ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، گفت انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی کشور پس از رشد قدرتمند در سه‌ماهه دوم، با آهنگی متوسط رشد کند. او همچنین اعلام کرد فشارهای تورمی در سپتامبر در مقایسه با ژوئن اندکی بیشتر بوده است.
شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - اکتبر - Consumer Price Index واقعی .................. %0.2 پیش‌بینی ........... %0.0 قبلی ................. %0.0 شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index واقعی .................. %1.5 پیش‌بینی ........... %1.3 قبلی ................. %1
در یک نگاه ایجاد کف قیمتی مستحکم در مرز ۴,۰۰۰ دلار: موسسه مالی UBS اعلام کرد افت قیمت طلا بسیار محدود است؛ چرا که خریداران ساختاری در حال تبدیل سطح ۴,۰۰۰ دلار به یک کف قیمتی قوی هستند. سه ستون اصلی پشتیبان فلز زرد: خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی، تقاضای قوی در بازار چین و نگرانی‌های ساختاری از بدهی‌های عمومی دولت‌ها، سه پایه اصلی حمایت از طلا محسوب می‌شوند. اصلاح‌های قیمتی؛ فرصت خریدهای جدید: با وجود خروج کوتاه مدت سرمایه از صندوق‌های ETF، بانک یوبیاس معتقد است افت‌های فعلی فرصتی برای ورود دوباره و افزایش سهم طلا در سبد دارایی‌هاست. به گزارش اختصاصی آمون شریدان در پایگاه خبری فست‌بول (FastBull)، موسسه سرمایه‌گذاری بزرگ یوبیاس (UBS) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرد که افت بیشتر قیمت طلا بسیار محدود بوده و مرز ۴,۰۰۰ دلار به عنوان یک حمایت کلیدی عمل خواهد کرد. اگرچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در هفته گذشته شاهد خروج خالص سرمایه بودند و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت پوزیشن‌های خود را کاهش دادند، اما UBS تاکید دارد که پایه‌های بنیادی و ساختاری بازار طلا کماکان دست‌نخورده باقی مانده‌اند. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه گزارش اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، سه ستون حمایت از طلا و توصیه استراتژیک UBS را بررسی کنیم. تقابل سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و خریداران ساختاری تفاوت میان خروج سرمایه‌های کوتاه‌مدت از صندوق‌های ETF و تداوم خریدهای رسمی، نبرد اصلی در تعیین مسیر بعدی طلا است. خروج سرمایه‌گذاران معامله‌گر باعث فشار فروش مقطعی شده، اما خریداران بلندمدت و نهادی مانع سقوط عمیق‌تر قیمت شده‌اند. تحلیلگران UBS باور دارند خریدارانی که افق سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند، افت قیمت‌ها تا محدوده ۴,۰۰۰ دلار را نه به‌عنوان سیگنال خروج، بلکه به‌عنوان فرصتی برای خرید در اصلاح ارزیابی می‌کنند. بنابراین تا زمانی که سطح ۴,۰۰۰ دلار حفظ شود، سناریوی صعودی معتبر باقی می‌ماند. سه ستون اصلی برای بقای طلا در کانال ۴,۰۰۰ دلار بانک یوبیاس سه عامل کلیدی را به عنوان پایه‌های اصلی حمایت از طلا و محدودکننده ریسک ریزش معرفی کرده است: خریدهای قدرتمند بانک‌های مرکزی: روند افزودن طلا به ذخایر رسمی توسط نهادهای پولی بین‌المللی با قدرت ادامه دارد و سیگنالی مطمئن به بازار صادر می‌کند. تقاضای فیزیکی و باثبات در چین: خریداران چینی کماکان حضور فعال خود را در بازار حفظ کرده‌اند و حجم تقاضای آنها از افت‌های شدید جلوگیری می‌کند. نگرانی از بدهی‌های عمومی و هزینه‌های تامین مالی: رشد بدهی دولت‌های بزرگ و هزینه‌های بالای بازپرداخت آن، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون ریسک اعتباری و پوشش تورمی زنده نگه داشته است. پیش‌بینی مسیر آینده و توصیه‌های استراتژیک پیام اصلی UBS به سرمایه‌گذاران روشن است: ضعف‌های کوتاه‌مدت در جریان خروج سرمایه از ETFها، چشم‌انداز مثبت و ساختاری طلا را تغییری نداده است. این بانک پیشنهاد می‌کند معامله‌گران از اصلاح‌های فعلی قیمت به عنوان فرصتی برای بازسازی و افزایش پوزیشن‌های خرید استفاده کنند. البته UBS خاطرنشان می‌سازد که این تحلیل بر فرض تداوم خریدهای رسمی و تقاضای چین استوار است؛ افت چشمگیر در خریدهای بانک‌های مرکزی یا تداوم خروج سرمایه از ETPها می‌تواند استحکام حمایت ۴,۰۰۰ دلاری را مجدداً وارد آزمون کند.
در یک نگاه جهش قیمت‌ها و تعدیل صعودی: بانک UBS پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت برای پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۰۰ به ۱۱۰ دلار افزایش داد و اهداف قیمتی سال ۲۰۲۷ را نیز بالا برد. شکنندگی عرضه و بحران تنگه هرمز: تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، حملات به کشتی‌ها و کاهش محموله‌های خلیج فارس، ثبات عرضه را به شدت تهدید می‌کند. هزینه‌های نجومی حمل‌ونقل: افزایش نرخ تانکرهای بزرگ (VLCC) به ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه و عبور قیمت برنت از ۱۱۵ دلار، فشار هزینه‌ای مضاعفی بر بازار وارد کرده است. بانک UBS به دلیل ادامه ریسک‌های عرضه در خاورمیانه، انتظارات خود از قیمت نفت را دوباره افزایش داده است. این بانک پیش‌بینی‌های خود از قیمت نفت برنت را نه تنها برای پایان سال ۲۰۲۶، بلکه برای سه فصل اول سال ۲۰۲۷ نیز افزایش داده است. در این راستا، بانک پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام برنت تا پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۰۰ دلار به ۱۱۰ دلار در هر بشکه افزایش داد. بانک UBS اعلام کرد، اگرچه قیمت نفت ممکن است در ماه‌های آینده بالا بماند، اما عرضه نفت خاورمیانه همچنان در برابر تحولات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر خواهد بود. اصلاح پیش‌بینی‌های قیمت نفت برای سال ۲۰۲۷ بانک UBS پیش‌بینی‌های قیمت نفت خود را نه تنها برای پایان سال ۲۰۲۶، بلکه برای سال ۲۰۲۷ نیز افزایش داده است. این بانک پیش‌بینی خود برای قیمت نفت خام برنت در مارس ۲۰۲۷ را از ۹۰ دلار به ۹۵ دلار افزایش داد. همچنین، پیش‌بینی ژوئن ۲۰۲۷ از ۸۵ دلار به ۹۰ دلار و تخمین سپتامبر ۲۰۲۷ از ۸۰ دلار به ۸۵ دلار افزایش یافت. بنابراین، UBS همچنان انتظار دارد که قیمت نفت برنت در طول سال ۲۰۲۷ به تدریج کاهش یابد و مسیر قیمتی بالاتری نسبت به تخمین‌های قبلی خود پیش‌بینی می‌کند. این بانک اعلام کرد که محموله‌های نفت در خاورمیانه پس از اختلالات عمده‌ای که در اوایل سال تجربه شد، به طور قابل توجهی بهبود یافته است. در مقابل، افزوده که محموله‌های نفت و میعانات گازی کشورهای خلیج فارس همچنان پایین‌تر از سطح قبل از درگیری است. این بانک اعلام کرد که خطر اختلالات مجدد در تولید و صادرات در منطقه همچنان فشار رو به بالایی بر قیمت نفت وارد می‌کند. تأثیر حملات تنگه هرمز و جهش هزینه‌های حمل‌ونقل ارزیابی بانک UBS همچنین خطرات مربوط به حمل و نقل دریایی در داخل و اطراف تنگه هرمز را آشکار کرده است. گزارش‌های مربوط به حملات به کشتی‌های منطقه در ماه اکتبر به بالاترین حد خود رسید و باعث افزایش هزینه‌های بیمه و حمل و نقل دریایی شد. طبق اعلام این بانک، هزینه‌های بالای حمل و نقل همچنان یکی از عوامل کلیدی حمایت از قیمت نفت برنت است. بطوریکه، هزینه‌های تانکر به ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است. بانک UBS همچنین به افزایش هزینه‌های حمل و نقل برای تانکرهای نفت بسیار بزرگ که محموله را از خاورمیانه به چین حمل می‌کنند، اشاره کرد. هزینه حمل کالا در نفتکش‌هایی که VLCC نامیده می‌شوند، از تقریباً ۱ تا ۳ دلار برای هر بشکه در ۱۰ سال گذشته به محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار در شرایط کنونی افزایش یافته است. این بانک اعلام کرد که طولانی‌تر شدن زمان حمل و نقل و کمبود عرضه نفتکش از عوامل مؤثر در این افزایش بوده است. در واقع، افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل نه تنها شرکت‌های لجستیکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مستقیماً بر قیمت نفت نیز تأثیر می‌گذارد. طبق گزارش UBS، افزایش هزینه‌های حمل نفت از مناطق تولید به مراکز مصرف، فشار هزینه‌ای را بر نفت خام برنت افزایش می‌دهد. به باور کارشناسان، اگر خطرات امنیتی در اطراف تنگه هرمز ادامه یابد، این تأثیر می‌تواند ادامه یابد. عبور قیمت نفت از مرز ۱۱۵ دلار قیمت نفت روز چهارشنبه پس از حمله به پالایشگاهی در عربستان سعودی بیش از ۱ درصد افزایش یافت و قیمت نفت خام برنت به بالای ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسید. تحولات ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها در مورد امنیت عرضه، ریسک افزایش قیمت نفت را بالا نگه داشته است. بانک UBS تأکید کرد که عدم قطعیت در پیش‌بینی‌های قیمت نفت همچنان بالاست. این بانک اعلام کرد که روند غیرقابل پیش‌بینی درگیری‌ها در خاورمیانه، سرعت بهبود تولید نفت در کشورهای حوزه خلیج فارس و تحولات تقاضای جهانی نفت، عوامل تعیین‌کننده در پیش‌بینی‌های آن خواهند بود. بنابراین، اعلام شد که اهداف قیمتی جدید اعلام شده برای نفت خام برنت همچنان نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی و سمت عرضه حساس خواهند بود. سناریوی خروج تدریجی و چشم‌انداز آینده نفت برنت پیش‌بینی‌های جدید بانک UBS نشان می‌دهد که قیمت نفت برنت می‌تواند در پایان سال ۲۰۲۶ در سطح ۱۱۰ دلار باقی بماند و پس از آن، قیمت‌ها می‌توانند به تدریج در طول سال ۲۰۲۷ کاهش یابند. با این حال، حتی در این سناریوی نزولی، بانک سطح قیمت بالاتری را نسبت به انتظارات قبلی خود پیش‌بینی می‌کند. این امر نشان می‌دهد که عرضه نفت از خاورمیانه، امنیت تنگه هرمز و هزینه‌های بالای حمل و نقل به عنوان عوامل خطری در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند تأثیر بلندمدت‌تری نسبت به کوتاه‌مدت بر بازار نفت داشته باشند.
بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد فشارهای تورمی میان‌مدت در مقایسه با ارزیابی سیاست پولی ماه ژوئن تنها اندکی افزایش یافته و عدم‌قطعیت همچنان بالاست. شورای حکام و اعضای علی‌البدل آن، آثار دور دوم احتمالی را از ریسک‌های مرتبط با روند تورم دانستند. این بانک همچنین گفت اگر استفاده از هوش مصنوعی به افزایش بیکاری ساختاری بینجامد، ممکن است مصرف را کاهش دهد. بانک مرکزی سوئیس افزایش آمادگی برای مداخله در بازار فارکس را دیگر ضروری نمی‌داند و پیش‌بینی می‌کند تورم در کوتاه‌مدت به‌دلیل افزایش قیمت انرژی بار دیگر تا حدی بالا برود. این بانک رشد متوسط را برای فصل‌های پیش‌رو پیش‌بینی کرده و انتظار دارد محرک‌های بیشتری برای رشد از خارج از کشور فراهم شود. شورای حکام شرایط پولی کنونی را برای تضمین ثبات قیمت‌ها در میان‌مدت مناسب ارزیابی کرد.
در یک نگاه دلار آمریکا: نگرانی‌های مرتبط با سهام فناوری و احتمال افت قیمت نفت، آسیب‌پذیری دلار را افزایش داده‌اند؛ بااین‌حال، ING همچنان کاهش تدریجی و کنترل‌شده دلار را محتمل‌تر از افت شدید آن می‌داند. یورو: افزایش فاصله بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان و نگرانی‌های سیاسی و اجتماعی، ریسک نزولی یورو در برابر فرانک سوئیس را تشدید کرده است. پوند انگلیس: تورم سالانه بریتانیا در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید و انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور را تقویت کرد؛ بااین‌حال، ING احتمال اصلاح قیمت پوند را رو به افزایش می‌بیند. دلار نیوزیلند: در صورت نبود غافلگیری نزولی در آمار تورم سه‌ماهه سوم، ING انتظار دارد بانک مرکزی نیوزیلند هفته آینده نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد. دلار آمریکا در شرایطی با فشارهای تازه روبه‌رو شده که نگرانی‌های مرتبط با سهام فناوری، احتمال کاهش قیمت نفت و تغییر انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو می‌توانند مسیر حرکت این ارز را تحت تأثیر قرار دهند. همزمان، تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی و اجتماعی فرانسه بر یورو فشار وارد کرده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بریتانیا و نیوزیلند، چشم‌انداز پوند و دلار نیوزیلند را پیچیده‌تر کرده است. در این مقاله، همراه ما در یوتوتایمز باشید تا گزارش روزانه مؤسسه ING را بررسی کنیم و ببینیم تحولات نفت، بحران فرانسه و انتظارات نرخ بهره چه پیامدهایی برای بازار فارکس دارند. دلار آمریکا؛ افت نفت می‌تواند فشارها را تشدید کند دلار آمریکا همچنان با تمایلی نزولی معامله می‌شود. از نگاه تحلیلگران ING، این وضعیت تا حدی از تداوم نگرانی‌ها درباره سهام فناوری و تا حدی از تعدیل موقعیت‌های خریدی ناشی می‌شود که پیش‌تر بیش از اندازه گسترش یافته بودند. نوسان دوباره اوراق قرضه شرکت CoreWeave در روز گذشته نیز نشان داد که نگرانی‌های مرتبط با بخش فناوری همچنان در بازار حضور دارند. بااین‌حال، بر اساس شاخص‌های ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت ING، دلار دیگر به‌اندازه گذشته بیش‌ارزش‌گذاری‌شده به نظر نمی‌رسد. در میان ارزهای گروه ۱۰ اقتصاد بزرگ، پوند انگلیس، کرون نروژ و دلار استرالیا اندکی گران‌تر از ارزش برآوردشده در برابر دلار آمریکا معامله می‌شوند. دلار کانادا و فرانک سوئیس تقریباً در محدوده ارزش منصفانه قرار دارند؛ درحالی‌که یورو، ین ژاپن، کرون سوئد و دلار نیوزیلند همچنان کمتر از ارزش برآوردشده معامله می‌شوند. با وجود این تفاوت‌ها، تمام این ارزها در محدوده یک‌ونیم انحراف معیار قرار دارند؛ بنابراین، از منظر ارزش‌گذاری سیگنال قدرتمندی برای جهت حرکت هیچ‌یک از آنها دیده نمی‌شود. چرا کاهش قیمت نفت می‌تواند به ضرر دلار تمام شود؟ تحولات روز گذشته بار دیگر نشان داد که افت قیمت نفت می‌تواند دلار آمریکا را تحت فشار قرار دهد. انتشار گزارش‌هایی تأییدنشده درباره پیشرفت مذاکرات در خاورمیانه، قیمت نفت برنت را برای مدتی کوتاه کاهش داد و شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز موقتاً تا محدوده ۱۰۱.۵۰ پایین آمد. با بهبود چشم‌انداز عرضه نفت، قیمت‌های بالای این کالا بیش از گذشته به ریسک‌های ژئوپلیتیکی وابسته شده‌اند. ازاین‌رو، اگر نشانه‌های معتبری از پیشرفت مذاکرات ظاهر شود، بازار فارکس ممکن است احتمال کاهش شدید قیمت نفت خام را بیش از پیش در قیمت‌ها لحاظ کند. واکنش دلار به تغییرات قیمت نفت نیز احتمالاً طی حدود یک هفته گذشته تغییر کرده است. افزایش نگرانی‌ها درباره سهام فناوری تا حدی از اطمینان بازار به موضع انقباضی فدرال رزرو کاسته و فضای بیشتری برای تعدیل انتظارات به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر فراهم کرده است. در چنین شرایطی، افت قیمت نفت می‌تواند بدون نیاز به انتشار داده‌های اقتصادی جدید، بر انتظارات نرخ بهره در کوتاه‌مدت اثر بگذارد و فشار بیشتری بر دلار وارد کند. در مجموع، ING معتقد است توازن ریسک‌ها تا حدی بیشتر به سمت تضعیف دلار متمایل شده است. بااین‌حال، سناریوی اصلی این مؤسسه همچنان کاهش تدریجی و منظم دلار است، نه سقوط شدید آن؛ زیرا چشم‌انداز کلی سیاست پولی فدرال رزرو، قیمت نفت و نرخ‌های بهره همچنان می‌تواند از این ارز حمایت کند. تقویم اقتصادی آمریکا در روز جاری رویداد مهمی ندارد. کاهش غیرمنتظره آمار آغاز ساخت‌وساز مسکن در روز گذشته نیز بر نشانه‌های ضعف بازار املاک این کشور افزود. در نتیجه، توجه معامله‌گران بیش از داده‌های اقتصادی به اخبار احتمالی درباره پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و ایران معطوف خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ بازار سهام در جست‌وجوی مسیر تازه با تمرکز بر گزارش‌های مالی شرکت‌ها یورو؛ بحران فرانسه فشار نزولی بر EURCHF را افزایش می‌دهد اوراق قرضه فرانسه در معاملات روز گذشته بار دیگر با فشار فروش روبه‌رو شدند. فاصله بازده اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه و آلمان که با عنوان اسپرد OAT-Bund شناخته می‌شود، در مقطعی به ۱۵۷ نقطه پایه رسید؛ سطحی که به اوج ۱۵۹ نقطه پایه ثبت‌شده در دوم اکتبر نزدیک است. نگرانی‌های مداوم درباره بودجه فرانسه اکنون با افزایش ناآرامی‌های اجتماعی تشدید شده‌اند. این ترکیب می‌تواند پیامدهای اقتصادی منفی به همراه داشته باشد و بر احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های فرانسوی فشار وارد کند. همچنین، بررسی رتبه اعتباری فرانسه از سوی مؤسسه مودیز در روز جمعه پیش رو قرار دارد؛ رویدادی که ممکن است به تداوم فضای منفی در بازار اوراق قرضه این کشور منجر شود. آیا EURCHF به زیر محدوده ۰.۹۲ سقوط می‌کند؟ در شرایطی که حرکت نسبتاً ضعیف دلار بر EURUSD تأثیر گذاشته، جفت‌ارز یورو به فرانک سوئیس (EURCHF) همچنان مسیر روشن‌تری برای انعکاس ریسک‌های ناشی از وضعیت فرانسه در بازار ارز است. این جفت‌ارز روز گذشته بار دیگر برای شکستن سطوح پایین‌تر تلاش کرد، اما محدوده ۰.۹۲۳۰ همچنان به‌عنوان حمایت ظاهر شد. این سطح به میانگین متحرک ۲۰۰روزه نزدیک است و از نظر تکنیکال اهمیت دارد. به اعتقاد ING، شکست حمایت ۰.۹۲۳۰ می‌تواند راه را برای حرکت به زیر ۰.۹۲۰۰ باز کند؛ بنابراین، ریسک‌ها همچنان به سمت کاهش بیشتر EURCHF متمایل هستند. در جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EURUSD)، احتمال دارد قیمت در کوتاه‌مدت بیشتر در محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰ نوسان کند. پوند انگلیس؛ تورم بالاتر، اما ریسک اصلاح قیمت همچنان جدی است جفت‌ارز یورو به پوند انگلیس (EURGBP) نیز همچنان با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه است و به زیر سطح ۰.۸۴۰۰ سقوط کرده است. هرچند ریسک‌های مرتبط با فرانسه در این حرکت نقش دارند، پوند انگلیس در حال تبدیل‌شدن به یکی از ارزهای قوی‌تر گروه ۱۰ اقتصاد بزرگ است. انتظارات مثبت درباره رشد اقتصادی بریتانیا، احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور و این دیدگاه که بودجه هفته آینده غافلگیری مهمی به همراه نخواهد داشت، از پوند حمایت می‌کنند. داده‌های منتشرشده در صبح نیز نشان داد تورم سالانه بریتانیا در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسیده که اندکی بالاتر از انتظارات بازار است. تورم خدمات نیز برخلاف انتظار شتاب گرفت و به ۳.۷ درصد رسید؛ هرچند افزایش قیمت بلیت هواپیما احتمالاً بخشی از این رشد را توضیح می‌دهد. بررسی ING نشان می‌دهد تورم بخش‌های انرژی‌بر هنوز نشانه‌ای از شتاب‌گیری ندارد و حتی از سطوح ثبت‌شده در ابتدای سال پایین‌تر است. همچنین، قیمت مواد غذایی در مقیاس ماهانه کاهش یافت و به تداوم دوره نسبتاً آرام تورم در فروشگاه‌های مواد غذایی کمک کرد. بنابراین، با وجود افزایش تورم کل و خدمات، هنوز نشانه روشنی از شکل‌گیری آثار تورمی دور دوم در اقتصاد بریتانیا دیده نمی‌شود؛ یعنی شواهد کافی وجود ندارد که افزایش هزینه‌ها به موج گسترده‌تر و ماندگارتر رشد قیمت‌ها تبدیل شده باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: بازگشت غول تورم به بریتانیا؛ آیا نرخ بهره در نوامبر باز هم بالا می‌رود؟ آیا بازار درباره افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس زیاده‌روی کرده است؟ اکنون افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی انگلیس محتمل به نظر می‌رسد. بااین‌حال، ING انتظارات بازار برای مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره تا ماه ژوئن را بیش از اندازه انقباضی می‌داند. از سوی دیگر، رشد اخیر پوند از منظر ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت بیش از حد اشباع شده است. به همین دلیل، تحلیلگران ING خطر اصلاح قیمت این ارز را در برابر یورو و دلار آمریکا رو به افزایش می‌بینند. در نتیجه، با وجود حمایت ناشی از انتظارات افزایش نرخ بهره، ادامه رشد پوند را نمی‌توان بدون ریسک در نظر گرفت؛ به‌ویژه اگر انتظارات بازار درباره مسیر آتی سیاست پولی تعدیل شوند. دلار نیوزیلند؛ افزایش نرخ بهره در هفته آینده محتمل است داده‌های تورم سه‌ماهه سوم نیوزیلند از رویدادهای مهم پیش روی بازار فارکس هستند. ING انتظار دارد تورم کل این کشور از ۴.۱ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یابد؛ رقمی که با پیش‌بینی اجماعی بازار مطابقت دارد و اندکی پایین‌تر از برآورد ۳.۹ درصدی بانک مرکزی نیوزیلند است. بااین‌حال، هرگونه غافلگیری افزایشی، حتی اگر محدود باشد، می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را تقویت کند. بازارها از زمان اظهارات انقباضی هفته گذشته پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، حدود ۱۸ تا ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را برای نشست هفته آینده در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. کانوی به‌صراحت اعلام کرده بود که نتیجه نشست ماه جاری از پیش مشخص نیست، ریسک‌های تورم سه‌ماهه چهارم به سمت افزایش متمایل‌اند و ضعف دلار نیوزیلند نیز نگران‌کننده است. از نگاه ING، این اظهارات احتمالاً با هدف تقویت انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره مطرح شده‌اند. بر همین اساس، اگر آمار تورم برخلاف انتظار به‌شدت کاهش نیابد، ING افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در هفته آینده را محتمل می‌داند. چشم‌انداز NZDUSD؛ ادامه فاصله‌گرفتن از کف ارزش‌گذاری دلار نیوزیلند همچنان در مقایسه با ارزش منصفانه برآوردشده در مدل کوتاه‌مدت ING ارزان به نظر می‌رسد. این مؤسسه انتظار دارد ارز نیوزیلند در برابر نزدیک‌ترین رقیب خود، یعنی دلار استرالیا، به بازیابی ارزش ادامه دهد. همچنین، پیش‌بینی ING این است که جفت‌ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا (NZDUSD) تا پایان سال بالاتر از سطح ۰.۵۷۰۰ معامله شود. البته تحقق این سناریو به داده‌های تورمی، تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند و تغییر انتظارات بازار درباره نرخ بهره بستگی خواهد داشت. جمع‌بندی؛ بازار فارکس میان نفت، ریسک سیاسی و نرخ بهره گزارش روزانه ING نشان می‌دهد که مسیر ارزهای اصلی بیش از یک عامل به تحولات پیش رو وابسته است. برای دلار آمریکا، کاهش احتمالی قیمت نفت و تداوم نگرانی‌های فناوری می‌توانند فشار نزولی را افزایش دهند؛ هرچند ING همچنان افت تدریجی دلار را به کاهش شدید آن ترجیح می‌دهد. در اروپا، بحران مالی و اجتماعی فرانسه به‌ویژه برای EURCHF ریسک نزولی ایجاد کرده است. در بریتانیا، تورم بالاتر و انتظارات افزایش نرخ بهره از پوند حمایت می‌کنند، اما احتمال اصلاح قیمت پس از رشد اخیر همچنان وجود دارد. در نیوزیلند نیز مسیر تورم می‌تواند انتظارات درباره افزایش نرخ بهره و عملکرد دلار این کشور را تعیین کند. در نتیجه، معامله‌گران بازار فارکس باید علاوه بر داده‌های اقتصادی، اخبار مذاکرات آمریکا و ایران، تحولات قیمت نفت، وضعیت اوراق قرضه فرانسه و تصمیم‌های پیش روی بانک‌های مرکزی را نیز دنبال کنند.
در یک نگاه آغاز فصل گزارش‌های مالی با الگوی مِتا (Meta): با انتشار آمارهای مالی متا پس از بسته‌شدن بازار آمریکا، فصل گزارش‌دهی غول‌های فناوری (Mega-Cap) رسماً کلید می‌خورد؛ فصل جدیدی که تحت نرخ‌های بهره بالا و هزینه‌های سنگین سرمایه‌ای برگزار می‌شود. سه آزمون سرنوشت‌ساز بانک UBS برای هوش مصنوعی: بانک سوئیسی UBS تاکید دارد که معامله‌گران سه معیار «سلامت کسب‌وکار اصلی»، «تجاری‌سازی واقع‌بینانه هوش مصنوعی» و «بازگشت ملموس سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی (Capex)» را ملاک ارزیابی قرار خواهند داد. سخت‌گیرتر شدن بازار و افزایش نوسانات تک‌سهم‌ها: با توجه به بالارفتن انتظارات، صرفاً شکستن برآوردهای درآمدی کافی نیست و شفافیت درباره هزینه‌کردهای آینده برای سال ۲۰۲۷ تعیین‌کننده برندگان و بازندگان خواهد بود. فصل گزارش‌های مالی سه ماهه سوم غول‌های فناوری هلدینگ‌های بزرگ آمریکا امروز چهارشنبه با انتشار آمارهای مالی شرکت متا (Meta) آغاز می‌شود. این در حالی است که بانک مطرح UBS در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که رویه بازار نسبت به سهام هوش مصنوعی تغییر کرده است؛ معامله‌گران دیگر به داستان‌های جذاب پذیرش تکنولوژی قانع نیستند و غول‌های فناوری باید ثابت کنند سرمایه‌گذاری‌های سنگین‌شان در حال تبدیل شدن به سود و درآمد واقعی است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش تحلیلی بر پایه آخرین مقاله وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، آزمون‌های سه‌گانه بانک UBS برای آینده سهام هوش مصنوعی را بررسی کنیم. سه آزمون سرنوشت‌ساز UBS برای غول‌های هوش مصنوعی به گفته تحلیلگران یوبیاس (UBS)، با توجه به بالا ماندن نرخ بهره و افزایش هزینه‌های تامین مالی، تحمل بازار برای هزینه‌کردهای بی‌قید و شرط و بدون بازده در حوزه هوش مصنوعی به‌شدت کاهش یافته است. این بانک ۳ فاکتور کلیدی را برای این فصل مشخص کرده است: سلامت کسب‌وکارهای اصلی (Core Business): غول‌های فناوری با درآمدهای قوی در بخش‌های تبلیغات، نرم‌افزار و تجارت دیجیتال وارد این فصل می‌شوند. سوال اصلی این است که آیا این کسب‌وکارهای سنتی می‌توانند همچنان جور هزینه‌کردهای سنگین هوش مصنوعی را بکشند یا خیر؟ تجاری‌سازی و درآمدزایی مستقیم (Monetisation): افزایش استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی خبر خوبی است، اما سرمایه‌گذاران به‌دنبال شواهدی هستند که نشان دهد این استفاده به سود عملیاتی از طریق حق اشتراک، تبلیغات یا خدمات ابری تبدیل می‌شود. بازگشت سرمایه در بخش زیرساخت‌ها (Capex Returns): میزان استفاده از ظرفیت‌ها، قدرت قیمت‌گذاری و چشم‌انداز هزینه‌های سرمایه‌ای (Capex) برای سال‌های ۲۰۲۷ به بعد، مهم‌ترین بخش سخنرانی مدیران ارشد در کنفرانس‌های خبری خواهد بود. متا در خط مقدم؛ وقتی تبلیغات هزینه زیرساخت را می‌دهد گزارش متا (Meta) پس از بسته‌شدن بازار و کنفرانس تلفنی آن، زاویه دید اولیه معامله‌گران را شکل خواهد داد. متا به عنوان شرکت متکی به درآمد تبلیغاتی که سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری روی زیرساخت‌های هوش مصنوعی را پیش می‌برد، نمونه کاملی از چالش‌های فعلی بازار است. ارزیابی بانک UBS نشان می‌دهد که از نظر بنیادی، سه ماهه سوم قوی خواهد بود؛ اما بالا بودن بیش از حد انتظارات وال‌استریت می‌تواند موجی از نوسانات شدید را در تک‌سهم‌ها ایجاد کند. هرگونه نشانه‌ای از پیشی گرفتن هزینه‌ها بر درآمد، حتی در صورت برآورده شدن پیش‌بینی‌های اولیه، می‌تواند بر سهام شرکت‌های بزرگ فشار وارد کند؛ در حالی که شفافیت در هزینه‌کردها، سوخت بالارفتن سهام تولیدکنندگان تراشه و سخت‌افزار را تامین خواهد کرد. توصیه به سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات پیش‌رو بانک UBS همچنان نسبت به فرصت‌های ساختاری هوش مصنوعی در بلندمدت خوش‌بین است و شرکت‌های توسعه‌دهنده ابری (Hyperscalers) و سازندگان باکیفیت نیمه‌هادی‌ها را گزینه‌های مناسبی می‌داند. با این حال، به سرمایه‌گذارانی که سبد سهام آنها تمرکز بالایی روی بخش فناوری دارد پیشنهاد می‌کند از فازهای رشد و صعود بازار برای متعادل‌سازی سبد خود در بخش‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف استفاده کنند.
در یک نگاه دلار آمریکا: موقعیت خالص با افزایش ۹۰۸ قراردادی به ۱۲٬۹۱۹ قرارداد رسیده و همچنان مثبت است. یورو: موقعیت خالص منفی با افت ۳۸٬۲۴۱ قراردادی به ۱۳۷٬۵۷۳- قرارداد رسیده؛ افزایش فروش‌ها و کاهش خریدها هر دو در این حرکت نقش داشته‌اند. طلا: موقعیت خالص با کاهش ۲,۴۵۶ قراردادی به ۲۰۷,۸۷۹ قرارداد رسید و چهارمین افت هفتگی متوالی خود را ثبت کرد. بازار کالاها و شاخص‌ها: موقعیت خالص ذرت ۹۴٬۱۰۶ قرارداد کاهش یافته، در حالی که موقعیت خالص راسل ۲۰۰۰ با افزایش ۲۶٬۸۴۲ قراردادی بهبود پیدا کرده است. گزارش تعهد معامله‌گران (COT) هفته منتهی به ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ از تغییرات مهم در موقعیت معامله‌گران غیرتجاری بازارهای جهانی حکایت دارد. موقعیت خالص دلار افزایش یافته، فشار فروش یورو تشدید شده و طلا برای سومین هفته متوالی کاهش موقعیت خالص را ثبت کرده است؛ در همین حال، تغییرات بازار کالاها و شاخص‌های سهام نیز از واگرایی دیدگاه معامله‌گران بزرگ حکایت دارند. دلار؛ افزایش موقعیت خالص برای دومین هفته متوالی در شاخص دلار آمریکا، معامله‌گران غیرتجاری ۳۲٬۵۹۶ قرارداد خرید و ۱۹٬۶۷۷ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص دلار به ۱۲٬۹۱۹ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۹۰۸ قرارداد افزایش یافته است. این تغییر حاصل افزایش ۲٬۰۷۰ قراردادی موقعیت‌های خرید و رشد ۱٬۱۶۲ قراردادی موقعیت‌های فروش است. بنابراین، با وجود افزایش همزمان خریدها و فروش‌ها، رشد موقعیت‌های خرید بیشتر بوده و موقعیت خالص دلار را در محدوده مثبت بالا برده است. این دومین هفته متوالی افزایش موقعیت خالص دلار محسوب می‌شود؛ هرچند سطح فعلی آن همچنان پایین است و به‌تنهایی نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که روند صعودی دلار در بازار نقدی آغاز شده است. یورو؛ تشدید فشار فروش و عمیق‌تر شدن موقعیت خالص منفی وضعیت یورو در گزارش این هفته در نقطه مقابل دلار قرار دارد. موقعیت‌های خرید یورو با کاهش ۲۰٬۰۹۱ قراردادی به ۲۲۲٬۹۲۹ قرارداد رسیده و موقعیت‌های فروش با افزایش ۱۸٬۱۵۰ قراردادی به ۳۶۰٬۵۰۲ قرارداد افزایش یافته است. در نتیجه، موقعیت خالص یورو با افت ۳۸٬۲۴۱ قراردادی به ۱۳۷٬۵۷۳- قرارداد رسیده است؛ تغییری که نشان می‌دهد فاصله میان موقعیت‌های فروش و خرید به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این حرکت در مقایسه با هفته قبل نیز قابل‌توجه است. در گزارش منتهی به ۶ اکتبر، موقعیت خالص یورو ۹۹٬۳۳۲- قرارداد بود؛ بنابراین، طی یک هفته، موقعیت خالص منفی یورو ۳۸٬۲۴۱ قرارداد عمیق‌تر شده است. ترکیب کاهش خریدها و افزایش فروش‌ها، این تغییر را به یکی از مهم‌ترین تحولات بازار ارز در گزارش جدید تبدیل می‌کند. با این حال، موقعیت‌های COT رفتار گروه مشخصی از معامله‌گران را نشان می‌دهند و به‌تنهایی برای پیش‌بینی قطعی نرخ برابری یورو و دلار کافی نیستند. ین ژاپن؛ عقب‌نشینی موقعیت خالص با وجود افزایش خریدها در بازار ین ژاپن، موقعیت‌های خرید به ۱۹۱٬۲۵۶ قرارداد رسیده و نسبت به هفته قبل ۸۸۸ قرارداد افزایش یافته است. در مقابل، موقعیت‌های فروش با رشد ۱۳٬۰۰۶ قراردادی به ۱۴۱٬۰۴۹ قرارداد رسیده‌اند. موقعیت خالص ین با کاهش ۱۲٬۱۱۸ قراردادی به ۵۰٬۲۰۷ قرارداد رسیده است. در واقع، با وجود افزایش خریدها، رشد بسیار بیشتر موقعیت‌های فروش باعث کاهش موقعیت خالص شده است. این داده نشان می‌دهد که تمایل خالص معامله‌گران غیرتجاری به نگهداری موقعیت خرید ین در این هفته تضعیف شده است؛ هرچند موقعیت خالص همچنان مثبت باقی مانده است. فرانک سوئیس و پوند بریتانیا؛ دو مسیر متفاوت در میان ارزهای اصلی در بازار فرانک سوئیس، موقعیت خالص منفی با بهبود ۱٬۶۶۲ قراردادی به ۲۲٬۰۷۸- قرارداد رسیده است. این تغییر از کاهش ۳۷۱ قراردادی خریدها و افت ۲٬۰۳۳ قراردادی فروش‌ها ناشی شده است؛ یعنی کاهش فروش‌ها بیش از افت خریدها بوده و موقعیت خالص را بهبود داده است. در مقابل، پوند بریتانیا با افزایش ۸٬۲۷۹ قراردادی موقعیت‌های فروش و کاهش ۱٬۰۷۴ قراردادی خریدها مواجه شده است. موقعیت خالص پوند در نتیجه ۹٬۳۵۳ قرارداد کاهش یافته و به ۱۰۶٬۹۶۴- قرارداد رسیده است. دلار استرالیا نیز وضعیت مشابهی دارد. موقعیت خالص این ارز با کاهش ۱۸٬۷۱۱ قراردادی به ۱۱۷٬۲۹۹- قرارداد رسیده است؛ تغییری که از افت ۱٬۷۴۹ قراردادی خریدها و افزایش ۱۶٬۹۶۲ قراردادی فروش‌ها حاصل شده است. در دلار کانادا نیز موقعیت خالص منفی ۴٬۶۰۲ قرارداد عمیق‌تر شده و به ۹۴٬۷۶۵- قرارداد رسیده است. طلا؛ سومین هفته متوالی کاهش موقعیت خالص در بازار طلا، معامله‌گران غیرتجاری ۲۴۵,۳۰۰ قرارداد خرید و ۳۷,۴۲۱ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص طلا به ۲۰۷,۸۷۹ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۲,۴۵۶ قرارداد کاهش یافته است. این تغییر حاصل کاهش ۱۰۳ قراردادی موقعیت‌های خرید و افزایش ۲,۳۵۳ قراردادی موقعیت‌های فروش است. نکته مهم آن است که افت موقعیت خالص طلا در این هفته، ادامه روندی است که از اواسط سپتامبر آغاز شده بود. موقعیت خالص طلا در ۱۵ سپتامبر ۲۳۰,۳۳۸ قرارداد بود؛ این رقم در ۲۲ سپتامبر به ۲۲۵,۸۵۳، در ۲۹ سپتامبر به ۲۱۸,۶۳۲، در ۶ اکتبر به ۲۱۰,۳۳۵ و در ۱۳ اکتبر به ۲۰۷,۸۷۹ قرارداد رسیده است. به این ترتیب، موقعیت خالص طلا طی چهار هفته متوالی کاهش یافته و در مجموع ۲۲,۴۵۹ قرارداد پایین آمده است. با این حال، افت این هفته نسبت به هفته‌های قبل محدودتر بوده است. همچنین، کاهش ۱۰۳ قراردادی خریدها در کنار افزایش فروش‌ها نشان می‌دهد که تغییر این هفته بیشتر از سمت افزایش موقعیت‌های فروش شکل گرفته است. نقره، پلاتین و پالادیوم؛ عقب‌نشینی موقعیت خالص در فلزات نقره در این هفته با کاهش ۵۲۲ قراردادی موقعیت خالص به ۲۲٬۶۳۱ قرارداد رسیده است. در این بازار، موقعیت‌های خرید ۷۴۶ قرارداد افزایش یافته، اما رشد ۱٬۲۶۸ قراردادی فروش‌ها بیشتر بوده است. موقعیت خالص پلاتین نیز با کاهش ۹۹۵ قراردادی به ۱۲٬۹۷۳ قرارداد رسیده است. در پالادیوم، موقعیت خالص منفی ۱٬۰۶۱ قرارداد عمیق‌تر شده و به ۸٬۰۷۸- قرارداد رسیده است. مس نیز با کاهش ۹۱۴ قراردادی موقعیت خالص به ۶۸٬۵۲۰ قرارداد رسیده است. در مجموع، داده‌های این بخش از تضعیف موقعیت خالص در بیشتر فلزات گزارش‌شده حکایت دارند. نفت خام و گاز طبیعی؛ افزایش موقعیت خالص در هر دو بازار در نفت خام WTI، موقعیت‌های خرید به ۳۴۴٬۶۵۳ قرارداد و موقعیت‌های فروش به ۲۴۴٬۳۱۰ قرارداد رسیده است. موقعیت خالص نفت با افزایش ۱٬۲۸۳ قراردادی به ۱۰۰٬۳۴۳ قرارداد رسیده است. این رشد از افزایش ۷٬۹۴۷ قراردادی خریدها در کنار رشد ۶٬۶۶۴ قراردادی فروش‌ها حاصل شده است. بنابراین، هر دو سوی بازار فعال‌تر شده‌اند، اما افزایش خریدها اندکی بیشتر بوده است. در بازار گاز طبیعی نیز موقعیت خالص منفی با بهبود ۲٬۸۶۱ قراردادی به ۲۳۳٬۵۷۸- قرارداد رسیده است. خریدها ۵٬۰۴۹ قرارداد افزایش یافته‌اند و فروش‌ها نیز ۲٬۱۸۸ قرارداد بیشتر شده‌اند؛ در نتیجه، موقعیت خالص منفی اندکی کاهش یافته است. با وجود این بهبود، موقعیت خالص گاز طبیعی همچنان به‌شدت منفی است و داده‌های یک هفته برای نتیجه‌گیری درباره تغییر پایدار دیدگاه معامله‌گران کافی نیست. ذرت و سویا؛ افت سنگین موقعیت خالص در بازار کشاورزی ذرت یکی از مهم‌ترین تغییرات منفی این گزارش را ثبت کرده است. موقعیت‌های خرید با کاهش ۶۹٬۸۵۴ قراردادی به ۵۱۱٬۸۵۷ قرارداد رسیده‌اند و موقعیت‌های فروش با افزایش ۲۴٬۲۵۲ قراردادی به ۱۵۳٬۴۹۰ قرارداد افزایش یافته‌اند. در نتیجه، موقعیت خالص ذرت با افت ۹۴٬۱۰۶ قراردادی به ۳۵۸٬۳۶۷ قرارداد رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد که هم کاهش خریدها و هم افزایش فروش‌ها در افت موقعیت خالص نقش داشته‌اند. سویا نیز با کاهش ۲٬۷۹۷ قراردادی موقعیت خالص مواجه شده و به ۲۷۱٬۰۹۹ قرارداد رسیده است. در این بازار، خریدها ۴٬۷۰۱ قرارداد کاهش یافته‌اند و فروش‌ها نیز ۱٬۹۰۴ قرارداد کمتر شده‌اند؛ اما افت خریدها بیشتر بوده است. در مقابل، شکر با افزایش ۹٬۶۹۹ قراردادی موقعیت خالص به ۲۲۶٬۹۷۴ قرارداد رسیده است. موقعیت خالص گندم نیز با رشد محدود ۱٬۵۵۸ قراردادی به ۱۷٬۶۰۶- قرارداد رسیده، هرچند همچنان در محدوده منفی قرار دارد. شاخص‌های سهام؛ رشد موقعیت خالص راسل در برابر افت نزدک در شاخص E-mini S&P 500، موقعیت خالص منفی با بهبود ۱۳٬۰۷۵ قراردادی به ۱۴۰٬۹۹۵- قرارداد رسیده است. افزایش ۱۲٬۷۹۵ قراردادی خریدها و کاهش ۲۸۰ قراردادی فروش‌ها هر دو به این بهبود کمک کرده‌اند. در نزدک-۱۰۰، شرایط متفاوت بوده است. موقعیت خالص با کاهش ۹٬۶۰۰ قراردادی به ۴۸٬۵۲۳ قرارداد رسیده؛ زیرا موقعیت‌های خرید ۳٬۲۲۰ قرارداد کاهش یافته و فروش‌ها ۶٬۳۸۰ قرارداد افزایش یافته‌اند. در شاخص راسل ۲۰۰۰، موقعیت خالص منفی با افزایش ۲۶٬۸۴۲ قراردادی به ۶۱٬۰۰۳- قرارداد رسیده است. رشد ۲۴٬۶۹۵ قراردادی خریدها و کاهش ۲٬۱۴۷ قراردادی فروش‌ها در این تغییر نقش داشته‌اند. این واگرایی نشان می‌دهد که معامله‌گران غیرتجاری در هفته مورد بررسی رفتار یکسانی نسبت به شاخص‌های بزرگ سهام نداشته‌اند؛ موقعیت خالص S&P 500 و راسل بهبود یافته، در حالی که موقعیت خالص نزدک تضعیف شده است. بیت‌کوین و اتریوم؛ تغییرات محدود در موقعیت خالص در بازار بیت‌کوین، موقعیت خالص با کاهش تنها ۶ قراردادی به ۲٬۵۳۴ قرارداد رسیده است. خریدها ۹۹۳ قرارداد و فروش‌ها ۹۸۷ قرارداد کاهش یافته‌اند؛ بنابراین، تغییر خالص بسیار محدود بوده است. در اتریوم، موقعیت خالص با افزایش ۱۳۰ قراردادی به ۲٬۴۰۷ قرارداد رسیده است. در این بازار، هم خریدها و هم فروش‌ها کاهش یافته‌اند، اما افت ۲٬۰۰۷ قراردادی فروش‌ها از کاهش ۱٬۸۷۷ قراردادی خریدها بیشتر بوده است. این ارقام از تغییرات محدود در موقعیت خالص این دو رمزارز حکایت دارند و به‌تنهایی نشانه‌ای قطعی از افزایش یا کاهش قیمت آنها ارائه نمی‌کنند. سه سیگنال مهم گزارش COT برای هفته آینده ۱. دلار و یورو؛ واگرایی در موقعیت معامله‌گران موقعیت خالص دلار برای دومین هفته افزایش یافته، در حالی که موقعیت خالص منفی یورو به‌طور قابل‌توجهی عمیق‌تر شده است. ادامه این واگرایی می‌تواند برای ارزیابی دیدگاه معامله‌گران نسبت به دو ارز مهم باشد؛ هرچند تأیید آن به داده‌های بعدی نیاز دارد. ۲. طلا؛ ادامه افت موقعیت خالص برای سومین هفته موقعیت خالص طلا به ۲۰۷٬۸۷۹ قرارداد کاهش یافته و در سه هفته اخیر مجموعاً ۱۷٬۹۷۴ قرارداد افت کرده است. کاهش خریدها و افزایش فروش‌ها در گزارش جدید، اهمیت پیگیری این روند را بیشتر می‌کند. ۳. بازار کالاها و سهام؛ واگرایی در رفتار معامله‌گران افت سنگین موقعیت خالص ذرت در کنار بهبود موقعیت خالص راسل ۲۰۰۰ و S&P 500 نشان می‌دهد که تغییرات هفتگی در بازارها یکدست نیست. بررسی تداوم این روندها در گزارش بعدی می‌تواند تصویر روشن‌تری از تغییرات موقعیت‌گیری معامله‌گران بزرگ ارائه کند. در مجموع، گزارش هفته منتهی به ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ از افزایش محدود موقعیت خالص دلار، تشدید فشار فروش یورو و ادامه کاهش موقعیت خالص طلا حکایت دارد. با این حال، داده‌های COT نمایی هفتگی از موقعیت‌های معامله‌گران غیرتجاری هستند و باید در کنار روند قیمت، داده‌های اقتصادی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی بررسی شوند.
بانک سرمایه‌گذاری یوبیاس (UBS) با تأکید بر نشانه‌های تضعیف تقاضا برای آیفون، رتبه خنثی سهام اپل و هدف قیمتی ۲۹۶ دلاری آن را حفظ کرد. داده‌های مؤسسه UBS Evidence Lab در بیش از ۳۰ بازار نشان می‌دهد زمان انتظار برای تحویل مدل‌های آیفون پرو نسبت به سال گذشته ۴ روز کاهش یافته، در حالی که زمان انتظار برای مدل‌های پرو مکس تقریباً بدون تغییر مانده است. همچنین، در مقیاس هفتگی، زمان انتظار برای تحویل مدل‌های پرو یک روز و برای مدل‌های پرو مکس پنج روز کاهش یافته است.
در یک نگاه طلا در محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار با دشواری روبه‌رو شده است؛ دلار قدرتمند، بازده بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا و انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو بر قیمت این فلز گران‌بها فشار وارد می‌کنند. بانک‌های مرکزی و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا همچنان به خرید این فلز ادامه می‌دهند؛ به‌طوری‌که مجموع ذخایر صندوق‌های جهانی طلا در ماه سپتامبر به رکورد ۴۲۵۶ تن رسید. بانک UBS احتمال بازگشت قیمت طلا را مطرح می‌کند؛ چرا که با کاهش نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره، سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار و داده‌های پیش‌روی تورم می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در مسیر بعدی بازار داشته باشند. طلا پس از عقب‌نشینی از اوج‌های ماه سپتامبر، که قیمت آن را به بیش از ۴۴۰۰ دلار در هر اونس رسانده بود، برای بازیابی موقعیت خود با دشواری مواجه شده است. تقویت دلار آمریکا، جهش بازده اوراق خزانه‌داری و انتظارات درباره انقباض بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو، فشار مضاعفی بر این فلز گران‌بها وارد کرده‌اند. با این حال، در شرایطی که سرمایه‌گذاران سفته‌باز در حال کاهش موقعیت‌های معاملاتی خود هستند، بانک‌های مرکزی و صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا همچنان به خرید این فلز ادامه می‌دهند. این وضعیت پرسشی مهم را مطرح می‌کند: آیا طلا وارد یک دوره اصلاح طولانی‌مدت شده است یا افت اخیر قیمت، فرصت خرید دیگری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند؟ روز دوشنبه، قیمت طلا در محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار به ازای هر اونس معامله شد و قراردادهای آتی تحویل دسامبر نیز با کاهش قیمت به حدود ۴۱۸۹ دلار رسیدند. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های جدید تورم آمریکا بودند. طلا از اوایل سپتامبر تاکنون حدود ۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ افتی که تحت تأثیر شاخص دلار در نزدیکی بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر و بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در سطوح بالاتر از ۵ درصد رخ داده است. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا همچنان جذاب است؛ ۵ عامل که تقاضای جهانی را تقویت می‌کنند این ترکیب از عوامل، به‌ویژه برای طلا چالش‌برانگیز است؛ چرا که طلا برخلاف اوراق قرضه، سود یا بازدهی دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. افزایش نرخ بهره، اوراق دولتی را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند و تقویت دلار نیز هزینه خرید طلا را برای خریداران خارج از آمریکا افزایش می‌دهد. با این حال، عواملی که اکنون بازده اوراق قرضه را به سطوح بالاتر سوق می‌دهند، ممکن است در نهایت به عاملی حمایتی برای طلا تبدیل شوند. چالش تورمی فدرال رزرو فدرال رزرو با یک دوراهی دشوار و فزاینده روبه‌رو است: از یک سو، رشد اقتصادی در حال کاهش است و از سوی دیگر، تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. گزارش اشتغال آمریکا در ماه سپتامبر نشان داد که تنها ۲۹ هزار شغل جدید ایجاد شده است. همزمان، شاخص مقدماتی اطمینان مصرف‌کنندگان در ماه اکتبر به ۴۶.۳ کاهش یافت. در همین حال، افزایش هزینه‌های انرژی در پی جنگ ایران همچنان چشم‌انداز تورم را پیچیده‌تر کرده است. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم بازار اوراق قرضه، اخیراً از ۵.۲۵ درصد فراتر رفته است؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون مشاهده نشده بود. برخی تحلیلگران بازار اوراق قرضه معتقدند در صورت تداوم تورم و فشارهای ناشی از استقراض، بازده این اوراق می‌تواند به محدوده ۶ درصد نزدیک شود. ریسک کوتاه‌مدت برای طلا روشن است: اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، فراتر از انتظارات افزایش یابد، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر تقویت خواهد شد. چنین اتفاقی می‌تواند بازده اوراق قرضه و ارزش دلار را افزایش دهد و فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کند. با این حال، بخش مدیریت ثروت جهانی بانک UBS معتقد است بخش قابل‌توجهی از بازنگری انقباضی انتظارات بازار درباره سیاست‌های پولی فدرال رزرو، ممکن است پیش‌تر در قیمت طلا منعکس شده باشد. بر اساس تحلیل این بانک در ۱۲ اکتبر، تضعیف بازار کار و تثبیت قیمت نفت می‌تواند در نهایت انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست‌های پولی را کاهش دهد و زمینه را برای بهبود قیمت طلا فراهم کند. تداوم خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی مهم‌ترین استدلال به نفع افزایش قیمت طلا را باید در عواملی جست‌وجو کرد که در پس نوسانات اخیر بازار قرار دارند. بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه فیزیکی طلا در ماه سپتامبر حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند. در نتیجه، مجموع ورود سرمایه به این صندوق‌ها در سه‌ماهه سوم به رکورد ۳۱ میلیارد دلار رسید. نکته قابل‌توجه این است که سرمایه‌گذاران حتی در شرایط کاهش قیمت طلا نیز به خرید ادامه دادند. ذخایر طلای این صندوق‌ها در سپتامبر ۶۷ تن افزایش یافت و به رکورد ۴۲۵۶ تن رسید. ✔️ بیشتر بخوانید: سود ۵ میلیارد دلاری بانک‌های جهان از تب طلای ۲۰۲۶ بانک‌های مرکزی نیز منبع مهم دیگری از تقاضا برای این فلز گران‌بها هستند. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۲۸۹ تن طلا خریداری کردند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این روند خرید مستمر، بازتاب‌دهنده تلاش گسترده‌تر مقام‌های پولی برای متنوع‌سازی ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به ارزهای سنتی مورد استفاده در ذخایر بین‌المللی است. آیا طلا می‌تواند دوباره به ۴۴۰۰ دلار برسد؟ بخش مدیریت ثروت جهانی UBS معتقد است بخش عمده‌ای از بازنگری اخیر انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، ممکن است در قیمت طلا منعکس شده باشد. اگرچه این بانک هشدار می‌دهد که هنوز نمی‌توان از تثبیت قطعی قیمت و شکل‌گیری کف پایدار در بازار سخن گفت، کاهش رشد اشتغال و تثبیت قیمت نفت می‌توانند در نهایت از فشار بر بازده اوراق خزانه‌داری بکاهند و فرصتی برای بازیابی قیمت طلا ایجاد کنند. با این حال، تصویر تکنیکال بازار همچنان شکننده است. تحلیلگران محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۳۰ دلار را یک منطقه حمایتی حیاتی می‌دانند. در مقابل، تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ۴۲۸۰ تا ۴۳۲۰ دلار می‌تواند احتمال آغاز موج صعودی جدید را تقویت کند. تحلیلگران بازار چین انتظار دارند طلا در سه‌ماهه چهارم عمدتاً در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار معامله شود. به اعتقاد آنها، نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ماه دسامبر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن جهت حرکت بعدی بازار داشته باشد. فراتر از چشم‌انداز کوتاه‌مدت نرخ بهره، استدلال بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در طلا بیش از پیش بر نگرانی‌ها درباره پایداری مالی دولت آمریکا، متنوع‌سازی بانک‌های مرکزی به ذخایر و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی استوار است. شورای جهانی طلا نیز بر این موضوع تأکید کرده است که افزایش هزینه‌های استقراض دولت‌ها و تشدید عدم‌قطعیت‌های مالی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت گزینه‌هایی جایگزین اوراق قرضه دولتی سوق دهد؛ حتی زمانی که افزایش بازده اوراق، طبق روال معمول، جذابیت طلا را کاهش می‌دهد. در نتیجه، طلا میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است: از یک سو، فدرال رزرو مصمم است تورم را مهار کند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بیش از پیش درباره پیامدهای تداوم نرخ‌های بهره بالا برای وضعیت مالی دولت‌ها و رشد اقتصادی نگران هستند. داده‌های تورمی آمریکا؛ محرک بعدی قیمت طلا مهم‌ترین محرک بعدی بازار، گزارش تورم آمریکا در روز چهارشنبه (22 مهر) خواهد بود. اگر نرخ تورم بالاتر از انتظارات اعلام شود، بازده اوراق خزانه‌داری و ارزش دلار ممکن است افزایش یابد و قیمت طلا را بار دیگر به سمت سطح ۴۰۰۰ دلار سوق دهد. در مقابل، اگر داده‌های تورمی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشند، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو کاهش می‌یابد. چنین سناریویی می‌تواند نخستین فرصت جدی را برای خریداران طلا فراهم کند تا بار دیگر ابتکار عمل را در بازار به دست بگیرند. ✔️ بیشتر بخوانید: پیش‌بینی بانک آمریکا: طلا بالای ۴۰۰۰ دلار نمی‌ماند؛ روند نزولی کی تمام می‌شود؟
در یک نگاه رکورد تاریخی سودآوری: پیش‌بینی می‌شود بانک‌های جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون. سود ۷۰۰ میلیون دلاری جی‌پی مورگان: این بانک در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از معاملات طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تداوم ریسک بازار: نوسانات شدید می‌توانند در کنار فرصت‌های سودآوری، زیان‌های سنگینی نیز برای بانک‌ها به همراه داشته باشند. معامله‌گران فلزات گران‌بها در بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، در نیمه نخست سال جاری میلادی به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند. این روند بانک‌ها را در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالانه تاریخ خود قرار داده است؛ چراکه افزایش چشمگیر تقاضای سرمایه‌گذاران و نوسانات شدید قیمت‌ها، فرصت‌های سودآوری گسترده‌ای برای معامله‌گران ایجاد کرده است. جی‌پی مورگان (JPMorgan)، یکی از بازیگران اصلی این بازار، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰۰ میلیون دلار از معاملات و مدیریت طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها درآمد کسب کرده است. این رقم را افرادی آگاه از عملکرد بانک اعلام کرده‌اند که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، نخواسته‌اند نامشان فاش شود. بهترین عملکرد سالانه این بانک در این حوزه به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سود آن اندکی بیش از یک میلیارد دلار بود. به گفته منابع مطلع، چند بانک بزرگ دیگر نیز از معاملات فلزات گران‌بها صدها میلیون دلار سود به دست آورده‌اند؛ موضوعی که رقابت را در بازاری تشدید کرده است که مدت‌ها تحت سلطه جی‌پی مورگان بوده است. بر اساس اطلاعات یکی از افراد آگاه از عملکرد دویچه‌بانک (Deutsche Bank)، واحد معاملات این بانک که با اقدامی خبرساز بار دیگر حضور خود را در بازار شمش طلا گسترش داده، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها در سال جاری میلادی حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ رقمی که بر اساس مجموعه داده‌های شرکت تحلیل خدمات مالی «کریسیل کولیشن گرینویچ» (Crisil Coalition Greenwich)، بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون خواهد بود. معاملات انرژی و فلزات به یکی از محرک‌های اصلی درآمد شرکت‌های وال‌استریت، از جمله گلدمن ساکس، بانک آمریکا (Bank Of America) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) تبدیل شده است. میزهای معاملاتی این شرکت‌ها می‌توانند از نوسانات قیمت و اختلالات بازار ناشی از درگیری‌های جهانی و تنش‌های تجاری سود ببرند. در این میان، فلزات گران‌بها به‌ویژه سودآور بوده‌اند. موج خریدهای سفته‌بازانه، قیمت طلا و نقره را در اوایل سال جاری به بالاترین سطوح تاریخی خود رساند. در جریان این رشد قیمتی، ابزارهای مالی مانند اختیار معامله (Option) با سررسید کوتاه‌مدت و صندوق‌های قابل معامله در بورس اهرمی (ETF) محبوبیت بیشتری پیدا کردند. سرمایه‌گذاران به دنبال ابزارهایی بودند که امکان افزایش سریع‌تر بازدهی را فراهم کنند. میزهای معاملاتی همچنین از جابه‌جایی شمش‌های طلا در نقاط مختلف جهان سودهای قابل‌توجهی به دست آوردند. آنها از اختلاف قیمت میان مراکز اصلی معاملات جهانی بهره بردند؛ اختلاف‌هایی که فرصت‌های آربیتراژ ایجاد کرده بود. ✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟ گرگ فریت، معامله‌گر ارشد فلزات گران‌بها در گروه سنتالیون (Centalion Group)، شرکت تجارت جهانی که پیش‌تر با نام گونور (Gunvor) شناخته می‌شد، در جریان میزگرد کنفرانس انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در ایتالیا در هفته جاری گفت: «بیشتر افرادی که در اینجا با آنها صحبت کرده‌ام، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند؛ سالی رکوردشکن.» به گفته افراد آگاه، چند بانک برای بهره‌برداری از فرصت‌های رو به رشد این بازار، درصدد پیوستن به گروه کوچکی از مؤسسات مالی هستند که خدمات نگهداری شمش در خزانه و تسویه معاملات را در بازار طلای لندن ارائه می‌کنند. لندن بزرگ‌ترین مرکز معاملات شمش طلا در جهان است و این خدمات، زیرساخت اصلی فعالیت این بازار به شمار می‌روند. سیتی‌گروپ (Citigroup) در اوایل سال جاری میلادی به نخستین مؤسسه جدیدی تبدیل شد که پس از یک دهه وارد این حوزه شده است. این بانک به جی‌پی مورگان، یوبیاس (UBS)، اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) و آی‌سی‌بی‌سی استاندارد بانک پیوست. به گزارش پیشین بلومبرگ، دویچه‌بانک و مورگان استنلی نیز به دنبال ورود به این حوزه هستند. سخنگویان جی‌پی مورگان و دویچه‌بانک از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. آنگاد چاتوال، رئیس بخش درآمد ثابت، ارز و کامودیتی در شرکت کولیشن، می‌گوید درآمد جهانی بانک‌ها از معاملات فلزات گران‌بها، سال گذشته نیز به رکورد تاریخی رسیده بود و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. او دلیل این رشد را «تداوم نوسانات شدید بازار و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران در بازارهای طلا و نقره» عنوان کرد. ژانویه برای میزهای معاملاتی فلزات گران‌بها ماهی به‌ویژه سودآور بود؛ چرا که سفته‌بازان در سراسر جهان به خرید طلا و نقره روی آوردند و قیمت این فلزات را به سطوحی بی‌سابقه رساندند. با این حال، از آن زمان قیمت‌ها تا حدودی عقب‌نشینی کرده‌اند. آغاز جنگ در خاورمیانه باعث جهش قیمت انرژی شد و انتظارات درباره انقباض سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره را دوباره تقویت کرد. با وجود این عقب‌نشینی، قیمت نقدی طلا و نقره همچنان بیش از دو برابر سطوح ابتدای سال ۲۰۲۴ است. البته نوسانات شدید و اختلاف‌های چشمگیر قیمت در بازار همیشه به سود معامله‌گران تمام نمی‌شود. چنین شرایطی می‌تواند در صورت اتخاذ موقعیت معاملاتی اشتباه از سوی بانک‌ها، زیان‌های سنگینی نیز به همراه داشته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد
در یک نگاه با توجه به رشد مناسب اقتصاد آمریکا، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، دلار همچنان از حمایت بنیادی برخوردار است؛ شاخص DXY می‌تواند این هفته به سمت ۱۰۲.۸۵ حرکت کند. بحران بدهی فرانسه و تردیدها درباره تصویب بودجه این کشور، همچنان بر یورو فشار وارد می‌کنند و احتمال افت EURUSD به محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ بیشتر به نظر می‌رسد. جفت‌ارز EURCHF میان نگرانی‌های مربوط به بدهی فرانسه و انتظارات افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا گرفتار شده است؛ تشدید فشار بر اوراق فرانسه می‌تواند این جفت‌ارز را به محدوده ۰.۹۲۳۰ تا ۰.۹۲۵۰ برساند. تحولات ژئوپلیتیکی آخر هفته، از ادامه حملات حوثی‌ها در ریاض تا طرح ادعایی «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین، تاکنون تأثیر معناداری بر بازار فارکس نداشته است. دلار همچنان از تقاضای مناسبی برخوردار است و انتشار احتمالی داده‌های داغ تورم آمریکا در ماه سپتامبر می‌تواند انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و تقویت دلار را زنده نگه دارد. یوتوتایمز در این گزارش، چشم‌انداز دلار آمریکا، یورو و فرانک سوئیس را بر اساس تازه‌ترین تحلیل مؤسسه ING بررسی می‌کند. دلار آمریکا؛ تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان از دلار حمایت می‌کنند بازار فارکس در آغاز هفته جدید نسبتاً آرام بوده است؛ هرچند روپیه هند پس از اجرای برخی اقدامات دفاعی از سوی بانک مرکزی این کشور با جهش همراه شد. بازار انرژی هنوز نتوانسته است ارزیابی روشنی از تحولات آخر هفته ارائه دهد. از یک سو، حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی تشدید تنش‌های منطقه‌ای را به دنبال داشته و از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تلاش کرده است طرحی موسوم به «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین را مطرح کند. با این حال، روسیه هنوز به این پیشنهاد پاسخ نداده و همچنان زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. در مقابل، بازار فارکس ترجیح می‌دهد بر عوامل چرخه‌ای اقتصاد تمرکز کند: رشد مناسب اقتصاد آمریکا، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش ۷۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو از سطوح فعلی. مگر آنکه قیمت انرژی در این هفته به‌شدت کاهش یابد؛ سناریویی که چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا برای ماه سپتامبر در روز چهارشنبه احتمالاً انتظارات مربوط به انقباض بیشتر سیاست پولی فدرال رزرو را در سطح بالایی حفظ خواهد کرد. تیم ING ریسک صعودی برای پیش‌بینی اجماعی تورم هسته ماهانه، یعنی افزایش ۰.۲ درصدی، قائل است. جیمز اسمیت (تحلیلگر موسسه ING) نیز در ستون هفتگی خود توضیح می‌دهد که ممکن است تا بهار آینده زمان لازم باشد تا انتظارات برای افزایش نرخ بهره از قیمت‌گذاری بازارهای پولی خارج شوند. این چشم‌انداز نشان می‌دهد عوامل چرخه‌ای اقتصاد آمریکا می‌توانند برای مدتی طولانی‌تر از دلار حمایت کنند. از دیگر رویدادهای مهم این هفته می‌توان به انتشار چشم‌انداز جدید اقتصاد جهانی از سوی صندوق بین‌المللی پول و آغاز فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم شرکت‌های آمریکایی اشاره کرد؛ این فصل فردا با انتشار گزارش بانک‌های بزرگ وال‌استریت آغاز می‌شود. با تعطیلی بازار اوراق قرضه آمریکا به مناسبت تعطیلات روز کلمبوس، انتظار می‌رود معاملات ارز امروز آرام باشد. با این حال، مؤسسه ING تثبیت شاخص دلار (DXY) بالاتر از سطح ۱۰۲ را از منظر تکنیکال و بنیادی، نشانه‌ای صعودی می‌داند. ING همچنان حرکت شاخص دلار به سمت ۱۰۲.۸۵ در طول این هفته را محتمل‌تر می‌داند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ از نگرانی‌های هوش مصنوعی تا آزمون تورم آمریکا یورو؛ فضای چندانی برای بهبود باقی نمانده است جفت‌ارز EURUSD در نزدیکی سطح ۱.۱۲۰۰ در حال تثبیت است، اما حمایت از یورو همچنان شکننده باقی مانده است. فاصله بازدهی اوراق قرضه فرانسه و آلمان نزدیک به بالاترین سطوح اخیر قرار دارد. پیشنهاد بودجه جایگزین مارین لوپن در هفته گذشته نیز به‌جای ارائه پاسخ‌های روشن، پرسش‌های بیشتری درباره وضعیت مالی فرانسه ایجاد کرد. در تئوری، پیشنهاد دولت فرانسه برای تحقق ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی جدید قرار است این هفته در پارلمان بررسی شود. انتظار غالب این است که این روند پیشرفت چندانی نداشته باشد، اما دولت در نهایت بتواند بودجه را از طریق صدور فرمان اجرایی به تصویب برساند. در چنین شرایطی، ممکن است بازیگران سیاسی پارلمان از تلاش برای سرنگونی دولت خودداری کنند؛ زیرا چنین اقدامی می‌تواند بحران بدهی فرانسه را از وضعیت فعلی نیز وخیم‌تر کند. با این حال، این سناریو به‌هیچ‌وجه خبر مثبتی برای یورو محسوب نمی‌شود. سفته‌بازان و فعالان بازار اختیار معامله ارز نیز در حال حاضر دیدگاهی نسبتاً نزولی نسبت به EURUSD دارند؛ هرچند موقعیت‌گیری آنها تا حدودی در حال اشباع شدن است. با این وجود، مگر آنکه سیاست‌گذاری آمریکا با اشتباهی بزرگ همراه شود و سرمایه‌گذاران را نسبت به موقعیت‌های خرید دلار خود مردد کند، چشم‌انداز کلان همچنان به ضرر EURUSD است. در کوتاه‌مدت، احتمال افت بیشتر این جفت‌ارز به محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ همچنان بیشتر به نظر می‌رسد. فرانک سوئیس؛ گرفتار میان نرخ بهره بالاتر و بحران فرانسه جفت‌ارز EURCHF پس از افت شدید بیش از یک هفته پیش، اکنون در حال تثبیت است. افت قبلی عمدتاً ناشی از تشدید مشکلات بدهی فرانسه بود؛ مسائلی که انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را کاهش دادند. با این حال، مشخص نیست که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت یورو از سطوح فعلی به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر بروند؛ مگر آنکه شاهد افت شدید قیمت انرژی باشیم. بازار در حال حاضر افزایش ۲۲ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده است، در حالی که ING انتظار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای را دارد. همچنین بازار افزایش بیشتر نرخ بهره به میزان ۳۰ تا ۴۰ نقطه پایه را تا سال آینده در نظر گرفته است. از سوی دیگر، تورم منطقه یورو همچنان در حال افزایش است و انتظار می‌رود رقم نهایی تورم سالانه سپتامبر در این هفته در سطح ۳.۸ درصد تأیید شود. در چنین شرایطی، هنوز برای انتظار لغو افزایش‌های احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۷ زود است. مجموع این عوامل، چشم‌اندازی دوگانه برای EURCHF ایجاد می‌کند. اگر فاصله بازدهی اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان، موسوم به OAT-Bund، به‌طور قاطع از محدوده ۱۵۰ نقطه پایه عبور کند، نمی‌توان احتمال اصلاح EURCHF تا محدوده ۰.۹۲۳۰ تا ۰.۹۲۵۰ را نادیده گرفت. با این حال، هر دوره کوتاه آرامش در بازار می‌تواند زمینه بازگشت این جفت‌ارز به محدوده ۰.۹۳۵۰ تا ۰.۹۴۰۰ را فراهم کند.
در یک نگاه داده‌های تورم CPI و خرده‌فروشی آمریکا می‌توانند انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهند. بحران مالی و بودجه‌ای فرانسه فشار بیشتری بر یورو وارد کرده و سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا را با چالش روبه‌رو ساخته است. داده‌های اشتغال استرالیا و شاخص‌های اقتصادی بریتانیا، انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی این دو کشور را محک خواهند زد. نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در کنار انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم بانک‌های بزرگ، می‌توانند نوسانات بازار را تشدید کنند. قدرت‌نمایی دلار با وجود کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر دلار آمریکا در هفته جاری قدرت نسبی خود را حفظ کرد؛ آن هم با وجود انتشار گزارش ناامیدکننده اشتغال آمریکا (گزارش NFP) در 2 اکتبر که احتمال دومین افزایش متوالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نشست پیش‌رو در 28 اکتبر را بیش از پیش کاهش داد. بلافاصله پس از آخرین نشست فدرال رزرو، که در آن مقامات تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهند و با اتخاذ لحنی به‌اندازه کافی هاوکیش، انتظارات بازار برای حدود 100 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره تا پایان سال 2027 را تقویت کردند، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در ماه اکتبر به محدوده بالای 70 تا 75 درصد رسیده بود. با این حال، اظهارات فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال رزرو و جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، مبنی بر اینکه کمیته نباید برای افزایش دوباره نرخ بهره شتاب‌زده عمل کند، در کنار داده‌های ضعیف بازار کار، این احتمال را به حدود 20 درصد کاهش داد. با وجود این، افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده و بازار تا پایان سال 2027 نیز مجموعاً حدود 80 واحد پایه افزایش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کند. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران همچنان متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو ممکن است ناچار به افزایش بیشتر نرخ بهره باشد، حتی اگر سناریوی افزایش نرخ در ماه اکتبر تقریباً از دستور کار خارج شده باشد. یکی از دلایل این ارزیابی، گزارش شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM برای ماه سپتامبر است که با وجود اندکی کاهش، همچنان به‌وضوح در محدوده انبساطی باقی ماند و مهم‌تر از آن، نشان داد زیرشاخص قیمت‌های پرداختی به بالاترین سطح از جولای 2022 رسیده است. داده‌های تورم CPI آمریکا می‌توانند انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهند با در نظر گرفتن همه این عوامل، داده‌های تورم CPI آمریکا برای ماه سپتامبر که هفته آینده منتشر می‌شوند، احتمالاً توجه زیادی را به خود جلب خواهند کرد؛ زیرا انتشار مجموعه دیگری از ارقام تورمی چسبنده می‌تواند گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش سریع‌تر نرخ بهره را دوباره تقویت کند. علاوه بر شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM، برآوردهای اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه سپتامبر نیز از وجود ریسک‌های صعودی در شاخص CPI حکایت داشتند؛ به‌طوری که تورم قیمت نهاده‌ها به بالاترین سطح از اکتبر 2022 رسید. افزون بر این، انتظارات تورمی یک‌ساله مصرف‌کنندگان در نظرسنجی دانشگاه میشیگان نیز از 4.0 درصد به 4.6 درصد افزایش یافت. “ «حتی اگر احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر همچنان پایین باقی بماند، ممکن است بازار افزایش‌های بیشتری را برای سال آینده در قیمت‌ها لحاظ کند.» محمد زمانی چنین تحولی می‌تواند نیروی تازه‌ای به روند صعودی دلار آمریکا ببخشد و حتی بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت را به بالاترین سطوح چند دهه اخیر برساند. طبق تقویم یوتوتایمز، داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و خرده‌فروشی ماه سپتامبر روز پنجشنبه منتشر خواهند شد، در حالی که آمار تولید صنعتی آمریکا برای همان ماه روز جمعه در دسترس قرار خواهد گرفت. انتشار داده‌های بیشتری که از تداوم فشارهای تورمی بالا و احتمالاً رشد اقتصادی مطلوب حکایت داشته باشند، می‌تواند انتظارات برای افزایش‌های بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2027 را بیش از پیش تقویت کند. یورو در گرو تحولات سیاسی فرانسه معامله‌گران جفت‌ارز یورو/دلار هفته بسیار دشواری پیش رو خواهند داشت؛ زیرا علاوه بر داده‌های تورم CPI آمریکا، باید با عدم قطعیت سیاسی در فرانسه نیز دست‌وپنجه نرم کنند. دولت اقلیت سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، لایحه بودجه سال 2027 را به پارلمان ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل حدود 43 میلیارد یورو صرفه‌جویی جدید با هدف کاهش کسری بودجه از 5.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به 5.0 درصد در سال 2027 است. با این حال، این لایحه با موانع جدی مواجه شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که احزاب مخالف ممکن است خواستار امتیازاتی شوند یا دولت را به رأی عدم اعتماد تهدید کنند. قرار است بررسی تفصیلی این لایحه از روز سه‌شنبه در مجلس ملی فرانسه آغاز شود. در شرایطی که سرمایه‌گذاران نسبت به تصویب این لایحه تردید دارند، بازده اوراق دولتی فرانسه به روند صعودی خود ادامه داده و فاصله بازده اوراق 10ساله فرانسه و آلمان برای مدتی کوتاه از 140 واحد پایه عبور کرده است؛ بالاترین سطح از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال 2012. همچنین شایان توجه است که قیمت قراردادهای سوآپ نکول اعتباری (CDS) فرانسه نیز به‌شدت افزایش یافته است؛ موضوعی که احتمالاً نشان می‌دهد معامله‌گران ریسک سرایت بحران مالی دولت فرانسه به سایر کشورهای منطقه یورو را نیز در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند. این شرایط بانک مرکزی اروپا (ECB) را در موقعیتی دشوار قرار داده است. از یک سو، این بانک برای مقابله با تورم سرسخت و چسبنده ناچار است به افزایش نرخ بهره ادامه دهد؛ اما از سوی دیگر، تشدید تهاجمی سیاست پولی می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند و سرمایه‌گذاران را به مطالبه بازده بالاتر برای تأمین مالی بدهی دولت فرانسه وادار سازد. شاید به همین دلیل است که بازارهای پولی منطقه یورو اکنون تا پایان سال 2027 حدود 70 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند؛ در حالی که این رقم تنها چند روز پیش حدود 100 واحد پایه بود. علاوه بر این، احتمال مداخله بانک مرکزی اروپا از طریق «ابزار حفاظت از انتقال سیاست پولی» (TPI) به‌طور گسترده مطرح شده است، اما در حال حاضر تحقق چنین سناریویی بعید به نظر می‌رسد. امانوئل مولن، رئیس بانک مرکزی فرانسه، روز 7 اکتبر اعلام کرد که فرانسه در شرایط کنونی نیازی به کمک بانک مرکزی اروپا ندارد و تأکید کرد که انضباط مالی، کاهش کسری بودجه و تدوین بودجه‌ای معتبر، راهکارهای مناسب برای مقابله با مشکلات موجود هستند. داده‌های استرالیا و بریتانیا انتظارات افزایش نرخ بهره RBA و BoE را محک می‌زنند در سایر بازارها، صورت‌جلسه آخرین نشست بانک مرکزی استرالیا (RBA) که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و گزارش اشتغال این کشور در روز پنجشنبه، می‌توانند در تعیین اینکه آیا سیاست‌گذاران استرالیایی پیش از پایان سال بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهند داد یا خیر، نقشی تعیین‌کننده داشته باشند. در حال حاضر، پس از چهارمین افزایش نرخ بهره در سال 2026 که روز 29 سپتامبر انجام شد، سرمایه‌گذاران حدود 50 درصد احتمال برای پنجمین افزایش نرخ بهره تا پایان سال در نظر گرفته‌اند. اگر انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره تقویت شوند، دلار استرالیا می‌تواند از این تحول منتفع شود. همچنین داده‌های CPI و PPI چین برای ماه سپتامبر که روز چهارشنبه منتشر خواهند شد، احتمالاً با دقت زیادی از سوی معامله‌گران دلار استرالیا دنبال می‌شوند؛ زیرا چین بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیاست. در بریتانیا، داده‌های ماهانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای ماه آگوست، همزمان با آمار تولید صنعتی و تجارت خارجی همان ماه منتشر خواهند شد. بانک انگلستان (BoE) در آخرین نشست خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما سه عضو کمیته سیاست پولی به افزایش فوری نرخ بهره رأی دادند. لحن کلی این نشست در شرایط تداوم قیمت‌های بالای انرژی، انقباضی بود و سرمایه‌گذاران اکنون احتمال بالای 85 درصدی برای افزایش نرخ بهره در نشست پیش‌رو در 5 نوامبر در نظر گرفته‌اند. اگرچه قیمت نفت از 15 سپتامبر تاکنون تا حدودی عقب‌نشینی کرده است، انتشار داده‌های اقتصادی امیدوارکننده می‌تواند استدلال‌ها به نفع افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره را تقویت کند؛ حتی اگر مقامات بانک انگلستان تأکید کنند که تصمیم‌های آینده خود را بر اساس ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید اتخاذ خواهند کرد. نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم نیز در کانون توجه همچنین شایان توجه است که نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در بانکوک برگزار خواهند شد و در تمام طول هفته ادامه خواهند داشت. مهم‌ترین گزارش‌ها روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند؛ زمانی که صندوق بین‌المللی پول گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» و «گزارش ثبات مالی جهانی» را همراه با نشست‌های خبری مرتبط ارائه خواهد کرد. روز سه‌شنبه همچنین آغاز فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم خواهد بود و بانک‌های بزرگ در مرکز توجه قرار خواهند گرفت. جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و ولز فارگو همگی قرار است روز سه‌شنبه نتایج مالی خود را منتشر کنند و پس از آنها، بانک آو آمریکا و مورگان استنلی روز چهارشنبه گزارش خواهند داد. پرسش اصلی درباره عملکرد مالی بانک‌ها این خواهد بود که تشدید شرایط مالی در پی افزایش بازده اوراق، تا چه اندازه بر تقاضای اعتبار و تسهیلات بانکی فشار وارد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟ لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه حمایت کلیدی طلا: بانک UBS احتمال می‌دهد قیمت طلا در کوتاه‌مدت بار دیگر به محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس بازگردد؛ سطحی که می‌تواند خریداران را به بازار جذب کند. چشم‌انداز نرخ بهره: UBS انتظار دارد فدرال رزرو یک بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد و در سال ۲۰۲۷ دو مرحله کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای داشته باشد. پیش‌بینی قیمت طلا: UBS اهداف قیمتی خود را برای دسامبر ۲۰۲۶ تا سپتامبر ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۴۶۰۰، ۵۰۰۰، ۵۲۰۰ و ۵۴۰۰ دلار تعیین کرده است. به گفته UBS، قیمت طلا ممکن است در کوتاه‌مدت بار دیگر سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس را آزمایش کند؛ سطحی که این بانک انتظار دارد در آن، خریداران بلندمدت و ساختاری وارد بازار شوند و مانع از افت بیشتر قیمت شوند. همزمان، افزایش بازده واقعی اوراق قرضه و تقویت دلار، هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داده است؛ چرا که طلا دارایی است که سود یا بازده دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. جووانی استاونوو، استراتژیست UBS، در یادداشتی نوشت: «عوامل بازدارنده در کوتاه‌مدت همچنان پابرجا هستند؛ بازده واقعی بالای اوراق قرضه آمریکا و قدرت دلار می‌توانند قیمت طلا را دوباره به محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهند.» ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک استاونوو گفت به نظر می‌رسد افت قیمت‌ها عمدتاً ناشی از فعالیت معامله‌گران غیرتجاری باشد که موقعیت‌های خرید خالص خود را در بازار قراردادهای آتی و اختیار معامله (Option) کاهش داده‌اند. با این حال، دارایی‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا «به‌طور غیرمعمولی مقاوم» باقی مانده‌اند و طی هفته‌های اخیر، ورود سرمایه به این صندوق‌ها به‌طور پیوسته ادامه داشته است. این استراتژیست معتقد است طلا در برابر افزایش شدید بازده اوراق قرضه نیز مقاومت قابل‌توجهی نشان داده است. به گفته او، این موضوع نشان می‌دهد حساسیت قیمت طلا به نرخ‌های بهره واقعی کاهش یافته است؛ چرا که تقاضای ساختاری اکنون در مقایسه با چرخه‌های قبلی بازار، نقش مؤثرتری در خنثی‌کردن فشارهای نزولی ایفا می‌کند. او در این زمینه به عواملی همچون متنوع‌سازی بانک‌های مرکزی به ذخایر خود، نگرانی‌ها درباره بدهی‌های عمومی و هزینه‌های تأمین مالی آنها، انتظار برای تضعیف دلار در بلندمدت و تقاضای قدرتمند چین اشاره کرد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود تقاضای هند در پی فرارسیدن فصل جشنواره‌ها و کاهش قیمت طلا تقویت شود. بر اساس داده‌های اولیه، خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در ماه سپتامبر همچنان با سرعت قابل‌توجهی ادامه داشته است. چین با خرید ۲۳ تن و ازبکستان با خرید ۷ تن، در صدر خریداران قرار گرفتند. UBS همچنان انتظار دارد خرید سالانه طلا توسط بانک‌های مرکزی بین ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ تن باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا به مرز ۴۱۰۰ دلار رسید؛ آیا ریزش بزرگ‌تری در راه است؟ بازار در حال حاضر احتمال افزایش مجموع نرخ بهره فدرال رزرو به میزان اندکی بیش از ۷۵ نقطه پایه تا پایان سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. در مقابل، UBS پیش‌بینی می‌کند فدرال رزرو یک بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد و در سال ۲۰۲۷ نیز دو مرحله کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای را اجرا کند. استاونوو گفت با بازنگری بازارها در ارزیابی احتمال انقباض بیشتر سیاست‌های پولی، کاهش بازده واقعی اوراق قرضه باید زمینه را برای افزایش قیمت طلا فراهم کند. موسسه UBS در پیش‌بینی‌های خود انتظار دارد قیمت هر اونس طلا تا دسامبر به ۴۶۰۰ دلار، تا مارس ۲۰۲۷ به ۵۰۰۰ دلار، تا ژوئن به ۵۲۰۰ دلار و تا سپتامبر ۲۰۲۷ به ۵۴۰۰ دلار برسد. استاونوو تأکید کرد که افت قیمت طلا به محدوده ۴۰۰۰ دلار، «فرصتی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این فلز» فراهم می‌کند. او همچنین به سرمایه‌گذارانی که به دارایی‌های واقعی علاقه‌مند هستند، توصیه می‌کند سهمی در حدود چند درصد میانیِ تک‌رقمی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به طلا اختصاص دهند. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد
انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.
مارتین، نایب‌رئیس بانک مرکزی سوئیس، گفت فشارهای تورمی از ماه ژوئن اندکی افزایش یافته و رشد اخیر تورم سوئیس به فرآورده‌های نفتی مربوط بوده است. او افزود تورم این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر پایین‌تر و باثبات‌تر است و بانک مرکزی تاکنون آثار ثانویه تورمی را مشاهده نکرده؛ موضوعی که به گفته او بسیار اطمینان‌بخش است. مارتین همچنین گفت فرانک سوئیس اخیراً تضعیف شده، اما از سال ۲۰۲۰ تاکنون از نظر واقعی باثبات مانده است. او تأکید کرد که بانک مرکزی تورم سوئیس و آثار ثانویه تورمی را با دقت بسیار دنبال خواهد کرد.
در یک نگاه یوبیاس پیش‌بینی می‌کند شاخص S&P 500 تا ژوئن ۲۰۲۷ به ۸۴۰۰ واحد برسد. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، رشد سود شرکت‌ها و تاب‌آوری اقتصاد آمریکا از پایه‌های این چشم‌انداز هستند. افزایش بیشتر بازده اوراق، جهش قیمت نفت یا کاهش برنامه‌های سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌توانند به این پیش‌بینی صعودی لطمه بزنند. یوبیاس انتظار دارد رشد بازار سهام آمریکا با وجود نرخ‌های بهره بالا و تنش‌های خاورمیانه ادامه یابد و شاخص S&P 500 تا ژوئن ۲۰۲۷ به ۸۴۰۰ واحد برسد. این بانک در عین حال هشدار داده است که دوره‌هایی از نوسان محتمل است و سرمایه‌گذاران بهتر است در بخش‌های مختلف بازار تنوع داشته باشند. این پیش‌بینی پس از آن مطرح شد که شاخص S&P 500 روز سه‌شنبه ۰٫۶ درصد رشد کرد و به نخستین رکورد خود از اوت رسید. رشد شاخص از ابتدای سال به ۱۴٫۲ درصد رسید؛ با وجود ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه و باقی‌ماندن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در سطوحی نزدیک به بالاترین میزان چنددهه‌ای. یوبیاس می‌گوید سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، سود قدرتمند شرکت‌ها و رشد اقتصادی باثبات می‌توانند زمینه ادامه صعود را فراهم کنند. هوش مصنوعی؛ نیروی محرک اصلی از نگاه یوبیاس، هوش مصنوعی همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار است. قدرت دوباره سهام مرتبط با این حوزه به رشد اخیر بازار کمک کرده و استقبال از مدل‌ها و محصولات تازه نیز اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده است. یوبیاس به افزایش پیش‌بینی درآمد شرکت مارول برای سال مالی ۲۰۲۸ اشاره کرد؛ پیش‌بینی‌ای که از برآورد وال‌استریت فراتر رفت و به تقاضا برای تراشه‌های سفارشی مراکز داده مربوط بود. این بانک پیش‌بینی می‌کند سرمایه‌گذاری جهانی مرتبط با هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۷ بیش از یک‌سوم افزایش یابد و به ۱٫۲ تریلیون دلار برسد. همچنین، برآوردهای اجماعی از رشد سود شرکت‌های نزدک ۱۰۰ به میزان ۴۳ درصد در سال جاری و ۲۸ درصد در سال آینده حکایت دارد. گسترش رشد سود به بخش‌های دیگر یوبیاس انتظار دارد رشد سود شرکت‌ها از فناوری فراتر برود. این بانک پیش‌بینی می‌کند سود شرکت‌های شاخص S&P 500 امسال ۲۵ درصد و در سال ۲۰۲۷، ۱۴ درصد افزایش یابد. بر اساس ارزیابی یوبیاس، تاب‌آوری هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان می‌تواند از سهام کالاها و خدمات مصرفی اختیاری حمایت کند. فعالیت پررونق بازارهای سرمایه و بهبود وام‌دهی نیز به نفع شرکت‌های مالی است و رونق تولید می‌تواند به رشد سهام صنعتی کمک کند. این بانک همچنین به‌دلیل ویژگی‌های دفاعی و چشم‌انداز رشد ساختاری، بخش‌های مراقبت‌های درمانی و خدمات شهری را ترجیح می‌دهد. تاب‌آوری اقتصاد و اثر نرخ بهره یوبیاس می‌گوید افزایش کسری تجاری آمریکا در ماه اوت ــ که به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۵ رسید ــ ممکن است در کوتاه‌مدت بر رشد کل اقتصاد فشار وارد کند. بااین‌حال، این بانک افزایش واردات را نشانه‌ای از تقاضای پایدار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در تجهیزات، از جمله تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی، می‌داند. این بانک رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را برای سال جاری ۲٫۲ درصد و برای سال ۲۰۲۷، ۲ درصد پیش‌بینی کرده است؛ رشدی که به ارزیابی آن می‌تواند اقتصاد را در برابر انقباض محدود سیاست پولی مقاوم نگه دارد. در ۱۶ دوره افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۵۴، شاخص S&P 500 در سال پس از نخستین افزایش نرخ به‌طور متوسط ۱۰٫۸ درصد رشد کرده است. ریسک‌هایی که می‌توانند پیش‌بینی را به چالش بکشند تحولات پس از انتشار یادداشت یوبیاس، چشم‌انداز این بانک را در معرض آزمون قرار داده است. صورت‌جلسه فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد بیشتر مقام‌ها افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال را محتمل می‌دانند. انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان آمریکا نیز افزایش یافته و گزارش اکسیوس از آماده‌سازی گزینه‌هایی برای ازسرگیری حملات به ایران خبر داده است. پیش‌بینی صعودی یوبیاس تا حد زیادی به این وابسته است که رشد سود شرکت‌ها بتواند فشار ناشی از نرخ‌های بالاتر را جبران کند. افزایش بیشتر بازده اوراق یا جهش قیمت نفت در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند سهام را آسیب‌پذیر کند. برای شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار هوش مصنوعی و تأمین‌کنندگان مراکز داده، رشد پیش‌بینی‌شده سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای پشتوانه مهمی است؛ اما اگر برنامه‌های هزینه‌کرد کاهش یابد، تمرکز بازار بر این گروه‌ها می‌تواند به منبع ریسک تبدیل شود. یوبیاس در مجموع بر ادامه حضور در بازار، همراه با تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری‌ها، تأکید دارد. این رویکرد نشان می‌دهد بانک با وجود خوش‌بینی به روند کلی بازار، انتظار دارد نوسان نیز ادامه پیدا کند.
بانک UBS پیش‌بینی خود از قیمت نفت در ماه دسامبر را ۵ دلار به ازای هر بشکه افزایش داد و دلیل این تصمیم را کاهش ذخایر نفت و تشدید حملات در تنگه هرمز اعلام کرد؛ عواملی که باعث افزایش صرف ریسک ژئوپلیتیکی در بازار نفت شده‌اند. بانک UBS اکنون پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت برنت تا پایان سال به ۱۰۰ دلار و قیمت WTI به ۹۶ دلار به ازای هر بشکه برسد. این بانک هشدار داده است که چشم‌انداز بازار همچنان بسیار نامطمئن است و تحولات آن به روند درگیری‌ها در خاورمیانه و سرعت بازگشت تولید نفت کشورهای حوزه خلیج فارس بستگی خواهد داشت.
بانک UBS با وجود بهبود رشد درآمد اپ‌استور اپل به ۵ درصد نسبت به سال گذشته در ماه سپتامبر، بار دیگر رتبه «خنثی» (Neutral) و قیمت هدف ۲۹۶ دلار برای سهام اپل را تأیید کرد. در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر، درآمد اپ‌استور تنها ۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که دومین فصل متوالی با رشد تک‌رقمی پایین محسوب می‌شود. عملکرد اپ‌استور در آمریکا به‌ویژه ضعیف بود و درآمد آن حدود ۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت، در حالی که درآمد اپ‌استور در سایر نقاط جهان حدود ۷ درصد رشد کرد.
در یک نگاه UBS سه عامل ثبات‌بخش بازار اوراق را کاهش بیشتر تورم، بهبود جریان انرژی از تنگه هرمز و اقدام سیاست‌گذاران برای مهار بازده‌های بلندمدت می‌داند. این بانک انتظار بازار برای نزدیک به چهار افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۷ را بیش از حد تهاجمی ارزیابی می‌کند. با وجود تداوم نوسان و نگرانی از کسری بودجه و انتشار اوراق مرتبط با هوش مصنوعی، UBS اوراق با درآمد ثابت را جذاب می‌داند. UBS می‌گوید سه تحول می‌تواند پس از هفت روز افت پیاپی به ثبات اوراق خزانه‌داری آمریکا کمک کند: کاهش بیشتر تورم، بهبود جریان انرژی و اقدام‌های سیاست‌گذاران برای مهار بازده اوراق بلندمدت. این بانک همچنین معتقد است بازار احتمالاً نزدیک به چهار افزایش دیگر نرخ بهره فدرال رزرو را تا پایان سال ۲۰۲۷ بیش از اندازه در قیمت‌ها لحاظ کرده است و همچنان اوراق با درآمد ثابت را جذاب می‌داند. UBS انتظار دارد نوسان اوراق خزانه‌داری در کوتاه‌مدت بالا بماند؛ با این حال، در یادداشتی که پیش از بازگشت نسبی قیمت اوراق در روز پنجشنبه نوشته شده بود، سه عامل را برشمرد که می‌توانند به آرام‌تر شدن بازار کمک کنند. اوراق خزانه‌داری تا پایان روز چهارشنبه هفت جلسه پیاپی افت کرده بودند. در این دوره، بازده اوراق ۱۰ساله از ۵.۳ درصد گذشت؛ سطحی که به گفته گزارش، از سال ۲۰۰۷ دیده نشده بود. بازده اوراق ۳۰ساله نیز به بالاترین سطح خود در ۲۴ سال رسید. اوراق دولتی جهان هم بدترین افت فصلی خود از سال ۲۰۲۴ را تجربه کردند. بانک این فشارها را به مجموعه‌ای از عوامل نسبت داد: درگیری خاورمیانه و باقی‌ماندن نفت برنت در محدوده ۱۰۰ دلار، رشد قدرتمند اقتصاد آمریکا، انتشار گسترده اوراق برای تأمین مالی توسعه هوش مصنوعی از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری، کسری بودجه پایدار و تغییر موقعیت صندوق‌های پوشش ریسک. عامل نخست، کاهش بیشتر تورم است. بازار تا پایان سال ۲۰۲۷ نزدیک به چهار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو را پیش‌بینی می‌کند؛ انتظاری که UBS آن را بیش از حد تهاجمی می‌داند. این بانک به کمتر بودن تورم هسته PCE ماه اوت از پیش‌بینی‌ها، بازنگری‌های سالانه‌ای که تصویر ملایم‌تری از تورم ارائه کرده‌اند و کاهش نرخ سالانه‌شده سه‌ماهه تورم هسته به حدود ۲ درصد اشاره کرد؛ پایین‌ترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۴. از نگاه UBS، ادامه افزایش نرخ بهره در چندین نوبت بعید است، به‌ویژه آنکه فدرال رزرو این چرخه انقباضی را از سطحی بسیار بالاتر از سال ۲۰۲۲ آغاز کرده است. عامل دوم، بهبود جریان انرژی است. UBS اذعان دارد که جنگ، اکنون در هشتمین ماه خود، بیش از حد انتظار ادامه یافته است؛ بااین‌حال، واشنگتن و تهران هر دو انگیزه‌های اقتصادی برای رسیدن به توافق دارند و فعالیت‌های دیپلماتیک نیز از زمان مجمع عمومی سازمان ملل افزایش یافته است. نشانه‌های روشن‌تر از بازگشت رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند نگرانی‌های تورمی را کاهش دهد و به بازار اوراق خزانه‌داری کمک کند. در مقابل، حمله تازه به کشتی‌رانی می‌تواند فشارها را دوباره افزایش دهد. عامل سوم، اقدام سیاست‌گذاران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه اوت حجم بازخرید اوراق را دو برابر کرد، اما اثر این اقدام کوتاه‌مدت بود. UBS می‌گوید اگر افزایش بازده اوراق، ثبات بازار را تهدید کند، سیاست‌گذاران ممکن است اقدام‌های دیگری را بررسی کنند؛ از جمله تغییر مقررات نقدینگی بانک‌ها یا شرکت‌های بیمه برای ایجاد تقاضای بیشتر برای اوراق دولتی. این بانک همچنین استدلال می‌کند که بازده‌های بالاتر امروز، در مقایسه با سال ۲۰۲۲، برای سرمایه‌گذاران حاشیه امن بیشتری فراهم می‌کند. برآورد UBS نشان می‌دهد بازده اوراق دوساله، پنج‌ساله و ۱۰ساله آمریکا باید به‌ترتیب حدود ۲۵۵، ۱۱۰ و ۶۵ واحد پایه افزایش یابد تا زیان ناشی از افت قیمت از درآمد حاصل از اوراق بیشتر شود. UBS برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال درآمد هستند، سررسیدهای کوتاه‌تر را ترجیح می‌دهد و برای افرادی که توان تحمل نوسان دارند، خرید گزینشی اوراق باکیفیت با سررسیدهای میان‌مدت تا بلندمدت را مناسب می‌داند. با این حال، به‌دلیل نگرانی‌های مالی دولت و انتشار اوراق مرتبط با توسعه هوش مصنوعی، درباره طولانی‌ترین سررسیدها محتاط است. پس از نگارش یادداشت UBS، بازده اوراق ۱۰ساله روز پنجشنبه برای مدتی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ رسید و سپس کاهش یافت. بااین‌حال، ریسک انرژی همچنان پابرجاست؛ همان روز یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. گزارش اشتغال روز جمعه و اظهارات مقام‌های فدرال رزرو، از جمله لوری لوگان که از افزایش بیشتر نرخ بهره به میزان ۵۰ تقطع پایه یا بیشتر حمایت می‌کند، از آزمون‌های فوری بازار خواهند بود.
شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سپتامبر- Consumer Price Index واقعی .................. %0 پیش‌بینی ........... %0.0 قبلی ................. %0.4 شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سالانه (سپتامبر) - Consumer Price Index واقعی .................. %1 پیش‌بینی ........... %1 قبلی ................. %0.8
شرکت‌ها قصد دارند استخدام نیروی جدید را افزایش دهند؛ سطح نیروی انسانی فعلی پایین‌تر از نیاز آنها است. شرکت‌ها انتظار دارند گردش مالی آنها در فصل‌های آینده همچنان افزایش یابد.
در یک نگاه نفت برنت به ۱۰۹ دلار رسید و افزایش قیمت انرژی فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کرد. لاگارد با تأکید بر واکنش «سنجیده» به تورم انرژی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره ECB در اکتبر را کاهش داد. ING محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ را حمایت مهم EURUSD می‌داند که در صورت انتشار داده‌های قوی آمریکا می‌تواند دوباره آزمایش شود. RBA نرخ بهره را به ۴.۶۰ درصد رساند، اما مشخص شد گزینه حفظ نرخ بهره نیز روی میز بوده و AUDUSD به زیر ۰.۷۰۰۰ سقوط کرد. روز گذشته به نظر می‌رسید EURUSD شانس مناسبی برای یک حرکت اصلاحی و بازگشت دارد، اما تحولات خلیج فارس و اظهارات متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر از سوی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ریسک‌ها را دوباره به سمت نزولی شدن یورو تغییر داده است. در بازارهای دیگر، دلار استرالیا نیز تحت فشار قرار گرفته است؛ زیرا بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظار نرخ بهره را افزایش داد، اما مشخص شد که اعضای این بانک گزینه حفظ نرخ بهره در سطح فعلی را نیز بررسی کرده بودند. دلار؛ تمرکز امروز روی اعتماد مصرف‌کننده و JOLTS در آغاز هفته، خوش‌بینی نسبت به هرگونه پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران در حال کاهش است. مقام‌های ایرانی گفته‌اند دستیابی به توافق پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر بعید است. در حال حاضر، دولت ترامپ نیز در مواضع کلیدی خود انعطاف نشان نمی‌دهد و روز گذشته پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. قیمت نفت برنت روز گذشته تا ۱۰۹ دلار در هر بشکه افزایش یافت و اکنون در محدوده ۱۰۷ دلار قرار دارد. این اتفاق فشار دیگری بر بازار اوراق قرضه وارد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید؟ بازار سهام نیز از این شرایط تأثیر گرفته، اما تاکنون توانسته شوک را نسبتاً به‌خوبی جذب کند. با این حال، افزایش سریع نرخ‌ها در شرایطی که ارزش‌گذاری سهام در سطوح بالایی قرار دارد، می‌تواند ریسک رسیدن بازار به یک نقطه بحرانی را افزایش دهد. به گفته ING، این ریسک دنباله‌ای در حال پررنگ‌تر شدن است و در صورت تحقق، می‌تواند با جهش قابل‌توجه دلار همراه شود. در حال حاضر دلار آمریکا همچنان بدون یک شکست بزرگ، از حمایت بازار برخوردار است. نکته قابل توجه این است که فرانک سوئیس روز گذشته در کنار کرون نروژ و کرون سوئد، یکی از ضعیف‌ترین ارزهای بازار بود. در حالی که ارزهای اسکاندیناوی معمولاً در شرایط نقدینگی فشرده با فشار مواجه می‌شوند، ING معتقد است ضعف فرانک سوئیس در این مرحله ممکن است ماهیتی ساختاری‌تر داشته باشد. غافلگیری متمایل به سیاست انبساطی بانک مرکزی سوئیس در هفته گذشته ممکن است باعث شده معامله‌گران برای استفاده از سناریوی فدرال رزرو با سیاست پولی هاوکیش‌تر، USDCHF را به USDJPY ترجیح دهند؛ زیرا ریسک مداخله در بازار ین همچنان بالاست. اگر فدرال رزرو در ماه اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد، ING انتظار دارد جفت‌ارز USDCHF بتواند تا محدوده ۰.۸۴ تا ۰.۸۵ صعود کند. داده‌های آمریکا دوباره در کانون توجه تقویم اقتصادی امروز می‌تواند بار دیگر داده‌های آمریکا را به مرکز توجه بازار برگرداند. انتظار می‌رود شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سپتامبر در محدوده ۸۹ تثبیت شود. گزارش JOLTS نیز اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار در ماه اوت ارائه خواهد کرد. ING معتقد است گزارش اشتغال ماه گذشته بیش از حد قدرتمند بوده و احتمالاً روز جمعه با بازبینی نزولی مواجه خواهد شد. از نگاه ING، برای اینکه دلار بتواند بخشی از رشد خود را پس بدهد، ابتدا باید بازار اوراق به ثبات برسد. تحقق این اتفاق تا حد زیادی به مسیر قیمت نفت وابسته است و اخبار اخیر چندان امیدوارکننده نیست. در نتیجه، ریسک‌های صعودی برای دلار بار دیگر در حال افزایش هستند. یورو؛ چرخش غافلگیرکننده لاگارد به سمت سیاست انبساطی‌تر یورو روز گذشته با وجود مجموعه‌ای از اظهارات متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر از سوی کریستین لاگارد، عملکرد نسبتاً خوبی داشت. اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا باعث شد اختلاف نرخ سوآپ دوساله SOFR و ESTR به سمت بیش از ۱۵۵ نقطه پایه حرکت کند. این فاصله اکنون چندان با بیشترین سطح ۱۶۳ نقطه پایه که در اوایل ژوئیه ثبت شده بود، فاصله ندارد. لاگارد روز گذشته تلاش کرد بخشی از خوش‌بینی بازار درباره احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را تعدیل کند. او گفت شرایط مالی سخت‌گیرانه باعث شده انتقال افزایش هزینه‌های انرژی به اقتصاد محدود شود. لاگارد همچنین تأکید کرد که با توجه به نبود شواهدی از آثار مرحله دوم تورمی، بانک مرکزی اروپا باید واکنشی «سنجیده» داشته باشد. این اظهارات از دید ING، احتمال سناریویی را تقویت می‌کند که اگر یکی از دو بانک مرکزی آمریکا و اروپا در ماه اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد، آن بانک فدرال رزرو خواهد بود و نه بانک مرکزی اروپا. در حال حاضر بازار حدود ۱۷ نقطه پایه افزایش نرخ بهره برای فدرال رزرو و حدود ۹ نقطه پایه برای بانک مرکزی اروپا در ماه اکتبر قیمت‌گذاری کرده است. با این حال، تیم اقتصاد کلان ING انتظار دارد هر دو بانک مرکزی تا ماه دسامبر صبر کنند. بر همین اساس، سناریوی پایه این بانک همچنان EURUSD بالاتر تا پایان سال است. اما یک نکته مهم وجود دارد: هرگونه نشانه از انتشار داده‌های قدرتمند از اقتصاد آمریکا می‌تواند EUR/USD را دوباره به سمت کف‌های تابستانی در محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ هدایت کند. به این ترتیب، اظهارات لاگارد بخشی از حمایتی را که پیش‌تر از یورو وجود داشت، از بین برده است. دلار استرالیا؛ RBA واقعاً به حفظ نرخ بهره فکر کرده بود بانک مرکزی استرالیا (RBA) صبح امروز مطابق انتظار نرخ بهره را افزایش داد و آن را به ۴.۶۰ درصد رساند. واکنش اولیه دلار استرالیا نسبتاً محدود بود. بیانیه بانک همچنان لحن متمایل به سیاست پولی سخت‌گیرانه داشت و به ریسک‌های صعودی تورم و آمادگی بانک برای افزایش دوباره نرخ بهره در صورت نیاز اشاره کرد. اما کنفرانس خبری، که در زمان نگارش گزارش همچنان ادامه داشت، لحن متفاوتی ایجاد کرد و فشار بر دلار استرالیا افزایش یافت. AUDUSD به زیر ۰.۷۰۰۰ سقوط کرد. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، گفت سیاست‌گذاران درباره حفظ نرخ بهره در جلسه امروز بحث کرده بودند؛ زیرا ریسک‌هایی برای بازار مسکن وجود دارد و درگیری‌های خاورمیانه می‌تواند باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی شود. در حال حاضر حدود ۱۶ نقطه پایه کاهش نرخ بهره در بازار OIS دلار استرالیا تا پایان سال باقی مانده است و ING این سطح قیمت‌گذاری را منطقی می‌داند. اگرچه اظهارات بولاک درباره احتمال توقف افزایش نرخ بهره لحن محتاطانه‌ای داشت، بیانیه RBA همچنان نشان می‌دهد بانک آماده اقدام است؛ رویکردی که در طول سال ۲۰۲۶ نیز دنبال کرده است. از دید ING، احتمال ضمنی حدود ۶۰ درصدی برای افزایش دوباره نرخ بهره در ماه نوامبر شاید کمی بیش از حد بالا باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: استرالیا در مسیر مهار تورم؛ نرخ بهره از ۴.۳۵ درصد به ۴.۶ درصد رسید آیا AUDUSD هنوز می‌تواند به ۰.۷۲۰۰ برسد؟ هدف ING برای AUDUSD در ماه دسامبر همچنان ۰.۷۲۰۰ است، اما این پیش‌بینی به‌شدت به تضعیف دلار آمریکا تا پایان سال و بهبود شرایط نقدینگی جهانی وابسته است. بنیادهای اقتصادی دلار استرالیا همچنان قدرتمند هستند و افزایش اخیر نرخ بهره نیز از این عوامل حمایت می‌کند. بنابراین ING همچنان معتقد است اگر سناریوی تضعیف دلار آمریکا در ماه‌های پایانی سال محقق شود، دلار استرالیا می‌تواند عملکرد بهتری در بازار ارز داشته باشد. با این حال، شرایط جهانی به‌وضوح بدتر شده و در کوتاه‌مدت ریسک‌های نزولی برای AUD/USD افزایش یافته است. این مقاله بر اساس گزارش ING تهیه و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فراهم شده است.
مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اعلام کرد این بانک از نظر تورم در موقعیت «مطلوب و راحتی» قرار دارد؛ زیرا رشد قیمت‌ها در نزدیکی مرکز دامنه هدف صفر تا ۲ درصدی بانک حرکت می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا برای مقابله با آثار داخلی افزایش هزینه‌های انرژی، همچنان نرخ بهره را بالا می‌برند. اشلگل در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی SRF گفت پیش‌بینی‌های فعلی تورم سوئیس تقریباً در میانه دامنه هدف بانک ملی قرار دارند. او افزود نگرانی بانک مرکزی درباره ثبات قیمت‌ها در حال حاضر بیشتر از سطح معمول نیست و این موضوع نشان‌دهنده فشار جدید یا غیرعادی در چشم‌انداز تورم نیست. نرخ بهره سوئیس در صفر درصد باقی ماند اظهارات اشلگل پس از تصمیم روز پنجشنبه بانک ملی سوئیس برای حفظ نرخ بهره سیاستی در صفر درصد مطرح شد. این نرخ از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. تورم مصرف‌کننده در سوئیس در ماه اوت به ۰.۸ درصد رسید. اقتصاددانان انتظار دارند آمار تورم که قرار است اول اکتبر منتشر شود، افزایش ملایم آن تا حدود یک درصد را نشان دهد. چنین روندی با ارزیابی بانک مرکزی از تورمی باثبات و کنترل‌شده سازگار است. در شرایطی که تورم در محدوده هدف قرار دارد، بانک ملی سوئیس برای تغییر سریع سیاست پولی با فشار چندانی مواجه نیست. با این حال، اختلاف سیاستی با بانک‌های مرکزی بزرگ جهان می‌تواند بر ارزش فرانک و جریان سرمایه اثرگذار باشد. اختلاف مسیر سوئیس با فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا اشلگل گفت بیشتر بانک‌های مرکزی بزرگ، از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، برای محدود کردن آثار داخلی افزایش قیمت انرژی به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کرده‌اند. این تفاوت، سیاست پولی سوئیس را در مقایسه با اقتصادهای بزرگ، در وضعیتی انبساطی‌تر قرار داده است. ادامه این شکاف نرخ بهره می‌تواند برای معامله‌گران بازار فارکس اهمیت داشته باشد؛ به‌ویژه اگر آمار تورم اول اکتبر افزایش مورد انتظار اقتصاددانان را تأیید کند. در چنین شرایطی، مسیر فرانک سوئیس به ترکیبی از داده‌های تورمی داخلی، تصمیم‌های بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو و همچنین تقاضا برای دارایی‌های امن وابسته خواهد بود. موضع محتاطانه اشلگل درباره احتمال انتقال دفتر مرکزی UBS رئیس بانک ملی سوئیس همچنین درباره احتمال انتقال دفتر مرکزی UBS به خارج از سوئیس در واکنش به مقررات سخت‌گیرانه‌تر سرمایه اظهارنظر کرد. اشلگل گفت تصمیم نهایی درباره محل استقرار دفتر مرکزی بر عهده خود UBS است، اما رابطه میان این بانک و سوئیس برای هر دو طرف سودمند است. او با لحنی آرام درباره این موضوع صحبت کرد و نشانه‌ای از آن ارائه نداد که بانک مرکزی انتقال احتمالی دفتر مرکزی UBS را تهدیدی فوری تلقی می‌کند. با وجود این، بحث بر سر الزامات سرمایه‌ای همچنان یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری بانکی داخلی سوئیس است. موضع آرام اشلگل می‌تواند از افزایش تنش سیاسی در کوتاه‌مدت جلوگیری کند، هرچند به‌تنهایی انتظار نمی‌رود اثر قابل‌توجهی بر بازارها داشته باشد. چشم‌انداز سیاست پولی بانک ملی سوئیس با توجه به قرار گرفتن تورم در محدوده هدف و تثبیت نرخ بهره در صفر درصد، به نظر می‌رسد بانک ملی سوئیس در آستانه انتشار آمار تورم اکتبر رویکردی باثبات داشته باشد. مگر آنکه داده‌های تورمی با غافلگیری صعودی همراه شوند یا شرایط نرخ بهره جهانی تغییر محسوسی کند، فشار فوری برای تغییر سیاست پولی سوئیس محدود خواهد ماند. در حال حاضر، بانک مرکزی این کشور در مقایسه با همتایان بزرگ خود فضای بیشتری برای صبر و نظارت بر تحولات اقتصادی دارد.
مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اعلام کرد فشارهای تورمی در این کشور نسبت به ماه ژوئن اندکی افزایش یافته است. به گفته اشلگل، رشد اخیر تورم سوئیس عمدتاً ناشی از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و سوخت بوده است. بااین‌حال، او انتظار دارد رشد اقتصادی سوئیس در فصل‌های آینده همچنان در سطحی متوسط باقی بماند.
