالای انرژی نیز همچنان از این ارز حمایت می‌کند. در مقابل، انتخابات اسرائیل می‌تواند با تغییر انتظارات درباره تنش با ایران، بر قیمت نفت و مسیر دلار اثر بگذارد. در بازارهای دیگر، یورو همچنان با ریسک‌های مالی فرانسه و قدرت دلار مواجه است؛ در حالی که انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند می‌تواند به دلار نیوزیلند کمک کند. در کوتاه‌مدت، تصمیم فدرال رزرو و لحن کوین وارش از مهم‌ترین محرک‌هایی هستند که می‌توانند مسیر بازار فارکس را مشخص کنند.
در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند چهارشنبه نرخ بهره را با افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی به ۳ درصد برساند. بازارها احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانند؛ تضعیف دلار نیوزیلند و افزایش قیمت نفت از عوامل نگرانی درباره تورم‌اند. انتخابات عمومی نیوزیلند ۷ نوامبر برگزار می‌شود و تصمیم نرخ بهره ۱۰ روز پیش از آن اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) روز چهارشنبه نرخ رسمی نقدی (OCR) را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش دهد و به ۳ درصد برساند. این تصمیم احتمالی در شرایطی مطرح است که افزایش قیمت نفت و تضعیف دلار نیوزیلند نگرانی‌ها درباره تورم را بیشتر کرده است؛ نشست بانک نیز ۱۰ روز پیش از انتخابات عمومی ۷ نوامبر برگزار می‌شود. این افزایش، در صورت تصویب، سومین افزایش پیاپی نرخ بهره پس از اقدام‌های ماه‌های ژوئیه و سپتامبر خواهد بود. پیش‌بینی‌ها در هفته‌های اخیر تغییر کرده‌اند: پس از افزایش نرخ به ۲٫۷۵ درصد در اوایل سپتامبر، تصور می‌شد بانک مرکزی در نشست بعدی مکث کند، اما رشد بهای نفت، افت ارزش دلار نیوزیلند و تداوم فشارهای قیمتی احتمال افزایش دوباره را بالا برده است. تورم سالانه در سه‌ماهه سپتامبر به ۳٫۷ درصد کاهش یافت؛ کمتر از پیش‌بینی ۳٫۹ درصدی بانک مرکزی و پایین‌تر از نرخ ۴٫۱ درصدی ماه ژوئن. با این حال، برخی تحلیلگران انتظار دارند تورم در سه‌ماهه دسامبر دوباره افزایش یابد و به حدود ۴٫۷ درصد برسد. بازارها احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی را حدود ۹۰ درصد برآورد می‌کنند و انتظار دارند نرخ بهره تا فوریه به اوج حدود ۳٫۵ درصد برسد. وست‌پک احتمال داده است نرخ رسمی نقدی تا سپتامبر ۲۰۲۷ به ۴ درصد برسد. از آنجا که افزایش نرخ تا حد زیادی در قیمت‌گذاری بازار لحاظ شده، واکنش دلار نیوزیلند احتمالاً به پیام بانک درباره مسیر بعدی سیاست پولی بستگی خواهد داشت. نگه‌داشتن نرخ بهره بدون تغییر می‌تواند دلار نیوزیلند را به‌شدت تضعیف کند؛ در مقابل، افزایش نرخ همراه با اشاره روشن به ادامه سیاست انقباضی می‌تواند از این ارز حمایت کند. پیام محتاطانه‌تر و مبتنی بر «صبر و ارزیابی شرایط» نیز ممکن است بخشی از انتظارها برای اوج نرخ بهره را کاهش دهد. تصمیم بانک قرار است چهارشنبه ساعت ۰۱:۰۰ به وقت گرینویچ اعلام شود؛ برابر با ساعت ۴:۳۰ سه‌شنبه به وقت ایران. معامله‌گران دلار استرالیا و نیوزیلند با ریسک دو نشست پیاپی بانک‌های مرکزی روبه‌رو هستند؛ زیرا انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا نیز ۳ نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد.
بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد فشارهای تورمی میان‌مدت در مقایسه با ارزیابی سیاست پولی ماه ژوئن تنها اندکی افزایش یافته و عدم‌قطعیت همچنان بالاست. شورای حکام و اعضای علی‌البدل آن، آثار دور دوم احتمالی را از ریسک‌های مرتبط با روند تورم دانستند. این بانک همچنین گفت اگر استفاده از هوش مصنوعی به افزایش بیکاری ساختاری بینجامد، ممکن است مصرف را کاهش دهد. بانک مرکزی سوئیس افزایش آمادگی برای مداخله در بازار فارکس را دیگر ضروری نمی‌داند و پیش‌بینی می‌کند تورم در کوتاه‌مدت به‌دلیل افزایش قیمت انرژی بار دیگر تا حدی بالا برود. این بانک رشد متوسط را برای فصل‌های پیش‌رو پیش‌بینی کرده و انتظار دارد محرک‌های بیشتری برای رشد از خارج از کشور فراهم شود. شورای حکام شرایط پولی کنونی را برای تضمین ثبات قیمت‌ها در میان‌مدت مناسب ارزیابی کرد.
در یک نگاه افت تورم به ۳.۷ درصد؛ کمتر از پیش‌بینی‌ها: تورم سالانه نیوزیلند در سه ماهه سوم به ۳.۷ درصد کاهش یافت که پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۸ درصدی بازار و ۳.۹ درصدی بانک مرکزی (RBNZ) است، اما همچنان بالاتر از محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد باقی ماند. احتمال ۹۸ درصدی افزایش نرخ بهره در هفته آینده: انحراف اندک داده‌های تورمی تغییر چندانی در نقشه راه بانک مرکزی ایجاد نکرده و معامله‌گران افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر را تقریباً قطعی می‌دانند. هشدار صعود تورم در فصل چهارم با جهش سوخت: تحلیلگران بانک ASB پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های ترانزیت ناشی از جنگ خاورمیانه، تورم نیوزیلند تا پایان سال به ۴.۵ درصد جهش خواهد کرد. آمارهای جدید نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه نیوزیلند در سه ماهه سوم سال کمی بیش از حد انتظار کاهش یافته است، اما این کند شدن برای منصرف کردن بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) از افزایش مجدد نرخ بهره کافی نیست. با توجه به سرسختی تورم هسته و جهش مجدد قیمت سوخت، معامله‌گران همچنان شانس بسیار بالایی برای اقدام انقباضی بانک مرکزی در هفته آینده قائل هستند. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ریز داده‌های تورمی و تاثیر آن بر دلار نیوزیلند (NZD) را بررسی کنیم. جزئیات آماری تورم فصل سوم نیوزیلند بر اساس گزارش مرکز آمار نیوزیلند، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سه ماهه سوم نسبت به فصل قبل ۰.۷ درصد رشد کرده که کمتر از پیش‌بینی ۰.۸ درصدی معامله‌گران است. در بعد سالانه نیز تورم به شرح زیر ثبت شد: تورم سالانه فعلی: ۳.۷ درصد (افت از ۴.۱ درصد در سه ماهه دوم) پیش‌بینی بازار: ۳.۸ درصد پیش‌بینی بانک مرکزی نیوزیلند: ۳.۹ درصد با وجود این افت، تورم غیرقابل‌تجارت (داخلی) روی سطح ۳.۳ درصد و تورم قابل‌تجارت (وارداتی) روی سطح ۴.۳ درصد باقی مانده است. بنزین و هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن اصلی‌ترین محرک‌های تورمی در این فصل بوده‌اند. چرا بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را باز هم بالا می‌برد؟ افت جزیی تورم نتوانست مسیر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را تغییر دهد؛ زیرا نرخ بهره کلیدی در حال حاضر روی سطح ۲.۷۵ درصد قرار دارد و فاصله تورم تا محدوده هدف (۱ تا ۳ درصد) همچنان زیاد است. اقتصاددانان ارشد بانک وست‌پک (Westpac) معتقدند با وجود انحراف مثبت داده‌ها، استمرار تورم هسته باعث می‌شود که افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر (۶ آبان) آسان‌ترین و منطقی‌ترین مسیر برای سیاست‌گذاران باشد. در حال حاضر بازارها شانس افزایش نرخ بهره در هفته آینده را ۹۸ درصد قیمت‌گذاری کرده‌اند و انتظار دارند تا پایان ماه فوریه، در مجموع ۵۰ نقطه پایه به نرخ بهره این کشور اضافه شود. سایه‌افکنی جنگ خاورمیانه و جهش احتمالی تورم تا ۴.۵ درصد تحلیلگران موسسه مالی ASB هشدار می‌دهند که این افت تورم موقتی است و در سه ماهه چهارم سال شاهد بازگشت مجدد فشار قیمت‌ها خواهیم بود. درگیری‌های خاورمیانه و اختلال در خطوط کشتیرانی، هزینه‌های سوخت، کود شیمیایی و حمل‌ونقل را بالا برده و اثر مستقیمی بر اقتصاد نیوزیلند گذاشته است. کارشناسان ASB پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم تا پایان سال جاری میلادی به محدوده ۴.۵ درصد جهش خواهد کرد. این انتشار آماری که آخرین داده مهم اقتصادی پیش از انتخابات سراسری و حساس ۷ نوامبر نیوزیلند محسوب می‌شود، دلار نیوزیلند (NZD) را تا محدوده ۰.۵۶۹ دلار عقب راند؛ اما افت عمیق‌تر آن با توجه به چشم‌انداز هاوکیش بانک مرکزی مهار شد.
در یک نگاه دلار آمریکا: نگرانی‌های مرتبط با سهام فناوری و احتمال افت قیمت نفت، آسیب‌پذیری دلار را افزایش داده‌اند؛ بااین‌حال، ING همچنان کاهش تدریجی و کنترل‌شده دلار را محتمل‌تر از افت شدید آن می‌داند. یورو: افزایش فاصله بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان و نگرانی‌های سیاسی و اجتماعی، ریسک نزولی یورو در برابر فرانک سوئیس را تشدید کرده است. پوند انگلیس: تورم سالانه بریتانیا در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید و انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور را تقویت کرد؛ بااین‌حال، ING احتمال اصلاح قیمت پوند را رو به افزایش می‌بیند. دلار نیوزیلند: در صورت نبود غافلگیری نزولی در آمار تورم سه‌ماهه سوم، ING انتظار دارد بانک مرکزی نیوزیلند هفته آینده نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد. دلار آمریکا در شرایطی با فشارهای تازه روبه‌رو شده که نگرانی‌های مرتبط با سهام فناوری، احتمال کاهش قیمت نفت و تغییر انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو می‌توانند مسیر حرکت این ارز را تحت تأثیر قرار دهند. همزمان، تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی و اجتماعی فرانسه بر یورو فشار وارد کرده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بریتانیا و نیوزیلند، چشم‌انداز پوند و دلار نیوزیلند را پیچیده‌تر کرده است. در این مقاله، همراه ما در یوتوتایمز باشید تا گزارش روزانه مؤسسه ING را بررسی کنیم و ببینیم تحولات نفت، بحران فرانسه و انتظارات نرخ بهره چه پیامدهایی برای بازار فارکس دارند. دلار آمریکا؛ افت نفت می‌تواند فشارها را تشدید کند دلار آمریکا همچنان با تمایلی نزولی معامله می‌شود. از نگاه تحلیلگران ING، این وضعیت تا حدی از تداوم نگرانی‌ها درباره سهام فناوری و تا حدی از تعدیل موقعیت‌های خریدی ناشی می‌شود که پیش‌تر بیش از اندازه گسترش یافته بودند. نوسان دوباره اوراق قرضه شرکت CoreWeave در روز گذشته نیز نشان داد که نگرانی‌های مرتبط با بخش فناوری همچنان در بازار حضور دارند. بااین‌حال، بر اساس شاخص‌های ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت ING، دلار دیگر به‌اندازه گذشته بیش‌ارزش‌گذاری‌شده به نظر نمی‌رسد. در میان ارزهای گروه ۱۰ اقتصاد بزرگ، پوند انگلیس، کرون نروژ و دلار استرالیا اندکی گران‌تر از ارزش برآوردشده در برابر دلار آمریکا معامله می‌شوند. دلار کانادا و فرانک سوئیس تقریباً در محدوده ارزش منصفانه قرار دارند؛ درحالی‌که یورو، ین ژاپن، کرون سوئد و دلار نیوزیلند همچنان کمتر از ارزش برآوردشده معامله می‌شوند. با وجود این تفاوت‌ها، تمام این ارزها در محدوده یک‌ونیم انحراف معیار قرار دارند؛ بنابراین، از منظر ارزش‌گذاری سیگنال قدرتمندی برای جهت حرکت هیچ‌یک از آنها دیده نمی‌شود. چرا کاهش قیمت نفت می‌تواند به ضرر دلار تمام شود؟ تحولات روز گذشته بار دیگر نشان داد که افت قیمت نفت می‌تواند دلار آمریکا را تحت فشار قرار دهد. انتشار گزارش‌هایی تأییدنشده درباره پیشرفت مذاکرات در خاورمیانه، قیمت نفت برنت را برای مدتی کوتاه کاهش داد و شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز موقتاً تا محدوده ۱۰۱.۵۰ پایین آمد. با بهبود چشم‌انداز عرضه نفت، قیمت‌های بالای این کالا بیش از گذشته به ریسک‌های ژئوپلیتیکی وابسته شده‌اند. ازاین‌رو، اگر نشانه‌های معتبری از پیشرفت مذاکرات ظاهر شود، بازار فارکس ممکن است احتمال کاهش شدید قیمت نفت خام را بیش از پیش در قیمت‌ها لحاظ کند. واکنش دلار به تغییرات قیمت نفت نیز احتمالاً طی حدود یک هفته گذشته تغییر کرده است. افزایش نگرانی‌ها درباره سهام فناوری تا حدی از اطمینان بازار به موضع انقباضی فدرال رزرو کاسته و فضای بیشتری برای تعدیل انتظارات به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر فراهم کرده است. در چنین شرایطی، افت قیمت نفت می‌تواند بدون نیاز به انتشار داده‌های اقتصادی جدید، بر انتظارات نرخ بهره در کوتاه‌مدت اثر بگذارد و فشار بیشتری بر دلار وارد کند. در مجموع، ING معتقد است توازن ریسک‌ها تا حدی بیشتر به سمت تضعیف دلار متمایل شده است. بااین‌حال، سناریوی اصلی این مؤسسه همچنان کاهش تدریجی و منظم دلار است، نه سقوط شدید آن؛ زیرا چشم‌انداز کلی سیاست پولی فدرال رزرو، قیمت نفت و نرخ‌های بهره همچنان می‌تواند از این ارز حمایت کند. تقویم اقتصادی آمریکا در روز جاری رویداد مهمی ندارد. کاهش غیرمنتظره آمار آغاز ساخت‌وساز مسکن در روز گذشته نیز بر نشانه‌های ضعف بازار املاک این کشور افزود. در نتیجه، توجه معامله‌گران بیش از داده‌های اقتصادی به اخبار احتمالی درباره پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و ایران معطوف خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ بازار سهام در جست‌وجوی مسیر تازه با تمرکز بر گزارش‌های مالی شرکت‌ها یورو؛ بحران فرانسه فشار نزولی بر EURCHF را افزایش می‌دهد اوراق قرضه فرانسه در معاملات روز گذشته بار دیگر با فشار فروش روبه‌رو شدند. فاصله بازده اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه و آلمان که با عنوان اسپرد OAT-Bund شناخته می‌شود، در مقطعی به ۱۵۷ نقطه پایه رسید؛ سطحی که به اوج ۱۵۹ نقطه پایه ثبت‌شده در دوم اکتبر نزدیک است. نگرانی‌های مداوم درباره بودجه فرانسه اکنون با افزایش ناآرامی‌های اجتماعی تشدید شده‌اند. این ترکیب می‌تواند پیامدهای اقتصادی منفی به همراه داشته باشد و بر احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های فرانسوی فشار وارد کند. همچنین، بررسی رتبه اعتباری فرانسه از سوی مؤسسه مودیز در روز جمعه پیش رو قرار دارد؛ رویدادی که ممکن است به تداوم فضای منفی در بازار اوراق قرضه این کشور منجر شود. آیا EURCHF به زیر محدوده ۰.۹۲ سقوط می‌کند؟ در شرایطی که حرکت نسبتاً ضعیف دلار بر EURUSD تأثیر گذاشته، جفت‌ارز یورو به فرانک سوئیس (EURCHF) همچنان مسیر روشن‌تری برای انعکاس ریسک‌های ناشی از وضعیت فرانسه در بازار ارز است. این جفت‌ارز روز گذشته بار دیگر برای شکستن سطوح پایین‌تر تلاش کرد، اما محدوده ۰.۹۲۳۰ همچنان به‌عنوان حمایت ظاهر شد. این سطح به میانگین متحرک ۲۰۰روزه نزدیک است و از نظر تکنیکال اهمیت دارد. به اعتقاد ING، شکست حمایت ۰.۹۲۳۰ می‌تواند راه را برای حرکت به زیر ۰.۹۲۰۰ باز کند؛ بنابراین، ریسک‌ها همچنان به سمت کاهش بیشتر EURCHF متمایل هستند. در جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EURUSD)، احتمال دارد قیمت در کوتاه‌مدت بیشتر در محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰ نوسان کند. پوند انگلیس؛ تورم بالاتر، اما ریسک اصلاح قیمت همچنان جدی است جفت‌ارز یورو به پوند انگلیس (EURGBP) نیز همچنان با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه است و به زیر سطح ۰.۸۴۰۰ سقوط کرده است. هرچند ریسک‌های مرتبط با فرانسه در این حرکت نقش دارند، پوند انگلیس در حال تبدیل‌شدن به یکی از ارزهای قوی‌تر گروه ۱۰ اقتصاد بزرگ است. انتظارات مثبت درباره رشد اقتصادی بریتانیا، احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور و این دیدگاه که بودجه هفته آینده غافلگیری مهمی به همراه نخواهد داشت، از پوند حمایت می‌کنند. داده‌های منتشرشده در صبح نیز نشان داد تورم سالانه بریتانیا در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسیده که اندکی بالاتر از انتظارات بازار است. تورم خدمات نیز برخلاف انتظار شتاب گرفت و به ۳.۷ درصد رسید؛ هرچند افزایش قیمت بلیت هواپیما احتمالاً بخشی از این رشد را توضیح می‌دهد. بررسی ING نشان می‌دهد تورم بخش‌های انرژی‌بر هنوز نشانه‌ای از شتاب‌گیری ندارد و حتی از سطوح ثبت‌شده در ابتدای سال پایین‌تر است. همچنین، قیمت مواد غذایی در مقیاس ماهانه کاهش یافت و به تداوم دوره نسبتاً آرام تورم در فروشگاه‌های مواد غذایی کمک کرد. بنابراین، با وجود افزایش تورم کل و خدمات، هنوز نشانه روشنی از شکل‌گیری آثار تورمی دور دوم در اقتصاد بریتانیا دیده نمی‌شود؛ یعنی شواهد کافی وجود ندارد که افزایش هزینه‌ها به موج گسترده‌تر و ماندگارتر رشد قیمت‌ها تبدیل شده باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: بازگشت غول تورم به بریتانیا؛ آیا نرخ بهره در نوامبر باز هم بالا می‌رود؟ آیا بازار درباره افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس زیاده‌روی کرده است؟ اکنون افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی انگلیس محتمل به نظر می‌رسد. بااین‌حال، ING انتظارات بازار برای مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره تا ماه ژوئن را بیش از اندازه انقباضی می‌داند. از سوی دیگر، رشد اخیر پوند از منظر ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت بیش از حد اشباع شده است. به همین دلیل، تحلیلگران ING خطر اصلاح قیمت این ارز را در برابر یورو و دلار آمریکا رو به افزایش می‌بینند. در نتیجه، با وجود حمایت ناشی از انتظارات افزایش نرخ بهره، ادامه رشد پوند را نمی‌توان بدون ریسک در نظر گرفت؛ به‌ویژه اگر انتظارات بازار درباره مسیر آتی سیاست پولی تعدیل شوند. دلار نیوزیلند؛ افزایش نرخ بهره در هفته آینده محتمل است داده‌های تورم سه‌ماهه سوم نیوزیلند از رویدادهای مهم پیش روی بازار فارکس هستند. ING انتظار دارد تورم کل این کشور از ۴.۱ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یابد؛ رقمی که با پیش‌بینی اجماعی بازار مطابقت دارد و اندکی پایین‌تر از برآورد ۳.۹ درصدی بانک مرکزی نیوزیلند است. بااین‌حال، هرگونه غافلگیری افزایشی، حتی اگر محدود باشد، می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را تقویت کند. بازارها از زمان اظهارات انقباضی هفته گذشته پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، حدود ۱۸ تا ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را برای نشست هفته آینده در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. کانوی به‌صراحت اعلام کرده بود که نتیجه نشست ماه جاری از پیش مشخص نیست، ریسک‌های تورم سه‌ماهه چهارم به سمت افزایش متمایل‌اند و ضعف دلار نیوزیلند نیز نگران‌کننده است. از نگاه ING، این اظهارات احتمالاً با هدف تقویت انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره مطرح شده‌اند. بر همین اساس، اگر آمار تورم برخلاف انتظار به‌شدت کاهش نیابد، ING افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در هفته آینده را محتمل می‌داند. چشم‌انداز NZDUSD؛ ادامه فاصله‌گرفتن از کف ارزش‌گذاری دلار نیوزیلند همچنان در مقایسه با ارزش منصفانه برآوردشده در مدل کوتاه‌مدت ING ارزان به نظر می‌رسد. این مؤسسه انتظار دارد ارز نیوزیلند در برابر نزدیک‌ترین رقیب خود، یعنی دلار استرالیا، به بازیابی ارزش ادامه دهد. همچنین، پیش‌بینی ING این است که جفت‌ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا (NZDUSD) تا پایان سال بالاتر از سطح ۰.۵۷۰۰ معامله شود. البته تحقق این سناریو به داده‌های تورمی، تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند و تغییر انتظارات بازار درباره نرخ بهره بستگی خواهد داشت. جمع‌بندی؛ بازار فارکس میان نفت، ریسک سیاسی و نرخ بهره گزارش روزانه ING نشان می‌دهد که مسیر ارزهای اصلی بیش از یک عامل به تحولات پیش رو وابسته است. برای دلار آمریکا، کاهش احتمالی قیمت نفت و تداوم نگرانی‌های فناوری می‌توانند فشار نزولی را افزایش دهند؛ هرچند ING همچنان افت تدریجی دلار را به کاهش شدید آن ترجیح می‌دهد. در اروپا، بحران مالی و اجتماعی فرانسه به‌ویژه برای EURCHF ریسک نزولی ایجاد کرده است. در بریتانیا، تورم بالاتر و انتظارات افزایش نرخ بهره از پوند حمایت می‌کنند، اما احتمال اصلاح قیمت پس از رشد اخیر همچنان وجود دارد. در نیوزیلند نیز مسیر تورم می‌تواند انتظارات درباره افزایش نرخ بهره و عملکرد دلار این کشور را تعیین کند. در نتیجه، معامله‌گران بازار فارکس باید علاوه بر داده‌های اقتصادی، اخبار مذاکرات آمریکا و ایران، تحولات قیمت نفت، وضعیت اوراق قرضه فرانسه و تصمیم‌های پیش روی بانک‌های مرکزی را نیز دنبال کنند.
در یک نگاه دلار آمریکا: موقعیت خالص با افزایش ۹۰۸ قراردادی به ۱۲٬۹۱۹ قرارداد رسیده و همچنان مثبت است. یورو: موقعیت خالص منفی با افت ۳۸٬۲۴۱ قراردادی به ۱۳۷٬۵۷۳- قرارداد رسیده؛ افزایش فروش‌ها و کاهش خریدها هر دو در این حرکت نقش داشته‌اند. طلا: موقعیت خالص با کاهش ۲,۴۵۶ قراردادی به ۲۰۷,۸۷۹ قرارداد رسید و چهارمین افت هفتگی متوالی خود را ثبت کرد. بازار کالاها و شاخص‌ها: موقعیت خالص ذرت ۹۴٬۱۰۶ قرارداد کاهش یافته، در حالی که موقعیت خالص راسل ۲۰۰۰ با افزایش ۲۶٬۸۴۲ قراردادی بهبود پیدا کرده است. گزارش تعهد معامله‌گران (COT) هفته منتهی به ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ از تغییرات مهم در موقعیت معامله‌گران غیرتجاری بازارهای جهانی حکایت دارد. موقعیت خالص دلار افزایش یافته، فشار فروش یورو تشدید شده و طلا برای سومین هفته متوالی کاهش موقعیت خالص را ثبت کرده است؛ در همین حال، تغییرات بازار کالاها و شاخص‌های سهام نیز از واگرایی دیدگاه معامله‌گران بزرگ حکایت دارند. دلار؛ افزایش موقعیت خالص برای دومین هفته متوالی در شاخص دلار آمریکا، معامله‌گران غیرتجاری ۳۲٬۵۹۶ قرارداد خرید و ۱۹٬۶۷۷ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص دلار به ۱۲٬۹۱۹ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۹۰۸ قرارداد افزایش یافته است. این تغییر حاصل افزایش ۲٬۰۷۰ قراردادی موقعیت‌های خرید و رشد ۱٬۱۶۲ قراردادی موقعیت‌های فروش است. بنابراین، با وجود افزایش همزمان خریدها و فروش‌ها، رشد موقعیت‌های خرید بیشتر بوده و موقعیت خالص دلار را در محدوده مثبت بالا برده است. این دومین هفته متوالی افزایش موقعیت خالص دلار محسوب می‌شود؛ هرچند سطح فعلی آن همچنان پایین است و به‌تنهایی نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که روند صعودی دلار در بازار نقدی آغاز شده است. یورو؛ تشدید فشار فروش و عمیق‌تر شدن موقعیت خالص منفی وضعیت یورو در گزارش این هفته در نقطه مقابل دلار قرار دارد. موقعیت‌های خرید یورو با کاهش ۲۰٬۰۹۱ قراردادی به ۲۲۲٬۹۲۹ قرارداد رسیده و موقعیت‌های فروش با افزایش ۱۸٬۱۵۰ قراردادی به ۳۶۰٬۵۰۲ قرارداد افزایش یافته است. در نتیجه، موقعیت خالص یورو با افت ۳۸٬۲۴۱ قراردادی به ۱۳۷٬۵۷۳- قرارداد رسیده است؛ تغییری که نشان می‌دهد فاصله میان موقعیت‌های فروش و خرید به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این حرکت در مقایسه با هفته قبل نیز قابل‌توجه است. در گزارش منتهی به ۶ اکتبر، موقعیت خالص یورو ۹۹٬۳۳۲- قرارداد بود؛ بنابراین، طی یک هفته، موقعیت خالص منفی یورو ۳۸٬۲۴۱ قرارداد عمیق‌تر شده است. ترکیب کاهش خریدها و افزایش فروش‌ها، این تغییر را به یکی از مهم‌ترین تحولات بازار ارز در گزارش جدید تبدیل می‌کند. با این حال، موقعیت‌های COT رفتار گروه مشخصی از معامله‌گران را نشان می‌دهند و به‌تنهایی برای پیش‌بینی قطعی نرخ برابری یورو و دلار کافی نیستند. ین ژاپن؛ عقب‌نشینی موقعیت خالص با وجود افزایش خریدها در بازار ین ژاپن، موقعیت‌های خرید به ۱۹۱٬۲۵۶ قرارداد رسیده و نسبت به هفته قبل ۸۸۸ قرارداد افزایش یافته است. در مقابل، موقعیت‌های فروش با رشد ۱۳٬۰۰۶ قراردادی به ۱۴۱٬۰۴۹ قرارداد رسیده‌اند. موقعیت خالص ین با کاهش ۱۲٬۱۱۸ قراردادی به ۵۰٬۲۰۷ قرارداد رسیده است. در واقع، با وجود افزایش خریدها، رشد بسیار بیشتر موقعیت‌های فروش باعث کاهش موقعیت خالص شده است. این داده نشان می‌دهد که تمایل خالص معامله‌گران غیرتجاری به نگهداری موقعیت خرید ین در این هفته تضعیف شده است؛ هرچند موقعیت خالص همچنان مثبت باقی مانده است. فرانک سوئیس و پوند بریتانیا؛ دو مسیر متفاوت در میان ارزهای اصلی در بازار فرانک سوئیس، موقعیت خالص منفی با بهبود ۱٬۶۶۲ قراردادی به ۲۲٬۰۷۸- قرارداد رسیده است. این تغییر از کاهش ۳۷۱ قراردادی خریدها و افت ۲٬۰۳۳ قراردادی فروش‌ها ناشی شده است؛ یعنی کاهش فروش‌ها بیش از افت خریدها بوده و موقعیت خالص را بهبود داده است. در مقابل، پوند بریتانیا با افزایش ۸٬۲۷۹ قراردادی موقعیت‌های فروش و کاهش ۱٬۰۷۴ قراردادی خریدها مواجه شده است. موقعیت خالص پوند در نتیجه ۹٬۳۵۳ قرارداد کاهش یافته و به ۱۰۶٬۹۶۴- قرارداد رسیده است. دلار استرالیا نیز وضعیت مشابهی دارد. موقعیت خالص این ارز با کاهش ۱۸٬۷۱۱ قراردادی به ۱۱۷٬۲۹۹- قرارداد رسیده است؛ تغییری که از افت ۱٬۷۴۹ قراردادی خریدها و افزایش ۱۶٬۹۶۲ قراردادی فروش‌ها حاصل شده است. در دلار کانادا نیز موقعیت خالص منفی ۴٬۶۰۲ قرارداد عمیق‌تر شده و به ۹۴٬۷۶۵- قرارداد رسیده است. طلا؛ سومین هفته متوالی کاهش موقعیت خالص در بازار طلا، معامله‌گران غیرتجاری ۲۴۵,۳۰۰ قرارداد خرید و ۳۷,۴۲۱ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص طلا به ۲۰۷,۸۷۹ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۲,۴۵۶ قرارداد کاهش یافته است. این تغییر حاصل کاهش ۱۰۳ قراردادی موقعیت‌های خرید و افزایش ۲,۳۵۳ قراردادی موقعیت‌های فروش است. نکته مهم آن است که افت موقعیت خالص طلا در این هفته، ادامه روندی است که از اواسط سپتامبر آغاز شده بود. موقعیت خالص طلا در ۱۵ سپتامبر ۲۳۰,۳۳۸ قرارداد بود؛ این رقم در ۲۲ سپتامبر به ۲۲۵,۸۵۳، در ۲۹ سپتامبر به ۲۱۸,۶۳۲، در ۶ اکتبر به ۲۱۰,۳۳۵ و در ۱۳ اکتبر به ۲۰۷,۸۷۹ قرارداد رسیده است. به این ترتیب، موقعیت خالص طلا طی چهار هفته متوالی کاهش یافته و در مجموع ۲۲,۴۵۹ قرارداد پایین آمده است. با این حال، افت این هفته نسبت به هفته‌های قبل محدودتر بوده است. همچنین، کاهش ۱۰۳ قراردادی خریدها در کنار افزایش فروش‌ها نشان می‌دهد که تغییر این هفته بیشتر از سمت افزایش موقعیت‌های فروش شکل گرفته است. نقره، پلاتین و پالادیوم؛ عقب‌نشینی موقعیت خالص در فلزات نقره در این هفته با کاهش ۵۲۲ قراردادی موقعیت خالص به ۲۲٬۶۳۱ قرارداد رسیده است. در این بازار، موقعیت‌های خرید ۷۴۶ قرارداد افزایش یافته، اما رشد ۱٬۲۶۸ قراردادی فروش‌ها بیشتر بوده است. موقعیت خالص پلاتین نیز با کاهش ۹۹۵ قراردادی به ۱۲٬۹۷۳ قرارداد رسیده است. در پالادیوم، موقعیت خالص منفی ۱٬۰۶۱ قرارداد عمیق‌تر شده و به ۸٬۰۷۸- قرارداد رسیده است. مس نیز با کاهش ۹۱۴ قراردادی موقعیت خالص به ۶۸٬۵۲۰ قرارداد رسیده است. در مجموع، داده‌های این بخش از تضعیف موقعیت خالص در بیشتر فلزات گزارش‌شده حکایت دارند. نفت خام و گاز طبیعی؛ افزایش موقعیت خالص در هر دو بازار در نفت خام WTI، موقعیت‌های خرید به ۳۴۴٬۶۵۳ قرارداد و موقعیت‌های فروش به ۲۴۴٬۳۱۰ قرارداد رسیده است. موقعیت خالص نفت با افزایش ۱٬۲۸۳ قراردادی به ۱۰۰٬۳۴۳ قرارداد رسیده است. این رشد از افزایش ۷٬۹۴۷ قراردادی خریدها در کنار رشد ۶٬۶۶۴ قراردادی فروش‌ها حاصل شده است. بنابراین، هر دو سوی بازار فعال‌تر شده‌اند، اما افزایش خریدها اندکی بیشتر بوده است. در بازار گاز طبیعی نیز موقعیت خالص منفی با بهبود ۲٬۸۶۱ قراردادی به ۲۳۳٬۵۷۸- قرارداد رسیده است. خریدها ۵٬۰۴۹ قرارداد افزایش یافته‌اند و فروش‌ها نیز ۲٬۱۸۸ قرارداد بیشتر شده‌اند؛ در نتیجه، موقعیت خالص منفی اندکی کاهش یافته است. با وجود این بهبود، موقعیت خالص گاز طبیعی همچنان به‌شدت منفی است و داده‌های یک هفته برای نتیجه‌گیری درباره تغییر پایدار دیدگاه معامله‌گران کافی نیست. ذرت و سویا؛ افت سنگین موقعیت خالص در بازار کشاورزی ذرت یکی از مهم‌ترین تغییرات منفی این گزارش را ثبت کرده است. موقعیت‌های خرید با کاهش ۶۹٬۸۵۴ قراردادی به ۵۱۱٬۸۵۷ قرارداد رسیده‌اند و موقعیت‌های فروش با افزایش ۲۴٬۲۵۲ قراردادی به ۱۵۳٬۴۹۰ قرارداد افزایش یافته‌اند. در نتیجه، موقعیت خالص ذرت با افت ۹۴٬۱۰۶ قراردادی به ۳۵۸٬۳۶۷ قرارداد رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد که هم کاهش خریدها و هم افزایش فروش‌ها در افت موقعیت خالص نقش داشته‌اند. سویا نیز با کاهش ۲٬۷۹۷ قراردادی موقعیت خالص مواجه شده و به ۲۷۱٬۰۹۹ قرارداد رسیده است. در این بازار، خریدها ۴٬۷۰۱ قرارداد کاهش یافته‌اند و فروش‌ها نیز ۱٬۹۰۴ قرارداد کمتر شده‌اند؛ اما افت خریدها بیشتر بوده است. در مقابل، شکر با افزایش ۹٬۶۹۹ قراردادی موقعیت خالص به ۲۲۶٬۹۷۴ قرارداد رسیده است. موقعیت خالص گندم نیز با رشد محدود ۱٬۵۵۸ قراردادی به ۱۷٬۶۰۶- قرارداد رسیده، هرچند همچنان در محدوده منفی قرار دارد. شاخص‌های سهام؛ رشد موقعیت خالص راسل در برابر افت نزدک در شاخص E-mini S&P 500، موقعیت خالص منفی با بهبود ۱۳٬۰۷۵ قراردادی به ۱۴۰٬۹۹۵- قرارداد رسیده است. افزایش ۱۲٬۷۹۵ قراردادی خریدها و کاهش ۲۸۰ قراردادی فروش‌ها هر دو به این بهبود کمک کرده‌اند. در نزدک-۱۰۰، شرایط متفاوت بوده است. موقعیت خالص با کاهش ۹٬۶۰۰ قراردادی به ۴۸٬۵۲۳ قرارداد رسیده؛ زیرا موقعیت‌های خرید ۳٬۲۲۰ قرارداد کاهش یافته و فروش‌ها ۶٬۳۸۰ قرارداد افزایش یافته‌اند. در شاخص راسل ۲۰۰۰، موقعیت خالص منفی با افزایش ۲۶٬۸۴۲ قراردادی به ۶۱٬۰۰۳- قرارداد رسیده است. رشد ۲۴٬۶۹۵ قراردادی خریدها و کاهش ۲٬۱۴۷ قراردادی فروش‌ها در این تغییر نقش داشته‌اند. این واگرایی نشان می‌دهد که معامله‌گران غیرتجاری در هفته مورد بررسی رفتار یکسانی نسبت به شاخص‌های بزرگ سهام نداشته‌اند؛ موقعیت خالص S&P 500 و راسل بهبود یافته، در حالی که موقعیت خالص نزدک تضعیف شده است. بیت‌کوین و اتریوم؛ تغییرات محدود در موقعیت خالص در بازار بیت‌کوین، موقعیت خالص با کاهش تنها ۶ قراردادی به ۲٬۵۳۴ قرارداد رسیده است. خریدها ۹۹۳ قرارداد و فروش‌ها ۹۸۷ قرارداد کاهش یافته‌اند؛ بنابراین، تغییر خالص بسیار محدود بوده است. در اتریوم، موقعیت خالص با افزایش ۱۳۰ قراردادی به ۲٬۴۰۷ قرارداد رسیده است. در این بازار، هم خریدها و هم فروش‌ها کاهش یافته‌اند، اما افت ۲٬۰۰۷ قراردادی فروش‌ها از کاهش ۱٬۸۷۷ قراردادی خریدها بیشتر بوده است. این ارقام از تغییرات محدود در موقعیت خالص این دو رمزارز حکایت دارند و به‌تنهایی نشانه‌ای قطعی از افزایش یا کاهش قیمت آنها ارائه نمی‌کنند. سه سیگنال مهم گزارش COT برای هفته آینده ۱. دلار و یورو؛ واگرایی در موقعیت معامله‌گران موقعیت خالص دلار برای دومین هفته افزایش یافته، در حالی که موقعیت خالص منفی یورو به‌طور قابل‌توجهی عمیق‌تر شده است. ادامه این واگرایی می‌تواند برای ارزیابی دیدگاه معامله‌گران نسبت به دو ارز مهم باشد؛ هرچند تأیید آن به داده‌های بعدی نیاز دارد. ۲. طلا؛ ادامه افت موقعیت خالص برای سومین هفته موقعیت خالص طلا به ۲۰۷٬۸۷۹ قرارداد کاهش یافته و در سه هفته اخیر مجموعاً ۱۷٬۹۷۴ قرارداد افت کرده است. کاهش خریدها و افزایش فروش‌ها در گزارش جدید، اهمیت پیگیری این روند را بیشتر می‌کند. ۳. بازار کالاها و سهام؛ واگرایی در رفتار معامله‌گران افت سنگین موقعیت خالص ذرت در کنار بهبود موقعیت خالص راسل ۲۰۰۰ و S&P 500 نشان می‌دهد که تغییرات هفتگی در بازارها یکدست نیست. بررسی تداوم این روندها در گزارش بعدی می‌تواند تصویر روشن‌تری از تغییرات موقعیت‌گیری معامله‌گران بزرگ ارائه کند. در مجموع، گزارش هفته منتهی به ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ از افزایش محدود موقعیت خالص دلار، تشدید فشار فروش یورو و ادامه کاهش موقعیت خالص طلا حکایت دارد. با این حال، داده‌های COT نمایی هفتگی از موقعیت‌های معامله‌گران غیرتجاری هستند و باید در کنار روند قیمت، داده‌های اقتصادی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی بررسی شوند.
در یک نگاه هزینه‌کرد تعدیل‌شده فصلی با کارت در سپتامبر نسبت به اوت ۰٫۴ درصد کاهش یافت؛ این رقم در اوت ۰٫۹ درصد افت کرده بود. هزینه‌کرد واقعی نسبت به سپتامبر سال قبل ۰٫۹ درصد افزایش داشت؛ در اوت رشد سالانه ۰٫۲ درصد بود. قیمت مواد غذایی در سپتامبر بدون تغییر ماهانه ماند و نسبت به سال قبل ۲٫۴ درصد افزایش یافت. هزینه‌کرد خرده‌فروشی با کارت‌های الکترونیکی در نیوزیلند در سپتامبر برای دومین ماه پیاپی کاهش یافت، هرچند رقم واقعی فروش نسبت به سال گذشته بیشتر بود. داده‌های اداره آمار نیوزیلند همچنین نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی در مقایسه با ماه قبل تغییری نکرده است. کارخانه‌های نیوزیلند نشانه‌هایی از بهبود دارند، اما مصرف‌کنندگان همچنان محتاط‌اند و ثبات قیمت مواد غذایی تنها تسکینی محدود برای خانوارها به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های اداره آمار نیوزیلند که روز جمعه منتشر شد، هزینه‌کرد خرده‌فروشی با کارت‌های الکترونیکی در سپتامبر برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و قیمت مواد غذایی نیز ثابت ماند. این آمار از احتیاط خانوارها حکایت دارد؛ آن هم در شرایطی که بخش‌های دیگری از اقتصاد نشانه‌هایی از تحرک بیشتر بروز می‌دهند. هزینه‌کرد خرده‌فروشی با کارت، پس از تعدیل فصلی، نسبت به اوت ۰٫۴ درصد پایین آمد. این رقم در ماه قبل ۰٫۹ درصد کاهش یافته بود. بااین‌حال، هزینه‌کرد واقعی و تعدیل‌نشده در مقایسه با سپتامبر سال گذشته ۰٫۹ درصد بیشتر شد؛ رشدی بالاتر از افزایش ۰٫۲ درصدی اوت. تراکنش‌های کارت الکترونیکی حدود ۶۸ درصد از فروش خرده‌فروشی اصلی را پوشش می‌دهد و شاخص ماهانه مهمی برای سنجش فعالیت خرده‌فروشی در نیوزیلند است. این آمار نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان همچنان با فشار روبه‌رو هستند. کاهش ماهانه هزینه‌کرد برای دومین ماه پیاپی می‌تواند حاکی از محدودکردن خریدهای اختیاری از سوی خانوارها باشد، درحالی‌که افزایش سالانه هزینه‌کرد واقعی همچنان محدود است. از آنجا که آمار کارت‌ها ارزش تراکنش‌ها را می‌سنجد، نه حجم کالاهای خریداری‌شده را، بخشی از رشد سالانه ممکن است ناشی از افزایش قیمت‌ها باشد. در بخش دیگری از گزارش، شاخص قیمت مواد غذایی اداره آمار نیوزیلند نشان داد قیمت‌ها در سپتامبر نسبت به اوت تغییری نکرده است؛ این در حالی است که ماه قبل افزایش ۰٫۳ درصدی ثبت شده بود. قیمت مواد غذایی در مقایسه با یک سال پیش ۲٫۴ درصد بالاتر بود. مواد غذایی نزدیک به ۱۹ درصد از وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، ثابت‌ماندن قیمت‌ها در سپتامبر یکی از منابع فشار افزایشی بر تورم کل در آن ماه را حذف کرد. داده‌های ضعیف مصرف‌کننده در برابر تصویری قوی‌تر از بخش تولید قرار می‌گیرد. شاخص تولیدی BNZ-BusinessNZ که اوایل روز جمعه منتشر شد، از گسترش فعالیت این بخش با سرعتی بسیار بیشتر در سپتامبر حکایت داشت. بااین‌حال، بسیاری از شرکت‌ها قیمت سوخت، هزینه‌های زندگی و نااطمینانی پیش از انتخابات را از جمله نگرانی‌های خود عنوان کردند. در مجموع، داده‌ها اقتصادی را ترسیم می‌کنند که در آن تولید و سفارش‌ها رو به بهبود است، اما هزینه‌کرد خانوارها از فشار هزینه‌های زندگی عقب مانده است. توقف رشد ماهانه قیمت مواد غذایی اندکی آسودگی ایجاد می‌کند؛ بااین‌حال، به‌تنهایی بعید است تصویر کلی بودجه خانوارها را تغییر دهد، به‌ویژه تا زمانی که هزینه سوخت بالا بماند. ✔️ بیشتر بخوانید: بانک مرکزی نیوزیلند میان تثبیت نرخ بهره و افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای مردد است این داده‌ها همچنین تصویری دوگانه از دلار نیوزیلند ارائه می‌کنند: ضعف هزینه‌کرد خانوارها در برابر بهبود شاخص تولید قرار گرفته است. کاهش ماهانه پیاپی هزینه‌کرد به ضعف تقاضای داخلی اشاره دارد؛ عاملی که معمولاً به سود سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر نیست. در مقابل، هزینه سوخت ــ که تولیدکنندگان آن را یکی از نگرانی‌های اصلی خود دانسته‌اند ــ همچنان عامل مهم‌تری برای بودجه خانوارها و چشم‌انداز مصرف‌کننده است. داده‌های آتی خرده‌فروشی و تورم نشان خواهد داد که آیا ضعف هزینه‌کرد با کارت در سپتامبر تا سه‌ماهه پایانی سال ادامه پیدا می‌کند یا نه؛ دوره‌ای که تقاضای پیش از کریسمس معمولاً افزایش فصلی ایجاد می‌کند.
در یک نگاه پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، گفت تصمیم نرخ بهره در اواخر اکتبر «کاملاً باز» است و بانک میان تثبیت نرخ یا افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای حق انتخاب دارد. بانک مرکزی همچنان افزایش نرخ بهره را محتمل‌تر از کاهش آن می‌داند، اما درباره زمان تصمیم نگرفته است. کانوی گفت افزایش اخیر قیمت نفت و تغییرات دلار نیوزیلند در کوتاه‌مدت به فشارهای تورمی افزوده، اما بانک انتظار دارد تورم سال آینده به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد بازگردد. پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، گفت تصمیم بعدی این بانک درباره نرخ بهره در اواخر اکتبر «کاملاً باز» است. با این حال، او بار دیگر تأکید کرد که بانک مرکزی همچنان افزایش نرخ رسمی نقدی (OCR) را محتمل‌تر از کاهش آن می‌داند. کانوی در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک گفت بانک می‌خواهد امکان انتخاب میان ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره و افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای را برای خود حفظ کند. به گفته او، بانک مرکزی همچنان احتمال می‌دهد حرکت بعدی OCR افزایشی باشد، اما هنوز درباره زمان آن تصمیم نگرفته است. او افزود تغییرات اخیر قیمت نفت و دلار نیوزیلند در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی را افزایش داده است. با این حال، بانک مرکزی همچنان اطمینان دارد که تورم سال آینده به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد بازمی‌گردد. اظهارات کانوی تصمیم اکتبر را نزدیک و نامطمئن نشان می‌دهد. او با توصیف نشست پیش رو به‌عنوان تصمیمی «کاملاً باز»، بانک را به افزایش نرخ متعهد نکرد؛ اما تأکید دوباره‌اش بر تمایل به سیاست پولی انقباضی نشان می‌دهد که کاهش نرخ در دستور کار نیست. این رویکرد به بانک مرکزی فرصت می‌دهد پیش از اعلام تصمیم، داده‌های تازه از جمله آمار تورم را بررسی کند. موضع بانک مرکزی نیوزیلند در برابر تغییر انتظارات در دیگر اقتصادهای منطقه برجسته است. در استرالیا، داده‌های ضعیف‌تر اشتغال که روز پنجشنبه منتشر شد، معامله‌گران را به کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی این کشور واداشت؛ این احتمال به حدود ۱۵ درصد رسید. در آمریکا نیز انتشار آمار تورمی بالاتر از انتظار، بازارها را به قیمت‌گذاری احتمال بالای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر سوق داد. اظهارات کانوی می‌تواند از دلار نیوزیلند در برابر ارزهایی حمایت کند که انتظارات نرخ بهره در آنها رو به کاهش است؛ به‌ویژه دلار استرالیا پس از انتشار آمار ضعیف اشتغال این کشور. در چنین شرایطی، جفت‌ارز AUDNZD می‌تواند بازتابی از تفاوت میان رویکرد متمایل به تسهیل بانک مرکزی استرالیا و موضع همچنان انقباضی بانک مرکزی نیوزیلند باشد. از آنجا که بانک مرکزی نیوزیلند درباره تصمیم خود تعهدی نداده، انتظار می‌رود بازار به داده‌های اقتصادی بعدی این کشور حساس بماند و پیش از نشست، احتمال تثبیت یا افزایش نرخ را دوباره ارزیابی کند. تمایل به سیاست انقباضی نیز می‌تواند دامنه افت بیشتر بازده اوراق نیوزیلند را در کوتاه‌مدت محدود کند. پرسش اصلی برای نشست اواخر اکتبر این است که آیا فشار کوتاه‌مدت ناشی از انرژی و تغییرات ارزی به‌اندازه‌ای جدی خواهد بود که افزایش نرخ بهره را همین حالا توجیه کند، یا اطمینان بانک به بازگشت تورم به محدوده هدف در سال آینده به آن اجازه می‌دهد کمی بیشتر صبر کند.
در یک نگاه با توجه به رشد مناسب اقتصاد آمریکا، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، دلار همچنان از حمایت بنیادی برخوردار است؛ شاخص DXY می‌تواند این هفته به سمت ۱۰۲.۸۵ حرکت کند. بحران بدهی فرانسه و تردیدها درباره تصویب بودجه این کشور، همچنان بر یورو فشار وارد می‌کنند و احتمال افت EURUSD به محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ بیشتر به نظر می‌رسد. جفت‌ارز EURCHF میان نگرانی‌های مربوط به بدهی فرانسه و انتظارات افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا گرفتار شده است؛ تشدید فشار بر اوراق فرانسه می‌تواند این جفت‌ارز را به محدوده ۰.۹۲۳۰ تا ۰.۹۲۵۰ برساند. تحولات ژئوپلیتیکی آخر هفته، از ادامه حملات حوثی‌ها در ریاض تا طرح ادعایی «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین، تاکنون تأثیر معناداری بر بازار فارکس نداشته است. دلار همچنان از تقاضای مناسبی برخوردار است و انتشار احتمالی داده‌های داغ تورم آمریکا در ماه سپتامبر می‌تواند انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و تقویت دلار را زنده نگه دارد. یوتوتایمز در این گزارش، چشم‌انداز دلار آمریکا، یورو و فرانک سوئیس را بر اساس تازه‌ترین تحلیل مؤسسه ING بررسی می‌کند. دلار آمریکا؛ تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان از دلار حمایت می‌کنند بازار فارکس در آغاز هفته جدید نسبتاً آرام بوده است؛ هرچند روپیه هند پس از اجرای برخی اقدامات دفاعی از سوی بانک مرکزی این کشور با جهش همراه شد. بازار انرژی هنوز نتوانسته است ارزیابی روشنی از تحولات آخر هفته ارائه دهد. از یک سو، حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی تشدید تنش‌های منطقه‌ای را به دنبال داشته و از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تلاش کرده است طرحی موسوم به «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین را مطرح کند. با این حال، روسیه هنوز به این پیشنهاد پاسخ نداده و همچنان زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. در مقابل، بازار فارکس ترجیح می‌دهد بر عوامل چرخه‌ای اقتصاد تمرکز کند: رشد مناسب اقتصاد آمریکا، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش ۷۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو از سطوح فعلی. مگر آنکه قیمت انرژی در این هفته به‌شدت کاهش یابد؛ سناریویی که چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا برای ماه سپتامبر در روز چهارشنبه احتمالاً انتظارات مربوط به انقباض بیشتر سیاست پولی فدرال رزرو را در سطح بالایی حفظ خواهد کرد. تیم ING ریسک صعودی برای پیش‌بینی اجماعی تورم هسته ماهانه، یعنی افزایش ۰.۲ درصدی، قائل است. جیمز اسمیت (تحلیلگر موسسه ING) نیز در ستون هفتگی خود توضیح می‌دهد که ممکن است تا بهار آینده زمان لازم باشد تا انتظارات برای افزایش نرخ بهره از قیمت‌گذاری بازارهای پولی خارج شوند. این چشم‌انداز نشان می‌دهد عوامل چرخه‌ای اقتصاد آمریکا می‌توانند برای مدتی طولانی‌تر از دلار حمایت کنند. از دیگر رویدادهای مهم این هفته می‌توان به انتشار چشم‌انداز جدید اقتصاد جهانی از سوی صندوق بین‌المللی پول و آغاز فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم شرکت‌های آمریکایی اشاره کرد؛ این فصل فردا با انتشار گزارش بانک‌های بزرگ وال‌استریت آغاز می‌شود. با تعطیلی بازار اوراق قرضه آمریکا به مناسبت تعطیلات روز کلمبوس، انتظار می‌رود معاملات ارز امروز آرام باشد. با این حال، مؤسسه ING تثبیت شاخص دلار (DXY) بالاتر از سطح ۱۰۲ را از منظر تکنیکال و بنیادی، نشانه‌ای صعودی می‌داند. ING همچنان حرکت شاخص دلار به سمت ۱۰۲.۸۵ در طول این هفته را محتمل‌تر می‌داند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ از نگرانی‌های هوش مصنوعی تا آزمون تورم آمریکا یورو؛ فضای چندانی برای بهبود باقی نمانده است جفت‌ارز EURUSD در نزدیکی سطح ۱.۱۲۰۰ در حال تثبیت است، اما حمایت از یورو همچنان شکننده باقی مانده است. فاصله بازدهی اوراق قرضه فرانسه و آلمان نزدیک به بالاترین سطوح اخیر قرار دارد. پیشنهاد بودجه جایگزین مارین لوپن در هفته گذشته نیز به‌جای ارائه پاسخ‌های روشن، پرسش‌های بیشتری درباره وضعیت مالی فرانسه ایجاد کرد. در تئوری، پیشنهاد دولت فرانسه برای تحقق ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی جدید قرار است این هفته در پارلمان بررسی شود. انتظار غالب این است که این روند پیشرفت چندانی نداشته باشد، اما دولت در نهایت بتواند بودجه را از طریق صدور فرمان اجرایی به تصویب برساند. در چنین شرایطی، ممکن است بازیگران سیاسی پارلمان از تلاش برای سرنگونی دولت خودداری کنند؛ زیرا چنین اقدامی می‌تواند بحران بدهی فرانسه را از وضعیت فعلی نیز وخیم‌تر کند. با این حال، این سناریو به‌هیچ‌وجه خبر مثبتی برای یورو محسوب نمی‌شود. سفته‌بازان و فعالان بازار اختیار معامله ارز نیز در حال حاضر دیدگاهی نسبتاً نزولی نسبت به EURUSD دارند؛ هرچند موقعیت‌گیری آنها تا حدودی در حال اشباع شدن است. با این وجود، مگر آنکه سیاست‌گذاری آمریکا با اشتباهی بزرگ همراه شود و سرمایه‌گذاران را نسبت به موقعیت‌های خرید دلار خود مردد کند، چشم‌انداز کلان همچنان به ضرر EURUSD است. در کوتاه‌مدت، احتمال افت بیشتر این جفت‌ارز به محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ همچنان بیشتر به نظر می‌رسد. فرانک سوئیس؛ گرفتار میان نرخ بهره بالاتر و بحران فرانسه جفت‌ارز EURCHF پس از افت شدید بیش از یک هفته پیش، اکنون در حال تثبیت است. افت قبلی عمدتاً ناشی از تشدید مشکلات بدهی فرانسه بود؛ مسائلی که انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را کاهش دادند. با این حال، مشخص نیست که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت یورو از سطوح فعلی به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر بروند؛ مگر آنکه شاهد افت شدید قیمت انرژی باشیم. بازار در حال حاضر افزایش ۲۲ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده است، در حالی که ING انتظار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای را دارد. همچنین بازار افزایش بیشتر نرخ بهره به میزان ۳۰ تا ۴۰ نقطه پایه را تا سال آینده در نظر گرفته است. از سوی دیگر، تورم منطقه یورو همچنان در حال افزایش است و انتظار می‌رود رقم نهایی تورم سالانه سپتامبر در این هفته در سطح ۳.۸ درصد تأیید شود. در چنین شرایطی، هنوز برای انتظار لغو افزایش‌های احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۷ زود است. مجموع این عوامل، چشم‌اندازی دوگانه برای EURCHF ایجاد می‌کند. اگر فاصله بازدهی اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان، موسوم به OAT-Bund، به‌طور قاطع از محدوده ۱۵۰ نقطه پایه عبور کند، نمی‌توان احتمال اصلاح EURCHF تا محدوده ۰.۹۲۳۰ تا ۰.۹۲۵۰ را نادیده گرفت. با این حال، هر دوره کوتاه آرامش در بازار می‌تواند زمینه بازگشت این جفت‌ارز به محدوده ۰.۹۳۵۰ تا ۰.۹۴۰۰ را فراهم کند.
در یک نگاه داده‌های تورم CPI و خرده‌فروشی آمریکا می‌توانند انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهند. بحران مالی و بودجه‌ای فرانسه فشار بیشتری بر یورو وارد کرده و سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا را با چالش روبه‌رو ساخته است. داده‌های اشتغال استرالیا و شاخص‌های اقتصادی بریتانیا، انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی این دو کشور را محک خواهند زد. نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در کنار انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم بانک‌های بزرگ، می‌توانند نوسانات بازار را تشدید کنند. قدرت‌نمایی دلار با وجود کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر دلار آمریکا در هفته جاری قدرت نسبی خود را حفظ کرد؛ آن هم با وجود انتشار گزارش ناامیدکننده اشتغال آمریکا (گزارش NFP) در 2 اکتبر که احتمال دومین افزایش متوالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نشست پیش‌رو در 28 اکتبر را بیش از پیش کاهش داد. بلافاصله پس از آخرین نشست فدرال رزرو، که در آن مقامات تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهند و با اتخاذ لحنی به‌اندازه کافی هاوکیش، انتظارات بازار برای حدود 100 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره تا پایان سال 2027 را تقویت کردند، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در ماه اکتبر به محدوده بالای 70 تا 75 درصد رسیده بود. با این حال، اظهارات فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال رزرو و جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، مبنی بر اینکه کمیته نباید برای افزایش دوباره نرخ بهره شتاب‌زده عمل کند، در کنار داده‌های ضعیف بازار کار، این احتمال را به حدود 20 درصد کاهش داد. با وجود این، افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده و بازار تا پایان سال 2027 نیز مجموعاً حدود 80 واحد پایه افزایش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کند. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران همچنان متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو ممکن است ناچار به افزایش بیشتر نرخ بهره باشد، حتی اگر سناریوی افزایش نرخ در ماه اکتبر تقریباً از دستور کار خارج شده باشد. یکی از دلایل این ارزیابی، گزارش شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM برای ماه سپتامبر است که با وجود اندکی کاهش، همچنان به‌وضوح در محدوده انبساطی باقی ماند و مهم‌تر از آن، نشان داد زیرشاخص قیمت‌های پرداختی به بالاترین سطح از جولای 2022 رسیده است. داده‌های تورم CPI آمریکا می‌توانند انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهند با در نظر گرفتن همه این عوامل، داده‌های تورم CPI آمریکا برای ماه سپتامبر که هفته آینده منتشر می‌شوند، احتمالاً توجه زیادی را به خود جلب خواهند کرد؛ زیرا انتشار مجموعه دیگری از ارقام تورمی چسبنده می‌تواند گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش سریع‌تر نرخ بهره را دوباره تقویت کند. علاوه بر شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM، برآوردهای اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه سپتامبر نیز از وجود ریسک‌های صعودی در شاخص CPI حکایت داشتند؛ به‌طوری که تورم قیمت نهاده‌ها به بالاترین سطح از اکتبر 2022 رسید. افزون بر این، انتظارات تورمی یک‌ساله مصرف‌کنندگان در نظرسنجی دانشگاه میشیگان نیز از 4.0 درصد به 4.6 درصد افزایش یافت. “ «حتی اگر احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر همچنان پایین باقی بماند، ممکن است بازار افزایش‌های بیشتری را برای سال آینده در قیمت‌ها لحاظ کند.» محمد زمانی چنین تحولی می‌تواند نیروی تازه‌ای به روند صعودی دلار آمریکا ببخشد و حتی بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت را به بالاترین سطوح چند دهه اخیر برساند. طبق تقویم یوتوتایمز، داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و خرده‌فروشی ماه سپتامبر روز پنجشنبه منتشر خواهند شد، در حالی که آمار تولید صنعتی آمریکا برای همان ماه روز جمعه در دسترس قرار خواهد گرفت. انتشار داده‌های بیشتری که از تداوم فشارهای تورمی بالا و احتمالاً رشد اقتصادی مطلوب حکایت داشته باشند، می‌تواند انتظارات برای افزایش‌های بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2027 را بیش از پیش تقویت کند. یورو در گرو تحولات سیاسی فرانسه معامله‌گران جفت‌ارز یورو/دلار هفته بسیار دشواری پیش رو خواهند داشت؛ زیرا علاوه بر داده‌های تورم CPI آمریکا، باید با عدم قطعیت سیاسی در فرانسه نیز دست‌وپنجه نرم کنند. دولت اقلیت سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، لایحه بودجه سال 2027 را به پارلمان ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل حدود 43 میلیارد یورو صرفه‌جویی جدید با هدف کاهش کسری بودجه از 5.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به 5.0 درصد در سال 2027 است. با این حال، این لایحه با موانع جدی مواجه شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که احزاب مخالف ممکن است خواستار امتیازاتی شوند یا دولت را به رأی عدم اعتماد تهدید کنند. قرار است بررسی تفصیلی این لایحه از روز سه‌شنبه در مجلس ملی فرانسه آغاز شود. در شرایطی که سرمایه‌گذاران نسبت به تصویب این لایحه تردید دارند، بازده اوراق دولتی فرانسه به روند صعودی خود ادامه داده و فاصله بازده اوراق 10ساله فرانسه و آلمان برای مدتی کوتاه از 140 واحد پایه عبور کرده است؛ بالاترین سطح از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال 2012. همچنین شایان توجه است که قیمت قراردادهای سوآپ نکول اعتباری (CDS) فرانسه نیز به‌شدت افزایش یافته است؛ موضوعی که احتمالاً نشان می‌دهد معامله‌گران ریسک سرایت بحران مالی دولت فرانسه به سایر کشورهای منطقه یورو را نیز در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند. این شرایط بانک مرکزی اروپا (ECB) را در موقعیتی دشوار قرار داده است. از یک سو، این بانک برای مقابله با تورم سرسخت و چسبنده ناچار است به افزایش نرخ بهره ادامه دهد؛ اما از سوی دیگر، تشدید تهاجمی سیاست پولی می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند و سرمایه‌گذاران را به مطالبه بازده بالاتر برای تأمین مالی بدهی دولت فرانسه وادار سازد. شاید به همین دلیل است که بازارهای پولی منطقه یورو اکنون تا پایان سال 2027 حدود 70 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند؛ در حالی که این رقم تنها چند روز پیش حدود 100 واحد پایه بود. علاوه بر این، احتمال مداخله بانک مرکزی اروپا از طریق «ابزار حفاظت از انتقال سیاست پولی» (TPI) به‌طور گسترده مطرح شده است، اما در حال حاضر تحقق چنین سناریویی بعید به نظر می‌رسد. امانوئل مولن، رئیس بانک مرکزی فرانسه، روز 7 اکتبر اعلام کرد که فرانسه در شرایط کنونی نیازی به کمک بانک مرکزی اروپا ندارد و تأکید کرد که انضباط مالی، کاهش کسری بودجه و تدوین بودجه‌ای معتبر، راهکارهای مناسب برای مقابله با مشکلات موجود هستند. داده‌های استرالیا و بریتانیا انتظارات افزایش نرخ بهره RBA و BoE را محک می‌زنند در سایر بازارها، صورت‌جلسه آخرین نشست بانک مرکزی استرالیا (RBA) که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و گزارش اشتغال این کشور در روز پنجشنبه، می‌توانند در تعیین اینکه آیا سیاست‌گذاران استرالیایی پیش از پایان سال بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهند داد یا خیر، نقشی تعیین‌کننده داشته باشند. در حال حاضر، پس از چهارمین افزایش نرخ بهره در سال 2026 که روز 29 سپتامبر انجام شد، سرمایه‌گذاران حدود 50 درصد احتمال برای پنجمین افزایش نرخ بهره تا پایان سال در نظر گرفته‌اند. اگر انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره تقویت شوند، دلار استرالیا می‌تواند از این تحول منتفع شود. همچنین داده‌های CPI و PPI چین برای ماه سپتامبر که روز چهارشنبه منتشر خواهند شد، احتمالاً با دقت زیادی از سوی معامله‌گران دلار استرالیا دنبال می‌شوند؛ زیرا چین بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیاست. در بریتانیا، داده‌های ماهانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای ماه آگوست، همزمان با آمار تولید صنعتی و تجارت خارجی همان ماه منتشر خواهند شد. بانک انگلستان (BoE) در آخرین نشست خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما سه عضو کمیته سیاست پولی به افزایش فوری نرخ بهره رأی دادند. لحن کلی این نشست در شرایط تداوم قیمت‌های بالای انرژی، انقباضی بود و سرمایه‌گذاران اکنون احتمال بالای 85 درصدی برای افزایش نرخ بهره در نشست پیش‌رو در 5 نوامبر در نظر گرفته‌اند. اگرچه قیمت نفت از 15 سپتامبر تاکنون تا حدودی عقب‌نشینی کرده است، انتشار داده‌های اقتصادی امیدوارکننده می‌تواند استدلال‌ها به نفع افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره را تقویت کند؛ حتی اگر مقامات بانک انگلستان تأکید کنند که تصمیم‌های آینده خود را بر اساس ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید اتخاذ خواهند کرد. نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم نیز در کانون توجه همچنین شایان توجه است که نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در بانکوک برگزار خواهند شد و در تمام طول هفته ادامه خواهند داشت. مهم‌ترین گزارش‌ها روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند؛ زمانی که صندوق بین‌المللی پول گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» و «گزارش ثبات مالی جهانی» را همراه با نشست‌های خبری مرتبط ارائه خواهد کرد. روز سه‌شنبه همچنین آغاز فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم خواهد بود و بانک‌های بزرگ در مرکز توجه قرار خواهند گرفت. جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و ولز فارگو همگی قرار است روز سه‌شنبه نتایج مالی خود را منتشر کنند و پس از آنها، بانک آو آمریکا و مورگان استنلی روز چهارشنبه گزارش خواهند داد. پرسش اصلی درباره عملکرد مالی بانک‌ها این خواهد بود که تشدید شرایط مالی در پی افزایش بازده اوراق، تا چه اندازه بر تقاضای اعتبار و تسهیلات بانکی فشار وارد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟ لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.
مارتین، نایب‌رئیس بانک مرکزی سوئیس، گفت فشارهای تورمی از ماه ژوئن اندکی افزایش یافته و رشد اخیر تورم سوئیس به فرآورده‌های نفتی مربوط بوده است. او افزود تورم این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر پایین‌تر و باثبات‌تر است و بانک مرکزی تاکنون آثار ثانویه تورمی را مشاهده نکرده؛ موضوعی که به گفته او بسیار اطمینان‌بخش است. مارتین همچنین گفت فرانک سوئیس اخیراً تضعیف شده، اما از سال ۲۰۲۰ تاکنون از نظر واقعی باثبات مانده است. او تأکید کرد که بانک مرکزی تورم سوئیس و آثار ثانویه تورمی را با دقت بسیار دنبال خواهد کرد.
شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سپتامبر- Consumer Price Index واقعی .................. %0 پیش‌بینی ........... %0.0 قبلی ................. %0.4 شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سالانه (سپتامبر) - Consumer Price Index واقعی .................. %1 پیش‌بینی ........... %1 قبلی ................. %0.8
شرکت‌ها قصد دارند استخدام نیروی جدید را افزایش دهند؛ سطح نیروی انسانی فعلی پایین‌تر از نیاز آنها است. شرکت‌ها انتظار دارند گردش مالی آنها در فصل‌های آینده همچنان افزایش یابد.
در یک نگاه نفت برنت به ۱۰۹ دلار رسید و افزایش قیمت انرژی فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کرد. لاگارد با تأکید بر واکنش «سنجیده» به تورم انرژی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره ECB در اکتبر را کاهش داد. ING محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ را حمایت مهم EURUSD می‌داند که در صورت انتشار داده‌های قوی آمریکا می‌تواند دوباره آزمایش شود. RBA نرخ بهره را به ۴.۶۰ درصد رساند، اما مشخص شد گزینه حفظ نرخ بهره نیز روی میز بوده و AUDUSD به زیر ۰.۷۰۰۰ سقوط کرد. روز گذشته به نظر می‌رسید EURUSD شانس مناسبی برای یک حرکت اصلاحی و بازگشت دارد، اما تحولات خلیج فارس و اظهارات متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر از سوی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ریسک‌ها را دوباره به سمت نزولی شدن یورو تغییر داده است. در بازارهای دیگر، دلار استرالیا نیز تحت فشار قرار گرفته است؛ زیرا بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظار نرخ بهره را افزایش داد، اما مشخص شد که اعضای این بانک گزینه حفظ نرخ بهره در سطح فعلی را نیز بررسی کرده بودند. دلار؛ تمرکز امروز روی اعتماد مصرف‌کننده و JOLTS در آغاز هفته، خوش‌بینی نسبت به هرگونه پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران در حال کاهش است. مقام‌های ایرانی گفته‌اند دستیابی به توافق پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر بعید است. در حال حاضر، دولت ترامپ نیز در مواضع کلیدی خود انعطاف نشان نمی‌دهد و روز گذشته پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. قیمت نفت برنت روز گذشته تا ۱۰۹ دلار در هر بشکه افزایش یافت و اکنون در محدوده ۱۰۷ دلار قرار دارد. این اتفاق فشار دیگری بر بازار اوراق قرضه وارد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید؟ بازار سهام نیز از این شرایط تأثیر گرفته، اما تاکنون توانسته شوک را نسبتاً به‌خوبی جذب کند. با این حال، افزایش سریع نرخ‌ها در شرایطی که ارزش‌گذاری سهام در سطوح بالایی قرار دارد، می‌تواند ریسک رسیدن بازار به یک نقطه بحرانی را افزایش دهد. به گفته ING، این ریسک دنباله‌ای در حال پررنگ‌تر شدن است و در صورت تحقق، می‌تواند با جهش قابل‌توجه دلار همراه شود. در حال حاضر دلار آمریکا همچنان بدون یک شکست بزرگ، از حمایت بازار برخوردار است. نکته قابل توجه این است که فرانک سوئیس روز گذشته در کنار کرون نروژ و کرون سوئد، یکی از ضعیف‌ترین ارزهای بازار بود. در حالی که ارزهای اسکاندیناوی معمولاً در شرایط نقدینگی فشرده با فشار مواجه می‌شوند، ING معتقد است ضعف فرانک سوئیس در این مرحله ممکن است ماهیتی ساختاری‌تر داشته باشد. غافلگیری متمایل به سیاست انبساطی بانک مرکزی سوئیس در هفته گذشته ممکن است باعث شده معامله‌گران برای استفاده از سناریوی فدرال رزرو با سیاست پولی هاوکیش‌تر، USDCHF را به USDJPY ترجیح دهند؛ زیرا ریسک مداخله در بازار ین همچنان بالاست. اگر فدرال رزرو در ماه اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد، ING انتظار دارد جفت‌ارز USDCHF بتواند تا محدوده ۰.۸۴ تا ۰.۸۵ صعود کند. داده‌های آمریکا دوباره در کانون توجه تقویم اقتصادی امروز می‌تواند بار دیگر داده‌های آمریکا را به مرکز توجه بازار برگرداند. انتظار می‌رود شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سپتامبر در محدوده ۸۹ تثبیت شود. گزارش JOLTS نیز اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار در ماه اوت ارائه خواهد کرد. ING معتقد است گزارش اشتغال ماه گذشته بیش از حد قدرتمند بوده و احتمالاً روز جمعه با بازبینی نزولی مواجه خواهد شد. از نگاه ING، برای اینکه دلار بتواند بخشی از رشد خود را پس بدهد، ابتدا باید بازار اوراق به ثبات برسد. تحقق این اتفاق تا حد زیادی به مسیر قیمت نفت وابسته است و اخبار اخیر چندان امیدوارکننده نیست. در نتیجه، ریسک‌های صعودی برای دلار بار دیگر در حال افزایش هستند. یورو؛ چرخش غافلگیرکننده لاگارد به سمت سیاست انبساطی‌تر یورو روز گذشته با وجود مجموعه‌ای از اظهارات متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر از سوی کریستین لاگارد، عملکرد نسبتاً خوبی داشت. اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا باعث شد اختلاف نرخ سوآپ دوساله SOFR و ESTR به سمت بیش از ۱۵۵ نقطه پایه حرکت کند. این فاصله اکنون چندان با بیشترین سطح ۱۶۳ نقطه پایه که در اوایل ژوئیه ثبت شده بود، فاصله ندارد. لاگارد روز گذشته تلاش کرد بخشی از خوش‌بینی بازار درباره احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را تعدیل کند. او گفت شرایط مالی سخت‌گیرانه باعث شده انتقال افزایش هزینه‌های انرژی به اقتصاد محدود شود. لاگارد همچنین تأکید کرد که با توجه به نبود شواهدی از آثار مرحله دوم تورمی، بانک مرکزی اروپا باید واکنشی «سنجیده» داشته باشد. این اظهارات از دید ING، احتمال سناریویی را تقویت می‌کند که اگر یکی از دو بانک مرکزی آمریکا و اروپا در ماه اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد، آن بانک فدرال رزرو خواهد بود و نه بانک مرکزی اروپا. در حال حاضر بازار حدود ۱۷ نقطه پایه افزایش نرخ بهره برای فدرال رزرو و حدود ۹ نقطه پایه برای بانک مرکزی اروپا در ماه اکتبر قیمت‌گذاری کرده است. با این حال، تیم اقتصاد کلان ING انتظار دارد هر دو بانک مرکزی تا ماه دسامبر صبر کنند. بر همین اساس، سناریوی پایه این بانک همچنان EURUSD بالاتر تا پایان سال است. اما یک نکته مهم وجود دارد: هرگونه نشانه از انتشار داده‌های قدرتمند از اقتصاد آمریکا می‌تواند EUR/USD را دوباره به سمت کف‌های تابستانی در محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ هدایت کند. به این ترتیب، اظهارات لاگارد بخشی از حمایتی را که پیش‌تر از یورو وجود داشت، از بین برده است. دلار استرالیا؛ RBA واقعاً به حفظ نرخ بهره فکر کرده بود بانک مرکزی استرالیا (RBA) صبح امروز مطابق انتظار نرخ بهره را افزایش داد و آن را به ۴.۶۰ درصد رساند. واکنش اولیه دلار استرالیا نسبتاً محدود بود. بیانیه بانک همچنان لحن متمایل به سیاست پولی سخت‌گیرانه داشت و به ریسک‌های صعودی تورم و آمادگی بانک برای افزایش دوباره نرخ بهره در صورت نیاز اشاره کرد. اما کنفرانس خبری، که در زمان نگارش گزارش همچنان ادامه داشت، لحن متفاوتی ایجاد کرد و فشار بر دلار استرالیا افزایش یافت. AUDUSD به زیر ۰.۷۰۰۰ سقوط کرد. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، گفت سیاست‌گذاران درباره حفظ نرخ بهره در جلسه امروز بحث کرده بودند؛ زیرا ریسک‌هایی برای بازار مسکن وجود دارد و درگیری‌های خاورمیانه می‌تواند باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی شود. در حال حاضر حدود ۱۶ نقطه پایه کاهش نرخ بهره در بازار OIS دلار استرالیا تا پایان سال باقی مانده است و ING این سطح قیمت‌گذاری را منطقی می‌داند. اگرچه اظهارات بولاک درباره احتمال توقف افزایش نرخ بهره لحن محتاطانه‌ای داشت، بیانیه RBA همچنان نشان می‌دهد بانک آماده اقدام است؛ رویکردی که در طول سال ۲۰۲۶ نیز دنبال کرده است. از دید ING، احتمال ضمنی حدود ۶۰ درصدی برای افزایش دوباره نرخ بهره در ماه نوامبر شاید کمی بیش از حد بالا باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: استرالیا در مسیر مهار تورم؛ نرخ بهره از ۴.۳۵ درصد به ۴.۶ درصد رسید آیا AUDUSD هنوز می‌تواند به ۰.۷۲۰۰ برسد؟ هدف ING برای AUDUSD در ماه دسامبر همچنان ۰.۷۲۰۰ است، اما این پیش‌بینی به‌شدت به تضعیف دلار آمریکا تا پایان سال و بهبود شرایط نقدینگی جهانی وابسته است. بنیادهای اقتصادی دلار استرالیا همچنان قدرتمند هستند و افزایش اخیر نرخ بهره نیز از این عوامل حمایت می‌کند. بنابراین ING همچنان معتقد است اگر سناریوی تضعیف دلار آمریکا در ماه‌های پایانی سال محقق شود، دلار استرالیا می‌تواند عملکرد بهتری در بازار ارز داشته باشد. با این حال، شرایط جهانی به‌وضوح بدتر شده و در کوتاه‌مدت ریسک‌های نزولی برای AUD/USD افزایش یافته است. این مقاله بر اساس گزارش ING تهیه و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فراهم شده است.
مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اعلام کرد این بانک از نظر تورم در موقعیت «مطلوب و راحتی» قرار دارد؛ زیرا رشد قیمت‌ها در نزدیکی مرکز دامنه هدف صفر تا ۲ درصدی بانک حرکت می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا برای مقابله با آثار داخلی افزایش هزینه‌های انرژی، همچنان نرخ بهره را بالا می‌برند. اشلگل در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی SRF گفت پیش‌بینی‌های فعلی تورم سوئیس تقریباً در میانه دامنه هدف بانک ملی قرار دارند. او افزود نگرانی بانک مرکزی درباره ثبات قیمت‌ها در حال حاضر بیشتر از سطح معمول نیست و این موضوع نشان‌دهنده فشار جدید یا غیرعادی در چشم‌انداز تورم نیست. نرخ بهره سوئیس در صفر درصد باقی ماند اظهارات اشلگل پس از تصمیم روز پنجشنبه بانک ملی سوئیس برای حفظ نرخ بهره سیاستی در صفر درصد مطرح شد. این نرخ از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. تورم مصرف‌کننده در سوئیس در ماه اوت به ۰.۸ درصد رسید. اقتصاددانان انتظار دارند آمار تورم که قرار است اول اکتبر منتشر شود، افزایش ملایم آن تا حدود یک درصد را نشان دهد. چنین روندی با ارزیابی بانک مرکزی از تورمی باثبات و کنترل‌شده سازگار است. در شرایطی که تورم در محدوده هدف قرار دارد، بانک ملی سوئیس برای تغییر سریع سیاست پولی با فشار چندانی مواجه نیست. با این حال، اختلاف سیاستی با بانک‌های مرکزی بزرگ جهان می‌تواند بر ارزش فرانک و جریان سرمایه اثرگذار باشد. اختلاف مسیر سوئیس با فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا اشلگل گفت بیشتر بانک‌های مرکزی بزرگ، از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، برای محدود کردن آثار داخلی افزایش قیمت انرژی به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کرده‌اند. این تفاوت، سیاست پولی سوئیس را در مقایسه با اقتصادهای بزرگ، در وضعیتی انبساطی‌تر قرار داده است. ادامه این شکاف نرخ بهره می‌تواند برای معامله‌گران بازار فارکس اهمیت داشته باشد؛ به‌ویژه اگر آمار تورم اول اکتبر افزایش مورد انتظار اقتصاددانان را تأیید کند. در چنین شرایطی، مسیر فرانک سوئیس به ترکیبی از داده‌های تورمی داخلی، تصمیم‌های بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو و همچنین تقاضا برای دارایی‌های امن وابسته خواهد بود. موضع محتاطانه اشلگل درباره احتمال انتقال دفتر مرکزی UBS رئیس بانک ملی سوئیس همچنین درباره احتمال انتقال دفتر مرکزی UBS به خارج از سوئیس در واکنش به مقررات سخت‌گیرانه‌تر سرمایه اظهارنظر کرد. اشلگل گفت تصمیم نهایی درباره محل استقرار دفتر مرکزی بر عهده خود UBS است، اما رابطه میان این بانک و سوئیس برای هر دو طرف سودمند است. او با لحنی آرام درباره این موضوع صحبت کرد و نشانه‌ای از آن ارائه نداد که بانک مرکزی انتقال احتمالی دفتر مرکزی UBS را تهدیدی فوری تلقی می‌کند. با وجود این، بحث بر سر الزامات سرمایه‌ای همچنان یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری بانکی داخلی سوئیس است. موضع آرام اشلگل می‌تواند از افزایش تنش سیاسی در کوتاه‌مدت جلوگیری کند، هرچند به‌تنهایی انتظار نمی‌رود اثر قابل‌توجهی بر بازارها داشته باشد. چشم‌انداز سیاست پولی بانک ملی سوئیس با توجه به قرار گرفتن تورم در محدوده هدف و تثبیت نرخ بهره در صفر درصد، به نظر می‌رسد بانک ملی سوئیس در آستانه انتشار آمار تورم اکتبر رویکردی باثبات داشته باشد. مگر آنکه داده‌های تورمی با غافلگیری صعودی همراه شوند یا شرایط نرخ بهره جهانی تغییر محسوسی کند، فشار فوری برای تغییر سیاست پولی سوئیس محدود خواهد ماند. در حال حاضر، بانک مرکزی این کشور در مقایسه با همتایان بزرگ خود فضای بیشتری برای صبر و نظارت بر تحولات اقتصادی دارد.
مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اعلام کرد فشارهای تورمی در این کشور نسبت به ماه ژوئن اندکی افزایش یافته است. به گفته اشلگل، رشد اخیر تورم سوئیس عمدتاً ناشی از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و سوخت بوده است. بااین‌حال، او انتظار دارد رشد اقتصادی سوئیس در فصل‌های آینده همچنان در سطحی متوسط باقی بماند.
در یک نگاه فروش جهانی اوراق و افزایش بازدهی‌ها به تثبیت رشد اخیر دلار کمک کرده است. ING احتمال رسیدن قیمت نفت برنت به ۱۱۰ دلار در هر بشکه تا پایان ماه را مطرح می‌کند. محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ همچنان حمایت کلیدی EURUSD محسوب می‌شود. فرانک سوئیس پس از موضع متمایل به انبساطی بانک مرکزی سوئیس با ریسک نزولی مواجه شده است. موج فروش در بازار اوراق قرضه بار دیگر به کمک دلار آمریکا آمده است. افزایش بازدهی اوراق بلندمدت، فضای ریسک‌گریزی را در بازارها تقویت کرده و به دلار اجازه داده بخشی از رشد اخیر خود را تثبیت کند؛ هرچند این رشد در مقایسه با عوامل بنیادی کوتاه‌مدت، تا حدی کش‌دار به نظر می‌رسد. گزارش تازه ING که یوتوتایمز آن را بررسی کرده، نشان می‌دهد نفت، بازده اوراق و انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو همچنان مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده مسیر دلار هستند. در همین حال، فشارهای اقتصادی و مالی در فرانسه نیز می‌تواند فضای بیشتری برای افت یورو ایجاد کند. دلار؛ چشم‌ها به بازدهی اوراق بلندمدت ادامه فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی همچنان بر بازار فارکس اثر می‌گذارد. افزایش بازدهی اوراق باعث شده فضای ریسک‌گریزی تقویت شود و در نتیجه دلار آمریکا بتواند رشد اخیر خود را تثبیت کند. با این حال، ING معتقد است رشد دلار در مقایسه با عوامل بنیادی کوتاه‌مدت، تا حدی بیش از حد پیش رفته است. با وجود این، هنوز نشانه‌ای قطعی از پایان روند صعودی اخیر دلار دیده نمی‌شود. یکی از عوامل مهم، وضعیت نفت است. قیمت نفت پس از نشست سازمان ملل همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و این نشست نتوانست خوش‌بینی محسوسی درباره حل‌وفصل بحران در خلیج فارس ایجاد کند. گزارش‌هایی درباره گفت‌وگو میان آمریکا و ایران برای دستیابی به توافقی مرحله‌ای جهت بازگشایی تنگه هرمز ابتدا باعث کاهش قیمت نفت شد، اما این افت تنها چند ساعت دوام آورد و زیان‌ها به‌طور کامل جبران شد. از نگاه ING، این واکنش بازار نشان می‌دهد معامله‌گران نسبت به کاهش فوری تنش‌ها همچنان تردید دارند. در نتیجه، فعلاً فضای چندانی برای بازگشت قابل‌توجه قیمت اوراق قرضه وجود ندارد. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط بازار جهانی اوراق عمیق‌تر شد؛ بازده اوراق آمریکا به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسید نفت ۱۱۰ دلاری می‌تواند دوباره به کمک دلار بیاید ING همچنان نسبت به پایان روند صعودی دلار محتاط است و احتمال می‌دهد قیمت نفت برنت پیش از پایان ماه به ۱۱۰ دلار در هر بشکه برسد. افزایش قیمت انرژی می‌تواند در شرایط فعلی بار دیگر از دلار حمایت کند؛ به‌ویژه آنکه اظهارات متمایل به سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر (هاوکیش) از سوی فدرال رزرو باعث شده بازار احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را جدی‌تر بگیرد. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر انتظارات، حرکت نرخ SOFR دو ساله است که طی ۴۸ ساعت گذشته تقریباً ۲۰ نقطه پایه افزایش داشته است. بازار اکنون برای ماه اکتبر حدود ۱۸ نقطه پایه افزایش نرخ را قیمت‌گذاری کرده و تا ژانویه، دو افزایش نرخ بهره به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. برای ژوئیه ۲۰۲۷ نیز تقریباً چهار افزایش نرخ بهره در قیمت‌ها منعکس شده است. یورو؛ فرانسه به نگرانی تازه بازار تبدیل شده است از دید ING، محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ همچنان حمایت کلیدی بعدی برای EURUSD است. اگر قیمت نفت بار دیگر جهش شدیدی داشته باشد یا داده‌های اقتصادی آمریکا طی دو هفته آینده فراتر از انتظارات ظاهر شوند، این محدوده می‌تواند نسبتاً سریع مورد آزمایش قرار گیرد. با این حال، ING در شرایط فعلی انتظار ثبت کف‌های جدید را به‌صورت فوری ندارد، اما ریسک‌های نزولی برای یورو همچنان پابرجاست. در بخش عوامل اختصاصی یورو، مقاومت اقتصاد منطقه یورو تا حدی توانسته از این ارز حمایت کند. شاخص Ifo آلمان که روز گذشته منتشر شد، مشابه شاخص‌های PMI تصویر نسبتاً قدرتمندی از اقتصاد ارائه کرد. اما در مقابل، افزایش فاصله بازدهی اوراق در منطقه یورو به یک عامل منفی برای یورو تبدیل شده است. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه اکنون حدود ۱۱۰ نقطه پایه بالاتر از اوراق آلمان قرار دارد. در همین حال، گزارش‌هایی مبنی بر احتمال حمایت مارین لوپن از بودجه پیشنهادی فرانسه برای جلوگیری از بحران در بازار اوراق نیز تاکنون نتوانسته‌اند فشار موجود را به شکل محسوسی کاهش دهند. ING پیش‌تر در گزارشی جداگانه به مشکلات مالی فرانسه پرداخته بود. از نگاه این بانک، ریسک‌ها همچنان به سمت افزایش بیشتر فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان متمایل هستند. هرچند اندازه‌گیری تأثیر مستقیم این موضوع بر بازار فارکس دشوار است، اما افزایش نگرانی‌های مالی فرانسه در شرایط فعلی نمی‌تواند به نفع یورو باشد. فرانک سوئیس؛ تصمیم SNB معامله‌گران صعودی را ناامید کرد بانک مرکزی سوئیس، SNB، همان‌طور که انتظار می‌رفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما لحن آن در مقایسه با انتظارات بازار، متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر بود. با وجود افزایش پیش‌بینی‌های تورمی، سیاست‌گذاران سوئیس اعلام کردند نگرانی خاصی درباره آثار مرحله دوم افزایش قیمت‌ها ندارند و همچنان شوک قیمتی موجود را موقتی می‌دانند. SNB همچنین در موضع خود درباره ارز تغییر جزئی ایجاد کرد و عبارت مربوط به «افزایش تمایل» برای مداخله در بازار فارکس را حذف کرد؛ هرچند همچنان بر آمادگی خود برای اقدام در صورت نیاز تأکید دارد. این تغییر در تیتر اخبار توجه زیادی را به خود جلب کرد، اما از نگاه ING، صرفاً بازتابی از ضعف اخیر فرانک است و به معنای آن نیست که بانک مرکزی سوئیس در صورت تقویت فرانک، تمایلی به مداخله مجدد نخواهد داشت. بازار هنوز برای نرخ بهره سوئیس بیش از حد تهاجمی قیمت‌گذاری می‌کند ING معتقد است انتظارات بازار درباره سیاست پولی سوئیس همچنان بیش از حد متمایل به افزایش نرخ بهره است؛ موضوعی که برای مسیر فرانک اهمیت بیشتری دارد. بازار در حال حاضر یک افزایش نرخ بهره تا ماه مارس را به‌طور کامل قیمت‌گذاری کرده است، اما ING همچنان دلایل محدودی برای تشدید سیاست پولی سوئیس در آینده نزدیک می‌بیند. بر این اساس، ریسک‌های نزولی برای فرانک همچنان وجود دارد و EURCHF ممکن است دوباره به سقف ۰.۹۴۸۰ که در اوایل سپتامبر ثبت شده بود، نزدیک شود. در میان جفت‌ارزهای مرتبط با فرانک، ING پتانسیل صعودی بیشتری را برای USDCHF می‌بیند. از نگاه این بانک، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر می‌تواند در کوتاه‌مدت USDCHF را تا محدوده ۰.۸۵ بالا ببرد. ✔️ بیشتر بخوانید: بانک UBS: بازارها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را بیش از حد برآورد کرده‌اند
مقام‌های بانک ملی سوئیس اعلام کردند فرانک سوئیس تضعیف شده است، اما این بانک در صورت نیاز همچنان آماده مداخله در بازار فارکس خواهد بود. آنها همچنین تأکید کردند که بانک مرکزی نمی‌تواند درباره مسیر آینده سیاست پولی راهنمایی مشخصی ارائه کند. رئیس بانک ملی سوئیس گفت نرخ بهره صفر درصدی همچنان با شرایط فعلی مناسب است و چشم‌انداز تورم در محدوده سازگار با ثبات قیمت‌ها قرار دارد. او افزود بانک مرکزی داده‌های اقتصادی را بررسی خواهد کرد و ارزیابی بعدی در ماه دسامبر انجام می‌شود. اظهارات رئیس بانک ملی سوئیس اختلاف نرخ بهره سوئیس با منطقه یورو و آمریکا نسبتاً زیاد است و همین مسئله جذابیت فرانک را برای معاملات حملی کاهش می‌دهد. نرخ بهره پایین، جذابیت فرانک را به‌عنوان ارز تأمین مالی در معاملات کری‌تری افزایش می‌دهد. تاکنون افزایش قابل‌توجهی در معاملات کری‌تری مرتبط با فرانک سوئیس مشاهده نشده است. اندازه ترازنامه بانک ملی سوئیس هدف سیاست‌گذاری نیست، بلکه نتیجه اجرای سیاست پولی است. فرانک سوئیس تضعیف شده، اما بانک مرکزی در صورت نیاز آماده مداخله در بازار ارز است. سوئیس از تحولات جهانی جدا نیست و رویدادهای خارجی بر اقتصاد این کشور تأثیر می‌گذارند. بانک ملی سوئیس نمی‌تواند درباره تصمیم‌های آینده سیاست پولی راهنمایی ارائه کند. سیاست پولی فعلی با نرخ بهره صفر درصد مناسب ارزیابی می‌شود و چشم‌انداز تورم در محدوده ثبات قیمت‌ها قرار دارد.
